مرکز پژوهش های مجلس: عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز یکی از چالش های رونق تولید ICT است

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به شعار امسال مبنی بر «رونق تولید»، در گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال جاری پرداخت.
 
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سال ۹۸» آورده است: چالش‌های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را از دو منظر می‌توان بررسی کرد. برخی از این چالش‌ها در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا ایجاد شده‌اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم‌ها بوده و در بلندمدت بر رونق تولید تأثیر گذاشته‌اند که عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های این حوزه مرتبط است.
 
بر اساس این گزارش، چالش‌های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (مربوط به تکنولوژی‌ها و نرم‌افزارهای وابسته) نمود پیدا می‌کند و مهم‌ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی است.
 
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هزینه مبادله ناشی از افزایش نرخ ارز نیز خواه‌ناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه‌گذاران شده است. زیرا سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها و محدود شدن راه‌های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه شرکای خارجی منجر شده است.
 
این گزارش اضافه می کند: دسته دیگری از چالش‌های رونق تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش‌های رونق خدمات بخش فناوری اطلاعات) مربوط می‌شود که از اهم این موارد می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، دریافت عوارض غیرقانونی شهرداری‌ها از اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون‌شهری، بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان‌های دولتی، وجود خلاهای قانونی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، عدم پوشش فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیک (۱۳۸۲)، ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی‌گری دولت در بخش پست کشور، مشکلات دفاتر پیشخوان دولت و عدم همکاری دستگاه‌ها برای ارائه خدمات فضاپایه اشاره کرد.
 
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تلاش شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی یا اجرایی برای هریک از چالش‌های شناسایی شده ارائه شود که اهم آنها شامل پیگیری اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مدیریت فضای فرکانسی کشور و الحاق یک تبصره به قانون بودجه ۱۳۹۸ درخصوص واگذاری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، اصلاح ماده (۵۰) لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و رفع مغایرت‌های قانونی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها می‌شود.
 
در همین حال، اصلاح قانون تجارت الکترونیک برای پوشش کامل فعالیت کسب‌وکارهای جدید فضای مجازی‌، نظارت قانونگذار بر عملکرد و فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، نظارت بر عملکرد خصوصی‌سازی پست کشور و اصلاح قانون اساسنامه پست با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در بخش پست، نظارت بر عملکرد وزارت امور خارجه درخصوص تقویت دیپلماسی تجاری و یافتن تأمین‌کنندگان جدید تجهیزات صنعت مخابرات کشور از دیگر پیشنهادات برای حل چالش‌های شناسایی شده در این بخش است.
 
بدیهی است رونق تولید و توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در همه بخش‌ها، مستلزم همگرایی در سطح حاکمیت و حمایت همه دستگاه‌ها و نهادها از اجرای راهکارهای پیشنهادی است.

آیا افزایش تعرفه نجات بخش بازار اینترنت است؟

برش
 
مدیر یک شرکت ارائه دهنده اینترنت ثابت: تغییر در تعرفه اینترنت باید به‌صورت همزمان در اینترنت ثابت و همراه اتفاق بیفتد چرا که اگر تنها قیمت اینترنت ثابت افزایش پیدا کند مجدد شرکت‌های اینترنتی به یک چالش دیگر برخورد می‌کنند و آن اینکه کاربران به‌دلیل پایین بودن تعرفه اینترنت همراه به سمت استفاده از دیتای موبایل کوچ می‌کنند
 
مانی آشتیانی - ایران : «اگر سرمایه‌گذاری کنید، تکنولوژی را به روز و از تولیدات داخلی استفاده کنید و کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.» این بخشی از توئیتی است که وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست چند هفته اخیر شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ثابت مبنی بر افزایش تعرفه سرویس اینترنت منتشر کرده است. سرویسی که این روزها به‌خاطر سرعت پایین و کیفیت نه چندان مطلوبش صدای بسیاری از کاربران را در آورده است. البته شرکت‌های اینترنتی پایین آمدن کیفیت سرویس‌های اینترنتی و ضعف در سیستم پشتیبانی خود را بی‌ارتباط با کاهش درآمد‌های خود به‌دنبال ثابت ماندن تعرفه اینترنت ثابت با وجود افزایش تعرفه خدمات و کالاهای مختلف نمی‌دانند. مدیران این شرکت‌ها اعلام می‌کنند که از سال ۹۲ تاکنون و با وجود افزایش قیمت خدمات مختلف و بالا رفتن حقوق و دستمزد کارکنان آنها به‌دلیل مصوبات سازمان رگولاتوری با کاهش تعرفه مواجه بوده‌اند و همین امر هم باعث شده شرکت‌های فعال در این بازار به‌ سمت ورشکستگی و نابودی بروند. شاید وخیم‌تر شدن اوضاع شرکت‌های اینترنتی هم باعث شده تا در نهایت بعد از مدت‌ها ایستادگی وزارت ارتباطات برای ثابت نگه داشتن تعرفه در بخش اینترنت ثابت و همراه رگولاتوری به درخواست‌های اخیر شرکت‌های اینترنتی مبنی بر تغییر تعرفه چراغ سبز نشان دهد.
 
