چراغ سبز مجلس به بازگشت قیمت‌ها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین

 
 
بحث بازگشت قیمت‌های حذف شده از پلتفرم‌های آگهی آنلاین که  حدود ۹ ماه پیش اتفاق افتاده بود،‌ دوباره مطرح شده است. البته این بار نه از سمت پلتفرم‌ها یا دادستانی، بلکه برخی از نمایندگان نسبت به حذف قیمت‌ها از این پلتفرم‌ها انتقاد کردند و خواستار بازگشت قیمت‌ها به این پلتفرم‌ها شدند. گروهی از نمایندگان معتقداند که حذف قیمت‌ها از سایت‌ها تاثیری بر کاهش قیمت خودرو و مسکن در بازار نداشته و حتی شفافیت در این زمینه را از بین برده است. در همین زمینه بعضی از نمایندگان  در گفت‌وگو با پیوست اعتقاد دارند که می‌توان با ‌ایجاد سازو کار و چارچوب مشخص، اعلام قیمت‌ها را به پلتفرم‌ها برگرداند و قانون‌گذاری در این زمینه می‌تواند از آسیب‌های احتمالی و افزایش جو روانی جلوگیری کند.
 
 تمام ماجرا از سال گذشته آغاز شد که قیمت‌های خودرو به دلیل هیجان و التهاب در بازار خودرو از پلتفرم‌های آگهی آنلاین حذف شد. البته در آن زمان با ایجاد محدودیت‌هایی از سوی خود پلتفرم‌ها قیمت‌ها دوباره بازگشت. دراین مورد حتی چارچوب‌های فعالیت نیازمندی‌های آنلاین تهیه و تدوین شد تا از طریق آن امکان نظارت بر آگهی‌های آنلاین وجود داشته باشد و با تعیین این چارچوب مشکل حذف قیمت‌ها در پلتفرم‌های آنلاین حل شود.
 
در همین راستا همچنین کارگروهی برای ساماندهی خرید و فروش آنلاین در بسترهای آگهی آنلاین با حضور پلتفرم‌های فعال در حوزه آگهی آنلاین، پلیس فتا، دادستانی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی تشکیل شد؛ اما دوباره در اردیبهشت ماه ۹۹  با دستور قضایی درج قیمت خودرو در پلتفرم‌های آنلاین تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد. رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در آن‌زمان در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که این ممنوعیت دوباره در حالی است که پلتفرم‌ها هرگونه تعامل و همکاری را با نهادهای مربوطه برای انتشار آگهی‌های آنلاین خودرو انجام داده بودند و حتی رئیس اتحادیه خودرو هم درجلسه‌ای به عدم نقش پلتفرم‌ها در افزایش قیمت خودرو اذعان کرده است.
 
این تصمیم هم با واکنش گسترده کارشناسان و خود پلتفرم‌ها روبرو شد. نیما اشرف‌زاده، مدیر ارتباطات شیپور، اعلام کرد که هرچند کمتر از ۶ درصد آگهی در این سرویس دارای قیمت است؛ اما دستور به حذف قیمت از روی سرویس‌های نیازمندی و سایت‌های اعلام قیمت خودرو نه تنها به کنترل این بازار کمک نخواهد کرد بلکه شفافیت را هم از بین می‌برد. اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار هم در گفت‌وگویی با پیوست، دستور حذف قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آنلاین را یک تصمیم غیرکارشناسانه عنوان کرد و گفت که این اقدام افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو را به دنبال داشت.
 
حالا پس از گذشت حدود ۹ ماه حتی نمایندگان مجلس هم در این مورد اظهارنظر کردند و حذف قیمت‌‌ها از پلتفرم‌های آگهی آنلاین را اشتباه دانستند. برخی از نمایندگان هم قانونگذاری و ایجاد ساختار برای قیمت‌گذاری در پلتفرم‌های آگهی آنلاین را راه‌حل این موضوع دانستند. غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به پیوست گفت: «در آن زمان مسئولان مربوطه به دلایلی دستور حذف قیمت خودرو و مسکن از پلتفرم‌هایی چون دیوار و شیپور را صادر کردند. البته به نظر من پارامترهای دیگر هم روی قیمت مسکن و خودرو چون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول وغیره تاثیر دارد و نمی‌توان تنها پلتفرم‌ها را در این زمینه مقصر دانست. البته این توجهیاتی که وجود قیمت خودرو و مسکن در دیوار و شیپور باعث افزایش قیمت آنها شده است، هم درست نیست.»
 
براساس گفته‌های مرحبا از زمان حذف قیمت‌ها تاکنون، قیمت‌های خودرو و مسکن نشان داد که این کار بی‌نتیجه بود و البته مسئولان در آن زمان چنین تصمیمی گرفتند و هم‌اکنون می‌توان با ایجاد سازوکاری قیمت‌ها را به پلتفرم‌های آگهی آنلاین برگرداند.
 
 
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای برگرداندن قیمت‌ها به پلتفرم‌های آنلاین اگر خلا قانونی وجود داشته باشد و نیاز به قانون‌گذاری باشد، مجلس می‌تواند در این زمینه اقدام کنداو در ادامه اضافه کرد: «در این زمینه هم اگر خلا قانونی وجود داشته باشد و نیاز به قانون‌گذاری باشد، مجلس می‌تواند در این زمینه اقدام کند. البته تا الان در این مورد طرح و لایحه‌ای مطرح نشده است.»
 
در همان زمان موضوع عدم تاثیرگذاری فعالیت‌ پلتفرم‌ها بر افزایش قیمت کالاها به‌خصوص خودرو و مسکن بارها در مصاحبه‌های کارشناسان این حوزه نیز مطرح شده بود. حتی شورای شهر نیز به حذف قیمت مسکن از پلتفرم‌های آگهی آنلاین اعتراض کرده بود. در آن‌زمان بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در تذکری در صحن شورای شهر تهران حذف قیمت‌ها از پلتفرم‌ها و سایت‌های خرید مسکن را موجب اختلال در گردش آزاد اطلاعات و نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات دانست. حتی بررسی‌های آماری موتور جستجوی ملک‌رادار، نشان داد این ممنوعیت، تاثیری در افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در تهران نداشته است و در همان دوران قیمت مسکن در تهران به رشد خود ادامه داده است.
 
در همین زمینه نیز رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس هم معتقد است که در گران شدن خودرو و مسکن عوامل بسیاری تاثیرگذار است و نمی‌توان گفت که تنها چند سایت قیمت را تعیین می‌کنند. البته که در نظر تقی‌پور این سایت‌ها باعث کاهش و افزایش جو روانی در سطح جامعه شده بودند که می‌توان با ایجاد ساز و کار و چارچوب از این آسیب‌ها جلوگیری کرد. او در این مورد به پیوست گفت: «امکانات ارتباطی در فضای مجازی شرایطی را ایجاد کرده که می‌تواند جو روانی در جامعه را تشدید یا تضعیف کند. در مقطع زمانی مسئولان مربوطه تصمیم گرفتند که قیمت‌ خودرو و مسکن از پلتفرم‌های تبلیغات آنلاین حذف شود. فرض براین است که در آن زمان این تصمیم با بررسی‌های گسترده و برای آرام کردن جو روانی و اینکه قیمت‌های واقعی شکل بگیرد، اتخاذ شده است.»
 
 
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن با قانونمندکردن پلتفرم‌های آگهی آنلاین می‌توان از آسیب‌های بعدی جلوگیری کرد
او ادامه داد: «البته در آن زمان این اقدام ضروری بود چون مردم در حال ضرر بودند. سایت‌ها جو روانی را افزایش دادند و به اندازه خودشان در افکار عمومی تاثیرگذار بودند. وقتی این محدودیت انجام شد، جو روانی کاهش یافت و فضا تعدیل شد. در گرانی قیمت خودرو و مسکن عوامل بسیاری دخیل است و اینطور نیست که تنها چند سایت قیمت تعیین کنند.»
 
به گفته تقی‌پور در اتحادیه اروپا چارچوب‌هایی را در قالب قانون GDPR یا مقررات عمومی حفظ داده‌ها تعیین کردند و منابع خبری و اطلاعاتی که با بحث اقتصادی و پولی و مالی در ارتباط هستند باید آن چارچوب‌ها را رعایت کنند، به همین خاطر اینطور نیست که سایت‌ها مردم را با قیمت‌ها یا اطلاعات کاذب فریب دهند.
 
براساس گفته‌های تقی‌پور در کشور نیاز به این چارچوب‌ها و سازوکارها داریم و بالاخره باید حوزه حاکمیت داده قانونمند شود. او همچنین بیان کرد: «هرچند نمی‌توان این نوع پلتفرم‌ها را آزاد گذاشت تا هرنوع اطلاعاتی را منتشر کنند و هم نمی‌توان آنها را محدود کرد. چون نمی‌توان نقش این پلتفرم‌ها را در شفافیت بازار نادیده گرفت. با قانونمند کردن آنها می‌توان از آسیب‌های بعدی جلوگیری کرد.» هرچند تقی‌پور از نبود مقررات عمومی حفاظت از داده در کشور گلایه مند است اما بیش از ۳ سال است که لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است اما با وجود پیگیری‌های دولت هنوز نهایی نشده است.
 
حال که مجلس هم چراغ سبر نسبت به بازگشت قیمت‌ها به پلتفرم‌های آگهی آنلاین نشان داده است، باید منتظر شد که آیا دادستانی تغییری در تصمیم خود ایجاد می‌کند.
 

