کاهش انحصار مخابرات با اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو

 
اعطای پروانه اپراتوری برای شهرداری و وزارت نیرو به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دولت سیزدهم سپرده شد. این پروانه قرار است باعث کاهش انحصار مخابرات در این بازار و توسعه شبکه فیبر نوری و در نهایت، افزایش کیفیت اینترنت ثابت کاربران شود.
 
بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، برای اولین بار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، در کشمکش با شرکت مخابرات ایران که در سال آخر وزارت او بر این وزارتخانه پررنگ‌تر و آشکارتر شده بود، در حاشیه ششمین نمایشگاه اینترنت اشیاء اعلام کرد که به‌زودی شهرداری تهران پروانه‌ ارائه سرویس B2B درون‌شهری را از رگولاتوری دریافت می‌کند تا بستر ارتباطی خود را در اختیار شرکت‌های دیگر قرار بدهد و از این طریق انحصار شرکت مخابرات در این بازار شکسته شود. جهرمی در تلاش بود با کمک تکنولوژی 5G و FWAا(تکنولوژی بی‌سیم ثابت) و همچنین اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو، بتواند انحصار مخابرات را که به باور او در یک دهه گذشته باعث عقب‌ماندگی در بخش توسعه اینترنت ثابت شده است از بین ببرد.
 
حالا نزدیک به ۷ ماه از این وعده می‌گذرد و با تغییر دولت، اعطای پروانه اپراتوری به این دو نهاد اتفاق نیفتاده است و حتی وعده دیگر وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم مبنی بر واگذاری ۵ میلیون پورت اینترنت پرسرعت مبتنی بر تکنولوژی VDSL تا پایان دولت دوازدهم هم در حد یک وعده باقی ماند.

 
علی منتظری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در گفت‌وگو با زومیت اعلام می‌کند که اعطای پروانه شهرداری و وزارت نیروی از اولویت‌های رگولاتوری است؛ اما متأسفانه پیگیری انجام این کار به عمر دولت دوازدهم نرسید و باید مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دولت سیزدهم پیگیر واگذاری این پروانه‌ها باشند. منتظری اعلام می‌کند که برخی اختلاف‌ها بر سر سهام نهادهایی مانند شهرداری و وزارت نیرو که امکانات مازاد برای توسعه فیبر نوری دارند، باعث شده است اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو طولانی شود.
 
او در این مورد به زومیت گفت: «نظر ما این است که سازمان‌ها یا وزارتخانه‌هایی که امکانات مازاد برای توسعه فیبر نوری در سطح کشور دارند در پروانه اعطایی ۴۰ درصد سهام داشته باشند. از طرف دیگر برای این پروانه‌ها شرایط عمده‌فروشی و مقرراتی دیده‌ایم که برخی از دستگاه حاضر نیستند این مقررات را بپذیرند.» منتظری تأکید می‌کند با بخش‌هایی همچون شهرداری در حال مذاکره هستند تا اعطای این پروانه نهایی شود.
 
منتظری توضیح می‌دهد: «پروانه‌ای که در حال نهایی کردن آن هستیم از جنس عمده‌فروشی است، یعنی اینکه نهادهایی مانند شهرداری و وزارت نیرو که امکانات مازاد در زمینه فیبر نوری دارند با کمک اپراتورهای اینترنتی شبکه‌‌سازی کنند و در فروش سرویس‌های اینترنت پرسرعت با هم مشارکت داشته باشند.»
 
استفاده از امکانات مازاد بخش‌های مختلف برای توسعه اینترنت
نزدیک به یک دهه است که داشتن اینترنت پرسرعت و باکیفیت به یکی از آرزوها دیرینه کاربران ایرانی تبدیل شده. تاکنون هم هیچ کدام از وزیران وزارت ارتباطات نتوانسته‌اند بر این چالش پیروز شوند. حتی آذری جهرمی وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها اعلام کرد که نتوانسته مشکل توسعه اینترنت را به خاطر انحصار مخابرات برطرف کند و به همین دلیل نمره مناسبی به خود در زمینه توسعه اینترنت ثابت نمی‌دهد.
 
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری به زومیت اعلام می‌کند که در یک سال اخیر سعی کرده‌اند عدم همکاری مخابرات با شرکت‌های اینترنتی را از طریق دیگری جبران کنند. او توضیح می‌دهد که در این زمینه تا زمانی که پروانه اپراتوری به سازمان‌ها یا نهادهایی که زیرساخت‌های مازاد در حوزه فیبر نوری دارند، صادر شود سعی کرده‌اند با ارائه مجوز  امکان در اختیار گذاشتن زیرساخت‌‌ها و امکانات مازاد سازمان‌ها و نهادهای مختلف به شرکت‌های اینترنتی را فراهم کنند.
 
منتظری در زمینه این مجوز‌ها  گفت: «در سال ۱۳۹۴ یک مصوبه ۲۲۶ در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات به تصویب رسید که ضوابط واگذاری امکانات مازاد ارتباطی هم دستگاه‌ها در آن مشخص شده بود؛ اما با توجه به اینکه الزامات قانونی اجرای این مصوبه فراهم نبود دستگاه‌ها خیلی از این مصوبه استقبال نکردند.» او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر در قانون ۵ ساله ششم در بند ب ماده ۶۷ تمام دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که در قالب قانون برنامه برای توسعه دولت الکترونیکی و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌برداری از زیرساخت‌های کشور، درصورتی‌که سازمان یا نهادی امکانات مازاد ارتباطی دارند صرفاً با گرفتن یک مجوز از وزارت ارتباطات قابلیت تجاری‌سازی و واگذاری امکانات خود به شرکت‌های اینترنتی داشته باشند. بر اساس توضیحات آن در نهایت رگولاتوری با توجه با این دستوری مصوبه ۲۷۱ را در سال ۹۶ متناسب با این قانون تصویب کردیم.» منتظری یادآور می‌شود که طبق این دستور قانونی هم فراخوانی گذاشته‌اند تا همه دستگاه‌هایی که امکانات مازاد ارتباطی دارد با دریافت مجوز از وزارت ارتباطات، امکاناتشان را در اختیار شرکت‌های اینترنتی یا همان FCP-ها بگذارند. طبق گفته منتظری، بر اساس این فراخوان بعضی از شهرداری‌ها و وزارت نیرو به نمایندگی توانیر برای گرفتن مجوز به سمت وزارت ارتباطات آمده‌اند.
 
منتظری تأکید می‌کند که از سال گذشته واگذاری امکانات مازاد توسط شهرداری‌ تهران و وزارت نیرو کلید خورده است. در همین زمینه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که مذاکرات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی برای تشکیل کنسرسیومی متشکل از شهرداری و شرکت‌های دارنده پروانه FCP رقم خورده است تا بر این اساس توسعه شبکه اینترنت ثابت بر مبنای VDSL در کشور رشد و در کنار آن پروژه شهر هوشمند نیز با سرعت بیشتری پیگیری شود.
 
منتظری در پاسخ به این سؤال که فرق بین مجوز و پروانه به سازمان‌ها یا بخش‌هایی در کشور که امکانات مازاد ارتباطاتی دارند در چیست، توضیح داد: «در فرایند مجوز دستگاه یا بخشی که امکانات مازاد ارتباطی دارد اجازه شبکه‌سازی ندارد و تنها امکانات خود را در اختیار شرکت‌‌های اینترنتی می‌گذارد ولی در ارائه پروانه بخشی که امکانات مازاد ارتباطی دارند، بر اساس این پروانه امکان مشارکت با اپراتورها در شبکه‌سازی را دارند.»
 
منتظری باور دارد که توسعه فیبر نوری باید از طریق مدیریت واحد شهرداری شکل بگیرد موضوعی که در کشور ما وجود ندارد. آن‌طور که او توضیح می‌دهد در کشورهای دیگر خود شهرداری‌ها برای توسعه اینترنت ثابت بر مبنای فیبر بیشتر از خود اپراتورها و رگولاتورها استقبال می‌کنند. او باور دارد قبل از ارائه مجوز و پروانه باید یک اراده قوی برای شکل‌گیری شبکه یکپارچه فیبر نوری در کشور صورت بگیرد، اراده‌ای که فعلاً در سطح مدیریت شهری در این زمینه دیده نمی‌شود. طبق آخرین گزارش فصلی رگولاتوری، ایران با داشتن حدود ۱۰ میلیون مشترک اینترنت ثابت و ۱۲ درصد ضریب نفوذ در این بخش، یکی از کشورهای ضعیف در توسعه اینترنت ثابت به‌حساب می‌آید.

برنامه‌های وزیر ارتباطات، بزرگ‌ترین فرصت برای صنعت مخابرات است

 
 
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اجرای برنامه‌های وزیر فناوری اطلاعات را بزرگترین فرصت برای این صنعت در شرایط تحریم و چهارسال آینده دانست.  
 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU) «داوود ادیب» رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، درپی رأی اعتماد قاطع مجلس شورای اسلامی و انتخاب عیسی زارع پور به عنوان وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، گفت: اجرا شدن این برنامه‌ها، بزرگ‌ترین فرصت برای کشور و صنعت حیاتی ارتباطات و فن اوری اطلاعات، در شرایط تحریم در چهار سال آینده خواهد بود و امیدواریم این اتحادیه با عزمی جزم در راستای اهداف دولت سیزدهم و برنامه‌های ارایه شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،  برنامه‌ریزی و حرکت کند.
 
وی تاکید کرد: برنامه‌های ارایه شده زارع‌پور با رویکرد مبتنی بر بکارگیری تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی اعم از جمعیت جوان و نخبه، هم‌صدایی کشورهای منطقه و سایر کشورهای همسو با جمهوری اسامی ایران در این عرصه،  با نگاه درون ساز و برو ن‌نگر مشتمل بر ۸ حوزه اصلی «حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی»، «دولت هوشمند و تحول دیجیتال»، «شبکه ملی اطلاعات»، «تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «اقتصاد دیجیتال»، «حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات»، «فناوری فضایی و پست» است که مبنای تصمیم گیری و رای حداکثری نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این برنامه می‌تواند موجب رونق کسب و کار در صنعت ارتباطات و فن اوری اطلاعات شده و فضای کسب و کار را در این صنعت بزرگ متحول و تسهیل کند.
 
ادیب تاکید کرد: در بخش مرتبط با «حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات» موارد مرتبط با وابستگی شدید کشور به محصولات سخت‌افزاری و نرم افزاری خارجی، آسیب پذیری زیرساخت‌های حساس و حیاتی کشور و وجود انگیزه‌های قوی و برنامه ریزی مستمر برای از کار انداختن این زیر ساخت‌ها،  وجود تجهیزات ساخت آمریکا و چین در شبکه‌های اصلی ارتباطی عمومی و اختصاصی و عدم توفیق محصولات و خدمات داخلی در کسب رضایت و اعتماد فراگیر کاربران، ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقاء امنیت زیرساخت‌های فاوا، دلایل متعددی وجود دارد.
 
وی تشریح کرد: اصلی ترین دلایل این چالش‌ها عدم باور قلبی باطنی و نه ظاهری به متخصصان داخلی است که معمولا در انتخاب مشاور و تامین کننده کالاها غالبا ترجیح به استفاده از تامین کننده‌های خارجی به داخلی را مشاهده کرده‌ایم که نمونه بارز آن خرید تجهیزات هووای و ZTE است که تا همین ماه‌های اخیر نیز نصب آن‌ها در زیر ساخت‌های حیاتی و حساس کشور را شاهد بودیم.
 
ادیب افزود: مورد دیگر توسعه تجهیزات زیمنس در سازمان‌های مهم کشور است که تبعات نفوذ پذیری این تجهیزات را در حمله ویروس استاکس نت مشاهده کردیم. به همین دلایل جا دارد در تامین تجهیزات زیر ساختی کشور به این موارد توجه خاصی صورت گیرد.
 
وی تاکید کرد: اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات، آمادگی مشارکت و هم سویی در تحقق بخشیدن اهداف و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های موردنظر را دارد. به عنوان مثال «دولت هوشمند و تحول دیجیتال» به دلیل آشنا نبودن برخی مدیران ارشد کشور با فرصت‌ها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات و فناوری نوین از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در حل چالش‌ها و همچنین انجام ماموریت‌ها و تکالیف در سطوح سازمانی و ملی با کیفیت و اثربخشی هوشمندانه، هنوز به آن شکل پیشرفت نکرده است، اتحادیه آمادگی خود را برای به کارگیری منابع علمی و تحقیقاتی اعضای اتحادیه و کمیسیون‌های مرتبط از جمله کمیسیون ظرفیت سازی ونوآوری در راستای تحقق این موضوع اعلام می‌کند.
 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات افزود: در عین حال اتحادیه با داشتن بخش بزرگی از ظرفیت اعضای خود که از شرکت‌های دانش بنیان مطرح حوزه ICT است در دوران کرونا خدمات قابل توجهی را چه در حوزه‌های درمان و چه سایر حوزه‌ها ارایه کرده، آمادگی خود را جهت استفاده از این توانمندی‌ها در حل مسایل پیش روی وزارت خانه، اعلام می کند.
 
برنامه هایی که با رویکرد مبتنی بر بکارگیری تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی باشد، می تواند موجب رونق کسب و کار در صنعت ICT شده و فضای کسب و کار را در این صنعت بزرگ متحول و تسهیل کند.

تعرفه رانژه و درانژه خطوط اینترنت ۶۰ هزار تومان شد

 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با بازنگری مصوبه قبل خود، سقف تعرفه دایر کردن و تخلیه خطوط اینترنت ثابت برای مشترکان را ۶۰ هزار تومان تعیین کرد.
 
 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۲۳ ‬ با توجه به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران و دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) بند ۱۱ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ سال ۹۵ این کمیسیون را بازنگری و اصلاح کرد.
 
براین اساس سقف تعرفه دایرکردن (رانژه) و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکین اینترنت ثابت، جمعاً به مبلغ ششصد هزار ریال (۶۰ هزار تومان) تعیین شده است که فقط یکبار در هنگام دریافت خدمت جدید و یا تغییر ارائه کننده خدمت، از مشترکان قابل دریافت است.
 
براین اساس شرکت مخابرات ایران موظف است نسبت به دایرکردن و یا تخلیه خطوط مشترکان حسب درخواست ارائه کننده خدمت اقدام کند.
 
