سهم اقتصاد دیجیتال در بحران کرونا افزایش یافت

 
 
معاون پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گفت: با شیوع ویروس کرونا، سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با بالا رفتن استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش یافت.
 
علی شیخ حسنی با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی ژئوپلیتیک کشورها گفت: ظرفیت و کاربردهای فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، کلان داده، اینترنت اشیا و حتی نسل پنجم موبایل و نیز پتانسیل موجود در فضای کسب‌وکارهای الکترونیکی و پلتفرم‌های دیجیتالی می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب، به فرصتی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور و نیز کاهش پیامدهای منفی این همه گیری تبدیل شود.
 
وی افزود: شرایط موجود کشور و تعطیلی خودخواسته یا اجباری کسب‌وکارها، مدارس و دانشگاه‌ها و سفارش‌های در خانه ماندن منجر به افزایش تقاضای خدمات الکترونیکی و دیجیتالی شده که این مساله ترافیک بی‌سابقه‌ای را در شبکه اینترنت کشور ایجاد کرده است.
 
معاون پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی یکی از دلایل این پیامد را تغییر الگوی مصرف کاربران به افزایش استفاده از خدمات دیجیتالی در ساعات طولانی عنوان کرد و گفت: این مساله در صورتی‌که دسترسی مناسب و سواد رسانه‌ای یا دیجیتالی مطلوب در جامعه برای همه افراد در هرکجای کشور فراهم نشده باشد، می‌تواند موجب افزایش شکاف دیجیتالی شود که این امر نیازمند توجه و برنامه‌ریزی است.
 
شیخ حسنی درباره فعالیت‌ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی در راستای شیوع ویروس کرونا گفت: در ماه‌های اخیر متأثر از شیوع این ویروس، علاوه بر فعالیت‌های جاری پژوهشکده به‌صورت دورکاری، بررسی ابعاد و پیامدهای شیوع این بیماری و شناسایی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت بحران بیماری در دستور کار پژوهشکده قرار گرفت.
 
وی افزود: بررسی کارشناسانه ابعاد وقایع اخیر با هدف ارتقاء تدابیر و تصمیمات راهبردی در حال حاضر و همچنین در موارد اپیدمیک مشابه امری مهم و ضروری است که پژوهشگاه ارتباطات به ‌عنوان بازوی تحقیقاتی و مشاوره‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این امر مستثنا نیست. از آنجا که وظیفه ذاتی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی، همکاری در تصمیم سازی برای مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، لذا علاوه بر مسائل فنی نگاه مساله محور و راهبردی به مسائل اقتصادی، فرهنگی و تنظیمی مورد توجه این پژوهشکده قرار دارد.
 
معاون پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی با اشاره به پروژه های انجام شده از جمله پروژه «ارائه راهکارهای افزایش سهم ICT در GDP کشور» و « دروازه‌های ورود به اقتصاد دیجیتال» که سال‌های قبل در این پژوهشکده مطرح شد، گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که فعالیت‌های جاری در بخش ICT و حتی سایر بخش‌ها نیز با تمرکز بر توسعه اقتصاد دیجیتال در حال اجرا است و پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی طبق تجربیات و ظرفیت‌های موجود خود در گروه‌های پژوهشی ۴ گانه سیاستگذاری و آینده‌پژوهی، توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی، حقوق و مقررات فاوا و فرهنگ در فضای مجازی، ایفای نقش می‌کند.
 
وی تصریح کرد: علاوه بر این ، هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا، بررسی همه‌جانبه‌ای در خصوص پیامدهای شیوع این ‌همه گیری در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، شناسایی اقدامات راهبردی کشورها در این خصوص و نیز ظرفیت به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت این بحران در کشورهای مختلف توسط گروه سیاستگذاری و آینده‌پژوهی انجام شد که می‌تواند توسط تصمیم سازان موردمطالعه و یا بهره‌برداری قرار گیرد.
 
معاون پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی گفت: در این پژوهشکده ۷ پروژه در حال انجام است که با درنظرگرفتن تمهیدات لازم به رغم شیوع بیماری کرونا سعی بر این است در روال اجرایی و پیشرفت کار، هیچ خللی وارد نشود.

تهدیدها و فرصتهای اقتصاد دیجیتال/ زنگ خطرهایی که باید جدی گرفت

هدف‌گذاری برای سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تا ۵ سال دیگر، در حالی مطرح می شود که نبود مقررات مناسب در حوزه‌های حکمرانی این بخش، می تواند زنگ خطری برای منافع ملی باشد.
 
 شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود که شنبه هفته جاری برگزار شد، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال را از کل اقتصاد کشور به عنوان یکی از اهداف مربوط به طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوب کرد.
 
پس از آن محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رشته توئیتی با درج هشتگ «آینده روشن» و «هدفگذاری خوب»، نوشت: «در شورای عالی فضای مجازی، مصوب شد که تا سال ۱۴۰۴، اندازه اقتصاد دیجیتال ایران، ۱۰ درصد کل اقتصاد کشور شود که این اولین هدفگذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارت‌آپی محسوب می‌شود.»
 
وی با بیان اینکه «تغییرات و نیز تسهیل مقررات در جذب سرمایه از طریق بورس یک اتفاق مهم است که رخ خواهد داد»، گفت: «در تجارت الکترونیک، خرده فروشی الکترونیکی باید به سهم ۱۰ درصدی برسد و تسهیل گری ویژه برای این مهم در نظر گرفته شده است. در همین حال متوسط سرعت دسترسی خانگی برای همه جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۰، باید به عدد ۲۵ مگابیت درثانیه و در موبایل به حداقل ۱۰ مگابیت درثانیه برسد و تا ۱۴۰۴، ده درصد جمعیت ایران باید به خدمات فیبرنوری منازل و یا نسل پنجم (۵G) متصل شوند.»
 
در همین حال وزیر ارتباطات، اعلام کرد که «مطابق این مصوبه رشد خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که از اقتصاد دیجیتال کشور در برابر تحریم‌های ظالمانه محافظت کند.»
 
هدفی که قرار است اقتصاد دیجیتال در ایران را جایگزین اقتصاد نفتی کند در حالی توسط شورای عالی فضای مجازی ۱۰ درصد اعلام شده که اقتصاد دیجیتال در دنیا بنا بر آخرین آمارها، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است و تا کمتر از ۱۰ سال دیگر به سهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی از کل اقتصاد دنیا می‌رسد. همچنین ارزش اقتصاد دیجیتال امروزه حدود سه تریلیون دلار عنوان می‌شود.
 
تاثیر گسترده اقتصاد دیجیتال بر کل اقتصاد دنیا
 
اگرچه اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) در حوزه‌های مختلف بر پایه ارتباطات و فناوری اطلاعات بنا شده اما با اقتصاد ICT متفاوت بوده و می‌توان آن را سیر تکامل یافته اقتصاد اطلاعات در دهه ۱۹۷۰، اقتصاد دانش‌بنیان در دهه ۱۹۸۰، اقتصاد نوین در دهه ۱۹۹۰ و اقتصاد شبکه و اینترنت در دهه اول ۲۰۰۰ عنوان کرد که در آن فناوری‌های دیجیتال بر کل بخش‌های تولیدی و خدمات تاثیر می‌گذارند.
 
مفهوم اقتصاد دیجیتال که پس از توسعه ابزارهای دیجیتال و فراگیر شدن آثار انقلاب دیجیتال در دنیا رایج شد، سبب شده که هم اکنون شرکت‌های برتر اقتصادی دنیا در حوزه ICT باشند.
 
با این وجود مفهوم‌سازی اقتصاد دیجیتال به یک چالش برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. هم اکنون دولت‌ها در حال سرمایه گذاری روی زیرساخت‌های خود هستند و بانک‌ها برای نوآوری و استفاده از ابزارهای دیجیتال در بهبود کسب و کار سنتی خود، تلاش می‌کنند. با این حال با توجه به تأثیر گسترده‌ای که اقتصاد دیجیتال و انقلاب چهارم صنعتی به همراه دارد، این سوال پیش می‌آید که شرکت‌های سنتی چگونه باید به تغییرات ناشی از اقتصاد دیجیتال پاسخ دهند.
 
