الکترونیکی شدن اسناد پزشکی برای راحتی مردم

وزیر ارتباطات گفت: باید ببینیم هدف ما از استقرار دولت الکترونیک و نظام سلامت الکترونیک چیست؛ یکی از اهداف ما برای اجرای نظام سلامت الکترونیک، کمک به متولی و مسئول سلامت یعنی وزارت بهداشت برای بهبود مدیریت سلامت است.
 
مهندس محمد جواد آذری جهرمی در دومین جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک کشور که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از مدیران دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: باید با استفاده از جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها به مدیریت بهتر سلامت کمک کنیم؛ البته الکترونیکی کردن سلامت، به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و منطقی کردن تقاضاها که مورد تاکید رئیس جمهوری است، منجر می‌شود.
 
وی تصریح کرد: نظام سلامت الکترونیک باعث تسهیل امور برای مردم در دریافت خدمات بهداشتی و درمانی می‌شود و بیماران در مراجعه به پزشکان می‌توانند با ارائه کد ملی به پزشک اجازه دهند که از وضعیت سلامتی و سابقه بیماری آن‌ها آگاهی پیدا کند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شفافیت به عنوان چهارمین هدف اجرای نظام سلامت الکترونیک یاد کرد و افزود: دکتر روحانی اول امسال از ما خواست که برای ۱۲ ماه سال، ۱۲ طرح الکترونیک مانند اتصال کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی و یا اجرای کد دستوری برای آگاهی از وضعیت سبد کالا که برای مردم قابل احساس و ملموس باشد، اجرا کنیم.
 
آذری‌جهرمی خاطرنشان کرد: نیازهای وزارت بهداشت از نظر نقاط فاقد دسترسی به اینترنت مرکز داده‌ها را برطرف می‌کنیم اما همپوشانی بیمه‌ها باید حل و اسناد پزشکی باید الکترونیکی شوند تا مردم راحت شوند.
 

سبحانی‌فر: دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی به دولت الکترونیک بپیوندند

رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس گفت: همه دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی با پیوستن به دولت الکترونیک باید در سطحی فراگیرتر و با خدمات مناسب‌تر و بهتر نیاز جامعه به این کالای اساسی جامعه را تامین کنند.
 
رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: امروز صنعت آی تی و آی سی تی مثل گذشته کالایی لوکس و غیرضرور نیست بلکه همچون سبد کالایی در شمار اساسی‌ترین و ضروری‌ترین مایحتاج شهروندان ایرانی قرار دارد. فعالیت در بستر آی تی و آی سی تی امروز جزو مایحتاج اولیه خانواده‌های ایرانی است بنابراین همه دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی و عمومی باید با تبعیت از دولت الکترونیک این کالای مورد نیاز جامعه را در سطحی فراگیرتر و با خدمات مناسب‌تر و بهتر در اختیار جامعه قرار دهند.
 
نماینده مردم سبزوار در مجلس در ارزیابی از وضعیت صنعت آی تی و آی سی تی در سال ۱۳۹۷، گفت: با اقدامات خوب وزیر جوان، کارآمد و پرانرژی ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز وضعیت صنعت آی تی و آی سی تی در شرایط خوبی قرار دارد. این دو زیرساخت نقش مهمی در توسعه، بهره‌وری، ارزش افزوده، اشتغال و فرهنگ جامعه دارد. مدیریت قابل قبول جهرمی در این صنعت موجب شتاب، سرعت و تقویت امنیت شبکه و تکمیل زیرساخت‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات شد. دولت الکترونیک برای اولیه بار از رشدِ چشمگیری در سال ۱۳۹۷ برخوردار شد. زیرساخت‌های قرار گرفتن اطلاعات دستگاه‌ها به ویژه اطلاعات ناجا، دستگاه قضایی و شهرداری از جنبه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراهم شد اما با استقبال چندان این دستگاه‌ها روبرو نشد و اشتراک‌گذاری اطلاعات دستگاه‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات پیشرفت مناسبی نداشت. دستگاه‌های مذکور باید در بستر تعامل و همکاری با دولت الکترونیک اطلاعات و آمار خود را در  حد ضرورت  و مورد نیاز جامعه در اختیار همه شهروندان ایرانی قرار دهند.
 
