کاهش ۳۷ درصدی مراجعه بیماران به مراکز درمانی در اسفند ۹۸ و فرودین ۹۹

شیوع بیماری کرونا و خانه‌نشینی مردم در اواخر سال ۹۸، نه تنها باعث کاهش رفت‌ و آمد و تعطیلی شرکت‌ها و ادارات شد؛ بلکه مراجعه بیماران به مراکز درمانی را نیز با کاهش نسبتا زیادی مواجه کرده است. بر اساس گزارش سالانه سامانه سلامت بقراط، ویزیت پزشکان در دی ماه و بهمن ماه ۹۸ نسبت به زمان مشابه در سال ۹۷ افزایش ۲۵ درصدی داشته که این میزان در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به منفی ۳۷ درصد رسیده است.
 
 
میزان مراجعه مردم به مراکز درمانی در ماه‌های مختلف سال
 
به گزارش پیوست، بقراط، یک پلتفرم آنلاین سلامت است که با سرویس‌های نوبت‌دهی آنلاین یا تلفنی، پرونده الکترونیکی سلامت، گزارشات پزشکی، توصیه‌های بهداشتی و دیدار پزشک به ۴ روش تصویری، تلفنی، چت و حضوری، کمک شایانی به خدمات الکترونیکی بهداشت و سلامت کرده است.
 
بر اساس این گزارش، در یک سال اخیر حدود ۷۰۰ میلیون ثانیه زمان ویزیت بیماران بوده است. به‌طور میانگین روز‌های شنبه و چهارشنبه شلوغ‌ترین روز‌های کاری پزشکان بوده که مجموعا بیش از ۴۰ درصد کل بیماران ویزیت شده در هفته را شامل می‌شوند.
 
بر اساس این گزارش، ۴۶ درصد بیماران عصر‌ها بین ساعات ۱۶ تا ۲۰ به پزشک خود مراجعه می‌کنند که این درصد برای بیمارانی که صبح‌ها به پزشک مراجعه می‌کنند ۲۷ درصد، ظهر ۲۰ درصد و شب ۶ درصد است.
 
 
پراکندگی مراجعه بیماران به مطب‌ها و کلینیک‌ها در ساعات مختلف شبانه‌روز
 
نکته جالب توجه آن که با وجود امکان ثبت نوبت اینترنتی در سامانه بقراط اما همچنان کاربران این سامانه از روش‌های قدیمی برای ثبت نوبت استفاده می‌کنند که می‌تواند نشانگر این باشد که فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی سلامت هنوز به درستی در بین مردم جا نیافتاده است. بر این اساس ۹۴ درصد از بیماران این سامانه از طریق اپراتور، ۴ درصد از طریق تماس مستقیم تلفنی و تنها ۲ درصد به‌صورت اینترنتی اقدام به ثبت نوبت می‌کنند.
 
در قسمت مشاوره آنلاین در بین ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت، ویزیت متنی جایگاه بالایی دارد. به‌طوری که در اسفند ماه ۵۹ درصد، در فروردین ۵۰ درصد و در اردبیبهشت ۳۶ درصد از کل مشاوره‌های آنلاین را به خود اختصاص داده است. پس از آن ویزیت تلفنی با ۲۸، ۳۵ و ۳۸ درصد در بین ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت در جایگاه دوم قرار دارد و پس از آن ویزیت تصویری است که بهترین سهم آن مربوط به اردیبهشت‌ ماه با ۲۷ درصد است.
 
 
تنوع نوع ویزیت در بین بیمارانی که درخواست مشاوره آنلاین داشته‌اند
 
آن‌طور که در این گزارش آمده، حدود ۶۸ درصد از مراجعه‌کنندگان به مطب‌ها و کلینیک‌ها را خانم‌ها و ۳۲ درصد آن‌ها را آقایان تشکیل داده‌اند. این اعداد به‌خوبی نشان می‌دهد که جامعه آقایان خیلی کمتر نسبت به جامعه خانم‌ها به پزشک مراجعه می‌کنند.

تبدیل گوشی های هوشمند به ابررایانه با مغز مصنوعی MIT

محققان موسسه فناوری ماساچوست (MIT) موفق به طراحی نوعی از سیناپس مصنوعی مغز شده‌اند که قادر به ارائه عملکرد بهتری در مقایسه با نمونه‌های مشابه موجود است.
 
به لطف این دستاورد، پژوهشگران می‌توانند ده‌ها هزار سیناپس مصنوعی را در کنار هم و روی یک تراشه بسیار کوچک جای دهند. سپس می‌توان این تراشه‌ها را در دل دستگاه‌های مختلف تعبیه کرد و امکان مدیریت و پردزاش عملکردهای پیچیده مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی را فراهم ساخت.
 
