پیشنهاد رگولاتور مستقل برای اینترنت
سازمان تنطیم مقررات قدرت کافی برای برخورد با تخلف اپراتورها را ندارد
همراه اول و ایرانسل در اقدامی هماهنگ و بدون اطلاع قبلی بسته‌های پرکاربرد اینترنت همراه را حذف کرده و قیمت برخی بسته‌ها را افزایش داده‌اند. اقدامی که از نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تخلف و برای آن، جریمههایی اعمال شده است. اما وضعیت موجود نشان میدهد که سازمان مذکور قدرت کافی برای برخورد با تخلف اپراتورها را ندارد. یک عضو شورای رقابت می‌گوید: برای بازار اینترنت رگولاتوری مستقل نیاز است.
حدود یک ماه است همراه اول و ایرانسل در اقدامی هماهنگ و بدون اطلاع قبلی بسته‌های پرکاربرد اینترنت همراه را حذف کرده و قیمت برخی از این بسته‌ها را افزایش داده‌اند. اتفاقی که با اعتراض کاربران در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد تا اینکه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور اعلام کرد این اقدام دو اپراتور تخلف بوده و این سازمان در گام نخست، همراه اول و ایرانسل را ۲ میلیارد تومان جریمه کرد و در نهایت این دو اپراتور را به کاهش زمان اعتبار تهدید کرد. اما این برخوردها تاثیرگذار نبود تا اینکه وزیر ارتباطات اخیرا اعلام کرد سازمان تنظیم مقررات اختیار یا قدرت کافی برای برخورد با گران‌فروشی اپراتورها را ندارد و به همین دلیل طرحی برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به دولت داده شده، تا آن را در دستورکار قرار دهد. در این راستا، فرشاد فاطمی، یکی از اعضای شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است: در این میان باید بخش‌های رگولاتوری مستقلی وجود داشته باشد که قوانینی برای محدود کردن این بنگاه‌ها وضع کنند. برای بازار اینترنت موبایل راه‌اندازی یک نهاد رگولاتوری برای کنترل اپراتورها ضرورت دارد تا محدودیت‌هایی برای کنترل این اپراتورها صادر کند. همچنین یک نهاد تنظیم‌گر مستقل تشکیل شود که از قدرت لازم برای برخورد با رفتارهای ضدرقابتی یا انحصارگری برخوردار باشد. این نهاد تنظیم‌گر باید متشکل از جمعی از افراد حقیقی و خبرگان حوزه ارتباطات و متعهد باشد و هیچ‌گونه وابستگی به شرکت‌های دولتی یا بنگاه‌های فعال نداشته باشد و حتی این استقلال چند سال قبل یا بعد از عضویت در این نهاد برقرار باشد. از طرفی برای آنها هرگونه مصونیت فراهم شود تا بتواند فارغ از تعارض منافع اقتصادی یا سیاسی، رفتارهای انحصاری شرکت‌ها را به چالش بکشد. وی افزود: مسائلی از قبیل اینترنت به دلیل تلفیق مسائل فنی و اقتصادی، قدری پیچیده است. با این حال، در اصل ۴۴ قانون‌اساسی پیش‌بینی شده که این شورا می‌تواند در زیرمجموعه خود نهادی برای بررسی این نوع موضوعات تشکیل دهد. وی به‌عنوان یکی از اعضای شورای رقابت نسبت به رویداد چنین اتفاقی که از سوی وزارت ارتباطات تخلف عنوان شده ابراز نگرانی کرده و از مطرح کردن این موضوع در شورای رقابت خبر داد.
اقدام هماهنگ
به هر حال، این دو اپراتور با توجه به قدرتی که دارند، در اقدامی هماهنگ بسته‌های پرطرفدار را حذف کرده و برخی بسته‌ها را گران کرده‌اند. در واقع، این دو اپراتور حدود ۵/ ۹۶درصد بازار اینترنت موبایل را در اختیار دارند و رفتار آنها بر بازار اثرگذار است. به گفته فاطمی، عضو شورای رقابت، در ادبیات تنظیم‌گری و تنظیم بازار اقدامات هماهنگ عمدتا به دو حالت صریح و ضمنی است. در حالت صریح بازیگران برای اجرای آن جلسه گذاشته و حتی قراردادی یا توافق‌نامه‌ای امضا می‌کنند. در حالت ضمنی، بنگاه‌ها یا بازیگران توافق نانوشته‌ای دارند. در واقع، یک بنگاه به بنگاه دیگری برای افزایش قیمت یا هر تغییری در بازار علامت میدهد. یکی نقش رهبری بازار را برعهده دارد و دیگری به‌دنبال آن پیروی می‌کند. اتفاقی که در بازار اینترنت موبایل رخ داده از همین جنس است. در مناطق مختلف دنیا شواهد بسیاری وجود دارد که حاکی از این‌گونه هماهنگی و همکاری ضمنی بین بنگاه‌ها است.
