نمایندگان بخش خصوصی: دولت موضع‌ شفافی درباره طرح صیانت داشته باشد/تحریم‌ها مانع ورود فناوری‌های جدید به کشور است

/در , , , , /توسط

فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در نشست با وزیر ارتباطات، خواهان آن شده‌اند که دولت موضع‌گیری شفافی درباره طرح موسوم به صیانت کاربران داشته باشد. ضرورت تسریع در ایجاد رگولاتوری، پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مجازی برای بازیگران جدید، انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و اشاره به تحریم‌ها و اثر آن در ممانعت از ورود فناوری‌های جدید به کشور نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد.

 
به گزارش ایسنا، نیاز به توسعه ظرفیت‌های داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک سو و اهمیت تعامل با جهان فناوری از سوی دیگر، کشور ما را در شرایطی قرار داده که مدیریت و برنامه‌ریزی این حوزه را برای تصمیم‌سازان دشوار کرده است. از یک سو شرکت‌ها و فناورانی را داریم که جزو نخبگان و سرآمدان جهانی هستند و حضورشان غنیمتی برای کشور است تا مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کنیم و عاملی باشند برای توسعه اقتصاد دیجیتال، از سوی دیگر با مشکلاتی مانند تحریم‌ها مواجه‌ایم که مانع تعاملات بین‌المللی این نخبگان و بهره‌وری اقتصادی کشور با تکیه بر این سرمایه‌انسانی شده است.
 
این وضعیت گاهی با برخی تعارض‌ها و اختلاف نظرها مانند بحث‌های چند ماه اخیر درباره «طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نیز همراه بوده است. با این حال آنچه کمتر به آن توجه شده، نظر کارشناسان بخش خصوصی است که راهکاری تخصصی در این حوزه دارند. فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولیدکنندگان نرم‌افزار، سخت‌افزار و محتوای دیجیتال در نشست با وزیر ارتباطات، خواهان آن شدند که دولت سکوت خود را در قبال طرح صیانت بشکند و موضع‌گیری شفافی درباره آن داشته باشد، طرحی که به زعم آن راه‌حلی غلط برای دغدغه‌ای صحیح است و موجب دلسردی جوانان فعال حوزه ارتباطات شده است.
 
این نشست فرصتی فراهم کرد تا فعالان اقتصادی، دغدغه‌های خود را بازگو کنند و خواستار رفع مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکارها در این حوزه باشند. از جمله مواردی که در این جلسه مطرح شد،‌ تضاد منافع میان بازیگران متقدم و بازیگران جدید حوزه فناوری و نیز ضرورت تسریع در ایجاد رگولاتوری، همچنین پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد مجازی برای بازیگران جدید، تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به صادرات محصولات ICT و انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و اشاره به تحریم‌ها و اثر آن در ممانعت از ورود فناوری‌های جدید به کشور نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد.
 
از مناطق آزاد اقتصادی تا منطقه آزاد مجازی
 
سیدحسن هاشمی -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور- طی سال‌های گذشته با انجام مطالعات و بررسی‌های تخصصی، طرحی به نام «منطقه آزاد مجازی» را آماده کرده است که به گفته او، نه تنها می‌تواند گره‌گشای مشکلات کشور در حوزه فاوا باشد بلکه دروازه‌ای جدید برای توسعه اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال نیز خواهد بود و همگان از مزیت‌هایش بهره‌مند خواهند شد.
 
هاشمی درباره اهمیت «طرح منطقه آزاد مجازی» گفته که تجربه مناطق آزاد اقتصادی در نقاط مختلف جهان از جمله کشور ما موفق بوده و ثابت کرده که در این مناطق، تلاش بر این است که همه روال‌های دست و پاگیر و فرسایشی اداری کنار گذاشته شود و حمایت از سرمایه‌گذار و بخش خصوصی در اولویت قرار بگیرد. به همین دلیل با وجود برخی اشکالات و کاستی‌های موجود در این مناطق، در مجموع می‌توان گفت ایجاد آن، نتایج مثبت متعددی از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارزآوری و مهم‌تر از این‌ها، بسترسازی برای ورود ما به بازارهای جهانی را به همراه داشته است.
 
با توجه به این که ما در قرن ۲۱ با تحولات گسترده‌ای در جهان مواجه‌ایم که بخش قابل توجهی از آن در بستر اینترنت و فضای مجازی در جریان است. همان‌طور که تا به امروز شرکت‌های تجاری نیازمند بستر مشترک برای ارتباطات و تعاملات بین‌المللی بوده‌اند، امروز نیز شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ویژه شرکت‌های نرم‌افزاری، نیاز به بستر مناسب ارتباطی داشته تا بتوانند محصولات و خدمات خود را معرفی و وارد بازار جهانی کنند. در این شرایط وجود یک منطقه آزاد روی بستر فضای مجازی با نام اختصاری (World Free Cyber Zone) WFCZ، برای این صنعت لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
 
استفاده از بستر بلاک‌چین
 
رئیس سازمان نصر کشور به مسائل فنی درباره چگونگی ایجاد منطقه آزاد مجازی هم اشاره کرد و گفت: در طرح منطقه آزاد مجازی فرآیند ثبت شرکت‌ها و قراردادها همگی روی بستر بلاک‌چین انجام می‌شود چرا که میزان استفاده از فناوری بلاک‌چین در جهان روز به روز در حال افزایش است و به دلیل عدم وابستگی آن به بخش دولتی، علاوه بر شفافیت، میزان امنیت آن نیز در سطح بسیاری بالایی است. همچنین شرکت‌های ثبت‌شده در این منطقه از مزایای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور بهره‌مند می‌شوند و از پرداخت مالیات معاف خواهند بود؛ اما در نقطه مقابل، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌ آن‌ها با شرکت‌های بین‌المللی فراهم می‌شود که در نهایت به افزایش بهره‌وری اقتصادی کشور در عرصه فاوا می‌انجامد و همگان از مزایای آن بهره‌مند خواهد شد.
 
بستری برای کمک به توسعه اقتصادی کشور
 
وی درباره ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد منطقه آزاد مجازی هم توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: با پیاده‌سازی طرح پیشنهادی ما، می‌توان فضایی ایجاد کرد که کلیه شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان، آزادانه و با استفاده از حداکثر امتیازهایی که در مناطق آزاد تجاری وجود دارد، ارتباطات و معاملات خود با شرکت‌های بین‌المللی را توسعه داده و با ارتقای سطح درآمدزایی خود، بتوانند در رونق اقتصادی کشور نیز نقش‌آفرینی کنند.
 
خوشبختانه طی سال‌های گذشته بسترهای مناسب برای توسعه فعالیت‌های حوزه فاوا در کشور ایجاد شده و در حال حاضر به یک اکوسیستم مناسب در این حوزه دست یافته‌ایم. شکل‌گیری و فعال شدن پارک‌های علم و فناوری، پارک‌های فناوری اطلاعات، مراکز ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها، مراکز رشد و نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین واحدهای فناور و مراکز پژوهشی، ثمره تلاش‌های بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی در این عرصه بوده و سبب شده از نظر ظرفیت‌های داخلی، به سطح قابل قبولی در عرصه فاوا برسیم. اما حالا زمان آن رسیده که بتوانیم همه این اعضای جامعه فاوا را در منطقه آزاد مجازی گرد هم آوریم تا هم زمینه توسعه ارتباطات بین‌المللی آن‌ها فراهم شود و هم بتوانیم از دیگر مزیت‌های آن، از جمله کم‌اثر کردن تحریم‌های ظالمانه دشمنان استفاده کنیم.
 
توانایی ارائه یک رمز ارز ملی با پشتوانه غیرارزی
 
درباره نوع تبادلات مالی در این منطقه آزاد نیز گفته شده که با توجه به فراگیر شدن استفاده از رمزارزها در فضای مجازی، می‌توان یک رمزارز ملی با پشتوانه غیرارزی ارائه کرد و با حمایت از آن، ارزش این رمزارز داخلی را در بازار جهانی نیز ارتقا بخشید تا علاوه بر شرکت‌های داخلی، شرکت‌های خارجی نیز به استفاده از آن ترغیب شوند. با طراحی این پلتفرم، سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدون نگرانی از تحریم‌ها و موانع موجود قادر خواهند بود با شرکت‌های فناور ایرانی همکاری داشته باشند و از آنجایی که کل قراردادها و پلتفرم بر پایه بستر شفاف بلاک‌چین است، در نتیجه هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای درباره عملکرد شرکت‌ها وجود نخواهد داشت و تمام اعضا می‌توانند به راحتی نقل و انتقالات مالی و تجاری را مشاهده کنند.
 
چگونگی کمک به صیانت از فضای مجازی
 
شاید این سوال مطرح شود که ایجاد منطقه آزاد مجازی چه کمکی به طرح صیانت از کابران فضای مجازی و طرح‌های این حوزه خواهد کرد. پاسخ رئیس سازمان نصر کشور این است که تدوین‌کنندگان این گونه طرح‌ها، یکی از شرایط و ضوابط مهم خود برای عقد قراردادها را مجبور کردن شرکت‌های بزرگ آی‌تی به همکاری با ما و پذیرش قوانین داخلی‌مان عنوان می‌کنند.
 
در حالی که باید بپذیریم، بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل عدم امکان هماهنگ شدن با برخی ضوابط اداری داخل کشور است که از همکاری با ما اجتناب دارند. بنابراین اگر ما بتوانیم ایده منطقه آزاد مجازی را اجرایی کنیم، بستر همکاری امن و آسان با این شرکت‌ها نیز فراهم خواهد شد و می‌توانیم بسیاری از مشکلات و دغدغه‌ها را رفع کنیم. با این کار، هم دسترسی به برخی خدمات جهانی مسدود نخواهد شد و هم شرکت‌های خارجی خود را موظف به همکاری دوجانبه با ما خواهند کرد.
 