وی از هزینه چند ده میلیارد تومان در مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور خبر داد و افزود: این حجم سرمایه‌گذاری برای به صفر رساندن فساد اداری و مالی، بهبود راندمان، کیفیت و سرعت خدمات‌رسانیِ به مردم و کاهش هزینه‌ها و اتلاف وقت مراجعان به دستگاه‌ها به همراه بهبود کیفیت و دسترسی فراگیر و راحت‌تر  مردم به خدمات و اطلاعات مورد نیاز  در بستر آی تی و آی سی تی انجام شد از این رو انتظار بود در سال ۱۳۹۷ پهنای باند و خدمات ارائه شده در این بستر بیش از سال ۱۳۹۶ باشد. قیمت پهنای باند در کنار خدمات ارائه شده تحت وب باید کاهش یابد تا استفاده از آن برای همه ایرانیان مقرون به صرفه شود. ارائه خدمات آی تی و آی سی تی در بستر تلفن همراه و ثابت باید فراگیرتر از گذشته دنبال  شود اما قبل از آن، پوشش دهی و آنتن دهی تلفن همراه به ویژه در نقاط کور داخل شهرها و مناطق دور افتاده روستایی باید در اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرد.
 
سبحانی‌فر متذکر شد: با توجه به تشدید تحریم های اقتصادی غرب بر ضد مردم کشورمان یکی از بهترین شیوه های پوشش‌دهی و آنتن‌دهی تلفن همراه،  فعال شدن رومینگ همراه اول، رایتل و ایرانسل انجام است تا هر سه اپراتور بتوانند از ظرفیت‌های یکدیگر برای ارائه خدمات استفاده کنند البته قرارداد رومینگ تلفن همراه بین سه اپراتور کشور در اواخر سال ۱۳۹۷ منعقد شد که امیدوارم این قرار داد پس از تعطیلات نوروز ۹۸ به صورت کامل اجرایی شود تا همه اپراتورها بتوانند در بستر امکانات و تجهیزات اپراتوری که در  مناطق محروم و دور افتاده حضور دارد به مردم خدمت‌رسانی کند.
 
نماینده مردم سبزوار در مجلس ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله در سال ۱۳۹۸ توسعه تلفن همراه و ثابت و خدمات آی تی و آی سی تی در این بستر  از محل اعتبارات Uso توسط اپراتورهای موجود یا اپراتورهای جدید در همه روستاهای کشور اجرایی شود. همچنین امیدوارم در این سوال بتوان امکانات، خدمات و  سرویسهای بهتر و بیشتری در اختیار مردم قرار داده شود تا صنعت آی تی و آی سی تی موجب رشد و توسعه چشمگیر و جهشی همه بخشهای کشور با کمترین هزینه و سریعترین زمان تحقق یابد.
 

چند نکته درباره شاهکاری که به دولت همراه اضافه شد

اخیراً خبر اتصال سامانه شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار) به نرم‌افزار دولت همراه اعلام شد؛ سامانه‌ای که در پی مصوبه شورای عالی فضای مجازی به منظور تأمین کامل حریم خصوصی و امنیت اطلاعات کاربران در فضای مجازی و حقیقی در سال ۱۳۹۴ راه‌اندازی و به تدریج سرویس‌های مختلف به آن اضافه شد.
 
سامانه شاهکار در واقع یک واسط بین اپراتورهای مخابراتی و مراجع تطبیق هویت است؛ به این ترتیب که اپراتورها پیش از ارائه سرویس به مشترکین خود، از طریق سامانه شاهکار، هویت مشترکین را از نظر حقیقی یا حقوقی، ایرانی یا خارجی بودن صحت‌سنجی می‌کند و در صورت تأیید درستی اطلاعات در سامانه، اپراتور اجازه ارائه سرویس به مشترکین را دارد.
 
