آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن؛ احتمال پرداخت مطالبات مال باختگان قوت گرفت

 
وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن با بیان این که به منظور ردیابی وجوه متعلق به مالباختگان پرونده سکه ثامن، پرونده پولشویی دیگری مرتبط با سایر افراد در پرونده از جمله اتحادیه طلا و جواهر تهران و صرافان در دادگاه کیفری رسیدگی شده است ابراز امیدواری کرد تا با کشف ابعاد فعالیت‌های همه عوامل پرونده، مبالغ متعلق به موکلین مسترد شود.
 
«رسول کوه‌پایه زاده» در گفتگو با ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، اعلام کرد حامل خبری خوش برای موکلان و مالباختگان پرونده است:
 
«برابر رای قطعی صادره در خصوص متهم ردیف دوم پرونده هرچند او به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده بود، اما در دادنامه صادره از مجازات رد مال معاف شده بود که این امر برخلاف اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین و مقررات موضوعه و عدالت و انصاف بود.»
 
 
به گفته وی با پیگیری‌های انجام شده و تدبیر سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و مستند به بند پ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ایشان به عنوان دادستان مجری حکم در نامه‌ای به دادستان تهران درخواست اعاده دادرسی و نیز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم ردیف دوم پرونده را ارائه دادند، زیرا اساسا مجازات ایشان با جرم ارتکابی تناسب ندارد:
 
«نامبرده رییس هیئت مدیره و به نحوی مغز متفکر اقدامات مجرمانه بوده و اموال قابل توجهی به نام ایشان منتقل شده و چندین میلیارد تومان و یک چمدان ارز در خارج از کشور منتقل و خرج کردند که در صورت پذیرش اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۴۷۷ و تشخیص رییس قوه قضاییه مبنی بر خلاف بین قانون و شرع بودن این رای و محکومیت ایشان به رد مال، امکان استیفای حقوق موکلین و پرداخت مطالبات آن‌ها فراهم می شود.»
 
کوه‌پایه زاده همچنین از تشکیل پرونده پولشویی برای اتحادیه طلا و جواهرات تهران خبر داد و گفت: «به منظور ردیابی وجوه متعلق به مالباختگان، پرونده پولشویی دیگری مرتبط با سایر افراد در پرونده از جمله اتحادیه طلا و جواهر تهران و صرافان و منصوبین و بستگان محکومین پرونده در شعبه ۱۰۵۲ دادگاه کیفری ۲ تهران مفتوح رسیدگی شده و امیدواریم با درایت قاضی شعبه ابعاد فعالیت های مجرمانه همه مباشران و عوامل پرونده کشف شود و وجوه متعلق به موکلین مسترد شود.»

سخنگوی قوه‌قضاییه: تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان بین افراد متضرر از صرافی کریپتولند توزیع شده است

 
سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان این که در پرونده کریپتولند ۸ فرد بازداشت شده‌اند؛ اعلام کرد این شبکه حدود ۲۸۹ هزار کاربر داشته و میزان مطالبات آن‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان بین افراد متضرر توزیع شده است.
 
«ذبیح‌الله خداییان» در نشست خبری امروز قوه‌قضاییه به وضعیت متضررین رمزارز‌ها اشاره کرده و گفت:
 
«پرونده‌هایی در مورد رمزارز‌ها در مراجع قضایی تشکیل شده است که مهمترین آن‌ها پرونده کریپتولند است که در این پرونده ۸ بازداشتی داریم. افراد زیادی در این پرونده متضرر شدند و این شبکه حدود ۲۸۹ هزار نفر کاربر داشته است و میزان مطالبات آن‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان است.»
 
 
او با بیان اینکه اقدامات خوبی در جهت شناسایی متهمان و اموال آن‌ها صورت گرفته است، اظهار داشت: «بیش از ۱۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین ۷ میلیون دلار از این شبکه کشف شده است و تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان و حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بین افراد متضرر توزیع شده است.»
 
مشخص نیست این مبالغ پرداخت شده صرفا به مشتریان صرافی کریپتولند بوده یا خریداران رمزارز BRG نیز که در این ماجرا متضرر شده‌اند، بخشی از مال خود را بازپس گرفته‌اند.
 
اواخر اردیبهشت ماه بود که خبر بازداشت «سینا استوی»، مدیرعامل کریپتولند و مجری توکن BRG به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور اولین بار در حساب توییتر خود او منتشر شد. بعد از دستگیری مالک صرافی کریپتولند، فعالیت این صرافی به حالت تعلیق درآمد و از آن زمان امکان واریز و برداشت پول و دسترسی به دارایی‌های دیجیتال برای کاربران وجود ندارد. همچنین توکن BRG ریزش قابل توجهی داشت تا خریداران آن متحمل هزینه‌های سنگینی شوند.
 
پیگیری‌های دیجیاتو درباره این پرونده حاکی از پیچیدگی و زمان‌بر بودن حسابرسی دارایی‌های مدیرعامل این صرافی داشت و کارشناسان این حوزه پیش‌بینی کرده بودند به احتمال زیاد افراد به بخش اعظمی از سرمایه خود خواهند رسید اما باید صبر داشته باشند.

اعتراض اساتید حوزه علمیه به وضعیت رهاشده فضای مجازی/ قوه قضاییه ورود کند

 
بیش از ۲۰۰۰ نفر از اساتید و طلاب سراسر کشور در نامه ای به رئیس قوه قضاییه ضمن هشدار به دخالت بیگانگان در انتخابات با فضای مجازی، از وضعیت فضای مجازی رها شده موجود کشور انتقاد کردند.
 
بیش از 2000 نفر از اساتید و طلاب حوزه علمیه سراسر کشور در نامه ای خطاب به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه با حمایت از رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مدیریت بر فضای مجازی و هشدار دخالت بیگانگان در انتخابات ریاست جمهوری با ابزار فضای مجازی، از وضعیت رهاشده فضای مجازی انتقاد کردند. در بخشی از این نامه چنین آمده است:
 
چنانچه مستحضرید مقام معظم رهبری در برهه فعلی انتخابات که ایام انتخابات ریاست جمهوری 1400 است، در سخنرانی نوروزی، نگرانی خود را از عدم مدیریت فضای مجازی علنا مطرح نموده و از رعایت نشدن موارد لازم به شدت گله کردند و نمی توانند به ایشان نسبت داد که این مطالبه را بدون نگاه به انتخابات پیش رو فرموده اند بلکه کاملا ناظر به این انتخابات، این نکات بسیار مهم را فرموده اند.
 
ایشان به صراحت فرمودند که نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت که بتواند علیه کشور و علیه ملت توطئه کند و در تأکید نسبت به اینکه این هشدار برای صرفا آینده نیست بلکه هم اکنون هم این مساله وجود دارد، ادامه دادند: «دارند استفاده می کنند از این فضا»
 
دراین باره اطلاعات متقنی وجود دارد که جریان نفوذی و لیبرال با ایجاد زیرساخت در جهت 1. دخالت بیگانگان و جریان معاند در انتخابات و 2. مهندسی انتخابات در بستر فضای مجازی برنامه ریزی دقیقی تحت مقوله بسیار مهم و سرنوشت ساز مهندسی توزیع محتوا یا فیلترینگ حبابی انجام داده است. پس از انتخابات سال 96 برخی از حامیان رئیس جمهور فعلی تصریحا و تلویحا اعتراف کردند که ما انتخابات را به واسطه تلگرام بردیم.
 
شواهد حاکیست که جریان غربگرا با مدیریت صحنه برخی از عوامل دولتی فضای مجازی برای این دوره از انتخابات سرمایه گذاری بیشتری بر روی اینستاگرام و حتی واتس آپ و سایر پیام رسان های بیگانه علاوه بر تلگرام نموده اند که این برنامه ریزی دقیق و چراغ خاموش و کاملا حساب شده، باعث خلل جدی در حد شکست صالح ترین کاندیدای ریاست جمهوری 1400 خواهد شد. خصوصا آنکه مالکان این نرم افزارها حتی درحذف کردن پیام های ارسال شده به صورت فرد به فرد هم، در هنگام نصب، اجازه این اقدام را از کاربر گرفته اند.
 
