با چهار تکنولوژی برتر پرداخت در ۱۰ سال آینده آشنا شوید

در یک نظرسنجی مشخص شده است که از بین هر هزار آمریکایی، ۸۰ درصد آن‌ها از تکنولوژی‌های پرداخت مانند حسگر اثرانگشت، تشخیص چهره، اسکن عنبیه چشم و تشخیص صدا و درکنارش از ارزهایی مانند بیت‌کوین، حمایت و پشتیبانی می‌کنند.
 
درحال حاضر، پرداخت‌های الکترونیکی موضوع بسیار عادی و جاافتاده‌ای میان جوامع محسوب می‌شود و سرعت و رفاه و آسایشی که این نوع پرداخت‌ها و تراکنش‌های غیرکاغذی برای مردم داشته است، موجب شد تا علاقه افراد به دیگر شیوه‌ها و روش‌های پیچیده پرداخت الکترونیک هم روزبه‌روز بیشتر شود.
 
پاسخ‌کنندگان در این نظرسنجی هیچ‌کدام هیچ علاقه‌ای به چک‌های کاغذی سنتی نداشتند، درحالیکه یک سوم این افراد معتقدند که چک‌های کاغذی تا ۵ سال آینده از بین می‍روند و ۸۳ درصد افراد هم بر این باورند که تا بیست سال آینده هیچ اثری از این چک‌ها نخواهد بود.
 
همچنین ۱۱ درصد آمریکایی‌های شرکت‌کننده بر این باورند که شرکت‌ها همچنان صورت‌حساب‌هایشان را به‌صورت سنتی و دستی برای مشتریانشان ارسال می‌کنند درحالی‌که ۵۴ درصد این افراد، شیوه الکترونیک را جایگزین شیوه سنتی می‌دانند.
 
یک آینده موبایلی و مبتنی بر اپلیکیشن، چیزی است که کاملا در ذهن افراد جاخوش کرده است. ۵۲ درصد افراد شرکت‌کننده نظرشان بر این است که انجام پرداخت میان شرکت‌ها و مشتریان از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی انجام خواهد شد.
 
ظهور تکنولوژی‌های پرداخت
ارزهای آینده و تکنولوژی‌های پرداخت، به خصوص تکنولوژی‌های بیومتریک، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند و این نظرسنجی، دقیقا آمار و ارقام جالب و مناسبی درآورده است:
 
سنسور اثرانگشت
نیمی از آمریکایی‌ها بر این باورند که تکنولوژی اثر انگشت برای احراز هویت پرداخت و دریافت وجه در ۱۰ سال آینده استفاده خواهد شد.
 
تشخیص چهره
۳۵ درصد افراد، تشخیص چهره را کلیدی‌ترین فناوری تشخیص هویت در انجام پرداخت در ۱۰ سال آینده می‌دانند و ۳۲ درصد آمریکایی‌ها هم برای انجام یک پرداخت الکترونیک امن و مطمئن، به فناوری تشخیص چهره اعتماد می‌کنند.
 
اسکن عنبیه چشم و تشخیص صدا
این روش‌های بیومتریک پیشرفته، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده‌اند به طوری‌که ۳۱ درصد افراد بر این باورند که اسکن عنبیه چشم، تکنولوژی مورداعتمادی برای انجام پرداخت‌هایشان است و ۱۸ درصد هم اعلام کردند که تا سال ۲۰۲۷، از فناوری تشخیص صدا برای انجام پرداخت‌هایشان استفاده خواهند کرد.
 
کاملا واضح و مبرهن است که مشتریان هیچ ترسی دربرابر تکنولوژی‌های جدید ندارند و از این تکنولوژی‌ها برای انجام تراکنش‌های امن، بدون اصطکاک و ساده‌تر، با آغوش باز استقبال می‌کنند.
 
واکنش‌ها نسبت به ارزهایی مانند بیت‌کوین هم کاملا مثبت بوده است و ۲۱ درصد مصرف‌کنندگان، تا ۱۰ سال آینده ببیت‌کوین را به چشم یک ارز کاملا مورد اعتماد خواهند دید.
 
مکس الیسکو (Max Eliscu) مدیرعامل Viewpost می‌گوید:
 
«مردم بیش از پیش به‌دنبال پرداخت‌های راحت‌تر و بدون اصطکاک هستند. چک و صورت‌حساب‌های کاغذی کم‌کم دارند از دور خارج می‌شوند و نوبت به صورت‌حساب‌ها و پرداخت‌های دیجیتالی است. آینده صنعت پرداخت بستگی زیادی به بهره‌برداری از نوآوری مانند استفاده از بیومتریک، یکپارچه‌سازی داده‌ها و تنوع در روش‌های پرداخت دارد که برای امکان ایجاد سرعت، سادگی و امنیت در تراکنش‌ها به‌کار گرفته می‌شوند.»

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران: فاز نخست دولت الکترونیک سه شنبه رونمایی می‌شود

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: فاز نخست دولت الکترونیک در آخرین روز نمایشگاه الکامپ رونمایی می شود.
 
نصرالله جهانگرد روز شنبه در نشست خبری در غرفه دولت الکترونیک بیست و سومین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر تجارت الکترونیک گفت: فاز نخست دولت الکترونیک با هدف کاهش هزینه های مردم در دریافت خدمات دولتی در آخرین روز نمایشگاه الکامپ با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی می شود.
 
جهانگرد از نهایی شدن مذاکره با وزارت صنعت برای ادغام دو نمایشگاه حوزه ICT خبر داد و گفت: مجریان برگزاری الکامپ و تلکام به همراه شرکت سهامی نمایشگاهها باید سازوکار این همکاری را به عنوان تصمیم حاکمیتی فراهم کنند.
 
وی همچنین از رونمایی از فاز سوم شبکه ملی اطلاعات و فاز مقدماتی دولت موبایل در روزهای یکشنبه و سه شنبه هفته جاری خبر داد و تاکید کرد: پروژه دولت موبایل در راستای ارئه خدمات دولت الکترونیکی بر بستر موبایل اجرایی می‌شود.
 
جهانگرد درباره آخرین وضعیت پیاده سازی طرح موتور جستجوی بومی در کشور مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات گفت: ٨ موتور جستجوی بومی در کشور راه اندازی شده که ٢ موتور تحت حمایت وزارت ارتباطات فعالیت کرده و بالغ بر ٤ میلیارد صفحه فارسی در وب را پشتیبانی می کنند.
 
وی درباره شبکه ملی اطلاعات با اشاره  به اینکه  راه اندازی این شبکه با مصوب شورای عالی فضای مجازی و بر اساس شاخص‌ها و اصول تصویب شده در این شورا بوده است، افزود: تاکنون دو گزارش از شبکه ملی اطلاعات به شورای عالی فضای مجازی ارایه شده است که گزارش فاز سوم این شبکه نیز در نوبت ارایه به آن شورا قرار دارد.
 
وی با تاکید بر اینکه تمام ارتباطات  کشور هم اکنون در بستر شبکه ملی اطلاعات است، گفت: هرچه دز حوزه ارتباطات کشور وجود دارد چیزی غیر از شبکه ملی اطلاعات  نیست و ارتباطات دیتا و تلفن همه در بستر شبکه ملی اطلاعات برقرار است و تنها موردی که در این حوزه وجود دارد مربوط به بحث تبادل ترانزیت دیتا با اپراتورها در تهران است که مباحث  اقتصادی در آن مطرح است.
 
وی با بیان اینکه تبادل داده در شبکه‌های اجتماعی خارجی هم در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام می‌شود گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از شبکه‌های اجتماعی داخلی انواع راهکارهای حمایتی نظیر امکان پرداخت و سرویس های صوتی ارایه می‌شود و شبکه‌های اجتماعی خارجی نیز الزام دارند که هاست خود را به داخل ایران منتقل کنند.
 
