زیرساخت‌های اطلاعاتی و الکترونیکی دولت باید جدی گرفته شود

مدیر شتاب‌دهنده گام دوم دانشگاه شهید بهشتی گفت: کشور نیاز به موشک، ارتش و نیروی انتظامی قدرتمند دارد و علاوه بر این زیرساخت‌های اطلاعاتی و دولت الکترونیک باید جدی گرفته شود تا بتوانیم در سند چشم‌انداز 1420-1410 در منطقه قدرتمند باشیم.
 
 
 
محمدرضا مرادی مدیر شتاب‌دهنده گام دوم دانشگاه شهید بهشتی گفت: بحران بیماری همه‌گیر کرونا به صورت نامنتزع در کشور  پیش آمد و نشان داد که بحث دولت الکترونیک، حکمرانی‌های دیجیتال و پیاده‌سازی‌ شیوه‌های مدیریتی در بسترهای IT و ابزارهایی که می‌توانند برمبنای اطلاعات کار کنند به چه میزان حیاتی و یک پاشنه‌ آشیل جدی هستند و زمانی که بخواهیم  کشور را به شیوه‌های مدرن‌ و جدی‌تر اداره کنیم یک وضعیت پایلوت بسیار خوبی است که تمام پاشنه‌ آشیل‌ها و نقاط ضعف حکمرانی را نشان می‌دهد. 
 
* سال ۹۹ آخرین سال سده خورشیدی است
 
 وی افزود: سال ۱۳۹۹ آخرین سال سده خورشیدی است که وارد سده جدید خواهیم شد و اگر بخواهیم سده جدید را با رویکردهای قدیمی ادامه بدهیم  در یکی از بحران‌ها با تلاقی مواجه می‌شویم و تمام سازمان‌های مدیریتی به مشکل خواهند خورد. 
 
مدیر شتاب‌دهنده گام دوم دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: خوب است از تهدیدهای بوجود آمده تحت عنوان کرونا فرصتی بسازیم و تمام خلاءها و نواقصی که وجود دارد را از سوی مدیریت فعلی رصد و پایش کنیم. سعی کنیم از شیوه‌های مدیریتی ۱۰۰ سال گذشته که بعضاً بسیار قدیمی هستند به کار نبریم. 
 
 
* لزوم استفاده از سیستم بیومتریک در کشور 
 
مرادی یادآور شد: در حال حاضر سیستم بیومتریک در کشور وجود دارد و با قراردادن انگشت اشاره بر روی صفحه تمام اطلاعات فرد مشخص می‌‌شود. شهرداری باید اطلاعات دارایی را داشته باشد و اطلاعات بیمارستانی را قوه قضائیه به پزشکی قانونی ارائه دهد که با مشکل مواجه نشویم. 
 
وی افزود: شیوع بیماری کرونا در کشور یک وضع بحرانی است که با خلاء جدی مواجه‌ هستیم. در صورتی که در بسیاری از حوزه‌ها در قسمت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای پایش سلامتی شهروندان کل ID‌ها را نداریم به طوری که هر شهروند باید یک پروفایل سلامت پزشکی داشته باشد تا مشکلات و اطلاعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرد بروی آن ثبت شود و تمام این مسائل ذیل یک کد ملی فراگیر منسجم و یکپارچه می‌شود. 
 
* زیرساخت‌های اطلاعاتی و الکترونیکی دولت باید جدی گرفته شود
 
مدیر شتاب‌دهنده گام دوم دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: از ۵-۴ سال قبل بحثی مطرح شد که باید سیستم مدیریتی و اداری در ایران تغییر کند و به سمت  ابزارهای جدید بود و مجموعه‌هایی مانند شتاب‌دهنده گام دوم این کار را انجام دهند. 
 
وی در پایان گفت: کشور حتما موشک‌‌، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی قدرتمند می‌خواهد و در کنار اینها زیرساخت‌های اطلاعاتی و دولت الکترونیک می‌خواهد که باید جدی گرفته شوند و اگر سند چشم‌ انداز ما  این است که تا سال ۱۴۲۰-۱۴۱۰ قدرت منطقه‌ای شویم بدون اصل توجه به این مسائل نه تنها به هدف خود نمی‌رسیم بلکه دچار مشکلات جدی‌تر می‌شویم. 

دستگاه‌های اجرایی موظف به حذف دریافت مدارک کاغذی از ارباب رجوع شدند

 
دستگاه‌های اجرایی کشور موظف به حذف دریافت مدارک و مستندات کاغذی و رونوشت آنان به صورت غیرالکترونیکی و همچنین دریافت چند باره مدارک از مراجعه کنندگانشان شده‌اند.
 
 الزام حذف اخذ مدارک و مستندات غیرالکترونیکی از سوی دستگا‌ه‌های اجرایی کشور در سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که با حضور رئیس جمهور تشکیل شده بود به تصویب رسیده بود و ۲۵ اسفند ماه با امضای وزیراررتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نایب رئیس شواری اجرایی فناوری اطلاعات به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این دستورالعمل حذف اخذ مدارک و مستندات غیرالکترونیکی از ارباب رجوع‌ها در  دستگاه‌های دولتی به عنوان یک اولویت راهبردی به طور مستمر باید پیگیری شود و مسئولیت پیگیری پیوسته این موضوع با بالاترین مقام مسئول دستگاه است.
 
یکی از مدارکی که تقریبا تمامی دستگاه‌های اجرایی هنگام مراجعه به آن دستگاه دریافت می‌کنند، کارت هوشمند ملی است و حتی بسیاری از آنان اقدام به دریافت کپی از این کارت نیز می‌کنند، از همین رو در این مصوبه تاکید شده که این موضوع خلاف اصالت کارت هوشمند ملی است. در این مصوبه پیش‌بینی شده که به منظور به کارگیری کارت هوشمند ملی در احراز هویت ارئه خدمات در پیشخوان‌های کلیه امور اداری، اجرایی و بانکی کشور، سازمان ثبت‌اخوال کشور اقدامات لازم را انجام دهد.
 
