متقاضیان اینترنت پرسرعت و کم‌حجم، هم‌چنان در صف انتظار

در بیش‌تر تعرفه‌های ارائه‌شده توسط شرکت‌های اینترنتی، با زیاد شدن سرعت اینترنت، به حجم و طبیعتاً قیمت آن هم افزوده می‌شود که این موضوع چندان باب میل کاربران کم‌مصرف نیست و از زمان ارائه‌ی تعرفه‌های جدید مصرف منصفانه هم تغییری در آن داده نشده است.
 
به گزارش ایسنا، یکی از اعتراضاتی که کاربران اینترنتی همواره به بسته‌ها و تعرفه‌های موجود ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی دارند، حجمی بودن این بسته‌ها بود. از طرفی کارشناسان هم بر این عقیده‌اند که بحث فروش پهن‌باند در برخی کشورها به سمت رایگان شدن می‌رود و هزینه دسترسی به پهنای باند اینترنت در اکثر کشورها در حال کاهش است. به‌همین دلیل در یکی از اقداماتی که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد، تصمیم به جایگزینی اینترنت پرسرعت حجمی با غیر حجمی یا مصرف منصفانه گرفته شد.
 
صحبت از اینترنت غیر حجمی جایگزین در حوزه ارتباطات ثابت از اواخر دوره وزارت محمود واعظی در دولت یازدهم مطرح و حتی تعرفه‌هایی هم پیشنهاد شد که به دلیل اعتراض مشترکان نسبت به حجم‌های ارائه شده، اجرایی نشد، درنهایت محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - تعرفه‌های اصلاح شده را تحت عنوان سرویس‌های پر سرعت غیرحجمی، ۲۳ آبان‌ماه سال گذشته اعلام کرد.
 
اما زمانی که آذری جهرمی با نوید ایجاد یک فضای رقابتی به نفع مصرف‌کننده نهایی، بین شرکت‌ها، جدول تعرفه‌های اینترنت ثابت را مبتنی بر مصرف منصفانه منتشر کرد، یکی از مهمترین اعتراض‌هایی که به این تعرفه‌ها شد، بی‌توجهی به کاربران کم‌مصرف بود که اینترنت با سرعت بالا و حجم کم می‌خواستند و مجبور به پرداخت همان هزینه مصرف منصفانه بودند که متناسب با سرعت، افزایش می‌یافت.
 
همان‌طور که وزیر ارتباطات هم تأیید کرد، حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف ۷ تا ۱۰ گیگابایتی را در ماه تجربه می‌کنند؛ بنابراین شاید تعرفه‌های ارائه‌شده برای کاربری که به گفته خود در طول ماه مصرف اینترنت بالایی دارد، منصفانه باشد، اما برای کاربری که می‌خواهد اینترنت با سرعت معقول داشته باشد و نیاز به حجم بالایی ندارد، پرداخت همان هزینه به نظر منصفانه نیست.
 
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به این موضوع، همان زمان درباره اینترنت پرسرعت برای مشترکان کم‌مصرف، توضیح داد: «دسته‌ای از مشترکین نیاز به سرعت بالا دارند، در حالی‌که حجم مصرفی آن‌ها بالا نیست. برای این دسته از مشترکین هرچند امکان استفاده از سرویس‌های موبایل وجود دارد اما شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ثابت برای حفظ این مشترکین، ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده‌اند». وی هم‌چنین با بیان این‌که در تعرفه جدید، مشترکین کم‌مصرف که پهنای باند بالا نیاز دارند، فاقد انتخاب مناسب هستند، وعده داد که برای رضایت این دسته از کاربران، تا فروردین‌ماه پیشنهادهایی به نتیجه نهایی برسد.
 
این وعده اما عملی نشد و حسین فلاح جوشقانی به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، چندی پیش درباره‌ی علت تأخیر چندباره‌ی آن اظهار کرد: ما موضوع را بررسی کردیم و راهکار و پیشنهاداتی هم ارائه دادیم؛ شرکت‌ها هم در بررسی‌های اولیه موافقت کردند، اما برخی از شرکت‌ها بحث‌هایی داشتند و گفتند بررسی بیش‌تری می‌خواهند زیرا ممکن است این موضوع، بازار را که تازه به یک تعادل و ثبات رسیده، تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین مقرر است بررسی بیش‌تری کنند و نتیجه را بعد از نهایی شدن اعلام کنند.
 
