احراز هویت از طریق کف‌دست، به ورودی کنسرت‌ها رسید

آمازون سیستم احراز هویت (Amazon One) را برای کنترل ورود افراد در محل کنسرت‌ها به کار می گیرد.
 
amazom.jpg
 
به نظر می رسد به زودی در آمریکا قرار است اسکن کف دست جایگزین انواع سیستم های بلیط زنی شود. آمازون، بزرگترین خرده فروشی آنلاین، قصد دارد سیستم احراز هویت «آمازون وان» را در ورودی آمفی تئاتر «رد راکز» (Red Rocks) در دنور به کار گیرد. همچنین تا چند ماه آینده، بلیط زنی در ورودی چندین سالن اجتماعات دیگر نیز از طریق اسکن کف دست انجام خواهد شد.
 
این اولین بار است که این سیستم احراز هویتی «آمازون وان» در جایی جز فروشگاه های اختصاصی آمازون به کار گرفته می شود. در این فروشگاه ها با اسکن کف دست کاربران، هزینه خریدهای آنها از کارت اعتباری شان کسر و پرداخت می شود.
 
حالا به لطف این اقدام جدید، از این پس شرکت کنندگان کنسرت ها در آمریکا می توانند به جای دادن بلیط، کف دست خود را بر روی دستگاه قرار دهند و رد شوند. گفتنی است برای این کار لزومی به داشتن اکانت آمازون نیست.
 
راه اندازی این فناوری جدید در «رد راکز» پس از عقد یک قرارداد میان آمازون و شرکت سرگرمی AEG در دستور کار قرار گرفته است. فروش بلیط ها معمولا در سایت بلیط فروشی AEG با نام AXS انجام می شود.
 
برایان پرز، مدیر اجرایی AXS اعلام کرد که در آینده نزدیک قرار است سالن های اجتماعات بیشتری به این طرح اضافه شده و این فناوری در آنها به کار گرفته شود. اما وی از اعلام جزییات درباره نام و مکان سالن های بعدی اجتناب کرد.
 
پرز افزود: با اجرای این طرح، شرکت کنندگان در کنسرت ها با سرعت بیشتری می توانند وارد شده و در محل خود مستقر شوند. طبق اعلام شرکت، قرار است برای کنترل بلیط شرکت کنندگان با اتسفاده از این روش جدید، لاین جداگانه ای تعبیه شود. پرز تاکید کرد، مهم ترین مزیت این روش نسبت به اسکن بارکد از روی گوشی آن است که دیگر نیازی به وقت تلف کردن برای اسکن بارکد نیست و از طرف دیگر، دست افراد همیشه همراهشان است!
 
با این حال این فناوری جدید منتقدانی نیز دارد. برخی از مدافعان حریم خصوصی، نسبت به احتمال سو استفاده از اطلاعات بیومتریک افراد مانند اسکن های چهره و دست هشدار داده اند. اما آمازون تاکید کرده است که تمامی تصاویر جمع آوری شده از کاربران، در بخش های حفاظت شده ای از زیرساخت های ابری این شرکت نگهداری می شوند و چیزی در دستگاه ها ذخیره نمی شود. این شرکت افزود: چنانچه کاربران در هر زمانی درخواست حذف اطلاعاتشان را اعلام کنند، این اطلاعات فورا از دیتابیس آمازون حذف خواهد شد.

رایزنی صنفی برای معرفی اعضای حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات به وزیر ارتباطات آغاز شد

 
رایزنی صنفی برای انتخاب و معرفی اعضای حقیقی برای حضور در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی تعدادی از تشکل‌های صنفی رایانه‌ای آغاز شده است.
 
رایزنی‌های صورت گرفته میان اعضا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، اتاق بازرگانی تهران، اتحادیه مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران (مپتا) و سندیکای مخابرات حاکی از آن است که این گروه در تلاش هستند شهاب جوانمردی مدیرعامل هلدینگ فناپ، حسین ریاضی رئیس هیات مدیره پایاسیستم، محمدعلی یوسفی‌زاده مدیرعامل آسیاتک، حسین اسلامی رئیس سازمان نصر تهران، مظفر پوررنجبر مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات ایران، علی حکیم‌جوادی مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا، محمد پاکروان رئیس پیشین هیات مدیره رایتل و استاد دانشگاه را به عنوان گزینه‌های احتمالی برای حضور در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معرفی کنند. این افراد در رزومه خود فعالیت صنفی یا عضویت در سازمان‌های صنفی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز دارند.
 
نتیجه اولین رایزنی‌ها برای پیشنهاد عضو حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات به وزیر ارتباطات، جوانمردی، ریاضی، یوسفی‌زاده، اسلامی، پوررنجبر و حکیم‌جوادی است.
پیش از این ناصرعلی سعادت که ریاست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران را در دوره چهارم برعهده داشت برای اولین بار از سوی محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم به عنوان یکی از اعضا حقیقی عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور انتخاب شده بود. پس از پایان دوره ریاست ناصر علی سعادت در سازمان نصر کشور، طی رایزنی و توافق محمدباقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران در دوره پنجم این سازمان با آذری جهرمی، ناصر علی سعادت حضورش به عنوان فعال صنفی و نماینده صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون تثبیت و تمدید شد.
 
حال به نظر می‌رسد با پایان دولت دوازدهم ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کمیسون‌های بخشی و رگولاتور بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با تغییر در اعضا خود مواجه شود از همین رو رایزنی و تلاش‌های فعالان صنفی برای حضور در این کمیسیون طی روزهای گذشته افزایش یافته است و احتمال می‌رود افراد و لیست‌ها و گزینه‌های دیگری نیز به میان آید.
 