از سویی دیگر، این تراشه‌ها علاوه بر ابعاد کوچک، از مصرف انرژی پایینی نیز برخوردار خواهند بود و برای عملکرد پردازشی خود نیز نیازی به اتصال به هیچ دیتاسنتری نخواهند داشت. دستاورد این تیم تحقیقاتی تحت عنوان Memristors شناخته می‌شود و در ساخت آن از سیلیکون، آلیاژهای نقره و مس استفاده شده است. این محصول قادر است به نسبت دیگر مدارهای مغزی شبیه‌سازی شده‌، تصاویر را با جزییات و وضوح به مراتب بالاتری «به یاد آورده» و بازیابی کند.
 
آنچه این گروه به دنبال آن هستند، ساخت شبکه عصبی مصنوعی پیچیده ای است که می‌تواند به نرم‌افزارهایی که به توان پردازشی گرافیکی بالایی نیاز دارند، کمک شایانی کند. همچنین، می‌توان از آن به عنوان یک سخت‌افزار نیز در دستگاه‌های کوچک همانند گوشی یا دوربین‌های عکاسی استفاده کرد.
 
طبق گفته محققان، این دستاورد برخلاف بسیاری از ترانزیستورهای مرسوم تنها بین صفر و یک سوییچ نمی‌کند و قادر است حالت‌های مختلف را هماند مغز انسان ارائه دهد. از طرفی دیگر، می‌توانند این حالت را «به یاد بیاورند» و از این رو، قادر است همان سیگنال مربوط به همان جریان دریافتی مشابه را تا چندبن بار به راحتی بازتولید کند.
 
محققان در اینجا از مفهومی‌در علم متالوژی کمک گرفتند. بدین معنی که فعالان این حرفه می‌خواهند خواص یک فلز را به منظور تولید یک آلیاژ تغییر دهند، آن را با یک فلز دیگر که خواص مدنظر را داراست، ترکیب می‌کنند. محققان نیز عنصری را پیدا کردند که می‌توانند آن را با نقره که به عنوان الکترود مثبت ممریستور استفاده می‌شود، ترکیب کنند تا انتقال یون‌ها حتی در کانال‌های بسیار نازک نیز به بهترین شکل انجام شود.
 
اگرچه هنوز راه زیادی در این مسیر باقی مانده، اما محققان امیدوارند که نتایج تلاش‌های آن‌ها به طراحی و ساخت کامپیوترهایی مجهز به مغز مصنوعی شود که از قدرت بالایی در پردازش برخوردارند و می‌توانند همانند ابررایانه‌ها، از پس رایانش‌های سنگین برآیند.

خدمات مسیریابی گوگل بر مبنای اثرات کرونا به روز شد

 
 
گوگل خدمات مسیریابی و محاسبات مربوط به مدت زمان رسیدن به مقصد را در برنامه نقشه خود بر مبنای اثرات شیوع بیماری کرونا تغییر داده است.
 
به نقل از زد دی نت، هدف از این کار این است که کاربران بتوانند به طور دقیق زمان رسیدن به مقصد و مدت زمان در راه ماندن را محاسبه کنند.
 
شیوع ویروس کرونا موجب تعطیلی بسیاری از خدمات حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ و بسته شدن راه‌های مواصلاتی با هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس شد. اما چندهفته ای است که شرایط در جهان به تدریج در حال بازگشت به حالت عادی است. گوگل بر مبنای همین تغییرات تدریجی در حال به روزکردن خدمات نرم افزار نقشه گوگل در زمینه مسیریابی است.
 
این تغییرات از طریق هر سه نسخه تحت وب، آی او اس و اندروید برنامه نقشه گوگل در دسترس است و در صورت دریافت اطلاعات جدید در مورد محدودیت‌های رفت و آمد در شهرهای مختلف جهان گوگل داده‌های خود را در این زمینه به روز می‌کند.
 
از جمله این اطلاعات می‌توان به فعال شدن یا غیرفعال شدن نقاط کنترل در مسیرهای جاده‌ای، مسدود شدن برخی جاده‌ها، تغییر در ساعت حرکت مترو، قطار و هواپیما در بخش‌های مختلف جهان و غیره اشاره کرد.
 
افرادی که برای مراجعه به مراکز درمانی یا دفاتر تست کرونا برنامه ریزی می‌کنند هم دستورالعمل‌های حفظ ایمنی و بهداشت را دریافت خواهند کرد.

یک حقوقدان: دستورالعمل وزارت ارشاد در اعمال محدودیت برای فضای مجازی غیرقانونی است

به تازگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌با صدور بیانیه‌ای از دستورالعملی جدید خبر داد که در آن هر گونه عرضه محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را در بسترهای دیجیتال تنها با «اخذ تائیدیه» از این وزارتخانه مجاز دانسته است؛ اما مهدی کوهیان (حقوقدان) این دستورالعمل را برای اعمال محدودیت، «در تعارض با قوانین موجود کشور» توصیف می‌کند.
 
 
 
 هفته قبل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌در بیانیه‌ای کوتاه، از اعمال محدودیتی جدید برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری خبر داد؛ این بیانیه شش بندی تاکید داشت که برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در «فضای مجازی» تنها در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و با «اخذ تاییدیه» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌مجاز است. به‌نظر می‌رسد این دستورالعمل جدید در راستای افزایش فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری در فضای مجازی در پی تعطیلی اماکن و فعالیت‌‌های هنری ناشی از شیوع کرونا بوده است.
 
