«جو بایدن» ژانویه 2020 طی مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود در صورت برگزیده شدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری بعدی «ماده لایحه 230» را مبنی بر حمایت از شرکت های فناوری ابطال می‌کند. این پیام کوتاه بیان می‌کرد که او به ارتباط دوستانه‌ای که اوباما با قطب فناوری امریکا یعنی «سیلیکون ولی» برقرار کرده بود تمایلی ندارد و از مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری به‌عنوان خزنده‌های کوچکی یاد می‌کند که همه چیز را به نفع خود پیش می‌برند. البته باید گفت که غول‌های اینترنتی در بین 10 کمپانی برتری بودند که در جریان تبلیغات انتخاباتی بایدن از او حمایت کردند و در این میان خودی‌های صنعت فناوری به کمپین وی پیوستند تا او برگزیده شود و هم اکنون «جو بایدن» با همه سیاست‌های نه چندان خوشایند خود برای شرکت‌های بزرگ فناوری به‌عنوان چهل و ششمین رئیس‌جمهوری امریکا برگزیده شده است. «جیجی سون» که در دولت اوباما به‌عنوان مشاور «تام ویلر» رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا فعالیت می‌کرد معتقد است که دسترسی عموم مردم به پهنای باند بالا، سیاست‌های آب و هوایی و واکنش به همه‌گیری ویروس کرونا موجب شده است تا لیست اولویت‌های بایدن تغییر کند و از اهمیت شرکت‌های فناوری نزد او کاسته شود.  او این هفته در مصاحبه‌ای گفت: «بایدن مسائل مهم دیگری را پیش روی خود می‌بیند و تمرکز اولیه دولت وی روی فناوری نیست. او دسترسی هر امریکایی به باند پهن مقرون به صرفه‌ را مهم‌تر از تنظیم قوانین ارتباطی می‌داند، زیرا این مسأله برای زندگی روزمره مردم لازم است و به همین      خاطر در دولت او از جلسه اختصاصی با مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری خبری نخواهد بود.» با این توضیحات مقررات عرصه فناوری در دوران ریاست جمهوری بایدن چگونه خواهد بود؟ پاسخ این سؤال هنوز به‌درستی مشخص نیست، ولی نکته‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.

ادامه دادخواست گوگل

وزارت دادگستری امریکا اکتبر گذشته دادخواست انحصارطلبانه را که مدت‌ها برای تنظیم آن زمان گذاشته بود علیه شرکت گوگل مطرح کرد. در حالی که کارشناسان در مورد قدرت دعوی در مورد این پرونده قضایی اختلاف نظر دارند، ولی اخبار رسیده نشان می‌دهد که ازسرگیری پرونده مذکور در دولت بایدن ادامه خواهد داشت. در این میان برخی معتقدند که پیگیری دولت برای به نتیجه رساندن این پرونده با جدیت دنبال می‌شود و خصوصاً انتظار می‌رود که چندین ایالت از جمله نیویورک پرونده‌های قضایی بیشتری را در این زمینه مطرح کنند که ممکن است همکاری وزارت دفاع امریکا را هم به‌دنبال داشته باشند. علاوه بر این، «شارلوت اسلایمن» مدیر مرکز سیاست‌های رقابتی در سازمان حمایت از دانش عمومی امریکا اعلام کرده است که دولت بایدن «توانایی اصلاح این شکایت را دارد». او گفت: «نگرانی‌های بیشتر برای ضعیف کردن گوگل و رقابتی‌تر شدن بازار همچنان ادامه دارد و این اتفاق می‌تواند شکایت‌های گسترده‌تر را هم به‌دنبال داشته باشد.» در همین حال «اندرو سالیوان» مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره «انجمن اینترنت امریکا» اظهار داشت که امیدوار است ریاست جمهوری بایدن به معنای «تلاش‌های کمتر برای دخالت مستقیم در عملکرد اینترنت» باشد.  او افزود: «این به معنای لغو مقررات ضدانحصاری نیست. بسیاری از دموکرات‌ها دوست ندارند شرکت‌های بزرگ فناوری متلاشی شوند. بنابراین ممکن است شاهد تغییرات بزرگ در سیاست‌های تعیین شده در عرصه فناوری نباشیم.»

تمرکز مجدد بر «ماده لایحه 230»

بایدن استدلال کرده است که «ماده لایحه 230» در اصل «قانون شایستگی ارتباطات» را زیرپا می‌گذارد. این قانون در واقع شرکت‌های اینترنتی را در قبال محتوایی که میزبانی می‌کنند مورد حمایت قرار می‌دهد. «جیجی سون» در این خصوص توضیح داده است که موضع واقعی بایدن در این زمینه ابعاد بیشتری را شامل می‌شود و در حالی که «ماده لایحه 230» همچنان محل بحث خواهد بود، نهادهای نظارتی احتمالاً اقدامات اجرایی پیشنهادی تحت نظر دولت ترامپ را کنار می‌گذارند.

او گفت: «من می‌توانم اطمینان دهم که در جریان تصمیم‌گیری بایدن در این زمینه هیچ کس نمی‌تواند روی او تأثیر بگذارد و کمیسیون فدرال ارتباطات تنها مرکزی است که قوانین ارائه شده را تفسیر می‌کند.» در این زمینه فرآیند تصحیح قانون به عهده کنگره و تفسیر آن توسط دادگاه انجام می‌شود.

