امکان حضور رایگان شرکت های IT در نشست نرم افزار اروپا فراهم شد

 
 
سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کرد که امکان حضور رایگان و ویژه شرکتهای IT ایرانی در بزرگترین نشست نرم افزار اروپا را فراهم کرده است.
 
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ششمین نشست دوسالانه Software Days با همکاری دولت‌های اتریش و سوئد ۲۰ تا ۲۲ اردیبهشت سال جاری برگزار می‌شود.
 
امسال برای نخستین بار به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، این نشست به صورت آنلاین برگزار می‌شود و به همین دلیل می‌تواند فرصت خوبی برای حضور شرکت‌های ایرانی در این نشست بین المللی باشد.
 
نشست Software Days بزرگترین نشست نرم افزار در اروپای مرکزی است که هر دو سال یک‌بار در شهر وین اتریش برگزار می‌شود.
 
پیرو مذاکرات انجام شده با «شبکه کسب و کار اروپا» و حمایت «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری»، «مرکز تحول و پیشرفت» و «ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی»، امکان حضور رایگان و ویژه شرکت‌های ICT ایرانی در بزرگترین نشست نرم افزار اروپا فراهم شده است.
 
در این نشست بیش از ۲۰۰۰ شرکت، مؤسسه آموزش و تحقیقاتی، دانشگاه و سرمایه گذار حضور خواهند داشت. علاوه بر جلسات B۲B ، امکان استفاده از سخنرانی‌های کلیدی و کارگاه‌های تخصصی که توسط شرکت‌هایی مانند Ericson ، Linkedin، SAAB ، Amazon و … برگزار خواهد شد نیز وجود دارد.
 
حضور در این نشست برای کلیه شرکت‌ها، استارت‌آپ‌ها، پارک‌های فناوری، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و شرکت‌های سرمایه گذاری وجود دارد.
 
جزئیات بیشتر از نحوه حضور شرکت‌ها در این نشست، در سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در دسترس است.

مراکز داده کشور رتبه‌بندی می‌شوند

رئیس‌ سازمان فناوری اطلاعات کشور از همکاری این سازمان با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای رتبه‌بندی مراکز داده خبر داد.
 
امروز نشست خبری با حضور امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور-، محمدباقر اثنی‌عشری -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- برگزار و تفاهم‌نامه‌ی همکاری مشترک در حوزه مراکز داده بین این دو سازمان امضا شد.
 
امیر ناظمی در این نشست با بیان این‌که مراکز داده یکی از اجزا مهم در حوزه زیرساخت فناوری است، گفت: با توجه به افزایش داده‌ها، نیاز به مراکز داده افزایش پیدا می‌کند، بنابراین لازم بود با توجه به مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این مراکز داده رتبه‌بندی شود. دلیل اول این موضوع، این است که در حال حاضر رتبه‌بندی برای این مراکز نداریم، کسی که می‌تواند برای داده‌هایش از مرکز داده استفاده کند، نمی‌داند کدام یک از این مراکز از استاندارد برخوردارند.

نظارت بر واردات کالاهای دست دوم رایانه‌ای

 
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) در نامه‌ای به رضا رحمانی،‌ وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت، ضمن درخواست نظارت بر واردات کالاهای دست دوم حوزه‌ی فناوری اطلاعات،‌ برای کمک در تدوین آیین نامه یا دستور العملی به این منظور اعلام آمادگی کرد.
 
ورود کالاهای دست دوم و مستعمل به بازار کامپیوتر، آنقدر جدی شده که نگرانی دست‌اندر کاران واردات قانونی کالاهای کامپیوتری را به دنبال داشته است.به همین دلیل کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران، به بررسی آثار واردات بی رویه این کالاها پرداخته و نتیجه را به سازمان منتقل کرده است.
محمد باقر اثنی عشری، - رییس نصر کشور - نیز بر اساس همین بررسی،‌ در نامه‌ای به وزیر صمت، ضمن تشریح مشکلات ناشی از واردات و استفاده از کالاهای دست دوم، پیشنهاد کرده که اگر دستورالعمل مشخصی در مورد این گونه کالاها وجود دارد، به سازمان نصر تهران اعلام شود.
وی اعلام آمادگی کرده که در صورت وجود نداشتن رویه قانونی مشخص در خصوص این کالاها ، سازمان نصر با همکاری تشکل های دیگر فناوری اطلاعات در تدوین رویه قانونی ویژه این کالاها مشارکت کند. متن نامه اثنی عشری به رضا رحمانی، وزیر صمت به این شرح است:
 