در این اقتصاد، ماهیت بازارها هم تغییر کرده و در آن فعالیت‌های اقتصادی متفاوت‌تر از گذشته با رویکرد پلتفرمی انجام می‌شود.
 
سرعت بالای رشد در اقتصاد دیجیتال باعث کاهش موانع ورود کسب‌وکارهای جدید به بازار شده و در مقابل، جایگاه شرکت‌ها و سهم بازار سازمان‌های سنتی و محافظه کار را به‌صورت جدی تهدید می‌کند.
 
اقتصاد دیجیتال مسیر ناگزیر ما است
 
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است که مفهوم اقتصاد دیجیتال، مفهومی فراتر از اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این اقتصاد شامل سهمی از اقتصاد است که در هر حوزه‌ای از ابزار و رویکرد دیجیتال بهره گرفته شود. البته مفهوم کلی‌تری به نام اقتصاد دیجیتالی‌شده (Digitalised Econilomy) هم وجود دارد.
 
وی پیش از این در همین باره گفته بود: سهم اقتصاد ICT در کشورها بین ۲ تا ۵ درصد است. اما سهم اقتصاد دیجیتال ۵ تا ۱۵ درصد است. هرچند در برخی منابع برای ۱۴۰۴ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین معتقد است: اقتصاد دیجیتال با برآورد حجم ۲۳ تریلیون دلاری‌اش در سال ۱۴۰۴ می‌تواند با نا آمادگی ما و بدون حضور ما ساخته شود.
 
 
ابهامات و هشدارهای پیش رو
 
اگرچه نمی‌توان در مقابل توسعه و رسوخ فناوری ایستاد و باید شرایطی فراهم کرد که بتوان از فرصت‌های مربوط به توسعه فناوری، بهترین بهره‌برداری را در راستای منافع ملی داشت، اما باید حتی‌الامکان تهدیدهای مربوط به آن را نیز شناسایی و برای تبدیل آنها به فرصت یا جلوگیری از گزند آنها، تمهیداتی اندیشید.
 
فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد دیجیتال می‌تواند مانند فرصت‌ها و تهدیدهای مربوط به افزایش پهنای باند باشد. افزایش پهنای باند اینترنت به خودی خود امکانی است که برای هر کاربر در ایران ضروری است و استفاده بجا از آن برای کشور فرصت محسوب می‌شود اما در حالی که بخش اعظم این افزایش به شبکه‌های مجازی خارجی اختصاص یابد، به تهدید تبدیل می‌شود.
 
حال با وجود مزایایی که اقتصاد دیجیتال می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد، نکات و ابهاماتی نیز در رسیدن به این اهداف وجود دارد که عنوان کردن آنها ضروری به نظر می‌رسد.
 
به عنوان مثال، نبود قوانین و سازوکار مشخص برای مدیریت در عرصه سرمایه گذاری اقتصاد دیجیتال هشداری است که باید قبل از اجرای مصوبه به طور جدی به آن پرداخت. باید راهکارهای مشخصی برای نظارت دقیق‌تر بر سرمایه گذاری و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و فرار از قوانین در نظر گرفته شود.
 
نبود مکانیزم‌های نظارتی و قوانین و مقررات و نبود متولی مشخص در این بخش از دیگر مواردی است که می‌تواند منافع ملی را در اقتصاد دیجیتال به خطر بیاندازد.
 
بخشی از نگرانی‌ها در اقتصاد دیجیتال از این بعد مطرح می‌شود که شرکتهای بزرگی که هم اکنون نیز متولی بخشی از اقتصاد دیجیتال در کشور هستند با سرمایه گذاری خارجی در ایران رشد و توسعه یافته و نظارت جامعی بر آنها آن طور که باید صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر ساماندهی این شرکتها که در بخشهای مهمی مانند حمل و نقل اینترنتی و یا خرید و فروش آنلاین فعال هستند، آنچنان که باید انجام نمی‌شود و به طور کلی سرمایه گذاری در عرصه دیجیتال هم اکنون نیز با نوعی رها شدگی همراه است.
 
این موضوع زنگ خطری است که در اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید به آن توجه شود و سوال اینجاست که مجری قوانین مرتبط با این موضوع، چه دستگاهی خواهد بود و قرار است چه مقررات و قوانینی در این راستا تصویب و اجرا شود؟
 
ورود شرکت‌های چندملیتی نیازمند قانونگذاری
 
در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که اوایل سال ۹۸ منتشر کرده به این ابهامات اشاره‌ای دارد.
 
در گزارشی که این مرکز با عنوان «بررسی سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی و الزامات توسعه آن» دارد، اعلام کرده که «اقتصاد دیجیتال از جمله مفاهیمی است که توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و در سال‌های اخیر بسیار بر اهمیت آن تأکید شده و بررسی تجربیات کشورها و همین طور مشاهده تغییرات کسب‌وکارها و صنایع مختلف به خوبی نشان از این دارد که این اقتصاد جدید، همه ارکان حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و صنایع را تحت تأثیر قرار خواهد داد و از بالاترین سطوح سیاستگذاری تا کارکنان شرکت‌ها و صنایع مختلف، با این پدیده مواجه خواهند بود اما یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید به آن توجه داشت، تصمیم‌گیری در مورد نحوه مواجهه با این پدیده در حال فراگیرتر شدن است. سوال این است که چگونه باید در سطح ملی، برای ورود فناوری‌های دیجیتال به حوزه‌های مختلف و یا دیجیتالی کردن صنایع موجود و سنتی برنامه‌ریزی کرد. تجربه کشورهای مختلف و سیاست‌های آنها نشان از تفاوت در نحوه رفتار برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد.»
 
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «نحوه سرمایه‌گذاری و ورود کشورها به اقتصاد دیجیتال متفاوت بوده و در برخی از کشورها توسعه زیرساخت‌های عمومی و در برخی دیگر توسعه صنایع و شرکت‌های فعال اقتصاد دیجیتال محور اصلی این امر بوده است. اما با توجه به نوع ورود شرکت‌های بزرگ چندملیتی به کشورهای مختلف در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، باید توجه داشت یکی از ابعاد مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال و منتفع شدن از ویژگی‌های آن، متأثر از قوانین و رویکردهایی است که کشورهای مختلف در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارند. در همین حال از دیگر ابعاد مهم اقتصاد دیجیتال، قوانین مالی و مالیاتی متناسب با این حوزه است که باید به صورت متناسب تدوین شود.»
 
 
جلوگیری از قانون گریزی در اقتصاد دیجیتال
 
رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات در خصوص سهم اقتصاد دیجیتال و آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: بحث جلسه شورای عالی فضای مجازی، همچنان که در وبگاه مرکز ملی فضای مجازی آمده است، اهداف شبکه ملی اطلاعات بود. کار کارشناسی خوبی که قبل از آن توسط مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی انجام شده بود، کارآیی جلسه را بالا برده و اهداف کیفی و کمی بسیار خوبی به تصویب رسید.
 
وی با بیان اینکه پس از تصویب مابقی سند مربوطه، کلیت مصوبه مراحل و فرآیند ابلاغ را طی خواهد کرد، گفت: اهداف تعیین شده واقع‌گرایانه هستند و همت و وحدت، مجریان شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی شامل بخش‌های دولتی و غیردولتی را موفق به تحقق آنها خواهد کرد. البته برخی از اهداف کمی مصوب هم‌اکنون تا حدودی محقق شده‌اند.
 
جلیلی با بیان اینکه اهداف مورد اشاره در این مصوبه، تأثیر و تأثر شبکه ملی اطلاعات روی لایه‌های خدمات و محتوا و فعالیت‌های موجود از جمله اقتصاد و خرده‌فروشی را نشان می‌دهد، ادامه داد: این تأثیر و تأثر پدیده بسیار مهمی است که باید مورد توجه و تدقیق و تنظیم‌گری و بررسی مداوم قرار گیرد.
 