تضمینی برای درآمد ارزی چشم‌گیر کشور
 
در حال حاضر دغدغه بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه صادرات، مبادلات ارزی است و تحریم‌ها و سیاست‌های متغیر و بی‌ثباتی در منطقه، منجر به عدم امنیت برای شرکت‌های خصوصی و فعالان کسب و کارهای نوین در کشور شده است در حالی که اجرای طرح منطقه آزاد مجازی می‌تواند گامی بلند برای ایجاد بستر ایمن و آسان مبادلات ارزی باشد. رئیس سازمان نصر کشور در این باره گفته است منطقه آزاد مجازی همچنین علاوه بر ارزآوری، می‌تواند مرزهای انتقال دانش و صادرات نرم‌افزار را به روی شرکت‌های IT باز کند و با فراگیر شدن آن، شرکت‌های دیگر نیز می‌توانند از زیرساخت‌های به‌وجود آمده بهره‌مند شوند؛ بنابراین بدون تردید ایجاد WFCZ با حمایت از نیروی متخصص داخلی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌تواند تضمین‌کننده درآمد ارزی قانونی و قابل توجهی برای کشور باشد.
 
افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال
 
بدون شک مزیت‌های ایجاد منطقه آزاد مجازی، تنها مختص به فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نخواهد بود و می‌تواند نجات‌بخش و توسعه‌دهنده دیگر صنایع کشور از قبیل کشاورزی و صنایع دستی نیز باشد. نکته مهم به اعتقاد هاشمی این است که با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فنی مهندسی ما از توان صادارتی ویژه‌ای برخوردار هستند و طی این سال‌ها توانسته‌اند بخشی از بازار منطقه را در اختیار بگیرند، اما منطقه آزاد مجازی بستر لازم برای توسعه و تقویت این بازارهای صادراتی ایجاد خواهد کرد که ثمره نهایی آن، تولید ثروت و ایجاد اشتغال برای کشور خواهد بود.
 
بر این اساس در حال حاضر فعالان بخش خصوصی فاوا برای ایجاد و توسعه منطقه آزاد مجازی آماده همکاری هستند و طرح پیشنهادی خود را هم ارائه کرده‌اند. برای تدوین طرح منطقه آزاد مجازی، مطالعات بین‌المللی لازم انجام و همه جوانب آن سنجیده شده است، بنابراین امیدواریم شرایطی فراهم شود تا در تعامل با دولت، بستر ایجاد آن را فراهم کنیم و قبل از اینکه، این فرصت طلایی در بازار جهانی را از دست بدهیم، بتوانیم جایگاه خود را در نظام جهانی تعاملات اقتصادی جدید تثبیت کنیم.
 
رفع مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکارها
 
فرزین فردیس هم که به نمایندگی از اتاق بازرگانی تهران در این نشست حضور یافته بود، گفت: این نشست فرصتی فراهم کرد تا فعالان اقتصادی، دغدغه‌های خود را بازگو کنند و خواستار رفع مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکارها در این حوزه باشند. یکی از موضوعاتی که تعدادی از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی نسبت به آن ابراز نگرانی کردند، طرح صیانت بود؛ فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه، این طرح را مصداق تحریم توامان داخلی و خارجی توصیف کردند و خواستار موضع‌گیری شفاف وزیر ارتباطات در قبال این طرح شدند.
 
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: وزیر ارتباطات به درستی در برنامه خود نسبت به دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی تاکید کرده است اما افزایش سهم اقتصاد دیجیتال بدون توجه به رشد فزاینده و نمایی فناوری میسر نمی‌شود. در عین حال، دستیابی به این هدف با وجود وضعیت اسفناک سرمایه‌گذاری در کشور و عدم دسترسی به فناوری و تبادلات بین‌المللی در کشور و بدون بهره‌گیری از ظرفیت جوانان نخبه امکان‌پذیر نیست.
 
تصویب طرح صیانت، به اعتقاد فردیس  سبب خواهد شد که این جوانان تحصیلکرده و نخبه را که به عنوان سرمایه‌های نظام تلقی‌ می‌شوند، دو دستی تحویل کشورهای رقیب منطقه نظیر امارات، ترکیه، آذربایجان و عربستان دهیم. یعنی اگر پیش از این، آمریکا، کانادا و استرالیا، مقصد جوانان تحصیلکرده ایرانی بود، اکنون همین کشورهای منطقه نسبت به جذب آنان اقدام می‌کنند.
 
بساط دلسردی باید برچیده شود
 
وی با بیان اینکه «بساط این دلسردی باید برچیده شود» افزود: با توجه به اهمیت این طرح لازم است، وزارت ارتباطات نظر خود را به طور شفاف مطرح کند. کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به عنوان نماینده بیش از ۲۳ هزار شرکت بخش خصوصی طی مطالعات کارشناسی به این نتیجه رسیده است که طرح صیانت، راه‌حلی غلط برای دغدغه‌ای صحیح است و این دغدغه باید به شکل صحیحی برطرف شود.
 
در سال‌های گذشته با زحمات وزیر ارتباطات و معاون علمی و فناوری دولت دوازدهم، تحریک سمت عرضه به خوبی انجام گرفت؛ اما در تحریک سمت تقاضا توفیقی حاصل نشد. بنابراین به گفته او اگر قرار است وزیر ارتباطات پرچم اقتصاد دیجیتال را در دست بگیرد، نباید فقط به توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بسنده کند و بلکه باید خود را متولی انقلاب صنعتی چهارم نیز بداند. در عین حال من از ایشان دعوت کردم که از مرکز تحول دیجیتال و طرح رصدخانه دیجیتال اتاق بازرگانی تهران نیز بازدید کند.
 
برنامه وزیر ارتباطات دربرگیرنده موضوعات اساسی حوزه ICT است
 
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، گفت: خوشبختانه، برنامه‌های وزیر ارتباطات دربرگیرنده موضوعات اساسی، کالبدی و راهبردی قابل توجهی در زمینه‌های اقتصادی و زیرساختی حوزه ICT کشور است و همان‌طور که پیش‌تر نیز، گزارش تحلیلی این اتحادیه در خصوص برخی موارد مهم این برنامه، مشتمل بر ۱۱ صفحه که قبل از رای اعتماد وزیر منتشر شد، در خصوص حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات "که توضیحات تکمیلی تلویزیونی و مصاحبه ۱۶ شهریور در راستای نگرانی‌های فعالان اقتصادی، این موضوع را شفاف‌سازی کرد که این طرح به منزله ایجاد محدودیت نخواهد بود"، ما نیز با جنابعالی هم عقیده‌ایم.
 
داوود ادیب ادامه داد: موارد مرتبط با وابستگی‌های شدید کشور به محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خارجی در لایه‌های اصلی و زیرساختی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حساس و حیاتی کشور و برنامه‌ریزی مستمر بیگانگان، برای از کار انداختن این زیرساخت‌ها که در چند ماه اخیر نیز شاهد این موارد بوده‌ایم، ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقاء امنیت زیرساخت‌های فاوا (علی‌رغم توصیه‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور و افتا)، دلایل متعددی در دولت‌های پیشین داشته است که جا دارد در دولت سیزدهم، در خصوص تامین تجهیزات زیرساختی کشور و به کارگیری محصولات، خدمات، مشاوران و پیمانکاران داخلی به جد، توجه خاصی صورت گیرد.
 
سخت‌گیری‌های غیرمنطقی در خصوص تجهیزات فاقد نمونه مشابه داخلی می‌شود
 
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ادامه داد: البته گاها می‌بینیم که در خصوص تجهیزات فاقد نمونه مشابه داخلی هم، سخت‌گیری‌های غیرمنطقی صورت پذیرفته و جلوی واردات آنها را گرفته و به این دلیل چرخه تکمیلی کسب‌وکارهای داخلی متوقف می‌شود و در جای دیگر با وجود ده‌ها تولیدکننده داخلی، با عمق دانش بالا، اجازه ورود به تجهیزات خارجی را داده و ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای نمونه مشابه داخلی نادیده گرفته می‌شود که در این خصوص نیز می‌بایست راهکار اساسی اتخاذ شود.
 
ادیب اظهار کرد: جای خوشحالی است که در دولت جدید، فراخوان‌های متعددی را از سوی اپراتورهای بزرگ می‌بینیم که بخش تحقیق و توسعه این اپراتورها، فراخوان‌های متعددی را داشته و اقدامات قابل توجهی را در ارتباط با همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برنامه‌ریزی و سعی کرده‌اند تا از پتانسیل ظرفیت‌های داخلی در راستای توسعه و بهینه سازی شبکه‌های خود استفاده کنند. امیدوار هستیم که در سایر مجموعه‌های مرتبط با وزارت ارتباطات و حتی در  تمامی سازمان‌ها نیز به همین منوال عمل شود.
 