این نرم‌افزار از سایت دولت همراه به آدرس MOB.GOV.IR و اپ مارکت‌های ایرانی قابل دانلود و نصب است؛ بنا بر اعلام مسؤولان مربوطه، اطلاع از تعداد سیم‌کارت‌های تلفن همراه، سرویس‌های مخابراتی شامل اینترنت پرسرعت ثابت، تلفن ثابت، اطلاع از شماره‌های تلفن همراه به نام مشترکین از جمله سرویس‌های جانبی شاهکار است.
 
مشترکان در حال حاضر می‌توانند با ارسال کد ملی خود به سر شماره ۳۰۰۰۱۵۰ و یا مراجعه به سامانه استعلام تعداد خطوط به آدرس https://mobilecount.cra.ir از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام خودشان در اپراتورهای مختلف تلفن همراه مطلع شوند.
 
هم‌چنین اطلاع از شماره تلفن‌های به نام مشترک نیز یکی دیگر از سرویس‌های سامانه شاهکار است؛ تا پیش از این، مشترکان برای اطلاع از شماره خطوطی که در شبکه اپراتورها به نام خودشان ثبت شده بود، باید به اپراتورها مراجعه می‌کردند ولی در حال حاضر با اتصال نرم‌افزار دولت همراه به سامانه شاهکار، هر مشترکی می‌تواند در نرم‌افزار دولت همراه از شماره تمامی سرویس‌های ارتباطی به نام خود مطلع شود.
 
در صورتی که سرویس ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل تلفن همراه، ثابت و اینترنت پرسرعت، بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شود مشترک می‌تواند با مراجعه به اپراتور مربوطه دلیل آن را متوجه شود و در صورت تخلف اپراتور و یا سو استفاده از اطلاعات هویتی وی، شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ به آدرس ۱۹۵.cra.ir ثبت کند. مشترکان پیش از ثبت شکایت در باره این موضوع باید مطمئن شوند شماره تلفن همراهی که پیامک برای آن ارسال شده، به نام خودشان است.
 
تطبیق شناسه سرویس و شناسه هویتی یکی دیگر از قابلیت‌های سامانه شاهکار است که با مشخص شدن صاحبان سرویس‌های ارتباطی در این سامانه، خدمات از هر سرویس ارتباطی به صاحب همان سرویس ارائه می‌شود. با ایجاد این امکان هیچ فردی حق استفاده از شماره همراه فرد دیگری برای ثبت‌نام در نرم‌افزار دولت همراه، نرم‌افزارهای موبایل بانک، پرداخت آنلاین، ثبت آگهی فروش، فروشگاه‌های آنلاین و سایر نرم‌افزارهایی که حریم خصوصی در آن‌ها مطرح است و یا امکان تقلب و کلاهبرداری در آن‌ها وجود دارد را نخواهد داشت.
 
اما اطلاع‌رسانی به مشترکین درباره ثبت سرویس‌های ارتباطی به نام آن‌ها هم یکی دیگر از سرویس‌های سامانه شاهکار است؛ در صورت ثبت هرگونه سرویس ارتباطی در اپراتورهای مخابراتی با شناسه هویتی مشترکان، ثبت این سرویس در قالب پیامک با سر شماره cra.ir به تمامی خطوط تلفن همراه به نام مشترک اطلاع‌رسانی می‌شود.
 

هر نسخه الکترونیکی پزشکی ۱۰۰ تومان کارمزد دارد

پزشکان برای صدور هر نسخه الکترونیکی ۱۰۰ تومان کارمزد پرداخت خواهند کرد.
نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۵ اسفند) و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با دریافت ۱۰۰ تومان به ازای هر فقره نسخه پزشکی الکترونیکی از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده خدمات طرف قرارداد، موافقت کردند.
 
براساس بند «ج» تبصره ۱۷ این لایحه به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده‌ خدمت طرف قرار‌داد (پزشکان) دریافت می‌شود.
طبق این مصوبه، هزینه خدمات موضوع این حکم (ارائه نسخه الکترونیکی) با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده (بیماران) دریافت می‌شود.
اجرای طرح پایلوت صدرو نسخه الکترونیکی از سال ۱۳۹۴ در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است؛ اما اجرای این طرح هنوز سراسری نشده است.
 
همچنین نمایندگان با بند «ه» تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. براساس این تبصره حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب ۲۵ بهمن سال ۱۳۴۵ با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین می‌شود.
 