با تعطیلی دستوری اماکن و فعالیت‌های هنری از اسفند سال گذشته، بسیاری از هنرمندان و فعالان فرهنگی و هنری بخشی از فعالیت‌های خود را در بستر فضای آنلاین ادامه دادند. برپایی نشست‌های لایو، جشنواره‌های هنری مجازی، اجراهای زنده اینستاگرامی ‌و... بخشی از این اقدامات بود.
 
با گذشت سه ماه از این تعطیلی‌ها و در حالی‌که چشم‌اندازی از بازگشایی مجدد سالن‌های سینما و تئاتر نیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌بیانیه‌ای برای اعمال محدودیت این رویدادها صادر کرده است.
 
این بیانیه می‌گوید: اصول و ضوابط محتوایی تولید و عرضه محصولات و آثار فرهنگی و هنری تابع همان مقررات جاری تولید محصولات فرهنگی است و صرف فراهم بودن بستر عرضه در فضای مجازی نمی‌تواند ناقض آن مقررات باشد. و تصریح می‌کند: «با ابلاغ دستورالعمل مذکور، هر گونه عرضه محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در بسترهای دیجیتال باید با هماهنگی بخش‌های مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌باشد. مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، با نظر تخصصی بخش‌های مربوطه، شامل؛ معاونت امور فرهنگی، معاونت امور هنری، سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری و بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، مرجع صدور مجوز عرضه آثار فرهنگی و هنری در بسترهای دیجیتال خواهد بود.» اما این دستورالعمل به هیچ قانونی برای این محدودیت‌ها استناد نکرده است.
 
مهدی کوهیان حقوق‌دان حوزه هنر و رسانه به ابعاد حقوقی این دستورالعمل پرداخته و آن را در تعارض با قوانین موجود کشور می‌داند.
 
کوهیان با تاکید بر اینکه «در حقوق اساسی و در فقه، اصل بر آزادی است مگر اینکه محدودیتی توسط یک مرجع قانون‌گذار وضع شود.» گفت: حقوق اساسی می‌گوید اصل بر آزادی شهروندان است و شهروندان می‌توانند هر اقدامی ‌را در هر جایی انجام دهند مگر اینکه توسط قانون‌گذار یعنی مجلس شورای اسلامی‌محدود شوند.
 
حتی در مورد فضای حقیقی هم هیچ کجای قانون اساسی اشاره‌ای به محدودیت برای تولیدات فرهنگی و هنری و فعالیت‌های این عرصه اشاره نشده است؛ چه برسد به فضای مجازی.
 
او ادامه داد: در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌هم صرفا صدور مجوز برای «مراکز» خدمات فرهنگی و هنری و رسانه‌ای لازم‌الاجرا دانسته شده است. یعنی اگر کسی بخواهد بنگاه رسانه‌ای یا تجاری در مورد محصولات فرهنگی راه‌اندازی کند باید مجوز بگیرد اما در هیچ کجای قانون اشاره نشده که خود فعالیت فرهنگی و هنری هم باید مجوز بگیرد.
 
هرچند که بعدا مثلا هیئت وزیران و مانند آن مصوباتی گذرانده‌اند که «قانون» نیست. حتی از نظر فقهی که مسائل قانونی و حقوقی ما اغلب نشات گرفته از فقه اسلامی‌است، هم اصل مهمی ‌به نام «اصل اباحه» داریم که در آن همه‌چیز مباح است مگر اینکه شرع محدودیتی برای آن قائل شده باشد.
 
وی ادامه داد: اصل اباحه می‌گوید ما به‌عنوان انسان آزادیم که همه‌کار بکنیم و هر اقدام و فعالیتی داشته باشیم مگر اینکه شرع مقدس محدودیتی برای آن ایجاد کرده باشد. یعنی حتی از نظر فقهی هم اصل بر آزادی است. بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد هیچ محدودیتی نمی‌تواند در این خصوص برای مردم ایجاد کند.
 
این حقوق‌دان با تاکید بر اینکه همین استدلال حقوقی و فقهی در موضوع فضای مجازی هم صدق می‌کند، گفت: در هیچ کجای قوانین به این مساله اشاره نشده که کسی برای فعالیت در فضای مجازی نیاز به اخذ مجوز دارد. بنابراین دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌یا هر ارگان دیگری که فکر می‌کند باید بر این حوزه نظارت کند این مجوز را ندارد که از فعالان این عرصه درخواست کند که برای فعالیت در فضای مجازی مجوز بگیرند.
 
کوهیان با اشاره به اینکه هر نوع جرم‌انگاری و صدور مجوز از طریق مجلس انجام می‌شود، به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره هنرهای نمایشی پرداخت و گفت: اگر به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم دقت کنید می‌بینید که «اجرا» را تعریف کرده و آنچه به‌عنوان قانون ذکر کرده، ناظر به اجراهای زنده و واقعی است نه اجراهای مجازی و ضبط شده؛ پس به هیچ‌عنوان برای اعمال محدودیت فعالیت در فضای مجازی نمی‌توان به آن استناد کرد.
 