با وجود این، با گذشت بیش از یک سال از اعلام تعرفه‌های اینترنت پرسرعت ثابت و وعده‌های چندباره در راستای توجه به کاربران کم‌مصرفی که خواستار سرعت بالا هستند، هم‌چنان تعرفه‌های جدیدی اعلام نشده و مشترکان کم‌مصرف علی‌رغم عدم نیاز به حجم بالای اینترنت، به دلیل درخواست برای سرعت بالا هزینه‌هایی مشابه با کاربران عادی می‌پردازند.
 
 
 
 
 
 
 
 
درواقع با مشاهده‌ی تعرفه‌های ارائه‌شده توسط اغلب ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ثابت، مشخص است که همان اندازه که سرعت ارائه‌شده برای سرویس‌های زیاد می‌شود، حجم اینترنت ارائه‌شده نیز افزایش می‌یابد که به تبع آن کاربر باید هزینه‌ی بیش‌تری را هم بپردازد و این بدان معناست که هنوز هم نمی‌توان بسته‌ی مناسبی برای کاربرانی که تعرفه‌هایی با سرعت بالا و حجم پایین می‌خواهند، در نظر گرفت.

همه سایت‌‌های داخلی واجد شرایط تخفیف ترافیک نیم‌بها نیستنند

مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در پاسخ به ابهام برخی مشترکان در صحت محاسبه اینترنت نیم بها توسط اپراتورها، توضیح داد: برخی سایت‌ها علیرغم میزبانی داخلی واجد شرایط استفاده از تخفیف ترافیک نیم‌بها نیستند.
 
برخی کاربران فارس در بخش فارس من موضوعی با عنوان «محاسبه صحیح اینترنت نیم بها توسط اپراتورهای داخلی» را مطرح کرده‌اند.
 
کاربری نوشته: «احتراما نظر به بند 110 مصوبه 266 https:asnad.cra.ir سازمان تنظیم مقررات که صراحتا بیان میکند منظور از ترافیک داخلی هر ترافیک با میزبانی در داخل کشور است لطفا مشخص نمایید چرا هنوز ترافیک داخلی محدود به لیست 700 سایت داخلی ثبت شده در ttp:icip.ito.gov.ir می باشد؟ نظر به بند 4 اصلاحی 268 در صورت تفسیر این موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات لطفا متن ابلاغیه مصوبه مربوطه رابرای اطلاع مشترکین بصورت عمومی منتشر فرمایید. بدیهی است با توجه به نوع اتصال اپراتور ها به سوییچ های ix به صورت bgp و موجود بودن لیست peer های این سوییچ امکان بدست آوردن ip های اپراتورهای مذبور دست نیافتنی نیست ولیکن امکان درخواست از اپراتورها برای لیست ip های زیرمجموعه خود در سامانه ای تحت نظر وزارت ارتباطات سهل الوصول ترین گزینه است که البته سامانه http:ripe.matma.ir هم عملکردی کاملا مشابه داشته و اتفاقا سایت های درج شده در icip نیز ملزم به ثبت در سامانه matma.ir هستند. همچنین امکان اعتبار سنجی داخلی خارجی بودن سایت ها در icip برقرار است! در شرایط فعلی اولا همه ترافیک با میزبانی داخلی مادامی که در سامانه icip ثبت نشوند مشمول ترافیک داخلی نمیگردند. دوما به فرض تکمیل لیست سایت ها در سامانه icip و قرارگیری همه سایت ها در آن address list ارسالی به اپراتور ها شامل تعداد زیادی تک ip خواهد بود که روند آپدیت و پردازش رو طولانی تر خواهد کرد درصورتی که بطور مثال 255 عدد آدرس میزبانی شده در داخل را با یک 24 در آخر آدرس netwk میتوان معرفی کرد. سوما در شرایط فعلی ترافیکی که بین دو کاربر در سطح یک dslam تبادل میگردد نیز بعنوان ترافیک خارجی محاسبه میگرددفرضا مشترکی که با فاصله یک کوچه دوربین مغازه خود را در خانه باز میکند! چهارما با توجه به وجود راهکار فنی جهت استخراج آدرس های داخلی نیازی به هزینه های طراحی و اجرای سامانه جدید icip نبوده و نیست. پنجما در شرایط فعلی حتی ترافیک بعضی از سایت های داخلی که در سامانه icip درج گردیده نیز بعنوان ترافیک بین الملل و با تعرفه دو برابری محاسبه میگردد که این امر بواسطه عدم درج صحیح آدرس ها با subnet مشخص در سامانه icip است که توسط router های اپراتور تشخیص داده نمیشود ولیکن اگر از روش استخراج آدرس ها از سوییچ ix استفاده شود به لحاظ استاندارد بودن خروجی براحتی در همه router ها و bras های اپراتور قابل استفاده است.»
 
