مشاغل بومی از طریق سایت‌های تبلیغات آنلاین رونق گرفته است

اینجا بندرعباس، مرکز استان هرمزگان است. هشتمین استان پهناورایران که شغل بیش از ۳۵ هزار نفر از اهالی‌اش ماهیگیری و مشاغل مرتبط با آن است.
 
 
نزدیک غروب است؛ نور سرخ رنگ خورشید بر پهنه آبی رنگ دریا کشیدهشده است. سه ساعت پیش، آب دریا لبریز بود اما حالا می‌توان سنگریزه‌های کف آن را دید؛ ماه با تمام قدرت از فاصله ۶۰۰ هزارکیلومتری، امواج دریا را به تلاطم انداخته و جزر و مد به پا کرده است. اینجا بندرعباس، مرکز استان هرمزگان است. هشتمین استان پهناورایران که شغل بیش از ۳۵ هزار نفر از اهالی‌اش ماهیگیری و مشاغل مرتبط با آن است. هرمزگان با صید سالانه حدود ۲۷۹ هزار تن آبزی، رتبهنخست صید ساحلی ایران را دراختیار دارد. ماهیگیرها هر ساله از ۱۰ مهرماه تا اوایل آذر برای صید میگو به دریا می‌زنند. در سال جاری نیزبیش از ۱٫۰۳۳ تن میگو توسط ۲٫۱۴۰صیاد در هرمزگان صید شدهاست. البته طی دو سال اخیر به دلیل نوسانات ارزی، تحریم‌ها و قوانین دست و پاگیر داخلی مانند نرخ عوارضی‌ها و ... برخی از صیادان ترجیح می‌دهند بار خود را روی آب به مشتریان حاشیه خلیج فارس مانندعمانی‌ها بفروشند. برخی دیگر اما ابتکار جدیدی برای فروش صیدشان به کار بسته‌اند.
 
یکی از این صیادان رحیم است.24 سال بیشتر ندارد. لاغر اندام است ونور مستقیم آفتاب، صورت استخوانی‌اش را در شب فرو بره است. وقتی می‌خندد، تمام دندان‌های زردرنگش بیرون می‌ریزد. او برای فروش میگوهای صید شده فقط به مغازه‌اش بسنده نکرده بلکه از فضای مجازی هم کمک گرفته است. می‌گوید: «از کودکی همراه پدرم به دریا می‌زدیم. الان حدود ۱۰ سال است که ماهیگیری می‌کنم و مغازه فروش ماهی همدارم. دو ماه پیش سایت دیوار را چک می‌کردم، دیدم همه جور آگهی در آن وجود دارد. من هم تیری در تاریکی زدم و آگهی فروش میگو گذاشتم. همان روز اول بیشتر از ۵۰ نفر تماس گرفتند.
 
البته فعلا ماهی ۲ تا ۳ مشتری دارم که بین ۲۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم میگو می‌خرند.» بار چند صد کیلویی رامغازه‌دارها سفارش می‌دهند و سایر خریدها برای مصارف خانگی است. بیشتر مشتری‌های رحیم از تهران هستند اما ساکنان یزد، شیراز و مشهدهم با او معامله کرده‌اند. ادامه می‌دهد: «هرکسی که سفارش میگو داشته باشد، از طریق اتوبوس یا هواپیما آن را برایش می‌فرستم. این کار بین ۲ تا ۱۲ ساعت طول می‌کشد. بار مغازه‌ها را هم در جعبه می‌چینیم و ازطریق اتوبوس ارسال می‌کنیم.» درآمدی که رحیم از طریق فروش میگو درفضای مجازی به دست می‌آورد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل درآمدماهانه‌اش می‌شود. او امیدوار است طی ماه‌های آینده، مشتریان بیشتری جذب کند. می‌گوید: «هر ۱۲ ماه سال میگو می‌فروشم و در یک ماه گذشتهخیلی از مردم از جاهای مختلف کشور تماس گرفته‌اند.» 
 
هرمزگان سال‌ها است درگیر خشکسالی است. وقتی بارندگی کم می‌شود، تولید آبزیان هم کاهش پیدا می‌کند. اکنون بیشتر میگوهای تولیدی دراستان پرورشی است و تقریبا فقط یک کارخانه در این زمینه فعال استچون هزینه‌های جانبی، سوخت، مواد اولیه و... بالا رفته است. رئیسکارخانه میگوی شمه در بندرعباس می‌گوید: «در سال ۸۲ حدود ۳۰۰ کارگر داشتیم که هر ۱۲ ماه سال کار می‌کردند اما الان به خاطر مشکلاتاقتصادی، تحریم و صادرات، حدود ۴۰ کارگر فصلی داریم که فقط دو ماهدر سال کار می‌کنند. الان فقط میگو داریم که آن هم با ۳۰ درصد ظرفیت فعال است.» فتح‌الله مختاری با بیان اینکه تحریم‌ها، هزینه‌هایش را چندبرابر کرده است، ادامه می‌دهد: «در گذشته بار میگو را مستقیم به چینمی‌فرستادیم اما الان باید مسیر دبی، سنگاپور و ویتنام را طی کنیم تا بهچین برسیم. پارسال ۴ میلیون تومان پول کانتینر می‌دادیم اما امسال۸۰میلیون تومان.» مختاری می‌گوید: «در گذشته عمده تولیدمان را صادرمی‌کردیم؛ به همه کشورها؛ اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و... کیلویی ۸ دلار اما حالا فقط چین مانده. سال ۹۰ تا ۹۱پررونق بود.» در این شرایط، فضای مجازی به کمک صیادان آمده است. آن‌ها با چند کلیک، صید خودرا پیش چشم میلیون‌ها نفر قرار می‌دهند و درآمد به نسبت مناسبی کسب می‌کنند. رحیم می‌گوید: «بعد از اینکه من در فضای مجازی آگهی فروش میگو دادم، بقیه همکارانم هم این کار را کردند. من تیری در تاریکی زدم اما به هدف خورد.»

بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها

کمیسیون تجارت الکترونیکی در این بیانیه بر لزوم حمایت همه‌جانبه و استفاده حداکثری از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی با رعایت قانون تاکید کرده است. همچنین در این بیانیه به نامه پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به قوه قضاییه مبنی بر استفاده از شورای انتظامی و مرکز داوری این سازمان به عنوان بازوی مشورتی قضات در پرونده‌های تخصصی، اشاره شده که بدون پاسخ مانده است.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در پی صدور حکم زندان برای محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل و بنیان‌گذار وبسایت آپارات در دادگاه بدوی، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها بیانیه‌ای صادر کرده است.
 
متن این بیانیه به این شرح است:
 
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان نماینده بخش خصوصی، در راستای حمایت و تسهیل فضای کسب‌وکار و با توجه به موضوعات تاسف‌بار اخیری که در رابطه با مدیرعامل سامانه آپارات مطرح شده است، موارد زیر را درباره میزان مسوولیت مدیران پلتفرم‌ها، اعلام می‌دارد:
 
۱- طبق مواد ۷۴۷ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات، مدیر یک پلتفرم فقط در شرایطی مسوول جرم رخ داده در پلتفرم تحت مدیریتش است که: محتوای مجرمانه به دستور وی و در راستای منافع پلتفرم تحت مدیریتش منتشر شده باشد؛ افراد را به انتشار محتوای مجرمانه تهدید، تطمیع یا تشویق کرده باشد؛ و در صورت دستور مقامات قضایی جهت حذف محتوای مجرمانه اقدامی نکرده باشد. لذا، مسوولیت محتوا با کاربر بوده و مسوولیت پلتفرم، حذف محتوای مجرمانه ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح است. موضوعی که در مقررات دیگری از جمله مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی، آیین‌نامه توسعه و ساماندهی رسانه‌های دیجیتال، آیین‌نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی ابلاغی ریاست قوه قضاییه و ریاست دادگستری کل استان تهران و دکترین حقوقی نیز تایید شده و رویه قضایی هم به درستی بر آن صحه واثق گذاشته است.
 
با این وصف، در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق رخ نداده نباشد، به دلیل اینکه مدیر یا صاحب پلتفرم‌ فاقد قصد مشترک با فرد تولید کننده محتوای مجرمانه است، به هیچ وجه و با هیچ بهانه‌ای، امکان تهدید، فشار یا انتساب جرم به وی وجود ندارد.
 
۲- در شرایطی که کسب‌وکارهای داخلی در شرایط تحریم از خارج و محدودیت‌های دسترسی به سرویس‌های خارجی حسب سیاست‌های داخلی، امکاناتی نسبتا مناسب را برای کاربران فراهم کرده‌اند‏، تحت فشار قرار دادن کسب‌وکار داخلی صرف دسترسی راحت به ایشان و وجود اهرم فشار،‏ دور از منطق است و نتیجه آن عدم توسعه و نهایتا تعطیل شدن کسب‌و کارها بوده و آخرالامر به ضرر کاربران تمام می‌شود.
 
نکته مهم‌تر اینکه نمی‌توان یک ابزار را به دلیل اینکه کاربری از آن استفاده نادرست کرده است محاکمه کرد. متاسفانه همین رویه طی سال‌ها باعث عدم اعتماد به پایداری سرویس‌های داخلی شده است.
 
۳- تغییرات ماهیتی کسب‌وکارهای دیجیتال نسبت به نمونه‌های سنتی، نیاز به تغییر در رویکرد بررسی و رسیدگی به پرونده‌های تخصصی را بیشتر کرده است. در صورتی که چنین مواردی در دادسراهای تخصصی و با حضور کارشناسان مرتبط با هر موضوعی رسیدگی شود، حتما از تعداد و شدت آسیب‌های احتمالی به کسب‌وکارها، ناشی از برداشت متفاوت از مسائل کاسته خواهد شد. سازمان نظام صنفی پیش‌تر در نامه‌ای به قوه قضاییه پیشنهاد داده بود که شورای انتظامی و مرکز داوری این سازمان به عنوان بازوی مشورتی قضات محترم در پرونده‌های تخصصی عمل کند، که این پیشنهاد تا این لحظه بی‌پاسخ مانده است.
 
در پایان کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن تاکید بر برخورد با تولید محتوای مجرمانه‏ بر موضع همیشگی خود مبنی بر لزوم حمایت همه‌جانبه و استفاده حداکثری از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی با رعایت قانون تاکید می‌کند. همچنین در فضای فشارهای حداکثری خارجی و اقتصاد بیمار داخلی، حداقل انتظار کارآفرینان این است که حاکمیت به جای کوبیدن بر میخ تابوت اندک امید باقی مانده، در کنار فرزندان خود باشند و تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها در مسیر توسعه فضای کسب‌وکارهای دیجیتال را تشویق و حمایت کنند.

یوتیوب فروشگاه می‌شود

 
 
هر اسباب بازی، دستگاه و کالایی که کاربران در یوتیوب مشاهده می کنند، به زودی در خود این سایت ویدیویی به فروش خواهد رسید.
 
 بزرگترین سایت ویدیویی جهان اخیرا از سازندگان ویدیو درخواست کرد از نرم افزار یوتیوب برای برچسب گذاری و ردگیری محصولاتی که در کلیپهایشان دیده می شوند، استفاده کنند. این دیتا به ابزارهای آنالیتیک و خرید گوگل مرتبط خواهند شد.
 
منابع آگاه به بلومبرگ گفتند: هدف گوگل تبدیل مجموعه وسیع از ویدیوهای یوتیوب به یک کاتالوگ بزرگ از کالاهاست که بینندگان می توانند با یک کلیک، آنها را مستقیما از یوتیوب خریداری کنند. این شرکت برای فروش کالاها از طریق یوتیوب در حال تست یکپارچگی با شاپی فای است.
 
