بحثی در معرفت‌شناسی فضای سایبر

 
 
«در اصطلاح معرفت‌شناختی، مراد از معرفت یا به تعبیر فلاسفه اسلامی «علم»، همان شناخت، آگاهی و دانستن به نحو مطلق است. بنابراین شناخت انسان به خویشتنِ خویش، به یک درخت خارجی، به قواعد ریاضی، به علوم مختلف و ... همگی می‌توانند معرفت تلقی شوند. در دانش معرفت‌شناسی، ارکان اصلی معرفت یا علم بر سه قسم‌اند: فاعل شناسا (عالِم)، متعلَّق شناخت (معلوم) و خودِ شناخت (علم) بر این اساس می‌توان پرسید آیا فضای سایبر، همانند نفس یا ذهن انسان، فاعل شناسا یا شناسنده است؟ یا همانند اشیا و امور خارجی، صرفاً متعلق شناخت یا شناخته‌شده برای ما است؟ و یا اساساً خودِ شناخت یا نحوه‌ای از شناخت است؟»
 
 مهدی عباس‌زاده- عضو هیأت علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی-  در یاداشتی با عنوان معرفت شناسی در فضای سایبری آورده است:
 
« فضای سایبر» (Syberspace) اجمالاً عرصه‌ای است که کنش‌ها و واکنش‌ها، مناسبات و ارتباطات‌ «رایانه‌ای» میان اشخاص و اشیا در آن شکل می‌گیرند.
 
از فضای سایبر گاه مسامحتاً تعبیر به فضای «مجازی» شده است. اما در این باره باید توجه داشت که فضای سایبر، قلمرو تازه‌ای از وجود است. در واقع، وجود در زمان ما خود را سریان، انبساط و گسترش داده و قلمرو جدیدی را فتح کرده که از آن تعبیر به سایبر و سایبرنتیک می‌شود؛ همچنان که پیش از این نیز قلمروهای دیگری از قبیل عین (عالَم خارج) و ذهن را از آنِ خود کرده بود. به تعبیر فلاسفه اسلامی، وجود گاه در ظرف خارج است و به آن «وجود عینی» می‌گویند و گاه در ظرف ذهن است و از آن تعبیر به «وجود ذهنی» می‌شود. اما اکنون علاوه بر این دو و دیگر انحای ممکنِ وجود، باید گفت که وجود در ظرف سایبر نیز هست و از این می‌توان به «وجود سایبری» تعبیر کرد. البته باید توجه داشت که ظرف سایبر، غیر از محل جغرافیاییِ کاربران، رایانه‌ها و سِرورهایی است که عملاً‌ سازنده این فضا هستند. ممکن است کاربران، رایانه‌ها و سرورها در جای خاصی از این دنیا مانند غرب یا شرق و فلان کشور و شهر ... باشند، اما قطعاً آنجا فضای سایبر نیست؛ چه ظرف سایبر اساساً فیزیکی و جغرافیایی نیست و (همانند ذهن) حیث هستی‌شناختیِ پیچیده‌تری دارد.
 
در هر حال، از آنجا که فضای سایبر از سنخ وجود است، پس حتماً واقعی است و لذا اگر مجازی را در مقابلِ حقیقی و «واقعی» (Real) لحاظ کنیم، این فضا نمی‌تواند مجازی باشد. لیکن اگر مجازی را در مقابلِ جسمانی و «فیزیکی» (Physical) در نظر بگیریم، تعبیر فضای مجازی شاید مسامحتاً قابل قبول باشد.
 
اما پرسش نوشتار حاضر این است که فضای سایبر چه نسبتی با «معرفت» (Knowledge) دارد؟
 
در اصطلاح معرفت‌شناختی، مراد از معرفت یا به تعبیر فلاسفه اسلامی «علم»، همان شناخت، آگاهی و دانستن به نحو مطلق است. بنابراین شناخت انسان به خویشتنِ خویش، به یک درخت خارجی، به قواعد ریاضی، به علوم مختلف و ... همگی می‌توانند معرفت تلقی شوند.
 
همچنین در دانش معرفت‌شناسی، ارکان اصلی معرفت یا علم بر سه قسم‌اند: فاعل شناسا (عالِم)، متعلَّق شناخت (معلوم) و خودِ شناخت (علم).
 
بر اساس این تعریف و تقسیم‌بندی معرفت، اکنون می‌توان پرسید آیا فضای سایبر، همانند نفس یا ذهن انسان، فاعل شناسا یا شناسنده است؟ یا اینکه همانند اشیا و امور خارجی، صرفاً متعلق شناخت یا شناخته‌شده برای ما است؟ و یا اینکه اساساً خودِ شناخت یا نحوه‌ای از شناخت است؟
 
۱. ظاهراً اکنون نه، اما پاسخ به پرسش نخست مثبت خواهد شد، اگر فضای سایبر و آنچه بدان مربوط است، همانند نفس یا ذهن انسان، به مثابه فاعل شناسا یا شناسنده عمل کند. چگونه؟ امروزه دانشی به نام «هوش مصنوعی» (Artificial intelligence) وجود دارد که درصدد تولید ماشین‌هایی است که همانند ذهن یا مغز انسان توانایی شناختن و اندیشیدن را داشته باشند. البته رایانه‌های کنونی می‌توانند محاسباتی بسیار پیچیده‌تر از ذهن یا مغز انسان را انجام دهند و اگرچه می‌توان آنها را مسامحتاً «هوشمند» (Intelligent) تلقی کرد، اما هنوز از شناختن و اندیشیدن به معنای دقیق کلمه (آنگونه که در انسان رخ می‌دهد) فاصله دارند. روشن است که اگر چنین ماشین‌هایی تولید شوند، امری مربوط به فضای سایبر توانسته است تا در هیأت یک فاعل شناسا یا شناسنده قرار گیرد. در این صورت، فضای سایبر راساً داده‌های معرفتی خاصی را تولید خواهد کرد، تاحدی همانند با داده‌های معرفتی بشری.
 
پس در اینجا باید میان دو شأن یا حیثیتِ کنشی و عملکردی برای رایانه‌ها تمایز قائل شد: شأن پردازشی و شأن تولیدی. در واقع پرسش این است که آیا رایانه‌ها پردازشگر اطلاعات هستند یا تولید اطلاعات نیز می‌کنند. به نظر می‌رسد که که رایانه‌های کنونی صرفاً پردازشگر اطلاعات‌اند، هرچند پردازشگرهایی گاه بسیار بسیار قوی‌تر از ذهن یا مغز انسان؛ اما هنوز مولد یا تولیدکننده اطلاعات نشده‌اند. البته روشن است که پردازش اطلاعات، منجر به خروجی‌های اطلاعاتیِ خاصی می‌شود؛ یعنی رایانه‌ها از پردازش اطلاعات قبلی، اطلاعات جدیدی به دست می‌دهند، اما این را نمی‌توان تولید اطلاعات به معنای دقیق دانست، یعنی نمی‌توان شأنی استقلالی برای آن قائل شد، اگرچه شأن آلی برای آن متصور است.
 
همچنین در اینجا باید میان دو مبحث معرفت‌شناختی تفکیک کرد: منبع معرفت و ابزار معرفت. «منبع معرفت» به امری اطلاق می‌شود که انسان تحت شرایطی می‌تواند معرفت یا معارفی را از ناحیه آن دریافت کند، مانند فطرت، تاریخ، متون مقدس، آموزگار، گواهی دیگران و ... اما «ابزار معرفت»، نیرویی است که می‌تواند معرفت یا معارفی را در انسان تولید کند، مانند حس، خیال و عقل. اکنون آیا فضای سایبر، منبع معرفت است یا ابزار معرفت؟
 
به نظر می‌رسد فضای سایبر یک منبع معرفت بسیار مهم است؛ چه انسان همواره و به طور روزمره و فزاینده، اطلاعات و آگاهی‌های متکثر و مختلفی را از ناحیه آن دریافت می‌دارد. اشخاص، صداها، تصاویر، فیلم‌ها، بازی‌ها و دیگر قالب‌های «موجود به وجود سایبری» همگی اجزای این منبع معرفتی هستند. اما روشن است که فضای سایبر یک ابزار تولید معرفت در انسان همانند حس و عقل نمی‌باشد. با این حال اگر فضای سایبر تبدیل به فاعل شناسا یا شناسنده شود، خودش مجهز به ابزارهای معرفتی خاصی خواهد بود، همانطور که نفس یا ذهن انسان مجهز به ابزارهای معرفتی خاصی مانند حس و عقل است و این بحثِ دیگری است.
 
۲. پاسخ به پرسش دوم قطعاً مثبت است؛ چه فضای سایبر همانند امور و اشیای خارجی، برای ما به مثابه متعلق شناخت یا شناخته‌شده تلقی می‌شود. همانطور که ما به اشیای خارجی مانند یک درخت علم داریم، به فضای سایبر نیز علم داریم.
 
امروزه فضای سایبر در پیش روی ما قرار گرفته، ما با آن مواجهیم و به نحو روزافزون با آن درگیر شده‌ایم. هر کدام از ما ممکن است تعریفی از فضای سایبر ارائه دهیم که کمابیش دقیق یا غیردقیق باشد، اما دست‌کم فهم اجمالی و اولیه‌ای از آن در اختیار داریم؛ به تعبیر منطقیون قدیم، علم حصولی به آن داریم، یعنی تصور یا مفهومی از آن در ذهن ما نقش بسته است. بنابراین فضای سایبر قابل شناخت است و امکان شناختن آن وجود دارد.
 
البته بسیار لازم است که فهم خودمان را به گونه‌ای روشمند نسبت به این پدیده نسبتاً نوظهور ارتقا دهیم و قواعد آن را دقیقاً یاد بگیریم تا بتوانیم به شایستگی از امکانات و ظرفیت‌های آن در عرصه فردی و اجتماعی بهره‌گیری کنیم.
 
