ضرب الاجل یک ماهه دستگاه ها برای اعلام برنامه توسعه دولت الکترونیکی

23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی که پیش تر در هیات وزیران به تصویب رسیده بود، ابلاغ شد.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات در این باره گفت: بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی متولی پروژه های اولویت دار، مکلف اند ظرف مدت یک ماه، برنامه های اجرایی پروژه های مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی اعلام کنند.
رسول سراییان افزود: بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی متولی پروژه های اولویت دار، مکلف اند ظرف مدت یک ماه، برنامه های اجرایی پروژه های مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی اعلام کنند.
وی افزود: برنامه های موردنظر باید شامل اقدام های اجرایی، اهداف و شاخص های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه دولت الکترونیکی باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص فهرست پروژه های ابلاغ شده گفت: استقرار سامانه آدرس منحصربه فرد مکان محور، استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و ساماندهی دفاتر پیشخوان، ازجمله پروژه های مصوب محسوب می شوند.
وی ادامه داد: از دیگر پروژه های مصوب شده می توان به بهره برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی، بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیکی، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی، بهره برداری از سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور و استقرار نظام خزانه داری الکترونیکی کشور پرداخت.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که استقرار پنجره واحد در حوزه های مختلف ازجمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت مردان قرارگرفته است، افزود: استقرار پنجره واحد داده ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن ها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین و پنجره واحد تجاری کشور ازجمله موارد مورد توجه اعضای هیات دولت محسوب می شود.
وی گفت: ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه های اجرایی به کارکنان، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه های اجرایی و ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ازجمله سامانه های پایه ای و زیرساختی است که دولتمردان وظیفه پیاده سازی آن را به دستگاه های ذی ربط واگذار کرده اند.
دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب که این پروژه ها در راستای فراهم کردن زیرساخت های پایه برای اجرایی شدن دولت هوشمند تعریف شده گفت: فراگیرسازی نظام الکترونیکی تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملی ایرانیان، استقرار و بهره برداری از نظام جامع بانک داری الکترونیکی، استقرار و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه جامع حمل ونقل، نیز موردتوجه اعضای هیات دولت بوده، تصویب و ابلاغ شده است.
وی با بیان ابلاغ مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: بر اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت، سازمان فناوری اطلاعات ایران، از حضور تمامی بازیگران حوزه فناوری اطلاعات جهت مشارکت حداکثری و سرمایه گذاری در اجرای این پروژه ها، از طریق دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مستقر در سازمان استقبال می کند.
 
