استفاده از سه‌هزار کارتخوان مجهز به پرداخت الکترونیکی NFC

به دنبال رونمائی از روش پرداخت الکترونیک NFC طی هفته جاری، در سی امین نمایشگاه کتاب که از امروز آغاز به کار کرد، سه هزار کارتخوان مجهز به NFC در غرفه‌های نمایشگاه کتاب نصب شده است.
 
حامد منصوری، مدیرعامل شرکت آسان‌پرداخت که امسال نیز برای چهارمین بار پیمانکار ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در نمایشگاه کتاب است،  گفت: پس از آنکه استانداردهای پرداخت مبتنی بر NFC در اختیار شرکت‌های پی‌اس‌پی قرارداده‌شد، سرمایه‌گذاری و تلاش فراوانی برای یکسان‌سازی رویه‌ها انجام گرفت و در نهایت موفق شدیم محصول و عملیاتی را به نهادهای ناظر حاکمیتی ارائه و تأییدیه‌های لازم را دریافت کنیم.
 
منصوری ادامه‌داد: امسال هم مانند سه سال گذشته ارائه خدمات پرداخت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب برعهده شرکت آسان‌پرداخت است و از آنجایی که خواست رگولاتوری رونمایی رسمی از شیوه پرداخت  NFC پیش از نمایشگاه کتاب بود، ما آمادگی‌های لازم را از قبل انجام داده‌بودیم و هم اکنون بیش از 3 هزار دستگاه کارتخوان مجهز به NFC در نمایشگاه کتاب تهران نصب شده و آماده استفاده است.
 
وی اضافه کرد: تمام کارتخوان‌های نصب شده به دو شیوه کابل و بی‌سیم قادر به ارائه سرویس هستند و اگر گوشی تلفن‌همراه خریداران مجهز به NFC باشد براحتی می‌توانند از کارتخوان‌های نصب شده در نمایشگاه استفاده کنند. ضمن اینکه زمینه همکاری با تمام بانک‌ها را در قالب سامانه "مانا" فراهم شده‌است.
 
مدیرعامل آسان پرداخت افزود: این فناوری از امنیت بسیار بالایی نسبت به کارت‌های بانکی برخوردار است. به‌طوری که اگر کارت‌های بانکی دارای یک رمز هستند استفاده از این فناوری سه لایه امنیتی را به همراه خواهند داشت به‌طوری که در جریان نشانه‌گذاری که براساس این نرم‌افزار انجام می‌شود، اول باید طرف استفاده‌کننده رمز گوشی موبایل را باز کند، دوم رمز برنامه نشانه‌گذاری و سوم رمز کارت خواهد بود که خود امنیت آن را به شدت افزایش می‌دهد و حتی در هنگامی که گوشی موبایل مفقود شود، نگرانی چندانی از بابت دسترسی به این نرم‌افزار و خالی شدن حساب بانکی وجود ندارد.
 
.در این شیوه پرداخت، برای پرداخت وجه توسط دستگاه‌های کارتخوان دیگر نیازی نیست از کارت بانکی برای انجام تراکنش استفاده شود. کافی است خریدار اپلیکیشن مربوط را در گوشی تلفن‌همراه خود نصب کرده‌ و اطلاعات کارت بانکی را در گوشی ذخیره کرده باشد. زمانی‌که کارت بانکی در این نرم‌افزار تعریف ‌شود، از سوی بانکی کارت را صادر و پشتیبانی کرده، رمزگذاری و شماره کارت شبیه‌سازی می‌شود. هنگامی که برای پرداخت دستگاه‌های کارتخوان مراجعه می‌شود با فعال شدن این نرم‌افزار، گوشی تلفن‌همراه را به دستگاه نزدیک کرده و از طریق نشانه‌گذاری که قبلا انجام شده، پرداخت در پایانه فروش انجام خواهد شد و دیگر نیازی به استفاده از کارت نیست.
 
سی‎اُمین نمایشگاه کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» از تاریخ 13 تا 23 اردیبهشت ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

جهانگرد اعلام کرد: ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت برای ۶۶ میلیون نفر ایرانی

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: دولت الکترونیک با رشد سه برابری ، از متوسط ۱۱ درصد در ابتدای این دولت، اکنون به رشد ۳۵ درصدی رسیده است.
 
نصرا... جهانگرد، رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در دولت یازدهم، اهتمام ویژه ای به دولت الکترونیک وجود داشته است، افزود: با تمرکز دولت در این حوزه همه  زیرساخت های مقرراتی، ضوابط و استانداردها و زیرساخت های فنی لازم فراهم شده است و خدمات برخط دستگاه ها ی اجرایی با رشد سه برابری، صد در صد پیش بینی در این حوزه را محقق کرده است.
 
وی با بیان اینکه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان نهاد مسئول در این حوزه عمل می کند، تاکید کرد : بر اساس بند ج ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود که در سال ۹۰ این برنامه تدوین و تصویب شود که تا ابتدای این دولت این مهم انجام نشد و در یک سال، برنامه توسعه دولت الکترونیک در این دولت تدوین و تصویب و در شهریور ماه ۹۳ نیز ابلاغ شد.
 
 جهانگرد با بیان اینکه ۱۱ پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی در این برنامه تعریف شده بود، خاطر نشان کرد: در برنامه شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات، پروژه دولت الکترونیک و همراه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تعریف و تمام پروژه های تعریف شده در این حوزه نیز به اجرا رسید.
 