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از تغییر نام و ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذیل قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکیل شد.
 
طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند.
 
دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات؛ تعیین دستور کار جلسات؛ برقراری ارتباط با دستگاه‌ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند را برعهده دارد. همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده‌دار است.
 
اگرچه در قانون تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات به صراحت بر حضور یک عضو صنفی از هیچ یک از نهادها و سازمان‌های صنفی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اشاره نشده است؛ اما در پی تقاضا و خواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، آذری جهرمی، ناصرعلی سعادت را به عنوان یکی از اعضا حقیقی این کمیسیون انتخاب کرده بود. دو عضو حقیقی دیگر احمد معتمدی اولین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمود حسن‌زاده قرایی هستند که به عنوان صاحب نظران امور اقتصادی، ارتباطات یا فناوری اطلاعات در این کمیسیون حضور دارند.
 
حال باید دید در پی این پیشنهاد آیا عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم یک عضو یا سه عضو حقیقی این کیمسیون را از میان افراد فعال در نهادهای صنفی برای حضور در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی انتخاب خواهد کرد یا نه؟
 
شنیده‌های پیوست حاکی از آن است که گزینه‌های پیشنهادی از سوی برخی از نهادهای صنفی نهایی و قطعی نیست و رایزنی‌های افراد و سازمان‌های صنفی همچنان ادامه دارد.

فناپ برای رسیدن به فروشی معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی تلاش می‌کند

 
ششمین کنفرانس فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، به‌صورت مجازی و به مدت سه روز با محوریت دستاوردهای دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ، به عنوان سخنران مهمان در این مراسم حاضر شد و عنوان کرد: «فناپ در افق پیش رو قصد دارد تا پایان ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از بازیکنان اصلی صنعت آی‌سی‌تی، به فروشی معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی دست پیدا کند. نگاه ما به توسعه اقتصادی یک نگاه «اکوسیستمی» است و باور داریم که به‌تنهایی نمی‌توانیم رشد کنیم.»
 
به گزارش روابط عمومی فناپ، براساس گفته‌های مدیرعامل هلدینگ فناپ در این رویداد، رسیدن به فروشی معادل یک درصد تولید ناخالص ملی یعنی در ۵ سال آینده، مجموعه شرکت‌های فناپ باید هر سال حدود ۹۴ درصد رشد داشته باشند تا فناپ بتواند به مجموعه این فروش در گروه شرکت‌هایش برسد.
 
جوانمردی در این خصوص توضیح داد:‌ «این فقط یک شاخص اقتصادی است تا بتوانیم کارآیی و کارآمدی خود را اندازه بگیریم، اما مهم‌ترین موضوع برای ما حرکت در مدار ارزش‌هایمان با توجه به پارادیمی که پیش رو داشته و داریم و همچنین ایفای نقش به‌عنوان بنگاهی برای ساختن ایرانی بهتر از امروز است.»
 
مدیرعامل فناپ در این کنفرانس با ابراز تاسف از کاهش جدی سرمایه‌های اجتماعی، خروج سرمایه‌های انسانی، رشد منفی اقتصادی، کشته شدن هموطنان به‌دلیل بیماری کرونا و… اظهار داشت: «با توجه به اینکه نقشه انرژی دنیا رو به تغییر جدی است و اصولا انرژهای تجدیدناپذیر به‌عنوان مولفه‌های کم‌رنگ‌تر از وضعیت اقتصادی ایفای نقش می‌کنند، باید بدانیم قدرت چانه‌زنی ما کجاست و چگونه می‌توانیم خود را در دنیا معرفی کنیم.
 
او ادامه داد: «از سال ۱۳۸۴ که فناپ تاسیس شد، ما به‌عنوان یک بنگاه و فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، همواره این پارادایم را در ذهن خود داشتیم و همیشه با چالش‌هایی جدی در حکمرانی مواجه بودیم و پرسشی که مرتبا مطرح می‌کردیم این بود که چطور می‌توانیم از این چالش‌ها گذر کنیم و فرصت‌های جدیدی برای فرزندان خود به‌وجود آوریم.»
 
جوانمردی با ذکر این نکته که از زمانی که فناپ یک مجموعه چندنفره بوده، که به همت بانک پاسارگاد شکل گرفت تا به امروز که پس از ۱۵ سال بیش از ۵۲۰۰ نیرو دارد و اکثریت آنها از جوانان خوب این سرزمین هستند و در شرکت‌های فناپ مشغول کار و فعالیت‌اند، گفت: «ما همواره چشم‌اندازمان این بوده است که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانیم دست بالا را داشته باشیم، چرا که نگرش ما براساس «اندیشه» و بنیان «دانش» است، دو موضوعی که آنقدرها که باید به آنها توجه نشده است.»
 
او در ادامه افزود: «در دنیای امروز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته بر مبنای اقتصاد دیجیتالی شکل گرفته است. اگر در سه لایه زیرساخت‌ها، حوزه سرویس‌ها و شیرینگ اکونومی، و لایه نهایی اقتصاد که اصل تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که در لایه‌های یک و دو تفاوت معناداری با کشورهای توسعه‌یافته نداریم. اما بخش سنتی اقتصاد کشور ما به‌شدت از اقتصاد دیجیتالی فاصله دارد و شاید مهم‌ترین عامل در این موضوع که سبب می‌شود اجزای اصلی اقتصاد همچون حوزه انرژی، آب، فولاد، و… به سمت تولید رقابتی حرکت نکند، وجود رانت انرژی و سوبسیدهای کور و آن چیزی است که ناکارآمدی را در صنایع ما پنهان می‌کند و فراموش می‌کنیم که در فضای رقابتی بسیاری از تولیدات و خدمات ما ارزش و امکان رقابت ندارند. قاعدتا وقتی این نگاه حاکم نشده باشد، صنایع پیشرو ما که بخش اصلی تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهند، ضرورتی به فشار بیشتر نمی‌بینند تا نقشی در اقتصاد دیجیتالی ایفا کنند و شاهد تغییر بنیادی در صنایع و کسب‌وکارها باشند.
 