از دیگر مواردی که در جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح و در نهایت تبدیل به یک مصوبه شده است، عدم اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاه‌‌های مختلف به دلایل گوناگون از جمله تعارض قوانین و مقرارت است. حال در این مصوبه بر اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات میان دستگا‌های مختلف نه تنها تاکید شده بلکه خواستار رفع موانع برای اشتراک گذاری داده‌ها شده‌است.
 
طبق بند ۲ این ابلاغیه، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید هر گونه قوانین و مقررات که به صراحت مانع به اشتراک‌گذاری و تبادل داده و اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی یا الکترونیکی کردن استعلامات می‌شوند را به همراه پیشنهادهای اصلاحی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کنند. پیشنهادهای اصلاحی پس از بررسی کارشناسی و نهایی‌سازی توسط دبیرخانه جمع‌بندی شده و با تایید وزیرارتباطات، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون حقوقی رئیس‌جمهور جهت طرح در هیات وزیران ارائه می‌شود.
 
از دیگر موارد قابل توجه در این ابلاغیه محدود شدن هزینه کرد بودجه‌ای دستگاه‌ها برای خرید تجهیزات و سامانه‌های مختلف به بهانه توسعه دولت‌الکترونیکی است. از این پس تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور در صورتی که بخواهند سامانه‌ای ایجاد کنند یا خدمتی را الکترونیکی کنند یا مشاوری در این زمینه به کارگیرند باید نظر دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را نیز جویا شوند. این پیش‌بینی به منظور هزینه کرد بهینه بودجه دولت در دستگاه‌های مختلف برای توسعه دولت‌الکترونیکی و همچنین به منظور هماهنگی میان بخش‌های مختلف و جلوگیری از اجرای پروژه‌های تکراری در دستگاه‌های مختلف در این ابلاغیه پیش‌بینی شده است.
 
بر همین اساس کلیه دستگاه‌های اجرایی باید قبل از مبادله موافقت‌نامه‌ای بودجه‌ای مرتبط با هر گونه برنامه، طرح و پروژه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌ها، الکترونیکی کردن خدمات یا مطالعات و دریافت خدمات کارشناسی یا مشاوره در حوزه‌های مرتبط با به‌کارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات را به منظور اعمال هماهنگی و تطبیق با مصوبات شورا به تایید دبیرخانه شورا برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است این موضوع را به عنوان مقررات لازم در کلیه موافقتنامه‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی درج کند. طبق همین مصوبه اخذ موافقت دبیرخانه شورا برای اعتبارات درآمد- هزینه‌ای یا اعتبارات اختصاصی یا اعتبارات داخلی دستگاه‌های اجرایی برای معاملات بزرگ مرتبط با این مصوبه الزامی است.
 
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز نیازمندی‌های اعتباری دستگا‌ها را در اجرای تکالیف دولتی در صورتی که تامین آنها منجر به استقرار یک خدمت مشخص، حذف مراجعه مردم، حذف اخذ مدارک غیرالکترونیکی و پیشگیری از فساد شود پس از بررسی کارشناسی اولویت‌های اجرایی را به صورت موردی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می‌دهد.
 
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی باید گزارش پیشرفت استقرار سامانه‌های توسعه دولت‌الکترونیکی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت‌ها و الکتروینکی شدن خدمات را به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کنند و دبیرخانه شورا نیز باید پیشرفت دولت‌الکترونیکی را به صورت هفتگی به ریاست‌جهوری ارائه کند.

اعلام آمادگی ۸۰فروشگاه اینترنتی برای مشارکت در جشنواره فروش بهاره

 
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد کشور در شرایطی که نمی‌تواند حضوری خدمت بدهد، باید به سمت خدمات غیر حضوری سوق پیدا کند.
 
 به نقل از برنامه تلویزیونی پایش، علی رهبری با اشاره به کرونا باعث آسیب به کسب و کارهای کشور شده است، گفت: راهبرد کشور در شرایطی که نمی‌تواند حضوری خدمت بدهد، باید به سمت خدمات غیر حضوری سوق پیدا کند، در حال تلاش هستیم خدماتی که از سوی حاکمیت ارائه می‌شود، به صورت الکترونیکی انجام شود.
 
وی بیان کرد: جشنواره مجازی بهاره بدین صورت است که کسب و کارها خدمات خود را به صورت اینترنتی و غیر حضوری انجام دهند، این کار البته نیاز به مقدماتی دارد که در حال فراهم آوری است.
 
مدرس گفت: در نگاه کلان باید زیرساخت‌های برگزاری این جشنواره‌ها در میان مدت ایجاد شود، تا آینده نیز بتوان از آنها استفاده نمود.
 
این مسئول وزارت صنعت با بیان اینکه هدف جشنواره اینترنتی بهاره ارائه خدمات آسان به مردم است، افزود: اینترنت این جشنواره رایگان است و در طول آن روزانه قرعه کشی انجام می‌شود و هر روز به ۴ نفر ۵ میلیون تومان هدیه داده می‌شود.
 
وی ادامه داد: تا این لحظه ۸۰ فروشگاه اینترنتی اعلام آمادگی برای حضور در این جشنواره داشته اند، فروشگاه‌ها نیز خدمات مختلفی به مردم ارائه می‌دهند و از جمعه این جشنواره آغاز به کار کرده است.
 
رهبری گفت: برنامه‌ای با اتاق اصناف در خصوص کسب و کارهایی که فروش اینترنتی ندارند، طراحی شده، بدین صورت که فروشگاه‌های اینترنتی عضو جشنواره به این واحدهای صنفی غرفه‌هایی رایگان را اختصاص می‌دهند تا این واحدهای صنفی بتوانند به راحتی از فروش اینترنتی استفاده کنند.
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیح داد: به واحدهای صنفی که دانش لازم برای کار با اینترنت نداشته اند نیز آموزش‌های لازم داده شده است.
 