وی به تحقق صد در صدی تمام زیرساخت های فنی توسعه دولت الکترونیک در این دولت اشاره کرد و تاکید داشت : چارچوب معماری سازمانی دولت، چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات و داده های دولت، ایجاد مرکز داده دولت و ایجاد مرکز تبادل اطلاعات دولت (NIX) تعدادی از زیرساخت های مورد نیاز دولت الکترونیک است که به طور کامل انجام شده است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد سامانه گذرگاه تبادل خدمات و اطلاعات دولت ( GSB )، ایجاد درگاه دولت هوشمند، ایجاد درگاه دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد زیرساخت ارسال و دریافت و مبادله پیام و مستندات دولت و مردم (کارپوشه ملی ایرانیان) و ایجاد درگاه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار در دولت و سامانه دولت همراه را از دیگر زیرساخت های ایجاد شده برای تحقق دولت الکترونیک اعلام کرد.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات به ایجاد زیرساخت های قانونی برای حضور بخش خصوصی در حوزه دولت الکترونیک نیز اشاره کرد و تصریح کرد: با مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات امکان سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک فراهم شد و تعرفه یک خدمت نیز در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسید.
 
وی از ارتقای شاخص الکترونیکی شدن خدمات دولت در ۱۰۸ دستگاه اجرایی خبر داد و تاکید کرد: شاخص الکترونیکی شدن خدمات از متوسط ۱۱ درصد در ابتدای این دولت با رشد سه برابری به ۳۵ درصد افزایش داشته است.
 
 جهانگرد، تحقق ۷۰۰ خدمت با دسترسی و ارایه الکترونیکی در وبگاه های دولت، تحقق ۶۴۰ خدمت درمرحله تعاملی و با امکان ارسال اطلاعات از طریق فرم های الکترونیکی و ارایه ۴۰۰ خدمت تراکنشی را از دیگر برنامه های توسعه دولت الکترونیک در این دولت اعلام کرد.
 
وی از ارایه ۲۲۰ خدمت کاملا" الکترونیکی در پروژه دولت الکترونیک خبر داد و افزود : سرویس هایی نظیر خدمات گمرک، بیمه ای، تجاری، خدمات سازمان دامپزشکی کشور، خدمات پرداخت های بانکی، خدمات الکترونیکی سازمان های حمایتی نظیر هدفمندی، امداد و بهزیستی، خدمات کاملا" یکپارچه آموزش و پرورش، سازمان نظام سنجش کشور، بورس های کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، خدمات سازمان ثبت احوال کشور و خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،  از سرویس هایی است که به صورت کاملا" الکترونیکی ارایه می شود.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از این گفتگو در زمینه اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به تحقق فاز نخست نظام اطلاعات نشانی مکان محور کشور(جی نف) اشاره کرد و گفت: ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات با ۱۰۶ سرویس G۲G برای نخستین بار زیر بنای تحقق دولت هوشمند را فراهم می کند و گامی برای تحقق استعلامات کاملا" الکترونیکی است.
 
 وی ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت برای ۶۶ میلیون نفر ایرانی را یکی دیگر از برنامه های اجرا شده در حوزه دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود : در این حوزه از ۳ میلیون پرونده الکترونیکی سلامت در ابتدای دولت یازدهم با رشد ۲۲ برابر به ۶۶ میلیون پرونده افزایش داشتیم و ۲۲ میلیون پرونده الکترونیکی درمان نیز برای نخستین بار در کشور برای مردم ایجاد شده است.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات به ایجاد مرکز داده دولت با ظرفیت ۴ پتا بایت اشاره کرد و در ادامه اظهار کرد: این مرکز داده ضمن تامین نیازمندی های سامانه های ملی، ظرفیت لازم برای پروژه های بزرگ اجرایی و تامین زیرساخت های ارزیابی سرویس های دولت را به صورت کاملا" پشتیبانی شده توسط مرکز داده دوم فراهم کرده است.
 
وی به تدوین و ابلاغ سند چهارچوب تعامل پذیری دولت اشاره کرد و در توصیف این سند گفت: این سند حاوی ۴۵۰ قلم داده اصلی کشور و زیر بنای تبادل و تعامل داده ای و ذخیره سازی اطلاعات استناد پذیر نظام اداری است که همراه با ۷۰ استاندارد و نحوه نگهداری و تبادل اطلاعات است.

بازار بزرگ حمل و نقل اینترنتی در تهران/ امکان پاسخ‌گویی تنها به ۱۰ درصد درخواست‌ها

تقاضا برای حمل و نقل و جابجایی کالا در تهران به ویژه مرکز و بازار بسیار است، در حال حاضر ۸۰ درصد متقاضیان حمل و نقل اینترنتی، فروشگاه‌های اینترنتی، رستوران‌ها و شرکت‌ها و ۲۰ درصد مشتریان خانگی هستند.
 
مهدی نایبی یک فعال کسب و کار اینترنتی حمل و نقل اظهارداشت: با توجه به اشتغالزایی سریع کسب و کارهای نوین، ایجاد اشتغال از طریق کسب و کارهای اینترنتی باید اولویت اول همه دولت ها باشد.
 
نایبی با بیان اینکه بازار حمل و نقل و جابه‌جایی در تهران بسیار بزرگ است، گفت: در حال حاضر روزانه 1000 پیک به صورت همزمان در این کسب و کار فعالیت می‌کنند که امکان پاسخ گویی تنها به 10 درصد درخواست‌ها وجود دارد. بیشترین درخواست در مرکز شهر تهران است و تقاضا برای حمل و نقل و جابجایی کالا در مرکز و بازار تهران بسیار است.
 
به گفته وی، در حال حاضر اغلب مشتریان این کسب و کار اینترنتی، فروشگاه‌های اینترنتی، رستوران‌ها و شرکت‌ها هستند و در مجموع 80 درصد مشتریان شرکت‌ها و 20 درصد سفارش‌های خانگی هستند.
 
وی تأکید کرد: به دلیل تجربه اشکال حقوقی تاکسی های اینترنتی با صنف‌های سنتی، از ابتدا مجوز اتحادیه پیک و وانت‌بارها را اخذ کرده‌ایم.