وی افزود: رایا خرده‌فروشی نمونه اولیه و ساده‌ای از تأثیر فضای مجازی است که برای مثال آن را در سفارش نیازهای روزانه خانوارها به صورت آنلاین و الکترونیکی به بقال محل یا به یک فروشگاه زنجیره‌ای سراسری می‌بینیم. در این فرآیند بقال محل سعی دارد با ترفندهای تبلیغاتی با بقالی‌های محلات رقابت کند. در این رقابت فعالان حوزه خرده فروشی الکترونیک که از طریق ترفندهای تبلیغاتی اتفاق می‌افتد، شبکه ملی اطلاعات نقشی ندارد، چرا که شبکه ملی، تنها زیرساخت و قابلیت را به ارمغان می‌آورد. اما این فعالیت رقابتی به سیاستگذاری‌های فضای مجازی و نیز لزوم بررسی تأثیر اجتماعی و حکمرانی این فضا، مرتبط است.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: رایا خرده‌فروشی، رایا ترابری، رایا خدمات، رایا کسب و کار و … وجه آتی فعالیت‌های اجتماعی ما خواهند بود و باید برای مواجهه ایجابی و مناسب با آنها برنامه‌ریزی کنیم. مردم را آموزش دهیم، مقررات مناسب را در حوزه‌های حکمرانی، حریم خصوصی، مالکیت داده‌های حاصل از فعالیت، مالیات و بیمه، انصاف، کیفیت، رقابت، اشتغال‌زایی، اشتغال‌زدایی و... وضع کنیم. در همین حال ضمن تشویق به سرمایه‌گذاری و محافظت از سرمایه فکری و مادی نوآوران و سرمایه‌گذاران، باید تکلیف همه نهادهای مسئول را در ایجاد سهولت هرچه بیشتر و محافظت از حقوق همه طرف‌های درگیر (ذی‌نفعان) مشخص کرد.
 
به گفته جلیلی تسهیل در مجوزدهی از طرف دولت و نهادهای تنظیم‌گر امری بسیار مهم است ولی در نقطه مقابل پایش فعالیت‌های فاقد مجوز بسیار اهمیت دارد چرا که فرآیند قاچاق و کم‌فروشی و جعل و قانون‌گریزی و گردن‌کلفتی در مقابل قانون را در پی خواهد داشت.

همایش اقتصاد دیجیتال/ بختیار: برای عبور از گردنه‌های سخت، اتحاد و پاسخگو بودن مسوولان ضروری است

 
رئیس فراکسیون پاسخگوی مجلس با تاکید بر این که با اتحاد و روحیه ملی می‌توان از گردنه‌های سخت عبور کرد گفت: در شرایط حساس فعلی با تعامل سازنده هوشمندانه و آگاهانه می‌توان به موفقیت‌های بسیاری رسید.
 
علی بختیار در دومین همایش اقتصاد دیجیتال، رونق تولید و سامانه هوشمند پاسخگو گفت: این همایش با همکاری سه فراکسیون پاسخگو، اقتصاد و دیجیتال و روابط عمومی مجلس برگزار شده است.
 
وی با بیان این که در برهه تاریخی فعلی در آستانه دگرزیستی بزرگی در عرصه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستیم افزود: در برهه تاریخی زندگی می کنیم که نقطه عطف تحولات بزرگ در جامعه بشری و جهان به مدد فناوری‌های نوین و گنجینه عظیم دانشی هستیم. حوزه صنعت و اقتصاد با فراهم شدن زمینه‌ها و بسترها چهارمین انقلاب صنعتی را وارد می‌شود که ایران اسلامی به عنوان عضوی از جامعه جهانی از این تحول بزرگ تاثیر پذیر است.
 
بختیار ایفای نقش موثر و  تعیین کننده را در این مسیر مهم خواند و اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های بزرگ کشور استفاده کرد و با تبدیل کردن تهدیدها به فرصت‌ها در آینده موفقیت‌های را برای کشور به وجود آوریم. با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک کشور آگاهی و دانش فراگیر و نیروی انسانی مستعد و دسترسی به فناوری‌ها و فرصت‌های بزرگ می‌توان نقش تاثیرگذار داشت در این راه لازم است با تدابیر آگاهانه و بومی کردن و استفاده از نخبگان نقش تعیین کننده را ایفا کرد.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: رسیدن به ثروت در اقتصاد تنها از طریق فناوری عوامل موثر دیگر میسر نمی‌شود بلکه ایمان، اعتقاد ، اتحاد و روحیه ملی تاثیر گذار است که می‌تواند در مسیر رسیدن به موفقیت‌ها و گردنه‌های سخت کمک کننده باشد در این راه لازم است مسوولان هم پاسخگو باشند.
 
بختیار مهمترین عناصر انقلاب صنعتی چهارم را نیروی انسانی متخصص و ماهر دانست و گفت: ما دارای چنین وسیله ارزشمندی در کشور هستیم به همین دلیل باید در شرایط حساس فعلی با تعامل سازنده ، هوشمندانه و آگاهانه از این ظرفیت بهره گرفته و به موفقیت برسیم.
 
به گزارش ایسنا، همچنین قاسم علی نوچمنی، دبیر کل جهبه حامیان ولایت نیز در این همایش با تاکید بر لزوم استفاده از فرصت‌ها برای حل نیازهای کشور گفت: باید از دانش جهانی و تکنولوژی و علم برای رفع نیازهای کشور استفاده کرد؛ البته نباید تنها نگاه ما به خارج از کشور باشد؛ بلکه باید نگاه به داخل بوده و از ظرفیت جوانان استفاده کنیم.
 
وی انقلاب اسلامی را مبدا تحول جامعه خواند و گفت: امروز دنیا بر سرانگشتان ایرانیان می‌چرخد بزرگترین متخصصان، مخترعین، مکتشفان و نام آوران دنیا ایرانی‌ها هستند که متاسفانه ما نتوانستم از آنها در داخل کشور استفاده کنیم. دیگران آنها را کشف کرده و از ما ربودند.

دژپسند: برای عبور از مشکلات باید مسیر اقتصاد هوشمند را در پیش گرفت

 
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم هر چه سریعتر حرکت به سمت اقتصاد هوشمند گفت: باید برای عبور از مشکلات و تنگناها راه‌های میان بر را استفاده کرد که مهمترین آن اتکا به اقتصاد هوشمند است.
 
 فرهاد دژپسند در دومین همایش اقتصاد دیجیتال، رونق تولید و سامانه هوشمند پاسخگو اظهار کرد: انقلابی که این روزها در عرصه اقتصاد هوشمند رخ داده باعث تحقق اهداف بنیادین اقتصادی شده است. این انقلاب ستون‌هایی را شکل داده که در قامت آن می‌توان به اقتصاد هوشمند رسید.
 
وی با بیان این که در اقتصاد هوشمند مفاهیمی فراتر از تحولات در عرصه فناوری وجود دارد، افزود: شکل گیری اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان به عنوان یکی از ملزومات اساسی اقتصاد هوشمند است در همین باره چند روز گذشته برای سهم اقتصاد دیجیتال در افق چشم انداز ۲۰ ساله هدف گذاری هایی صورت گرفت، چون اقتصاد دیجیتال باید ستونی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند باشد. در اقتصاد هوشمند علاوه بر فناوری‌های نو مفاهیم دیگری وجود دارد که در آن نقش انسان را کاملا متمایز می‌کند. در این اقتصاد دیگر پرت منابع نداریم.
 
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم وجود شفافیت اظهار کرد: سوال در میدان شفافیت شکل می‌گیرد هر چه موضوعات شفاف تر باشد سوالات نیز بیشتر می‌شود.
 
وی در توضیح مدلی برای اقتصاد هوشمند گفت: گام اول آن است که چقدر توانسته‌ایم شرایط را خوب ببینیم. وقتی شناخت کافی وجود داشته باشد در گام دوم می‌توان عوامل را تحلیل کرد. در گام سوم باید به قدرت پیش بینی و نگاه به دور دست‌ها رسید و در گام چهارم سناریو و هدف گذاری و طراحی مشخص می‌شود.
 
