بیانیه بانک مرکزی ترکیه درباره ارزهای دیجیتال

 
بانک مرکزی ترکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد نمی‌توان از ارزهای مجازی و سایر سرمایه‌های دیجیتال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان یک شیوه پرداخت استفاده کرد.
 
به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی ترکیه استفاده از ارزها و سرمایه‌های مجازی را برای خرید کالا و خدمات ممنوع کرده و در مورد مخاطرات قابل توجه در این نقل و انتقال‌ها هشدار داده است. این ممنوعیت از 30 آوریل (دهم اردیبهشت) اعمال می‌شود.
 
 بانک مرکزی ترکیه طی بیانیه‌ای که در روزنامه رسمی این کشور منتشر شده اعلام کرد ارزهای مجازی و سایر سرمایه‌های دیجیتال را نمی‌توان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان یک شیوه پرداخت به کار برد.
 
 در بیانیه این بانک آمده است:«تامین کنندگان خدمات پرداخت نمی‌توانند مدل‌های کسب و کاری ایجاد کنند که در آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سرمایه‌های مجازی استفاده شود و اجازه ندارند هیچ خدماتی مرتبط با این مدل‌های پرداخت ارائه دهند».
 
 این بانک همچنین اضافه کرد سرمایه‌های مجازی مشمول هیچ‌گونه مکانیسم نظارتی نمی‌شوند و خسارات احتمالی جبران ناپذیری به بار می‌آورند.
 
«استفاده از این مدل‌های پرداخت باعث خسارات جبران‌ناپذیر به دو طرف مبادلات خواهد شد و عناصری را شامل می‌شود که اطمینان به شیوه های پرداخت فعلی را تضعیف می‌کند».
 
 سرمایه‌گذاران در ترکیه اخیراً به ارزهای مجازی روی آورده‌اند تا هم از روند افزایش قیمت بیت کوین سود ببرند و هم در برابر تورم محافظت شوند. مقامات ترکیه هفته گذشته خواستار اطلاعات کاربران از پلتفرم‌های معاملات شدند.
 
 به دنبال برکناری رئیس بانک مرکزی ترکیه توسط رئیس جمهور این کشور، تورم در ترکیه در ماه مارس به 16.19 درصد رسید که بالاترین رقم طی شش ماه گذشته و بالاتر از هدف 5 درصد دولت بود و ارزش لیر ترکیه به شدت کاهش یافت. این سومین بار طی دو سال گذشته بود که رئیس بانک مرکزی برکنار می‌شد.

تراکنش‌های بانکی افراد بدون کدملی در پایا برگشت خواهد خورد

 
 
تراکنش‌های بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه ملی شخص حقوقی در پایا از ۶ اردیبهشت ماه برگشت خواهد خورد.
 
 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی امروز صبح (۲۱ فرودین‌ماه) در صفحه توییتر خود نوشت این اقدام به منظور شفافیت تراکنش‌های بانکی صورت می‌گیرد.
 
الزام استفاده از کد ملی و ثبت این کد و ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق کارت ملی و کدملی‌ و همچنین شناسه ملی بیش از ۱۰ سال است که در دستور شبکه بانکی کشور قرار دارد و از سال گذشته نیز تطبیق کد ملی مشتریان حقیقی بانکی و شناسه ملی مشتریان حقوقی بانکی و صدور یک کد شناسه واحد با عنوان شهاب از طریق سامانه نهاب در بانک مرکزی برای تمامی مشتریان بانکی اجرایی شد. از طریق سامانه نهاب برای تمامی مشتریان بانکی هنگام افتتاح حساب کد واحدی صادر می‌شود که این کد در تمامی بانک‌ها یکسان است و از  طریق این کد ۱۶ رقمه در تمامی بانک‌های کشور احراز هویت می‌شوند.
 
طبق گفته مهران محرمیان این اقدام بانک مرکزی تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتشان نزد بانک‌ها موجود است نخواهد داشت. اگر تا کنون برای مشتری کد شهاب صادر نشده باشد در این صورت امکان انتقال وجه از طریق پایا نیز برایش فراهم نخواهد بود از همین رو او در توییت خود تاکید کرده است که بانک‌ها برای ثبت کدشهاب و ثبت حساب‌ها در بانک مرکزی اقدام کنند.
 
