چشم انداز بازار انرژی جهانی تا سال ۲۰۳۵- نسخه ۲۰۱۶

انتخاب و ترجمه: سید امیر حسین حسینی

سلب مسئولیت – این گزارش شامل مطالب آینده نگرانه است. پیش بینی و تخمین ها به دلیل وجود ریسک و عدم قطعیت ممکن است نادرست باشند. شرکت بی پی و تمام زیر مجموعه های آن هیچ مسئولیتی بابت رویداد های غیر منطبق با پیش بینی های این گزارش را تقبل نمی کنند. در عین حال اطلاعات مندرج در این گزارش بر اساس اطلاعات تایید شده سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است و سال پایه برای تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۰ میلادی است.

معرفی

صنعت انرژی با ضعف بازار انرژی دست به گریبان است. شکل گیری تعادل جدید در بازار انرژی بسیار دردناک خواهد بود. شرکت های انرژی باید برای طوفان آماده شوند. بی پی از سال گذشته در جهت انطباق با این وضع حرکت کرده و این این راه را ادامه خواهد داد.

برای انطباق موفقیت آمیز باید بدانیم که با چه چیزی مواجه خواهیم شد و علاوه بر مشکلات کوتاه مدت به مسائل بلند مدت نیز توجه کنیم.

این نقش چشم انداز انرژی است که تکامل بازار انرژی را از اینجا و اکنون تا ۲۰ سال آینده بررسی کند.

اول، تقاضای جهانی انرژی رو به افزایش است چراکه اقتصاد جهانی و استانداردهای زندگی رو به رشد هستند. افزایش بهره وری موجب کاهش رشد تقاضای انرژی خواهد شد گرچه میزان آن به همراه میزان رشد اقتصاد جهانی از عدم قطعیت های مهم هستند.

دوم، ترکیب (سبد) مصرف سوخت تغییر خواهد کرد. سوخت های فسیلی همچنان نقش غالبی خواهند داشت و ۶۰ درصد افزایش تقاضای انرژی جهانی تا سال ۲۰۳۵ را تامین خواهند کرد. گاز بیشترین رشد تولید و عرضه را به دلیل سیاست های زیست محیطی خواهد داشت و به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین رشد مصرف زغال سنگ به سرعت کاهش خواهد یافت. همچنین تولید و عرضه انرژی های تجدید پذیر  به دلیل کاهش هزینه تولید آنها و معاهده پاریس به سرعت افزایش خواهد یافت.

سوم، رشد آینده های کربنی در ۲۰ سال آینده نسبت به ۲۰ سال گذشته نصف خواهد بود. این رشد کمتر نتیجه افزایش بهره وری سوخت و حرکت به سمت سوخت های کم کربن تر است. بی پی معتقد است افزایش قیمت آلایندگی کربنی (کربن مارکت) سبب مسئولیت پذیرتر شدن همگان می شود.

 

 

خلاصه مدیریتی

چشم انداز انرژی بر اساس فرضیات از آینده محتمل ترین روند تقاضای انرژی را باتوجه به عدم قطعیت ها ترسیم می کند.

یکی از این فرضیات دوبرابر شدن تولید ناخالص داخلی جهان تا سال ۲۰۳۵ است. فرض دیگر رشد ۳۳ درصدی مصرف انرژی در این ۲۰ سال است. به عبارتی رشد مصرف انرژی به دلیل افزایش بهره وری یک سوم رشد اقتصادی خواهد بود.

انرژی های فسیلی نقش غالب خود را حفظ خواهند کرد و ۶۰ درصد رشد مصرف انرژی را تامین خواهند کرد و تا سال ۲۰۳۵، ۸۰ درصد انرژی جهان را تامین خواهند کرد.