مشکلات فراوانی را پیش روی صادرات داشته و داریم
 
وی خاطرنشان کرد: در بخش چالش‌های مطروحه، با عنوان "نبود سند اولویت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف و عدم حضور فعال در بازارهای منطقه و بین‌المللی و در نتیجه پایین بودن سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان با وجود ظرفیت بالای موجود در کشور به خصوص در بخش تولید سامانه‌های نرم‌افزاری و خدمات فنی و مهندسی، فقدان بسته‌های قانونی حمایتی ویژه، برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، فقدان زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حضور قدرتمند محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ایرانی در عرصه بین‌الملل؛ باور اتحادیه بر این است که ما مشکلات فراوانی را پیش روی صادرات داشته و داریم که امیدواریم دولت جدید و علی‌الخصوص وزیر ارتباطات به عنوان متولی برنامه‌های حوزه ICT بخشی از آن‌ها را مرتفع سازند و ما نیز این آمادگی را داریم که به عنوان تخصصی‌ترین تشکل صادراتی کشور در حوزه ICT در ارتباط با این برنامه‌ها همراستا و همراهی کنیم.
 
بر این اساس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در راستای پیشبرد برنامه‌های وزیر، در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی و محصولات فناورانه اعلام کرده و در خصوص راهبرد اعلام‌شده، در بخش اقتصاد دیجیتال مبنی ب تسهیل فعالیت شرکت‌ها و هلدینگ‌های داخلی در کشورهای همسایه و همسو به منظور راه‌اندازی سرویس‌ها و سکوهای ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها، مجددا تاکید می‌کند که در این خصوص نیز اتحادیه دارای ظرفیت‌های مناسبی بوده که از جمله می‌توان به دفتر اتحادیه در برخی کشورها و از جمله کشور کنیا اشاره کرد.
 
اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران با دارا بودن بیش از ۱۶۰ عضو، متشکل از اپراتورهای بزرگ کشور و FCPها، شرکت‌های تولیدی، مشاورین و پیمانکاران حوزه ICT، شرکت‌های EPC و GC و همچنین کمیسیون‌های صادرات، کمیسیون ظرفیت‌سازی و نوآوری، کمیسیون مالی- حقوقی، کمیسیون اپراتورهای پروانه ارتباطات ثابت و کمیسیون رتبه بندی، اعلام آمادگی کرده تا ظرفیت خود را در راستای اهداف و برنامه‌های وزیر ارتباطات که طی هشت رویکرد ارایه شده است، قرار داده و به عنوان بازوی مشورتی وزارت خانه ، انجام وظیفه کند.
 
معاونت دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود
 
طبق اظهارات نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران به دلیل اهمیت تحول و اقتصاد دیجیتال که بخش بزرگی از برنامه‌های وزیر محترم ارتباطات را در بر گرفته است، اتحادیه، پیشنهاد ایجاد و تشکیل معاونت دیجیتال را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام می‌کند. با تشکیل این معاونت علاوه بر پیاده‌سازی شبکه‌های ملی اطلاعاتی و خدماتی داخلی و دولت الکترونیک، در کنار سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، به تعریف و پیاده‌سازی تحول دیجیتال در تمامی بدنه دولت، همکاری کرده و به سوی دولت همراه و سپس دولت هوشمند، گام برداشته خواهد شد.
 
اسماعیل ثنایی، ادامه داد: این معاونت بخصوص در تفاهم‌نامه ۲۵ ساله با چین می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند تا تجارب تلخ گذشته تکرار نشده و ضمن استقبال از فناوری‌ها و تجارب شرکت‌های چینی، شرکت‌های داخلی نه تنها نابود نشده، بلکه در آستانه این تفاهم نامه، هر یک و در عرصه‌های فعالیت خود رشد کنند.

رایزنی صنفی برای معرفی اعضای حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات به وزیر ارتباطات آغاز شد

/در , , , , , , /توسط
 
رایزنی صنفی برای انتخاب و معرفی اعضای حقیقی برای حضور در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی تعدادی از تشکل‌های صنفی رایانه‌ای آغاز شده است.
 
رایزنی‌های صورت گرفته میان اعضا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، اتاق بازرگانی تهران، اتحادیه مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران (مپتا) و سندیکای مخابرات حاکی از آن است که این گروه در تلاش هستند شهاب جوانمردی مدیرعامل هلدینگ فناپ، حسین ریاضی رئیس هیات مدیره پایاسیستم، محمدعلی یوسفی‌زاده مدیرعامل آسیاتک، حسین اسلامی رئیس سازمان نصر تهران، مظفر پوررنجبر مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات ایران، علی حکیم‌جوادی مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا، محمد پاکروان رئیس پیشین هیات مدیره رایتل و استاد دانشگاه را به عنوان گزینه‌های احتمالی برای حضور در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معرفی کنند. این افراد در رزومه خود فعالیت صنفی یا عضویت در سازمان‌های صنفی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز دارند.
 
نتیجه اولین رایزنی‌ها برای پیشنهاد عضو حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات به وزیر ارتباطات، جوانمردی، ریاضی، یوسفی‌زاده، اسلامی، پوررنجبر و حکیم‌جوادی است.
پیش از این ناصرعلی سعادت که ریاست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران را در دوره چهارم برعهده داشت برای اولین بار از سوی محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم به عنوان یکی از اعضا حقیقی عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور انتخاب شده بود. پس از پایان دوره ریاست ناصر علی سعادت در سازمان نصر کشور، طی رایزنی و توافق محمدباقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران در دوره پنجم این سازمان با آذری جهرمی، ناصر علی سعادت حضورش به عنوان فعال صنفی و نماینده صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون تثبیت و تمدید شد.
 
حال به نظر می‌رسد با پایان دولت دوازدهم ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کمیسون‌های بخشی و رگولاتور بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با تغییر در اعضا خود مواجه شود از همین رو رایزنی و تلاش‌های فعالان صنفی برای حضور در این کمیسیون طی روزهای گذشته افزایش یافته است و احتمال می‌رود افراد و لیست‌ها و گزینه‌های دیگری نیز به میان آید.
 
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از تغییر نام و ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذیل قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکیل شد.
 
طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند.
 
دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات؛ تعیین دستور کار جلسات؛ برقراری ارتباط با دستگاه‌ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند را برعهده دارد. همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده‌دار است.
 
اگرچه در قانون تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات به صراحت بر حضور یک عضو صنفی از هیچ یک از نهادها و سازمان‌های صنفی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اشاره نشده است؛ اما در پی تقاضا و خواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، آذری جهرمی، ناصرعلی سعادت را به عنوان یکی از اعضا حقیقی این کمیسیون انتخاب کرده بود. دو عضو حقیقی دیگر احمد معتمدی اولین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمود حسن‌زاده قرایی هستند که به عنوان صاحب نظران امور اقتصادی، ارتباطات یا فناوری اطلاعات در این کمیسیون حضور دارند.
 
حال باید دید در پی این پیشنهاد آیا عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم یک عضو یا سه عضو حقیقی این کیمسیون را از میان افراد فعال در نهادهای صنفی برای حضور در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی انتخاب خواهد کرد یا نه؟
 
شنیده‌های پیوست حاکی از آن است که گزینه‌های پیشنهادی از سوی برخی از نهادهای صنفی نهایی و قطعی نیست و رایزنی‌های افراد و سازمان‌های صنفی همچنان ادامه دارد.

براساس آمار سازمان تنظیم مقررات: ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند از ۱۱۰ درصد عبور کرد

/در , , , , , , /توسط
 
بنابر آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند در کشور از ۱۱۰ درصد عبور کرد.
 
 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مدتی است با طراحی سامانه‌ای، گزارش‌های آماری در حوزه فناوری اطلاعات را منتشر می‌کند، اطلاعاتی که به شکل برخط در اختیار عموم قرار می‌گیرد. یکی از آمارهای مهم در این سامانه، میزان دسترسی مشترکان و ضریب نفوذ اینترنت در کشور است.
 
بر اساس آخرین آمار مربوط به خرداد ۱۴۰۰، اکنون تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در کشور ۹۲ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۵۷۲ مشترک است که ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند در کشور را از مرز ۱۱۰ درصد گذرانده است.
 
این آمار البته در تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت آن‌قدر چشمگیر نیست اما با توجه به بسته ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگانی که از سوی وزارت ارتباطات در روزهای ابتدایی شیوع کرونا برای مردم ایران در نظر گرفته شد و دسترسی به آن صرفا بر روی اینترنت ثابت میسر بود، تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت نیز با افزایش اندکی نسبت به گذشته از عدد ۱۰ میلیون و ۳۹۷ مشترک عبور کرد. دورکاری، آموزش مجازی، خرید و فروش، حمل و نقل و اطلاع‌رسانی همگی به مدد زیرساخت فناوری اطلاعات در زمان شیوع کرونا در اختیار مردم قرار گرفت.
 
با تلاش‌های انجام شده برای تحقق اهداف تعیین ‌شده، هم‌اکنون ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت در سراسر کشور از ۱۲ درصد گذشته و ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار نیز به بیش از ۹۸ درصد رسیده است.
 
تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند سیار اکنون ۸۲ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۶۳۵ مشترک است که ضریب نفوذ بیش از ۹۸ درصد را در این حوزه رقم زده است.
 
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است «در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری کند به‌گونه‌ای که امکان ارائه دست‌کم چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان‌پذیر شود.»
 
در حوزه توسعه ارتباطات روستایی نیز اکنون حدود ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار که تعداد آن‌ها ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستا است به شبکه ارتباطی متصل هستند.
 

با حکم وزیر ارتباطات یوسف امیری رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات شد

/در , , , , , /توسط
 
ICTna.ir - یوسف امیری با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعنوان رئیس مرکز حراست این وزارتخانه منصوب شد.
 
براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)؛ با حکم عیسی زارع پور، وزیر جدید ارتباطات، یوسف امیری بعنوان رییس جدید مرکز حراست وزارتارتباطات، جایگزین محمدرضا فنایی شد.
 