سخنگوی یوتیوب تایید کرد که این شرکت در حال آزمایش این قابلیتها با شمار محدودی از کانالهای ویدیویی بوده است و خالقان ویدیو روی محصولاتی که نمایش داده می شوند، کنترل خواهند داشت.
 
این اقدام می تواند یوتیوب را از یک غول تبلیغاتی به رقیب جدیدی برای تجارت الکترونیکی شرکتهایی مانند آمازون و علی بابا تبدیل کند.
 
اندی ال وود، رییس استارتاپ تجارت الکترونیکی بسکت گفت: یوتیوب یکی از داراییهایی است که از آن حداقل استفاده شده است و اگر گوگل تصمیم بگیرد که در آن سرمایه گذاری کند، فرصت بسیار عظیمی خواهد بود.
 
معلوم نیست یوتیوب چگونه از محل فروش این کالا درآمد خواهد داشت. با این حال این سرویس پیشنهاد اشتراک به سازندگان ویدیو را آغاز کرده و یک سهم ۳۰ درصدی از فروش برای خود برمی دارد.
 
گوگل به دفعات تجارت آنلاین را امتحان کرده اما موفقیت محدودی داشته است. این شرکت عمدتا ترجیح می دهد به فروش تبلیغاتی بپردازد که کاربران را به سایر فروشگاههای آنلاین هدایت می کنند. با این حال شیوع پاندمی کووید ۱۹، بودجه تبلیغات در بخشهای سفر و خرده فروشی سنتی که مشتریان بزرگ گوگل در بخش تبلیغات هستند را کاهش داده است. در مقابل، تجارت الکترونیکی با ماندن مردم در خانه و سفارش آنلاین کالاهای مورد نیازشان رونق پیدا کرده است. این امر باعث شده گوگل در حاشیه بماند و شاهد فعالیت شرکتهای دیگر مانند فیس بوک باشد که در حال تبدیل اینستاگرام به یک فروشگاه آنلاین است. فروش آمازون هم افزایش یافته در حالی که گوگل در سه ماهه دوم امسال با نخستین کاهش درآمد روبرو شد.
 
ماههاست که مدیران گوگل تاکید می کنند که یوتیوب برای استراتژی تجارت الکترونیکی آنها محوری است و اخیرا هم سوندار پیچای، مدیرعامل گوگل اظهار کرده بود که ویدیوهای یوتیوب می توانند به یک فرصت خرید تبدیل شوند.
 
بر اساس گزارش بلومبرگ، این شرکت واحدهای پرداخت و تجارت الکترونیکی خود را نیز بهسازی کرده و در ژوییه اعلام کرد قصد دارد بازرگانان را به سایت گوگل شاپینگ جذب کند که شامل ادغام با شاپی فای است.
 

احراز هویت متقاضیان آگهی خودرو و مسکن توسط سامانه امتا

 
 
 پس از ابلاغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر الزام سکوهای آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت آگهی ‌دهندگان خود، مسئولین نحوه کارکرد سامانه احراز هویت اِمتا را بررسی کردند و به انتقادات پاسخ دادند.
 
به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از ابلاغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر الزام سکوهای آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت آگهی‌دهندگان خود از ابتدای مهرماه سال جاری، واکنش‌های متعددی از سوی برخی کسب‌ و کارها و تشکل‌های صنفی مربوطه نسبت به این تصمیم مطرح شد. حال پس از گذشت چند روز از طرح این مباحث، مسئولان سامانه اِمتا ضمن تشریح نحوه کارکرد این سامانه، به برخی موارد مهم آن پاسخ داده‌اند.
 
عدم ارائه API از سوی سامانه اِمتا و خروج کاربران از پلتفرم‌ها
 
این سامانه به صورت API در اختیار کسب ‌و کارها قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه مرحله اول و اصلی احراز هویت در فضای مجازی، شناسایی (ثبت‌نام) غیرحضوری کاربران است و در فرآیند این شناسایی، اطلاعات مهم هویتی کاربران دریافت می‌شود، به همین دلیل کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی، راه‌اندازی این سامانه را با شرط صیانت از داده‌های کاربران به تصویب رسانده است.
 
یکی از اهداف اصلی تدوین و ابلاغ سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی که برخی منتقدان به استناد آن به سامانه اِمتا ایراد وارد کرده اند، نیز لزوم صیانت از داده‌های کاربران در فضای مجازی است، بنابراین فرآیند شناسایی و احراز هویت کاربران‌ باید در بستر این سامانه طی شود. ابزار احراز هویت گوگل (Login With Google Account) که مورد استفاده بسیاری از پلتفرم‌ها و کاربران ایرانی است نیز به همین شیوه است.
 
طولانی بودن فرآیند احراز هویت از طریق اِمتا
 
نقطه قوت شیوه احراز هویت اِمتا نسبت به شیوه پیشنهادی برخی منتقدان، فرآیند ساده و کوتاه آن است، به این شکل که کاربر فقط یک مرتبه شناسایی‌ و در دفعات بعدی تنها با نام کاربری (شماره موبایل) و رمز عبور یکتای خود احراز می‌شود. در نظر بگیرید چندین هزار کسب ‌و کار وجود دارد که طی کردن فرایند احراز هویت برای هر کدام از آنها توسط کاربران، فرایندی طولانی‌ و زمانبر است. ضمن این‌که حجم ترافیکی و بار مالی پیامکی زیادی را به سامانه مربوطه و کسب‌ و کارها تحمیل‌ می‌کند و تجربه کاربری نامناسبی نیز دارد. با توجه به اینکه شیوه مذکور تاکنون عملیاتی نشده، لذا تبعات منفی آن آگاهانه یا ناآگاهانه در نظر گرفته نشده است.
 
