باقری اصل: خواستار بهره گیری از ظرفیت کارشناسی پژوهشگاه ICT هستیم

bagheri.jpg
 
نشست بررسی همکاری های مشترک بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی و روسای پژوهشکده های پژوهشگاه ICT و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با هدف انجام پروژ های مشترک برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به نقش این دبیر خانه در اجرای دولت الکترونیک به بیان و بررسی طرح های اصول حاکم بر معماری مراکز تبادل اطلاعات، بررسی و حل مسائل حقوقی از طریق نظر سنجی خبرگان و مستند سازی آنها، شناسنامه خدمات و  استانداردسازی داده و اطلاعات، استراتژی های بکارگیری فناوری های نوین در ارائه خدمات هوشمند و معماری شبکه ارتباطی دستگاه های اجرایی در چشم انداز دولت هوشمند پرداخت و اظهار داشت: ما خواستاریم تا با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی پژوهشگاه و با همکاری دو مجموعه، پس از مشخص شدن مسئولین هر طرح به بررسی و شرح خدمات بپردازیم.
 
فسنقری در ادامه جلسه گفت: با توجه به ظرفیت بالای کارشناسی پژوهشگاه از این طرح استقبال می کنیم. وی ضمن مشخص نمودن مسئولین هر طرح افزود: تمام تلاشمان را می کنیم در مدت زمان کوتاهی شناسنامه قابل قبول آماده کرده و پس از تایید از سوی شورای پژوهشی انجام پذیرد.
 
بنابراین گزارش مقرر گردید مستندات حوزه های نام برده، توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال و پروپوزال اولیه از سوی پژوهشگاه ICT  تهیه گردد و پس از تایید پروپوزال اولیه و توافقات آتی، موضوع در شورای پژوهشی پژوهشگاه طرح و آماده اجرا شود.
 

مخالفت رییس سازمان امور مالیاتی با اجرای مالیات هوشمند بر درآمد افراد

ICTna.ir – امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی کشور با پیشنهاد شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای تدوین برنامه اجرایی، حقوقی و فنی مالیات هوشمند بر مجموع درآمد افراد (PIT) مخالفت کرد.
 
Tax.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در ماده پیشنهادی شورای اجرایی فناوری اطلاعات آمده است: سازمان امور مالیاتی موظف است برنامه اجرایی، حقوقی و فنی مالیات هوشمند بر مجموع درآمد (PIT) را حداکثر تا 20 اسفند ماه 99 تدوین و به مراجع ذیربط و دبیرخانه شورا ارایه کند.
 
این درحالیست که در جلسه 19 شورا، ماده پیشنهادی به رغم موافقت وزیر اقتصاد به درخواست رییس سازمان امور مالیاتی از مصوبه حذف شد.
 
مالیات بر درآمد افراد موسوم به PIT، یکی از انواع نظام مالیاتی است که موضوع آن ارائه قواعد حاکم بر مالیات بر درآمد همه اشخاص حقیقی از قبیل صاحبان کسب و کار، کارگران و حتی اشخاص بیکار است.
 
در ایران به دلیل عدم وجود این نظام مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت به درآمدهای ناشی از مالیات بر سود شرکت‌­ها، مالیات بر ارزش افزوده و وضع عوارض واردات وابسته است.
 
اجرای نظام مالیات بر درآمد افراد در کشور می‌‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و فراهم کردن امکان کاهش مالیات بر سود شرکت‌ها و در نتیجه افزایش توان رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی، نقش مهمی در بهبود وضعیت تولید و اشتغال داشته باشد. علاوه بر این نظام مالیات بر درآمد افراد باتوجه به حمایت از اقشار کم درآمد جامعه از طریق اصلاح کارکردهای توزیعی نظام مالیاتی تحت عنوان نظام حمایتی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی آثار مثبت توزیعی را نیز به همراه خواهد داشت.
 

نام نویسی داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰ اینترنتی انجام خواهد شد

 
 
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات خبر از ثبت نام تمام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، شورای اسلامی شهر و روستا، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری به صورت الکترونیکی داد.
 
«اسماعیل موسوی» در گفتگو با صدا و سیما گفت که داوطلبان با مراجعه به سامانه وزارت کشور که تا زمان انتخابات ریاست جمهوری از آن رونمایی خواهد شد و یا از طریق یک اپلیکیشن موبایل مدارک مورد نیاز خود را در سامانه بارگذاری خواهند کرد. به گفته موسوی تنها زمانی که این کاربران به صورت فیزیکی باید مراجعه کنند هنگام تایید نهایی ثبت‌نام‌شان است و این مراجعه حضوری نیز بسیار کوتاه خواهد انجام شد.
 