۳. در مورد پرسش سوم باید گفت که در بدو امر پاسخ منفی است؛ زیرا شناخت و علم، حقیقت یا وجود خاصی در نفس یا ذهن انسان است. به تعبیر برخی از فلاسفه اسلامی، معرفت یا علم یک «کیف نفسانی» است، یعنی عرَضی از سنخ کیف (یکی از اعراض نُه‌گانه ارسطویی) است برای نفس به مثابه جوهر. بنابراین فضای سایبر و محتوای آن نمی‌تواند خودِ شناخت یا نحوه‌ای از شناخت تلقی شود.
 
اما اگر رایانه‌ها یا ماشین‌های شناسنده و متفکر نیز واجد «ذهن» (Mind) به معنای دقیق آن شوند، چطور؟ ظاهراً در این صورت می‌توان محتوای فضای سایبر را شناخت و علم یا نحوه‌ای از شناخت و علم قلمداد کرد. چنین شناخت و علمی همانند علم بشری طبعاً می‌تواند هم حضوری باشد و هم حصولی؛ یعنی رایانه هم به خودش علم داشته باشد و هم به دیگر چیزها!
 
همچنین شناخت یا علم حصولی در انسان، یا صادق است و یا کاذب. علم انسان آنگاه صادق است که به تعبیر فلاسفه واقع‌گرا، با واقعیت خارجی و عینی «مطابقت» (Correspondence) داشته باشد و اگر چنین مطابقتی در میان نباشد، کاذب خواهد بود. در این صورت اگر رایانه نیز حقیقتاً واجد شناخت یا علم باشد، می‌تواند به وصف صدق یا کذب متصف گردد.
 
از این سه پرسش و پاسخ‌های ممکن به آنها بگذریم؛ چه بسیاری از این پرسش‌ها صرفاً با پیشرفت‌های بعدی در زمینه علوم شناختی (Cognitive sciences) پاسخ‌های دقیق پیدا می‌کنند؛ علومی که به نحو بینارشته‌ای به مطالعه ذهن یا مغز انسان و عملکردهای مرتبط به آن از قبیل ادراک، تفکر، استدلال، حافظه، احساس و ... می‌پردازند و دانش‌های مختلفی از جمله روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی را در بر می‌گیرند.
 
اما یک پرسش مهم دیگر، مربوط به مبحثی فرعی اما مهم در دانش معرفت‌شناسی است که از آن به «تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت» تعبیر می‌شود. در اینجا می‌توان فضای سایبر را به مثابه یک عامل غیرمعرفتی تلقی نمود و از تأثیر یا عدم تأثیر آن بر مقوله معرفت بشری پرسش کرد. آیا فضای سایبر بر شناخت و آگاهی بشری تأثیرگذار است یا نه؟
 
در پاسخ به این پرسش باید میان دو نوع معرفت‌شناسی تفکیک کرد: پیشین و پسین. معرفت‌شناسی «پیشین»، با معرفت نزد انسان در مقام مفهوم و تعریف سروکار دارد، اما معرفت‌شناسی «پسین»، به معرفت نزد انسان در مقام تحقق خارجی و دارای تجارب زیسته می‌پردازد. معرفت‌شناسی پیشین همانند منطق و ریاضیات، دارای اصول عام، ثابت و لایتغیری است، اصولی از قبیل معیارهای صدق (Truth) و توجیهِ (Justification) باورِ (Belief) انسانی؛ و لذا عوامل غیرمعرفتی نمی‌توانند تأثیر چندانی بر آن بگذارند، اما معرفت‌شناسی پسین، همانند معرفت‌شناسی «اگزیستانسیالیستی» یا «فمینیستی» یا ... کاملاً تحت تأثیر عوامل غیرمعرفتی است؛ چنان که مثلاً اگزیستانسیالیست‌ها معتقدند معرفت‌شناسی در طول تاریخ، به نحو انتزاعی و فارغ از کنش‌ها و درگیری‌های روزمره آحاد بشری تدوین شده و حال آنکه باید به نحو انضمامی و با توجه به کنش‌ها و درگیری‌های افراد انسان بدان نگریسته شود؛ یا فمینیست‌ها معتقدند معرفت‌شناسی در طول تاریخ، با توجه به جنسیت مردانه و مردمدرانه تدوین شده و حال آنکه باید با توجه به جنسیت زنانه و زن‌مدارانه نیز به آن نگریسته شود. در این دو نمونه، کنش‌ها و درگیری‌های انسانی و جنسیت زنانه، در زمره عوامل غیرمعرفتی به شمار می‌آیند که مؤثر بر معرفت انسان تلقی شده‌اند (البته در اینجا به صحت و سقم یا نقد این دو دیدگاه نمی‌پردازیم.)
 
بنابر نکات فوق، به نظر می‌رسد فضای سایبر نمی‌تواند تأثیر چندانی بر معرفت‌شناسی پیشین داشته باشد، اما کاملاً ممکن است بر معرفت‌شناسی تحقق‌یافته و پسین مؤثر باشد و در این صورت معرفت‌شناسی «سایبری» یا «سایبری‌شده» نیز تعبیر درستی خواهد بود.
 
از تأثیرات مثبت و سازنده فضای سایبر بر معرفت تحقق‌یافته و پسین انسان (از قبیل دستیابی سریع و آسان به منابع مختلف اطلاعات و آگاهی‌ها، وجود انبوه و تنوعی از اطلاعات و آگاهی‌ها و امکان انتخاب گسترده در میان آنها، حذف قیود زمانی و مکانی برای کسب اطلاعات و آگاهی‌ها، هزینه‌بری کم‌تر برای دسترسی به اطلاعات و آگاهی‌ها و ...) که بگذریم، تأثیراتی منفی و مخرب نیز وجود دارند، چنان که ممکن است در صورت سیطره و غلبه فضای سایبر بر ذهن، فکر و حافظه هر یک از افراد، خاصه به دلیل بهره‌گیری بدون ضابطه و بیرون از قاعده از این فضا، دستگاه معرفتی وی دستخوش تغییراتی شگرف شود و گاه حتی عوارض و حالاتی بر آن عارض شوند که سلامت فطری آن را به خطر اندازند، تا آنجا که اصلاح آن بس دشوار گردد و این همانا آسیب معرفتیِ مهمِ فضای سایبر است.
 
به نظر می‌رسد بحث در باب این قبیل تأثیراتِ سازنده یا مخرب فضای سایبر بر معرفت انسانی، موضوع مهمی برای مطالعه دقیق و پژوهش جدی است.
 

حذف نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث / بسیج تمام امکانات دولت در زمینه توسعه دولت الکترونیک / در شرایط کرونا چاره‌ای جز تغییر سبک زندگی نداریم

رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت توسعه دولت الکترونیکی از حذف نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث و صرفه‌جویی قابل توجه با این اقدام خبر داد.
 حسن روحانی امروز (چهارشنبه) در جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید توسعه دولت الکترونیکی با قوت پیگیری شود، اظهار داشت: چاره‌ای نداریم جز اینکه سبک زندگی خود را در شرایط کرونایی تغییر دهیم و بخش مهمی از این تغییر سبک انجام امور و خدمات‌رسانی در فضای مجازی است. در شرایط فعلی باید تلاش کنیم کارها و خدمات از طریق فضای مجازی در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی افزود: امروز به من گزارش داده شد که نسخه‌های کاغذی بیمه شخص ثالث حذف شده است و مردم می توانند کار بیمه و درخواست را از طریق فضای مجازی دنبال کنند. همین یک تصمیم یعنی صرفه‌جویی قابل توجه که از طریق فضای مجازی محقق می‌شود.
روحانی تصریح کرد: دولت در زمینه توسعه دولت الکترونیکی تمام امکانات خود را بسیج خواهد کرد تا روز به روز خدمات مردم توسط فضای مجازی در اختیارشان قرار بگیرد. این برای مبارزه با کرونا و برای سبک زندگی جدید یک اصل بسیار مهم است.
بر اساس این گزارش، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک یکی از اهداف اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جاری است که با تاکید آذری جهرمی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
در همین حال رئیس جمهوری با صدور ابلاغیه‌ای به وزرای کابینه خواستار تحقق محورهای ده گانه دولت الکترونیکی و مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات شده بود که چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای به رییس جمهوری از اجرایی شدن گام نخست از محورهای ده گانه دولت الکترونیکی با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان بورس و خصوصی‌سازی خبر داده بود.
 

استفاده رایگان از سرویس «اسنپ‌ دکتر» برای کاربران راننده اسنپ

با توجه به این‌که خطر ابتلا به ویروس کرونا همچنان وجود دارد و با در نظر گرفتن توصیه‌ها به حضور حداقلی در مراکز بهداشتی، اسنپ به واسطه مسئولیت اجتماعی خود در برابر حفظ سلامت کاربران راننده، این امکان را برای آن‌ها فراهم کرده که بتوانند به صورت رایگان از خدمات اسنپ‌دکتر استفاده کنند.
 
این خدمات که با عنوان سرویس «پزشک و مشاور» در سوپراپلیکیشن اسنپ در دسترس است، امکان دریافت مشاوره پزشکی و روان‌شناسی را به صورت آنلاین برای تمامی کاربران سوپراپ فراهم کرده است.
 