دژپسند با تاکید بر این که تکنولوژی باید در اختیار انسان باشد، گفت: از فساد می‌نالیم چون نتوانسته‌ایم به تکنولوژی دست پیدا کنیم وقتی ارباب رجوع با فردی دارای قدرت مواجه می‌شود. می‌خواهند هر جور شده به هدفش برسد در این شرایط فرد قدرتمند از قدرتش برای رسیدن به منافع شخصی خود استفاده می‌کند که این همان فساد است اگر در این باره فناوری تعریف شود دیگر روابط فیس تو فیس این چنینی وجود ندارد مثلا طبق فناوری تعریف شده اگر کردار آن فرد فاقد شرایط باشد تقاضا رد می‌شود.
 
وزیر اقتصاد با بیان این که بهره گیری از اقتصاد هوشمند و هوش مصنوعی باعث بیشتر شدن شفافیت به میزان ۱۱ درصد می‌شود، به ارائه مثالی برای توضیح این موضوع پرداخت و گفت: ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از سرمایه بانک‌ها به دلیل کلاهبرداری های ناشی از مسائل هویتی از بین می‌رود بلاک چین‌ها می‌توانند ۷ تا ۹ میلیارد دلار از این میزان را کاهش دهند. چون شفافیت ایجاد می‌شود. اگر در این راه از مدل های  کسب و کار نوین استفاده شود دو تا ۵ درصد ضریب GDP افزایش پیدا می‌کند. این شامل بخش صنعت هم می‌شود اگر صنعت هوشمند باشد و از اینترنت اشیا استفاده شود تا ۴۰ درصد تعامل پذیری کسب و کار افزایش پیدا می‌کند.
 
به گفته وی طبق بررسی‌ها در صورت استفاده از اینترنت اشیا در شهرها، کارخانه‌ها و حتی در خرده فروشی‌ها تا سال ۲۰۲۵ ، ۱۱ هزار میلیارد دلار ارزش افزوده به دنبال خواهد داشت. با استفاده از هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۹ شاهد افزایش بهره گیری  از ربات‌ها می‌شویم و تا سال ۲۰۳۸ ظهور ربات‌های انسان نما باعث می‌شود جامعه ما وارد عصر دیگری شود. اینها نشان می دهد که اقتصاد هوشمند ثروت خلق می‌کند و لازم است برای عبور از مشکلات و تنگناها از دورنمای شناخته شده و راه‌های میانبر استفاده کرد.
 
وی ادامه داد: وقتی در اقتصاد از دو رقمی بودن نرخ بیکاری  و تورم، نوسان نرخ رشد، منفی بودن نرخ رشد سرمایه گذاری و پایین بودن درآمد سرانه می‌نالیم دلیلش آن است که نتوانسته‌ایم به راه‌های میانبر دسترسی پیدا کنیم آن هم در شرایطی که روی گنج نشسته و دارای بهترین ذخایر به خصوص از حیث معادن، نفت و گاز و منابع انسانی هستیم.
 
دژپسند افزود: کشوری که در سال ۱۹۸۱ وضعیتش به گونه ای بود که مردمانش روی درخت زندگی می‌کنند، امروز با بهره گیری از مشاوران به شرایطی رسیده که فرزندان ما در آن جا درس می‌خوانند و ما به این دلیل به خود می‌بالیم. ما باید از طریق راه‌های میانبر به موفقیت در علم و اقتصاد دست پیدا کنیم اگر می‌خواهیم با سرعت این راه را برویم باید مسیر اقتصاد هوشمند را در پیش بگیریم.

بیش از ۶۰% GDP جهانی تا دو سال آینده دیجیتالی شده خواهد بود

جلسه سیزدهم فروم اقتصاد دیجیتال با تمركز بر ديدگاه هاي خرد و ويژگي هاي كليدي این اقتصاد برگزار و اعلام شد که طبق مطالعات مجمع جهانی اقتصاد، تا سال ۲۰۲۲، بیش از ۶۰% GDP جهانی دیجیتالی شده خواهد بود.
 جمال صوفیه در جلسه سیزدهم فروم اقتصاد دیجیتال که صبح امروز (یکشنبه ۶ بهمن) در محل پژوهشگاه ICT برگزار شد، با تمرکز بر ديدگاه هاي خرد و ويژگي هاي كليدي اقتصاد ديجيتال، هدف از این ارایه را این چنین عنوان کرد که در چهار سال گذشته ما درگیر بحث اقتصاد و تحول دیجیتال بوده ایم البته بیشتر در سطح کلان و کشوری ولی کم و بیش مباحث خُرد را هم دنبال می کنیم.
 
وی ادامه داد: اهمیت این موضوع ناشی از گزارشی است که مجمع جهانی اقتصاد در اهمیت و وسعت اقتصاد دیجیتالی شده ارائه کرده است و در آن اعلام کرده که تا سال ۲۰۲۲ ، بیش از ۶۰% GDP جهانی دیجیتالی شده خواهد بود.
 
صوفیه گفت: در این گزارش همچنین برآورد شده که حدود ۷۰ % ارزش جدید خلق شده در اقتصاد، در طول دهه آینده مبتنی بر پلتفرم هایی باشد که به صورت دیجیتالی، فعال شده اند. این در حالی است که در حال حاضر هنوز، نزدیک ۵۰% جمعیت جهان در اقتصاد دیجیتال هیچگونه مشارکتی ندارند.
 
این تحلیلگر و کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال در ادامه این جلسه مباحثی مانند اثرات شبكه اي، مدل های زنجيره ارزش، پلتفرم هاي چند جانبه، كالاهاي عمومي، هزينه مارجينال، هزينه هاي سوئيچ كردن و انحصارهاي طبيعي را تشریح کرد.
 
وی در همین خصوص به كالاها و خدمات ديجيتال بلوك هاي اصلي اشاره کرد و گفت: کالاها و خدمات دیجیتال، تشكيل دهنده اقتصاد ديجيتال هستند زیرا طبق تعریف، اقتصاد ديجيتال اقتصادي مبتني برICT مانند اينترنت، گوشي هاي هوشمند، شبكه هاي موبايل و بدون سيم، شبكه هاي فيبر نوري، اينترنت اشياء، محاسبات و ذخيره سازي ابري، خدمات اشتراكي، اَپ ها و رمز ارزها است.
 
به گفته صوفیه، اقتصاد ديجيتال شاخه اي از اقتصاد است كه به مطالعه كالاها و خدمات ديجيتال مي پردازد كه البته بيشتر به طور عام، ما خدمات ديجيتال مي ناميم زيرا به ندرت نيازي به ايجاد تمايز بين كالا و خدمت ديجيتال هست .
 
وی همچنین خدمات ديجيتال را شامل هر چيز ديجيتال عنوان کرد و در توضیح کامل تر گفت: داده توليد شده توسط كاربران، اپ هاي ديجيتال، خدمات ارايه شده بر بستر اينترنت و ذخيره سازي و پردازش داده بخشی از این خدمات نامیده می شوند.
 
صوفیه در ادامه این فروم، جنبه هاي بازارهاي ديجيتال از جمله تجارت الكترونيك، بازارهای دسترسي به شبكه و بازار خدمات اطلاعاتي ارايه کرد و چند مدل كسب و كار از چند چهره شاخص این حوزه را بررسي کرد.
 
این تحلیلگر و کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال افزود: Facebook، Airbnb، Bitcoin، Spotify، World of Warcraft، Wikipedia، Google، Apple و Twitter، به عنوان بازيگرانی شاخص در اقتصاد ديجيتال به شمار می آیند.
 
طبق اظهارات صوفیه، مهم ترين دارايي اين شركت ها شبكه مشتريان شان است و اين استفاده ها سبب افزايش اثر شبكه اي مي شود كه ارزش زيادي براي اين شركت ها به همراه مي آورد.
 
در پایان این جلسه، پرسش و پاسخ هایی پیرامون موضوعات مطرح شده، ارائه گردید.