طبق ماده ۱۰ قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای، متخلفان از این قانون، به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه یا به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند.

امکان اتصال قبوض خدماتی به سامانه اعتبار سنجی بررسی می‌شود

اتصال سامانه اعتبارسنجی ایران به قبوض خدماتی در دستور کار شرکت اعتبارسنجی ایران قرار گرفته‌ است.
هم‌اکنون این شرکت مذاکرات خود برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت اتصال قبوض خدماتی به سامانه اعتبارسنجی را آغاز کرده است.
با اتصال قبوض خدماتی مانند قبوض آب، برق، تلفن و قبوض مربوط به شهرداری‌ها به این سامانه تقریبا تمامی شهروندان ایرانی اعتبار سنجی  خواهند شد و از سویی دیگر از این اعتبار خود می‌توانند در نظام بانکی بهره ببرند.
 
مدیرعامل شرک مشاره رتبه‌بندی ایران اعلام کرد که هم‌اکنون ۳۲ میلیون ایرانی نزد این شرکت نمره اعتباری دارند.
 
شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران بر اساس آیین نامه نظام سنجش اعتبار، سامانه ملی اعتبارسنجی را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی کرده و در حال‌حاضر با تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خدمات گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی (رتبه اعتباری) در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به نظام بانکی کشور ارائه می‌دهد. این شرکت به تازگی امکان دسترسی به نمره اعتباری افراد را برای خود اشخاص نیز از طریق  اپلیکیشن سنجینه فراهم کرده است.
 
 
محمد جلیلی در خصوص اتصال قبوض خدماتی به سامانه اعتبار سنجی گفت: «توافقات اولیه با وزارت نیرو برای اتصال قبوض آب و برق به سامانه اعتبار سنجی انجام شده است اما باید مشکلات فنی آن برطرف شود.»
 
جلیلی یکی از مشکلات فنی این اتصال را شناسایی صاحبان اصلی قبوض خدماتی عنوان و اعلام کرد: «معمولا وقتی خانه‌ها خرید و فروش می‌شوند نام صاحبان قبوض تغییر نمی‌کند از همین رو باید راهکاری پیدا شود تا امکان شناسایی فرد استفاده کننده اصلی از خدمات مشخص شود این مشکل در شناسایی مستاجران نیز رخ می‌دهد.»
 
 هم‌اکنون سازمان ثبت‌احوال نیز برای تطبیق کدملی با کدپستی افراد نیز با چینین مشکلی مواجه است، تغییر آدرس افراد و ثبت نشدن آن موجب بروز چنین مشکلاتی می‌شود که به نظر می‌رسد در صورتی که ثبت‌احوال بتواند این مشکل را برطرف کند این مشکل اعتبار سنجی نیز برطرف می‌شود. 
 
مدیرعامل شرکت مشاره رتبه‌بندی در خصوص مزایای اتصال قبوض خدماتی به سامانه اعتبار سنجی گفت: «می‌توان میزان خوش‌حسابی افراد را از این طریق برآورد کرد. توجه داشته باشید که معمولا افراد قبوض خدماتی خود را پرداخت می‌کنند در این صورت می‌توانند از اعتباری که در این بخش به دست می‌آورند رتبه اعتباری خود را افزایش دهند و از طریق آن بتوانند در شبکه بانکی اعتبار بهتری به دست آورند.»
 
او ادامه داد: «البته ارائه‌دهندگان خدمات نیز از این اعتبار می‌توانند استفاده کنند، به گونه‌ای که اگر سابقه فرد در پرداخت قبوض خدماتی ثبت و نمره اعتباری فرد نیز مشخص باشد با نپرداختن یک قبض یا دو قبض لازم نیست هزینه و سرویس را قطع کنند بلکه می‌توانند مطمئن باشند که این فرد حتما مشکلی برایش پیش آمده و به زودی قبض خود را خواهد پرداخت. از سویی وقتی شخص می‌بیند اگر قبوض خود را پرداخت نکند نمره اعتباری‌اش در شبکه بانکی کاهش می‌یابد و احتمال دریافت وامش کمتر می‌شود بیشتر علاقمند به پرداخت قبوض خود در موعد مقرر خواهند شد.»
 