در فاز اول اجرای طرح استفاده از سرویس «پزشک و مشاور» برای کاربران راننده که از روز دوشنبه ۱۹خرداد آغاز شده، برای ۱۰۰هزار راننده عضو ناوگان اسنپ اعتبار استفاده از خدمات مشاوره پزشکی تا سقف ۳۰هزار تومان ارسال شده است. هر راننده‌ای که کد اعتباری را دریافت می‌کند به مدت یک هفته می‌تواند از آن استفاده کند. روال کلی اجرای طرح هم به این صورت است که کد اعتباری مربوطه به مرور برای همه رانندگان ارسال می‌شود تا در نهایت تمامی کاربران راننده عضو ناوگان اسنپ بتوانند از خدمات مشاوره پزشکی آنلاین اسنپ‌دکتر استفاده کنند.
 
لازم به ذکر است که تمامی روان‌شناسان و پزشکان مشاوری که با این سرویس همکاری می‌کنند طی یک فرآیند دقیق تایید شده‌اند و با پایبندی به حفظ حریم شخصی، تمامی جزئیات مشاوره و شماره تماس کاربران به صورت محرمانه خواهد بود.

مخازن پر فشار بدون درز با روش فلوفرمینگ در پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شد

پژوهشگران پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران موفق به ساخت مخازن پر فشار بدون درز با روش فلوفرمینگ شده‌اند که به عنوان اختراع نیز به ثبت رسیده است.
 
 
 
به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشگران پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران موفق به ساخت "مخازن پر فشار بدون درز با روش فلوفرمینگ" شده‌اند که به عنوان اختراع نیز به ثبت رسیده است.
 
رحیم احسانی رئیس پژوهشکده سامانه‎های حمل و نقل فضایی این پژوهشگاه،گفت: انجام پروژه اختراعی ساخت مخازن پر فشار بدون درز از موفقیت‌های ارزشمند متخصصان کشور بود که با روش فلوفرمینگ معکوس انجام شده و از مرکز مالکیت فکری و اداره ثبت اختراعات نیز گواهی ثبت اختراع دریافت کرده است.
 
 
وی افزود: دراین طرح که بدنه اصلی مخزن با عدسی و فلنچ سر و ته آن به صورت یک‌پارچه شکل‎دهی می‎شود، در خواص مکانیکی و ساختار مواد مخزن کوچک‌ترین خللی وارد نمی‎شود و بدین ترتیب، ضمن اینکه هزینه‎های جوشکاری و آزمایش‌های رادیوگرافی از روند ساخت مخزن حذف می‎شود، استحکام در برابر شکست را نیز افزایش می‎دهد. وی افزود: مزیت مهم این طرح، امکان اجرای آن با هر نوع دستگاه معمولی فلوفرمینگ بدون تغییر درآن است.
 
 احسانی در توصیف این اختراع گفت: تولید مخازن لوله‎ای شکل با پله داخلی و عدسی و فلنچ مربوط را می‎توان با بهره‎گیری از یک مندرل ابداعی خاص با روش فلوفرم معکوس به‌صورت یک پارچه شکل‎دهی کرد.
 
رئیس پژوهشکده سامانه‌های حمل‌ونقل فضایی در تشریح چگونگی طراحی و ساخت این اختراع اظهار کرد: این مندرل ابداعی طوری طراحی شده که شامل دو قطر متفاوت است، یک قطر ثابت که مطابق با قطر سر نیم بسته دهانه مخزن است و قطر بزرگ‌تر مندرل که به‌صورت چند تکه و قابل تعویض طراحی و ساخته شده و روی قطر کوچک‌تر مندرل به صورت هم محور تعبیه می‎شود.
 
وی ادامه داد: طراحی آن به این صورت است که این رینگ فولادی به‌عنوان پرکننده‎ ناحیه فرورفته مخزن به نحوی ساخته ‎می‎شود که قطر خارجی آن مطابق با قطر داخلی بدنه اصلی مخزن و قطر داخلی رینگ مطابق با قطر ثابت مندرل ‎باشد. سپس، این رینگ سخت‎کاری شده و سطح بیرونی آن سنگ‌زنی می‎شود. برای اینکه رینگ پرکننده از دهانه نیم بسته پیش‎فرم مخزن رد شود با برش وایرکات به چهار تکه تبدیل می‎شود و هر تکه به‌طور جداگانه از دهانه کوچک رد شده و در فرورفتگی داخل پیش‎فرم به نحوی کنار هم چیده می‎شوند که همراه با پیش‎فرم بر قطر ثابت مندرل به‌صورت یک پیش‎فرم معمولی سوار ‎شوند.
 
احسانی اضافه کرد: بعد از اتمام فلوفرم، محصول همراه با رینگ چهار تکه از روی مندرل جدا و تکه‌های رینگ از داخل مخزن بیرون آورده می‎شود. به این ترتیب، یک مخزن بدون درز با روش فلوفرمینگ معکوس تولید می‎شود.
 

آزادسازی باندهای فرکانسی اشتغالزایی را ۴۰ برابر می کند

هنوز آزادسازی باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز محل اختلاف وزارت ارتباطات و صداوسیما است. وزارت ارتباطات بارها در این زمینه تلاش کرده ولی تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. از آنجایی که این باندها جزو انفال (اموال عمومی) بوده، آن برای تلفن همراه در شرایط تحریم و شیوع کرونا ضرورت دارد. این موضوع به قدری مهم است که حتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در روز جهانی ارتباطات روی حل این اختلاف در هیأت دولت تأکید کرد. روزنامه ایران در گفت‌و‌گو با حسین فلاح رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و علیرضا درویشی مدیرکل سازمان‌های تخصصی بین‌المللی رگولاتوری این موضوع را واکاوی کرده و از آنها درباره منشأ اختلاف‌ها و تهدیدهایی که این اختلاف‌ها برای کشور دارد پرسیده  است که می‌خوانید.
 
 97درصد فرکانس بلا استفاده
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان صداوسیما درباره باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز اختلاف دارد اما منشأ اساسی این اختلاف‌ کجاست؟ حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) درباره علت این اختلاف به «ایران» گفت: اختلاف از آنجا نشأت می‌گیرد که صداوسیما هنوز این باندهایی که جزو انفال است را آزادسازی نکرده است. این سازمان خود را مستثنی از ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانسته و تصمیم دولت را فاقد وجاهت قانونی می‌داند. از سوی دیگر خود را مالک این باندها می‌داند ولی بهره‌برداری دائمی از باندهای فرکانسی در دنیا معنایی ندارد.
رئیس سازمان رگولاتوری دلیل دیگر صداوسیما برای آزادسازی نکردن باندها را استفاده از این باندها در پخش همگانی سه بعدی و UHD عنوان کرد و گفت: ولی هیچ رسانه‌ای در جهان به‌دلیل گران بودن هنوز موفق به راه‌اندازی آن نشده است. البته این سازمان معتقد است هزینه کافی هم برای دیجیتالی کردن کامل پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی ندارد اما این مشکل با دریافت اجاره بهای باند و واریز آن به خزانه دولت قابل حل است.
فلاح در پاسخ به این سؤال که صداوسیما به چه میزان از باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز استفاده می‌کند، گفت: صداوسیما از این باندها در برخی مناطقی که هنوز پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون دیجیتالی نشده است، فقط 12.8 درصد از ظرفیت کل باندهای فرکانسی 470-862 مگاهرتز و 2.6 درصد از باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز را استفاده می‌کند به عبارتی 97.4 درصد آن بدون استفاده مانده است.
وی درباره اینکه فرکانس‌های 700 و 800 مگاهرتز چگونه فرکانس‌هایی هستند و در دنیا مدیریت آن با کدام نهاد است نیز گفت: فرکانس‌های 700 و 800 مگاهرتز امواج رادیویی از منابع مهم و کمیاب است که در همه کشورها در اختیار دولت‌ها قرار دارد و مدیریت آن ماهیت حاکمیتی دارد. به‌عبارتی فرکانس‌ها جزو منابع ملی محسوب می‌شوند و یک نهاد نمی‌تواند مالک آن باشد و باید این باندها به نفع مردم مدیریت شود. اکنون مدت زمان بهره‌برداری سازمان صداوسیما به اتمام رسیده و باید در اختیار بهره بردار دیگری قرار بگیرد.
فلاح معتقد است طبق قانون متولی اصلی جداول فرکانسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و به بهره بردارانی مانند صداوسیما، نیروهای مسلح و اپراتورهای تلفن همراه واگذار و درآمد ناشی از آن به خزانه دولت واریز می‌شود. هم‌اکنون نیروهای مسلح نیز مانند صداوسیما از باندهای فرکانسی بهره‌برداری می‌کنند اما از رگولاتوری پروانه دریافت کرده است. موضوع دیگر این است که حتی صداوسیما از سال 80 مبلغ ناچیزی به خزانه پرداخت کرده که اصلاً قابل مقایسه با اصل مبلغ نیست.
 
