مرکز توسعه تجارت الکترونیک کسب و کارها را با دریافت هزینه رتبه‌بندی می‌کند

 
 
مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیک که نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکارها اعطا می‌کند، در روال جدید رتبه‌بندی خود، تنها با دریافت هزینه بیش از یک ستاره به کسب‌و‌کار می‌دهد.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک در تاریخ ۱۶ مهر ماه، اطلاعیه‌ای درخصوص اجرای فاز دوم رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار اختصاص ستاره‌های نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) منتشر کرد. در این اطلاعیه اشاره شد که دریافت ستاره‏‌های نماد اعتماد الکترونیکی از سطح ۲ تا ۵ ستاره برمبنای درخواست کسب‎‌وکار صورت می‌گیرد. به‌علاوه کسب‌وکارهایی که در فرایند رتبه‌بندی شرکت نمی‌کنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده از نماد دو ستاره در وب‌سایت خود را ندارند.
 
اکنون برخی صاحبان کسب‌وکارها اظهار کرده‌اند که در رویه‌ی جدید، برای دریافت ستاره‌های ای‌نماد باید هزینه پرداخت کنند. رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب وکارهای مجازی به زومیت می‌گوید چنین موضوعی به اتحادیه اطلاع‌رسانی نشده و خود او نیز ازطریق فضای مجازی متوجه ایجاد روال جدید شده است.
 
الفت‌نسب با اشاره به اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیک زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سازمانی دولتی محسوب می‌شود، می‌گوید ورود دولت به مسئله‌ی رتبه‌بندی کسب و کارها و اخذ هزینه بابت کاری که جزو وظایفش محسوب می‌شود و بابت آن بودجه می‌گیرد، نفس کسب و کارهای کوچک و نوپا را به‌خصوص در شهرستان‌ها می‌گیرد. او اضافه می‌کند: «وزارت صمت بر اساس قوانین صرفا باید سامانه‌ی سایت توسعه تجارت الکترونیک را بالا بیاورد، نه اینکه خودش برای رتبه‌بندی اقدام کند.»
 
الفت‌نسب می‌گوید رتبه‌بندی به خودی خود مشکلی ندارد اما اینکه سازمان دولتی این کار را، آن هم با دریافت هزینه انجام دهد، تبعیض بین برخی کسب و کارها ایجاد می‌کند که می‌توانند با سرمایه‌ی زیاد انواع لوگوها و ستاره‌ها را بگیرند؛ حال آنکه کسب و کارهای نوپا با سرمایه‌های اندک در شهرستان‌ها چنین امکانی را ندارند؛ این درحالی است که کسب و کارهای کوچک باید تحت حمایت دولت باشند.
 
باتوجه‌به اهمیت اعتماد مردم به رتبه‌بندی یک سازمان دولتی که خود نماد را صادر می‌کند، طبیعتا مردم به تعداد ستاره‌های یک کسب‌و‌کار توجه می‌کنند؛ چنین موضوعی باعث می‌شود تا کسب و کارهای کوچیک از دور رقابت خارج شوند. درحالی‌که رتبه‌بندی می‌تواند خارج از دولت و توسط برخی مجموعه‌های خصوصی انجام شود که استاندارهایی را در نظر می‌گیرند.
 
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی درپاسخ به خبرنگار زومیت درخصوص اینکه چه نهادها یا سازمان‌هایی از کسب و کارها حمایت و به مشکلات آن‌ها رسیدگی می‌کنند، می‌گوید علاوه بر اتحادیه‌ی مذکور، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی هم محلی برای حمایت کسب و کارها و رسیدگی به مشکلات آن‌ها است؛ وزارت صمت هم حراست و پاسخگویی به شکایات کسب و کارها دارد. به‌گفته‌ی الفت‌نسب ۱۶ نهاد درخصوص کسب و کارهای آنلاین اظهارنظر می‌کنند و آیین‌نامه می‌دهند؛ بااین‌حال در زمان بوجود آمدن مشکل، هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. او اضافه می‌کند: «این مجموعه دولتی است و به‌دلیل اینکه دولت درمیان سازمان‌های خود درگیری‌هایی دارد، آن‌ها زمان وقوع اتفاق، در صحنه حاضر نیستند.»
 
به‌گفته‌ی الفت‌نسب مرکز توسعه تجارت الکترونیک دارای اثرات مثبت نیز بوده و اگر چنین نهادی شکل نمی‌گرفت، کسب و کارها به مشکلات فراوان می‌خوردند؛ بااین‌حال رویه‌ی جدیدی که این مرکز در پیش گرفته، ضربه‌ی زیادی به کسب و کارها وارد می‌کند.
 
علاوه‌بر مسئله‌‌ی ذکرشده، چندی پیش مرکز توسعه تجارت الکترونیک با ارسال پیامک برای تعداد زیادی از کسب و کارهای دارای ای‌نماد نسبت به تعلیق نماد آن‌ها و فیلتر کردن سایت آن‌ها هشدار داد. ظاهرا موضوع مربوط به استفاده از تصویر به‌جای کد ای‌نماد در سایت کسب و کارها بود. کسب و کارها می‌گفتند به‌دلیل مشکلی که در کد نماد وجود دارد، تصویر آن لود نمی‌شود یا دیر لود می‌شود؛ این مسئله می‌تواند رتبه‌بندی سایت‌ها را در گوگل دچار افت کند. به‌همین دلیل به استفاده از تصویر ای‌نماد روی آوردند که با کلیک روی آن، کاربر نماد را مشاهده می‌کند و از داشتن مجوز سایت مطمئن می‌شود.
 
رضا الفت‌نسب درخصوص اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تعلیق نماد کسب و کارها نیز به زومیت می‌گوید نباید یک‌جانبه چنین تصمیمی گرفته شود. او می‌گوید با تعلیق نماد، طبق قوانین جدید پولشویی، درگاه بانکی کسب‌و‌کار بسته می‌شود و این به‌معنی تعطیلی کسب‌و‌کار است. الفت‌نسب می‌گوید: «جای تأسف دارد که بدون بررسی همه‌جانبه، این پیامک‌ها برای کسب و کارها ارسال شد. در صحبت با این کسب و کارها متوجه می‌شویم که همه‌ی آن‌ها نماد دارند ولی اتهامِ جعل نماد به آن‌ها زده می‌شود. چنین مشکلی نباید باعث تعلیق یک کسب‌و‌کار شود.»
 
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی می‌گوید اتحادیه‌ی مذکور یا نهاد دیگری می‌تواند به‌عنوان واسط تصمیم‌گیری برای تعلیق نماد کسب و کارها فعالیت کند. باتوجه‌به اینکه مشکل ازسوی خود مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایجاد شده و نیاز به اصلاح زیرساخت‌ها دارد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم این مرکز نسبت به رسیدگی موضوع متعهد شود. الفت‌نسب می‌گوید وزارت صمت باید به مسئله رسیدگی کند؛ اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز پیگیر آن است. بااین‌حال در این میان، کسب و کارها درگیر شده‌اند و مشخص نیست تا چه زمانی می‌توانند تاب بیاورند و مشتریان خود را حفظ کنند و انرژی برای فعالیت داشته باشند.
 
 

سرویس «ارسالیتو» برای ارائه خدمات پستی به معلولان راه‌اندازی شد

 
 
استارت‌آپ توانیتو، پلتفرم ارائه ‌خدمات روزمره و توانبخشی به افراد دارای معلولیت، با همکاری شرکت ملی پست سرویس «ارسالیتو» را راه‌اندازی کرد. افراد دارای معلولیت می‌توانند توسط این سرویس خدمات پستی را به صورت غیرحضوری و آنلاین دریافت کنند. به گفته بنیانگذار توانیتو این سرویس روز ۲۶ آذرماه به صورت عمومی رونمایی و شروع به کار می‌کند.
 
وحید رجبلو، بنیان‌گذار توانیتو با اعلام این خبر در مورد ارسالیتو گفت: «سرویس ارسالیتو راه‌اندازی شد تا مشکلات افراد دارای معلولیت حل شود. چون افراد دارای معلولیتی که کسب‌وکارهای خود را دارند، با چالش بزرگ ارسال محصول روبرو بودند.»
 
به گفته رجبلو در این سامانه به افراد دارای معلولیت سراسر کشور خدمت‌رسانی می‌شود، البته هم‌اکنون سامانه آماده خدمت‌رسانی است؛ اما ۲۶ آذرماه به مناسبت «روز حمل و نقل» به صورت عمومی رونمایی و قابل استفاده می‌شود.
 