جلیلی همچنین خبر از اتصال سامانه قبوض جریمه خودرو به این سامانه اعتبار سنجی می‌دهد و افزود: «با پلیس راهنمایی و رانندگی نیز صحبت‌های اولیه را انجام داده‌ایم و امیدواریم بتوانیم این سامانه‌‌ها را به یکدیگر متصل کنیم.»

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر: شکاف میان قانون و عمل مانع الکترونیکی شدن سازمان‌هاست

«شکاف میان قانون و عمل در سازمان‌های حاکمیتی یکی از دلایلی است که فرآیند الکترونیکی شدن را به تعویق می‌اندازد.»این جمله بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران است که در اولین نشست دولت الکترونیکی و شفافیت بیان شد. 
 
بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در نشست دولت الکترونیکی و شفافیت اعلام کرد الکترونیکی شدن شرط لازم شفافیت است. او ادامه داد: «اطلاعات باید سیستماتیک و برخط در دسترس عموم باشند. اگر الکترونیکی شدن انجام نشود، شفافیت به یک نمایش مقطعی تقلیل می‌یابد. فرآیند قراردادها در سازمان‌های حاکمیتی پیچیدگی‌های بسیاری دارد و آنچه در قانون درباره قراردادهای اینچنین پیش‌بینی شده با آنچه در عمل انجام می‌شود تفاوت دارد.» به باور وی همین شکاف نیز یکی از دلایلی است که فرآیند الکترونیکی شدن را به تعویق می‌اندازد.
او معتقد است که یکپارچگی سامانه‌ها برای شناسایی اطلاعات درست و معتبر ضرورتی است که اطمینان از جامعیت الکترونیکی شدن فرآیندها را هم به دنبال خواهد داشت. به گفته آروین اتصال سامانه‌ها به یکدیگر و شناسایی گلوگاه‌های ثبت اطلاعات از جمله مواردی است که از نمایش شفافیت و صوری شدن الکترونیکی شدن فرآیندها جلوگیری می‌کند.
 
او در ادامه این نشست به نقش نهادهای دولتی و حاکمیتی در این زمینه اشاره کرد و افزود: «سامانه‌های مالی اصلی‌ترین سامانه‌هایی هستند که باید به دیگر سامانه‌ها متصل شوند. وزارت ارتباطات و سازمان فاوای شهرداری تهران با شناسایی گلوگاه‌های ضروری یکپارچگی و اتصال سامانه‌ها و داده‌ها به یکدیگر، ضامن این مساله هستند که الکترونیکی شدن فارغ از خواست و نیاز اولیه سازمان‌ها و بنابر ضرورت شفافیت رخ دهد.» 
 
در انتظار انتشار گزارش‌های سازمان فاوای شهرداری
بهاره آروین در پاسخ به سوال پیوست در این باره که چرا گزارش سازمان فاوای شهراداری تهران درباره عملکرد این سازمان برای هوشمندسازی شهری منتشر نمی‌شود گفت: «چون این گزارش هنوز به صورت رسمی ارائه نشده است، کمیته شفافیت در نامه‌ای برنامه‌های این سازمان به همراه شاخص‌های عملیاتی و سنجش‌پذیر و برنامه‌ زمان‌بندی افزایش این شاخص‌ها را خواسته است تا تناسب بودجه پیشنهادی سازمان فاوا برای سال ۹۸ را با این برنامه‌ها و اهداف و زمان‌بندی ارائه شده مورد بررسی قرار دهد.»
 
نشست دولت الکترونیکی و شفافیت اولین سری از سلسله نسشت‌های دولت الکترونیکی و حقوق شهروندی بود که ظهر دیروز (۱۳ بهمن ماه) با حضور بهاره آورین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران و حسن نمکدوست، استاد علوم ارتباطات در سالن همایش‌های شهید قندی برگزار شد. پژوهشگاه علوم انسانی و وزارت اراتباطات با مشارکت یکدیگر برای برگزاری این نشست اقدام کردند و قرار است هر دو هفته یک بار این سلسه نشست‌ها برگزار شود.

