بحث حقوق سایبری شهروندان امروزه به یکی از مباحث پیچیده و مفصل حقوقی در جهان تبدیل شده است و برای جلوگیری از اتفاق‌هایی که منجر به نقض حریم خصوصی می‌شود، لازم است شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در فضای مجازی با مفاهیم بنیادین حقوقی مربوط به این فضا آشنا باشند.
انتشار اسکرین‌شات از برگزاری تماس ویدیویی فعالان مجازی در توییتر توسط پلتفرم برگزارکننده این تماس، این روزها به یکی از جنجال‌های حوزه فناوری تبدیل شده و نگرانی‌ها و دغدغه کاربران از بابت حریم خصوصی را برانگیخته است. از این رو آمنه دهشیری، پژوهشگر حقوق سایبری یادداشت زیرا را در این خصوص در اختیار ایسنا قرار داده است.
«اسکای روم و حریم خصوصی کاربران
بحث حریم خصوصی در فضای مجازی این روزها دوباره مطرح شده است. بعد از آنکه یکی از کاربران اسکای‌روم در حساب توییتری خود از کیفیت ضعیف خدمات این پلتفرم در جلسه‌ای با یکی از وزرا گله کرد، حساب کاربری اسکای روم در توییتر تصویری از وبینار با وزیر را منتشر کرد تا ثابت کند اختلالی وجود نداشته است. واکنش‌های مختلفی از سوی کابران فضای مجازی به این اقدام اسکای روم نشان داده شد. اما نقطه اشتراک این واکنش‌ها اعتراض به نقض حریم خصوصی افراد توسط اسکای روم بود. پاسخ‌های حساب اسکای روم به این واکنش‌ها به نحوی بود که برخی کاربران توییتر عنوان کردند گویا شرکت اسکای روم هیچ آشنایی با مفهوم حریم خصوصی ندارد تا در پی احترام و صیانت از آن برآید.
اکنون برای بسیاری این سوال مطرح شده است که آیا بر اساس قوانین موجود جرمی واقع شده است؟ آیا اسکاری روم از نظر حقوقی مرتکب نقض حریم خصوصی شده است؟ مجازات‌های درنظرگرفته‌شده در قانون برای چنین اعمالی چیست؟ برای پاسخ حقوقی به این مسئله لازم است به چند پرسش پاسخ داده شود.
۱. حریم خصوصی بر اساس قوانین ایران شامل چه مواردی می‌شود؟ تا سال‌ها در قوانین و مقررات ایران تعریفی یکپارچه از حریم خصوصی وجود نداشت و فقط برخی از مصادیق آن مطرح می‌شدند و مورد حمایت قرار می‌گرفتند مانند حریم خصوصی مکاتبات، حریم خصوصی مسکن و حریم خصوصی ارتباطات. اما بالاخره در سال ۱۳۹۴ در قوانین ایران برای اولین بار یک تعریف همه‌جانبه در اسناد حقوقی برای حریم خصوصی ارائه شد و آن سند «آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بود که مقرر می‌کند: حریم خصوصی عبارت است از «قلمرویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطلاعات فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره‌شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.» بنابراین تعریف گفت‌وگوها، اطلاعات و تصویر افراد در یک جلسه غیرعمومی جزء حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود.