این نخستین انتصاب زارع‌پور پس از انتصاب بعنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
 
فنایی 20 شهریور 1396 با حکم محمدجواد آذری جهرمی بعنوان رئیس مرکز حراست وزارت ارتباطات منصوب شده بود.

تشکیل اولین جلسه طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در هفته دوم مهر

/در , , , , , /توسط
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل نخستین جلسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی هفته دوم مهرماه خواهد بود، گفت: هنوز لیست اعضای این کمیسیون تکمیل نشده است.
 
سید علی یزدی خواه در گفتگو با مهر اظهار داشت: از میان ۹ کمیسیون منتخب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای حضور در کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، ۷ کمیسیون اعضای خود را اعلام کرده‌اند، اظهار داشت: نفرات منتخب دو کمیسیون که یکی از آنها کمیسیون قضائی است، هنوز مشخص نشده است.
 
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی هفته گذشته مشخص شده‌اند، ادامه داد: ۱۰ درصد باقی مانده نیز در هفته جاری تعیین شده و لیست اعضای کمیسیون مشترک این طرح تکمیل می‌شود.
 
یزدی خواه افزود: پس از تکمیل شدن لیست نفرات عضو این کمیسیون مشترک، باید در انتخاباتی هیأت رئیسه، رئیس، سخنگو و منشی این کمیسیون هم تعیین شوند و پس از آن کمیسیون وارد بررسی طرح پیشنهادی خواهد شد.
 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود این کمیسیون مشترک کار خود را از هفته دوم مهرماه آغاز کند، ادامه داد: در هفته جاری اعضای کمیسیون تکمیل می‌شوند و پس از آن طی دو هفته آینده نیز به دلیل اینکه نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود حضور پیدا می‌کنند، به نظر نمی‌رسد که برای تشکیل جلسه کمیسیون طرح صیانت زمان باقی بماند. به این ترتیب پیش بینی ما این است که از هفته دوم مهرماه نخستین جلسه این کمیسیون برای بررسی طرح آغاز شود.
 
وی که از کمیسیون فرهنگی در کمیسیون مشترک طرح صیانت حضور خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با آغاز به کار این کمیسیون، به مرور از کارشناسان، افراد صاحبنظر و دستگاه‌های اجرایی دعوت خواهد شد که با حضور در کمیسیون مشترک، نظرات خود را طی بررسی طرح اعلام کنند. در همین حال روند برگزاری جلسات و مراتب انجام بررسی طرح، توسط رسانه مجلس اطلاع رسانی کامل می‌شود.
 
به گزارش مهر، «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» قرار است با عضویت حدود ۲۳ نفر در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تشکیل و به بررسی جزئیات این طرح برای تصویب نهایی بپردازد.
 
مطابق با آنچه که تاکنون اعلام شده است، الیاس نادران و مهرداد گودرزوند چگینی از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، نصرالله پژمانفر از کمیسیون اصل ۹۰، رضا تقی پور، لطف الله سیاهکلی، علی جدی و مصطفی طاهری از کمیسیون صنایع و معادن، احمد امیرآبادی فراهانی و محمد باقری بنابی از کمیسیون اقتصادی، غلامرضا منتظری، بیژن نوباوه‌وطن، حسین میرزایی و سیدعلی یزدی‌خواه از کمیسیون فرهنگی و احمدحسین فلاحی و مهرداد ویس کرمی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برای عضویت در کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی انتخاب شدند.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات چه کسانی را منصوب می‌کند؟

/در , , , , , , , , , , , , /توسط
آغاز دولت جدید همواره با تغییر مدیران ارشد و میانی دستگاه‌های دولتی همراه است. برخی از این تغییرات در مناسبات سیاسی تعریف می‌شوند و برخی دیگر از موضوعات فنی و تخصصی ریشه می‌گیرند. در نهایت بعضی از پست‌های اجرایی نیز میان سیاسیون نزدیک به دولت که هیچ سمتی ندارند، تقسیم می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست و با هر بار تغییر وزیر- حتی با وجود ثابت ماندن رئیس جمهوری- شاهد تغییرات زیادی در مدیران ارشد و میانی خود بوده است. اکنون و آغاز دوران وزارت عیسی زراع‌پور نیز اخبار و زمزمه‌های زیادی از تغییرات احتمالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گوش می‌رسد.
 
عیسی زارع‌پور از جمله وزرایی است که سابقه حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ندارد. البته او در این زمینه تنها نیست و وزرایی مانند محمد سلیمانی، محمدحسن نامی نیز پیش از وزارت در این ساختار نبودند. همچنین محمود واعظی گرچه در دهه ۶۰ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود اما به مدت چند دهه در وزارت امورخارجه فعالیت کرده بود. این دسته از وزرا معمولا برای انتخاب همکاران خود از مشاوره دیگران استفاده می‌کنند و یکی از دلایلی که این روزها نام‌های متعددی برای تصدی پست‌های مختلف منتشر می‌شود، نظردهی همین مشاوران است و تاکنون این‌طور به نظر می‌رسد که یک فرد یا گروه، جایگاه برتر در فرآیند مشاوره ندارند. با این همه می‌توان گفت تغییرات تقریبا قطعی هستند و تنها زمان اجرای آنها متفاوت خواهد بود.
 
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از ۴۰ مدیر را در بخش‌های مختلف وزارتخانه به صورت مستقیم منصوب می‌کند؛ اما همه این مدیران در یک سطح قرار ندارند و همچنین تغییرات قاعدتا می‌تواند به صورت همزمان انجام نخواهد شد یا اصلا هیچ تغییری رخ ندهد که بسیار بعید به نظر می‌رسد. تغییرات در معاونت‌ها و پست‌های وزارت ارتباطات را از نظر اولیت زمانی که می‌تواند برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشد به ۳ بخش تقسیم کرد.
 
اولین نفرات
اگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را لوکوموتیوران قطار تغییرات در این وزارتخانه بدانیم، اولین تغییرات احتمالا در نزدیک‌ترین افراد به او اعمال خواهد شد. این نفرات، کسانی هستند که عموما در رسانه‌ها نامی از آنها برده نمی‌شود؛ اما بازوهای اجرایی وزیر برای اداره وزارتخانه هستند.
 
آن‌طور که شنیده است، تغییرات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای نه چندان دور آینده از مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی آغاز خواهد شد که برای پست دوم، از یکی از مدیران تلویزیون نام برده شده است.
 
 
برخی دیگر از پست‌های در خط مقدم تغییر، با هماهنگی نهادهای دیگری انتخاب می‌شوند که به عنوان مثال می‌توان رئیس مرکز حراست و مدیر هسته مرکزی گزینش را در این دسته قرار داد و احتمال دارد تغییرات در آنها اندکی با تاخیر انجام شود.
 
از دیگر نهادی مهم در ذیل این وزارتخانه که می‌تواند و نه لزوما شاهد تغییر باشد، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. این شورا که به دنبال ادغام شوراهای عالی مربوط به ICT در شورای عالی فضای مجازی تاسیس شد، دبیرخانه‌ای دارد که در ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد و دبیر این شورا به انتخاب وزیر و با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود. رضا باقری اصل،‌ اولین دبیر این شورا است. هرچند هنوز نامی از جانشین او به میان نیامده است.
 
بدنه تغییر
مهم‌ترین بخش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که عملکرد آنها، عملا کارنامه وزیر را خواهد ساخت، سازمان‌ها و شرکت‌هایی هستند که در روزهای اخیر نام‌های زیادی برای ریاست آنها شنیده یا منتشر شده است.
 
 
شرکت ارتباطات زیرساخت: شرکتی که متولی شبکه مادر ارتباطی کشور است و تامین‌کننده اصلی اینترنت به شمار می‌رود، جایگاه مهمی در وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعا دارد. این شرکت در سال‌های اخیر به واسطه موضوع پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات از اهمیت بیشتری برخوردار شده همچنین تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای خارج کردن گیت‌وی ورود اینترنت به کشور از دست وزارت ارتباطات، نقش شرکت زیرساخت را در ساختار کنونی برجسته‌تر کرده است. محمدجواد آذری جهرمی که پیش از رسیدن به مقام وزارت در شرکت زیرساخت حضور داشت- و اکنون نیز به همین شرکت بازگشته‌ است- پس از صادق عباسی شاهکو، حمید فتاحی را مدیرعامل این شرکت کرد؛ اما اکنون نام‌های زیادی به عنوان جانشین او مطرح شده است. اعضای هیات مدیره این شرکت نیز از سوی وزیر تعیین می‌شوند و احتمال تغییر آنها زیاد است.
 
سازمان فناوری اطلاعات: تنها سازمان و شرکتی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات که می‌توان صددرصد گفت شاهد تغییرات مدیریتی خواهد بود، سازمان فناوری اطلاعات است زیرا امیر ناظمی رئیس این سازمان در پایان دولت دوازدهم و با درخواست خود و موافقت وزیر وقت، به مجموعه وزارت علوم بازگشت و اکنون این سازمان، رئیس ندارد. هرچند در سال‌های اخیر از اهمیت اجرایی سازمان فناوری اطلاعات کاسته شده؛ اما حضور مدیرانی مانند نصرالله جهانگرد، رسول سرائیان و امیر ناظمی و نزدیکی این افراد به وزاری وقت باعث شده است سازمان فناوری اطلاعات نقش راهبردی در تصمیم‌گیری‌های وزارت ICT‌ ایفا کند. باید دید در شرایط جدید آیا این سازمان باز هم نقش پررنگی خواهد داشت یا خیر.
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: این سازمان که به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات فعالیت می‌کند، عمری به اندازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد و در تغییر ساختار این وزارتخانه ایجاد شد. رگولاتوری در وزارت ارتباطات دوره‌های مختلفی داشته؛ اما به واسطه نقش و عملکرد کارشناسی‌ای که دارد، رئوسای آن معمولا از داخل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شده‌اند هرچند که مسعود داوری‌نژاد، اولین رئیس این سازمان با تجربه مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات از سازمان مدیریت آمده بود و محمدعلی فرقانی هم که از بیرون وزارت ارتباطات آمده بود پس از کسب تجربه در زیرساخت به عنوان رگولاتور انتخاب شد.
 