جوانمردی با یادآوری این موضوع که فناپ با شروع کار خود در سال ۱۳۸۴ بسته به اینکه در چه حوزه‌هایی وارد شده است، اظهار داشت: «ما در سال تاسیس فناپ از حوزه مالی به موضوعات شهر هوشمند، هوشمندی حمل‌ونقل، و پروژه‌های بزرگ، در حوزه زیرساختی قرار گرفتیم و به‌تناسب و فراخور هر یک واحد کسب‌وکاری و شرکتی ایجاد کردیم که امروز هلدینگ فناپ را شکل می‌دهند. اما آن چیزی که ما مزیت رقابتی خود می‌دانیم، این نیست که محصولات فناورانه تولید می‌کنیم که البته موضوع مهمی است، بلکه تفاوت در نوع نگاه و پارادایم ذهنی ماست که سبب می‌شود محصول و خدمتِ یک شرکت برای جامعه اثرگذار و ماندگار باشد.»
 
به گفته مدیرعامل فناپ بسیاری از بنگاه‌های بزرگ تصور اشتباهی از مسئولیت اجتماعی دارند و گمان می‌کنند با قدری هزینه کردن در امور خیریه یا کمک به مسائل و معضلات جامعه مسئولیت اجتماعی خود را انجام داده‌اند، در حالی که در پارادایم ما بنگاه‌های بزرگ چیزی جز مسئولیت اجتماعی نیستند و هر بنگاه بزرگی در کشور باید مشخص کند به‌واسطه منابعی که دارد و صنعتی که در آن کار می‌کند، قرار است چه مسئولیتی را در سطح کشور برعهده بگیرد و چه ارزش افزوده‌ای ایجاد کند.
 
او معتقد است برای اینکه یک بنگاه بزرگ در افزایش تولید داخلی و ایجاد مزیت رقابتی در کشور اثرگذار باشد، باید بداند چه طرح و برنامه‌ای و چه تعهد و مسئولیتی دارد.
 
جوانمردی همچنین ابراز داشت که ما در فناپ سعی کرده‌ایم تا دانش و مدیریت پروژه‌های گسترده برای کار با بنگاه‌های بزرگ و حاکمیت و دولت‌ها را در مجموعه خود نهادینه کنیم. او ادامه داد: «نگاه ما به توسعه اقتصادی یک نگاه «اکوسیستمی» است و باور داریم که به‌تنهایی نمی‌توانیم رشد کنیم. همان‌طور که در یک زیست‌بوم شاهد رشد عناصر و المان‌های مختلفی با یکدیگر هستیم و حیات و ممات آنها به‌هم متصل است، ما نیز نگاهمان به توسعه اقتصادی نگاهی اکوسیستمی است و اعتقاد جدی داریم که سرمایه‌های انسانی ما در سراسر کشور وجود دارند و اصولاا نباید به مرکز و مرکزنشینان بسنده کنیم و برنامه‌های توسعه‌مان مبتنی بر پایتخت باشد.»
 
مدیرعامل فناپ در پایان گفت: «موضوعی که به‌شدت مد نظر قرار داده‌ایم، این است که ما به‌عنوان بنگاهی دانش‌بنیان باید بر سرمایه‌های انسانی خود تکیه داشته باشیم و بدون داشتن سرمایه‌های انسانی قاعدتاا امکان رقابت‌پذیری و حضور در فضای تولید محصولات و خدمات فناورانه میسر نخواهد بود.»

پیگیری تخلفات اپلیکیشن ها در فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان

 
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به لزوم حل معضل انحصار در کسب و کار سوپراپلیکیشن ها گفت: فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان باید شرایطی فراهم کند تا تخلفات اپلیکیشن‌های داخلی قابل پیگیری باشد.
 
 سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: طبق گزارش‌هایی که مردم به بنده فرستاده‌اند و بررسی‌های خودم در فضای مجازی، روزانه شکایات زیادی از سوپراپلیکیشن‌ها به وجود می‌آید. وجود کسب و کارهای استارت‌آپی که باعث تسهیل در تبادل خدمات گوناگون برای شهروندان شده، در برخی موارد نیز تبدیل به ضد اهداف اولیه‌اش گشته است. در این ماجرا نیز پای یک معضل همیشگی وجود دارد: «انحصار»
 
این نماینده مجلس ادامه داد: به عنوان مثال، یکی از سوپراپلیکیشن‌ها پس از تسخیر بازار سفارش غذای آنلاین، دچار افت محسوس در کیفیت خدمت‌رسانی شده است. لذا باید نهادی نقش رگولاتوری را ایفا کند و پناهگاه افراد شاکی و ضرر دیده باشد.
 
وی گفت: فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان همواره سعی کرده با پشتیبانی از کسب و کارهای نوپا و همراهی با اپلیکیشن‌های پرمخاطب، اقتصاد دیجیتالی را رونق دهد. برخی سوپراپلیکیشن‌ها نیز با ارتقای کیفیت خدمات‌دهی به مشتریان و تلاش برای تصاحب بازارهای بین‌المللی، جهش تولید فناوری‌بنیان را رقم زده‌اند.
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجلس و به ویژه فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان، موضوع را بررسی خواهیم کرد. باید به گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که تخلفات اپلیکیشن‌ها قابل پیگیری باشد. با حمایت صحیح و ریل‌گذاری‌های مناسب، جوانان خلاق ایرانی می‌توانند آینده درخشانی را با توسعه اقتصاد دیجیتال برای کشورمان رقم بزنند.