اپراتور قدرت‌مسلط بر بازار، ملزم به اخذ حداقل ۶۰ درصد تعرفه دایر کردن (رانژه) و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکان از مشترکین نهایی خود است.
 
درصورتی‌که تعرفه رانژه و تخلیه (درانژه) خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران به نیابت از ارائه‌کننده سرویس انجام شود، درآمد ناشی از تعرفه رانژه و درانژه خطوط مشترکین که روی صورتحساب مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران اخذ شده است، مشمول تسهیم درآمد نخواهد بود.
 
پیش از این طبق مصوبه سال ۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه دایر کردن (رانژه) خطوط مشترکین مبلغ ۷ هزار تومان و تعرفه تخلیه خطوط حداکثر مبلغ ۵ هزار تومان بود که شرکت مخابرات ایران موظف به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکین بوده است.
 
همچنین در مصوبه پیشین آمده بود که «در صورتی که ارائه کننده خدمات، مبالغ دایری و تخلیه خطوط را به شرکت مخابرات ایران پرداخت کند، می‌تواند حداکثر مبلغ ۱۲ هزار تومان برای هزینه‌های دایری و تخلیه فقط یک بار در هنگام راه اندازی اتصال از مشترکان خود دریافت کند.»
 
مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از نیمه دوم مردادماه ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

عقب‌افتادگی در حوزه ICT با تاخیر در انتقال تکنولوژی و توسعه شبکه سیار

 
تاخیر در سیاست‌گذاری، انتقال تکنولوژی و توسعه شبکه سیار باعث وارد آمدن ضرر غیرقابل جبران و ایجاد عقب‌افتادگی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات‌ می‌شود و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران معتقد است این موضوع باید به‌عنوان یک مسئله استراتژیک در برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد نظر قرار گیرد.
 
 اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU) در واکنش ‌به برنامه‌های عیسی زارع‌پور -وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات کابینه دولت سیزدهم- اطلاعیه‌ای صادر کرده که در آن آمده است: برنامه‌های جنابعالی که با رویکرد مبتنی بر به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی اعم از جمعیت جوان و نخبه، هم‌صدایی کشورهای منطقه و سایر کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، با نگاه درون‌ساز و برون‌نگر که مشتمل بر هشت حوزه اصلی ، "حکمرانی دیجیتال و تعاملات ‌بین‌المللی" ، "دولت هوشمند و تحول دیجیتال"، "شبکه ملی اطلاعات"، "تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات"، "اقتصاد دیجیتال"، "حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات"، "فناوری فضایی و "پست" تهیه شده است، مورد بررسی و تحلیل اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران قرار گرفت.
 
دغدغه‌های مشترک وزیر آتی، تشکل‌های تخصصی این حوزه، بنگاه‌های اقتصادی و فعالان صنعت ICT در شرایط حال و خطر کوچک شدن و از بین رفتن کسب‌وکارها و مسائلی مانند بیمه و مالیات و قراردادهای یک‌طرفه با سازمان‌های دولتی و عدم پرداخت‌های مطالبات تولیدکنندگان، پیمانکاران و شرکت‌های فنی مهندسی که گریبان بسیاری را در این صنعت گرفته ‌و پیگیری آنها یا در دوره‌های قبل مغفول مانده یا به اتمام نرسیده است، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در حوزه حیاتی صنعت ICT آسیب‌پذیر کرده و تاثیرات فراوانی را بر تمام اکوسیستم کسب‌وکار همه صنایع و از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان صنعتی با ارزش افزوده بالا، خواهد گذاشت.
 
در بخش‌هایی از حوزه‌های اعلام‌شده، موارد مد نظر اتحادیه در خصوص چالش‌ها و راهبردهای پیشنهادی وزیر پیشنهادی، جهت برون‌رفت از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب به استحضار تقدیم حضور می‌شود. این اتحادیه امیدوار است که تعهد حضرتعالی به برنامه‌های طرح شده و حمایت از برنامه‌های عنوان شده توسط اتحادیه، بتواند فصل جدید از مناسبات دوسویه استراتژیک را فی مابین وزارت ارتباطات و این تشکل صنفی به عنوان تخصصی‌ترین تشکل صادراتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی، مشاورین و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران فراهم آورد.
 
حکمرانی دیجیتال و تعاملات ‌بین‌المللی
 
در بخش مربوط به "حکمرانی دیجیتال و تعاملات ‌بین‌المللی" موضوع افزایش ظرفیت ترانزیت مرز به مرز بین‌الملل با هدف فعال‌ کردن بازارهای اقتصادی و کسب‌وکار دیجیتال مرزی به اطلاع‌ می‌رساند که اتحادیه با دارا بودن اعضای فعال در این حوزه و حضور در پایگاه‌های صادراتی چند کشور همسایه و دوست و همچنین در سایر نقاط جهان و از جمله چایگاه صادراتی کنیا به عنوان هاب صادراتی آفریقا، پتانسیل لازم برای مشاوره در این خصوص را دارا بوده و آمادگی دارد تا در این خصوص همکاری‌های لازم را انجام دهد.
 
در بخش چالش‌های مرتبط با "دولت هوشمند و تحول دیجیتال" مربوط به عدم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی امن و منفک از اینترنت (TDM –Mpls) توسط شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورهای ارتباطی برای ارتباطات بین دستگاهی و درون دستگاهی، در دوره‌های پیشین موضوع ارتباط بین وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران به یک موضوع کاملا سیاسی تبدیل‌ شد و تضعیف شرکت مخابرات ایران، نتیجه‌ای جز تضعیف صنعت مخابرات و ارتباطات، تمامی مشتریان حوزه ICT کشور و حتی سایر اپراتورهای ارتباطی کشور در چند سال اخیر به ارمغان نیاورد.
 
در دوره‌های قبل نیز این اتحادیه بارها متذکر این قضیه بوده است که "با کاهش ارزش ریال و بیش از چند برابر شدن نرخ ارز در طول این دو دهه، عدم افزایش منطقی تعرفه‌ها، در حالی که از سوی دیگر هزینه‌های توسعه و نگهداری و نیروی انسانی در شرکت مخابرات ایران، افزایش قابل توجهی را داشته است، باعث بروز مشکلات نقدینگی در شرکت مخابرات ایران به عنوان مشتری اصلی و انحصاری محصولات مخابراتی زیرساختی بوده‌ایم و همان‌طور که شرکت‌های تولیدی، خدمات فنی و مهندسی و فعالان اقتصادی این حوزه واقف به این موضوع بوده‌اند که در صورت ادامه این روند، شرکت مخابرات ایران علی‌رغم تمامی تلاش‌های خود قادر به پرداخت مطالبات پیمانکاران و توسعه کمی و کیفی مطابق سند چشم انداز خود در چند سال گذشته نبوده و نخواهد بود و این صنعت مهم در بخش تولید و خدمات در کشور که می‌تواند ارزش افزوده فراوانی داشته باشد با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد.
 
بنابراین جهت توسعه و توانمندسازی شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات ضمن ایجاد همدلی با شرکت مخابرات ایران‌ می‌بایست بستر افزایش تعرفه‌های مربوطه را فراهم سازد تا با این کار چرخه‌های تولید در بخش صنعت مخابرات عملیاتی شود. منطقی‌سازی نرخ تعرفه تلفن ثابت، منجر به نجات و احیای شرکت مخابرات ایران، زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران، شامل: تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی، شرکت‌های خدمات فنی مهندسی و اشتغال در این صنعت استراتژیک و ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد شد.
 
دولت هوشمند و تحول دیجیتال
 
در بخش دیگری از چالش‌های مرتبط با "دولت هوشمند و تحول دیجیتال" مربوط به آشنا نبودن برخی مدیران ارشد کشور با فرصت‌ها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات و فناوری نوین از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در حل چالش‌ها و همچنین انجام ماموریت‌ها و تکالیف در سطوح سازمانی و ملی با کیفیت و اثربخشی هوشمندانه، اتحادیه آمادگی خود را در خصوص به کارگیری منابع علمی و تحفیقاتی اعضای اتحادیه و کمیسیون‌های مرتبط از جمله کمیسیون ظرفیت‌سازی و نوآوری در راستای تحقق این موضوع اعلام‌ می‌کند.
 
همچنین در خصوص بخش دیگری از چالش‌های مرتبط با "دولت هوشمند و تحول دیجیتال" مبنی‌بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش‌بنیان به جای نگاه تصدی‌گرایانه دولت برای حل مسائل، اتحادیه با دارا بودن بخش بزرگی از ظرفیت اعضای خود که از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح حوزه  ICT‌هستند و در دوران کرونا خدمات قابل توجهی را چه در حوزه‌های درمان و چه سایر حوزه‌ها ارایه‌ کرده‌اند، آمادگی خود را جهت استفاده از این توانمندی‌ها در حل مسایل پیش روی وزارت خانه، اعلام‌ ‌می‌کند.
 
شبکه ملی اطلاعات
 
در بخش چالش‌های مرتبط با "شبکه ملی اطلاعات" موضوع بی‌توجهی به توانمندی صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در داخلی‌سازی تجهیزات سخت‌افزاری با فناوری‌های بالا و همچنین توسعه بسترها و بسته‌های نرم‌افزاری بومی مورد نیاز برای استقرار معماری شبکه ملی اطلاعات در تمام لایه‌ها از سوی اپراتورها، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها و افزایش وابستگی کشور با ظهور نسل‌های جدید ارتباطی و فناوری اطلاعات نظیر ۵G و ۶G، علی‌رغم آسیب‌هایی که به کشورمان در طول چند سال گذشته از طریق تجهیزات خارجی وارد شده است، آنطور که شایسته نام‌گذاری‌های این چند سال باشد، حمایت واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان جهت پیش خرید و پشتیبانی از آنها جهت حصول خودکفایی صورت نگرفته است و در بخش واردات محصولات خارجی همواره خطاهای فاحشی را داشته‌ایم.
 
در خصوص تجهیزات فاقد نمونه مشابه داخلی سخت‌گیری‌ کرده و جلوی واردات را گرفته و چرخه تکمیلی کسب و کارهای داخلی را متوقف و فلج‌ کرده‌ایم و با نظرات سلیقه‌ای با ممنوعیت ترخیص این کالاها، فعالان اقتصادی را با ضرر و زیان بسیاری روبرو کرده و در جای دیگر با وجود ده‌ها تولیدکننده داخلی و با عمق دانش بالا، اجازه ورود به تجهیزات خارجی داده و ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای نمونه مشابه داخلی را نادیده گرفته‌ایم که در این خصوص‌ می‌بایست راهکار اساسی اتخاذ کرد و از نظرات کمیته‌ای متشکل از نمایندگان همه تشکل‌های حوزه استفاده‌ کرد و همان‌طور که در راهبردهای مد نظر وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات کابینه دولت سیزدهم نیز دیده شده است، تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جهت توسعه لایه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات امری کاملا ضروری‌ است.
 
با تلاش نقش‌آفرینان حوزه ICT در چند سال گذشته در بخش زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و  با توجه به ظرفیت‌های موجود، حرکت‌های خوبی در طراحی و پیاده‌سازی محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بومی شکل گرفته است که‌ می‌تواند پایه توسعه سریع برنامه ارائه‌شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم شود. پیشنهاد فعالان ارزیابی دقیق اقدامات انجام شده، ایجاد هم‌افزایی و همگرا کردن این فعالیت‌ها با هدف‌گذاری برنامه دولت سیزدهم‌ است.
 
با توجه به سرعت توسعه شبکه نسل پنجم در دنیا که شروع ویروس کرونا هم در آن بی‌تاثیر نبود و از طرفی با توجه به مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و عقب‌افتادگی ایجادشده در بخش توسعه شبکه‌های سیار، این دغدغه برای فعالین حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات وجود دارد که تاخیر در سیاست‌گذاری، انتقال تکنولوژی و توسعه شبکه سیار، باعث وارد آمدن ضرر غیرقابل جبران و ایجاد عقب‌افتادگی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شود. لذا لازم است این موضوع به عنوان یک مساله استراتژیک در برنامه‌های وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مورد نظر قرار گیرد.
 
تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
در بخش مرتبط با "تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات "موضوع  آزادسازی، رفع انحصار و حذف مقررات زائد و ایجاد شتاب بیشتر در این حوزه با تنظیم مقررات مناسب، به اطلاع‌ می‌رساند که در این حوزه نیز شاهد مشکلات فراوانی‌ هستیم که به‌عنوان مثال طی روزهای اخیر، سیاست‌ها و اقدامات ایجابی و سلبی سازمان تنظیم  مقررات، در قالب خروج از اختیارات قانونی که موجب مضاعف‌ کردن زیان‌های وارده به بنگاه‌های اقتصادی فعال این حوزه و اجرای عجولانه و غیرقانونی مزایده منابع فرکانسی پیش‌بینی شده برای توسعه ارتباطات ثابت مورد نیاز توسعه این بخش شدت بیشتری نیز یافته؛ به گونه ای که عمده شرکت‌هایSME  این حوزه که در تاب‌آوری در این شرایط تحمیلی آسیب‌پذیرتر هستند را در معرض ورشکستگی و نابودی کامل دورنمای بهبود فضای کسب و کار ارتباطات ثابت قرار داده است که درخواست توقف این موضوع تا استقرار دولت جدید به مجلس شورای اسلامی تقدیم‌ شده است.
 
اپراتورهای ارتباطات ثابت (شرکت‌های FCP و Servco) شامل بیش از ۸۰ بنگاه اقتصادی فعال در حوزه خدمات دسترسی پرسرعت به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات هستند که این خدمات را با استفاده از فناوری‌های مختلف از جمله ‌ADSL، VDSL، LTE  و Wifi در سراسر کشور به میلیون‌ها خانوار ارائه‌ می‌کنند. هزاران نفر از بهترین کارشناسان و کارآفرینان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این شرکت‌ها اشتغال دارند و بخش عظیمی از نیازهای ارتباطی آحاد مردم را تامین‌ می‌کنند.
 