گاز به دلیل عرضه قوی شیل گاز امریکا و توسعه LNG و همچنین سیاست های زیست محیطی بیشترین رشد را خواهد داشت. نفت خام به دلیل قیمت پایین که موجب افزایش تقاضا و سرکوب تولید شده تعادل قیمتی جدیدی خواد داشت.

تقاضای جهانی نفت خام تا سال ۲۰۳۵ به میزان ۲۰ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داشت. این افزایش تقاضا عمدتاً ناشی از رشد مصرف آن به عنوان سوخت و مصارف صنعتی توسط آسیا خواهد بود. ولی سرعت رشد مصرف چندان زیاد نخواهد بود.

به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین رشد مصرف زغال سنگ در ۲۰ سال آینده یک پنجم رشد آن در ۲۰ سال گذشته خواهد بود.

۳۳ درصد رشد تقاضای انرژی در ۲۰ سال آینده را انرژی های تجدید پذیر تامین خواهند کرد.

۳ عدم قطعیت منفی فرضیات فوق را تهدید می کنند: ۱- رشد کمتر اقتصاد جهانی نسبت به پیش بینی ها ۲- تغییر سریع تر سبد انرژی به سمت سوخت های غیر کربنی ۳- ظرفیت بالقوه بیشتر نفت و گاز شیل

شرایط محتمل

محرک های اصلی رشد تقاضای انرژی، جمعیت و درآمد هستند. تا سال ۲۰۳۵ میلادی جمعیت جهان با ۵/۱ میلیارد افزایش به ۸/۸ میلیارد نفر خواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی جهان تا سال ۲۰۳۵ میلادی دو برابر خواهد شد که ۲۰ درصد این رشد به دلیل افزایش جمعیت و ۸۰ درصد آن به دلیل افزایش بهره وری است. نیمی از این رشد متعلق به چین و هند و ۲۵ درصد آن متعلق به کشورهای توسعه یافته است. نیمی از افزایش جمعیت جهان مربوط به افریقا است که ۳۰ درصد از افزایش جمعیت چین و ۲۰ درصد از افزایش جمعیت هند بیشتر است و ۱۰ درصد از رشد اقتصادی جهان هم مربوط به این قاره است.

تقریباً تمام رشد مصرف در ۲۰ سال آینده مربوط به کشور های نوظهور اقتصادی است و مصرف انرژی کشور های توسعه یافته رشد ناچیزی خواهد داشت.

در ۲۰ سال آینده به ازای یک درصد رشد اقتصادی جهانی ۴/۱ درصد مصرف انرژی رشد خواهد داشت که بسیار کمتر ۳/۲ درصد در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ میلادی است.

در دو دهه آینده، رشد کمتر اقتصاد چین ۳۰ درصد افزایش مصرف انرژی جهانی را سبب خواهد شد که بسیار کمتر از ۶۰ درصد در دهه ی گذشته است. کاهش رشد تقاضای چین با افزایش تقاضای سایر کشورهای در حال توسعه جبران خواهد شد. ۲۵ درصد از رشد تقاضای انرژی در ۲۰ سال آینده مربوط به هند است.

در دو دهه آینده ۶۰ درصد رشد مصرف انرژی مربوط به سوخت های فسیلی خواهد بود که کمتر از ۸۴ درصد در دودهه گذشته است. در این مدت به ازای یک درصد رشد اقتصادی جهان ۸/۱ درصد مصرف گاز طبیعی ، ۹/۰ درصد مصرف نفت خام و ۶/۶درصد مصرف انرژی های تجدید پذیر افزایش خواهد یافت. سهم انرژی های تجدید پذیر از عرضه و تقاضای جهانی انرژی از ۳ درصد کنونی به ۹ درصد در سال ۲۰۳۵ خواهد رسید.

بیش از نیمی از افزایش تقاضای انرژی مربوط به نیروگاه های برق خواهند بود و سهم نیروگاه ها در مصرف انرژی جهان از ۴۲ درصد کنونی به ۴۵ درصد در سال ۲۰۳۵ خواهد رسید.