جهانگرد با اشاره به اینکه توسعه دولت الکترونیکی در 2 بخش انجام شده است گفت : بخش نخست در شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تدوین استانداردها و برنامه‌های نرم‌افزاری مادر، حوزه آدرس دهی و مبادله دیتای دولت و  نحوه تعامل بین دستگاه‌ها انجام شده است.
 
وی فعالیت در دستگاه‌ها را بخش دوم توسعه دولت الکترونیکی عنوان کرد و تاکید داشت: در این حوزه 8 پروژه آماده معرفی شده‌اند که در روز های آینده در همین نمایشگاه اعلام می شود که مهمترین آنها ارایه سرویس دولت الکترونیکی، در بستر موبایل است.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات از همکاری با سازمان امور استخدامی در این حوزه خبر داد و افزود : با همکاری سازمان امور استخدامی کشور ، سند رسمی خدمات در 108 دستگاه دولتی تدوین شده و با اینکار خدمات ارایه شده توسط این دستگاه‌ها احصا شده است.
 
وی به احصای بیش از دو هزار مجوز صادره توسط دستگاه‌ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: با بررسی انجام شده این دستگاه‌ها در پنج مرحله نخست نمایش و عرضه، دوم مبادله دیتا، سوم دریافت و پرداخت، چهارم یکپارچه سازی و پنجم بوروکراسی، قرار دارند.
 
معاون وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به رونق استارتاپ‌ها در نمایشگاه الکامپ امسال و دگردیسی این حوزه با حضور فعال جوانان درجهت تولید محتوای بومی گفت: هم اکنون 140 هزار اپلیکیشن در کشور تولید شده و امیدواریم به رقم یک میلیون اپلیکیشن بومی برسیم.

فیروز‌آبادی مطرح کرد: موازی‌کاری دستگاه‌ها در فرایند الکترونیکی شدن دولت/ عقب افتادگی‌هایی در اتصال بانکداری به تجارت الکترونیک وجود دار

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در مسیر الکترونیکی شدن فرآیند تجارت داخلی و خارجی دوباره‌کاری و موازی کاری‌هایی از سوی برخی نهادها صورت می‌گیرد.
ابوالحسن فیروز‌آبادی،دبیر شورای عالی فضای مجازی در بیست وسومین نمایشگاه بین المللی الکامپ، پس از بازدید از غرفه وزارت صنعت،  معدن و تجارت و معرفی سامانه ‌تجارت به عنوان اصلی ترین سامانه تسهیل‌گر تجارت، گفت: برای الکترونیکی شدن دولت مشکلاتی وجود دارد که یکی از موارد مهم آن موازی کاری بین دستگاه‌های دولتی است.
 
وی در ادامه گفت: یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های الکترونیکی شدن دولت در دنیا تعامل بین نهاد‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ ها است.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: به طور قطع در مسیر الکترونیکی شدن فرآیند تجارت داخلی و خارجی دوباره‌کاری و موازی کاری‌هایی از سوی برخی نهادها  صورت می‌گیرد.
 
فیروزآبادی با بیان اینکه وظیفه دولت تسریع و تسهیل روابط بین نهادها و بسترسازی برای تعامل بیشتر بین آنها است، اظهار کرد:  سازمان فناوری اطلاعات برای جلوگیری از موازی کاری‌ها، به دنبال ایجاد ساز و کاری  تحت عنوان GSB یا Goveenment Servce Bus  است تا همه سازمان‌ها بتوانند در بستری الکترونیکی به تعامل بهتری با هم برسند.
 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: برای اتصال بانک‌داری الکترونیک به تجارت الکترونیک درکشور نیازمند زیر ساخت هایی از قبیل امضای دیجیتال ، تعیین هویت و موارد دیگری هستیم اما متاسفانه در رابطه با اتصال این زیر ساخت‌ها عقب افتادگی وجود دارد.
 
فیروزآبادی با بیان اینکه بانکداری الکترونیک در وضعیت قابل قبولی قرار دارد،گفت: تجارت الکترونیک از بانکداری الکترونیک به مراتب با سرعت کمتری در حال پیمودن مسیر الکترونیکی شدن است اما روند کلی آن  مثبت است.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان گفت: تجارت الکترونیک به صورت جزیره‌های فعالی در حال شکل گیری است. امیدواریم به زودی اتصال این جزیره‌های الکترونیکی برقرار شود تا شاهد جامعیت سیستمی هم در تجارت الکترونیک و هم در بانکداری الکترونیک باشیم.

موازی‌کاری متولیان کسب‌وکارهای اینترنتی/ چرا قانون شفاف نیست؟

با گسترش روزبه‌روز کسب‌وکارهای اینترنتی، متولیان این حوزه نیز در حال افزایشند. از طرفی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خود را متولی کسب‌وکارهای مبتنی بر ICT می‌داند و از طرف دیگر، اتاق اصناف ایران در تلاش برای راه‌اندازی اتحادیه‌ای مستقل است. البته وزیر ارتباطات تصمیم را فعلا بر عهده صاحبان کسب‌وکارها گذاشته است.
 
در حالی که دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در ماه‌های اخیر، از تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی خبر داد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که خود را مسئول کسب‌وکارهایی که مربوط به اینترنت هستند می‌داند، به این موضوع واکنش نشان داد.
 
باقر بحری -نائب‌رئیس هیات مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان- در واکنش به «تشکیل اتحادیه صنف کسب‌وکارهای مجازی در کشور» توسط اتاق اصناف ایران اظهار کرده بود: این اقدام در حقیقت موازی‌کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم‌نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی‌کاری، صدمات جبران‌ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.
 
او که معتقد است فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی‌شوند، می‌گوید: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه‌ای، ناظر به فعالیت کسب‌وکارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب‌وکار استفاده می‌کنند، مشمول این آئین‌نامه نیستند و این کسب‌وکارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند. علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در تاریخ سوم مرداد ۱۳۸۶، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز الزامی است.
 
وی با بیان اینکه سازمان حامی تمامی فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی است، گفته بود: سازمان به عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه‌های فاوا، حامی کسب‌وکار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد. تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب‌وکارهای اینترنتی نه تنها مشکلات این صنف را حل نمی‌کند بلکه باعث می‌شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.
 
فعالان رایانه‌ای از قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستند
 
همچنین ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- معتقد است تمام فعالانی که کسب‌وکار آنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دریافت کنند. به گفته او، بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی مانند فعالان رایانه‌ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند.
 
او می‌گوید: اگر فعالیت هر کسب‌وکاری با قطع وب‌سایتش (به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب‌وکارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب‌سایت، کسب‌وکارشان تعطیل نمی‌شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درخصوص ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۲ بیان می‌کند: صنوفی که مانند فعالان رایانه‌ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.
 
او همچنین درباره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور توضیح می‌دهد: فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. در حقیقت ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب‌وکاری می‌شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه‌های کسب خود را از اتحادیه‌های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند علاوه  برکسب‌وکار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی‌های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.
 
قانون‌گذار باید شفاف‌سازی کند
 
سعادت با ابراز تاسف از اینکه قانون‌گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ بیان می‌کند: در این مورد شبهه‌برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار باید به این قضیه ورود و شفاف‌سازی کند که آیا منظور تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب‌وکار و یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی.
 
البته به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار صراحتا سازمان را به عنوان مسئول نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز تعیین کرده است و از این رو  تمام کسب‌وکارهای مبتنی بر شاخه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کسب کنند.
 