آمار آگهی‌های خرید و فروش دوچرخه دست دوم در سایت‌های اینترنتی در ۶ ماه اول امسال

در این روزهای کرونایی و ازدحام در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، استفاده از دوچرخه یکی از راه‌های جایگزین مناسب محسوب می‌شود. حتی آمارها هم نشان می‌دهد که استفاده از دوچرخه در 6 ماه اول سال 1399 افزایش چشم‌گیری داشته و از اواخر فروردین ماه به بعد که مردم به زندگی روزمره خود برگشتند و زندگی کردن با کرونا را یاد گرفتند، استفاده از دوچرخه برای جا به جایی در حدود 15 تا 20 درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی دیوار، همین آمار دقیقا درباره خرید و فروش دوچرخه هم صدق می‌کند اما با یک تفاوت. به دلیل افزایش نرخ دلار و تورم، قیمت دوچرخه‌های نو به یک بار با افزایش چشم‌گیری رو به رو شد و قدرت خرید بسیاری از افراد برای خرید آن کاهش پیدا کرد. همین موضوع سبب شد تا مردم به سمت خرید دوچرخه‌های دست دوم روی بیاورند که با ابتکارات مخصوص به خودشان آن‌ها را تر و تمیز کرده و استفاده می‌کنند. اتفاقی جالب که در نهایت هم به سود محیط زیست و رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشتی است و هم باعث می‌شود تا از نظر اقتصادی فشار چندانی بر خانواده‌ها وارد نشود. در این میان نکته‌ای که از همه بیشتر به چشم می‌خورد، این است که آمار خرید و فروش دوچرخه دست دوم در شهرهایی مانند مشهد، جوانرود، بندانزلی، بناب و قروه (استان کردستان) از سایر شهرها بیشتر است و مردم آن‌ها به وضوح دوچرخه سواران حرفه‌ای‌تری هستند! در ادامه نگاهی می‌اندازیم به آماری که سایت «دیوار» از میزان آگهی‌های خرید و فروش دوچرخه منتشر کرده و بررسی می‌کنیم که چرا این شهرها دارای بیشترین آمار دوچرخه سوار است.
این 5 شهر حرفه‌ای
* طبق آمار سایت دیوار که مربوط به 6 ماهه اول سال 1399 است، از تاریخ اول فروردین تا اول مهرماه که ویروس کرونا در کشور فراگیر شده بود، «مشهدی‌ها» در حدود 395هزار آگهی دوچرخه به ثبت رسانده‌اند که رقم قابل توجهی است. این رقم در حدود 6.6% کل آگهی‌های ثبت شده در همین بازه زمانی در شهر مشهد است. اگر نگاهی به خبرها بیاندازیم، متوجه می‌شویم که مشهدی‌ها از گذشته علاقه زیادی به دوچرخه‌سواری داشته‌اند و هیات دوچرخه‌سواری این شهر و چندین سازمان مردم نهاد خصوصی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای دارند. همین چند ماه پیش بود که شایعه ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در مشهد سر و صدای زیادی ایجاد کرد اما در نهایت همه چیز تکذیب شد و تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از مشهد نیز نشان می‌دهد که ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد. مشهدی‌های می‌گویند یکی از دلایل علاقه آن‌ها به دوچرخه سواری این است که این شهر دوران گذار از تبدیل یک شهر سنتی به یک شهر مدرن را خیلی زود سپری کرد که چند نکته منفی برای آن‌ها به همراه داشت. مسافران فراوانی که با خودرو شخصی به این شهر سفر کرده و ترافیک‌های نفسگیری که آن‌ها ایحاد می‌کنند، یکی از این نکات منفی بود که در نهایت شهروندان مشهد را به این فکر انداخت تا با دوچرخه به عبور و مرور بپردازند. کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز سبب شد تا بیشتر از گذشته به دوچرخه‌سواری روی بیاروند.
* در کمال شگفتی، شهر «جوانرود» در استان کرمانشاه رتبه دوم در آمارهای سایت دیوار را دارد. از بیش از 21هزار آگهی ثبت شده این شهر در 6 ماهه اول امسال در حدود 1400 آگهی برای دوچرخه است. در واقع 6.4% آگهی ثبت شده در سایت دیوار این شهر ا مربوط به دوچرخه است که آمار بالایی محسوب می‌شود. جوانرود که سومین شهر پر جمعیت استان کرمانشاه پس از شهرهای کرمانشاه و اسلام آباد غرب است، در موقعیت مکانی قرار گرفته که هم خوش آب و هوا است و هم تقریبا مسطح است. بنابراین برای دوچرخه سواری یکی از شهرهای مناسب به شمار می‌رود که مردم آن نیز به خوبی از این موقعیت استفاده می‌کنند. این شهر  از شمال به اورامان لهون و پل دو آب، از جنوب به شهرستان سرپل ذهاب و از شرق به کرمانشاه و از غرب به خاک عراق متصل است و هیات‌های دوچرخه‌سواری و انجمن‌های مردم نهاد این شهر نیز بسیار فعال هستند.
* اهالی «بندر انزلی» با ثبت 9852 آگهی دوچرخه از میان حدود 1600 آگهی ثبت شده در شش ماهه اول امسال رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند و 5.9% آگهی‌های ثبت شده در دیوار این شهر مربوط به بندر انزلی است.
* مردم شهر «بناب» با حدود 100 هزار نفر جمعیت در رتبه چهارم ثبت آگهی‌های دوچرخه قرار گرفته‌اند و حدود 5.4% آگهی‌های منتشر شده در دیوار مردم این شهر برای خرید و فروش دوچرخه دسته دوم است. در شش ماه اول امسال بیش از 11هزار آگهی توسط مردم این شهر ثبت شده که 619 عدد آن مربوط به دوچرخه بوده است. اهالی بناب از نظر ورزش و به خصوص دوچرخه سواری بسیار مشهور است و تا به حال چندین همایش دوچرخه سواری داشته‌اند که به عنوان بزرگ‌ترین همایش دوچرخه سواری در ایران ثبت شده است.
* یکی از نکات جالب آمار آگهی‌های فروش دوچرخه دست دوم در 6 ماهه اول امسال این است که 5 شهر به طور مشترک در رتبه پنجم قرار گرفته‌اند. شهرهای قروه (استان کردستان) بیش از 1600 آگهی ، نورآباد (استان لرستان) بیش از 1100 آگهی ، سر پل ذهاب (کرمانشاه) بیش از 1300 آگهی ، خلخال (اردبیل) بیش از 392 آگهی و شاهین‌دژ (آذربایجان غربی) بیش از 320 آگهی خرید و فروش دوچرخه به ثبت رسانده‌اند. در نتیجه 4.8% آگهی‌ها برای شهرها فوق مربوط به خرید و فروش دوچرخه است و این شهرها جزو شهرهای دوستدار دوچرخه شناخته می‌شوند.
این شهرهای بزرگ
یکی دیگر از نکات مورد بررسی ما این است که ببینیم شهرهای بزرگ چه وضعیتی در استفاده از دوچرخه در 6 ماهه اول امسال دارند. تهرانی‌ها از میان 184 شهر در رتبه 149 آگهی‌های دوچرخه در سایت دیوار قرار گرفته‌اند و در 6 ماهه اول امسال بیش از 250هزار آگهی خرید و فروش دوچرخه در سایت دیوار به ثبت رسانده‌اند. شیرازی‌ها با ثبت بیش از 54هزار آگهی دوچرخه در رتبه 146 قرار دارند، مردم اردیبل با بیش از 15هزار آگهی دوچرخه در رتبه 95 و اصفهانی با بیش از 64 هزار آگهی دوچرخه در رتبه 120 جای گرفته‌اند. تبریزی‌ها اما اوضاع بهتری دارند و رتبه آن‌ها 75 است و حدود 56هزار آگهی دوچرخه به ثبت رسانده‌اند. 
این شهرهای بدون دوچرخه
آمارها در قسمت انتهای لیست نیز قابل توجه است. حدود 16 شهر در 6 ماهه اول امسال هر کدام زیر 1% آگهی خرید و فروش دوچرخه داشته‌اند که به جز کیش، قشم، چهابهار و بندرعباس، اکثرا شامل شهرهای شمالی هستند. به جز چهارشهر فوق؛ شهرهای سیاهکل، چابکسر، فریدون‌کنار، تنکابن، بابلسر، چالوس، آمل، رامسر، نوشهر، محمود‌آباد، نور و دماوند در این فهرست قرار دارند.
چند پارامتر مهم در این رتبه‌بندی
با مرور اجمالی رتبه‌بندی فوق به این نتیجه می‌رسیم که احتمالا چند پارامتر در این رتبه‌بندی نقش داشته‌اند. به نظر می‌رسد آب و هوای شهرها تاثیر بسیار زیادی در انتخاب مردم به دوچرخه‌سواری دارد و شهرهای خیلی گرم و خیلی سرد در جایگاه پایین این فهرست قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر میزان مسطح بودن و هموار بودن شهرها از دیگر نکات قابل توجه در این رتبه‌بندی است و احتمالا به همین دلیل است که شهرهای بزرگ جایگاه خوبی در این فهرست ندارند. البته نباید از مسائل فرهنگی نیز غافل شد که قطعا تاثیر مهمی در انتخاب مردم برای جا به جایی درون شهری دارد. شاید به همین دلیل است که در ماه‌های اخیر کمپین‌های مختلفی در زمینه ترویج دوچرخه‌سواری ایجاد شده که یکی آن‌ها کمپین «رکاب سفید» است. این کمپین به منظور به حداقل رساندن مخاطرات برای دوچرخه سواران و سوانح رانندگی، در قالب تولید محتوای کاربر محور با نام پویش رکاب سفید با تمرکز بر تجارب واقعی کاربران، به آموزش شهروندی چه در قالب دوچرخه سوار، عابر پیاده، راننده خودرو و موتور سیکلت ایجاد شده است. همچنین در این کمپین قرار است حدود 15 دوچرخه به «خانه امید» که خانه‌ای برای بیش از 110 کودک بی‌سرپرست است، هدیه داده شود.