 
تصویر توییت شخصی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مهران محرمیان
پیش از این نیز در بهمن ماه ۹۹ حساب‌های فاقد کد شهاب از سوی بانک‌ها مسدود شده بودند. الزام دریافت کد شهاب از فروردین ماه ۹۸ از سوی بانک مرکزی مطرح شد و همان زمان قرار شده بود تا از ابتدای اردیبهشت ماه همان سال کلیه حساب‌های فاقد کد شهاب مشتریان مسدود شود اما بانک مرکزی در آن زمان اعلام کرد که از ابتدای اردیبهش ماه ۹۸ برای مشتریان بانکی که به دلیل نقص اطلاعات هویتی شناسه شهاب صادر نشده، محدودیت‌های بانکی از جمله نقل و انتقال وجه برای حساب‌های اشخاص حقیقی درنظر گرفته شود.
 
کد شهاب مخفف «شناسه هویت الکترونیکی بانکی» است. یعنی برای هر مشتری بانکی یک شناسه هویتی منحصر به فرد توسط سامانه نهاب تعریف می‌شود. در نتیجه برای تمامی مشتریان مشتریان بانکی که دارای حساب بانکی هستند و خدمات بانکی مختلف دریافت می‌کنند دریافت کد شهاب الزامی است. این شناسه ۱۶ رقمی  می‌تواند مشتریان بانک‌ها را در تمامی بانک‌ها شناسایی کند و اگر مشتری کد شهاب خود را از یکی از بانک‌ها دریافت کند این کد در تمامی بانک‌ها یکسان است. کد شهاب امکان شناسایی و احراز هویت افراد را در تمامی بانک‌ها فراهم می‌کند.
 
شناسه شهاب زمانی برای مشتریان بانکی صادر می‌شود که احراز هویت مشتری به صورت تکامل انجام و اطلاعات ارائه شده در زمان افتتاح حساب تایید شود.
 
اگر افراد در زمان افتتاح حساب به صورت کامل اطلاعات هویتی خود را وارد برگه‌های بانکی کرده باشند دغدغه‌ای در خصوص شناسایی و احراز هویت نخواهند داشت.

بانک مرکزی روسیه روبل دیجیتال را در سال ۲۰۲۲ آزمایش می‌کند

 
 
معاون اول رئیس بانک مرکزی روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که این بانک قصد دارد روبل دیجیتال را در طول سال ۲۰۲۲ آزمایش کند و پس از آن یک نقشه راه برای اجرای این پروژه تهیه خواهد کرد.
 
 به نقل از خبرگزاری تاس، اولگا اسکوروبوگاتووا، معاون اول رئیس بانک مرکزی روسیه روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که این بانک قصد دارد روبل دیجیتال را در طول سال 2022 آزمایش کند و پس از آن یک نقشه راه برای اجرای این پروژه در آینده تهیه خواهد کرد.
 
وی در ادامه توضیح داد: ما قصد داریم کل سال 2022 را مرحله آزمایش قرار دهیم و فقط پس از کسب نتایج آزمایش خواهیم فهمید که کدام نقشه راه برای معرفی پلت فرم مورد نظر مناسب است و چه زمانی باید اجرا شود.
 
با توجه به پرونده های ارائه شده در این کنفرانس مطبوعاتی، بانک مرکزی روسیه در نظر دارد تا نمونه اولیه ای از پلت فرم روبل دیجیتال را تا دسامبر 2021 ایجاد کند.
 
پیش نویس اصلاحیه قوانین برای ژانویه 2022 برنامه ریزی شده است، در حالی که شروع آزمایش روبل دیجیتال - در سه ماهه اول سال 2022 خواهد بود.
 
بر اساس این گزارش، این بانک در حال حاضر پیشنهاد استفاده از ساختار ترکیبی پلت فرم روبل دیجیتال که متشکل از اجزای سیستم متمرکز و بلاکچین است، ارائه داده است.
 