رشد 1000برابری
صداوسیما اعتقاد دارد که وزارت ارتباطات باید زیرساخت‌های خود را افزایش دهد تا نیازی به این باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز نداشته باشد. ولی در همین مدت اختلاف بر سر آزادسازی فرکانس‌های 700 و 800 مگاهرتز چه میزان زیرساخت‌ها ارتقا داده شده است؟ فلاح در این باره گفت: وزارت ارتباطات در مدت یک دهه پیگیری بیکار ننشسته است. کاربران اینترنت 225 برابر شده و از 300 هزار به 75 میلیون کاربر رسیده و در همین راستا نیز ظرفیت پهنای باند بین‌الملل از 122.6 گیگابیت به 4 هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است. زیرساخت‌ها در فیبر و پهنای باند داخلی و بین‌الملل 200 تا 1200 برابر شده است. فناوری ارتباطی در مدت 10 سال از نسل 2 به نسل‌های 3 و 4 ارتقا یافته است و در این حوزه اپراتورها سرمایه‌گذاری زیادی را انجام داده‌اند.
وی با بیان اینکه در مدت 5 سال گذشته رشد 300 تا 1000 درصدی در حوزه زیرساخت را شاهد بودیم، افزود: ولی از آنجایی که استفاده از فناوری‌های نوین مانند تلفن همراه هوشمند همه گیر شده، کاربران نیز به استفاده از فیلم و ویدئو بیشتر از متن و عکس روی آورده‌اند و در همین راستا مصرف اینترنت نیز 10 تا 100 برابر شده.
فلاح در ادامه گفت: با شیوع کرونا و در پی آموزش‌های آنلاین بر بستر ویدئو خود عامل افزایش مصرف اینترنت شده است. هرچند در همین مدت هم تلاش شد تا جایی که امکان دارد ظرفیت‌ها ارتقا یابد به‌طوری که ارتقای 4 برابری را شاهد بودیم ولی از آنجایی که ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه اشباع شده، کیفیت اینترنت به‌دلیل مصرف بالا هنوز پایین است از این‌رو نیاز به ارتقای ظرفیت با فرکانس‌های 700 و 800 مگاهرتز داریم.
رئیس سازمان رگولاتوری اعتقاد دارد قطعاً ما نیاز به توسعه زیرساخت‌های بیشتری داریم، چرا که باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز نیز تنها 30 درصد بر ظرفیت کنونی اضافه می‌کند.
 
خطر در کمین منافع ملی
حسین فلاح معاون وزیر ارتباطات درباره اینکه آزاد نشدن این باندها چه تهدیداتی برای کشور دارد؟ گفت: کشورهای همسایه باندهای 700 و 800 مگاهرتز را به اپراتورهای تلفن همراه اختصاص داده‌اند و با این اقدام در مناطق مرزی تداخلات احتمالی پیش می‌آید که این کشورها خواهان حل این موضوع هستند ولی در نشست‌هایی که بین کشورها برگزار می‌شود، همیشه کشور ما غایب است.
فلاح افزود: کشور ما تنها کشوری است که این باندها در اختیار دولتش نیست. کشورها در حال مذاکره برای استفاده هماهنگ از این باندها هستند بنابراین وقتی ما در این فرآیند غایب هستیم، منافع کشور ما به خطر می‌افتد.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا سازمان صداوسیما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آزادسازی این باندهای فرکانسی همکاری نمی‌کند؟ گفت: آنها معتقدند که وزارت ارتباطات در شرایط کنونی کرونایی به‌دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود است. این در حالی است که طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی بیماری کرونا رفتنی نیست و باید با آن زندگی مسالمت آمیزی داشت تا واکسن آن کشف شود و اینگونه که پیداست تا یک سال آینده هم خبری از واکسن نیست.  بنابراین، در شرایط تحریم و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی برای ظرفیت‌سازی به این باندها نیاز داریم.
 وی افزود: یکی از راه‌های کنترل بیماری کرونا استفاده از دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک و... است و این درصورتی محقق می‌شود که بستر اینترنت باکیفیتی داشته باشیم. آنها معتقد هستند که بهتر است وزارت ارتباطات خود برای راه‌اندازی سایت‌ها و... سرمایه‌گذاری کند، این در حالی است که وقتی ما منابعی داریم که بدون استفاده مانده است و 30 درصد ظرفیت را ارتقا می‌دهد نباید منابع مالی کشور را در این حوزه هزینه کرد.
 
اشتغالزایی 40 برابری
 علیرضا درویشی مدیرکل سازمان‌های تخصصی بین‌المللی رگولاتوری درباره اینکه از چه زمانی بهره‌برداری سازمان صداوسیما از این باندهای فرکانسی به پایان رسیده، گفت: توافقنامه دیجیتال‌سازی پخش صداوتصویر (GE06) سال 2006 در مقر اتحادیه بین‌المللی مخابرات در ژنو سوئیس یعنی 14 سال قبل با شرکت 120 کشور جهان و ایران برگزار شد. در این مراسم محمود خسروی رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و علی عسگری مدیر فنی وقت سازمان صداوسیما حضور داشتند و این توافقنامه را امضا کردند.
درویشی افزود: کشورها تا 17 ژوئن سال 2015 ( خردادماه سال 94)فرصت داشتند تا پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون را از آنالوگ به دیجیتالی تبدیل کرده و امکان استفاده از منابع آزاد شده از جمله فرکانس‌های 700 و 800 مگاهرتز ایجاد شود و در این راستا بیش از 100 کشور این باندها را آزادسازی کرده و در اختیار تلفن همراه قرار داده اند. البته بعد از این کنفرانس، کنفرانس‌های جهانی ارتباطات رادیویی دیگری نیز در سال‌های 2007 و 2012 برگزار و موانع قانونی آن هم برطرف شد بنابراین عملاً از سال 2015 این منابع ملی که برای بهره‌برداری به سازمان صداوسیما ارائه شده بود، مانند تمام کشورها باید آزادسازی می‌شد و در اختیار سایر بهره برداران قرار می‌گرفت.
مدیرکل سازمان‌های تخصصی بین‌المللی رگولاتوری درباره پیامدهای مثبت آزادسازی باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز نیز گفت: واگذاری این باندها به بخش تلفن همراه در مقایسه با پخش صداوتصویر، افزایش 9 برابری بهره‌وری اقتصادی و 40 برابری اشتغال را در بر دارد. از سوی دیگر برای راه‌اندازی نسل پنجم ارتباطی5G استفاده از این باندهای فرکانسی، ارزانترین و سریعترین راه است.
درویشی افزود: اگر 10 درصد به ضریب نفوذ پهن باند همراه افزوده شود، 0.8 تا 2 درصد به تولید ناخالص ملی افزوده می‌شود. از سوی دیگر طبق مطالعات انجمن سامانه جهانی ارتباطات سیار(GSMA) تخصیص باندها یک تریلیون دلار تولیدناخالص ملی کشورهای آسیا و اقیانوسیه را ارتقا داده و میلیون‌ها شغل ایجاد می‌کند.
 

استفاده از الگوریتم‌های متنوع هوش مصنوعی برای احراز هویت

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت گفت: احراز هویت غیرحضوری مبتنی بر هوش مصنوعی با الگوریتم‌های متنوع در حوزه بینایی ماشین، پردازش تصویر و ویدئو و تبدیل صوت به متن در کنار هم به کار گرفته شده‌اند.
 
 
 
مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت با اشاره به اهمیت ارائه خدمات متنوع آنلاین به متقاضیان فعالیت‌ در بازار سرمایه به خصوص در ایام کرونا، فعالیت «سامانه جامع اطلاعات مشتریان بازار سرمایه (سجام)» و اپلیکیشن سیگنال را نقطه عطفی در احراز هویت فعالان بازار سرمایه در بخش‌هایی چون کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان عنوان کرد.
 
رسولی زاده افزود: احراز هویت غیرحضوری مبتنی بر هوش مصنوعی امروزه بر بستر اپلیکیشن‌هایی چون سیگنال عرضه شده است. در این سامانه، الگوریتم‌های متنوع هوش مصنوعی در حوزه بینایی ماشین، پردازش تصویر و ویدئو و تبدیل صوت به متن در کنار هم به کار گرفته شده‌اند تا متقاضی بتواند بدون مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان احراز هویت شده و کد سجام دریافت کند. الگوریتم‌های هوش مصنوعی تصویر فرد را با سایر اسناد هویتی که فرد در دیگر ارگان‌ها مانند ثبت احوال و سپرده‌گذاری مرکزی دارد، مورد مقایسه قرار می‌دهند و بعد از آن هویت فرد تایید می‌شود.
 
رسولی زاده ضمن بیان این مطلب که در ماه‌های گذشته زیرساخت‌های متعارف و سنتی پاسخگوی درخواست‌های مردم نبود، تاکید کرد: با اقبال مردم به بازار سرمایه شاهد حضور گسترده مردم در بورس هستیم.
 
وی ادامه داد: شیوع ویروس کرونا از یک سو و نبود زیرساخت‌های مناسب از سوی دیگر یک مشکل اساسی را در کشور نمایان کرد. چرا که مردم با توجه به وضع قانون فاصله‌گذاری اجتماعی نباید در صف قرار می‌گرفتند و ملزم به رعایت فاصله اجتماعی بودند. به همین دلیل، وزیر اقتصاد و سازمان بورس بر احراز هویت غیرحضوری در کشور تأکید داشتند و با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای اولین بار احراز هویت غیرحضوری در کشور مطرح شد.
 
رسولی‌زاده اضافه کرد: در گام بعدی، شناسایی زنده بودن فرد صورت می‌گیرد و برای همین مسئله الگوریتم ویدئو و لایونس زنده بودن فرد را تشخیص می‌دهد. تبدیل صوت به متن (فرد متنی را که برایش معین می‌شود، از گوشی می‌خواند)  ارزیابی شده و پس از آن صحت امضای فرد ارزیابی می‌شود.
 
وی افزود: طبق استاندارهای سازمان بورس و سپرده‌گذاری مرکزی، غیر از هوش مصنوعی اپراتورهای انسانی باید فرآیند احراز هویت را انجام دهند. به این صورت که پرونده‌های افراد پس از تایید هوش مصنوعی توسط اپراتور چک و تایید می‌شود و بعد از انجام تمام مراحل، پرونده تایید شده به سجام ارسال می‌شود.
 
 مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت گفت: طی کم‌تر از دو هفته از رونمایی این سامانه‌ها، چندصد هزار نفر از هموطنان توانستند به صورت غیرحضوری احراز هویت شوند.
 

