نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران در یاداشتی با عنوان فرصت‌های ازدست‌رفته رمزارزها نوشت: رمزارزها که به عنوان طلای عصر دیجیتال شناخته می شوند، امروز بازاری به ارزش بیش از دوتریلیون دلار دارند و امکان تجارت بی مرز را در اختیار همه فعالان اقتصادی قرار داده اند. فقط کافی است با توجه به ظرفیت قابل اتکای تولید برق در کشور، بسترهای لازم را برای استخراج قانونی، شفاف و ضابطه مند رمزارزها در کشور فراهم کنیم.
متن یاداشت علیرضا کلاهی بدین شرح است: "رمزارزها برای اقتصاد پرنوسان و تحریم شده ایران، فرصت بسیار مغتنمی بوده و هست که متاسفانه در طول سال های اخیر به شکلی غیرقابل قبول آن را هدر داده و به ظرفیت های گسترده اش بی تفاوت بوده ایم.
البته پیش از بررسی ظرفیت های اصلی رمزارزها برای اقتصاد کشور باید دو موضوع استراتژیک را مد نظر قرار دهیم. اول اینکه در دنیای امروز با وجود تغییرات و تحولات پرسرعت عصر تلفیق، تخصیص زمان طولانی برای تصمیم گیری در مورد یک موضوع مشخص، علاوه بر فرصت سوزی عملا نوعی عقبگرد را برای اقتصاد به دنبال دارد. در عصری که دنیا با سرعتی باورنکردنی به سمت تغییرات بنیادین فناوری، تکنولوژی و صنعتی حرکت می کند، تصمیم سازی های سریع و چابک، ابزاری قدرتمند و موثر برای همراهی با سرعت سرسام آور تحولات جهانی است. اما متاسفانه ساختار دولتی اقتصاد کشور ما آنقدر لخت و فربه شده که امکان تصمیم گیری های سریع و بهنگام را ندارد.
به علاوه نباید این مساله را از نظر دور داشت این است که در شرایط حاضر، فرصت هایی که در اقتصاد کشورها بروز و ظهور می یابند، اساسا آنقدر عمر مفید ندارند که مجالی به تصمیم گیری های طولانی و یا بلاتکلیفی های مستمر بدهند. صنایع نوپا، مانند نفت و گاز و پتروشیمی، زمان دوباره ای برای جبران فرصت سوزی ها در اختیارمان قرار نمی دهد.
نکته استراتژیک دوم این است که ما در آستانه پایان عصر نفت هستیم و باید تا کمتر از دو دهه آینده مهیای مواجهه با اقتصادی شویم که نفت، جایی در آن ندارد.
آمار نشان می دهد که ایران در میان کشورهای عضو اوپک، پایین ترین میزان تولید نفت را نسبت به ذخائر موجود خود دارد، بنابراین ما یک دارایی زیرزمینی با قیمت و ارزش رو به افول را ذخیره کرده ایم، بدون آنکه برای آینده آن برنامه ای داشته باشیم. واقعیت این است که با توجه به کاهش تدریجی اما مستمر قیمت نفت، باید هر چه زودتر برای تبدیل ذخایر فسیلی کشور به پول، فکری کنیم.
داستان برق اما متفاوت است. ظرفیت نامی تولید برق در حال حاضر رقمی بالغ بر ۸۵ هزار مگاوات تخمین زده می شود. اگر از این میزان نیروگاه های فرسوده و نیز برقابی ها حذف شوند و ما ظرفیت تولید برق کشور را رقمی بالغ بر ۷۰ هزار مگاوات در نظر بگیریم، میزان تولید برق در داخل کشور می تواند سالانه به ۵۰۰ میلیارد کیلووات ساعت برسد. این در حالی است که وزارت نیرو در طول سال گذشته رقمی بالغ بر ۲۸۴ میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته و عملا باقی این ظرفت غیرقابل ذخیره، بلااستفاده مانده است.
ما به دلایل مختلف از جمله پراکندگی جغرافیایی، تنوع آب و هوایی و از همه مهمتر نداشتن یک سیاست انرژی واحد، ناگزیر به ایجاد ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق شده ایم که بتوانیم زمان های اوج مصرف را پوشش دهیم. در حالی که میزان مصرف برق در پیک بار و سایر روزهای سال تفاوت فاحشی دارد که عملا به بیکار ماندن بخش بزرگی از این ظرفیت منجر می شود. فراموش نکنیم که وزارت نیرو به طور متوسط سالانه تنها در ۴۰۰ ساعت با مشکل تامین برق و پرفشاری شبکه مواجه است و در بقیه روزهای سال عملا با ظرفیت بیکار نیروگاه ها مواجه می شود. البته بخشی از این مساله به سادگی با بالانس کردن تقاضا از مسیر صادرات قابل حل بوده و درآمد قابل توجهی را هم برای وزارت نیرو ایجاد می کند. البته نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که انعقاد قرارداد تامین برق با یک کشور دیگر به معنای ایجاد یک تعهد قانونی است که عدم انجام آن جرائم گسترده و پیامدهای سیاسی در پی خواهد داشت.