سعادت می‌گوید: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای براساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین ما به هیچ عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه‌ای اجازه دخالت در کسب‌وکار اعضای خود به عنوان فعالان رایانه‌ای مجاز را نخواهیم داد. اختلاف سلیقه‌ها قطعا از نقطه‌ای شروع خواهد شد که اتحادیه‌های جدید مانند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دخالت کنند.
 
او معتقد است لفظ «اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی» اشتباه است، زیرا حوزه دربرگیری آن در مشاغل مختلف مشخص نشده است و اظهار می‌کند: اتحادیه‌ای با این لفظ نمی‌تواند تشکیل شود؛ زیرا تمام کسب‌وکارهایی که به واسطه فعالیت جانبی خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه در می‌آیند هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. صرفا موضوع استفاده از اینترنت نمی‌تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد زیرا تمام کسب‌وکارها می‌توانند از اینترنت بهره بگیرند. اگر اتحادیه‌های سنتی همزمان با ارتقاء هر کسب‌وکاری به کمک ابزارهای فاوا، به‌روز شود، همان اتحادیه‌های مربوطه می‌توانستند مجوزهای لازم را برای شکل اینترنتی کسب‌وکارهای مختلف صادر کنند.
 
تصمیم اتاق اصناف برای ایجاد اتحادیه‌ای برای کسب‌ وکارهای نوین
 
از سوی دیگر، علی فاضلی -رییس اتاق اصناف- می‌گوید: فعالیت کسب‌ وکارهای نوین طی دو سال گذشته مورد بحث زیادی قرار گرفته و بر همین اساس اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت این گروه شکل داده و قرار شد اتحادیه مستقلی در این حوزه تشکیل شود. اکنون باید اتحادیه‌ها در راستای ارائه خدمات نوین حرکت کنند. تشکیل آژانس‌های اینترنتی شاهد این ادعاست. اگر اتحادیه‌های مختلف اهمال کنند سایرین منتظر نمانده و مطابق با دنیا پیش می‌روند. بنابراین لازم است اتحادیه‌ها پیشرفت روز را در نظر داشته و بدانند اتاق اصناف پشتیبان همه اصناف است.
 
فاضلی با اشاره به نگرانی و گلایه‌های اصناف مختلف برای ایجاد اتحادیه مستقل توضیح می‌دهد: ممکن است بخشی از اتحادیه‌ها در این زمینه اظهار نگرانی کنند اما نمی‌توان جلوی پیشرفت کار و به ویژه اقداماتی که به نفع مصرف‌کننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیه‌های مختلف برای به‌روز شدن شرایط خود اقداماتی صورت دهیم.
 
وی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود کسب‌و کارهای اینترنتی در هر حوزه در دل اتحادیه مربوطه جا بگیرند، می‌گوید:‌ دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کشوری بود که بحث‌های زیادی در این خصوص انجام شد. ما نیز بر اساس نظام صنفی این مسئله را اعلام کردیم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود باید تحت نظارت اتاق اصناف باشد زیرا برخی می‌گویند این اتحادیه مستقل از اتحادیه های صنفی در نظر گرفته می‌شود.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مانندپنجره واحد عمل می‌کند
 
اما رمضانعلی صادق‌زاده -رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت- با بیان اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز به ساماندهی دارد، معتقد است: اگرچه زمزمه تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح شده است اما متصدی تشکیل اتحادیه‌ها، معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی علاوه بر عملکرد معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی لازم است جهت ساماندهی این کسب‌وکارها سازمان مرکز توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با تایید واحدها و ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به آنها وارد عمل شود.
 
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه برای شروع کسب‌وکارهای الکترونیکی نباید کسی به زحمت بیفتد، اظهار کرد: از آنجاکه نمی‌خواهیم فعالان حوزه کسب‌وکارهای آی‌تی برای ثبت واحدهای خود مجبور به مراجعه به چندین سازمان باشند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به مثابه یک پنجره واحد عمل می‌کند و مبدا ورودی اطلاعات این واحدها خواهد بود و تمام استعلام‌های لازمی که جهت ارائه نماد الکترونیکی از واحدها انجام می‌شود را در اختیار دیگر دستگاه‌هایی که برای ثبت واحدهای کسب‌وکار الکترونیکی در اتحادیه به آنها نیاز دارند، قرار می‌دهد.
 
آخرین اظهارات از طرف مسوولان درباره کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. واعظی درباره تعیین تکلیف متولی نهایی مساله کسب‌وکارهای اینترنتی، اظهار کرد: این فعالیت‌ها بسیار نوین هستند و به همین دلیل در شروع کار با واکنش‌هایی روبه‌رو هستند که در صنف آنها نیز خود را نشان می‌دهد. ما در این خصوص جلسه‌ای طولانی با وزرای دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین معاون فناوری اطلاعات رییس‌جمهور و با حضور مدیران عامل شرکت‌های بزرگ کسب‌وکارهای الکترونیکی داشتیم که درخصوص مسائل این شرکت‌ها بررسی‌های لازم صورت گرفت.
 
او همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص تکلیف صنفی صاحبان این کسب‌وکارها قرار شد تا آنها بین خود یک کمیته را تشکیل دهند و بررسی کنند که آیا مایلند بخشی از سیستم نظام صنفی رایانه‌ای باشند یا نه؟ که هنوز در این خصوص تصمیم‌گیری نکرده‌اند.
 
همچنین سولماز صادق‌نیا -نایب‌رییس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی تهران-  از ثبت ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در اتحادیه خبر داد و گفت: منابع به صورت غیررسمی از ۵۰ واحد کسب‌وکار اینترنتی در این اتحادیه خبر دادند. این واحدها همگی جواز کسب خود را از انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی یا قبل از آن شرکت فن‌آوران دریافت کرده بودند، چرا که قبل از طرح این اتحادیه، متصدی بررسی واحدهای کسب‌وکار اینترنتی جهت اخذ جواز کسب به نهادهای مربوطه بودند.
 
او با انتقاد از مواضع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به تاسیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مبنی بر در اولویت ندانستن تشکیل این اتحادیه، تصریح کرد: در حالیکه در اقتصاد مقاومتی توسعه کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان تاکید شده و وزیر صنعت نیز وجود آنها را برای فضای اقتصادی کشور لازم می‌داند، شنیدن مواضع سازمان نصر که تشکیل یک اتحادیه را برای کسب‌وکارهای اینترنتی در اولویت نمی‌داند دل‌سرد کننده است.
 
به نظر می‌رسد کشمکش درباره تولی‌گری این حوزه از کسب‌وکار ادامه دارد. کسب‌وکارهای اینترنتی برای قانون‌گذاران ایران همچنان نوین محسوب می‌شوند. این مساله، از خلا قانونی و یا شفاف نبودن قانون در این حوزه حکایت می‌کند که سازمان‌های مربوط را به واکنش واداشته است.

استفاده از API چطور می‌تواند بانک‌های سنتی را از خطر نجات دهد

بانک‌ها زمانی بزرگ‌ترین بستر جریان فعالیت‌های مالی بودند. امروزه جریان پول نقد کم‌کم به سمت شرکت‌های واسط سرازیر می‌شود که خدماتی ارائه می‌دهند که بانک‌ها قادر به ارائه آن نیستند. این مسئله فقط ناشی از خطای بانک نیست (مقررات و فرآیندها دست و پای آن‌ها را بسته است) اما واقعیت این است که اگر آن‌ها با محیط موجود سازگار نشوند مؤسسات بانکداری تجاری به‌تدریج از بین خواهد رفت.
 
