رشد ۱۸ درصدی تجارت الکترونیک برزیل در سال ۲۰۲۰

فروش آنلاین انواع کالا و خدمات در برزیل در سال 2020 با 18 درصد رشد شرایط خوبی را تجربه می کند و ارزش آن در سال جاری میلادی به 24.6 میلیارد دلار می رسد.
 
 به نقل از زددی نت، بر اساس گزارش انجمن تجارت الکترونیک برزیل متوسط هزینه صرف شده توسط هرکاربر برای خرید کالا در فضای آنلاین بالغ بر ۷۲ دلار است.
 
همچنین در سال ۲۰۱۹ بیش از ۳۴۲ میلیون سفارش خرید آنلاین کالا و خدمات از سوی تقریبا ۶۸ میلیون مشتری در برزیل به ثبت رسیده است. در این میان ۳۷ درصد از خریدهای آنلاین با هدف خرید گوشی‌های هوشمند جدید صورت گرفته که در نوع خود جالب توجه به نظر می رسد.
 
همچنین بیش از ۱۳۵ هزار کسب و کار آنلاین تا پایان سال ۲۰۲۰ در برزیل فعال خواهند بود که بخش اعظم آنها را کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. به طور کلی تجارت آنلاین در آمریکای لاتین تا سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲ درصد رشد خواهد کرد. این رقم در مکزیک برابر با ۲۵ درصد خواهد بود.
 

برند «ناظر» برای تجهیزات حفاظت الکترونیکی معرفی شد

همایش شرکت فراگستر پرشیا الكترونیك با محوریت هوش مصنوعی در امنیت و معرفی محصولات و دستاوردهای جدید شرکت در محل سالن همایش‌های رازی برگزار شد.
 
 فرزاد نوری، مدیرعامل شرکت فراگستر پرشیا الکترونیک در نشست خبری این همایش با بیان اینکه بومی‌سازی در ایران کار سخت و دشواری است، گفت: فراگستر الکترونیک در ابتدای فعالیت با کمپانی تیاندی که در زمینه نظارت تصویری مقام پنجم دنیا را به خود اختصاص داده است آغاز به همکاری کرد.
 
وی افزود: صنایع تولیدی فراگستر با همکاری و در اختیار داشتن دانش فنی تولیدکنندگان برتر دنیا اقدام به تولید تجهیزات حفاظت الکترونیک با برند «ناظر» کرده است. برند ناظر به عنوان یک محصول ایرانی قابلیت رقابت با بهترین محصولات روز دنیا را دارد و به عنوان یک محصول با کیفیت برای استفاده در پروژه‌های استانی و ملی تولید می‌شود.
 
نوری ادامه داد: فراگستر با بیش از 100 نماینده و 5 هزار فعال صنفی، گسترده‌ترین شبکه توزیع محصولات حفاظتی در کشور را داراست و کلیه این محصولات از گارانتی فراگستر و خدمات پشتیبانی 24 ساعته بهره‌مند هستند. همچنین به منظور سرعت در ارائه خدمات در ۱۷ مرکز استان در سطح کشور انجام می‌پذیرد.
 
وی درخصوص طراحی و تولید برد مدار چاپی برای اولین بار در ایران خاطرنشان کرد: در راستای تنوع بخشیدن به تولید، فراگستر اقدام به طراحی و تولید انواع قاب‌های محفظه دوربین محفظه‌های پلاستیکی و فلزی همچنین قالب‌های DVRو  NVRکرده است. علاوه بر این، این شرکت برای اولین بار اقدام به طراحی و تولید برد مدار چاپی کرده است.
 
مدیرعامل شرکت فراگستر الکترونیک در ادامه به هوشمند سازی شهرها اشاره کرد و گفت: تمامی دولت‌مردان دنیا به این فکر هستند که شهرها را امن و هوشمند کنند. در همین زمینه ما با همکاری جهاد دانشگاهی خواجه نصیر اقدام به راه اندازی اولین دوره دانشگاهی حفاظت الکترونیک پودمانی کرده‌ایم تا یک زبان مشترک بین کارفرما و پیمانکار به وجود آوریم و بتوانیم نرم افزارها را در داخل کشور بومی‌سازی کنیم. همچنین با چند استارتاپ مشغول همکاری هستیم و از طرح‌های نوین حمایت می‌کنیم.
 
نوری با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد صنایع تولیدی فراگستر بیان داشت: راه اندازی آزمایشگاه پیشرفته و کامل سامانه‌های حفاظت الکترونیکی در کنار خط تولید اختصاصی و اتاق تمیز جهت تولید تجهیزات الکترونیکی با فناوری روز دنیا از ویژگی‌های منحصر به فرد صنایع تولیدی فراگستر است.
 
وی گفت: فراگستر با سبد متنوعی از محصولات حفاظت الکترونیکی از جمله سامانه‌های نظارت تصویری، دزدگیرهوشمند، خانه هوشمند، کابل‌های کواکسیال و شبکه، یو.پی.اس‌ و منبع تغذیه، تجهیزات پسیو و اکتیو، سوئیچ‌های شبکه، اتصالات و کانکتورها، کامل‌ترین سبد محصولات کشور در صنعت حفاظت الکترونیکی را داراست. همچنین صنایع تولیدی فراگستر در سال ۱۳۹۶ و همکاری شرکت تیاندی اولین محصول قابل ارائه در بازار جهانی با تکنولوژی روز دنیا را آغاز کرد و اکنون این محصول در سطح کشور و خاورمیانه قابل ارائه است.
 
