مدیرعامل تپسی: داده‌های حریم شخصی در اختیار نهادهای دولتی قرار نمی‌گیرد

مدیرعامل تپسی درباره دستورالعمل تاکسی‌های اینترنتی اعلام کرد داده‌هایی که در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد برای محاسبه عوارض است و داده‌هایی مانند اطلاعات مبدا و مقصد و مسافر که حریم خصوصی را نقض کند در اختیار نهادهای دولتی گذاشته نمی‌شود.
 
میلاد منشی‌پور مدیرعامل تپسی در نشست خبری این شرکت که با موضوع دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های آنلاین و سوال‌ها و ابهام‌های پیرامون آن برگزار شد، اعلام کرد خط قرمزها و دغدغه‌های تاکسی‌های آنلاین مانند قیمت‌گذاری و شرایط ناوگان و حفاظت از داده‌های شرکت در دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی رعایت شده است و به همین دلیل این دستورالعمل می‌تواند الگوی تعامل بخش دولتی و خصوصی باشد.
 
به گفته او قیمت‌گذاری پویا براساس این دستورالعمل تثبیت شده و از سوی دیگر سبب شده جواز فعالیت از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و عدم نیاز به دریافت جواز جدید از سوی شهرداری به رسمیت شناخته شود. مدیرعامل تپسی تاکید کرد تاکسی‌های اینترنتی بالاخره تعیین تکلیف شدند و همه کسانی که در این فضا نقش داشتند نگرش مشترکی درباره تاکسی‌های اینترنتی نداشتند و دستورالعمل توانست این مساله را حل کند و تمام ذی‌نفعان به نقطه نظر مشترک رسیدند.
 
 
او در ادامه در پاسخ به سوالی درباره عوارض و مالیاتی که در این دستورالعمل به آن اشاره شده گفت: «دستورالعمل شامل مواردی می‌شود که برای ما خوشحال کننده است. موارد دیگری هم دارد که ما پیش‌تر قانونی درباره آن نداشتیم و جنبه منافع عمومی دارند. مانند بیمه رانندگان و فرسودگی خودرو که باعث تغییر در کار ما می‌شود. دسته سوم هم عوارض است که ما از آن خوشحال نیستیم اما تفاهم به معنای درک مشترک است و باید نتایج آن را بررسی کرد.»
 
به گفته او اگر مالیات بر ارزش افزوده حذف نشود فشار سنگینی برای شرکت‌هاست و در عمل این تفاهم‌نامه باید در دو سو اتفاق می‌افتاد. از طرفی میان شرکت‌های تاکسی آنلاین و وزارت کشور امضا می‌شد و از سوی دیگر میان وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی و دارایی تفاهمی برقرار می‌شد.
 
عوارض ۵ درصدی را به یک و نیم رساندیم
منشی‌پور از دستگاه‌های دولتی خواست مساله مالیات بر ارزش افزوده را به طور جدی پیگیری کنند. در ادامه این نشست نگین انصاری، مدیر ارشد حقوقی و رگولاتوری تپسی گفت: «ما توانستیم عوارض ۵ درصدی را با حمایت وزارت ارتباطات و دیگر نهادهای حامی به یک و نیم درصد برسانیم. وزارت کشور به ما اعلام کرد که شهرداری‌ها شخصیت حقوقی مستقلی دارند و مساله عوارض هم به همین دلیل در قرارداد آورده شده است. در حال حاضر قرارداد تیپ تهیه شده و شرکت‌ها با ورود به هر شهری این قرارداد را روی «سماس» آپلود می‌کنند و شهرداری‌ها یک ماه فرصت دارند این قرارداد را امضا کرده و روی «سماس» بارگذاری کنند و در این صورت نیازی به حضور فیزیکی در هر شهری نیست.»
 
 
منشی‌پور در این نشست درباره مواضع اخیر اسنپ در مخالفت با بندهایی از دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی گفت: «برداشت ما این است که تغییر موضع اسنپ به دلیل اختلافات داخلی شرکت است و نظر مدیر حقوقی و مدیرعامل اسنپ با هم متفاوت بودند و شاید همین اختلافات دلیل تغییر موضع باشد. مساله دیگر این است که در آیین‌نامه بند ضد انحصار آورده شده و این مساله برای اسنپ ناخوشایند است. این برداشت‌های ماست و به معنی واقعیت نیست.»
 
او در ادامه در پاسخ به سوال پیوست درباره رعایت شدن مساله حریم خصوصی در دستورالعمل و اطلاعاتی که از سوی شرکت‌ها در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد گفت: «اطلاعاتی که در اختیار وزرات کشور قرار می‌گیرد برای محاسبه عوارض است و باید به صورت روزانه یا هفتگی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد که شامل پلاک خودرو، زمان سفر و طول پیمایش می‌شود. این اطلاعات لینکی به مبدا و مقصد ندارد و اطلاعات مبدا و مقصد به وزارت کشور داده نمی‌شود. اعتبار سنجی خوداظهاری ما توسط وزارت کشور انجام می‌شود و به همین دلیل برای محرز شدن این تطابق دسترسی محدود در محیط شرکت به وزارت کشور داده می‌شود تا راستی‌آزمایی صورت پذیرد.»
 