23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی کدامند؟
1- پروژه استقرار سامانه آدرس منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی: در این پروژه شرکت پست موظف به ارایه کد پستی و نشانی است و سازمان ثبت احوال به استعلام های هویت پاسخ می دهد. سازمان فناوری اطلاعات نیز وظیفه مدیریت فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، مدیریت و راهبری فنی تبادل اطلاعات و استعمالات بین دستگاه های اجرایی و فراهم کردن زیرساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیکی و همراه را دارد.
2- استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی: در این پروژه تغییر مشخصات هویتی، صدور کارت هوشمند ملی و پاسخ به استعلام ها بر عهده سازمان ثبت احوال است و سازمان IT هم زیرساخت ها را آماده می کند.
3- استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد: در قالب این پروژه صدور و ابطال انواع گواهی های الکترونیکی، ارایه تاییدیه مهر زمانی، صدور مجوز فعالیت مراکز صدور گواهی، صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مجوز دفتر ثبت نام گواهی و ارزیابی تجهیزات زیرساخت کلید عمومی برعهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار داده شده است. 
4- ساماندهی دفاتر پیشخوان: کلیه موضوعات مرتبط با دفاتر پیشخوان از صدور پروانه و تدوین آیین نامه ها تا نظارت بر خدمات برعهده سازمان تنظیم مقررات قرار داده شده است.
5- بهره برداری کامل سامانه سناد: مدیریت نظام تدارکات الکترونیکی شامل مزایده ها، مناقصات و معاملات جزیی به صورت الکترونیکی برعهده سازمان توسعه  تجارت الکترونیکی است.
6- توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی: وزارت بهداشت موظف به صدور کارت بهداشت، تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت و سرویس های کدگذاری سلامت است و وزارت کار هم باید پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان را ایجاد و به استعلامات مربوطه پاسخ دهد.
7- بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیکی: سازمان امور مالیاتی کشور خدمات گوناگون خود مانند دریافت مالیات، صدور گواهی، دریافت اظهارنامه و ارایه خلاصه پرونده را به صورت الکترونیکی عرضه کند. وزارت اقتصاد هم باید به صورت الکترونیکی امکان شکایت مؤدیان را به وجود بیاورد.
8- ایجاد نظام بیمه الکترونیکی: بیمه مرکزی موظف به راه اندازی و به روزرسانی سامانه استعلام بیمه خودرو، صدور الکترونیکی انواع مجوزها و پروانه ها و تایید صلاحیت موسسات آموزش بیمه شده است. 
9- سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور: وزارت علوم و وزارت بهداشت باید عملیات ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور و همچنین ارایه مدارک آموزشی و دانش آموختگی را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
10- استقرار پنجره واحد داده ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها: در قالب این پروژه فراهم کردن و توسعه زیرساخت های دسترسی آزاد به اطلاعات برعهده سازمان فناوری اطلاعات و صیانت از آثار پدیدآورندگان فرهنگی برعهده وزارت ارشاد گذاشته شده است.
11- استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور: در این پروژه زیرساخت ها و مدیریت فنی و اجرایی کار برعهده سازمان فناوری اطلاعات و تسهیل و ساماندهی فرایند صدور مجوز کسب و کار برعهده وزارت اقتصاد قرار داده شده است.
12- پنجره واحد سامانه مدیریت زمین: سازمان ملی زمین و مسکن موظف است صدور انواع پروانه ها، تامین نصاب مالکانه، واگذاری زمین ها، پروانه های مربوط به معدن و... را باید به صورت الکترونیکی انجام دهد. وزارت راه و شهرسازی هم تهیه طرح های شهری و عکس و نقشه پایه و به روزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران را برعهده دارد.
13- پنجره واحد تجاری کشور: انجام تشریفات گمرکی صادرات، واردات و ترانزیت داخلی و خارجی برعهده گمرک است. همچنین وزارت صنعت از طریق این سامانه باید به ارایه خدمات کارت بازرگانی، کارت مرزنشینی و واردات ماشین آلات مستعمل بپردازد.
14- خزانه داری الکترونیکی کشور: وزارت اقتصاد از طریق این سامانه ضمن کنترل و نظارت قانونی اعتبارات مصوب و تخصیص یافته و ورود اطلاعات نگهداری و ابلاغ تخصیص اعتبار، دریافت و پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاه ها و حقوق کارکنان دولت را انجام خواهد داد.
15- سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور: کلیه دستگاه های اجرایی را شامل می شود و تاکنون خدمات مربوط به 108 دستگاه مشتمل بر 779 خدمت و 2049 زیرخدمت احصا شده است.
15- سامانه یکپارچه خدمات دستگاه های اجرایی به کارکنان آن شامل همه دستگاه های اجرایی.
17- سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه های اجرایی: وزارت اقتصاد موظف است از طریق این سامانه به بررسی صورت های مالی بانک ها، حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی، نظارت مالی به ذی حسابان و... بپردازد.
18- استقرار سامانه جامع دولت همراه: فراهم کردن زیرساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیکی و همراه.
19- پروژه فراگیرسازی نظام الکترونیکی تبادل اطلاعات و استعلامان: مدیریت راهبری برعهده سازمان فناوری اطلاعات است.
20- استقرار کارپوشه ملی ایرانیان: تامین خدمات کارپوشه برعهده سازمان فناوری اطلاعات است.
21- نظام جامع بانکداری الکترونیکی: در این مصوبه به پست بانک تکلیف شده است نسبت به انجام کلیه خدمات الکترونیکی بانکداری الکترونیکی اقدام کند.
22- استقرار و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق: خدمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون احصا نشده است!
23- سامانه جامع حمل و نقل: سازمان حمل و نقل جاده ای نسبت به صدور انواع مجوزها از جمله مجوز راه اندازی و بهره برداری از سیستم حمل و نقل هوشمند (دریافت عوارض الکترونیکی راه ها) اقدام می کند.
 

ابلاغ ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی از سوی دولت

هفته گذشته، هیات دولت مصوبه خود در خصوص فهرست پروژه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی به همراه زیر خدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش را جهت اجرا، ابلاغ کرد.
 
رسول سراییان با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار، مکلف‌اند ظرف مدت یک ماه، برنامه‌های اجرایی پروژه‌های مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.
 
وی افزود: برنامه‌های موردنظر باید شامل اقدام‌های اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل‌شده شناسنامه پروژه‌های ملی توسعه دولت الکترونیکی باشد.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره فهرست پروژه‌های ابلاغ‌شده گفت: استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور، استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و ساماندهی دفاتر پیشخوان، ازجمله پروژه‌های مصوب محسوب می‌شوند.
 
وی خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه‌های مصوب شده می‌توان به بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، بهره‌برداری از سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور و استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور اشاره کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه دولت مردان قرارگرفته است، تصریح کرد: استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین و پنجره واحد تجاری کشور ازجمله موارد مورد توجه اعضای هیات دولت محسوب می‌شود.
 
وی تأکید کرد: ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ازجمله سامانه‌های پایه‌ای و زیرساختی است که دولتمردان وظیفه پیاده‌سازی آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار کرده‌اند.
 
دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب که این پروژه‌ها در راستای فراهم کردن زیرساخت‌های پایه برای اجرایی شدن دولت هوشمند تعریف‌شده گفت: فراگیر سازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملی ایرانیان، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه جامع حمل‌ونقل، نیز موردتوجه اعضای هیات دولت بوده، تصویب و ابلاغ‌شده است.
 