موبایل جایگزین کارت‌های بانکی می‌شود

فرآیند به این صورت است که متقاضی برنامه و اپلیکیشن مربوطه را در گوشی موبایل خود نصب کرده و از این نرم‌افزار برای خرید استفاده می‌کند به‌طوری که وقتی کارت بانکی را در این نرم‌افزار تعریف می‌کند آنگاه توسط بانک مربوطه رمزگذاری شده و شماره کارت وی شبیه‌سازی می‌شود.
 
با فناوری جدید بانک مرکزی کارت‌های بانکی شبیه‌سازی شده و از طریق نشانه‌گذاری، مشتریان بانکی می‌توانند به جای استفاده از عابربانک‌ها و سایر کارت‌های بانکی از ابزارهایی مانند موبایل و یا ساعت برای پرداخت‌ها استفاده کنند.
 
حکیمی – مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی – امروز در نشستی خبری به تشریح جزئیات فناوری جدیدی که از این پس در شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد پرداخت.
 
بر اساس توضیحات وی، با توجه به سیستمی که طراحی شده وقتی صاحب کارت‌های بانکی برای خرید به فروشگاه‌ها و یا خودپردازها مراجعه می‌کنند دیگر نیازی نیست از کارت بانکی برای انجام عملیات بانکی استفاده کند. فرآیند به این صورت است که متقاضی برنامه و اپلیکیشن مربوطه را در گوشی موبایل خود نصب کرده و از این نرم‌افزار برای خرید استفاده می‌کند به‌طوری که وقتی کارت بانکی را در این نرم‌افزار تعریف می‌کند آنگاه توسط بانک مربوطه رمزگذاری شده و شماره کارت وی شبیه‌سازی می‌شود. بنابراین هنگامی که برای پرداخت دستگاه‌های پز مراجعه می‌کند با فعال شدن این نرم‌افزار گوشی موبایل را به دستگاه نزدیک کرده و از طریق نشانه‌گذاری که کرده پرداخت در پایانه فروش انجام خواهد شد و دیگر نیازی به استفاده از کارت نیست از سویی دیگر در مورد دستگاه‌های خودپرداز نیز همین اتفاق رخ می‌دهد.
 
این در حالی است که این فناوری از امنیت بسیار بالایی نسبت به کارت‌های بانکی برخوردار است. به‌طوری که اگر کارت‌های بانکی دارای یک رمز هستند استفاده از این فناوری سه لایه امنیتی را به همراه خواهند داشت به‌طوری که در جریان نشانه‌گذاری که براساس این نرم‌افزار انجام می‌شود اول باید طرف استفاده‌کننده رمز گوشی موبایل را باز کند، دوم رمز برنامه نشانه‌گذاری و سوم رمز کارت خواهد بود که خود امنیت آن را به شدت افزایش می‌دهد و حتی در هنگامی که گوشی موبایل مفقود شود نگرانی چندانی از بابت دسترسی به این نرم‌افزار و خالی شدن حساب بانکی وجود ندارد.
 
در عین حال در هنگام مفقودی گوشی و جایگزینی موبایل جدید نرم‌افزار مجدد قابلیت تعریف داشته و برنامه‌های قبلی بر می‌گردد.
 
سقف پرداخت‌ها و زمان اجرا
 
طبق آنچه که حکیمی توضیح داده این برنامه در حال حاضر قابلیت اجرا داشته و از اولین روز نمایشگاه کتاب در این محل به‌طور رسمی اجرایی خواهد شد و دستگاه‌های پزی که مورد استفاده قرار می‌گیرند از این قابلیت برخوردار خواهند بود. در ابتدا سقف قابل پرداخت با نرم‌افزاری نشانه‌گذاری ۲۰۰ هزار تومان است که تا شش ماه آینده این سقف تا ۵۰ میلیون تومان یعنی میزان خریدهای روزانه کارت‌های بانکی افزایش خواهد یافت.
 
نکته دیگر در رابطه با این فناوری این خواهد بود که در مراحل بعد سرویس‌های دیگری به آن اضافه می‌شوند که از آن به عنوان متحول کننده صنعت پرداخت یاد می‌شود. مرحله اول این‌که در قالب پرداخت‌هایی که از آن به عنوان پرداخت‌های "بزن و برو" در دنیا یاد می‌شود دیگر نیازی به حتی وارد کردن رمز نیست، یعنی کاربر گوشی موبایل خود را نزدیک دستگاه پز قرار داده و در کمتر از چند ثانیه پول برداشت می‌شود. فعلا قرار است سقف پرداختی برای این رقم نیز تا حدود ۲۰۰ هزار تومان تعریف شود و در آینده امکان استفاده خواهد داشت. در واقع این نوع حالتی شبیه کیف پول‌های الکترونیکی دارد.
 
اما در فرآیند دیگر پرداخت مربوط به فضای مجازی است. این در حالی است که در حال حاضر بخش قابل توجهی از فروشندگان ترجیح می‌دهند در قالب کانال‌ها و یا فروشگاه‌های مجازی اجناس خود را عرضه کنند که البته اکنون برای پرداخت مبلغ فرآیندی که تا حدی پیچیده است انجام می‌شود. اما در قالب نشانه‌گذاری این امکان وجود دارد که بخشی از اطلاعات مشتری که محرمانه هستند برداشت شده و مابقی در اختیار فروشندگان قرار می‌گیرد که در این حالت با شرایط امنیتی که برای آن پیش‌بینی شده پرداخت‌ها به راحتی انجام خواهد شد.
 
 کمک دو سامانه برای اجرای فناوری نشانه‌گذاری
 
در راستای اجرای این برنامه بانکی دو سامانه سهند (سامانه هدایت نشانه دیجیتال) و همچنین مانا (مرکز ارائه نشانه الکترونیکی) فرآیندی را انجام می‌دهند به‌طوری که مانا شماره رمز را به نشانه و نشانه را به شماره رمز تبدیل می‌کند و بانک‌ها از طریق این شرکت‌ها می‌توانند به مشتریان خود خدمات دهند که البته ماناها می‌توانند به صورت مستقل و یا وابسته به بانک فعالیت کنند.
 