دولت برای ساماندهی رمزارزها به مجلس لایحه‌ می‌دهد

 
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از نمایندگان مجلس خواست تا زمان آماده شدن لایحه ساماندهی استخراج و تبادل رمزارزها در دولت و بانک مرکزی صبر کنند و طرح ارائه شدن در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص رمزارزها را به حالت مراعا نگه‌دارند.
 
 امیرحسین طیبی فرد،معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد که دولت از پیشنهاد رئیس مجلس درخصوص ارائه لایحه توسط دولت در این خصوص استقبال کرد و در حال تهیه لایحه در این زمینه هستند. او در این مورد توضیح داد: «در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش‌نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، برای بررسی این موضوع دست نگه دارند.»
 
نمایندگان مجلس امروز (۲۴ شهریورماه) در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور که روز گذشته در صحن علنی قرائت شد، را مورد بررسی قرار دادند اما با مطرح شدن پیشنهاد دولت مبنی بر تدوین لایحه‌ای در خصوص رمزارزها نمایندگان مجلس نیز موافقت خود برای همکاری با دولت در این زمینه را اعلام کردند.
 
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: «تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چرا که برخی از این ضمانت‌ها کیفری هستند. به همین خاطر لازم است حتما این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.»
 
طیبی‌فرد در ادامه با بیان اینکه این گزارش نسبت به گزارش قبلی کمیسیون بهتر بوده، گفت:‌ «رویکرد اکثر کشورها در مورد رمزارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی از کشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته‌اند، برخی سکوت کرده‌اند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آنها ممنوع اعلام شده است.»
 
به گفته او نکته اصلی در مورد رمزارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان به مردم و وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود.
 
او همچنین بیان کرد: «در گزارش کمیسیون هم به این ابهام اشاره شد که اصلا ریشه این رمزارزها کجاست؟ چگونه است که با پیام یک سرمایه‌دار غربی ارزش آن دچار نوسان می‌شود. به همین خاطر از قانون‌گذار انتظار داریم این حوزه را برای دولت ترسیم کند. دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صرفا مجری قانون هستند.»
 
آنطور که طیبی‌فرد می‌گوید علاوه بر تدوین نقشه راه باید موضع روشنی در خصوص برخی مسائل نیز اتخاذ شود. برای مثال در خصوص این‌که مسئولیت نوسان قیمت و ریسک نوسان قیمت با مالک رمزارز است نه با دولت، یعنی ارزش رمزارزها با عرضه و تقاضا تعیین شود نه توسط دولت و بانک مرکزی.
 
او تاکید کرد که هر متن قانونی که قرار است تدوین شود، مسئولیت قیمت و مسئولیت نوسان متوجه خود مالک باشد. بسیاری از این کشورها که این حوزه را به رسمیت شناختند آن را به عنوان دارایی می‌شناسند و از آن مالیات اخذ می‌کنند.
 
همکاری مشترک مجلس و دولت برای ساماندهی رمزارزها
در ادامه این جلسه همچنین محمدرضا پورابراهیمی،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هدف این کمیسیون برای ورود به موضوع رمزارزها، ساماندهی وضعیت کنونی است، اعلام کرد که اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند در این زمینه همکاری مشترکی میان مجلس و دولت شکل بگیرد.
 
به گفته پورابراهیمی، نمایندگان از مجلس دهم به این موضوع پرداختند؛ اما هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود نداشت؛ اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.
 
او در این زمینه گفت: «رمزارز پدیده‌ای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی می‌گذارد و اگر کتمان کنیم نمی‌توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدهای مربوطه مقابله کنیم. از همین رو کمیسیون اقتصادی به منظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها پرداخته است.»
 
 
محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
پورابراهیمی در ادامه افزود: «ساماندهی وضعیت کنونی رمزارزها یکی از دستاوردهای گزارش کمیسیون در این باره است .در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمزارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است.»
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به وظایف نهادهای مختلف مربوط به استخراج رمزارزها اشاره و بیان کرد: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آماده‌سازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است. فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع رمزارزها ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی است و محور آن شفافیت اطلاعات قرار دارد.»
 
به گفته پورابراهیمی در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت حاکمیت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمی‌شود.
 
او با بیان اینکه تبادل و استخراج دو محور اصلی رمزارزها است گفت: «استخراج رمزارز در داخل با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و تولید آن بدون مجوز همانند سایر کسب و‌کارها خلاف است و باید با آنها براساس قانون برخورد شود. تبادل رمزارزها که مبنای آن تولید رمزارز داخلی نیز نیست، اهمیت بسیاری دارد.»
 
گزارش کمیسیون اقتصادی در کمیسیون انرژی بررسی نشد
در این جلسه همچنین عبدالعلی رحیمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از اینکه گزارش مربوط به رمزارزها در این کمیسیون بررسی نشد، انتقاد کرد و گفت: «درخصوص گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد رمزارزها کار کارشناسی کاملی صورت گرفته است؛ اما گزارش کمیسیون انرژی در این زمینه وجود ندارد، در حالی که بزرگترین بحران کشور بحث انرژی و برق و آسیب این موضوع به حوزه انرژی است.»
 