او در ادامه در خصوص هزینه ارسال محصولات توسط این سامانه بیان کرد: «تعرفه‌های پستی که تغییر نمی‌کند، تنها شرکت پست به ارسالیتو ۱۵ درصد تخفیف داده است. من در تلاش هستم تا در مذاکره  با وزیر ارتباطات امکان دریافت تخفیف بیشتر برای این سرویس ویژه را داشته باشم. چون افراد دارای معلولیت محصولات هنری بسیاری تولید می‌کنند و برای فروش آنها قیمت پایینی را در نظر می‌گیرند. بهتر است در ارسال هم تخفیفی برای آنها در نظر گرفته شود تا به عدد مورد نظر در فروش برسند.»
 
براساس گفته‌های رجبلو این سرویس با تخفیف به افراد دارای معلولیت عرضه می‌شود؛ اما اگر شرکتی بخواهد در راستای مسئولیت اجتماعی سودی به توانیتو برساند تا توانیتو آن هزینه را صرف جامعه معلولان کند، این سرویس بدون تخفیف در اختیار آن شرکت قرار می‌گیرد.
 
رجبلو با بیان اینکه در فاز اول به افرادی که دارای کسب‌وکار هستند، سرویس عرضه می‌شود، عنوان کرد که استفاده از این سامانه مرحله به مرحله است. او توضیح داد: «در مرحله اول افراد دارای معلولیتی که کسب‌وکار خودشان را دارند، می‌توانند از این سامانه بهره ببرند چون هنوز در مورد این سامانه ابهاماتی وجود دارد و ما در تلاشیم در یک ماه این ابهامات را برطرف کنیم و ماه بعد قسمت ارسال محصولات توسط پیک هم رونمایی می‌شود تا ماموران پیک هم بتوانند وارد خانه افراد دارای معلولیت شوند و بسته را تحویل بگیرند.»
 
 
افراد دارای معلولیت می‌توانند خدمات پستی را با تخفیف از طریق ارسالیتو دریافت کنند
 
 
توانیتو سامانه «ارسالیتو» را با همکاری پلتفرم تاپین، پیشخوان مجازی حمل‌ونقل پستی، راه‌اندازی کرده است که رجبلو در مورد نقش این پلتفرم در این سامانه بیان کرد: «تهیه این سامانه هزینه‌بر بود. تایین پیشخوان مجازی حمل و نقل است و به همین خاطر پلتفرم تاپین این سامانه را در اختیار ما قرار داد. همچنین در زمینه مشاوره و انتقال تجربه هم به ما کمک می‌کنند.»
 
در این زمینه مهرداد ملک‌محمدی، مدیرعامل پلتفرم تاپین، درمورد سامانه ارسالیتو به پیوست گفت: «تاپین، پلتفرم دانش‌بنیان برای مدیریت شبکه‌های حمل و نقل است. یکی از خدمات آن سرویس خدمات تجارت الکترونیکی پست است و به کسب‌وکارهای آنلاین این اجازه را می‌دهد تا به صورت غیرحضوری از خدمات پستی استفاده کنند.»
 
او ادامه داد: «سامانه ارسالیتو روی پلتفرم تاپین به سامانه تجارت الکترونیکی پست متصل است. سامانه تجارت الکترونیکی پست به دفاتر پستی سراسر کشور متصل است. وقتی افراد در سامانه ارسالیتو ثبت سفارش انجام می‌دهند، در نزدیک‌ترین دفتر پستی پیغام ارسال می‌شود که فروشگاه و کسب‌وکاری بسته دارد و ماموران پستی با علم به اینکه افراد سفارش‌دهنده معلول است، به در خانه‌‌ها مراجعه می‌کنند.»
 
مدیرعامل تاپین ادامه داد: «در سامانه ارسالیتو به توان‌یاب‌ها سرویس خدمات مجازی پست را عرضه می‌کنیم که شامل خدمات ارسال سفارش به صورت سفارشی و پیشتاز و خدمات پرداخت به صورت آنلاین و پرداخت در محل است. چون برخی به کسب‌وکارهای کوچک اعتماد ندارند، خدمت پرداخت در محل را هم عرضه کردیم.»
 
به گفته ملک‌محمدی، روی این سامانه افزونه وردپرس هم عرضه می‌شود تا فروشگاه‌های اینرتنتی به صورت رایگان از طریق این افزونه به سامانه ارسالیتو متصل شوند و فعالیت‌های پستی را خودشان انجام ‌‌دهند.
 
او همچنین بیان کرد: «پنل مخصوصی هم برای افرادی که در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی محصولات خود را می‌فروشند، تهیه کردیم. آنها می‌توانند مشخصات گیرنده را در این پنل وارد کنند و هزینه ارسال حساب می‌شود و می‌توانند از طریق ارسالیتو بسته خود را ارسال کنند.»
 
ملک‌محمدی با بیان اینکه از نظر قانونی برای رفتن به در خانه کاربر مشکلی وجود ندارد؛ بلکه یکی از چالش‌هایی که شرکت پست داشت این بود که ماموران نمی‌توانند موتورهای خود را جلوی در رها کنند و به واحد مورد نظر بروند، بیان کرد: «در صحبت‌هایی با شرکت پست داشتیم، قرار شد تا در این سامانه ماموران پست از ماشین‌های پست استفاده کنند.»
 

اگر کرونا سال ۹۲ آمده بود، چه می‌شد؟

ویرانی اقتصاد، تعطیلی آموزش و تردد بی‌رویه مردم برای تهیه نیازهای اولیه، تنها گوشه‌ای از اتفاقاتی است که نبود زیرساخت‌های ارتباطی در زمان شیوع کرونا می‌توانست آن را رقم بزند.
 
دورکاری، آموزش مجازی، خرید و فروش، حمل و نقل و اطلاع‌رسانی همگی به مدد زیرساخت فناوری اطلاعات در زمان شیوع کرونا در اختیار مردم قرار گرفت. در حالی که اگر هشت سال قبل کرونا می‌آمد، هیچ‌کدام از این‌ها شدنی نبود.
 
توسعه اینترنت و بالا رفتن ضریب نفود آن در کشور طی ۸ سال گذشته باعث شد تا مصائب مربوط به کرونا را تاب بیاوریم. سال ۹۲ تنها ۴ میلیون نفر از جمعیت ایران به اینترنت دسترسی داشتند که ۸۰ هزار نفر از آن‌ها کاربر فعال اینترنت تلفن همراه بودند بنابراین اگر در آن سال کرونا شیوع پیدا می کرد،‌شرایط به مراتب سخت تر می‌شد. 
 
در واقع اگر در روزهایی که کرونا در زندگی ما می‌تازد، اینترنت، شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت دولت هوشمند، سلامت الکترونیک نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ همین هفت سال قبل، تعداد مشترکین ADSL در کل کشور چیزی حدود چهار میلیون نفر و ظرفیت سرویسی که برای اینترنت موبایل ایجاد شد، کلا ۳۰۰ هزار نفر را پوشش می‌داد که از این ظرفیت فقط۸۰ هزار نفر کاربر فعال به حساب می‌آمدند؛ آن‌هم فقط نسل سوم اینترنت همراه.
 
وام با یک کلیک
 
«اعطای وام یک میلیون تومانی به سرپرست خانوار» خبری بود که به محض انتشار باعث شد، افرادی که به دلیل شیوع کرونا از کار بیکار شده بودند یا به هر دلیلی زندگی تامین معاش‌شان با سختی رو به رو شده بود، برای دریافت وام وارد عمل شوند.
 
طی کردن روال اداری برای دریافت وام نیاز به سیم‌کارتی داشت که به اسم سرپرست‌ خانوار باشد. پس از اعلام این خبر بود که سرپرست‌های خانوار به سمت دفاتر پیشخوان روانه شدند تا سیمکارت تهیه کنند. ظرف مدت چند ساعت فاصله‌گذاری اجتماعی از بین رفت و مردم برای دریافت وام راهی خیابان شدند. تمام تلاش‌هایی که در این حوزه صورت گرفته بود، داشت نقش برآب می‌شد که فناوری به کمک مردم آمد.
 
سیم‌کارت‌های سرپرست‌های خانوار توسط پستچی‌های شرکت ملی پست و ظرف مدت کوتاهی به دست مردم رسید و احراز هویت نیز در همان مرحله انجام شد. پس از آن با ارسال یک پیامک میلیون‌ها نفر توانستند وام کمک معیشت یارانه‌بگیران را دریافت کنند. باتوجه به نیاز مردم به دریافت این وام، معلوم نبود بدون تکنولوژی چه‌قدر «جان» به خطر می‌افتاد.
 
شناسایی ۵۰ هزار بیمار کرونایی در تهران با سیستم ردیابی دیجیتال
 
«علیرضا زالی» فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در کلانشهر تهران مدتی قبل اعلام کرد به کمک سیستم ردیابی دیجیتال نقطه‌یابی، توانسته‌اند در تهران ۵۰ هزار بیمار مبتلا به کرونا را شناسایی کنند. این یکی از خدمت‌هایی بود که به واسطه ارتباطات در تهران انجام شد.
 