به‌ دنبال افزایش ۵۰ درصدی تعرفه
در یک هفته اخیر مدیران شرکت‌های اینترنتی از راه‌های مختلف و با برگزاری جلسات گوناگون در وزارت ارتباطات از وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری خواسته‌اند تا راه چاره‌ای برای نجات جان بازار اینترنت ثابت پیدا کنند. محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل شرکت آسیاتک (یکی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت) و رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر در گفت‌و‌گو با «ایران» در پاسخ به این سؤال که چه اتفاقی جان بازار اینترنت ثابت را نجات خواهد داد اعلام می‌کند که باید در سریعترین زمان ممکن تعرفه اینترنت در کشور به شکل منطقی و استاندارد تغییر کند. او در توضیح این خواسته می‌گوید:‌ مصوبات رگولاتوری از سال ۹۲ چه در بخش موبایل و چه در بخش ثابت با کاهش همراه بوده است. این در حالی است که تعرفه خدمات و سرویس‌های مختلف در چند سال گذشته و مخصوصاً یک سال گذشته به‌دلیل شرایط خاص کشور افزایش داشته است.
او با اعلام اینکه تاکنون وزارت ارتباطات با کاهش تعرفه پهنای باند سعی داشته به شرکت‌های اینترنتی کمک کند، می‌افزاید:‌ «این کاهش هزینه پرداختی ما به زیرساخت برای پهنای باند تأثیری در افزایش درآمد یا کاهش هزینه‌های شرکت‌ها نداشته است چرا که مصرف کاربران به‌دلیل تغییراتی که در جامعه رخ داده افزایش پیدا کرده و ما نیز مجبور شده‌ایم پهنای باند بیشتری تهیه کنیم. از سوی دیگر هم ۲۰ درصد هزینه شرکت‌های اینترنتی را هزینه خرید پهنای باند تشکیل می‌دهد و بخش دیگر هزینه‌ این شرکت‌ها شامل منابع انسانی، خرید تجهیزات و هزینه‌های جاری یک شرکت می‌شود که در سال‌های اخیر با رشد قابل توجه همراه بوده است.» او تأکید می‌کند که برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان بیشتر به شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت ثابت باید تعرفه سرویس اینترنت در کشور حداقل ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر به بالا رفتن هزینه‌های منابع‌ انسانی و دیگر هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی اشاره و اعلام می‌کند که افزایش هزینه‌های جاری فعالان این بازار و در مقابل آن ثابت ماندن نرخ تعرفه سرویس اینترنت سبب شده شرکت‌ها برای باقی ماندن در بازار و جبران ضررهایشان، پارامترهای سرویس‌هایشان را تا جایی که امکان دارد حذف کنند.
یوسفی‌زاده در ادامه می‌گوید: وقتی هزینه پرداختی من با درآمدی که دریافت می‌کنم همخوانی نداشته باشد در نتیجه نمی‌توانم برای بهبود شبکه و ارائه سرویس خود سرمایه‌گذاری کنم چرا که مجبور هستم برای زنده ماندن در این بازار و کاهش هزینه‌هایم میزان مصرف پهنای باند را کاهش دهم یا دست به تعدیل نیرو بزنم.
 
راه نجات با افزایش قیمت
یوسفی‌زاده تنها مدیر شرکت اینترنتی نیست که تغییر در تعرفه اینترنت را عامل به ثبات رسیدن در بازار اینترنت ثابت می‌داند. مدیرعامل شاتل (یکی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت) هم از دیگر فعالان این بازار است که تغییر در تعرفه‌ها را عامل نجات بازار اینترنت ثابت معرفی می‌کند.
احمد رضا نخجوانی در این خصوص می‌گوید: در یک اقتصاد تورمی که قیمت کالاها و خدمات هرساله ده‌ها درصد افزایش می‌یابد، چگونه است که قیمت خدمات دسترسی به اینترنت، باید ثابت بماند این در حالی است که چندین بار نیز با هدف توسعه‌ دسترسی کاربران به اینترنت، قیمت‌ها را طی سال‌های گذشته کاهش داده‌اند.
نخجوانی در ادامه می‌گوید: شواهد و آمار نشان می‌دهد که متوسط پرداختی یک خانوار برای اینترنت ثابت در ماه حدود ۲۵ هزار تومان است و اگر این رقم ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، در هزینه‌های آنان محسوس نیست، اما می‌تواند این صنعت را نجات دهد و همان خانوارها از این موضوع منتفع شوند.
احمد بیدآبادی، مدیرعامل شرکت ندا گستر صبا (شرکت ارایه دهنده اینترنت) نیز اعلام می‌کند وزارت ارتباطات و رگولاتوری باید تصمیم جدید برای نجات بازار اینترنت و شرکت‌های فعال در این بازار اتخاذ کنند. او می‌گوید:‌ از سال‌های پیش تاکنون همواره تلاش ما ارائه سرویس
 با کیفیت به کاربران بوده، بر همین اساس و باتوجه به افزایش سه تا چهار برابری نرخ ارز و هزینه‌ها در همه‌ حوزه‌ها اعم از تجهیزات، افزایش دستمزد نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها که تأثیر مستقیم بر ارائه سرویس اینترنت پرسرعت توسط اپراتورها دارند، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی برای ادامه‌ فعالیت و تداوم ارائه سرویس به مشترکان، مجبور به بازنگری قیمت‌ها جهت افزایش آن هستند.
 او می‌افزاید:‌ بی‌شک این افزایش قیمت اولین راهکار اپراتورهای اینترنت برای ادامه فعالیت نبوده است، بلکه کاهش شدید هزینه‌ها و متأسفانه تعدیل نیروی فراوان در این صنعت راه‌های پیموده شده برای بقا بوده‌اند اما در شرایط فعلی ناگزیر به اجرای آن هستیم.
گفتنی است با این درخواست همگانی از سمت شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت به نوعی باید گفت رگولاتوری در برابر امتحان بزرگی قرار گرفته است. حسین فلاح جوشقانی، ‌رئیس سازمان رگولاتوری ضمن اعلام اینکه درخواست‌های شرکت‌های اینترنتی در این زمینه در حال بررسی است، می‌گوید:‌ ما نیز در جریان اتفاقات و مشکلات فعالان اینترنتی هستیم و تمام تلاش وزارت ارتباطات این است که به‌صورت منطقی این مشکلات را حل کند. تغییر در تعرفه خدمات اینترنت از جمله موضوعاتی است که نیاز به کار کارشناسی دارد و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت باید دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند.
به هر حال باید منتظر ماند و دید آیا شرکت‌های اینترنتی بعد از ارائه مستندات لازم خود در این زمینه می‌توانند نظر رگولاتوری برای تغییر در تعرفه اینترنت ثابت را بعد از سال‌ها جلب کنند یا خیر.
 