با این حال، معاون اول رئیس کل بانک مرکزی روسیه اذعان کرد که هنوز هیچ راه حل آماده ای برای نمونه اولیه روبل دیجیتال وجود ندارد و این بانک با تلاش های خود کل سیستم را ایجاد می کند.
 
اسکوروبوگاتووا افزود که تاکنون هیچ راهکاری برای سازماندهی نقل و انتقالات آفلاین که توسط این مفهوم نیز پیش بینی شده وجود ندارد.
 
وی همچنین خاطرنشان کرد که بانک مرکزی روسیه قوانین و تعرفه های برابر را برای معاملات با ارز دیجیتال تعیین خواهد کرد. تصمیمات مربوطه بعداً در مرحله بعدی اجرای پروژه "روبل دیجیتال" توسط این تنظیم کننده اتخاذ می شود.

رئیس‌جمهور: هفته آینده تکلیف کارت اعتباری مشخص می‌شود

 
رئیس‌جمهوری در جلسه امروز (۱۸ فروردین ماه) هیات دولت خبر از مشخص شدن تکلیف کارت اعتباری در هفته آینده داد و قول داد تا بانک‌ها با پشتوانه سهام عدالت برای شهروندان متقاضی کارت اعتباری این کارت را صادر کنند و در اختیار آنان قرار دهند.
 
 حسن روحانی اعلام کرد که هفته آینده مصوبه‌ کارت اعتباری در هیات دولت نهایی خواهد شد و از آن پس بانک‌ها می‌توانند برای مردم با پشتوانه سهام عدالت یا هر پشتوانه دیگری کارت اعتباری صادر کنند. طبق گفته او علاوه بر سهام عدالت، یارانه و اوراق بهادار دیگر نیز می‌تواند به عنوان پشتوانه انتخاب شود و کارت اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد.
 
روحانی گفت: «برای دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی، بانک‌ها کارت اعتباری ۱۴ میلیون تومانی صادر خواهند کرد و برای دارندگان سهام عدالت ۵۰۰ هزارتومانی کارت اعتباری ۷ میلیون تومانی.» طبق گفته او در این صورت یک خانواده ۳ نفره که از سهام عدالت برخوردارند می‌توانند کارت اعتباری معادل ۲۱ میلیون تومان را دریافت کنند.
 
صدور کارت اعتباری و به جریان انداختن این نوع کارت مدت‌هاست که در دستور کاری بانک مرکزی قرار دارد؛ اما هربار به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع بانکی امکان اجرای آن فراهم نشده است.
 
سال گذشته هم‌زمان با شیوع کرونا و همچنین آزاد سازی سهام عدالت، بانک مرکزی شرایط پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه کارت اعتباری به شبکه بانکی را اعلام کرد. این بانک طی بخشنامه‌ای بانک‌ها و به  موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داد تا سهام عدالت را به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری بپذیرند. طبق مصوبه بانک مرکزی صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام عدالت، صرفا برای متقاضی که سهام عدالت متعلق به وی است، امکان‌پذیر خواهد بود. حال رئیس‌جمهوری خبر از مصوبه‌ای می‌دهد که علاوه بر اینکه سهام عدالت می‌تواند پشتوانه کارت اعتباری قرار گیرد، متقاضیان کارت اعتباری از سایر اوراق بهادر خود نیز می‌توانند به این منظور بهره برند.
 
هر چند این مصوبه بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد؛ اما بانک‌ها چندان از آن استقبال نکردند در این میان بانک ملی از مهرماه ۹۹ سعی کرد تا در قالب کارت‌های اعتباری تسهیلات خرد را در اختیار مشتریان خود قرار دهد. این کارت‌ها که در سه نوع طلایی، نقره‌ای و برنزی عرضه می‌شود و دارنده این کارت می‌تواند تا میزان مشخصی که به آن سقف اعتبار گفته می‌شود از محل اعتباری که توسط بانک ملی ایران به آن اختصاص داده‌شده است از مراکز فروش کالا یا خدمات خرید کند.
 
رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت وعده داد که متقاضیان کارت اعتباری برای دریافت کارت اعتباری خود نیاز به مراجعه مستقیم به بانک‌ها ندارند و به صورت کاملا الکترونیکی می‌توانند تقاضای کارت اعتباری کنند و آن را دریافت کنند. دریافت خدمات بانکی به صورت کاملا الکترونیکی با پرداخت تسهیلات کرونایی در شبکه بانکی آغاز شد. متقاضیان دریافت تسهیلات کرونایی به صورت کاملا الکترونیکی درخواست دریافت وام خود را ارائه می‌دادند و به صورت کاملا الکترونیکی تسهیلات به حساب آنان واریز می‌شد.
 
او هدف از این اقدام دولت را کمک به رونق تولید و همچنین کمک به خانوارهای ایرانی عنوان کرد.

رئیس‌جمهور: هفته آینده تکلیف کارت اعتباری مشخص می‌شود

 
رئیس‌جمهوری در جلسه امروز (۱۸ فروردین ماه) هیات دولت خبر از مشخص شدن تکلیف کارت اعتباری در هفته آینده داد و قول داد تا بانک‌ها با پشتوانه سهام عدالت برای شهروندان متقاضی کارت اعتباری این کارت را صادر کنند و در اختیار آنان قرار دهند.
 
 حسن روحانی اعلام کرد که هفته آینده مصوبه‌ کارت اعتباری در هیات دولت نهایی خواهد شد و از آن پس بانک‌ها می‌توانند برای مردم با پشتوانه سهام عدالت یا هر پشتوانه دیگری کارت اعتباری صادر کنند. طبق گفته او علاوه بر سهام عدالت، یارانه و اوراق بهادار دیگر نیز می‌تواند به عنوان پشتوانه انتخاب شود و کارت اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد.
 
روحانی گفت: «برای دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی، بانک‌ها کارت اعتباری ۱۴ میلیون تومانی صادر خواهند کرد و برای دارندگان سهام عدالت ۵۰۰ هزارتومانی کارت اعتباری ۷ میلیون تومانی.» طبق گفته او در این صورت یک خانواده ۳ نفره که از سهام عدالت برخوردارند می‌توانند کارت اعتباری معادل ۲۱ میلیون تومان را دریافت کنند.
 
صدور کارت اعتباری و به جریان انداختن این نوع کارت مدت‌هاست که در دستور کاری بانک مرکزی قرار دارد؛ اما هربار به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع بانکی امکان اجرای آن فراهم نشده است.
 
سال گذشته هم‌زمان با شیوع کرونا و همچنین آزاد سازی سهام عدالت، بانک مرکزی شرایط پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه کارت اعتباری به شبکه بانکی را اعلام کرد. این بانک طی بخشنامه‌ای بانک‌ها و به  موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داد تا سهام عدالت را به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری بپذیرند. طبق مصوبه بانک مرکزی صدور کارت اعتباری به پشتوانه وثیقه سهام عدالت، صرفا برای متقاضی که سهام عدالت متعلق به وی است، امکان‌پذیر خواهد بود. حال رئیس‌جمهوری خبر از مصوبه‌ای می‌دهد که علاوه بر اینکه سهام عدالت می‌تواند پشتوانه کارت اعتباری قرار گیرد، متقاضیان کارت اعتباری از سایر اوراق بهادر خود نیز می‌توانند به این منظور بهره برند.
 
هر چند این مصوبه بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد؛ اما بانک‌ها چندان از آن استقبال نکردند در این میان بانک ملی از مهرماه ۹۹ سعی کرد تا در قالب کارت‌های اعتباری تسهیلات خرد را در اختیار مشتریان خود قرار دهد. این کارت‌ها که در سه نوع طلایی، نقره‌ای و برنزی عرضه می‌شود و دارنده این کارت می‌تواند تا میزان مشخصی که به آن سقف اعتبار گفته می‌شود از محل اعتباری که توسط بانک ملی ایران به آن اختصاص داده‌شده است از مراکز فروش کالا یا خدمات خرید کند.
 
رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت وعده داد که متقاضیان کارت اعتباری برای دریافت کارت اعتباری خود نیاز به مراجعه مستقیم به بانک‌ها ندارند و به صورت کاملا الکترونیکی می‌توانند تقاضای کارت اعتباری کنند و آن را دریافت کنند. دریافت خدمات بانکی به صورت کاملا الکترونیکی با پرداخت تسهیلات کرونایی در شبکه بانکی آغاز شد. متقاضیان دریافت تسهیلات کرونایی به صورت کاملا الکترونیکی درخواست دریافت وام خود را ارائه می‌دادند و به صورت کاملا الکترونیکی تسهیلات به حساب آنان واریز می‌شد.
 
او هدف از این اقدام دولت را کمک به رونق تولید و همچنین کمک به خانوارهای ایرانی عنوان کرد.

مجوز بانک مرکزی برای «واردات کالا با رمزارز» به زودی صادر می‌شود

 
 
بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کالا با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
 
 ایران هم به زودی به باشگاه دارندگان رمزپول‌های ملی خواهد پیوست. آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند، قرار است تا آخر فروردین ماه آئین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
 
ابهام در استفاده مردم از رمزارزها در ایران همچنان پابرجا است و دولت نیز هر گونه معامله و خرید و فروش با ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده است؛ البته از مدت‌ها قبل، «تولید» رمزارز به رسمیت شناخته شده و ضوابط تولید آن تدوین و اعلام شده است و بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزارتخانه‌های متولی، هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال را صادر کرده است؛ اما این ارزهای تولید شده، تاکنون به هیچ عنوان اجازه معامله نداشته‌اند.
 
به همین دلیل بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته تمامی درگاه‌های پرداخت که عملیات مرتبط با معاملات رمزارز انجام می‌دادند را مسدود و با صرافی‌هایی که این عملیات را انجام می‌دادند برخورد کرده است؛ اما اکنون آنگونه که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده است، بانک مرکزی بزودی مجوز استفاده از رمزارزهای تولید داخل، برای واردات کالا را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز آنها صادر خواهد کرد.
 
یک مقام مسئول در نظام بانکی به خبرنگار مهر گفت: اگرچه بانک مرکزی به هیچ عنوان معاملات فعلی رمزارزها در داخل کشور را تائید نمی‌کند اما با ضوابط خاصی که تدوین می‌شود، مخالفتی با معاملات آن ندارد؛ چراکه بانک مرکزی معتقد است که آینده اقتصادهای دنیا با رمزارزها گره خورده است و باید ایران هم به این خیل بپیوندد؛ اما ضوابط و شرایط آن باید دقیق مشخص گردد و این اطمینان حاصل شود که مخاطرات جدی برای اقتصاد نخواهد داشت.
 
وی افزود: در همین راستا، برای «تولید» رمزارز در داخل کشور آئین نامه‌ای تصویب و تولید رمز ارزها قانونی شد؛ اکنون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری تصویب آئین نامه‌ای برای مبادله رمزارزهایی هستند که در داخل کشور تولید می‌شود؛ قرار است این آئین نامه در شورای عالی مبارزه با پولشویی (وزارت اقتصاد) به تصویب برسد؛ بر اساس این آئین نامه، به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اجازه واردات کالا از محل ارز دیجیتال تولید شده ارائه خواهد شد.
 
به گفته این مقام مسئول، شورای عالی مبارزه با پولشویی تا آخر فروردین ماه آئین نامه را به تصویب خواهد رساند.
 
همچنین بر اساس اطلاعات کسب شده از سوی خبرنگار مهر، رمزپول بانک مرکزی ایران به عنوان رمزپول ملی کشور، نیز مراحل انتهایی خود را سپری می‌کند؛ پشتوانه آن طلا و ارز خواهد بود و بانک‌ها می‌توانند در قبال ریال یا سایر دارایی‌هایی که به بانک مرکزی ارائه می‌دهند، این رمزپول را برای مبادلات خود استفاده کنند.
 