دیوید کخ (David Koch)، رئیس جدید بخش بازرگانی FI.SPAN چنین مشکلات مشابهی داشته است، او در یک مصاحبه با کارن وبستر توضیح داد که چگونه موقعیت‌های گذشته‌اش او را برای مبارزه با این مشکل در موقعیت جدیدش آماده کرده است و اینکه بانک‌ها برای اینکه پویا بمانند چگونه باید تغییر کنند.
 
کخ قبلاً در یکی از شرکت‌های پیشرو درزمینهٔ خدمات مالی مشغول به کار بوده است که امکان تجارت خارجی و ثابت نگه داشتن نرخ تبادلات ارز خارجی را از طریق یک رابط پروتکل برنامه (API) فراهم می‌کند که به بانک‌ها امکان افزودن توانایی‌های جدید و ارائه نرخ رقابتی را می‌دهد.
 
بااین‌حال، کخ متوجه شد یک API خوب تا زمانی که یکپارچه نباشد ارزش چندانی ندارد و متأسفانه او این مسئله را در معاملات شرکت با بانک‌های مختلف مشاهده کرد.
 
هم‌زمان کخ، زمان زیادی صرف یکپارچه‌سازی سیستم‌های فناوری اطلاعات جهانی کرد و با مشکلی عکس مشکل قبل مواجه شد. بانک‌ها می‌خواستند این نرم‌افزار با API ها ادغام شود و زمانی که دریافتند نرم‌افزارهای قدیمی آن‌ها به‌راحتی با API ها ادغام نمی‌شوند انگیزه خود را از دست دادند.
 
کخ به وبستر گفت در FI.SPAN احساس می‌کند درجایگاهی قرار دارد که می‌تواند برخی از فشارهای ناشی از چنین مشکلاتی را کاهش دهد.
 
کخ می‌گوید:
 
«بسیار هیجان‌انگیز بود. بسیاری از تجارب قبلیم دقیقاً من را برای رسیدن به فرصتی که FI.SPAN به دنبال آن است، آماده کرده بود. FI.SPAN به کاهش اصطکاک‌های موجود کمک می‌کند. جریان اصلی فعالیت‌های این شرکت آن‌چه توسط تکنولوژی‌های موجود در سیستم‌های موجود تولید می‌شود، دریافت می‌کند و آن را برای خروجی API ترجمه می‌کند.»
 
کخ گفت برای بانک‌ها، جداکردن خدمات و سپردن API ها به شرکت‌های واسط منافع بسیاری خواهد داشت. این کار با نام بانکداری باز شناخته می‌شود.
 
اول آنکه امکان انتخاب آزادانه از بین گزینه‌های متعدد به‌جای یک راه‌حل یکتا وجود دارد. بانک‌ها می‌توانند خدمات خود را بر اساس سفارش مشتری ارائه کنند و ویژگی‌های جدید را به‌سرعت و به‌آسانی اجرا نمایند زیرا راهکارهای ارائه‌شده توسط شرکت‌های فین‌تک می‌توانند به‌راحتی از طریق اتصال API خدمات جدید را به سیستم‌های خود اضافه کنند.
 
کخ گفت: «این شیوه (به خصوص برای بانک‌های محلی متوسط) به‌اندازه کافی در دسترس است که بتوانند به این محصولات دست پیدا کنند و به مشتریان خود این خدمات را ارائه کنند.»
 
در همین راستا، داشتن گزینه‌های متعدد، فعالیت‌های بانک را بیمه می‌کند زیرا بانک‌ها بایستی یک گزینه دومی هم برای برنامه‌ها و کارهایشان داشته باشند.
 
به‌عنوان‌مثال، اگر یک بانک خدمتی را از طریق Western Union ارائه کند و فعالیت این شرکت متوقف شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر این تنها گزینه بانک باشد آن وقت دیگر نمی‌تواند به مشتریان خدمتی ارائه کند. اگر یک ارائه‌کننده پشتیبان وجود داشته باشد سازمان در خلال مشکل ایجادشده هم می‌تواند همچنان به مشتریانش خدمت‌رسانی کند.
 
کخ می‌گوید:
 
«ما هرگز توصیه نمی‌کنیم تنها یک ارائه‌دهنده داشته باشید. داشتن ارائه‌کنندگان متعدد هزینه چندانی ندارد اما ریسک تجارت را به‌خوبی کاهش می‌دهد.»
 
وبستر یادآوری می‌کند: «منابع زیادی برای حفظ فعالیت بانک‌ها لازم است بنابراین شما احتمالا به آن‌ها کمک می‌کنید که نهایت استفاده را از درآمد حاصل از نوآوری‌ها داشته باشند.»
 
امنیت یکی دیگر از مزایای APIها است. تا زمانی که از بسترهای معتبری مانند AWS استفاده شود امنیت پلتفرم در سطح بالایی قرار خواهد داشت.
 
APIها توانایی تقویت تجارت برون‌مرزی را هم دارند زیرا APIها می‌توانند بدون نیاز به یکپارچه‌سازی، بانک‌ها را قادر به انجام عملیات پرداخت با ارزهای متفاوت می‌سازند.
 
تنها اشکالی که کخ دیده است منحنی یادگیری است. گاهی اوقات افراد با فهمیدن اینکه مسیر استفاده از API بدون مانع نیست ناامید می‌شوند.
 
وقتی کخ پرونده خود را می‌سازد کارش مانند کار معماران ارشد است. چون APIها راه‌حل‌های نقطه‌ای ارائه نمی‌کنند بلکه یک «راهکار معماری راهبردی» ارائه می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر شرکت‌ باید قبل از همکاری با FI.SPAN نیازهای زیرساختی خود را بشناسند.
 
طبق نظر کخ، این راهکار باید معماری شود. یکبار پیاده‌سازی راهکارهای API در طولانی‌مدت قابل اجرا نیست. او می‌داند چرا بانک‌ها می‌خواهند این رویه را پیش بگیرند. این یک راه خوب برای پیش افتادن سریع در بازی API است.
 
بااین‌حال، سازمان‌ها متوجه شده‌اند آن‌ها نیاز به بازسازی کامل سیستم‌های خود دارند و تغییر تنها در بخشی کوچک کافی نیست. به گفته کخ، مقیاس‌پذیری و اتصال سریع بخشی از آن چیزی است که FI.SPAN به مشتریان خود ارائه می‌کند.
 
کخ گفت:
 
«این فقط بازی درآمد نیست. این یک بازی استراتژیک است تا بانک‌ها بتوانند خدمات خود را مطابق با نیاز روز مشتری ارائه کنند. وقتی جریان پول از بانک نگذرد، بانک‌ها دید خود را از نیاز مشتری از دست می‌دهند.»

با چهار تکنولوژی برتر پرداخت در ۱۰ سال آینده آشنا شوید

در یک نظرسنجی مشخص شده است که از بین هر هزار آمریکایی، ۸۰ درصد آن‌ها از تکنولوژی‌های پرداخت مانند حسگر اثرانگشت، تشخیص چهره، اسکن عنبیه چشم و تشخیص صدا و درکنارش از ارزهایی مانند بیت‌کوین، حمایت و پشتیبانی می‌کنند.
 
درحال حاضر، پرداخت‌های الکترونیکی موضوع بسیار عادی و جاافتاده‌ای میان جوامع محسوب می‌شود و سرعت و رفاه و آسایشی که این نوع پرداخت‌ها و تراکنش‌های غیرکاغذی برای مردم داشته است، موجب شد تا علاقه افراد به دیگر شیوه‌ها و روش‌های پیچیده پرداخت الکترونیک هم روزبه‌روز بیشتر شود.
 