شما مستحضرید که فقط یکی از انحرافات صورت گرفته، تعلل عامدانه در اجرای بیش از 100 دستور صریح مقام معظم در حوزه فضای مجازی از سوی جریان نفوذیست و حضرتعلی واقف ترین اشخاص بر افرادی هستید که به راحتی خلاف مصالح ملی عمل کرده و از منظر قانون متخلف محسوب می شوند و طبق گزارش برخی کارشناسان خبره فضای مجازی هم اکنون حدود 90 درصد از پهنای باند فعال کشور تحت مدیریت و سلطه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران است.
 
اساتید حوزه های علمیه، طلاب سراسر کشور و جبهه حزب الله با عنایت به اینکه فرمان ولی امر را در حکم امر امام معصوم علیه السلام می دانند از حضرتعالی و دستگاه قضا به جد خواستارند، خطر پیش رو را جدی گرفته و تمامی اقدامات مقتضی در راستای حل این معضل بزرگ را پیش از فوت وقت و وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر که موجب خسران دنیا و آخرت است در دستور کار قرار دهید.

آذری جهرمی: نیروی انتظامی و قوه قضایی بالاترین رتبه را در دولت الکترونیکی دارند

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد استعلاماتی که باید در دولت الکترونیک شکل بگیرد، خارج از دولت و مربوط به نیروی انتظامی و قوه قضاییه است، گفت: در سال ۱۳۹۲ ما NIX نداشتیم اما در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۴ میلیون استعلام در سال و امسال به یک میلیادر و ۳۰۰ میلیون استعلام رسیده‌ایم که این نتیجه هماهنگی‌ بین دستگاه‌ها است.
 
 محمدجواد آذری جهرمی در  جلسه بیستم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، با بیان اینکه ما در اجرایی شدن دولت الکترونیک یک انسداد داشتیم، گفت: آن انسداد این بود که دستگاه‌ها و نهادها دولت الکترونیک را مربوط به دولت می‌دانستند، در حالی که بخش عمده‌ای از دولت الکترونیک خارج از دولت است.
 
او افزود: نیروی انتظامی و قوه قضاییه به عنوان دو مرکز مهم صدور مجوز بالاترین رتبه را در دولت الکترونیکی دارند، قوه قضاییه ۴۶ درصد و نیروی انتظامی ۲۷ درصد، این یعنی نزدیک به ۶۵ درصد استعالاماتی که در دولت الکترونیک باید شکل بگیرد، خارج از دولت است و آن‌ها این اتصال را برقرار نمی‌کردند. تدبیر شورای عالی فضای مجازی برای تبدیل دولت الکترونیکی به حاکمیت الکترونیکی، تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری بود که در گره‌گشایی از مشکلات بسیار تاثیرگذار بود.
 
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ ما NIX نداشتیم اما در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۴ میلیون استعلام در سال و امسال به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون استعلام رسیده‌ایم که این نتیجه هماهنگی‌ بین دستگاه‌ها است. استراتژی بعدی این بود که ما GSB و پابلیک GSB را جدا کنیم تا قواعد و مقرراتی که در این دو صورت می‌گیرد برای دولت و کسب‌وکارها متفاوت باشد. ما تصمیم داریم در هر استان NIX راه‌اندازی کنیم. زمانی که ۳۱ NIX استانی داشته باشیم بار شبکه کم می‌شود. دستورالعمل اجرایی جزو اولویت‌های مهمی است که کارگروه تعامل‌پذیری باید به آن توجه کند. اینکار هم به نظر کیفی سرعت را بالا می‌برد هم گسترش و شاخص‌های پایداری را.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ساختار جدید شبکه دولت الکترونیکی اظهار کرد: ما از بستر شبکه ملی اطلاعات یک طرح جامع استخراج کردیم تا لایه اتصال را امن کنیم و منابع آن را در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته‌ایم. ایرادات شبکه ملی اطلاعات ظرف هفته آینده اصلاح می‌شود و وقتی شورای عالی فضای مجازی آن را تایید کند، آنها را اعمال خوهیم کرد تا امنیت دولت الکترونیکی بالا برود.
 
آذری جهرمی با اشاره به سند برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در این سند، دو شاخص برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته شده،‌ اولین شاخص کاهش ۱۲.۵ درصدی در مراجعات است. البته این مانند بسیاری از شاخص‌گذاری‌ها سال صفر برای این شاخص مشخص نیست و نمی‌دانیم در سال ۱۳۹۵، میزان مراجعه مردم به دستگاه‌ها و شیب این مراجعات چقدر بوده که بدانیم کاهش پیدا کرده است یا نه. ما شاخص مدونی نداریم، اما می‌دانیم که امروزه خدمات زیادی ایجاد شده. می‌توانیم بگوییم از مجموع مراجعات، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مراجعه را کم کردیم، اما نمی‌دانیم کاهش مراجعات چند درصد است.
 
در رتبه ۸۹ شاخص جهانی دولت الکترونیکی قرار داریم
 
وی با اشاره به شاخص دوم توسعه دولت الکترونیکی بیان کرد: در شاخص رشد توسعه جهانی در سال گذشته ۲۰ رتبه رشد داشتیم و امسال رتبه‌مان کاهش پیدا کرد و از ۱۰۳ به ۸۹ آمدیم، در حالی که باید رشد بیشتری می‌کردیم. تحلیل کاملی بر ارزیابی سازمان ملل انجام و مشخص شد که سرویس‌های حائز اهمیتی باید به عنوان نمونه عرضه شود و ۲۵ شاخص باید به‌صورت آنلاین ارائه شود که در کشور ما تا کنون ۲۰ مورد آنلاین شده است. از جمله صدور گواهینامه آنلاین و یا صدور پروانه ساختمانی که به صورت آنلاین ارائه نمی‌شود و در ارزیابی سازمان ملل،‌ باعث کاهش رتبه ما شده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ایجاد فرصت برای توسعه پلتفرم‌های داخلی خاطرنشان کرد: ستاد ملی کرونا مصوب کرده که سه خدمت پرکاربرد هر دستگاه اجرایی باید از طریق سامانه دولت همراه قابل ارائه به مردم باشد و پلتفرم‌ها می‌توانند از این بستر به خوبی استفاده کنند.
 
آذری جهرمی درباره تعلل و تخلف دستگاه‌ها برای پیوستن به دولت الکترونیکی و اینکه چه تضمینی برای همراه کردن آن‌ها وجود دارد، گفت: تضمین اجرایی، قانون و سازمان بازرسی است و  کارگروه تعامل‌پذیری باید  از ظرفیت قانونی اعلام تخلف به بازرسی استفاده کند، اگر این تخلفات را اعلام نکنید، سازمان بازرسی شما را درباره اجرایی نشدن دولت الکترونیکی مواخذه می‌کند.  
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر یک رزو که اجرای دولت الکترونیکی عقب بیفتد، ما یک روز بیشتر به فساد اجازه رشد می‌دهیم و مسئولین نیز یک روز بیشتر در معرض انجام فساد قرار می‌گیرند. در صورتی که اگر دولت الکترونیکی مستقر شود، فساد ریشه‌کن می‌شود و شرایط فساد از بین می‌رود.
 
تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات از ۱ میلیارد گذشت
 
در این جلسه همچنین رضا باقری اصل -دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- با اشاره به ضوابطی که در این کارگروه مصوب شده است، گفت: سند توافق‌نامه سطح خدمات، انتشار داده باز در درگاه ملی دولت، الزام به استعلام مدرک تحصیلی و حذف کاغذ، پایگاه تقسیمات کشوری، الزام صحت‌سنجی کلی متقاضیان انحصار ورثه، خدمت غیر حضوری و حذف کاغذ در بیمه شخص ثابت، تعیین نقاط کسب‌وکار مکان محور، پیشگیری از بروز مشکل تاریخ در ۱۴۰۰ از جمله این ضوابط است.
 