اولین اپلیکیشن هوشمند با همکاری ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران و سازمان نظام پزشکی، برای استخراج اطلاعات و استفاده از آن برای غربالگری با تلاش وزیر ارتباطات در تهران شکل گرفت و در همان روزهای نخست با استقبال خوب ملی رو به رو شد.
 
استفاده از این اپلیکیشن در روزهای سخت اسفندماه موجب شد بخشی از مراجعه ها در حوزه کرونا کاملا هوشمندانه و با دلایل علمی انجام شود. این اپلیکیشن که ac۱۹، نام دارد به علت هم‌پوشانی با محصولات دیگر پس از مدتی به به یکی از کشورهای CIS فروخته شد. با استفاده از سیستم ردیابی دیجیتال نقطه‌یابی، مناطق آلوده استان شناسایی و ۵۰ هزار بیمار مبتلا نقطه‌یابی شدند.
 
اتصال ۷۶هزار مدرسه به شبکه هوشمند مدارس
 
آموزش مجازی از چالش‌های بزرگ در زمان شیوع کرونا بود و رئیس جمهوری بارها به لزوم توسعه زیرساخت‌ها برای آموزش مجازی در تمام نقاط کشور تاکید کرد. با شیوع کرونا چالش‌های این حوزه آغاز شد و پس از مدتی ۷۶ هزار و ۲۰۰ مدرسه با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات به شبکه هوشمند مدارس دانا متصل شدند.
 
پوشش ۹۵ درصدی اینترنت روستایی
 
به دستور رئیس جمهوری وزارت ارتباط بخش زیادی از توان خود را برای عدالت ارتباطی صرف کرد. اینترنت تا هفت سال قبل تنها ۱۱ درصد روستاهای کشور را فرا گرفته بود، اما امروز ۹۵ درصد پوشش فراهم است. اکنون اتصال به شبکه ملی اطلاعات در ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار فراهم است تا پایان دولت ۱۰۰درصد آن تکمیل خواهد شد.
 
بیش از ۱۸ میلیون بسته اینترنتی
 
آماده کردن زیرساخت‌های ارتباطی، عدالت آموزشی را محقق می‌کرد. وزارت ارتباطات طی مدت یک سال برای بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز، یک میلیون معلم و کادر آموزشی، چهار میلیون دانشجو و ۱۰۰ هزار استاد دانشگاه بسته اینترنت آموزشی را فراهم کرد که این کار بزرگ با مشارکت اپراتورها انجام شد.
 
۹۰ میلیون تومان خدمت رایگان برای استارتاپ‌ها
 
سازمان فناوری اطلاعات شرایطی را فراهم کرد تا استارتاپ‌ها با ثبت‌نام در طرح «بوم‌واره» سامانه نوآفرین بین ۶۰ تا ۹۰ میلیون تومان خدمات رایگان دریافت کنند.
 
«بوم واره» یکی از زیرخدمت‌های سامانه «ایران نوآفرین» است، در این پلتفرم، بستری فراهم شده تا شرکت‌های بزرگ و متوسط ارائه دهنده خدمات، محصولات خود را به‌صورت رایگان و نیم بها به کسب و کارهای نوپا ارائه دهند. این طرح خردادماه امسال با افتتاحیه رئیس جمهوری شروع به کار کرده و ۶ ماه از آغاز فعالیت آن می‌گذرد.
 
تا کنون دوهزار و ۶۳۳ ثبت‌نام در بخش بوم‌واره نوآفرین ثبت‌نام کرده‌اند که استان تهران با ۲۶ شرکت در رتبه نخست قرار دارد.
 
نوآفرین با ۶۲۷ طرح، صدور ۶۵۰ کارت نوآفرین، ارائه ۱۸۹ وام اضطراری، ۱۲۶ بسته حمایتی دولت از آسیب‌دیدگان کرونا، تعریف ۶۱۶ کدپستی فضای کار اشتراکی خدماتی است که سامانه نوآفرین آنها را برای کسب وکارها تعریف کرده است.
 
تشکیل کمیته ویژه مبارزه با کرونا در حوزه فناوری اطلاعات
 
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به شرایط ویژه همه‌گیری بیماری کرونا و لزوم همدلی و همکاری برای پیشگیری از گسترش بیش از حد آن، کمیته ویژه‌ای را مأمور پیگیری مسائل مربوط به این بیماری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور کرد.
 
پس از تاکید رئیس جمهوری بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حوزه فناوری اطلاعات برای کاهش تردد مردم در سطح شهر و تسهیل امور مربوط به کار و آموزش وزیر ارتباطات از تشکیل یک کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی دستور تشکیل «کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونا» را صادر کرد تا اعضای منصوب شده از تمامی ظرفیت و ابزارهای موجود شبکه داخلی و شبکه مخابراتی، زیرساخت‌های لجستیکی و اطلاعاتی، توانمندی‌های حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی برای پایش، مراقبت الکترونیکی افراد در قرنطینه و کنترل اضطراری و آنی بیماران، آموزش و اطلاع‌رسانی هوشمند و دقیق، حمایت از کسب و کارهای در معرض و عرضه الکترونیکی محصولات و خدمات سازمان‌های صنعتی و کسب و کارها بهره بگیرند.
 
منع تردد مسافران کرونایی با اتکا به ظرفیت‌های دولت الکترونیک
 
در این دوره با استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک از جابه‌جایی مسافران کرونایی در وسایل حمل و نقل عمومی جلوگیری شد. این کار که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و شهرسازی بر بستر ‌دولت الکترونیکی صورت گرفت، باعث شد از اوایل آذرماه تمامی مسافران هواپیما و قطار بین شهری را با بانک اطلاعاتی مبتلایان به ‌کرونا تطابق دهند و از جابجایی افرادی که به این بیماری مبتلا هستند، جلوگیری شود.
 
انتشار گزارش وضعیت کیفیت اینترنت برای انتخاب بهتر
 
مدتی قبل گزارش وضعیت کیفیت اینترنت ایران در شش‌ماهه اول سال ۹۹ با عنوان «ایران در مسیر هوشمندی» منتشر شد. با توجه به این که نیاز مردم به اینترنت با کیفیت بیش از هر زمان دیگری با شیوع کرونا مطرح شد، وزارت ارتباط برای این که مشترکین اینترنت بتوانند با توجه به نیاز خود بهترین اپراتور را انتخاب کنند، یکی از پر جزئیات‌ترین گزارش‌های چند سال اخیر را منتشر کرد.
 
معرفی اپراتورهای ارائه‌دهنده سرویس‌های ارتباطات ثابت و سیار، فناوری‌های اتصال به اینترنت در کشور، شاخص‌های سنجش کیفیت، تجربه مشتری و وضعیت آماری پهن باند کشور از بخش‌های مختلف این گزارش است.
 
پست لحظه‌ای از کار ننشست
 
شاید بتوان گفت تنها نهادی که پابه‌پای بهداشت و درمان کشور، بدون تعطیلی به کار خود ادامه داد کارمندان شرکت ملی پست بودند که با تمام محدودیت‌هایی که وجود داشت، اجازه ندادند ۱۷میلیون و ۸۰۰ هزار بسته پستی در مبدا بمانند و به مقصد نرسند.
 
از روزی که به دلیل شیوع کرونا، پروازها قطع شد شرکت ملی پست با جایگزین کردن پروازهایی که برقرار بود، مرسولات را به مقصد رساند. آن‌ها با  استفاده از مسیر هوایی کشورهای دیگر مانند ترکیه و آذربایجان توانستند بسته‌های پستی را به مقصد برسانند. در این بین قرارداد شرکت پست با لوفتهانزا نیز منتفی شد و پس از رایزنی و عقد قرارداد با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از جمله کشور قطر و هندوستان و ایجاد هاب منطقه‌ای، شرایطی ایجاد شد تا خدمات پستی تعطیل نشود.
 
 پس از مدتی هواپیمایی قطر نیز پس از این‌که حجم مرسولاتش زیاد شد، با بهانه‌ای قرارداد با ایران را لغو کرد. اما در نهایت فضای پروازی باز شد تا به واسطه آن بسته‌ها در زمان مشخص به مقصد برسند. با شیوع کرونا بسیاری از کشورها تعطیل شدند و برخی از آن‌ها تبادل پستی خود را قطع کردند، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نداد.
 