۶ ابهام در الزام کسب‌وکارها به استفاده از سامانه احراز هویت امتا

هدایت کاربران به بازار سیاه
بنا به حکمی از سوی دادستانی کل کشور کسب‌وکارهای مجازی ملزم شده‌اند تا تمام کاربران‌شان را با استفاده از سامانه امتا احراز هویت کنند. این بدان معنا است که سایت‌هایی چون دیوار، شیپور، باما، کلید و… باید از این به بعد کاربری که قصد ثبت آگهی (در مرحله اول خودرو یا ملک) را دارد در این سامانه احراز هویت کنند.
به گزارش روابط عمومی دیوار، با وجود این که به نظر می‌رسد احراز هویت کاربران هم مطلوب کسب‌وکارها و هم حاکمیت است، اما وقتی بحث الزام از یک سامانه خاص آن هم با تجربه نه چندان خوشایند به میان آمد، نقدهای بسیاری از سوی کارشناسان به این تصمیم وارد شده که بازه گسترده‌ای از موضوعات مثل امنیت کاربران، ضعف عملکرد سامانه امتا، ایجاد انحصار، آسیب به کسب‌وکارها و از همه مهم‌تر هدایت کاربران به بازارهای بدون نظارت در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام را شامل می‌شود. کسب‌وکارها بسیار نگران آسیب‌هایی هستند که به آنها وارد می‌شود و معتقدند این کار موجب ریزش کاربران آنها می‌شود. اما در این مطلب می‌خواهیم از دید یک کاربر به ایرادات جدی که به این بخشنامه وارد است بپردازیم.
۱. انحصار امتا
امتا تنها سامانه احراز هویت در فضای مجازی نیست. چندین سامانه مشابه دیگر نیز وجود دارد که دقیقا کاری مشابه امتا می‌کنند. سوال این است که چرا باید تمام کسب‌وکارها ملزم به احراز هویت کاربران، فقط و فقط از طریق سامانه امتا شوند؟ آیا متمرکز کردن تمام کاربران کسب‌وکارها در یک سامانه احراز هویت کار عقلانی است؟ اگر به هر دلیلی امتا از دسترس خارج شود، کاربران و کسب‌وکارها چه ضربه ای می‌خورند؟
پیش‌تر کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود. در این بیانیه صراحتا آمده بود که «مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به‌وجود می‌آورد.»
رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی هم در این باره گفته بود: «اتحادیه پیشنهاد داده بود که تعدادی از سامانه‌های احراز هویت برای این منظور اختصاص یابند از جمله شاهکار و امتا و هر سامانه جدیدی که در آینده ایجاد شود، اما فعلا موضوع به امتا منحصر شده است که امیدواریم در مراحل عملیاتی به مشکلی برنخورد.»
۲. نگرانی‌های امنیتی
الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک سامانه احراز هویت منجر به ایجاد نگرانی‌های امنیتی می‌شود. وقتی تمام اطلاعات کاربران پلتفرم‌های معامله آنلاین مثل دیوار، شیپور، باما و… در یک سامانه جمع‌آوری شده باشد، می‌تواند به هدفی جذاب برای هکرها تبدیل شود. اگر به هر نحوی اطلاعات کاربران سامانه امتا فاش شود و در اختیار عموم قرار گیرد هم از بعد امنیتی آسیب‌های جدی برای کاربران خواهد داشت و هم کسب‌وکارها را به شدت متضرر می‌کند.
۳. اشکال در پیاده‌سازی و تجربه کاربری
عطا خلیقی، موسس سایت ارانیکو در گفت‌وگو با پیوست گفته بود: «نکته مهم در استفاده از امتا این است که کاربر باید در سایت بیرونی احراز هویت ثبت‌نام کند، از این سایت نام کاربری و رمزعبور بگیرد و بعد وارد پلتفرم‌ها شود. گذراندن این فرآیند تجربه کاربری بدی برای کاربران ایجاد می‌کند و باعث می‌‌شود کسب‌وکارها هم کاربران خود را از دست بدهند.» او همچنین تاکید کرد: «همه کسب‌وکارها نیاز به یک سطح از هویت‌سنجی ندارند، بنابراین در گام اول برای کسب‌وکارهای مختلف باید سطوح مختلف هویت‌سنجی را در نظر گرفت. سپس سرویس‌های احراز هویت به صورت API باید در اختیار کسب‌وکارها قرار بگیرند تا آنها تصمیم بگیرند به چه صورت احراز هویت را انجام دهند. نه اینکه کاربران برای ثبت آگهی خود راه طولانی را طی کنند.»
متاسفانه سامانه امتا فاقد یک API است و سایت‌ها مجبورند هر کاربر را به دامنه امتا بفرستند. این فرایند طولانی قطعا تجربه کاربری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نه تنها مانع دردسر و سردرگمی کاربران می‌شود، بلکه منجر به ریزش کاربران و لطمات شدید به کسب‌وکارها خواهد شد.
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم در بیانیه‌اش در این باره می‌گوید: «مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل‌پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل‌قبول است؛ روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادهای بسیاری به آن وارد است و هم به‌دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.»
۴. تمرکز ترافیک و تجربه پیش‌فروش خودرو
تجربه ثبت نام در قرعه‌کشی پیش فروش خودرو سایپا و ایران خودرو در سال جاری نشان داد که سامانه امتا وقتی زیر فشار قرار می‌گیرد به شدت ناپایدار می‌شود. بسیاری از مواقع این سایت از دسترس خارج می‌شد و کاربران نمی‌توانستند در آن ثبت نام کنند. حال با هدایت ترافیک سنگینی از سمت سایت‌هایی چون دیوار، شیپور و باما بعید به نظر می‌رسد این سامانه بتواند کارکرد درستی داشته باشد و احتمالا شاهد قطعی‌های فراوان در سرویس‌دهی و شکایت‌های متعدد کاربران باشیم. جعفر محمدی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت نیز در این باره گفته بود که الزام همه کاربران پلتفرم‌های اینترنتی به بارگذاری اطلاعات خود در این سامانه می‌تواند منجر به بارگذاری تقاضای بسیار بالا در این سامانه و قفل شدن و از کار افتادن آن و فلج شدن کسب‌وکارها شود.
 
یکی دیگر از مشکلاتی که هم‌اکنون نیز وجود دارد این است که به دلیل وجود سیم کارت‌های بدون هویت در بازار سیم‌کارت‌های اعتباری را شناسایی نمی‌کند، یعنی بخش بزرگی از کاربران امکان استفاده از آن را ندارند. آیا منطقی نیست که موضوع سیم کارت‌های اعتباری توسط خود اپراتورها و با همکاری پلیس فتا حل و فصل شود و آیا عدم شناسایی سیم کارت‌های اعتباری مصداق بارز حذف صورت مساله به جای حل آن و سوختن تر و خشک با هم نیست؟
اما مشکلات امتا به همین جا ختم نمی‌شود. گزارش‌های بسیاری وجود دارد که کاربران پس از ورود شماره موبایل خود، پیامک حاوی کد احراز هویت را دریافت نکرده‌اند. تایید کد پستی نیز در این سامانه با مشکلات زیادی همراه بوده و معمولا کاربران با پیغام خطا مواجه می‌شوند.
۵. چرا ملک و خودرو؟
احراز هویت با امتا در فاز اول در دسته خودرو و املاک لازم‌الاجرا خواهد بود. این در حالی است که معمولا کلاهبرداری‌های اینترنتی در حوزه‌هایی غیر از خودرو و املاک رخ می‌دهد، چرا که خریداران برای خرید خودرو و مسکن در نهایت باید آن را سند بزنند و معامله را در یک مرجع قانونی به ثبت برسانند. سوال اینجا است که چرا احراز هویت دقیقا برای این دو خدمت که کم‌ترین آمار کلاهبرداری مجازی را دارند، اجباری شده است و ثانیا چرا احراز هویت به جای آن که در مرحله انجام معامله و خرید و فروش انجام شود، در مرحله ثبت آگهی صورت می‌گیرد؟
۶. تشکیل بازار سیاه بدون نظارت در اینستاگرام و تلگرام
سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور، باما و… به دلیل نظارتی که روی آنها وجود دارد و احراز هویت کاربران از طریق شماره تماس، به محلی امن برای انجام معامله در فضای مجازی تبدیل شده‌اند. پیش از آنها این نوع معاملات معمولا در فضای تلگرام و اینستاگرام انجام می‌شود و هنوز هم به طور پراکنده صفحه‌ها و کانال‌های این‌چنینی را می‌توان در آنها مشاهده کرد. طبیعتا تصمیمات این‌چنینی که هم به تجربه کاربر لطمه می‌زند، هم امنیت او را به خاطر می‌اندازد و هم فرایند ثبت آگهی را سخت می‌کند می‌تواند منجر به ریزش کاربران این سایت‌ها و چه بسا مهاجرت آنها به شبکه‌های اجتماعی شود که بدون هیچ نظارتی و بدون هیچ دردسری می‌توانند در آنها طی فرایندی بسیار ساده آگهی فروش خودرو و ملک خود را ثبت کنند.
کارشناسان به خوبی می‌دانند که فضای این نوع صفحه ها و کانال‌ها به چه شکل است و چقدر راحت می‌توانند به بستری خطرناک برای انواع کلاهبرداری‌ها تبدیل شوند؛ چون نه تنها احراز هویت در آنها ممکن نیست، نظارتی هم بر آنها وجود ندارد و این یکی از بهترین شرایط برای افرادی است که به دنبال سو استفاده و کلاهبرداری هستند. البته آفت‌های آن صرفا محدود به کلاهبرداری نیست و با مهاجرت کاربران به این شبکه‌های می‌توان انتظار داشت که بازار سیاه خودرو و ملک در آنها شدت بگیرد و شاهد قیمت‌های کذایی آن هم در این شرایط بد اقتصادی باشیم.
بنابراین باید برای این پرسش هم پاسخی پیدا کنیم که آیا الزام استفاده کسب‌وکارها از سامانه امتا به جای ایمن‌تر کردن فضای معاملات آنلاین و احراز هویت کاربران منجر به هدایت آنها به سمت بازارهای سیاه و بدون نظارت اینستاگرامی و تلگرامی نمی‌شود؟