بیش از یک سوم افزایش مصرف انرژی ۲۰ سال آینده مربوط به برق رسانی به مناطقی در کشور های در حال توسعه عمدتاً آسیایی (بجز چین) خواهد شد.

در بخش تولید برق بیشترین رقابت را بین انواع سوخت شاهد خواهیم بود. سهم زغال سنگ در سبد انرژی به یک سوم سهم امروزآن خواهد رسید و سهم سوخت های غیر فسیلی ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت.

تا سال ۲۰۳۵ قیمت نفت به دلیل قیمت نازل کنونی که باعث افزایش تقاضا و سرکوب تولید شده است به تعادل جدید (افزایش قیمت) خواهد رسید. در این مدت تقاضای جهانی نفت با حدود ۱۹ میلیون بشکه در روز افزایش به ۱۱۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. حدود ۱۰ میلیون بشکه به تقاضای چین و هند افزوده خواهد شد و ۵ میلیون بشکه از تقاضای کشور های توسعه یافته کاسته خواهد شد. حدود ۷ میلیون بشکه از این مازاد را کشور های عضو اپک و حدود ۱۱ میلیون آن را کشورهای غیر عضو اپک تولید خواهند کرد. این ۱۱ میلیون عمدتاً از آبهای عمیق برزیل، شیل گاز امریکا و نفت شنی کاندا تولید خواهد شد.

محرک اصلی رشد سوخت مایع در جهان حمل و نقل و صنایع هستند. دو سوم افزایش مصرف مربوط به حمل و نقل است. افزایش تقاضا در بخش حمل و نقل عمدتاً مربوط به افزایش سرانه (ضریب نفوذ) خودرو شخصی در کشورهای نوظهور اقتصادی است که تا حدی این افزایش تقاضا با افزایش راندمان اتوموبیل ها جبران شده است. روند افزایش تقاضا ناشی از افزایش تقاضا برای خودرو شخصی از سال ۲۰۲۵ به بعد کند خواهد شد.

سوخت های مشتق شده از نفت تا سال ۲۰۳۵ با حدود ۸۸ درصد همچنان بیشترین سهم را خواهند داشت گرچه از ۹۳ درصد در سال ۲۰۱۴ کمتر شده است. در بخش سوخت های جایگزین مشتقات نفت، گاز بیشترین رشد را خواهد داشت و سهم آن در سال ۲۰۳۵ به ۳/۶ درصد خواهد رسید.

منشا دیگر افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی مصارف صنعتی به ویژه پتروشیمی است که بیشترین رشد را در میان مصرف کنندگان دارد. به علاوه مصارف صنعتی سوخت های مایع جزو سوخت های احتراق درونی نیست و لذا کمتر از جانب قوانین زیست محیطی محدود کننده مصرف سوخت های فسیلی متاثر خواهند شد.

در ۲۰ سال پیش رو، تعداد ناوگان خودرو های تجاری و شخصی از ۲/۱ میلیارد دستگاه با ۱۰۰ درصد افزایش به ۴/۲ میلیارد دستگاه خواهد رسید. عمده این افزایش مربوط به کشورهای در حال توسعه است چرا که تعداد خودرو در این کشورها از ۵/۰ میلیارد دستگاه به ۵/۱ میلیارد دستگاه خواهد رسید. تعداد خودرو در کشور های توسعه یافته بسیار آرام تر افزایش خواهد یافت. در ایالات متحده امریکا و ژاپن تقریباً تقاضای خودرو اشباع خواهد شد.

راندمان خودرو ها در ۲۰ سال آینده به طور متوسط سالانه بین ۲ تا ۳ درصد افزایش خواهد یافت که بیشتر از ۵/۱ درصد در دهه گذشته است.