۵ میلیارد تومان آموزش آنلاین رایگان
 
پویش مجازی هرکجا، هر زمان یادگیری پس از مدت کوتاهی از همه‌گیری کرونا در کشور آغاز شد. پویشی که از اسفند سال گذشته تا کنون توانسته بیش از ۵ میلیارد تومان آموزش رایگان به مردم ارائه دهد. این کمپین ابتدا با همراهی۲۰ نفر از اساتید آغاز شد و پس از مدتی آن‌ها کارشان را با ۱۳۳ مدرس توسعه دادند.
 
به گفته مدیر کمپین آموزش آنلاین، در طول این کمپین بیش از ۵ میلیارد تومان آموزش رایگان به مردم ارائه شده است و نکته جالب توجه اینکه ۴۱۶ نفر از شرکت کننده ها از ۲۶ تا ۵۰ وبینار، ۲۲۲ شرکت کننده از ۵۱ تا ۱۰۰ وبینار و ۹۵ شرکت کننده نیز از بیش از ۱۰۰ وبینار یا ویدئوی وبینار استفاده کرده‌اند.
 
اینترنت رایگان به هیئت‌های عزاداری
 
پاندومی کرونا نزدیک به یک سال است در دنیا شیوع پیدا کرده است. مراسم‌ها و جشنواره‌های بزرگ نیز به این واسطه تعطیل شده‌اند. عزاداری محرم امسال، وزارت ارتباطات به یک‌هزار و ۸۹۲ هیئت عزاداری در سراسر کشور اینترنت رایگان اختصاص داد تا عزاداری امام حسین (ع) به شیوه جدیدی برگزار شود. با این تصمیم، هیئت‌های عزاداری سراسر کشور که در سایت سازمان تبلیغات اسلامی به ثبت رسیده بودند، به مدت یک ماه از اینترنت رایگان بهره‌مند شدند.
 

پزشکان صاحب امضای الکترونیکی می‌شوند

 
 
مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی سلامت به بهره‌برداری رسید و از این پس پزشکان می‌توانند به دریافت امضای الکترونیکی اقدام کنند. با این اتفاق امضای الکترونیکی به‌جای مهر پزشکان می‌تواند پای نسخه بیماران قرار گیرد. مرکز میانی سلامت سومین مرکز میانی تخصصی و چهارمین مرکز میانی دولتی است که تا کنون از شواری سیاستگذاری گواهی الکترونیکی اجازه صدور امضای الکترونیکی را دریافت کرده است.
 
 مرکز میانی صدورگواهی الکترونیکی سلامت به صورت تخصصی در بخش بهداشت و درمان کشور اقدام به صدور امضای الکترونیکی می‌کند. پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن امضای الکترونیکی در بخش سلامت، توسعه سامانه‌های الکترونیکی بخش سلامت کشور سریع‌تر توسعه یابند.
 
مرکز میانی بورس و مرکز میانی نفت از دیگر مراکز میانی تخصصی دولتی هستند که پیش از این راه‌اندازی شده‌اند و هر کدام به صورت تخصصی در حوزه‌های خود اقدام به صدور امضای الکترونیکی می‌کنند. به غیر از مراکز میانی دولتی، ۳ مرکز میانی خصوصی نیز تا کنون از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مجوز صدور امضای الکترونیکی و ایجاد مرکز میانی را دریافت کرده‌اند.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در شرایط فعلی دفاتر سازمان نظام پزشکی به عنوان دفاتر ثبت نام یا RA صدور گواهی الکترونیکی بخش سلامت انتخاب شده‌اند و متقاضیان دریافت امضا می‌توانند برای دریافت امضای خود از طریق دفاتر این سازمان اقدام کنند.
 
۲۸۵ هزار نفر در انتظار امضا
علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از این مرکز میانی گفت: «مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت، به منظور شفافیت، روان‌سازی و سرعت بخشیدن به خدمات دولتی الکترونیکی راه‌اندازی شده است.»
 
رزم‌حسینی با اشاره به اجرای امضای الکترونیکی در سامانه جامع تجارت ادامه داد: «امضای الکترونیکی بخش سلامت کشور نیز مبتنی بر زیرساخت‌های به‌کارگرفته شده در سامانه جامع تجارت اجرایی شده و امیدواریم با راه‌اندازی این مرکز و امکان صدور امضای الکترونیکی برای فعالان بخش درمان کشور امکان ارائه بهتر خدمات الکترونیکی و اجرای بهتر پروژه سلامت الکترونیکی به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی فراهم شود.»
 
 
رونمایی از تندیس مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی سلامت با حضور وزیر صمت.
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت صدور امضای الکترونیکی در بخش سلامت کشور گفت: « تعدادی از سامانه‌های بخش سلامت کشور راه‌اندازی شده‌اند و اسناد الکترونیکی میان این سامانه‌ها با توجه به اعتمادی که هر کدام از بخش‌ها به یکدیگر دارند تبادل می‌شود؛ اما پیاده‌سازی امضای الکترونیکی روی این سامانه‌ها، اسناد صادر شده از طریق آنها را انکار ناپذیر می‌کنند و در صورت مطرح شدن دعوا در دادگاه‌ها اسناد سامانه‌ها قابل اتکا خواهند بود.»
 
او ادامه داد: «هم‌اکنون ۲۸۵ هزار نفر عضو سازمان نظام پزشکی هستند که باید تمامی آنان به تدریج امضای الکترونیکی خود را دریافت کنند. هرکدام از این افراد در بخش‌های بیمارستانی یا مطب‌های پزشکی یا پیراپزشکی در حال فعالیت هستند و برای اجرایی شدن قابلیت نسخه الکترونیکی باید امضای الکترونیکی دریافت کنند.»
 
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون به‌صورت پایلوت طرح نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شده است گفت: «یکی از چالش‌هایی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم اتصال تمامی بخش‌های درمانی و سلامت کشور به سامانه‌های سلامت کشور ویکپارچه کردن تمامی آنان با یکدیگر است.»
 
او اضافه کرد:«از سویی برای اجرای کامل پروژه نسخ الکترونیکی باید شرکت‌های بیمه نیز به این سامانه‌ها متصل شوند و امضای الکترونیکی را بپذیرند.» باقری اصل با اشاره به اینکه هم‌اکنون تعدادی از شرکتهای بیمه براساس اعتمادی که میان آنها و بیمارستان‌ها شکل گرفته است اسناد ارسال شده الکترونیکی از بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی را می‌پذیرند گفت: «در صورتی که امضا در تمامی این بخش‌ها اجرایی شود علاوه بر اینکه این امضا از سوی تمامی بخش‌های بیمه‌ای کشور پذیرفته شده است، غیر قابل انکار و استناد پذیر خواهد بود.» او تاکید که هم اکنون مانعی برای توسعه سلامت الکترونیکی وجود ندارد و از این پس تلاششان در جهت استقرار آن خواهد بود.
 
امضای الکترونیکی روی موبایل قرار می‌گیرد
پروژه سلامت الکترونیکی به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار دولت‌الکترونیکی هم‌اکنون پس از پیاده‌سازی امضای الکترونیکی و به‌کارگیری آن در سامانه‌های مربوط به سلامت الکترونیکی وارد فاز جدیدی خواهد شد. هادی نوروزی، مدیر مرکز میانی بهداشت در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که تا کنون بیش از ۸۲ هزار امضا صادر شده است. او از دفاتر سازمان نظام پزشکی به عنوان دفاتر ثبت‌نام یا RA امضای الکترونیکی نام برد و گفت: «امکان ثبت‌نام از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز وجود دارد.»
 
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون امضاهای صادر شده برای پزشکان روی کارت هوشمند نظام پزشکی آنان صادر می‌شود گفت: «با توجه به قابلیت این کارت‌ها به‌جای اینکه اقدام به صدور امضا روی توکن برای پزشکان کنیم امضای پزشکان را روی کارت نظام پزشکی آنها قرار می‌دهیم.»
 
علی رهبری،‌ رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در گفت‌وگو با پیوست در مورد جزییات فعال‌سازی امضای الکترونیکی برای بخش‌های مختلف گفت: «بخش‌هایی که دارای انجمن تخصصی یا اتاق‌های تخصصی هستند امکان قرار دادن امضا روی کارت‌های هوشمند عضویت آنان وجود دارد. هم‌اکنون در حال تلاش هستیم تا از طریق اتاق بازرگانی امضای الکترونیکی بازرگان را نیز روی کارت هوشمند بازرگانی آنان تعریف کنیم.»
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور نیز در این مراسم با اشاره به پیشینه اجرای این پروژه گفت: «از این پس طبق اسناد بالادستی امکان جایگزین کردن امضای پزشکان و مهر پزشکان با امضای الکترونیکی وجود خواهد داشت.»
 