وی درباره سرویس‌های ایجادشده نیز گفت: ایجاد و فراگیری سرویس نشانی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه سرویس استعلام الکترونیکی مدارک تحصیلی و حذف استعلام کاغذی، سرویس دریافت شماره شبای مودیان، سرویس ازدواج و طلاق، استعلام اسقاط خودرو، استعلام مشمولیت غایب شاغل، سرویس اقامت خارج از کشور، سرویس استعلام تایید اماکن از جمله مهم‌ترین سرویس‌های ایجادشده است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات همچنین درباره تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات خاطرنشان کرد: تعداد تراکنش‌های سالانه از ۱۰۳ میلیون در سال ۹۶، به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش در سال جاری رسید و به همین تعداد رفت‌وآمدها و صدورنامه‌ها کم شده است. همچنین تعداد دستگاه‌های سرویس‌دهنده و سرویس‌های ارائه‌شده از ۲۵ و ۲۸۲ در سال ۹۶، به ۵۶ و ۹۶۱ در سال جاری رسیده است. سه دستگاه برتر سرویس‌دهنده در سال ۹۹ نیز به ترتیب سازمان ثبت احوال با ۵۷ درصد تراکنش‌ها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ۲۰ درصد و شرکت ملی پست با ۶ درصد هستند.
 

آذری جهرمی: نیروی انتظامی و قوه قضایی بالاترین رتبه را در دولت الکترونیکی دارند

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد استعلاماتی که باید در دولت الکترونیک شکل بگیرد، خارج از دولت و مربوط به نیروی انتظامی و قوه قضاییه است، گفت: در سال ۱۳۹۲ ما NIX نداشتیم اما در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۴ میلیون استعلام در سال و امسال به یک میلیادر و ۳۰۰ میلیون استعلام رسیده‌ایم که این نتیجه هماهنگی‌ بین دستگاه‌ها است.
 
 محمدجواد آذری جهرمی در  جلسه بیستم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، با بیان اینکه ما در اجرایی شدن دولت الکترونیک یک انسداد داشتیم، گفت: آن انسداد این بود که دستگاه‌ها و نهادها دولت الکترونیک را مربوط به دولت می‌دانستند، در حالی که بخش عمده‌ای از دولت الکترونیک خارج از دولت است.
 
او افزود: نیروی انتظامی و قوه قضاییه به عنوان دو مرکز مهم صدور مجوز بالاترین رتبه را در دولت الکترونیکی دارند، قوه قضاییه ۴۶ درصد و نیروی انتظامی ۲۷ درصد، این یعنی نزدیک به ۶۵ درصد استعالاماتی که در دولت الکترونیک باید شکل بگیرد، خارج از دولت است و آن‌ها این اتصال را برقرار نمی‌کردند. تدبیر شورای عالی فضای مجازی برای تبدیل دولت الکترونیکی به حاکمیت الکترونیکی، تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری بود که در گره‌گشایی از مشکلات بسیار تاثیرگذار بود.
 
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ ما NIX نداشتیم اما در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۴ میلیون استعلام در سال و امسال به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون استعلام رسیده‌ایم که این نتیجه هماهنگی‌ بین دستگاه‌ها است. استراتژی بعدی این بود که ما GSB و پابلیک GSB را جدا کنیم تا قواعد و مقرراتی که در این دو صورت می‌گیرد برای دولت و کسب‌وکارها متفاوت باشد. ما تصمیم داریم در هر استان NIX راه‌اندازی کنیم. زمانی که ۳۱ NIX استانی داشته باشیم بار شبکه کم می‌شود. دستورالعمل اجرایی جزو اولویت‌های مهمی است که کارگروه تعامل‌پذیری باید به آن توجه کند. اینکار هم به نظر کیفی سرعت را بالا می‌برد هم گسترش و شاخص‌های پایداری را.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ساختار جدید شبکه دولت الکترونیکی اظهار کرد: ما از بستر شبکه ملی اطلاعات یک طرح جامع استخراج کردیم تا لایه اتصال را امن کنیم و منابع آن را در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته‌ایم. ایرادات شبکه ملی اطلاعات ظرف هفته آینده اصلاح می‌شود و وقتی شورای عالی فضای مجازی آن را تایید کند، آنها را اعمال خوهیم کرد تا امنیت دولت الکترونیکی بالا برود.
 
آذری جهرمی با اشاره به سند برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در این سند، دو شاخص برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته شده،‌ اولین شاخص کاهش ۱۲.۵ درصدی در مراجعات است. البته این مانند بسیاری از شاخص‌گذاری‌ها سال صفر برای این شاخص مشخص نیست و نمی‌دانیم در سال ۱۳۹۵، میزان مراجعه مردم به دستگاه‌ها و شیب این مراجعات چقدر بوده که بدانیم کاهش پیدا کرده است یا نه. ما شاخص مدونی نداریم، اما می‌دانیم که امروزه خدمات زیادی ایجاد شده. می‌توانیم بگوییم از مجموع مراجعات، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مراجعه را کم کردیم، اما نمی‌دانیم کاهش مراجعات چند درصد است.
 
در رتبه ۸۹ شاخص جهانی دولت الکترونیکی قرار داریم
 
وی با اشاره به شاخص دوم توسعه دولت الکترونیکی بیان کرد: در شاخص رشد توسعه جهانی در سال گذشته ۲۰ رتبه رشد داشتیم و امسال رتبه‌مان کاهش پیدا کرد و از ۱۰۳ به ۸۹ آمدیم، در حالی که باید رشد بیشتری می‌کردیم. تحلیل کاملی بر ارزیابی سازمان ملل انجام و مشخص شد که سرویس‌های حائز اهمیتی باید به عنوان نمونه عرضه شود و ۲۵ شاخص باید به‌صورت آنلاین ارائه شود که در کشور ما تا کنون ۲۰ مورد آنلاین شده است. از جمله صدور گواهینامه آنلاین و یا صدور پروانه ساختمانی که به صورت آنلاین ارائه نمی‌شود و در ارزیابی سازمان ملل،‌ باعث کاهش رتبه ما شده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ایجاد فرصت برای توسعه پلتفرم‌های داخلی خاطرنشان کرد: ستاد ملی کرونا مصوب کرده که سه خدمت پرکاربرد هر دستگاه اجرایی باید از طریق سامانه دولت همراه قابل ارائه به مردم باشد و پلتفرم‌ها می‌توانند از این بستر به خوبی استفاده کنند.
 
آذری جهرمی درباره تعلل و تخلف دستگاه‌ها برای پیوستن به دولت الکترونیکی و اینکه چه تضمینی برای همراه کردن آن‌ها وجود دارد، گفت: تضمین اجرایی، قانون و سازمان بازرسی است و  کارگروه تعامل‌پذیری باید  از ظرفیت قانونی اعلام تخلف به بازرسی استفاده کند، اگر این تخلفات را اعلام نکنید، سازمان بازرسی شما را درباره اجرایی نشدن دولت الکترونیکی مواخذه می‌کند.  
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر یک رزو که اجرای دولت الکترونیکی عقب بیفتد، ما یک روز بیشتر به فساد اجازه رشد می‌دهیم و مسئولین نیز یک روز بیشتر در معرض انجام فساد قرار می‌گیرند. در صورتی که اگر دولت الکترونیکی مستقر شود، فساد ریشه‌کن می‌شود و شرایط فساد از بین می‌رود.
 
تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات از ۱ میلیارد گذشت
 
در این جلسه همچنین رضا باقری اصل -دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- با اشاره به ضوابطی که در این کارگروه مصوب شده است، گفت: سند توافق‌نامه سطح خدمات، انتشار داده باز در درگاه ملی دولت، الزام به استعلام مدرک تحصیلی و حذف کاغذ، پایگاه تقسیمات کشوری، الزام صحت‌سنجی کلی متقاضیان انحصار ورثه، خدمت غیر حضوری و حذف کاغذ در بیمه شخص ثابت، تعیین نقاط کسب‌وکار مکان محور، پیشگیری از بروز مشکل تاریخ در ۱۴۰۰ از جمله این ضوابط است.
 
وی درباره سرویس‌های ایجادشده نیز گفت: ایجاد و فراگیری سرویس نشانی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه سرویس استعلام الکترونیکی مدارک تحصیلی و حذف استعلام کاغذی، سرویس دریافت شماره شبای مودیان، سرویس ازدواج و طلاق، استعلام اسقاط خودرو، استعلام مشمولیت غایب شاغل، سرویس اقامت خارج از کشور، سرویس استعلام تایید اماکن از جمله مهم‌ترین سرویس‌های ایجادشده است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات همچنین درباره تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات خاطرنشان کرد: تعداد تراکنش‌های سالانه از ۱۰۳ میلیون در سال ۹۶، به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش در سال جاری رسید و به همین تعداد رفت‌وآمدها و صدورنامه‌ها کم شده است. همچنین تعداد دستگاه‌های سرویس‌دهنده و سرویس‌های ارائه‌شده از ۲۵ و ۲۸۲ در سال ۹۶، به ۵۶ و ۹۶۱ در سال جاری رسیده است. سه دستگاه برتر سرویس‌دهنده در سال ۹۹ نیز به ترتیب سازمان ثبت احوال با ۵۷ درصد تراکنش‌ها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ۲۰ درصد و شرکت ملی پست با ۶ درصد هستند.
 

آذری جهرمی: نیروی انتظامی و قوه قضایی بالاترین رتبه را در دولت الکترونیکی دارند

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد استعلاماتی که باید در دولت الکترونیک شکل بگیرد، خارج از دولت و مربوط به نیروی انتظامی و قوه قضاییه است، گفت: در سال ۱۳۹۲ ما NIX نداشتیم اما در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۴ میلیون استعلام در سال و امسال به یک میلیادر و ۳۰۰ میلیون استعلام رسیده‌ایم که این نتیجه هماهنگی‌ بین دستگاه‌ها است.
 
 محمدجواد آذری جهرمی در  جلسه بیستم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، با بیان اینکه ما در اجرایی شدن دولت الکترونیک یک انسداد داشتیم، گفت: آن انسداد این بود که دستگاه‌ها و نهادها دولت الکترونیک را مربوط به دولت می‌دانستند، در حالی که بخش عمده‌ای از دولت الکترونیک خارج از دولت است.
 
او افزود: نیروی انتظامی و قوه قضاییه به عنوان دو مرکز مهم صدور مجوز بالاترین رتبه را در دولت الکترونیکی دارند، قوه قضاییه ۴۶ درصد و نیروی انتظامی ۲۷ درصد، این یعنی نزدیک به ۶۵ درصد استعالاماتی که در دولت الکترونیک باید شکل بگیرد، خارج از دولت است و آن‌ها این اتصال را برقرار نمی‌کردند. تدبیر شورای عالی فضای مجازی برای تبدیل دولت الکترونیکی به حاکمیت الکترونیکی، تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری بود که در گره‌گشایی از مشکلات بسیار تاثیرگذار بود.
 
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ ما NIX نداشتیم اما در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۴ میلیون استعلام در سال و امسال به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون استعلام رسیده‌ایم که این نتیجه هماهنگی‌ بین دستگاه‌ها است. استراتژی بعدی این بود که ما GSB و پابلیک GSB را جدا کنیم تا قواعد و مقرراتی که در این دو صورت می‌گیرد برای دولت و کسب‌وکارها متفاوت باشد. ما تصمیم داریم در هر استان NIX راه‌اندازی کنیم. زمانی که ۳۱ NIX استانی داشته باشیم بار شبکه کم می‌شود. دستورالعمل اجرایی جزو اولویت‌های مهمی است که کارگروه تعامل‌پذیری باید به آن توجه کند. اینکار هم به نظر کیفی سرعت را بالا می‌برد هم گسترش و شاخص‌های پایداری را.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ساختار جدید شبکه دولت الکترونیکی اظهار کرد: ما از بستر شبکه ملی اطلاعات یک طرح جامع استخراج کردیم تا لایه اتصال را امن کنیم و منابع آن را در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته‌ایم. ایرادات شبکه ملی اطلاعات ظرف هفته آینده اصلاح می‌شود و وقتی شورای عالی فضای مجازی آن را تایید کند، آنها را اعمال خوهیم کرد تا امنیت دولت الکترونیکی بالا برود.
 
آذری جهرمی با اشاره به سند برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در این سند، دو شاخص برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته شده،‌ اولین شاخص کاهش ۱۲.۵ درصدی در مراجعات است. البته این مانند بسیاری از شاخص‌گذاری‌ها سال صفر برای این شاخص مشخص نیست و نمی‌دانیم در سال 1395، میزان مراجعه مردم به دستگاه‌ها و شیب این مراجعات چقدر بوده که بدانیم کاهش پیدا کرده است یا نه. ما شاخص مدونی نداریم، اما می‌دانیم که امروزه خدمات زیادی ایجاد شده. می‌توانیم بگوییم از مجموع مراجعات، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مراجعه را کم کردیم، اما نمی‌دانیم کاهش مراجعات چند درصد است.
 
در رتبه ۸۹ شاخص جهانی دولت الکترونیکی قرار داریم
 
وی با اشاره به شاخص دوم توسعه دولت الکترونیکی بیان کرد: در شاخص رشد توسعه جهانی در سال گذشته ۲۰ رتبه رشد داشتیم و امسال رتبه‌مان کاهش پیدا کرد و از ۱۰۳ به ۸۹ آمدیم، در حالی که باید رشد بیشتری می‌کردیم. تحلیل کاملی بر ارزیابی سازمان ملل انجام و مشخص شد که سرویس‌های حائز اهمیتی باید به عنوان نمونه عرضه شود و ۲۵ شاخص باید به‌صورت آنلاین ارائه شود که در کشور ما تا کنون ۲۰ مورد آنلاین شده است. از جمله صدور گواهینامه آنلاین و یا صدور پروانه ساختمانی که به صورت آنلاین ارائه نمی‌شود و در ارزیابی سازمان ملل،‌ باعث کاهش رتبه ما شده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ایجاد فرصت برای توسعه پلتفرم‌های داخلی خاطرنشان کرد: ستاد ملی کرونا مصوب کرده که سه خدمت پرکاربرد هر دستگاه اجرایی باید از طریق سامانه دولت همراه قابل ارائه به مردم باشد و پلتفرم‌ها می‌توانند از این بستر به خوبی استفاده کنند.
 
آذری جهرمی درباره تعلل و تخلف دستگاه‌ها برای پیوستن به دولت الکترونیکی و اینکه چه تضمینی برای همراه کردن آن‌ها وجود دارد، گفت: تضمین اجرایی، قانون و سازمان بازرسی است و  کارگروه تعامل‌پذیری باید  از ظرفیت قانونی اعلام تخلف به بازرسی استفاده کند، اگر این تخلفات را اعلام نکنید، سازمان بازرسی شما را درباره اجرایی نشدن دولت الکترونیکی مواخذه می‌کند.  
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر یک رزو که اجرای دولت الکترونیکی عقب بیفتد، ما یک روز بیشتر به فساد اجازه رشد می‌دهیم و مسئولین نیز یک روز بیشتر در معرض انجام فساد قرار می‌گیرند. در صورتی که اگر دولت الکترونیکی مستقر شود، فساد ریشه‌کن می‌شود و شرایط فساد از بین می‌رود.
 
تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات از ۱ میلیارد گذشت
 
در این جلسه همچنین رضا باقری اصل -دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- با اشاره به ضوابطی که در این کارگروه مصوب شده است، گفت: سند توافق‌نامه سطح خدمات، انتشار داده باز در درگاه ملی دولت، الزام به استعلام مدرک تحصیلی و حذف کاغذ، پایگاه تقسیمات کشوری، الزام صحت‌سنجی کلی متقاضیان انحصار ورثه، خدمت غیر حضوری و حذف کاغذ در بیمه شخص ثابت، تعیین نقاط کسب‌وکار مکان محور، پیشگیری از بروز مشکل تاریخ در ۱۴۰۰ از جمله این ضوابط است.
 
وی درباره سرویس‌های ایجادشده نیز گفت: ایجاد و فراگیری سرویس نشانی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه سرویس استعلام الکترونیکی مدارک تحصیلی و حذف استعلام کاغذی، سرویس دریافت شماره شبای مودیان، سرویس ازدواج و طلاق، استعلام اسقاط خودرو، استعلام مشمولیت غایب شاغل، سرویس اقامت خارج از کشور، سرویس استعلام تایید اماکن از جمله مهم‌ترین سرویس‌های ایجادشده است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات همچنین درباره تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات خاطرنشان کرد: تعداد تراکنش‌های سالانه از ۱۰۳ میلیون در سال ۹۶، به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش در سال جاری رسید و به همین تعداد رفت‌وآمدها و صدورنامه‌ها کم شده است. همچنین تعداد دستگاه‌های سرویس‌دهنده و سرویس‌های ارائه‌شده از ۲۵ و ۲۸۲ در سال ۹۶، به ۵۶ و ۹۶۱ در سال جاری رسیده است. سه دستگاه برتر سرویس‌دهنده در سال ۹۹ نیز به ترتیب سازمان ثبت احوال با ۵۷ درصد تراکنش‌ها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ۲۰ درصد و شرکت ملی پست با ۶ درصد هستند.
 

سازوکار سیم‎کارت دانش‌آموزی از طرف آموزش و پرورش تایید شد

 
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نشست «بررسی حقوقی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» گفت: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید.
 
نشست «بررسی حقوقی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور نمایندگانی از ساترا، فعالان حوزه کودک و تدوین کنندگان سند صیانت از حقوق کودک شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.
 
در ابتدای این نشست، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور با بیان این‌که وقتی در مورد کودک و نوجوان حرف می‌زنیم راجع به نسل آینده‌ای صحبت می‌کنیم که باید مراقب باشیم آینده آن‌ها به چه شکل رقم می‌خورد گفت: هسته رقابت و فعالیت‌های کلیدی کنونی موضوع فناوری اطلاعات است و ما این موضوع را چه در کسب‌وکارها و چه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌بینیم و طبق مطالعات سازمان ملل باید افراد با کارآفرینی فعالانه آشنا باشند.
 
وی با بیان این‌که در فضای مجازی مرز بین تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشته می‌شود و ما به مفهوم تولید-مصرف‌کننده می‌رسیم گفت: هرکاربری همزمان ضمن استفاده از شبکه‌های اجتماعی به تولید محتوا در این شبکه‌ها نیز می‌پردازد و به همین دلیل در دنیای کنونی صرفا سواد رسانه‌ای مهم نیست زیرا اینترنت فقط رسانه نیست و یک ساختار است و ما به افرادی احتیاج داریم که نه فقط سواد رسانه‌ای بلکه سواد دیجیتالی داشته باشند زیرا اینترنت نگاشت جهان واقعی است نه فقط یک رسانه.
 
ناظمی با بیان این‌که آموزش کودک از آموزش والدین جدا نیست ادامه داد: باید فرایند همزمان آموزش کودک و والدین اتفاق بیوفتد زیرا ممکن است در حال حاضر سواد دیجیتال کودک از پدر و مادر بیشتر باشد و ما با پذیرش این ملاحظات باید چارچوب بندی درستی ارائه کنیم.
 
وی این چارچوب بندی را تفکیک فعالیت‌های فضای مجازی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا برشمرد و با اشاره به لایه زیرساخت گفت: اصل اول در این لایه تفکیک شبکه عمومی از شبکه کودک است. مثلا در انگلستان اینترنت برای مدارس وجود دارد و دسترسی کودک به هموهموضوعات باز گذاشته نمی‌شود. اصل دوم تنوع در شبکه‌های اختصاصی کودک است به این معنا که چند شرکت تامین‌کننده اینترنت و شبکه برای کودکان وجود داشته باشد. اصل سوم تنوع در کارکردها است یعنی وقتی از شبکه کودک حرف می‌زنیم سه ویژگی فیلترینگ، قیمت ارزان برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و محتوای آموزشی و اختصاصی در شبکه کودک باید وجود داشته باشد.
 
معاون وزیر ارتباطات ویژگی چهارم لایه زیرساخت را رگولاتوری خواند و گفت: ساختاری که بتواند قوانینی تنظیم کند که تامین کنندگان اینترنت کودک براساس آن عمل کنند باید وجود داشته باشد. اصل پنج نیز اتصال به مراکز دانشگاهی و آزمایشگاهی و اصل شش مهم‌تر بودن اتصال مدارس نسبت به اتصال افراد و خانواده‌ها است زیرا سطح پوشش اینترنت به لحاظ اقتصادی برای تمام افراد امکان‌پذیر نیست اما برای مداس اینترنت پوشش داده می‌شود.
 
ناظمی اصل هفتم را سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی دانست و خاطرنشان کرد: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید. دانش‌آموزان می‌توانند بر روی این سیم‌کارت‌ها شبکه‌های اختصاصی خودشان را داشته باشند و آموزش و پرورش در ارتباط با آن سیاست‌گذاری کند.
 
وی در ارتباط با لایه خدمات در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه خلق بازار به جای پروژه سازی است یعنی بازار برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود. اصل دوم تنوع در خدمات، اصل سوم تنوع در ارائه دهندگان خدمات برای قائل شدن حق انتخاب دانش‌آموز و اصل چهارم خدمات کنترل والدین است و ما بارها و بارها با آموزش و پرورش توافق کردیم که لایه‌ی خدمات را باهم پیش ببریم که متاسفانه تا امروز هنوز آموزش و پرورش وارد تعامل با ما نشده است.
 
معاون وزیر ارتباطات در ارتباط با لایه محتوا در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه «فقدان محتوای خوب یعنی رشد محتوای بد» است و این اصل به این معنا است که ما باید توجه کنیم چرا محتوای خوب در عرصه فضای مجازی تولید نشده است که من فکر می‌کنم دلیل آن نبودن بازار و عرصه رقابت است. دومین اصل تنوع در تولیدکنندگان محتوا است تا رقابت برای محتواهای متنوع وجود داشته باشد و سومین اصل بازی به مثابه یک محتوا است یعنی توجه کنیم به بازی‌ها نیز به چشم محتواهایی که می‌تواند جنبه آموزشی داشته باشد نگاه کنیم. اصل چهارم هم خلق بازار برای محتوا به جای رانت‌جویی و اصل پنجم تنوع در محتواهای آموزشی است تا به عنوان مثال برای کودکی در سیستان و بلوچستان محتوایی منطبق بر فرهنگ و آداب و رسوم کودک تولید شود تا فرایند آموزش بهتری داشته باشیم. ما باید توجه کنیم که سیاست یکسان‌سازی ارث پهلوی اول تحت عنوان یکسان‌سازی فرهنگی است که متاسفانه حفظ شده است.
 