پاسخ‌کنندگان در این نظرسنجی هیچ‌کدام هیچ علاقه‌ای به چک‌های کاغذی سنتی نداشتند، درحالیکه یک سوم این افراد معتقدند که چک‌های کاغذی تا ۵ سال آینده از بین می‍روند و ۸۳ درصد افراد هم بر این باورند که تا بیست سال آینده هیچ اثری از این چک‌ها نخواهد بود.
 
همچنین ۱۱ درصد آمریکایی‌های شرکت‌کننده بر این باورند که شرکت‌ها همچنان صورت‌حساب‌هایشان را به‌صورت سنتی و دستی برای مشتریانشان ارسال می‌کنند درحالی‌که ۵۴ درصد این افراد، شیوه الکترونیک را جایگزین شیوه سنتی می‌دانند.
 
یک آینده موبایلی و مبتنی بر اپلیکیشن، چیزی است که کاملا در ذهن افراد جاخوش کرده است. ۵۲ درصد افراد شرکت‌کننده نظرشان بر این است که انجام پرداخت میان شرکت‌ها و مشتریان از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی انجام خواهد شد.
 
ظهور تکنولوژی‌های پرداخت
ارزهای آینده و تکنولوژی‌های پرداخت، به خصوص تکنولوژی‌های بیومتریک، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند و این نظرسنجی، دقیقا آمار و ارقام جالب و مناسبی درآورده است:
 
سنسور اثرانگشت
نیمی از آمریکایی‌ها بر این باورند که تکنولوژی اثر انگشت برای احراز هویت پرداخت و دریافت وجه در ۱۰ سال آینده استفاده خواهد شد.
 
تشخیص چهره
۳۵ درصد افراد، تشخیص چهره را کلیدی‌ترین فناوری تشخیص هویت در انجام پرداخت در ۱۰ سال آینده می‌دانند و ۳۲ درصد آمریکایی‌ها هم برای انجام یک پرداخت الکترونیک امن و مطمئن، به فناوری تشخیص چهره اعتماد می‌کنند.
 
اسکن عنبیه چشم و تشخیص صدا
این روش‌های بیومتریک پیشرفته، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده‌اند به طوری‌که ۳۱ درصد افراد بر این باورند که اسکن عنبیه چشم، تکنولوژی مورداعتمادی برای انجام پرداخت‌هایشان است و ۱۸ درصد هم اعلام کردند که تا سال ۲۰۲۷، از فناوری تشخیص صدا برای انجام پرداخت‌هایشان استفاده خواهند کرد.
 
کاملا واضح و مبرهن است که مشتریان هیچ ترسی دربرابر تکنولوژی‌های جدید ندارند و از این تکنولوژی‌ها برای انجام تراکنش‌های امن، بدون اصطکاک و ساده‌تر، با آغوش باز استقبال می‌کنند.
 
واکنش‌ها نسبت به ارزهایی مانند بیت‌کوین هم کاملا مثبت بوده است و ۲۱ درصد مصرف‌کنندگان، تا ۱۰ سال آینده ببیت‌کوین را به چشم یک ارز کاملا مورد اعتماد خواهند دید.
 
مکس الیسکو (Max Eliscu) مدیرعامل Viewpost می‌گوید:
 
«مردم بیش از پیش به‌دنبال پرداخت‌های راحت‌تر و بدون اصطکاک هستند. چک و صورت‌حساب‌های کاغذی کم‌کم دارند از دور خارج می‌شوند و نوبت به صورت‌حساب‌ها و پرداخت‌های دیجیتالی است. آینده صنعت پرداخت بستگی زیادی به بهره‌برداری از نوآوری مانند استفاده از بیومتریک، یکپارچه‌سازی داده‌ها و تنوع در روش‌های پرداخت دارد که برای امکان ایجاد سرعت، سادگی و امنیت در تراکنش‌ها به‌کار گرفته می‌شوند.»

رونمایی از سامانه پرداخت با تکنولوژی NFC در بانک ملت با حضور مقامات بانک مرکزی

سامانه همراه بانک جدید و پرداخت از طریق NFC بانک ملت با حضور مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، رئیس گروه کنترل و نظارت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، مسئولان شرکت خدمات انفورماتیک و مدیران ارشد این بانک به‌صورت رسمی رونمایی شد.
 
حکیمی: اگر با موج تغییرات همراه نشویم، موج ما را با خودش می‌برد
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این مراسم گفت: «کمتر بانکی مانند بانک ملت وجود دارد که بحث توسعه بازار و رضایت مشتریان را تا این حد بر فناوری مبتنی کرده باشد.»
 
وی از بانک ملت به‌عنوان بانک پیشگام و خط‌شکن در زمینه بانکداری الکترونیک نام برد و گفت: «خدمات الکترونیک قابل ارائه از سوی بانک‌های کشور به‌ویژه بانک ملت، در خاورمیانه و شمال آفریقا بی‌نظیر است.»
 
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به این نکته که خدمات الکترونیک بانک‌های کشور در سخت‌ترین دوران تحریم، اقتصاد کشور را نجات داد و گام بزرگی به سمت جلو بود، ادامه داد: «همت و تلاش کارکنان بانک‌ها به‌ویژه بانک ملت به‌عنوان یک بانک پیشرو در زمینه خدمات بانکداری الکترونیک، قابل‌ستایش است.»
 
وی با بیان این نکته که تغییرات سریع فناوری در طول چند سال آینده، اجتناب‌ناپذیر است، یادآور شد: «اگر با این تغییرات که جریان پرداخت الکترونیک نیز جزئی از آن است همراه نشویم، این موج ما را با خود خواهد برد.»
 
ناصر حکیمی با اشاره به کاهش رویکرد مشتریان به استفاده از اینترنت بانک و افزایش نفوذ تلفن همراه در بین جامعه، تأکید کرد: «با افزایش روزبه‌روز کیفیت شبکه‌های اینترنت همراه، استراتژی و راهبرد اصلی بانک‌ها در زمینه بازاریابی و جذب مشتری باید مبتنی بر تلفن همراه باشد که خوشبختانه بانک ملت در این زمینه، پیشگامی خود را حفظ کرده است.»
 
به گفته وی، استفاده از تلفن همراه برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به‌ویژه از طریق بستر NFC یک فرصت و میان‌بر است که باعث کاهش هزینه‌های سنگین صدور کارت‌های بانکی خواهد شد. بانکداری همراه یک راهبرد طولانی است که ارتباط مشتریان را با بانک تقویت خواهد کرد.»
 
اخلاقی: بانک ملت در حوزه فناوری اطلاعات برنامه گسترده دارد
هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک ملت نیز در سخنانی با قدردانی از مساعدت‌های بانک مرکزی با این بانک در زمینه توسعه ابزارهای بانکداری الکترونیک، گفت: «بانک ملت در سه دهه گذشته، مسیر خود را با ثبات طی کرده و به‌ویژه در یک سال اخیر با بازچیدمان در حوزه فناوری اطلاعات و دیگر بخش‌ها سعی کرده است تا با شتاب بیشتری، حضور نوآورانه خود را در نظام بانکی کشور، تداوم ببخشد.»
 
وی با تأکید بر این نکته که بخش فناوری اطلاعات بانک ملت، برنامه‌های گسترده‌ای را برای ایجاد تحول پرشتاب در این حوزه برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ در دستور کار دارد، افزود: «یکی از این محصولات در زمینه تلفن همراه و فناوری NFC امروز به‌صورت رسمی رونمایی شد و بانک در تلاش است تا همچون گذشته گام‌های بلند و مستحکمی را در این زمینه بردارد و در کنار بانک مرکزی، از فرصت‌ها در ارائه خدمات باکیفیت و در خور شـأن مشتریان، بهترین استفاده را انجام دهد.»
 
اخلاقی تأکید کرد که تلاش‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته به‌ویژه در زمینه بانکداری الکترونیک، هدفمند، سازمان یافته، منسجم و هوشمندانه بوده است.
 