به علاوه صادرات انرژی به جز مشکلات ناشی از تحریم، نیازمند خطوط و یا لوله های انتقال و قراردادهای دوطرفه است که ایجاد آنها می تواند برای کشور مشکل ساز باشد. تجربه صادرات گاز به پاکستان که علیرغم هزینه های هنگفت برای راه اندازی خط لوله جاسک با بدعهدی پاکستانی ها و عدم تکمیل این خط لوله به بن بست رسید، یکی از همین نمونه هاست. عدم پرداخت مطالبات وزارت نیرو از محل صادرات برق به عراق هم از جمله مشکلات دیگری است که در حوزه صادرات انرژی با آن مواجه می شویم. با این اوصاف باید بپذیریم که ظرفیت صادرات انرژی ما در حوزه های برق و گاز نامحدود نیست و مشکلات خاص خود را دارد.
در گیر و دار تحریم و مشکلات صنایع مختلف در ایران، صنعتی جدید پا به عرصه ظهور گذاشته که در بازارهای جهانی غیرقابل تحریم است و فضایی نامحدود برای فعالیت در اختیار صنعتگران قرار می دهد. نکته بسیار کلیدی صنعت رمزارز برای صنعت برق ایران این است که به واسطه استخراج رمزارزها می توان از ظرفیت های خالی و بلااستفاده تولید برق، استفاده ای پربهره و پرسود داشت. از همه مهمتر اینکه وزارت نیرو می تواند در ساعات و روزهای پرمصرف سال برق این صنعت را بدون تحمیل هزینه و زیان انباشته خاموش کند.
رمزارزها که به عنوان طلای عصر دیجیتال شناخته می شوند، امروز بازاری به ارزش بیش از دوتریلیون دلار دارند و امکان تجارت بی مرز را در اختیار همه فعالان اقتصادی قرار داده اند. فقط کافی است با توجه به ظرفیت قابل اتکای تولید برق در کشور، بسترهای لازم را برای استخراج قانونی، شفاف و ضابطه مند رمزارزها در کشور فراهم کنیم.
زمانی برای توسعه صنعت پتروشیمی در کشور، گاز با قیمتی ارزانتر و اقتصادی تر در اختیار سرمایه گذاران این صنعت قرار می گرفت تا ایران بتواند گوی سبقت را از کشورهایی مانند قطر برباید. حالا در مورد ارزهای دیجیتال هم باید چنین رویکردی داشته باشیم. اما متاسفانه می بینیم که با اعلام تعرفه برق ماینرها که رقمی برابر با برق صادراتی است نه تنها زمینه را برای استخراج غیرقانونی رمزارزها فراهم کرده ایم بلکه سرمایه گذاران این حوزه را نیز علیرغم مزیت های قابل توجه موجود، از کشور رانده ایم.
واقعیت این است که کشور ما ظرفیت و پتانسیل تبدیل شدن به یکی از بازیگران بزرگ و کلیدی صنعت بلاکچین را دارد. بر همین مبنا انتظار می رفت دولت با مدیریت بازار و ضابطه مند کردن روند استخراج رمزارزها، علاوه بر جلوگیری از ایجاد فشار مضاعف بر شبکه برق شهری که عمدتا به دلیل استخراج خانگی اتفاق می افتد، بسترهای لازم را برای فعالیت بازیگران جدی و بزرگ ماینینگ در بازار ایران فراهم آورد. توسعه این صنعت علاوه بر اینکه ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور به دنبال داشت می توانست زمینه بسیار مساعدی برای دور زدن تحریم ها و دسترسی به سیستم های بانکی بین المللی باشد.
نکته اینجاست که اگر بازیگران بزرگ صنعت بلاکچین در ایران فعال می شدند، وزارت نیرو علاوه بر اینکه می توانست با تعرفه مشخص اما اقتصادی برق آنها را تامین کرده و درآمدهایش را در زمان های کم بار شبکه از محل فروش برق به ماینرها افزایش دهد، می توانست پس از یک دوره زمانی مشخص، فعالان این صنعت را به راه اندازی نیروگاه های کوچکی ترغیب کند که در نهایت در پیک مصرف به کمک شبکه و وزارت نیرو می آمدند. ضمن اینکه توسعه صنعت ماینینگ و لزوم تامین برق آن می توانست بهانه ای برای توسعه تجدیدپذیرها هم باشد. مثلا وزارت نیرو می توانست سرمایه گذاران رمزارزها رو به تامین حداقل ۲۰ درصد از برق مورد نیازشان از مسیر تجدیدپذیرها ترغیب و مکلف کند.