او اعلام کرد که به زودی امکان صدور امضا روی موبایل نیز فراهم خواهد شد و پس از ایجاد این امکان، دارندگان امضای الکترونیکی دیگر نیازی به تهیه توکن نخواهند داشت و می‌توانند از طریق موبایل خود سند مورد نظر خود را امضا کنند.
 
رهبری در توضیح این فرایند گفت: «ظرف ۳ هفته آینده این مدل امضا به بهره‌برداری خواهد رسید در این مدل امضای الکترونیکی یا موبایل مانند توکن عمل می‌کند و دارنده امضا باید گوشی خود را به لپ‌‌تاپ متصل کند یا امضا از طریق سیستم مخابراتی به گوشی فرد هدایت می‌شود و فرد می‌تواند سند درخواست شده را امضا کند.»
 
او در پاسخ به این سوال که در صورت فراهم شدن امکان امضای الکترونیکی از طریق موبایل این سرویس به پزشکان نیز ارائه خواهد شد گفت: «این امکان در اختیار همه دارندگان امضا قرار می‌گیرد و می‌توانند به جای توکن یا کارت هوشمند از این مدل امضا استفاده کنند.»

بودجه بخش تجارت الکترونیکی افزایش یافته است

 
 
بودجه هزینه‌ای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، در مقایسه با بودجه امسال تقریبا ۵۷ درصد و بودجه عمرانی این مرکز متولی تجارت الکترونیکی، بیش از ۱۳ درصد در مقایسه با بودجه امسال افزایش داشته است.
 
 هر چند در بودجه کشور فصل مشخصی در مورد تجارت الکترونیکی وجود ندارد؛ اما با بررسی ردیف‌های مختلف بودجه می‌توان به صورت کلی بودجه‌های اختصاص یافته به پروژه‌های تجارت الکترونیکی را مشاهده کرد. طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل بودجه اختصاص یافته به مرکز توسعه تجارت الکترویکی ۲۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که این میزان نسبت به بودجه‌ای که امسال به این وزارتخانه اختصاص یافته است بیش از ۱۳ میلیارد تومان افزایش داشته است.
 
براساس قانون بودجه سال ۹۹ بودجه اختصاص یافته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مجموع ۱۱ میلیارد و ۸۹۴ میلیون تومان بوده است که از این میزان ۱۰ میلیارد و ۷۶۴ میلیون تومان آن جزو بودجه هزینه‌ای و یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان آن جزو بودجه عمرانی این مرکز بوده است.
 
حال طبق لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای که به بودجه عمرانی معروف است ۸ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده و بودجه هزینه‌ای این مرکز ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
 
بودجه پروژه‌های تجارت‌الکترونیکی
همچنین طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده برای ایجاد بسترهای تسهیل تجارت‌الکترونیکی در کشور و اجرای ۵ پروژه در حوزه تجارت الکترونیکی در زیرفصل مربوط به دولت‌الکترونیکی یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. امسال برای ایجاد بسترهای تسهیل تجارت الکترونیکی ۹۹۰ میلیون تومان در بودجه پیش‌بینی شده است.
 
از دیگر پروژه‌هایی که منجر به بهبود فضای تجارت الکترونیکی در کشور می‌شود و در فصل دولت‌الکترونیکی لایحه بودجه به آن اشاره شده می‌توان به توسعه خدمات الکترونیکی در گمرکات کشور اشاره کرد. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای این بخش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه برای برنامه توسعه زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری قرار است ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شود. بودجه این بخش نیز نسبت به امسال افزایش قابل توجهی خواهد داشت. امسال برای این بخش به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۱۴۰ میلیون تومان اختصاص داده شده است.
 
درآمد از بخش تجارت الکترونیکی
همچنین در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال آینده ۲۱۴ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، صدور گواهی الکترونیکی در حدود ۱۴ میلیادر تومان درآمد برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواهد داشت و درآمد حاصل از ارائه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز به ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که درآمد دولت از صدور گواهی‌ الکترونیکی به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برسد.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آیند تعرفه عضویت و آبونمان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۷۰ هزار تومان است و شرکت‌کنندگان در معاملات به ازای انجام معاملات کوچک و متوسط حداکثر ۰.۵ درصد از مبلغ معامله را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند و به ازای انجام معاملات بزرگ نیز با توجه به حجم معامله ۰.۲ درصد تا ۰.۱ درصد انجام معامله دریافت خواهد شد.
 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: ۷۰ درصد سامانه جامع تجارت به اجرا گذاشته شد

 
 
سامانه جامع تجارت امروز عصر (۱۰ آذر) در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات  با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری به بهره‌برداری رسید. روز گذشته وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرده بود که مطابق برنامه‌ریزی انجام شده گام اصلی اجرای سامانه جامع اطلاعات عملیاتی شده است. سامانه‌ای که براساس اظهارات محمدجواد آذری جهرمی از قاچاق جلوگیری و آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان به صورت شفاف منتشر می‌کند. وزیر ارتباطات در جلسه امروز شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد که ۷۰ درصد این سامانه به اجرا گذاشته شده و در بهمن‌ ماه و همزمان با دهه فجر نیز فاز دیگر آن به اجرا گذاشته خواهد شد.
 
 اوایل آبان ماه سال جاری شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه خود با اختصاص دادن یک مصوبه به اجرای کامل سامانه تجارت، دستگاه‌های درگیر اجرای این پروژه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد که تا ۹ آذر ماه این سامانه به بهره‌برداری برسد. حالا وزیر ارتباطات اعلام می‌کند که براساس برنامه‌ریزی قبلی سامانه جامع تجارت از روز گذشته (۹ آذر) عملیاتی شده است. جهرمی با اشاره به جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای بهره‌برداری از سامانه جامع تجارت گفت: «در جلسه هفدهم شورای اجرای فناوری اطلاعات مصوبه‌ای برای پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت داشتیم که اثرات زیادی برای شفافیت و مبارزه با فساد و تسهیل خدمات‌رسانی به مردم را به دنبال دارد. اقداماتی متناسب با ساختاری که در مصوبه بود به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.»
 
براساس اظهارات او مدیریت مرکزی اجرای سامانه جامع تجارت بر عهده وزارت صنعت و معدن و تجارت بوده؛ اما دستگاه‌های متعددی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان گمرک، وزارت راه‌ وشهرسازی، سازمان بنادر دریانوردی و فرودگاه‌ها، سازمان راه‌داری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت‌های حمل‌ونقل و همچنین بخشی از انبارهای بخش خصوصی، وزارت جهاد کشاورزی،‌ بیمه مرکزی و بانک مرکزی برای اجرا شدن آن همکاری داشتند. طبق گفته او  ۲۲ سازمان و دستگاه هم که وظیفه صدور مجوز و نظارت بر استانداردهای حوزه تجارت را برعهده دارند برای اجرای درست این سامانه وظایفی طبق قانون برعهده داشتند.
 
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه راه‌‌اندازی سامانه جامع تجارت یک اقدام بزرگ در راستای توسعه دولت الکترونیکی است گفت:‌ «پیاده‌سازی این سیستم بسیار پیچیده است و الکترونیکی کردن این وظایف بسیار سنگین است. خوشبختانه مطابق با  یک برنامه‌ریزی خوب انجام شده توسط دستگاه‌ها و نظارتی که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دفتر ریاست جمهوری انجام دادند و در کنار آن کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افتخار این را دارم که بگویم مطابق با گام اول اجرای سامانه جامع تجارت که مقرر بود ۷۰ درصد سامانه تا تاریخ ۹۹.۹.۹ اجرایی شود، عمل کرده‌ایم.»
 
وزیر ارتباطات در ادامه این جلسه به کارکرد‌های اصلی این سامانه که از روز گذشته زیر بار رفته اشاره کرد و ادامه داد: «براین اساس تمام اطلاعات موجود در وزارتخانه‌ها و در این سامانه یکپارچه شده است. در حوزه تجارت زمانی یک آمار را وزارت صمت اعلام می‌کرد، یک زمان بانک مرکزی، یک زمان هم گمرک و در کنار آن بخش خصوصی هم  ادعاهایی را مطرح می‌کرد و این تعدد آمار به خاطر اینکه هرکسی از موضع خودش نگاه می‌کرد، سردرگمی در برنامه‌ریزی و عدم شفافیت را به دنبال داشت که بسیار مسئله آزادهنده‌ای بود.»
 