 

ایرانی‌ها چقدر از اینترنت ۳G و LTE استفاده می‌کنند؟

 
آمار منتشره از مقایسه فناوری‌های دسترسی به اینترنت نشان می‌دهد اینترنت نسل سه و چهار، ۸۶ درصد استفاده کاربران را شامل می‌شود.
 
به گزارش ایسنا، در حال حاضر انواع سرویس‌های موجود در اینترنت در ایران، به‌دلیل داشتن ویژگی‌های متمایز از هم، برای کاربران با شرایط مکانی و موقعیتی متفاوت ارائه می‌شود. سرویس‌های پرسرعت فراهم‌شده از سرویس‌های ثابت تا نقطه به نقطه و درنهایت همراه را شامل می‌شوند که هر سرویس نیز در خود دارای انواع مختلفی سرویس‌های متمایز از هم است که کاربران اینترنتی بسته به شرایط و نیاز خود می‌توانند مناسب‌ترین سرویس را انتخاب کنند.
 
مطابق آخرین آمار منتشره در وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا پایان سال ۱۳۹۷، استفاده از اینترنت استفاده نسل‌های سه و چهار اینترنتی، با ۶۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ مشترک، به ۸۶ درصد رسیده است و نشان از رشد اینترنت سیار دارد.
 
پس از آن اینترنت پهن‌باند DSL است که با هشت میلیون و ۸۸۱ هزار و ۷۶۷ مشترک، ۱۲ درصد را شامل می‌شود. اینترنت TD-LTE با یک میلیون و ۲۲۳ هزار و ۳۷۷ مشترک، دو درصد را تشکیل می‌دهد و WiFi با ۲۷۶ هزار و ۳۳۹ مشترک، سهمی کمتر از یک درصد دارد.
 
 
انواع اینترنت پرسرعت کدامند؟
 
یکی از انواع اینترنت پرسرعت، اینترنت ثابت است که اینترنت‌های ADSL ،VDSL و FTTX را شامل می‌شود؛ این دسته به یک مکان مشخص و محدوده جغرافیایی خاص یا بستر فیزیکی محدود هستند و خارج از این محدوده‌ی مشخص، امکان استفاده از این سرویس وجود ندارد.
 
اینترنت ADSL جز قدیمی‌ترین سرویس‌های اینترنت در جهان است که با استفاده از خطوط تلفن ثابت و بدون ایجاد مزاحمت برای تماس‌های صوتی، اطلاعات را از مراکز مخابراتی به روی مودم می‌آورد و قابلیت سرعت دانلود تا ۲۴ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود تا دو مگابیت را دارد. اینترنت VDSL هم از دیگر انواع DSL است که البته سرعت دانلود و آپلود بیش‌تری دارد.
 
یکی دیگر از انواع اینترنت پرسرعت، سرویس‌های ثابت بی‌سیم است که انواع ADSL، TD-LTE، وایمکس و اینترنت نقطه به نقطه بی‌سیم را شامل می‌شود. این دسته از سرویس‌ها همان اینترنت پرسرعت ثابت هستند، با این تفاوت که در همان حوزه مکانی قابلیت اتصال بی‌سیم را دارند و هم‌چنین امکان اتصال چند دستگاه، به‌صورت همزمان را فراهم می‌کنند. هم‌چنین اینترنت TD-LTE حداکثر سرعت آزمایشگاهی ۱۱۰ مگابیت بر ثانیه را دارد و حداکثر سرعت عملیاتی آن هم، ۴۰ مگابیت بر ثانیه برآورد شده است.
 