رهبری ادامه داد: حضور در بازار تجارت الکترونیک، امکان رقابت و بازاریابی را نیز برای فروشنگان فراهم می‌کند، بسترهای فروشگاه‌های اینترنتی، یک سری هشتگ برای فروشندگان تولید کرده اند که اگر فروشندگان کالاهای خود را با این هشتگ به فروش رسانند، در یک بخش ویژه در سایت برای آنها تبلیغ می‌کنند.
 
وی بیان کرد: در حال حاضر فرصت ایجاد فروشگاه‌های اینترنتی جدید نیست، و ما فعلاً در حال ساماندهی کردن فروشگاه‌های اینترنتی فعلی و استفاده از ظرفیت آنها هستیم، برای بعد از سال روی اینکه خدماتی را به فروشگاه‌های جدید الاحداث بدهیم، برنامه‌هایی خواهیم داشت.
 
این مقام مسئول گفت: در چندین سال اخیر برای تجارت الکترونیک کشور زحمات زیادی کشیده است و در برخی شاخص‌ها ما از نظر جهانی رتبه خوبی داریم، در سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد تومان میزان تجارت الکترونیک کشور بوده و یک میلیارد و ۳۰۰ هزار تعداد معامله الکترونیک کشور بوده است.
 
وی افزود: البته وقتی کسب و کارهای ما به صورت حضوری فروش بیشتری دارند، طبیعی است برای ورود به بازار اینترنتی کند عمل کنند.
 
رهبری با بیان اینکه نیاز به مشوق‌هایی برای حضور کسب و کارها در فضای الکترونیکی است، گفت: به عنوان مثال می‌توان از اهرم مالیات بر ارزش افوده برای این موضوع استفاده کرد و کسب و کارهایی که فروش اینترنتی دارند مالیات ارزش افزوده کمتری بپردازند.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر اغلب راهکارها برای مقابله با کرونا از جنس تعویق و تخفیف است اما فرصت تجارت الکترونیک می‌تواند تهدید را به فرصت تبدیل کند و باید قبل از وقوع حادثه به فکر آن بود.
 
مسئول تجارت الکترونیک کشور در پایان افزود: در جشنواره اینترنتی بهاره قرار بر این است هر استان واحدهای صنفی خود را در فروشگاه‌های مختص همان استان سازماندهی کنند، اگر هماهنگی بین اصناف صورت پذیرد افرادی که کالاهای کشاورزی نیز به فروش می‌رسانند می‌توانند از این بستر استفاده کنند.

تمدید غیر حضوری گواهی امضای الکترونیکی امکان پذیر شد

 
معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری در «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی»، از راه اندازی سامانه تمدید غیر حضوری گواهی امضای الکترونیکی خبر داد؛ به این ترتیب اقدامات دیگری که موجب رفت و آمدهای غیر ضروری برای تمدید این نماد الکترونیکی شود حذف خواهد شد.
 
«رضا جوادی نیا» اعلام کرده متقاضیانی که دارای گواهی الکترونیکی معتبر هستند، یک هفته قبل از انقضا گواهی خود می توانند از طریق پورتال صدور گواهی مرکز میانی عام، اقدام به دریافت گواهی جدید نمایند:
 
«تمدید گواهی برای کسانی می باشد که قبلا یک بار گواهی امضای خود را بصورت حضوری دریافت کرده اند و یا به عبارتی قبلاً یکبار احراز هویت آنها در دفاتر ثبت نام مرکز دولتی میانی عام (لیست دفاتر ثبت نام در وب سایت مرکز میانی عام منتشر شده است)، شامل دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر پیشخوان دولت به صورت حضوری انجام شده است. این دسته از متقاضیان می توانند با امضای معتبر خود، یک هفته قبل از انقضا گواهی، از طریق پورتال صدور گواهی مرکز میانی عام، اقدام به دریافت گواهی جدید نمایند.»
 
وی تاکید کرده در این طرح صاحبان امضا یک هفته قبل از اتمام اعتبار گواهی، یک پیامک یادآوری جهت تمدید گواهی خود دریافت خواهند کرد و به واسطه همین پیامک، یک هفته فرصت دارند به جای مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام، به پورتال صدور گواهی مرکز میانی عام مراجعه کنند.
 
 
وی با اشاره به اینکه در این حالت تنها تعرفه مصوب گواهی اخذ خواهد شد و متقاضیان لازم نیست تا توکن جدید خریداری کنند و می توانند از همان توکن قبلی خود استفاده کنند افزود: «به هنگام تمدید گواهی کلیه استعلامات لازم بصورت سیستمی از مراجع ذیصلاح از قبیل سرویس استعلام هویت ثبت احوال، سرویس استعلام اشخاص حقوقی از سازمان ثبت شرکت ها مجدداً صورت می‌ پذیرد و در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد، تمدید گواهی انجام می شود.»
 
جوادی نیا پیش بینی کرد که در سال اول ارائه این خدمت، بيش از 150 هزار مراجعه حضوری جهت اخذ گواهی امضا حذف شود و این تعداد در سال های آتی نیز افزایش خواهد داشت.
 
از دیگر مزایای تمدید گواهی بصورت سیستمی و غیر حضوری می توان به مواردی چون حذف کاغذبازی‌های رایج اداری، پرداخت تعرفه به صورت آنلاین، عدم نیاز به حضور در سطح شهر و کاهش سفرهای بین شهری و دسترسی ۲۴ ساعته به این خدمات اشاره کرد.