اکنون فرآیند شناسایی بیش از هشت میلیون کاربر در سامانه اِمتا طی شده و این کاربران تنها با وارد کردن شماره موبایل و رمز عبور خود برای کسب‌ و کارها احراز هویت‌ می‌شوند.
 
 کارنامه اِمتا در تجربه احراز هویت متقاضیان طرح فروش فوق‌ العاده خودرو
 
برخلاف اظهارات برخی افراد در این زمینه، یکی دیگر از نقاط قوت سامانه اِمتا، تجربه بسیار موفق این سامانه در احراز متقاضیان طرح فروش فوق ‌العاده خودرو است به شکلی که در مدت ۱۰ روز، بیش از هفت میلیون کاربر شناسایی و احراز هویت شدند و و رکورد کم ‌نظیر احراز هویت بیش از یک میلیون کاربر در یک روز با حجم بالای ترافیکی و استعلام همزمان از سه دستگاه مختلف و هدایت کاربران به سامانه‌های دو خودروساز ثبت شد.
 
با توجه به اینکه کمیته خودرو در این طرح متقاضیان را ملزم به احراز کارت بانکی متعلق به خود از طریق سامانه اِمتا کرده بود و این وب‌ سرویس از سوی ارائه ‎‌دهنده آن به ‌روز و کامل نشده بود بود، به همین دلیل برخی کاربران را با مشکل مواجه کرد. همچنین برخی اظهارات مبنی بر عدم شناسایی سیم‌ کارت‌های اعتباری از سوی سامانه اِمتا نیز به کلی نادرست است. این سامانه تطابق شماره موبایل کاربران با کد ملی آنها را از طریق سرویس شاهکار که یکی از ابزارهای شناسایی و احراز هویت است انجام‌ می‌دهد و این سرویس تمامی سیم‌ کارت‌های کشور اعم از دائمی و اعتباری را پوشش‌ می‌دهد.
 
ریزش کاربران سکوهای آگهی و هدایت آنها به شبکه‌های اجتماعی خارجی
 
بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد با توجه به ساختار، ویژگی‌ها و کارکردهای سکوهای آگهی، هیچ یک از پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی قابلیت‌های کاربردی در این خصوص را ندارند و از طرفی صرفاً کاربرانی ریزش‌ داشته‌اند که به قصد انجام اقدامات سوداگرانه و خلافکارانه در این بسترها فعالیت‌ می‌کنند.
 
یکی از عللی که کاربران به سمت شبکه‌های اجتماعی خارجی هدایت‌ می‌شوند استعلام قیمت برخی کالاهاست که از سکوهای آگهی حذف شده است. نظر کارشناسی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عدم حذف قیمت‌ها است و درصورتی که این سکوها دستورالعمل ابلاغی از سوی کمیته عالی نظارت بر کسب ‌و کارهای مجازی در شهریورماه سال گذشته که یکی از بندهای مهم آن الزام احراز هویت آگهی‌ دهندگان است را رعایت‌ می‌کردند، قیمت ‎‌های خودرو و مسکن از این سکوها حذف نمی‌شد.

آرش بابایی مدیرعامل ارتباط فردا شد

 
 
 
آرش بابایی جایگزین حامد قنادپور در ارتباط فردا شد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، آرش بابایی که پیش از این معاون پشتیبانی و عملیات شرکت توسن بود به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره ارتباط فردا انتخاب شد.
 
آرش بابایی، دانش آموخته مهندسی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی شریف است در طول سابقه قریب به ١٠ ساله حضور خود در صنعت بانکداری کشور، معاونت طرح و برنامه و همچنین معاونت پشتیبانی و عملیات شرکت توسن را در کارنامه دارد.
 
هیات مدیره ارتباط فردا با ایجاد این تغییرات در بخش مدیریتی در صدد  تثبیت نقش ارتباط فردا در صنعت مالی بانکی کشور و دستیابی هرچه سریعتر به چشم‌انداز این شرکت است.

کمیسیون تجارت الکترونیکی خواستار توقف دستور احراز هویت «امتا» شد

 
 
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای خواستار توقف دستور الزام کسب و کارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) شد.
 
 به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای، احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای آنلاین همواره دغدغه‌ مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله‌ای برای پی‌جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب‌وکار طریقه‌ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربرانشان است. تاکنون روش‌ها و شیوه‌های مختلفی مطرح شده و با راه‌اندازی مرکز تبادل اطلاعات (GSB) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این مهم به لحاظ فنی امکان بیشتری یافته است.
 
در هفته اخیر، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا) کرده است. اقدام و رویکردی که سوالات، ابهامات و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.
 
در این راستا کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به نمایندگی از کسب‌وکارهای آنلاین، در بیانیه ای در اعتراض به این الزام، خواستار توقف این دستور تا زمان پاسخگویی به دغدغه‌ها شده است.
 
در متن این بیانیه آمده است:
 
الف) قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام است؟ بر اساس مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا الزام‌آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات‌زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.
 
ب) مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه «امتا» که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل قبول است.
 
روشی که هم از دید فنی و امنیت اطلاعاتی ایرادات بسیاری به آن وارد است و هم به دلیل خروج کاربران از سامانه‌های سرویس‌دهندگان، کیفیت خدمت و تجربه کاربری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. کافی است ناپایداری بالای سامانه‌های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت هم در نظر گرفته شود تا حجم خسارات بالای وارده به بخش خصوصی به پارامتری غیر قابل اغماض در این گونه تصمیمات تبدیل شود.
 
ج) از دید این کمیسیون، مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسئولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.
 
سیاست‌های تنگ‌نظرانه‌ای که اصرار به کنترل‌ شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه‌ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت‌سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از طریق الزامات این چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضاهای غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد کرد.

دادستانی پلتفرم‌های آگهی آنلاین را موظف به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه امتا کرد

 
دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند.
 