در سال ۲۰۳۵ میانگین مصرف سوخت خودرو ها به ۵۰ مایل (۶/۱ کیلومتر) به ازای هر گالن (۸/۳ لیتر) خواهد رسید که بسیار کمتر از ۳۰ مایل به ازای هر گالن کنونی است.

عرضه نفت و میعنات تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۹ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که ۱۶ میلیون آن متعلق به کشورهای غیر عضو اپک خواهد بود و عمدتاً متعلق به ایالات متحده امریکا، برزیل و کانادا خواهد بود.

تا سال ۲۰۳۵، اپک سهم ۴۰ درصدی خود را از بازار با عرضه ۴۴ میلیون بشکه در روز حفظ خواهد کرد. در سالهای پیش رو امریکای شمالی به خودکفایی در سوخت های فسیلی خواهد رسید و لغو قانون ممنوعیت صادرات نفت ایالات متحده به تنظیم و تعادل سریع تر و بهتر قیمت ها در نقاط مختلف جهان خواهد انجامید.

در مقابل واردات آسیا افزایش چشمگیری خواهد داشت و ۸۰ درصد واردات نفت خام و میعنات گازی در سال ۲۰۳۵ متعلق به آسیا خواهد بود.

تقریباً نیم (حدود ۹ میلیون) از افزایش تولید (حدود ۱۹ میلیون) تا سال ۲۰۳۵ میعنات مربوط به ان جی ال، بیایو فیول و سایر میعناتی است که نیازی به پالایش ندارند. ظرفیت پالایش فعلی نفت خام و برنامه های توسعه ۵ سال آتی تکافوی نیاز فراورده های پالایش شده نفت خام برای ۲ دهه آینده را خواهد کرد. گرچه چین و هند به توسعه ظرفیت پالایش خود ادامه خواهند داد.

ان جی ال با ۶ میلیون بشکه در روز افزایش بیشترین سهم را در افزایش تولید میعنات بی نیاز به پالایش خواهد داشت که به عنوان خوراک برای واحد های پتروشیمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از ۶ میلیون بشکه مذکور ۴ میلیون آن متعلق به ایالات متحده امریکاست و تا سال ۲۰۳۵ این کشور بزرگترین صادرکننده ال پی چی به اروپا و آسیا خواهد شد.

گاز با رشد سالانه ۸/۱ درصد بیشترین رشد را در تولید مصرف بین سوخت های فسیلی خواهد داشت. این افزایش ناشی از افزایش وسیع عرضه جهانی گاز و قوانین حمایتی است. بیشترین افزایش مصرف از جانب چین و هند خواهد بود با مصرف ۳۰ درصد از تولید اضافه شده و پس از این دو، خاور میانه با مصرف بیش از ۲۰ درصد از افزایش تولید تا سال ۲۰۳۵٫

افزایش مصرف گاز در کشور های در حال توسعه ناشی از افزایش مصرف در صنایع و نیروگاه هاست ولی در کشور های توسعه یافته افزایش مصرف گاز عمدتاً مربوط به نیروگاه هاست.

افزایش تولید گاز از منابع متعارف و شیل ها خواهد بود. تا سال ۲۰۳۵، سهم شیل گاز با سرعت بیشتری (حدود ۵/۶ درصد سالانه) رشد خواهد داشت از ۱۰ درصد فعلی به ۲۵ درصد خواهد رسید. در ۱۰ سال اول چشم انداز عمده افزایش تولید شیل گاز متعلق به ایالات متحده امریکا خواهد بود و در ۱۰ سال دوم این افزایش متعلق به چین خواهد بود.

افزایش عرضه جهانی گاز ناشی از رشد تولید از منابع متعارف و نامتعارف (شیل گاز) خواهد بود. عمده افزایش تولید از منابع متعارف توسط کشور های غیر توسعه یافته (خاورمیانه، چین و روسیه) صورت خواهد گرفت.