در کنار سرویس‌های اینترنت ثابت، اینترنت همراه است که در سال‌های گذشته در مقایسه با اینترنت ثابت، رشد بیش‌تری داشته و در مواردی حتی سرعت بیش‌تری ارائه می‌دهد. این سرویس‌ها، قابلیت استفاده در تمامی نقاط تحت پوشش اپراتور خود را دارند، اما به دلایلی هم‌چون دوری از شبکه پوشش شهری اپراتور خود ثبات قطعی سرعت و کیفیت سرویس وجود ندارد. خدمات این سرویس‌های همراه روی گوشی‌های تلفن همراه یا سایر تجهیزات سیم‌کارت‌خور مانند تبلت‌ها قابل دریافت است و خدماتی از قبیل اینترنت نسل دو، نسل سه و چهار ارائه می‌دهد.

غول مخابرات جهان ارزهای دیجیتال را به عنوان روش پرداخت می‌پذیرد

شرکت مخابراتی ای‌تی اند تی (AT&T) طبق یک اطلاعیه رسمی که در ۲۳ می (۲ خرداد) منتشر کرد، از این پس پرداخت از طریق ارزهای دیجیتال را به وسیله درگاه‌های پرداختی بیت‌پی خواهد پذیرفت.
 
غول مخابرات جهان این اقدام را برای راحتی مشتریانش انجام داده تا به شیوه‌ای که می‌خواهند، پرداخت قبض‌هایشان را انجام دهند. گفتنی است که ویژگی پرداخت با ارزهای دیجیتال شامل خرید گوشی‌ همراه و یا استفاده از آن‌ها در فروشگاه‌های ای‌تی اند تی نخواهد شد.
 
بیت‌پی سرویسی است که ارزهای دیجیتال را به پول فیات تبدیل می‌کند و توسط بیش از ۲۰ هزار کسب‌وکار مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت آمریکایی ای‌تی‌ اند تی به عنوان اولین شرکت فعال در حوزه مخابرات در ایالات متحده از این پلتفرم استفاده خواهد کرد.
 
کوین مک‌دورمن، معاون مدیر ای‌تی اند تی، این این باره گفت: ما همیشه به دنبال روش‌هایی هستیم که خدماتمان را گسترده‌تر و بهتر ارائه کنیم. ما مشتریانی داریم که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند و ما خرسندیم که گزینه‌ای برای پرداخت قبض آن‌ها ارائه داده‌ایم تا بتوانند قبض‌هایشان را با روشی که ترجیح می‌دهند، پرداخت کنند.
 
همچنین سخنگوی این شرکت مخابراتی در گفتگو با کوین‌دسک گفت: بیت‌پی، خدمات پردازش پرداخت را برای کسب‌وکارها ارائه می‌دهد و یکی از بزرگترین درگاه‌های پرداختی بیت کوین در جهان است. مشتریان ما در این پلتفرم هستند و همیشه به دنبال روش‌های متفاوتی جهت خدمات‌دهی بهتر به آن‌ها هستیم.
 
در اواخر سال ۲۰۱۸ ای‌تی اند تی اعلام کرد که بر روی مجموعه راهکارهای بلاک چینی سازگار با آژور مایکروسافت و بلاک چین آی‌بی‌ام کار می‌کند. فراهم کردن شفافیت بیشتر و پاسخگویی به زنجیره‌های تامین پیچیده در زمینه‌های تولید، خرده‌فروشی و سلامت، اهدافی هستند که برای این پروژه‌ از آن‌ها یاد می‌شود.
 

مشکلات کمپانی‌های آمریکایی در پی تصمیم ترامپ برای کاهش فعالیت‌های هوآوی

Huawei.jpg

 

خبر پایان همکاری‌های گوگل با هوآوی برای توسعه و تولید گوشی‌های اندرویدی طی یک هفته گذشته همه کاربران جهانی را متعجب کرده است و در این میان دفتر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به منظور کمک به کمپانی‌های آمریکایی برای مقابله با شوک ممنوعیت استفاده از تجهیزات هوآوی اعلام کرد که به صورت موقت این محدودیت‌ها کمتر می‌شود.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) وزارت بازرگانی آمریکا هفته گذشته برخی محدودیت‌های جدید ایالات متحده برای استفاده از تجهیزات شرکت چینی هوآوی را منتشر کرد. این محدودیت‌ها مشکلات فراوانی را برای آن دسته از شرکت‌های آمریکایی به وجود آورد که به صورت گسترده با شرکت هوآوی همکاری‌های تجاری دارند.

در این میان تبصره جدیدی که برای تصمیم مذکور منتشر شد بر این اساس است که صاحبان گوشی‌های هوشمند هوآوی می‌توانند برای دوره زمانی محدود و مشخص به به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری اندروید دسترسی داشته باشند.

شرکت گوگل در بیانیه روز گذشته خود تایید کرد که اقدام جدید به این کمپانی اجازه می‌دهد طی 90 روز آینده «به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و وصله‌های امنیتی» را برای دستگاه‌های کنونی ساخته شده تحت برند هوآوی منتشر کند.

