خطونشان رگولاتوری برای اپراتورها؛ جریمههای سنگین در انتظار حجمخواری
دغدغه پایان زودهنگام بستههای اینترنت و شائبه «حجمخواری» توسط اپراتورهای تلفن همراه، این روزها به یکی از اصلیترین گلایههای کاربران فضای مجازی تبدیل شده است. در همین راستا، حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، در حاشیه نمایشگاه الکامپ ۲۹، موضع رسمی این سازمان را در قبال حقوق مصرفکنندگان تشریح کرد.
نتایج بازرسیهای ویژه؛ شواهدی از تخلف سازمانیافته نیست
رئیس رگولاتوری با اشاره به دستور صریح وزیر ارتباطات برای بررسی ویژه این موضوع اعلام کرد که پس از ابلاغ این دستور، ارزیابیهای فنی و سختگیرانهای در قالب تستپدهای ویژه انجام شده است. به گفته فتاحی، سامانههای نظارتی رگولاتوری پیش از این نیز مصرف بستهها را رصد میکردند، اما در بررسیهای تخصصی اخیر و گزارشهای ارائهشده از سوی سه اپراتور بزرگ کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل)، تاکنون مدرک محکمی دال بر تخلف یا حجمخواری سیستماتیک یافت نشده است.
دعوت از کاربران برای مستندسازی و ثبت شکایت در سامانه ۱۹۵
معاون وزیر ارتباطات دلایل متعددی را برای احساس مصرف سریع اینترنت مطرح کرد و از کاربران خواست برای اطمینان از میزان مصرف واقعی خود، از ابزارهای بومی سیستمعامل گوشی یا پلتفرمهای معتبر بینالمللیِ پایش مصرف داده استفاده کنند.
وی تأکید کرد در صورتی که کاربران تفاوت فاحشی میان مصرف واقعی و کسر ترافیک از سوی اپراتور مشاهده کردند، موضوع را با ارائه مستندات دقیق به سامانه ۱۹۵ گزارش کنند تا رگولاتوری بهسرعت به آن رسیدگی کند.
صیانت از حقالناس؛ خط قرمز رگولاتوری در برخورد با اپراتورها
فتاحی با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق کاربران وظیفه ذاتی و بدون تنازل سازمان تنظیم مقررات است، تصریح کرد: «با توجه به هزینههای سنگینی که مردم برای دسترسی به شبکه پرداخت میکنند، هرگونه اجحاف در حقالناس با برخورد بسیار سختگیرانه رگولاتوری مواجه خواهد شد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که جریمههای در نظر گرفته شده برای تخلفات احتمالی بهقدری سنگین است که مطمئناً هیچ اپراتوری ریسک ورود به حوزه حجمخواری و تضییع حقوق کاربران را به جان نخواهد خرید.