مساله بسیار مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که وزارت نیرو اساسا در تعریف سیاست های مربوط به تامین برق ماینرها آنقدرها شفاف و موثر تصمیم گیری نمی کند. مثلا در مورد نیروگاه های کوچک مقیاس که قرار بود در یک دوره زمانی مشخص به تولید ۵ هزار مگاوات برسند و امروز تنها ۶۰۰ مگاوات برق تولید می کنند، عدم تعیین نرخ اقتصادی برای گاز این نیروگاه ها و همچنین عدم ارائه مجوز به ماینرها برای استقرار در نزدیک کوچک مقیاس ها و استفاده ازبرق این نیروگاه ها، عملا سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه را به هدر داده است.
به علاوه نباید فراموش کنیم که ماینرها حتی می‌توانند گاز فلر را به برق تبدیل کرده و آن را به مدار وارد کند. به نظر می رسد قیمت دو و نیم سنت برای جمع آوری گاز فلر و تبدیل آن به برق، بهایی اقتصادی است. واقعیت این است که اگر گازهای فلری که به آلودگی های جدی زیست محیطی در جنوب کشور منجر شده اند را جمع آوری کرده و از آنها برق تولید کنیم، می توانیم معادل مصرف برق کشور بلژیک برق تولید کنیم.
اما متاسفانه رویکرد وزارت نیرو به مساله تامین برق رمزارزها آنقدر منفی بود و تعرفه گذاری برق این حوزه آنقدر غیراقتصادی صورت گرفت که عملا همه سرمایه گذاران بزرگ این حوزه، ترجیح دادند به جای ایران در سایر کشورهای منطقه فعالیت کنند. البته تبدیل شدن فعالیت ماینرها به یک کار زیرزمینی و بهره گیری آنها از برق خانگی، مدارس، کشاورزی و صنعتی برای استخراج رمزارز هم یکی دیگر از نتایج همین رویکرد وزارت نیرو بود. ما بازیگران بزرگ صنعت بلاکچین را که می توانست منشاء خدمات قابل توجهی به اقتصاد ایران شوند را زیر سایه سنگین تعلل دولت برای تصمیم گیری و تدوین ضوابط اقتصادی برای فعالیت ماینرها و نیز تعرفه گذاری یک سویه وزارت نیرو برای برق آنها از دست دادیم و این روند همچنان ادامه دارد.
البته به طور قطع اگر از ظرفیت های نیروگاهی موجود استفاده می کردیم و با ضوابط حساب شده، توسعه تجدیدپذیرها و DG ها را در روند فعالیت ماینرها می گنجاندیم، نتیجه کار برای وزارت نیرو، اقتصاد کشور و فعالان صنعت ماینینگ عالی بود. در این صورت وزارت نیرو در زمان های پیک به جای اعمال خاموشی برای شهرک های صنعتی می توانست برق آنها را از مسیر نیروگاه های تجدیدپذیر یا کوچک مقیاسی تامین کند که توسط فعالان صنعت ماینینگ ایجاد شده اند.
به نظر می رسد در شرایط حاضر بهترین پیشنهاد تعیین تعرفه برق و گاز ماینرها مطابق با تعرفه پرمصرف هاست. اگر چه با توجه به میزان بازدهی و مزیتی که رمزارزها برای کشور دارند، شاید بتوان تعرفه پایین تری هم برای آنها در نظر گرفت اما در شرایط حاضر با توجه به مشکلات ایجاد شده، تعیین نرخ تعرفه بر اساس برق و گاز صنایع پرمصرف می تواند برای وزارتخانه های نفت و نیرو هم اقتصادی و مثمرثمر باشد. به علاوه این مساله ضروری است که طرفین یعنی تولیدکنندگان برق و ماینرها در بورس انرژی معامله کنند و از این طریق این معاملات را سامان ببخشند و البته قیمت گذاری برق را هم بر اساس شرایط فصلی و میزان مصرف کشور تعیین کنند.
در حقیقت مهمترین مساله برای توسعه صنعت رمزارزها در کشور، تعیین سیاست ها و چارچوب هایی است که زمینه فعالیت برای این سرمایه گذاران داخلی و خارجی این صنعت را تسهیل کرده و از توسعه فعالیت های زیرزمینی در این حوزه جلوگیری کند. ما تنها از مسیر ضابطه مند کردن صنعت بلاکچین و تعیین تعرفه های منطقی و اقتصادی می توانیم مصارف غیرقانونی برق در این صنعت را کنترل و مدیریت کنیم. در این صورت بخشی از سرمایه های سرگردان مردم نیز جذب ساختار نظام مند این صنعت خواهد شد و استفاده از پول الکترونیک هم به تدریج در زندگی روزمره مردم، جا می افتد.
هر فرصتی که برای توسعه صنعت بلاکچین و جذب سرمایه گذاران و بازیگران بزرگ این عرصه از دست بدهیم، به معنای عقب ماندن از سایر رقبای اقتصادی کشور در مسیری است که دنیا در عصر دیجیتال طی می کند. ما تا امروز در استخراج طلای این عصر پرتحول برای تامین اینده اقتصاد کشور و تضمین مبادلات بانکی بین المللی فرصت سوزی کرده ایم و تداوم این رویکرد هزینه ای جبران ناپذیر برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت".