آینده کسب‌وکار این شرکت‌ها و آینده ارتباطات ثابت کشور که در دوران کرونا نیاز به آن بیش از پیش مشخص شد، به دلیل جهت‌گیری و تبعیض غیر قابل دفاع سیاست‌های تنظیم‌گری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در موارد بسیاری غیرعادلانه و در مغایرت با قوانین و مقررات کشور به‌خصوص فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده، در معرض تهدیدات جدی قرار گرفته است.
 
اقتصاد دیجیتال
 
در بخش چالش‌های مرتبط با  "اقتصاد دیجیتال" عدم توجه به توانمندی‌های داخلی و جذب نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در پروژه‌های ملی و مهاجرت آنها، موضوع  عدم الزام و التزام واقعی اپراتورها، بانک‌ها و شرکت‌ها نسبت به قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و دور زدن این قانون توسط آنها و ناهماهنگی نسبی بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات و اتحادیه‌ها و سندیکاهای تولیدی صنعت فاوای بخش خصوصی نیز، این اتحادیه در دولت پیشین بارها با ارسال نامه‌های متعدد به مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه این موضوع را مطرح‌ کرده است که  قوانین، مصوبات و بخشنامه‌های مختلفی در سالیان اخیر در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی، رونق تولید و استفاده از حداکثر توان شرکت‌های تولیدی و خدمات فنی مهندسی داخلی وضع شده است و روزبه‌روز بر لیست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی افزوده و فهرست تکمیلی آن ابلاغ شده که جای خوشحالی‌ است.
 
متاسفانه قوانین و مصوبات حمایتی  قبلی چنان بیرنگ و بی‌تاثیر هستند که فعالان اقتصادی روزبه‌روز نه از تحریم‌های صورت‌پذیرفته بلکه از بی‌توجهی به قوانین حمایتی که وضع شده و عمل نمی‌شود در تنگنا قرارگرفته و در حال ورشکستگی و تعطیلی‌ هستند و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد تا چند سال آینده شاهد بحران‌های جدی در صنایع مختلف خواهیم شد.
 
در بند ۲ تصویب‌نامه ۱۴۵۳۵۹/ت ۴۷۳۶۴هـ  مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۳ تاکید شده است که ذی‌حسابان دستگاه‌ها یا عناوین مشابه موظف بر اجرای تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یادشده و تأیید اسناد مرتبط با آن باید خودداری کنند، که این موضوع یا نادیده گرفته می‌شود یا در صورت اعتراض به این موضوع، این اعتراضات توسط ذی‌حسابان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
 
یا در اجرای بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و همچنین تصویب‌نامه هییت وزیران به شماره ۴۲۸۳۹/ ت ۵۳۷۸۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۵ در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ابلاغ و اجرایی شدن آن به استحضار دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی رسیده، لیست کالاهای دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص است، اما کافی است روزانه سایت مناقصات دولت الکترونیک را مورد توجه قرار دهید که در این صورت روزانه شاهد تعدادی از این تخلفات خاموش خواهید بود.
 
در خصوص یک سری از تجهیزات حوزه ICT نیز بخشنامه شماره ۶۰/۶۰۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ وزارت صنعت، معدن تجارت در خصوص مصوبه شماره ۱۸۷۷۴/ ت ۵۵۳۵۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۳ هیات وزیران، هشت محصول را مشمول ممنوعیت خرید خارجی کالاهای دارای تولید مشابه داخلی دانسته است. اما به کرات شاهدیم در مناقصات مختلف نام محصولات خارجی برای خرید در مناقصه درج‌ می‌شود و در صورت اعتراض از این موضوع پیمانکار و یا تولیدکننده که فقط‌ می‌خواسته در مناقصه حضور داشته باشد در لیست سیاه قرار گرفته و خرید خارجی صورت می‌گیرد. یعنی نه تنها خاطی که از قوانین سرکشی‌ می‌کند مجازات نمی‌شود بلکه مناقصه‌گر معترض در لیست سیاه قرار می‌گیرد.
 
به نظر می‌رسد این موضوع در راستای صیانت پرسنل سازمان‌ها توسط مقامات مافوق است که هیچ احدی اجازه این را پیدا نکند که چنین تخلفات آشکاری را گزارش و یا اعتراضی کند. این  موضوع نیز در حالی است که ماده ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحیه ۱۳۹۰/۸/۷ که از مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور وقت ابلاغ‌ شده است به صراحت‌ می‌گوید: مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان‌های دولتی به تناسب مسولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پبشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع  ذی‌صلاح‌ هستند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌های مربوط باید موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه باشند.
 
در ماده ۲۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که مشتمل بر ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در جلسه علنی روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است که قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد. این مهلت خاتمه یافته و به نظر می‌رسد نتایج این اقدامات نیز به اطلاع فعالان صنعت و تولیدکننده‌ها جهت احقاق حق نرسیده و در صورتی که این اطلاع‌رسانی صورت پذیرفته است، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بی‌خبر هستند و نیاز است که اطلاع‌رسانی مجددی صورت پذیرد تا تکلیف موارد مرتبط با این موضوع مشخص شود.
 
همچنین در بخش چالش‌های مرتبط با این بخش نبود سند اولویت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف و عدم حضور فعال در بازارهای منطقه و ‌بین‌المللی و درنتیجه پایین بودن سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان با وجود ظرفیت بالای موجود در کشور به‌خصوص در بخش تولید سامانه‌های نرم‌افزاری و خدمات فنی و مهندسی، فقدان بسته‌های قانونی حمایتی ویژه برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، فقدان زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حضور قدرتمند محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ایرانی در عرصه بین‌الملل نیز خاطرنشان است که کشورهای موفق در حوزه صادرات و فعالان حوزه تجارت خارجی در جهان، معتقدند که سهم بسیار زیادی از صادرات این کشورها مدیون فعالیت‌های رایزنان آنها هستند و همچنین طبق شواهد موجود، کشورهایی که در صادرات محصولات و خدمات خود ناکارامد و ضعیف هستند، بدون شک رایزنان فعالی نداشته و یا فاقد رایزن بوده‌اند.
 
بنابراین جدای از موضوعات مرتبط با تحریم و موارد وابسته به انتقال ارز که همواره مورد بحث و انتقاد بوده است،‌ می‌توان متصور شد که در سال‌های اخیر در خصوص بند ۱۰ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، ناکارآمدی بخش‌هایی از بدنه اجرایی کشور چه در لایه مدیریتی و چه در سیاست‌گذاری این حوزه، موجب تضعیف صادرات‌ شده است. گرچه موضوع صادرات مولفه‌های متعددی دارد و وابسته به ده‌ها عامل داخلی و خارجی‌ است ولی با در نظر گرفتن ویژگی‌های مشابه و نزدیک به هم در حوزه وسیعی از محصولات و خدمات صادراتی در کشورهای مختلف، موضوع رایزن‌های اقتصادی موضوع مهمی است که به‌دلیل عدم وجود رایزن‌های اقتصادی در کشورهای هدف، بخش‌های بزرگی از بازار، حتی در خصوص محصولاتی که حرفی برای گفتن دارند را از دست داده‌ایم.
 
مهمترین عامل صادرات و توسعه تجارت خارجی در کشورها، وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و همچنین تسهیل توافقات دوجانبه است که موفقیت در این حوزه‌ها تماما به نقش حمایتی و تسهیل‌گری دولت‌ها، سفارتخانه‌ها، رایزن‌های بازرگانی و مسئولان اقتصادی هر کشور بستگی خواهد داشت. زمانی که مسولین سازمان توسعه و تجارت ایران اعلام‌ می‌کنند: سال گذشته مهلت ماموریت ۲۰ رایزن بازرگانی ایرانی به پایان رسید و به دلیل کمبود بودجه نتوانستیم مهلت آن‌ها را تمدید کنیم و در نهایت این تعداد رایزن بازرگانی به کشور بازگشتند، آیا می‌توان به تحقق بند ۱۰ ابلاعیه اقتصاد مقاومتی امیدوار بود؟
 
بر اساس اطلاعات موجود، ایران حدود شش رایزن اقتصادی در کشورهای مختلف (دو رایزن در شهرهای بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشورهای ترکیه، ارمنستان، جمهوری‌ آذربایجان و پاکستان) دارد که تعداد محدود رایزن‌های اقتصادی ایران نشان‌گر از عدم توجه کافی به موضوع صادرات و یا اولویت نداشتن آن در کشور است.
 
در خصوص راهبرد اعلام‌شده در بخش اقتصاد دیجیتال توسط وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی‌بر تسهیل در ورود قانونی شرکت‌های مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طریق‌، ارزش و دارایی‌های نامشهود شرکت‌های حوزه ICT در مرحله پذیرش به بازار بورس یا بازارهای پایه، مورد قبول مسوولین مربوطه قرار نمی‌گیرد و همین موضوع پذیرش شرکت‌های دانش بنیان و یا فناور غیر دانش‌بنیان که سرمایه‌های مشهود بالایی ندارند را فراهم نمی‌سازد.
 
این موضوع‌ می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از آنها این است که در چند دهه گذشته زمینه رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی صادرات‌گرا در ایران وجود نداشته و یا به ندرت بوده و به همین دلیل موضوع ارزش برند مغفول مانده است. موضوع دوم این است که به صورت غالب، اقتصاد در دست دولت بوده و دولت، به‌عنوان یک ابرنهاد اجتماعی طی سالیان متمادی در اقتصاد نقش مسلطی ایفا کرده و در تمام بازارها حضور انحصاری بلامنازعی داشته، امکان و زمینه توجه به بحث برند و دارایی‌های نامشهود را تحت شعاع قرار داده است و در نهایت این که در ساختارهای بازار و سرمایه کشور توجه بسیار زیاد به دارایی‌های مشهود، برند را در سایه قرارداده است.
 
توجه به دارایی‌های مشهود، به دلیل ذائقه اقتصادی، دولتمردان سنتی و توجه به دارایی‌های ثابت و مشهود در پرتفو یا سبد دارایی‌های از قیبل، زمین، ساختمان، انبار، ماشین‌آلات، تجهیزات در جریان قیمت‌گذاری و ارزشیابی به ویژه در پذیرش بورس یا نقل و انتقال، مد نظر قرارگرفته که‌ می‌بایست در این حوزه تصمیمات کارشناسی صورت پذیرد.
 
در خصوص راهبرد دیگر اعلام‌شده در بخش اقتصاد دیجیتال مبنی‌بر تسهیل فعالیت شرکت‌ها و هلدینگ‌های داخلی در کشورهای همسایه و همسو به منظور راه‌اندازی سرویس‌ها و سکو (پلتفرم)های ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها نیز شایان ذکر است که در این خصوص اتحادیه دارای ظرفیت‌های فراوان بوده که از جمله می‌توان به دفتر اتحادیه در برخی کشورها و از جمله کنیا اشاره‌ کرد.
 
دفتر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پبمانکاران صنعت مخابرات ایران در کنیا که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کنیا راه‌اندازی شده است به عنوان نخستین پایگاه دائمی این اتحادیه، صادرات محصول و خدمات فنی مهندسی را به آفریقا گسترش و توسعه‌ می‌دهد تا به عنوان پایگاهی برای خلق ایده‌های نوآورانه، تجاری‌سازی این ایده‌ها و بستر صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت‌های عضو اتحادیه و همچنین سندیکای صنعت مخابرات ایران و به طور کل صنعت کشور ICT به بازار شرق آفریقا نقش‌آفرینی کند.
 
همچنین در خصوص راهبرد دیگر اعلام‌شده در بخش اقتصاد دیجیتال مبنی بر افزایش انگیزه و امیدافزایی نیروی انسانی متخصص صنعت فاوا با پیگیری حمایت‌های هوشمندانه در مسائلی نظیر مالیات بر حقوق، بیمه، نظام وظیفه، خاطرنشان است که یکی از مشکلات بزرگ فعالان صنعت ICT دریافت حق بیمه‌های ناحق و مضاعف توسط تامین اجتماعی از شرکت‌های معتبر است.
 
به طور کلی لیست حق بیمه ماهیانه از طرف شرکت‌ها خوداظهاری و پرداخت‌ می‌شود و سازمان تامین اجتماعی از دو روش اصلی برای اطمینان از وصول حق بیمه اقدام‌ می‌کند: حسابرسی سالیانه دفاتر مالی شرکت‌ها توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی (طی حسابرسی مذکور، هرگونه حق بیمه احتمالی که عمدا یا سهوا در طول سال پرداخت نشده باشد شناسایی و از شرکت اخذ می‌شود) و دریافت حق بیمه تخمینی (اعمال ضرائب حق بیمه قرارداد) در هنگام اخذ مفاصا حساب قراردادهای درآمدی شرکت‌ها، که به دلیل ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی شرکت‌ها ملزم به دریافت آن از بیمه هستند.
 
مشکل از آنجا ناشی‌ می‌شود که دو روش فوق توأمان روی یک شرکت اجرا می‌شود. یعنی شعب تامین اجتماعی نسبت به شرکت‌های معتبری که روش یک را به درستی اجرا می‌کنند، در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادهایشان روش دو را نیز تحمیل‌ می‌کنند. شعب تامین اجتماعی برای این رفتار خود بهانه‌های واهی مطرح‌ می‌کنند، از قبیل اینکه تاریخ آخرین حسابرسی قدیمی‌تر از تاریخ قرارداد مورد نظر است، در حالیکه این موضوع خارج از ید شرکت بوده و به سرعت عمل خود سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی برمی‌گردد و به هر حال از شرکت‌ها بابت سال‌های مورد نظر نیز طی فرمی تعهد حسابرسی اخذ می‌شود.
 
به عبارت دیگر این اقدام سازمان تامین اجتماعی، شبیه این است که سازمان امور مالیاتی از شرکت‌ها هر سال دو بار مالیات محاسبه و اخذ کند، یک بار به روش علی‌الرأس و دوباره به روش رسیدگی به دفاتر. این اتفاق سالیان سال در سازمان تامین اجتماعی در حال وقوع است و شرکت‌های معتبر که با حسابرسی تامین اجتماعی همکاری کاملی دارند و قانونمدار هستند، قربانیان آن هستند.
 
سازمان تامین اجتماعی با اقدامات غیرمنطقی خود در موضوع حق بیمه قراردادها، از اجرای ماده ۱۱ قانون مذکور نیز به شدت خودداری‌ ‌می‌کند. در حالی که قانون به صراحت تکلیف را در این موارد مشخص‌ کرده است. ماده ۱۱ به صراحت مقرر کرده است: "سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام‌ می‌شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول‌ کرده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه‌اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد(پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است."
 