او ادامه داد: «هیات رئیسه هنگامی که طرح و لوایح را به کمیسیون‌ها ارجاع می‌دهد باید در انتخاب کمیسیون اصلی و فرعی دقت کند و دیگر اینکه گزارش کمیسیون‌های تخصصی نیز قرائت شود. ما در موضوع هسته‌ای هم همین مشکل را داریم.»
 
به گفته رحیمی موضوع هسته‌ای که موضوعی کاملا تخصصی است را امنیتی کردیم و این موضوعات را هم به اسم اقتصادی تنها در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شود و در کمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و نتیجه‌اش قطعی برق مردم خواهد بود.
 
دراین مورد علی نیکزاد،نایب رئیس مجلس اعلام کرد که گزارش کمیسیون اقتصادی به هیچ بخشی ارجاع نشده است، بلکه براساس تبصره ۱ ماده ۴۵ ، کمیسیون می‌تواند با تقاضای حداقل ۱۰ نماینده به موضوعات ورود کند، حال کمیسیون اقتصادی گزارشی درخصوص رمزارزها تهیه و ارائه کرده است، اعضای کمیسیون انرژی هم می‌توانند درخصوص مصرف برق استخراج رمزارزها نیز گزارشی تهیه کنند و به هیات رئیسه ارجاع دهند.
 
 
عبدالعلی رحیمی مظفری،عضو کمیسیون انرژی مجلس
رحیمی در ادامه همچنین بیان کرد: «پیشتر در همین صحن تاکید کردم، بورس سقوط می‌کند و بسیاری از مردم را دچار مشکل خواهد کرد؛ اما امروز می‌گویم رمزارز بدتر موجب متضرر شدن مردم می‌شود. وقتی ما در تولید برق مشکل داریم چگونه می‌خواهیم به این موضوع ورود کنیم؟ اگر قرار است زیر دوربین کشورهای تحریم کننده این رمز ارزها را تولید کنیم چگونه قرار است از تحریم آنها عبور کنیم؟»
 
او ادامه داد: «امروز رمزارز با استفاده از برق یارانه‌ای تولید می‌شود و متاسفانه این موضوع به ضرر مردم است. در شرایطی که شرکت‌های بزرگی که رسمی هم هستند، از طریق فروش محصولات رمز ارز به دست می‌آورند؛ اما رمزارز آن در سامانه تزریق نمی‌شود و هیچ کنترلی نسبت به آن وجود ندارد. این موضوع حتی قابل رهگیری هم نیست. چگونه می‌خواهیم این حوزه را در کشور کنترل کنیم؛ یعنی در کمترین زمان امکان این وجود دارد که این دارایی بدون هیچ ضابطه‌ای از کشور خارج شود.»
 
او با بیان اینکه کشورهایی مانند آمریکا، کره و چین رمز ارز را در کشور خود ممنوع کردند، گفت: «از تابستان گذشته تاکنون ما هنوز در شرایط برق نرمال قرار نگرفته‌ایم و همچنین شاهد کاهش تولید بسیاری از صنعت‌های ارز آور بودیم. یکی از دلایل عمده آن همین رمز ارزها هستند. گرجستان چهار سال پیش صادر کننده برق بود؛ اما امسال وارد کننده برق است. امروز برخی در این حوزه به محلی برای ایجاد کسب و کار اشاره می‌کنند؛ اما وقتی یک کارگاهی که صنعتی هم است و ۸۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند را تعطیل می‌کنند و تنها با دو نگهبان به استخراج رمز ارز می پردازند، چگونه به موضوع کسب و کار می‌توان اشاره کرد؟»
 
به گفته رحیمی تولید یک بیت کوین حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار دلار هزینه دارد؛ اما متوسط فروش آن در یک سال اخیر تا سقف ۱۰۰ هزار دلار سودآور بوده، این سودها و این مبالغ به جیب چه کسانی رفته است؟ او تاکید کرد که حوزه رمزارز می‌تواند یکی را یک شبه ورشکست و یکی را یک شبه میلیاردر سازد.

برنامه‌های انجمن بلاکچین در دوره جدید: آموزش حرف اول را می‌زند

 
رئیس هیئات‌مدیره انجمن بلاکچین با بیان اینکه این انجمن همچنان همه تلاش خود را در راستای آموزش علمی صنعت بلاکچین خواهد کرد، از تلاش برای تقویت ارتباط این انجمن با نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه خبر داد.
 
«امید علوی» که ریاست جدید انجمن را برعهده گرفته با اشاره به تاریخچه انجمن بلاکچین که به سال ۹۵ بازمی‌گردد، به دیجیاتو گفت: «انجمن بلاکچین از سال ۹۵ به شکل غیر رسمی و از سال ۹۸ به صورت رسمی فعالیت خود را شروع کرد. فعالیت‌های این انجمن در ابتدای امر کاملا با محوریت علمی و بر اساس توسعه فناوری بلاکچین در کشور بود. این در حالی است که بعد از سال ۹۸ و با انتشار مصوبه هیئات دولت در حوزه رمز ارز؛ انجمن بلاکچین وارد بحث قانون‌گذاری و رگولاتوری شد و در تعامل با نهادهای اثرگذار تلاش کرد تا با مشاوره علمی در راستای توسعه این علم حرکت کند.»
 
نخبگان صنعت بلاکچین در انجمن بلاکچین ایران
او با بیان اینکه در حال حاضر انجمن‌بلاکچین بیش از ۲۵۰ نفر عضو دارد گفت: «این افراد از نخبگان صنعت بلاکچیین کشور در حوزه‌ها و کسب‌وکارهای مختلف هستند. از همین رو ما امیدواریم که بتوانیم با تقویت جنبه علمی انجمن و ایجاد اطلاعات و گزارش‌های مستند در راستای توسعه صنعت بلاکچین حرکت کنیم.»
 