لگزایی: استراتژی اصلی بانک ملت پایداری کسب‌وکار در حوزه الکترونیک است
علی‌رضا لگزایی عضو هیئت‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملت نیز در سخنانی با اشاره به بلوغ فناوری اطلاعات در این بانک، تأکید کرد: «به اذعان بسیاری از دست‌اندرکاران حوزه بانکداری و فناوری اطلاعات، بانک ملت در سه دهه گذشته با اتخاذ استراتژی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت، نقش بسزایی در توسعه فناوری اطلاعات در عرصه خدمات بانکی ایفا کرده است.»
 
وی گفت: «در دو دهه گذشته، حرکت پرشتابی در بانک ملت به‌ویژه در توسعه و تقویت زیرساخت‌ها، خدمات نوین الکترونیک و نوآوری‌ها شروع شده و این بانک را به‌عنوان بانکی پیشگام در عرصه بانکداری الکترونیک مطرح کرده است.»
 
به گفته لگزایی، بانک ملت در تمامی طرح‌ها، نوآوری‌ها و استراتژی‌های بانک مرکزی همیشه به‌عنوان یکی از شرکای مرحله پایلوت انتخاب شده که این موضوع نشان‌دهنده پتانسیل‌های بالای این بانک در بخش زیرساخت و نیروی انسانی متخصص است.
 
قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملت، استراتژی اصلی این بانک را پایداری کسب‌وکار در حوزه الکترونیک دانست و گفت: «زیرساخت‌های تجهیز شده، همواره در حال تکامل است که این امر موجب شده است تا تراکنش‌های انجام شده از طریق مدیاهای این بانک با کمترین خطا روبه‌رو شود.»
 
۱۰۳ خدمت در سامانه همراه بانک نوین ملت
هادی سپانلو، مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت نیز در این مراسم سامانه همراه بانک نوین و روش جدید پرداخت مبتنی بر تکنولوژی NFC را برای حاضران تشریح کرد.
 
وی امنیت بالا و استفاده از اثرانگشت برای ورود به سامانه، نمای بصری کاربرپسند با استفاده از المان‌های زیبا، توسعه خدمات و ارائه ۱۰۳ خدمت (۳۳ خدمت پایه و ۷۰ خدمت که از طریق شعب قابل ارائه نیست) را ازجمله ویژگی‌های همراه بانک جدید ملت خواند و گفت: «بالغ‌بر ۵۰ درصد کارت‌خوان‌ها یعنی حدود ۴۴۰ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی این بانک به تکنولوژی NFC مجهز شده است که از طریق آن، پرداخت از طریق این دستگاه‌ها، بدون نیاز به کارت بانکی قابل انجام خواهد بود.
 
در این مراسم با حضور مدیرعامل بانک ملت، از مسئولان بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک به دلیل حمایت از راه‌اندازی این سامانه تجلیل شد.

ثبت‌نام ۵۰ واحد در اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی + انواع خدمات

بعد از طرح موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کار های اینترنتی، نایب رییس انجمن کسب و کار های اینترنتی تهران از ثبت ۵۰ واحد کسب و کار اینترنتی در اتحادیه خبر داد.
 
سولماز صادق نیا در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که بهترین راه برای حل مشکل بیکاری حمایت و توسعه کسب و کار های اینترنتی هست، گفت: کسب و کارهای اینترنتی وارد اعرصه اقتصاد شده و عملا توانسته فرهنگ جدیدی را در جامعه به وجود بیاورد که مردم متوجه شدند می توانند با هزینه کمتر خدمات بهتری دریافت کنند و همین باعث استقبال مشتری و گسترش فرصت های شغلی در این زمینه شده است.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر این کسب و کارها شامل خدمات مسافرت های درون شهری، فروش آنلاین غذا، فروش لباس، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، تبادل کارهای دانشجویی و انواع خدمات دیگر است که همه این ها نیاز به حمایت برای توسعه کسب و کار و افزایش فرصت‌های شغلی در زمینه کسب و کارهای اینترنتی دارند.
 
این فعال کسب و کارهای اینترنتی عنوان کرد: عموم کسب و کار و کسب و کارهای نوین دانش بنیان بوده و میانگین سنی موسسان و فعالان آن ها  پایین است و تشکیل اتحادیه یک اقتصادی برای آن می تواند نمایی از های لازم از آن را به وجود آورد تا تحولی که این کسب و کارها به وجود می آورد و با بازارهای سنتی رقابت قوی با مزیت های بالا را شروع میک‌ند باعث نشود تا مورد ظلم قرار بگیرند.
 
صادق نیا با اشاره به واکنش های منفی به کسب و کارهای نوین، تاکسی های اینترنتی را مثال زد و اظهار کرد: شاهد بودیم که چندی پیش تاکسی های اینترنتی به شدت مورد هجمه قرار گرفتند و اتحادیه های سنتی آنها را با تعطیلی کسب و کارهای قدیمی و بیکاری افراد معرفی می‌کردند ولی این حمایت مسئولانی که کسب و کارهای نوین اهمیت  می‌دادند به همراه انجمن کسب و کارهای اینترنتی بود که باعث شد آنها از این هجمه آسیبی نبینند و حتا بعدتر بازار قوی تری را به دست بیاورند.
 
نایب رئیس انجمن کسب و کارهای اینترنتی تهران با انتقاد از مواضع سازمان نظام صنفی رایانه ای نسبت به تاسیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی که مبنی بر اینکه تشکیل این اتحادیه را در اولویت ندانسته بود، تصریح کرد: در حالیکه  در اقتصاد مقاومتی توسعه کسب و کارهای نوین و دانش بنیان تاکید شده و وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز وجود آنها را برای فضای اقتصادی کشور لازم می‌داند شنیدن مواضع سازمان نظام صنفی رایانه ای که تشکیل یک اتحادیه را برای کسب و کارهای اینترنتی در اولویت کارها نمی داند دل سرد کننده است و ما امیدواریم با وزارتخانه های مربوطه به این حوزه و سازمان‌های وابسته نصرت بهبود فضای این کسب و کارها به مواضع حمایتی یکسان برسند.
 
وی با اشاره به قریب الوقوع بودن تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی عضو گیری برای تشکیل اتحادیه آغاز شده است و منابع به صورت غیررسمی از ۷۵۰ واحد کسب و کار اینترنتی در این اتحادیه خبر دادند که این واحدها همگی واحدهایی بودند که جواز کسب خود را از انجمن کسب و کارهای اینترنتی یا قبل از آن شرکت فن آوران دریافت کرده بودند، چرا که قبل از طرح دین اتحادیه متصدی بررسی واحدهای کسب و کار اینترنتی برای ما معرفی جهت اخذ جواز کسب به نهادهای مربوطه بین دو مجموعه بودند.

درگاه پرداخت موبایلی سپ ابزاری برای پرداخت ساده با موبایل

صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین و فروشگاه‌های اینترنتی با استفاده از نسخه جدید درگاه پرداخت اینترنتی سپ بانام درگاه پرداخت موبایلی، پرداخت ساده‌تری را تجربه خواهند کرد.
 
در این درگاه پرداخت آنلاین، مشتریان با ارائه شماره موبایل خود قبل از مرحله پرداخت، دیگر نیازی به واردکردن شماره ۱۶ رقمی کارت‌بانکی خود نخواهند داشت. بدین ترتیب، پرداخت‌کننده تنها با فهرستی از نام و شماره کارت‌های ثبت‌شده خود مواجه خواهد بود و پس از انتخاب کارت موردنظر، سایر مراحل پرداخت را طی خواهد کرد.
 