از سوی دیگر سامانه سهند به گونه‌ای عمل می‌کند که وقتی در پرداخت نشانه‌گذاری انجام شود آن را به مانا هدایت کرده و از آن شماره کارت را دریافت می‌کند. سهند سامانه‌ای است که به شبکه شتاب متصل است.

صدور ضمانت‌نامه الکترونیک برای صنایع کوچک

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اعلام کرد: در راستای پیاده سازی اهداف توسعه دولت الکترونیک ، تسهیل سازی و شفاف سازی ارائه خدمات و حمایت از واحدهای تولیدی، مراحل ثبت درخواست و فرایند صدور ضمانت نامه برای صنایع کوچک در سراسر کشور الکترونیکی شد.
 
سید مهدی نیازی گفت: سامانه الکترونیکی صدور ضمانت نامه پس از طراحی و رونمایی در نمایشگاه الکامپ سال95 و طی شدن مراحل آزمایشی  و ارائه آموزش های لازم به نمایندگان استانی صندوق،  برای کل کشور فعال شد.
 
عضو کارگروه توسعه دولت الکترونیک وزارت صنعت،معدن وتجارت افزود: متقاضیان می توانند به صورت غیر حضوری و با مراجعه به سامانه مذکور از این خدمات بهره مند شوند.
وی گفت: این سامانه به گونه ای طراحی شده که مراحل بررسی درخواست در بخش های مختلف صندوق برای متقاضی قابل رصد و رهگیری می باشد.
 
نیازی تصریح کرد:این سامانه، امکان نظارت و پایش کلیه مراحل صدور ضمانت نامه را برای عوامل اجرایی، نظارتی و مدیران ارشد صندوق نیز فراهم می آورد.
 
وی افزود: الکترونیکی شدن این فرایند ، مرحله مقدماتی برای تسهیل سازی و سرعت بخشیدن برای خدمات به صنایع کوچک می باشد و در مراحل بعدی تبادل اطلاعات با سامانه های مورد نیاز، اصلاح و یا بازنگری فرایندها و کاهش مراحل و مدارک مورد نیاز برای صدور ضمانت در دستور کار می باشد
 
مدیرکل دفتر آمار و فراوری داده ها وزارت صنعت،معدن وتجارت گفت: توسعه دولت الکترونیک در این وزارتخانه برای  حوزه های مختلف همچون صدور مجوزها، موضوعات تامین مالی، مشوق ها و معافیت ها و... اجرایی شده است. و این وزارتخانه جز دستگاههای پیشرو در این زمینه می باشد.
 
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک همچنین در خصوص فعالیت این صندوق گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به موجب قانون وظیفه دارد تا موجبات توسعه سرمایه گذاری صنایع کوچک را فراهم کرده ضمن اینکه پذیرش ریسک در حوزه خرید، فروش، پیمانکاری و سرمایه گذاری را برعهده دارد.
 
وی گفت:  سقف هر ضمانت نامه حداکثر به مبلغ سی میلیارد ریال می باشد و  ارائه این خدمات تنها در قبال دریافت حداقل کارمزد (بین 1 تا 2 درصد سالانه) صورت می گیرد.
 
نیازی توضیح داد: صندوق در حوزه پیمانکاری نیز ضمانت نامه های مورد نیاز پیمانکاران از قبیل شرکت در مزایده و مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار و کسور وجه الضمان را صادر می‌کند.
 
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: تخفیف 50 درصدی کارمزد صدور ضمانت نامه نسبت به بانک ها، سهولت در اخذ وثایق نسبت به سیستم بانکی، تنها ارائه دهنده ضمانت نامه تعهد خدمت را از جمله مزایای استفاده از خدمات این صندوق برای صنایع کوچک دانست.
 
جهت مراجعه به این سامانه می توان از طریق پرتال وزارت صنعت،معدن وتجارت وسایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مراجعه نمود.

همه چیز درباره چگونگی پرداخت اقساطی خلافی خودرو به‌صورت اینترنتی

پرداخت جرائم راهنمایی و رانندگی و همچنین پرداخت خلافی خودرو از آن مواردی است که هر روز تعداد زیادی از مردم با آن سروکار دارند. افراد برای پرداخت جرائم و خلافی خودرو می‌توانند از چند طریق این کار را انجام دهند؛ اولین راه از طریق دستگاه‌های خودپرداز است، دومین راه از طریق بسترهای الکترونیکی (+) (+) (دستگاه کارت‌خوان و کدهای USSD) برخی از شرکت‌های پرداخت و سومین راه پرداخت خلافی خودرو به صورت اینترنتی است که در این مطلب قصد داریم تا چگونگی پرداخت اقساطی خلافی خودرو به‌صورت اینترنتی را به شما نشان دهیم.
 
برای پرداخت اقساطی خلافی خودرو به‌صورت اینترنتی مراحل زیر را انجام دهید:
۱. برای پرداخت اقساطی خلافی خودرو به‌صورت اینترنتی، ابتدا به سایت «راهور ۱۲۰ / Rahvar120.ir» بروید.
 
۲. سپس روی گزینه «خدمات» که در سمت راست سایت قرار دارد، کلیک کنید و گزینه «استعلام میزان تخلفات رانندگی» را انتخاب کنید.
 
 
 
۳. سپس در این صفحه در قسمت اول «شماره بارکد پستی» که شماره ۸ رقمی درج شده در پشت کارت خودرو است را وارد کنید و در قسمت دوم، متن درون تصویر امنیتی را وارد کنید و در آخر گزینه «جستجو» را کلیک کنید.
 
 
۴. سپس در این صفحه «تعداد کل تخلفات» و «جمع مبلغ تخلفات» و «جزییات تخلفات خودرو» به شما نشان داده می‌شود.
 