رئیس هیئات‌مدیره انجمن بلاکچین با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید و اقدامات جدی مجلس به منظور قانون‌گذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها گفت: «امیدواریم که هیئات‌مدیره جدید امانت‌دار خوبی برای تلاش‌هایی که از گذشته تا امروز در این انجمن شده، باشد. به هر حال انجمن بلاکچین عمر کوتاهی دارد، اما در همین زمان کوتاه هم همه تلاش خود را به منظور بررسی علمی و ارائه راهکار علمی در راستای توسعه صنعت بلاکچین به کار بسته است.»
 
علوی با اشاره به اینکه یکی از جنبه هایی که فعالین و افراد علمی در هر حوزه‌ای به آن می‌پردازند بحث تخلفات و جرایم آن حوزه است، گفت: «انجمن به عنوان یک نهاد علمی، عام‌المنفعه و همچنین مردمی، موظف به دفاع از سرمایه‌ها و دارایی‌های کشور است. از همین رو به حتم در زمینه شناسایی مجرمین و جرایم این حوزه با دید کارشناسی و تدوین گزارش‌های مدون و ارائه آموزش در این حوزه این راه را خیلی محکم ادامه خواهد داد.»
 
او با تاکید بر اینکه صنعت بلاکچین و حوزه رمزارزها، نه تنها در ایران، بلکه در همه کشورهای دنیا پدیده‌ای جدید و نیازمند مطالعه و رگولاتوری است، گفت: «در حال حاضر نهادهای حاکمیتی از جمله قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، بخش‌های نظارتی و انتظامی اطلاعات و علم کافی از این صنعت را ندارند. از طرفی کسب‌وکارها و فعالان این حوزه خود را موظف می‌دانند که در راستای پایش و پیشبرد مناسب این صنعت حرکت کنند. از همین رو بر این باوریم که انجمن بلاکچین این امکان را با بررسی‌های علمی و مطالعات دقیق تقویت خواهد کرد.»
 
آگاهی رسانی برای مسیریابی درست
مطالعه، جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، پالایش داده‌ها و ارائه همه این موارد به فعالان این حوزه و همچنین نهادهای حاکمیتی از مورادی است که به باور علوی در توسعه صنعت بلاکچین و شناخت آن کمک قابل توجهی به حفاظت از سرمایه‌ها و دارایی‌های کشور خواهد کرد.
 
تقویت کارگروه‌های تخصصی در انجمن بلاکچین و جذب حداکثری فعالان و نخبگان این صنعت در کشور از نکاتی است که به گفته رئیس هیئات‌مدیره انجمن بلاکچین در این دوره هیئات‌مدیره در نظر دارد تا روی آن تمرکز بیشتری داشته باشد.
 
علوی با تشریح این موضوع گفت: «بحث آموزش و آگاهی‌رسانی و تولید محتوای مناسب در حوزه صنعت بلاکچین برای انجمن بلاکچین اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. به همین منظور برای تقویت ارتباط با سازمان‌هایی مثل صداوسیما و قوه قضائیه در راستای کمک به مردم و آگاهی‌رسانی بیشتر تلاش خواهیم کرد.»
 
او با روشن توصیف کردن چشم‌انداز دو سال آینده فعالیت‌های انجمن بلاکچین در پایان با بیان اینکه همه فعالیت‌های انجمن نوآوران زنجیره بلوک (انجمن بلاکچین ایران)، زنجیره‌ای به هم پیوسته به منظور توسعه صنعت بلاکچین بر پایه آگاهی و دانش است از همه علاقه‌مندان به این صنعت دعوت به حضور و همکاری با این انجمن کرد.

برنامه‌های انجمن بلاکچین در دوره جدید: آموزش حرف اول را می‌زند

 
رئیس هیئات‌مدیره انجمن بلاکچین با بیان اینکه این انجمن همچنان همه تلاش خود را در راستای آموزش علمی صنعت بلاکچین خواهد کرد، از تلاش برای تقویت ارتباط این انجمن با نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه خبر داد.
 
«امید علوی» که ریاست جدید انجمن را برعهده گرفته با اشاره به تاریخچه انجمن بلاکچین که به سال ۹۵ بازمی‌گردد، به دیجیاتو گفت: «انجمن بلاکچین از سال ۹۵ به شکل غیر رسمی و از سال ۹۸ به صورت رسمی فعالیت خود را شروع کرد. فعالیت‌های این انجمن در ابتدای امر کاملا با محوریت علمی و بر اساس توسعه فناوری بلاکچین در کشور بود. این در حالی است که بعد از سال ۹۸ و با انتشار مصوبه هیئات دولت در حوزه رمز ارز؛ انجمن بلاکچین وارد بحث قانون‌گذاری و رگولاتوری شد و در تعامل با نهادهای اثرگذار تلاش کرد تا با مشاوره علمی در راستای توسعه این علم حرکت کند.»
 
نخبگان صنعت بلاکچین در انجمن بلاکچین ایران
او با بیان اینکه در حال حاضر انجمن‌بلاکچین بیش از ۲۵۰ نفر عضو دارد گفت: «این افراد از نخبگان صنعت بلاکچیین کشور در حوزه‌ها و کسب‌وکارهای مختلف هستند. از همین رو ما امیدواریم که بتوانیم با تقویت جنبه علمی انجمن و ایجاد اطلاعات و گزارش‌های مستند در راستای توسعه صنعت بلاکچین حرکت کنیم.»
 