پیگیری فارس از رگولاتوری
 
فارس این موضوع را از وحید مختاری مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری کرده است. 
 
وی در پاسخ به این سوال کاربر که گفته: « چرا تمامی ترافیک‌ها با میزبانی داخلی مادامی که در سامانه icip ثبت نشوند مشمول ترافیک داخلی نمی‌شوند؟» گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۲۴۸ شرایط تخفیف ترافیک برای سایت‌های داخلی را اعلام کرده و سپس در مصوبه جلسه ۲۵۱ این موضوع را تکمیل می‌کند، طبق این مصوبات هر صاحب سایتی بخواهد از ترافیک نیم بها برای سایت‌های داخلی بهره ببرد، باید درخواست خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه کنند، این سازمان بررسی های لازم را انجام می‌دهد و سایت مربوطه را در لیست سایت های دارای تخفیف قرار می‌دهد.
 
مختاری در پاسخ به سوال دیگر کاربر که پرسیده: « ترافیکی که بین دو کاربر در سطح یک dslam تبادل می‌شود به عنوان ترافیک خارجی محاسبه خواهد شد که برای مثال مشترکی با فاصله یک کوچه دوربین مغازه خود را در خانه باز می‌کند مشمول پرداخت هزینه ترافیک بین‌اللمل است.»توضیح داد: در این مصوبه از عبارت تعرفه منابع ترافیکی داخلی « واجد شرایط» استفاده شده است؛ به این دلیل از ادبیات واجد شرایط استفاده کرده که سایت هایی با محتوای داخلی وجود دارند که دسترسی آنها صرفاً از طریق مسیر اینترنت بین‌الملل برقرار می‌ شود و ارتباط آنها از طریق ixp (شبکه تبادل اطلاعات داخلی) برقرار نشده است و مالکیت این سایت ها پیش‌بینی لازم برای استفاده از شبکه‌های داخلی یا شبکه ملی اطلاعات را فراهم نکرده است.
 
مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: این موارد جزء مواردی است که شرایط لازم را ندارند و علیرغم اینکه داخل کشور میزبانی می شوند اما واجد شرایط نیستند.
 
این مقام مسئول در رگولاتوری در پاسخ به سوال دیگر کاربر که پرسیده بود: « «چرا هنوز ترافیک داخلی محدود به لیست 700 سایت داخلی ثبت شده در ttp:icip.ito.gov.ir است؟» و «چرا ترافیک بعضی از سایت های داخلی که در سامانه icip درج شده‌اند به عنوان ترافیک بین الملل و با تعرفه دو برابری محاسبه می‌شوند که این امر به دلیل عدم درج صحیح آدرس ها با subnet مشخص در سامانه icip است» گفت: مرجع بررسی و ثبت تمامی این آدرس‌ها سازمان فناوری اطلاعات ایران است و نه رگولاتوری و از سوی دیگر میزبان و منتفع نیز باید تغییرات احتمالی آدرس هایش را به سازمان فناوری اطلاعات ایران برای اعمال اعلام کند. همچنین اپراتورها را مکلف کرده ایم IPها و آدرس‌های url که در سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت شده را در سامانه های تفکیک ترافیک داخلی از بین الملل به روز رسانی کنند تا سایت هایی که از سوی سازمان فناوری اعلام شده شامل۵۰ درصد تخفیف شوند.
 