رویه فعلی تامین اجتماعی که بر خلاف قانون فوق و با تفاسیر معکوس از قانون فوق در حال اجراست، در عمل منجر به مجازات شرکت‌هایی است که قانون را رعایت می‌کنند و این قانون‌مداری به ضرر آنها تمام‌ می‌شود و این امر نتیجه‌ای جز تشویق شرکت‌های قانون‌گریز ندارد و کاملا بر خلاف عقل و شرع و منطق‌ است. مسئولین سازمان تامین اجتماعی در اظهارات و بیانات خود دائما با استناد به این موضوع که طبق آمار بخش عمده شرکت‌ها در پرداخت حق بیمه لیست‌های ماهیانه خود کم‌اظهاری‌ می‌کنند، از اقدامات غیرمنطقی آن سازمان در مطالبه مجدد تخمینی حق بیمه در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادها دفاع‌ می‌کنند.
 
چنین آماری نتیجه طبیعی سیاست آن سازمان در مجازات شرکت‌های قانون‌مدار با اخذ بیمه مضاعف‌ است و هرگز نمی‌توان با رویه فعلی وضعیتی غیر از این را انتظار داشت، متاسفانه مسئولین سازمان تامین اجتماعی دانسته یا ندانسته با تحریف صورت‌مسئله و بدون توجه به اینکه تقاضای صنایع عبارت است از عدم اخذ وجه بابت صدور مفاصا حساب قراردادهای درآمدی، از شرکت‌هایی که در بازرسی و حسابرسی با تامین اجتماعی همکاری‌ می‌کنند، موضوع را دگرگون جلوه داده و حتی با وجود صراحت متن مقررات از اجرای آن طفره‌ می‌روند.
 
پیشنهاد می‌شود در جهت اجرای حق و قانون، شعب سازمان تامین اجتماعی مکلف شوند که در خصوص آن دسته از شرکت‌ها که در زمینه بازرسی و حسابرسی سالیانه دفاتر مالی خود با تامین اجتماعی همکاری‌ می‌کنند و تعهد به حسابرسی‌ می‌دهند، مفاصاحساب قراردادهای درآمدی (موضوع ماده ۳۸) بدون اعمال ضرایب و بدون وجه صادر شود و تامین اجتماعی تحت هیچ عنوان و بهانه‌ای برای این دسته از شرکت‌ها نسبت به اعمال ضرائب و اخذ مبلغ بابت صدور مفاصاحساب اقدام نکند و مانع‌تراشی‌های موجود در این باره به طور قاطع کنار گذاشته شود.
 
نیاز است که با اقدامی قاطع و موثر یک بار و برای همیشه این مشکل مزمن که در حال نابود کردن صنایع و تولیدکنندگان معتبر است فکری شود و از ادامه این ظلم آشکار به شرکت‌های قانون‌مدار و ادامه کمک به خودتحریمی سازمان تامین اجتماعی نسبت به شرکت‌های تولیدی کشور، جلوگیری ‌شود. این مشکلات نیز بارها و بارها به مراجع ذی‌صلاح منعکس‌ شده و امیدوار هستیم که همان‌طور که در برنامه جنابعالی جزو چالش‌های‌ پیش رو در نظر گرفته شده است، مرتفع شود. همچنین در بحث امریه سربازی در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ترتیبی اتخاذ شود که فارغ از نوع مدرک و گرایش، شرکت‌های دانش بنیان بتوانند از این سهمیه جهت نیروهای متخصص خود که حتی فاقد مدرک دانشگاهی‌ هستند، استفاده کنند.
 
حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات
 
در بخش مرتبط با "حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات "موارد مرتبط با وابستگی شدید کشور به محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خارجی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حساس و حیاتی کشور و وجود انگیزه‌های قوی و برنامه‌ریزی مستمر برای از کار انداختن این زیرساخت‌ها، وجود تجهیزات ساخت آمریکا و چین و حتی اسرائیل در شبکه‌های اصلی ارتباطی عمومی و اختصاصی و عدم توفیق محصولات و خدمات داخلی در کسب رضایت و اعتماد فراگیر کاربران، ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقاء امنیت زیرساخت‌های فاوا دلایل متعددی وجود دارد که اصلی‌ترین دلایل این چالش‌ها عدم باور قلبی باطنی و نه ظاهری به متخصصان داخلی‌ است.
 
معمولا در انتخاب مشاور و تامین‌کننده کالاها غالبا ترجیح به استفاده از تامین‌کننده‌های خارجی به داخلی را مشاهده‌ کرده‌ایم که نمونه بارز آن خرید تجهیزات هوآوی و  ZTE‌ است که تا همین ماه‌های اخیر شاهد خرید این تجهیزات و نصب آنها در زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور هستیم و یا از موارد دیگر، توسعه تجهیزات زیمنس در سازمان‌های مهم کشور که تبعات نفوذپذیری این تجهیزات را در حمله ویروس استاکس‌نت مشاهده‌ کردیم. جا دارد در تامین تجهیزات زیر ساختی کشور به این موارد توجه خاصی صورت گیرد.
 
راهبردهای اعلام‌شده توسط وزیر پیشنهادی نیز کاملا اصولی و منطقی بوده و موارد مرتبط با ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور، بومی‌سازی فناوری، خدمات و تجهیزات مورد نیاز کشور با استفاده از زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا می‌تواند، آسیب‌های ناشی از  این نوع نفوذها را به حداقل برساند.
 
پست و پست‌بانک
 
در بخش "پست و پست‌بانک" که موضوع مرتبط با توسعه دیجیتال پست‌بانک مبتنی‌بر حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و اقتصاد دیجیتال برای برقراری عدالت اجتماعی مد نظر قرار گرفته است نیز به اطلاع‌ می‌رساند که احیای تسهیلات ویژه پست‌بانک برای شرکت‌هایICT  تولیدی/خدماتی و صادراتی‌ می‌بایست در اولویت قرار گیرد.
 
پست‌بانک ایران که در سنوات گذشته در اقدامی قابل تقدیر برای حمایت از شرکت‌های معتبر ICT تسهیلات ویژه‌ای جهت صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز آنها در نظر گرفته بود و با اخذ پنج درصد (به جای ۱۰ درصد) ودیعه نقدی، اقدام به صدور ضمانتنامه برای این شرکت‌ها می‌کرد، در سال گذشته و در حالی که بحران کرونا و بحران‌های اقتصادی باعث فشار بی‌سابقه نقدینگی به شرکت‌ها شده، تسهیلات ویژه مذکور را لغو کرده است. اتحادیه از مقامات پست‌بانک درخواست‌ کرد که با عنایت به مشکلات پیش رو، برای حمایت از واحدهای تولیدی در سال جاری و جهت احیای تسهیلات ویژه مذکور برای واحدهای تولیدی ICT کشور اقدامات مقتضی را انجام دهند که این موضوع نیز می‌بایست مد نظر وزارتخانه قرار گیرد.
 
در پایان اتحادیه آمادگی دارد تا در اسرع وقت و در یک جلسه حضوری نظرات و پیشنهادات وزیر آتی را در خصوص موارد مطروحه اتحادیه در برنامه کمیسیون‌های اتحادیه قرارداده و امیدوار هستیم که با تعامل جهادی، بتوانیم اهداف عالی اقتصاد مقاومتی را در صنعت ICT در کوتاه‌مدت شاهد باشیم.
 
 

قطع اینترنت در بخشی از شهر کرمان

 بخشی از شهر کرمان از صبح شنبه درگیر قطع ارتباط اینترنتی روی خطوط ثابت بودند و کارشناسان مخابرات علت آن را قطع فیبرنوری اعلام می‌کنند.
 
 از صبح امروز ارتباط اینترنتی برخی مراکز از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) واقع در بلوار جمهوری اسلامی شهر کرمان قطع بوده است.
 
پیگیری ها ادامه داشت تا اینکه برخی کارشناسان مخابرات علت را قطع فیبر نوری عنوان و تاکید کردند تلاش برای برقراری ارتباط جریان دارد.
 
از صبح امروز در چند نوبت نیز کارشناسان مخابرات در ایرنا و دیگر مراکز محدوده حضور یافتند و در تلاش برای حل مشکل هستند.
 
برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که قطعی فیبر در روز گذشته در نقطه ای از کرمان اتفاق افتاده است اما تلاش خبرنگار ایرنا برای ارتباط با مسئولان متولی ارتباطات برای تایید این موضوع و جزییات بیشتر آن هنوز جریان دارد.
 
به محض کسب جزییات بیشتر از مدیران اداره کل ارتباطات استان، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.
 
 
 
 

آذری جهرمی: قطعی اینترنت بدترین خاطره دوران وزارتم بود

 
گفتگو با محمدجواد آذری جهرمی پیش از آنکه عیسی زارع پور به عنوان وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، در عمارت کلاه فرنگی انجام شد. جهرمی در این گفتگو که حدود ۲ ساعت به طول انجامید به تمامی سوالات ما در دوران وزارتش با صراحت پاسخ داد او لحظات تلخ و شاد خود را توضیح داد و حتی به شکست‌ و دستاورد خود در دوران وزارت چهارساله‌اش پرداخت و دلایل شکستش را نیز بررسی توضیح داد. جهرمی که از همان ابتدای نشستن بر صندلی وزارت ارتباطات، وزیر جوان نام گرفت و عملا متفاوت‌ترین وزیر و دولت مردی است که تاکنون شهروندان ایرانی در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران به خود دیده است. حضورش در شبکه‌های اجتماعی و لحن و زبان پاسخگویی‌اش و ادبیاتی که برای بیان استفاده می‌کند و دسترسی‌پذیری بالایش در میان شهروندان از او چهره متفاوتی ساخت که منتقدان و موافقان بسیاری دارد. هرچه هست حالا او با نوشتن یک نامه مفصل به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم آماده است تا صندلی وزارت را تحویل وزیر جدید دهد و به قول خودش به پشت میزش در شرکت ارتباطات زیرساخت برگردد. حتی اگر منتقد سرسخت عملکرد جهرمی در دوران وزارتش باشید یا موافق و همراه، قطعا یک چیز در میان این دو طیف اتفاق نظر ایجاد خواهد کرد: جهرمی وزیری بود که متفاوت رفتار کرد و متفاوت خواهد بود. گفتگوی مفصل ما با او را در زیر بخوانید و ویدئوی آن را همین‌جا ببینید:
 
 
اگر به سال‌های گذشته نگاه کنید و بخواهید یک کار را به عنوان میراث یا دستاورد خودتان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی کنید آن دستاورد چیست؟
 
پرسش سختی است؛ شاید به عنوان مشهودترین و ملموس‌ترین دستاورد برای مردم، عدالت ارتباطی و توسعه روستایی را بتوان نام برد.
 
فکر می‌کنید این دستاورد چقدر برای قاطبه مردم ایران کاربردی و قابل درک است؟ برخی معتقدند این توسعه از جنس کاغذی بوده و در جایی مثل سیستان‌وبلوچستان به دلایل مختلف از دست می‌رود و پایدار نیست.
 
فکر می‌کنید جمعیت روستایی ایران چند برابر جمعیت کشورهای آذربایجان، امارات متحده عربی و… است؟ بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت روستایی کشور ما حدود ۳۰ میلیون نفر است. یک بازار بزرگ ۳۰ میلیون نفره که از مجموع جمعیت بسیاری از کشورهای همسایه ما بیشتر است. مهمترین اتفاقی که برای صنعت ICT کشور می‌تواند رقم بخورد وجود همین بازار است. چیزی که می‌تواند تولید را رونق بدهد. بازار را توسعه بدهد. مساله اساسی این است که توسعه همراه با عدالت باشد. در برخی مواقع در کشور توسعه اتفاق افتاده اما در برخی مناطق بیشتر و برخی مناطق کمتر بوده.
 
در مثال سیستان و بلوچستان،‌من هم وجود برخی از موانع و مشکلات مثل از دست رفتن آنتن را تایید. اما این استان با مسایل خاص خودش روبرو بوده است. در این استان ما فقط ۱۲۰۰ کیلومتر فقط فیبر هوایی داریم که قاچیان وقتی می‌خواهند از مرز رد شوند بسیاری از اینها را قطع می‌کنند تا شبکه موبایل را از دسترس خارج کنند و بتوانند بارشان را رد کنند. بدیهی است که مشکلات قطعی آنتن رخ می‌دهد.
 
توسعه واقعی توسعه‌ای است که مردم آن را در زندگیشان لمس کند. دستاورد از دل عدد و رقم و کاغذ بیرون نمی‌آید و فکر می‌کنم این دستاورد و توسعه و عدالت ارتباطی چیزی بود که مردم با تمام وجود لمسش کردند.
 
شما از واژه عدالت ارتباطی استفاده کردید. این واژه صرفا در توزیع جغرافیایی برابر معنی پیدا نمی‌کند. چقدر واقعا تکنولوژی برای تمام گروه‌های اجتماعی در دسترس است؟ وضع موجود را به معنی تحقق عدالت اجتماعی می‌دانید؟
 
تنها در حوزه بسته‌ها و قیمت اگر منصفانه بین تعرفه همه حوزه‌ها با تعرفه‌های حوزه اینترنت و فناوری قیاسی انجام دهید می‌توانید به نتیجه و جواب روشنی برای سوالتان برسید. در کنار آن من معتقدم ما باید اپلیکیشن‌محور یا برنامه‌محور صحبت کنیم و ببینیم چه برنامه‌های کاربردی در کشور بود و چه میزان از مردم توانستند از آن استفاده کنند و چه میزان نتوانستند
 
در حال حاضر ۱۰۰ درصد جامعه شهری و ۹۸.۵ درصد مردم کشور در سراسر روستاهای کشور قابلیت اتصال به شبکه اینترنت را دارند. اینکه در برخی از اخبار عدم اتصال چند دانش‌آموز در نقاط مختلف اعلام می‌شود طبعا قابلیت تعمیم به همه مناطق و دانش‌آموزان کشور را ندارد و منطقی نیست. البته که من به عنوان مسئول، موظف به رسیدگی تک‌تک موارد اعلامی هستم اما این موضوع گواهی‌دهنده وضعیت کلی کشور نیست. ما خودمان اعلام کرده‌ایم ۹۲ درصد مردم کشور از نظر تعدادی و ۹۸.۵ درصد به لحاظ دسترسی قابلیت اتصال به اینترنت را دارند و ۱.۵ درصد جمعیت روستایی قابلیت اتصال ندارند. در هیچ جای دنیا پوشش روستایی صد درصدی به اینترنت را پیدا نمی‌کنید.
 