وی درباره خدمات پس از فروش این شرکت اظهارداشت: شرکت فراگستر الکترونیک دارای گسترده‌ترین شبکه توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور  است و مدیران فراگستر الکترونیک معتقدند که بازوهای اجرایی این شرکت، نمایندگان شرکت هستند و به همین دلیل با برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی، بهره‌وری را در دفاتر نمایندگی ارتقا می‌دهند.
 
به گفته نوری، یکی از عواملی که شرکت فراگستر الکترونیک را از بقیه شرکت‌ها در این حوزه متمایز کرده، ارائه خدمات مشاوره‌ای در بخش‌های مختلف است. ارائه خدمات مشاوره به منظور نصب و راه اندازی دوربین مداربسته و تعیین نیازهای فنی منطبق با نیاز مشتریان، ارائه خدمات مشاوره بازاریابی و فروش به نمایندگان استانی و عاملیت‌های شهرستان‌ها ارائه خدمات مشاوره فنی به منظور ارتقای سطح دانش فنی محصولات در دفاتر نمایندگی در سراسر کشور و خدمات دیگری از قبیل مشاوره حقوقی و مالیاتی از این جمله است.
 

تفاهم‌نامه سه جانبه برای انتشار سوابق عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیکی

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای انتشار سوابق عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیکی دارای نماد اعتماد، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‏‌کنندگان امضا خواهد کرد.
 
 شهریور ماه امسال، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد در راستای انجام مأموریت‌های خود در حوزه ساماندهی و رتبه‌بندی کسب‌وکارهای الکترونیکی، بعد از تدوین شاخص‌ها و امتیازدهی نحوه پاسخگویی به شکایات دریافتی توسط کسب‌و‌کارها، تصمیم دارد امتیازات دریافتی کسب‌وکارها را  اعلام کند. اکنون این مرکز اعلام کرده است به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در فضای مجازی و نیز کسب‌و‏کارهای پیشرو در زمینه پاسخگویی به شکایات مشتریان، تفاهم‏نامه‏ای سه جانبه با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‏‌کنندگان امضا خواهد کرد.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به بند ۱ ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‏‌کنندگان و بند ۱۰ ماده ۷ اساسنامه انجمن ملی حمایت از حقوق از مصرف‌کنندگان، همکاری خود با انجمن ملی حمایت از حقوق از مصرف‌کنندگان را در حوزه انتشار اطلاعات سوابق عملکرد، اعلام کرده است.
 
براساس این اطلاعیه، مقرر شده است ساز‏و‏کار فرآیند رسیدگی به شکایات در خصوص کسب‌وکارهای الکترونیکی در جلسات مشترک میان سازمان حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تدوین شود.
 
طرح انتشار عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب‌وکارها در حوزه پاسخگویی به شکایات در پروفایل ای‌نماد که از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیگیری می‌شود، تاکنون در سه مرحله اجرایی شده است و اکنون به مرحله نهایی که انتشار عمومی اطلاعات است، نزدیک می‌شود.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده است از زمان اجرای گام سوم این طرح یعنی انتشار اطلاعیه در خصوص اعلام عمومی اطلاعات سوابق عملکرد کسب‌وکارها، بهبود چشمگیری در نحوه پاسخگویی کسب‌وکارها در قبال شکایات دریافتی مشاهده شده است.
 
براساس اعلام این مرکز، با در نظر گرفتن رشد ۳۰ درصدی تعداد کسب‌وکارها در سال جاری و به تبع آن افزایش نزدیک به ۸۰ درصدی در تعداد شکایات ثبت شده در نماد اعتماد الکترونیکی در سال جاری، پاسخگویی کسب‌وکارها به شکایات دریافتی نسبت به گذشته رشدی حدود ۶۰ درصدی داشته است.

پیس‌نویس سند چالش‌های مالیاتی کسب‌وکارهای الکترونیکی منتشر شد

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌نویس سند «بررسی چالش‌‌های مالیاتی کسب‌وکارهای الکترونیکی» را منتشر کرد.
 
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده است به منظور هدایت رفتار ذینفعان و کنترل برخی چالش‌‌های موجود، پیش‌نویس سند «بررسی چالش‌‌های مالیاتی کسب‌وکارهای الکترونیکی» را تهیه و آن را منتشر کرده است تا نظرات کارشناسان را دریافت کند.
 
در این سند پیش‌نویس، پس از بررسی انواع مالیات‌ها در ایران و معرفی نمونه‌هایی از مالیات‌های مختلف در دنیا، مدل‌های مختلف معافیت‌های مالیاتی نیز معرفی شده‌اند و در بخش ۵، چالش‌های مالیاتی کسب‌وکارهای الکترونیکی برشمرده شده‌اند.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، چالش‌های مالیاتی کسب‌وکارهای الکترونیکی را در ۸ سرفصل، دسته‌بندی کرده برای رفع مشکل هرکدام، اقدامات را پیشنهاد داده است.
 
این مرکز همچنین به موضوع آموزش مسائل مالی و مالیاتی تأکید ویژه‌ای داشته و سرفصل‌هایی را به منظور آشنایی بیشتر با این موارد، پیشنهاد داده است.
 