 
۵. شما می‌توانید برای پرداخت جرائم به‌صورت اقساطی، چند تا از تخلفاتی را که می‌خواهید پرداخت کنید را از داخل جدول انتخاب کنید (روی مربعی که کنار هر تخلف است، کلیک کنید) و سپس روی گزینه «پرداخت» کلیک کنید.
 
 
۶. سپس صفحه‌ای مانند زیر برایتان باز می‌شود که در این صفحه «شماره فاکتور» را به شما نشان می‌دهد که از شما می‌خواهد تا آن را یادداشت کنید؛ بعد از یادداشت شماره فاکتور، روی گزینه «پرداخت آنلاین» کلیک کنید.
 
 
۷. سپس صفحه «سیستم پرداخت قبوض از طریق اینترنت» برایتان باز می‌شود که در این قسمت شما باید اطلاعات کارتی را که می‌خواهید با آن پرداخت انجام دهید را وارد می‌کنید.
 
 
این اطلاعات شامل موارد زیر است:
 
شماره کارت: شماره ۱۶ یا ۱۹ رقمی روی کارت است.
رمز دوم کارت: رمز دوم کارت را می‌توانید از طریق یکی از دستگاه‌های خودپرداز دریافت کنید.
CVV2: عدد ۳ یا ۴ رقمی است که روی کارت و یا پشت کارت نوشته شده است.
تاریخ انقضا کارت: روی کارت نوشته شده است.
متن تصویری که به شما نمایش داده می‌شود.
آدرس ایمیل: وارد کردن آدرس ایمیل اختیاری است.
 
 
در این صفحه لیست قبوضی که برای پرداخت انتخاب کرده‌اید نیز به شما نشان داده می‌شود و زمانی که اطلاعات کارت را وارد کردید، گزینه «بررسی قبوض» را کلیک کنید.
 
۸. با کلیک روی گزینه «بررسی قبوض»، وضعیت قبض‌های شما به حالت «آماده جهت پرداخت» درمی‌آید. سپس گزینه «پرداخت قبوض» را انتخاب کنید.
 
 
۹. سپس صفحه زیر برایتان باز می‌شود که در این صفحه، قبوضی را که برای پرداخت انتخاب کرده‌اید را به شما نشان می‌دهد و در صورت تائید، روی گزینه «تائید پرداخت قبض» کلیک کنید تا قبوضتان پرداخت شود.
 
 
در صورت پرداخت مبلغ جرائم از طریق این سایت اطلاعات با تأخیر ۷۲ ساعت در سامانه مرکزی پلیس راهور درج خواهد شد که در به‌روزرسانی بعدی اطلاعات تخلفات سایت قابل‌رؤیت خواهد بود.
 
برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید مطالب «شرایط پرداخت چندمرحله‌ای جرائم رانندگی» و «امکان پرداخت خلافی و جرائم راهنمایی رانندگی از خودپردازهای ۱۲ بانک» را هم در راه پرداخت ببینید.
 
نکات مهم
به خاطر داشته باشید که درصورتی‌که قصد ترخیص خودرو از پارکینگ راهنمایی و رانندگی و یا قصد تغییر مالکیت سند خودرو را دارید، بهترین راه‌ها برای پرداخت خلافی خودرو دستگاه‌های خودپرداز و یا شعب بانک ملی هستند که رسید کاغذی ارائه می‌دهند و در همان روز پرداخت قابل ارائه به مراجع قانونی جهت انجام کارهای مربوط به ترخیص خودرو و یا انتقال سند هستند.
درصورتی‌که از طریق‌های کدهای *عدد# و یا درگاه پرداخت اینترنتی خلافی را پرداخت کنید، مدت‌زمان چندروزه‌ای طول می‌کشد تا این پرداخت در سیستم ثبت شود.

نگاهی تحلیلی به بازار پرداخت الکترونیکی در سال ۱۳۹۵/ رشدی با طعم برگشت به عقب

پرداخت الکترونیکی در ایران کماکان روندی صعودی دارد. امروزه شاهرگ اصلی دادوستدهای خرد و حتی تا حدی کلان کشور را کارت‌های بانکی و دستگاه‌های کارت‌خوان تشکیل می‌دهند و در نبود آن‌ها می‌توان به‌جرئت ادعا کرد که تجارت فلج می‌شود.
 
آمارهای منتشر شده از سوی شرکت شاپرک نشان می‌دهد بازار پرداخت‌های الکترونیکی در سال ۱۳۹۵ کماکان در مرحله رشد خود قرار داشته و هنوز تا رسیدن به مرحله اشباع فاصله دارد. طبق این آمارها تعداد پرداخت‌های کارتی در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار از مرز ۱۰ میلیارد تراکنش عبور کرده و به بیش از ۱۲ میلیارد تراکنش در سال رسیده است. به عبارتی به‌طور میانگین در سال ۱۳۹۵ ماهیانه بیش از ۱ میلیارد تراکنش پرداخت کارتی انجام شده است. میزان رشد این تراکنش‌ها نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۲۶ درصد است.
 
