گویا آی تی در این مقاله به قلم سید امیرحسین حسینی کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی به بررسی بازار نفت و انرژی و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می پردازد.

بازار انرژی با اختلاف فاحش نسبت به بازار اسلحه بزرگترین بازار دنیاست. انرژی خون رگ های توسعه ی اقتصاد جهان است  و همیشه تقاضا برای آن رو به فزونی است هرچند ممکن است الگوی تولید و مصرف آن تغییر کند. انرژی و غذا کالای استراتژیک طبقه بندی می شوند تا حدی که بعضاً کشورها در مورد این دو کالا اصل مزیت نسبی را نادیده می گیرند و سعی در ایجاد حاشیه ی امن برای جلوگیری از ریسک کمبود آنها دارند. بسیاری از جنگها و رقابت های دنیا هم برای تضمین دسترسی قدرت های بزرگ به انرژی به وقوع پیوسته است.

با توجه به مقدمه ی کوتاه فوق، انتظار می رود که کشورهای بیشتر برخوردار از منابع خدادادی انرژی (منابع هیدروکربوری) که تولیدی بیش از مصرف خود دارند، اقتصاد های پویا تری داشته باشند چرا که برخورداری از این ثروت خدادادی می تواند تسهیل گر و شتاب دهنده ی رشد اقتصادی کشورها باشد ضمن آنکه قدرت های بزرگ ناچار به حفظ امنیت این کشور ها برای امنیت عرضه ی انرژی هستند. پس بدون هیچ گونه تلاشی هم منابع سرشاری از پناه صادرات نفت و گاز به دست می آورند که می تواند نیاز به سرمایه گذاری این کشور ها را تامین کند و هم به دلیل الزام قدرتها به برقراری امنیت در منطقه ی آنها، ریسک سیاسی سرمایه گذاری خارجی آنها کاهش پیدا می کند (سایر ریسک ها نظیر ریسک های سیاسی داخلی پابرجا هستند که بعضاً با توزیع ثروت حاصل از فروش نفت برخی از نا رضایتی ها کنترل می شود!). اما در عمل، وقتی کشور ها را بر اساس تولید ناخالص داخلی آنها لیست می کنیم کشور های نفت خیز صادر کننده ی انرژی در رده های بالا دیده نمی شوند! و از آن بدتر اینکه این کشور ها (به جز نروژ) از لحاظ اکثر شاخص های توسعه یافتگی در شرایط نامساعدی قرار دارند. در ادامه به چرایی این موضوع خواهم پرداخت.