در این سند تأکید شده است: «بر اساس قانون، کسب‌وکارهای الکترونیکی نیز مانند هر کسب‌وکار دیگری باید مالیات پرداخت کنند ولی پیش از آن حتماً باید چالش‌های آنها را در نظر گرفت و راه‌حل‌های این چالش‌ها را عملیاتی نمود تا در حقوق این‌گونه کسب‌وکارها تضییع ایجاد نشود.»
 
متن این سند را از اینجا دریافت کنید.

مدل کارمزدی زرین پال تغییر کرد

زرین پال مدل کارمزدی خود را از امروز هفتم بهمن ماه به صورت رسمی تغییر داد در این مدل زرین پال از پذیرندگان خود یک درصد کارمزد تا سقف ۳ هزار تومان دریافت خواهد کرد.
 
 زرین پال پیش از اجرایی شدن مدل جدید کارمزدی خود، از تمامی تراکنش‌های انجام شده در این بستر یک درصد کارمزد دریافت می‌کرد و هیچ سقفی برای آن در نظر نمی‌گرفت.
 
مدیرعامل زرین پال در دورهمی صبحانه‌ای که به همین مناسبت برگزار شده بود هدف از تغییرات ایجاد شده در مدل کارمزدی این شرکت را کمک به رشد تجارت الکترونیکی عنوان کرد. مصطفی امیری، با اشاره به اینکه تغییر مدل کارمزدی ۹۰ درصد درآمدهای این کسب‌وکار را دچار لطمه و ریسک خواهد کرد، گفت: «اما این تغییرات باعث رشد تجارت الکترونیکی و کمک به کسب‌وکارهای کوچکتر می‌شود. سعی کردیم همه سرویس‌ها را به نفع کاربرانمان بازتعریف کنیم. بخش عمده‌ای از درآمدهای شرکت را تحت ریسک قرار دادیم تا شاید نسل جدید کسب‌وکارها وارد حوزه تجارت الکترونیکی شوند.»
 
امیری در پاسخ به سوال پیوست در مورد اینکه برخی معتقد هستند این مدل جدید کارمزد برای تراکنش‌های بالاتر از ۳۰۰ هزار تومان مناسب است و کمتراز این مقدار به پذیرنده لطمه می‌زند، گفت: «پیش از آن، هر پذیرنده‌ای که به عنوان مثال ۲۰۰ هزار تومان تراکنش داشت، ۲ هزار تومان یعنی یک درصد کارمزد پرداخت می‌کرد. الان هم با توجه به اینکه هنوز به سقف ۳ هزار تومان نرسیده، ۲ هزار تومان را پرداخت می‌کند. بنابراین ضرری وجود ندارد. با این تغییرات در دیگر سرویس‌های خود سعی کرده‌ایم به کسب‌وکارها کمک می‌کنیم.»
 
امیری در مورد تغییرات هرکدام از سرویس‌های زرین‌پال گفت: «هم‌اکنون در سرویس زرین‌کارت نیم‌درصد تا سقف ۲ هزار تومان کارمزد دریافت می‌کنیم که در گذشته چنین امکانی وجود نداشته است. سه‌شنبه‌های طلایی صفردرصد کارمزد را دریافت می‌کردیم و همچنان این روند ادامه دارد.»
 
او با اشاره به اینکه پیش از این سرویس زرین کارت با محدودیت‌های زیادی مواجه بود افزود: «امروز با تغییرات جدید در زرین‌کارت، این سرویس به یک حساب بانکی تبدیل شده است و دیگر هیچ‌کدام از محدودیت‌هایی که پیش از آن پذیرنده‌ها با آن درگیر بود، وجود ندارد. کاربران می‌توانند به راحتی روی زرین‌کارت اینترنت بانک و موبایل بانک نصب کنند. آنها می‌توانند از سرویس‌های پایا و ساتنا بهره ببرند.»
 
به گفته امیری زرین‌پال در راستای تغییرات خود سرویس برداشت مستقیم خود را عرضه می‌کند تا مشتریان به راحتی پرداخت‌های خود را انجام دهند. او همچنین تاکید کرد: « کسب‌وکارهای روی شبکه‌های اجتماعی بسیار شکننده هستند و در زمان قطع اینترنت بسیار ضرر می‌کنند. برای آنها هم تغییراتی در نحوه دریافت کارمزد ایجاد کردیم.»
 
او در مورد تغییرات برای کسب‌وکارهای روی شبکه‌های اجتماعی گفت: «ما برای مدل کارت‌به کارت از پرداخت‌کننده کارمزد دریافت می‌کنیم. در کسب‌وکارهای روی شبکه‌های اجتماعی هم از پرداخت‌کننده تنها ۵۰۰ تومان دریافت می‌کنیم. حتی برای تراکنش‌های بیش از یک میلیون هم کارمزد همان ۵۰۰ تومان است.»
 
مدیرعامل زرین‌پال در صحبت‌های خود همچنین به تغییرات در سرویس زرین‌پلاس هم اشاره کرد وگفت: «برای حوزه B2C سرویسی را به نام زرین پلاس توسعه دادیم که به صورت مشخص سرویس‌های بانکی و پرداختی را در آن اجرایی می‌کنیم. مسیری که برای زرین پلاس ترسیم کردیم این بود تا به نئوبانک تبدیل شود.»
 
او در ادامه افزود: «ما امروز روابط متنوعی را با بانک‌ها داریم اما سرویس‌های بانکی در دنیا متنوع‌تر هستند که در ایران چنین سرویس‌هایی توسط بانک‌ها اجرایی نشده است. سعی داریم با معرفی زرین پلاس نقش یک نئوبانک را ایفا کنیم. بانکی که بتواند سرویس‌های متنوع مالی و پرداختی را به مشتری عرضه کند.»

