نمایندگان مجلس به دنبال راه‌حلی برای توجه به فناوری در طرح جامع بانکداری
طرح «قانون جامع بانکداری» بالاخره پس از ۲ سال، بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم به پایان رسید و نمایندگان امیدوار هستند تا به زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود. با اینکه به تازگی نمایندگان با تغییر دستور جلسه و بررسی اولویت‌دار این طرح موافقت کردند اما طرح‌ها و لوایح مانده در دستور کار مجلس و بحث بودجه، بررسی این طرح در مجلس دهم را با ابهام روبرو کرده است.
بررسی این طرح در صحن علنی مجلس پایان ماجرا نیست. این طرح مخالفان و منتقدان بسیاری دارد و گوشه‌ای از مخالفت‌ها را می‌توان به نامه ۲۱ اقتصادان و استاد بانکداری اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس،ارجاع داد که نسبت به ایرادهای این طرح هشدار دادند. البته این انتقادها به اقتصاددان‌ها منتهی نمی‌شود و برخی از کارشناسان حوزه فناوری مالی و بانکداری دیجیتالی هم نسبت به بی‌توجهی این طرح به ابزارهای نوین و بانکداری الکترونیکی گلایه‌هایی داشتند. دراین مورد رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که در طرح «قانون جامع بانکداری» ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ بانکی ﮐﺸﻮر، ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﺣﻮزه توجهی نشده است.
البته از این طرح ۲۰۰ ماده‌ای یک ماده آن به ابزارهای پرداخت اشاره دارد که این ماده هم نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. براساس ماده ۸۱ طرح بانکداری، راه‌اندازی هر نوع کسب‌و‌کار در بازار پول کشور، از جمله ایجاد موسسات پولی و اعتباری، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی سپرده‌گیری از عموم تحت هر عنوان، ارائه انواع ابزارهای پرداخت و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، مستلزم کسب مجوز از سازمان نظارت بر موسسات اعتباری است. این سازمان موظف است اسامی کلیه موسسات دارای مجوز و شعب مجاز آنها را به صورت عمومی منتشر کرده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.
در این زمینه نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی راه‌حل‌هایی برای رفع دغدغه کارشناسان و متخصصان حوزه بانکداری دیجیتال ارائه دادند. محمدرضا پورابراهیمی در این مورد به پیوست گفت: «ما روی این طرح ۲ سال و نیم کار کردیم و متخصصان حوزه بانکداری دیجیتال با تاخیر مطالبات خود را بیان کردند. با این‌حال با آنها جلسه برگزار و دغدغه‌هایشان را پیگیری کردیم. هم‌اکنون گزارش چاپ و به صحن علنی ارجاع داده شده است و نمی‌توان تغییری اعمال کرد اما در این مورد ۲ راه‌حل داریم.»
او ادامه داد: «اول اینکه مواد مربوط به ابزارهای پرداخت نوین و بانکداری مجازی در زمان بررسی این طرح در مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگردد یا پس از تصویب این طرح موارد مورد نیاز در قالب دستورالعمل بانک مرکزی تعیین تکلیف شود.»
به گفته پورابراهیمی برخی از موارد مطرح شده توسط منتقدان نیازی به قانون جداگانه ندارد و می‌توان به صورت دستورالعمل بانک مرکزی اعمال کرد.
جال باید دید با مطرح شدن این طرح صحن علنی مجلس کدام راهکار از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته می‌شود و چگونه دغدغه کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک رفع می‌شود.