دولت ها برای جلب رضایت عمومی به منظور کسب رای مردم در انتخابات ها و تداوم بخشی به حضور خود و حزب متبوعشان در راس قدرت، اگر فشار کارشناسان و موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی مستقل، جریان ها و احزاب سیاسی رقیب نباشد، به سیاست های انبساطی، ولخرجی بودجه ای و ریخت و پاش تمایل ذاتی دارند. سطل دولت هم که سوراخ است! (در علم اقتصاد خرد اثبات می شود که هرگونه دخالت دولت اعم از وضع مالیات و پرداخت یارانه، جمع کلی رفاه ملی را پایین می آورد، ضمناً به دلیل عدم انگیزه های انسانی در بخش دولتی، منابع به صورت ناکارمدتر نسبت به بخش خصوصی مصرف می شوند و در نهایت بهره وری ملی کاهش می یابد به همین دلیل می گوییم سطل دولت سوراخ است! یعنی خروجی دولت از ورودی آن همیشه در مقایسه با بخش خصوصی کمتر است.) به عنوان مثال حتی در ایالات متحده امریکا هم که کشوری کاملاً توسعه یافته و دمکراتیک است، اگر فشار کنگره ، نهاد های غیر دولتی و کارشناسان مستقل نبود، دولت فدرال هزینه های بهداشت و درمان دولتی، بسته های حمایت از اقشار ضعیف، هزینه های آموزش دولتی و در نهایت کسری بودجه و استقراض را با انگیزه های سیاسی افزایش می داد. روشن است که دولت های کشور های نفت خیز با تکیه بر درآمدهای صادرات نفت، برای ایجاد رفاه عمومی و کسب مشروعیت اقدام به تزریق منابع حاصل از فروش ثروت ملی خود به اقتصاد جامعه می کنند که باعث بزرگی حجم دولت و سهم آن در اقتصاد، افت بهره وری و وابستگی شدید به این درآمد ها می شود که باعث عدم ثبات رشد اقتصادی این کشور ها شده است. در کشور ما در دهه ی ۴۰ شمسی که قیمت های نفت بسیار نازل بود، در پناه تاسیس بانک های توسعه ای زیر بنای صنعتی کشور بنا شد و کشور از لحاظ رشد اقتصادی و تورم وضعیت بسیار مناسبی داشت (بین سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱ به طور میانگین سالانه بیش از ۱۱ درصد رشد اقتصادی و ۵/۲ درصد تورم داشته ایم). در اوایل دهه ی ۵۰ شمسی با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمد های ارزی و واردات کشور به شدت افزایش پیدا کرد، توزیع ثروت بدتر شد و اقلیتی در قالب قشر نوظهور ثروتمند (که عمدتاً به مراکز قدرت سیاسی کشور نزدیک بودند و با رانت خواری به ثروت های نجومی رسیده بودند) شکل گرفتند که همین موضوع از عوامل سقوط رژیم شاهنشاهی تلقی می شود چرا که موجب بروز اختلاف طبقاتی شدید، فضای دو قطبی در جامعه و افزایش تورم شده بود و از سال ۱۳۵۲ تا به امروز این تورم دو رقمی استمرار داشته است. رشد اقتصادی کشور هم از آن سال (۱۳۵۲) به بعد کاهش شدیدی پیدا کرد. در نیمه ی دوم دهه ی ۸۰ شمسی هم اتفاق مشابهی رخ داد و افزایش شدید قیمت نفت نه تنها رشد اقتصادی را افزایش نداد، بلکه تورم و واردات را افزایش داد و سبب ورشکستگی کسب و کارهای کوچک بخش خصوصی حقیقی و جایگزین شدن واردات با تولید داخلی شد و عملاً اقتصاد کشور دچار بیماری تب هلندی شد. در اوایل دهه ی ۹۰ شمسی به واسطه ی تحریم ها درآمد صادرات نفت کشور با کاهش بسیار شدیدی رو به رو شد در حالی که دولت به نسبت اوایل دهه ی ۸۰ شمسی بسیار بزرگتر شده بود و هزینه های جاری به مراتب بیشتری داشت! نتیجه مشخص است: کسری شدید بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی (چاپ پول) و تورم افسار گسیخته و در نهایت کاهش شدیدتر رشد اقتصاد کشور و بروز بدترین مرض اقتصادی که رکود تورمی است. به تاریخ اقتصاد کشور عزیزمان که می نگریم، در می یابیم که در زمان های تنگنای درامدهای نفتی، دولت سیاست های بهتری اتخاذ کرده که از الزام کمبود منابع نشات می گرفته است. به عنوان مثال در زمان دولت ملی دکتر مصدق، دولت با انتشار اوراق قرضه کسری بودجه خود ناشی از تحریم خرید نفت ایران را کنترل کرد، در دولت اصلاحات با جذب سرمایه گذاری خارجی و در دولت تدبیر و امید با واقعی تر کردن قیمت ها (مخصوصاً حامل های انرژی) ، کاهش یارانه ها و سیاست خارجی فعال تر به جنگ کاهش درآمد ها در پی افت قیمت نفت رفته ایم که همگی این سیاست ها بسیار درست و اثر بخش بوده اند.

این گفته ها به معنی عدم سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز نیست، اتفاقاً تولید بیشتر و به تبع آن صادرات بیشتر نفت و گاز باعث ایجاد امنیت برای کشور صادر کننده، وابستگی کشور مصرف کننده به کشور صادر کننده و در نهایت افزایش قدرت چانه زنی کشور صادر کننده را به دنبال دارد. استخراج نفت و گاز یک الزام منطقی است (تعداد بسیار زیادی از مخازن زیر زمینی نفت و گاز بین دو یا چند کشور مشاع است که عدم بهره برداری از آن به معنای از دست دادن ثروت به نفع کشور همجوار و یا همسایه ی شریک در مخازن مشترک نفت و گاز است).

مساله اصلی نحوه ی هزینه ی این درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز است. با توجه به موارد مطروحه، هزینه ی درآمد های نفتی در قالب بودجه جاری دولت بسیار اشتباه و مهلک است چراکه نفت و گاز ذاتاً ثروت هستند (یعنی به صورت دائم قابل جایگزینی نیستند) و درآمد فروش آنها باید تبدیل به سرمایه ی ثابت (ثروت جدید) با امکان ایجاد ارزش افزوده ی بالا شود. بهترین الگو در این زمینه کشور نروژ است که مطلقاً از درآمد های نفتی خود در بودجه کشور استفاده نمی کند و منابع نفت خام خود را توسط شرکت های بزرگ سرمایه گذاری بین المللی، از طریق ایجاد رقابت بین آنها مدیریت می کند (نروژ سالانه شرکت سبد گردان با ضعیف ترین عملکرد را با شرکت دیگری جایگزین می کند). البته عربستان سعودی، کویت، قطر و امارات متحده ی عربی هم مسیر مشابهی را در پیش گرفته اند و اتفاقاً موفق هم بوده اند. توصیه می شود که دولت از تهدید کاهش قیمت جهانی نفت، فرصت های کوچک و چالاک سازی خود، تنوع بخشی به ابزار های استقراضی، کاهش یارانه ها، واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی واقعی و بهره ورتر کردن کلی اقتصاد را به بهترین نحو ایجاد کند و با افزایش قیمت جهانی نفت، منابع حاصله را به ثروت با ارزش افزوده ی بالاتر تبدیل کند.