دلایل رتبه‌بندی کسب و کارها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام شد

 
مطرح شدن موضوع رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی و فعال در فضای مجازی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نمایش این رتبه برای مخاطبان آنها در شناسنامه نماد اعتماد موجب بروز انتقاداتی از سوی کسب و کارهای فعال در این فضا شده است و موجب مطرح شدن سوالاتی از سوی آنان شده است. به عقیده بسیاری از فعالان این حوزه دلیلی برای رتبه‌بندی کسب و کارها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یک نهاد دولتی وجود ندارد از سویی بسیاری از آنان به نمایش تعداد شکایت‌ها انتقاد دارند و معتقدند که شاید نمایش میزان فروش تاثیر بیشتری بر  مخاطب آنان می‌گذاشت. کسب وکارها طی جلسات مختلفی که با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار کرده‌اند تمامی سوالات خود را با ‌آنان در میان گذاشته‌اند و حال این مرکز سعی کرده در سندی به تمام آن سوالات پاسخ دهد.
 
 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام به انتشار سند پاسخ به سوالات متداول درباره سوابق عملکرد کسب‌وکارها در شناسنامه نماد اعتماد الکترونیکی کرده است. در این سند به سوالاتی درباره چگونگی رتبه‌بندی کسب‌وکارها و دلایل این شکل از رتبه‌بندی در قالب ۳۰ سوال متدوال پاسخ داده شده است.
 
یک از معیارهای اصلی برای سوابق کسب‌وکارها میزان شکایت از آنها است و بسیاری از کسب‌وکارها این سوال را پرسیدند که چرا در رتبه‌بندی، تاکید اصلی روی پاسخگویی به شکایات است؟ براساس پاسخی که در این سند منتشر شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد شکایات پاسخ داده نشده، شکایات حل نشده و تعداد شکایاتی که با تاخیر به آنها پاسخ داده شده است را برای رتبه‌بندی کسب‌وکارها مد نظر قرار می‌دهد.
 
برخی از کسب‌وکارها هم همواره نسبت به این موضوع اعتراض داشتند که میزان فروش کسب‌وکارها در پاسخگویی به شکایات در نظر گرفته نمی‌شود و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سوال اعلام کرده که توسعه کسب و کار و فروش بیشتر آنها نباید منجر به کاهش کیفیت پاسخگویی یا تاخیر در پاسخگویی به شکایات شود و کسب و کار باید تناسب میزان فروش یا ارائه خدمات و تعداد نیروی انسانی برای ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگویی به شکایات مصرف‌کنندگان را رعایت کند.
 
یکی دیگر از سوالات متدوالی که بارها از سوی کسب‌وکارها مطرح شده این است که در اکثر کشورها بخش خصوصی اقدام به رتبه‌بندی کسب و کارها می‌کند. چرا در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یک نهاد دولتی وارد این حوزه شده است؟ در سند منتشر شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سوال‌ آمده است که: «زمانیکه دولت براساس اعلام نیاز مخاطب از جمله مصرف‌کنندگان در مبحث رفع شکایات وارد شود، باید فرایند رسیدگی به شکایات را به گونه‌ای طراحی کند که علاوه بر رفع اختلافات، منجر به ترغیب کسب‌وکارها در راستای بهبود عملکردشان شده و در نتیجه میزان شکایات ثبت شده از طریق درگاهی که دولت ارائه کرده کاهش یابند. بنابراین در جایی که دولت به‌عنوان میانجی نقش آفرینی می‌کند، می‌تواند به منظور مدیریت بهینه فرایند رسیدگی به شکایات، اقدام به ارزیابی رفتار کسب و کارها کند.»
 
بر همین اساس هم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز به عنوان یک نهاد دولتی که مصرف‌کننده از آنها خواسته به موضوع اختلاف بین آنها و کسب‌وکار رسیدگی کند و مرکز هم در حیطه اختیاراتش به این موضوع وارد می‌شود و بر همین اساس می‌تواند روش رسیدگی به شکایات و عملکرد کسب‌وکار را نظارت، ارزیابی و رتبه‌بندی کند.
 
مساله دیگری که مدت‌هاست از سوی کسب‌وکارها مورد توجه قرار گرفته این موضوع است که مسئولان دولتی به دنبال ایجاد لیست سفید از کسب‌وکارها هستند و این مساله به عنوان یکی از سوالات در سند منتشر شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مورد توجه قرا گرفته است. در این سند آمده است که هدف اصلی از نمایش سوابق عملکرد کسب و کارها ترغیب آنها نسبت به افزایش کیفیت تعاملشان با مصرف‌کنندگان است و پس از نمایش سوابق عملکرد کسب و کارها از منظر پاسخگویی به شکایات و پایبندی به تعهدات، کسب و کارهایی که نسبت به پاسخگویی به شکایات مشتریان اهمیت بیشتری قائل بوده‌اند و به تعهداتی که در سامانه نماد پذیرفتند، پایبند بوده‌اند یا بطور کلی تعامل بهتری با مصرف‌کنندگان داشته‌اند، از نظر مصرف‌کنندگان جایگاه برتری خواهند داشت و این به معنای دسته‌بندی کسب و کارها یا ایجاد White List از سوی این مرکز نیست.
 