 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت که ۷۰ درصد سامانه تجارت الکترونیکی برای شفافیت در عملیات تجاری کشور از جمله صادرات و اردات و توزیع کالا زیر بار رفته است.
براساس اظهارت وزیر ارتباطات از امروز تمامی اطلاعات در حوزه تجارت با کمک این سامانه یکپارچه شده است. او گفت: «حالا ما یک داشبورد مرکزی داریم که کل اطلاعات تجارت در حوزه واردات و صادرات و توزیع کالا را می‌تواند به صورت برخط و لحظه‌ای به ما نشان بدهد.» جلوگیری از مراجعه بازرگانان به دستگاه‌های مختلف برای انجام امور تجاری از دیگر کارکردهای سامانه جامع تجارت است که از اجرایی شده است. جهرمی در این مورد گفت:‌ «بحث بعدی که مد نظر بود بحث بازرگانان کشور بود که این افراد برای امر صادارات و واردات باید به دستگاه‌های متعددی  مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک مراجعه می‌کردند. با اتفاقات خوبی که به خاطر راه‌اندازی این سامانه افتاده بازرگانان کشور به سامانه جامع تجارت تمرکز خواهند داده شد و از مراجعه به دستگاه‌های مختلف خودداری می‌شود.» به باور او این اتفاق هم گردش کار مردم در سیستم دولت الکترونیکی را به صورت شفاف مشخص و از سوی دیگر  از فساد و رانت‌ها جلوگیری می‌کند و تسهیل ارایه خدمات را به دنبال دارد.
 
وزیر ارتباطات در ادامه از اجرایی شدن بخش‌های دیگر این سامانه تا بهمن ماه خبر داد و گفت:‌ «بخشی از قابلیت‌های کارکردی سیستمی هم  برای این سامانه در نظر گرفته شده که تا بهمن‌ ماه و دهه فجر به بهره‌برداری برسد. از جمله موضوع مهم ساماندهی انبارها؛ چرا که ما باید نظارت دقیقی برانبارها، موجودی کالا و جلوگیری از احتکار و عدم عرضه کالا در زمان  مناسب داشته باشیم. این انبارها باید ساماندهی شوند تا الان این بخش از پروژه خوب جلو رفته و تا بهمن‌ماه با توجه به همکاری خوب  وزارت رفاه و تامین اجتماعی بخش دیگر پروژه هم تکمیل خواهد شد.» به گفته جهرمی در گام اول تنها ساماندهی انبارهای ضروری کشور مد نظر است.
 
 
 
روز گذشته وزیر ارتباطات در توئیتر خود از عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت خبر داد.
در این جلسه همچنین چند پروژه الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش و اقتصاد و دارایی نیز افتتاح شد. وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش گفت: «یکی دیگر از برنامه‌های ما در راستای شفاف‌سازی دولت الکترونیکی که بخشی از آن در جلسه دو هفته پیش رونمایی‌شد، سامانه استعلام مدارک تحصیلی اموزش عالی بود که در این جلسه با تلاش وزارت آموزش و پرورش شفافیت و امکان استعلام مدارک تحصیلی آموزش و پرورش هم فراهم شده است.»
 
همچنین جهرمی با اشاره به راه‌اندازی ۳ پروژه وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد: «دولت ۵ هزار و ۷۰۰ خدمت شناسنامه‌دار دارد که باید به مردم ارایه شود، از این ۵ هزار و ۷۰۰ خدمت، ۳هزار و هفت  خدمت قابلیت الکترونیکی شدن دارند و نزدیک ۸۰ درصد این خدمات تا امروز الکترونیکی شدند. در تمام کشور و در ۹۰ درصد روستاهای کشور امروز امکان دسترسی به خدمات الکترونیکی با تلاش دولت تدبیر و امید فراهم شد است.» او ادامه داد: «۳ خدمت از این میان که بسیاری مهم هستند امروز توسط وزارت اقتصاد به بهره‌برداری می‌رسد. وزارت اقتصاد در توسعه سیستم الکترونیکی و دیجیتال کردن خدماتش جز دستگاه‌های پیشرو است.» براساس اعلام جهرمی  سامانه جامع خزانه‌داری الکتورنیکی، مجامع الکترونیک و سامانه جامع توزیع سود سهام از امروز فعالیتشان را شروع خواهند کرد.
 
تحقق آرزوی مهم دولت
در ادامه این جلسه حسن روحانی، رئیس جمهوری و رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد که بهره برداری از سامانه جامع تجارت جزو آرزوهای مهم دولت و تاکیدات مقام رهبری بوده؛ چرا که می تواند کار را برای مبارزه با قاچاق تسهیل و جلوی سوء استفاده‌های احتمالی را بگیرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسن روحانی  با برشمردن اهمیت ویژه این سامانه‌ها به‌ویژه سامانه جامع تجارت و ارائه خدمات به تجار با پنجره‌ای واحد، گفت: «۷۰ درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و ۳۰ درصد که مربوط به سامانه انبارهای دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبارها ۱۱ بهمن ۹۹  انجام و سامانه به طور کامل تکمیل شود.»
 
رئیس جمهوری همچین با اشاره به افتتاح سامانه تایید مدارک دیپلم وزارت آموزش و پرورش و اتصال آن به سامانه جامع، اعلام کرد: «با افتتاح این سامانه که بعد از افتتاح و اتصال سامانه تایید مدارک وزارت علوم انجام شده است، زنجیره اصالت بخشی مدارک تحصیلی در سامانه جامع تکمیل  شد که گام مهمی در زمینه جلوگیری از سوء استفاده و جعل مدارک تحصیلی است.»
 
روحانی همچنین با اشاره به افتتاح سه سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ «با بهره برداری و اتصال این سامانه‌ها به سامانه جامع، اقدامات این سه حوزه به صورت الکترونیکی بهتر و سریعتر انجام خواهد شد.» رئیس جمهوری با اشاره به تلاش دولت تدبیر و امید برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی تاکید کرد: «دولت الکترونیکی از ابتدا از اولویت‌ها و ضروریت‌های دولت یازدهم و دوازدهم بود؛ اما از یکسال قبل با شیوع ویروس کرونا، این ضرورت دو چندان شد زیرا دولت الکترونیکی و ارائه خدمات به صورت الکترونیک یکی از راه‌های مقابله با ویروس کرونا است.»
 
 

برگزاری کنفرانس تجارت دیجیتال در ووهان چین

 
 
کنفرانس بین المللی تجارت دیجیتال در شهر ووهان در مرکز چین به منظور بحث در مورد نوآوری و توسعه بخش تجارت دیجیتال آغاز شد.
 
 به نقل از شینهوا، کنفرانس بین المللی تجارت دیجیتال روز شنبه در شهر ووهان در مرکز چین به منظور بحث در مورد نوآوری و توسعه بخش تجارت دیجیتال آغاز شد.
 
"کنفرانس تجارت جهانی دیجیتال 2020"، برای شهر ووهان بزرگترین و جامع ترین رویداد اقتصادی و تجاری از زمان شیوع ویروس کرونا محسوب می شود که نمایندگان 37 کشور و صدها شرکت را به خود جذب کرده است.
 
لو یونگ، نایب رئیس فدراسیون صنعت و تجارت سراسر چین گفت: ووهان، مرکز استان هوبئی، با مزایایی که در بازار، عوامل تولید، و علوم و آموزش دارد، زمین حاصلخیزی برای تجارت دیجیتال محسوب می شود.
 
 
وی افزود: این رویداد به بهبود مزایای گردش تجاری ووهان و تسریع در توسعه صنعت تجارت دیجیتال کمک خواهد کرد.
 
یازدهمین نمایشگاه کالای ووهان نیز در جریان این کنفرانس تجاری برگزار می شود که تا 6 دسامبر به دو صورت آنلاین و آفلاین ادامه دارد.

پایش هوشمند تخلفات تجارت الکترونیک

 آمارهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور حاکی از آن است که درحال حاضر حدود ۳۰۰ هزار کسب‌‌وکار مجازی در فضای وب کشور درحال فعالیت هستند. در ارائه این آمار تقریبی، فقط کسب‌‌وکارهای دارای دامنه وب‌سایت لحاظ شده‌اند. در حالی که برآورد می‌شود جز این کسب‌‌وکارها، حدود ۲۰۰ هزار کسب‌‌وکار هم در دیگر فضاهای وب، اعم از شبکه‌های اجتماعی مختلف (اینستاگرام، تلگرام و...) مشغول فعالیت باشند که به‌دلیل مقدور نبودن نظارت و کنترل آنها، آمار دقیقی از تعداد آنها در هیچ جا ارائه نمی‌شود.
 