تمامی گوشی‌های هوشمند ساخته شده در شرکت هوآوی به سیستم عامل اندروید مجهز هستند و با تصمیمات جدید اتخاذ شده در ایالات متحده، این محصولات در خارج از مرزهای چین به اپلیکیشن‌های محبوب گوگل از جمله جیمیل، یوتیوب و گوگل مپس دسترسی نخواهند داشت. همچنین معین شده است فروش گوشی‌های هوشمند جدید ساخته شده در هوآوی در آینده به نرم‌افزارها و سرویس‌های گوگل دسترسی نداشته باشند.

اگرچه هوآوی کسب و کار چندان گسترده‌ای در مرزهای ایالات متحده ندارد، ولی این کمپانی تنها ارایه دهنده تجهیزات شبکه و مخابراتی برای شرکت‌های اینترنتی در بسیاری از مناطق روستایی آمریکا محسوب می‌شود. این دسته از شرکت‌های اینترنتی اعلام کردند که پیروی از قوانین کنونی آمریکا برای آنها غیرممکن است و دستکم به دوره زمانی مشخص برای سازگاری با این قوانین نیاز دارند تا بتوانند تجهیزات مخابراتی دیگر شرکت‌ها را جایگزین سیستم‌های هوآوی کنند.

 

 

مشکلات کمپانی‌های آمریکایی در پی تصمیم ترامپ برای کاهش فعالیت‌های هوآوی

Huawei.jpg

 

خبر پایان همکاری‌های گوگل با هوآوی برای توسعه و تولید گوشی‌های اندرویدی طی یک هفته گذشته همه کاربران جهانی را متعجب کرده است و در این میان دفتر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به منظور کمک به کمپانی‌های آمریکایی برای مقابله با شوک ممنوعیت استفاده از تجهیزات هوآوی اعلام کرد که به صورت موقت این محدودیت‌ها کمتر می‌شود.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) وزارت بازرگانی آمریکا هفته گذشته برخی محدودیت‌های جدید ایالات متحده برای استفاده از تجهیزات شرکت چینی هوآوی را منتشر کرد. این محدودیت‌ها مشکلات فراوانی را برای آن دسته از شرکت‌های آمریکایی به وجود آورد که به صورت گسترده با شرکت هوآوی همکاری‌های تجاری دارند.

در این میان تبصره جدیدی که برای تصمیم مذکور منتشر شد بر این اساس است که صاحبان گوشی‌های هوشمند هوآوی می‌توانند برای دوره زمانی محدود و مشخص به به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری اندروید دسترسی داشته باشند.

شرکت گوگل در بیانیه روز گذشته خود تایید کرد که اقدام جدید به این کمپانی اجازه می‌دهد طی 90 روز آینده «به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و وصله‌های امنیتی» را برای دستگاه‌های کنونی ساخته شده تحت برند هوآوی منتشر کند.

تمامی گوشی‌های هوشمند ساخته شده در شرکت هوآوی به سیستم عامل اندروید مجهز هستند و با تصمیمات جدید اتخاذ شده در ایالات متحده، این محصولات در خارج از مرزهای چین به اپلیکیشن‌های محبوب گوگل از جمله جیمیل، یوتیوب و گوگل مپس دسترسی نخواهند داشت. همچنین معین شده است فروش گوشی‌های هوشمند جدید ساخته شده در هوآوی در آینده به نرم‌افزارها و سرویس‌های گوگل دسترسی نداشته باشند.

اگرچه هوآوی کسب و کار چندان گسترده‌ای در مرزهای ایالات متحده ندارد، ولی این کمپانی تنها ارایه دهنده تجهیزات شبکه و مخابراتی برای شرکت‌های اینترنتی در بسیاری از مناطق روستایی آمریکا محسوب می‌شود. این دسته از شرکت‌های اینترنتی اعلام کردند که پیروی از قوانین کنونی آمریکا برای آنها غیرممکن است و دستکم به دوره زمانی مشخص برای سازگاری با این قوانین نیاز دارند تا بتوانند تجهیزات مخابراتی دیگر شرکت‌ها را جایگزین سیستم‌های هوآوی کنند.

 

 

تفاهم‌نامه دو مسیریاب آنلاین با شهرداری و پلیس برای کاهش ترافیک پایتخت

مسیریاب‌های آنلاین «بلد» و «نشان» با شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی تهران تفاهم‌نامه‌های تبادل اطلاعات و همکاری امضا کرده‌اند که براساس آن به شرط حفظ حریم خصوصی کاربران، انتقال دو طرفه اطلاعات بین آنها برای کاهش ترافیک پایتخت صورت خواهد گرفت.
 
این تفاهم‌نامه برای تسهیل تردد رانندگان، مدیریت سفر، مدیریت زمان برای انجام سفرهای درون شهری و برون شهری و همچنین به منظور اطلاع رسانی به شهروندان و مسافران پایتخت از اجرای طرح‌های مختلف ترافیکی و اقدامات ترافیکی در سطح شهر، با این دو مسیریاب امضاء شده است. 
 
کیهان اصغری، معاون مهندسی نقشه و مسیریاب بلد، در مورد جزییات سطح تبادل اطلاعات براساس این تفاهم‌نامه گفت: «تبادل اطلاعات در سطح تحلیلی و تجمعی است به صورتی که حریم شخصی کاربران رعایت شود و ضرری به آنها وارد نشود. انتقال دوطرفه اطلاعات، با این شرط بخشی از توافق‌هایی است که در تفاهم‌نامه بین ما و شهرداری و پلیس به آن توجه شده است.»
 