سفر مجازی به ایران با وجود تحریم و فیلترینگ

تورهای مجازی ایران، در دورانی که سفر گردشگران خارجی به خاطر کووید-۱۹ و تعلیق پروازها، متوقف شده است، به سفارت سابق آمریکا در تهران، تخت جمشید در شیراز، شهر تاریخی یزد و میدان امام اصفهان برگزار می‌شود.
 
مهدی اشراقی، استاد دانشگاه و مدیر آژانس مسافرتی که ایده تورهای مجازی را در ایران به اجرا گذاشته است، به ایسنا گفت: وضعیت سفر گردشگران خارجی به ایران تقریبا تا نیمه دوم سال گذشته خوب بود تا این‌که مجموع اتفاقات از جمله شیوع ویروس کرونا، باعث شد ورود گردشگران به ایران متوقف شود. با این حال دوران محدودیت‌های کرونا و قرنطینه فرصتی شد تا شکل دیگری از ارتباط با گردشگران را تجربه کنیم. تصمیم گرفتیم در چند سایت جهانی ایران تور مجازی اجرا کنیم. این تورها در کشورهای دیگر اتفاقی مرسوم است، اما در ایران هنوز به موضوع آن پرداخته نشده است.
 
وی افزود: مقصد این تورها بیشتر، آثار و جاذبه‌های تاریخی است که ثبت جهانی شده‌اند و شناخته شده‌تر هستند، مثل سفارت قدیم آمریکا و کاخ گلستان در تهران، میدان امام اصفهان، تخت جمشید در شیراز، شهر یزد  و دو تور آشپزی که طرفداران قابل توجهی دارد و با واکنش‌های مثبتی در صفحه‌های مجازی همراه است. تورهای مجازی آشپزی در دنیا موضوعی رایج و پرطرفدار بوده و معمولا با قیمت‌ بالایی برگزار می‌شود، مثلا یک تور آشپزی آن‌لاین تا ۱۵۰ یورو برای هر نفر هزینه دارد.
 
او ادامه داد: تور مجازی ایران که به زبان انگلیسی اجرا می‌شود، به زیرساخت فنی پیچیده‌ای نیاز ندارد، راهنما با استفاده از ابزار و تکنولوژی ساده‌ای، اطلاعات و تصاویر را آنلاین در اختیار گردشگر قرار می‌دهد.
 
اشراقی درباره نحوه تبلیغ و معرفی تورهای مجازی ایران، در شرایطی که ایران هنوز مقصدی شناخته شده نیست و درحالت عادی کمتر در اولویت سفر قرار می‌گیرد، نخست این نکته را یادآور شد: بیشتر افرادی که قصد سفر به ایران را دارند و حالا برای تور مجازی ابراز تمایل کرده‌اند، گردشگران حرفه‌ای هستند که دست کم ۵۰ تا ۶۰ کشور را دیده‌اند و حالا به ایران فکر می‌کنند، اما به هر دلیل سفرشان کنسل شده است، آن‌ها در حقیقت توریست‌های فرهنگی هستند که علاقه‌های مشخصی دارند.
 
وی در ادامه گفت: در پنج شش سال گذشته که در زمینه تورهای ورودی فعالیت داشتیم، حدود هشت هزار درخواست در پایگاه داده (Database) آژانس ثبت شده است، سعی کردیم با آن‌هایی که این مدت قصد داشتند به ایران سفر کنند اما به هر دلیل ناگزیر شدند سفرشان را کنسل کنند، ارتباط برقرار کنیم. ما این فرصت را برای آن‌ها و حتی گروهی از گردشگرانی که قبلا به ایران سفر کرده‌ بودند و همچنان به دیدن ایران و دریافت اطلاعات مایل‌اند، فراهم کردیم تا با هزینه‌ای اندک، حدود ۱۴ یورو، حسی کلی از سفر به ایران را دریافت کنند.
 
این تورگردان افزود: استراتژی ما همیشه این بوده که ارتباطمان را با گردشگران خارجی در هر شرایطی حفظ کنیم، به این فکر می‌کنیم که چه محتوایی باید تولید کنیم تا این ارتباط حفظ شود. در زمانی که با ویروس کرونا مواجه شدیم سعی کردیم اطلاعات و اخبار مربوط به ایران و اقدامات بهداشتی که انجام می‌شود در اختیار گردشگران قرار دهیم و در ادامه، آن‌ها را در جریان زندگی روزمره ایرانی‌ها با وجود ویروس کرونا، قرار دادیم و حالا تصمیم داریم آن‌ها را به سفر مجازی ببریم تا نه تنها ارتباط گردشگران خارجی با ایران حفظ شود که حداقل درآمدی برای راهنمایان گردشگری که شغل خود را هرچند موقتی از دست داده‌اند، ایجاد شود.
 
اشراقی زیرساخت فنی را مهم‌ترین مشکل تورهای مجازی دانست و گفت: نرم‌افزارها و برنامه‌های اینترنتی مورد نیاز برای اجرای تور مجازی یا از سوی کشورهای دیگر تحریم است و یا در داخل ایران، فیلتر شده است. علاوه‌بر این باید سرعت اینترنت را درنظر گرفت که روی کیفیت صدا و تصویر اثر می‌گذارد. تا به حال دو تور مجازی اجرا شده که به گفته شرکت‌کنندگان، کیفیت تصاویر مطلوب نبوده است. با وجود این نقاط ضعف، گردشگرانی که در تورهای قبلی شرکت کننده بودند برای حضور در تورهای دیگر ابراز تمایل کرده‌اند، به هر حال این تورهای مجازی برای ما و گردشگران علاقمند به ایران، تجربه‌ای تازه است.
 
این فعال گردشگری با استقبال از گسترش ایده تورهای مجازی ایران و رقابتی شدن این فضا، اظهار کرد: چه اشکالی دارد سایر فعالان گردشگری دست به نوآوری بزنند و جاذبه‌های بکر و کمتر دیده شده ایران را در جریان تورهای مجازی، معرفی کنند. کاری که ما آغاز کرده‌ایم لزوما در انحصار ما نیست. یقینا اجرای حرفه‌ای تورهای مجازی باعث می‌شود آژانس‌های ایرانی، پس از کاهش محدودیت‌های قرنطینه، باز شدن مرزها و برقراری دوباره پروازهای بین‌المللی، از جریان گردشگری بیشتر منتفع شوند.
 
وی بیان کرد: ایران در دنیا به عنوان مقصد فرهنگی و تاریخی شناخته می‌شود و کل جمعیتی که با این هدف به کشور ما سفر می‌کنند شاید به ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر هم نرسد، بیشتر از این هم هرگز ظرفیت نداشته‌ایم که حالا نگران اثرگذاری ویروس کرونا روی آمار سفر گردشگران خارجی باشیم. خسارت این ویروس در گردشگری کشورهای پیش‌رو به مراتب بیشتر از ایران است و روی آمار گردشگران ما که خیلی هم عدد بزرگی نیست، تاثیر زیادی نخواهد داشت و اگر سفرها برقرار شود، سریع جبران خواهد شد.
 
اشراقی اشاره‌ای هم به وضعیت سفر گردشگران خارجی به ایران داشت و گفت: درخواست‌هایی برای سفر به ایران تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی دریافت شده که ما را امیدوارتر می‌کند، حداقل قرار نیست دفتر گردشگری‌مان را تعطیل کنیم، هرچند که بیشتر این درخواست‌ها مشروط شده است اما به هر حال وجود دارد و حتما برای ۲۰۲۱ بیشتر خواهد شد.
 

بی‌اعتباری کسب‌وکارها با بی‌توجهی به امنیت داده‌ها

اگر سازمانی نتواند خود را با الزامات GDPR یا مقررات حفاظت از داده‌های عمومی تطبیق دهد و کارنامه قبولی نگیرد، با عواقب سنگینی مواجه خواهد شد که صرفاً محدود به مجازات‌های مالی نشده و می‌تواند اساس و شهرت یک بنگاه کسب‌وکار را با مخاطره جدی مواجه کند.
 
 دهه گذشته بی‌تردید تکامل گسترده جامعه شناختی جهانی است که نسل جدید و عصر ارتباطات و پردازش داده‌ها را تعریف و ایجاد کرده است. این دوران به دلیل اینکه شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله فیس‌بوک، اینستاگرام، توییتر و سایر برنامه‌ها و سایت‌ها در خط مقدم انتشار خبری و سازوکارهای ارتباطی بین کاربران خود قرار دارند، به‌عنوان دوران رسانه‌های اجتماعی توصیف شده است.
 
استفاده از شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان یک روند آغاز طی این سال‌ها به یک ابزار ضروری در زندگی روزمره میلیون‌ها نفر تبدیل شده و زمینه‌ای آسان برای برقراری ارتباط، اشتراک‌گذاری و انتشار دیدگاه‌ها، اخبار و اطلاعات را فراهم می‌کند. امروزه داده‌ها به‌سرعت در حال تبدیل شدن به شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی هستند. در عصر کلان داده‌ها و هوش مصنوعی، داده می‌تواند هم به عنوان یک فرصت و هم به عنوان یک تهدید مطرح شود.
 
داده ارایه‌دهنده نوع جدیدی از دارایی اقتصادی است و می‌توان با مدیریت صحیح، منسجم، هدفمند، یکپارچه و به‌کارگیری یک تفکر راهبردی، آن را به یک مزیت رقابتی تبدیل کرد. عدم مدیریت مناسب داده خصوصا در مواردی  نظیر حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های محرمانه و حساس مشتریان، می‌تواند به شهرت و اعتبار یک سازمان آسیب برساند و استمرار کسب‌وکار یک بنگاه اقتصادی را با چالش جدی مواجه کند.
 