عدم همکاری دستگاه‌ها در دولت الکترونیک گزارش می‌شود

مهر : دبیر شورای‌عالی فضای مجازی خواستار دریافت اسامی دستگاه‌های اجرایی که در پیاده‌سازی دولت الکترونیک همکاری نمی‌کنند برای ارائه به رئیس‌جمهور شد. ابوالحسن فیروزآبادی در دهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که بعدازظهر سه‌شنبه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، از دبیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی خواست که اسامی دستگاه‌هایی را که درخصوص پیاده‌سازی دولت الکترونیک همکاری نمی‌کنند در اختیار شورای‌عالی فضای مجازی قرار دهد. وی تاکید کرد: لیست دستگاه‌های اجرایی که حاضر به تعامل با سایر دستگاه‌ها برای ارائه خدمات آنلاین و الکترونیکی نیستند به رئیس‌جمهور گزارش می‌شود. این جلسه در راستای ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی برگزار شد و سرویس‌های تعاملی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی، توانیر، ثبت احوال و بخش خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شد.
براین اساس مقرر شد وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان فروردین ماه، سرویس آنلاین استعلام گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان را برای فرزندان ذکور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در اختیار این سازمان قرار دهند. در همین حال مقرر شد سرویس آنلاین استعلام رابطه نسبی برای صحت سنجی مشخصات فرزندان تازه متولدشده، از سوی سازمان ثبت احوال در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. در خواست سرویس اصالت ضمانت‌نامه‌های بانکی، تصدیق و انطباق کدملی اشخاص با شماره شبای بانکی برای سازمان امورمالیاتی و نیز استعلام الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه از سوی قوه قضائیه به پلیس ناجا برای ارائه به بخش خصوصی و بورس اوراق بهادار، از دیگر مصوبات دهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی بود.

پایلوت استعلام الکترونیکی اصالت گواهی عدم سوءپیشینه اجرا می‌شود

دهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، دیروز (سه‌شنبه 29 بهمن ماه) با حضور ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در محل این شورا برگزار شد.
 
 
 
 رضا باقری اصل، رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، در ابتدای این جلسه به ذکر گزارشی از فعالیت و مصوبات شش ماهه این کارگروه پرداخت.
 
وی در این گزارش، به دستگاه‌هایی نیز اشاره کرد که در زمینه تشکیل 24 پایگاه اطلاعات مصوب تعامل ضعیفی با دبیرخانه این کارگروه داشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به پایگاه اطلاعات ثبت نام الکترونیک قوه قضاییه، احراز هویت قوه قضاییه، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب و کار، پایگاه ملی سلامت، اوپن دیتا، پایگاه اطلاعات مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، خدمات بانکی و پولی، SDI یا اطلاعات مکان محور، پایگاه ملی اطلاعات و آمار و پایگاه اطلاعات سجلی کیفری کشور اشاره کرد.
 
باقری اصل برخی از دلایل همکاری نکردن دستگاه‌ها را در این زمینه، شامل مواردی همچون پنهان‌سازی نقص اطلاعات، پنهان‌سازی برخی تخلفات، فقدان دانش موضوعی و تخصصی یا توقف در پارادایم های مدیریت سنتی و حفظ وضعیت موجود، عدم ارتباط مدیران فناوری اطلاعات با مدیران کسب و کار همان سازمان، عدم همراهی مدیران ارشد برخی دستگاه‌ها به دلایل غیر فنی و عدم تعامل پذیری به بهانه محرمانگی و امنیت عنوان کرد و با بیان اینکه مطابق دستور رییس جمهور بهانه محرمانگی پذیرفته نیست، گفت: اگر دستگاه‌ها، ادله قانونی در زمینه محرمانگی اطلاعات دارند، ارایه کنند تا این موانع قانونی رفع شود.
 
پس از ارایه این گزارش، مقرر شد که کارگروه تعامل پذیری گزارش تعامل دستگاه‌ها در این زمینه را به رییس جمهوری ارایه کند و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز به صورت مجزا در این رابطه با دستگاه‌های ذی‌ربط مکاتبه انجام دهد.
 
در ادامه این جلسه درخواست استمهال سازمان تامین اجتماعی و درخواست استمهال توانیر و وزارت صمت برای استعلامات فی‌مابین بررسی شد.
 
گفتنی است که به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، دستگاه‌های اجرایی موظف بودند که کلیه استعلام‌های مکتوب بین دستگاهی را تا 12 دی‌ماه امسال حذف کنند، اما با گذشت این تاریخ، برخی دستگاه‌ها خواستار مهلت بیشتر دراین زمینه شده‌اند.
 
به این ترتیب درخواست استمهال سازمان تامین اجتماعی برای الکترونیکی کردن گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان و صحت سنحی گواهی استراحت پزشکی، تا پایان اردیبهشت 99 مورد موافقت قرار گرفت. همچنین درخواست استمهال وزارت صمت و توانیر برای ارایه اطلاعات جواز تاسیس صنعتی و درخواست صدور پروانه بهره‌برداری تا 30 اردیبهشت سال آینده مورد موافقت قرار گرفت و مصوب شد که با توجه به آماده سازی سرویس تبادل اطلاعات، بهره‌برداری آزمایشی از آن در دو استان مازندران و گلستان پیاده‌سازی شود.
 
موضوع دیگر مورد بررسی، درخواست بورس از بانک مرکزی برای تصدیق و صحت سنجی ضمانت‌نامه‌های بانکی بود. در این مورد نیز مصوب شد که با توجه به پیاده سازی  سرویس تصدیق اصالت ضمانت‌نامه بانکی در مرکز ملی تبادل داده‌ها، ظرف مدت 20 روز این سرویس برای سازمان بورس دایر شود.
 
