اگرچه در سال‌هاي اخير و همزمان با توسعه بانكداري الكترونيكی در كشور همه ما به استفاده از كارت‌هاي بانكي در انجام فعاليت‌هاي روزمره (خريد ريز و درشت مايحتاج زندگي‌مان) عادت كرده‌ايم، اما با رشد تصاعدي تعداد تراكنش‌هاي خرد الكترونيكی و به دليل افزايش هزينه‌هاي بانكي به دليل ساختار غلط كارمزد هيچ بعيد نيست بانك‌ها ناچار به توقف ارایه خدمات تراكنش‌هاي خرد شوند.
نگاهي به ساختار كارمزد تراكنش‌هاي بانكي گوياي اين است كه بيشتر منافع ناشي از كارمزد تراكنش‌هاي بانكي بين نهاد ناظر و شركت‌هاي PSP مبادله مي‌شود و در نتيجه بانك‌ها عملاً پرداخت‌كننده هزينه انجام هر تراكنش هستند كه همين موضوع انجام عمليات تراكنش خرد را براي آنها بي‌فايده كرده است.
اين موضوع به اين معني است كه ممكن است بانك‌ها با توجه به تبعات ناشي از هزينه‌هاي كارمزد تصميم بگيرند كه از اين پس براي مبالغ پايين‌تر از مبلغ مشخصي خدمات ارايه ندهند. البته هم اكنون اين اتفاق براي سرويس خريد شارژ زير 5 هزار تومان تلفن همراه توسط بانك‌هاي ملي، صادرات، رفاه و ملت به دليل نداشتن توجيه اقتصادي افتاده است. بايد توجه داشت اين ابتداي روند نزول در توسعه خدمات بانكداري الكترونيكی در كشور است و مديران بانك‌ها معتقدند ادامه اين روند موجب مي‌شود، سرمايه‌گذاري براي توسعه خدمات الكترونيكي توجيهي نداشته باشد و هر گونه سرمايه‌گذاري در راستاي توسعه خدمات پرداخت متوقف شود.
فرايند پيچيده انجام يك تراكنش ساده
شايد در نگاه اول خريد از يك پايانه فروشگاهي، دريافت وجه از خودپرداز و تمامي خدمات الكترونيكی پرداخت به نظرتان فرايندي ساده برسد. دارنده كارت بر روي ابزار پرداخت كارت خود را وارد، سرويس را انتخاب و و رمز را وارد مي‌كند. با اين وجود حقيقت اين است كه براي انجام يك تراكنش ساده بانكي ابزارها، شركت‌ها، بانك‌ها و شبكه‌هاي واسط و سيستم‌هاي متفاوت و پيچيده‌اي باهم در تعامل هستند كه بدون كاركرد صحيح همگي، امكان يك تراكنش موفق وجود ندارد و دريافت كارمزد نيز دقيقاً به علت وجود همين ابزارها و سيستم‌هاي پيچيده است.
بايد توجه داشت كه در سيستم‌هاي بانكي و به منظور تضمين تعاملات و وجوه تبادلي، نقش واسط بسيار تأثيرگذار است و به همين دليل در اين معادله، نقش رگولاتور، شبكه شتاب وشركت شاپرك نيز بسيار تعيين‌كننده بوده و با تبادل اطلاعات و تراكنش‌هاي بين بانكي عملاً امكان تبادل اطلاعات بين بانك‌هاي مختلف را فراهم مي‌كند.
جايگاه شتاب و شاپرك در شبكه بانكي
در سال 1380 سنگ بناي اوليه شبكه شتاب توسط بانك مركزي گذاشته شد و از همان ابتدا مهمترين اهداف ايجاد اين شبكه، اشتراك‌گذاري ابزارهاي پرداخت، توسعه و بستر‌سازي بانكداري الكترونيكی و مديريت و امنيت شبكه عنوان شد.
با وجود آنكه اين شبكه از سال 1380 ايجاد شد، اما چندين سال طول كشيد تا بانك‌هاي سرشناس كشور به اين سيستم متصل شوند.