شیل گاز ها با رشد متوسط سالانه ۶/۵ درصد با قدرت سهم خود را از ۱۰ درصد تولید گاز جهان به ۲۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ خواهند رساند. در ۱۰ سال اول چشم انداز ایالات متحده امریکا بیشترین سهم را در افزایش تولید شیل گاز ها خواهد داشت و در ۱۰ سال دوم چین بیشترین سهم را خواهد داشت. در طول ۲۰ سال چشم انداز روی هم رفته چین بیشترین سهم را از افزایش تولید شیل گاز ها خواهد داشت.

در راستای رشد مصرف جهانی گاز، تجارت جهانی گاز نیز تا سال ۲۰۳۵ به شدت رشد خواهد کرد و سهم آن در حدود ۳۰ درصد فعلی باقی خواهد ماند. رشد مصرف LNG دو برابر میانگین رشد مصرف گاز خواهد بود و سهم آن از ۱۰ درصد مصرف در سال ۲۰۱۴ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۳۵ خواهد رسید. بیش از ۴۰ درصد رشد تولید LNG در افق ۲۰ ساله، در ۵ سال آینده با تکمیل پروژه های بلند پروازانه ی موجود محقق خواهد شد. به طور متوسط در ۵ سال پیش رو هر ۸ هفته یک ترینLNG  احداث خواهد شد.  تا سال ۲۰۳۵ انتقال گاز از طریق LNG از خط لوله پیشی خواهد گرفت و به همین دلیل قیمت های گاز در بازار های منطقه ای یکنواخت تر (هماهنگ تر) خواهند شد.

رشد LNG باعث تغییرات محسوس در بازار سنتی و منطقه ای گاز خواهد شد. ایالات متحده امریکا از اواخر دهه ی جاری به جمع صادرکنندگان گاز خواهد پیوست و وابستگی چین و کشورهای اروپایی به LNG افزایش خواهد یافت.

رشد تقاضا برای زغال سنگ با سرعت کاهش خواهد یافت. رشد مصرف زغال سنگ سالانه ۵/۰ درصد خواهد بود که بسیار کمتر از ۳ درصد در دو دهه گذشته است. دلیل اصلی کاهش سرعت رشد مصرف زغال سنگ، کاهش رشد اقتصادی چین خواهد بود. مصرف چین تا سال ۲۰۳۵ سالانه به صورت متوسط ۲/۰ درصد رشد خواهد کرد که بسیار کمتر از رشد ۸ درصدی مابین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ است. از سال ۲۰۳۰ به بعد مصرف چین رشد منفی خواهد داشت و مصرف زغال سنگ چین روند نزولی خواهد گرفت. تا سال ۲۰۳۵ چین با مصرف حدود نیمی از زغال سنگ جهان همچنان بزرگترین مصرف کننده خواهد بود و هند در این مدت پررشد ترین مصرف کننده خواهد بود و با سبقت گرفتن از ایالات متحده امریکا به دومین مصرف کننده بزرگ زغال سنگ در جهان تبدیل خواهد شد. ۶۶ درصد از رشد مصرف هند صرف تولید برق خواهد شد. تا سال ۲۰۳۵، به دلیل گسترش تولید و مصرف گاز طبیعی، کاهش هزینه تولید انرژی از منابع تجدید پذیر و مقررات سختگیرانه تر زیست محیطی مصرف زغال سنگ ایالات متحده و اروپای غربی (توسعه یافته) بیش از ۵۰ رصد کاهش خواهد یافت.

تا سال ۲۰۳۵ تولید انرژی برق آبی و هسته ای به صورت پایدار به ترتیب ۸/۱ و ۹/۱ درصد رشد خواهند کرد. برزیل با پیشی گرفتن از کانادا به دومین عرضه کننده انرژی برق آبی در جهان بعد از چین تبدیل خواهد شد.