وی با اشاره به بخش‌های دیگری از مصوبه مذکور، خاطر نشان کرد: همچنین که پهنای باند داخلی از پهنای باند بین الملل تفکیک می شود، پهنای باند شبکه های اجتماعی داخلی نیز تفکیک می شود و اپراتورهای ثابت و سیار تعرفه ترافیکی شبکه هایی که IPهایشان را اعلام کرده‌اند را یک سوم محاسبه می کنند.
 
وی تاکید کرد: بنابراین تعرفه ترافیک داخلی ۵۰ درصد سقف ترافیک بین الملل و تعرفه ترافیک پیام رسان های داخلی یک سوم سقف ترافیک بین الملل است.
 
پیگیری دیگر سوژه‌های کاربران در فارس‌
 
پیش از این خبرنگار فارس، سوژه‌های فارس من درباره تقاضای کاهش تعرفه اینترنت ثابت و همراه از رگولاتوری، اخذ آبونمان تلفن ثابت مخابرات باوجود رای دیوان عدالت اداری، اختلال اینترنت پرسرعت مخابرات تهران، امکان سوء‌استفاده از اطلاعات مشترکان همراه اول، اجرای فیلترینگ پوسته‌های تلگرام، وعده حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، تغییر روال ثبت گوشی مسافری، گلایه مشترکان از مشکل سرویس ارزش افزوده موبایل، اعتراض مردم به تبانی احتمالی همراه اول و ایرانسل، درخواست کارکنان مخابرات برای اجرای طبقه بندی مشاغل، اعتراض به روش فروشگاه‌های اینترنتی در عودت وجه، اطلاع از موجودی تولیدات داخلی در اپلیکیشن حمایت از کالای ایرانی، گلایه فروشندگان موبایل از رجیستری گوشی‌های مسافری، اعتراض به تخلیه خطوط بدهکار توسط مخابرات و شکایت کاربران از هزینه مکالمه موبایل در اربعین را پیگیری کرده است.

نتایج نظرسنجی از مشترکان اپراتورهای سرویسهای فناوری اطلاعات بالاخره اعلام شد

در سومین دوره نظرسنجی الکترونیکی از مشترکین شرکتهای FCP، FWA، TCI و SAP، شرکتهای شاتل، آسیاتک، داتک (فعال در دو استان)، های‌وب و پارس آنلاین رتبه برتر را در سطح کشور کسب کردند.
 
 
مدیرکل نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات این سازمان با اشاره به اینکه این نظرسنجی در شش ماهه اول سال جاری در پنج شاخص کیفیت سرویس، سرعت، تعرفه، پشتیبانی و وفاداری مشترکان انجام شده، گفت: در استان تهران نیز شرکتهای شاتل، آسیاتک و پیشگامان رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.
 
وی افزود: در حوزه اینترنت بی‌سیم ثابت نیز شرکت ایرانسل در سطح کشور و شرکت ارتباطات مبین نت در استان تهران رتبه اول را کسب کردند.
 
مدیرکل نظارت بر سرویس های IT رگولاتوری راه‌اندازی سامانه و ارزیابی الکترونیکی کاربران از اپراتورها را در ایجاد فضای رقابتی شفاف و سالم، توسعه خدمات، ارتقاء سطح کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشترکین موثر دانسته و عنوان کرد: تمامی کاربران سرویسهای فناوری اطلاعات می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://itmon.cra.ir/satisfaction و یا لینک بارگذاری شده در پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir جزئیات نظرسنجی انجام شده را مشاهده کنند.

شاتل بالاترین نمره رضایت کاربران اینترنت را کسب کرد

 
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل موفق شد، در طرح رضایت‌سنجی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بالاترین نمره رضایت کاربران  در نیمه اول سال 1397 را با اختلاف قابل ملاحظه نسبت به دیگر شرکت‌های FCP، به دست آورد. 
 
به گزارش روابط عمومی شاتل، بر اساس نتایج این نظرسنجی رگولاتوری که میزان رضایت کاربران از اپراتورهای اینترنت پرسرعت ثابت را در 6 ماهه اول سال 1397 نشان می‌دهد، شاتل موفق شده است در گروه دارندگان پروانه FCP بیش‌ترین میزان رضایت کاربران را در میان تمامی اپراتورها، به خود اختصاص دهد. 
 