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه تمامی داوطلبان تنها از طریق راه‌های مجازی وارد انتخابات خواهند شد، این امر را در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در برابر ویروس کرونا دانسته است. موسوی درباره مراجعه حضوری که پس از ثبت نام حضوری رخ می‌دهد به صدا و سیما این توضیح را ارائه داده است: «داوطلبان ریاست جمهور بعد از نام نویسی الکترونیکی برای تایید نهایی به وزارت کشور مراجعه می‌کنند و داوطلبان شورای اسلامی شهر و روستا، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز برای تایید نهایی به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مراجعه خواهند کرد.»
 
پیش از این شایعه الکترونیکی شدن انتخابات کشوری نیز از گوشه و کنار نهادهای گوناگون حاکمیتی به گوش می‌رسید و موسوی نیز این موضوع را رد نکرده است و همچنان از احتمال برگزاری انتخابات به صورت کاملا آنلاین داده است: «این امکان برای ما مهیاست که فرایند رای گیری را الکترونیک و از بسیاری از خطا‌ها و تخلفات پیشگیری کنیم تا سلامت انتخابات بیش از پیش تامین شود.» به گفته موسوی برگزاری انتخابات الکترونیکی نیازمند صندوق‌های رای الکترونیکی است که ساخت آن طول می‌کشد: «ما برای ساختن صندوق‌های رای الکترونیک به چند ماه وقت نیاز داریم که اگر زودتر تکلیف این موضوع روشن می‌شد و توافقات صورت می‌گرفت، امروز راحت‌تر می‌توانستیم مقدمات کار را فراهم کنیم.»
 
با این وجود باید گفت انتخابات کشور آمریکا که چندی پیش برگزار شد نیز به صورت الکترونیکی پیش نرفت و برگزاری انتخابات سراسری در سطح کشور به صورت الکترونیکی هنوز هم از چالش‌هایی است که در کشورهای پیشرفته نیز با آن سر و کله می‌زنند. تجربه برگزاری انتخابات نصر کشور که در ابعاد بسیار کوچکتری برگزار شد و با مشکلات عدیده‌ای همراه شد نیز نشان می‌دهد که شاید برای برقراری چنین انتخاباتی به صورت آنلاین، هنوز زیرساخت‌های لازم فراهم نباشد.

رتبه ۸۱ ایران در شاخص‌های توسعه ICT در میان ۱۷۶ کشور دنیا

ICTna.ir – در میان 176 کشور دنیا رتبه ایران در شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) به 81 رسیده است.
 
IDI.JPG
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این شاخص ابزار باارزشی برای محک زدن مهمترین معیارهای اندازه‌گیری جامعه اطلاعاتی است. IDI استانداردی است که برای اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی و مقایسه عملکرد فاوا در کشورهای مختلف به کار می‌رود و بر مبنای 11 معیار بنا شده است و در سه زیرشاخه دسترسی، مصرف و مهارت‌ها گروه‌بندی شده‌اند.
 
براساس نخستین گزارش منتشر شده از عملکرد سالانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در سرفصل شاخص‌های دولت الکترونیک اعلام شده است که از میان 193 کشور جهان رتبه ایران در توسعه دولت الکترونیک 86 و در شاخص مشارکت الکترونیکی با 38 رتبه ارتقا، ایران به جایگاه 111 رسیده است.
 
همچنین جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری رتبه 86، در سهولت کسب و کار از میان 190 کشور رتبه 128، در تاب‌آوری در میان 130 کشور رتبه 120 و در رقابت‌پذیری در میان 141 کشور رتبه 99 است.
 
براساس این گزارش، ساختار بزرگ دولت در ایران، یکی از مهمترین عوامل کندی حرکت به سوی ارایه خدمات الکترونیکی به شمار می‌رود. ضمن اینکه در طول سال‌ها، به تدریج بر دامنه قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف افزوده شده و رهایی از آنها که به منزله حذف یا تغییر اساسی در فرایندها، روش نظارت، حذف گلوگاه‌ه و ... است، مخالفان پیدا و پنهان زیادی داشته و به ذات نیز، رویکردی کند و پرچالش دارد.
 
