افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار ایران در حالی ادامه دارد که به گفته یکی از فعالان بازار، مشکل اصلی در حال حاضر نه بسته‌بودن مسیر واردات، بلکه توقف یا محدودیت تخصیص ارز به واردکنندگان است. این فعال بازار معتقد است کاهش عرضه گوشی‌های جدید، زمینه افزایش شدید قیمت برخی مدل‌ها و شکل‌گیری حباب قیمتی را فراهم کرده است.

یک فعال بازار موبایل در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا اعلام کرد اگرچه واردات گوشی‌های با قیمت کمتر از ۶۰۰ دلار آزاد شده است، اما این تصمیم زمانی می‌تواند اثر خود را در بازار نشان دهد که ارز مورد نیاز شرکت‌های واردکننده نیز در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

به گفته او، در شرایط فعلی بسیاری از شرکت‌ها با وجود بازبودن مسیر قانونی واردات، امکان تأمین گوشی جدید را ندارند؛ زیرا تخصیص ارز مورد نیاز آن‌ها انجام نشده است.

کاهش عرضه، قیمت برخی گوشی‌ها را دو برابر کرده است

این فعال بازار با اشاره به نقش واردکنندگان بزرگ در تأمین گوشی کشور گفت برخی شرکت‌های دارای سهم قابل‌توجه در بازار، ماه‌هاست در انتظار دریافت ارز هستند. در یک نمونه، یک شرکت بزرگ حدود شش ماه تخصیص ارز دریافت نکرده و در نتیجه عرضه مدل‌های جدید از سوی آن متوقف شده است.

کاهش موجودی در چنین شرایطی باعث شده قیمت برخی گوشی‌ها جهش قابل‌توجهی داشته باشد. برای مثال، به گفته این فعال بازار، قیمت مدلی که پیش‌تر حدود ۲۰ میلیون تومان بود، اکنون به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است.

او معتقد است افزایش قیمت‌ها صرفاً نتیجه رشد نرخ ارز نیست و محدودشدن عرضه نیز نقش مهمی در شکل‌گیری شرایط فعلی بازار دارد.

تخصیص ارز فقط برای شرکت‌های بزرگ کافی نیست

این فعال بازار موبایل تأکید کرد برای بازگشت تعادل به بازار، تخصیص ارز باید به شکل گسترده‌تری انجام شود و شرکت‌های کوچک‌تر نیز نباید از چرخه واردات کنار گذاشته شوند.

به گفته او، بخشی از بازار توسط شرکت‌هایی اداره می‌شود که با سرمایه و ظرفیت وارداتی پایین‌تر فعالیت می‌کنند. حتی شرکت‌هایی با ظرفیت واردات حدود ۵۰۰ هزار دلار نیز در زنجیره تأمین بازار موبایل حضور دارند و در صورت دریافت ارز می‌توانند بخشی از نیاز بازار را تأمین کنند.

از دیدگاه این فعال بازار، تا زمانی که این شرکت‌ها امکان دسترسی به ارز نداشته باشند، آزاد بودن واردات به‌تنهایی نمی‌تواند به افزایش عرضه منجر شود.

مشکل واردات گوشی، کمبود ارز است نه بسته‌بودن مسیر واردات

این فعال بازار در پاسخ به این پرسش که آیا پس از آزاد شدن واردات گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار، امکان ورود گوشی به کشور وجود دارد، گفت مسیر واردات از نظر قانونی باز است، اما مسئله اصلی همچنان تأمین ارز است.

به گفته او، حتی واردکننده‌ای که منابع مالی لازم را در اختیار داشته باشد، بدون دریافت ارز مورد نیاز نمی‌تواند روند خرید و واردات گوشی را مانند گذشته ادامه دهد. بنابراین، برای افزایش موجودی بازار باید ابتدا مشکل تخصیص ارز برطرف شود.

افزایش نرخ ارز، هزینه رجیستری گوشی را بالا برده است

یکی دیگر از عواملی که در افزایش قیمت نهایی گوشی نقش دارد، رشد هزینه‌های گمرکی و رجیستری است. این فعال بازار می‌گوید نرخ محاسبات گمرکی به نرخ ارز وابسته است و افزایش نرخ ارز، هزینه‌های مربوط به واردات و رجیستری تلفن همراه را نیز افزایش می‌دهد.

به این ترتیب، حتی در صورت ثابت‌ماندن سایر هزینه‌ها، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی می‌تواند هزینه تمام‌شده گوشی را بالا ببرد و در نهایت قیمت بیشتری را به مصرف‌کننده تحمیل کند.

آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید گوشی است؟

با توجه به وضعیت فعلی بازار، این فعال بازار موبایل به افرادی که نیاز فوری به خرید گوشی ندارند توصیه کرده است فعلاً برای خرید عجله نکنند و منتظر مشخص‌شدن وضعیت تخصیص ارز به واردکنندگان باشند.

به گفته او، بخشی از قیمت‌های فعلی ناشی از کاهش عرضه و ایجاد حباب در بازار است. در صورتی که تخصیص ارز از سر گرفته شود و گوشی‌های جدید دوباره وارد بازار شوند، احتمال تخلیه بخشی از این حباب وجود خواهد داشت.

این فعال بازار همچنین معتقد است حتی در صورت ادامه نوسانات نرخ ارز، افزایش عرضه می‌تواند از شدت رشد قیمت‌ها جلوگیری کند. بنابراین، از نگاه فعالان بازار، تسهیل تخصیص ارز و بازگشت جریان واردات یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کنترل قیمت گوشی در بازار ایران است.