درخواست دیگر بورس، برقراری سرویس الکترونیکی تصدیق انطباق شناسه ملی مالک حساب با شماره شبا بانکی بود. در این زمینه نیز مقرر شد که بانک مرکزی این سرویس را تا 20 فروردین ماه سال آینده برای بورس، بیمه و خزانه داری کل کشور برقرار کند و از آن پس، مسوولیت دریافت کد شبای جعلی به عهده این سه نهاد خواهد بود.
 
سازمان امور مالیاتی نیز در خواست سرویسی برای دریافت لیست همه حساب‌های بانکی مودیان داشت و دسترسی به این اطلاعات را به ویژه برای پیگیری فرار مالیاتی ضروری می‌دانست. در این زمینه قرار شد موضوع در جلساتی به میزبانی وزارت اقتصاد بررسی و نتیجه به عنوان تصمیم کارگروه ابلاغ شود.
 
اما آخرین موردی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، در خواست استعلام الکترونیکی عدم سوء پیشینه از سوی یک شرکت خصوصی بود.
 
بر اساس این گزارش، شرکت سامانه نگار آتنا که مجوز تاسیس پلتفرم تامین مالی جمعی برای شرکت‌های کوچک و متوسط را دریافت کرده است، بر اساس قانون، موظف است که از اعضای هیات مدیره تامین مالی کنندگان، گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کند.
 
در مورد این درخواست نیز نخستین مصوبه کارگروه تعامل پذیری به درخواست بخش خصوصی شکل گرفت و مقرر شد قوه قضاییه، سرویس استعلام صحت گواهی سوء پیشینه را به صورت پایلوت برای شرکت سامانه نگار آتنا و سازمان بورس برقرار کند.

کارگروه تعامل پذیری عملکرد ۱۱ ماهه خود را به دبیر شورای عالی فضای مجازی ارایه کرد

در دهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی این کارگروه به دبیر شورای عالی فضای مجازی ارایه شد.
 
 در این جلسه دبیر کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با توجه به اقدامات انجام شده از سوی این کارگروه به همکاری‌های انجام شده از سوی دستگاه‌های مختلف برای ارائه سرویس‌های دولت الکترونیکی اشاره و اعلام کرد که تا کنون این کارگروه ۱۴ مصوبه مختلف در ۷ بخش مختلف تصویب کرده است.
 
از سوی دیگر در این جلسه به پیگیری پروژه‌های مختلف از سوی این کارگروه برای استعلامات تمام الکترونیکی میان دستگاه‌های دولتی اشاره شد و همچنین روی برقرار بهتر استعلامات به صورت الکترونیکی میان دستگاه های مختلف نیز  تاکید شد.
 
در این جلسه دلایل همکاری نکردن برخی از دستگاه ها نیز بررسی شد. طبق گزارشی که از سوی دبیرخانه کارگروه تعامل پذیری تهیه شده بود پنهان‌سازی نقص اطلاعات، پنهان‌سازی برخی تخلفات، فقدان دانش موضوعی و تخصصی یا توقف در پارادایم مدیریت سنتی و عدم ارتباط موثر مدیران حوزه فناوری اطلاعات با مدیران کسب‌و‌کار همان سازمان و همچنین عدم همراهی مدیران ارشد برخی دستگاه‌های به دلایل غیر فنی و کارشناسی از مهمترین این دلایل عنوان شد.
 
در این جلسه تصویب شد تا با توجه به پیاده‌سازی سرویس تصدیق اصالت ضمانتامه بانکی در مرکز ملی تبادل اطلاعات این سرویس ظرف ۲۰ روز در اختیار سازمان بورس قرار گیرد. همچنین بانک مرکزی نیز تا ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ امکان صحت‌سنجی اقلام کلیدی مندرج در ضمانت‌نامه‌های بانکی را فراهم کند.
 
از دیگر سرویس‌های مورد تقاضای بورس از بانک مرکزی تصدیق و انطباق کد ملی اشخاص با شماره شبا حساب بانکی است. طبق گفته مدیران بانک مرکزی این سرویس هم اکنون در حال پیاده‌سازی در بانک مرکزی است و طبق گفته مدیران این بانک به محض اجرای آن امکان ارائه این سرویس به بورس نیز فراهم خواهد شد. پیش‌بینی شد که این سرویس تا ۲۰ فروردین ماه سال آینده نهایی شود و در نهایت در اختیار بیمه مرکزی بورس و خزانه داری کل کشور قرار گیرد.
 
از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه کارگروه، درخواست استعلام الکترونیکی عدم سوپیشینه از سوی شرکت سامانه نگار آتنا بود. این شرکت درخواست داشت تا امکان دریافت سوپیشینه به صورت کاملا الکترونیکی فراهم شود. طبق صحبت‌های صورت گرفته در این جلسه مشخص شد که مرجع اصلی صدور گواهی عدم سوپیشینه قوه قوضاییه است. همچنین مصوب شد که ارائه این سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت تصدیق بلامانع است. در این جلسه مقرر شد تا امکان ارائه این سرویس به صورت آنلاین و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به شرکت آتنا که دارای موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار برای فعالیت در زمینه پلتفرم های تامین مالی جمعی است موافقت کرد.

حذف دفترچه‌های بیمه، طرحی از روزهای دور تا امروز

 
حذف دفترچه‌های بیمه سلامت اگرچه به گفته مسوولان صرف‌جویی میلیاردی به دنبال دارد، اما صرفه میلیاردی هنوز موجب نشده این پروژه که در راستای توسعه دولت الکترونیک است، با گذشت چند سال‌ از زمانی که مطرح شده، کاملا اجرایی شود.
 
 کارایی دفترچه بیمه این است که هویت مراجعه‌کننده را بررسی و اعلام می‌کند که شخص استحقاق بیمه درمانی دارد یا خیر. این در حالی است که این دفترچه قابلیت جعل شدن دارد؛ دفترچه‌هایی که صادرکننده‌ها صادر نکردند یا تاریخ آن‌ها تمام شده است اما بیمه برای آن‌ها پرداخت می‌شود و این ضرر نظام بیمه‌ای کشور است که سالانه هزینه میلیاردی دارد.
 