اکنون نیز گرچه نام‌های مختلفی برای ریاست سازمان تنظیم مقررات مطرح شده است؛ اما محتمل‌ترین گزینه‌ها آنهایی هستند که اکنون در این سازمان حضور دارند. در سال‌های اخیر نقش این سازمان در تنظیم روابط میان اپراتورهای مخابراتی با دولت خصوصا شرکت مخابرات ایران، باعث شده است برخی کارشناسان به صراحت خواستار جدایی آن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شوند.
 
پستی‌ها: شرکت دولتی پست که در یک دهه گذشته تا آستانه خصوصی شدن نیز پیش رفت، هیچ‌گاه نتوانسته است خود را با روند تغییرات فناوری هماهنگ کند و به همین دلیل هر روز از توانش کاسته می‌شوند، هرچند همچنان نقش پراهمیتی در تجارت الکترونیکی دارد. مدیرعامل این شرکت در سال‌های اخیر تا حد زیادی براساس روابط سیاسی منصوب شده است. چه آن زمان که حسین نعمتی برادر کوچکتر بهروز نعمتی- سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم و از نیروهای نزدیک به علی لاریجانی- مدیرعامل پست شد و  پس از آن که رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده پیشین مجلس به این سمت رسید. پست را می‌توان محجورترین بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست. هرچند که نقش می‌تواند نقش بسیار پررنگی در تجارت الکترونیکی ایران داشته باشد.
 
در کنار شرکت پست، فرودگاه پیام قرار دارد که به صورت تخصصی کار ارسال و دریافت مرسولات را انجام می‌دهد. این فرودگاه نیز تنها گاهی به واسطه موضوعات گمرکی در رسانه‌ها دیده می‌شود و نقشی لجستیکی دارد.
 
فضایی‌ها: سازمان و پژوهشگاه فضایی به محلی برای نمایش توانمندی‌های فناورانه ایران تبدیل شده است؛ اما در سال‌های اخیر استقرار ماهواره‌ها در مدار زمین با مشکل روبرو شده و از این نظر انتقادهای فراوانی متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شخص وزیر دولت دوزادهم می‌شد. به خصوص که با حضور رضا تقی‌پور، وزیر اسبق ارتباطات، در مجلس موضوع فضایی بیش از پیش در قوه مقننه پیگیری می‌شود. عیسی زارع‌پور نیز در سخنان خود به هنگام اخذ رای اعتماد مجلس، اشاره‌های مکرری به فناوری فضایی کرد و انتظار می‌رود این بخش از وزارت ارتباطات در سال‌های آینده پرخبرتر از گذشته باشد.
 
پست بانک: بانکی دولتی که به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شناخته می‌شود، گرچه بسیار قدیمی‌تر از سازمان فناوری اطلاعات، رگولاتوری، شرکت زیرساخت و… است؛ اما هیچ‌گاه نتوانسته جایگاه مهمی در درآمدهای این وزارتخانه ایفا کند. در دوران وزارت محمود واعظی تلاش‌هایی برای ارتقا جایگاه و درآمد این بانک انجام شد؛ اما در نهایت به واسطه ماموریت‌هایی که برای آن تعریف شده، نتوانست به سوددهی برسد. پست بانک، بانک عامل وام وجود اداره شده وزارت ارتباطات است و کمتر در بخش‌های بانکداری خرد یا سرمایه‌گذاری‌های تجاری می‌پردازد.
 
پژوهشی‌ها: وزارت ارتباطات ۳ نهاد در حوزه پژوهش دارد. پژوهشکده مخابرات که پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نام آن به پژوهشگاه ICT تغییر کرد؛ پارک فناوری اطلاعات که در دوره وزارت ارتباطات دولت دوازدهم تاسیس شد و دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات که ابتدا به شرکت مخابرات داده شده بود؛ اما در دوران وزارت محمود واعظی به وزارت ارتباطات بازگشت. نام این دانشکده اکنون به مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال تغییر کرده است. این مرکز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند.
 
آخرین واگن‌ها
یک کمیسیون، یک شورا و ۴ معاونت که انتصابات در آنها با حکم مستقیم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود، آنچنان تخصصی هستند که احتمالا تغییرات در آنها با تامل بیشتری انجام خواهد شد. به خصوص که اداره وزارتخانه بدون حضور مدیرانی که با ساختارها آشنا باشند، تقریبا غیر ممکن است.
 
 
کمیسیون و شورا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مهم‌ترین نهاد در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ریاست این کمیسیون با شخص وزیر است و دبیر آن رئیس سازمان تنظیم مققرات و ارتباطات رادیویی می‌شود. در دوره‌های مختلف فعالیت این کمیسیون، همواره درباره استقلال آن و نقشی که در صنعت ICT کشور ایفا کرده، بحث‌های زیادی وجود داشته و احتمالا در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت؛ اما این بحث‌ها چیزی از اهمیت کمیسیون تنظیم مقررات کم نمی‌کند. حتی اگر شورای عالی فضای مجازی در حدود یک دهه اخیر بخشی از مقررات‌گذاری در این حوزه را انجام داده باشد؛ اما باز هم مهم‌ترین اهرم وزرای ارتباطات برای اعمال نظر خود، کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان زیرمجموعه آن است. از میان اعضای این کمیسیون،‌ وزیر ارتباطات ۴ نفر را به صورت مستقیم تعیین می‌کند و دو نفر دیگر، با هماهنگی وزیر از سوی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه منصوب می‌شوند.
 
 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین، زمانی که ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نصر کشور بود، او را به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات منصوب کرد؛ اما با تغییر رئیس سازمان نصر، سعادت در جایگاه خود با پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باقی ماند. همچنین احمد معتمدی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگر عضو این کمیسیون است. تاکنون درباره تغییرات احتمالی اعضای کمیسیون تنظیم مقررات، خبری منتشر نشده است.
 
شورای عالی تمبر دیگر کمیسیونی است که بنا بر قانون در این وزارتخانه قرار دارد؛ اما نقش محوری و مهمی ایفا نمی‌کند.
 
 
معاونت‌ها: شاید برخلاف دیگر وزارتخانه‌ها، ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گونه‌ای است که معاونت‌های این وزارتخانه نقش پررنگی در اجرای سیاست‌ها ندارند؛ اما با توجه به نگارش بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تاحدودی مهم‌تر از دیگران است. این معاونت که تا سال‌ها با نام برات قنبری شناخته می‌شد با بازنشستگی او به فرهاد معارفی سپرده شد؛ اما معارفی برخلاف سلف خود چندان اهل حضور در رسانه‌ها نبود.
 
در میان گمانه‌زنی‌هایی که درباره انتصاب‌های آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود، تاکنون سخنی از تغییرات در چهار معاونت شنیده نشده هرچن احتمال اینکه هریک از این معاونت‌ها استعفای خود یا تمایل به عدم حضور خود در وزارت ارتباطات را به عیسی زارع‌پور اعلام کرده باشند.
 
عیسی زارع‌پور در این مدتی که بر صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم تکیه زده است علاوه بر انتشار سخنانش در پنج دیدار رسمی با مدیران شرکت‌ها و نهادهای موثر در فناوری اطلاعات وارتباطات ایران با تمامی معاونت‌ها و مدیرانی که همچنان از دولت گذشته بر صندلی‌های مدیریتی خود تکیه زده‌ ‌اند دیدار و گفتگو و تبادل نظر داشته حال باید دید در روزهای آتی تغییرات احتمالی در وزارت ارتباطات از چه سمت‌هایی آغاز خواهد شد و در نهایت به کدام معاونت و شورا و کمیسیون خواهد رسید.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات: طرح حمایت از کاربران فضای مجازی یک مانیفست سیاسی است

/در , , , , , /توسط
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بیشتر یک مانیفست سیاسی است که نه تنها از حریم خصوصی صیانت نمی‌کند بلکه یک اکوسیستم مناسب و منصفانه را نیز شکل نمی دهد.
 
دومین نشست سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران با موضوع «ابعاد حکمرانی – سیاستی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط دانشگاه امام صادق، پژوهشگاه فضای مجازی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 
در این نشست که با مدیریت محمدصادق نصراللهی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدرضا بهمنی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و عزیز نجف پور آقابیگلو دبیر شورای عالی فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست واحد الکترونیکی این دانشگاه حضور داشتند.
 
در ابتدای این جلسه محمدصادق نصراللهی با طرح مساله ضرورت حکمرانی فضای مجازی با توجه به تجربه ۸ سال گذشته کشور در این حوزه، از حاضران در این نشست خواست که به بررسی موضوع طرح صیانت از منظر حکمرانی و مباحث سیاسی و تصمیم سازی حاکمیتی بپردازند و به این سوال پاسخ دهند که آیا حکمرانی را ضروری می‌دانند و یا با توجه به ماهیت فضای مجازی آن را غیرممکن و یا ممتنع تلقی می‌کنند.
 
در این جلسه حاضران به نقاط قوت و ضعف طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از منظر حکمرانی پرداختند و اینکه در صورت اجرای این طرح، چه آینده‌ای را می‌توان برای کشور ترسیم کرد.
 