فضای مجازی باید ساختار مدیریت شده داشته باشد
 
در ادامه نشست، عاطفه ذبیحی مدیر گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی با بیان این‌که فضای مجازی در عین این‌که می‌تواند آسیب‌زا باشد باشد می‌تواند فرهنگ را نیز ارتقا دهد گفت: به همین دلیل است که موضوع ما حمایت از کودکی است که قرار است شهروند این جامعه باشد و اگر تدابیر مناسبی اتخاذ نکنیم در آینده مشکلات عدیده‌ای پیدا می‌کند.
 
وی افزود: آن‌چه با آن مواجهیم این است که باید شتاب، حساسیت و دقت در حوزه حقوق و آموزش کودکان داشته باشیم. باید فضای مجازی ساختار مدیریت شده داشته باشد تا کودک بتواند آموزش‌های لازم را ببیند یعنی فضای مجازی هم باید پاک شود و هم در مرحله بعد ساختار مدیریت شده‌ای داشته باشد.
 
ذبیحی با اشاره به راهکارهای عمده در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: چهار راهکار رده‌بندی و مدیریت محتوا، ارتقای سواد مجازی، افزایش مهارت‌های کودکان و والدین، قانون‌گذاری و حمایت و مراقبت از افراد آسیب‌دیده وجود دارد. در بحث آموزش که ابعاد مختلفی دارد کودک نباید محتوای نامناسب دریافت کند که هویتش به شکل نادرستی شکل بگیرد به همین دلیل باید رده‌بندی سنی محتوا محقق شود. از جهت دیگر کودک به این دلیل که الگوپذیر است و قدرت نقادی ندارد ممکن است مرتکب جرم شود اما چون مسئولیت کیفری برای کودک قائل نیستیم باید به این مسئله نیز دقت و توجه لازم انجام شود.
 
وی با اشاره به مسائل دیگر حضور کودک در فضای مجازی گفت: یک مسئله سواستفاده از کودک و نقض حریم خصوصی کودک است که ممکن است برای فرد هویت و مسیری را ایجاد کند که حتی نتواند در آینده نیز آن را تغییر دهد همچنین باید مسائل اخلاقی که به جهت فضای مجازی ایجاد شده است مثل امکان تقلب در امتحانات مجازی دانش‌آموزان نیز به عنوان یک موضوع قابل توجه مهم ارزیابی و تلقی شود.
 
ذبیحی با اشاره به حمایت‌های حقوقی از حضور کودکان در فضای مجازی گفت: از جهت حمایت‌های حقوقی تعهدات حقوقی بین‌المللی مثل اسناد و تعهداتی که ایران به آن‌ها پیوسته است وجود دارد اما جدا از حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی شاید کمتر قانونی را داشته باشیم که به فضای مجازی پرداخته است با وجود این‌که سایر قوانین آن را پوشش می‌دهند و قابل تعمیم به فضای مجازی چه در بحث حقوقی و چه در بحث کیفری هستند اما اعتقاد ما این است که فضای مجازی به جهت جوانب و اقتضائات خاص خود باید قوانین اختصاصی داشته باشد.
 
باید بر فناوری سوار شویم
 
در ادامه کمیل خجسته مدیرعامل موسسه تبیان با بیان این‌که تغییر فناوری در دوره‌های مختلف درک بشر از خود و رخدادهای مختلف را تغییر می‌دهد گفت: ما در تاریخ شکست‌های سختی را به دلیل تکنولوژی خوردیم و الان هم چنین اتفاقی میوفتد. در تغییر فناوری و تکنولوژی با حاکم شدن اسب بخار در زندگی هم تغییر ایجاد شد و به عنوان مثال سیستم آموزش برپایه IQ شکل گرفت که با پیشرفت دانش با EQ مواجه شدیم و بخشی از مدارس و نظام‌های آموزشی تغییر کرد و از سال ۲۰۱۶ وارد دوره DQ شدیم که ناظر به فناوری است و نظم جدیدی را به وجود آورده است.
 
وی با بیان این‌که زندگی دیجیتال یک زندگی تخت نیست بلکه عده‌ای که با ما تفاوت دارند می‌خواهند بر آن مسلط شوند که این موضوع نگران‌کننده‌ای است و فرهنگ ایرانی آن را نمی‌پذیرد گفت: ما باید توجه کنیم که باید بر فناوری سوار شویم و با آن‌هایی که می‌خواهند برآن سوار شوند رقابت کنیم و توجه کنیم که دغدغه ما، تغییر و مبارزه است تا انسان شایسته‌ای که مدنظر امام و اسلام است شکل بگیرد.
 
به مدل بومی مواجهه فرهنگی برای پوشش فضای فرهنگی متکثر نیاز داریم
 
در انتهای این نشست، شهید شاطری سرپرست پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی گفت: رهبر انقلاب در حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی شعار «مواجهه فعالانه و خردمندانه از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی» را به کار بردند که شاه بیت ما در مواجهه با این فضا است. درست است که دغدغه همه در جهان صیانت از کودک در فضای مجازی است اما صیانت در همه‌جا به یکسان تعریف نمی‌شود پس مواجهه فعال و خردمندانه ما تفاوت‌های نظری ایجاد می‌کند و این مواجهه همان تربیت نرم‌افزاری است که باید روی آن چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح اجرا کار کنیم.
 
وی افزود: معمولا قوانین ما در این حوزه انفعالی و پسینی است یعنی اگر آسیبی به طفل رسید باید چه کنیم حتی بحث صیانت هم بحث انفعالی است اما ما باید مواجهه فعال داشته باشیم که با صیانت متفاوت است.
 
شاطری خاطرنشان کرد: فضای مجازی یک فضای فناوری پایه بسیار پیچیده‌ای است و ما نمی‌توانیم همان قوانین و مقررات در فضای واقعی را بر آن پیاده کنیم و این به دلیل ساختار و چینش فضای مجازی است و قدرت در فضای مجازی قدرت از بالا به پایین نیست بلکه قدرت شبکه‌ای است. برخی معتقدند فضای مجازی انتقال از مدرنیته به پست مدرنیته است و بحث اصلی پست مدرنیسم نسبی‌گرایی است در حالی که مدرنیسم به دنبال استانداردسازی جهان است که این هم اقتضائات خاص خودش را دارد.
 
وی با بیان این‌که فضای مجازی به دنبال این است که الگوی مسلط فرهنگی وجود نداشته باشد گفت: در این فضا هرکس می‌تواند محصول فرهنگی خود را عرضه کند که ما به آن فضای فرهنگی رها می‌گوییم. در این فضا هرکس بتواند مطلوبیت فرهنگی ایجاد کند می‌تواند اقتدار هم داشته باشد و ما با قاعده بالا به پایین نمی‌توانیم بگوییم شما باید این محصول را مصرف کنید. شاید بتوانیم شبکه‌ای برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم اما حتی بر سر محتواهای آن هم در داخل اتفاق نظر وجود ندارد.
 
شاطری در پایان گفت: ما به مدل بومی مواجهه فرهنگی نیاز داریم تا بتوانیم فضای متکثر فرهنگی و ذائقه‌های فرهنگی را پوشش دهیم.
 

سازوکار سیم‎کارت دانش‌آموزی از طرف آموزش و پرورش تایید شد

 
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نشست «بررسی حقوقی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» گفت: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید.
 
نشست «بررسی حقوقی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور نمایندگانی از ساترا، فعالان حوزه کودک و تدوین کنندگان سند صیانت از حقوق کودک شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.
 
در ابتدای این نشست، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور با بیان این‌که وقتی در مورد کودک و نوجوان حرف می‌زنیم راجع به نسل آینده‌ای صحبت می‌کنیم که باید مراقب باشیم آینده آن‌ها به چه شکل رقم می‌خورد گفت: هسته رقابت و فعالیت‌های کلیدی کنونی موضوع فناوری اطلاعات است و ما این موضوع را چه در کسب‌وکارها و چه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌بینیم و طبق مطالعات سازمان ملل باید افراد با کارآفرینی فعالانه آشنا باشند.
 