از این رو، گرچه روند ررشد و امتیازهای کسب شده ایران در شاخص‌های کلیدی و اصلی خدمات الکترونیکی، توسعه شفافیت و ... به طور مستمر رو به رشد بوده و این امر نشانه عملکرد مثبت بخش ICT کشور است اما در مقایسه با سایر کشورها، رتبه ایران در این شاخص‌ها با افت و خیزهایی روبه‌رو است.
 
در این گزارش تاکید شده است که وزارت ارتباطات در این حوزه بسترساز است و پیشرفت در این شاخص‌ها نیازمند تعامل ملی است.

۲۶۷ هزار دارنده سهام عدالت در سامانه سجام ثبت‌نام کردند

ICTna.ir - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از ثبت‌نام 267 هزار نفر دارنده سهام عدالت در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) در روز گذشته خبر داد.
 
Bagheriasl,.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، رضا باقری اصل با اعلام این خبر گفت: تا پایان سال جاری 30 میلیون نفر سهامدار سهام عدالت سجامی خواهند شد.
 
سجام، سیستم یکپارچه احرازهویت مربوط به خدمات بازار سرمایه است که دارندگان سهام عدالت باید برای احراز هویت و دریافت الکترونیکی سود سهام خود در این سامانه ثبت‌نام کنند.
 
به گفته باقری اصل، سه استان فارس، خوزستان و کرمان پرچمدار ثبت‌نام در سامانه سجام برای اخذ الکترونیکی سود سهام خود بوده‌اند.

۲۶۷ هزار دارنده سهام عدالت در سامانه سجام ثبت‌نام کردند

ICTna.ir - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از ثبت‌نام 267 هزار نفر دارنده سهام عدالت در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) در روز گذشته خبر داد.
 
Bagheriasl,.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، رضا باقری اصل با اعلام این خبر گفت: تا پایان سال جاری 30 میلیون نفر سهامدار سهام عدالت سجامی خواهند شد.
 
سجام، سیستم یکپارچه احرازهویت مربوط به خدمات بازار سرمایه است که دارندگان سهام عدالت باید برای احراز هویت و دریافت الکترونیکی سود سهام خود در این سامانه ثبت‌نام کنند.
 
به گفته باقری اصل، سه استان فارس، خوزستان و کرمان پرچمدار ثبت‌نام در سامانه سجام برای اخذ الکترونیکی سود سهام خود بوده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس: پروژه شناسایی الکترونیکی را آغاز کنید

ICTna.ir – مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دولت پیشنهاد داد با استفاده از زیرساخت پایگاه‌های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی را آغاز کند.
 
Karte melli.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این مرکز همچنین پیشنهاد داده است زمان‌بندی فازهای اجرایی آن تدوین شده و برای تصویب طی لایحه‌ای قانونی به مجلس ارایه شود.
 
در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می‌کنند فرایند راستی آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت‌نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به نظر می‌رسد امکان وقوع هویت‌های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی اعلام کرده است: پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها دست نیافته و صرفا کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می‌توان از آن استفاده کرد.
 
صدور کارت هوشمند ملی مطابق قانون پیش نرفت
همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه تنها مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد، فرا رسیده است. مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابجایی ردیف‌های بودجه و هزینه درآمدها در محل‎های دیگر عنوان کرده‌اند.
 
مساله مهم‌تری که در آینده، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد، نحوه به‎کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت‌خوان است که خود با هزینه‎ای که امروز در حدود سه تا پنج میلیون تومان است، بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.
 
سازمان ثبت احوال پاسخگو باشد
باتوجه به شرایط کنونی ضروری است مسوولان سازمان ثبت احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی، تمدید اعتبار کارت‌های ملی قدیمی و اتمام صدور باقی‌مانده صدور کارت‌های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت‌های مختلف داخلی در مدت زمان مشخص پاسخگو باشند.
 
10 میلیون کارت هوشمند ملی در نوبت صدور
پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می‌بایست در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.
 
براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است و حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده‌اند.
در این میان، حدود چهار یا پنج میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده‌اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد، درحال حاضر صرفا برای شناسایی به‌کار گرفته می‌شود. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می‌گیرد.

استفاده از کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه ها در سامانه های دولت الکترونیکی

ICTna.ir - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است سامانه های پیشخوان دستگاه های اجرایی کشور پس از اتصال دستگاه های اجرایی کشور به یکدیگر، الزامی بودن چاپ فیزیکی رسمی یا همراه داشتن کارت هایی همچون گواهینامه رانندگی و وضعیت خدمت نظام‌وظیفه، کارت کتابخانه و سایر کارت‌هایی که ازسوی دستگاه‌ها و بانک‌ها منتشر می‌شود، لغو شود.
 