بنابراین اگرچه از مدت‌ها پیش و در راستای پرونده الکترونیک سلامت، تلاش برای حذف دفترچه‌های بیمه سلامت و جایگزینی آن‌ها با کد ملی در حال انجام است؛ هرچند این تلاش‌ها در این مدت هنوز هم به نتیجه نرسیده و در مراجعه به مراکز درمانی، همچنان از افراد دفترچه بیمه دریافت می‌شود، اما مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نسبت به حذف دفترچه کاغذی بیمه تا سال ۱۴۰۰ ابراز امیدواری کرده است.
 
این در حالی است که رضا باقری اصل - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- بیش از دو سال پیش با تاکید بر تلاش برای حذف دفترچه بیمه در راستای توسعه دولت الکترونیک اظهار کرده بود: این پروژه تحت شبکه داخلی وزارت بهداشت است و نیازی به اینترنت ندارد و ذی‌نفع آن وزارت بهداشت، وزارت رفاه و بیمه‌ها هستند. در حال حاضر در دوران آزمایش هستیم و برقراری آن را چک می‌کنیم. یک ماه طول می‌کشد تا شرکت‌هایی که نرم‌افزارهای بیمارستانی را نوشتند، پیاده‌سازی را انجام دهند اما نهایتا اجرای پروژه تا یک ماه آینده است.
 
از این اظهارات در اردیبهشت ماه سال ۹۶، بیش از دو سال می‌گذرد و هنوز هم پروژه حذف دفترچه‌های ملی به سرانجام نرسیده است. به اذعان مسوولان در آن زمان، در دوران گذار دفترچه بودیم اما امکان بررسی آن وجود دارد که به مرور کلا دفترچه را حذف ‌کنیم. شیوه ساده این است که با مراجعه بیمار، اسم شخص و کد ملی را دریافت می‌کنند، اطلاعات از سیستم وزارت بهداشت وارد مرکز تبادل داده و به بیمه فرستاده می‌شود و در نهایت استعلام می‌کنند که مراجعه‌کننده از طرف بیمه استحقاق دارد یا خیر و اطلاعاتش به مرکز درمانی داده می‌شود که در شبکه نیز ثبت شده است.
 
اما محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات-  به‌تازگی به موضوع حذف دفترچه‌های سلامت اشاره کرده و گفته است که طبق اطلاعات ما هزینه سالانه چاپ دفترچه بیمه ۴۰۰ میلیارد تومان است که با راه‌اندازی این پایگاه می‌توانیم انتظار صرفه‌جویی چنین رقم بزرگی را داشته باشیم. راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی بیمه‌شدگان ایران منجر می‌شود که از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بار همپوشانی بیمه جلوگیری کنیم که به حفظ منابع کشور کمک می‌کند. علاوه بر آن که استفاده از اطلاعات این پایگاه منجر می‌شود تا بخشی از جعلیات از بین برود.
 
اگرچه همان‌طور که دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اشاره می‌کند، ذی‌نفعان این طرح وزارت بهداشت، رفاه و بیمه‌ها هستند، اما حذف دفترچه بیمه در راستای دولت الکترونیک عنوان شده است و انتظار می‌رود نسخه‌پیچی الکترونیک و رسیدگی الکترونیک به اسناد با ایجاد سازمان الکترونیک بیمه سلامت، به‌زودی محقق شود.

کنترل فساد با فناوری های دیجیتال

هوش مصنوعی امروزه روی کسب‎وکار افراد، دولت‌ها و بخش خصوصی تاثیرات عمیقی گذاشته است. برای مثال می‎توان از نرم‌افزارهایی همانند گوگل‌مپ، ویز و تجارب متفاوت خرید از فروشگاه‎های آنلاین آمازون یا علی‌بابا نام برد. بر اساس نتایج پژوهشی که در ژوئن ۲۰۱۷ توسط PWC (یک شرکت چندملیتی معتبر در زمینه ارائه خدمات حرفه‌ای شبکه‌ای که دفتر مرکزی آن در لندن قرار دارد) انجام شده، هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۷/ ۱۵هزار میلیارد دلار در اقتصاد جهانی سهم خواهد داشت. همچنین سهم هوش مصنوعی در تولید ناخالص داخلی اقتصادهای محلی تا سال ۲۰۳۰ به ۲۶درصد افزایش خواهد یافت.
 
 
 
اگرچه هوش مصنوعی توانسته در اقتصاد کشورها نفوذ کرده و تحول آنها را کلید بزند، با این حال، به‌کارگیری آن همواره محل بحث افراد برجسته حوزه فناوری اطلاعات است و برخی از آنها نسبت به توسعه بی‎رویه در ادغام با سایر تکنولوژی‌ها ابراز نگرانی کردند. اما این موضوع نه‌تنها مانع از علاقه برای استفاده هوش مصنوعی در بخش‎های غیراقتصادی نشده، بلکه به‌کارگیری آن در بخش‎های غیراقتصادی به‌تازگی رایج شده است. برای نمونه می‎توان به سیستم‎های تصمیم‎گیری خودکار به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‎های هوش مصنوعی اشاره کرد.نظام‌های تصمیم‎گیری خودکار در حال نزدیک شدن به فناوری‎هایی از زیرمجموعه‎های هوش مصنوعی و نیز نظام‌های اطلاعاتی هستند که کار تصمیم‎گیری را برای سیاست‎گذاران تسهیل می‌کنند. در این نظام‌ها استفاده از نیروی انسانی در فرآیند اتخاذ نتیجه به حداقل رسیده یا به‌طور کلی حذف می‎شود. اتخاذ تصمیم‌ها می‌تواند به‎صورت تمام خودکار و بدون برقراری هرگونه تماسی ازسوی مقام‌های مسوول انجام گیرد. بدین‎صورت که شهروند می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را از طریق ابزارهای آنلاین سلف سرویس آغاز کند، سپس همه اطلاعات مرتبط با پرونده خود را در اختیار سیستم قرار دهد. در ادامه نتیجه‎ فرآیند اتخاذ شده و حاصل آن بدون هیچ‌گونه دخالت عامل انسانی در فرآیند حصول به تصمیم به شهروند منتقل شود. البته راه دیگر این است که فرآیند تصمیم‌گیری را عامل انسانی و رایانه به‎صورت مشترک انجام دهند.
 