معاون مهندسی نقشه و مسیریاب بلد با تاکید این موضوع که براساس این تفاهم‌نامه اجازه دسترسی به سرورهای یکدیگر داده نمی‌شود اعلام کرد: «اطلاعات و تحلیل‌های ترافیکی و حوادث و سوانح که دو طرف تفاهم به دست می‌آورند را در اختیار همدیگر قرار می‌دهیم و ‌قرار نیست کسی به سرور دیگری دسترسی مستقیم داشته باشد.»
 
اما اصغری درباره جزییات همکاری این مسیریاب با شهرداری تهران در زمینه فناوری تبدیل تصویر به متن هم اعلام می‌کند که هنوز جزئیات و زمان اجرایی این همکاری مشخص نشده است.
 
قرار بود فناوری تبدیل تصویر به متن؛ که در خودروهای تصویربردار نقشه بلد برای ثبت نقاط شهری مورد استفاده قرار گرفته، گام بعدی همکاری مشترک بین بلد و سازمان فاوای شهرداری و مرکز کنترل ترافیک تهران باشد. درصورت رسمی شدن این همکاری با کمک نرم‌افزار پردازش تصویر روی دوربین‌های نظارتی، مرکز کنترل ترافیک می‌تواند تعداد تردد و حجم ترافیک را تحلیل و به مدیریت ترافیک شهر تهران کمک کند.

حمید فتاحی: ۸۰ درصد وظایف وزارت ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات محقق شد

سایت شرکت ارتباطات زیرساخت : 14 سال از صحبت‌های اولیه در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که باید در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا توسعه داده می‌شد، می‌گذرد. ماموریت انجام امور لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده بود که به گفته رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت، اکنون 80 درصد آن به بهره‌برداری رسیده و کسب‌وکارهای اینترنتی نیز حاصل توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از ایرنا، شبکه ملی اطلاعات صرفا یک زیرساخت فیزیکی نیست؛ مفهومی است که وقتی اتفاق به طور کامل شکل بگیرد و بیفتد موضوع حاکمیت کشور در بخش‌های مختلف مانند کسب‌وکار فضای مجازی، اشتغال، فرهنگ و دیگر عرصه‌ها را با فضای مجازی گره می‌زند.
 
برای واکاوی تاریخچه و وضعیت شبکه ملی اطلاعات با رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات گفت‌وگویی انجام شد.
 
hamid fatahi.jpg
 
حمید فتاحی گفت‌وگوی خود را با این توضیح ابتدایی آغاز کرد: زمانی که شبکه ملی اطلاعات به طور کامل و با مفهوم درست خودش در کشور پیاده‌سازی شود، ما از فرصت‌های فضای مجازی خودمان بهره می بریم. آن زمان دیگر کمپانی مانند گوگل این فرصت را پیدا نمی‌کند یک روز صبح تصمیم بگیرد اپلیکیشن‌هایی که روی گوشی‌های همراه کاربران ایرانی نصب هستند را حذف کند. 
 
رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه گفت: افرادی که این روزها ادعا می‌کنند وزارت ارتباطات وظایفش را در خصوص توسعه شبکه ملی اطلاعات انجام نداده، احتمالا مفهوم «شبکه ملی اطلاعات» را درک نکرده‌اند. این شبکه باید در سه بخش زیرساخت، محتوا و خدمات توسعه پیدا می‌کرد اما رشد نامتوازن بین این سه لایه باعث شد حتی خدمات وزارت ارتباطات هم خیلی به چشم نیاید. به دلیل اینکه الان ما یک ظرف بزرگ از زیرساخت آماده کرده‌ایم که محتوا و خدمتی بر بستر آن انجام نمی‌گیرد، جای خالی شبکه ملی اطلاعات به چشم می‌آید. لایه زیرساخت، چوب ناکارآمد بودن لایه‌ محتوا و خدمات را می‌خورد. 
 
فتاحی افزود: در سندی که با عنوان سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده، مسائل مربوط به زیرساخت یعنی تجهیزات فنی مانند روتر، سوئیچ، فیبر نوری، لایه امنیت و مدل دسترسی‌ها برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است.
 
وی افزود: لایه دوم این شبکه، خدمات و اپلیکیشن‌هایی است که بر بستر این شبکه به وجود آمده‌اند. خدمات حمل و نقل اینترنتی، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌و‌جو که در این فضا شکل گرفته‌اند، همگی حاصل شبکه ملی اطلاعات هستند.
 
معاون وزیر ارتباطات «محتوا» را لایه سوم شبکه ملی اطلاعات خواند و گفت: محتوا آن چیزی است که در دو ظرف خدمات و زیرساخت جاری می‌شود؛ از همین جهت اهمیت بالایی دارد. این که زیرساخت آماده باشد، روی آن خدمتی ایجاد شود اما اگر محتوای مناسب وجود نداشته باشد، خروجی چیزی نمی‌شود که زمان تبیین «سند» مدنظر مسئولان بوده است.
 