رئیس هیئات‌مدیره انجمن بلاکچین با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید و اقدامات جدی مجلس به منظور قانون‌گذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها گفت: «امیدواریم که هیئات‌مدیره جدید امانت‌دار خوبی برای تلاش‌هایی که از گذشته تا امروز در این انجمن شده، باشد. به هر حال انجمن بلاکچین عمر کوتاهی دارد، اما در همین زمان کوتاه هم همه تلاش خود را به منظور بررسی علمی و ارائه راهکار علمی در راستای توسعه صنعت بلاکچین به کار بسته است.»
 
علوی با اشاره به اینکه یکی از جنبه هایی که فعالین و افراد علمی در هر حوزه‌ای به آن می‌پردازند بحث تخلفات و جرایم آن حوزه است، گفت: «انجمن به عنوان یک نهاد علمی، عام‌المنفعه و همچنین مردمی، موظف به دفاع از سرمایه‌ها و دارایی‌های کشور است. از همین رو به حتم در زمینه شناسایی مجرمین و جرایم این حوزه با دید کارشناسی و تدوین گزارش‌های مدون و ارائه آموزش در این حوزه این راه را خیلی محکم ادامه خواهد داد.»
 
او با تاکید بر اینکه صنعت بلاکچین و حوزه رمزارزها، نه تنها در ایران، بلکه در همه کشورهای دنیا پدیده‌ای جدید و نیازمند مطالعه و رگولاتوری است، گفت: «در حال حاضر نهادهای حاکمیتی از جمله قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، بخش‌های نظارتی و انتظامی اطلاعات و علم کافی از این صنعت را ندارند. از طرفی کسب‌وکارها و فعالان این حوزه خود را موظف می‌دانند که در راستای پایش و پیشبرد مناسب این صنعت حرکت کنند. از همین رو بر این باوریم که انجمن بلاکچین این امکان را با بررسی‌های علمی و مطالعات دقیق تقویت خواهد کرد.»
 
آگاهی رسانی برای مسیریابی درست
مطالعه، جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، پالایش داده‌ها و ارائه همه این موارد به فعالان این حوزه و همچنین نهادهای حاکمیتی از مورادی است که به باور علوی در توسعه صنعت بلاکچین و شناخت آن کمک قابل توجهی به حفاظت از سرمایه‌ها و دارایی‌های کشور خواهد کرد.
 
تقویت کارگروه‌های تخصصی در انجمن بلاکچین و جذب حداکثری فعالان و نخبگان این صنعت در کشور از نکاتی است که به گفته رئیس هیئات‌مدیره انجمن بلاکچین در این دوره هیئات‌مدیره در نظر دارد تا روی آن تمرکز بیشتری داشته باشد.
 
علوی با تشریح این موضوع گفت: «بحث آموزش و آگاهی‌رسانی و تولید محتوای مناسب در حوزه صنعت بلاکچین برای انجمن بلاکچین اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. به همین منظور برای تقویت ارتباط با سازمان‌هایی مثل صداوسیما و قوه قضائیه در راستای کمک به مردم و آگاهی‌رسانی بیشتر تلاش خواهیم کرد.»
 
او با روشن توصیف کردن چشم‌انداز دو سال آینده فعالیت‌های انجمن بلاکچین در پایان با بیان اینکه همه فعالیت‌های انجمن نوآوران زنجیره بلوک (انجمن بلاکچین ایران)، زنجیره‌ای به هم پیوسته به منظور توسعه صنعت بلاکچین بر پایه آگاهی و دانش است از همه علاقه‌مندان به این صنعت دعوت به حضور و همکاری با این انجمن کرد.

«برد اسمیت» نایب رئیس هیئت مدیره مایکروسافت شد

 
 
مایکروسافت به‌تازگی از برنامه‌ای برای بازخرید حداکثر ۶۰ میلیارد سهم، افزایش ۱۱ درصدی سود سهام فصلی و انتصاب «برد اسمیت» به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت خبر داده است.
 
ردموندی‌ها می‌گویند برنامه بازخرید سهام آن‌ها تاریخ انقضا ندارد و ممکن است در هر زمانی متوقف شود. مایکروسافت همچنین ۰.۶۲ دلار به ازای هر سهم سود تقسیم کرده که ۶ سنت بیشتر از سود تقسیمی در سه‌ماهه قبلی است.
 
افزون بر این، برد اسمیت، وکیل ارشد این شرکت حالا به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره فعالیت خواهد کرد. او قبلا تیمی متشکل از ۱۵۰۰ نفر در ۵۴ کشور را تحت هدایت خود داشت. اسمیت در سال ۱۹۹۳ از شرکت حقوقی Covington & Burling به مایکروسافت آمد. او در سال ۲۰۰۲ به مشاور کل این شرکت تبدیل شد و در طول یک دهه اخیر پرونده‌های حقوقی زیادی از جمله پرونده‌های ضدانحصارطلبی را مدیریت کرده است.
 
مایکروسافت می‌گوید آقای اسمیت همچنان باید به «ساتیا نادلا»، مدیرعامل این شرکت گزارش بدهد. نادلا در بیانیه‌ای درباره این انتصاب گفت: «این اتفاق نشانگر نقش بی‌بدیلی است که برد در هدایت شرکت، هیئت مدیران و من در مقابله با دولت‌ها و سهام‌داران جهانی کمپانی ایفا می‌کند.»
 
اسمیت ۶۲ ساله معمولا در مجامع مختلف به عنوان نماینده سیاسی مایکروسافت شناخته می‌شود. او در سال ۲۰۲۰ در حوزه‌های گوناگونی از جمله افزایش پایایی، مسئولیت‌پذیرسازی هوش مصنوعی، مقابله با کووید-۱۹ و بالا بردن نرخ تنوع نیروی کار فعالیت داشته و ۱۶.۷ میلیون دلار پاداش گرفته است. اسمیت همچنین ۷۳۲ هزار سهم دارد که ارزش آن‌ها به ۲۱۷ میلیون دلار می‌رسد.
 