مفهوم حکمرانی متفاوت از حاکمیت است
 
در این نشست امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه مفهوم حکمرانی از ساختارها و فرآیندهای یک تصمیم تا اجرا و مؤلفه‌های آن را دربرمی گیرد، گفت: در این مفهوم باید به این سوالات پاسخ داد که چه کسانی و چگونه تصمیم می‌گیرند و چه کسانی و چگونه آن را اجرا می‌کنند و چه کسانی و چگونه این تصمیمات را نظارت و کنترل می‌کنند. حتی امروز در نظامات حکمرانی منوط به این تعریف، مفاهیم دیگری نیز شکل گرفته است.
 
وی با تاکید بر اینکه مفهوم حکمرانی متفاوت از حاکمیت است، خاطرنشان کرد: حکمرانی از زمانی مورد توجه قرار گرفته است که حاکمیت دیگر در قلمروهای ملی فعال نیست. به بیان دیگر جهانی شدن در حکمرانی ویژگی ذاتی مفهوم حکمرانی در دنیای امروز است و نمی‌توان بدون توجه به جهانی شدن در مورد حکمرانی حرف زد.
 
ناظمی با تعمیم این مفاهیم به موضوع حکمرانی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز باید ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که می‌خواهیم در کشور حکمرانی بر فضای مجازی داشته باشیم و یا اینکه حکمرانی از طریق فضای مجازی؟ به نظر می‌رسد گزینه دوم مدنظر است و کشور قصد دارد از ابزار فضای مجازی برای بهینه سازی حکمرانی استفاده کند.
 
شورای فضای مجازی در حیطه تئوری‌های حاکمیتی قرار می‌گیرد نه حکمرانی
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه دنیا موضوع حکمرانی فضای مجازی را تجربه کرده و ما پذیرفته ایم که دیگر تصمیم گیری را دولت انجام نمی‌دهد و تاثیرگذاران و ذی‌نفعان نیز در این تصمیم گیری میل به مشارکت دارند؛ مانند اکوسیستم استارت‌آپی، ادامه داد: اگر قرار است در کشور حکمرانی با فضای مجازی اتفاق بیافتد یعنی پای بازیگران خارج از حاکمیت، باید به مساله حکمرانی باز شود. اما در طرح حمایت از کاربران فضای مجازی این بدیهیات نادیده گرفته شده است.
 
وی با اشاره به اینکه در ادبیات «حکمرانی خوب» شاهد موضوعاتی مانند شفافیت و مشارکت جویی در فرآیندها و ساختارها هستیم. به نظر می‌رسد سیاست شورای عالی فضای مجازی مبتنی بر حکمرانی از طریق فضای مجازی است. اما سوال اینجاست که آیا اعضایی که در این شورا تصمیم می‌گیرند دارای شفافیت هستند و پاسخگوی موفقیت و عدم موفقیت سیاست‌هایشان در فضای مجازی بوده‌اند؟ آیا در این شورا نماینده ذی‌نفعان بخش خصوصی حضور دارد؟
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با انتقاد از عملکرد شورای عالی فضای مجازی که با مفهوم حکمرانی فاصله دارد، خاطرنشان کرد: حتی اعضای حقیقی این شورا هم بر اساس حکم حاکمیتی انتخاب می‌شوند و کسب و کارها در این شورا حق رأی ندارند. با این وجود بهتر است بگوییم که شورای عالی فضای مجازی در حیطه تئوری‌های حاکمیتی قرار می‌گیرد نه حکمرانی.
 
ناظمی بیان اینکه اگر شورای عالی فضای مجازی بخواهد حکمرانی را از طریق فضای مجازی گسترش دهد باید مکانیزم شفاف سازی و پاسخگویی داشته باشد، تاکید کرد: زایش اولیه شورای عالی فضای مجازی با این هدف بوده که چگونه تصمیمات بهتر اتخاذ و چگونه به صورت بهتری اجرا شود. اما به مرور زمان می‌بینیم که این شورا بدون مشارکت ذی‌نفعان تصمیم می‌گیرد و روز به روز با کاهش اختیارات دستگاه‌های اجرایی از دولت توانمند می‌کاهد. این موضوع در هیچ کشوری سابقه ندارد.
 
وی با اشاره به اینکه در اغلب کشورها شاهد وجود تنها ۳ یا ۴ شورای عالی برای امنیت، اقتصاد و علم و فناوری هستیم، گفت: اما در کشور ما متأسفانه با تعدد شوراهایی مواجه هستیم که در تعارض با یکدیگر هستند و تصمیماتشان بنای قانون اساسی ندارد. این در حالی است که در مفهوم اولیه شورا باید ویژگی مشورتی داشته باشد. در غیر این‌صورت حکمرانی شورایی نتیجه‌ای جز کاهش توانمندی حکمرانی در پی نخواهد داشت.
 
وی با تاکید بر اینکه منظورم از واژه «حکمرانی خوب» با آنچه که در اجماع واشنگتن بر آن تاکید شده است، متفاوت است، گفت: من مخالف آن حکمرانی خوبی هستم که به تضعیف کشورهای در حال توسعه می‌انجامد. بلکه منظورم از حکمرانی خوب توسعه کشورها بر مبنای مشارکت و شفافیت است و توانمندسازی دولت‌ها و حاکمیت‌ها مدنظر است. اما در عملکرد شورای عالی فضای مجازی شاهد کاهش توانمندی دولت و حکومت در اعمال حاکمیت و کند شدن فرآیندها هستیم.
 
نصب ۴۰ میلیون فیلترشکن امنیت را به مخاطره می‌اندازد
 
وی گفت: متأسفانه در شورای عالی فضای مجازی عده‌ای در یک حاشیه امن تصمیمی می‌گیرند و به کسی پاسخگو نیستند و در مورد تصمیماتشان مسئولیت نمی‌پذیرند. مثال این موضوع، تصمیم برای فیلتر تلگرام است که باعث نصب ۴۰ میلیون فیلترشکن روی گوشی‌های مردم شد که بدافزارهایی است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد. اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نگرفت.
 
وی با بیان اینکه فرآیند تصمیم گیری و گزارش خروجی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک شورای فراقوه ای شفاف نیست، گفت: ممکن است نیت خیر باشد اما الزاماً نتیجه خوب نخواهد بود.
 
ناظمی با اشاره به اینکه اصلی ترین دستگاه اجرایی فناوری اطلاعات کشور که سازمان فناوری اطلاعات ایران است در این شورا عضو نیست، ادامه داد: کارکردهای مناسبی از این شورا انتظار می‌رود اما به نظر می‌رسد با توجه به فرآیندهای موجود و ساختار فعلی، این کارکردها به نتیجه نرسیده است.
 
طرح صیانت روی اعتماد و سرمایه اجتماعی دست گذاشته است
 
ناظمی با انتقاد از طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: این طرح روی بزرگترین چالش فعلی نظام حکمرانی ایران که همان اعتماد و سرمایه اجتماعی است دست گذاشته است و این هم راستا با خواسته مخالفان نظام در خارج کشور است.
 
وی با اشاره به پیامدهای اجرای این طرح، گفت: از فردا شاهد تعارض بین شرکت‌ها و مردم و شرکت‌ها با حاکمیت خواهیم بود. به نظر می‌رسد آنهایی که این طرح را نوشته اند در این جامعه زندگی نمی‌کنند. این موضوع واضح است که مادامی که در مردم اعتماد ایجاد نشود نمی‌توان توقع داشت که مردم به پیام رسان های بومی اعتماد کرده و جایگزینی بومی برای اینستاگرام را بپذیرند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه با این طرح تنها شکاف بین مردم و حکمرانان و شرکت‌ها را افزایش می‌دهیم، گفت: باید توجه داشته باشیم که هر فیلترینگ که روی یک پلتفرم خارجی صورت می‌گیرد، میزان استفاده مردم از پلتفرم‌های داخلی کاهش می‌یابد.
 
وی با انتقاد از سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی در خصوص خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، گفت: این خدمات پایه شامل ۴ موضوع مسیریاب، خدمات ابری، جستجوگر و پیام رسان است که دو خدمت از آن با روش مدنظر این شورا پیش رفته و شاهد عدم موفقیت پیام رسان و جستجوگر بومی به دلیل این تقسیم کار بوده ایم. اما برای دو خدمت دیگر، روش دیگری اتخاذ شد و بخش خصوصی واقعی توانست دو خدمات مسیریاب و ابری را با موفقیت پیاده سازی کند و هم اکنون نیز کاربران آن را پذیرفته اند و استفاده می‌کنند.
 
ناظمی با بیان اینکه طرح صیانت، دوگانگی ایجاد می‌کند، به ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات مدنظر در این طرح نیز انتقاد کرد و گفت: از میان ۳۰ عضو تنها یک صندلی برای مشروعیت بخشی مردم درنظر گرفته شده است. ایجاد صندوق حمایتی جدید در این طرح نیز به ایجاد رانت می‌انجامد. چرا این مدل حمایتی را از طریق صندوق‌های موجود پیش نمی‌برند؟
 
وی گفت: برخلاف آنچه که مطرح می‌شود طرح حمایت از کاربران فضای مجازی اصلاً حقوق کاربران را به رسمیت نشناخته و بیشتر یک مانیفست سیاسی است که نه تنها از حریم خصوصی صیانت نمی‌کند بلکه یک اکوسیستم مناسب و منصفانه را نیز شکل نداده است و برخلاف آنکه نام این طرح مربوط به خدمات پایه کاربردی است اما قابلیت تعمیم به کل اینترنت را دارد.

اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی تصویب شد

/در , , , , , /توسط
مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از تصویب و ابلاغ مصوبه حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید حسین سلامتی طباء گفت: براساس مصوبه ۳۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی در دو نوع، بین‌الملل (برای ارایه خدمات پست داخله و خارجه) و داخلی (برای ارایه خدمات پست داخله) صادر می‌شود و متقاضیان دریافت پروانه می‌توانند در زمان ارایه درخواست به رگولاتوری نوع پروانه و سطح ارایه خدمات را برای فعالیت انتخاب و اعلام کنند.
وی در تشریح سطح ارایه خدمات افزود: در این مصوبه چهار سطح ارایه خدمات برای متقاضیان پروانه تعیین شده است که براساس آن دارنده پروانه در سطح یک بایستی در همه شهرها و روستاهای کشور، در سطح دو در تمامی شهرهای با جمعیت بالاتر از ۳۰ هزار نفر، در سطح سه در تمامی مراکز استانها و در سطح چهار در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، کرج و اهواز، حداقل یک نقطه حضور برای قبول پست نامه و امانات پستی داشته باشند.
مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: در مصوبه ۳۲۲ کمیسیون مبالغ مربوط به تسهیم درآمد سالیانه، ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) و حق امتیاز پروانه متناسب با سطح فعالیت اپراتورها به صورت متفاوت پیش‌بینی شده است.
متقاضیان دریافت پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در بخش میز خدمت، ارایه مجوزهای مربوط به خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، صدور پروانه ارایه خدمات پستی یا منوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بخش مصوبات از شرایط صدور این پروانه مطلع شوند.
 

اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی تصویب شد

/در , , , , , /توسط
مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از تصویب و ابلاغ مصوبه حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید حسین سلامتی طباء گفت: براساس مصوبه ۳۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی در دو نوع، بین‌الملل (برای ارایه خدمات پست داخله و خارجه) و داخلی (برای ارایه خدمات پست داخله) صادر می‌شود و متقاضیان دریافت پروانه می‌توانند در زمان ارایه درخواست به رگولاتوری نوع پروانه و سطح ارایه خدمات را برای فعالیت انتخاب و اعلام کنند.
وی در تشریح سطح ارایه خدمات افزود: در این مصوبه چهار سطح ارایه خدمات برای متقاضیان پروانه تعیین شده است که براساس آن دارنده پروانه در سطح یک بایستی در همه شهرها و روستاهای کشور، در سطح دو در تمامی شهرهای با جمعیت بالاتر از ۳۰ هزار نفر، در سطح سه در تمامی مراکز استانها و در سطح چهار در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت، کرج و اهواز، حداقل یک نقطه حضور برای قبول پست نامه و امانات پستی داشته باشند.
مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: در مصوبه ۳۲۲ کمیسیون مبالغ مربوط به تسهیم درآمد سالیانه، ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) و حق امتیاز پروانه متناسب با سطح فعالیت اپراتورها به صورت متفاوت پیش‌بینی شده است.
متقاضیان دریافت پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی می‌توانند با مراجعه به پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir در بخش میز خدمت، ارایه مجوزهای مربوط به خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، صدور پروانه ارایه خدمات پستی یا منوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بخش مصوبات از شرایط صدور این پروانه مطلع شوند.
 

مهدی اخوان بهابادی و سیدصادق امامیان گزینه های اصلی انتخاب بعنوان رئیس مرکز ملی و دبیر شورایعالی فضای مجازی شده‌اند

/در , , , , , , , , /توسط

ICTna.ir - براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار ایستنا؛ مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل فعلی همراه اول و سید صادق امامیان رئیس مرکز ساترای صدا و سیما، بعنوان گزینه‌های اصلی برای تصدی سمت "ریاست مرکز ملی و دبیری شورای عالی فضای مجازی" هستند. ابوالحسن فیرزوآبادی در حال حاضر عهده دار این سمت است.

markaz e melie fazaye majazi.jpg

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مهدی اخوان پیش از این و در زمان دولت محمود احمدی نژاد تجربه ریاست بر مرکز ملی و دبیری شورای عالی فضای مجازی را داشته و در حال حاضر بعنوان مدیرعامل همراه اول مشغول به کار است. سید صادق امامیان هم که در حال حاضر با حکم رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ساترا بعنوان رگولاتور حوزه محتوا است پیش از این بیشتر در حوزه های نظری حکمرانی شناخته شده است.

شورایعالی فضای مجازی، در کنار شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، بعنوان یکی از شوراهای عالی سیاستگذار زیر نظر مقام معظم رهبری تشکیل گردیده است.

اعضای حقیقی این شورا با حکم مقام معظم رهبری منصوب میشوند. اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس‌جمهور بعنوان رئیس شورای عالی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، دادستان کل کشور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، معاون علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقی این شورا براساس آخرین حکم مقام معظم رهبری شامل حجج اسلام و آقایان دکتر سیدسعیدرضا عاملی، دکتر حمید شهریاری، دکتر رضا تقی‌پور، دکتر مهدی اخوان بهابادی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی و مهندس سیدعزت‌الله ضرغامی می باشند.

در صورت تصویب و ابلاغ "طرح صیانت" در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قدرت و اختیارات ویژه و بی سابقه ای در حوزه های مختلف سیاستگذاری و اعمال حاکمیت در حوزه ICT، در قالب ریاست کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی جدید منتقل خواهد شد. 

رئیس مرکز ملی و دبیر شورایعالی فضای مجازی، به پیشنهاد رئیس جمهور بعنوان رئیس شورا و رای اعضا انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود. مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مطابق آئین نامه این شورا، "به اطلاع" مقام معظم رهبری می رسد.

مهدی اخوان بهابادی کیست؟

Akhavan3.jpg

مهدی اخوان بهابادی متولد ۱۳۵۷ در بهاباد، فارغ التحصیل دکترای برق و استاد دانشگاه است. او از آذر ۱۳۹۸ بعنوان مدیرعامل همراه اول است. او در دولت محمود احمدی‌نژاد، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بود. وی استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران است؛ و در سال ۱۳۹۰ در حکمی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی منصوب شد. 

در ۶ خرداد ۱۳۹۱ او به حکم محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران به عنوان «دبیر شورایعالی و رئیس مرکز فضای مجازی کشور» منصوب شد. او در دی ۱۳۹۱ اعلام کرد پژوهشگاه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات که پیشتر با نام مرکز تحقیقات مخابرات تابع وزارت ارتباطات فعالیت می‌کرد با نام «پژوهشگاه ملی فضای مجازی» در ذیل مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یک واحد تابعه ادامه کار خواهد داد. این جریان به کشمکشی لفظی و سه بار کشمکش و شاید تهاجم فیزیکی منجر شد که از شدیدترین رویارویی آن، هر طرف روایت متفاوتی از این روز عجیب نقل می کند.
 
مهدی اخوان نزدیک به یک سال ریاست هیئت مدیره همراه اول را برعهده داشت و از آذر 98 تا بحال، بعنوان مدیرعامل همراه اول مشغول به کار است. پیام رسان روبیکا، پیام رسان شاد، موتور جستجوی اینترنتی ذره بین، IDC و راه اندازی آزمایشی شبکه 5G همراه اول از کلیدی ترین پروژه های مورد تمرکز او در دوران مدیریتش در همراه اول بعنوان مدیرعامل بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران بوده است. گفته میشود برنامه 5ساله همراه اول در دوران ریاست اخوان بر هییت مدیره این شرکت، توسط وی تهیه و تدوین شده است.
 
کسب رتبه اول کنکور سراسري در هر دو مرحله، کسب رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد در حالیکه دانشجوي سال سوم کارشناسی بوده است، کسب رتبه اول المپیاد دانشجویی مهندسی برق کشور، کسب عنوان دانشجوي نمونه سال کشور، کسب رتبه اول دانشکده فنی دانشگاه تهران در میان تمامی رشتههاي مهندسی در سال 1379، به اتمام رساندن دوره کارشناسی ارشد در یک سال و فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد با کسب رتبه اول دانشکده فنی، دریافت Fellowship Presidential از دانشـگاه MIT آمریکا و پیشـنهاد بورس تحصـیلی از سـوي 4 دانشـگاه معتبر آمریکا (Tech Cal, MIT, Stanford Michigan)،  برگزیده طرح 110 جوان نمونه کشور در سال 1381 و معرفی شدن به عنوان برگزیده علمی جوان ربع قرن کشور در سال 1382 بخشی از افتخارات علمی اخوان است.
 
معاون آموزش و پژوهش وزیر ارتباطات و فناوري اطلاعات، قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوري اطلاعات در امور بین الملل، رپیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران (موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوري اطلاعات)، سـرپرسـت هیات اعزامی جمهوري اسـلامی ایران به اتحادیه بین المللی مخابرات جهت حفظ و بازپس گیري نقاط مداري ماهواره اي، عضو هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، رئیس کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، عضو هیات امناي پژوهشکده فضایی کشور، عضو ستاد توسعه هوا فضاي کشور، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضاي مجازي کشور، عضو حقیقی شورایعالی فضاي مجازي از 1392 تا کنون، رئیس کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضاي مجازي کشور، رئیس کمیسیون عالی امنیت فضاي مجازي کشور، رئیس کمیسیون عالی محتواي فضاي مجازي کشور، قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در فناوري و رسانه هاي نوین، مسئول کمیسیون معاملات (بودجه سرمایه اي) سازمان صدا و سیما، رئیس مجمع شرکتهاي متعدد از قبیل شرکت تکتا (شرکت تحقیق و تولید وسایل الکترونیک)، عضو و نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران)، نایب رئیس هیات مدیره و سپس رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران سوابق اجرایی اعلامی اخوان را تشکیل می دهند.
 