۶ ابهام در الزام کسب‌وکارها به استفاده از سامانه احراز هویت امتا

هدایت کاربران به بازار سیاه
بنا به حکمی از سوی دادستانی کل کشور کسب‌وکارهای مجازی ملزم شده‌اند تا تمام کاربران‌شان را با استفاده از سامانه امتا احراز هویت کنند. این بدان معنا است که سایت‌هایی چون دیوار، شیپور، باما، کلید و… باید از این به بعد کاربری که قصد ثبت آگهی (در مرحله اول خودرو یا ملک) را دارد در این سامانه احراز هویت کنند.
به گزارش روابط عمومی دیوار، با وجود این که به نظر می‌رسد احراز هویت کاربران هم مطلوب کسب‌وکارها و هم حاکمیت است، اما وقتی بحث الزام از یک سامانه خاص آن هم با تجربه نه چندان خوشایند به میان آمد، نقدهای بسیاری از سوی کارشناسان به این تصمیم وارد شده که بازه گسترده‌ای از موضوعات مثل امنیت کاربران، ضعف عملکرد سامانه امتا، ایجاد انحصار، آسیب به کسب‌وکارها و از همه مهم‌تر هدایت کاربران به بازارهای بدون نظارت در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام را شامل می‌شود. کسب‌وکارها بسیار نگران آسیب‌هایی هستند که به آنها وارد می‌شود و معتقدند این کار موجب ریزش کاربران آنها می‌شود. اما در این مطلب می‌خواهیم از دید یک کاربر به ایرادات جدی که به این بخشنامه وارد است بپردازیم.
۱. انحصار امتا
امتا تنها سامانه احراز هویت در فضای مجازی نیست. چندین سامانه مشابه دیگر نیز وجود دارد که دقیقا کاری مشابه امتا می‌کنند. سوال این است که چرا باید تمام کسب‌وکارها ملزم به احراز هویت کاربران، فقط و فقط از طریق سامانه امتا شوند؟ آیا متمرکز کردن تمام کاربران کسب‌وکارها در یک سامانه احراز هویت کار عقلانی است؟ اگر به هر دلیلی امتا از دسترس خارج شود، کاربران و کسب‌وکارها چه ضربه ای می‌خورند؟
پیش‌تر کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود. در این بیانیه صراحتا آمده بود که «مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به‌وجود می‌آورد.»
رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی هم در این باره گفته بود: «اتحادیه پیشنهاد داده بود که تعدادی از سامانه‌های احراز هویت برای این منظور اختصاص یابند از جمله شاهکار و امتا و هر سامانه جدیدی که در آینده ایجاد شود، اما فعلا موضوع به امتا منحصر شده است که امیدواریم در مراحل عملیاتی به مشکلی برنخورد.»
۲. نگرانی‌های امنیتی
الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک سامانه احراز هویت منجر به ایجاد نگرانی‌های امنیتی می‌شود. وقتی تمام اطلاعات کاربران پلتفرم‌های معامله آنلاین مثل دیوار، شیپور، باما و… در یک سامانه جمع‌آوری شده باشد، می‌تواند به هدفی جذاب برای هکرها تبدیل شود. اگر به هر نحوی اطلاعات کاربران سامانه امتا فاش شود و در اختیار عموم قرار گیرد هم از بعد امنیتی آسیب‌های جدی برای کاربران خواهد داشت و هم کسب‌وکارها را به شدت متضرر می‌کند.
۳. اشکال در پیاده‌سازی و تجربه کاربری
عطا خلیقی، موسس سایت ارانیکو در گفت‌وگو با پیوست گفته بود: «نکته مهم در استفاده از امتا این است که کاربر باید در سایت بیرونی احراز هویت ثبت‌نام کند، از این سایت نام کاربری و رمزعبور بگیرد و بعد وارد پلتفرم‌ها شود. گذراندن این فرآیند تجربه کاربری بدی برای کاربران ایجاد می‌کند و باعث می‌‌شود کسب‌وکارها هم کاربران خود را از دست بدهند.» او همچنین تاکید کرد: «همه کسب‌وکارها نیاز به یک سطح از هویت‌سنجی ندارند، بنابراین در گام اول برای کسب‌وکارهای مختلف باید سطوح مختلف هویت‌سنجی را در نظر گرفت. سپس سرویس‌های احراز هویت به صورت API باید در اختیار کسب‌وکارها قرار بگیرند تا آنها تصمیم بگیرند به چه صورت احراز هویت را انجام دهند. نه اینکه کاربران برای ثبت آگهی خود راه طولانی را طی کنند.»
متاسفانه سامانه امتا فاقد یک API است و سایت‌ها مجبورند هر کاربر را به دامنه امتا بفرستند. این فرایند طولانی قطعا تجربه کاربری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نه تنها مانع دردسر و سردرگمی کاربران می‌شود، بلکه منجر به ریزش کاربران و لطمات شدید به کسب‌وکارها خواهد شد.
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم در بیانیه‌اش در این باره می‌گوید: «مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل‌پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل‌قبول است؛ روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادهای بسیاری به آن وارد است و هم به‌دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.»
۴. تمرکز ترافیک و تجربه پیش‌فروش خودرو
تجربه ثبت نام در قرعه‌کشی پیش فروش خودرو سایپا و ایران خودرو در سال جاری نشان داد که سامانه امتا وقتی زیر فشار قرار می‌گیرد به شدت ناپایدار می‌شود. بسیاری از مواقع این سایت از دسترس خارج می‌شد و کاربران نمی‌توانستند در آن ثبت نام کنند. حال با هدایت ترافیک سنگینی از سمت سایت‌هایی چون دیوار، شیپور و باما بعید به نظر می‌رسد این سامانه بتواند کارکرد درستی داشته باشد و احتمالا شاهد قطعی‌های فراوان در سرویس‌دهی و شکایت‌های متعدد کاربران باشیم. جعفر محمدی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت نیز در این باره گفته بود که الزام همه کاربران پلتفرم‌های اینترنتی به بارگذاری اطلاعات خود در این سامانه می‌تواند منجر به بارگذاری تقاضای بسیار بالا در این سامانه و قفل شدن و از کار افتادن آن و فلج شدن کسب‌وکارها شود.
 
یکی دیگر از مشکلاتی که هم‌اکنون نیز وجود دارد این است که به دلیل وجود سیم کارت‌های بدون هویت در بازار سیم‌کارت‌های اعتباری را شناسایی نمی‌کند، یعنی بخش بزرگی از کاربران امکان استفاده از آن را ندارند. آیا منطقی نیست که موضوع سیم کارت‌های اعتباری توسط خود اپراتورها و با همکاری پلیس فتا حل و فصل شود و آیا عدم شناسایی سیم کارت‌های اعتباری مصداق بارز حذف صورت مساله به جای حل آن و سوختن تر و خشک با هم نیست؟
اما مشکلات امتا به همین جا ختم نمی‌شود. گزارش‌های بسیاری وجود دارد که کاربران پس از ورود شماره موبایل خود، پیامک حاوی کد احراز هویت را دریافت نکرده‌اند. تایید کد پستی نیز در این سامانه با مشکلات زیادی همراه بوده و معمولا کاربران با پیغام خطا مواجه می‌شوند.
۵. چرا ملک و خودرو؟
احراز هویت با امتا در فاز اول در دسته خودرو و املاک لازم‌الاجرا خواهد بود. این در حالی است که معمولا کلاهبرداری‌های اینترنتی در حوزه‌هایی غیر از خودرو و املاک رخ می‌دهد، چرا که خریداران برای خرید خودرو و مسکن در نهایت باید آن را سند بزنند و معامله را در یک مرجع قانونی به ثبت برسانند. سوال اینجا است که چرا احراز هویت دقیقا برای این دو خدمت که کم‌ترین آمار کلاهبرداری مجازی را دارند، اجباری شده است و ثانیا چرا احراز هویت به جای آن که در مرحله انجام معامله و خرید و فروش انجام شود، در مرحله ثبت آگهی صورت می‌گیرد؟
۶. تشکیل بازار سیاه بدون نظارت در اینستاگرام و تلگرام
سایت‌هایی مانند دیوار، شیپور، باما و… به دلیل نظارتی که روی آنها وجود دارد و احراز هویت کاربران از طریق شماره تماس، به محلی امن برای انجام معامله در فضای مجازی تبدیل شده‌اند. پیش از آنها این نوع معاملات معمولا در فضای تلگرام و اینستاگرام انجام می‌شود و هنوز هم به طور پراکنده صفحه‌ها و کانال‌های این‌چنینی را می‌توان در آنها مشاهده کرد. طبیعتا تصمیمات این‌چنینی که هم به تجربه کاربر لطمه می‌زند، هم امنیت او را به خاطر می‌اندازد و هم فرایند ثبت آگهی را سخت می‌کند می‌تواند منجر به ریزش کاربران این سایت‌ها و چه بسا مهاجرت آنها به شبکه‌های اجتماعی شود که بدون هیچ نظارتی و بدون هیچ دردسری می‌توانند در آنها طی فرایندی بسیار ساده آگهی فروش خودرو و ملک خود را ثبت کنند.
کارشناسان به خوبی می‌دانند که فضای این نوع صفحه ها و کانال‌ها به چه شکل است و چقدر راحت می‌توانند به بستری خطرناک برای انواع کلاهبرداری‌ها تبدیل شوند؛ چون نه تنها احراز هویت در آنها ممکن نیست، نظارتی هم بر آنها وجود ندارد و این یکی از بهترین شرایط برای افرادی است که به دنبال سو استفاده و کلاهبرداری هستند. البته آفت‌های آن صرفا محدود به کلاهبرداری نیست و با مهاجرت کاربران به این شبکه‌های می‌توان انتظار داشت که بازار سیاه خودرو و ملک در آنها شدت بگیرد و شاهد قیمت‌های کذایی آن هم در این شرایط بد اقتصادی باشیم.
بنابراین باید برای این پرسش هم پاسخی پیدا کنیم که آیا الزام استفاده کسب‌وکارها از سامانه امتا به جای ایمن‌تر کردن فضای معاملات آنلاین و احراز هویت کاربران منجر به هدایت آنها به سمت بازارهای سیاه و بدون نظارت اینستاگرامی و تلگرامی نمی‌شود؟