صرف داشتن داده دلیلی بر موفقیت نیست، مهم شیوه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، آماده‌سازی، استخراج، عملیات، بهره‌برداری، پالایش، تولید و توزیع داده است. استفاده از این شبکه‌ها و قوانین انتقال گسترده اطلاعات شخصی در سراسر جهان مرتبط با قانون حفاظت از داده‌ها، مصوبه کمیسیون اروپا در سال ۱۹۹۵ است. این قانون به‌مدت طولانی قبل از عصر وب ۲، بدون شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است. سپس در ماه می ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا مقررات جدیدی را در مورد حفاظت از اطلاعات شخصی تصویب کرد.
 
با وجود پیامدهای شدید مخاطرات امنیت داده، تا همین اواخر، جریمه نقض مقررات حفاظت از داده‌ها، محدود بود و در عمل اقدامات اجرایی قابل ملاحظه‌ای انجام نمی‌شد. با افزایش جرائم اینترنتی، نیاز به امنیت آنلاین به‌طور فزاینده‌ای برای کسب‌ وکارهای مجازی افزایش می‌یابد. اطلاعات امنیتی به‌عنوان مسئول تأمین‌کننده امنیت مجازی یک شرکت، باید به‌روز باشند تا اطمینان حاصل شود که کسب‌وکار مجازی در یک فضای امن صورت می‌گیرد و اطلاعات دارای امنیت بالایی است و این نیازمند به‌روز بودن و سازگاری با مباحث امنیتی در حوزه فضای مجازی است.
 
تحول بنیادین در روش‌های حفاظت از داده مشتریان با GDPR
 
در نهایت اتحادیه اروپا با معرفی GDPR یا مقررات حفاظت از داده‌های عمومی (General Data Protection Regulation)، تنظیم و جایگزین قوانین کنونی حفاظت از داده‌های سال ۱۹۹۵، شاهد یک تحول بنیادین در روش‌های حفاظت داده مشتریان بوده و پیامد آن برای شرکت‌های ناسازگار با مقررات GDPR و ناقض داده، جرایم و مجازات‌های سنگین خواهد بود. مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی به‌طور مستقیم در سطح ملی قابل اجراست و قوانین حفاظت از داده‌ها را در سراسر اتحادیه اروپا هماهنگ می‌کند.
 
 طبق گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مقررات حفاظت از داده‌های عمومی (GDPR) یک سند در حوزه حقوق اروپاست که برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی همگان در حوزه اتحادیه اروپایی و منطقه اقتصادی اروپا تدوین شده است. این سند همچنین به ارسال داده‌ها به خارج از اتحادیه و منطقه اقتصادی اروپا نیز می‌پردازد. این سند از تاریخ ۲۵ می ۲۰۱۸ لازم‌الاجرا بوده و هدف سند آن است که به شهروندان و افراد مقیم در حوزه اتحادیه و منطقه اقتصادی اروپا امکان کنترل بر اطلاعات شخصی‌شان اعطا کند و نظارت بر محیط کسب‌وکار بین‌المللی را تسهیل کند.
 
بر اساس این سند فرآیندهای کسب‌وکار که اطلاعات شخصی را مدیریت می‌کند باید با پیش‌فرض رعایت حریم خصوصی طراحی و از تنظیمات حریم خصوصی حداکثر استفاده شود، طوری که داده‌ها بدون رضایت صریح به‌طور عمومی در دسترس قرار نگیرند و استفاده نشوند. بر این اساس هیچ داده شخصی نمی‌تواند جز در صورت وجود یک مبنای قانونی یا رضایت صریح و صحیح موضوع داده (شخصی که داده‌های وی مورد کنترل و پردازش است) پردازش شود.
 
این موضوع در فضای تکنولوژی امروزه و به‌ویژه در زمینه بازاریابی دیجیتال، به دلیل تمرکز بیشتر روی حریم خصوصی حائز اهمیت است، ممکن است به عبارت دیگر بازاریاب‌ها برای ایجاد کمپین‌های موفق دیجیتال دسترسی کمتری به نوع داده‌های لازم داشته باشند. یک پردازنده اطلاعات شخصی باید به روشنی درباره اینکه چه اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کند، چگونه و چرا پردازش می‌شوند، چگونه نگهداری می‌شود و با اشخاص ثالثی به اشتراک گذارده می‌شود یا خیر توضیح دهند. همچنین کاربران حق دارند کپی اطلاعات خود را از پردازنده دریافت و در شرایط خاصی درخواست پاک شدن داده‌ها را کند.
 
یکی از ویژگی‌های برجسته GDPR نسبت به سایر مقررات موجود، گستردگی حفاظت از داده مشتریان است. لایحه GDPR شامل طیف گسترده‌ای از الزامات قانونی جدید است، از پیاده‌سازی شرایط لازم جهت جابجایی داده‌های بین‌المللی گرفته تا بررسی، به‌هنگام‌سازی و اقدامات فنی و سازمانی جهت حفاظت از داده مشتریان. الزامات قانونی فوق، به‌طور قابل توجهی بر نحوه جمع‌آوری، مدیریت، حفاظت و به اشتراک گذاشتن داده‌ها تأثیر خواهد گذاشت.
 
یکی از اهداف دیگر این است که از کسب‌وکارها برای حفظ و نگهداری داده‌ها برای مدت زمان طولانی جلوگیری شود و از آن استفاده نکنند. اساساً این سیاست تاریخ انقضای مصرف داده را تعیین می‌کند. در راستای اجرای این سند، ادارات و شرکت‌های خصوصی که فعالیت آنها حول محور پردازش منظم یا سیستماتیک اطلاعات شخصی قرار دارند، ملزم به استخدام افسر حفاظت از داده (DPO) هستند که موظف به انطباق فعالیت‌ها با سند GDPR است و کسب‌وکارها ملزم هستند هرگونه نقض و تخلف را در صورتی که اثر نامطلوبی بر حریم خصوصی داشته باشد، ظرف ۷۲ ساعت گزارش کنند.
 
دامنه اعمال سند  GDPR
 
این مقررات در صورتی اعمال می‌شود که کنترل‌کننده داده‌ها (سازمان یا مرکزی که داده‌ها را از کاربران مقیم اروپا جمع‌آوری می‌کند) یا پردازنده (مجموعه‌ای که اطلاعات جمع‌آوری‌شده را از طرف کنترل‌کننده مانند شرکت‌های خدمات Cloud Computing پردازش می‌کند) و یا موضوع داده در محدوده اتحادیه اروپا باشد. بنابراین در شرایط خاصی، این مقررات نسبت به مجموعه‌هایی در خارج از اتحادیه اروپا نیز قابل اعمال است و آن در صورتی است که این مجموعه‌ها اطلاعات افراد مقیم در حوزه اتحادیه اروپا را مورد پردازش قرار دهند.
 
براساس تعریف کمیسیون اروپا از داده‌های شخصی، داده شخصی هرگونه اطلاعات مربوط به یک فرد است، اعم از اینکه در رابطه با زندگی خصوصی، حرفه‌ای و یا عمومی وی باشد. بنابراین، این اطلاعات می‌تواند شامل هر داده‌ای اعم از آدرس منزل، ایمیل، جزییات حساب بانکی، اطلاعات پستی، شبکه‌های اجتماعی، پزشکی و حتی یک آدرس IP رایانه باشد. فعالیت‌های پردازش شامل جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات است که مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی حفاظت بیشتری برای پردازش دسته‌های خاص اطلاعات شخصی فراهم می‌کند. کشورهای عضو ممکن است شرایط بیشتری شامل محدودیت‌های مربوط به پردازش داده‌های ژنتیکی و بیومتریک یا اطلاعات مربوط به سلامتی را ارائه دهند.
 
مقررات جدید حفاظت از داده‌ها در رابطه با تمامی داده‌هایی که امکان شناسایی مستقیم و یا غیرمستقیم یک فرد را توسط هر کسی فراهم می‌کند، اعمال می‌شود. در نتیجه، شناسه‌های کوکی، شناسه‌های آنلاین، شناسه‌های دستگاه و آدرس‌های IP به‌عنوان داده شخصی تحت طبقه‌بندی GDPR تلقی می‌شوند. مدیریت صحیح داده در سراسر چرخه حیات یکی از الزامات اولیه و مهم حفاظت داده است. این مقررات بر فعالیت‌های مربوط به پردازش داده‌های شخصی برای اهداف امنیت ملی یا اجرای قوانین اتحادیه اروپا، اعمال نمی‌شود.
 
با وجود این، گروه‌های صنعتی که نگران مواجه شدن با اختلافات احتمالی در قانون هستند، این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا ماده ۴۸ از سند مصوب GDPR می‌تواند مانع کنترل‌کننده داده‌ها برای ارایه داده‌های یک مقیم اتحادیه اروپا به مقامات انتظامی، قضایی یا امنیتی یک کشور ثالث، فارغ از اینکه داده‌ها در داخل یا خارج اتحادیه باشد، به حساب بیاید یا خیر.
 
ماده ۴۸ بیان می‌کند که هرگونه رأی دادگاه یا محکمه و هرگونه دستور اداری کشور ثالث به کنترل‌کننده یا پردازش‌کننده‌ داده‌ها برای انتقال یا افشای داده‌های شخصی نمی‌تواند به رسمیت شناخته شود و قابل اجرا نیست؛ مگر اینکه درخواست براساس یک موافقت‌نامه بین‌المللی مانند معاهده معاضدت متقابل، بین کشور درخواست کننده (که عضو اتحادیه اروپا نیست) و اتحادیه اروپا یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد.
 