«به استحضار می‌رساند که خرید و فروش کالاهای دست دوم صنف تجهیزات رایانه‌ای سال‌هاست که در سطح کنترل شده و با منشاء تامین داخلی در کشور وجود داشته است، ولی اخیراً مشاهدات میدانی و بررسی‌های کمیسیون سخت‌افزار (از مجموعه کمیسیون‌‏های تخصصی این سازمان) نشان از واردات بی‌رویه این کالاها در حجم زیاد و با تسری به گروه‌های مختلف کالایی از جمله محصولات خانگی و اداری همچون لپ‌تاپ، مانیتور، دسکتاپ، دیتا پروژکتور، پرینتر و فتوکپی و محصولات امنیتی مانند سرور، سوئیچ، ذخیره‌سازها و تجهیزات متعلقه دارد.
اصولاً خرید و ورود کالاهای مستعمل اگر چه ممکن است در نگاهی ساده‏‌انگارانه، نوعی صرفه‏‌جویی ارزی تلقی شده و عدم مقابله با آن، راه‌حلی کوتاه مدت برای رفع معضل تامین این نوع کالاها در شرایط بحرانی فعلی به حساب آید، امّا در مسیر پیش‌رو و به دلایل زیر، موجی از مشکلات اساسی در سیستم زیرساخت اطلاعاتی-امنیتی کشور و نابسامانی در بازار متبوع خود را در پی خواهد داشت:
- با توجه به نوع نیاز، مصرف‌کننده نهایی (شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی) در ازای خرید این کالاها که عموماً جزو کالاهای سرمایه‌ای به شمار می‌آیند، قطعاً متضرر خواهند شد. معضل درصد خرابی بالای این تجهیزات، نیاز فراوان به قطعات یدکی وارداتی گران‌قیمت، عدم وجود شرایط مشخص برای گارانتی و خدمات پس از فروش و همچنین شناسنامه‌دار نبودن اکثر عرضه‌کنندگان و واردکنندگان این کالاها از مصادیق بارز تضییع حقوق مصرف‌کننده است.
- با توجه به اینکه موضوع ثبت سفارش و واردات کالای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ممنوع بوده و در شرایط خاص با تایید کمیسیون ماده 1 امکان‌پذیر است، می‌‏توان گفت که واردات این قبیل کالاها شفاف نبوده و به احتمال زیاد از مبادی غیررسمی و قاچاق با اظهارات غیرواقع و گاهی به عنوان کالای نو به کشور وارد شده که این خود مبنای بیش‌اظهاری بوده و با فرض پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی مسیر خروج ارز از کشور را با ارزش غیرواقعی هموار می‌سازد.
- کالاهای حوزه فناوری اطلاعات مشمول استانداردهای سخت‌گیرانه و اجباری در خارج و داخل ایران است که ورود کالاهای دست دوم به داخل کشور، احتمال تخلف در مسیر ورود این کالاها را در گلوگاه‌های مختلف محتمل می‌سازد.
- واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور که از مسیر قانونی واردات انجام می‌‏دهند، با مشکلات عدیده‌ای همچون ثبت سفارش، تخصیص ارز و مشکلات گمرک و مالیات دست و پنچه نرم می‏کنند و افزایش قاچاق علی‌الخصوص در ارتباط با تامین کالاهای دست دوم، اختلال در فعالیت‌های رسمی فروش در صنف را دو چندان کرده و خواهد کرد.
- بُردهای الکترونیکی استفاده شده در محصولات فناوری اطلاعات به دلایل متفاوتی در طول زمان دچار کهنگی و خرابی و در نتیجه افت کیفیت می‌شوند که به صورت بصری قابل تشخیص نبوده ولی در هنگام استفاده به مرور زمان باعث ایجاد اختلالاتی برای مصرف‏کننده نهایی شده که آسیب‌های شدید از منظر امنیتی-محاسباتی برای مصرف کننده به همراه خواهند داشت. اصولاً یکی از راه‌های نفوذ در شبکه‌های زیرساختی کشورها وارد کردن تجهیزات دارای عیوب امنیتی به کشور است (چه به صورت تعمدی و چه به علت قدیمی بودن فناوری ساخت این تحهیزات).
با توجه به موارد مطرح شده و نگرانی‌های کمیسیون فوق درخصوص پیامدهای جدی ناشی از این تخلفات، چه در حوزه ارزبری و خروج سرمایه از کشور، چه از منظر تعطیل شدن تعداد بیشتری از بنگاه‌های فعال و افزایش نرخ بیکاری در کشور و چه به لحاظ موارد امنیتی مورد بحث در بالا، این سازمان درخواست خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
- در صورت وجود بخش‏نامه/آیین‌‏نامه/دستورالعمل نظارتی مدونی در خصوص نظارت بر واردات کالاهای مستعمل، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به این سازمان هم اطلاع‌‏رسانی شود.
- در صورت عدم وجود بخش‏نامه/آیین‌‏نامه/دستورالعمل نظارتی، سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای کشور با همکاری دو تشکل صنفی دیگر (انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای و اتحادیه ماشین‌های اداری و رایانه کشور) آمادگی خود را برای مشارکت در تدوین چارچوب قانونی لازم اعلام می‏‌دارد.»