کالاهای قاچاق از بسترهای آنلاین فروش کالا حذف شدند

 
حدود سه روز به پایان مهلت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ۵ کسب‌وکار فعال در حوزه تجارت الکترونیکی برای حذف کالاهای قاچاق از روی پلتفرم‌هایشان باقیمانده است. چهارشنبه هفته گذشته ستاد به این کسب‌وکارها فرصت یک هفته‌ای داده بود تا کالاهای قاچاق خود را از روی سایت حذف و امکان شناسایی کالای قاچاق را روی پلتفرم‌های خود فراهم کنند در غیر این‌صورت این سایت‌ها فیلتر خواهند شد. در نگاه اول به نظر می‌رسد این کسب‌وکارها چنین سیستمی را راه‌اندازی نکرده‌اند یا سیستمشان مورد تایید ستاده نبوده؛ اما آنها اعلام کردند که پیشتر هم سیستم ثبت آگهی و فروش اجناس با شناسه کالای معتبر را راه‌اندازی کرده بودند و کالاهای قاچاق را هم از روی سایتشان حذف کرده‌اند و تنها در این دوره زمانی باید مشکلات فنی و چند مورد جزئی برای بهبود سیستم را رفع کنند.
 
 در جلسه دوم مهرماه، ستاد مرکزی ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز به دیوار، شیپور، ایسام، ایمالز و ترب برای حذف کالاهای قاچاق از روی پلتفرم‌ها و همچنین امکان تعریف شناسه کالا روی بسترهایشان یک هفته فرصت داده بود.
 
پیش از این به کسب‌و‌کارهای آنلاین تا ۱۰ مرداد فرصت داده شده بود تا براساس دستورالعمل  «دریافت شناسه برای کالای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها» امکان شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.
 
حالا دراین مورد علی واثقی، مدیرعامل ایمالز، موتور جست‌وجوی کالا، در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که مشکل سایت ایمالز تبلیغ سایت بانه‌ای بود و آنها همان روز این بنر را حذف کردند. او گفت: «ما پس از پایان مهلت اولیه، سیستم خود را پیاده‌سازی و آگهی‌‌هایی که شناسه معتبر نداشتند را غیرفعال کرده بودیم؛ اما مشکل ما یک بنر در سایت بود که تبلیغ یک سایت بانه‌ای را می‌کرد. ما هم این بنر را همان روز حذف کردیم.»
 

 
او ادامه داد: «برای اینکه از زیرساخت‌های خود برای حذف کالای قاچاق از روی بستر خود مطمئن شویم، در این چند روز همکارانمان دوباره سایت را بررسی کردند تا اگر موردی بود حذف کنند و البته موارد خاصی نیز وجود نداشت. برخی از فروشندگان هم شناسه کالا را به اشتباه وارد کرده بودند که با کمک تیم ما مسائل حل شد.»
 
به گفته واثقی، پس از راه‌اندازی سیستم و عدم ثبت آگهی‌ها بدون شناسه کالا، ۳۰ درصد کالاها روی سایت به عنوان کالای موجود ثبت شد و ۷۰ درصد کالاها‌ را یا خودشان حذف کردند یا فروشندگان دیگر نتوانستند بدون شناسه کالا اجناس خود را ثبت کنند.
 
فرایند ماشینی را به فرایند انسانی تبدیل کردیم
ایسام از دیگر سایت‌هایی بود که از فرصت یک هفته‌ای برای برطرف کردن زیرساخت‌های لازم برای حذف کالای قاچاق برخودار شده بود. سام مدن‌پور، مدیرعامل این سایت با اعلام اینکه آنها پیشتر این سیستم را راه‌اندازی کرده بودند به پیوست، گفت: «هر فروشنده‌ای که می‌خواهد کالای خود را در ایسام ثبت کند، باید در بخش مشخصی شناسه کالای دستگاه‌ خود را وارد کند، شناسه کالا به صورت خودکار در وب‌سرویس ستاد، استعلام می‌شود. البته در این مرحله کالا تایید نمی‌شود و در لیست انتظار قرار می‌گیرد تا اپراتور انسانی به صورت دقیق شناسه را با برند و مدل مطابقت ‌‌دهد و بعد کالا تایید و منتشر می‌شود. تقریبا با این روش خطا به صفر می‌رسد.» او تاکید کرد که برای اجرایی شدن این فرایند اپراتورهای انسانی خود تقریبا چهار برابر کرده‌ایم.
 

او با اشاره به اینکه پیش از آن تطابق شناسه با مدل و برند به صورت اتوماتیک انجام می‌شد و الان نیروی انسانی این تطبیق را انجام می‌دهد افزود: «ما در ایسام تمام فروشندگانی که به لحاظ گمرکی مشکل داشتند، مانند فروشندگان بانه و بوشهر و زاهدان را از لیست  فروشندگان حذف کردیم.» او ادامه داد: «در این مدت تقریبا ۳ هزار فروشنده را غیرفعال و ۳۰ هزار کالا را از روی بستر ایسام حذف کردیم.»
 
مدن‌پور در مورد اینکه چرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آنها فرصت یک هفته‌ای داد، گفت: «در جلسه‌ای که با ستاد داشتیم این موضوع مطرح شد که در وب سرویسی که استعلام می‌‌گرفتیم، یکسری مشکلات فنی وجود داشت و خیلی دیر پاسخگو بود. یکسری ابهاماتی هم در خصوص اینکه کدام کالاها شامل درج شناسه کالا می‌شوند و کدام کالاها شامل چنین شناسه‌ای نمی‌شوند، وجود داشت. بانک اطلاعاتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکمیل نیست، البته ستاد سعی کرده تا این بانک را تکمیل کند.» به گفته مدن‌پور، آنها مشکلات خود را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حل کرده‌اند و حالا می‌توانند این تضمین را بدهند که دیگر کالای قاچاقی در ایسام وجود ندارد.
 
مشتریان سیستم را دور می‌زنند
سایت شیپور، پلتفرم آنلاین نیازمندی هم پیش از این اعلام کرده بود که سیستم سازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با شناسه کالا معتبر را راه‌اندازی کرده‌اند. حال نیما اشرف‌زاده، مدیراجرایی شیپور در گفت‌وگویی با پیوست با تاکید براینکه این سیستم راه‌اندازی شده است، عنوان کرد که در جلسه با ستاد چند مورد را برای بهبود سیستم بیان کردند.
 

 
او در این مورد گفت: «به ما گفتند که برند را با شناسه تطبیق دهیم. چون یکسری مشتریان ما  سیستم سایت را دور می‌زنند و شناسه کالای دیگر را وارد می‌‌کردند. الان تقریبا اقدامات لازم برای سیستم جدید انجام شده است. این سیستم جدید نسبت به سیستم پیشین در بحث درج شناسه کالا سختگیرانه‌تر است.»
او افزود: «البته همچنان معتقد هستیم در حوزه نیازمندی‌های آنلاین راه‌اندازی این سیستم بسیار دشوار است چون مشتریان راه‌های بسیاری برای دور زدن این سیستم دارند. دور زدن آنها باعث دردسر ما می‌شود و هرزمان باید نظارت و دقت خود را افزایش دهیم.»
 
اشرف‌زاده با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این کنترل‌ها میزان آگهی‌های آنها کاهش یافته است گفت: «پیش از این در دسته‌بندی لوازم خانگی در بخش وسایل برقی خانه و آشپزخانه  بیش از ۴۰ هزار آگهی داشتیم و پس از اجرای یک سری تغییرات تعداد این آگهی‌ها به ۱۸ هزار کاهش یافت و در شرایط فعلی نیز از ۱۸ هزار آگهی به ۱۴ هزار آگهی رسیدیم و باقی آگهی‌ها را حذف کردیم.» او ادامه داد: «ما منتظر بودیم تا اعتبار آگهی‌هایی که شناسه کالا ندارند، به پایان برسد تا به‌صورت خودکار از روی سیستم حذف شوند اما از ما خواستند پیش از پایان اعتبار، آنها را حذف کنیم و ما نیز آنها را حذف کردیم.»