در این سند در پاسخ به این سوال که گفته شده انتشار اطلاعات سوابق عملکرد کسب‌وکارها می‌تواند نقض حریم خصوصی آنها باشد گفته شده که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند در راستای حماست از حقوق مصرف‌کننده و در چارچوب خاصی این اطلاعات را منتشر کند. این سند به ۳۰ سوال مهم و اساسی که تاکنون از سوی کسب‌وکارها دربا÷ره مساله رتبه‌بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح شده پاسخ داده که فایل پی‌دی‌اف آن را می‌توانید اینجا بخوانید.

دلایل رتبه‌بندی کسب و کارها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام شد

 
مطرح شدن موضوع رتبه‌بندی کسب و کارهای الکترونیکی و فعال در فضای مجازی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نمایش این رتبه برای مخاطبان آنها در شناسنامه نماد اعتماد موجب بروز انتقاداتی از سوی کسب و کارهای فعال در این فضا شده است و موجب مطرح شدن سوالاتی از سوی آنان شده است. به عقیده بسیاری از فعالان این حوزه دلیلی برای رتبه‌بندی کسب و کارها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یک نهاد دولتی وجود ندارد از سویی بسیاری از آنان به نمایش تعداد شکایت‌ها انتقاد دارند و معتقدند که شاید نمایش میزان فروش تاثیر بیشتری بر  مخاطب آنان می‌گذاشت. کسب وکارها طی جلسات مختلفی که با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار کرده‌اند تمامی سوالات خود را با ‌آنان در میان گذاشته‌اند و حال این مرکز سعی کرده در سندی به تمام آن سوالات پاسخ دهد.
 
 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام به انتشار سند پاسخ به سوالات متداول درباره سوابق عملکرد کسب‌وکارها در شناسنامه نماد اعتماد الکترونیکی کرده است. در این سند به سوالاتی درباره چگونگی رتبه‌بندی کسب‌وکارها و دلایل این شکل از رتبه‌بندی در قالب ۳۰ سوال متدوال پاسخ داده شده است.
 
یک از معیارهای اصلی برای سوابق کسب‌وکارها میزان شکایت از آنها است و بسیاری از کسب‌وکارها این سوال را پرسیدند که چرا در رتبه‌بندی، تاکید اصلی روی پاسخگویی به شکایات است؟ براساس پاسخی که در این سند منتشر شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد شکایات پاسخ داده نشده، شکایات حل نشده و تعداد شکایاتی که با تاخیر به آنها پاسخ داده شده است را برای رتبه‌بندی کسب‌وکارها مد نظر قرار می‌دهد.
 
برخی از کسب‌وکارها هم همواره نسبت به این موضوع اعتراض داشتند که میزان فروش کسب‌وکارها در پاسخگویی به شکایات در نظر گرفته نمی‌شود و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سوال اعلام کرده که توسعه کسب و کار و فروش بیشتر آنها نباید منجر به کاهش کیفیت پاسخگویی یا تاخیر در پاسخگویی به شکایات شود و کسب و کار باید تناسب میزان فروش یا ارائه خدمات و تعداد نیروی انسانی برای ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگویی به شکایات مصرف‌کنندگان را رعایت کند.
 
یکی دیگر از سوالات متدوالی که بارها از سوی کسب‌وکارها مطرح شده این است که در اکثر کشورها بخش خصوصی اقدام به رتبه‌بندی کسب و کارها می‌کند. چرا در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یک نهاد دولتی وارد این حوزه شده است؟ در سند منتشر شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سوال‌ آمده است که: «زمانیکه دولت براساس اعلام نیاز مخاطب از جمله مصرف‌کنندگان در مبحث رفع شکایات وارد شود، باید فرایند رسیدگی به شکایات را به گونه‌ای طراحی کند که علاوه بر رفع اختلافات، منجر به ترغیب کسب‌وکارها در راستای بهبود عملکردشان شده و در نتیجه میزان شکایات ثبت شده از طریق درگاهی که دولت ارائه کرده کاهش یابند. بنابراین در جایی که دولت به‌عنوان میانجی نقش آفرینی می‌کند، می‌تواند به منظور مدیریت بهینه فرایند رسیدگی به شکایات، اقدام به ارزیابی رفتار کسب و کارها کند.»
 
بر همین اساس هم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز به عنوان یک نهاد دولتی که مصرف‌کننده از آنها خواسته به موضوع اختلاف بین آنها و کسب‌وکار رسیدگی کند و مرکز هم در حیطه اختیاراتش به این موضوع وارد می‌شود و بر همین اساس می‌تواند روش رسیدگی به شکایات و عملکرد کسب‌وکار را نظارت، ارزیابی و رتبه‌بندی کند.
 
مساله دیگری که مدت‌هاست از سوی کسب‌وکارها مورد توجه قرار گرفته این موضوع است که مسئولان دولتی به دنبال ایجاد لیست سفید از کسب‌وکارها هستند و این مساله به عنوان یکی از سوالات در سند منتشر شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مورد توجه قرا گرفته است. در این سند آمده است که هدف اصلی از نمایش سوابق عملکرد کسب و کارها ترغیب آنها نسبت به افزایش کیفیت تعاملشان با مصرف‌کنندگان است و پس از نمایش سوابق عملکرد کسب و کارها از منظر پاسخگویی به شکایات و پایبندی به تعهدات، کسب و کارهایی که نسبت به پاسخگویی به شکایات مشتریان اهمیت بیشتری قائل بوده‌اند و به تعهداتی که در سامانه نماد پذیرفتند، پایبند بوده‌اند یا بطور کلی تعامل بهتری با مصرف‌کنندگان داشته‌اند، از نظر مصرف‌کنندگان جایگاه برتری خواهند داشت و این به معنای دسته‌بندی کسب و کارها یا ایجاد White List از سوی این مرکز نیست.
 