 در نامه‌ای که از سوی دادستانی برای اتحادیه کسب و کارهای مجازی کشوری ارسال شده آمده است که کسب و کارهای فعال در فضای مجازی باید برای احراز هویت کاربران خود اقدام کنند؛ اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و پلتفرم‌هایی است که در حوزه فروش خودرو و املاک فعالیت می‌کنند.
 
طبق نامه دادستانی این کسب و کارها باید از ابتدای مهر نسبت به احراز هویت کاربران خود اقدام کنند. این نامه از طریق اتحادیه کسب و کارهای مجازی کشوری به کسب و کارهای عضو این اتحادیه ابلاغ شده است.
 
سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)، با هدف رفع نیاز کسب و کارهای الکترونیکی در خصوص شناسایی و احراز مشتریان خود (KYC) و همچنین تسهیل فرآیند تعامل مشتریان با کسب و کارها در بستری امن طراحی و پیاده سازی شده است.
 
همچنین طبق دستورالعملی که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شده فروشگاه‌‌ها و سکوهای اینترنتی از جمله سایت‌های درج آگهی موظفند براساس نوع و میزان فعالیتشان نسبت به احراز هویت تامین کنندگان کالا و آگهی دهندگان از طریق سامانه امتا اقدام کنند و با انجام کنترل‌های لازم از درج قیمت‌های غیرقانونی و نامتعارف برای کالاها و خدمات خودداری کنند.
 
همچنین سایت‌های درج آگهی طبق دستورالعمل مرکز موظف شده‌اند، برنامه زمان‌بندی که براساس نوع و میزان فعالیت آنها ابلاغ خواهد شد، در مورد اشخاص با بیش از سه آگهی در ماه، نسبت به کنترل مجوز قانونی مانند پروانه کسب و احد صنفی از طریق سامانه امتا اقدام کنند. مقرر شده این برنامه زمان‌بندی براساس نامه دادستانی برای کسب و کارهای آنلاین طراحی شود. در این‌ رصورت در مرحله اول اجرای این طرح، سایت‌های آگهی خودرو و مسکن در اولویت قرار می‌گیرند.
 
سال گذشته پس از راه‌اندازی سامانه امتا و رونمایی اولیه از آن سرپرست وقت معاونت تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که استفاده از سامانه «امتا» برای کسب‌وکارها به منظور احراز هویت مشتریان تجارت الکترونیکی اجباری نیست؛ اما حال بعد از یک سال به نظر می‌رسد استفاده از سامانه امتا برای کسب و کارها به شکل الزام در خواهد آمد.
 
پیشتر کسب و کارهای اینترنتی درخواست کرده بودند به‌جای الزام آنان به استفاده از یک روش احراز هویت یا استفاده از یک سامانه امکان احراز هویت کاربران به روش‌های گوناگون به آنان داده شود؛ اما به نظر می‌رسد دادستان طی نامه خود به اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی آنان را ملزم کرده تا فقط از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند.
 
الزام به احراز هویت از طریق سامانه امتا برای اولین بار برای ثبت‌نام خودرو اجرایی شد و در آن زمان از طریق این سامانه بیش از ۷ میلیون نفر احراز هویت شدند.
 
پیش از حذف قیمت آگهی‌های خودرو و مسکن، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برای جلوگیری از مسدود شدن و همچنین حذف قیمت‌ها از روی پلتفرم‌های آگهی آنلاین اقدام به تدوین چارچوب فعالیت نیازمندی‌های آنلاین کردند. طبق این چارچوب هر کاربر عادی پس از احراز هویت گروه‌های کالایی مسکن و خودرو احداکثر اجزاه ثبت ۳ فقره آگهی در ماه را خواهد داشت. البته کاربران صنفی پس از تایید توسط سامانه از محدودیت مذکور معاف می‌شوند. در این چارچوب پیش‌بینی شده است در صورت اتصال سامانه احراز هویت مشتریان به سامانه‌های تعیین مالکیت خودرو قید محدودیت تعداد آگهی برای مالک خودرو قابل تعدیل خواهد بود.
 
اجرایی شدن این چارچوب با مشکلاتی مواجه شد و در نهایت در اسفند ماه هم‌زمان با افزایش قیمت کالاها در پلتفرم‌های آگهی آنلاین کارگروهی برای ساماندهی خرید و فروش آنلاین در بسترهای آگهی آنلاین با حضور پلتفرم‌های فعال در حوزه آگهی آنلاین، پلیس فتا، دادستانی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و با محوریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تشکیل شد.
در آن کارگروه طبق توافقات انجام شده میان دادستانی و این کسب‌وکارها قرار شده تا با رسیدن به راهکاری مشخص تمامی سایت‌ها از یک راهکار مشخص و هماهنگ و استاندارد برای احراز هویت کاربران خود بهره برند.
 
حال از طریق این نامه که از سوی دادستانی برای اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ارسال شده است و همچنین دستورالعمل ساماندهی کسب و کارهای آنلاین و سکوهای اینترنتی کسب و کارهای آنلاین برای احراز هویت خود باید از سامانه امتا استفاده کنند.
 

رشد غول‌های تجارت الکترونیکی چین در دوران کرونا

 
 
 سود غول‌های تجارت الکترونیکی و تحویل غذای چین، با قدرت گرفتن تجارت‌های آنلاین و افزایش خرید اینترنتی درنتیجه همه‌گیری کرونا، افزایش یافته‌است.
 
 به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، گزارشات فصلی شرکت‌های چینی نشان می‌دهد که با کاهش قوانین سخت‌گیرانه چین، سود این شرکت‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
 
جفریز به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری بانکی در نوشته تازه‌ای درمورد درآمد‌ علی‌بابا در سه ماهه دوم اعلام کرده‌است «پس از شیوع کرونا سرعت دیجیتالی شدن افزایش یافته و به ویژه در خریدهای شخصی به، خرید دیجیتال به یکی از عادت‌های مشتریان تبدیل شده‌است.»
 