در سال‌هاي ابتدايي ايجاد شتاب، بانك‌ها صرفا با اين شبكه ارتباط داشتند و طبيعتاً همه ابزارهاي پرداخت بايد توسط همين بانك‌ها ايجاد مي‌شدند و بر همين اساس شبكه شتاب نيز فقط بانك‌ها را طرف حساب قرار مي‌داد. با توجه به ساختار كارمزدي شتاب در اين دوره بانك‌ها همواره سعي در برقراري توازن بين تعداد كارت‌هاي صادره و ابزارهاي پرداخت با توجه به مقياس خود داشتند و به همين منظور بانك‌هاي بزرگ، سرمايه‌گذاري عظيمي در بخش زيرساخت‌هاي پرداخت خود انجام دادند.
در ابتداي شكل‌گيري شبكه شتاب، شركت شاپرك و شركت‌هاي PSP وجود خارجي نداشتند و اين بانك‌ها بودند كه براي ارايه خدمات ناچار به سرمايه‌گذاري در اين بخش بودند.
اين در حالي بود كه در سال 1390 بانك مركزي به منظور اعمال نقش حاكميتي خود در حوزه پرداخت، شركت شاپرك را ايجاد كرد. با ايجاد شاپرك و بر اساس دستورالعمل جديد، ارایه خدمات پرداخت توسط بانك‌ها ممنوع و به شركت‌هاي PSP واگذار شد. به اين ترتيب سرمايه‌گذاري بانك‌ها در اين حوزه تماماً به شركت‌هاي PSP منتقل شد.
نقش شاپرك و شتاب در نرخ پايين كارمزد بانكي
يكي از علل مشكلات اقتصادي امروز بانك‌ها، هزينه بالاي تراكنش‌هاست، چرا كه نرخ‌هاي تعیين شده بر اساس قيمت تمام‌شده تراكنش در ابتداي پياده‌سازي مركز شتاب (سال‌هاي ابتدايي دهه 80) و با توجه به زيرساخت موجود و تعداد تراكنش‌ها در همان زمان تعيين شده است و از زمان ابلاغ تاكنون به استثنا دو مورد در نرخ و ماخذ آنها تغيير محسوسي در آن داده نشده است.
لازم به ذكر است كه در زمان تعيين ساختار كارمزد در ابتدا به درستي جهت فرهنگ‌سازي و تشويق مردم به استفاده از خدمات الكترونيكی (متفاوت با ساير كشورها) پرداخت كارمزد بر عهده بانك‌ها گذاشته شده است ولي به‌رغم تغييرات اساسي در عناصر تعيين‌كننده نرخ كارمزد، در طي ساليان گذشته تغييرات خاصي در اين نرخ‌ها ايجاد نشده است.
كارمزد اوليه تراكنش خريد از پايانه‌هاي فروش در سال 87 مبلغ 1269 ريال و به تعهد بانك صادركننده كارت بود كه سهم شتاب از اين كارمزد 563 ريال و سهم بانك پذيرنده 706 ريال بوده است. بعد از ايجاد شاپرك در سال 90 با شركت‌هاي مبلغ كارمزد به 706 ريال كاهش يافت كه سهم شتاب 250 ريال، سهم شاپرك 250 ريال و سهم شركت‌هاي PSP 206 ريال تعيين شده و سهم بانك پذيرنده حذف شد. در اين مدل انبوه تراكنش‌هاي بين بانك‌ها و شركت‌هاي PSP تحت نظارت خودشان هم كه تا قبل از اين طرح مشمول كارمزد نبودند، به عنوان تراكنش‌هاي شاپركي محسوب شده و به اين ترتيب سهم شبكه‌هاي ناظر به واسطه افزايش دامنه شمول تراكنش‌ها، افزايش قابل توجهي يافت.