۲. آیا دسترسی بدون اجازه به محتویات ارتباطات ردوبدل‌شده و انتشار اطلاعات افراد شرکت‌کننده در وبینار جرم است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا لازم است با مفهوم شنود آشنا شویم. ماده ۲ قانون مجازات رایانه‌ای که ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی است، صراحت دارد: «هرکس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در پاسخی که مدیرعامل شرکت اسکای روم ارائه کرده، عنوان شده است که «اسکرین‌شاتی که اکانت توییتر اسکای روم منتشر کرده مربوط به زمان برقراری جلسه است و این پلتفرم هیچ قابلیتی برای ضبط کردن جلسات ندارد» با توجه به چنین سخنی می‌توان گفت که اگر اسکرین‌شات در جریان جلسه توسط شرکت گرفته شده است موضوع مصداق دسترسی غیرمجاز به محتوای در حال انتقال غیرعمومی در سامانه رایانه است و می‌تواند از مصادیق روشن شنود در نظر گرفته شود. اما در ادامه مدیرعامل اسکای روم بیان کرده است که «هرکس در جلسه حضور علنی داشته باشد می‌تواند اسکرین‌شات بگیرد. اسامی من و همکار پشتیبان با آواتار قرمز در پنجره کاربران وجود داشته و حضور ما مخفیانه نبوده است.» از این اظهارات مشخص نیست که اسکرین‌شات توسط پلتفرم گرفته شده است یا یکی از اعضای شرکت که در جلسه حضور داشته است. در صورتی که فرد عضو وبینار اسکریت‌شات گرفته باشد، می‌توان شنود را منتفی دانست.
۳. آیا می‌توان گفت که انتشار اسرار خصوصی صورت گرفته و آیا این امر جرم است؟ همان‌طور که بیان شد ارتباطات افراد در فضای مجازی از جمله اموری است که افراد میل به حفظ آن از دید عموم دارند و جزء حریم خصوصی محسوب می‌شود. در مورد انتشار بدون اجازه اسرار خصوصی ماده ۷۴۵ قانون مجازات یا ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای مقرر میدارد: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی که منجربه ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. «انتشار یا در دسترس قراردادن» که در این ماده آمده است، به‌صورت فعل مادی مثبت (تحویل به دیگران یا قراردادن در فضای مجازی) یا فعل منفی (مثل قصور عمدی در حفظ آنها که منجر به دستیابی دیگران به آنها شود) انجام می‌شود. موضوع جرم می‌تواند حداقل یکی از این موارد باشد: صوت دیگران، فیلم خصوصی دیگران، فیلم خانوادگی دیگران، سایر اسرار دیگران.
حتی اگر گرفتن اسکرین‌شات توسط یکی از افراد حاضر در جلسه گرفته شده باشد به نظر می‌رسد بتوان گفت انتشار بدون اجازه آن در فضای مجازی می‌تواند از مصادیق انتشار اسرار خصوصی دانسته شود.
۴. اگر جرائم ذکرشده در بالا توسط یک شرکت ارتکاب یابند آیا برای شرکت و مدیرعامل آن عواقب خاصی دارد؟ طبق ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی اگر جرایم رایانه‌ای ذکرشده در بالا به نام شرکت و در جهت منافع آن ارتکاب یافته باشند شرکت نیز دارای مسئولیت کیفری است، به شرط آنکه:
الف) مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم شود.
ب) مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
د) تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.
اگر طبق این ماده جرم قابل انتساب به شرکت نباشد فقط فرد مرتکب مجازات می‌شود. در صورتی که جرم قابلیت انتساب به شرکت را داشته باشد شرکت به جریمه نقدی و تعطیلی موقت محکوم می‌شود.
برای جلوگیری از چنین اتفاق‌هایی در آینده لازم است شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در فضای مجازی با مفاهیم بنیادین حقوقی مربوط به این فضا آشنا باشند. همچین ضروری است حقوقدان سایبری اعمال شرکت را از نظر حقوقی بررسی و مشاورههای لازم را ارائه کند. بحث حق‌های سایبری شهروندان امروزه به یکی از مباحث پیچیده و مفصل حقوقی در جهان تبدیل شده است. در ایران نیز هر روز تلاش می‌شود که بیش از گذشته از طریق قانون‌گذاری‌های جدید حقوق افراد در فضای سایبری حمایت و تأمین شود. در حالا حاضر نیز بسیاری از حقوق در بستر همین قوانین موجود قابل پیگری و احقاق هستند. ولی این در صورتی است که افراد از حقوق خود آگاه باشند و از طریق شکایت خصوصی در پی اعمال و احقاق حق خود برآیند.»