وی با اشاره به ابلاغ مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت، سازمان فناوری اطلاعات ایران، از حضور تمامی بازیگران حوزه فناوری اطلاعات جهت مشارکت حداکثری و سرمایه گذاری در اجرای این پروژه ها، از طریق دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مستقر در سازمان استقبال می کند.

تعیین فهرست پروژه های اولویت دار دولت الکترونیکی

با تصویب دولت، فهرست پروژه های ملی اولویت دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد.
 
 
فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.
 
هیأت وزیران همچنین دستگاه های اجرایی متولی پروژه ­های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیک، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.
این گزارش حاکی است، همچنین در این جلسه، هیأت وزیران، با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت کرد.
 
دولت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه ­های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد.
 
بر این اساس، دولت کلیه دستگاه های خدمات دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه نمایند.

دولت الکترونیک کلید افزایش بهره‌وری

 
 
دولت الکترونیک از آن دسته مفاهیمی است که با اینکه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جای می‌گیرد اما بر همه دیگر حوزه‌های اقتصادی و سازمانی تاثیرات گسترده و مستقیمی می‌گذارد؛ کلید واژه مشترک این تاثیرات را شاید بتوان در افزایش بهره‌وری خلاصه کرد.
 
به گزارش ایسنا، فراتر از شعارهای معمول اما دولت الکترونیک دارای پیامدهای بسیار عینی و مفیدی برای جامعه خواهد بود. تصور کنید برای انجام بسیاری از امور اداری خود در حوزه های مختلف مربوط به دانشگاه، شهرداری یا سازمان های مختلف دیگر مجبور نباشید به آن سازمان ها مراجعه و احیانا با برخی کارمندان بداخلاق مواجه شوید؛ بلکه تنها با گوشی تلفن خود و از طریق اینترنت یا سامانه های تلفنی امور اداری خود را انجام دهید. در این راستا البته اقدامات بسیار خوبی در سال های گذشته انجام شده است اما به نظر می رسد هنوز تا رسیدن به معنای واقعی کلمه دولت الکترونیک راه زیادی باقی مانده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت تحقق دولت الکترونیک برای مبارزه با فساد اداری، اظهار کرد: نگذشتن از کسانی که ذهن مردم و اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده‌اند، بسیار مهم است، اما مهم‌تر از آن این است که نگذاریم جوانانمان که در یک پست اداری با اختیارات لازم قرار دارند، به فساد آلوده شوند.
 
آذری جهرمی همچنین با بیان این‌که من به عنوان وزیر ارتباطات بخشی از انرژی خود را برای اتصال دو دستگاه به یکدیگر صرف کرده‌ام و هنوز هم موفق نشده‌ام، گفت: آخرین بهانه‌ای که آورده می‌شود بحث امنیت است در حالی که بزرگترین اقدام ضد امنیتی همین به اشتراک نگذاشتن اطلاعات بین دستگاهی است.
 
او در جایی دیگر درباره آخرین وضعیت تحول دولت الکترونیک نیز اظهار کرد: وزارت ارتباطات اقدامات فنی لازم را انجام داده است. اما بحث چرخه و فرآیند این دولت الکترونیک، در سازمان‌های دولتی ایرادهایی دارد. اینکه هر سازمان یک لینک را در پنجره دولت الکترونیک قرار دارد، نمی‌تواند مفهوم دولت الکترونیکی را محقق کند. آن چیزی که باید انجام شود این است که زنجیره خدمات در ادارات تعریف شود تا مردم دچار سرگردانی در ادارات نشوند.
 
شاید در نگاه اول ارتباط بین تحقق دولت الکترونیک با مبارزه با مفاسد اقتصادی کمی عجیب به نظر برسد اما واقعیت این است که یکی از عینی ترین دستاوردهای ایجاد دولت الکترونیک کاهش مفاسد اداری به عنوان یکی از اصلی ترین بسترهای سواستفاده های اقتصادی است. زمانی که ارتباط حضوری بین نیروهای دولتی با شهروندان کاهش پیدا کند و به بستری مجازی و خودکار منتقل شود بالطبع منافذ غیرقانونی برای سواستفاده از امکانات دولتی هم محدودتر می شود.
 
در همین رابطه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، نیز با بیان اینکه حداقل روزی پنج میلیون نفر به ادارات دولتی مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: وقت زیادی برای رسیدگی به کار این افراد صرف می‌شود و این حجم از مراجعه حتما نارضایتی‌های به همراه دارد اما اگر سیستم دولت الکترونیکی به صورت واقعی محقق شود این مراجعات دیگر انجام نشده، از فساد، ‌رانت و زیرمیزی جلوگیری می‌شود و شفافیت هم برقرار می‌شود.
 
دولت الکترونیک درواقع شامل اطلاعات دیجیتال و سرویس‌‌های اقتصادی به هنگامی است که در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد. به بیانی دیگر، دولت الکترونیک ترکیبی از فن آوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی تار عنکبوتی به منظور ارائه خدمات محسوب می‌شود. این سرویس در ایران مراحل ابتدایی خود را می‌گذراند و قرار است به طور کامل تا حد ممکن ارجاع به ادارات و حضور در این اماکن را محدود کند.