کمترین تعداد جواز تاسیس در سال ۹۹ در گروه کامپیوتر صادر شد

در سال ۱۳۹۹ برای ۷۴۷۳ بنگاه پروانه بهره برداری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و زمینه اشتغال بیش از ۱۴۲ هزار نفر را فراهم کرده است.
 
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال ۱۳۹۹ برای ۴۱ هزار و ۳۴۳ بنگاه جواز تاسیس صادر شده که سرمایه پیش بینی شده برای آن‌ها معادل ۶۸۷ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان بوده است. تعداد این جوازها و سرمایه پیش بینی شده برای آن‌ها در سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۴۴.۹ و ۸۷ درصد افزایش داشته است.
 
بر اساس این آمار پیش بینی شده با اجرای پروژه‌هایی که جواز تاسیس آن‌ها در سال ۱۳۹۹ صادر شده برای ۹۲۴ هزار و ۳۹۵ نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن با افزایش ۴۲.۶ درصدی مواجه بوده است.
 
همچنین در مدت یاد شده برای ۷۴۷۳ بنگاه پروانه بهره برداری صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
 
میزان سرمایه پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده تدر سال ۱۳۹۹ نیز ۲۰۶ هزار و ۹۶۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۲۰۰.۸ درصد افزایش داشته است. دلیل این افزایش، صدور پروانه بهره برداری مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با سرمایه گذاری بیش از ۱۳ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان، پالایش نفت امام خمینی شازند با سرمایه گذاری ۱۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان، شرکت کود شیمیایی اوره لردگان با سرمایه گذاری ۱۴ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان و شرکن پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با سرمایه گذاری ۵۵ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بوده است. پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۱۴۲ هزار و ۱۴۱ نفر را فراهم کرده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۲۳.۴ درصد رشد داشته است. گفتنی است که بر اساس آمارهای قبلی که وضعیت جوازها در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ را نشان می‌داد، بیشترین جواز تاسیس صادره مربوط به گروه «سایر محصولات کانی غیر فلزی» بود و گروهی که کمترین جواز تاسیس را به خود اختصاص داد «فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و فعالیت‌های مشابه‌» بوده است. بیشترین پروانه نیز متعلق به گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» و  کمترین پروانه بهره برداری در گروه‌های «فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و فعالیت‌های مشابه» و «کامپیوتر و فعالیت‌های مربوطه» بوده است.
 
مرجع : ايسنا

پیشنهاد دریافت مالیات از تبلیغ‌دهندگان ایرانی بر بستر گوگل در بودجه ۹۹ رد شد

پیشنهاد «اخذ مالیات از تبلیغ دهندگان ایرانی بر بستر گوگل» که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح قانون بودجه ۹۹ مطرح شده بود در این لایحه اعمال نشد.
 
به گزارش پیوست، در پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد دریافت عوارض ۵۰ درصدی از شرکت‌های ارائه دهنده تبلیغات ایرانی به گوگل وسایر سامانه‌های آنلاین خارجی فعال مطرح شده بود اما در متن تصویب شده لایحه بودجه ۹۹ که روز گذشته (۱۳ اسفندماه) برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است خبری از پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها در این زمینه دیده نمی‌شود.
 
براساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ بودجه ۹۹ کل کشور : «کاروران (اپراتورهای) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کنند.» آنطور که کمیسیون تلفیق مقرر کرده است درآمد حاصله از قیمت هرپیامک متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد ریال جهت انجام امور معلولان و کودکان خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
 
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها مبنی بر «دریافت مالیات از تبلیغ‌کنندگان ایرانی بر بستر گوگل» در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ گنجانده نشد.
 
مرکز پژوهش‌ها در گزارش پیشنهادی خود معتقد بود که شرکت گوگل حدود ۳۰۰ هزار تومان تا ۶۰ میلیون تومان از هر کسب‌وکار برای تبلیغات دریافت می‌کند و طبق برآوردهای این مرکز اگر به طور متوسط هر تبلیغ ۵ میلیون تومان عاید شرکت گوگل کند، سالانه این شرکت از محل تبلیغات شرکت‌های ایرانی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. به همین خاطر می‌توان از شرکت‌هایی که در سامانه‌های برخط خارجی به تبلیغ کالا یا خدمات خود می‌پردازند، عوارض دریافت کرد.
این پیشنهاد طی هفته‌های گذشته با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کسب‌وکارها و فعالان حوزه فناوری و اطلاعات مواجه شد. به اعتقاد آنها اخذ مالیات ۵۰ درصد مانع جدیدی برسر راه کسب‌وکارهای آنلاین دراین حوزه است و باعث می‌شود تا شرکت‌هایی که به صورت شفاف در این زمینه فعالیت می‌کنند مجبور به پنهانکاری و فعالیت غیرشفاف شوند.
 
به نظر برخی دیگر مطرح کردن چنین پیشنهادی در این زمان که ایران با گوگل ارتباطی ندارد، عجیب است و فقط کار را برای شرکت‌های این حوزه سخت‌تر می‌کند. البته این مخالفت‌ها تنها از سوی کسب‌وکارها و سرویس‌دهندگان خدمات آگهی‌های دیجیتال نبود و حتی مدیران وزارت ارتباطات نیز با این پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها مخالفت کردند.