او با بیان اینکه این بیانیه به رسانه‌های دیجیتال پرداخته، گفت: ماده یک قانون مطبوعات تبصره‌ای دارد که در آن رسانه‌های الکترونیک را شامل رسانه‌های تعریف کرده که صوت، تصویر و متن را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و ذکر شده که این رسانه‌ها مشمول قانون مطبوعات هستند. قانون مطبوعات می‌گوید کسی برای کار خبری‌اش مجوز نمی‌گیرد؛ یعنی «نظارت پیشینی» وجور ندارد و کسی نمی‌تواند مطبوعات را قبل از انتشار مشمول سانسور و ممیزی کند.
 
وی افزود: این صراحت قانون مطبوعات است. وقتی تبصره ماده یک قانون مطبوعات، رسانه‌های الکترونیک را هم مشمول این قانون دانسته،‌ در نتیجه محصولات فرهنگی و هنری که از «رسانه‌های الکترونیک» منتشر می‌شوند به هیچ‌وجه نیاز به «نظارت پیشینی» ندارند و نظارت در آنها پسینی است؛ یعنی اگر تخلفی انجام داده باشند و محصول‌شان خلاف قوانین کشور باشد در دادگاه مطبوعات محاکمه می‌شوند. بنابراین قانون در این زمینه مشخص است و افراد می‌توانند بدون اخذ مجوز از جایی فعالیت‌شان را در فضای مجازی انجام دهند.
 
کوهیان با تاکید بر اینکه با توجه به عدم استناد این دستورالعمل وزارت ارشاد به موارد قانونی امکان شکایت از آن در دیوان عدالت اداری وجود دارد، گفت: کلیه تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی چه در قالب آئین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل یا هر تصمیمی‌که موجب ضرر و زیان به کسی شود، می‌تواند ملغی شود. حتی ممکن است زیانی متوجه شخص من نباشد، با این‌حال به‌عنوان یک شهروند می‌توانم به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و ابطال آن را درخواست کنم. حتی می‌توانم دستور موقت برای منع اجرای آن دستور و مصوبه داشته باشم. که این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
 
او با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌در هیچ‌کجای بیانیه‌اش اشاره نکرده که ادعایش برای ضرورت دریافت مجوز از سوی فعالان هنری و فرهنگی، به کدام ماده قانونی استناد دارد؟ تصریح کرد: دوستان ما در وزارت ارشاد اگر فکر می‌کنند از نظر قانونی صلاحیت دارند چنین محدودیت‌هایی اعمال کنند، باید صراحتا به مصوبه مجلس یا قانون موردنظر استناد کنند؛ در حالی که این استناد قانونی در این بیانیه وجود نداشت.

ای بی ام به علت اعتراض‌های مردمی، فناوری تشخیص چهره را کنار گذاشت

اعتراض‌های گسترده مردمی باعث شد آی بی ام توسعه یک فناوری تشخیص چهره و به کارگیری آن را کنار بگذارد.
 
به نقل از انگجت، آی بی ام اعلام کرده فناوری تشخیص چهره این شرکت قابلیت سوء استفاده دارد و دولت آمریکا می تواند از آن برای کنترل و جاسوسی سایبری و نیز شناسایی معترضان به سیاست های نژادپرستانه کاخ سفید بهره بگیرد.
 
 
آرویند کریشنا رئیس آی بی ام با ارسال نامه ای برای کنگره آمریکا تصریح کرده که این شرکت به علت نفع عموم از پیشبرد و ارتقای فناوری تشخیص چهره منصرف شده است.
 
در ادامه این نامه تصریح شده که الان زمان گفتگوی ملی در مورد ضرورت عدم استفاده از فناوری تشخیص چهره است و ما نمی دانیم آیا اصولا این فناوری باید مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر.
 
وی افزوده است هوش مصنوعی ابزاری قدرتمند برای نیروهای نظامی و قضایی است، اما کاربرد آن باید بی طرفانه و غیرغرض ورزانه باشد و در این زمینه رفتارها باید مسئولانه و همراه با شفافیت باشد.
 

بررسی توسعه ۵میلیون پورت اینترنت پرسرعت

جلسه هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با حضور مهندس فلاح جوشقانی، معاونت وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد.
 
به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، عصر دوشنبه، ۱۹ خرداد ماه سال ۹۹، جلسه هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با حضور، مهندس فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ساختمان زنده یاد دکتر غفاریان برگزار شد.
 
این جلسه هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به منظور بررسی توسعه ۵میلیون اینترنت پرسرعت در برنامه سال ۹۹، تعامل و همسویی با اهداف کلان و سیاست‌های راهبردی حوزه ICT و بررسی راهکارهای مناسب برای تحقق اهداف این حوزه از دو منظر رگولاتوری و شرکت مخابرات ایران و همچنین رفع موانع موجود در این مسیر برگزار شد.
 
شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور مخابراتی کشور با قدیمی ترین برند حوزه ارتباطات همواره در مسیر ارائه خدمات حوزه ICT پیشرو بوده و با رویکرد تعامل سازنده با نهادهای قانونگذار، در مسیر پیشرفت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گام برمی‌دارد.
 
در این جلسه، دکتر صفری، رییس و اعضای هیات مدیره، مهندس صدری، مدیرعامل با حضور مهندس فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و تعدادی از معاونین مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شرکت داشتند.

حذف «فهرست سیاه» بخاطر مبارزه با نژادپرستی!

گوگل کروم از این پس به منظور مبارزه با نژادپرستی عبارات فهرست سیاه و سفید را در پلتفرم این مرورگر اینترنتی حذف خواهد کرد.
 
از آنجایی که در هفته‌های گذشته بسیاری از شهرهای ایالات متحده آمریکا شاهد صحنه های تظاهرات مردم برای مقابله با نژادپرستی و سیاه ستیزی بوده است، شرکت گوگل نیز به منظور حمایت از جنبش اعتراضی مردم تحت عنوان Black Lives Matter و همچنین مبارزه با نژاد پرستی به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد برای به حداقل رساندن نمادهای سیاه ستیزی در پلتفرم مرورگر اینترنتی گوگل کروم استفاده از عبارت هایی نظیر فهرست سیاه (Blacklist)  و فهرست سفید (Whitelist)  را کنار گذاشته و با اصلاح زبانی به این جنبش بپیوندد.
 
البته این در حالیست که تلاش های گوگل برای روند جایگزینی عبارت فهرست سیاه و برخی دیگر از اصطلاحات موجود در پلتفرم کروم از ماه مه ۲۰۱۸ آغاز شده بود تا بدین ترتیب موجب تقویت تفکر نژادپرستانه در میان کاربران نشود.
 
بر اساس گزارش وب سایت IT PRO، گوگل در توضیحات خود در این خصوص خاطرنشان کرده است که تمامی توسعه دهندگان کرومیوم از این پس باید استفاده از عبارت های فهرست سیاه و فهرست سفید را کنار بگذارند و به جای آنها به ترتیب از عبارات فهرست مسدودی ها (Blocklist) و فهرست مجاز (Allowlist) استفاده کنند.
 
مردم آمریکا در هفته های اخیر به کشته شدن یک فرد غیرمسلح سیاه پوست توسط رفتار خشونت آمیز نیروهای پلیس و سپس توییت تهدید آمیز ترامپ رئیس جمهور این کشور، به شدت اعتراض کرده و خواستار اصلاح نظام های نژادپرستانه و سفید محور در این کشور شده اند.

برای مقابله با مسببان لو رفتن اطلاعات اراده‌ای نیست؟

با وجود اهمیت محافظت از داده‌های شخصی که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد اراده‌ای برای پیگیری نشت داده‌ها وجود ندارد و این موضوع هم به این منجر می‌شود که شرکت‌ها و سازمان‌ها با این نگاه که نشت داده‌ها اتفاق چندان بدی نیست، در این خصوص بی‌مبالاتی کنند.
 
 لو رفتن اطلاعات شخصی مربوط‌ به کاربران تلگرامی به دلیل استفاده از نسخه‌های غیررسمی این اپلیکیشن و استفاده‌کنندگان از فروشگاه‌های آنلاین داخلی و حتی اطلاعات ثبت احوالی ایرانیان در روزهای ابتدایی فروردین ماه سال جاری و پس از آن اخباری از نشت اطلاعات در برخی از سازمان‌ها، در ماه‌های گذشته از ابتدای سال، به یکی از مهم‌ترین و پرجنجال‌ترین اخبار تبدیل شده بود.
 
امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات - چندی پیش درباره لو رفتن اطلاعات سازمان‌ها گفته بود: هرچند قانون حفاظت از داده‌های عمومی یا همان GDPR در هزارتوی نظام بروکراسی محبوس مانده است، اما این به آن معنا نیست که قانونی برای اجبار سازمان‌ها و دستگاه‌ها به حفاظت از داده‌های شخصی وجود ندارد، بلکه به معنای آن است که همه نیازها را پاسخ نمی‌دهد. تک‌تک این مواد قانونی می‌تواند منجر به محکومیت هر فرد حقیقی و حقوقی شود که در محافظت از داده‌ها سهل‌انگاری کرده است.
 
با وجود این، شواهد نشان می‌دهد اگر پایگاه اطلاعات کسب‌وکاری فاش ‌شود، معمولا کارش به دادگاه نمی‌رسد، این شرکت‌ها هم ترجیح می‌دهند اتفاقات مشمول گذر زمان شود، درحالی که بحث حریم شخصی با دلجویی هم حل نمی‌شود، بلکه نیازمند قانون است و نشت اطلاعات باید تبعاتی داشته باشد.
 