در این سند در پاسخ به این سوال که گفته شده انتشار اطلاعات سوابق عملکرد کسب‌وکارها می‌تواند نقض حریم خصوصی آنها باشد گفته شده که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند در راستای حماست از حقوق مصرف‌کننده و در چارچوب خاصی این اطلاعات را منتشر کند. این سند به ۳۰ سوال مهم و اساسی که تاکنون از سوی کسب‌وکارها دربا÷ره مساله رتبه‌بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح شده پاسخ داده که فایل پی‌دی‌اف آن را می‌توانید اینجا بخوانید.

اختلاف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه کسب‌وکار مجازی بر سر رتبه‌بندی کسب‌وکارها

 
اجرای پروژه رتبه‌بندی کسب‌و‌کارهای اینترنتی به دلیل اختلاف نظرهایی که میان بخش خصوصی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد طولانی شده و هر چند این پروژه از نظر زیرساخت‌های فنی‌ آماده است و هر کدام از کسب‌و کارهای الکترونیکی می‌توانند رتبه خود یا میزان شکایتشان را ببینند؛ اما هنوز برای عموم مردم و مخاطبان آنها این گزارش‌ها نمایش داده نمی‌شود.
به دلیل فشارهایی که از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و همچنین انجمن حمایت از مصرف کننده و با توجه به وظایفی که از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت بر عهده این مرکز گذاشته شده، به نظر می‌رسد باید هر چه زودتر این طرح به سرانجام برسد. هرچند که در این بین اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و کسب‌وکارهای فعال در این بازار با این رتبه‌بندی مخالفند.
 
 اختلاف نظر برای اجرای طرح رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی میان مرکز و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بیشتر بر سر نمایش رتبه هر کسب‌وکار برای عموم کاربران است؛ بخش خصوصی علاقه‌ای به نمایش میزان شکایت‌های پاسخ داده نشده از سوی کسب‌وکارها برای کاربرانش را ندارد؛ اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است نمایش این بخش می‌تواند در ارائه بهتر سرویس مثمر ثمر باشد.
 
به عقیده معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تجارت الکترونیکی، اجرای این طرح به صورت آزمایشی نیز موجب تغییر رویه کسب‌وکارها در پاسخ‌گویی به شکایت‌ها شده است.  بهنام امیری در گفت‌وگو با پیوست در این مورد گفت: «از زمانی که این طرح برای خود کسب‌وکارها اجرا شده و احتمال رتبه‌بندی کسب‌و‌کارها وجود داشته فعالان بزرگ تجارت الکترونیکی که تقریبا ۷۰ درصد سهم این بازار را به خود اختصاص داده‌اند در پاسخگویی به شکایت‌ها بسیار خوب عمل کرده‌اند و تقریبا هیچ شکایتی بدون پاسخ نمانده است.»
 
او در مورد دلایل مخالفت کسب وکارها و اتحادیه کسب‌وکارهای مجاز با اجرایی شدن این طرح توضیح داد: «اتحادیه معتقد است رتبه‌بندی کسب وکارها وظیفه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیست؛ اما واقعیت این است که این وظیفه درچارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما سپرده شده است.»
 
او با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که به زودی میان این مرکز و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان امضا می‌شود گفت: «در این تفاهم‌نامه سازمان حمایت از مصرف کننده تاکید کرده که رتبه‌بندی کسب‌وکارهای الکترونیکی باید هرچه زودتر با در نظر گرفتن جایگاه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اجرا شود؛ اما در مقابل اتحادیه نیز نمی‌تواند با اجرایی شدن این طرح مخالفت کند و مانع اجرای آن شود.»
 
اتحادیه معتقد است رتبه‌بندی کسب وکارها وظیفه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیست؛ اما واقعیت این است که این وظیفه درچارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما سپرده شده است
بهنام امیری،معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تجارت الکترونیکی
 
امیری ادامه داد: «ازسویی انجمن حمایت از مصرف کنندگان نیز طی نامه‌ای از ما خواسته است که زودتر این طرح را اجرا کنیم و اعلام کرده اگر ما توان اجرایی کافی برای آن نداریم، انجمن می‌تواند آن را اجرا کند.»
 
امیری تاکید می‌کند که این مرکز خواهان اجرای فرایند رتبه‌بندی کسب‌وکارها به صورت کاملا دموکراتیک و با مشارکت تمامی طرف‌های درگیر با این طرح است و می‌خواهد این طرح را به گونه‌ای اجرا کند که تمامی طرف‌های درگیر با این موضوع با آن همراهی کنند.
 
در همین زمینه  رضا الفت نسب عضو هیات مدیره کسب‌وکارهای مجازی نیز دلیل مخالفت اتحادیه با این طرح را مدل رتبه‌بندی عنوان کرد. رضا الفت نسب در گفت‌وگو با پیوست تاکید می‌کند که مدل رتبه‌بندی مورد نظر شرکت‌ها بیشتر بر اساس شکایت‌هاست، این در حالی است که این مرکز اشرافی بر شکایت‌هایی که از کسب‌وکارها می‌شود ندارد.
 