فرصت یک‌هفته‌ای به ۵ کسب‌وکار آنلاین برای حذف کالاهای قاچاق از روی پلتفرمشان

 
 
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ۵ کسب و کار فعال در حوزه تجارت الکترونیکی یک هفته فرصت داد تا کالاهای قاچاق خود را از روی سایت حذف و امکان شناسایی کالای قاچاق را روی پلتفرم‌های خود فراهم کنند در غیر اینصورت فیلتر خواهند شد.
 
در جلسه امروز دوم مهرماه که در ستاد مرکزی ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز برگزار شد به دیوار، شیپور، ایسام، ایمالز و ترب برای حذف کالاهای قاچاق از روی پلتفرم‌ها و همچنین امکان تعریف شناسه کالا روی بسترهایشان یک هفته فرصت داده شد.
 
در این جلسه با حضور مدیران و نمایندگان حقوقی تمامی این کسب وکارها، نماینده‌ای از دادستانی، نماینده‌ای از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نماینده اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی و وزارت اطلاعات برگزار شد یک هفته دیگر به این کسب و کارها فرصت داده شد تا خود را به صورت کامل با دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها تطبیق دهند.
 
براساس ماده ۱۳ قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول قانون قاچاق کالا و ارز باید روی کالاهای خود شناسه کالا درج کنند. درج شناسه کالا روی لوازم خانگی از بهمن سال گذشته(۱۳۹۸) مورد تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت و کلیه کسب‌وکارها  آنلاین و آفلاین موظف شدند تا شناسه کالا روی محصولات اصلی لوازم خانگی درج کنند.
 
طبق دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای موجود در بازار و انبار علاوه بر واردکنندگان و تولید‌کنندگان بازار لوازم خانگی، عرضه کنندگانی که از فضای مجازی مانند وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های موبایلی و سایر ابزارها برای عرضه کالای خود استفاده می‌کنند هم باید کد شناسه کالا را در کنار سایر مشخصات کالا در این بسترها منتشر کنند.
 
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فروردین ماه امسال با تشکیل قرارگاهی با عنوان «قرارگاه رصد و پایش کالای قاچاق در فضای مجازی» به صورت مرتب اجرایی شدن این دستورالعمل را پیگیری کرده، حال این قرارگاه در جلسه امروز در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که از میان ۷ بستر اصلی عرضه کالا در فضای مجازی دیجی‌کالا و زنبیل دو فروشگاهی هستند که به صورت کامل این دستورالعمل را اجرایی و امکان فنی شناسایی شناسه کالا را در سایت‌ و اپلیکیشن خود فراهم کرده‌اند.
 
فرشاد وکیل زاده، نماینده اتحادیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا در خصوص این جلسه به پیوست گفت: «در این جلسه به کسب و کارها تا سه‌شنبه هفته آینده (۸ مهرماه) فرصت داده شد تا زیرساخت فنی لازم برای تعریف شناسه کالا و همچنین شناسایی کالای قاچاق را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.»
 
او ادامه داد: «کسب و کارها موظف شده‌اند در این دوره زمانی یا باید زیرساخت فنی لازم برای شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق را در زیرمجموعه خود فراهم کنند یا اقدام به حذف کتگوری لوازم خانگی در بستر پلتفرم خود کنند، در غیر اینصورت دادستانی اعلام کرده که نامه فیلترینگ آنها صادر خواهد شد.»
 
طبق مصوبه ۱۱۹ جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر گونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید یا فروش کالا و ارز برابر موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزو مصادیق محتوای مجرمانه است و با آن برخورد می‌شود. پیش از این به کسب و کارهای آنلاین تا ۱۰ مرداد فرصت داده شده بود تا امکان شناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق را در زیرمجموعه خود فراهم کنند. همچنین امکان درج شناسه کالا را نیز روی سایت‌ها و پلتفرم‌های خود تعریف کنند، اما به نظر می‌رسد تا کنون فقط دیجی‌کالا و زنبیل به بصورت کامل اقدام به پیاده‌سازی این دستورالعمل کرده‌اند.
 
پیش از این نیما اشرف‌زاده، مدیراجرایی شیپور در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که آنها سازوکار ثبت آگهی لوازم خانگی با شناسه کالا معتبر را راه‌اندازی کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام شده از سوی این کسب و کارها هنوز از نظر دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی نیست.

مدیرعامل دیوار: «دیوار فروشگاه‌ها» زیان کرونا را جبران می‌کند

WhatsApp Image 2020-09-02 at 12.19.56.jpeg
 
 
دو ماه و نیم از شروع فعالیت «دیوار فروشگاه‌ها» می‌گذرد. این پنل، بخش جدیدی در سایت دیوار است که به مغازه‌ها و فروشگاه‌های جدید اجازه می‌دهد تا کالاهای نو خود را در معرض دید کاربران قرار داده و به فروش برسانند. این بخش جدید در سایت دیوار کار خود را از تهران و با سه دسته‌بندی لوازم الکترونیکی، لوازم خانگی و لوازم شخصی و لباس شروع کرده و قرار است به زودی بخش‌های بیشتری از نیازهای مشتریان را هم پوشش دهد. در «دیوارٍ فروشگاه‌ها» هر مغازه یک پنل کاربری دارد که داخل آن محصولات خود را معرفی و آگهی کرده است. در دو ماه و نیم گذشته بیش از ۱۰ هزار فروشگاه در «دیوار فروشگاه‌ها» شروع به کار کرده‌اند. رقمی که تقریبا ۳ برابر تعداد کل مغازه‌هایی است که در دو طرف خیابان ولیعصر، از میدان راه‌آهن تا تجریش واقع شده است.
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار در نشست خبری که در ۲۵ خرداد برگزار شده بود، گفت: «ما از اواسط اسفندماه با شیوع بیماری کرونا به این فکر ‌کردیم که چگونه در این شرایط کنار مردم باشیم تا بخشی از ضرر و زیانی را که به این واسطه رخ داده پوشش دهیم؟ با این سرویس از یک سو فروشگاه‌های آفلاین می‌توانند شعبه آنلاین خود را راه‌اندازی کنند تا بخشی از زیان کسب و کارهای آنها پوشش داده شود و سوی دیگر به واسطه آن مردم می‌توانند در شرایطی که رفت و آمدها محدود شده است، پاساژگردی آنلاین را تجربه کنند.»
پیش از این هم در دیوار برای مشاورین املاک و مشاوران خودرو سرویس مشابهی را راه‌اندازی کرده بود تا از خدمات آن بهره ببرند ولی با توجه به اینکه دیوار بیش از ۳۵ میلیون کاربر دارد هدف از راه‌اندازی دیوارٍ فروشگاه‌ها ارائه تسهیلات بیشتری به کسب و کارها برای عرضه راحت‌تر محصولات است تا آنها هم شعبه آنلاین خود را در دیوار داشته باشند و بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند.
طبق گزارش سال ۹۸ دیوار بیش از ۴۴۰ هزار کسب و کار در دیوار فعال بودند و دیوار در پی حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این پلتفرم است. به همین منظور در دیوار فروشگاه‌ها قرار نیست دیوار کمیسیونی از هیچ یک از طرفین دریافت کند بلکه با بیش از ۳۵ میلیون کاربر صرفا میزبانی برای خرید و فروش کالای نو است که می‌تواند تسهیلات و امکانات بیشتری را برای آنها ارائه دهد. این سرویس دو مزیت‌ مهم هم برای خریداران دارد که بر اساس آن کاربران می‌توانند چندین فروشگاه را با یکدیگر مقایسه و قیمت آن را بررسی کنند و از سوی دیگر خریدار و فروشنده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا تصمیم و انتخاب درست‌تری بگیرند.
 
مساله امنیت
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار پیش‌تر در نشست خبری رونمایی از دیوار فروشگاه‌ها گفته بود: «برای ما همیشه امن کردن معاملات اهمیت داشته است. بخشی از این مسئولیت بر عهده ماست و بخشی دیگر را سازمان‌ها و نهادهای قانون‌گذار برعهده دارند. ما مسئولیتمان را در زمینه فرهنگ‌سازی انجام داده‌ایم. برای مثال توصیه‌های مجزایی برای خرید آنلاین هر کالا داشته‌ایم تا کاربران ریسک انجام معامله را به حداقل برسانند. خیلی وقت‌ها درحالی امنیت فضای مجازی را از دیوار می‌خواهند که دیوار فقط جزئی از فضای مجازی است. نهادهای قانونگذار باید این تغییر را بپذیرند که شیوه زندگی مردم رو به تغییر است. آنها به بازارهای آنلاین رو آورده‌اند و نیاز به الزاماتی قانونی دارند.»
یکی از مسایل همیشگی در دیوار موضوع فیشینگ بوده است. فیشینگ موضوعی است که در دیوار و دیگر پلتفرم‌ها زیاد اتفاق می‌افتد و برای آن راه‌حل‌ها و آموزش‌هایی ارائه شده است. علی‌رغم اجرایی شدن رمز پویا، باز هم این مشکل ادامه‌دار بوده است. یکی دیگر از معضلات برداشت‌های غیر مجازی بوده که تحت عنوان تمدید آگهی و... دامن کاربران دیوار را می‌گیرد. علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های دیوار باز هم نهادهای قانون‌گذار کار عملیاتی برای آن انجام نداده‌اند. برای مثال احراز هویت سیم کارت‌های بی‌نام می‌تواند از سوی آنها جدی‌تر پیگیری شود و معامله پرریسک را به حداقل برساند.
 