این طرح به همت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره‌های مختلف زمانی برای سنجش میزان رضایت کاربران از خدمات حوزه اینترنت و دیجیتال برگزار می‌شود و در آن کاربران طی یک نظرسنجی، عملکرد و کیفیت خدمات اپراتورهای ارایه کننده‌ی اینترنت پرسرعت، اینترنت بی‌سیم ثابت و ارتباطات ماهواره‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
 
گفتنی‌ست شاتل افزون بر این که در دوره‌های مختلف برگزاری این نظرسنجی موفق به دریافت بالاترین نمره شده است، تا کنون برای پنج دوره متوالی عنوان محبوب‌ترین برند اینترنت پرسرعت را نیز در میان کاربران این سرویس به خود اختصاص داده است.

مدیر عامل ایرانیان‌نت: تنها راه نجات اپراتور فیبرنوری کاهش تعهدات پروانه است!

مدیرعامل شرکت ایرانیان‌نت،(مجری اجرای اتصال فیبرنوری به منازل) در گفت و گو با پیوست در خصوص آخرین وضعیت اجرای تهعدات پروانه اپراتورچهارم فیبرنوری اعلام می‌کند که با خروج شرکت MTN آفریقای جنوبی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در این پروژه را داشت در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ‍پیدا کردن یک راه حل مناسب است.
 
iranian net logo.GIF
 
محسن باقری چناری، مدیرعامل ایرانیان نت، با اعلام اینکه تنها راه نجات پروانه اپراتور چهارم کاهش تعهدات آن است، می‌گوید:‌« راه‌حل نهایی برای خروج از شرایطی که اپراتور چهارم با آن روبه رو است را  به رگولاتوری پیشنهاد داده‌ایم و این پیشنهاد هم کاهش تعهدات سنگین ‍پروانه این اپراتور است. پروانه‌ای که از ابتدا به اپراتور چهارم داده شد همخوانی با شرایط موجود کشور نداشت. تمام کشورهای اروپایی مدت‌زمان نصب تا راه‌اندازی در شبکه فیبرنوری را حداقل سه سال در نظر می‌گیرند. از سوی دیگر میزان پورت‌های فیبرنوری‌کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند بیش از یک میلیون پورت نیست اما در ایران برای اپراتور فیبرنوری راه‌اندازی ۶.۸ میلیون پورت (در ۸سال اول کار) در نظر گرفته شده است؛ این یعنی تعهدات خیلی منطبق بر واقعیت کشور نیست. بنابراین  راه نجات پروانه اپراتور چهارم منطقی‌سازی تعهدات اجرایی پروانه است.»
 
براساس اظهارات او در سال ۹۰ و براساس انجام کارهای مطالعاتی این پروژه برای بهره‌برداری نیاز به  شش میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشت و این در حالی است که از زمان ارایه پروانه اپراتور چهارم به ایرانیان نت (سال ۹۱)‌ تاکنون تنها ۲۰۰میلیارد تومان جمع کل سرمایه‌گذاری نقدی سهامداران در این پروژه بوده است.
 
باقری چناری در ادامه می‌افزاید: « در شرایط فعلی اقتصادی کشور کمترین قیمت واگذاری هر پورت فیبرنوری ۶۵۰ دلار هزینه به دنبال دارد. این پروژه نیاز به سرمایه دارد. با توجه به تحریم‌ها سرمایه‌گذار خارجی که نمی‌تواند وارد این طرح شود و در داخل کشور هم معمولاً چنین سرمایه‌ای وجود ندارد. همچنین هیچ بانکی نیز به دلیل دیر بازده بودن سود شبکه فیبرنوری حاضر به حمایت از پروژه نیست. پس تا این پروانه منطقی نشود نمی‌توان کاری پیش برد.» او تاکید می‌کند که منطقی سازی تعهدات پروانه باعث تشویق سرمایه‌گذاری در این طرح و  اجرای اتصال فیبرنوری به منازل  می‌شود.

تعیین تعرفه اینترنت برعهده کیست؟

تعرفه‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط اعضای کمیسیونی به نام تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و تصویب می‌شوند.
 