 مجموعه مقررات GDPR شامل دستورالعملی جداگانه برای حفاظت از داده‌ها برای پلیس و بخش عدالت کیفری (دادگستری) نیز هست که مقررات حاکم بر تبادل داده‌های شخصی را در سطح ملی، اروپایی و بین‌المللی نیز مشخص می‌کند. این مقررات بر تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال و هر کشور عضو یک نهاد نظارتی مستقل (ISA) برای استماع و بررسی شکایات، اعمال مجازات‌ برای تخلفات اداری و ایجاد می‌کند و این نهاد در هر کشور عضو با نهاد نظارتی دیگر کشورهای عضو در راستای کمک متقابل و سازماندهی اقدامات مشترک همکاری می‌کند.
 
چنانچه شرکتی در نقاط مختلف اتحادیه اروپا تشکیلات داشته باشد، نهاد ناظر بر آن، نهاد مستقر در مرکز امور مهم آن شرکت یا به عبارتی مرکز اصلی آن خواهد بود. (مرکز اصلی شرکت جایی است که شرکت در آنجا اداره می‌شود و امور اداری شرکت در آنجا متمرکز است. معمولاَ ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی و هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس یا بازرسان، در مرکز اصلی شرکت انجام وظیفه می‌کنند.)
 
مطابق ماده ۳ مقررات GDPR، برای مواردی که کنترل‌کننده داده‌ها و یا پردازنده‌های داده‌ای در اتحادیه اروپا ایجاد نشده‌اند، اما فعالیت‌های آن‌ها در محدوده مقررات GDPR قرار دارد، اطلاعات شخصی ممکن است در خارج از اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث یا سازمان‌های بین‌المللی منتقل شوند که در اینصورت باید یک نماینده به‌عنوان نقطه تماس در یک کشور عضو اتحادیه اروپا تعیین کنند.
 
انتقال داده‌های شخصی به یک کشور سوم یا سازمان بین‌المللی که از تصمیمات کمیسیون اروپا مطلع نیست، می‌تواند از طریق تعدادی از ابزارهای موجود مانند مقررات حفاظت از داده‌های استاندارد، قوانین شرکت‌های اجباری و همچنین ابزارهای جدید، کدهای تاییدشده یا صدور گواهینامه ارائه شود. در مواردی که تصمیم‌گیری و حمایت مناسبی وجود نداشته باشد، انتقال داده‌های شخصی تنها در شرایط محدود می‌تواند صورت گیرد و پس از انتقال به سایر کشورهای ثالث نیز تحت این شرایط قرار می‌گیرند.
 
مبانی قانونی پردازش داده
 
داده‌ها نمی‌توانند پردازش شوند مگر اینکه حداقل یک مبنای قانونی برای آن وجود داشته باشد:
 
۱. شخص موضوع داده نسبت به پردازش آن برای یک یا چند هدف مشخص رضایت داده باشد. لایحه GDPR قوانین سختگیرانه‌ای را برای کسب رضایت داده شخصی مشتریان در نظر گرفته است. همچنین متن رضایت‌نامه باید صریح باشد و با شفافیت کامل دلایل و نوع استفاده از داده را به اطلاع کاربران برساند. رضایت کودکان باید توسط والدین یا قیم کودک اعلام شود. کنترل‌کننده داده باید بتواند رضایت را اثبات کند و چون رضایت دائمی نیست می‌تواند لغو شود.
 
با توجه به قوانین جدید، شرکت‌ها باید فرایند عدم رضایت را به همان سادگی فرایند رضایت پیاده‌سازی کنند تا در صورت لزوم بتوان با استفاده از آن، عدم رضایت خود برای پردازش داده‌های شخصی را اعلام کرد. همچنین به درخواست‌های مشتریان در خصوص لغو رضایت به یک شکل مناسب پاسخ و مراتب را در بانک‌های اطلاعاتی مربوطه ثبت تا در آینده از داده آنها استفاده نشود.
 
 ۲. پردازش داده‌ها برای اجرای یک قراردادی که شخص موضوع داده، طرف آن قرارداد است لازم باشد یا درخواست داده‌ها قدم اولیه برای ورود به قرارداد باشد.
 
۳. پردازش داده‌ها برای کنترل‌کننده جهت تطابق با تعهدات وی لازم باشد.
 
۴. پردازش برای حفاظت از منافع حیاتی شخص موضوع داده یا شخص حقیقی دیگری لازم باشد.
 
۵. پردازش برای اقدامی در جهت منافع عمومی و یا انجام وظایف حاکمیتی لازم باشد.
 
۶. پردازش برای اهداف مشروع کنترل‌کننده داده یا شخص ثالثی ضروری باشد، مگر اینکه با منافع یا حقوق و آزادی‌های اساسی شخص موضوع داده تعارض داشته باشد به خصوص اگر شخص موضوع داده کودک باشد.
 
مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی
 
کنترل‌کننده داده برای رعایت مقررات GDPR باید اقداماتی را انجام دهد که به صورت پیش‌فرض با اصول حفاظت از داده‌ها منطبق باشد و در توسعه فرآیندهای کسب‌وکار باید اصول حریم خصوصی برای حفاظت از داده‌ها رعایت شود. انجام چنین اقداماتی در سریع‌ترین زمان ممکن باید شامل داده‌های شخصی شود. اقدامات موثر برای انطباق فعالیت‌های پردازش داده با مقررات GDPR جزو مسئولیت‌های کنترل‌کننده است حتی اگر پردازش توسط شخصی خارج از کنترل وی انجام شود.
 
هنگامی که داده‌ها جمع‌آوری می‌شود، کاربران باید به‌طور واضح در مورد میزان جمع‌آوری داده‌ها، مبنای قانونی برای پردازش داده‌های شخصی، مدتی که داده‌های شخصی نگهداری می‌شوند و اینکه آیا داده‌ها به خارج از اتحادیه اروپا یا اشخاص ثالثی منتقل می‌شود یا خیر اطلاع داشته باشند و اطلاعات افسر حفاظت از داده‌ها را به کاربران بدهند و آنها را از حقوق خود مبتنی‌بر GDPR  از جمله حق پس گرفتن رضایت پردازش اطلاعات، حق مشاهده اطلاعات شخصی و دسترسی به یک مرور کلی بر فرآیند پردازش، حق پاک کردن داده‌ها در شرایط خاص، داشتن یک نسخه کپی از داده‌هایشان، حق اعتراض و حق محدودیت مطلع کنند.
 
چگونگی تاثیر GDPR بر سازمان‌های داده محور
 
موافقت‌های قابل تأیید و مطمئن: رضایت کاربران برای پردازش و یا عدم پردازش داده‌های شخصی، یکی از مولفه‌های مهم GDPR است. لایحه  GDPR به شهروندان اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد بر اساس موافقت، امکان پردازش داده‌های شخصی خود را در اختیار سازمان‌ها قرار دهند و قوانین سختگیرانه‌ای را برای کسب رضایت داده شخصی مشتریان در نظر گرفته است.
 
با توجه به قوانین جدید، شرکت‌ها باید فرآیند عدم رضایت را به همان سادگی فرآیند رضایت نیز پیاده‌سازی کنند تا در صورت لزوم  بتوان  با استفاده از آن، عدم رضایت خود را برای پردازش داده‌های شخصی اعلام کرد. همچنین متن رضایت‌نامه باید صریح باشد و با شفافیت کامل دلایل و نوع استفاده از داده را  به اطلاع کاربران برساند.
 
تاکید بر حفاظت داده به‌صورت پیش فرض و رعایت آن در طراحی: تا به امروز، کسب وکارها از  اقدامات فنی و سازمانی  متعددی برای حفاظت از داده‌های شخصی  استفاده می‌کردند ولی  پیاده‌سازی GDPR، شرکت‌ها  را ملزم می‌کند وضعیت و اقدامات حفاظت داده‌ها را به‌طور مستمر بررسی و به‌روز کنند.
 
ارزیابی اثرات حفاظت از داده‌ها: برای شناسایی، درک و کاهش هرگونه ریسکی که ممکن است در زمان ایجاد راه‌حل‌های جدید و یا انجام فعالیت‌های جدیدی که مستلزم پردازش داده مشتری نظیر تجزیه و تحلیل داده و تمامی برنامه‌های داده‌محور است (شامل برنامه‌های هوش کسب‌وکار، انبار داده و برنامه‌های بازاریابی) لازم است ارزیابی اثرات حفاظت از داده‌ها انجام شود. لایحه GDPR، ارزیابی اثرات حفاظت از داده‌ها را برای تمامی سازمان‌ها یک الزام اجباری در نظر گرفته است و در صورتی که نتایج ارزیابی نشان‌دهنده وجود یک تهدید و یا خطر امنیتی باشد، باید با یک مقام نظارتی حفاطت از داده مشورت شود.
 
در صورتی که یک سازمان نتواند خود را با الزامات GDPR تطبیق دهد و در ممیزی انجام‌شده کارنامه قبولی نگیرد، با عواقب سنگینی مواجه خواهد شد. عواقب فوق بر خلاف آنچه که اکثر مردم باور دارند، صرفاً محدود به مجازات‌های مالی نمی‌شود و می‌تواند اساس و شهرت یک بنگاه کسب‌وکار را با مخاطره جدی مواجه سازد. سه عامل اصلی از دست دادن اعتماد مشتریان، جرایم مالی و عدم استفاده از داده خصوصی مشتریان در هرگونه سیستم و یا برنامه، باعث شده است مقررات GDPR یکی از سخت‌گیرانه‌ترین و دقیق‌ترین قوانین حفاظت از داده‌ها باشد.
 
افشای داده‌ها و نقض قوانین حفاظت از داده
 
براساس قوانین و مقررات GDPR، کنترل‌کننده داده در صورت افشای داده‌ها، متعهد به اطلاع‌رسانی به نهاد نظارتی بدون تأخیر نامعقول (حداکثر۷۲ ساعت) است؛ مگر اینکه این افشای داده‌ها خطری برای حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص نداشته باشد که در این صورت الزامی به اطلاع به شخص موضوع داده‌ها ندارد.
 