تفاهم نامه همکاری با ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

 
 
به گزارش روابط عمومی شرکت آسیاتک، این شرکت در راستای حمایت از استارت آپ ها  و شرکت های دانش بنیان کشور با انعقاد تفاهم نامه ای اقدام به همکاری با ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی کرده و محصولات و سرویس های ویژه‌ای را مختص شرکت های فوق الذکر طراحی و عرضه می‌کند.
 
بر اساس این گزارش پکیج‌های شرکت آسیاتک در زمینه های خدمات دیتاسنتر (IDC) شامل میزبانی سرور، اجاره سرور اختصاصی، مجازی و ابری، خدمات پهنای باند اختصاصی و اشتراکی، خدمات تلفن ثابت مبتنی برIP، خدمات ارزش افزوده VAS، امکان استفاده از public wifi در فرودگاه ها و مراکز تجاری و همچنین اینترنت پرسرعت/ADSL2+  وTD-LTE  بوده که به استارت آپ‌ها و مراکز شتابدهی ارایه خواهد شد.
 
گفتنی است شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، دارای مجوز FCP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با ایجاد زیر ساخت های بزرگ شبکه ای (Access) در سراسر کشور و همچنین طراحی، ایجاد و بهره برداری از چندین مرکز داده بزرگ از جمله در برج میلاد تهران همواره سعی نموده است که اکوسیستم مناسبی جهت فعالیت و توسعه انواع شرکت های بزرگ و کوچک و بخصوص مجموعه های خلاق و دانش بنیان را فراهم نماید.
 
 آسیاتک تاکنون  بسیاری از استارت آپ های کشور را تحت پوشش خود قرارداده و اکنون نیز با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی با رویکردی جدید به حمایت های خود ادامه می دهد.

پیشران های فناوری زمینه ساز اقتصاد دیجیتال

این روزها کلمه «اقتصاد دیجیتالی» را زیاد می‌شنویم. اقتصادی که از آن به‌عنوان انقلاب چهارم صنعتی یاد می‌شود و مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است. به‌گفته کارشناسان، اقتصاد دیجیتالی توانسته در کشورهایی که دارای درآمد کم و کمتر توسعه یافته هستند رشد و توسعه و درآمدزایی ایجاد کند. در زمینه اقتصاد دیجیتال با «حمیدرضا احمدیان» مدیرکل سابق فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و مشاور فناوری و نوآوری اتاق ایران به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که می‌خوانید.
گفته می‌شود اقتصاد دیجیتال دارای پیشران‌های فناوری است. این پیشران‌ها کدام فناوری‌ها را شامل می‌شود؟
امروزه روباتیک، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، رایانش ابری، تحلیل کلان داده‌ها، پرینترهای سه بعدی، سیستم‌های پرداخت دیجیتال و استفاده از فناوری‌های بلاکچین برای پرداخت‌های الکترونیک از پیشران‌های اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شوند.
اکنون اقتصاد دیجیتالی در دنیا در چه بخش‌هایی در حال توسعه است و در کشورهای کمترتوسعه یافته چه میزان درآمدزایی ایجاد کرده است؟
برای توسعه از طریق اقتصاد دیجیتالی باید روی پلتفرم‌ها، داده‌های دیجیتالی و تجارت الکترونیک و پیشران‌های فناوری تمرکز کرد. اقتصاد دیجیتالی اکنون در همه جای دنیا در دو بخش بستر موبایلی و پیشران‌های فناوری در حال شکوفایی و توسعه است. مطالعات اخیر مؤسسه «بروکینگز» نشان می‌دهد که در سال2015 فناوری‌ها و خدمات موبایلی در آفریقا بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی داشته است. در سال ۲۰۱۷ اکوسیستم موبایل از ۳ میلیون شغل پشتیبانی کرده و تقریباً ۱۴ میلیارد دلار درآمد مالیاتی داشته و این رقم در سال 2019 از مرز 6 میلیون شغل گذشته است. برآوردهای شرکت سرمایه‌گذاری «پارتک پارتنرز» نیز نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸، استارتاپ‌های آفریقایی که به طور عمده در بخش فناوری اطلاعات فعالیت دارند، بیش از ۱/۱ میلیارد دلار درآمد داشته‌اند.
آیا روند حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال نتیجه مثبتی در سایر جوامع به همراه داشته است که بتوان آنها را الگو قرار دارد؟
تجربه اقدام‌های قاره آفریقا یک درس آموخته مؤثر برای کشورهای در حال توسعه و کم درآمد است و آنها با بهره‌گیری از سه الگو توانسته‌اند به نتایج خوبی در بهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال دست یابند. به عبارتی در کشورهای آفریقایی سه روش و الگو در استفاده از اقتصاد دیجیتال به‌ کار گرفته شد و نشان می‌دهد این روش‌ها می‌تواند کشورها را در رسیدن به توسعه کمک کند. در این کشورها اول اینکه بر بهبود فرآیند و کارآیی و شفاف‌سازی خدمات دولتی به شیوه فناوری دیجیتال تمرکز و باعث صرفه‌جویی شده است. به‌عنوان مثال کشور «رواندا» با بهره‌گیری از فناوری دیجیتال توانست درآمد سالانه‌اش را بیش از ۶ درصد افزایش دهد. در این کشور اپلیکیشن موبایلی «بابیل» که از بیماران درباره علائم بیماریشان سؤال می‌کند و درصورت لزوم، اطلاعات و مرجعی برای بیماری به آنها می‌دهد به‌طوری که تاکنون پاسخگوی ۳۰ درصد از جمعیت بزرگسال است و روزانه ۲۰۰۰ مشاوره نیز می‌دهد. آفریقای جنوبی با این روش هزینه جمع‌آوری مالیات را تا ۲۲ درصد کاهش داد. هند با استفاده از سیستم هویت دیجیتالی به نام« ادهار» (ارائه خدمات به افراد آسیب پذیر جامعه) توانست ۹۹ میلیارد دلار صرفه‌جویی کند. در کشور «مالی» اپلیکیشنی، به ارزش یک میلیارد دلار وجود دارد که خواندن، نوشتن و ریاضیات آموزش می‌دهد و با کمک به بهبود نمره‌دهی در کلاس‌های اول تا سوم مدرسه، باعث کاهش شکاف جنسیتی در مهارت‌های مطالعه و ریاضی شده است.
روش دوم اینکه کمک گرفتن از بخش فناوری بود. فناوری به کشورهای کم‌درآمد آفریقا کمک کرد تا با دسترسی بهتر به سرمایه‌گذاری موجب بهبود فضای کار برای شرکت‌های کوچک و متوسط شود. یکی از این فرصت‌ها تجارت الکترونیک است که بخصوص مناسب شرکت‌های خیلی کوچک، کوچک و متوسط است و البته این شرکت‌ها بیش از ۸۰ درصد از تجارت آفریقا را تشکیل می‌دهند. به‌عنوان مثال شبکه انتقال پول نیجریه با نام« استلار»، خدمات مالی مقرون به صرفه‌ای مانند بانکداری، پرداخت‌های خرد و حواله در اختیار افرادی که هیچگونه دسترسی به خدمات مالی ندارند، قرار می‌دهد. در سال ۲۰۱۷، کنیا کیف پول موبایلی «ام- آکیبا» را راه‌اندازی کرد که دولت اوراق قرضه‌اش را به‌طور انحصاری از طریق این کیف پول به فروش می‌رساند و حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری از ۳ هزار شیلینگ کنیا یا ۳۰ دلار امریکا شروع می‌شود.
روش سوم هم توسعه بخش خدمات در این کشورها بوده است. این بخش سهم فزاینده‌ای از اقتصاد بسیاری از کشورهای کم‌درآمد را به خود اختصاص داده. کشورهای کم‌درآمد می‌توانند با ایجاد بستری برای اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه‌های حمل و نقل، ارسال کالا، تشخیص پزشکی و حسابداری به برتری نسبی برسند. به‌عنوان مثال، شرکت «ایسون بی‌پی او» بیش از 10 هزارکارمند در واحد مرکز تماس در کشورهای نیجریه، غنا، لیبریا، سیرالئون، بورکینافاسو، چاد و نیجر دارد. شرکت «ماریتوس» ۱۲ هزار نفر برای بخش برون‌سپاری فرآیند کسب و کار استخدام کرده است.
در دنیا چه میزان برای تحول دیجیتالی سرمایه‌گذاری شده است؟
در سال 2018، بیش از نیمی از جمعیت جهان به اینترنت متصل بودند و شرکت‌ها برای تحول دیجیتالی بیش از 1.2 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ارزش بازار جهانی صنعت رایانه حداقل 127 میلیارد دلار و خدمات ارزش افزوده مرتبط با اینترنت اشیا (IoT) بیش از 120 میلیارد دلار بوده که همین مقدار در یک سال اخیر با رشدی با میانگین 8 درصد همراه بوده. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع اطلاعات دیجیتال از 2012 تا 2025 به 16.1 تریلیون گیگابایت افزایش می‌یابد و تا سال 2022، 60 درصد تولید ناخالص داخلی جهان دیجیتالیزه می‌شود.
اکوسیستم اقتصاد دیجیتال دارای مؤلفه‌هایی است به‌نظر شما مهم‌ترین مؤلفه‌های این اقتصاد جدید کدامند؟
مؤلفه‌های اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را دولت، سیاست و چارچوب‌های قانونی و زیرساخت‌هایی مانند اینترنت، ارائه دهندگان خدمات دیجیتال، کسب و کار و تجارت الکترونیکی، اطلاعات و سیستم‌های مدیریت دانش، حقوق مالکیت معنوی، ارائه دهندگان خدمات ارتباطات راه دور، سرمایه انسانی و کارمندان دانش، تحقیق و توسعه و فناوری‌های نوظهور تشکیل می‌دهند. موضوع مهم اولویت‌بندی و تکمیل هر کدام از این اجزا است چون می‌توان پارامترهایی مطابق با برنامه‌های توسعه کشورها در بخش تکنولوژی و کسب و کار، به آن اضافه کرد. البته مهمتر از این مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و راهبردهایی است که برای توسعه اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته می‌شود بنابراین حتماً باید در یک اقدام ملی اهداف، شاخص و راهبردها تدوین شود.
در تدوین راهبردهای اقتصاد دیجیتالی باید روی چه حوزه‌های کلیدی متمرکز شد؟
چهار حوزه کلیدی؛ توسعه مهارت‌های دیجیتالی برای همگان، ارائه بهتر خدمات دیجیتالی از سوی دولت، ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم کردن دسترسی امن به داده‌های باکیفیت بالا، حفظ امنیت سایبری و توسعه سیستم‌های رگولاتوری است. به‌عنوان مثال کشوری مانند استرالیا با تأکید بر این حوزه‌ها برنامه خود را تدوین کرده است. بدون تدوین راهبردهای مؤثر و شاخص‌های درست نمی‌توان در مسیر اقتصاد دیجیتال موفق بود چون این فضا بسرعت در حال توسعه است و در زندگی، شغل و کسب و کار مردم تغییرات زیادی ایجاد می‌کند. این تغییرات هم صنعت و هم جوامع را به چالش می‌کشد و فرصت‌های بسیاری را برای آنها فراهم می‌کند به‌همین دلیل بدون راهبردها نمی‌توان در این مسیر گام برداشت.
دولت برای ورود به اقتصاد دیجیتالی باید چه اقدام‌های مؤثری انجام دهد؟
دولت نه تنها باید زیرساخت‌های دیجیتالی را توسعه داده و بهبود بخشد، بلکه باید از فناوری برای خدمات و امور دولتی استفاده کند. از سوی دیگر باید توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد قوانین مورد نیاز در حاکمیت، توسعه تعامل بین بخشی، هویت دیجیتال و تأمین امنیت مورد نیاز با سرعت بیشتری از سوی دولت دنبال شود.
از توجه دولت‌ها به اقتصاد دیجیتالی گفتید آیا این اقتصاد جدید به دولت وابسته است؟
این اقتصاد جدید وابسته به دولت نیست. دولت باید نقشی تسهیلگر و حمایت‌کننده داشته باشد و اجازه دهد بخش خصوصی در یک محیط رقابتی و شفاف واقعی بتواند سکاندار اجرای این اقتصاد مبتنی بر نیاز یا آینده نگری باشد. دولت باید در بخش داده‌های ملی نیز یک رویکرد و برنامه منسجم داشته باشد، زیرا که داده مهم‌ترین دارایی هر کشور است و مبنای توسعه تلقی می‌شود و از طرفی این داده و اطلاعات با سرعت بالایی و مبتنی بر پیشران‌ها گسترش می‌یابد.
نقش شهروندان در این اقتصاد دیجیتالی چیست؟
امروزه ما در یک «جامعه پلتفرمی» زندگی و زمان زیادی را در پلتفرم‌های دیجیتال صرف می‌کنیم. شهروندان رکن اصلی در این فضای جدید هستند و شهروندان دیجیتالی انتظارات جدیدی از دولت از لحاظ توانایی در تعامل دیجیتال دارند. این جامعه پلتفرمی برای ایجاد نوآوری با استفاده از تکنولوژی دیجیتالی و داده‌های تولیدشده، فشارها را بر دولت افزایش می‌دهد. در یک جامعه دیجیتالی رگولاتوری و اعمال مقررات نیز باید دیجیتالی باشد. شهروندان در فضای جدید انتظار ندارند که برای پرداخت هزینه چک بنویسند یا فرم کاغذی را پر کنند (هرچند اغلب این کارها انجام می‌شود.) آنها انتظار ندارند برای پیگیری کار خود با دولت تماس تلفنی بگیرند (همانطور که آنها از دیجی کالا این انتظار را ندارند.) بنابراین دولت نیازمند نوآوری در مورد چالش‌های جدیدی که جامعه پلتفرمی برای ارائه خدمات عمومی مانند امنیت و سلامت، با آن مواجه است، می باشد. اگر دولت خود را بخشی از این اکوسیستم و با رویکرد پلتفرم بداند، می‌تواند در این مسیر موفق باشد.
 