ثبت نام رایگان
برای کمک به فروشگاه‌ها ثبت نام پنل‌های فروشگاهی رایگان است. بعد از ثبت نام و دریافت پنل کاربری، هر فروشگاه می‌تواند تا۲۰ آگهی رایگان بارگذاری کند و برای ثبت آکهی‌های بیشتر هم تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده که باعث می‌شود درج آگهی در دیوار فروشگاه ها بسیار ارزان‌تر از ثبت آگهی شخصی باشد.
علی رسولی، مدیر مارکتینگ دیوار در نشست خبری خردادماه این شرکت ۱من تاکید بر رایگان بودن ثبت‌نام این پنل در پاسخ به سوالی درباره رقابت «دیوار فروشگاه‌ها» با دیگر سایت‌های خرید و فروش آنلاین گفته بود: «طبق تحقیقات ۹۳ درصد از بازار خرده‌فروشی آفلاین است و هفت درصد باقی مانده هم عمدتا در شبکه‌های اجتماعی مشغول هستند. در نتیجه این بازار را می‌توان به سمت هر چه بیشتر آنلاین‌ شدن پیش برد. تعداد بالای گوشی هوشمند و اینترنت پرسرعت در کشور نشان می‌دهد که ظرفیت ما برای آنلاین شدن بازار بالا است و آنقدر فضای کار وجود دارد که بازیگران مختلفی در آن بازی کنند».
 
ارتباط با دیوار راحت‌تر است
تمرکز «دیوار فروشگاه‌ها» بیشتر بر روی کسب و کارهای کوچک و متوسط است. این کسب‌وکارها تجربه خوبی از فروش آنلاین در شبکه‌های اجتماعی داشتند اما دیوار فروشگاه‌ها می‌تواند تجربه بهتری برای آنها باشد. از یک سو فروشگاه‌ها برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیازمند دانش خاص آن شبکه هستند و از سوی دیگر سرویس‌های تبلیغات و جذب مشتری در ایران قابل استفاده نیستند و مجبورند برای خود، کاربر جذب کنند. همچنین رسیدن به حجم بالای فالوئر نیازمند دانش، انرژی و زمان زیادی است. این در حالی است که فروشنده‌ها می‌توانند با دیوار راحت‌تر ارتباط برقرار کنند و از میلیون‌ها کاربر آن بهره ببرند. افراد با فرایند نردبان و فوری می‌توانند فروش را موثرتر کنند و به نتیجه مطلوب برسانند.

پاساژگردی آنلاین به سبک دیوار

مدیرعامل دیوار: «دیوار فروشگاه‌ها» زیان کرونا را جبران می‌کند
 
 
دو ماه و نیم از شروع فعالیت «دیوار فروشگاه‌ها» می‌گذرد. این پنل، بخش جدیدی در سایت دیوار است که به مغازه‌ها و فروشگاه‌های جدید اجازه می‌دهد تا کالاهای نو خود را در معرض دید کاربران قرار داده و به فروش برسانند. این بخش جدید در سایت دیوار کار خود را از تهران و با سه دسته‌بندی لوازم الکترونیکی، لوازم خانگی و لوازم شخصی و لباس شروع کرده و قرار است به زودی بخش‌های بیشتری از نیازهای مشتریان را هم پوشش دهد. در «دیوارٍ فروشگاه‌ها» هر مغازه یک پنل کاربری دارد که داخل آن محصولات خود را معرفی و آگهی کرده است. در دو ماه و نیم گذشته بیش از ۱۰ هزار فروشگاه در «دیوار فروشگاه‌ها» شروع به کار کرده‌اند. رقمی که تقریبا ۳ برابر تعداد کل مغازه‌هایی است که در دو طرف خیابان ولیعصر، از میدان راه‌آهن تا تجریش واقع شده است.
 
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار در نشست خبری که در ۲۵ خرداد برگزار شده بود، گفت: «ما از اواسط اسفندماه با شیوع بیماری کرونا به این فکر ‌کردیم که چگونه در این شرایط کنار مردم باشیم تا بخشی از ضرر و زیانی را که به این واسطه رخ داده پوشش دهیم؟ با این سرویس از یک سو فروشگاه‌های آفلاین می‌توانند شعبه آنلاین خود را راه‌اندازی کنند تا بخشی از زیان کسب و کارهای آنها پوشش داده شود و سوی دیگر به واسطه آن مردم می‌توانند در شرایطی که رفت و آمدها محدود شده است، پاساژگردی آنلاین را تجربه کنند.»
 
پیش از این هم در دیوار برای مشاورین املاک و مشاوران خودرو سرویس مشابهی را راه‌اندازی کرده بود تا از خدمات آن بهره ببرند ولی با توجه به اینکه دیوار بیش از ۳۵ میلیون کاربر دارد هدف از راه‌اندازی دیوارٍ فروشگاه‌ها ارائه تسهیلات بیشتری به کسب و کارها برای عرضه راحت‌تر محصولات است تا آنها هم شعبه آنلاین خود را در دیوار داشته باشند و بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند.
 
طبق گزارش سال ۹۸ دیوار بیش از ۴۴۰ هزار کسب و کار در دیوار فعال بودند و دیوار در پی حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این پلتفرم است. به همین منظور در دیوار فروشگاه‌ها قرار نیست دیوار کمیسیونی از هیچ یک از طرفین دریافت کند بلکه با بیش از ۳۵ میلیون کاربر صرفا میزبانی برای خرید و فروش کالای نو است که می‌تواند تسهیلات و امکانات بیشتری را برای آنها ارائه دهد. این سرویس دو مزیت‌ مهم هم برای خریداران دارد که بر اساس آن کاربران می‌توانند چندین فروشگاه را با یکدیگر مقایسه و قیمت آن را بررسی کنند و از سوی دیگر خریدار و فروشنده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا تصمیم و انتخاب درست‌تری بگیرند.
 
مساله امنیت
 
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار پیش‌تر در نشست خبری رونمایی از دیوار فروشگاه‌ها گفته بود: «برای ما همیشه امن کردن معاملات اهمیت داشته است. بخشی از این مسئولیت بر عهده ماست و بخشی دیگر را سازمان‌ها و نهادهای قانون‌گذار برعهده دارند. ما مسئولیتمان را در زمینه فرهنگ‌سازی انجام داده‌ایم. برای مثال توصیه‌های مجزایی برای خرید آنلاین هر کالا داشته‌ایم تا کاربران ریسک انجام معامله را به حداقل برسانند. خیلی وقت‌ها درحالی امنیت فضای مجازی را از دیوار می‌خواهند که دیوار فقط جزئی از فضای مجازی است. نهادهای قانونگذار باید این تغییر را بپذیرند که شیوه زندگی مردم رو به تغییر است. آنها به بازارهای آنلاین رو آورده‌اند و نیاز به الزاماتی قانونی دارند.»
 
یکی از مسایل همیشگی در دیوار موضوع فیشینگ بوده است. فیشینگ موضوعی است که در دیوار و دیگر پلتفرم‌ها زیاد اتفاق می‌افتد و برای آن راه‌حل‌ها و آموزش‌هایی ارائه شده است. علی‌رغم اجرایی شدن رمز پویا، باز هم این مشکل ادامه‌دار بوده است. یکی دیگر از معضلات برداشت‌های غیر مجازی بوده که تحت عنوان تمدید آگهی و… دامن کاربران دیوار را می‌گیرد. علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های دیوار باز هم نهادهای قانون‌گذار کار عملیاتی برای آن انجام نداده‌اند. برای مثال احراز هویت سیم کارت‌های بی‌نام می‌تواند از سوی آنها جدی‌تر پیگیری شود و معامله پرریسک را به حداقل برساند.
 
ثبت نام رایگان
 
برای کمک به فروشگاه‌ها ثبت نام پنل‌های فروشگاهی رایگان است. بعد از ثبت نام و دریافت پنل کاربری، هر فروشگاه می‌تواند تا۲۰ آگهی رایگان بارگذاری کند و برای ثبت آکهی‌های بیشتر هم تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده که باعث می‌شود درج آگهی در دیوار فروشگاه ها بسیار ارزان‌تر از ثبت آگهی شخصی باشد.
 
علی رسولی، مدیر مارکتینگ دیوار در نشست خبری خردادماه این شرکت ۱من تاکید بر رایگان بودن ثبت‌نام این پنل در پاسخ به سوالی درباره رقابت «دیوار فروشگاه‌ها» با دیگر سایت‌های خرید و فروش آنلاین گفته بود: «طبق تحقیقات ۹۳ درصد از بازار خرده‌فروشی آفلاین است و هفت درصد باقی مانده هم عمدتا در شبکه‌های اجتماعی مشغول هستند. در نتیجه این بازار را می‌توان به سمت هر چه بیشتر آنلاین‌ شدن پیش برد. تعداد بالای گوشی هوشمند و اینترنت پرسرعت در کشور نشان می‌دهد که ظرفیت ما برای آنلاین شدن بازار بالا است و آنقدر فضای کار وجود دارد که بازیگران مختلفی در آن بازی کنند».
 
ارتباط با دیوار راحت‌تر است
 
تمرکز «دیوار فروشگاه‌ها» بیشتر بر روی کسب و کارهای کوچک و متوسط است. این کسب‌وکارها تجربه خوبی از فروش آنلاین در شبکه‌های اجتماعی داشتند اما دیوار فروشگاه‌ها می‌تواند تجربه بهتری برای آنها باشد. از یک سو فروشگاه‌ها برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیازمند دانش خاص آن شبکه هستند و از سوی دیگر سرویس‌های تبلیغات و جذب مشتری در ایران قابل استفاده نیستند و مجبورند برای خود، کاربر جذب کنند. همچنین رسیدن به حجم بالای فالوئر نیازمند دانش، انرژی و زمان زیادی است. این در حالی است که فروشنده‌ها می‌توانند با دیوار راحت‌تر ارتباط برقرار کنند و از میلیون‌ها کاربر آن بهره ببرند. افراد با فرایند نردبان و فوری می‌توانند فروش را موثرتر کنند و به نتیجه مطلوب برسانند.