دو هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان خسارت کسب‌وکارهای آنلاین در روزهای قطعی اینترنت

 
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران برآورد خود از میزان خسارت‌های وارد شده به کسب‌وکارهای اینترنتی بر اثر قطعی طولانی‌مدت سراسری اینترنت را منتشر کرد.
 
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران روز چهارشنبه برآورد خود از میزان خسارت‌های وارد شده به کسب و کارهای اینترنتی بر اثر قطعی سراسری اینترنت طی چند روز گذشته را منتشر کرد.
 
بر اساس گزارش‌های غیر رسمی دریافت شده از PSP های کشور، تعداد کل تراکنش‌های انجام شده در درگاه‌های پرداخت اینترنتی و موبایلی در دو روز اول قطعی اینترنت کاهش بسیار شدید داشته و پس از رفع مشکلات توسط شرکت‌های پرداخت، تعداد تراکنش‌های روزانه در ۵ روز بعدی (تا زمان اتصال اینترنت ثابت) حدود ۴۸.۵ درصد متوسط تعداد تراکنش‌های روزانه در هفته‌های قبلی بوده است.
 
مطابق گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، حجم کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور در سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی روزانه حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است. با احتساب کاهش تعداد تراکنش‌ها، گردش مالی روزانه این حوزه با کاهش ۲۹۳ میلیاردی، ‌حدود ۲۷۷ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
 
پس از اتصال اینترنت ثابت، تعداد تراکنش‌های روزانه درگاه‌های پرداخت به حدود ۷۳ درصد حالت قبلی رسیده و کماکان ۲۷ درصد کاهش تعداد تراکنش‌های را در عدم حضور اینترنت موبایل شاهد هستیم.
 
با توجه به داده‌های فوق کاهش پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی در ۱۰ روز گذشته بیش از ۲۹۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
 
نکته مهم دیگر، سطح متفاوت خسارات وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی از محل کاهش فروش است. مطابق گزارش‌های دریافتی از کسب‌وکارهای بزرگ این حوزه به واسطه شناخت برند آنها توسط مشتریان با کمترین کاهش فروش (حدود ۳۰ درصدی) روبه‌رو بوده‌اند، با احتساب این کاهش و در نظر گرفتن نسبت حجم بازار، تخمین زده می‌شود کسب‌وکارهای متوسط و کوچک حوزه با کاهش فروش بیش از ۸۰ درصدی در روزهای قطعی کامل اینترنت روبه‌رو بوده باشند. همچنین کاهش ۹۸ درصدی در ۲ روز اول، بیش از ۸۰ درصدی در ۵ روز بعدی و حدود ۵۰ درصدی بعد از اتصال اینترنت ثابت در تعداد تراکنش‌های پرداخت‌یارهای ارائه‌کننده درگاه واسط، نشان‌دهنده این است که کسب‌وکارهای خرد و خانگی متحمل بیشترین ضرر از محل کاهش فروش شده‌اند. این حوزه بیشترین تعداد کسب‌وکارهایی را شامل می‌شود که عمده کانال فروش آنها شبکه‌های اجتماعی است.
 
این در حالی است که خسارت حاصل از کاهش فروش تنها یکی از خسارت‌های مستقیم وارده به کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی است. هزینه‌های اجاره زیرساخت‌ها و سرویس‌های لازم، نیروی انسانی بدون فعالیت، توقف کمپین‌ها و برنامه‌های بازاریابی، از دست دادن جایگاه در موتورهای جستجو، عدم امکان ارائه سرویس به مشتریان خارج از کشور، از دست دادن اعتماد مشتریان و پیامدهایی از این دست سرفصل‌های دیگر خسارت‌های وارده به کسب‌وکارهای اینترنتی به شمار می‌روند. میزان این خسارت‌ها بیش از ۱۰ برابر خسارت اولیه حاصل از کاهش فروش تخمین زده می‌شود.

بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره قطع اینترنت

 
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) درباره قطع اینترنت کشور در هفته گذشته، بیانیه ای صادر کرد.
 
در بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور درباره قطعی اینترنت آمده است: در سطح جهانی، کشورها در رقابتی شدید برای گرفتن سهم بیشتر از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌عنوان یکی از پرسودترین صنایع فناورانه جهانی هستند. صنعتی که در ایران نیز، با توسعه زیرساخت‌‏های ارتباطی و دسترسی عموم جامعه به اینترنت پهن باند، وارد زندگی مردم شده و با بالا بردن بهره‌وری اقتصادی و اجتماعی، تحولی شگرف را در زندگی روزمره آن‌ها ایجاد کرده است. به نحوی که با وجود رشد منفی اکثر بخش‌‏های صنعتی در سال‌‏های رکود تورمی اخیر ، این بخش رشد مثبت بیش از ۶ درصدی و افزایش قابل توجه اشتغال‌زایی را تجربه کرده است. دورنمای روشنی که باعث شده است تا بیشترین چشم امید در توسعه اقتصاد بدون نفت کشور به این حوزه باشد.
 
متاسفانه هفته گذشته روزهای سختی را در کشور عزیزمان پشت سر گذاشتیم، روزهایی که تلخی آن برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل صد چندان بود. متاسفانه این تصمیم صدمات زیادی به این بخش وارد کرد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
 
اختلال جدی در ارتباطات بین سازمانی به دلیل قطعی سرویس‌های مدیریت سازمانی و ارتباطی مانند ایمیل، پیام‌رسان‌های عمومی و تخصصی، سرویس‌های آنلاین مدیریت پروژه، صفحات گسترده و ...
 
عدم آمادگی فنی اکثر سرویس‌دهندگان متوسط و کوچک، و همچنین وجود اختلال در خدمات کسب‌وکارهای بالغ‌تر که از لحاظ فنی آمادگی کافی داشتند، ولی سایر سرویس‌های داخلی مورد نیاز آن‌ها پاسخگو نبودند.
 
ایجاد هزینه‌های مالی و انسانی چند برابری برای کسب‌وکارها، جهت راه‌اندازی مجدد خدماتی با کیفیت به مراتب پایین‌تر در مقایسه با قبل.
 
دسترسی نداشتن به پایگاه‌های دانش، مقالات و دوره‌های آموزشی، به‌روزرسانی‌های بسته‌های نرم‌افزاری و سیستم‌های عامل، مخزن‌های کتابخانه برای کدنویسی و عدم امکان فعالیت برنامه‌نویسان به‌خصوص توسعه‌دهندگان اندروید.
 
کاهش شدید جریان ورودی مشتریان کسب‌وکارها به دلیل قطعی کانال‌های بازاریابی دیجیتال و جذب و تحلیل کاربر برای کسب‌وکارهای کمتر شناخته شده و همچنین توقف کمپین‌های تبلیغاتی کسب‌وکارهای بزرگ و به دنبال آن افت شدید فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت تا ۹۰ درصد میزان قبلی و تعطیلی بعضی از کسب‌وکارهای آنلاین نوپاتر.
 
پایین آمدن رتبه کسب‌وکارهای آنلاین در جست‌وجوگرهای اینترنتی و ادامه‌دار بود مشکلات آن‌ها بعد از اتصال دوباره به اینترنت بین‌الملل.
 
هدر رفتن هزینه زیرساخت‌ها، بسترها و سرویس‌های داخلی و خارجی، به دلیل عدم امکان استفاده از آن‌ها و همچنین اجبار سرویس‌های داخلی به تمدید یا پرداخت خسارت به مشتریان برای حفظ آن‌ها.
 
توقف فعالیت کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های صادرات، ارائه خدمات به مشتریان بین‌المللی و همچنین نیروهای دورکار داخلی در عرصه بین‌المللی، و از بین رفتن اعتماد مشتریان خارجی به توان داخلی به عنوان یکی از محدود حوزه‌های ارزآور در حضور تحریم‌های بین‌المللی.
 
هرچند در لایه شبکه و زیرساخت و برقراری خدمات پایه شاهد آمادگی نسبی کشور بودیم، ولی به روشنی شاهد آن بودیم که در لایه خدمات و محتوا به شدت دچار کمبود بوده و راه درازی برای تقویت در این بخش‌ها پیش رو داریم. عدم توجه به این موضوع باعث وارد آمدن خسارات گسترده به کسب‌وکارها شده و حتی با برقراری مجدد اینترنت نیز زمان زیادی لازم است تا این کسب‌وکارها دوباره به وضعیت پیش از اختلال‌ها برگردند.
 
علاوه بر ضررهای مالی، به جرات می‌توان گفت که ضربه جدی‌تر بر بدنه نیروی انسانی متخصص و خبره وارد آمده است. موضوعی که در یک سال گذشته به دلیل مهاجرت نیروی خبره و متخصص شکل بحران به خود گرفته بود، در کنار احساس سرخوردگی و ناامیدی ایجاد شده، تاثیرات بسیار جدی بر کل زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی بر جای خواهد گذاشت.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تلاش دارد تا با ترسیم اثرات قطعی اخیر، آگاهی بدنه تصمیم‌گیر حاکمیت را درباره تصمیمات این چنینی بالاتر ببرد. در کنار این، سازمان از اعضای خود صمیمانه تقاضا دارد تا تلاش خود را در مقایسه با قبل چند برابر کنند تا بتوانند در زمان موثری زخم‌های وارد شده به این صنعت را التیام بخشند.