او گفت: «در فصل ۸ قانون نظام صنفی موضوع بررسی شکایت‌ها به صورت کامل مشخص شده و این موضوع به اتحادیه سپرده شده است.»
 
او با اشاره به اینکه فرایند بررسی یک شکایت در کسب و کارهای مختلف متفاوت است توضیح داد: «نمی‌توان الزام کرد که ظرف ۱۰ روز جواب شکایت‌کننده داده شود شاید بررسی شکایت گاهی یک ماه و در موارد پیچیده‌تر دو ماه طول بکشد. از سویی نمایش میزان شکایت‌های پاسخ داده نشده برای کاربران نیز موجب ضرر به کسب‌وکار می‌شود.»
 
هر چند این اختلاف نظر میان اتحادیه و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از ابتدای مطرح شدن این طرح وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به فشاری که از سمت حاکمیت و دولت روی مرکز برای اجرای این طرح وجود دارد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سعی خواهد کرد با در نظر گرفتن تمامی نظرهای کسب‌وکارهای بخش خصوصی در نهایت این طرح را اجرا کند.

۱۰ محور همکاری میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نصر اعلام شد

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۱۰ محور همکاری اولویت دار با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیشنهاد کرد.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سازمان نصر خواست تا در تدوین آیین‌نامه تبلیغات و پلتفرم‌ها و همچنین قانون ضد انحصار برای فضای مجازی با این مرکز همکاری کنند.
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در توضیح این درخواست گفت: «هم‌اکنون پیش‌نویس آیین‌نامه تبلیغات و پلتفرم‌ها آماده شده و روی وبگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفته و در حال نظرسنجی از فعالان این حوزه برای ارتقا و بهبود این آیین‌نامه هستیم تا بتوانیم تمامی نظرات افراد درگیر با این موضوع را جمع‌آوری کنیم.»
 
علی رهبری در این جلسه از اعضای صنف رایانه خواست تا نظرات خود در خصوص این دو آیین‌نامه را برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارسال کنند. همچنین او با اشاره به تدوین قانون ضد  انحصار در فضای مجازی افزود: «این مرکز سعی می‌کند با توجه به قوانین ضدانحصار موجود در کشور اقدام به تدوین قانون ضد انحصار به صورت خاص در فضای مجازی کند از همین رو نیازمند همکاری با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هستیم.»
 
همچنین رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، محمد باقر اثنی عشری، در پاسخ به این درخواست و با اشاره به عضویت رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جلسه دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: «هم‌اکنون دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور نیز در حال تدوین آیین‌نامه مربوط به ضد انحصار است باید توجه شود که موازی‌کاری در تدوین چنین قوانینی صورت نگیرد.»
 
از دیگر درخواست‌های مطرح شده در این جلسه برای همکاری با سازمان نصر، سیستمی کردن فرایند صدور نماد اعتماد الکترونیکی برای اعضای صنف بود. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سازمان نصر کشور خواست تا امکان اتصال وب‌سرویسی با نماد اعتماد را برقرار کنند. به گفته او در صورت برقرار شدن این اتصال اعضای نصر می‌توانند زیر دو ساعت نماد اعتماد الکترونیکی خود را دریافت کنند.
 
رهبری در این زمینه گفت: «از اقدامات انجام شده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تسهیل فرایند صدور نماد اعتماد الکترونیکی در کشور است. تا کنون فرایند صدور نماد فرایند طولانی بود؛ اما ما فرایند صدور نماد را کوتاه کردیم و در مقابل روی نظارت تاکید بیشتری انجام می‌دهیم.»
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با اشاره به همین گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترویکی به پروسه طولانی صدور نماد اعتماد الکترونیکی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «برگزاری جلسات دوره‌ای و مرتب کمیسیون تجارت الکترونیکی و همچنین حضور موثر نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این جلسات به طور قطع در بهبود روند صدور نماد اعتماد الکترونیکی موثر بوده‌است.»
 
همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشوری خواست تا در رسیدگی به شکایت‌های دارندگان نماد عضو نصر به آنان کمک کنند.
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که این مرکز می‌تواند امکان وب‌سرویسی بررسی و نظارت بر شکایت‌ها را علاوه بر اینکه برای نصر کشور فراهم می‌کند برای سازمان‌های نصر استانی نیز برقرار کند تا استان‌ها نیز بتوانند علاوه بر اینکه بر دارندگان دارای نماد نظارت می‌کنند در رسیدگی به شکایت‌ها نیز در کنار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتحادیه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار گیرد.
 
از دیگر محورهای همکاری مطرح شده میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نصر کشور کمک به جذب پیمانکار برای واگذاری خدمات ارزش‌افزوده سامانه‌های مختلف این مرکز به بخش خصوصی از طریق مزایده است.
 
رهبری اعلام کرد: «این مرکز این امکان را دارد تا خدمات ارزش‌افزوده سامانه‌های خود از جمله سامانه نماد را به بخش خصوصی واگذار کند. هم‌اکنون مجوزهای لازم برای اینکار از دولت گرفته شده است. او اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال اولین مزایده برای واگذاری خدمات ارزش‌افزوده یکی از سامانه‌ها برگزار شود.»
 
از دیگر محورهای همکاری مطرح شده میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نصر همکاری برای آماده کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای استفاده از امضای الکترونیکی است.
 