از نظر آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم توسعه اینترنت ثابت یکی از حوزه‌هایی بود که در آن به هدفش نرسیده است.
 
بگذارید با جزییات بیش‌تری توضیح بدهم. دولت بخش اعظم آموزش مجازی را رایگان اعلام کرد؛ ضمن اینکه بحث دیوایس‌ها و امکان دسترسی به موبایل و تبلت هم مطرح بود. فراموش نکنید افزایش نرخ ارز، ما را با یک موقعیت شوک‌آور مواجه کرد. مجموع بودجه تخصیص‌یافته به وزارت فناوری ارتباطات از طرف سازمان برنامه و بوجه در دولت اول آقای روحانی چیزی برابر با ۸ هزار میلیارد تومان با دلار نهایتا ۴۲۰۰ تومان بوده است. کل پولی که ما در وزارتخانه در ۴ سال دوم دولت آقای روحانی گرفته‌ایم چیزی بیشتر از ۷ هزار میلیارد بوده که نیمی را با دلار متوسط ۱۵ هزار تومان و نیم دیگر را با دلار متوسط ۲۵ هزار تومان تحویل گرفته‌ایم. این یعنی به‌طور پیش‌فرض امکان سرمایه‌گذاری در بخش دولتی فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک چهارم شد. این فشار به مردم هم خواهد رسید. به همین دلیل است که می‌گویم مهمترین دستاورد ما توسعه و عدالت ارتباطی است.
 
زمانی که آقای واعظی از وزارتخانه رفتند، با تلاشی که داشتند قرارداد اتصال ۱۸ هزار روستا به اینترنت را امضا کرده بودند که انجام نشده بود و عمدتا روی اپراتور روستایی از طریق های‌وب یا هوایی بود. همان زمان قیمت مودم ۷۰۰ هزار تومان بود که مردم روستا اعلام می‌کردند امکان تهیه ندارند. ما حدود ۲۲ هزار روستا داشتیم که هیچ‌گونه اتصالی به اینترنت نداشتند. شاخص دکل به تعداد روستا ۲.۵ تا ۳ دکل بود؛ یعنی هر دکل به طور متوسط امکان پوشش ۲ تا ۳ روستا را داشت. یعنی متوسط ۷ تا ۸ هزار دکل باید احداث می‌شد که هزینه هر دکل و ایجاد ارتباط آن متوسط ۲ میلیارد تومان است. یعنی ۱۶ هزار میلیارد تومان فقط برای ایجاد دکل‌ها نیاز بود. کل بودجه ما حدود ۸ هزار میلیارد تومان بوده است. پس ما مجموعه‌ای از اقدامات را برای ایجاد اتصال این پوشش سراسری روستایی انجام داده‌ایم.
 
کسی می‌تواند بگوید جهرمی ضعیف است که اینترنت یک گیگ به دست مردم بدهد؛ اما کسی که همه هنرش دادن اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت بوده که نمی‌تواند مدعی عملکرد ضعیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم باشد.
 
یک بحث عدالت ارتباطی این بود که ما امکان ارتباط اینترنتی را در روستاها فراهم کنیم که اتفاقا بخش سخت و پرهزینه ماجرا بود چون برای اپراتور مقرون به صرفه نیست که چنین هزینه‌ای بکند و دولت باید پول آن را بدهد. همین بخش آموزش مدارس و آموزش عالی را ببینید. آیا در این مدت، آموزش کشور خوابید؟ مگر ما رو پلتفرم‌های خارجی بودیم؟
 
مدلی که برای تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و حمایت آموزش وجود داشت نتیجه‌اش این شده که آموزش ما- به غیر از بحث محتوا که به ما ارتباط پیدا نمی‌کند که اتفاقا در همان هم در حد خودمان تسهیل‌گری داشته‌ایم- بسیار موفق بوده است. در قیاس با دو سال تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها این کاری که انجام داده‌ایم بسیار بزرگ بوده است. آیا به لحاظ مراکز داده‌ای و هزینه‌ای و خدمات ابری و نرم‌افزاری زیرساخت نمی‌خواستند؟ همه اینها را با زیرساخت داخلی انجام داده‌ایم. این کار موفق و بزرگی بوده است.
 
در برابر «توسعه و عدالت ارتباطی» به عنوان بزرگترین دستاوردتان فکر می‌کنید بزرگ‌ترین شکست‌تان چه بوده است؟
 
توسعه اینترنت ثابت یکی از حوزه‌هایی بود که در آن به هدفمان نرسیدیم.
 
دلیلش را چه می‌دانید؟ فکر نمی‌کنید زورتان به به بازار رقیب آن یعنی اینترنت موبایل نرسید؟
 
کلماتی مانند زور و رقیب و شکست، بار معنایی دارد. از جنبه تخصصی باید بپذیریم که در حوزه ارتباطات ثابت عقب ماندیم و من هم هرچه تلاش کردم نتوانستم موفقیتی کسب کنم.
 
بارها اعلام کرده‌ام کیفیت ۴G ما از بسیاری از کشورهای همسایه بهتر است و مردم هم آن را تایید می‌کنند. این را هم گفته‌ام که اگر فیلترنیگ نبود که کیفیت را خراب کند این سرویس ما یکی از بهترین‌های دنیا بود. البته این موضوع برای مردم قابل باور نیست چون برآوردی از مجموع همه نیازمندی‌های خود را ملاک ارزیابی قرار می‌دهند.
 
به موضوع اینترنت ثابت و تلفن خانگی باید ساختاری پرداخت؛ چون موضوعی است که حتما دولت سیزدهم هم با آن چالش خواهد داشت. آقای واعظی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم) و تقی‌پور هم با این موضوع چالش داشتند. آقای تقی‌‌پور ( وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم) در زمان وزارتشان گام بلندی را برای توسعه ارتباطات ثابت برداشتند. رفتند از پول‌هایی که ایران نزد چین داشت در اواخر دولت دهم بحث ۶ میلیارد دلار فایننس از دولت چین را برای سرمایه‌گذاری‌ در ایران دنبال کردند. ثمره این پیگیری کنسرسیوم ایرانیان نت و اپراتور چهارم شد. طرحی را برای اجرا نوشتند و همه ارکان کشور از بنیاد مستضعفان تا صدا وسیما و ستاد اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی و… را هم در آن مشارکت دادند.
 
اتاق آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در عمارت کلاه فرنگی
در آن سال‌ها یکی از بزرگترین موانع این بود که موضوع به راه‌اندازی تلویزیون‌های خصوصی و موازی‌کاری با صداو سیما و… ربط داده شد. مرجع چنین گزارش‌هایی جایی بود که MMS را در کشور خواباند، جایی که بازار را انحصاری می‌خواست.
 
آقای واعظی هم بسیار تلاش کرد تا این موضوع را احیا کند. ۳ سال با MTN مذاکره کرد و آنها هم اعلام کردند که ۳۰۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. این موضوع تا زمان دوره من ادامه یافت و با خروج ترامپ از برجام مصادف شد. این شرکت هم به تبع این اقدام آمریکا اعلام کرد که در ایران سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
 
با توجه به این اتفاق‌ها شما مشکل اصلی را در کجا می‌بینید؟
 
اشکال عمده همان ساختاری است که بابت منافع اقتصادی، ناکارآمد مانده است و مسائل بیرونی هم به این موضوع دامن می‌زند.
 
دکتر واعظی برای شکست این انحصار دست روی نقطه مناسبی گذاشته بود. تجربه موفق آن هم ایرانسل بود که می‌توانست با MTN ادامه پیدا کند. در دوره من کار باید پیش می‌رفت؛ ضمن اینکه اختلاف نظر بین آقای واعظی و مخابرات ایران هم بالا بود. ایشان هم‌کدسازی را اجرا کرد که درآمد مخابرات قفل می‌شد. مصوبه‌ای را برای رندآپ و آبونه گذاشتند تا سطح درآمد مخابرات حفظ شود. در آن زمان هم بر اساس دو مدل درآمد مخابرات را محاسبه می‌کردند که عمدتا کاست پلاس (COST+) بود. این درآمد را در بخش‌‌های مختلف آبونه، دقیقه و… تقسیم می‌کردند.
 
وقتی من کار را در سال ۹۶ تحویل گرفتم سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه دیوان عدالت اداری شکایت کرد و همه آنها را باطل کرد و گفت کل پول آن سه سال را هم باید برگردانیم. در همان آغاز راه ما با چالش بزرگی مواجه شدیم. چون به هر حال دولت هم ۲۰ درصد سهامدار است با سهامداران دیگر جلسه گذاشتیم. پیشنهادمان این بود که مدیریت همراه اول برای دیگر سهامداران و مدیریت مخابرات برای دولت تا بتوانیم مخابرات را از بحران خارج کنیم‌. در نهایت بعد از رفت وآمدهای بسیار زیاد بر همین موضوع توافق شد که آقای صدری مدیرعامل شدند و متاسفانه سهامداران دیگر به تعهدات خودشان عمل نکردند. علی‌رغم اینکه عمده سهام با مخابرات ایران بود اما در دادن اختیارعمل و همراهی با تیم اجرایی مجموعه مخابرات، اقدامی انجام ندادند.
 
ما هم قرارمان را بر این گذاشتیم که وارد جدل و جنگ نشویم و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. همان کاری که در توسعه روستایی انجام دادیم. توجه داشته باشید در این بخش آقایان تقی‌پور و واعظی با مناقصه‌ای اینترنت روستایی را به یکی از اپراتورها واگذار کرده بودند که به نظر من یکپارچگی شبکه را بهم می‌ریخت. من این فرآیند را متوقف کردم. یکی از همان راه‌هایی که موجب تامین درآمد ۱۶ هزار میلیاردی توسعه روستایی و کاهش آن به ۴ هزار میلیارد تومان شد همین بود که با اپراتورهای مختلف جلسه گذاشتم و پول توسعه روستایی را به خود اپراتور بازگرداندم. تعهد کردم که اپراتور در صورت تحقق توسعه و ایجاد اتصال روستا به شبکه به درآمد مورد نظرش دست پیدا کند.
 
در مخابرات ایران هم تلاش کردیم تا روی نقاط قوت کار کنیم تا زندگی مردم پیش برود. بحث بیت‌استریم و تعرفه مطرح بود. مخابرات مدعی است که تعرفه افزایش نداشته است که من با مصداق به شما می‌گویم که دروغ است. در بحث آبونه بر اساس قانون تاسیس مخابرات اجازه افزایش دیده شده بود. کار ما این بود که چشم‌مان را روی این موضوع ببندیم تا آنها تعرفه مورد نظرشان را تصویب کنند تا درآمد کاهش نیابد. دولت معتقد بود هزینه خانوارها نباید افزایش پیدا کند. به ما اجازه افزایش تعرفه B2B دادند. در همان سال پایه با این افزایش، درآمد مخابرات ۸۰۰ میلیارد تومان بالا رفت. در مصوبه ۲۲۶ من بارها گفته‌ام که شاتل و پارس‌آنلاین ضرر کردند؛ اما درآمد مخابرات و آسیاتک بالا رفت چون هزینه آرپوی (RPU) متوسط درآمد از هر مشترک توسط مخابرات روی هر خط ۱۱ تومان بود. با تصویب طرح غیر حجمی، آرپوی مخابرات بی‌هیچ زحمتی و فقط با یک مدل تغییر تعرفه به نزدیک ۲۰ هزار تومان رسید.
 
سیاست من این بود که بیت‌استریم را اجرا کنیم. دو شرکت شاتل و آسیا‌تک در مرحله اول سرمایه‌گذاری کردند. شاتل هزار کابینت در قم نصب کرد و همین الان نزدیک به ۵۰۰ کابینت نصب شده هم در تهران دارد. قراردادی هم با هیات مدیره مخابرت تهران داشتیم که خودم شخصا پیگیری می‌کردم که حاضر به انجام آن نبودند. خب اگر دنبال درآمد بودند این یکی از راه‌ها بود. آرپوی شاتل روی پورت ADSL حدود ۲۸ هزار تومان بود که روی VDSL به ۷۰ هزار تومان رسیده بود. با همان میزان مشترک و نه جذب مشترک جدید. ۴۰ درصد درآمد هر پورت را شاتل باید به مخابرات می‌داد. آرپوی مخابرات روی ADSL که همه خدمات پشتیبانی و نگهداری و برق و… را خودش می‌داد ۲۱ هزار تومان بود. یعنی مجموع درآمدی که از شاتل می‌گرفت از درآمد خودشان بیشتر بود. یک محاسبه ساده نشان می‌داد که باید در این طرح بیت‌استریم کارکنند پس چرا حاضر نشدند؟ کار را در قم خواباندند به این با بهانه که ما هم به سرعت شاتل در ارائه VDSL برسیم که هیچ وقت هم نرسیدند.
 
پس شما معتقدی هستید در مخابرات انگیزه مالی پشت همه این ماجراها نبود. اینطور نیست؟
 
موضوع اصلی فهم کج اقتصادی است. برخی از همین دوستان از جمله آقای صدری وقتی در رایتل بودند که من هم عضو هیات مدیره‌اش بودم تصور می‌کرد نباید انحصار رایتل را بشکند و به همراه اول و ایرانسل بدهد تا ۴G را بیاورند. آن روز رایتل ۶۰۰ هزار مشترک داشت. این کج‌فهمی بازار بود.
 
فکر می‌کنید شما به عنوان وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات هیچ نقشی در این کج‌فهمی داشته‌اید؟
 
نه اصلا.
 
برای روشن شدن موضوعات در ادامه بحث قبل بگویم ما در همان بخش اول بیت‌استریم تلاش کردیم برنامه را پیش ببریم و شرکتی مثل شاتل هم کار کرد. سئوال این است که چرا به شرکتی مثل شاتل که همراهی خود را نشان داده و سرمایه‌گذاری هم کرده بود اجازه فعالیت و فیبر ندادند؟ تاکید می‌کنم که بیت‌استریم هم با مخابرات پیش نرفت و آقایان مقاومت کردند.
 