کارشناسان بر این باورند که این رمزپول باعث کاهش ضریب فزاینده نقدینگی هم خواهد شد.

بخش‌نامه جدید ارزی بانک مرکزی برای تنظیم بازار ابلاغ شد

بانک مرکزی ایران، مصوبات کارگروه تنظیم بازار که به تنظیم بازار ارز در کشور کمک می‌کند را به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، بانک مرکزی در نامه‌ای به تمامی بانک‌های کشور، با اشاره به مصوبات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ضوابط و مقررات ارزی را برای اجرا ابلاغ کرده است. بانک مرکزی در این نامه، ضوابط و مقررات ارزی در خصوص ارزهای تأمین‌شده به نرخ رسمی، ارزهای تأمین‌شده از طریق بازار ثانوی در سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود و صادرات دیگران، تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد‌کننده و همچنین حواله‌های ارزی، ملاک تشخیص نوع فعالیت واردکننده و موارد دیگر اعلام کرده است.

آذری جهرمی: بانک مرکزی حالا ارزهای دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد

 
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت ارز دیجیتال بومی در کشور اظهار کرد که اکنون بانک مرکزی از مرحله‌ای که به صورت کلی رمزارز را به عنوان یک فرآیند و تکنولوژی رد می‌کرد، به مرحله‌ای رسیده که رمزارزها را به رسمیت بشناسد و با آنها تعامل کند.
 
 ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یک فرم از پول الکترونیکی است که از یک فناوری غیرمتمرکز استفاده می‌کنند که به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت‌نام یا استفاده از بانک‌ها و سازمان‌های واسطه می‌دهند. زمانی که صحبت از ارزهای دیجیتال در کشور ما هم داغ شد در اسفند سال ۱۳۹۶، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از پیاده‌سازی آزمایشی نخستین ارز دیجیتالی کشور توسط پست‌بانک و عرضه به نظام بانکی برای تأیید ، خبر داد.
 
وزیر ارتباطات همان زمان اعلام کرده بود: «اگر ارزهای دیجیتال خارجی در ایران فعالیت کنند و بتوانیم در برخی معاملات خرد از آن‌ها استفاده کنیم، مفید خواهد بود. با این حال سیاست بانک مرکزی این است که فعلاً بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزها را به رسمیت نمی‌شناسد.» اما با گذشت سه سال از زمانی که طرح ارز دیجیتال بومی به میان آمد، خبر خاصی از راه‌اندازی این محصول تکنولوژی نشد.
 
هرچند پس از آن،‌ انجمن بلاک‌چین هم اعلام کرد اقداماتی هم برای راه‌اندازی رمزارز بومی انجام شده، از جمله چند پروژه‌ای که در ایران انجام می‌شود که نمونه نهایی آن‌ها آماده است و در حالت پایلوت کار می‌کنند. اما با توجه به اینکه در این مدت اخباری از سوی ارزهای دیجیتال بومی شنیده نشد، اینطور برداشت شد که بانک مرکزی به این تکنولوژی چراغ سبز نشان نداده است.
 
بررسی مقررات انتشار رمزپول بانک مرکزی
 
با وجود این، اکنون به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی در برخورد با رمزارزها در حال تغییر است. کمااینکه عبدالناصر همتی –رئیس کل بانک مرکزی- چندی پیش در اینستاگرام خود درباره رمزپول بانک مرکزی نوشته بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بررسی روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده. از همکارانم در ادارات ذی‌ربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام‌شده، مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده و جهت تصمیم‌گیری ارائه کنند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.
 
در این راستا آذری جهرمی با بیان اینکه زمانی بحث پیگیری رمزارز را شروع کردیم، اظهار کرد: بانک مرکزی در زمان مدیریت قبلی دکتر سیف نظرش بر این بود که رمزارز چون یک نوع ارز است جزو حوزه‌های فعالیت بانک مرکزی به شمار می‌رود، ما هم کل کارهایی که در این حوزه انجام شده بود را به آنها منتقل کردیم تا با چارچوبی که مد نظر آنهاست پیش برویم.
 