این موضوع در حالی است که در خصوص مبالغ تراکنش پرداخت‌های کارتی رقم ثبت‌شده برای سال ۱۳۹۵، عددی است که خواندنش کار ساده‌ای نیست و حدود ۱۳۸۳۹ هزار میلیارد ریال است! این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ بیش از ۳۴ درصد رشد داشته که با توجه به اینکه از رقم رشد تعداد تراکنش‌ها بیشتر است خبر از افزایش ارزش تراکنش‌ها در سال ۹۵ دارد. در جدول زیر خلاصه‌ای از آمارهای پرداخت کارتی در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ ارائه شده است:
 
می‌توان ادعا نمود مهم‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین ابزار پرداخت کارتی فعلی در ایران را پایانه‌های فروشگاهی یا همان کارت‌خوان‌ها تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر شاهد رقابت شدیدی بین بانک‌ها برای توسعه این ابزار بودیم که حتی با آمدن شاپرک و فشارها و جریمه‌های آن هم، این رقابت تنها اسما به شرکت‌ها منتقل شد و بانک‌ها کماکان مهره‌های تعیین‌کننده بازار هستند. این شرایط حتی با مدل من‌درآوردی اخذ کارمزد از بانک صاحب حساب کارت‌خوان هم تغییر شگرفی نداشت؛ اما سؤال اصلی اینجاست که آیا بازار کارت‌خوان‌های فروشگاهی آن‌چنان که بر سر آن نبرد سهمگینی در جریان است قابلیت رشد دارد و در حال حاضر در چه مرحله‌ای از مراحل رشد خود قرار دارد؟ برای جواب به سؤالات مطرح شده آمارهای تراکنش‌های انجام شده بر روی کارت‌خوان‌های فروشگاهی طی سه سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.
 
آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۱۱ میلیارد تراکنش پرداخت کارتی بر روی کارت‌خوان‌های فروشگاهی انجام شده که نسبت به سال ۱۳۹۴ نزدیک به ۴۲% رشد داشته است. این در حالی است که رقم رشد این تراکنش‌ها در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، ۴۱% بوده است. این اطلاعات زمانی جذاب‌تر می‌شود که بدانیم میزان رشد نصب کارت‌خوان‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴، مشابه رشد این شاخص در سال ۱۳۹۴ و معادل ۱۹% بوده است. در نمودار زیر تغییرات تعداد کارت‌خوان‌های فروشگاهی با تغییرات تراکنش‌های پرداخت در سال‌های اخیر مقایسه شده است:
 
تقعر مثبت و تابع درجه دوم (POWER) نمودار فوق کاملاً نشان می‌دهد که بازار تراکنش‌های کارت‌خوان‌های فروشگاهی کاملاً در حال رشد است و هنوز با اشباع فاصله دارد؛ اما در مورد مبالغ پرداخت شده آمارها بسیار خیره‌کننده‌تر هستند. اعداد نشان می‌دهد درحالی‌که رشد مبلغ پرداخت‌ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ چیزی حدود ۱۰% بود، این مبالغ در سال ۹۵ بیش از ۳۳% نسبت به سال ۹۴ رشد داشته‌اند. نمودار زیر تغییرات مبلغ تراکنش پرداخت‌های کارتی روی کارت‌خوان‌ها با تغییرات رشد دستگاه‌ها مقایسه شده است:
 
رشد نمایی (Exponential) مبلغ تراکنش در سال‌های اخیر (خصوصاً در سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد چرا کماکان بازار کارت‌خوان‌های فروشگاهی برای بانک‌ها جذاب بوده و رقابت برای جذب منابع ارزان‌قیمت از کانال کارت‌خوان‌های فروشگاهی سخت و نفس‌گیر است؛ اما باید اضافه کرد که این تنها یک ظاهر فریبنده است، چراکه درصد قابل‌توجهی از مبالغ پرداخت‌های کارتی ماندگاری خیلی کوتاهی در حساب‌های بانکی دارند و هزینه آن‌ها به‌مراتب برای بانک‌ها بیشتر از عایدی‌شان است.
 
در کنار کارت‌خوان‌های فروشگاهی تب پرداخت موبایلی نیز در سال‌های اخیر در کشور رواج قابل‌توجهی داشته است. درست است که کماکان و با وجود هشدارهای زیاد استفاده از کدهای دستوری (USSD) ناامن و از رده خارج، عمده تراکنش‌های موبایلی را تشکیل می‌دهد اما در سال ۱۳۹۵ و با ظهور اپ‌های موبایلی پرداخت تا حد زیادی امید به این نوع پرداخت در کشور زنده شد.
 
آمارها نشان از افت تراکنش‌های موبایلی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ دارد اما توجه به این موضوع که سیل تراکنش‌های موبایلی سال ۹۴ بیشتر به دلیل فعالیت‌های تبلیغی پر سر صدای برخی شرکت‌های پرداخت بود که هدف آن‌ها ایجاد تراکنش‌هایی با مبالغ بسیار خرد و بعضاً غیرضروری است که تنها بار کاذبی بر شبکه پرداخت کشور بودند و هزینه‌های زیادی را بر پیکر پرداخت الکترونیکی کشور ایجاد نمودند. تا جایی که متوسط ارزش هر تراکنش موبایلی در سال ۱۳۹۴ چیزی حدود ۳۲۰۰ تومان بود که برای یک پرداخت آنلاین که در آن دو سوئیچ ملی (شتاب و شاپرک) درگیر می‌شوند رقمی فاجعه‌آمیز است. این تراکنش‌های کاذب و بی‌هدف که تنها درآمدهای نجومی برای برخی شرکت‌ها داشتند در سال ۱۳۹۵ با ایستادگی برخی بانک‌ها و بستن مبالغ خرد بر روی کارت‌ها و در ادامه با آمدن سامانه پیوند تا حدی کنترل شدند و متوسط ارزش آن‌ها به بالای ۵ هزار تومان رسید اما کماکان وجود آن‌ها ضربه‌ای است بر نهال جوان پرداخت موبایلی کشور. در جدول زیر آمارهای مرتبط با پرداخت الکترونیکی در کشور قابل‌مشاهده است:
 
و درنهایت در مورد درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز با سخت‌گیری‌های انجام شده در مورد الزام دریافت نشان اعتماد الکترونیکی برای وب‌سایت‌های دارای پرداخت الکترونیکی و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده برای شرکت‌های واسطی که کسب‌وکار برخی از آن‌ها بر مبنای دور زدن همین نشان اعتماد بوده، باعث شده تا افت قابل‌توجهی در تعداد تراکنش درگاه‌های پرداخت اینترنتی در سال ۱۳۹۵ ثبت شود:
 
در مورد پرداخت‌های اینترنتی می‌توان به رشد روش پرداخت در محل در سال ۱۳۹۵ اشاره نمود. جایی که مشتریان برای اطمینان بیشتر ترجیح می‌دهند تا مبلغ خرید اینترنتی خود را از طریق کارت‌خوان‌های سیار و بعد از تحویل سفارش خود پرداخت کنند تا به‌صورت پیش‌پرداخت و اینترنتی.
 