من از اتفاقات و حواشی می‌گذرم. راه حل دیگر ما استفاده از ظرفیت فرکانس برای حل مساله بود. در سال ۹۶ آقای واعظی و سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مجوز دو باند ۲۳۰۰ و ۲۶۰۰ را به دو کنسرسیوم دادند که اولی هیچ کاری نکرد و دومی هم در ۱۹۰ شهر شبکه‌ای را بالا آوردند که باری رویش نیست. مجوز WIMAX که آن روز TDLTE شده بود ۲ میلیون مشترک ثابت را به مبین نت و ایرانسل منتقل کرد. یعنی عملا سیاست استفاده از ظرفیت فرکانس به ضرر خودشان تمام شد. ۲ میلیون مشترک ‌با آرپوی بالا به موبایل منتقل شد برای ایرانسل و مبین‌نتی که عملا همراه اول سهامدارش بود.
 
مشکل اصلی توسعه نیافتن اینترنت ثابت در کشور فهم کج اقتصادی سهامداران شرکت مخابرات ایران است
 
به هر حال بعد از شکست سیاست استفاده از ظرفیت فرکانس و در نهایت ظرف همین یکی دو سال آخر به این نتیجه رسیدم که موضوع اینترنت خانگی و تلفن ثابت دچار مشکلات بزرگ ساختاری است؛ به‌طوری‌که حتی اگر منه جهرمی به عنوان وزیر در هیات مدیره مخابرات حضور پیدا کنم هم نمی‌توانم آن را حل کنم. چون مساله سهامداران مطرح است که اتفاقا سیاسی هم نیست و ناشی از فهم اشتباه اقتصادیشان است که اجازه هیچ کار و فعالیتی را نمی‌دهند.
 
بعد از این مرحله ما چند کار انجام دادیم و تسلیم نشدیم. اول اینکه با وزارت نیرو صحبت کردیم. از آنجا که داکت زیرزمینی جلوی توسعه را می‌گیرد الان تفاهمی را نهایی کرده‌ و به مدلی هم رسیده‌ایم تا روی دکل‌های برق برای این کار سرمایه‌گذاری شود. در مرحله اول ما به عنوان حاکمیت باید این موضوع را طرح و شفاف می‌کردیم. الان ۳۰ شرکت توسعه دهنده را به یک شرکت در تهران داده‌اند تا او با FCPها طرف شود.
 
در مرحله دوم با شهرداری باید حرف می‌زدیم که به مراتب پیچیده‌تر بود اما انجام شده و تفاهمات کلی هم بنا بر برنامه ششم توسعه با شهرداری‌ها انجام داده‌ایم. مرحله بعدی سرمایه‌گذاری است که خب اینجا سرمایه‌گذار خارجی نداریم. مانع جدب سرمایه‌گذاری داخلی از طریق بورس بود که برای ما مشکلاتی ایجاد کرد. الان شرکت‌های شاتل و آسیا‌تک و… هم آماده ورود به بورس هستند اما بورس با این موضوع بسیار محافظه‌کارانه برخورد کرد. البته فشار بخشی از گروه‌هایی که همواره مانع پیشرفت کارها بوده‌اند هم در این موضوع قابل مشاهده بود. در نهایت بورس به ما چراغ سبز نداد و اینگونه شد که حوزه فناوری اطلاعات در بورس قفل شد و هیچکدام از شرکت‌ها از تپسی تا دیجیکالا و… نتوانستند در بورس فعالیت کنند.
 
به هر حال موضوع ما این بود که ۳۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه نیاز داشته و داریم. ما برای تعرفه خدمات FTTH و VDSL در کشور سقف نگذاشتیم تا اگر خدماتی دادند بتوانند تعرفه را تغییر دهند. اما واقعیت بازار ما این است که یک مودم خانگی روی FTTH دو میلیون تومان هزینه دارد. درباره مودم هم با بانک ملی تفاهمی کردیم که وامی را به شرکت‌ها بدهد. الان هم یکی از شرکت‌ها با بانک تفاهم کرده است. این اعتبار به این‌گونه بود که در صورت خرید مودم از طرف مردم بدون حضور و مراجعه و صرفا از طریق ثبت در CRM شرکت‌ها، بانک به صورت اقساطی این هزینه را از مردم کم کند ولی آن را یکجا به شرکت بپردازد. ما حتی حمایت از تولید داخلی مودم را هم حل کردیم تا هزینه‌هایمان پایین‌تر بیاید.
 
موضوع این است که آیا این پول سرمایه‌گذاری۳۲۰ میلیون دلار با این بازار برمی‌گردد یا نه؟ در شرایطی که بدون شک NPV منفی است؛ اما تکلیف ماست که شبکه داخلی باید توسعه پیدا کند و متوسط سرعت خانگی به ۲۵ مگ برسد. بنابراین ما باید سرمایه‌گذاری می‌کردیم که خبرش هنوز رسانه‌ای نشده است.
 
ما با شرکت‌های موبایل از رایتل تا ایرانسل و WTTXها تفاهم کرده‌ایم که اگر در قالب FMC ادغام شوند. با توجه به اینکه مصوب دولت شده و به مجلس رفته که داکت خانگی هم از مخابرات پس گرفته شود، اینترنت خانگی را توسعه دهند. برای مثبت شدن NPV، دولت ۳ درصد حق‌السهم را در یک برنامه ۵ ساله به خود شرکت‌های موبایلی بازگرداند. یعنی همه مقدمات تغییر ساختاری و بهینه کردن آن را انجام داده‌ایم.
 
یعنی اگر ایرانسل با حق‌السهم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در این طرح سرمایه‌گذاری کند ۳ درصد این حق‌السهم برای ۵ سال به خودش باز می‌گردد. یعنی اگر ۸ هزارمیلیارد تومان را برای سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد چیزی نزدیک به ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری را دولت با او شریک می‌شود و به او تخفیف می‌دهد. چون در نهایت درآمدش بالا می‌رود و ۲۸ درصد حق‌السهم را به دولت برمی‌گرداند. یعنی مانع سرمایه‌گذاری را هم برداشته‌ایم و مصوب کمیسیون است.
 
شادترین لحظه آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم: لحظه‌ای که گزارش مرکز آمار درباره شاخص‌‌های اقتصادی رشد ICT در تولید ناخالص داخلی که به ۶.۵۱ درصد رسیده‌ایم؛ را دیدم. فکر کنم تیرماه ۹۹ بود. احساس کردم تلاش این صنعت در تولید ناخالص داخلی ثمر داده است.
 
پس ما در ۱۸ ماه آخر تمرکز جدی بر روی اصلاح ساختارها داشته‌ایم چون فهمیدیم با این وضعیت فعلی هیچ کاری عملیاتی نیست. در همه این موارد تلاش کردیم تا از تامین مالی بانکی و تقسیط استفاده کنیم که با بانک ملی به تفاهم رسیده‌ایم. برای سرمایه‌گذاری سقف تعرفه‌ها را برداشته‌ایم تا اگر بازار کشش داشت، بفروشند و محدودیتی از سمت دولت نباشد. برای زیرساخت هم وزارت نیرو و هم شهرداری همکاری کنند و لایحه بازگشت داکت خانگی را هم به مجلس داده‌ایم. برای سرمایه‌گذاری هم به موبایلی‌ها گفته‌ایم در صورت سرمایه‌گذاری روی بنای ۲.۵ میلیون پورت، ما بخشی از حق‌السهم را به عنوان تخفیف به شرکت بر‌می‌گردانیم تا ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری را می‌تواند محاسبه کند.
 
موضوع بازگشت داکت خانگی به نظرتان عملی است و در مجلس به آن می‌پردازند؛ چون بحث مهم در همین طرح‌هایی که مطرح کردید همین موضوع است؟
 
بله موضوع مهمی است؛ ولی خب کشور که فقط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد. به هر حال در کشور دولت و مجلس و نهادهای بالادستی هستند که باید در اهداف کلی نظام به تفاهم و اشتراک برسند. به هر حال سیاستگذار بالادستی نظام که بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام معظم رهبری است، اختیارات سیاستگذاری فضای مجازی را به شورای عالی فضای مجازی تفویض کرده‌اند که این شورا هم متوسط ۲۵مگ سرعت اینترنت خانگی را مصوب کرده است. دو سال در دولت بحث و جدل داشتیم چون همان سهامداران در دولت هم اعمال نفوذ می‌کردند. پس فکر نکنید وزیر ارتباطات این کار را در دولت به راحتی انجام داده است. حالا اینکه در دولت سیزدهم یا مجلس چه اتفاقی رخ می‌دهد را نمی‌دانم به هر حال این عدد ۲۵مگ تکلیف دولت جدید هم هست. امیدوارم که دولت جدید در این بخش موفق شود و ایده‌های جدیدتر و بهتری برای اصلاح ساختارها پیاده و عملیاتی کند.
 
شادترین لحظات‌تان به عنوان وزیر کی بود؟
 
لحظه‌ای که گزارش مرکز آمار درباره شاخص‌‌های اقتصادی رشد ICT در تولید ناخالص داخلی که به ۶.۵۱ درصد رسیده‌ایم؛ را دیدم. فکر کنم تیرماه ۹۹ بود. احساس کردم تلاش این صنعت در تولید ناخالص داخلی ثمر داده است. طبعا وقتی یک بخشی ۱.۷ درصد بوده و به ۶.۵۱ رسیده و پیش‌بینی‌ها این است که به ۷.۲ درصد می‌رسد، یعنی همه ارکان زنجیره از دولت تا مجمع تشخیص و مجلس و بخش خصوصی و… خوب کار کرده‌اند.
 
نمی‌خواهم منفی‌نگری کنم اما فکر نمی‌کنید این رشد و عدد ناشی از شیب منطقی رشد تکنولوژی است؟ بزرگ شدن بازار و تعدد بازیگران یا حتی ایفای نقش سایر بخش‌ها تاثیری در این عدد ندارند؟
 
مگر در صنعت یا در معادن و… بازار خودش رشد نمی‌کند؟ وظیفه وزیر، سیاستگذاری است. وقتی ۳۰ میلیون جمعیت روستایی با پول دولت به اینترنت متصل می‌شوند در واقع بازار بزرگتر شده است. این یک سیاست برای بزرگ کردن بازار است. وقتی ۱۲ هزار کیلومتر فیبر نوری از سمت دولت در مخابرات سرمایه‌گذاری می‌کنید، یک سیاست است. وقتی در بودجه مجلس سیاست‌گذاری می‌کنید و ۳ درصد پرداختی اپراتورها به دولت و خزانه در حوزه USO از مدل پرداخت به تعهد تبدیل می‌شود، یک سیاست است. وقتی لایسنس ۳G و ۴G می‌دهید و پایلوت ۵G را برقرار می‌کنید یا یک سیاست میانه برای آمدن VDSL اتخاذ می‌کنید این یک سیاست است. وقتی نوآفرین را حمایت می‌کنید و آن را به سمت حمایت از هسته‌های کوچکتر اقتصاد دیجیتال یا پارک اقتصاد دیجیتال می‌برید که فعالیت‌شان در تهران و شیراز و سمنان و مشهد شروع شده این یک سیاست است. وقتی وجوه اداره شده را در صندوق‌های دیگری می‌برید تا هم‌افزایی کنید و آن را ۴ برابر کنید این یک سیاست برای تامین منابع است. پس فناوری اطلاعات رو به رشد است. مال امروز هم نیست بلکه از سال ۱۳۸۸ رو به رشد بوده است.
 
ما خودمان کم درباره مسائل مختلف با صداوسیما تعامل کردیم. در ظاهر قبول می‌کردند اما در باطن می‌گفتند هرچه ما می‌گوییم را قبول کنید.
 
خودتان را در این عرصه یک بازیکن خوب می‌دانید یا یک بازی‌ساز خوب؟
 
به نظرم وزیر ارتباطات هم بازیگر است و هم بازی‌ساز. طبعا در حوزه‌ای که مدیریت و مسئولیتش را برعهده دارد، بازی‌ساز و سیاست‌گذار است. من تلاش کرده‌ام هر دو وجه را با هم پیش ببرم‌. زمانی که در زیرساخت بودم بازیگر خوبی بودم. در زمان وزارت ارتباطات هم تلاش کردم بازی‌ساز خوبی باشم. شما این بخش را ببینید که ۱۳ هزار میلیارد تومان بیزنس VAS یعنی فساد از صنعت بیرون رفت. هیچ وزیری، وقتی به گذشته و دستاورد خودش نگاه می‌کند حاضر نیست بخشی از درآمدهایش را ببرد و دور بیاندازد و آن را جراحی کند؛ ولی ما این کار را کردیم چون سالم نبود و این بازسازی بوده نه بازیگری.
 
در شبکه‌های اجتماعی اما به نظر می‌آید بازیگر خوبی هستید؟
 
باید مسئولین با مردم ارتباط داشته باشند؛ به زبان آن ها صحبت کنند تا مردم احساس نزدیکی با حاکمیت کنند؛ دل گرم شوند و بتوانند خواسته‌های خود را به راحتی بیان کنند. مانند مردم بودن و هم کلام بودن با مردم بازیگری نیست! و از نظر من وظیفه‌ی جدی همه مدیران کشور و نیاز فراموش شده‌ی این روزهاست. در آخر این مردم هستند که فراتر از همه ی جنجال های سیاسی و رسانه‌ای و بی‌انصافی‌ها  قضاوت می کنند و با گوشت و پوست و استخوان توسعه را درک می کنند.
 
البته امروز بحث من با شما تخصصی و فنی است اما از بحث فنی و تخصصی درباره توسعه اقتصادی فناوری اطلاعات بیرون آمدید و به بحث رسانه رسیدید که به نظرم مبحثی مفصل و جداگانه بود. در بحث رسانه از همان ابتدا تاکید کردم که روابط عمومی وزارتخانه نباید روابط عمومی وزیر باشد تا امروز هم اجازه ندادم این اتفاق بیفتد. من از مجموعه روابط عمومی وزارتخانه خواستم تا اقدامات و دستاوردهای وزارتخانه را به صورت ملموس و با قابلیت فهم برای عموم مردم معرفی و تشریح کنند. به نظرم امروز هم مردم می‌توانند با گوشت و پوست خود این دستاوردها را لمس کنند.
 