اشخاصی که این تعهد را نقض کنند، مشمول مجازات‌هایی می‌شوند. این موارد عبارتند از تحریم‌هایی که می‌تواند نسبت به آنها اعمال شود، از جمله هشدار کتبی در بار اول در صورت غیرعمدی بودن؛ بازرسی‌های منظم ادواری برای حفاظت از داده‌ها؛ جریمه تا ۱۰ میلیون یورو و یا تا دو درصد از گردش مالی سالانه شرکت در سال مالی گذشته، در صورت نقض پاراگراف ۵ و ۶ ماده ۸۳ از سند GDPR؛ جریمه تا ۲۰ میلیون یورو یا تا ۴ درصد از گردش مالی سالانه شرکت در سال مالی گذشته، درصورت نقض پاراگراف ۴ ماده ۸۳ از سند GDPR؛ نقض قوانین حفاظت داده توسط یک شرکت می‌تواند از طریق درگیر شدن در پرونده‌های مدنی به اعتبار و شهرت یک سازمان صدمات جبران ناپذیری وارد کند.
 
برای پیشگیری از جرایم سنگین و مجازات شدید، کسب‌وکارها باید یک برنامه کامل، جامع و بالغ حاکمیت داده را پیرامون بازبینی کلیه قراردادهای موجود تا درخواست خرید سیستم‌های جدید مستقر کنند. همچنین باید تمامی روش‌های مدیریت داده را به‌منظور سازگاری با مقررات GDPR و کاهش خطرات مالی و اعتباری مطالعه و بررسی کنند.
 
اقدامات لازم جهت کاهش ریسک و انطباق با GDPR
 
این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان ریسک‌ها را کاهش داد و از اعتبار کسب‌وکار خود حفاظت کرد؟ با انجام اقدامات زیر می‌توان از تطابق با قوانین جدید حفاظت داده مطمئن شد:
 
تعریف داده شخصی مشتریان: داده‌های شخصی اطلاعات مربوط به یک فرد است و فراتر از نام آشکار، شماره تلفن و آدرس است و شامل اطلاعاتی مانند آدرس IP، آدرس ایمیل یا شماره تلفن، اطلاعات بانکی، عکس، شماره مربوط به حساب های مالی، اطلاعات پزشکی،   اطلاعات (مانند نام) مرتبط با پست‌های رسانه های اجتماعی می‌شود. فعالیت‌های پردازش شامل جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات است که مقررات GDPR حفاظت بیشتری برای پردازش دسته‌های خاص اطلاعات شخصی فراهم می‌کند. کشورهای عضو ممکن است شرایط بیشتری شامل محدودیت‌های مربوط به پردازش داده‌های ژنتیکی و بیومتریک یا اطلاعات مربوط به سلامتی را ارائه دهند.
 
برای مثال، تکنولوژی‌های جدیدی وجود دارد که به بازاریابان اجازه می‌دهد به‌راحتی خریداران را در زمان واقعی بر اساس آدرس MAC خود، که مشابه آدرس IP است، ردیابی کنند. خرده‌فروشان قادر به ردیابی رفتار خریدار خواهند بود که به خودی خود نقض مقررات نیست، با این حال نقض آن براساس مقرراتی است که بر رفتار نظارتی حاکم بر GDPR تمرکز می‌کنند. اساساً، نمایه‌سازی یا تجزیه و تحلیل بدون مجوز دارای مجازات است. برای این منظور، مهم است که کسب‌وکارها درک صحیحی از اطلاعات شخصی شامل شناسه‌های دیجیتال مانند آدرس‌های  IP و MAC و کوکی‌هایی که برای تجزیه و تحلیل، تبلیغات و ابزار چت استفاده می‌شود، دارا باشند.
 
مدیریت جریان داده و فرآیندها: برای انجام مدیریت جریان داده‌ها و فرایندهای مربوطه لازم است یک نقشه راه برای تعیین منابع ورود داده، ابزارهای پردازش داده، تکنیک‌ها و متدلوژی‌های استفاده‌شده و شیوه به اشتراک گذاشتن آن با سایر کسب‌وکارها را ایجاد کنند. پس از تهیه فهرستی از ورودی‌ها و خروجی‌ها، میزان تطابق آنها با مقررات جدید را بررسی و اقدامات لازم برای اطمینان از حاکمیت داده مناسب را انجام دهند.
 
تعیین یک متخصص حفاظت داده: یک متخصص ارشد افسر حفاظت داده (DPO) را که دارای دانش مناسب و اختیار لازم برای ارزیابی و کاهش خطرات عدم انطباق است، تعیین کنند. اطمینان از پاسخ سریع به درخواست‌های لغو: به درخواست‌های مشتریان در خصوص لغو رضایت به یک شکل مناسب پاسخ و مراتب را در بانک‌های اطلاعاتی مربوطه ثبت تا در بازاریابی مستقیم آتی از داده آنها استفاده نشود.
 
با معرفی قوانین و مقررات GDPR شاهد یک تحول اساسی در روش‌های حفاظت داده مشتریان خواهیم بود و پیامد آن برای شرکت‌های ناسازگار با آن قوانین و مقررات و ناقض داده، جرایم و مجازات‌های سنگین را به دنبال خواهد داشت. موفقیت در ارزیابی مطابقت قوانین و مقررات GDPR مستلزم انجام مجموعه‌ای از اقدامات و فعالیت‌های هدفمند و منسجم در حوزه‌های متعددی خصوصاً مدیریت داده‌ها است که بدون وجود یک فونداسیون قوی مدیریت داده نمی‌توان پاسخگوی الزامات قانونی GDPR باشد، زیرا حاکمیت داده با توجه به وظایف ذاتی خود می‌تواند در این مسیر بسیار موثر واقع شود.
 

بیش از یک هزار روستا به شبکه ارتباطی متصل می‌شوند

برای تحقق شعار «دسترسی همگانی» روز شنبه بیش از یک هزار روستای دیگر به شبکه ملی اطلاعات و شبکه پهن باند ارتباطی متصل می‌شوند.
 محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته از اتصال ۱۰۳۴ روستای دیگر به شبکه ملی اطلاعات با همکاری ایرانسل خبر داد.
 
آذری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «۱۰۳۴ روستای دیگر تا شنبه از طریق ایرانسل به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد. این بار استان‌های کردستان، خراسان رضوی، فارس و هرمزگان سهم بیشتری دارند. همه در تلاشیم تا با شروع مجدد فصل تحصیل، عدالت آموزش مجازی برای دانش آموزان و دانشجویان، هر چه بیشتر محقق گردد.»
 
روز شنبه آیین «بهره‌برداری از توسعه خدمات دیجیتال ایرانسل» با حضور وزیر ارتباطات و به میزبانی شرکت ایرانسل برگزار می‌شود.
 
در این مراسم در مجموع ۱۰۳۴ روستا با سرمایه ۳۰۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند که استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی صدر جدول دسترسی به شبکه ارتباطی را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص خواهند داد.
 
بر اساس این گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق شعار «دسترسی همگانی» و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته تا پایان سال جاری تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور را به شبکه ارتباطی پهن باند کشور متصل می‌کند
 

پایش اخبار با موتور جستجوگر بومی

یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پردازش ابری، موتور جستجوگری را برای رصد و پایش فضای مجازی چون شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها عرضه کرده است.
 
محمد قیومی، مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان، با بیان اینکه این شرکت فعالیت خود را از سال ۸۶ آغاز کرد، گفت: این شرکت با بهره‌گیری از نیروهای متخصص در زمینه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و امنیت در بستر وب، در عرصه ورود فناوری و تکنولوژی‌های برتر به داخل کشور گام‌های موثری برداشته و امکان پایش فضای مجازی مانند سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیر برخط مانند جراید، رادیو و تلویزیون را برای سازمان‌های دولتی و غیردولتی فراهم کرده است.
 
وی مجموعه "خبر فارسی" را یکی از پربازدیدترین سایت‌های خبری ایران و پربازدیدترین‌ها در بین موتورهای جستجوگر ایران دانست و افزود: این شرکت با الگو قرار دادن شرکت‌های بزرگ فناوری‌های مبتنی بر وب مانند یاهو، فیسبوک، گوگل، توییتر سعی بر آن داشته که آخرین دستاوردهای روز دنیا را در قالب محصولات خود به مردم معرفی کند.
 
قیومی خاطر نشان کرد: ما با استفاده از بسترهای متن باز و آزاد که بر روی بستر سیستم عامل لینوکس پیاده‌سازی شده است، یک موتور جستجوگر کاملا بومی طراحی و پیاده سازی کردیم و این محصول وابسته به RSS نیست و با قابلیت خزش میلیون‌ها صفحه در روز می‌تواند صدها هزار صفحه جدید را شناسایی کند.
 
مجری طرح با بیان اینکه اطلاعات با استفاده از هوش مصنوعی طبقه بندی شده و موضوعات خبری در جریان و بازنشر خبرها در سایت‌های مختلف شناسایی می‌شوند، ادامه داد: کلیه فرآیندها و ذخیره‌سازی اطلاعات و داده‌های عظیم، بر روی بسترهای پردازش ابری و سرورهای شرکت صورت می‌گیرد. علاوه بر آن اتاق خبر این شرکت، سامانه‌ای مبتنی بر وب است که برای رصد و پایش اطلاعات در بین سایت‌های خبری، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌های سازمانی و هر سایتی که برای سامانه تعریف شود، طراحی شده است.
 
بر اساس اعلام معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سامانه رصد اخبار و اطلاعات با استفاده از هوش مصنوعی و بدون دخالت انسانی قادر است آخرین اطلاعات را نمایش دهد.