 
بسیاری از جرائم کسب‌‌وکارهای مجازی ثبت شده در فضای اینترنت، مانند کسب‌‌وکارهای دارای ای‌نماد، با نظارت و کنترل نهادهای مسوول، قابل پیشگیری هستند. اما مساله این است که کسب‌‌وکارهای فعال در فضای شبکه‌های اجتماعی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و مدیریت و ساماندهی آنها کار چندان ساده‌ای به‌نظر نمی‌آید. در فضای شبکه‌های اجتماعی، طیف وسیعی از افراد، از سلبریتی‌‌ها و اینفلوئنسرها گرفته تا صفحات فروش کالا و خدمات درحال فعالیتند. این افراد و کسب‌‌وکارها نه در جایی ثبت شده‌اند که بتوان آنها را مشمول قانون یا نظارت نهاد خاصی دانست و نه کنترل جرائم درحال وقوع با قوانین موجود کشور کاملا تطابق دارد. اما اقبال روزافزون مردم به انجام حداکثری امور به‌صورت آنلاین، لزوم پیگیری سختگیرانه و رسیدگی به این طیف کسب‌‌وکارها را پررنگ‌تر می‌کند.
 
  آمار شکایت از تخلفات کسب‌‌وکارهای اینترنتی
آخرین گزارش اتحادیه کشوری کسب‌‌وکارهای مجازی از شکایات بررسی شده در بازه زمانی تیر تا مهر ماه سال ۹۹ نشان می‌دهد که در این مدت ۲۹۹۴ فقره شکایت در پنل این اتحادیه ثبت شده یا از نهادهای مرتبط به این نهاد ارجاع داده شده‌اند. ۶۴/ ۵۶ درصد این شکایت‌ها از طریق پنل اتحادیه کسب‌‌وکارهای مجازی به ثبت رسیده، ۹۳/ ۲۵ درصد از طریق پنل کسب‌‌وکارهای غیرعضو اتحادیه انجام شده و ۴۳/ ۱۷ درصد شکایات نیز از سمت نهادهایی مانند سازمان صمت استان تهران، مرکز تجارت الکترونیکی و اتاق اصناف به این اتحادیه ارجاع داده شده‌اند.
 
شکایات دریافتی این نهاد، در چهار سرفصل اصلی دسته‌بندی شده‌اند که در میان این سرفصل‌ها، جرایم فصل هشتم قانون نظام صنفی با ۸۷/ ۳۵ درصد بیشترین سهم را در میان شکایات ثبت شده دارد. تخلفات و جرایم ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۷ قانون نظام صنفی با ۱۹/ ۳۲ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. براساس تحلیل موضوعی شکایات مطرح شده، عدم‌ارائه کالا یا خدمت موردنظر به مشتری، پرتکرارترین عنوان در میان شکایات بوده است. اما جرائم مرتبط با کسب‌‌وکارهای مجازی محدود به این مورد نمی‌شود. مدیران اتحادیه گفته‌اند که ۸۵ درصد شکایات مطرح شده از سوی واحد شکایات مورد پیگیری قرار گرفته و پرونده‌ها مختومه شده‌اند.
 
آمار دیگری که از داده‌های ارائه شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دست آمده حاکی از آن است که میزان شکایت‌هایی که از کسب‌‌وکارهای اینترنتی در پلت‌فرم درج شکایت موجود در سامانه «ای‌نماد» ثبت شده است، در ۷ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۲۱۹ درصدی داشته است. براساس این آمارها، تعداد شکایات ثبت و رسیدگی شده در ۷ ماهه اول سال قبل، ۴۵۰۰ شکایت بوده، در حالی که تعداد این شکایات در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۹، به ۱۴ هزار و ۳۰۰ مورد رسیده است.
 
  پیشگیری از تخلفات با پایشگر هوشمند
یکی از طرح‌هایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با هدف شناسایی زودهنگام کسب‌‌وکارهای با ریسک تخلف بالا و تعلیق فعالیت آنها انجام داده، راه‌اندازی ابزاری با نام پایشگر هوشمند است که با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، امکان نظارت بر کسب‌‌وکارهای فضای مجازی را تسهیل می‌کند.  در اجرای این طرح، از سناریوهای تخلف در کسب‌‌وکارهای اینترنتی استفاده می‌شود و سامانه، وب‌سایت‌ها را در هر کدام از این تخلفات مرتبط جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهد. این سامانه که در شهریور سال گذشته با اعمال سه سناریو در حوزه پایش فروش کالاهای ممنوعه، پایش اصالت نماد اعتماد الکترونیکی و پایش استفاده از درگاه‌های پرداخت نامعتبر برای نظارت بر کسب‌‌وکارهای اینترنتی رونمایی شد، امسال نظارت را در ۸ سناریو پیش می‌برد.
 
براساس گزارش اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ۸ سناریوی تخلفی که در این سامانه پیاده‌سازی و اجرای شده‌اند عبارتند از: ۱- ارائه کالا و خدمات ممنوعه، ۲- فعال بودن درگاه پرداخت کسب‌وکارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی (نمادهای تعلیق شده)، ۳- جعل نماد اعتماد الکترونیکی، ۴- عدم‌بارگذاری وب‌سایت‌ کسب‌وکارها، ۵- انتقال وب‌سایت‌ کسب‌وکارهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی بر روی وب‌سایت کسب‌وکارهای نماددار، ۶- فیشینگ در کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی، ۷- عدم‌تطابق کالا و خدمات ارائه شده با اظهار طبقه‌بندی مورد نظر کسب‌وکار، ۸- عدم‌تطابق شخصیت حقیقی یا حقوقی اظهار شده با شخصیت ارائه‌شده در وب‌سایت کسب‌‌وکار. به‌طور خلاصه، تاکنون حدود ۳۲۵ هزار کسب‌وکار با سناریوهای تخلف یادشده پایش شده‌‌اند که ۲۸۵۰ کسب‌وکار متخلف شناسایی شده و در نهایت نماد اعتماد الکترونیکی ۱۲۶۶ کسب‌‌وکار تعلیق شده است.
 
سارا جامی، مدیر سامانه پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دامنه‌های کسب‌‌وکارهایی که در این طرح با سناریوهای ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته‌اند، از سامانه اطلاعاتی نماد اعتماد الکترونیکی استخراج شده است. در این سامانه اطلاعات تمامی کسب‌‌وکارهای دارای نماد فعال، تعلیق شده، در انتظار نماد و... موجود است. جامی می‌افزاید: در این پایگاه داده نزدیک به ۱۲۰ هزار کسب‌‌وکار به ثبت رسیده که پایش فعلی بر مبنای این دامنه‌ها انجام شده است. در فاز بعدی قصد داریم این پایش را بر تمامی دامنه‌های فعال فضای وب کشور و در سناریو‌های تخلف بیشتری مورد بررسی قرار دهیم.
 
مدیر این سامانه در رابطه با موضوع تخلفات دیگری که قرار است به مرور به سناریوهای مورد بررسی این پایشگر هوشمند اضافه شوند می‌گوید: در انتهای دستورالعمل اعطای نماد که مصوب کمیته نظارت بر کسب‌‌وکارهای اینترنتی است، تعدادی تخلف لیست شده است که موارد مختلفی اعم از تخلفات محتوایی تا کالای قاچاق و... را پوشش می‌دهد. از این لیست برای الگوسازی سناریوهای تکمیلی این سامانه استفاده خواهد شد.  در گام‌های بعدی در راستای توسعه این پایشگر قرار است روش‌های جدیدی مانند پردازش متن در تصویر (text spotting) نیز اجرایی شود. جامی در این باره می‌گوید: در مواردی از فروش کالاهای ممنوعه، فرد عکس کالای دیگری را بارگذاری کرده اما در داخل تصویر، متنی مبنی بر فروش آن کالای ممنوعه می‌گنجاند. این مورد در سناریوهای عادی قابل پیگیری نیست، اما قصد داریم به‌زودی با اجرای این روش جدید، چنین موارد جرمی را نیز کشف کنیم.  با توجه به محدود بودن ضریب دقت سامانه در هر کدام از سناریوها و اینکه اعمال ارتکاب تخلف می‌تواند به تعلیق کسب‌‌وکارها منجر شود، در کنار سامانه از نظارت انسانی نیز استفاده می‌شود. پس از تشخیص موارد با ریسک بالا توسط سامانه، ناظر انسانی، صحت تخلفات را تایید می‌کند. استفاده از این پایشگر باعث می‌شود بار کاری ناظران انسانی بسیار کاهش یابد و با دقت و سرعت بهتری بتوانند تخلفات واقعی را شناسایی کنند.
 
  چالش‌های مدیریت کسب‌‌وکارهای شبکه‌های مجازی
مدیریت و ساماندهی کسب‌‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی و فضاهای غیروب‌سایتی، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موارد این حوزه بوده‌اند. چنین کسب‌‌وکارهایی گاهی به قدری کوچکند که عموما در جایی تحت عنوان یک فعالیت تجاری به ثبت نمی‌رسند تا قابل پیگیری باشند. از طرف دیگر به‌واسطه سهولت در راه‌اندازی صفحات و ادعا بر فروش هر محصول یا خدماتی، احتمال وقوع تخلف و اقدامات مجرمانه به‌شدت بالا می‌رود.
 