برش
 
این روزها همه از «اقتصاد دیجیتال» سخن می‌گویند. به زبان ساده «اقتصاد دیجیتال» چگونه اقتصادی است؟
به زبان ساده اقتصاد دیجیتال تمام فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتالی از جمله کسب‌وکارهای الکترونیک (معاملات و کسب‌وکار مبتنی برICT و زیرمجموعه آن)، تجارت الکترونیک (معاملات تجارت خارجی مبتنی بر ICT) و تصمیم‌گیری الگوریتمی در کسب‌وکار است. با ظهور فناوری‌های دیجیتال و تکامل اقتصاد جدید زندگی قشر کمتربرخوردار دگرگون شده و گشایشی در مسیر توسعه و رفاه ایجاد و فرآیند پیشرفت در راستای اهداف جهانی به وجود می‌آید.
 

چین چطور رهبر اقتصاد دیجیتال جهان شد

 برای بسیاری از سیاست‌گذاران داخلی که موافق محدود کردن اینترنت یا فیلتر برخی سایت‎ها و اپلیکیشن‌های خارجی در کشور هستند، چین نمونه‌ای از یک کشور موفق است که توانسته با وجود محدود کردن فعالیت سایت‎های خارجی در این کشور به یکی از قدرت‌های اول دنیای دیجیتال تبدیل شود. چین از اواخر دهه ۱۹۹۰ شروع به نظارت و سانسور اینترنت در داخل مرزهایش کرد. این محدودیت از سایت‎های خبر و خدمات برخی سایت‌های مطرح مانند جی‌میل، دراپ‌باکس، آمازون و یوتیوب گرفته تا اپلیکیشن‎هایی مانند اینستاگرام، توییتر و واتس‎اپ و... اعمال شد.
 