 
سیدصادق امامیان کیست؟
 
ssemamian.jpg
 
وی متولد 1357 در کرمانشاه است، لیسانس مهندسی برق خود را از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، فوق لیسانس خود را در MBA از دانشگاه صنعتی شریف و دکتری سیاستگذاری عمومی و حکمرانی خود را از دانشگاه ادینبورگ انگلستان اخذ کرده است.
 
وی که در حال حاضر و از آذر 1397 با حکم علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما و بعنوان جایگزین لطف الله سیاهکلی، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی صدا و سیما است پیش از این سمت مدیریت اندیشکده حکمرانی در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده داشت. 
 
وی دبیر شورای سیاستگذاری اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی نیز بود.
 
بررسی فرآیند تجمعی تغییر سیاست و ناسازگاری پارادایمی با موردکاوی صنعت برق انگلستان در اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در سال 96، اولویت‌بندی مأموریت‌های شهرداری تهران با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه ای (MADM) در اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران در سال 96، ارائه یک چارچوب مفهومی به منظور تدوین ماموریت درسازمان های غیرانتفاعی داوطلبانه و بکارگیری آن در یک سازمان ایرانی در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در سال 89، انتخاب رویکرد مناسب در تعیین اولویت های تحقیقاتی فناوری، مطالعه موردی فناوری غشاء در صنعت گاز کشور در سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران در سال 97، ارائه مدل تدوین مأموریت در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی - مطالعه موردی در یک سازمان شهرداری در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در سال 96، تحلیل مدل های پیاده سازی استراتژی و انتخاب مدل مناسب در حوزه فناوری، مطالعه موردی توسعه فناوری پیل سوختی در ایران در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع کشور، از جمله موارد مطالعاتی و ارائه های سیدصادق در کنفرانس های مختلف علمی و اجرایی کشور بوده است.
 
وی مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، فرآیند سیاست سازی و مطالعات سیاستی، تحلیل و آنالیز سیاست‌گذاری و اجرایی سازی، یادگیری و تغییر سیاستی، سیاست‌گذاری انرژی و پایداری اقلیمی، سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی در سطوح ملی و بخشی و برنامه ریزی راهبردی را از جمله موارد مطالعاتی خود در رزومه کاریش دانسته است.
 
استاد و مدیرگروه فرآیند سیاست‌گذاری و انرژی، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فن‌آوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، محقق موسسه مطالعات پیشرفته علوم، فناوری و جامعه (IAS-STS) و مرکز تحقیقات بین دانشگاهی فن‌آوری، کار و فرهنگ IFZ، گراتس، اتریش، مدیر و عضو هیات امنا پژوهشکده سیاست‌گذاری علم،فن‌آوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعاملی و ریاست بخش تحقیقات گروه مشاوره مدیریت امین (AMCG) از جمله سوابق اجرایی سیدصادق امامیان میباشند.
 
طبق بررسی های خبرنگار ایستنا، ریاست هییت مدیره اندیشکده مطالعات راهبردی و سیاستگذاری شریف از مرداد 1399، ریاست هییت مدیره موسسه راه رشد شریف از اردیبهشت 1399، ریاست هییت مدیره کانون تعالی و رشد شریف از اردیبهشت 99 تا اردیبهشت 98، عضویت در هییت مدیره شتابدهنده حسنا شریف از مرداد 99 و ریاست هییت مدیره موسسه همیاران اندیشه توسعه فردا از تیرماه 1397 از جمله سوابق ثبتی سید صادق می باشند.
 
فهرست زیر بعنوان فهرست عضویت ها

 

International Public Policy Association (IPPA)

Chatham House, The Royal Institute of International Affairs, London Centre for Policy Studies (CPS), London

The Institute for Government (IfG), London

British Institute of Energy Economics (BIEE)

Sustainability Transitions Research Network (STRN)

Energy Community, The Knowledge Transfer Network (KTN)

National Energy Research Network (NERN)

Public Administration Specialist Group, The Political Studies Association (PSA)

The Policy Studies Journal Public Policy Yearbook

The Advocacy Coalition Framework Forum

The Royal United Service Institute (RUSI), London

 
و فهرست زیر بعنوان فهرست کتب و مقالات سید صادق اعلام شده است:
 
Emamian, SMS., How to measure policy change: An analysis of the UK electricity policy change 2000-2010, in IAS-STS Yearbook 2013, The Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS) and Inter-University Research Centre for Technology, Work and Culture (IFZ) , Graz, Austria, Forthcoming
Zamanian, M., Khaji MR., Emamian, SMS., The value chain of citizen relationship management (CzRM): A framework for improvement, African Journal of Business Management, Vol. 5(22), pp. 8909-8917,30 September, 2011
Zamanian, M., Emamian, SMS., Bagheri, N., Sahafzadeh, M., Hosseini, SH., Providing a Conceptual Framework to Formulate Mission Statement in Nonprofit Voluntary Organizations – Case of an Iranian Organization, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 15; August 2011
Bagheri, N., Sahafzade, M., Emamian, SMS., Irankhah, A., An Approach to R&D Priority Setting- A Case Study of Membrane Technology in National Iranian Gas Industry, Journal of Science & Technology Policy (JSTP), Vol. 1, No. 4; February 2009
Emamian, SMS, Think tanks in different political systems: a comparative study of British and Iranian think tanks, T08P05 - Think Tanks and Policy Advisory Systems, The second International Conference of Public Policy: ICPP2015, Milan, Italy, June 2015Emamian, SMS, Different Policy Weight and Capacity throughout the Process of Policy Change, T10P03- Policy Capacity: Empirical Explorations and Conceptual Clarifications, The second International Conference of Public Policy: ICPP2015, Milan, Italy, June 2015
Emamian, SMS, Shifting British Electricity Governance in the 21st Century: Paradigm Ambivalence and Technological Tension, T12P02 - The AIM of Governance in the 21st Century: Actors Instrumentation and Modes of Governance, , The second International Conference of Public Policy: ICPP2015, Milan, Italy, June 2015
 Emamian, SMS, Understanding British Electricity Policy Process:
Paradigm Ambivalence and Technological Tension, the third International Young Scholars Workshop in TPAC/PAC Doctoral Stream, University of Liverpool, June 2014
 Emamian,SMS, The Analysis of Multi-Level Changes: The Case of UK Electricity Market Reform, The first International Conference of Public Policy, ICPP2013, Grenoble, France, June 2013
Emamian,SMS, Towards A Sustainable Electricity System: The UK Electricity Policy Change and Paradigmatic Shift, Interdisciplinary Ph.D. Workshop in Sustainable Development (IPWSD),
Columbia University, New York City, US, April 2013
 Emamian,SMS, Understanding the UK electricity policy change, 2000-2012, PSA 2013 conference, Policy Specialist Group panel, Cardiff, UK, March 2013
 Emamian,SMS, The Politics of Innovating Governance in the UK Energy Policy: The Case of Electricity Market Reform, The Third Berlin Forum Innovation in Governance, Berlin, June 2012
Emamian,SMS, The Role of Energy Security Concern in the UK Energy Policy: The Case of Electricity Market Reform, ‘New Energy Security Challenges’ Workshop, London, May 2012
Emamian,SMS, The Politics of Innovation Policy Change in the
UK Energy Policy,11th Annual IAS-STS Conference: Critical Issues in Science and Technology Studies, Graz, Austria, May 2012
Emamian,SMS, Transition theories and the UK energy policy and strategy, 1st Ph.D. Summer School on Technological Innovation System (TIS): Gothenburg, Sweden, Aug. 2011
 Emamian,SMS, Is transition welcomed?, the 11th Annual Conference on Science and Technology in Society, STGlobal Consortium 2011, Washington DC,  April 2011
 Emamian,SMS, Transition to a renewable-based energy system in Developing countries, 8th BIEE Academic Conference, UK Energy Research Centre, Oxford, Sep.2010
Emamian,SMS, Innovation System for Renewable Energy Industry in Developing countries, 6th Ph.D. School on Innovation and Economic Development: Globelics Academy 2009, Lisbon, Nov.2009
 Emamian,SMS, Bagheri,N, Sahafzade,M, Fuel Cell Technological Innovation System in Iran- ICIM Conference, Maastricht, Dec. 2008
 Emamian,SMS, Bagheri,N, Sahafzade,M, Irankhah,a, Scenario Based Priority Setting of R&D Issues - A Case Study of Membrane Technology in National Iranian Gas Industry- PICMET Conference, South Africa, Aug. 2008
 Emamian,SMS, Bagheri,N, Mosavi,S, Strategy Development for Renewable Energy Sector in Iran, International Renewable Energies Conference, Scotland, Jun. 2008
 Emamian,SMS, Bagheri,N, Sahafzade,M, Innovation Survey of Fuel Cell Technology in Iran, IAMOT2008, Dubai, Apr. 2008
 Emamian,SMS, Moshtari, M, Strategic Planning Process of Tehran Municipality, EURAM2008, Ljubljana, May 2008
 Emamian,SMS, Bagheri,N, Sahafzade,M, Zamanian,M, Strategy Implementation Models Analysis and Selection of Appropriate Model for Technology Strategy, 5 th International Conference of Industrial Engineering, Tehran, Jun. 2007,(in Farsi)
 Emamian,SMS, Zamanian,M, Developing Model for Mission Statement in Public and Non-profit Organizations, 5th International Conference of Industrial Engineering, Tehran, Jun. 2007,(in Farsi)