میوتوان دیانپینگ بزرگترین شرکت تحویل کالای چین سودی ۲.۲ میلیارد یوانی معادل با ۳۱۹.۵ میلیون دلار را گزارش کرده که نشان دهنده ۱۵۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته است. البته این رقم در کنار ضرری ۱.۵۸ میلیون یوانی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ است.
 
با وجود اینکه سود میوتوان در بخش هتلداری و سفر نسبت به سال گذشته ۱۱.۹ درصد کاهش یافته، اما با افزایش سفارش غذا به صورت آنلاین این بخش از تجارت آنها بالغ بر۶۵ درصد رشد داشته است. همچنین طبق گزارش میوتوان در سه ماهه دوم امسال تعداد کسب و کارهایی که برای فروش از خدمات این شرکت استفاده می‌کنند ۱۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
 
میوتوان در یک گزارش خبری اعلام کرد: «بحران کرونا باعث شده تا رستوران‌ها بیشتر به فروش آنلاین روی بیاورند و درنتیجه کیفیت کسب و کارهای فعال در پلتفرم ما هم افزایش یافته است.»
 
شرکت علی بابا هم با گزارش رشد ۳۴ درصدی درآمد خود نسبت به سال گذشته، درآمد۱۵۳.۷۵ میلیارد یوانی را برای سه ماهه آوریل تا ژوئن ارائه کرده است. رشد این شرکت در این سه‌ماهه نسبت به سه‌ماهه قبلی بیشتر بوده و Ele.me که همانند میوتوان خدمات تحویل در محل را به تقاضای علی‌‌بابا ارائه می‌دهد هم پیشرفت قابل توجهی داشته است.
 
علی‌بابا هفته گذشته هنگام انتشار گزارش سه ماهه خود اعلام کرد: «رشد GMV (ارزش ناخالص تجاری)Ele.me در ماه آوریل مثبت شده و با کاهش قوانین سخت‌گیرانه چین در این سه ماهه بهبود پیدا کرده است».
 
رقیب علی‌بابا JD.com هم رشد درآمد قابل توجهی را گزارش کرده است. براساس گزارش این شرکت سه ماهه منتهی به ژوئن حدود ۱۶.۴۵ میلیارد یوان معادل ۲.۳۲ میلیارد دلار برای آنها درآمد داشته که حاکی از ۲ هزار و ۵۰۰ درصد افزایش درآمد است.
 
ریچارد لو مدیر عامل JD.com پیشتر در همین ماه ضمن انتشار بیانیه درآمدی این شرکت گفت: «JD از شروع بحران کرونا دائما قابلیت‌های فنی و زنجیره عرضه خود را تقویت کرده است تا در عین انجام وظیفه اجتماعی، عرضه و تحویل نیاز‌های روزانه مشتریان نیز تضمین شود.»

تنظیم‌گری فعالیت‌های پلتفرم‌های مجازی در دولت و حاکمیت وارد حوزه قانونگذاری شد

 
گسترش فعالیت پلت‌فرم‌ها در حوزه‌های مختلف و استقبال مردم از سرویس‌های گوناگونی که از سوی آنان ارائه می‌شود موجب شده تا لزوم قانون‌گذاری در این حوزه بیش از پیش احساس شود؛ اما این فقط یک طرف ماجراست، واقعیت این است طرف‌های مختلف درگیر با پلت‌فرم‌ها، موضوع رگولاتوری را نیز سخت‌ و پیچیده کرده است. از یک طرف رابطه پلت‌فرم‌های مختلف با یکدیگر و مدل رقابت آنان مطرح است و از طرفی رابطه هر پلت‌فرم با ارائه دهندگان خدمات بر بستر آن و در نهایت مصرف کننده نهایی. همچنین با اوج‌گیری فعالیت پلت‌فرم‌ها در فضای مجازی کشور این بسترهای فعالیت اقتصادی همواره با چالش‌های مختلفی از جمله پرداخت مالیات یا بیمه افرادی که بر بستر ایجاد شده از طریق آن فعالیت می‌کنند مواجه بوده‌اند.
 
 هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی کشور اقدام به ابلاغ سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی کشور کرد. شورا دراین سیاستنامه هدف از تنظیم آن را رقابت سالم سکوها یا پلت‌فرم‌ها فعالی در بازار و سالم ماندن فضای تجارت الکترونیکی کشور عنوان کرد. ابلاغ این دستورالعمل در شرایطی صورت می‌گیرد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز هم‌اکنون تدوین دستورالعملی در زمینه نحوه فعالیت پلت‌فرم‌های فعال در فضای تجارت الکترونیکی کشور را به اتمام رسانده و این دستورالعمل در انتظار تصویب و ابلاغ است.
 
در شرایطی که سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی بیشتر روی نحوه صحیح رقابت و رفع انحصار از بازار پلت‌فرم‌ها متمرکز شده، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سندی را تدوین کرده که در آن کلیه فرایندهای فعالیت پلت‌فرم‌ها را هدف قرار داده است.
 
تمرکز شورای عالی فضای مجازی کشور روی موضوع رقابت و انحصار موجب شده تا سیاست‌نامه‌ای که از سوی شورای عالی فضای مجازی به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ شده تا حدودی ابتر بماند؛ چرا که انحصار و رقابت تنها موضوع بحث برانگیز در حوزه پلت‌فرم‌ها یا سکوها نیست. در حال حاضر بسیاری از چالش‌های آنان به نوع ارتباطشان با کاربران آنها از نوع مصرف کننده نهایی یا تامین کنندگان خدمات و کالا بر بستر آنان است.
 