تعرفه‌گذاری در حوزه ICT از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می‌گیرد و تعرفه‌های تعیین‌شده در چارچوب مصوبه‌های کمیسیون توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به ذی‌نفعان ابلاغ می‌شود. مجموعه مصوبات این کمیسیون از ابتدا تاکنون در آدرس www.cra.ir برای عموم قابل دسترسی است.
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۲ و با استناد به ماده هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی این وزارتخانه و اداره‌کل ارتباطات رادیویی تاسیس شد. هدف از ایجاد این سازمان ایفای اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعریف شده است تا به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند. اداره دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و نظارت بر اجرای مصوبات آن نیز از دیگر وظایف مهم این سازمان است.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نهاد مستقلی است که وظیفه سیاست‌گذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.
 
طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند.
 
از طرفی دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات، تعیین دستور کار جلسات، برقراری ارتباط با دستگاه‌ها، موسسات و نهادها، تشکیل کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند، را برعهده دارد. همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده‌دار است.
 
اما اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور، تصویب ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه فعالیت برای ایجاد شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در قلمرو شبکه‌های غیرمادر، تعیین سیاست نرخ‌گذاری و تصویب تعرفه و نرخ ارائه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن و سیاست‌گذاری درباره صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌ امتیاز صدور مجوز از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است.
 
تدوین و تنظیم مقررات، آئین‌نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌چنین تعیین کف یا سقف آن‌ها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن‌ها برای تصویب کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات نیز از وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است.
 

رئیس سازمان فضایی از تصویب پروانه اپراتورهای ماهواره مخابراتی خبر داد!

در حالی که مطابق قانون "صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم اجرای آنها در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، تدوین و تنظیم مقررات، آئین‌نامه‌ها، جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات، وصول مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می‌رسد و واریز آن به حسابهای خزانه، نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب ۱۳۸۲- و سایر قوانین و مقررات مربوط" بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد، صبح امروز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتشار خبری با تیتر "پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ مخابراتی تصویب شد" به نقل از مرتضی براری -معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی- از "صدور پروانه اپراتورهای ماهواره مخابراتی" خبر داده که شائبه ورود این سازمان به حوزه صدور پروانه خدمات مخابراتی و ارتباطی را می‌تواند ایجاد کند.

از سوی دیگر بر اساس اساسنامه این سازمان، اعمال وظایف حاکمیتی محوله از طریق ارایه سیگنال بخش فضایی اعم از صوت، تصویر و داده به متقاضیان در بخش زمینی، اعطای مجوز برای فعالیت در فضا به منظور مدیریت یکپارچه بخش فضایی کشور و بهره‌برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امکانات فضایی شامل ماهواره‌ها، شبکه ماهواره‌اختصاصی یا ملی شامل موبایل ماهواره‌ای، ایستگاه‌های اخذ مستقیم، ایستگاه‌های ارسال مستقیم و کنترل ماهواره‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و دریافت تعرفه‌های مصوب عرضه خدمات فضایی و اعطای مجوز فعالیت در فضا بر عهده این سازمان می باشد.

رییس سازمان فضایی ایران در این گفتگو با اشاره به پیگیری شرکت های خصوصی فعال در حوزه فضایی کشور برای تصویب پروانه اپراتور ماهواره ای گفته: تصویب این پروانه سبب حذف تصدی‌گری دولت در حوزه اپراتوری ماهواره می شود.

 

مرتضی براری در این گفتگو با اشاره به اهمیت تصویب پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی اظهار کرد: بعد از جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی و رایزنی با متولیان و بازیگران اصلی صنعت مخابرات فضایی کشور و بررسی ابعاد مختلف تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی به عنوان مهمترین حلقه زنجیره ارزشی ماهواره، اصول حاکم بر فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی در  جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.
 
وی افزوده: با توجه به تجربه موفق  واگذاری 90درصد فعالیت ها به بخش خصوصی در حوزه ICT کشور ، افزایش ظرفیت بخش خصوصی در حوزه فضایی کشور نیز با تصویب این پروانه کلید خورد و نخستین گام اجرایی در راستای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه فضایی برداشته شد.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به پیگیری شرکت های خصوصی فعال در حوزه فضایی کشور برای تصویب این پروانه افزوده: شرکت های فعال در حوزه فضایی کشور به صورت جدی پیگیر تصویب این پروانه بودند که این موضوع سبب شد تا سازمان فضایی ایران نیز تمام توان و تلاش خود را برای تصویب آن بکار گیرد.
 