۹ میلیون سفر در تهران با وسیله شخصی
تپسی در حال حاضر با شهرداری تهران قرارداد بسته و منشی‌پور تاکید کرد که بیمه رانندگان و عدم فعالیت خودروهای پلاک شهرستان از سوی تپسی پیگیری خواهد شد. مدیرعامل تپسی درباره اهداف آنها از فعالیت در حوزه تاکسی‌های آنلاین گفت: «در حال حاضر ۹ میلیون سفر در تهران با وسیله شخصی انجام می‌شود و ما می‌خواهیم افراد این سفرها را به تنهایی انجام ندهند و دو سفر تبدیل به یک سفر شود.»
 
در ادامه انصاری در پاسخ به سوالی دیگر درباره تغییر در دستورالعمل اعلام کرد احتمال تغییر دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به این دلیل که هر دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و کشور باید این تغییرات را تایید کنند کم خواهد بود. منشی‌پور در این نشست تاکید کرد در بازار رقابتی افزایش قیمت کار راحتی نیست و در ادامه گفت: «به نظر من مرحله بعدی تلاش وزارتخانه‌ها باید این باشد که مالیات بر ارزش افزوده حذف شود که کار برای ما سخت نشود.»
 
او با اشاره به مساله انحصار در بازار تاکسی‌های آنلاین و مطرح شدن این موضوع در یکسال گذشته در شورای رقابت در این باره گفت: «تمام نهادها روی مساله انحصار نظر منفی شدیدی دارند و در بخش خصوصی هم این مساله با واکنش همراه بوده است. بحث رقابتی و انحصاری در حوزه استارت‌آپی به تازگی در کشور در حال شکل‌گیری است و رگولاتوری در حال حاضر بار بخشی از تغییر قوانین را هم به دوش می‌کشد. با وجود اینکه سال گذشته اسنپ ضد رقابتی شناخته نشد امسال در مورد مشابهی ضدرقابتی شناخته شد و این نشان می‌دهد رگولاتوری هم در حال یادگیری است و در نهایت بندهای اینچنینی باعث حذف انحصار از بازار رقابت می‌شود.»
 
منشی‌پور در پاسخ به سوال دیگری در باره حفاظت از دیتاها در وزارت کشور گفت: «دیتای مورد بحث که به وزارت کشور ارائه می‌شود میزان پیمایش، پلاک خودرو و کد راننده است که میزان حساسیت مشخصی دارد و مانند هر داده دیگری طبقه‌بندی دارد. در میان آنها داده‌های هویتی و زمان و مکان و داده‌های مسافر وجود ندارد. از سوی دیگر اینکه وزارت کشور از این داده چگونه محافظت می‌کند هم مساله ما نیست و انتظار داریم همانگونه که این نهاد از داده‌های کارت ملی و انتخابات محافظت می‌کند از داده‌های ما هم به همین شکل محافظت شود.»

جدال حمل و نقل مدرن و سنتی

 
 ورود تاکسی‌های اینترنتی به صنعت حمل و نقل درون شهری، با بحث‌های زیادی همراه است. بسیاری با آن موافق هستند و عده‌ای معتقدند بازار تاکسی‌های آنلاین باید با نظارت سازمانی سر و سامان پیدا کند. جدال میان رانندگان سنتی و استارت‌آپ‌ها و بحث در خصوص کم و کیف نظارت تنها محدود به ایران نیست. دیگر کشورها هم دوران مشابهی را گذراندند تا راهکار حل مشکل را پیدا کنند. در این گزارش راهکارهای آن‌ها را مرور خواهیم کرد.
 
ریشه نظارت مدرن بر عملکرد تاکسی‌ها به دوران رکود بزرگ در سال ۱۹۲۹ در شهرهای آمریکا بازمی‌گردد. در آن زمان رکود اقتصاد جهانی موجب بیکاری شدیدی شده بود. بسیاری از کارگرانی که به تازگی بیکار شده بودند به صورت غیرقانونی وارد صنعت تاکسیرانی شده و با دور زدن مقررات کیفیت، با خرید و به کارگیری وسایل نقلیه ارزان به‌عنوان تاکسی، شغل رانندگی را انتخاب کردند.
 
با افزایش بیکاری و کاهش میانگین درآمد مردم، تقاضا برای سفرها با تاکسی به شدت کاهش یافت و این در حالی بود که عرضه همچنان بالا بود. عدم تطابق میان عرضه و تقاضا موجب نزاع میان رانندگان (تاکسی و غیرتاکسی) بر سر کرایه شد و با بالاگرفتن جنگی میان شرکت‌های تاکسیرانی موجود، شرکت‌هایی ظهور کردند که نرخ‌ها را خارج از قوانین شکسته و به مسافرکشی پرداختند، مسافربرانی که به «تاکسی‌های راهزن» معروف شدند. در سال ۱۹۳۴، اکثر رانندگان تاکسی نیویورک که رقابت این شرکت‌ها را ناعادلانه و غیرقانونی می‌دانستند دست به اعتصابی سراسری زدند. اعتصابی که منجر به آشوبی در صنعت تاکسیرانی شد.
 
جنجال سیاستگذاری در خصوص مسافرکش‌ها منجر به مشمولیت تاکسی‌ها به قانون تجارت درون ایالتی در سال ۱۹۳۵ شد و به ایالت‌ها اجازه داد تا بر قیمت‌گذاری نظارت کنند. تقریبا در تمام شهرهای ایالات متحده بر کرایه و صدور مجوز نظارت می‌کردند و در کنار این موارد کیفیت خدمات نیز از سوی دستگاه ناظر مورد بررسی قرار می‌گرفت.
 