تمرکز بر رفع انحصار
سیاست‌هایی در نظر گرفته شده برای فعالیت پلت‌فرم‌ها که از سوی شورای عالی فضای مجازی هفته گذشته ابلاغ شده به پیشنهاد شورای عالی رقابت تدوین و در نهایت طی جلسات متعدد کارشناسی به تصویب نهایی رسیده است. طبق این سیاست‌های ابلاغی، نصب انحصاری پلت‌فرم‌ها و به صورت پیش‌فرض روی ابزارهای دیجیتالی و تلفن‌همراه ممنوع است و هیچ پلتفرمی نمی‌تواند کاربران خود و تامین کنندگان خدمات خود را مجبور به استفاده انحصاری از پلتفرم خاصی کند.
 
به نظر می‌رسد این بند از سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی به فعالیت انحصاری برخی از پلت‌فرم‌ها اشاره می‌کند برای نمونه در دوره‌ای اسنپ رانندگان خود را ملزم به نصب فقط یک اپلیکیشن فعال در حوزه حمل‌ونقل هوشمند کرده بود و در صورت نصب هر دو اپلیکیشن از سوی رانندگان، این پلت‌فرم ارائه خدمات لجستیکی مانع فعالیت این راننده می‌شد. این اقدام در آن زمان از سوی سایر تاکسی‌های اینترنتی مورد اعتراض واقع شد.
 
 
حال با تدوین و ابلاغ این سیاست عملا جلوی اقدامات اینچنینی از سوی پلت‌فرم‌های غالب بازار گرفته می‌شود. از دیگر مواردی که در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته قیمت‌گذاری کالا و خدمات است. علاو بر اینکه مقرر شده شورای رقابت به صورت سالانه سازوکار قیمت‌گذاری کالا و خدمات قابل عرضه روی پلت‌فرم‌ها اعلام کند،هرگونه الزام کسب و کارهای بهره‌بردار به فروش کالا یا خدمات خود روی سایر سکوها با قیمتی بالاتر یا کیفیت پایین‌تر نیز ممنوع اعلام شده است.
 
حتی در بخشی از این سیاست‌نامه که به موضوع الزامات ارائه دهندگان خدمات سکو در برابر سکوها پرداخته شده، بیشتر روی موضوع رفتار تبعیض آمیز ارائه دهنده پلت‌فرم با ارائه دهندگان خدمات سکو پرداخته است و به سایر مشکلات این دو بخش اشاره‌ای نشده است. در این بخش به موضوع انتشار خلاف واقع یا کالاهای خلاف روی بستر پلت‌فرم اشاره‌ای نشده است و در این سیاستنامه مشخص نیست که در صورت بروز چنین مشکلی مسئولیت آن با چه کسی است.
 
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد هنوز نیاز به یک قانون کامل و جامع در زمینه مدل فعالیت پلت‌فرم‌های یا سکوهای تجارت الکترونیکی در بازار حس می‌شود.
 
هدف بازار است
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فروردین ماه ۹۸ تدوین آئین‌نامه نحوه فعالیت کسب‌وکارهای پلتفرم‌ها را در دستور کار خود داد. طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این آئین‌نامه قرار بود حدود مسئولیت صاحبان پلت‌فرم‌ها و نحوه فعالیت آنان  مشخص شود، هر چند در آن زمان اعلام شد که این آیین‌نامه نهایت در خرداد ماه پیش‌نویسش نهایی و تا پایان سال تصویب خواهد شد؛ اما تدوین پیش‌نویس و انتشار آن تا آذر ماه آن سال به طول انجامید و در نهایت تصویب و نهایی شدن آن به دلیل شیوع ویروس کرونا و تمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روی موضوع حمایت از کسب و کارها برای عرضه کالاهای خود در فضای مجازی به تعویق افتاد.
 
بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد یکی از ابهامات موجود در مورد فعالیت سکوها، شفافیت در ارائه اطلاعات تامین‌کنندگان کالا و خدمات است که باید توسط ارائه دهنده خدمات (صاحب امتیاز) سکو مورد توجه قرار گیرد. طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سندی که هم‌اکنون تدوین آن به پایان رسیده است روی این موضوع تمرکز شده است. یکی از وظایف و مسئولیت‌های مدیران سکوها نظارت بر نحوه توزیع کالا از سوی ارائه دهندگان کالا و خدمات و کنترل مدام مجوزهای ارائه خدمات از سوی آنان است؛ در سند تدوین شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قید شده که صاحبان سکوها باید مجوزهای فعالیت تامین کنندگان کالا و خدمات را کنترل کنند به خصوص اگر آن کالاها و خدمات از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشند. این در حالی است که در سیاست‌نامه ابلاغی از سوی شورای عالی فضای مجازی به هیچ‌کدام از این موارد اشاره نشده است.
 
همچنین یکی از موضوعاتی که این روزها صاحبان پلت‌فرم‌ها بسیار با آن مواجه هستند و هر کدام بنا به نوع کسب وکار خود سازوکار متفاوتی را پیش گرفته‌اند نوع برخورد با فعالیت غیر قانونی تامین کنندگان کالاست. چه سازوکاری برای کنترل تخلف‌ها باید اتخاذ شود؟ شیوه همکاری با سازمان‌های ذیصلاح به چه ترتیب باید باشد؟ آیا مصرف کننده می‌تواند گزارش تخلف خود را به ارائه دهنده خدمات سکوی الکترونیکی ارائه دهد؟
 
هر کدام از این موارد ممکن است در شرایط فعلی موجب تعطیلی یا بروز مشکلاتی برای هر یک از صاحبان پلت‌فرم‌ها یا سکوها شوند حال آنکه در سیاست‌نامه تدوین شده از سوی شورای عالی فضای مجازی به این موضوع اصلا اشاره‌ای نشده است اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بخشی
 
از همین رو مرکز توسعه تجارت الکترنیکی در سند پیشنهادی خود حدود وظایف و مسئولیت‌های هر کدام از طرفین فعال در پلت‌فرم‌ها را مشخص کرده است. در این سند به صورت کامل مشخص شده که مسئولیت صاحبان پلت‌فرم‌ها تا چه میزان است و اگر تخلفی از سوی یکی از ارائه کنندگان خدمات یا کالا اتفاق بیافتد نحوه برخورد با آن چگونه خواهد بود.
 