رهبری با اشاره به ارتقای امنیت امضا و همچنین تسهیل فرایند صدور امضا که از ابتدای امسال در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صورت گرفته گفت:«بخش خصوصی می‌تواند روی نرم‌افزارهایی که قابلیت خواندن امضا را دارند فعالیت کنند. همچنین این مرکز آمادگی دارد تا با بخش خصوصی برای تسهیل فرایند بکارگیری امضا در سامانه‌های مختلف همکاری کند.»
 
توسعه بکارگیری سامانه امتا (احراز هویت مشتریان تجارت الکترونیکی) از دیگر محورهای مطرح شده برای همکاری میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان نظام صنفی نصر کشور در این جلسه بود.
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در توضیح این سامانه گفت: «این سامانه امکان احراز هویت مشتریان تجارت الکترونیکی را از طریق اتصال به تمامی سامانه‌های حاکمیتی احراز هویت از جمله سامانه ثبت احوال، شاهکار، ثبت شرکت‌ها فراهم می‌کند.»
 
رهبری اعلام کرد: «هر سامانه‌ای که نیازمند احراز هویت کاربران خود باشد می‌تواند از این سامانه بهره گیرد. به زودی امکان دریافت سوپیشینه و اعتبارسنجی نیز از طریق این سامانه فراهم خواهد شد.»
 
یکی دیگر از محورهای همکاری تعریف شده میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همکاری میان این دو بخش برای رتبه‌بندی بهتر کسب‌و‌کارهای این حوزه است.

پیش‌نویس آیین‌نامه تبلیغات کسب‌وکارهای الکترونیکی تدوین شد

 
 طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در پیش‌نویس آیین‌نامه تبلیغات، رسانه‌ها موظفند به هنگام پذیرش تبلیغات تامین کننده کالا را احراز هویت کنند.
 
در این پیش‌نویس که آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۶ و ۵۷ قانون تجارت الکترونیکی است، پیش‌بینی شده که احراز هویت از طریق سامانه امتا (احراز هویت مشتریان الکترونیکی) یا از طریق دریافت مدارک اطلاعات هویتی افراد صورت گیرد. همچنین در این آیین‌نامه پیشنهادی پیش‌بینی شده است که اطلاعات احراز هویت شده حداقل ۳ سال توسط رسانه‌ها نگهداری شوند.
 
ماده ۵۶ قانون تجارت الکترونیکی به وظیفه وزارت صمت در تدوین قوانین مربوط به تبلیغات اشاره کرده است همچنین ماده ۵۷ این قانون به تبلیغات در حوزه کودکان می‌پردازد.
 
در این پیش‌نویس تاکید شده  که تبلیغات باید به صورت صریح از مطالب داخل وب‌گاه جدا شوند. طبق این پیش‌نویس رسانه‌ها موظفند با مشخصه‌ای قابل تشخیص بخش تبلیغات را از محتوای وب‌گاه جدا کنند، درصورتی‌که مصرف کننده از عدم جداسازی بخش تبلیغات از دیگر محتوا سایت اغوا شود و منجر به ضرر آنها شود رسانه‌های تبلیغاتی در این خصوص مسئول هستند. رسانه در پیش‌نویس آیین‌نامه به بسترهای تبلیغاتی گفته می‌شود. وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی از جمله این رسانه‌ها به‌شمار می‌آیند.
 
در این پیش‌نویس تاکید شده  که قبل از ارسال پیام تبلیغاتی باید حتما از رضایت دریافت کننده پیام مطمئن شوند. همچنین این امکان برای دریافت کننده پیام تبلیغاتی باید فراهم شود که در هر لحظه که بخواهد انصراف خود را از دریافت پیام‌های تبلیغاتی اعلام کند.
 
رسانه‌ها، کارگزار تبلیغ، سازنده تبلیغ و کانون آگهی و تبلیغاتی حق استفاده از اطلاعات شخصی کاربران را بدون اجازه آنها ندارند و این حق برای آنها محفوظ است. همچنین کاربران باید این امکان را داشته باشند که به صورت اینترنتی بتوانند خواستار حذف تبلیغ یا اصلاح داده‌هایشان شوند.
 
از سوی دیگر رسانه‌ها موظف هستند از ثبت اطلاعات کودکان و نوجوانان بدون اجازه والدین جلوگیری کنند، زیرا ممکن است این اطلاعات مورد سواستفاده در جهت ارسال تبلیغات نامناسب برای کودکان و نوجوانان قرارگیرد.
 
در این پیش‌نویس یک بخش مخصوص تبلیغات برای کودکان پیش‌بینی شده است. در این آیین‌نامه تاکید شده  که در تبلیغات نباید کودکان به صورت مستقیم ترغیب به خرید محصول شوند. همچنین در این آیین‌نامه تاکید شده که نباید استفاده کودکان از اینترنت به تنهایی در تبلیغات نمایش داده شود.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در صورت بروز تخلف از ناحیه رسانه‌ها ابتدا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به آن رسانه اخطار داده می‌شود. رسانه‌ها موظف به اصلاح تخلف هستند، در صورت سرپیچی یا ادامه آن نسبت به تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی اقدام خواهد شد.
 
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده است که این پیش‌نویس برای نظر خواهی دراختیار کارشناسان حوزه قرار گرفته است و فعالان این حوزه می‌توانند نظرات خود را در خصوص آن اعلام کنند.