در این راستا ابوالقاسم صادقی - معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات- در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نقش بی‌مبالاتی و بی‌توجهی شرکت‌ها و سازمان‌ها در نشت اطلاعات داده کاربران بیان کرد: این شرکت‌ها دغدغه ندارند. حضور کارشناس امنیتی در این شرکت‌ها لازم است اما اکثر آن‌ها ندارند. کسب‌وکارهای حوزه آی‌تی، حتی شرکت‌های بزرگی که گردش‌ مالی بالایی دارند هم در این زمینه‌ها خست به خرج می‌دهند و وقتی نوبت به هزینه در حوزه امنیتی می‌شود، خرج نمی‌کنند.
 
وی با بیان این‌که این شرکت‌ها گاهی احساس می‌کنند خیلی هم اتفاق بدی نیفتاده است، گفت: اطلاعات بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ لو رفته که داده‌های حساسی هم داشتند، اما به نظر می‌رسد تصور آنها این است که اتفاق بدی نمی‌افتد و به همین دلیل هم بی‌مبالاتی می‌کنند. یک نگاه دیگر هم وجود دارد در کنار قانون و ابزارهای سلبی و ما سعی در مطرح کردن این نگاه داریم. اینکه این داده‌ها باید در حکم امانت تلقی شوند نزد کسب‌وکارها.
 
صادقی با بیان اینکه داده‌هایی که مردم نزد کسب‌وکارها می‌گذارند واقعا ویژگی‌های امانت را دارد، گفت: کسب‌وکارها به این توجه نمی‌کنند که افراد داده‌های شخصی خود را به اشتراک گذاشته و این موضوع شوخی‌بردار نیست. حتی اینکه چه تراکنش‌هایی در یک کسب‌وکار انجام می‌شود. نه الزاما تراکنش‌های مالی، اینکه چه فعل و انفعالاتی اتفاق می‌افتد و این اطلاعات بعدا می‌تواند در دست هر هکری بیفتد و افشا شود و تبعاتش برای زندگی فرد چیست؟ بی‌توجهی این کسب‌وکارها هم احتمالا به این خاطر است که دیدند این بی‌توجهی تبعاتی ندارد.
 
وی ادامه داد: ما اعتقادمان در سازمان فناوری اطلاعات این است که ظرفیت قانونی کافی برای پیگیری قانونی نشت اطلاعات، همین حالا هم وجود دارد. چه در مواد مربوط‌به قانون جرائم رایانه‌ای و چه در سایر قوانین دیگر، هتک حیثیت و انتشار داده‌های شخصی افراد، موارد بسیاری آمده است. مهم اراده قضایی برای این موضوع است. اراده‌ای که شکل می‌گیرد در حوزه قضایی که پیگیری جدی درخصوص این موارد صورت گیرد، صورت‌مساله ماست.
 
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آیا برای پیگیری نشت داده‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها اراده قضایی وجود ندارد، گفت: ما آنطور که باید و شاید نمی‌بینیم، زیرا در غیر این صورت شرایط متفاوت از حال بود. اما اینکه اراده‌ای وجود ندارد منجر به این خواهد شد که شرکت‌ها و حتی سازمان‌های دولتی در این خصوص بی‌مبالاتی کنند.
 
صادقی درباره تاخیر در اجرای لایحه صیانت از داده‌های شخصی که دو سال پیش رونمایی شده بود، توضیح داد: آن لایحه خروجی وزارت ارتباطات بود اما متاسفانه در بروکراسی‌های دولتی گیر کرده بود که اخیرا از کمیسیون آزاد شده تا در صف طرح در صحن هیات دولت قرار بگیرد. این لایحه چندین بار به‌صورت رفت و برگشتی ادامه داشته که منجر به تاخیر در این خصوص شده است و البته سازمان فناوری اطلاعات هم این موضوع را پیگیری می‌کند.

دهمین مرحله جذب نیروهای امریه آغاز شد

با اعلام وزارت ارتباطات، ثبت نام دهمین دوره جذب نیروهای امریه از ۱۹ تا ۲۵ خرداد ماه انجام می شود.
ثبت نام دهمین مرحله از فرآیند جذب نیروهای امریه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۱۹ خردادماه آغاز شده و تا ساعت ۱۰ صبح ۲۵ خرداد ماه سال جاری انجام می شود.
 
بر اساس این فراخوان، فارغ التحصیلان در خوشه های تخصصی ستاد نیروهای مسلح می توانند با مراجعه به سامانه https://amrieh.ict.gov.ir ثبت نام کنند.
 
در این مرحله تنها متقاضیان در سطح تهران و مراکز استان های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری،خوزستان، سمنان، قزوین، قم، کرمانشاه و هرمزگان قابلیت جذب دارند و با توجه به نیاز و ظرفیت بکارگیری، امکان جذب متقاضیان ساکن در سایر استان ها در این فراخوان وجود ندارد.

تعداد کاربران اینترنت در یک سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش یافت

 رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی گفت: کاربران ایران نسبت به یک سال گذشته رشد ۲.۵ درصدی داشتند، اما سرعت اینترنت در ایران نسبت به سایر کشورهای هم‌تراز، اندکی پایین است.
 
