با ابلاغ رسمی «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» از سوی رئیس قوه مقننه به رئیس‌جمهور، تلاش‌ها برای ضابطه‌مند کردن و شتاب‌بخشی به فناوری‌های نوین در کشور وارد فاز عملیاتی شد. این سند قانونی که مسیر جدیدی را برای حکمرانی دیجیتال ترسیم می‌کند، اکنون در انتظار تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تخصیص منابع مالی است تا عیار واقعی خود را در عرصه عمل نشان دهد.

چارچوب ساختاری قانون جدید؛ ۱۲ ماده برای تحول دیجیتال

این قانون که پس از عبور از فیلتر بهارستان و تایید شورای نگهبان، در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ از سوی محمدباقر قالیباف جهت اجرا به قوه مجریه ابلاغ شد، از ۱۲ ماده و ۸ تبصره تشکیل شده است.

دو رکن اساسی این قانون که پیش‌ران حرکت‌های بعدی خواهند بود عبارت‌اند از:

• تأسیس ساختار مستقل حکمرانی هوش مصنوعی: این نهاد سیاست‌گذار به شکل مستقیم زیر نظر ریاست‌جمهوری فعالیت خواهد کرد تا از موازی‌کاری‌های مرسوم جلوگیری شود.
• راه‌اندازی صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی: نهادی تخصصی که وظیفه تأمین مالی پروژه‌های کلان، زیرساختی و حمایتی را بر عهده خواهد داشت.

چالش اصلی؛ عبور از لایحه کاغذی به زیرساخت‌های پردازشی واقعی

صرفِ تصویب و ابلاغ یک قانون به معنای حل چالش‌های فناورانه نیست. دغدغه اصلی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و اکوسیستم استارتاپی کشور این است که آیا این قانون می‌تواند جهشی واقعی در جذب سرمایه برای توسعه ابررایانه‌ها، ایجاد مدل‌های زبانی بومی (LLM) و ورود هوش مصنوعی به صنایع سنتی ایجاد کند یا خیر.

این موضوع زمانی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که بدانیم پایداری و کارایی پلتفرم‌های داخلی هوش مصنوعی در شرایط بحرانی، همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. اجرای دقیق این قانون می‌تواند متر و معیار شفافی برای سنجش میزان خروجی در برابر بودجه‌های مصرف‌شده به دست دهد.

چشم‌انداز پیش‌رو؛ همه چیز به آیین‌نامه‌ها بستگی دارد

کارشناسان معتقدند ارزش واقعی این سند حقوقی در نحوه نگارش دستورالعمل‌های اجرایی آن مشخص خواهد شد. اکوسیستم فناوری کشور اکنون منتظر است تا ببیند نحوه تقسیم کار میان دستگاه‌های دولتی، مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و توزیع منابع مالی چطور فرموله‌سازی می‌شود تا این قانون به موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل گردد.