وی با بیان این‌که در فضای مجازی مرز بین تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشته می‌شود و ما به مفهوم تولید-مصرف‌کننده می‌رسیم گفت: هرکاربری همزمان ضمن استفاده از شبکه‌های اجتماعی به تولید محتوا در این شبکه‌ها نیز می‌پردازد و به همین دلیل در دنیای کنونی صرفا سواد رسانه‌ای مهم نیست زیرا اینترنت فقط رسانه نیست و یک ساختار است و ما به افرادی احتیاج داریم که نه فقط سواد رسانه‌ای بلکه سواد دیجیتالی داشته باشند زیرا اینترنت نگاشت جهان واقعی است نه فقط یک رسانه.
 
ناظمی با بیان این‌که آموزش کودک از آموزش والدین جدا نیست ادامه داد: باید فرایند همزمان آموزش کودک و والدین اتفاق بیوفتد زیرا ممکن است در حال حاضر سواد دیجیتال کودک از پدر و مادر بیشتر باشد و ما با پذیرش این ملاحظات باید چارچوب بندی درستی ارائه کنیم.
 
وی این چارچوب بندی را تفکیک فعالیت‌های فضای مجازی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا برشمرد و با اشاره به لایه زیرساخت گفت: اصل اول در این لایه تفکیک شبکه عمومی از شبکه کودک است. مثلا در انگلستان اینترنت برای مدارس وجود دارد و دسترسی کودک به هموهموضوعات باز گذاشته نمی‌شود. اصل دوم تنوع در شبکه‌های اختصاصی کودک است به این معنا که چند شرکت تامین‌کننده اینترنت و شبکه برای کودکان وجود داشته باشد. اصل سوم تنوع در کارکردها است یعنی وقتی از شبکه کودک حرف می‌زنیم سه ویژگی فیلترینگ، قیمت ارزان برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و محتوای آموزشی و اختصاصی در شبکه کودک باید وجود داشته باشد.
 
معاون وزیر ارتباطات ویژگی چهارم لایه زیرساخت را رگولاتوری خواند و گفت: ساختاری که بتواند قوانینی تنظیم کند که تامین کنندگان اینترنت کودک براساس آن عمل کنند باید وجود داشته باشد. اصل پنج نیز اتصال به مراکز دانشگاهی و آزمایشگاهی و اصل شش مهم‌تر بودن اتصال مدارس نسبت به اتصال افراد و خانواده‌ها است زیرا سطح پوشش اینترنت به لحاظ اقتصادی برای تمام افراد امکان‌پذیر نیست اما برای مداس اینترنت پوشش داده می‌شود.
 
ناظمی اصل هفتم را سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی دانست و خاطرنشان کرد: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید. دانش‌آموزان می‌توانند بر روی این سیم‌کارت‌ها شبکه‌های اختصاصی خودشان را داشته باشند و آموزش و پرورش در ارتباط با آن سیاست‌گذاری کند.
 
وی در ارتباط با لایه خدمات در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه خلق بازار به جای پروژه سازی است یعنی بازار برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود. اصل دوم تنوع در خدمات، اصل سوم تنوع در ارائه دهندگان خدمات برای قائل شدن حق انتخاب دانش‌آموز و اصل چهارم خدمات کنترل والدین است و ما بارها و بارها با آموزش و پرورش توافق کردیم که لایه‌ی خدمات را باهم پیش ببریم که متاسفانه تا امروز هنوز آموزش و پرورش وارد تعامل با ما نشده است.
 
معاون وزیر ارتباطات در ارتباط با لایه محتوا در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه «فقدان محتوای خوب یعنی رشد محتوای بد» است و این اصل به این معنا است که ما باید توجه کنیم چرا محتوای خوب در عرصه فضای مجازی تولید نشده است که من فکر می‌کنم دلیل آن نبودن بازار و عرصه رقابت است. دومین اصل تنوع در تولیدکنندگان محتوا است تا رقابت برای محتواهای متنوع وجود داشته باشد و سومین اصل بازی به مثابه یک محتوا است یعنی توجه کنیم به بازی‌ها نیز به چشم محتواهایی که می‌تواند جنبه آموزشی داشته باشد نگاه کنیم. اصل چهارم هم خلق بازار برای محتوا به جای رانت‌جویی و اصل پنجم تنوع در محتواهای آموزشی است تا به عنوان مثال برای کودکی در سیستان و بلوچستان محتوایی منطبق بر فرهنگ و آداب و رسوم کودک تولید شود تا فرایند آموزش بهتری داشته باشیم. ما باید توجه کنیم که سیاست یکسان‌سازی ارث پهلوی اول تحت عنوان یکسان‌سازی فرهنگی است که متاسفانه حفظ شده است.
 
فضای مجازی باید ساختار مدیریت شده داشته باشد
 
در ادامه نشست، عاطفه ذبیحی مدیر گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی با بیان این‌که فضای مجازی در عین این‌که می‌تواند آسیب‌زا باشد باشد می‌تواند فرهنگ را نیز ارتقا دهد گفت: به همین دلیل است که موضوع ما حمایت از کودکی است که قرار است شهروند این جامعه باشد و اگر تدابیر مناسبی اتخاذ نکنیم در آینده مشکلات عدیده‌ای پیدا می‌کند.
 
وی افزود: آن‌چه با آن مواجهیم این است که باید شتاب، حساسیت و دقت در حوزه حقوق و آموزش کودکان داشته باشیم. باید فضای مجازی ساختار مدیریت شده داشته باشد تا کودک بتواند آموزش‌های لازم را ببیند یعنی فضای مجازی هم باید پاک شود و هم در مرحله بعد ساختار مدیریت شده‌ای داشته باشد.
 
ذبیحی با اشاره به راهکارهای عمده در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: چهار راهکار رده‌بندی و مدیریت محتوا، ارتقای سواد مجازی، افزایش مهارت‌های کودکان و والدین، قانون‌گذاری و حمایت و مراقبت از افراد آسیب‌دیده وجود دارد. در بحث آموزش که ابعاد مختلفی دارد کودک نباید محتوای نامناسب دریافت کند که هویتش به شکل نادرستی شکل بگیرد به همین دلیل باید رده‌بندی سنی محتوا محقق شود. از جهت دیگر کودک به این دلیل که الگوپذیر است و قدرت نقادی ندارد ممکن است مرتکب جرم شود اما چون مسئولیت کیفری برای کودک قائل نیستیم باید به این مسئله نیز دقت و توجه لازم انجام شود.
 
وی با اشاره به مسائل دیگر حضور کودک در فضای مجازی گفت: یک مسئله سواستفاده از کودک و نقض حریم خصوصی کودک است که ممکن است برای فرد هویت و مسیری را ایجاد کند که حتی نتواند در آینده نیز آن را تغییر دهد همچنین باید مسائل اخلاقی که به جهت فضای مجازی ایجاد شده است مثل امکان تقلب در امتحانات مجازی دانش‌آموزان نیز به عنوان یک موضوع قابل توجه مهم ارزیابی و تلقی شود.
 
ذبیحی با اشاره به حمایت‌های حقوقی از حضور کودکان در فضای مجازی گفت: از جهت حمایت‌های حقوقی تعهدات حقوقی بین‌المللی مثل اسناد و تعهداتی که ایران به آن‌ها پیوسته است وجود دارد اما جدا از حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی شاید کمتر قانونی را داشته باشیم که به فضای مجازی پرداخته است با وجود این‌که سایر قوانین آن را پوشش می‌دهند و قابل تعمیم به فضای مجازی چه در بحث حقوقی و چه در بحث کیفری هستند اما اعتقاد ما این است که فضای مجازی به جهت جوانب و اقتضائات خاص خود باید قوانین اختصاصی داشته باشد.
 