بحث جدی من در دولت همواره این بوده که تک‌تک پروژهای اجرایی دولت در همه بخش‌ها که انصافا افتخارآمیز هستند باید به طور ملموس و به زبان عموم مردم برایشان تشریح شود. مهم احساس مخاطب نسبت به این خبر است. من فکر می‌‌کنم در حوزه فناوری ما این کار را کرده‌ایم و وقتی حرف از توسعه فضای مجازی می‌زنیم، مخاطب می‌تواند آن را با گوشت و پوست خود و به طور واقعی لمس کند. حالا عده‌ای هم این وسط تلاش دارند با وزارتخانه و وزیر را ضعیف معرفی می‌کنند که به نظرم نمی‌توانند به مردم القا کنند چون مردم عکس این موضوع را لمس کرده‌اند. کسی می‌تواند بگوید جهرمی ضعیف است که اینترنت یک گیگ به دست مردم بدهد؛ اما کسی که همه هنرش دادن اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت بوده که نمی‌تواند مدعی عملکرد ضعیف وزارتخانه باشد.
 
سال ۹۵ فقط ۱۱۰ خدمت دولت، الکترونیکی بوده است اما امروز ۸۴ درصد بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ خدمت دولت، الکترونیکی شده است. من برای تک‌تک این خدمات سایر وزارتخانه‌ها را به چالش کشیده‌ام. تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی در گام دوم دولت الکترونیکی به ۲.۸ تبادل رسیده است. ۲۳ پروژه مهم دولت الکترونیکی در بخش یکپارچه‌سازی خدمات ۶۹ درصد پیشرفت داشته است. روستاها و ارتباط جاده‌ها که بسیاری از آنها کور بودند پوشش داده شده‌اند. در حوزه خدمات ابری از خارج بی‌نیاز شده‌ایم. همه اینها قابل ارزیابی است. نباید خدمات و فعالیت شرکت‌های داخلی را نادیده بگیریم. مگر نه اینکه شرکت‌های ما و ایران از سمت خارجی‌ها تحریم نشدند؟ اگر این شرکت‌های داخلی نبودند که خدمات ابری را راه بیاندازند به طوری‌که همه نیاز کشور امروز در داخل پوشش داده شود چه‌کسی می‌خواست به توسعه کسب‌وکارها کمک کند؟ اینها همه در چه دوره‌ای راه‌اندازی شده است؟ این‌ها بازیگری‌ست؟
 
ناراحت‌کننده‌ترین لحظه‌ای که در کارتان غمگین شدید کی بود؟
 
سال ۹۸ و قطعی اینترنت برایم غمگین‌ترین و تلخ‌ترین لحظات بود. اصلا دوست ندارم آن زمان را حتی برای خودم یادآوری کنم. در این باره به هیچ‌وجه بحثم شخصی نیست چون مجموعه ما و تیمی که داشتیم با نهایت سرعت و تلاش در حال حرکت و رو به جلو بود و انگیزه موثر بودن داشت که یکباره با سرعت تمام به دیوار برخورد کرد.
 
۱۳ هزار میلیارد تومان بیزنس VAS یعنی فساد از صنعت بیرون رفت. هیچ وزیری، وقتی به گذشته و دستاورد خودش نگاه می‌کند حاضر نیست بخشی از درآمدهایش را ببرد و دور بیاندازد و آن را جراحی کند؛ ولی ما این کار را کردیم چون سالم نبود و این بازسازی بوده نه بازیگری
 
آنچه که قابل ترمیم و سرمایه‌گذاری نیست «امید» است. هیچ چاره‌ای نبود. کسانی که این تصمیم را گرفتند با توجه به شرایط و وضعیت کشور حتما دلایل قانع ‌کننده‌ای دارند. من آن‌ها را قضاوت نمی‌کنم. از نظر خودم این اتفاق، امید تعداد زیادی را کشت و انگیزه‌ها را از بین برد و تردیدها را دامن زد. اتفاق تلخ‌تر این بود که تعدادی از مردم ما به هر دلیلی از دست رفتند و جان دادند. سرجمع این حوادث برای مردم بسیار تلخ بود اما در حوزه فناوری ارتباطات قطعی اینترنت اتفاق بسیار تلخ‌تر بود.
 
ظاهر فعالیت و تلاش جمعی شما و تیم تحت امرتان نشان می‌داد که وزارتخانه طرفدار گردش آزاد اطلاعات است. شاید به همین دلیل بود که عده‌ای بیان می‌کردند شخص وزیری که خود را طرف مردم می‌داند باید در مواجهه با این اتفاق و به نشانه اعتراض استعفاء می‌داد. نظر خودتان چیست؟
 
این را قبلا هم جواب داده‌ام. دولت نماینده مردم است. وزیر نماینده مردم در کابینه است که هم مسئولیت جمعی و هم مسئولیت فردی دارد. ما همه در برابر همه موضوعات مسئولیت داریم. برعکس این حرف، عده‌ای هم به من نقد داشتند که آقای جهرمی موضع‌گیری شما در برابر قطعی اینترنت غلط بوده و بسیار اشتباه کردید که معذرت‌خواهی کردید یا موضوع وصل اینترنت را پیگیری کردید. من در جواب آنها گفتم که کشور هم دستگاه انتظامی دارد و هم دستگاه امنیتی و در کنارش هم دستگاه توسعه ارتباطات دارد. اگر یک روز من صحبتی کردم که توسعه ارتباطات باید محدود شود معلوم است که این کشو دچار مسائل جدی است. مسئول امنیتی و انتظامی می‌آید و حرف خودشان را می‌زنند پس من وزیر ارتباطات هم حق دارم که موضع مخالف خودم را بیان کنم و عوارض آن را اعلام کنم. در نهایت قوه عاقله‌ای در کشور هست به نام شورای امنیت ملی که تصمیم نهایی را می‌گیرد و آن را به شاک (شورای امنیت کشور) اعلام می‌کند و آنجا درباره عوارض و معایب و مزایای آن حرف زده می‌شود. قطعا من در هر جلسه‌ای که بروم با قطعی اینترنت مخالفم چون منطق می‌گوید که من باید مخالف باشم. من به عنوان وزیر باید نماینده نظر مردم در حیطه وظایف و اختیارات خودم می‌بودم و برای آن تلاش می‌کردم که هر آنچه در توان داشتم انجام دادم.
 
واقعیت این است که دیالوگ شما با بدنه ارتباطات بعد از اتفاقات آبان ۹۸ خیلی مخدوش شد و تغییر کرد. شاید چون چهره‌های منفعل و ناتوان از شما و وزارتخانه به نمایش گذاشته شد.
 
بله طبعا این مسائل تاثیر شخصی هم می‌گذارد اما من به عنوان وزیر اینجا ننشسته‌ام تا از منظر شخصی حرف بزنم. به هر حال وقتی موضوعی امنیتی پیش می‌آید مملکت قانون اساسی دارد. بنابر همین قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی اختیاراتی داده شده است که وزیر نمی‌تواند در برابر آن بایستد. این تصور اشتباهی‌ست که وزیر باید مقابل قانون بایستد. حتی فراتر از وزیر هم نمی‌تواند در برابر آن بایستد. موضع من مطرح کردن و توضیح عوارض و آسیب‌های این اقدام و ضربه خوردن امید و انگیزه سرمایه اجتماعی است و به هیچ‌وجه شخصی نیست.
 
این اتفاق تلخی برای ما بود چون در بسیاری از عرصه‌ها با سرعت بالایی در حرکت بودیم و این اقدام ضربه بدی به چهره فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور وارد کرد و موجب شد افراد زیادی بروند و انگیره‌های زیادی زائل شود. تبعات شخصی هم این بود که من تحریم شدم که البته برایم اهمیتی هم ندارد و در افکار عمومی هم حملات و نقدهای زیادی به من شد و برخی از دیدگاه‌ها نسبت به من تغییر کرد. با این وجود اما باور کنید اینها برای من الویت سوم هم نبود! الویت اول برایم این بود که آن بخشی که ذره ذره روی آن سرمایه‌گذاری کرده بودیم را از بین برد، بازیگران صنعت را خشمگین کرد و سرعت و شتاب رشدی که داشتیم را متوقف کرد.
 
بزرگترین اشتباه‌تان در دوره وزارت دولت دوازدهم چه بود؟ کاری که اگر به عقب برگردید با دانش و تجربه فعلی احتمالا آن را انجام نمی‌دهید.
 
شاید اگر به عنوان وزیر با همین دیدگاه به ۴ سال قبل برگردم آن تعامل دو و نیم ساله‌ای که با مخابرات داشتم را نمی‌کردم و از همان ابتدا به سراغ تغییر ساختارها می‌رفتم. اتفاقا این را در گزارشی که از همه بخش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزیر آینده داده‌ام در آن به‌صورت مکتوب پیشنهاد کرده‌ام. به نظرم اصلاح ساختاری توسعه ارتباطات ثابت کشور موضوعی است که امکان حل و فصل با تعامل و گفت‌وگو را ندارد. من دو سال و نیم تلاش کردم با تعامل و همراهی مسائل را حل کنم که نشد. به نظرم اگر این موضوع حل می‌شد ما می‌توانستیم به اهدافمان در توسعه ارتباطات ثابت هم دست پیدا کنیم که برای مردم قابل لمس باشد. این ایرادات ساختاری به هیچ‌وجه به پرسنل سازمان و مدیریت مخابرات و… باز نمی‌گردد و همه آنها عزیز و محترمند. موضوع ایردات ساختاری است که در خصوصی‌‌سازی رخ داده است.
 
مهمترین توصیه‌تان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم چیست؟
 
توصیه‌ام نه تنها به وزیر حوزه خودمان بلکه به همه دولتمردان این است که با آمار و ارقام کار نکنید؛ بلکه با حس مردم کار کنید. اگر می‌خواهید از موفقیت خودتان بگویید آن را با میزان احساس مردم ارزیابی کنید. ببینید مردم چه می‌خواهند آن را توسعه بدهید نه آن چیزی که خودتان می‌خواهید.
 
به نظرتان مردم چه می‌خواهند؟
 
خدمات خوب و احساس نزدیکی و اعتماد به مدیران کشورشان. در این ۴ سال طوری مدیریت و زندگی نکردم که ادامه کارم برایم سخت باشد. همین چند وقت پیش با همسرم در ماشین دچار سانحه‌ای شدیم و چرخ ماشین بین زمین و هوا و لبه یک پرتگاه گیر کرد. خوشبختانه تعدادی ماشین‌ آفرود در منطقه بودد و برای کمک آمدند. نزدیک ۷ تا ۸ ساعت با این موضوع درگیر بودیم. فردی که به همراه پدرش به ما کمک می‌کرد نمی‌دانست من چه کسی هستم. همسر ایشان من را شناخت. پدرشان از من پرسید آقا شما وزیر ارتباطاتی؟ گفتم بله. نوع برخوردشان جالب بود. به هر حال ماشین را بیرون کشیدیم و من از آن‌ها خواهش کردم که ناهار را پیش ما بیایند که باز هم واکنش این دوستان جالب بود. از این نوع خاطرات زیاد دارم. مردم دوست دارند به مسئولشان احساس نزدیکی و اعتمادکنند اما خود مسئولین این فرصت را از دست می‌دهند. راضی نگه داشتن مردم وظیفه ماست؛ وظیفه‌ای که نباید فراموش شود.
 
به نظرتان مردم نسبت به شما همین احساس نزدیکی و رضایت را دارند؟
 
به نظر خودم و با توجه به بازخوردهایی که گرفته‌ام، بله. البته در نظرسنجی‌ها، رضایتمندی از مجموع عملکرد دولت به دلایل مختلف از جمله کرونا تورم و… پایین است. در نظرسنجی‌های دولت رضایتمندی از عملکرد وزارت ارتباطات به نسبت بیشتر است که البته به شخص من و عملکردم برنمی‌گردد و به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و افراد و بخش، وابسته است.
 
تلخ‌ترین روز برای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم: سال ۹۸ و قطعی اینترنت برایم غمگین‌ترین و تلخ‌ترین لحظات بود. اصلا دوست ندارم آن زمان را حتی برای خودم یادآوری کنم.
 
مردم خیلی به اعداد و ارقام کاری ندارند؛ بلکه برایشان مهم است که آیا فرزندشان می‌تواند در این شرایط کرونایی از آموزش مجازی بهره‌مند شوند یا نه. برای آنها شاخص عملکردی وزارتخانه، این حس و ارزیابی است نه اعداد و ارقام.
 
تجربه می‌گوید با آمدن دولت‌های جدید عملکرد وزاری قبلی به شدت مورد نقد و ارزیابی عموما منفی قرار می‌گیرد. البته این کاری‌ است که شخص شما درباره وزاری قبلی نکردید.
 
من نه تنها این کار را نکردم بلکه همه آنها را تکریم کرده‌ام. اصلا دستورالعمل درباره آن داریم. مثلا در زمان پرتاپ ماهواره از ۳ وزیر قبلی دعوت کردم که حضور داشته باشند چون پرتاب ماهواره را نتیجه و ثمره‌ای در ادامه فعالیت آنها می‌دانستم. اتفاقا برخی از وزرا مثلا آقای تقی‌‌پور همواره نقدهایی داشته که در مواردی حتی نادرست و ناصواب بوده است. اما رویه‌ی من طور دیگری بوده و خواهد بود.
 
فکر می‌کنید نفر بعدی که به‌جای شما می‌آید بدترین نقدی که نسبت به شما خواهد داشت چیست؟
 
واقعا به این موضوع فکر نکرده‌ام. به هر حال نقد کردن حق همه افراد است. خود من ?

نهایی شدن بخش اعظم اتصال مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات

 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه نهایی شدن بخش اعظم اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات آغاز شده است، گفت: در یک سال و نیم اخیر ۶۴ درصد کل مدارس را به صورت کامل به شبکه ملی اطلاعات متصل کردیم.
 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای سلطانی تصریح کرد: جمع کل مدارس ابلاغی به شرکت مخابرات ایران برای کل طرح، ۸۱ هزار و ۵۹۰ مدرسه بوده است که با تلاش همه جانبه مجموعه مخابرات، تا مرداد ۱۴۰۰، تعداد ۴۵ هزار و ۳۶۷ مدرسه از مزایای اتصال به شبکه ملی اطلاعات از طریق ارتباطات ثابت یا سیار بهره‌مند شده اند.
 
