هشدار اتاق بازرگانی درباره پارادوکس فیلترینگ؛ حضور دولت در شبکههای خارجی در کنار ممنوعیت عمومی توجیه ندارد
موضوع محدودیتهای اینترنتی و کارآمدی سیاستهای مسدودسازی بار دیگر با واکنش جدی فعالان بخش خصوصی همراه شده است. بهدنبال بررسی مصوبه امکان فعالیت رسمی نهادهای دولتی در بسترهای بینالمللی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران ضمن اشاره به بیاثر شدن فیلترینگ در پی شیوع همهجانبه ابزارهای دورزدن محدودیت، بر ضرورت پایان دادن به رویکردهای متناقض در این حوزه تأکید کرد.
تضاد آشکار در دسترسی نهادهای دولتی و شهروندان
بهتازگی موضوع بازنگری در ممنوعیت فعالیت روابطعمومی دستگاههای اجرایی در پلتفرمهای خارجی مطرح و جهت تصمیمگیری نهایی به ریاستجمهوری ارسال شده است. علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، با استقبال از پذیرش واقعیت نفوذ این رسانهها در ارکان جامعه، این دوگانگی را مورد نقد قرار داد.
به باور این فعال اقتصادی، در شرایطی که مردم عادی و فعالان بخش خصوصی بهدلیل مسدودسازی این بسترها با موانع متعدد روبهرو هستند، اعطای مجوز رسمی به دستگاههای دولتی برای بهرهگیری از همین درگاهها، شکافی ساختاری و تضادی آشکار در سیاستگذاری فضای دیجیتال ایجاد میکند که بههیچوجه قابل دفاع نیست.
گسترش VPNها؛ تبدیل سیاست محدودیت به تهدید امنیت سایبری
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با تأکید بر پیوند جداییناپذیر زیستبوم کسبوکارها با اینترنت آزاد خاطرنشان ساخت که فیلترینگ بهدلیل سهولت دسترسی عمومی به ابزارهای فیلترشکن، ماهیت کارکردی خود را بهطور کامل از دست داده است.
وی هشدار داد که رواج بیرویه و کنترلنشده نرمافزارهای عبور از سد فیلترینگ، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین اقتصادی به خانوادهها و کسبوکارها، لایههای دفاعی زیرساختهای دیجیتال کشور را تضعیف کرده و تهدیدها و مخاطرات گستردهای در حوزه امنیت سایبری پدید آورده است.
لزوم تغییر رویکرد کلان در مدیریت فضای مجازی
مسعودی در پایان تصریح کرد که فضای مجازی دیگر محیطی فانتزی یا موازی نیست، بلکه شریان حیاتی اقتصاد، ارتباطات و تعاملات روزمره بهشمار میرود. از همین رو، بازنگری بنیادین در الگوهای فیلترینگ و اتخاذ تصمیمهای واقعبینانه بر پایه منافع عمومی و تأمین امنیت کاربران، تنها مسیر منطقی برای خروج از چالشهای فعلی حکمرانی اینترنت در کشور خواهد بود.