دستگاه‌های دولتی دیگر چک نمی‌کشند

انتقال وجه بین‌دستگاه‌های دولتی با اجرایی شدن سامانه صدور حواله الکترونیکی به صورت کامل مکانیزه شد و دستگا‌‌ه‌های اجرایی برای انتقال وجه دیگر نیازی به کشیدن چک ندارند.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونیکی از امروز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شد. این سامانه که از آبان‌ماه برای برخی از دستگاه‌‌های اجرایی به صورت آزمایشی اجرا شده بود از امروز پس از برگزاری دوره‌های آموزشی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور راه‌اندازی می‌شود.
 
 سامانه صدور حواله الکترونیکی جایگزین صدور چک شده و از این پس انتقال وجه دستگاه اجرایی به صورت مکانیزه جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ حضوری به شعبه‌ بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت انجام می شود.
دستگاه‌های اجرایی دولت از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ علاوه‌بر اینکه مجهز به ابزار نوین خواهند شد این امر منجر به در تخصیص به‌موقع وجوه نیز خواهد شد.
 
طبق اعلام بانک مرکزی این سامانه برای برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی به صورت آزمایشی راه اندازی شده و از امروز همزمان با برگزاری کارگاه‌ آموزشی برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت‌ در مقایسه با سایر ارگان‌ها هستند؛ برای کلیه‌ دستگاه‌های اجرایی متقاضی عملیاتی شد.
 
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، مسعود رحیمی در خصوص این سامانه گفت:« سامانه صدور حواله‌ الکترونیکی از مردادماه سال ۹۵ برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ حضوری به شعبه‌ بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت می‌گیرد. همچنین به جهت بهره‌مندی از بستر شبکه‌ ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.»
 
بانک مرکزی طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولی و بانکی، موظف به نگهداری حساب‌های دولتی و انجام  تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.
 
ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب های دولتی در بانک‌های تجاری تبعات و معضلاتی به همراه داشت که از جمله آنها می توان به«تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل» اشاره کرد.
از همین رو در مردادماه ۱۳۹۵، “دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی” به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای بود، محول شد.
 

دستگاه‌های دولتی دیگر چک نمی‌کشند

انتقال وجه بین‌دستگاه‌های دولتی با اجرایی شدن سامانه صدور حواله الکترونیکی به صورت کامل مکانیزه شد و دستگا‌‌ه‌های اجرایی برای انتقال وجه دیگر نیازی به کشیدن چک ندارند.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونیکی از امروز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شد. این سامانه که از آبان‌ماه برای برخی از دستگاه‌‌های اجرایی به صورت آزمایشی اجرا شده بود از امروز پس از برگزاری دوره‌های آموزشی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور راه‌اندازی می‌شود.
 
 سامانه صدور حواله الکترونیکی جایگزین صدور چک شده و از این پس انتقال وجه دستگاه اجرایی به صورت مکانیزه جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ حضوری به شعبه‌ بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت انجام می شود.
دستگاه‌های اجرایی دولت از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ علاوه‌بر اینکه مجهز به ابزار نوین خواهند شد این امر منجر به در تخصیص به‌موقع وجوه نیز خواهد شد.
 
طبق اعلام بانک مرکزی این سامانه برای برخی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی به صورت آزمایشی راه اندازی شده و از امروز همزمان با برگزاری کارگاه‌ آموزشی برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت‌ در مقایسه با سایر ارگان‌ها هستند؛ برای کلیه‌ دستگاه‌های اجرایی متقاضی عملیاتی شد.
 
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، مسعود رحیمی در خصوص این سامانه گفت:« سامانه صدور حواله‌ الکترونیکی از مردادماه سال ۹۵ برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ حضوری به شعبه‌ بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت می‌گیرد. همچنین به جهت بهره‌مندی از بستر شبکه‌ ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.»
 
بانک مرکزی طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولی و بانکی، موظف به نگهداری حساب‌های دولتی و انجام  تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.
 
ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب های دولتی در بانک‌های تجاری تبعات و معضلاتی به همراه داشت که از جمله آنها می توان به«تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل» اشاره کرد.
از همین رو در مردادماه ۱۳۹۵، “دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی” به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای بود، محول شد.
 