به گفته این عضو شورای رقابت، یکی از راهکارهای توسعه رقابت، افزایش تعداد بازیگران است تا بازار از حالت انحصاری خارج شود و از طرفی احتمال تبانی کمتر شود. اما در بازار اینترنت موبایل، به لحاظ تکنولوژی و فنی، درحال‌حاضر امکان افزودن تعداد بازیگر بیشتر مقدور نیست، بنابراین کنترل بازار با تنظیم‌گری تا حدودی قابل کنترل است. به این منظور باید یک نهاد تنظیم‌گر مستقل تشکیل شود که از قدرت لازم برای برخورد با رفتارهای ضدرقابتی یا انحصارگری برخوردار باشد. فاطمی اشاره کرد: به هر حال، بنگاه‌ها معمولا به‌دنبال حداکثرسازی منافع و سود خود هستند. نهاد تنظیم‌گر باید تمهیدات لازم را فراهم کند تا اتفاقی در تضاد منافع مصرف‌کنندگان رخ ندهد. البته این نهاد رگولاتور باید از لحاظ فنی و اقتصادی قابلیت تنظیم‌گری داشته باشد. اما تا زمانی که تحول جدیدی در تکنولوژی موجود رخ ندهد و امکان افزایش تعداد بازیگران وجود نداشته باشد، انحصار به قوت خود باقی است و تنظیم‌گری سخت است.
به هر حال، آمار رگولاتوری نشان میدهد این دو اپراتور برای بسته‌های خود به مراتب قیمت پایین‌تری بین ۳ تا ۱۰ هزارتومان به ازای هر گیگابایت اینترنت قرار داده‌اند و درآمد نهایی آنها از فروش پهنای باند ترکیبی از این بسته‌ها و اینترنت با تعرفه آزاد است. اگر به ازای هر گیگابایت تعرفه ۳ هزارتومانی را ملاک قرار دهیم، دو اپراتور در یک سال حدود ۵/ ۱۳ هزارمیلیارد تومان فروش اینترنت دارند و این نشان‌دهنده ناچیز بودن میزان جریمه در مقابل این میزان درآمد از اینترنت است. در واقع، با توجه به درآمدی که احتمالا بابت این گران‌کردن بسته‌ها برای اپراتورهای موبایل به دست خواهد آمد، آنها به این میزان جریمه حتی اعتراضی هم نکردند. فاطمی درخصوص بی‌نتیجه بودن اخطارها و جرایم سازمان تنظیم مقررات رادیویی بر تغییر رفتار اپراتورها گفت: در وهله نخست جریمه‌ای نقدی که سازمان در نظر گرفته در مقابل درآمد اپراتورها بسیار ناچیز است و نمی‌توان انتظار داشت کارساز باشد. در واقع، مقایسه این رقم با جرایم شرکت‌هایی مانند گوگل یا فیس‌بوک از سوی سازمان‌های سایر کشورها نیز می‌تواند به بی‌اثر بودن آن اشاره کند. از طرفی، قدرت سازمان تنظیم مقررات برای نظارت بر اپراتورها و اعمال قانون کم است.
به هر حال، جریمه ۲ میلیارد تومانی نتوانست اپراتورها را از این اقدام منصرف کند تا اینکه به گفته آذری‌جهرمی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور پرونده گران‌فروشی دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال کرد و سازمان حمایت نیز مبالغ گران‌فروشی و اصل گران‌فروشی را تایید و پرونده را برای بررسی بیشتر به تعزیرات ارسال کرد. در دادگاه تعزیرات آخرین دفاعیات اخذ شده است. در همین روزها حکم تعزیرات اعلام می‌شود. در این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گران‌فروشی از سوی دولت اخذ می‌شود.
پیش از اظهارات اخیر وزیر ارتباطات، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز ۳۰ تیر از اپراتورها خواست ظرف ۲۴ ساعت نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را به روال قبل برگردانند؛ اما این اپراتورها تاکنون هیچ‌توجهی به آن اخطارها هم نکرده‌اند. به‌نظر میرسد این جرایم، تهدیدها و ضرب‌الاجل‌ها نتوانست کاری از پیش ببرد تا گشودن گره دعوای بین دولتیها و اپراتورها به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شود.
آنچه مشخص بوده این است که در این پیکار، قدرت اپراتورها بر این جریمه‌ها و اخطارها غلبه می‌کند و تنها بازندگان آن، مشترکان اینترنت موبایل هستند که این روزها بیش از هر زمانی زندگی آنها به اینترنت وابسته شده و به اجبار این تغییر را پذیرفته‌اند. در این میان، آذری‌جهرمی در نخستین واکنش به این موضوع صرفا به گفتن این جمله «گران‌فروشی اپراتورها احراز شده است» بسنده و اعلام کرد که این دو اپراتور باید تمامی هزینه‌های اخذ شده را به کاربران برگردانند و منتظر باشند دولت قدرت بیشتری به این سازمان دهد.