براری در خصوص هدف گذاری اصلی در این پروانه اظهار کرده: بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه و انسجام فعالیت‌ های بخش خصوصی در استفاده و سرمایه‌گذاری در صنعت ماهواره مخابراتی، حذف تصدی‌گری دولت در حوزه اپراتوری ماهواره، حفظ و توسعه دارایی‌های مدار- فرکانس کشور، تسریع در توسعه بازار خدمات ماهواره‌ای در سراسر کشور از طریق اپراتورهای بومی ماهواره‌ای و حرکت برای حذف وابستگی کشور در حوزه ارتباطات ماهواره ای و رشد و اعتلای بیشتر صنعت فضایی کشور از اهداف اصلی این پروانه به شمار می‌رود. متقاضیان می‌توانند با اخذ پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی، خدمات موضوع این پروانه شامل: توزیع و فروش پهنای باند ماهواره های در اختیار، ایجاد شبکه‌های اختصاصی و ارائه هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات ثابت و سیار ماهواره‌ای، ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت، ایجاد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده و ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره ای را در چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی کشور، روی شبکه موضوع پروانه به مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه کند و دارندگان پروانه در صورت عملیاتی کردن دارایی مدار-فرکانس متعلق به جمهوری اسلامی ایران می توانند ۱۰۰ درصد ظرفیت خود در این موقعیت مداری را به صورت خرده فروشی و در قالب خدمات فوق به مشتریان ارائه کند.
 
رییس سازمان فضایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفته: با پیش بینی‌های انجام شده، دارندگان پروانه، می‌توانند با رعایت ملاحظات سازمان فضایی ایران در طول مدت اعتبار پروانه، شبکه‌های ماهواره ای متعدد مخابراتی در مدار زمین آهنگ و یا غیر زمین آهنگ شامل منظومه های مخابراتی مدار پایین را نیز مورد بهره‌برداری قرار دهند.
 
معاون وزیر ارتباطات در خصوص نحوه اخذ این پروانه گفته: متقاضی اخذ پروانه باید شخص حقوقی غیر دولتی ثبت شده در ایران باشد که حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد. بخش دولتی نیز می تواند طبق قانون تا ۲۰ درصد در سهام آن مشارکت داشته باشد. اعطای این پروانه بدون انحصار و بر اساس درخواست متقاضیان برای ارائه سرویس های متنوع مخابراتی و دسترسی به منابع مدار-فرکانس انجام می شود.
 
 
بر اساس این گزارش پروانه مذکور به متقاضیانی که از لحاظ مالی و فنی توانمند تشخیص داده شوند و عملکرد موفقی در زمان موافقت اصولی (مدت زمان ۱۸ تا ۳۶ ماهه پیش از صدور پروانه) برای تأمین حداقل های مورد نیاز شبکه داشته باشند، ‌اعطا می شود و مدت اعتبار آن ۱۵ سال با قابلیت تمدید است.
 
طبق آمار رسمی، بیش از ۴۵۰ ماهواره مخابراتی زمین آهنگ توسط حدود ۶۰ اپراتور ماهواره ای در بیش از ۴۱ کشور دنیا فعال هستند که از این مجموعه بیش از ۵۰ درصد بر روی بازار داخلی و بومی ارائه خدمات در کشور متبوع خود تمرکز کرده اند. در منطقه خاور میانه و آفریقا نیز ۲۴ اپراتور ماهواره ای فعالیت می کنند که ۹ کشور همسایه ایران (بدون در نظر گرفتن روسیه) در مجموع با ۱۰ اپراتور ماهواره مخابراتی در قالب مدل های مختلف فروش و به صورت ترکیبی با بخش زمینی، فعالیت بومی، منطقه ای و بین المللی دارند و اقدام به ارائه خدمات متنوع ماهواره ای می کنند.

واردات دسته‌ بی سیم بازی منوط به مجوز رگولاتوری شد

ثبت سفارش و واردات «دسته‌بازی برای بازی با رایانه‌ یا سایر کنسول‌های بازی»  در صورت داشتن قابلیت برقراری ارتباط رادیویی بی‌سیم (اعم از BIuetooth.Wifi سیسم‌کارت، GPS و یا هر نوع ارتباط رادیویی) منوط به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات شد.
 