به گفته وی، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با اهداف خاص و با نگاه بیشتر به افزایش ترافیک داخلی و درون‌زا بودن اقتصاد فناوری اطلاعات مطرح شد، امروزه بخش عمده‌ای از اینترنت در حوزه محتوا مصرف می‌شود که بخش عمده‌ای از آن وارداتی است، محتوایی که می‌تواند داخل کشور تولید شود.
 
فتاحی یادآور شد: اکنون شرایط زیرساختی برای دانلود محتوای ویدیویی از سرورهای داخل کشور وجود دارد، در حالی که قبلا سایت‌های محتوای ویدیویی مجبور بودند سرورهای‌‌شان را بیرون از کشور، هاست (میزبانی) کنند.
 
رئیس هیات مدیره شرکت زیرساخت افزود: بر اساس میانگین جهانی حدود 80 درصد از حجم ترافیک مصرفی کاربران صرف دانلود و تماشای ویدیو می‌شود. زمانی که این سایت‌ها داخل کشور هاست شوند، هزینه‌هایشان کاهش پیدا می‌کند، سرویس‌شان با کیفیت بهتری ارائه می‌شود و نکته دیگر این که به واسطه نیاز به دیتا سنتر و متخصص، اشتغال‌زایی نیز شکل می‌گیرد. 
 
فتاحی با اشاره به این که این سه لایه باید با یکدیگر متوازن باشند، گفت: امروز بیش از 50 پروژه و اقدام کلان طی دو سال گذشته در حوزه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام شده که نشان می‌دهد اکنون بیش از 80 درصد از مواردی که طبق سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده بود، به سرانجام رسیده است و 20 درصد باقی‌مانده را تا انتهای امسال بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به سرانجام خواهیم رساند، نمودارها و اسناد موجود نشان می‌دهد که ما به اهداف مهمی دست پیدا کرده‌ایم. 
 
وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات شاخص‌هایی دارد که می‌تواند ثابت کند این 80 درصد منطبق بر واقعیت است. امروز میزان گردش پهنای باند ترافیک داخلی 1000 گیگابیت بر ثانیه است که نشان می دهد، رشد 400 درصدی در ماه داشته است. البته از آن طرف رشد اینترنت کُند بوده و تنها 50 درصدی بوده و کل پهنای باند کشورمان 1500 گیگ بر ثانیه است. 
 
فتاحی به رشد اپلیکیشن‌های ایرانی نیز اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر بیش از 250 هزار اپلیکیشن داخل کشور طراحی شده است. الان پلتفرم فعالی داریم که 40 میلیون کاربر ایرانی دارد. این یعنی خبر خوش؛ یعنی با این‌که رقیب این پلتفرم فیلتر نیست، کاربران به آن اعتماد دارند و روی گوشی‌شان نصب است.
 
وی در عین حال تاکید کرد: البته که چنین پلتفرم‌هایی باید با انجام کارهای ضد انحصاری، حفاظت از حریم خصوصی، نظارت روی اپلیکیشن‌ها دقت به خرج بدهند تا پیشرفت بیشتری صورت بگیرد. 
 
معاون وزیر ارتباطات درباره استقلال در حوزه تجهیزات خارجی خاطرنشان کرد: اکنون تجهیزات انتقال ایرانی با استانداردهای بالا تولید شده که از این تکنولوژی بالا در شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌کنیم. تمام این‌ها قطعاتی از پازلی است که ما به آن شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت می‌گوییم. 
 
«وزارت ارتباطات اکنون به IXP خارج از تهران 90 درصد در حوزه انتقال و 95 درصد در حوزه هم مکانی تخفیف می‌دهد. به این شکل که اگر صاحب محتوا در IXP شهرهایی به جز تهران فعالیت کند، می‌تواند از این تخفیف‌ها بهره‌مند شود.
 
مشوق‌های این‌چنینی ابتکار شرکت زیرساخت است تا اقتصاد این حوزه با حمایت متولیانش شکل بگیرد و روز به روز بزرگ‌تر شود. به واسطه رشد این اقتصاد، تمرکز از ایجاد کسب‌وکار و ارائه خدمت در تهران برداشته می‌شود و کاربر می‌تواند محتوای مورد نظرش را از دیتا سنتر شهر خودش و با کیفیت بهتر دریافت کند.» 
 
او افزود: افزایش ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از 8.6 به 20 ترابیت بر ثانیه رسیده است. اکنون ظرف به اندازه کافی بزرگ شده، نشانه اش همین کسب‌وکارهای اینترنتی است. چه کسی 6 سال قبل فکرش را می‌کرد بتوانیم تاکسی اینترنتی راه بیندازیم؟
 
امروز این اتفاق رخ داده و کسب‌وکارهای بسیار بزرگ و خوبی در حوزه‌های گردشگری، حمل و نقل، فروشگاه شکل گرفته است. با این حال خیلی‌ها هنوز نوک پیکان اتهاماتشان را به سمت وزارت ارتباطات نشانه رفته‌اند. شبکه ملی رشد خواهد کرد، ما نشانه‌هایش را دیده‌ایم. 
 