Karte melli.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این پیشنهاد به منظور تحقق هدف جایگزینی کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور در سامانه های پیشخوان آنها پیشنهاد داده شده است.
 
برای تحقق این هدف، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاده داده است قانونگذار بر اجرای دقیق احکام مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توسعه و تکمیل پایگاه‌های داده و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و همچنین بر اجرای احکام ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتصال همه دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت و همچنین عرضه و دریافت خدمات بین‌دستگاهی از طریق این مرکز نظارت کند.
 
تخصیص کد یکی از مهم‌ترین انواع شناسایی افراد و اطلاعات حیاتی آنهاست که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختارهای دولتی و کسب‌وکارها در سمت پیشخوان به یکی از ارکان مهم نظام احراز هویت الکترونیکی تبدیل ‌شده است و در سمت پسخوان به زیرساختی برای همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها در نظام استعلامات میان دستگاهی مبدل شده است. از این ‌رو سامان‌دهی تخصیص و استفاده از کدها یکی از ارکان لازم برای داشتن دولت الکترونیکی چابک و پایدار در تعاملات دولت، کسب‌وکارها و شهروندان است.
 
براساس این گزارش برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها در دستگاه اجرایی کشور از کدها و شماره‌های مختلفی استفاده می‌شود. کد ملی مناسب‌ترین کد برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها است اما بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند.
 
با تکمیل سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت (NIX) به تدریج استفاده از کد ملی جایگزین کدها و شماره‌های دیگر خواهد شد و شهروندان با ارائه کد ملی خود در سامانه‌های الکترونیکی پیشخوان‌ دستگاه‌های اجرایی کشور احراز هویت شده و خدمات مربوطه را دریافت خواهند کرد.
 
با توسعه دولت الکترونیک و اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت دیگر نیازی به الزام شهروندان به ارائه کارت یا کد و شماره اختصاصی دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات نخواهد بود اما همچنان، بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور صرفا از طریق کارت یا کد و شماره اختصاصی دستگاه خود قادر به عرضه خدمات به شهروندان هستند.
 
چنین دستگاه‌هایی به دلایل مختلفی از جمله دلایل امنیتی و فنی قادر به احراز هویت شهروندان از طریق کد ملی و کارت هوشمند ملی نیستند و صرفا می‌توانند از کارت یا کد و شماره اختصاصی خود برای عرضه خدمات به شهروندان استفاده کنند.
 
طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، استفاده از شماره ملی به جای شماره‌های دیگر در دستگاه‌های مذکور به صورت موردی قابل بررسی هستند، اما اغلب آنها هنوز به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده‌اند و قادر به استعلام هویت شهروندان از سامانه‌های الکترونیکی موجود کشور نیستند.
 
این دستگاه‌های اجرایی در گام نخست باید موانع عدم اتصال سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف کرده و خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند.

شرایط توسعه دولت الکترونیک فراهم است

 دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در مورد همکاری در حوزه دولت الکترونیکی هم قانون داریم، هم دستورات از سوی ریاست جمهوری صادر شده است، اما رویکرد نهادهای ذی‌ربط هنوز تغییر نکرده است. چند سال پیش می‌گفتیم شرایط برای دولت الکترونیک فراهم نیست، الآن مانع زیرساختی وجود ندارد؛ اما رویکرد سنتی در میان بسیاری از نهادها همچنان رایج است.
 
«رضا باقری اصل» در نخستین جلسه حضوری کمیسیون فاوای اتاق ایران گفت: در مورد دولت الکترونیک، شفافیت، تسهیل فضای کسب‌وکار و پنجره‌های واحد تا جایی که چشم کار کند مصوبه و برنامه و آئین‌نامه و قانون داریم. فکر نمی‌کنم خلا قانونی، سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری زیادی در این حوزه وجود داشته‌باشد. البته قطعاً نمی‌توان گفت که قوانین کامل هستند و هیچ خلایی نداریم، اما قطعاً قوانین و سیاستگذاری‌های موجود فراتر از ظرفیت‌های اجرا شده هستند.
 