درنهایت می‌توان در مورد آمار و ارقام پرداخت الکترونیکی در سال ۱۳۹۵ این‌گونه نتیجه گرفت که روند صعودی پرداخت‌های الکترونیکی تنها به دلیل رشد پرداخت‌ها با کارت‌خوان‌های فروشگاهی است و در دو ابزار موبایل و اینترنت برخلاف انتظار پرداخت‌ها در حال کاهش است. این اتفاق را اگر به‌صورت بدبینانه نگاه کنیم یک برگشت به عقب محسوب می‌شود زیرا که در کشورهای توسعه‌یافته مسیر توسعه تراکنش‌ها پرداختی، کاملاً معکوس و از سمت پرداخت‌های با حضور کارت (Cars Present) با ابزارهایی مانند کارت‌خوان به سمت پرداخت‌های بدون حضور کارت (Card No Present) و با درگاه‌های اینترنتی و موبایلی است. این موضوع شاید زنگ خطری است برای مسیر آینده پرداخت الکترونیکی کشور که بعضاً در بوق و کرنای آمارها گم شده است.
 
*منبع کلیه آمار و ارقام گزارش عملکرد شاپرک منتشر شده در سایت بانک مرکزی است.

رونمایی از «مانا» و «سهند» برای انجام تراکنش‌های پرداخت همراه در ایران

«ضوابط پرداخت‌های دیجیتال و همراه» در بخشنامه‌ای با امضاء رییس کل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این ضوابط، استفاده از ابزارهای هوشمند برای عملیات پرداخت با استفاده از فرایند و فناوری نشانگذاری (tokenization) تبیین شده است. نشانگذاری فرایندی است که در پرداخت‌های با ابزارهای هوشمند، داده‌های حساس و شماره کارت با نشانه‌های عددی رمزینه جایگزین می‌شود. این فرایند باعث می‌شود اولاً امنیت استفاده از ابزارهای هوشمند تا سطح استانداردهای بین المللی ارتقا یابد و ثانیاً استفاده از انواع ابزارهای هوشمند نظیر تلفن‌های همراه و ابزارهای پوشیدنی برای عملیات بانکی نظیر پرداخت با سهولت میسر شود.
 
پیش بینی می‌شود با اقدامات به‌عمل‌آمده ارائه این خدمات از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به‌صورت عملیاتی تحقق یابد.
 
متن بخشنامه ابلاغی به این شرح است:
پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه با توجه به تحولات فناوری در سطح جهان، به‌عنوان پدیده در حال رشد در کشور مطرح‌شده و در این رهگذر انتظار می‌رود فرصت‌های جدیدی برای ارائه خدمات بهتر و وسیع‌تر به مشتریان نظام بانکی پدید آید.
گرچه نفس نوآوری موجد تحول و پیشرفت است، لیکن توجه به رعایت قواعد بانکداری و مدیریت ریسک بهینه و حصول اطمینان از امنیت در پرداخت‌های بانکی، قاعده‌ای است که تمام فعالیت‌های توسعه‌ای باید حول آن تعریف و تبیین شوند.
 
همانند هر تغییر بزرگ در سپهر فناوری، کاربری ابزارهای هوشمند برای پرداخت‌های الکترونیکی، فرصت‌ها و تهدیداتی را متوجه نظام بانکی کشور می‌کند؛ ازاین‌رو ضرورت دارد، با توجه به استانداردها و بهروش‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات موفق، الگوی بومی به‌گونه‌ای تنظیم شود که حداکثر بهره‌برداری از فرصت‌ها را در کنار مدیریت بهینه ریسک‌های عملیاتی و پرهیز از تهدیدات را توأمان دنبال کند.
 
با این مقدمه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از چند ماه پیش با رصد دقیق تغییرات فناوری و با نظر داشت امکانات و ویژگی‌های خاص نظام پرداخت خُرد کشور و با گردآوری نظرات کارشناسان و مسئولان شبکه بانکی کشور و شرکت‌های همکار آنها به جمع‌بندی روشنی در خصوص راهبرد پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه رسیده و نهایتاً طی جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ هیئت عامل بانک مرکزی این موضوع را با تکیه‌بر اجرایی نمودن فرایند نشانگذاری (tokenization) در پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه مصوب کرد که ذیلاً اصول و چارچوب آن برای اطلاع شما و همکاران مرتبط و اقدام مقتضی اعلام می‌شود:
 
با توجه به وضعیت موجود، ارائه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت همراه با کاربست فرایند و فناوری نشان‌گذاری صورت می‌گیرد.
 
۱.    در فرایند نشان‌گذاری، قسمتی از داده‌های حساس پرداخت مشتریان با «نشانه»های(token) الکترونیکی جایگزین شده و در شبکه پرداخت انتقال می‌یابند. با استفاده از زیرساخت ملی پرداخت و تسویه، «نشانه»ها در فضایی امن به داده‌های حساس تبدیل‌شده و پس‌ازآن روال پرداخت مطابق با رویه عادی تکمیل می‌شود.
 
۲.    فرایند نشان‌گذاری با معرفی دو نهاد در شبکه پرداخت انجام می‌شود:
۲–۱. مراکز ارائه نشانه‌های الکترونیکی (مانا): توسط بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده یا نهاد طرف قرارداد با آن راهبری شده و وظیفه ایجاد سامانه نشان‌گذار و تبدیلات داده‌های حساس به نشانه و بالعکس را بر عهده‌دارند.
۲–۲. سامانه هدایت نشانه‌های دیجیتال (سهند): سامانه‌ای است یکتا و مستقر در زیرساخت ملی پرداخت و تسویه  که اتصال «مانا»ها به شبکه پرداخت از طریق آن صورت می‌پذیرد.
 