او علاوه بر فعالیت در مایکروسافت، از سال ۲۰۱۵ به هیئت مدیره نتفلیکس هم پیوسته و البته نویسنده کتاب‌هایی مثل Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age است که به بحث درباره حریم خصوصی و امنیت می‌پردازد. این کتاب در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است.

ظرف ۳ روز مجوز فعالیت کسب و کارها صادر خواهد شد

 
نمایندگان مجلس امروز (۲۴ شهریورماه) در صحن علنی با کلیات طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» موافقت کردند. براساس این طرح مجوز کسب‌وکارها ثبت‌محور شناخته می‌شود و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار همچنین موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، به صورت برخط مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز را برای متقاضی صادر کند.
 
پیشتر نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکارها»موافقت کرده بودند و امروز (۲۴ شهریورماه) نیز با ۲۰۳ رای موافق با کلیات آن موافقت کردند. یعنی در هفته‌های آتی مجلس به جزئیات این طرح می‌پردازند.
 
جزئیات طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»
این طرح در ۶ ماده تدوین شده است. براساس این طرح چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مجوزهای کسب‌وکارها به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شود و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.
 
متقاضیان این مجوزها فقط باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا کنند.
 
مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، به صورت برخط مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره را برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران،تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی ربط و دستگاه‌های اجرائی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند.
 
آنطور که در این طرح آمده درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند، مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌شود و فردی که مرتکب این تخلف شده، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.
 
البته در این طرح استثناهایی هم قرار داده شده است یعنی کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیات وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور شناخته می‌شوند. یعنی نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز است.
 
مجوز جدیدی ایجاد نخواهد شد
آنطور که نمایندگان تعیین کردند هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور یا ثبت محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیات درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیات وزیران ارسال می‌کند.
 
اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را قبول یا رد نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. مرجع صدور مجوز همچنین اگر درخواست متقاضی را رد کند، باید دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
 
هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور یا ثبت محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند.
 
براساس این طرح همچنین در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
 
از ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.
 
در این طرح همچنین وظایفی برای نهادهای مختلف در نظر گرفته شده است. براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رییس جمهور حداکثر ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، باید نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام کند.
 
اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را قبول یا رد نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته می‌شود
 
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری هم مکلف هستند، پیش‌نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.
 
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. از یکسال پس از ابلاغ این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.
 
الزام بانک مرکزی برای ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات
طبق طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» که بررسی آن در دستور کار مجلس قرار دارد بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آیین‌نامه اجرایی ثبت‌الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کند.
 
بانک مرکزی همچنین باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند.
 
از شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون،دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.
 
تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانک‌ها مکلف هستند، ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ کنند تا مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.

وعده وزیر ارتباطات برای دستیابی به سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد

 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه وزیر ارتباطات در نشست روز سه‌شنبه، وعده داد که سهم اقتصاد دیجیتال کشور به ۱۰ درصد برسد، از تلاش «عیسی زارع‌پور» در راستای توسعه شبکه ملی اطلاعات خبر داد.
 
«روح اله عباس پور»، با بیان اینکه وزیر وعده داد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی(GDP) به ۱۰ درصد برسد، گفت: «در حال حاضر این عدد رقم پایینی است.»
 
او با اشاره به اینکه، زارع‌پور گزارشی از وضعیت اجرای شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های این وزارتخانه برای تحقق آن ارائه کرد، گفت: «با وجود گذشت سال‌ها از زمان اجرایی شدن این شبکه؛ تاکنون اقدامات اساسی در این زمینه انجام نشده است.»
 
تلاش برای توسعه شبکه ملی اطلاعات
این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین گفت: «برنامه وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات انجام اقدامات اساسی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات است که براساس گزارش‌های ارائه شده به این موضوع ورود شده است.»
 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به نکات مطرح شده از سوی نمایندگان، بر مسئله پوشش اینترنت در روستاها تاکید کرد و گفت: «پوشش اینترنت در روستاها با توجه به آموزش مجازی یکی از گلایه‌های اعضای کمیسیون بود، در حال حاضر ۵ هزار روستای بیش از ۲۰ خانوار فاقد پوشش اینترنتی هستند که باید تحت پوشش قرار گیرد. رفع مشکلات موجود در حوزه تلفن ثابت نیز یکی دیگر از مطالبات نمایندگان بود.»
 
تکرار یک قول
زارع‌پور پیش از این نیز وعده توسعه اقتصاد دیجیتال را عنوان کرده بود. او در اولین گفتگوی تلویزیونی خود درباره راهبردهای وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم و بررسی تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی صحبت کرد و با تاکید بر اینکه هر تصمیمی در مورد فضای مجازی مستقیما با اشتغال و کسب و کار مردم تاثیر خواهد گذاشت تصریح کرد که که نباید در این تصمیم‌ها غفلت کرد: «لازم است به موقع تصمیم‌گیری‌ها صورت بگیرد. توسعه شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال، حوزه حمایت از کاربران، حوزه فضایی و ارتقاء حوزه پست و پست بانک از دیگر سرفصل‌های کاری ما است.»
 
او همچنین در جلسه رای اعتماد هم به موضوع تلاش برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده و گفته بود: ««بنده قول می‌دهم ظرف چهار سال آینده شبکه ملی اطلاعات را در طی زمانبندی معینی که از سوی شورای عالی فضای مجازی تعیین شده جهت پیشبرد امورات کشور راه‌اندازی کنم.»