پنجره واحد شعار است
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: در برخی از موارد باید رویکرد مدیران دولتی تغییر کند، یک مدیر ارشد باید حاضر باشد از حق امضای طلایی خود بگذرد و یک‌نهاد یا سازمان حاضر باشد اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد. اینجا مشکل زیرساخت الکترونیک نیست؛ بلکه رویکرد مدیریت دولتی است.
 
به گزارش فدراسیون فاوا، باقری اصل تأکید کرد: «پنجره واحد یک شعار است، اجرایی کردنش هم شوآف است. درواقع تا تغییر دیدگاه در مدیریت ایجاد نشود و مادامی که هر دستگاهی به‌صورت مجزا بررسی‌ها و مجوزها و امضاهای خودش را نگه دارد و اطلاعات کافی در اختیار فعالان اقتصادی قرار ندهد، پنجره واحد اصولاً کارایی ندارد.»
 
قانون صیانت از داده‌ها معطل مانده است
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات افزود: یکی از مقرراتی که همچنان تصویب آن معطل مانده ‌است، قوانین مربوط به صیانت از داده‌ها یا Data Protction یا حریم خصوصی است. خلاهای حقوقی اینچنینی وجود دارد، اما بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و قوانین لازم و ضروری برای تجارت دیجیتال و دولت الکترونیک تصویب شده است.
 
باقری اصل با یک مثال این مساله را تشریح کرد و گفت: قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده‌ است، اما یکی از آئین‌نامه‌های آن یعنی آئین‌نامه سلامت که باید توسط وزارت بهداشت تهیه می‌شد، به تصویب نرسیده‌است. به نظر من کمبودها به لحاظ سیاستگذاری و قانون‌گذاری، ناچیز است.
 
می‌توان گفت درحالی‌که حاکمیت به مثابه مغز، امکانات و مقررات لازم برای فراگیر شدن دولت الکترونیک و ضوابط تجارت الکترونیک را اعلام کرده است، این فرمان‌ها و ذهنیت موجود، به مثابه خون در رگ‌های نهادها پایین‌دستی دولت جاری نشده‌است و در نتیجه ما در حوزه اجرا با تعلل‌ها و کم‌کاری‌های زیادی مواجه هستیم.
 
این مقام مسئول در اجرای دولت الکترونیک گفت: متأسفانه دو مشکل عمده‌ای که در تسهیل فضای کسب‌وکار در کشور وجود دارد، موضوع اطلاعات و زمان است. متأسفانه اطلاعات به شکل آزاد و منصفانه در میان فعالان اقتصادی منتشر نمی‌شود و دولت داده‌ها را در اختیار فعالان کسب‌وکار قرار نمی‌دهد. یکی از فعالیت‌هایی که اتاق پیگیر آن است، ایجاد اتاق‌های گفتگو است تا این اطلاعات میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی به اشتراک گذاشته ‌شود.
 
مجوزها زمان ورود به بازار را از کسب‌وکارهای نوپا می‌گیرند
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: صدور مجوز برای کسب‌وکارها زمان‌بر است، تا آن‌جا که بسیاری از فعالان بخش خصوصی با انقضای تاریخ مدارک خود رو به رو و در طول طی کردن مسیر صدور مجوزها، بارها و بارها مجبور می‌شوند که گواهی سو پیشینه خود را تمدید کنند.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تأکید کرد: بسیاری از کشورها چنین موانعی در مقابل تولیدکنندگان، بازرگانان و کسب‌وکارها قرار نمی‌دهند. همین موانع است که باعث می‌شود زمان رسیدن به بازار کالاها و خدمات ایرانی، باعث گران‌تر شدن و غیررقابتی‌تر شدن کالاها و خدمات ما در برابر رقبای خارجی شود.
 
او در ادامه اضافه کرد: «در پنجره واحدی که با همکاری اتاق بازرگانی ایران ایجادشده است، برای ثبت مجوز یک شرکت با مسوولیت محدود، می‌توان ثبت یک شرکت را از ۷۲ روز به ۳.۵ روز کاهش داد. البته همین مساله هم یک مانع دارد، مجوزهای ۲۲ گانه‌ای وجود دارد که بسته به اساسنامه شرکت است.
 
مثلاً اگر شرکت فرهنگی باشد باید یک مسیر طولانی مجوز دیگر را هم طی کند که از طریق وزارت ارشاد و نهادهای حراست انجام می‌شود. درواقع تکمیل پرونده نزد پنجره واحد اتاق از ۷۲ روز به ۳.۵روز رسیده است، اما مجوز نهایی تأسیس کسب‌وکار همچنان گرفتار مجوزهای ۲۲ گانه می‌ماند.
 