فتاحی پس از توضیحاتی که در خصوص وظایف وزارت ارتباطات در شکل‌گیری و توسعه شبکه ملی اطلاعات داد، به نکته مهمی اشاره کرد. به این‌که آن‌ها نیز مطالباتی دارند: فردی که فریاد می‌زند و می‌گوید وزارت ارتباطات به وظایف خودش عمل نمی‌کند، خودش در لایه محتوا و خدمات چه کار کرده است؟ از نظر من بخش بزرگی از این فریادها فرار رو به جلو و راه انداختن دعوای سیاسی است. 
 
فتاحی به این سوال که «آیا با کامل شدن صد در صد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، توقع حوزه علمیه، اقتصاد، فعالان ICT و IT، سیاسیون برآورده خواهد شد؟» یک نه محکم گفت و افزود: ما امروز یک ظرف بزرگ 20 ترابیتی داریم که تنها از 1 ترابیت ظرفیت آن استفاده می‌کنیم. دو لایه خدمات و محتوا باید توسط دستگاه‌هایی که نسبت به آن تکلیف دارند، کامل شوند تا توقعات تامین شود.
 
او در پایان درباره متولیان بخش محتوا و خدمات گفت: هنوز سند مدونی در این خصوص وجود ندارد، یکی از درخواست‌های ما از مرکز ملی فضای مجازی این است که در خصوص وظایف دستگاه‌های دخیل در توسعه شبکه ملی اطلاعات، سندی تهیه کند تا مشخص شود، مسئولیت محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی رد و بدل می‌شود با وزرات ارتباطات نیست.
 
اگر فردی اسلحه در دست می‌گیرد و دست به جنایتی می‌زند، مسئولش وزیر ارتباطات نیست. در کشور، پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه داریم.

تفاهم توسکا با معاونت علمی برای توسعه استارتاپ‌ها

به دنبال انعقاد تفاهم‎نامه‎ای میان ستاد توسعه فناوری‎های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری و مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه‌ای توسکا، کسب و کارهای نوپای دیجیتال توسعه می‌یابد.
 
مرکز نوآوری و شتابدهی رسانه‎ای توسکا در راستای توسعه کسب وکارهای دیجیتال و انجام نقش حمایتی از استارتاپ‎های دیجیتال کشور راه اندازی شده است. توسکا در نظر دارد تا با تهیه بسته های تبلیغی برای استارتاپ‌ها، زمینه توسعه آنها را فراهم آورد. این بسته ها هر یک دارای مبلغ مشخصی تبلیغ در شبکه های مختلف و برنامه های مختلف است و استارتاپ ها بر طبق ارزش گذاری کارشناسان شتابدهنده می‎توانند از این بستهها استفاده کنند.
 
  استارتاپ‎های نوپا، استارتاپ‎های با محصول نخست هستند که تاکنون تبلیغات کلان محصول خود را با استفاده از انواع رسانه های مختلف دیداری، شنیداری، دیجیتال و محیطی نداشته‌اند. این استارتاپ ها اغلب دارای حداکثر پنج نفر نیروی انسانی بیمه شده بوده و محصول آماده ارایه به بازاری دارند که نیاز به تبلیغات و معرفی محصول دارد.
 
استارتاپ‎های علاقهمند می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی توسکا مراجعه کنند.
 

رگولاتور: برای افزایش قیمت اینترنت برنامه نداریم و حجم برخی بسته ها زیاد شد

معاون وزیر ارتباطات گفت: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت اینترنت موبایل و اینترنت ثابت در سال جاری وجود ندارد.
 
حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه تغییر نرخ اینترنت از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی باید با اعلام به رگولاتوری و اطلاع رسانی به کاربران صورت گیرد، گفت: فعلاً هیچ برنامه‌ای از سوی رگولاتوری برای افزایش قیمت اینترنت موبایل و اینترنت ثابت در سال جاری وجود ندارد و رگولاتوری این موضوع را در دستور کار برای بررسی ندارد.
 
falah.jpg
 
وی ادامه داد: در ۳ ماهه پایان سال شاهد بودیم که اپراتورهای موبایل، بسته‌های بلندمدت را بدون اطلاع رسانی قبلی، حذف کرده بودند که با دستور وزیر ارتباطات این بسته‌ها بار دیگر در اختیار کاربران قرار گرفت. حذف این بسته‌ها بدون هماهنگی صورت گرفته بود که جلوی آن گرفته شد.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه افزایش حجم ۱۰ درصدی در بسته‌های اینترنت اپراتورها نیز برای یک سری از بسته‌های با ظرفیت بالا اجرا شد، افزود: برخی از اپراتورها در قالب طرح تشویقی به مشترکان، اقدام به ارائه بسته‌های اینترنت با ظرفیت بالاتر و مدت دار کردند که این بسته‌ها با افزایش قیمت حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد همراه بود. به همین دلیل از اپراتورها خواسته شد که حجم این بسته‌ها را تا ۱۰ درصد افزایش دهند تا جبرانی برای افزایش قیمت باشد.
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه از اپراتورهای ارتباطی خواسته شده که تنوع بسته‌های اینترنت را حذف کنند اما افزایش قیمت نداشته باشند، گفت: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت اینترنت وجود دارد و حتی اگر اپراتورها بخواهند قیمت‌های خود را با توجه به شرایط فعلی اقتصادی افزایش دهند، باید این موضوع را به رگولاتوری اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.