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی فدراسیون فاوا، «محمدرضا طلائی» در دهمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گفت: در ایران از جمعیت حدود ۸۴ میلیون نفری در حدود ۵۹ میلیون کاربر اینترنت وجود دارد که این موضوع یک پتانسیل بسیار جدی را می‌تواند برای توسعه فضای مجازی ایجاد کند.
 
رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی با بیان این که در شبکه‌های اجتماعی ایران طبق آمار حدود ۳۳ میلیون کاربر وجود دارد، افزود: وزیر ارتباطات به تازگی اعلام کرده است که عملاً دولت الکترونیک اجرایی شده و تنها منتظر اتصال دستگاه‌های مرتبط با یکدیگر است.
 
طلائی همچنین به آمار ارایه شده در اتاق بازرگانی تهران درباره رشد ۸۱ درصدی میزان تراکنش‌های مالی در مقایسه با سال گذشته، اشاره کرد و گفت: ما شاهد رشد قابل‌توجهی از میزان تراکنش‌های مالی مردم هستیم.
 
بیمه دورکاری
 
«علی شمیرانی» کارشناس کمیسیون فاوا در بخش دیگری از این نشست به موضوع حق بیمه در دوره دورکاری پرداخت و گفت: در عمل نه به‌صورت زیرساختی و نه به‌صورت حقوقی شرایطی برای بیمه دورکاری در نظر گرفته نشده است؛ اما واقعیت آن است که بعد از کرونا بخشی از پرسنل دور کار شدند که برای برخی از پست‌ها این احتمال وجود دارد که این دورکاری همیشگی باشد.
 
وی خاطر نشان کرد: بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که حداقل شرایط دورکاری تا سال ۲۰۲۱ ادامه یابد. ولی سؤال اصلی اینجاست که آیا در شرایط دورکاری باید قانون بیمه به‌صورت سنتی اعمال شود؟  شرایط و موضوع جدیدی در بحث بیمه به وجود آمده که به نظر می‌رسد کمیسیون باید پیشنهاد تجدیدنظر و اصلاح در آیین‌نامه بیمه‌ای را ارائه دهد که البته برخی پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی حق بیمه را در شرایط دورکاری ارائه داده‌اند.
 
تهدید تراکنش‌های مالی
 
«حمیدرضا احمدیان» مشاور کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی در خصوص بحث بیمه دورکاری عنوان کرد: تاکنون سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات هیچ‌گونه کار جدی در زمینه بیمه دورکاری انجام نداده‌اند. از سوی دیگر سازمان اداری استخدامی کشور نیز هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارند چراکه زیرساخت‌های آن فراهم نیست.
 
وی با بیان اینکه موضوع دورکاری که پیش‌تر در دولت‌های پیشین مطرح شد جوابگوی وضع موجود نیست، افزود: نه دولت و نه بخش خصوصی آمادگی لازم را برای این شرایط جدید نداشتند و پیشنهاد می‌کنم که در بحث بیمه یک کار کارشناسی و دقیق صورت گیرد.
 
احمدیان همچنین در خصوص تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال عنوان کرد: این نگرانی وجود دارد که این کمیسیون از قدرت لازم برای پیگیری مسائل برخوردار نیست. از همین رو این شرایط نیازمند آن است که نمایندگان بخش خصوصی با افرادی که می‌توانند وارد این کمیسیون شوند وارد مذاکره و گفت‌وگو شوند تا اثربخشی آن بیشتر شود.
 
وی همچنین در بحث افزایش آمار تراکنش‌های مالی نیز گفت: این آمار نگران‌کننده است. هرچند آمار بالا رفته اما سیستم بانکی در حال تحمل فشار بسیار زیادی است چراکه تراکنش‌های خرد مانند خرید نان نیز وارد این سیستم شده و آمادگی و زیرساخت لازم برای چنین شرایطی موجود نیست و احتمالاً از یکجایی به بعد این سیستم با مشکل روبرو خواهد شد.
 
احمدیان همچنین در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز گفت: این آیین‌نامه اجرایی در سال‌های متعدد وجود داشته است و امسال نیز بدون تغییر نسبت به پارسال به تصویب رسیده است؛ اما پیگیری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد هیچ‌گونه گزارش عملکردی نسبت به اجرایی‌سازی این مصوبه وجود ندارد.
 
وی ادامه داد: واقعیت آن است در این آیین‌نامه هر آنچه لازم است آورده شده،  اما نمی‌بینیم که این اعتبارات به بخش خصوصی واقعی برسد. از همین رو ما باید پیشنهاد آماده کنیم تا اعتبارات درست استفاده شود.
 
شفاف‌سازی قوانین مالیاتی
 
«مسعود شنتیایی» عضو کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی نیز عنوان کرد: ۳۰ درصدی که از سوی کارگر و کارفرما برای حق بیمه پرداخت می‌شود به نسبت سایر کشورها رقم بالایی است و این در شرایطی است که خدمات خوبی هم ارائه نمی‌شود. بحث دورکاری اکنون از جمله مسائلی است که در حجم وسیعی شکل‌گرفته و بعید به نظر می‌رسد که سازمان تأمین اجتماعی بتواند تا یک سال آِینده راه‌حلی برای این موضوع در نظر بگیرد.
 