سون از سوی دیگر معتقد است که ریاست جمهوری بایدن بار دیگر بحث را به این شکل متمرکز می‌کند که، به جای اینکه گفتمان جمهوریخواهان متهم به سوگیری ضدمحافظه کارانه در شرکت‌های رسانه‌ای محکوم شود، گفت‌وگوها پیرامون چگونگی فعالیت شرکت‌های بزرگ و قدرتمند فناوری دنبال می‌شود. این مسأله در یک سری توئیت‌های «بیل روسو» معاون ارتباطات بایدن در کمپین تبلیغاتی او نیز منعکس شد و وی توضیح داد عدم توانایی فیس‌بوک و دیگر غول‌های فناوری در مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در اصل به منزله خرد کردن دموکراسی امریکا محسوب می‌شود و دولت بایدن با این رویه مقابله می‌کند.

این اولویت‌های متفاوت

«الِک استَپ» مدیر فناوری «مؤسسه سیاست‌های پیش‌رو» می‌گوید: اگر جمهوریخواهان سنا را در اختیار داشته باشند یا دموکرات‌ها بتوانند اکثریت قریب به اتفاق را در اختیار بگیرند، «قوانین ضدانحصار در عرصه فناوری در لیست اولولیت‌های دولت جدید امریکا رتبه پایین‌تری را در اختیار می‌گیرد» و در نتیجه دولت بایدن به طور ویژه حل بحران ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و بسته محرک اقتصادی را در اولویت اصلی خود قرار می‌دهد. نمایندگان دموکرات مجلس امریکا تابستان گذشته گزارش مربوط به اقدامات انحصاری اپل، آمازون، فیس بوک و گوگل را در 449 صفحه منتشر کردند. «شارلوت اسلایمن» مدیر سیاست رقابت در واشنگتن دی‌سی این اقدام را یک «معامله بزرگ» و نشانگر قانون آینده دولت جدید امریکا دانست. «ایوان گریر» معاون سیاست سازمان حمایت از حقوق مدنی «نبرد برای آینده» اظهار داشت که در حال حاضر نگرانی و اضطراب در مورد سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ فناوری عمومیت پیدا کرده است، ولی با این وجود سیاست‌های بیشتری لازم است که بتوانیم این مشکل را ریشه‌کن کنیم و نگذاریم مردم به فناوری بدبین شوند. این مسأله نه تنها انحصار در عرصه فناوری را از بین می‌برد، بلکه جلوی ضررهای مربوط به مدل‌های تجاری سرمایه‌داری را هم می‌گیرد.

بازگشت دوباره فناوری

دولت اوباما رابطه بسیار نزدیکی با بزرگان دره سیلیکون برقرار کرده بود، ولی فعالیت‌های انتخاباتی اخیر نشان داد که بایدن با این سیاست‌ها چندان موافق نیست و با وجود کمک‌های برخی غول‌های فناوری برای برگزیده شدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید، او هم اکنون تصمیم گرفته است همکاری با این شرکت‌ها را از اولویت خود خارج کند.

بایدن در آوریل 2019 طی مراسمی که به میزبانی «دیوید کوهن» مدیر اجرایی مرکز کامکست برگزار شده بود پیشنهاد ریاست جمهوری خود را مطرح کرد و طی این گردهمایی کمک‌های مالی فراوان هم برای حمایت از کمپین او جمع‌آوری شد. براساس داده‌های «مرکز سیاست‌های پاسخگو» که منابع مالی مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده را ارزیابی می‌کند، در گردهمایی یاد شده بیش از 25 میلیون دلار کمک مالی از سوی شرکت‌های اینترنتی جمع‌آوری شد. در این اتفاق تعداد زیادی از بزرگان فعال در دره سیلیکون به تیم او پیوستند که از جمله آنها می‌توان به «سینتیا هوگان» مدیر سابق امور دولت در اپل اشاره کرد که یکی از چهار نفر اصلی کمیته انتخاب معاون ریاست جمهوری بود. اینکه این کمک‌های سیاسی و حرکت‌های فردی چگونه بر رویکرد دولت بایدن در مقابل شرکت‌های بزرگ فناوری تأثیر می‌گذارد هنوز به طور دقیق مشخص نیست ولی براساس گمانه زنی کارشناسان و تحلیلگران، روابط میان سیاستمداران دولت جدید امریکا و دره سیلیکون چندان امیدوارکننده نخواهد بود. «پروژه درب چرخشی» یک سازمان غیرانتفاعی که تحرکات بین صنعت و دولت را ردیابی می‌کند بیان می‌دارد که پیش‌تر فقط از شرکت گوگل 55 نفر از کارمندان عالی رتبه به دولت اوباما پیوستند تا با او همکاری کنند و این اتفاق در حالی صورت گرفت که با خاتمه یافتن دولت اوباما، 197 نفر از مقامات سابق ایالات متحده پس از پایان کار در دولت به شرکت گوگل پیوستند و فعالیت‌های خود را در غول اینترنتی جهان ادامه دادند. باید دید دولت بایدن با شرکت‌های بزرگ فناوری چگونه همکاری می‌کند و تا چه اندازه به آنها نزدیک می‌شود.