مدتی مسوولان امر، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را راهکار مدیریت این موضوع می‌دانستند، غافل از اینکه فارغ از وقوع تخلفات، تعداد بسیار زیادی از کسب‌‌وکارها، با انجام فعالیت‌های سالم و قانونی، از طریق این شبکه‌ها ارتزاق می‌کنند. پیش‌تر افشین کلاهی، عضو اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «ایلنا» آمارهایی را از فعالیت‌های جاری بر بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام ارائه کرده بود. به گفته کلاهی که حدود ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور، کاربر اینستاگرام هستند و براساس برآوردها، ۳۷درصد آنها حداقل یک بار اقدام به خرید یا فروش کالا یا خدمتی روی این پلت‌فرم کرده‌اند.  وی تخمین زده است که ارزش بازار تبادلات انجام شده در اینستاگرام، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در سال است. کلاهی معتقد است فیلترینگ تنها وقت و انرژی بیشتری از فعالان اقتصادی موجود در شبکه‌های اجتماعی می‌گیرد و مانعی در برابر عدم‌انجام این مبادلات و بروز تخلف ایجاد نمی‌کند و باعث مهاجرت کسب‌‌وکارها به شبکه‌های اجتماعی داخلی نخواهد شد. وی با نادرست خوانده این اقدام، آن را موجب خروج سرمایه‌ها از کسب‌‌وکارهای اینترنتی دانسته بود.  برخی نهادها معتقدند با توجه به میسر نبودن نظارت بر فعالیت‌های تجاری افراد در شبکه‌های اجتماعی، بیشترین جرایم سایبری در اینستاگرام رخ می‌دهد. با این حال کارشناسان معتقدند مسیر مبارزه با موارد تخلف از منع استفاده از این شبکه‌ها نمی‌گذرد. به اعتقاد آنها تجربه نشان داده است که فیلترینگ چنین شبکه‌هایی ابدا راهکار مناسبی برای حل این مشکل نیست. کما اینکه با فیلتر تلگرام نه تنها دسترسی افراد به این پیامرسان محدود نشد، بلکه استفاده از نسخه‌های جعلی و فیلترشکن‌ها، رواج پیدا کرد. رضا الفت‌نسب، رئیس انجمن صنفی کسب‌‌وکارهای اینترنتی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با به‌کارگیری یک نظارت حداقلی از طریق احراز هویت افراد و کسب‌‌وکارها در شبکه‌های اجتماعی یا هر سازوکار مشابهی که چنین امکانی را فراهم آورد، می‌توان بدون آسیب به فعالیت‌های اقتصادی سالم این پلت‌فرم‌ها، جلوی وقوع جرم را گرفت.  رئیس انجمن صنفی کسب‌‌وکارهای اینترنتی می‌گوید: بدون شک ایجاد یک‌سازوکار نظارتی موثر، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. مثلا اینستاگرام در ایران دفتری ندارد و به احتمال زیاد در مقابل هرگونه اقدامی واکنش نشان خواهد داد اما نمی‌توان با اتکا به فیلترینگ چنین مشکلی را حل کرد. ضروری است که چه بخش‌های دولتی و چه خصوصی برای اجرایی کردن این امر کمک کنند.

نماد اعتماد الکترونیکی ۱۲۶۶ کسب و کار اینترنتی تعلیق شد


 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در شش‌ماهه‌ی اول سال، دو هزار و ۸۵۰ کسب‌وکار متخلف را شناسایی و نماد اعتماد الکترونیکی یک هزار و ۲۶۶ مورد را تعلیق کرد.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد در شش‌ماهه‌ی اول سال، تعداد دو هزار و ۸۵۰ کسب‌وکار متخلف شناسایی کرده که نماد اعتماد الکترونیکی یک هزار و ۲۶۶ مورد آن‌ها تعلیق شده است. این امر با بهره‌گیری از ابزار پایشگر هوشمند صورت گرفت که به‌منظور نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی راه‌اندازی شد.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پایشگر هوشمند تعداد ۳۲۵ هزار کسب ‌و کار را پایش و دو هزار و ۸۵۰ کسب‌وکار متخلف را شناسایی کرده است. تخلف کسب‌وکارها که توسط پایشگر هوشمند شناسایی شده، شامل موارد زیر می‌شود:
 
ارائه‌ی کالا و خدمات ممنوعه
فعال بودن درگاه پرداخت کسب‌وکارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی یا دارای نماد تعلیق‌شده
جعل نماد اعتماد الکترونیکی
عدم بارگذاری وب‌سایت کسب‌وکارها
انتقال وب‌سایت‌ کسب‌وکارهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی روی وب‌سایت کسب‌‌وکارهای نماددار
فیشینگ در کسب‌و‌کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی
تطابق نداشتن کالا و خدمات ارائه‌شده با اظهار طبقه‌بندی مد نظر کسب‌وکار
تطابق نداشتن شخصیت حقیقی یا حقوقی اظهارشده با شخصیت ارائه‌شده در وب‌سایت کسب‌و‌کار
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌‌عنوان متولی ساماندهی و نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی، با ایجاد درگاه یکپارچه‌ی نظارت توانسته است کسب‌‌وکارها را به‌ شکل متمرکز پایش کند و سعی دارد از وقوع تعداد تخلفات زیادی جلوگیری کند.
 
استفاده از ربات پایشگر هوشمند هم در راستای همکاری با دستگاه‌‌های ناظر صورت گرفته است. پایشگر هوشمند از هوش مصنوعی و الگوریتم  یادگیری عمیق ماشین و پردازش تصویر در اجرای سناریوهای تخلف استفاده می‌کند و تاکنون توانسته است هشت سناریوی تخلف با این روش پیاده‌سازی کند. قرار است سناریوهای دیگری برای شناسایی تخلف در کسب و کارهای اینترنتی پیاده‌سازی شود تا بتوان با استفاده از هوش مصنوعی، نیاز به پایش انسانی را بیش‌ازپیش کاهش داد و درصد خطای نظارت را تا حد ممکن به حداقل رساند.

۳.۴ برابر شدن ارزش معاملات الکترونیکی با شیوع کرونا

 
 
به گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شیوع ویروس کرونا در اسفندماه گذشته موجب ۳.۴ برابر شدن ارزش معاملات الکترونیکی در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۷ شده است.
 
در زمان شیوع کرونا، فرصتی برای توسعه فعالیت‌های الکترونیکی به وجود آمد. بهبود زیرساخت‌ها، افزایش خدمات غیرحضوری و آشنایی مردم با این فضا در ماه‌های گذشته با سرعت بالایی شکل گرفت و حتی زمینه‌ساز تحولاتی بزرگ شد.
 
متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی ۲۷۹ هزار تومان است و این متوسط خرید افزایش ۴۹ درصدی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن داشته است. تعداد وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی در سال گذشته ۳۰۰ هزار عدد بوده که رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۷ داشته است.
 
در این راستا به نقل از فدراسیون فاوا، علی رهبری -رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی- از رشد ۳۶ درصدی معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ خبر داد و گفت: تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ به ۱.۵ میلیارد عدد رسید.
 
رهبری با اعلام اینکه ۲۱ درصد از وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی در سال گذشته دارای ای‌نماد بوده‌اند، گفت: در این حوزه رشد ۱۷ درصدی را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم که سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۸ است و این میزان رشد ۸۳ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۷ داشته و حدود ۵۰ درصد از صاحبان کسب‌وکارهای الکترونیکی در گروه سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.
 
۳.۴ برابر شدن ارزش معاملات الکترونیکی در اسفند ۱۳۹۸ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۷
 
برخی از آمار ارائه شده در این گزارش حاکی از آن است که معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ رشد ۳۶ درصدی داشته است، تعداد معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ به ۱.۵ میلیارد عدد رسید، وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی ۳۰۰ هزار بوده که رشدی ۱۱ درصدی دارد، ۲۱ درصد از وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۹۸ دارای ای‌نماد بوده‌اند.
 
سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۸ است، بانوان سهم ۱۵ درصدی از صاحبان کسب‌وکارهای الکترونیکی را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین شیوع ویروس کرونا در اسفندماه گذشته موجب ۳.۴ برابر شدن ارزش معاملات الکترونیکی در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۷ شده است.
 
به گفته رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانوان سهم ۱۵ درصدی از صاحبان کسب‌وکارهای الکترونیکی را به خود اختصاص دادند. محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا ‌موجب تمایل دوچندان مردم به خرید غیرحضوری شده و تجارت الکترونیکی را یک ضرورت برای کاهش آثار منفی کرونا و یک فرصت برای کاهش تبعات اقتصادی آن تبدیل کرده است.