شنتیایی همچنین در بحث گواهی ایمنی پیمانکاران حوزه فاوا افزود: معمولاً این گواهی مربوط به افرادی است که در پروژه حضور فیزیکی و عملیاتی دارند و ما با همین گواهی در مناقصات نیز شرکت می‌کنیم.
 
ویهمچنین در بحث آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه عنوان کرد که ما باید فشار بیاوریم که در این زمینه گزارش هزینه ارائه شود.
 
شنتیایی همچنین در خصوص شرایط جدید مالیات نیز گفت: قوانین تغییراتی داشته و ما باید آن را شفاف و روشن برای اعضا بیان کنیم تا همگی با شرایط و قوانین جدید مالیاتی جدید آشنایی پیدا کنند.
 
عدم آمادگی حقوقی سازمان تأمین اجتماعی
 
رامین نصیری عضو کمیسیون فاوای اتاق نیز عنوان کرد که چند سال پیش بحث دورکاری مطرح شد اما زیرساخت‌های آن به‌هیچ‌عنوان فراهم نشد. اکنون نیز هیچ‌گونه آمادگی حقوقی در سازمان تأمین اجتماعی برای اجرایی سازی چنین شرایطی وجود ندارد. از همین رو باید اتاق پیشنهادها خود را در این زمینه به شکل مدون تنظیم و ارائه دهد.
 
تجربه شیرین کمیسیون ویژه
 
«حسن‌ پوراسماعیل» نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کمیسیون فاوا عنوان کرد: در مرکز پژوهش‌ها موضوع دورکاری موردبررسی قرار گرفته است و بررسی‌ها در این خصوص نیز انجام‌شده است، اما متأسفانه پیگیری‌های لازم صورت نگرفت. حالا با شیوع کرونا این مسئله جدی شده است. از همین رو اتاق می‌تواند پیشنهادهای خود را ارائه دهد و مرکز پژوهش‌ها نیز این کار را به‌موازات پیش می‌برد.
 
او افزود: نکات موردنیاز را استخراج خواهیم کرد تا در مجلس به تصویب برسد.
 
پور اسماعیل همچنین در خصوص کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال گفت: ما تجربه بسیار خوبی در خصوص کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی» داشتیم. طرح‌ها و لوایح بسیار زیادی در این کمیسیون موردبررسی قرار گرفت و اقدامات متعددی در مباحث نظارتی انجام شد. هرچند ایده‌آل این بود که کمیسیون دائمی شکل بگیرد اما کمیسیون ویژه نیز می‌تواند نتایجی خوبی را به همراه داشته باشد، چراکه اعضای آن را افرادی از سایر کمیسیون‌ها تشکیل می‌دهند که این خود می‌تواند یکی از نقاط قوت این کمیسیون باشد.
 
وی در ادامه افزود: مسائل و مشکلات حوزه فاوا در این کمیسیون می‌تواند پررنگ‌تر پرداخته و پیگیری و کمک بسیار زیادی در بخش فناوری اطلاعات انجام شود. هرچند پیش‌تر نیز تلاش شد تا این کمیسیون شکل بگیرد اما کمیته فناوری اطلاعات در داخل کمیسیون صنایع با این موضوع مخالف بودند.
 
اکنون نیز نمایندگان دوره یازدهم که تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها دانش‌آموخته حوزه فاوا هستند می‌توانند به این موضوع کمک کنند. هرچند احتمالاً کمیته فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع باقی خواهد ماند ولی با تشکیل کمیسیون ویژه، سرنوشت این کمیته در اختیار کمیسیون صنایع خواهد بود.
 
پور اسماعیل همچنین در بحث آیین‌نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران حوزه فاوا نیز گفت: در این خصوص اتاق بازرگانی می‌تواند پیشنهاد خود را ارائه دهد تا این آیین‌نامه اصلاح شود.
 
وی همچنین در بحث آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز گفت: این موضوع را می‌توان در شورای گفت‌وگو مطرح کرد چرا که در آن مبلغ قابل‌توجهی برای شرکت‌ها در نظر گرفته‌شده است.
 
چالش جدید حوزه فاوا
 
«مهدی علی‌اکبریان» عضو کمیسیون فاوا در خصوص گواهی ایمنی پیمانکاران حوزه فاوا عنوان کرد: در حال حاضر در مناقصات نرم‌افزاری نیز از پیمانکاران گواهی ایمنی درخواست کردند و هنگامی‌که برای دریافت آن مراجعه کنید، باید تمام پرسنل و حتی هیئت‌مدیره نیز در این دوره‌ها برای گواهی ایمنی شرکت کنند و به نظر می‌رسد بیشتر شبیه یک نوع کاسبی جدید است. در صورتی‌ که قراردادهای نرم‌افزاری دیگر نیازی به گواهی ایمنی (HSE) ندارد.