خدمات نیروی انتظامی الکترونیکی می‌شود

دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی از دیجیتالی شدن خدمات نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
 
رضا باقری اصل با اشاره به استقبال مردم از خدمات دولت الکترونیک گفت: ثبت اسناد و نیروی انتظامی از بزرگترین دستگاه‌های اجرایی هستند که هنوز به سامانه‌های یکپارچه دولت الکترونیکی نپیوسته‌اند؛ اما نیروی‌ انتظامی همکاری خوبی در این زمینه داشته است و با تعاملاتی که با آنها داشتیم احتمالاً خدمات این نهاد تا پایان سال از طریق دولت الکترونیکی به مردم ارائه خواهد شد.
وی افزود: با تفاهمنامه‌ای که بین سازمان فناوری اطلاعات و قوه‌قضائیه به امضا رسیده است، بنا شد قدم‌های بزرگی برای الکترونیکی شدن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برداشته شود و امیدواریم بزودی این دستگاه نیز به دولت الکترونیکی بپیوندد.
عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در حال حاضر سامانه دولت همراه به طور کلی 6 میلیون و 600 هزار کاربر دارد، اظهار کرد: با طرح جایگزینی کارت بانکی با کارت هوشمند سوخت بیش‌ از 200 میلیارد تومان صرفه‌جویی شد و مردم یک خدمت الکترونیکی کامل را لمس کردند و این خدمات برای نخستین بار در کشور با این گستردگی اتفاق افتاد که حداقل از8پایگاه اطلاعاتی برای عملیاتی شدن این پروژه استفاده شد.
به‌گفته وی، پروژه سبد حمایتی دولت در جایگاه دوم ارائه خدمات الکترونیکی درکشور قرار دارد که طی آن یک خدمات کاملاً الکترونیکی با همکاری چندین نهاد به وقوع پیوست و مردم توانستند از این خدمات به طور بهینه بهره‌مند شوند. باقری افزود: در دولت الکترونیک هدف بر آن بود تا به جای اینکه مردم به‌دنبال کارها و امور اداری برای دریافت خدمات بروند، دولت به این امور رسیدگی کند که دو پروژه کارت سوخت و ارائه سبد حمایتی دولت توانستند این هدف را محقق کنند. به‌گفته وی، دولت در حال حاضر این آمادگی را دارد تا در تمامی طرح‌های الکترونیکی مشارکت داشته باشد و سرویس‌های یکپارچه‌ای را با همکاری نهادهای مختلف ارائه کند.
باقری در پاسخ به این سؤال که چرا بعضی از دستگاه‌های اجرایی تا به حال به سامانه‌های یکپارچه دولت الکترونیکی نپیوسته‌اند، گفت: آماده نبودن منابع پایگاه‌های اطلاعاتی، مقاومت در برابر شفاف‌سازی و ناآگاهی نسبت به دیجیتالی شدن خدمات از مهم‌ترین دلایل نپیوستن بعضی دستگاه‌های اجرایی به دولت الکترونیک بوده است و ما در تلاشیم تا با آگاه‌سازی مناسب، آنها را ترغیب به الکترونیکی شدن خدمات کنیم.
وی افزود: به‌نظر می‌رسد امروز دولت الکترونیک استقرار پیدا کرده است؛ اما برای اینکه مردم بهتر بتوانند خدمات آن را احساس کنند، نیاز به تغییر و تحولاتی در پایگاه‌های اطلاعاتی و مشارکت بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای ارائه سرویس‌های یکپارچه دولت است.
 

ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی در سال گذشته

وزارت ارتباطات در گزارش عملکرد خود در برنامه ششم توسعه به سازمان برنامه و بودجه، دلایلی برای عدم تحقق برخی اهداف ارایه داده و در باقی اهداف به جز یک مورد درصد تحقق را 100 درصد یا بیشتر اعلام کرده است.
 
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی عملکرد دستگاه‌ها در برنامه پنجم در برنامه ششم توسعه پرداخت است.
 