آمار روزانه متوفیان به‌صورت منتشره به بانک‌ها داده می‌شود
 
باقری اصل با ذکر مثالی در مورد زیرساخت‌های بدون استفاده در دولت الکترونیک توضیح داد: ما نزدیک به ۶ ماه است سیستم انتشار اعلام اسامی متوفیان را به‌صورت آنلاین در اختیار بانک‌ها قرار داده‌ایم؛ یعنی اصولاً بانک‌ها دیگر نیازی ندارند برای بررسی وضعیت حیات یک فرد، استعلام دریافت کنند؛ اما متأسفانه هنوز آنها حاضر به استفاده از این سیستم برخط نیستند. خیلی زیرساخت‌های دیگر هم وجود دارد که دستگاه‌ها و نهادها از آن استفاده نمی‌کنند.  

رویکردهای سنتی مانع استقرار کامل دولت الکترونیکی

دبیر کل فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: برخی تصور می‌کنند نفس مکانیزه کردن عملکرد سنتی به معنای ایجاد دولت الکترونیک است. در این زمینه نه تنها باید رویه‌های سنتی را با رویه‌های جدید جایگزین کرد بلکه گامی فراتر برداشت و برخی از موانع و مقررات را رفع کرد.
 
در اولین جلسه حضوری کمیسیون فاوای اتاق ایران گزارشی از عملکرد این مجموعه، اقدام‌های تازه این شورای برای رفع موانع تاسیس کسب و کارهای جدید و تسهیل شرایط کسب و کار در کشور با استفاده از زیرساخت‌های دولت الکترونیک تشریح شد.
 
به گزارش فدراسیون فاوا در این نشست «محمدرضا طلایی» افزود: مثلاً چرا باید برای صدور مجوز استعلام عدم سوپیشینه کیفری دریافت شود؟ وقتی اطلاعات برخط موجود است و به سرعت می‌توان استعلام را دریافت کرد، چرا نهاد صادرکننده مجوز نیازمند این استعلام است؟ این رویه مکانیزه کردن یک عمل‌کرد سنتی است؛ در حالی که می‌توان این استعلام را به طور کل حذف کرد و نهاد صادرکننده به صورت خودکار و برخط سوپیشینه کیفری را بررسی کند.
 
آدرس یکتا نقشی در کاهش فساد ندارد
 
طلایی با اشاره به مصوبه دولت برای تاسیس شرکت‌ها بدون آدرس یکتا تأکید کرد: «با افزایش قیمت مسکن، اصولاً تاسیس دفاتر و ایجاد آدرس فیزیکی برای کسب و کارها به یک معضل و هزینه سنگین سربار تبدیل شده‌ است. اگر قرار باشد کسی کار غیرقانونی یا کلاهبرداری انجام دهد، بدون آدرس یکتا یا با آدرس یکتا می‌تواند این کار را انجام دهد و لزوم داشتن آدرس یکتا برای همه شرکت‌ها، اصولاً نقشی در کاهش جرایم و فساد ندارد.
 
«ویدا سینا» نایب رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران در این جلسه با اشاره به لزوم ایجاد زیرساخت‌های امضای دیجیتال برای گسترش خدمات دولت الکترونیک تأکید کرد: بحث احراز و اعتماد برای تأیید نامه‌ها و مجوزها ضروری است و استفاده از بسترها دولت الکترونیک بدون تعریف مشخص و قانون‌گذاری کافی برای امضای الکترونیک امکان‌پذیر نخواهد بود.
 
توجه به ماندگاری فعالیت کسب و کارها ضروری است
 
«مسعود شنتیایی» عضو هیات مدیره فدراسیون فاوای ایران با اشاره به ضرورت بسط دادن مساله سرعت ایجاد کسب و کارها به تلاش برای ماندگاری کسب و کارها خاطرنشان کرد: بسترهای فعالیت اقتصادی باید توسط دولت ایجاد شود، متولیان اقتصاد کشور به ماندگاری کسب و کارها توجه چندانی نمی‌کنند، یک واحد تجاری یا صنعتی ناگهان در کشور با تغییرات قوانین و مقرراتی مواجه می‌شود که می‌تواند امکان استمرار کسب و کار را از بین ببرد. یعنی به همان اندازه که سرعت کسب مجوزها برای تاسیس کسب و کارهای تازه باید بهبود پیدا کند، ماندگاری و حفاظت از کسب و کارهای موجود هم باید تقویت شود.