درگاه پرداخت موبایلی سپ ابزاری برای پرداخت ساده با موبایل
 
درگاه پرداخت موبایلی سپ ابزاری برای پرداخت ساده با موبایل
 
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مستندات درگاه پرداخت موبایلی سپ، با شماره تلفن ۸۴۳۴۵۷۲۴-۰۲۱ و یا ایمیل [email protected] در ارتباط باشید.

پرداخت همراه بدون سیم‌کارت آمد

درست زمانی که همه منتظر رونمایی پرداخت همراه از طریق سیم‌کارت و نتیجه دادن همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک بودند بانک مرکزی از محصول جدیدی درزمینه پرداخت همراه رونمایی کرد و از طرح قبلی به‌عنوان یک رقیب نام برد که با راه‌اندازی آن شهروندان می‌توانند به انتخاب خود از هرکدام از سرویس‌های پرداخت همراه بهره ببرند.
 
اوایل اردیبهشت‌ماه بانک مرکزی از سرویسی رونمایی کرد که سال‌هاست از طرح اولیه برای اجرایی شدنش می‌گذرد: پرداخت همراه و درنهایت کیف پول الکترونیکی. این سرویس که بر پایه فناوری ابری برنامه‌ریزی شده است، به کاربر یا دارنده هر کارت بانکی اجازه می‌دهد با استفاده از یکی از برنامه‌های پرداخت همراه شماره کارت خود را روی آن تعریف کند و ازآن‌پس تلفن همراه نقش کارت بانکی را ایفا خواهد کرد.
 
دیگر دارنده کارت نیازی به کشیدن کارت روی دستگاه کارت‌خوان ندارد، بلکه به‌سادگی می‌تواند با نزدیک کردن تلفن همراه خود به پایانه فروش و واردکردن رمز کارت پرداخت را انجام دهد. هرچند امکان پرداخت وجه با استفاده از این سرویس بدون واردکردن رمز و به‌صورت بزن و برو (Tap & Go) نیز وجود دارد.
 
تمام این سرویس‌ها که هم‌اکنون از طریق فناوری ابری و درنهایت NFC در اختیار دارندگان کارت قرار می‌گیرد، قرار بود از طریق سیم‌کارت تلفن همراه و پیش‌تر از آن نیز از طریق کارت‌های بانکی ارائه شود.
 
سیم‌کارت چه زمانی آمد؟
زمانی بحث ارائه سرویس پرداخت همراه از طریق سیم‌کارت‌های بانکی مطرح شد که اپل‌پی و سامسونگ‌پی سرویس پرداخت خود را در سطح بین‌المللی راه‌اندازی کردند. دارندگان این گوشی‌های تلفن همراه می‌توانستند با تعریف کارت خود روی تلفن همراه و با استفاده از حافظه گوشی پرداخت را به‌سادگی به انتها برسانند؛ اما استفاده از این سرویس برای دارندگان کارت‌های بانکی ایران به‌سادگی دارندگان کارت‌های اعتباری مستر و ویزا و سایر بانک‌های اروپایی نبود.
 
قرار گرفتن ایران در شرایط خاص سیاسی اقتصادی امکان بهره‌برداری از این سرویس را تقریباً به صفر می‌رساند، از همین رو مدیران بانکی به این نتیجه رسیدند که برای بهره‌برداری از این سرویس، فضای حافظه‌ای موردنیاز برای انجام یک تراکنش بانکی و همچنین شناسایی فرد را با استفاده از فضای حافظه‌ای سیم‌کارت انجام دهند، چراکه برخلاف گوشی‌های تلفن همراه که تولیدش در اختیار ایران نیست اپراتورهای فعال در کشور ایرانی هستند و در فضای داخلی ایران فعالیت می‌کنند.
 
از سویی محدود بودن تعداد آن‌ها موجب می‌شود که کنترل عملکردشان ساده‌تر باشد. تمامی موارد سبب شد طرح پیاده‌سازی عنصر امن یا سکیور المنت روی سیم‌کارت اجرایی شود.
 
سپاس رفت
تصمیم برای اجرایی شدن این پروژه زمانی گرفته شد که سامانه سپاس در حال نهایی شدن بود و شورای پول و اعتبار موافقت خود را با اجرای سپاس اعلام کرده بود؛ اما ورود فناوری جدید موجب شد بانک مرکزی در مورداجرای سپاس به تردید بیفتد و پرداخت همراه را به‌گونه‌ای دیگر تعریف کند.
 
این بار باید اپراتورهای تلفن همراه به کارزار فعالیت بانکی وارد می‌شدند، زیرا قرار بود شبکه بانکی از بستر حافظه‌ای سیم‌کارت بهره برد و شناسایی افراد و احراز هویتشان از طریق آن انجام پذیرد. برای اجرایی شدن این طرح همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک مهرماه ۹۴ قراردادی منعقد کردند تا زمینه اجرای این طرح را فراهم کنند؛ اما این طرح گنگ‌تر از آن بود که اجرایی شدنش در یک دوره یک‌ساله به نتیجه برسد.
 
این تفاهم‌نامه در مهرماه ۹۵ بار دیگر به امضا رسید و قرار شد این بار ظرف یک دوره کوتاه ابتدا امضای همراه روی سیم‌کارت تعریف و پس‌ازآن پرداخت همراه یا کیف پول الکترونیکی روی سیم‌کارت پیاده شود.
 
امضای همراه با پرداخت همراه گره خورد. درست زمانی که بانک مرکزی با اجرایی شدن «کیوا» مخالفت کرد و آن را تکنولوژی مرده با توجه به ورود نسل جدید از تکنولوژی‌های پرداخت عنوان کرد، از «سکیور المنت» یا عنصر امن و تعریف کیف پول روی سیم‌کارت گفت و پس‌ازآن نیز موضوع امضای همراه مطرح شد.
 
این درهم‌آمیختگی موضوع همیشه موجب شد امضای همراه همان کیف پول به نظر برسد و همه منتظر باشند با نهایی شدن امضای همراه پروژه کیف پول الکترونیکی نیز به نتیجه برسد، اما هر چه زمان به بهره‌برداری رسیدن سرویس امضای همراه نزدیک‌تر می‌شد، مدیران بانکی و مخابراتی بیشتر روی تمایز این دو تمرکز می‌کردند، تمایزی که تا پیش‌ازاین به آن اشاره‌ای نمی‌شد.
 
در اصل انجام عملیات امضای دیجیتال روی یک تراکنش از طریق کانال ارتباطی مانند شبکه تلفن همراه و با استفاده از گوشی تلفن همراه، امضای همراه نامیده می‌شود. فناوری امضای همراه به شهروندان اجازه می‌دهد از راه دور و به‌صورت غیرحضوری امکان تأیید یک تراکنش الکترونیکی را داشته باشند.
 
امضای همراه می‌تواند اطلاعات احراز هویتی را از طریق شبکه تلفن همراه در اختیار یک ارائه‌کننده خدمات آنلاین که برای ارائه خدمات به احراز هویت شهروندان نیاز دارد، قرار دهد. این امضا باید تضمین کند اطلاعات امضاشده توسط شهروند همان تراکنشی است که در پیام درخواست امضا مطرح شده و این به‌عنوان یک اصل مهم در امضای همراه پذیرفته شده است.
 
طبق توافقات اولیه قرار بود امضای همراه در دهه فجر ۹۵ به نتیجه برسد و رونمایی شود، اما این طرح نیز در آن دوره زمانی به نتیجه نرسید و امکان بهره‌برداری و رونمایی از امضای همراه در بهمن‌ماه گذشته میسر نشد.
 