در دوره چشم انداز، تولید برق هسته ای چین با سرعت بسیار زیاد سالانه ۲/۱۱ درصد رشد خواهد کرد (بیش از رشد تولید برق آبی در ۲۰ سال گذشته). رشد تولید در اروپا و امریکای شمالی به دلایل اقتصادی-سیاسی و از رده خارج شدن نیروگاه های موجود به ترتیب ۲۹- و ۱۳- خواهد بود. شروع به کار مجدد رآکتورهای نیروگاه های هسته ای ژاپن در ۵ سال آینده باعث رسیدن سطح تولید برق به ۶۰ درصد ظرفیت آنها در سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰ خواهد شد.

انرژی های تجدید پذیر با رشد سالانه ۶/۶ درصد بیشترین رشد را در منابع تامین انرژی خواهند داشت و تولید آنها تا سال ۲۰۳۵، چهار برابر خواهد شد. بیش از یک سوم رشد مصرف انرژی ۲۰ ساله آینده را انرژی های تجدید پذیر تامین خواهند کرد و سهم آنها از تامین انرژی جهانی به ۱۶درصد خواهد رسید.

کشور های اروپایی پیشرو در تولید و مصرف انرژی های تجدید پذیر هستند. گرچه تا سال ۲۰۳۵ حجم افزایش تولید انرژی های تجدید پذیر ایالات متحده امریکا و چین از حجم افزایش تولید اروپا بیشتر خواهد بود. رشد انرژی های تجدید پذیر به دلیل کاهش هزینه های تولید آنهاست. ظرف ۲۰ سال آینده هزینه تولید برق از باد ۲۵ درصد و هزینه تولید برق از انرژی خورشیدی ۴۰ درصد افت خواهد کرد.

 

نفت و رشد اقتصادی

گویا آی تی در این مقاله به قلم سید امیرحسین حسینی کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی به بررسی بازار نفت و انرژی و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می پردازد.

بازار انرژی با اختلاف فاحش نسبت به بازار اسلحه بزرگترین بازار دنیاست. انرژی خون رگ های توسعه ی اقتصاد جهان است  و همیشه تقاضا برای آن رو به فزونی است هرچند ممکن است الگوی تولید و مصرف آن تغییر کند. انرژی و غذا کالای استراتژیک طبقه بندی می شوند تا حدی که بعضاً کشورها در مورد این دو کالا اصل مزیت نسبی را نادیده می گیرند و سعی در ایجاد حاشیه ی امن برای جلوگیری از ریسک کمبود آنها دارند. بسیاری از جنگها و رقابت های دنیا هم برای تضمین دسترسی قدرت های بزرگ به انرژی به وقوع پیوسته است.

با توجه به مقدمه ی کوتاه فوق، انتظار می رود که کشورهای بیشتر برخوردار از منابع خدادادی انرژی (منابع هیدروکربوری) که تولیدی بیش از مصرف خود دارند، اقتصاد های پویا تری داشته باشند چرا که برخورداری از این ثروت خدادادی می تواند تسهیل گر و شتاب دهنده ی رشد اقتصادی کشورها باشد ضمن آنکه قدرت های بزرگ ناچار به حفظ امنیت این کشور ها برای امنیت عرضه ی انرژی هستند. پس بدون هیچ گونه تلاشی هم منابع سرشاری از پناه صادرات نفت و گاز به دست می آورند که می تواند نیاز به سرمایه گذاری این کشور ها را تامین کند و هم به دلیل الزام قدرتها به برقراری امنیت در منطقه ی آنها، ریسک سیاسی سرمایه گذاری خارجی آنها کاهش پیدا می کند (سایر ریسک ها نظیر ریسک های سیاسی داخلی پابرجا هستند که بعضاً با توزیع ثروت حاصل از فروش نفت برخی از نا رضایتی ها کنترل می شود!). اما در عمل، وقتی کشور ها را بر اساس تولید ناخالص داخلی آنها لیست می کنیم کشور های نفت خیز صادر کننده ی انرژی در رده های بالا دیده نمی شوند! و از آن بدتر اینکه این کشور ها (به جز نروژ) از لحاظ اکثر شاخص های توسعه یافتگی در شرایط نامساعدی قرار دارند. در ادامه به چرایی این موضوع خواهم پرداخت.