۳.    بانک یا موسسه اعتباری با حفظ مسئوولیت کامل خود در قبال صیانت از اطلاعات مشتریان می‌توانند فعالیت نشانگذاری را به «مانا»های مجاز برون‌سپاری کنند.
 
۴.    فرایند نشان‌گذاری صرفاً از طریق «مانا»هایی قابل انجام است که فناوری، روش‌ها و روال‌های اجرایی خود را پیش از ارائه خدمت به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری به تأیید بانک مرکزی رسانده باشند.
 
۵.    ارائه خدمات توسط «مانا»ها صرفاً از طریق اتصال به «سهند» امکان‌پذیر است.
۶.    تراکنش خرید تلفن همراه برای تراکنش‌های نشان‌گذاری شده تا سقف روزانه تعیین شده برای تراکنش‌های نوع موبایل مجاز است. بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده ملزم به رعایت این سقف است.
۷.    دستورالعمل‌های فنی این بخشنامه متعاقباً توسط معاونت فناوری‌های نوین ابلاغ می‌شود.
 
با عنایت به نکات فوق ضرورت دارد آن بانک با لحاظ این موارد امور مربوط به توسعه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت‌های همراه خود را ضمن هماهنگی کامل با بانک مرکزی طراحی، پیاده‌سازی و اجرا کند. بر این مبنا مقتضی است برنامه آن بانک در پاسخ به این نامه به حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام شود.

مسترکارت کارت‌های مجهز به فناوری بیومتریک ارائه می‌کند

شرکت آمریکایی مسترکارت یک کارت اعتباری جدید را وارد بازار کرده که با اثرانگشت صاحب کارت، فعال می‌شود. این شرکت، تکنولوژی جدیدش را پیش‌تر در دو دوره در آفریقای جنوبی آزمایش کرده است. تکنولوژی جدید مثل شیوه پرداخت پول با تلفن همراه است که فرد باید هنگام انتقال پول انگشتش را روی دکمه حسگر تلفنش بگذارد.
 
کارشناسان می‌گویند گرچه این روش چندان بی‌خطا نیست اما شیوه “معقول” استفاده از اطلاعات بیومتریک است. آجای بهالا، رئیس بخش ایمنی و امنیت مسترکارت، می‌گوید که تکنولوژی استفاده از اثرانگشت راحتی و امنیت را باهم به ارمغان می‌آورد. به گفته او “این چیزی نیست که بتوان از کسی آن را گرفت یا از رویش ساخت.
 
اما خب حسگر اثرانگشت را می‌توان هک کرد. کارستن نول، محقق ارشد در موسسه تحقیقات امنیتی برلین می‌گوید: “من فقط یک لیوان یا هر چیزی که شما پیش‌تر لمس کرده‌اید را لازم دارم.” با همین به‌راحتی می‌گوید می‌تواند کارت اعتباری کسی را هک کند. او می‌گوید: “اگر هک شوید فقط ۹ انتخاب دیگر دارید تا دیگر هیچ حق انتخابتی نداشته باشید.” اشاره او به اثرانگشتان ده‌گانه است.
 
مسترکارت
 
بااین‌حال آقای نول می‌گوید که بااحتیاط این تکنولوژی جدید بهتر از آن چیزی است که الان در اختیارداریم. بیشتر کارت‌های خرید این روزها از یک تراشه هوشمند و شماره رمزی تشکیل‌شده‌اند که هر فرد فقط خودش از آن آگاهی دارد. آقای نول می‌گوید که شماره‌های رمز معمولاً ضعیف هستند و اثرانگشت امن‌تر است. دلیل دیگر او برای ارجحیت دادن به استفاده از اثرانگشت چیست؟ “هیچ آدم ساده‌لوحی اگر یک مجرم از او خواهش کند، انگشتش را نمی‌برد و به او بدهد.”
 
گفته می‌شود که این کارت‌ها هم نمونه‌ای از اثرانگشت صاحبت کارت را دارند و هم یک اسکنر که اثرانگشت را ثبت کند. کارت‌های قبلی به یک اسکنر جداگانه نیاز داشتند. برای همین فروشگاه‌های محدودی آن کارت‌ها را می‌پذیرفتند. کارت‌های جدید از این نظر ساده‌تر هستند و می‌توان تصور کرد که همه‌جا قابل‌پذیرش هستند. استفاده از اثرانگشت یا دیگر فرم‌های بیومتریک فقط برای خرید از فروشگاه‌هاست و خریدهای آنلاین همچنان باید با سؤال های ایمنی انجام شود.
 
 

پی‌پال هم قصد ورود به بازار کیف پول موبایلی هند دارد

خبرها حاکی از این است که پی‌پال برای ورود به عرصه کیف پول موبایلی هند و دریافت مجوز ابزارهای پرداخت از پیش پرداخت‌شده (PPI) برنامه دارد تا این شرکت هم سهمی از این بازار رو به رشد کشور هند داشته باشد.
 
در حال حاضر بازار کیف پول موبایلی هند با ۲۰۰ میلیون کاربر در اختیار Paytm است. البته اوایل ماه آوریل بود که آمازون هم مجوز PPI را برای راه‌اندازی سرویس آمازون‌پی در هند گرفت.
 
حالا هم پی‌پال با حدود ۱۹۲ میلیون مشتری در بیش از ۲۰۰ کشور، می‌خواهد هند را هم وارد لیست مشتریانش کند. فعلا پی‌پال هیچ محصول بومی در هند ندارد و دریافت مجوز کیف پول به این شرکت کمک می‌کند تا حضور و تأثیر بیشتری در پرداخت کشور هند داشته باشد.