همانگونه كه عنوان شد** مدل طراحي شده در شاپرك موجب انتقال تمامي تراكنش‌هاي خريد از شبكه داخلي بانك‌ها به شتاب شده و بر همين اساس توازن بين كارمزد دريافتي و پرداختي بانك‌ها در شبكه شتاب مختل شده و همواره در تمامي بانك‌ها با هر ميزان سرمايه‌گذاري در اين حوزه، ميزان كارمزد پرداختي در شبكه شتاب بيش از كارمزد دريافتي شد. **
مدل ناصواب پرداخت كارمزد در شتاب و شاپرك در سال 94 وارد اشتباه ديگري شد و بدون توجه به ميزان رسوب منابع حاصل از تراكنش‌هاي خريد، كارمزد تراكنش خريد معادل يك درصد مبلغ تراكنش (حداقل 500 و حداكثر 2500 ريال) به عهده بانك پذيرنده قرار گرفت. بر اين اساس و با استناد به انتفاع بانك‌ها از رسوب منابع ناشي از پايانه‌هاي فروشگاهي بانك‌هاي پذيرنده موظف به پرداخت هزينه كارمزد شدند.
بانك مركزي، خدمات و شاپرك منتفع اصلي كارمزد بانكي
آمارها نشان مي‌دهد كه در سال 95 كارمزدهاي پرداختي بانك‌ها در شبكه شتاب و شاپرك بالغ بر 6 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم موجب افزايش هزينه‌هاي بانك‌ها و در نتيجه افزايش بهاي تمام شده پول و كاهش كارايي بانك‌ها شده است. توجه داشته باشيد كه كارمزد پرداختي تنها بخشي از هزينه‌هاي بانك‌ها در اين حوزه است و هزينه‌هاي بانك‌ها بابت سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و بسياري از هزينه‌هاي ديگر در آمار فوق لحاظ نشده است.
در پايان سال 95 نسبت مبلغ تراكنش‌هاي انجام شده در شبكه شاپرك به نقدينگي حدود چهار درصد است. همچنين نسبت اسكناس و سكوك در دست اشخاص نسبت به نقدينگي در كشور 2. 77 است. اين شاخص‌ها در طي ساليان گذشته روند كاهشي داشته است. برآيند اين دو شاخص نشان دهنده جايگزيني تراكنش‌هاي خرد به جاي وجه نقد در بين عامه مردم است.
سود پايين بانك‌ها در نهايت به ضرر تمام طرفين
شايد در ظاهر اين طور به نظر برسد كه زيان بانك‌ها در اين حوزه موضوع چندان مهمي نيست، ولي همان طور كه اشاره شد، **با ادامه روند فعلي و افزايش هزينه بانك‌ها ممكن است باعث شود كه بانك‌ها تصميم بگيرند سرويس‌دهي خود را براي تراكنش‌هاي خرد متوقف كنند. عدم سرويس‌دهي بانك‌ها بابت تراكنش‌هاي خرد سبب خارج شدن بخشي از منابع مالي از بانك‌ها و درخواست اسكناس و سكوك در گردش خواهد شد كه با توجه تئوري‌هاي اقتصادي باعث كاهش سرعت گردش نقدينگي و تشديد در ركود حاكم بر اقتصاد كشور مي‌شود. **
اين اتفاق مي‌تواند در حكم زنگ خطر بازگشت به گذشته باشد و بار ديگر ما را ناچار كند كه براي بسياري از احتياجات روزمره هر روز چندين هزار تومان پول نقد در جيبمان بگذاريم. طبيعي است كه با توجه به تغيير سطوح قيمت‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته به دليل تورم استفاده از پول نقد نيز هم خطر به سرقت رفتن را به همراه دارد و هم با مستهلك شدن پول ضرري بزرگ به بانك مركزي وارد مي‌آورد.
به اين ترتيب بايد اذعان داشت كه كاهش سود شاپرك، شتاب و در يك كلام بانك مركزي و كاهش هزينه بانك‌ها مي‌تواند باعث شود كه از بروز بحران در صنعت بانكداري الكترونيكی كشور جلوگيري شود؛ موضوعي كه لازم است از همين امروز جدي گرفته شود تا خطر بحران از سر بانكداري الكترونيكی ايران برداشته شود.