دولت ها برای جلب رضایت عمومی به منظور کسب رای مردم در انتخابات ها و تداوم بخشی به حضور خود و حزب متبوعشان در راس قدرت، اگر فشار کارشناسان و موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی مستقل، جریان ها و احزاب سیاسی رقیب نباشد، به سیاست های انبساطی، ولخرجی بودجه ای و ریخت و پاش تمایل ذاتی دارند. سطل دولت هم که سوراخ است! (در علم اقتصاد خرد اثبات می شود که هرگونه دخالت دولت اعم از وضع مالیات و پرداخت یارانه، جمع کلی رفاه ملی را پایین می آورد، ضمناً به دلیل عدم انگیزه های انسانی در بخش دولتی، منابع به صورت ناکارمدتر نسبت به بخش خصوصی مصرف می شوند و در نهایت بهره وری ملی کاهش می یابد به همین دلیل می گوییم سطل دولت سوراخ است! یعنی خروجی دولت از ورودی آن همیشه در مقایسه با بخش خصوصی کمتر است.) به عنوان مثال حتی در ایالات متحده امریکا هم که کشوری کاملاً توسعه یافته و دمکراتیک است، اگر فشار کنگره ، نهاد های غیر دولتی و کارشناسان مستقل نبود، دولت فدرال هزینه های بهداشت و درمان دولتی، بسته های حمایت از اقشار ضعیف، هزینه های آموزش دولتی و در نهایت کسری بودجه و استقراض را با انگیزه های سیاسی افزایش می داد. روشن است که دولت های کشور های نفت خیز با تکیه بر درآمدهای صادرات نفت، برای ایجاد رفاه عمومی و کسب مشروعیت اقدام به تزریق منابع حاصل از فروش ثروت ملی خود به اقتصاد جامعه می کنند که باعث بزرگی حجم دولت و سهم آن در اقتصاد، افت بهره وری و وابستگی شدید به این درآمد ها می شود که باعث عدم ثبات رشد اقتصادی این کشور ها شده است. در کشور ما در دهه ی ۴۰ شمسی که قیمت های نفت بسیار نازل بود، در پناه تاسیس بانک های توسعه ای زیر بنای صنعتی کشور بنا شد و کشور از لحاظ رشد اقتصادی و تورم وضعیت بسیار مناسبی داشت (بین سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱ به طور میانگین سالانه بیش از ۱۱ درصد رشد اقتصادی و ۵/۲ درصد تورم داشته ایم). در اوایل دهه ی ۵۰ شمسی با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمد های ارزی و واردات کشور به شدت افزایش پیدا کرد، توزیع ثروت بدتر شد و اقلیتی در قالب قشر نوظهور ثروتمند (که عمدتاً به مراکز قدرت سیاسی کشور نزدیک بودند و با رانت خواری به ثروت های نجومی رسیده بودند) شکل گرفتند که همین موضوع از عوامل سقوط رژیم شاهنشاهی تلقی می شود چرا که موجب بروز اختلاف طبقاتی شدید، فضای دو قطبی در جامعه و افزایش تورم شده بود و از سال ۱۳۵۲ تا به امروز این تورم دو رقمی استمرار داشته است. رشد اقتصادی کشور هم از آن سال (۱۳۵۲) به بعد کاهش شدیدی پیدا کرد. در نیمه ی دوم دهه ی ۸۰ شمسی هم اتفاق مشابهی رخ داد و افزایش شدید قیمت نفت نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نداد، بلکه تورم و واردات را افزایش داد و سبب ورشکستگی کسب و کارهای کوچک بخش خصوصی حقیقی و جایگزین شدن واردات با تولید داخلی شد و عملاً اقتصاد کشور دچار بیماری تب هلندی شد. در اوایل دهه ی ۹۰ شمسی به واسطه ی تحریم ها درآمد صادرات نفت کشور با کاهش بسیار شدیدی رو به رو شد در حالی که دولت به نسبت اوایل دهه ی ۸۰ شمسی بسیار بزرگتر شده بود و هزینه های جاری به مراتب بیشتری داشت! نتیجه مشخص است: کسری شدید بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی (چاپ پول) و تورم افسار گسیخته و در نهایت کاهش شدیدتر رشد اقتصاد کشور و بروز بدترین مرض اقتصادی که رکود تورمی است. به تاریخ اقتصاد کشور عزیزمان که می نگریم، در می یابیم که در زمان های تنگنای درامدهای نفتی، دولت سیاست های بهتری اتخاذ کرده که از الزام کمبود منابع نشات می گرفته است. به عنوان مثال در زمان دولت ملی دکتر مصدق، دولت با انتشار اوراق قرضه کسری بودجه خود ناشی از تحریم خرید نفت ایران را کنترل کرد، در دولت اصلاحات با جذب سرمایه گذاری خارجی و در دولت تدبیر و امید با واقعی تر کردن قیمت ها (مخصوصاً حامل های انرژی) ، کاهش یارانه ها و سیاست خارجی فعال تر به جنگ کاهش درآمد ها در پی افت قیمت نفت رفته ایم که همگی این سیاست ها بسیار درست و اثر بخش بوده اند.