رییس کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان نصر انتخاب شد

 
مدیرعامل شرکت «تجارت الکترونیکی ارتباط فردا» به عنوان رئیس کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران انتخاب شد. 
 
 اعضای کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در جلسه‌ای «سید حامد قنادپور» مدیرعامل شرکت «تجارت الکترونیکی ارتباط فردا» را به عنوان رئیس منتخب این کمیسیون به هیات مدیره سازمان معرفی کردند. در نهایت هم براساس گزارش روابط عمومی سازمان نصر تهران این انتخاب با اتفاق آرا به تصویب هیات مدیره رسید.
 
انتخابات اعضای کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان صنفی رایانه‌ای استان تهران براساس فراخوانی که در این زمینه منتشر شده بود ۶ مهرماه سال جاری برگزار شد که در این انتخابات اعضای کمیسیون بانکداری دیجیتال تعیین شدند.
 
پیش از این شهاب جوانمردی، نایب رییس هیت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، تشکیل این کمیسیون در سازمان را مهم دانسته و گفته بود: «فکر می‌کنم این کمیسیون می‌تواند سرآغاز تحول در این صنعت باشد و بر این باور هستم که کمیسیون بانکداری دیجیتال به عنوان یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های سازمان ایفای نقش خواهد کرد.»
 
حامد قناد‌پور از سال ۹۲ تاکنون مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا بوده و در کارنامه کاری او مدیریت امور طرح و توسعه بانک آینده، مدیر بازاریابی شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین، معاون مدیرعامل/مشاور عامل شرکت پرداخت‌نوین آرین، قائم مقام مدیرعامل و معاون طرح و توسعه شرکت ماشین‌های اداری خوارزم هم دیده می‌شود.

رئیس سازمان نصر کشور:‌ رتبه‌بندی مراکز داده کشور باید توسط متخصصان انجام شود

 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌گوید رتبه‌بندی مراکز داده کشور با توجه به اطلاعات حساسی که در آنها نگهداری می‌شود باید توسط متخصصان این حوزه انجام شود و واگذاری آن به کمیته‌ای که در آن افراد غیر متخصص حضور دارند منطقی نیست.
 
 طرح رتبه‌بندی و ارائه پروانه به فعالان حوزه دیتاسنتر کشور قرار است توسط کمیته‌ای مستقل با مشارکت فعالان بخش خصوصی انجام شود. این کمیته در آئین‌نامه «رتبه‌بندی مراکز داده» که با همکاری سازمان نصر و سازمان فناوری اطلاعات به تدوین رسیده در نظر گرفته شده است. اما به تازگی امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که بنا بر تصمیم هیات مقررات‌زدایی قرار است این کمیته متشکل  از یک عضو سازمان نصر، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و نمایندگان وزارتخانه‌ سه عضو باشد. اما از نظر رئیس سازمان نصر کشور در نظر گرفتن این اعضا برای انجام چنین کار تخصصی درست نیست.
 
محمد باقر اثنی عشری در توضیح جزییات آیین‌نامه تهیه شده برای رتبه‌بندی مراکز داده کشور به پیوست گفت:‌ «تاکنون تلاش‌های گوناگونی از سمت وزارت ارتباطات برای رتبه‌بندی و استاندارسازی فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دیتاسنتر شده که متاسفانه به نتیجه دلخواه نرسیده است. از همین رو در ماه‌های گذشته با همکاری سازمان فناوری اطلاعات توانستیم آیین‌نامه‌ای برای رتبه‌بندی مراکز داده تدوین کنیم که این طرح براساس استانداردهای جهانی تهیه شده است.»
 
او با اشاره به اینکه در این آیین‌نامه تشکیل کمیته‌ای با حضور افراد متخصص فعال در حوزه دیتاسنتر کشور در نظر گرفته شده توضیح داد: «در آیین‌نامه رتبه‌بندی شرکت‌های فعال در حوزه دیتاسنتر تشکیل یک کمیته متشکل از ۷ نفر (۳ نفر از سمت دولت و ۴ نفر از بخش خصوصی متخصص ) پیش‌بینی شده که کار نظارت و مدیریت بر اجرای این آیین‌نامه را انجام دهد. از آنجا که ارائه هر گونه مجوز و پروانه باید توسط هیات مقررات‌زادایی بررسی و بعد اجازه صدور آن داده شود و همچنین به این دلیل که این هیات مصوب کرده که هر کمیته‌‌ای که قرار است توسط بخش خصوصی تشکیل شود باید نماینده‌هایی هم از تشکل‌های بخش خصوصی در آن حضور داشته باشند، مصوب کرده که در این کمیته هم نماینده‌ای از اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی حضور داشته باشد که این دستور کار منطقی نیست.»
 