به هر حال، مطالعات تجربی حقوقی - اجتماعی نشان می‌دهد انسان‌ها در زمان تصمیم‌گیری امکان تبعیت صددرصدی از قواعد قانونی وضع شده را به‌هنگام تصمیم‎گیری درباره افراد دیگر ندارند. تصمیم‌گیری خودکار در مقایسه با آنچه که انسان‌ها انجام می‌دهند، می‌تواند اجرای منسجم‌تری از قواعد رسمی مورد تایید پارلمان (قوانین مصوب) را در پی داشته باشد. خودکارسازی فرآیند تصمیم‌گیری مبتنی بر به‌کارگیری معیارهای عینی و حذف سوگیری‌ها بوده و قطعیت حقوقی در آن به‌صورت پیشفرض لحاظ می‌شود (بروز رفتار و اتخاذ تصمیم‌های یکسان در مواجهه با موارد مشابه). همچنین خودکارسازی تصمیم‌ها به ما این اطمینان را می‎دهد که در عین اینکه به تمام عوامل مرتبط در فرآیند اتخاذ تصمیم توجه شده، هیچ‌گونه ملاحظه غیرمرتبطی (مثل پرداخت رشوه یا سفارش و توصیه از جانب مقام‌های مسوول) در فرآیند تصمیم‌گیری دخالت داده نشده است. اینجاست که می‌توان مدعی بود حرکت به‌سوی خودکارسازی تصمیم‌ها، گامی بزرگ به‌سوی تقویت حکومت قانون در کشور است.
 
به منظور بررسی تبعات به‎کارگیری تصمیم‌گیری خودکار و هوش مصنوعی برای دولت‌ها و پارلمان و چگونگی استفاده متناسب و شایسته‎تر از این فناوری‎ها در چارچوب‌های حقوقی و نیز تسهیل کنترل پارلمانی، مرکز پژوهش‎های مجلس گزارشی مبنی‌بر به‌کارگیری این فناوری جدید انجام داده است. این گزارش نشان می‎دهد فناوری‎های مذکور می‌توانند تاثیرات عمیق و دامنه‎داری بر سازمان‎ها بگذارند. مثلا سازمان‌ها می‌توانند از این فناوری نوظهور برای ماشینی‌سازی فرآیندها در مقیاس وسیع، کاهش سطح خطا، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پیشگیری از وقوع کلاهبرداری استفاده کنند. این وضعیت به‌نوبه خود می‌تواند در ارتقای عملکرد سازمان‌های دولتی و درنتیجه افزایش مشروعیت نظام سیاسی بسیار تاثیرگذار باشد.
 
برای بهبود عملکرد پارلمان‌ها در عصر کنونی باید به سه عنصر اصلی که با یکدیگر مرتبط هستند، توجه ویژه مبذول کرد. این عناصر عبارتند از تغییر الگوهای خدمت، تمرکز بیشتر بر نیازهای کاربران و درهم شکستن ساختارهای سازمانی سنتی. امروزه به‌صورت شتابان درحال حرکت به‌سوی دیجیتالی شدن بسیاری از امور و شئون زندگی خویش هستیم. این در حالی است که الگوهای خدمت کنونی و چشم‌اندازهای جدید چندان تناسبی با الگوهای گذشته شیوه عملکرد نمایندگان پارلمان در فرآیند رسیدگی و دقت‎نظر در قوانین اولیه و ثانویه ندارند.
 
در این میان، تصمیم‌گیری خودکار مزایای زیادی دارد. برای مثال مدیریت کارآمدتر (به لحاظ هزینه و سرعت) تعداد زیادی از تصمیم‌های مبتنی‎بر قواعد پیچیده به هنگام مواجهه با انواع متفاوتی از پرداخت‌های مرتبط با تامین اجتماعی (پرداخت حقوق، حق بیمه یا پرداخت یارانه) یا تطبیق اظهارنامه‌های مالیاتی شهروندان با دیگر پایگاه‌های دولتی برای کنترل صحت آنها. همچنین اگر رایانه‌ها به درستی برنامه‌نویسی شوند، در معرض خطاهای انسانی نبوده و برای تولید تصمیم‌های منسجم می‌توان از آنها کمک گرفت. این مساله به نوبه خود کیفیت تصمیم‌های اتخاذ شده را ارتقا داده و کارمندان ادارات دولتی را قادر می‌کند که تمرکز بیشتری بر ارائه خدمات مشتری‌پسند داشته باشند.
 
گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس حاکی از آن است که منظور از خودکارسازی تصمیم‌ها و به‌کارگیری هوش مصنوعی در دولت استفاده از سخت‌افزارهای پیچیده و نرم‌افزارهای هوشمندی است که هدف آنها تقویت دولت هوشمند، کاهش اشتباه‌ها، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، به حداقل رساندن محیط مستعد فساد و درعین حال افزایش شفافیت، صراحت و قابلیت درهم کنشی میان اجزا و عناصر دولت است. علاوه‌بر این خودکارسازی به‌صورت ناگزیر موجب از بین رفتن برخی از مشاغل و فرصت‌های کاری منسوخ قدیمی می‌شود، اما همزمان احتیاج به حرفه‌های تخصصی نظیر متخصصان داده، برنامه‌نویسان و طراحان رایانه‌ای را برای ادارات دولتی و بخش خصوصی ضروری می‌کند.  خودکارسازی و هوش مصنوعی برای تسهیل در فرآیند تصمیم‌گیری، ارتقای سطح تعاملات میان دولت و شهروندان، پیشگیری از وقوع بحران (مثلا شیوع بیماری‌های اپیدمیک) و افزایش آمادگی دولت و مردم برای مواجهه اصولی با برخی بحران‌ها (نظیر افزایش تهدیدهای اقلیمی ناشی از گرم‌تر شدن هوا) مفید خواهد بود.این فناوری ضمن تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها به شناسایی الگوها و ناهنجاری‌ها قادر بوده و راه‌حل‌های جدیدی را با ارائه مدل‌های پویا و نیز شبیه‌سازی رفتارها در زمان وقوع آنها تدارک می‌بیند. انقلاب دیجیتالی تاثیر دگرگون‌کننده‌ای بر سازوکارهای اداره دولت و چگونگی عملکرد پارلمان‌ها داشته و ایده‌های تازه‌ای را درخصوص چگونگی اتخاذ تصمیم‌های با محوریت کاربران نهایی و شهروندان با خود به ارمغان آورده است.

کسانی در دستگاه‌ اجرایی کشور مانع توسعه دولت الکترونیک شده‌اند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه در بدنه دستگاه های اجرایی کشور احساس می شود کسانی که منافع نامشروعی دارند در مسیر توسعه دولت الکترونیک سد ایجاد می کنند.
 
 
 
سید مرتضی نبوی گفت: مردم همواره وفادار به انقلاب، نظام و اسلام بوده و هستند و همیشه در صحنه های مختلف از جمله در مراسم با شکوه 22 بهمن، انتخابات و دیگر مناسبت ها با حضور جدی و معنادار خود حماسه خلق کرده و می کنند.
 
وی ادامه داد: اکنون نوبت مسئولان است که پاسخگویی مناسب داشته باشند و با تلاش های صادقانه و مجدانه مشکلات مردم را برطرف کنند.
 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بخشی از چالش های اقتصادی مملکت مربوط به تحریم ها، فشارها و محدودیت های بین المللی است.
 
وی افزود: ناگفته نماند خود تحریم ها منجر به این شده که کشور از خام فروشی و در آمدهای نفتی بیشتر فاصله گیردو به سمت تولید انبوه در داخل و صادرات غیر نفتی حرکت کند.
 
نبوی بیان داشت: اگر مسئولان زمینه های لازم را برای فعالیت های اقتصادی در جامعه فراهم کنند مردم می توانند چرخ های اقتصادی مملکت را به حرکت درآورند.
 
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات فضای کسب و کار کشور مربوط به قوانین دست و پاگیر، بازدارنده، متعارض و غیر شفاف است و بخشی دیگر هم به مباحث بروکراسی کاذب اداری و نظایر این ربط پیدا می کند.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسئولان امروز به کمک فناوری اطلاعات می توانند به راحتی دستگاه را شفاف، روان، تسریع و در عین حال جلوی بسیاری از فسادها و رانت ها را گرفته و رضایتمندی مردم را بیش از پیش حاصل کنند.
 
وی افزود: بارها مسئولان قول اجرای دولت الکترونیک را به مردم داده اند اما تاکنون به نحوه باید و شاید در جامعه نمود عملی پیدا نکرده است.
 
نبوی اظهارداشت: مسئولان باید همت به خرج دهند تا این مهم با سرعت هرچه بیشتری در کشور عملیاتی شود.
 
وی گفت: متاسفانه در بدنه دستگاه های اجرایی کشوراحساس می شود کسانی که منافع نامشروعی دارند در مسیر توسعه دولت الکترونیک سد ایجاد می کنند.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر این سدها و موانع برداشته و دستگاه های اجرایی به سمت شفافیت و پاسخگویی حرکت کنند مردم به سرعت می توانند کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی را توسعه دهند.
 
وی ادامه داد: سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف تبدیل به قوانین لازم الاتباع شود و همچنین قوانین نیز به آئین نامه های اجرایی و جریان پیدا کند در دستگاه های اجرایی و قضایی متاسفانه این فرآیند مناسب و کارآمدی نیست.
 
نبوی اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته سیاست های کلی نظام را مورد بازنگری و تنقیح قرار دهد.
 
وی گفت: در حال حاضر انتقاداتی به خو د سیاست های کلی هم وجود دارد در مورد اینکه حجم این سیاست ها زیاد است.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: سیاست های کلی باید نقش کاربردی داشته باشد و جهت های کلی را مشخص کند.
 
وی اظهارداشت: وقتی سیاست های کلی چنین خاصیتی داشت باید زمینه ها به نحوی فراهم شود که به سرعت قوانین مغایر با این سیاست ها اصلاح، حذف و خلاء های قانونی برطرف تا دستگاه های اجرایی بتوانند به خوبی پاسخگویی داشته باشند.
 
نبوی ادامه داد: در حال حاضر بطور باید و شاید نه قوانین، مقررات و آئین نامه های خوبی در مملکت وجود دارد و نه خوب اجرا می شود.
 
وی گفت: مردم با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای با انتخاب افراد شایسته، متعهد، متدین، دلسوز و فرهیخته مجلس کارآمدی تشکیل دهند تا با تصویب قوانین مناسب و تاثیر گذارو در عین حال نظارت موثر بتوان مشکلات مملکت را یکی پس از دیگر رفع کرد.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: وقتی قانون حاکم باشد و اصل شفافیت در نظام اداری رعایت شود هم جلوی فساد و رانت گرفته و هم کسب و کارها در جامعه شکوفاتر می شود و هم برنامه های دشمن برای لطمه وارد کردن به اقتصاد کشور یکی پس از دیگر به شکست منجر خواهد شد.