باید بر فناوری سوار شویم
 
در ادامه کمیل خجسته مدیرعامل موسسه تبیان با بیان این‌که تغییر فناوری در دوره‌های مختلف درک بشر از خود و رخدادهای مختلف را تغییر می‌دهد گفت: ما در تاریخ شکست‌های سختی را به دلیل تکنولوژی خوردیم و الان هم چنین اتفاقی میوفتد. در تغییر فناوری و تکنولوژی با حاکم شدن اسب بخار در زندگی هم تغییر ایجاد شد و به عنوان مثال سیستم آموزش برپایه IQ شکل گرفت که با پیشرفت دانش با EQ مواجه شدیم و بخشی از مدارس و نظام‌های آموزشی تغییر کرد و از سال ۲۰۱۶ وارد دوره DQ شدیم که ناظر به فناوری است و نظم جدیدی را به وجود آورده است.
 
وی با بیان این‌که زندگی دیجیتال یک زندگی تخت نیست بلکه عده‌ای که با ما تفاوت دارند می‌خواهند بر آن مسلط شوند که این موضوع نگران‌کننده‌ای است و فرهنگ ایرانی آن را نمی‌پذیرد گفت: ما باید توجه کنیم که باید بر فناوری سوار شویم و با آن‌هایی که می‌خواهند برآن سوار شوند رقابت کنیم و توجه کنیم که دغدغه ما، تغییر و مبارزه است تا انسان شایسته‌ای که مدنظر امام و اسلام است شکل بگیرد.
 
به مدل بومی مواجهه فرهنگی برای پوشش فضای فرهنگی متکثر نیاز داریم
 
در انتهای این نشست، شهید شاطری سرپرست پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی گفت: رهبر انقلاب در حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی شعار «مواجهه فعالانه و خردمندانه از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی» را به کار بردند که شاه بیت ما در مواجهه با این فضا است. درست است که دغدغه همه در جهان صیانت از کودک در فضای مجازی است اما صیانت در همه‌جا به یکسان تعریف نمی‌شود پس مواجهه فعال و خردمندانه ما تفاوت‌های نظری ایجاد می‌کند و این مواجهه همان تربیت نرم‌افزاری است که باید روی آن چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح اجرا کار کنیم.
 
وی افزود: معمولا قوانین ما در این حوزه انفعالی و پسینی است یعنی اگر آسیبی به طفل رسید باید چه کنیم حتی بحث صیانت هم بحث انفعالی است اما ما باید مواجهه فعال داشته باشیم که با صیانت متفاوت است.
 
شاطری خاطرنشان کرد: فضای مجازی یک فضای فناوری پایه بسیار پیچیده‌ای است و ما نمی‌توانیم همان قوانین و مقررات در فضای واقعی را بر آن پیاده کنیم و این به دلیل ساختار و چینش فضای مجازی است و قدرت در فضای مجازی قدرت از بالا به پایین نیست بلکه قدرت شبکه‌ای است. برخی معتقدند فضای مجازی انتقال از مدرنیته به پست مدرنیته است و بحث اصلی پست مدرنیسم نسبی‌گرایی است در حالی که مدرنیسم به دنبال استانداردسازی جهان است که این هم اقتضائات خاص خودش را دارد.
 
وی با بیان این‌که فضای مجازی به دنبال این است که الگوی مسلط فرهنگی وجود نداشته باشد گفت: در این فضا هرکس می‌تواند محصول فرهنگی خود را عرضه کند که ما به آن فضای فرهنگی رها می‌گوییم. در این فضا هرکس بتواند مطلوبیت فرهنگی ایجاد کند می‌تواند اقتدار هم داشته باشد و ما با قاعده بالا به پایین نمی‌توانیم بگوییم شما باید این محصول را مصرف کنید. شاید بتوانیم شبکه‌ای برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم اما حتی بر سر محتواهای آن هم در داخل اتفاق نظر وجود ندارد.
 
شاطری در پایان گفت: ما به مدل بومی مواجهه فرهنگی نیاز داریم تا بتوانیم فضای متکثر فرهنگی و ذائقه‌های فرهنگی را پوشش دهیم.
 

افشای اطلاعات کاربران سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه تکذیب شد

 
 
خبر نشت اطلاعات ۲۵ میلیون کاربر سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه تکذیب شد.
 
چند روز پیش، خبری مبنی بر نشت بانک اطلاعاتی بیش از ۲۵ میلیون خط، نام و نام خانوادگی، نام پدر، جنسیت، کد ملی، آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس، کد پستی، محل تولد و محل اقامت کاربران سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با عنوان سامانه عدل ایران در فضای مجازی منتشر شد. قوه قضاییه در این مورد واکنشی نشان نداد؛ اما باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد که اطلاعات منتشرشده قدیمی و کذب بوده‌ است.
 
یک منبع آگاه به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت به‌تازگی هیچ اطلاعاتی از کاربران سامانه مرکز آمار قوه قضاییه و عدل ایران نشت پیدا نکرده است. وی اضافه کرد تصاویری که از نشت اطلاعات کاربران این سامانه در فضای مجازی منتشر شده است، قدیمی هستند و هیچ اطلاعات قضایی در آن‌ها افشا نشده است.
 
به ‌گفته‌ی این منبع آگاه:
 
فردی که خود این عکس‌ها را در فضای مجازی منتشر کرده، اذعان کرده است که آن‌ها جعلی و شوخی بوده‌اند ... هیچ یک از اطلاعاتی که در این تصاویر مشاهده می‌شود، ارتباطی به مرکز آمار قوه قضاییه ندارد و اطلاعات کاربران افشا نشده است.

تجهیز ۲۵۰۰ واحد قضایی و ۴۰۰ اتاق در زندان‌های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک

 
 
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در سال جاری با عنایت خداوند و حمایت ریاست قوه قضاییه برای انجام دادرسی‌های الکترونیکی در کشور، ۲ هزار و ۵۰۰ اتاق در واحد‌های قضایی به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده است.
به گزارش واحد خبر «مافا» دستگاه قضا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۲۸ بهمن) در سی و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران، به سوالات آنها پاسخ داد.
 
غلامحسین اسماعیلی در این نشست خبری با تبریک ایام ماه رجب، از حضور مردم عزیز، بصیر و انقلابی در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد.
 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نهاد خدمتگزار به مردم و جامعه، تمامی تلاش خود را به کار گرفته که در شرایط موجود و علیرغم همه محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، احقاق حق، اجرای عدالت و رسیدگی به دادخواست‌ها و شکایات مردمی را به هیچ عنوان به تعویق نیندازد و با بهره گیری از روش‌های نوین و استفاده از دادرسی‌های الکترونیک در ایام کرونا و توسعه زیرساخت‌های فناوری در قوه قضاییه، امر دادرسی را بهنگام و به موقع به انجام برساند.
 
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در سال جاری با عنایت خداوند و حمایت ریاست قوه قضاییه برای انجام دادرسی‌های الکترونیکی در کشور، ۲ هزار و ۵۰۰ اتاق در واحد‌های قضایی به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده است.
 
وی با بیان اینکه ۴۰۰ اتاق در زندان‌های کشور مجهز به سیستم دادرسی الکترونیک شده است، گفت: در سال جاری قریب به صدهزار دادرسی از طریق الکترونیکی انجام شده است که بیش از ۶۲ هزار مورد آن انجام دادرسی الکترونیک بین واحد‌های قضایی و زندان‌ها بوده و از طریق ارتباط تصویری و بدون نیاز اعزام زندانی، امر دادردسی انجام شده است. بیش از ۳۱ هزار دادرسی الکترونیکی با برقراری ارتباط با منزل و محل کار اصحاب پرونده به انجام رسیده و بیش از ۳۰ مورد دادرسی الکترونیکی با برقراری ارتباط با اصحاب پرونده خارج از کشور به انجام رسیده است و در این شرایط خاص قوه قضاییه با بهره برداری از فناوری‌های نوین تلاش می‌کند بهنگام و به موقع دادرسی‌های مورد نظر مردم را به انجام برساند.