همچنین از جمله الزامات مهمی که سکوهای الکترونیکی باید رعایت کنند، حریم خصوصی مصرف‌کنندگان است. این امر و کلیه مخاطرات آن لازم است توسط ارائه‌دهنده خدمات سکوی الکترونیکی رعایت شود. هر چند که در سیاست‌های تدوینی از سوی شورای عالی فضای مجازی نیز به حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالا از سوی پلت‌فرم‌ها تاکید شده است؛ اما به نظر می‌رسد اشاره صورت گرفته در این سیاست‌نامه به اندازه کافی راهگشا نخواهد بود.
 
در سیاست ابلاغی از سوی شورای عالی فضای مجازی تاکید شده که الزامات صیانت از داده رعایت و در صورت درخواست کاربران امکان انتقال داده‌های مرتبط با آنها در قالبی استاندارد فراهم شود. همچنین سکوها موظفند برای ارتقای شفافیت به درخواست شورای رقابت و حسب مورد گزارش وضعیت دراختیارگیری یا افشای اطلاعات کاربران و کسب وکارها را گزارش دهند. اما مشخص نشده که صیانت از داده‌ها باید به چه صورتی انجام گیرد یا از کدام دستورالعمل برای حفظ داده‌ها باید پیروی کنند؛ حال آنکه مرکز توسعه تجارت الکترنیکی یکی از موضوعاتی که روی آن تمرکز کرده است را حفظ داده‌ها کاربران است و مسئولیت صاحبان پلت‌فرم‌ها در حفظ آن داده‌ها.
 
سازوکار رسیدگی به شکایات نیز از جمله مباحث مهمی است که در سند تدوینی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به آن پرداخته شده است.
 
یکپارچگی
به نظر می‌رسد این دو سند هر چند هر کدام به موضوع پلت‌فرم‌ها و سکوهای ارائه خدمات پرداخته‌اند اما به نوعی بخش‌های متفاوتی از این بازار را هدف قرار داده‌اند. اگرچه تدوین سند از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به پایان رسیده است؛ اما هنوز مشخص نیست که این سند قرار است در چه قالبی ابلاغ شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد این سند را یا در قالب آیین‌نامه به دولت ارسال کند و از سوی دولت ابلاغ شود یا در قالب سیاست کلی پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی از سوی این شورا ابلاغ شود.
 
از سویی با نهایی شدن و ابلاغ سند پیشنهادی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص سکوها و نحوه فعالیت آنها، پلت‌فرم‌ها با دو مصوبه در خصوص نحوه فعالیت خود مواجه خواهند شد؛ در چنین شرایطی شاید لازم باشد رگولاتور مجددا یک بازنگری در هر دو قانون به عمل آورد و این دو سند را تبدیل به یک سند یکپارچه کند.

فراخوان ثبت‌نام شرکت‌ها و شتاب‌دهنده‌ها برای حضور در جیتکس ۲۰۲۰

 نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک خاورمیانه موسوم به «جیتکس» امسال هم طبق روال هر سال در آذرماه و در شهر دبی برگزار می‌شود. در بخش future stars نمایشگاه جیتکس، کشورهای مختلف جهان به ارائه‌ دستاوردهای گوناگون خود در زمینه‌های تجارت الکترونیک، سلامت، شهر هوشمند، سفر و گردشگری، بلاکچین، آموزش، حمل ونقل، نرم‌افزار و رسانه‌های دیجیتال و اجتماعی می‌پردازند. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در این رویداد، منجر به آشنایی بیشتر آنها با فضای اکوسیستم استارت‌آپی جهانی و تعامل با فعالان بین‌المللی این حوزه می‌شود. به همین منظور صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی‌و فناوری ریاست‌جمهوری در راستای ارتقای سطح کیفی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان‌ ایرانی طی فرآیندی اقدام به آموزش، توانمندسازی و اعزام استارت‌آپ‌های ایرانی برای حضور در نمایشگاه جیتکس می‌کند.
در این فراخوان شرکت‌ها و شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان سراسر کشور می‌توانند برای حضور در بخش future stars نمایشگاه جیتکس، از تاریخ ۲۸ تیر تا ۸ مرداد در سامانه غزال ثبت‌نام و درخواست خود مبنی بر شرکت در این رویداد را ثبت کرده و پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام، وارد مرحله ارزیابی شوند. ارزیابی شرکت‌های ثبت‌نامی ‌در سامانه غزال، با بررسی پارامترهایی همچون دستیابی به محصول نهایی، پتانسیل صادرات محصول و… به مدت یک هفته انجام خواهد شد و شرکت‌ها در صورت تایید در این مرحله، وارد کمپ آموزشی می‌شوند. پس از پایان دوره آموزشی یک‌ ماهه، کلیه تیم‌های آموزش دیده، در یک رویداد demo day حاضر شده، مورد ارزیابی نهایی قرار خواهند گرفت و از بین آنها، ۲۰ تیم برتر برای اعزام به جیتکس و حضور در پاد جمهوری‌اسلامی ‌انتخاب خواهند شد.
 
۷۰ درصد از هزینه‌های مربوط به ویزا، حمل‌ونقل و اقامت به ‌عهده‌ معاونت علمی‌و فناوری و تنها پرداخت ۳۰ درصد از آن با تیم‌ها است و همچنین ۹۰ درصد از هزینه‌های پاد و شرکت در مسابقات را نیز صندوق نوآوری و شکوفایی متقبل شده است و تیم‌ها پرداخت ۱۰ درصد از هزینه‌های مربوطه را به عهده خواهند داشت. تیم‌های استارت‌آپی برای ثبت‌نام تا هشتم مرداد ماه فرصت دارند و می‌توانند برای دریافت مشاوره و ثبت‌نام با شماره ۰۲۱۸۶۰۸۸۶۰۹ تماس بگیرند.