یکی از زیرساخت‌های موردنیاز پیاده‌سازی امضای همراه، به بهره‌برداری رسیدن پروژه نماد بود. قرار بود این طرح از سوی یک پیمانکار داخلی نهایی شود و در اختیار مجریان امضای همراه قرار گیرد، این طرح قرار بود تابستان گذشته اجرایی شود تا بر اساس آن نیز امضای همراه اجرا شود، اما این طرح به‌تازگی نهایی شده و نتیجه آن نیز به بهره‌برداری رسیدن امضای همراه طی ماه‌های آینده است.
 
طولانی شدن روند اجرای امضای همراه و درنهایت پرداخت همراه یا کیف پول همراه موجب شد بانک مرکزی سراغ مسیر کوتاه‌تر یا سریع‌تری رود. این مسیر را بانک مرکزی نشانه‌گذاری یا تکونیزیشن نام‌گذاری کرده است.
 
طبق گفته مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی نشانه‌گذاری پرداخت منحصر برای تلفن هوشمند نیست بلکه از تمامی ابزارهای هوشمند ازجمله ابزارهای پوشیدنی می‌توان برای انجام تراکنش با استفاده از این فناوری بهره برد.
 
بنابراین درصورتی‌که مشتری کیف پول خود را فراموش کرده باشد یا نخواهد آن را همراه خود بردارد، می‌تواند از تلفن همراه یا ساعت هوشمند خود به‌جای کیف پول استفاده کند.
 
به بیان ساده، با استفاده از نشانه‌گذاری می‌توان داده‌های حساسی را که بدون قرار دادن در ابزار واسطه خاصی همچون کارت بانکی نمی‌توان در اختیار متقاضی قرار داد، به یک رقم رمزگذاری شده خاص تبدیل کرد که تنها در همان فرایند پرداخت کاربرد دارد و اگر هم افشا شود، قابلیت استفاده مجدد نخواهد داشت.
 
تراکنش‌ها نشانه‌گذاری می‌شوند
فرایند نشانه‌گذاری از نصب نرم‌افزار نشانه‌گذار و نرم‌افزار پرداخت در تلفن هوشمند آغاز می‌شود. در مرحله بعد فرایند نشانه‌گذاری کارت بانکی توسط خود بانک صورت خواهد گرفت. پس از تبادل نشانه از طریق نزدیک کردن تلفن هوشمند به پایانه فروش، پیام نشانه‌گذاری به مرکز شتاب برای تشخیص آن ارسال می‌شود.
 
در مسیر تراکنش نشانه‌گذاری شده، دو نهاد جدید با عناوین مانا (مرکز ارائه نشانه‌های الکترونیکی) و سهند (سامانه هدایت نشانه‌های دیجیتالی) تعریف شده است. نقش مانا نشانه‌گذاری شماره کارت و کدگشایی از آن است و با رعایت مختصات فنی موردنیاز محدودیتی در تعداد ماناها وجود ندارد.
 
سهند نیز نقش هدایت نشانه به مانا، تهیه‌کننده آن نشانه و دریافت شماره کارت از آن را دارد؛ به‌عبارت‌دیگر سهند برای معرفی ماناها به شتاب تعریف شده است. سهند در مرکز شتاب مستقر خواهد شد، اما ماناها می‌توانند خارج از زیرساخت ملی پرداخت و در بانک‌ها یا شرکت‌های طرف قرارداد آن‌ها که روال‌های امنیتی و ارتباطی را طی کنند قرار گیرند.
 
پرداخت همراه در شرایطی به بهره رسید که پیشینه ۱۲ ساله را پشت سر گذاشته و تقریباً سه نسل فناوری را به خود دیده است. زمانی که قرار بود طرح کیف پول همراه در کشور اجرایی شود در ابتدا قرار بود این طرح روی کارت‌ها پیاده شود، اما تنها نمونه موفق از کل آن طرح، کارت بلیت اتوبوس بود.
 
هرچند بسیاری از بانک‌ها به سمت تعریف کیف پول روی کارت‌های بانکی خود رفتند، اما هیچ‌گاه گسترده نشد.
 
پس‌ازآن جیرینگ سعی کرد با استفاده از USD کیف پول همراه را پیاده کند که آن نیز با موافقت بانک مرکزی مواجه نشد و شکل طرح اولیه تغییر کرد و به شکلی دیگر به مسیر خود ادامه داد.
 
پس‌ازآن با گسترده‌تر شدن تلفن همراه در کشور و گسترش بیشتر گوشی‌های هوشمند، برنامه برای پیاده‌سازی سامانه سپاس در دستور کار قرار گرفت. در طرح اولیه این سامانه امکان تعریف کیف پول الکترونیکی روی کارت بانکی و تلفن همراه وجود داشت، اما درست تا پیش از نهایی شدن آن و اجرای نهایی‌اش فناوری پرداخت همراه مجدداً تغییر کرد و به‌صورت کامل روی تلفن همراه منتقل شد.
 
با اجرایی شدن پرداخت همراه و مشخص و نهایی شدن انجام عملیات در ابتدا این تصور شکل گرفت که احتمال دارد پرداخت همراه از طریق سیم‌کارت متوقف شود و آن نیز به سرنوشت سپاس دچار شود، اما با توجه به مشترک بودن زیرساخت‌های این دو بستر و آماده شدن آن‌ها (در پرداخت همراه از طریق سیم‌کارت نیز از فرایند نشانه‌گذاری استفاده می‌شود و زیرساخت‌های تعریف‌شده در آن مانند مانا و سهند در پرداخت از طریق سیم‌کارت نیز کاربرد دارد) این چشم‌انداز وجود دارد که این بسترها در کنار یکدیگر خدمات پرداخت ارائه دهند.
 
همچنین با توجه به امکان تعریف قابلیت امضای همراه روی سیم‌کارت، ممکن است در آینده سیم‌کارت بستری شود برای انتقال وجه در مبالغ بالا و پرداخت همراه فقط برای پرداخت‌های خرد مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
 
اما تفاوت کاربردها و استقبال مردم از هرکدام از این سرویس‌ها را نوع کارمزدهای تعریف‌شده روی آن‌ها مشخص خواهد کرد. در شرایط فعلی کارمزدهایی که برای پرداخت همراه تعریف شده است هیچ تفاوتی با کارمزدهای فعلی پرداخت کارتی ندارد، اما مدیران بانک مرکزی اعلام کرده‌اند با توجه به نوع تراکنش‌هایی که احتمال انجام آن روی این بستر وجود دارد، طی شش ماه آینده کارمزدهای آن موردبازنگری قرار خواهد گرفت.
 
پرداخت همراه کجا اجرایی شد؟
اگر پرداخت همراه یک تفاوت با سایر پروژه‌های مشابه داشته باشد، آن تفاوت زمان معرفی این سرویس است. این سرویس تقریباً دو روز قبل از نمایشگاه کتاب رونمایی شد و در آن زمان اعلام شد پایلوت طرح در نمایشگاه کتاب اجرا می‌شود.
 
در دوره برگزاری نمایشگاه کتاب نیز این امکان برای دارندگان بن‌کارت‌های خرید کتاب فراهم بود که به‌جای استفاده از بن‌کارت از کارت مجازی استفاده کنند. برای استفاده از کارت مجازی باید برنامه «همراه شهر» را نصب می‌کردند، هرچند بسیاری به دلیل ناآشنا بودن با این سرویس ترجیح می‌دادند از فیزیک «بن‌کارت» بهره برند.
 
به نظر می‌رسد با رونمایی از این سرویس بانک مرکزی توپ پرداخت همراه را از زمین خود به زمین بانک‌ها و شرکت‌های PSP انداخت، چراکه ازاین‌پس بانک‌ها و شرکت‌ها هستند که باید برای ارائه این سرویس به مشتریان خود تلاش کنند و بسترهای لازم در زیرمجموعه خود را فراهم آورند