اشتغال‌زایی برای زنان سرپرست خانوار در فضای مجازی

سایت‌‌های دیوار بستری فراهم کرده تا زنان سرپرست خانوار بتوانند از طریق فضای مجازی شغلی داشته باشند.
 
 
 سایت‌های خرید و فروش آنلاین چه تاثیری در اشتغال زنان خصوصا سرپرستان خانوارها داشته است؟ چهار زن در امتداد خط باریک آفتاب که از لای درز پنجره‌ها به زیرزمین نفوذ کرده، نشسته‌اند؛ پارچه بزرگی را در دست گرفته‌اند و هر کدام گوشه‌ای از آن را می‌دوزند. نور خورشید روی پارچه افتاده و نقش رنگارنگ گل‌های بهاری را به رقص آورده است. قرار است یک رومیزی بزرگ از آن دوخته شود. یکی از زن‌ها سرپرست خانوار است و دیگری به تازگی همسرش را از دست داده. دو نفر دیگر هم چند ماهی است که ازدواج کرده‌اند اما همسرانشان به دلیل مشکلات کارخانه، مدتی است که حقوق دریافت نکرده‌اند. صاحب کارگاه خیاطی، زنی میانسال است که نیروهای کارگاهش را از میان زنان سرپرست خانوار انتخاب کرده است.
 
می‌گوید: «سه ماه پیش در سایت‌های خرید و فروش آنلاین مانند دیوار آگهی استخدام تعدادی خیاط زن دادم. از بین ده‌ها نفری که تماس گرفتند، آنهایی که بیشتر از همه نیازمند کار بودند را انتخاب کردم چون خودم هم در گذشته شرایط مشابه داشتم و سرپرست خانوار بودم.»
 
هر چهار زنی که در خیاطی کار می‌کنند از طریق سایت دیوار با کارگاه آشنا شدند و از ۲ ماه پیش کارشان را شروع کردند. زهرا ۴۵ ساله است. همسرش راننده اتوبوس بود که ۶ ماه پیش در یکی از جاده‌های برون شهری تصادف کرد و جان خود را از دست داد. از آن موقع تامین هزینه زندگی خود و دو فرزند نوجوانش بر عهده اوست.
 
می‌گوید: «من از نوجوانی خیاطی می‌کردم و همیشه دوست داشتم برای خودم کارگاهی داشته باشم اما به دلیل شرایط زندگی و فقر، نتوانستم. در گذشته کم و بیش از دوست و آشنا سفارش دوخت می‌گرفتم تا اینکه ۶ ماه پیش همسرم در یک تصادف فوت کرد. برای تامین هزینه‌ها راهی جز خیاطی نداشتم اما سفارش آنچنانی به دستم نمی‌رسید. تا اینکه یکی از دوستانم گفت در سایت دیوار به دنبال آگهی استخدام بگردم. همین کار را هم کردم و با آگهی کارگاه روبرو شدم.» زهرا سوزن را در خطی مستقیم به جان پارچه می‌اندازد و گوشه‌های آن را با ظرافت می‌دوزد. همانطور که اضافه نخ را با دندان می‌برد، ادامه می‌دهد: «بعد از اینکه به کارگاه آمدم با صاحب آن که زنی میانسال است صحبت کردم و قرار شد در ازای روزی ۶ ساعت کار، ماهانه یک میلیون تومان حقوق بگیرم. این درآمد آنچنان زیاد نیست اما از هیچی بهتر است.»
 
زنان نیمی از جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران را تشکیل می‌دهند اما در بهترین شرایط اقتصادی، سهم‌شان از میزان اشتغال، حدودا یک چهارم مردان است. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان طبق الگوی سال‌های گذشته، تقریبا دو برابر مردان است. تا پایان تابستان ۹۸، از بین ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بیکار ایران، حدود یک میلیون نفر زن بوده‌اند که نرخ ۱۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد؛ این رقم برای مردان حدود ۸.۶ درصد است. از طرفی حدود ۲۱ میلیون زن خانه دار در ایران وجود دارد که در زمره جمعیت غیر اقتصادی قرار می‌گیرند. عمده این شهروندان به گوشی‌های هوشمند و فضای مجازی دسترسی دارند بنابراین طبیعی است که اینترنت، با ایجاد دسترسی آسان و سریع به مشتری، بهترین گزینه برای زنان، خصوصا خانه‌دارها برای اشتغال باشد.
 
۵ دستگاه چرخ خیاطی در کارگاه وجود دارد که همه‌شان در سکوت فرو رفته‌اند. کار با آنها چند ساعت پیش تمام شده و حالا دوخت با دست انجام می‌شود. در کنار زهرا، زنی ۳۲ ساله نشسته که همسرش چند ماه است از کارخانه محل کارش حقوق دریافت نکرده است.
 
ناهید می‌گوید: «حدود یک سال است که ازدواج کرده‌ام. همسرم در یک کارخانه کارتن‌سازی کار می‌کند که ماهانه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌دهند اما الان ۵ ماه است که به دلیل شرایط اقتصادی، حقوق‌شان عقب افتاده. من از بچگی از مادرم خیاطی یاد گرفتم. سه ماه پیش وقتی داشتم آگهی فروش وسایل آشپزخانه در سایت دیوار را می‌دیدم، دستم به یکی از گزینه‌ها خورد و اتفاقی آگهی استخدام در کارگاه آمد. همانجا به شماره‌اش زنگ زدم و بعد از مراجعه حضوری، استخدام شدم. حقوق من اینجا حدود ۸۰۰ هزار تومان است چون بیشتر از ۵ ساعت نمی‌توانم کار کنم.»
 
زهرا و ناهید از جمله زنانی هستند که از طریق سایت‌هایی مانند دیوار موفق به پیدا کردن محلی برای اشتغال شده‌اند. در کنار آنها، زنانی هم هستند که از طریق فضای مجازی، دامنه شغل خود را گسترش و درآمدشان را افزایش داده‌اند. سمیه در حاشیه شهر سمنان زندگی می‌کند و کارش رنگ آمیزی گلدان‌ها و بشقاب‌های سفالی است. او از چند ماه پیش در سایت دیوار آگهی فروش بخشی از این گلدان‌ها را داده و موفق شده ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان به درآمد خود اضافه کند.
 
می‌گوید: «همسرم کارگر است و ماهانه حدود ۱.۵ میلیون تومان درآمد دارد. برای تامین هزینه‌ها باید هردویمان کار کنیم. من این گلدان‌ها و بشقاب‌ها را از تولیدکننده می‌خرم و با کمی سود به مشتری‌ها می‌فروشم. چند وقت پیش در سایت دیوار آگهی دادم. ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان از این طریق درآمد دارم.»
 

مدیر توسعه تجاری بازار و دیوار، مدیرعامل بلد شد

مدیرعامل بلد، نقشه و مسیریاب آنلاین تغییر کرد. براساس تصمیمات جدید از سوی هلدینگ هزاردستان، ایمان محمدی که سابقه فعالیت در مجموعه‌های دیگر این هلدینگ یعنی کافه‌بازار و دیوار را داشته به عنوان مدیرعامل جدید این سرویس انتخاب شده است. پیش از این آرین بختیار‌نیا موسس بلد، مدیریت این مسیریاب را برعهده داشت.
 
به گزارش روابط عمومی نقشه و مسیریاب بلد، طبق تصمیمات اعلام شده از سوی هلدینگ هزاردستان، ایمان محمدی که بیش از ۵ سال سابقهٔ فعالیت در جایگاه مدیر توسعهٔ تجاری در کافه بازار و دیوار را داشته به عنوان مدیرعامل جدید بلد منصوب شده است. براساس این خبر در کارنامه کاری محمدی فعالیت‌هایی مانند طراحی و اجرای پروژه‌های شهر هوشمند در تعدادی از کلان‌شهرهای کشور نیز دیده می‌شود.
 
بلد در اردیبهشت ۹۷ نسخه اول خود را منتشر کرد و از زمان تأسیس آرین بختیارنیا به عنوان مؤسس و مدیرعامل، همراه بلد بوده است. هم اکنون طبق آمار کافه بازار، بلد با بیش از ۴ میلیون کاربر فعال، یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های فعال در حوزه نقشه و مسیریاب کشور است. این نقشه و مسیریاب در بین ۱۰ اپلیکیشن پرنصب اندرویدی در بازار قرار گرفته است.
 
 
ایمان محمدی، به عنوان مدیرعامل جدید نقشه و مسیریاب بلد انتخاب شد
 
با اتخاذ این تصمیم از سوی هولدینگ هزاردستان، به‌‌نظر می‌رسد سابقه و تجربهٔ فعالیت محمدی در توسعهٔ محصولاتی مانند بازار و دیوار و همچنین پروژه‌های شهر هوشمند نیروی محرکه‌‌ای جدید برای رسیدن به اهداف بزرگ‌تر در بلد باشد. 
 
هر چند بلد دلیل تغییر مدیریت در این نقشه و مسیریاب آنلاین را اعلام نکرده، ولی به نظر می‌رسد این تغییرات بی‌ارتباط با اضافه شدن مهدی امیری، مدیرعامل پیشین همکاران سیستم به عنوان قائم مقام توسعه بازار به گروه هزار دستان نباشد. براساس شنیده‌ها، پیوستن امیری به هلدینگ هزاردستان، بیشتر برای استفاده از تمرکز و دانش بورسی‌اش در هدایت کافه‌بازار برای ورود به بازار سرمایه و همچنین توسعه کسب و کارهایی مانند بلد و زیرک که پلتفرم خدمات ابری گروه هزاردستان است، اتفاق افتاده است.