وی ادامه داد: آخرین خبر از این موضوع، خبر آقای همتی در صفحه اینستاگرامشان بود که روی رمزارز به نتایجی رسیدند و آخرین گزارش را دادند. پیام دکتر همتی این بود که بانک مرکزی از مرحله‌ای که به صورت کلی رمزارز را به عنوان یک فرآیند و تکنولوژی رد می‌کرد، به این مرحله رسیده که روی آن در حال کار کردن است تا رمزارزها را به رسمیت بشناسد و با آنها تعامل کند. ‌این مهم‌ترین پیام رئیس بانک مرکزی در دوره جدید بود که دارد اتفاق می‌افتد و پیش می‌رود.
 

بانک‌ها مجاز به احراز هویت آنلاین شدند

 
هیات دولت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی اجازه احراز هویت آنلاین برای سرویس‌های پایه بانکداری را صادر کرد.
 
در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی قید شده که ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع به صورت غیر حضوری با رعایت دستورالعمل امنیتی که به تصویب «شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم» می‌رسد، خواهد بود.
 
پیش از این اصلاح به صورت مشخص قید شده بود که ارائه خدمات پایه به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول به‌صورت غیرحضوری ممنوع است. همین بند ذکر شده در قانون مبارزه با پولشویی تا کنون بانک‌ها را از احراز هویت آنلاین منع کرده بود.
 
 
تیرماه گذشته، به پیشنهاد بانک مرکزی شورای عالی مبارزه با پولشویی برای امکان‌پذیر شدن احراز هویت مجازی افراد، بند مربوط به دریافت مدارک هویتی معتبر و رویت آن را از آیین‌نامه اجرایی این قانون حذف کرده بود اما تصویب نهایی و ابلاغ شدن آن نیازمند تصویب هیات دولت بود. حال هیات دولت تقریبا پس از ۹ ماه با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اجازه احراز هویت آنلاین را صادر کرد.
 
از ابتدای امسال با فراگیر شدن ویروس کرونا، نیاز به احراز هویت آنلاین بیش از پیش از سوی ارائه دهندگان خدمت و سرویس‌های مختلف حس می‌شد، از همین رو سازمان بورس و اوراق بهادار پیش از سایر دستگاه‌های احراز هویت سجام را آنلاین کرد و پس از آن پیاده‌سازی احراز هویت آنلاین دردستور کار شبکه بانکی قرار گرفت.
 
هر چند تا کنون شبکه بانکی کشور مجاز به ارائه سرویس از طریق احراز هویت آنلاین نبود اما برخی از بانک‌ها به صورت آزمایشی احراز هویت آنلاین را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کردند. بانک ملی از طریق احراز هویت آنلاین اقدام به پرداخت وام به آسیب دیدگان از کرونا کرد و بانک دی نیز با پیاده‌سازی سرویس‌های احراز هویت آنلاین توانست شعبه‌ای مجازی ایجاد کند اما تمامی این سرویس‌ها در صورتی می‌توانست موفق شود که امکان فراگیر شدن آنها به وجود آید.
 
حال با اصلاحیه انجام شده روی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی می‌توان امیدوار بود تا شبکه بانکی بتواند پروژه احراز هویت آنلاین را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کند. هم‌اکنون بانک مرکزی تهیه دو سند مجزا برای احراز هویت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دارد که تصویب و نهایی شدن آنها نیازمند تغییر در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی بوده است. کارگروه نظام‌های پرداخت به صورت خاص روی موضوع احراز هویت غیرحضوری مشتریان بانک‌ها تمرکز کرده بود. این کارگروه در حال تهیه سندی است که طبق آن مشخص خواهد شد بانک به صورت مشخص چه نوع خدمات غیرحضوری‌ای را می‌تواند به مشتریان خود ارائه دهد و برای احراز هویت این خدمات به مشتریان چه سازوکارها و استانداردهایی را اجرایی کند. همچنین  تدوین «دستورالعمل شناسایی الکترونیکی مشتریان در ثبت نام غیرحضوری خدمات نظام بانکی» از سوی کارگروه بانکداری دیجیتال بانک مرکزی نهایی شده وبرای تصویب به معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ارسال شده است.
 