 
 
اما برخلاف آنچه که لیست بلند سایت‌ها و برنامه‎های تحریم شده در چین نشان می‎دهد، رویکرد دولت این کشور نسبت به حضور شرکت‎های فناوری خارجی در خاک چین خصمانه نیست. برای نمونه به‌رغم اینکه برخی سرویس‌های گوگل فیلتر هستند، اما این غول دیجیتالی آمریکا با همتای چینی خود یعنی هوآوی دو دهه همکاری داشته است.چین با ایجاد شرایط راه‎اندازی کارخانه‎های IT در این کشور، اختصاص مناطق آزاد برای فعالیت شرکت‎های فناوری و حتی اجازه ورود به استارت‎آپ‎ها و شرکت‎های سرمایه‎گذاری به اقتصادش نشان داد نه تنها حاضر نیست از این امتیاز برای پیشرفت اقتصادی خود به واسطه مشارکت این شرکت‎ها چشم‎پوشی کند، بلکه حضور این شرکت‎های خارجی و چندملیتی را فرصتی برای ادغام با شرکت‎های چینی و توسعه فضای کسب‎وکار کشورش می‎بیند.حضور شرکت‌های چندملیتی در اقتصاد چین به مثابه سپر امنیتی این کشور در مقابل تحریم و جنگ‎های تجاری نیز عمل می‎کند، زیرا استقبال چین از حضور شرکت‎های خارجی در این کشور باعث شد پس از اعلان جنگ تجاری ترامپ، برخی از شرکت‎های بزرگ جهان مانند گوگل همچنان به همکاری با آن ادامه دهند یا به‌دنبال راه‎هایی برای دور زدن تحریم‎های آمریکا علیه چین باشند. در واقع تجربه چین نشان می‎دهد، این کشور از همکاری با غول‎های دیجیتالی برای بی‌اثر کردن تحریم‎های آمریکا استفاده کرد تا به این ترتیب تنها متضرر این پیکار تجاری فقط چین نباشد.به‌دنبال آغاز جنگ تجاری آمریکا و چین، اپل پایین‌ترین میزان فروش گوشی‌های هوشمند خود در ۶ سال اخیر را در چین تجربه کرد. فوریه‌ ۲۰۱۹، فروش آی‌فون با ۲۰ درصد کاهش به رقم ناامیدکننده ۵/ ۱۴ میلیون دستگاه رسید. براساس گزارش CNBS آمریکا، سهام چند شرکت آمریکایی بلافاصله بعد از انتشار بیانیه‌ وزارت خزانه‌داری این کشور مبنی بر تحریم چند شرکت فناوری چینی سقوط کرد. شرکت تراشه‌سازی اینتل نیز پیش‌بینی کاهش درآمد با از دست دادن بازار چین در سال ۲۰۱۹ را کرد. طبق فهرست بلومبرگ، مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک و دو موسس شرکت گوگل، لری پیج و سرگئی برین، روی هم چهار میلیارد دلار را از دست دادند.
 
 فرصت‎طلبی از حضور استارت‎آپ‎ها
جمعیت میلیاردی چین برای هر کسب‎وکار نوپا و استارت‌آپ جویای نام فرصت بزرگی است تا بتواند شانس خود را در بازارهای خارجی امتحان کند. در واقع، موفقیت در ارائه خدمات در کشور چین با چنین پتانسیل تقاضا که از شرکت‎های خارجی بزرگ استقبال می‎کند، می‎تواند گام بزرگی برای عرضه محصولات به بازارهای جهانی تلقی شود. چین پایگاه بزرگی از ۷۰۰ میلیون کاربر اینترنت است که ۲۸۲ میلیون کاربر زیر ۲۵ سال دارد که مشتاق استفاده از فناوری جدید هستند. در حالی که کاربران اینترنت در هند، کشوری با جمعیت تقریبا مشابه چین، حدود ۶۰ درصد اندازه چین کاربر اینترنتی دارد و آمریکا، رهبر کنونی دنیای دیجیتال، کمتر از ۳۰۰ میلیون کاربر دارد که منعکس‌کننده اندازه جمعیت کوچک‌تر است.
 
چین از این قابلیت برای به خدمت گرفتن کسب‎وکارهای نوپا در کشورش استفاده کرد. به این ترتیب، اوبر جزو آن دسته از استارت‎آپ‎هایی بود که به این فرصت دست پیدا کرد و وارد بازار چین شد. به گفته ترویس کالانیک، بنیانگذار آن، چین یکی از بزرگ‌ترین و در عین‌حال بکرترین بازارهای پیش روی اوبر است که فرصت‌هایی به مراتب فراتر از بازار آمریکا برای ما ایجاد خواهد کرد.
 
اوبر با گذشت ۹ ماه از آغاز فعالیت در چین، رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده بود. در این مدت تعداد سفرهای ثبت شده در شهر چنگدو چین، ۴۷۹ برابر بیشتر از تعداد درخواست سفر در نیویورک بوده است. با این حال، اوبر نتوانست با شرایط بازار چین کنار بیاید و به تعبیری از آن عقب‎نشینی کرد. اما این پایان کار یونیکورن آمریکایی در چین نبود. در اصل، چین حاضر نشد از فرصت حضور این استارت‌آپ باارزش خارجی در بازار کشورش دست بکشد و شکست اوبر را به یک بازی برد-برد تبدیل کرد. اوبر پس از رویارویی با چالش‌های فراوان در چین، از فروش ساختار تجاری خود در این کشور به همتای چینی‌اش یعنی Didi Chuxing خبر داد. اوبر با این استارت‎آپ چینی قراردادی امضا کرد که براساس آن، برنامه اوبر همچنان در کشور چین قابل استفاده ماند تا مراحل نهایی ادغام آن با رقیب چینی‌اش انجام شود. همچنین اوبر مالک ۲۰ درصد از سهام شرکت جدید شد و سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری از شرکت چینی دریافت کرد. به‌دنبال این خبر ادغام، اپل نیز یک میلیارد دلار روی Didi Chuxing سرمایه‎گذاری کرد و در کنار تنسنت و علی‎بابا هیات مدیره سرمایه‌گذار این شرکت را تشکیل داد.
 
به تعبیر سیاست‎گذارانی که توسعه کشور را منوط به اخراج شرکت‎های خارجی از اقتصاد می‌دانند، شکست اوبر به منزله پیروزی رقیب چینی در بازار این کشور بود تا بتواند بدون یک رقیب خارجی، یکه‌تازی کند. اما دولت چین با فراهم کردن شرایط ادامه همکاری اوبر در این کشور نشان داد به نقش یونیکورن‎های خارجی در توسعه اکوسیستم استارت‎آپی خود چشم امید دارد تا بتواند از حضور آنها برای رشد استارت‎آپ‎های خود بهره‎برداری کرده و به‌دنبال آن مسیر را برای جذب سرمایه از سایر شرکت‎های فناوری باز کند. به نظر می‎رسد، چین نمی‎خواست سایر استارت‎آپ‎های خارجی از حضور در بازار چین دلسرد شوند و شانس همکاری با آنها را از دست بدهد.
 
 جذب سرمایه‎گذاران خارجی
همکاری چین با شرکت‎های فناوری خارجی به ویژه آمریکایی به حضور آنها در خاک این کشور خلاصه نمی‎شود. بلکه چین توانسته در جذب شرکت‌های سرمایه‎گذاری نیز فعال باشد. طوری که سافت‎بانک، شرکت سرمایه‎گذاری ژاپنی که از استارت‎آپ‎ها حمایت مالی می‎کند، اخیرا یک صندوق سرمایه‎گذاری در این کشور راه‌اندازی کرده که چینی‎ها آن را اداره می‎کنند. البته این نخستین حضور این شرکت جهانی در چین نیست.
 
سافت‌بانک در سال ۲۰۰۰ و در جریان رشد حباب دات‌کام، مبلغ ۲۰ میلیون دلار در یک استارت‌آپ گمنام چینی در آن زمان یعنی علی‌بابا سرمایه‌گذاری کرد. این اقدام احتمالا در آن زمان یک شرط‌بندی خطرناک به‌ نظر می‌رسید؛ اما با گذشت زمان معلوم شد این اقدام سرمایه‌گذار ژاپنی عملی هوشمندانه بوده است؛ زیرا با عرضه عمومی سهام علی‌بابا در سال ۲۰۱۴، سهم ۱۹ درصدی سافت‌بانک در این شرکت ارزشی بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار پیدا کرد. این مساله موجب شد علی‌بابا به موفق‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ سافت‌بانک تبدیل شود.این شرکت خوشنام ژاپنی در سال‎های بعد همکاری خود را با شرکت‌های بزرگ دیجیتالی و برخی کشورها توسعه داد که می‎تواند نویدبخش حضور سرمایه‎گذاری خارجی بیشتر در اکوسیستم استارت‎آپی چین باشد.برای توسعه صنعت و بازار دیجیتالی، شرکت‎های فناوری چینی و در راس آن دولت این کشور به جذب سرمایه‎گذار در داخل این کشور بسنده نکردند. در واقع، عرضه سهام غول‎های دیجیتالی چین در بورس‎های معروف جهانی و خارجی از دیگر اقدامات آنها برای تضمین توسعه این صنعت بود. علی بابا در سپتامبر ۲۰۱۳ برای عرضه اولیه وارد وال استریت(بورس نیویورک) شد. همزمان با عرضه اولیه، ارزش آن به میزان ۸/ ۲۱ میلیارد دلار رسید. سهام این شرکت در اواخر نوامبر ۲۰۱۹ در بازار هنگ‌کنگ عرضه ثانویه و ۳/ ۱۱ میلیارد دلار تامین مالی کرد تا بزرگ‌ترین عرضه ثانویه تاریخ بورس‌های جهان به نام علی بابا رقم بخورد. به عبارت دیگر، چین با فراهم کردن افزایش مشارکت سرمایه‎داران خرد و کلان به‌دنبال تضمین امنیت توسعه و رشد صنعت و بازار دیجیتال خود است.
 
 سیاست‎های دولت چین
چین در حال حاضر به یکی از رهبران دیجیتال‌سازی صنایعی مانند تجارت الکترونیک تبدیل شده است. طبق گزارش موسسه جهانی مک‎کینزی، این کشور بزرگ‌ترین بازار تجارت الکترونیک را در جهان دارد که بیش از ۴۰ درصد از معاملات جهانی تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و ۱۱ برابر ارزش پرداخت‌های تلفن همراه در ایالات‌متحده را دارد. نوآوری در چین در حال گسترش است.چین یک سرمایه‌گذار بزرگ جهانی در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته مانند واقعیت مجازی، وسایل نقلیه خودران، پرینتر سه‌بعدی، روباتیک، پهپاد و هوش مصنوعی است و در کنار آمریکا بیشترین یونیکورن‌های حوزه‌ فناوری اطلاعات را دارد. نیروهای دیجیتالی می‌توانند تا سال ۲۰۳۰ به‌طور بالقوه ۱۰ تا ۴۵ درصد از درآمد صنعت را در چین ایجاد کنند. این تحول خلاقانه در مقیاس بزرگ است که می‌تواند ناکارآمدی را ریشه‌کن کرده و اقتصاد چین را به سطوح جدیدی از رقابت جهانی تبدیل کند.
 
تحقیقات جدید موسسه جهانی مک‎کینزی نشان می‎دهد چین از پشتیبانی دولت برای دیجیتال‌سازی برخوردار است. دولت یک مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار فعال در فناوری دیجیتال است که به صراحت برای بازار کاربردهای هوش مصنوعی بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال آینده سرمایه‌گذاری می‌کند. تامین مالی بزرگ‌ترین شبکه ۵G موبایل جهان برای هفت سال آینده و پشتیبانی از توسعه تکنولوژی کوانتومی، که می‌تواند به امن‌ترین و سریع‌ترین اینترنت دنیا بینجامد، از دیگر اقدامات دولت چین است. همچنین اخیرا مقاله‌ای از سوی صندوق بین‎المللی پول(IMF) منتشر شده که به عوامل موثر موفقیت چین در دیجیتالی کردن اقتصادش پرداخته است. براساس این گزارش، یکی از عوامل تاثیرگذار جمعیت بالای چین است که می‎تواند فرآیند دیجیتالی شدن این کشور را از نظر ایجاد تقاضا تامین کند. علاوه‌بر آن، دولت نیز نقش مهمی در توسعه این مساله دارد طوری که سیاست‌های دولت محیط حمایتی برای اقتصاد دیجیتال را ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت دیجیتال نقش بسیار مهمی در تسهیل رونق صنایع دیجیتال داشته ‌است. با سرمایه‌گذاری مداوم دولت، زیرساخت دیجیتال در سال‌های گذشته به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته و اکنون به‌طور گسترده با اقتصادهای توسعه‌یافته همخوانی دارد. همچنین، دولت مقررات جدیدی را در مراحل اولیه توسعه اتخاذ کرده‌ تا به نوآوری برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید اجازه دهد. این تلاش‌ها رونق صنایع جدید را تسهیل کردند. علاوه‌بر این، دولت نقش فعالی در آموزش مجدد نیروی کار و آماده‎سازی آنها برای کار با فناوری‎های جدید داشته است.

برترین‌های جشنواره وب و موبایل ایران حمایت می‌شوند

 
ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از برترین‌های گروه‌های ویژه حوزه‌های مختلف تکنولوژی مرتبط با وب و موبایل حمایت می‌کند.
 
در این رویداد فناورانه که روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود، گروه‌های مختلفی از حوزه‌های اینترنت اشیاء، بلاکچین، تولید هوشمند (ERP)، خانه هوشمند، شهر هوشمند، هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
 
این جشنواره برای انتخاب برترین سایت‌ها و نرم‌افزارهای موبایل فارسی طراحی شده است و به صورت سالانه برگزار می‌شود. جشنواره وب و موبایل ایران با ده‌ها هزار شرکت‌کننده، به عنوان بزرگ‌ترین عرصه رقابت میان وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهای موبایل ایرانی در گروه‌های مختلف شناخته می‌شود و از ابتدای زمان تاسیس توانسته است نقش مهمی در رشد کیفیت و جایگاه حوزه وب و موبایل در میان مردم داشته باشد.
 
با توجه به اهمیت این جشنواره، ستاد فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرده است که از برترین‌های این دوره حمایت می‌کند و انتخاب و داوری استارتاپ‌ها به صورت مشترک بین جشنواره وب و موبایل ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
 
علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این رویداد فناورانه تا ۱۵ بهمن‌ماه امسال فرصت دارند به وب‌سایت https://survey.porsline.ir/s/p5sQCx6/ مراجعه کنند.

نشست «اقتصاد دیجیتال و رونق تولید» برگزار می شود

 
هشتمین نشست تخصصی «شب های فناوری» با موضوع «اقتصاد دیجیتال و رونق تولید» در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.
 
به نقل از فرهنگسرای فناوری اطلاعات، این نشست تخصصی با حضور متخصصان این حوزه، چهارشنبه ۲۰ آذر ساعت ۱۶ تا ۱۹ در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.
 
هدف از اجرای این برنامه حمایت از شعار مقام معظم رهبری در زمینه «رونق تولید» و کسب و کارهای اینترنتی به عنوان راهکاری برای تحقق این شعار است.
 
در این نشست مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی با عنوان «اقتصاد دیجیتال و فرصت های نوین کسب و کار در مدیریت شهری» سخنرانی می کند.
 
لیلا سادات زعفرانچی عضو هیئت علمی پژوهشگاه مدیریت و اقتصاد به بررسی «اقتصاد دیجیتال، فضای کسب و کار و اشتغال زنان» می پردازد.
 
در بخش دیگر  محمدرضا فردوسی مسئول شبکه و امنیت فاوای وزارت اقتصاد و امور دارایی درباره موضوع «مفهوم بلاکچین و کاربردهای آن» سخنرانی می کند.
 
در بخش پایانی پنل گفتگو بین سخنرانان و شرکت کنندگان برگزار می شود.
 
سلسله نشست های تخصصی «شب های فناوری»، با رویکرد طرح مسائل و موضوعات فرهنگی اجتماعی در حوزه فناوری های نوین خصوصا فناوری اطلاعات و بیان نظریه ها، دیدگاه ها و یافته های پژوهشی در این زمینه، هر ماه با حضور متخصصان و دست اندرکاران این حوزه و با همکاری کانون شهر هوشمند فرهنگ سرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.