سلطانی افزود: در این مدت ۳۳ هزار و ۳۰۷ مدرسه از امکان تغییر سرویس موجود به " سرویس مدارس" که یک سرویس ویژه با امکانات مناسب برای مدارس است، استفاده کرده و تغییر سرویس داده اند و مدارس و دانش آموزا از سال تحصیلی جدید با شرایط بهتری می‌توانند از این امکانات استفاده کنند.
 
وی افزود: ۱۲ هزار و ۶۰ مدرسه، هیچ سرویسی برای ارتباط با شبکه ملی اطلاعات نداشتند که از سرویس جدید همراه با مودم و در برخی مدارس به همراه تلفن ثابت برخوردار شده اند.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح مزایای ارتباطات قوی‌تر و اتصال کامل مدارس به شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: تکمیل ارتباط ۳۶ درصد باقی مانده مدارس با سرعت کافی در حال انجام است و در ۱۷ استان پروژه ملی اتصال مدارس تکمیل شده و در ۱۴ استان باقی مانده نیز با سرعت مناسبی در حال تکمیل و نهایی شدن است.
 
وی افزود: از مجموع ۸۱ هزار و ۵۹۰ مدرسه ابلاغی که نهایی شد، ارتباط ۶۴ درصد آن‌ها به صورت کامل تمام شده و ۴۰ هزار و ۴۹۰ مدرسه شهری و تعداد ۴۱ هزار و ۱۰۱ مدرسه روستایی در برنامه است که با تحت پوشش قرار گرفتن تدریجی تمام این مدارس، تحولی مهم در دسترسی دانش آموزان کشورمان به شبکه ملی اطلاعات در اقصی نقاط کشور ایجاد می‌شود.

شکایت از غول مخابراتی آمریکا به علت نقض کپی رایت

 
تعدادی از شرکت‌های پخش موسیقی در آمریکا از غول مخابراتی این کشور موسوم به چارتر کامیونیکیشنز به علت نقض کپی رایت شکایت کرده‌اند.
 
 به نقل از انگجت، این شرکت‌ها معتقدند چارتر کامیونیکیشنز به شکلی آشکار و مکرر کپی رایت شرکت‌های پخش و توزیع موسیقی را نقض کرده است.
 
این دومین بار طی سال‌های اخیر است که شرکت‌های پخش موسیقی چارتر کامیونیکیشنز را به علت نقش کپی رایت تحت پیگرد قضائی قرار می‌دهند. آنان می‌گویند حدود ۱۵۰ هزار تذکر خود را در این زمینه برای یکی از زیرمجموعه‌های چارتر به نام اسپکتروم ارسال کرده‌اند که خدمات اینترنتی ارائه می‌دهد.
 
در این نامه‌های ارسال تذکر، آدرس‌های آی پی که از طریق آنها نقض کپی رایت رخ داده نیز درج شده، اما شرکت چارتر نسبت به این موارد تذکر بی توجهی کرده است. شاکیان می‌گویند این شرکت چشمانش را بر روی موارد بارگذاری غیرقانونی فایل‌های موسیقی که از طریق شرکت اسپکتروم رخ داده، بسته است. این شکایت موارد نقش کپی رایت از جولای سال ۲۰۱۸ تا به امروز را در بر می‌گیرد.
 
در بخشی از دادخواست شرکت‌های موسیقی آمده است: چارتر علیرغم دریافت هزاران مورد تذکر اصرار داشته که در زمینه فعالیت‌های غیرقانونی مشترکان خود کاری انجام ندهد. این در حالی است که چارتر برای پرداختن به موضوع بارگذاری غیرقانونی و گسترده محتوای دارای کپی رایت تعهد حقوقی دارد. این شرکت قبلاً هم به همین علت در سال ۲۰۱۹ مورد پیگرد قرار گرفته است.

مودم VDSL ملی ساخته می‌شود

 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که ساخت مودم VDSL در داخل کشور یک اولویت ملی بوده و این موضوع با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان در حال محقق شدن است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به انفجار و گسترش اطلاعات و فناوری، استفاده از خطوط اینترنت با سرعت و کیفیت مناسب  به منظور دستیابی به اینترنت در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور و با توجه به وابستگی به خدمات و افزایش نیاز کاربران در سال‌های اخیر، خدمات، ابزارها و سرویس‌های مرتبط در همه جای دنیا و به طبع ایران گسترش یافته است.
 
اینترنت ADSL 
 
ADSL که کوتاه شده‌ی عبارت Asymmetric Digital Subscriber Line به ‌معنی «خط اشتراک دیجیتال نامتقارن» است، نسل جدیدی از تکنولوژی DSL محسوب می‌شود که با بهره‌گیری از سیم‌های مسی معمولی خطوط تلفن، امکان استفاده از اینترنت را برای کاربران فراهم می‌کند. استفاده از فناوری ADSL برای اتصال به اینترنت نیاز به تجهیزات ویژه‌ای نداشته و می‌توانید از همان سیم‌کشی تلفن خانه برای تهیه آن بهره بگیرید، از همین رو این سرویس در دسترس‌تر و به طبع ارزان‌تر است.
 
با استفاده از اینترنت ADSL که تاکنون بسیاری از کاربران خانگی در ایران نیز اختیار داشتند، کاربران می‌توانستند با سرعت حداکثر 24 مگابیت‌برثانیه هر محتوایی را از اینترنت دانلود کنند؛ اما سرعت آپلود در این سرویس بسیار محدودتر است. هرچند سرعت نهایی دانلود و آپلود صرف‌نظر از سرویس اینترنتی که خریداری می‌شد، به کیفیت سیم، فاصله با مرکز مخابراتی، نویز و غیره نیز ارتباط دارد.
 
اینترنت فیبرنوری  
 
اینترنت فیبرنوری یا اینترنت UFB که کوتاه شده‌ی عبارت Ultra-Fast Broadband است، مبتنی بر کابل‌های فیبرنوری است و می‌تواند سرعت متوازنی تا یک گیگابیت برای دانلود و آپلود در اختیار کاربر قرار دهد. این نوع اینترنت اخیرا در ایران نیز برای کاربران خانگی و توسط شرکت مخابرات عرضه می‌شود.
 
در فناوری اینترنت کابل نوری به جای سیگنال‌های الکتریکی از سیگنال‌های نوری استفاده می‌شود که کیفیت و سرعت بالاتری داشته و در برابر شرایط محیطی بسیار مقاوم‌تر ظاهر می‌شوند. اینترنت فیبر نوری از سرویس‌های مبتنی بر DSL بسیار گران‌تر است و به شکل بسیار محدودتری هم در اختیار کاربران قرار گرفته است.
 
و اما اینترنت VDSL چیست؟
 
فناوری VDSL مخفف عبارت Very-high-bitrate Digital Subscriber Line به‌معنی خط اشتراک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالاست. VDSL نسل جدیدی از فناوری‌های DSL هست که روی بستر کابل‌های مسی ارائه می‌شود، به‌عبارتی نسل بعدی فناوری ADSL محسوب می‌شود، مودم‌های VDSL می‌توانند پهنای باند 52 مگابیت برثانیه و آپلود 16 مگابیت برثانیه رو ارائه بدهندکه بیش از 6 برابر مودم‌های ADSL هست. البته این پهنای باند مودم‌های DSL در حالت استاندارد و در حالت تئوری آنها می‌توانند تا 300 مگابیت برثانیه رو هم ارائه بدهند.
 
خطوط تلفن، مقدار کمی از ظرفیت خودشان را برای انتقال صدا استفاده می‌کنند، فناوری‌های DSL از ظرفیت‌های باقی‌مانده در این خطوط برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند. به‌طور دقیق‌تر، صدای ما در فرکانس‌های 400 تا 3400 هرتز منتقل میشود، درحالی که خطوط تلفن می‌توانند داده‌ها رو در فرکانس‌های چندین میلیون هرتزی (مگاهرتزی) هم انتقال بدهند و داده‌های دیجیتال رو منتقل کنند. بنابراین با استفاده از این خطوط و با کمک فناوری DSL میشه اینترنت رو بر بستر این خطوط ارائه داد. فناوری VDSL با استفاده‌ی بهینه از ظرفیت خطوط تلفن میتوان حداکثر پهنای باند ممکن را تحویل بدهد.
 
نکته‌ی بسیار مهم درمورد فناوری VDSL این است که پهنای باند اینترنت دریافتی، به فاصله تا سوییچ‌های VDSL شرکت ارائه‌‌دهنده‌ی اینترنت بستگی دارد. به این معنی که با افزایش فاصله از شرکت ارائه‌دهنده، سرعت به شدت کاهش پیدا می‌کند. به‌‌طوری که در فواصل زیاد، سرعت اینترنت در حد فناوری ADSL میشود. بنابراین ISP‌ها (ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی) سعی دارن زیرساخت‌های VDSL خودشان را در سطح وسیعی توسعه بدهند تا امکان استفاده‌ی همه‌ی شهروندان از آن فراهم شود. به همین دلیله که VDSL در کلان شهرها (به ویژه تهران) قابل دسترس است.
 
«امیر ناظمی» روز گذشته در آیین مجازی تبادل تفاهم‌نامه همکاری مشترک پنج جانبه با هدف حمایت از داخلی سازی مودم های VDSL و محصولات شبکه انتقال (POTN) در صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: «در طرح ساخت مودم یک شرکت دانش‌بنیان حضور دارد. این شرکت دانش‌بنیان با مکانیزم مالی تشویق می‌شود که تولید مودم‌های قبلی خود یعنی ADSL را کنار بگذارد و وارد تکنولوژی جدید شود.»
 
ناظمی درباره اهمیت پیشرفت تولید همگام با پیشرفت تکنولوژی افزود: «تکنولوژی همواره به سرعت اتفاق می‌افتد ولی خیلی اوقات شرکت‌هایی که تولیدکننده یک تکنولوژی قدیمی هستند، زمان این را ندارند که وارد تکنولوژی جدید شوند و زمان را از دست می‌دهند که این امر در صنعت خودرو مشاهده شد.»
 
وی همچنین از ورود شرکت مخابرات به این طرح خبر داد و گفت: «از سوی دیگر تقاضایی در این تفاهم‌نامه وجود دارد که شرکت مخابرات بزرگترین تأمین‌کننده ارتباطات ثابت در کشور باید این گذاره را داشته باشد، اما کمبود منابع مالی خیلی از اوقات امکان سرمایه‌گذاری برای رفتن به سمت تکنولوژی جدید را از بین می‌برد و به همین خاطر در این تفاهم‌نامه جزء دوم طرف تقاضا که مخابرات است، وارد بازی شده است.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه محصول تولیدی دانش بنیان است، گفت: در این جریان مکانیزم سوم نهاد سیاستگذاری که وزارت ارتباطات است برای بررسی این نیاز و تقاضا وارد فرآیند شده است و صحه‌گذاری بر موضوع می‌کند که یک اولویت ملی است و اهمیت این اولویت ملی بیش از یک کالای مصرفی است، بلکه یک کالای واسطه‌ای است؛ چرا که به تولید کمک می‌کند.
 
ناظمی در ادامه توضیحاتش گفت که سه نهاد دیگر یعنی صندوق نوآوری و شکوفایی، پست بانک و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در پیشبرد اهداف این طرح و تأمین مالی آن دخیل خواهند بود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که ساخت مودم VDSL در داخل کشور یک اولویت ملی بوده و این موضوع با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان در حال محقق شدن است. در این طرح ملی شش نهاد برای کمک به پیشبرد پروژه و تأمین مالی تولید مودم‌ها همکاری می‌کنند.

اولین ماهواره تجاری دنیا با قابلیت برنامه‌ریزی مجدد در مدار قرار گرفت

 
اولین ماهواره تجاری قابل برنامه‌ریزی مجدد دنیا، «Eutelsat Quantum» در بامداد امروز از گویان فرانسه واقع در آمریکای جنوبی به فضا رفت. این ماهواره با راکت آریان ۵ به ورای زمین رفت و عصر جدیدی از ارتباطات منعطف‌تر را آغاز کرد.
 
تمام ماهواره‌های مرسوم روی زمین طراحی می‌شوند و پس از قرارگیری در مدار زمین نمی‌توان برنامه آن‌ها را تغییر داد. اما ماهواره ارتباطی جدید به کاربران خود اجازه می‌دهد تا طبق نیازهای خود و تقریبا بدون تاخیر بتوانند برنامه ماهواره را تغییر دهند.
 
طبق گفته‌های سازمان فضایی اروپا، این ماهواره به دلیل قرارگیری در ارتفاع ثابت (حدود ۳۵ هزار کیلومتری از زمین) می‌تواند به تغییرات در نحوه انتقال اطلاعات و ارتباط ایمن واکنش نشان دهد. عمر مفید این ماهواره‌ها تا ۱۵ سال است.
 
 
ماهواره مدل کوانتوم ۳.۵ تنی، هشت آنتن ارتباطی دارد که هر کدام از آن‌ها می‌توانند ناحیه تحت پوشش خود را تغییر دهند. همچنین می‌توانند قدرت سیگنال‌های مخابراتی خود را تغییر دهند. طبق گفته‌های یوتل‌ست، با نرم‌افزاری که به مشتریان داده می‌شود می‌توانند این تغییرات را در عرض چند دقیقه انجام دهند.
 
چنین چیزی به این معنی است که این ماهواره می‌تواند آنتن موبایل‌ها را در اشیا متحرکی مانند هواپیما و کشتی‌ها تامین کند. همچنین می‌تواند پس از فاجعه‌ای طبیعی و یا رویدادی خاص موبایل‌ها را پوشش دهد.
 
اکنون در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که امنیت دیجیتال و احتمال مسلح شدن فضا وجود دارد. مدل «کوانتوم» می‌تواند سیگنال‌هایی را شناسایی کند که با اهداف مخرب فرستاده شده‌اند و منشا ارسال این سگنال‌ها را شناسایی کند.
 
کوانتوم می‌تواند ناحیه وسیع جغرافیایی را از غرب آفریقا تا آسیا را برای ۱۵ سال پوشش دهد. این ماهواره ۳۶ دقیقه پس از پرتاب در مدار قرار گرفت.