در بخش عملکرد اهداف کمی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته، در بیان درصد تحقق برخی اهداف به دلایلی اشاره شده که قابل توجه است و در سایر اهداف کمی درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر از صد درصد اعلام کرده است؛ به جز ارائه خدمات خرده بانکداری در صد در صد دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ۹۹ درصد محقق شده است.
 
اعلام درصد تحقق 100 درصدی یا بیشتر از صد درصد برای اغلب اهداف برنامه در نوع خود جالب است.
 
برای مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش عملکرد اهداف کمی، ارائه صددرصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی را با 100 درصد میزان تحقق در سال ۹۶ اعلام کرده است. در حالی که بدون اطلا از جزئیات یا زیرشاخص‌های این هدف، اعلام ارایه 100 درصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی سخت باور است.
 
از دیگر آمار در خور تامل در عملکرد وزارت ارتباطات در برنامه ششم، این است که ارائه ۱۵ خدمت نوین فضایی و با ارزش افزوده را با صفر درصد تحقق اعلام کرده و تاکید کرده دلیل آن عدم وجود زیرساخت مطلوب و مورد نیاز بوده است.
 
همچنین درصد تحقق هدف افزایش توان داخلی فناوری و ساخت ماهواره سنجشی و ماهواره مخابراتی مدار بالا به میزان ۵۰ درصد در سال ۹۶ را ۸۴ درصد اعلام کرده و نبود یا کمبود نیروی متخصص و کارآمد و نوسانات شدید نرخ ارز را از عوامل عدم تحقق این هدف می‌داند.
 
همچنین این وزارتخانه در تولید و به کارگیری سه دسته کالای راهبردی داخلی شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IN، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی به 4G و SMS را ۴۳ درصد و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را از دلایل عدم تحقق اعلام کرده است.
 
این وزارتخانه در هدف رصد پژوهش و ارتقاء دانش در فناوری های نوین از جمله نسل پنجم تلفن همراه، داده‌های عظیم، پردازش ابری و اینترنت اشیاء (4 فناوری) درصد تحقق را ۴۰ درصد می دانند و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را عامل عدم تحقق هدف اعلام کرده است.
 
همچنین در هدف‌گذاری نسبت تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور ارائه دهنده خدمات پستی توسط اپراتورها به کل ایستگاه های راه آهن مراکز استان‌ها، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور را ۵۰ درصد اعلام کرده و عدم تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده را از عوامل عدم تحقق می داند.
 
میزان دسترسی پرسرعت مدارس شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ۳۰ درصد اعلام شده که تاکید شده که هدف گذاری از سال‌های بعد آغاز می شود. 
 
هدف خرید و بهره‌برداری از دو ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور صفر درصد اعلام شده و اعمال تحریم و موانع خارجی و نوسانات شدید نرخ ارز دلیل عدم تحقق عنوان شده است.
 
همچنین در 2 هدف افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه (۳۰ هزار گیگابایت) و افزایش ظرفیت هاب پستی درصد تحقق بسیار پایینی را اعلام کرده اما توضیح داده که اعداد مربوط به این هدف در یک هدف دیگر کمی جدید به صورت صحیح ثبت شده اند.
 
سایر اهدافی که وزارتخانه برای آنها درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر را اعلام کرده است به شرح زیر است: ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور 181 درصد، استقرار صددرصدی سامانه صیانت اجتماعی ۱۰۰%، افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه ۱۲۵ درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات نوین پستی به حداقل ۳۰ درصد کل درآمد خدمات پستی 119 درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات ارزش افزوده همگرا به حداقل ۲۰ درصد کل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۸۴ درصد، افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه ۱۰۰%، افزایش ظرفیت‌ هاب پستی (تن) ۱۱۸ درصد، برقراری امکان دسترسی پرسرعت به ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار ۱۶۱ درصد، درصد پیشرفت تکمیل مراکز N IN صد درصد، دسترسی ۸۰ درصد خانواده‌ها به پهن باند 121 درصد، کاهش ۵۰ درصدی هزینه پهنای باند اتصال NDN ها به شبکه ملی اطلاعات نسبت به وضع کنونی ۱۲۵ درصد گزارش شده است.