در صورت نهایی شدن این اسناد از سوی بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت که سال آینده، سال متفاوتی برای شبکه بانکی کشور باشد.

بانک‌ها مجاز به احراز هویت آنلاین شدند

 
هیات دولت با اصلاح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی اجازه احراز هویت آنلاین برای سرویس‌های پایه بانکداری را صادر کرد.
 
در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی قید شده که ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع به صورت غیر حضوری با رعایت دستورالعمل امنیتی که به تصویب «شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم» می‌رسد، خواهد بود.
 
پیش از این اصلاح به صورت مشخص قید شده بود که ارائه خدمات پایه به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول به‌صورت غیرحضوری ممنوع است. همین بند ذکر شده در قانون مبارزه با پولشویی تا کنون بانک‌ها را از احراز هویت آنلاین منع کرده بود.
 
 
تیرماه گذشته، به پیشنهاد بانک مرکزی شورای عالی مبارزه با پولشویی برای امکان‌پذیر شدن احراز هویت مجازی افراد، بند مربوط به دریافت مدارک هویتی معتبر و رویت آن را از آیین‌نامه اجرایی این قانون حذف کرده بود اما تصویب نهایی و ابلاغ شدن آن نیازمند تصویب هیات دولت بود. حال هیات دولت تقریبا پس از ۹ ماه با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اجازه احراز هویت آنلاین را صادر کرد.
 
از ابتدای امسال با فراگیر شدن ویروس کرونا، نیاز به احراز هویت آنلاین بیش از پیش از سوی ارائه دهندگان خدمت و سرویس‌های مختلف حس می‌شد، از همین رو سازمان بورس و اوراق بهادار پیش از سایر دستگاه‌های احراز هویت سجام را آنلاین کرد و پس از آن پیاده‌سازی احراز هویت آنلاین دردستور کار شبکه بانکی قرار گرفت.
 
هر چند تا کنون شبکه بانکی کشور مجاز به ارائه سرویس از طریق احراز هویت آنلاین نبود اما برخی از بانک‌ها به صورت آزمایشی احراز هویت آنلاین را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کردند. بانک ملی از طریق احراز هویت آنلاین اقدام به پرداخت وام به آسیب دیدگان از کرونا کرد و بانک دی نیز با پیاده‌سازی سرویس‌های احراز هویت آنلاین توانست شعبه‌ای مجازی ایجاد کند اما تمامی این سرویس‌ها در صورتی می‌توانست موفق شود که امکان فراگیر شدن آنها به وجود آید.
 
حال با اصلاحیه انجام شده روی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی می‌توان امیدوار بود تا شبکه بانکی بتواند پروژه احراز هویت آنلاین را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کند. هم‌اکنون بانک مرکزی تهیه دو سند مجزا برای احراز هویت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دارد که تصویب و نهایی شدن آنها نیازمند تغییر در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی بوده است. کارگروه نظام‌های پرداخت به صورت خاص روی موضوع احراز هویت غیرحضوری مشتریان بانک‌ها تمرکز کرده بود. این کارگروه در حال تهیه سندی است که طبق آن مشخص خواهد شد بانک به صورت مشخص چه نوع خدمات غیرحضوری‌ای را می‌تواند به مشتریان خود ارائه دهد و برای احراز هویت این خدمات به مشتریان چه سازوکارها و استانداردهایی را اجرایی کند. همچنین  تدوین «دستورالعمل شناسایی الکترونیکی مشتریان در ثبت نام غیرحضوری خدمات نظام بانکی» از سوی کارگروه بانکداری دیجیتال بانک مرکزی نهایی شده وبرای تصویب به معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ارسال شده است.
 
در صورت نهایی شدن این اسناد از سوی بانک مرکزی می‌توان انتظار داشت که سال آینده، سال متفاوتی برای شبکه بانکی کشور باشد.