این گفته ها به معنی عدم سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز نیست، اتفاقاً تولید بیشتر و به تبع آن صادرات بیشتر نفت و گاز باعث ایجاد امنیت برای کشور صادر کننده، وابستگی کشور مصرف کننده به کشور صادر کننده و در نهایت افزایش قدرت چانه زنی کشور صادر کننده را به دنبال دارد. استخراج نفت و گاز یک الزام منطقی است (تعداد بسیار زیادی از مخازن زیر زمینی نفت و گاز بین دو یا چند کشور مشاع است که عدم بهره برداری از آن به معنای از دست دادن ثروت به نفع کشور همجوار و یا همسایه ی شریک در مخازن مشترک نفت و گاز است).

مساله اصلی نحوه ی هزینه ی این درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز است. با توجه به موارد مطروحه، هزینه ی درآمد های نفتی در قالب بودجه جاری دولت بسیار اشتباه و مهلک است چراکه نفت و گاز ذاتاً ثروت هستند (یعنی به صورت دائم قابل جایگزینی نیستند) و درآمد فروش آنها باید تبدیل به سرمایه ی ثابت (ثروت جدید) با امکان ایجاد ارزش افزوده ی بالا شود. بهترین الگو در این زمینه کشور نروژ است که مطلقاً از درآمد های نفتی خود در بودجه کشور استفاده نمی کند و منابع نفت خام خود را توسط شرکت های بزرگ سرمایه گذاری بین المللی، از طریق ایجاد رقابت بین آنها مدیریت می کند (نروژ سالانه شرکت سبد گردان با ضعیف ترین عملکرد را با شرکت دیگری جایگزین می کند). البته عربستان سعودی، کویت، قطر و امارات متحده ی عربی هم مسیر مشابهی را در پیش گرفته اند و اتفاقاً موفق هم بوده اند. توصیه می شود که دولت از تهدید کاهش قیمت جهانی نفت، فرصت های کوچک و چالاک سازی خود، تنوع بخشی به ابزار های استقراضی، کاهش یارانه ها، واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی واقعی و بهره ورتر کردن کلی اقتصاد را به بهترین نحو ایجاد کند و با افزایش قیمت جهانی نفت، منابع حاصله را به ثروت با ارزش افزوده ی بالاتر تبدیل کند.