اثنی عشری با اعلام اینکه افراد فعال در این اتاق‌ها افرادی لایق و متخصص در حوزه‌های گوناگون هستند؛ اما تاکید می‌کند که از آنجا که افراد متخصص در حوزه دیتاسنتر بسیار محدود است، به نظر نمی‌رسد که این اتاق‌ها بتوانند نماینده‌ای که به صورت تخصصی روی بخش دیتاسنتر کار کرده باشند را برای حضور در این کمیته معرفی کنند.
 
او در این زمینه گفت: «از هفته گذشته که از این تصمیم هیات مقررات‌زادیی مطلع شدیم کار بررسی  افراد و کمیسیون‌های احیانا مرتبط این اتاق‌ها در حوزه دیتاسنتر را شروع کردیم؛ اما به نتیجه‌ای نرسیدیم. افراد فعال در این بخش بسیار اندک هستند و همان افراد هم حالا در سازمان نظام صنفی عضو هستند.» 
 
در حالی اثنی‌عشری انتخاب اعضای غیرمتخصص در کمیته‌ای برای اجرای آیین‌‌نامه رتبه‌بندی مراکز داده کشور را اصولی نمی‌داند که امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست تاکید کرده بود که برای جلوگیری از هر مشکلی در این زمینه نمایندگان اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی برای حضور در این کمیته باید به تایید سازمان نصر کشور برسند.
 
اما رئیس سازمان نصر کشور این راه‌حل را هم قابل اجرا نمی‌داند. او در این مورد به پیوست گفت: «در عمل همه ما می‌دانیم که وقتی نامه‌ای به این اتاق‌ها ارسال شود تا نمایندگان خود را برای حضور در این کمیته معرفی کنند دیگر تصمیم گرفته خواهد شد و توصیه و یا تایید سازمان نصر هم اثری نخواهد داشت.»
 
 رئیس سازمان نصر کشور تاکید می‌کند که اگر از افراد غیر متخصص برای رتبه‌بندی و پیاده سازی استانداردهای مورد نیاز در مراکز داده کشور استفاده شود اجرای آیین‌نامه رتبه‌بندی مراکز داده نیز به مسیر نامشخصی هدایت خواهد شود و سازمان نصر ناچار به کناره گیری از طرح خواهد بود که نتیجه آن بر باد رفتن تلاش ها و باقی ماندن در شرایط ناامن کنونی مراکز داده خواهد بود.

وزارت صمت به سمت نوآوری حرکت خواهد کرد

معاون طرح و برنامه وزیر صمت در جمع اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرد: از آن جا که در آستانه انقلاب چهارم صنعتی هستیم، صنایع ما باید متحول شوند. برنامه وزرات صمت این است که در سال آینده با تمام توان به سمت نوآوری حرکت کند، اگر این اتفاق رخ ندهد رو به زوال خواهیم رفت.
 
 
صبح امروز -دوشنبه- اولین مراسم صبحانه بیستونی با حضور باقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صمت، رسول سرائیان دبیرکل نظام صنفی رایانه ای کشور، فعالان این حوزه و حضور ویدیو کنفرانسی سازمان های نظام صنفی چند استان برگزار شد.
 
رسول سرائیان در شروع این جلسه گفت: باور ما این است که عامل اصلی تغییر در صنایع استفاده از فناوری اطلاعات است. پیرو دو جلسه‌ای که در وزارت صمت داشتیم در خصوص انقلاب صنعتی چهارم و نقش نظام صنفی رایانه‌ای در این رخداد بزرگ صحبت کردیم که در نهایت سه اولویت به عنوان صنعت اول مشخص شد.
 
او اضافه کرد: صنایع نساجی، غذایی و فولاد جزو اولویت ها مطرح شدند. نظام صنفی رایانه‌ای ظرفیت و پتانسیل کامل بخش خصوصی را از جهات مختلف به کار می گیرد تا بتوانیم در این مسیر وزارت صمت و صنایع را همراهی کند. ما آماده ورود آی تی به صنایع هستیم.
 
 معاون طرح و برنامه وزارت صمت در ادامه این نشست صبحگاهی گفت: سال ۹۸ با مدنظر قرار دادن رونق تولید، یکی از محورهای اصلی برنامه های معاونت طرح و برنامه ریزی را به تغییر رویکرد از فضای مونتاژ کاری به نوآوری و استفاده از شرکت های دانش بنیان معطوف کردیم.
 
