قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: رگولاتوری به اعتراض شرکت‌های خصوصی حوزه شبکه‌های رایانه‌ای، درباره چرخه معیوب کنترل کیفیت و تایید نمونه آزمایشگاه مرکز تحقیقات و صنایع انفورماتیک پاسخ روشنی نمی‌دهد.

 

حمید بابادی نیا گفت: اعضای کمیسیون شبکه سازمان متشکل از نمایندگان بسیاری شرکت های خصوصی تجهیزات شبکه های رایانه ای، بارها از طریق سازمان اعتراض خود را نسبت به چرخه معیوب و زمان بر کنترل کیفیت و تایید نمونه آزمایشگاه" مرکز تحقیقات و صنایع انفورماتیک" اعلام کرده اند؛ اما متاسفانه رگولاتوری هیچ پاسخ روشنی در این رابطه اعلام نکرده است.

 

عضو هیات مدیره و قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید بر اینکه شرکت های حوزه شبکه در این رابطه با مشکلات و معضلات پیچیده ای درگیر هستند، ادامه داد: شرکت های خصوصی این حوزه با وجود چالش های فراوان، تجهیزات رایانه ای را از مبادی قانونی به منظور انجام پروژه های زیرساختی و حیاتی کشور وارد می کنند  اما به دلیل برداشت نادرست از قانون "وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات شبکه " مجبورند ماه ها منتظر تایید نمونه کالای خود در مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک باشند.

 

به گفته قائم مقام کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات در مقام وارد کننده این تجهیزات، ریسک واردات این محصولات را با وجود مشکلات جدی تحریم،  به دلیل منافع ملی کشور پذیرفته‌اند و با واسطه‌های زیاد خطر کرده واقدام به خرید این تجهیزات می کنند؛ اما زمانی که کالاها خریداری و وارد گمرکات کشور می‌شود، تازه مشکلات داخلی شروع می‌شود.

 

وی با تاکید براینکه این آزمایشگاه فاقد تجهیزات و برنامه ریزی های زمانی لازم برای تایید نمونه و کنترل کیفیت است، ادامه داد: نخستین مشکل اینجاست که کالای شبکه  که تحت عنوان سوییچ، شبکه و فایروال (از تجهیزات شبکه و امنیت) به مرحله ترخیص کالا به آرمایشگاه استاندارد می‌رسد، براساس دستور صریح قانون الزامی به استاندارد ندارد؛ البته در حوزه امنیت تنها یک آزمایشگاه در ایران وجود دارد که این موضوع به خودی خود  مشکل بزرگی به شمار می‌آید و به نوعی مفهوم  انحصار را می‌رساند.

 

بابادی نیا توضیح داد: در این آزمایشگاه که اتفاقا از امکانات کافی هم برخوردار نیست، باید تجهیزاتی را که پیشرفته‌ترین شرکت‌های جهان ساخته‌اند، به مرحله آزمایش بگذاریم که به دلیل همین نبود امکانات کافی، کاری عبث و بیهوده به نظر می‌رسد.

 

وی درخصوص مشکلات شرکت های شبکه در زمینه تحمیل هزینه سنگین آزمایش ادامه داد: اشکال دیگر این است که برای این آزمایش‌های اجباری باید تعرفه‌های سنگینی را پرداخت کنیم و از آنجایی که این کار تحت عنوان خدمات آزمایش انجام می‌گیرد، هیچ‌گونه کسورات بیمه‌ای از جانب آن آزمایشگاه ها پذیرفته نبوده و این هزینه نیز به سایر هزینه ها اضافه می شود.

 

وی با اشاره به سوء برداشت از قانون "وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات شبکه " گفت: ما از شفافیت و قانون دفاع می‌کنیم؛ اما متاسفانه می‌بینیم که به جای شفافیت، در بسیاری از موارد قوانین به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود که نمونه آن همین بند قانونی است؛ براساس الزام بند (ل ) از ماده سوم قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است وظیفه اعمال استانداردها و ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده است، اما اجرای سلیقه ای این ماده قانونی باعث شده روز به روز بر چالش های واردات قانونی این کالا اضافه شود.

 

بابادی نیا در زمینه چالش های آزمایش کنترل کیفیت این تجهیزات از سوی آزمایشگاه موردتایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: سومین مشکل  فرایند بسیار زمان‌بر این آزمایش‌هاست که 45 روز کاری و یا بیشتر به طول می‌انجامد و تازه پس از گذر این مدت زمان هم تجهیزات همچنان آزمایش نشده و چند هفته دیگر باید منتظر ماند.

 

به گفته بابادی نیا، در کنار این مشکلات عدم پاسخگویی برخی آزمایشگاه ها و اجبار به تکرار این آزمایش‌های هزینه برو زمان‌بر تا کسب مجوز مشروط ترخیص، همگی فرایند فرسایشی است که باعث ضرر و زیان به وارد کننده، بازار فروش تجهیزات و افزایش قاچاق می‌شود.

 

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: این در حالی است که براساس قانون گمرکات کشور، در صورتی که کالایی را وارد می‌کنید، می‌توانید تا 6 ماه بعد بدون پرداخت هزینه، در یک فرصت زمان کوتاه دستگاه را ترخیص کنید، اما به دلیل ترخیص مشروط تجهیزات امنیت و شبکه، وارد کننده این تجهیزات ناچار به طی کردن این روندهای زمان بر و هزینه بر است.

 

بابادی نیا با تاکید براینکه نهادهای ناظر در برابر این مشکلات سکوت کرده اند، ادامه داد: نهادهای امنیتی و ناظر در پاسخ اعتراض به ما می‌گویند که آنان این الزامات فرسایشی را تعیین نکرده‌اند. از همه مهم‌تر اینکه در آزمایشگاه‌های ایران فقط کالاها از بعد عملیاتی تجهیزات، آزمایش می‌شوند و از نظر امنیتی مورد آزمایش قرار نمی گیرند، چرا که اصلا تجهیزات تست و آزمایش امنیتی را ندارند.

 

وی تعطیلی شرکت های خصوصی حوزه شبکه را به صورت قانونی فعالیت می کنند، از نتایج این بی توجهی برشمرد و گفت: زمانی که این شرکت های دانش بنیان بدون هرگونه توجه و تشویق، مجبورند با این سطح از مشکلات با کالاهای قاچاق در بازار رقابت کنند، در نهایت محکوم به ورشکستگی و نابودی هستند؛ آن هم در شرایطی که در ایران بستر تولید این تجهیزات به هیچ‌وجه فراهم نیست و ما برای پیشبرد پروژه‌ها به تجهیزات وارداتی نیاز مبرم داریم.