 
 
 
به گزارش تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به سازمان های خود در استان ها نوشت: به پیوست تصویرنامه شماره 100/30091 مورخ 1397/05/06 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص دسته بازی برای بازی با رایانه یا سایر کنسول‌های بازی ارسال و به اطلاع می‌رساند:
 
ثبت سفارش و واردات «دسته‌بازی برای بازی با رایانه‌ یا سایر کنسول‌های بازی»  در صورت داشتن قابلیت برقراری ارتباط رادیویی بی‌سیم (اعم از BIuetooth.Wifi سیسم‌کارت، GPS و یا هر نوع ارتباط رادیویی و یا بدون سیم دیگر) با شماره تعرفه (95045010) منوط به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد. خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع‌رسانی گردد.

هشدار۱۶ شرکت نسبت به بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در ارائه خدمات اینترنتی

۱۶ شرکت فعال در حوزه فناوری نسبت به بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور هشدار دادند.
 
به گزارش ایلنا، مدیران عامل 16 شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 دانستند.
 
ماده 52- قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
 
در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ارسال شده، به برخی از سیاست‌ها اشاره شده و آمده است: سیاست‌های اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL  و اینترنت مبتنی بر WI-FIبه‌صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده سرویس اینترنت در بخش‎های مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعه‌های پرمصرف‌تر و به ضرر مجموعه‌های کم‌مصرف تغییر پیدا کرد.
 
در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این‌حال برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت این مصوبه را به‌دلیل حفظ‌ پله‌های تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکت‌هایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار می‌شوند.
 
به اعتقاد این شرکت‌ها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکت‌های با مصرف بالاتر علی‌رغم داشتن بدهی‌های سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکت‌ها را در ارایه سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیع‌کننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاست‌گذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامه‌ای که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال کرده‌اند متذکر شده‌اند که شرکت‌های بزرگ به واسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بکارگیری ابزاری چون CACHE و بهره‌برداری ازLOAD BLANCE، نسبت به ارایه سرویس با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکت‌های کوچک و خرده‌فروش را به خود وابسته کرده‌اند.
 
این شرکت‌ها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت 1G به بالا دانسته‌اند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها وMNOها، از ایجاد سیاست‌های غیررقابتی در بازار جلوگیری شود.
 
نامه یاد شده به امضای مدیران‌عامل شرکت‌های توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام )، داده‌پردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.

هشدار۱۶ شرکت نسبت به بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در ارائه خدمات اینترنتی

۱۶ شرکت فعال در حوزه فناوری نسبت به بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور هشدار دادند.
 
به گزارش ایلنا، مدیران عامل 16 شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 دانستند.
 
ماده 52- قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
 
در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ارسال شده، به برخی از سیاست‌ها اشاره شده و آمده است: سیاست‌های اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL  و اینترنت مبتنی بر WI-FIبه‌صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده سرویس اینترنت در بخش‎های مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعه‌های پرمصرف‌تر و به ضرر مجموعه‌های کم‌مصرف تغییر پیدا کرد.
 
در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این‌حال برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت این مصوبه را به‌دلیل حفظ‌ پله‌های تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکت‌هایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار می‌شوند.
 
به اعتقاد این شرکت‌ها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکت‌های با مصرف بالاتر علی‌رغم داشتن بدهی‌های سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکت‌ها را در ارایه سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیع‌کننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاست‌گذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامه‌ای که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال کرده‌اند متذکر شده‌اند که شرکت‌های بزرگ به واسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بکارگیری ابزاری چون CACHE و بهره‌برداری ازLOAD BLANCE، نسبت به ارایه سرویس با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکت‌های کوچک و خرده‌فروش را به خود وابسته کرده‌اند.
 
این شرکت‌ها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت 1G به بالا دانسته‌اند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها وMNOها، از ایجاد سیاست‌های غیررقابتی در بازار جلوگیری شود.
 
نامه یاد شده به امضای مدیران‌عامل شرکت‌های توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام )، داده‌پردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.