سعید زرندی با اشاره به این که یکی از معضلاتی که صنعت و تولید کشور را تهدید می کند فضایی است که در آن از نوآوری استفاده نمی‌شود، افزود: خانواده وزارت صمت چیزی حدود ۳۷ درصد از اشتغال کشور و ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می‌کند که تاثیر زیادی در این حوزه و در کل اقتصاد کشور دارد.
 
این اعداد نشان می‌دهد که صنایع دایره بزرگی در اقتصاد ایران را شامل می‌شوند. ما در بسیاری از حوزه ها به سمت مثبت حرکت کردیم و از لحاظ کمی رشد زیادی داشتیم اما متناسب با این رشد در رنکینگ‌های بین‌المللی بالا نرفتیم چون نتوانستیم به سمت کالای با ارزش افزوده حرکت کنیم.
 
وی خاطرنشان کرد: رفتن به سمت ارزش افزوده تغییر نگاه جدی را در کشور می‌طلبد و اگر این تغییر رویکرد را نداشته باشیم، از لحاظ نقش آفرینی در حوزه ارزش افزوده رشد نخواهیم کرد.
 
حرکت به سمت صنایع با ارزش افزوده بالاتر جزو گام‌های مهمی است که باید برداریم. باید از صنایع مزیت که ارزش افزوده بالایی دارند استفاده کنیم.
 
یک مثال در اینباره می زنم. ما همیشه گچ را در کیسه گذاشته ایم و فروخته ایم. هیچوقت دنبال ایجاد ارزش افزوده از آن نبودیم، در حالی که در دنیا بیش از ۸۰ -۷۰ محصول را از همین گچ تهیه می کنند. این نگاه کلی است که نیاز داریم در کشورمان اتفاق بیفتد.
 
معاون وزیر صمت افزود: این تغییر جهت یکی دو روزه نیست و آن را برای خودمان الزامی می‌دانیم.
 
ما باید برای ایجاد ارزش افزوده به همین صنایعی که در دسترس‌مان است دقت کنیم که این کار نیاز به فرهنگسازی در این حوزه دارد.
 
زرندی اشاره کرد: ما چهار برنامه در حوزه فناوری را پیگیری کردیم. یکی مباحث ارتباطات صنعت و دانشگاه است تا بتوان از حضور دانشگاهیان در صنعت استفاده کرد.
 
دیگری مسئله مربوط به واردات است. ما باید به سمت جایگزینی و تولید محصولات وارداتی برویم و در کنار آن به سمت طراحی کالاهایی برویم که فناوری آن برای ما قابل دسترسی است.
 
قدم دیگر ما ارتباط بین شرکت‌های دانشی با حوزه صنعت است که در این خصوص صد شرکت را هدف گذاری کردیم و تعامل‌مان با آن‌ها آغاز شده است.
 
زرندی افزود: نکته آخر این که موضوع تحولات دیجیتال موضوع راهبردی برای صنعت است و باید به آن اهتمام ویژه داشته باشیم. برای سال آینده در نظر داریم محور فعالیت‌های وزارتخانه را به سمت مباحث نوآوری در حوزه صنعت، معدن و تجارت ببریم. فعالیت هایی که در حال حاضر انجام می دهیم پیش نیازهای رسیدن به این هدف است.
 
معاون وزیر صمت اشاره کرد: تحول دیجیتال و اهمیت بر کسی پوشیده نیست. انقلاب صنعتی چهارم در بخش صنعت تغییرات جدی ایجاد خواهد کرد که یکی از آن‌ها هم افزایی تکنولوژی هاست.
 
 اساس این تکنولوژی جدید سنسورها، اینترنت اشیا، واقعیت افزوده است که موبایل پایه تمام آن‌ها به حساب می آید. این رویکرد از سال ۲۰۱۵ در کل دنیا دیده می شود و ما نیز برای این که شکاف جدی در تکنولوژی مان پیش نیاید باید به سرعت به آن ورود کنیم.
 
معاون طرح و برنامه وزیر صمت تصریح کرد: ما از دو سال قبل مطالعاتی را آغاز کرده‌ایم اما خیلی موفق نبوده‌ایم و هنوز به حد کفایت نرسیده‌ایم. باید به سمت فناوری حرکت کنیم. در صحبت های وزیر صمت هم بارها شنیده ایم که به حضور استارتاپ ها تاکید داشته‌اند. ما هم در سطح وزارت‌خانه کارهایی را انجام داده‌ایم و گفته‌ایم که شرکت های بزرگ باید برنامه همکاری با استارتاپ ها را تدوین کرده و به ما ارائه کنند.  
 
معاون وزیر صمت افزود: با همکاری هایی که با سازمان گسترش انجام داده ایم آمادگی برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم را داریم و برحسب نیاز قدم‌هایی را برداشته‌ایم و می دانیم چالش هایی سر راهمان است.
 