پس از این کش و قوس‌ها، قانون‌گذاران به این نتیجه رسیدند که بازار تاکسی نیازمند مقرراتی است که هم بر کیفیت، هم بر کمیت و هم بر قیمت تاکسی‌ها نظارت کند. پس از آن QQE به‌عنوان یک مدل قانون‌گذاری استاندارد برای تاکسیرانی‌ها در نظر گرفته شد. پس از آمریکا کشورهای دیگر نظیر بریتانیا، نیوزیلند، سوئد، ایرلند و ترکیه نیز از چنین مدلی برای قانونگذاری صنعت تاکسی-هم تاکسی‌های خطی و هم آژانس‌ها- استفاده کردند.
 
حضور تاکسی‌های اینترنتی
 
با روی کار آمدن تاکسی‌های اینترنتی مانند اوبر، اوضاع به کلی تغییر کرد. هزینه پایین و سهل‌الوصول بودن این تاکسی‌ها باعث شد تا محبوبیت آن‌ها زیاد شود. اما افزایش تقاضا برای تاکسی‌های آنلاین، با سقوط شدید بازار تاکسی‌های سنتی همراه بود. سرعت اشاعه اپ‌های تاکسی آنلاین سبب شد قانونگذاران در خصوص چگونگی واکنش به این شرکت‌ها دچار سردرگمی شوند.
 
در اغلب کشورها، واکنش معمول اولیه رگولاتورها ممنوعیت خدمات این شرکت‌ها بود. پیشنهاد دیگری که از سوی مجمع حمل ‌و نقل بین‌المللی (ITF) مطرح شد، این بود که قانونگذار اطلاعات رانندگان و داده‌های شرکت‌های تاکسی اینترنتی را در اختیار داشته باشد و در موارد تخلف‌ وارد عمل شود و مجوز رانندگی فرد یا مجوز فعالیت شرکت را باطل کند.
 
بسیاری از کشورها توانستند به سرعت با وضع قوانین و سیاست‌های نظارتی، تعادل را در بازار به نحو مناسبی حاکم کنند اما در بسیاری از کشورها نبود قوانین و مقررات مشخص در این حوزه، باعث شد تا بسیاری از شرکت‌های خدمات مسافربری اینترنتی از این خلاء قانونی سوء استفاده کرده و دست به سودجویی بزنند.
 
به عنوان مثال با توسعه اپلیکیشن تاکسی اینترنتی Go- Jek در اندونزی، تقاضا برای استفاده از این سیستم حمل‌ونقل نسبتا ارزان به شدت افزایش یافت و هم رانندگان و هم مسافران استقبال خوبی از آن کردند اما همین موضوع باعث شد تا بازار تاکسی‌های خطی اندونزی  به شدت کساد شود.
 
قوانین نظارتی بر تاکسی‌های آنلاین
 
در مالزی برای این‌که یک فرد بتواند به‌عنوان یک راننده اینترنتی مشغول فعالیت شود علاوه بر معاینات پزشکی و نداشتن سوءسابقه، نیاز به اخذ گواهینامه خودروهای عمومی ( که کدی متفاوت با گواهینامه معمولی دارد) و بیمه مسافر دارد. همچنین راننده موظف است برچسبی بزرگ و مشهود بر خودروی خود بچسباند که نشان دهد این خودرو به‌عنوان تاکسی اینترنتی مشغول به کار است، مجوز کاربری اینترنتی از سازمان حمل و نقل عمومی مالزی (APAD) و هزینه‌ای ۸۰۰ رینگیتی، از دیگر الزامات ورود به بازار کار تاکسی‌های اینترنتی است.
 
تایلند در مواجهه با شکایت شدید رانندگان تاکسی، قانونی را وضع کرد که استفاده از خودروهای شخصی را برای حمل مسافر به کلی ممنوع کرد. اما فیلیپین که فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را قانونی اعلام کرد، با چالش دیگری مواجه شد. شرکت خدمات حمل و نقل فیلیپین نقش نظارتی را برعهده گرفت و به نیت برطرف ساختن مشکلات حمل و نقل به صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی پرداخت اما دیری نپایید که مانیل با بحران ترافیکی عجیبی مواجه شد. رانندگان خودروهای شخصی برای درآمدزایی بیشتر، در محدوده‌های پرترافیک مرکزی پایتخت فیلیپین مشغول کار شدند و همین موضوع باعث ایجاد ترافیک عجیبی در مانیل شده بود.
 
اداره حمل‌ونقل زمینی سنگاپور (LTA) نهاد قانونگذار در حوزه حمل ونقل این کشور، از ۲۱ فوریه سال ۲۰۱۹ طی بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل اینترنتی همانند شرکت‌های تاکسیرانی باید برای مسافربری خود مجوز لازم را اخذ کنند. بر اساس این قانون، دیگر رانندگان یک برند تاکسی اینترنتی قادر به فعالیت در برند دیگر نخواهند بود و رانندگان باید یک دوره آموزشی ۲۵ ساعته برای اخذ گواهی رانندگی تاکسی بگذرانند.
 
البته این چالش‌ها تنها مختص جنوب شرق آسیا نمی‌شود و توسعه تاکسی‌های اینترنتی در کشورهای اروپایی نیز با مشکلاتی مشابه همراه شده است؛ به‌عنوان مثال اوبر به محض ورود به بازار لندن مشکلات زیادی را هم از نظر حمل‌ونقل و هم از نظر اجتماعی ایجاد کرد.
 
این مشکلات باعث شد تا مجوز فعالیت در اوبر تنها مشروط به اخذ گواهی پزشکی رانندگان، داشتن مجوز حرفه‌ای و پایبندی به مقررات سازمان حمل‌ونقل باشد. مشکلات و ضعف‌های ساختاری اپلیکیشن درخواست تاکسی اوبر در انگلستان چنان به بحران تبدیل شد که مجوز فعالیت آن منوط به حضور کارشناسان این شرکت در دادگاه و ارائه توجیهات کافی شده است.
 
دولت دانمارک نیز در فوریه ۲۰۱۷ تحت فشار اتحادیه محلی رانندگان تاکسی، دست به اصلاح قوانین حوزه تاکسی زد. بر اساس قانون جدید، تاکسی‌ها ملزم به استفاده از تاکسیمتر و برچسبی متصل بر کیسه هوای خود هستند که نشان دهد این خودرو تحت نظارت شهرداری است، در غیر این‌صورت جریمه سنگینی در انتظار رانندگان خواهد بود. این موضوع که منجر به از بین رفتن مزیت قیمتی شرکت‌های تاکسی اینترنتی شد باعث شد تا اوبر به فعالیت خود در دانمارک خاتمه دهد.
 
در آلمان پس از طرح شکایت اتحادیه تاکسی برلین، مقامات این شهر به دلیل نگرانی‌های امنیتی خدمات شرکت‌های تاکسی اینترنتی نظیر اوبر را ممنوع کردند تا اینکه اوبر مجبور شد خدمات محدودی در شهرهای مختلف آلمان ارائه کند که این کار مستلزم این بود که رانندگان آن باید گواهی حمل‌ونقل مسافر را از نهادهای مربوطه اخذ می‌کردند.
 
در ایالات متحده نیز، هر ایالت قوانین خاص خود را در خصوص این پدیده دارد. در بسیاری از ایالات نظیر آلاباما و کانزاس، فعالیت شرکت‌های خدمات حمل‌ونقل اینترنتی نظیر اوبر و لیفت کاملا قانونی و بدون محدودیت است اما در برخی دیگر از ایالات نظیر آرکاناس، رانندگان چنین خودروهایی باید برای فعالیت سالانه ۱۵ هزار دلار پرداخت کنند. در کالیفرنیا بر اساس اعلام اداره حمل‌ونقل شهری سانفرانسیسکو فعالیت این رانندگان ملزم به ارائه گواهی از کمیسیون حمل و نقل عمومی کالیفرنیاست.

مسافربرهای اینترنتی نیازمند ساماندهی

 
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از لزوم ساماندهی مسافربرهای اینترنتی با رعایت حفظ استقلال آنها خبرداد.
 
افشین حبیب زاده با بیان اینکه  فعالیت اینگونه مشاغل به عنوان روش‌های نوین استارت آپی، در دنیای امروزی یک ضرورت است، گفت: به دلیل دسترسی سریع مردم به این مسافربرها و بعضا قیمت پایین کرایه‌ها، تردد با وسایل نقلیه این شرکت‌ها برای مردم جذابیت دارد.
 
وی با بیان اینکه می بایست هرچه سریعتر ناوگان تاکسیرانی نیز با اتکا به شیوه های الکترونیکی نسبت به جذب مسافر اقدام کنند تا از این بازار رقابتی جانمانند، ادامه داد: مسافربرهای اینترنتی تاکنون توانسته‌اند نیازهای مخاطبان را به خوبی پاسخ دهند اما لازم است که بخش های نظارتی حاکمیت، به دغدغه های مسافران و شهروندان نیز پاسخ دهند.
 
حبیب زاده با اشاره به اینکه باید به دو موضوع مهم امنیت مسافران در این مسافربرها و نحوه جذب رانندگان نظارت بیشتری صورت گیرد، ادامه داد:این دو مسئله خلاءمسافربرهای اینترنتی است و به نظر می رسد باید در مورد این دغدغه ها، نظام نظارتی فراهم شود.
 
این عضو شورای شهر تهران این را هم گفت: نظارت نباید استقلال این شرکت های اینترنتی را مخدوش کند و زیانی به آنها برسد اما در مجموع این شرکت‌ها باید تابع مقررات کلی کشور باشند

سلحشوری: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار می‌گیرد

پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار ورود دولت و مجلس به مساله قانون‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی شد و از ورود کمیسیون اجتماعی مجلس به حوزه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی خبر داد.
 
سلحشوری با اشاره به توسعه فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: در یک ماه گذشته بارها این سوال از جانب کاربران فضای مجازی و برخی مسئولان مطرح شد که چه نهادی باید بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کند و این نظارت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟
 
وی با انتقاد از تعلل قانون‌گذاری در این حوزه تاکید کرد: مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی مدت‌هاست که مطرح است. دولت به نحوی درگیر تدوین آئین‌نامه نظارتی است و شهرداری هم به شکل دیگری. مسئولان مدام از تدوین آئین‌نامه نظارتی خبر می‌دهند اما هنوز آئین‌نامه مدون و مشخصی تهیه نشده است. اما با توسعه روزافزون شرکت‌های تاکسی آنلاین و بروز برخی حواشی، بیش از همیشه ضرورت نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مشهود است.
 
او با انتقاد از رویه دولت در خصوص استارت‌آپ‌ها عنوان کرد: دولت ظهور تاکسی‌های اینترنتی را دستاورد خود می‌شمارد و معتقد است با توسعه استارت‌آپ‌ها توانسته اشتغال‌زایی کند. ما مخالف چنین مسأله‌ای نیستیم، اما انتظار می‌رود به موازات بهره‌برداری از اشتغال‌زایی این استارت‌آپ‌ها، گامی هم جهت نظارت بر این کسب‌وکارها برداشته شود وگرنه مجلس به این مساله ورود می‌کند و کمیسیون اجتماعی مساله نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را در دستور کار قرار می‌دهد.
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به لطف توسعه فناوری‌های نوین، استارت‌آپ‌های بسیاری در ایران رشد کرده و توسعه یافته‌اند. قطعاً هر کدام از این استارت‌آپ‌ها با توجه به حوزه فعالیت و جامعه هدف خود، باید قوانین خاصی را رعایت کنند. مجلس قصد ورود به این ماجرا را ندارد و این مساله را یکی از وظایف اصلی دولت می‌داند. اما در صورت عدم ورود دولت به این ماجرا، مجلس مجبور خواهد شد ماجرای استارت‌آپ‌ها را به صورت کلی در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه طرح و به آن رسیدگی کند.
 
وی در پاسخ به این سوال که متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست و نظارت باید بر عهده کدام نهاد باشد؟ گفت: قانون‌گذاری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی را می‌توان از یک سو وظیفه وزارت ارتباطات دانست و از سوی دیگر این مهم، بر عهده وزارت کشور است. اما چون تاکسی‌های اینترنتی حمل و نقل شهری را بر عهده دارند، در بیشتر کشورهای دنیا، شهرداری‌ها این مسئولیت را بر عهده دارند.
 
سلحشوری تاکید کرد: نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی از زوایای مختلف می‌تواند بر عهده سازمان‌های متفاوتی باشد. گاهی در این حوزه التقاط پیش می‌آید. تمام این وزارتخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان متولی در این حوزه کار کنند. وزارت کشور می‌تواند در حوزه تأمین امنیت این استارتاپ‌ها قانون‌گذاری کند و وزارت کار در حوزه ساختار مشاغل. مدیریت کسب و کارهای آنلاین هم به عهده وزارت ارتباطات است. از شهرداری‌ها هم می‌توان به‌عنوان نهادی که به‌صورت مستقیم با تاکسی‌ها در ارتباط هستند و وضعیت شهرها را از این لحاظ کنترل می‌کنند، کمک گرفت.
 
او تاکید کرد: مساله مهم این است که هرچه زودتر روند نظارت بر این تاکسی‌ها آغاز شود و بیش از آنکه بحث کنیم چه کسی باید بر تاکسی‌های آنلاین نظارت کند، باید به این سوال بپردازیم که ابعاد این نظارت باید چگونه باشد که هم مانع فعالیت این استارت‌آپ‌ها نشود و هم مانع بروز مشکلات و حواشی اجتماعی در جامعه شود.

گروکشی شهرداری تهران: تاکسی‌های اینترنتی اگر طرح ترافیک می‌خواهند، نظارت شهرداری را بپذیرند

شهرداری تهران اعطای مجوز تخفیف‌دار ورود به طرح ترافیک به تاکسی‌های اینترنتی را منوط به قرار گرفتن این پلت‌فرم‌ها تحت نظارت و ضوابط شهرداری کرد.
 
شهرداری‌های کلان شهرها بارها خواستار این شده‌اند که تاکسی‌های اینترنتی، به مانند تاکسی‌های خطی و همچنین آژانس‌ها، تحت نظارت آنها در شهرشان فعالیت کنند. به ویژه شهرداری تهران بارها در این باره اقدام کرده و حتی گام‌هایی را در این خصوص با وزارت کشور برای تدوین آیین‌نامه نظارتی برداشته است. با این حال زور تاکسی‌های اینترنتی و البته معاونت علمی ریاست جمهوری در این خصوص چربیده و تا اینجا شهرداری‌ها راه به جایی نبرده‌اند.
 
حالا و با تغییر شرایط طرح ترافیک و محدودتر شدن امکان حضور خودروهای شخصی در محدوده کنترل آلودگی هوا (زوج و فرد سابق)، لزوم استفاده از آرم برای تاکسی‌های اینترنتی در شهر تهران بیش از پیش احساس می‌شود.
 
به این ترتیب شهرداری تهرات از این موقعیت استفاده کرده و شرط ارایه مجوز تخفیف‌دار ورود به محدوده طرح ترافیک به تاکسی‌های اینترنتی را، پذیرش نظارت و ضوابط شهرداری اعلام کرده است.
 
به گزارش تسنیم، محسن پورسیدآقایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این باره گفت: بهترین فکری که می‌توان برای این افراد کرد، این است که شرکت‌های آنها با شهرداری وارد مذاکره شوند و قراردادی منعقد شود که تحت نظارت و ضوابط شهرداری قرار بگیرند تا بتوانیم به تعدادی از آنها مانند آژانس‌ها مجوز تردد تخقیف‌دار بدهیم.
 
وی ادامه داد: بنابراین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید به شرکت‌های خود مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند اما مسافربران شخصی یا باید عوارض را بپردازند یا خارج از محدوده مرکزی شهر فعالیت کنند.
 
معاون شهردار تهران تصریح کرد: نمی‌توانیم هوای شهر را آلوده و ترافیک ایجاد کنیم به دلیل اینکه عده‌ای می‌خواهند مسافرکشی کنند البته مسافر‌کش‌های شخصی همانطور که فعالیت‌شان غیرقانونی است، نرخی که تعیین می‌کنند نیز تابع هیچ کنترل و نظارتی نیست بنابراین هزینه‌ خود را از مسافران دریافت می‌کنند.
 
هرچند درباره ضرورت نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بحث‌ها و نظرات موافق و مخالف زیادی وجود دارد اما به نظر می‌رسد اقدام شهرداری تهران نوعی گروکشی از تاکسی‌های اینترنتی به شمار می‌آید.
 
تهرانی‌ها زودتر در «تهران من» ثبت‌نام کنند
معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران همچنین از شهروندان خواست در پی اجرای طرح محدوده کنترل آلودگی هوا در سامانه تهران من ثبت نام کنند.
 
پورسیدآقایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در پی اجرای طرح محدوده کنترل آلودگی هوا به جای طرح زوج و فرد سابق، شهروندان باید برای محاسبه عوارض و روزهای رایگان در سامانه تهران من ثبت‌نام کنند، گفت: با توجه به اینکه طرح زوج و فرد از شنبه لغو شده است، در این مدت شاهد افزایش مراجعه شهروندان به سامانه تهران من بودیم.
 
وی با بیان استقبال مردم از ثبت نام در سامانه تهران من و اختلال چند ساعته در چند روز گذشته در این سایت، گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با پلیس، فرصت یک ماهه‌ای به شهروندان داده شده تا نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند؛ یعنی اگر کسانی که وارد این محدوده می‌شوند حساب شهروندی خود را شارژ نکرده باشند، یک ماه فرصت دارند که این هزینه را که به شهرداری بدهکار هستند، پرداخت کنند و در غیر این صورت بعد از یک ماه، اطلاعات خودروی این افراد در اختیار پلیس قرار داده می‌شود تا نسبت به جریمه آنها اقدام کند.
 
پورسیدآقایی درباره مهلت یک ماهه پرداخت عوارض گفت: بر این اساس شهروندان تهرانی می‌توانند تا پایان تیرماه که مهلت ارسال لیست متخلفین ورود غیرمجاز به محدوده است، در سامانه ثبت نام کنند.
 
وی ادامه داد: بر این اساس، شهروندانی که با خودروی شخصی وارد محدوده طرح ترافیک شده‌اند، اما در حساب خود موجودی کافی نداشته‌اند، یک ماه مهلت‌دارند بدهی خود را پرداخت کنند تا در فهرست اعمال جریمه قرار نگیرند؛ اما دقت داشته باشید که برای دریافت «هشدار پیامکی» باید در سامانه "تهران من" ثبت‌نام کرده باشند و دریافت پیامک هشدار، رایگان است و هزینه‌ای برای شهروندان ندارد.
 
وی در مورد جزییات طرح جدید ترافیکی نیز با بیان اینکه در طرح زوج و فرد عملاً علاوه بر روزهای تعطیل، خودروهای پلاک فرد ۲۶ روز و خودروهای پلاک زوج، ۳۹ روز مجاز به تردد هستند، گفت: اما  در طرح جدید ترافیکی، این روزهای رایگان برای همه خودروها یکسان در نظر گرفته‌ شده است.
 
پورسیدآقایی با بیان اینکه بر اساس مصوبات قانونی، از اول تیرماه امسال اجرای طرح زوج یا فرد در تهران پایان یافته و طرح «محدوده کنترل آلودگی هوا» جایگزین آن می‌شود، گفت: در هر فصل (سه ماه)، خودروهای پلاک شهر تهران ۲۰ روز و خودروهای پلاک غیرتهران ۱۵ روز مجاز به تردد رایگان در محدوده دوم یا همان زوج یا فرد سابق هستند که زوج یا فرد بودن پلاک خودروها نیز در تعیین روزهای مجاز اثری ندارد و ملاک، صرفاً تعداد روزهای تردد است.
 
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین تاکید کرد که این ۲۰ روز قابل انتقال به فصل دیگر نیست.

مدیرعامل اسنپ: اتفاقات اخیر خارج از کنترل ما بود

مدیرعامل اسنپ در حاشیه رویداد موبایل ایران که در حال برگزاری است به اتفاقی که هفته قبل در اسنپ رخ داد اشاره کرد و گفت تصمیم گیری درباره آن خارج از کنترل ما بود.
 
ژوبین علاقبند مدیر عامل اسنپ در پنل سوپر اپ ها که عصر پنج شنبه در رویداد موبایل ایران برگزار شد در پاسخ به سوال یکی از حضار درباره اتفاقی که برای اسنپ رخ داده بود گفت: من از صمیم قبل متاسفم که احساسات خیلی ها با آن اتفاق جریحه دار شد و مشتریان وفادار ما اعتمادشان را نسبت به ما از دست دادند.
او افزود: متاسفم برای دو سه هزار نفری که در اسنپ کار می کنند و زحمات شان تحت تاثیر اتفاقی قرار گرفت که هیچ نقش و انتخابی در آن نداشتیم.
ما هر روز که سرکار حاضر می شویم با چالش هایی مواجه هستیم که نیاز است و مجبوریم درباره آنها تصمیم بگیرم. هر تصمیمی که ما در اسنپ بگیریم روی ده ها میلیون کاربر، بیش از یک میلیون راننده و چند هزار کارمندان تاثیر می گذارد. بعضی وقت ها حتی نیاز نیست که تصمیمی گرفته شود. مانند همین اتفاقی که رخ داد و ما هیچ تصمیمی نگرفتیم. همه چیز خارج از کنترل ما بود.
وی ادامه داد: تک تک راننده ها و مسافرهای ما برای مان ارزش دارند. تمام تیم مدیریتی اسنپ همراه با کارمندان این مجموعه تلاش خواهیم کرد این اعتمادی که از دست رفته را به کاربران مان برگردانیم. برای رسیدن به این هدف کمر همت بسته ایم.
او در پایان از مردم خواست اسنپ و گروه اسنپ را بر اساس تجربه چهار ساله استفاده از این اپلیکیشن قضاوت کنند نه اتفاقی که چند وقت قبل رخ داد.
ماجرای اتفاقی که در خصوص اسنپ رخ داد به دو هفته گذشته برمی گردد. زمانی که یک راننده به دلیل بی حجابی مسافری را از ماشین پیاده کرد و حواشی زیادی در آن خصوص رخ داد.

تاکسی‌های اینترنتی سهمیه طرح ترافیک نمی‌گیرند

معاون شهردار تهران در رابطه با عدم ارایه مجوز طرح ترافیک به تاکسی اینترنتی توضیحاتی ارایه کرد.
 
محسن پور سید آقایی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی ارایه تخفیف طرح ترافیک و طرح آلودگی هوا به تاکسی‌های اینترنتی گفت: چنانچه تاکسی‌های اینترنتی از شهرداری مجوز بگیرند مانند آژانس‌ها سهمیه محدود دریافت می‌کنند ولی گام اول این است که از شهرداری مجوز بگیرند.
 
وی تاکید کرد: شرکتی که هیچ نظارتی روی آن نیست، هیچ مجوزی برای طرح به آن ارایه نمی‌شود.
 

آئین‌نامه نظارتی تاکسی‌های اینترنتی در راه است

محسن پورسیدآقایی معاون شهردار تهران از تدوین آئین‌نامه نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: «قرار است به زودی آئین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بین وزارت کشور و وزارت صنایع به طور مشترک تنظیم شود.
 
محسن پورسیدآقایی با اشاره به مانع‌تراشی نهادهای مختلف در مسیر نظارت گفت: متأسفانه وزارت صنایع به دلیل حمایت از اتحادیه‌های ذی‌ربط با وزارت کشور همراهی نمی‌کند و در مقابل تنظیم آئین‌نامه‌های نظارتی بر عملکرد شرکت‌های تاکسی اینترنتی مقاومت می‌کند.
 
معاون شهردار تهران، وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات را از دیگر نهادهای موافق برای نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی عنوان کرد و افزود: وزرات ارتباطات موافق است که تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت سازمان یافته در شهر تردد کنند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام داده اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با نظارت بر تاکسی‌های آنلاین مخالف است.
 
او دلیل مخالفت این معاونت را تاکید بر وجه استارت‌آپی این نهادها عنوان کرد و افزود: متأسفانه آقای ستاری در بدنه دولت با نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها مخالف است و توضیح ایشان این است که نظارت مانع رشد و شکوفایی این شرکت‌ها می‌شود. اما به این نکته توجه نمی‌کند که بی‌قانونی و نبود یک نهاد ناظر و میدان دادن بی‌قید و شرط به استارتاپ‌ها هم مشکلات جدیدی در کشور ایجاد می‌کند و در برخی مواقع با آثار اجتماعی جبران‌ناپذیری همراه است.
 
پورسیدآقایی گفت: در یک سال گذشته مذاکرات فشرده‌ای برای مساله نظارت بر شرکت‌های تاکسی اینترنتی انجام شد و با مخالفت‌هایی مواجه شدیم. مخالفان نظارت معتقد بودند که نظارت مانع فعالیت و توسعه شرکت‌های تاکسی اینترنتی می‌شود. اما اتفاقات و رخدادهای اخیر نشان داد که مساله نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی ضروری است به خصوص اکنون که هم جامعه حساس شده و هم دامنه فعالیت این شرکت‌ها مدام گسترش می‌یابد. ما امیدواریم با توجه به اتفاقات اخیر روند تدوین این آئین‌نامه تسریع شود.
 
پورسیدآقایی با نقد عملکرد تاکسیرانی در این زمینه گفت: وظیفه ذاتی تاکسیرانی، ساماندهی به وضعیت حمل و نقل شهری است. از گذشته تا کنون شهرداری و تاکسیرانی، نظارت بر حمل و نقل شهری و تاکسی‌ها را بر عهده داشته است. اما جالب است که اکنون تاکسیرانی به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، وارد حوزه مجوزدهی به تاکسی‌های آنلاین شده است. اما شاید بهتر باشد تاکسیرانی، به جای صدور مجوز تاکسی آنلاین، ظرفیت‌های خاموش تاکسی‌های شهری را احیا کند نه آنکه حمل و نقل را به افراد غیرمتخصص بسپارد و به اسم اشتغال‌زایی، بر مشکلات اجتماعی موجود اضافه کند.
 
وی تاکید کرد: مشکل این است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی نه نظارت را می‌پذیرند و نه حاضرند از مراجع رسمی برای استخدام رانندگان خود مجوز بگیرند. نتیجه چنین مسأله‌ای بروز مشکلات و ناهنجاری‌های جدید است و استخدام راننده از کنار خیابان. مساله ما دخالت در کار کسب‌وکارهای نوین نیست. بلکه تاکید ما این است که روند اشتباه کنونی باید تغییر کند و نهادهای قانون‌گذار نسبت به ثبت تعداد این تاکسی‌ها و مشخصات آنها در شهر اقدام کنند. باید آئین نامه‌های مشخصی در این زمینه نوشته شود و کار را تنها به اتحادیه‌ها واگذار نکنند.

تاکسی‌های پرنده، این بار در آسمان ملبورن

بنابر گزارش رسانه‌های خبری، شرکت تاکسیرانی آمریکایی اوبر (Uber) پس از آمریکا این بار پروژه تاکسی‌های هلیکوپتری خود را در آسمان استرالیا اجرا می‌کند.
 
تارنمای بی بی سی انگلیسی روز چهارشنبه گزارش داد، پرواز آزمایشی تاکسی‌های پرنده این شرکت از سال ۲۰۲۰ میلادی در آسمان ملبورن آغاز شده و مسافران از سال ۲۰۲۳ می‌توانند در ازای پرداخت هزینه تعیین شده از این سرویس تاکسیرانی استفاده کنند.
 
به این ترتیب ملبورن نخستین شهر بین‌المللی است که به فهرست شهرهایی چون لس‌آنجلس و دالاس که سرویس تاکسی‌های پرنده اوبر ایر (Uber Air) برای نخستین بار در آنها به طور آزمایشی اجرا خواهد شد ملحق می‌شود.
 
شرکت های متعددی در حال طراحی و ساخت تاکسی‌های پرنده به عنوان وسیله‌ای برای حمل و نقل مسافر در آینده هستند.
 
به گفته اوبر، گسترش صنعت مسافربری هوایی می‌تواند از شدت ترافیک در شهرها بکاهد.
 
شرکت تاکسیرانی اوبر با مدیریت دارا خسروشاهی ایرانی تبار در پروژه تاکسی های پرنده خود با ناسا و ارتش آمریکا همکاری می‌کند و دو شرکت هواپیماسازی Embraer و Pipistrel را برای این منظور به خدمت گرفته است. این کمپانی سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد لابراتوری را برای ساخت تاکسی‌های پرنده در پاریس افتتاح کند.
 
اما اوبر در نقشه‌های بلند پروازانه خود تنها نیست. دوبی نخستین پرواز آزمایشی سرویس پهپاد مسافربری خود را در سال ۲۰۱۷ انجام داد و شرکتی که به لری پیج بنیانگذار گوگل تعلق دارد، از یک تاکسی پرنده برقی و خودکار رونمایی کرده است که می تواند تا سرعت ۱۸۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند.

اقدامات آموزشی لیفت و اوبر در زمینه امنیت سفر

موضوع امنیت یکی از چالش‌های پیش روی هر سیستم‌ حمل‌ونقلی است.
 
در بین سیستم‌های مختلف حمل‌ونقلی، تاکسی‌های اینترنتی با قابلیت‌هایی مانند رصد آنلاین، بررسی موقعیت مکانی و سوابق رانندگان توانسته‌اند تا حدود زیادی اطمینان خاطر را در بین مسافرانشان فراهم کنند. اما نکته‌ی دیگری که نباید از آن غافل شد این است که بخشی از مسئله تامین امنیت بر عهده مسافر است که باید با فرهنگ‌سازی و آموزش آن را ارتقا داد. اخیرا پس از آنکه یکی از مسافران اوبر به جای خودروی این سامانه به اشتباه سوار ماشین دیگری شد و در این سفر جان خود را از دست داد، این شرکت و همتای دیگرش، یعنی شرکت لیفت، اعلام کردند که برنامه‌های جدیدی برای افزایش امنیت در این سامانه‌ها دارند. این برنامه‌ها علاوه بر تغییراتی که در اپلیکیشن است، بخش آموزش و فرهنگ‌سازی را هم در بر می‌گیرد.
 
آموزش در دانشگاه
 
اوبر بعد از این اتفاق اعلام کرد که در یک همکاری با دانشگاه کارولینای جنوبی تلاش دارد آگاهی عمومی در مورد امنیت سفر را افزایش دهد. سخنگوی اوبر در ارتباط با این اتفاق گفت: «ما از سال ۲۰۱۷ تلاش کردیم تا به مردم در مورد شناسایی رانندگان جعلی آموزش دهیم. با تمام وجود از اتفاقی که افتاد متاسف هستیم و همدری عمیق خود را با خانواده این فرد اعلام می‌کنیم.». به نظر می‌رسد اوبر تلاش دارد با برگزاری کمپین‌ها و راه‌اندازی قابلیت‌های جدیدی مثل ارسال پوش نوتیفیکیشن برای مسافران قبل از سوار شدن به خودرو، به افزایش امنیت در ناوگانش توجه نشان دهد. سخنگوی لیفت هم ضمن اشاره به اینکه امنیت جامعه بالاترین اولویت این سامانه است گفت: «برای داشتن قابلیت‌ها و قوانینی که به وسیله آنها بتوانیم از رانندگان و مسافران‌مان حفاظت کنیم به سختی می‌کوشیم.»
 
 قبل از سوار شدن به این نکات توجه کنید:
 
 این در حالی است که هر مسافری که از سامانه‌های هوشمند حمل‌و‌نقل استفاده می‌کند باید قبل از سوار شدن این ۳ نکته را رعایت کند: ۱. کنترل پلاک خودرو ۲. تطبیق مدل و رنگ خودرو ۳. مقایسه عکس راننده در اپلیکیشن با چهره فرد داخل خودرو. این موارد کمک می‌کند تا شما اطمینان حاصل کنید که درست سوار شده‌اید.