یکی از چالش ها ضعف دولت در وضعیت چشم اندازهای فناوری و عدم یکپارچگی در این حوزه است، برای همراه شدن با انقلاب صنعتی همه باید خودشان را با آن تنظیم کنند. جایی مثل نظام صنفی که دولتی است بیاید و همکاری را داشته باشد.
 
بحث ظرفیت و زیرساخت ناکافی برای کسب وکار، توانایی اندک دولت برای انطباق با کسب و کار دیجیتال، به روز نبودن قوانین کار، مشکلات رگولاتوری، نکاتی است که باید درباره آن تدبیر کرد.
 
او افزود: نیاز است در ابعاد مختلف در حوزه حاکمیتی طراحی هایی انجام بدهیم. سه حوزه هدف را شناسایی و در حال کار کردن روی آن هستیم.
 
در حوزه حاکمیت چند سرفصل برای تغییر اکوسیستم نوآوری فناورانه را مدنظر قرار دادیم که باید آن ها را طراحی کنیم.  
 
در انقلاب صنعتی چهارم باید به مواردی مانند تغییرات نظام حکمرانی، ارتقا رشد نظام انسانی، تغییر فضای نیروی انسانی، تغییر نظام رگولاتوری، فرهنگسازی و... دقت کرده و مقدمات آن را فراهم کنیم.
 
او در ادامه گفت: شرکت‌های ما باید آماده پذیرش این تحولات شوند. نیاز است نگاه ما به تغییرات فناورانه از حوزه سمبلیک خارج شده و به سمت عمل حرکت کند. اگر به این سمت نرویم رو به زوال خواهیم رفت.
زرندی در پایان تاکید کرد: ما پس از رتبه‌بندی شرکت‌ها در حوزه صنعت و معدن و تجارت، شرکت‌های بزرگ و توانمند با رتبه‌های بالا را الزام کردیم تا هدایتگر ١٠ تا ١۵ شرکت و استارت‌آپ باشند و برنامه همکاری‌شان را به ما ارائه بدهند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خصوصیات پایانه‌های فروشگاهی را تعیین می‌کند

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران خصوصیات کلی و استانداردهای لازم  سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پایانه‌های فروشگاهی را تعیین می‌کند.
 طبق مصوبات کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی اصناف و پخش سازمان نصر تهران در پروتکلی که از سوی این کمیسیون طراحی شده است، نحوه فعالیت نرم‌افزارهای این تجهیزات، همچنین چگونگی ارسال اطلاعات و خصوصیات حافظه مالیاتی و سایر مواردی که باید به آن توجه شود مشخص خواهد شد.
 
 مظاهر مرجانی، رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی سازمان نصر تهران با اعلام این خبر در مورد مدل اولیه پروتکل پایانه فروشگاهی گفت: «این مدل در اصل پروتکلی است که قرار است مستقل از هرگونه نرم‌افزار و سخت‌افزار خاصی طراحی شود تا همه شرکت‌های نرم افزاری، سخت‌افزاری و شرکت‌هایی که حافظه مالیاتی دارند، بتوانند لایحه پایانه فروشگاهی را اجرایی کنند. در این پروتکل مشخص می‌شود که نرم افزارها چگونه فعالیت کنند، ارسال اطلاعات به چه شکل باشد و حافظه مالیاتی چگونه فعالیت کند. نحوه ارتباط ما با اداره دارایی به چه صورت خواهد بود.»
به گفته وی این پروتکل بستری خواهد بود تا همه شرکت‌های ذینفع براساس آن فعالیت خود را شکل دهند و به زودی براساس این پروتکل نمونه آزمایشگاهی هم آماده و اجرایی می‌کنند.
 
مرجانی در ادامه اعلام می کند: «تمام تلاش کمیسیون این است تا پیش از تصویب لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی با تصمیم جمعی و همراهی شرکت‌هایی که ۸۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، به مدلی استاندارد دست یاببم. نباید طراحی مدل استاندارد را به پس از تصویب و نهایی شدن این لایحه موکول کنیم. چرا که در آن زمان هر شرکت برای خود استانداردی تعیین می‌کند و در نهایت لایحه به درستی اجرا نمی‌شود.»
 
مرجانی در پاسخ به این سوال پیوست که آیا در مورد این پروتکل با سازمان امور مالیاتی هم مشورت می‌کنند،گفت: «پس از تهیه نمونه آزمایشگاهی با سازمان امور مالیاتی هم جلساتی خواهیم داشت. اما قصد نداریم دست خالی با سازمانی جلسه بگذاریم چون آنها مذاکره نخواهند کرد.»
 
لایحه «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی» دی‌ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما این شورا به دلیل برخی ابهامات این لایحه را به مجلس باز گرداند. هفته گذشته مجلس این لایحه را مجدد برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد.