ممانعت از ورود افراد ناشناس به معاملات اینترنتی کشور

یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیک با اشاره به ضعف نظارتی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، این وضعیت را ناشی از نبود نهادی مستقل برای نظارت بر صحت مبادلات الکترونیکی در کشور دانست و بحث نماد اعتماد را کار بزرگی دانست که از ورود افراد ناشناس به حوزه معاملات اینترنتی کشور جلوگیری کرد.
 
تقی مولوی - کارشناس حوزه تجارت الکترونیک - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر عدم رونق تجارت الکترونیک در کشور، اظهار کرد: سایت‌های بین‌المللی معتبر در حوزه مبادلات اینترنتی به تحریم مبادلات خود با شرکت‌های ایرانی پرداخته‌اند. ما با سرورهای دیجیتال مارکتینگ عملا نمی‌توانیم کار کنیم و نزدیک به 30 میلیون دامین‌های ایرانی در خطر تحریم هستند. در داخل کشور نیز اگر بخواهیم سرورهای ایرانی را مورد استفاده قرار دهیم بعضی اوقات این وب سایت‌ها به صورت یک طرفه قطع می‌شوند.
 
وی با اشاره به ضرورت وجود اعتماد در مبادلات الکترونیکی در کشور، گفت: خوشبختانه این اعتماد در ایران وجود دارد که بخش بزرگی از آن مدیون فعالیت شرکت‌های بزرگ فروش اینترنتی کالا و خدمات در کشور است که تا به حال توانسته اعتماد مردم را به انجام معاملات الکترونیکی جلب کنند. همچنین بحث نماد اعتماد کار بزرگی خوبی بود که از ورود افراد ناشناس به حوزه معاملات اینترنتی کشور جلوگیری کرد.
 
این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک به اعطای گواهی دیجیتال در سایت‌های اینترنتی نیز اشاره کرد و گفت: این گواهی الکترونیکی در کشور فعال و بسیار هم کارساز است، اما متاسفانه با استفاده از جست‌وجوگرهایی مثل گوگل کروم و فایرفاکس این سیستم دچار اختلال می‌شود که اگر این مساله حل شود یا توسط شرکتی دیگر انجام می‌شود، بسیار می‌تواند کارساز باشد.
 
مولوی در پایان با اشاره به ضعف حوزه نظارت در مبادلات الکترونیکی در کشور، اظهار کرد: یک خلا قانونی در این حوزه وجود دارد که اگر مثلا سایتی غیرقانونی در حوزه فروش مدرک فعالیت کند با آن برخورد نمی‌شود. این سایت‌ها برخی اوقات حتی مجوز فعالیت هم دارند، اما در رابطه با چند و چون سلامت فعالیت آنها نظارتی صورت نمی‌گیرد. شرکت‌ها یک مجوز انفورماتیک از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌گیرند و یک مجوز فعالیت هم از انجمن کسب و کارهای اینترنتی، اما در عمل نهادی برای نظارت بر ادامه‌ی فعالیت‌ و جزییات فروش محصولات آنها توسط نهادی صورت نمی‌گیرد.
 
تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران کسب و کار و تجاری وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد.
 
در واقع تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و از طریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شو و معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است.

قانون بی‌صراحت مانع رشد تجارت الکترونیک ایران

یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی با اشاره به عدم صراحت قانون در حوزه مسائل تجارت الکترونیکی این مساله را باعث برداشت‌های مختلف از قانونی واحد در حوزه تجارت الکترونیک ارزیابی کرد.
 
محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که تا زمانی که قوانین مصوب در حوزه تجارت الکترونیک از مراجع ذیصلاح ابلاغ نشود، این حوزه همیشه با مخاطره مواجه است، گفت: به علت نبود متولی خاصی در این زمینه برخی اوقات، برخی فین‌تک‌ها که در واقع ارتباطی بین مردم و بانک‌ها هستند فیلتر می‌شوند.
 
وی که پیش از این به عنوان نماینده ایران در سازمان بین‌المللی تسهیل تجارت الکترونیک آسیا و اقیانوسیه فعالیت داشت، با بیان این که در حوزه تجارت الکترونیک برخی اوقات صراحت در قوانین حوزه وجود ندارد، اظهار کرد: این مساله باعث برداشت متفاوت افراد از قانون می‌شود که در نهایت موجب فلیتر شدن یک کسب و کار با شکایت یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می‌شود.
 
او با اشاره به وجود دو نهاد نظام صنفی رایانه‌ای و مرکز توسعه تجارت الکترونیک در کشور، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور که زیر نظر وزارت صنعت فعالیت می‌کند، مسوولیت شفاف سازی اطلاعات و دادن نماد اعتماد الکترونیکی را برعهده دارد. همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان متوالی غیردولتی این حوزه است که در حال حاضر پیگیر حقوق خود در قانون پیرامون مساله کسب و کارهای اینترنتی است.
 
این کارشناس با اشاره به مراجع قانونی حوزه تجارت الکترونیکی، گفت: بانک مرکزی باید بیاید و یک آیین نامه برای کسب و کارهای اینترنتی تدوین کند، اما چون نمی‌تواند به صورت مستقیم در این حوزه ورود پیدا کند، دو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شورای عالی فضای مجازی است که سیاست‌های کلان بالادستی را تدوین می‌کند.
 
وی افزود: آن چیزی که با کف جامعه کسب و کارها اینترنتی در ارتباط است و با آنها آشناست، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است که اساسنامه و مجوز تاسیس آن مرتبط با سامان‌ دادن به این وضعیت پرتلاطم کسب و کارهای اینترنتی است.
 
نعناکار با اشاره به قانون تجارت الکترونیکی در کشور به امضای الکترونیکی پرداخت و گفت: در این قانون موادی در خصوص امضای الکترونیکی وجود دارد که یکی از دو مرجع آن سازمان تجارت الکترونیک است و زیرساخت‌های این مساله هم وجود دارد، اما تنها مشکل این است که عمومیت پیدا نکرده و آموزش درستی در این حوزه داده نشده است و افراد نمی‌دانند که چگونه باید از این قضایا استفاده کنند.
 
نماینده سابق ایران در سازمان بین المللی تسهیل تجارت الکترونیک آسیا و اقیانوسیه با اشاره به وظیفه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در حوزه تجارت الکترونیک، اظهار کرد: سازمان نصر به عنوان مستشار قوه قضاییه و وزارت دادگستری دولت می‌تواند عمل کند که اگر این اتفاق بیفتد می‌توان کارگروه‌هایی را تشکیل داد تا یا پیشنهاد تغییر ماده قانونی داده شود، یا ایجاد آیین‌نامه‌های جدید در دستور کار قرار گیرد. با به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قانون مربوط به این حوزه باعث می‌شود تا خلا قانون این حوزه برطرف شود.
 
تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران کسب و کار تجاری وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد.
 
درواقع تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و از طریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شود و معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است.

مسترکارت‌ها آمریکایی هستند یا ایرانی؟

شرکت ملی پست چند ماهی است که به نمایندگی از یک شرکت داخلی به ثبت نام و ارائه کارت‌های بین‌المللی اقدام کرده است. امری که علاوه بر شبهات مربوط به ضمانت قانونی بانک مرکزی، سخنگوی شرکت آمریکایی مستر کارت هم وابستگی این کارت‌ها را به خود تکذیب کرده بود.
 
مسترکارت از جمله کارت‌های بین‌المللی آمریکایی است که سال گذشته در فضای پسابرجام بحث‌های زیادی در رابطه با امکان اتصال به شبکه و استفاده ایرانی‌ها از آن مطرح شد؛ اواخر مرداد ماه سال گذشته (۱۳۹۵)  بود که از سوی شرکت پست اینگونه اعلام شد که در راستای توسعه همکاریهای دو جانبه به ویژه تعاملات مالی، شرکت پست در زمینه خدمات مستر کارت با شرکت ویژن کارت ایرانیان مشارکت می‌کند و متقاضیان پس از دریافت مستر کارت ایرانیان از طریق وب سایت شرکت مذکور می توانند نسبت به شارژ کارت صادره اقدام کنند.
 
در این راستا یکی از اعضای هیات مدیره پست از انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت ویژن کارت ایرانیان خبر داده و گفته بود که این شرکت مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی را کسب کرده و تنها شرکت داخلی مورد تایید از سوی مستر کارت جهانی است.
 
غلامرضا نجاری -عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست-  با اشاره به دسترسی آسان هموطنان به واحدهای پستی بیان کرده بود که براساس توافق صورت گرفته فرایند های احراز هویت، ثبت نام، تایید و تحویل این کارت های اعتباری به پست سپرده شده است. متقاضیان پس از دریافت کارت از طریق وب سایت شرکت مذکور می توانند نسبت به شارژ کارت صادره اقدام کنند.
 
اما مدت چندانی از انتشار این خبر نگذشته بود که این موضوع از سوی سخنگوی شرکت آمریکایی مسترکارت تکذیب و  تاکید شد مستر کارت هیچگونه فعالیتی در ایران ندارد. "سِز آیسِن"، سخنگوی این شرکت با تأکید بر اینکه هیچگونه فعالیتی در ایران نداریم، اینگونه عنوان کرده بود که تا زمانیکه ایران همچنان در حلقه تحریم آمریکا باشد اجازه فعالیت  در این کشور را نداریم.
 
در حالی که در پاسخ به اظهارات او، غلامرضا نجاری تاکید کرده بود که پست جمهوری اسلامی از طریق شرکت واسط، این کارتها را در دفاتر پستی به فروش می رساند.  مسئولان شرکت پست و وزیر ارتباطات دولت یازدهم از ارائه مسترکارت به ایرانیان خبر داده و متذکر شده‌ بودند که شرکت ملی پست در راستای توسعه خدمات خود ثبت نام و صدور مسترکارت به ایرانیان را به نمایندگی از یک شرکت داخلی  انجام می‌دهد.
 
غلامرضا نجاری در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود که از آنجا که شرکت پست به نیابت از سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی خدمات دیگر دستگاه‌ها را به مشتریان ارائه می‌کند، با هدف تسهیل مبادلات ارزی خرد، با انعقاد قرارداد با شرکت "ویژن کارت ایرانیان" عملیات مربوط به توزیع و تحویل کارتهای پیش پرداخت (prepaid) به متقاضیان را پس از احراز هویت برعهده دارد.
 
پیش از این نیز حامد ذوالفقاری - مدیرعامل شرکت ویژن کارت - نیز با بیان اینکه سخنگوی مستر کارت امکان فعالیت این شرکت از طریق شرکتهای واسط را تکذیب نکرده اعلام کرده بود که مدارک احراز صلاحیت این شرکت مبنی بر اجازه توزیع کارتهای بین المللی موجود بوده و مشخصاً از این شرکت به عنوان نماینده رسمی در زمینه واگذاری کارتهای اعتباری بین المللی یاد شده است.
 
 اما حسین مهری - مدیرعامل شرکت پست - مهرماه سال گذشته در پاسخ به پیگیری سرنوشت طرح مسترکارت ایرانیان توضیح داد: عرضه این کارت‌ها به شکل محدود صورت می‌گیرد اما در عرضه گسترده آنها به دلیل برخی مشکلات جزئی هنوز وارد نشده‌ایم که این مشکلات در حال حل شدن است. همچنین به دلیل موضوع تحریم‌ها صلاح بر آن است که فعلا توضیحات بیشتری دراین خصوص مطرح نشود اما در نهایت زیرساخت‌های اجرایی این طرح در حال آماده سازی است.
 
مدیرعامل پست همچنین گفته است که برای ارائه این خدمات اکنون تلاش داریم تاییدیه‌ای از بانک مرکزی دریافت کنیم. اجرای این طرح با حاشیه‌های متعدد همراه شد و به همین دلیل ما سعی کردیم برای اجرا از بانک مرکزی تاییدیه لازم را دریافت کنیم. چراکه به هیچ عنوان دوست نداریم در آینده اتفاقی رخ دهد که ما شرمنده شهروندان شویم.
 
در شرایطی که گفته می‌شد شرکت ملی پست قصد دارد تا با دریافت تاییدیه از بانک مرکزی و با ضمانت یک بانک این طرح را به صورت وسیع‌تری و در کل کشور اجرا کند،   مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اسفندماه اعلام کرد که با توجه به این‌که مسترکارت مشمول تحریم‌های اولیه و یک طرفه است فعلا ارتباط مستقیمی با آن نداریم، اما وی از مذاکراتی با شبکه‌های غیرآمریکایی و احتمال به نتیجه رسیدن آن در سال ۹۶ خبر داده بود.
 
تا اینکه مدیر عامل شرکت ملی پست اخیرا  از ارائه مستر کارت به صورت محدود در تهران خبر داده  و گفته بود که تعهد این کارت‌ها با شرکت ثالث طرف قرارداد با پست است و کسانی که به مستر کارت نیاز دارند اکنون می‌توانند از این امکان استفاده کنند. آنطور که در برخی رسانه‌ها اعلام شد، وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مستر کارت در منطقه ۱۵ پستی به صورت محدود در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، عنوان کرده است که  با توجه به مذاکره‌های صورت گرفته و رفع برخی محدودیت‌ها، در آینده‌ای نه چندان دور مسترکارت به صورت گسترده در اختیار متقاضیان سراسر کشور قرار می‌گیرد.
 
ظاهرا در حال حاضر در راستای توسعه همکاری‌های دوجانبه به ویژه تعاملات مالی، شرکت پست در زمینه خدمات مستر کارت با شرکت ویژن کارت ایرانیان مشارکت می‌کند و متقاضیان پس از  ثبت نام در پست و دریافت کارت از طریق وب‌سایت شرکت ویژن کارت ایرانیان، می‌توانند نسبت به شارژ کارت صادر شده اقدام کنند.
 
با پی‌گیری‌های ایسنا در مورد چند و چون ارائه این ویژن کارت‌ها که ادعا شده در ۱۹۰ کشور دنیا اعتبار دارد، روابط عمومی شرکت ملی پست، نقش شرکت ملی پست را تنها ثبت‌نام و انجام امور اداری مرتبط با این کارت‌ها اعلام کرد و مسئول حقیقی ارائه این کارت‌ها را شرکت ویژن کارت ایرانیان اعلام کرد. همچنین تضمین‌های مالی این خدمت را متوجه تصمیمات بانک مرکز دانستند. اما اینکه در آینده اگر مشکلی متوجه دارندگان این کارت‌ها باشد کدام نهاد باید مسئولیت نهایی را برعهده داشته باشد به نظر هنوز قطعی نشده است.

ایران جزو ۱۰ کشور آماده تجارت الکترونیک

چندی پیش سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل، ایران را از منظر آمادگی برای تجارت الکترونیک در بین ۱۰ کشور برتر آسیا و اقیانوسیه قرار داد.
 
تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجارت وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد.
 
در واقع تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شود.
 
تجارت الکترونیکی معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است.
 
بر اساس اطلاعات سایت سازمان فناوری اطلاعات و  آمار ارائه شده در کنفرانس بین‌المللی سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل - آنکتاد-، ایران از منظر آمادگی تجارت الکترونیک در بین ۱۰ کشور برتر در آسیا و اقیانوسیه قرار دارد. در این رتبه بندی همچنین ایران در بین کشورهای جهان در جایگاه ۷۷ قرار دارد.
 
این سازمان با استفاده از شاخص B۲C و E-commerce Index که میزان آمادگی برای تجارت الکترونیکی در هر کشور را نشان می دهد، ضریب نفوذ کاربران اینترنت، تعداد سرویس دهنده های امن به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، ضریب نفوذ کارت اعتباری و امتیاز قابلیت اطمینان خدمات پستی ترکیب شده است برای محاسبه آمادگی کشورها برای توسعه تجارت الکترونیک در بین  ۱۳۷ کشور جهان که نماینده ۹۶ درصد جمعیت جهان و ۹۹ درصد تولید ناخالص اقتصاد جهانی هستند، محاسبه شده است.
 
براساس رده بندی صورت گرفته توسط آنکتاد، لوکزامبورگ در  شاخص آمادگی برای تجارت الکترونیک رتبه اول را دارا می‌باشد. همچنین در بین ۱۰ کشور اول جهان، شش کشور اروپایی، سه کشور از منطقه آسیا-اقیانوسیه و یک کشور از آمریکای شمالی قرار دارند. در میان کشورهای در حال توسعه نیز سه کشور با درآمد بالا از آسیا، یعنی کره جنوبی، چین و سنگاپور پیشتاز هستند.
 
این شاخص، منعکس کننده گام های برداشته شده در تراکنش B۲C است. به این صورت که کسب و کارهایی که به هر شکلی در فضای وب پذیرش سفارشات را  به صورت آنلاین انجام می‌دهند و روش پرداخت آنها نیز  به صورت کارت اعتباری، پول الکترونیکی، انتقال پول یا پرداخت وجه نقد در هنگام تحویل کالا باشد فضایی مساعد برای رشد تجارت الکترونیک دارند.
 
همچنین اگر کالا دیجیتال باشد یا به شکل آنلاین برای کالاهای فیزیکی در خانه یا محل کار مشتری تحویل گردد جزو تجارت‌های الکترونیک به حساب می‌آید. البته بدیهی است که این فرآیند نیازمند دسترسی به اینترنت از سوی کاربران برای مشاهده محصولات و سفارش آنلاین کالاها یا خدمات است.

امضای الکترونیکی همسنگ امضای جوهری

یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی موضوع امضای الکترونیکی را حاوی مباحث هویتی و حقوقی دانست و گفت که کسی که در فضای مجازی از طریق امضای الکترونیکی تعهدنامه‌ای را قبول می‌کند به لحاظ قانونی به انجام آن تعهد ملزم می‌شود.
 
بهرام حقیقی - کارشناس حوزه تجارت الکترونیک - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که زیرساخت‌های اصلی تجارت الکترونیک در کشور هنوز به طور کامل فراهم نشده است، تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین این زیرساخت‌ها بحث امضای الکترونیکی است که بارها مطرح شده اما به دلیل این که اجماعی روی آن صورت نگرفته هنوز عملی نشده است. اگر موضوع امضای الکترونیکی در کشور به سرانجام برسد می‌تواند رشدی جهشی حوزه تجارت الکترونیک را رقم بزند.
 
وی با بیان این که موضوع امضای الکترونیکی کار سخت و پیچیده‌ای نیست اما مستلزم اتفاق نظر نهادهای مختلف قانونی است، گفت: در این خصوص بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و نیروی انتظامی و حتی قوه قضاییه نیز باید به یک تفاهم نظری برای اجرایی سازی این امضای الکترونیکی برسد.
 
این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک موضوع امضای الکترونیکی را حاوی مباحث هویتی و حقوقی دانست و گفت: کسی که در فضای مجازی از طریق امضای الکترونیکی تعهد نامه‌ای را قبول می‌کند به لحاظ قانونی به انجام آن تعهد مجبور است. امضای الکترونیکی درواقع وجاهت قانونی معاملات و طرفین معامله را تعیین می‌کند، اگر این مساله حل شود، صحت معاملات الکترونیکی تضمین شده و انجام معاملات در فضای الکترونیکی نیز رشد می‌کند.
 
حقیقی با اشاره به تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382، اظهار کرد: کارگروهی برای پیگیری این قانون تشکیل شد و آیین‌نامه‌هایی در حوزه تجارت الکترونیک تدوین شد. با استفاده از این قانون می‌توان به متولی‌گری دولت در حوزه تجارت الکترونیک امیدوار بود تا از  طریق هدایت‌گری دولت مشکلات این حوزه حل شود.
 
وی با اشاره به موازی‌ کاری‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت و نظارت تجارت الکترونیکی در کشور گفت: در این حوزه هم سازمان نظام صنفی و هم انجمن کسب و کارهای اینترنتی و جدیدا اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را هم داریم که باعث هدر رفتن نیروهای فعال این حوزه می‌شود و مسیر حرکتی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی را مختل می‌کند.
 
این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک در پایان با اشاره به افق‌های آینده حوزه تجارت الکترونیک در کشور، اظهار کرد: مردم نسبت به گذشته سطح توقع بالاتری را از کسب و کارهای اینترنتی دارند به همین ترتیب در آینده نیز از این فضا استفاده‌های بیشتری خواهند داشت. تجارت الکترونیکی در آینده بیشتر در حوزه BTB رشد خواهد داشت. حوزه BTB به تجارت و معاملات کلان بین شرکت‌های بزرگ اشاره دارد که ارزش اقتصادی تجارت الکترونیک در کشور را افزایش می‌دهد.
 
تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجاری وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد.
 
در واقع تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و از طریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شو و معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است.

تمرکز فن آوا کارت روی سرویس‌های موبایل‌محور

توقع و دامنه استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک در ایران با شیب تندی رو به افزایش و تغییر است و شرکت‌های فعال در این حوزه باید سرعت نوآوری‌ها و ارائه خدمات و ابزارهای نوین خود را با شتاب جامعه هماهنگ کنند.
 
علی نوری مدیرعامل شرکت فن‌ آوا کارت گفت: «مقایسه آماری تراکنش‌های الکترونیک بر بستر شتاب و شاپرک نشان‌ می‌دهد طی سال‌های اخیر افزایش تراکنش‌ها از شیب ثابتی برخوردار بوده است. این روند ثابت و یکنواخت، نشانه این است که سقف تراکنش‌های الکترونیک در کشور ما بیشتر از آنچه طی سال‌های اخیر مشاهده‌ می‌کنیم نیست البته در چارچوب ابزارها، شیوه‌ها و مجوزهای قانونی فعلی.»
 
او افزود: «هنوز هم کسب‌وکارها و لایه‌های متعددی در جامعه ایران وجود دارند که به علل گوناگون و با وجود گردش مالی بالا، ابزارهای پرداخت الکترونیک سهم چندانی در تبادلات آن‌ها ندارد. به‌عنوان‌مثال شبکه حمل‌ونقل عمومی شهرها به‌خصوص تاکسی‌ها و مسافربرهای شخصی با وجود گردش پولی بالا و خرد، هنوز نمی‌توانند از ابزارها و روش‌های آسان و سریع پرداخت و دریافت در کسب‌وکار خود بهره ببرند.»
 
مدیرعامل فن‌ آوا کارت گفت: «گسترش دایره سرویس‌دهی ابزارهای پرداخت الکترونیک به چنین کسب‌وکارهایی مستلزم تغییر یا تصحیح برخی پارادایم‌ها و اصلاح نظام حاکم بر اکوسیستم پرداخت الکترونیک کشور است. نقش اصلی هم در این تغییر و تصحیح بر عهده رگولاتورهای این حوزه قرار دارد.»
 
نوری گفت: «شرکت‌های پی‌اس‌پی به‌خصوص در چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های فراوانی برای تنوع‌بخشی به ابزارها و شیوه‌های پرداخت الکترونیک انجام داده‌اند و دستاوردهای خوبی هم داشته‌اند و چنانچه بسترهای قانونی مناسب و لازم فراهم شود، سرعت و دایره تنوع خدمات بیشتر از این هم افزایش خواهد یافت.»
 
او با اشاره به گسترش روزافزون استفاده مردم از گوشی تلفن همراه طی سال‌های اخیر ادامه داد: «نقش و سهمی که موبایل در زندگی جاری مردم در سراسر جهان پیدا کرده از مدت‌ها قبل شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت الکترونیک را به تمرکز بر ارائه ابزارها و روش‌های مبتنی بر موبایل سوق داده است. در ایران هم اتفاقات خوبی در این مسیر رخ داده که ازجمله آن می‌توان به صدور مجوز برای NFC اشاره کرد.»
 
نوری ادامه داد: «ما هم در فن‌ آوا کارت روی سرویس‌های «موبایل‌محور» متمرکز شده‌ایم و خوشبختانه به سرعت در حال پیشرفت هستیم و در آینده نزدیک محصولات خوبی به بازار عرضه خواهیم‌ کرد.»
 
مدیرعامل شرکت فن‌ آوا کارت به صدور مجوزهای شاپرک برای دستگاه‌های کارت‌خوان موبایلی فن‌ آوا کارت اشاره کرد و گفت: «برخلاف برخی تحلیل‌ها که کارت‌خوان موبایلی را ابزاری منسوخ می‌دانستند، بررسی‌ها و آمارهای جهانی نشان ‌می‌دهد این ابزار از جایگاه رو به رشدی در میان ابزارهای پرداخت الکترونیک برخوردار است؛ بر همین اساس در فن‌ آوا کارت انرژی و زمان زیادی برای بومی‌سازی چند مدل کارت‌خوان موبایلی صرف شد و خوشبختانه موفق شدیم مجوزهای عملیاتی این مدل‌ها را نیز دریافت کنیم و در کشور تعدادی از این دستگاه‌ها را در نمایشگاه الکامپ پیش‌فروش کردیم.
 
او در پایان افزود: «تمام تلاش ما در نیمه اول امسال روی تولید و توسعه محصولات و سرویس‌ها متمرکز است و امیدواریم در آینده نزدیک از سایر محصولات شرکت در حوزه‌های QRcode، NFC، LVP و اپلیکیشن جدید و متمایز فن‌ آوا کارت با قابلیت‌های منحصربه‌فرد رونمایی کنیم.»

پیام‌رسانانی که پول هم جابه‌جا می‌کنند!

این روزها کمتر فردی را می‌بینیم که با خودش حجم قابل‌توجهی پول نقد حمل کند چراکه می‌توانیم به‌راحتی از طریق کارت‌های بانکی، پرداخت‌های ریزودرشت را در دل امور روزمره‌مان انجام دهیم؛ راحت بودن پرداخت‌های الکترونیک و از طرف دیگر ترس از قطع بودن گاه‌وبیگاه سوئیچ یک بانک یا امید به دریافت یکی دو خدمت بیشتر روی کارت بانک‌های مختلف، خیلی از ما را مجبور یا ترغیب کرده است که به جای یک کارت بانکی، اغلب بیش از دو کارت بانکی در جیب کیفمان داشته باشیم ولی به‌طورمعمول در بیشتر مواقع از یک کارت بانکی استفاده می‌کنیم و کارت‌های دیگر فقط کوله باری هستند که مایهٔ دل‌خوشی و دلگرمی ما برای مواقع اضطراری هستند. حالا دیگر وقت آن رسیده است که به جای حمل کیف پولی پر از کارت‌های بانکی رنگارنگ و جورواجور، پرداخت‌هایمان را با ابزاری انجام دهیم که همیشه همراه ماست؛ همیشگی‌تر از کیف پول چرمی‌مان؛ تلفن همراه هوشمند!
 
احتمالاً تلفن همراه پرسرعت‌ترین و پرشتاب‌ترین ابزار برهم‌زنندهٔ کل تاریخ زندگی بشر بوده است و در یک دههٔ اخیر کمتر چیزی را می‌توان یافت که این ابزار تأثیری روی آن نگذاشته باشد. مسلماً پرداخت و شیوه‌های آن هم از این تأثیر به دور نبوده‌اند و تلفن هوشمند همراه تأثیر زیادی روی بحث پرداخت داشته است. با وجود این، بحث پرداخت در تلفن همراه جنبه‌های مختلف و متعددی دارد که در این نوشته، می‌خواهیم به یکی از تازه‌ترین شیوه‌های پرداخت از طریق تلفن همراه بپردازیم؛ یعنی پرداخت از طریق اپلیکیشن‌های پیام‌رسان موبایلی.
 
در کشورهای مختلف دنیا، اپلیکیشن‌های متفاوتی مورد اقبال کاربران قرار گرفته‌اند و به اپلیکیشن شمارهٔ یک مردم هر کشور تبدیل شده‌اند؛ در ایران تلگرام، در آمریکا و اروپا واتس‌اپ، در چین وی‌چت، در ژاپن لاین، در کرهٔ جنوبی کاکائوتاک و … در این آشفته‌بازارِ رقابتیِ سنگین که کسی از فردا خبر ندارد، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان سعی دارند با نوآوری‌ها، خلاقیت‌ها و ارائهٔ سرویس‌ها و امکانات بیشتر در بستر خود، در عین حفظ کاربران فعلی، کاربران جدیدی را نیز به خود جذب کنند. در حال حاضر یکی از داغ‌ترین ترندهای اپلیکیشن‌های پیام‌رسان ارائهٔ خدمات و سرویس‌های پرداختی است که هر یک شیوه و مسیرهای متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. نه‌تنها در دنیا که در ایران نیز حرکت‌هایی در این راستا انجام شده است که در ادامهٔ این نوشتار به مهم‌ترین‌های این حوزه اشاره می‌شود.
 
میزان دانلود اپلیکیشن‌ها در کافه بازار:
 
پیام‌رسان گپ: بیش از ۵۰هزار
 
اپلیکیشن ایوا: بیش از یک هزار
 
پیام‌رسان بله: بیش از ۵۰هزار
 
مانیار: بیش از ۲هزار
 
تلگرام: بیش از ۱۷ میلیون
 
گپ
در ایران اپلیکیشن پیام‌رسانی وجود دارد به نام «گپ» که نزدیک به ۵۰۰ هزار کاربر دارد. با این‌که گفته می‌شود تلگرام در ایران بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون کاربر دارد اما اگر دسترسی به اپلیکیشن‌های پیام‌رسانی مانند تلگرام در ایران محدود شود، احتمالاً گپ موردتوجه مردم قرار گیرد. گپ یکی از اپلیکیشن‌های ایرانی است که به دنبال ارائهٔ سرویس‌های بانکداری و پرداخت از طریق این اپلیکیشن است و تاکنون امکان «ارسال و پرداخت صورت‌حساب» و «ارسال پول بین مشترکین گپ» در آن پیاده‌سازی و عملیاتی شده است. گپ از ابتدا خود را ابزاری برای گفت‌وگو معرفی کرده بود و اکنون سرویس‌های پرداختی برای توسعهٔ جنبه‌های کاربردی این اپلیکیشن، در حال توسعه و پیاده‌سازی است.
 
بله
گپ تنها اپلیکیشن پیام‌رسان ایرانی نیست که سرویس‌هایی برای پرداخت نیز دارد. به‌تازگی اپلیکیشن دیگری به نام «بله» با حمایت یکی از شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات بانکی دولتی ایران نیز ارائه شده است که قابلیت پرداخت در بستر خود را دارد. در حال حاضر این اپلیکیشن حدود ۵۰ هزار کاربر دارد و از ویژگی‌هایش این است که از ابتدا خودش را ابزاری برای گفت‌وگو و پرداخت معرفی کرده است. سرویس انتقال کارت به کارت که در حال حاضر فقط برای کارت‌های بانک ملی امکان‌پذیر است، سرویس خاص و ویژهٔ بانکی این پیام‌رسان است که بنا بر شنیده‌ها قرار است به‌زودی بانک‌های دیگری نیز به این سرویس کارت به کارت اضافه شوند. علاوه بر این، اپلیکیشن پیام‌رسان «بله» امکانات خرید شارژ و پرداخت قبوض را هم زیر نظر بانک مرکزی در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا کاربر حتی‌الامکان از محیط برنامه خارج نشود و بتواند در یک فضای واحد به کارهایش رسیدگی کند.
 
مانیار
سومین اپلیکیشن پیام‌رسانی که نگاهی به آن می‌اندازیم اپلیکیشن پیام‌رسان مانیار است که آن را می‌توان اولین اپلیکیشن پیام‌رسان ایرانی دانست که سرویس‌های بانکداری و پرداخت ارائه کرده است. تفاوت عمده‌ای که مانیار با دیگر رقبا دارد، این است که از ابتدا خود را ابزاری برای پرداخت معرفی کرده است و پیام‌رسانی در اولویت بعدی آن قرار دارد؛ یعنی نگاه غالب در این اپلیکیشن پرداخت است و از همین رو تجربهٔ کاربری این اپلیکیشن برای کسی که به دنبال بحث‌های پرداختی در حین مکالماتش است، خوشایندتر از سایر اپلیکیشن‌هاست.
 
ایوا
اپلیکیشن پیام‌رسان دیگری با نام «ایوا» نیز با حمایت یکی از ۱۲ شرکت PSP دارای مجوز از شاپرک ارائه شده است که درون این اپلیکیشن تنها سه بخش به چشم می‌خورد؛ «پرداخت»، «پاتوق» و «بازی». ایوا جزو اولین ابزارهایی بود که سعی کرد خدمات پرداخت الکترونیک را در بستر اپلیکیشن ایجاد کند و از همان ابتدا خود را به‌عنوان یک اپلیکیشن پرداخت موبایلی مبتنی بر تعاملات اجتماعی معرفی و تمام تلاشش را کرد تا فضای متفاوتی ایجاد کند و به نظر می‌رسد جامعهٔ خاصی از کاربران را هدف گرفته باشد که دیگر رقبا از آنان غافل هستند. به نظر می‌رسد ایوا قرار است اپلیکیشن هیجان‌انگیزی باشد برای گذران اوقات فراغت جوان‌ترها که در عین بازی و رقابت با دوستانشان، امکان گپ و گفت‌هایشان را داشته باشند و از طرف دیگر حساب‌وکتاب‌هایشان را نیز با هم صاف کنند. با وجود این، اپلیکیشن ایوا هنوز به آن جایگاهی که مدنظرش بود دست نیافته است و باید منتظر بود و دید آیا خون تازه‌ای در آن جریان پیدا می‌کند یا نه!
 
تلگرام
با برهم خوردن پادشاهی وایبر در ایران، تلگرام روسی به‌سرعت بر تخت پادشاهی اپلیکیشن‌های پیام‌رسان در ایران نشست و اکنون با حدود ۴۰ میلیون کاربر، پرکاربرترین اپلیکیشن پیام‌رسان در ایران است که معلوم نیست تا کی بر این تخت باقی خواهد ماند. چندی پیش «پاول دورف» مدیرعامل تلگرام با انتشار تصاویری در اینستاگرام خود خبر داد که در حال تلاش برای ایجاد ابزار پرداخت درون‌برنامه‌ای در تلگرام است و به‌تازگی هم یک نسخهٔ آزمایشی از تلگرام که به پلت‌فرم پرداخت از راه دور مجهز است، منتشر شد و برای عقب نماندن از قافلهٔ رقبای بین‌المللی‌اش،
 
«Bot Payments API» را معرفی کرده است. با توجه به نفوذ بالای تلگرام در بین کاربران ایرانی، شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیران این اپلیکیشن تلاش‌هایی نیز برای همکاری با شرکت‌های ارائه‌دهندهٔ سرویس‌های پرداخت ایرانی داشته‌اند تا بتوانند این سرویس را برای کاربران ایرانی‌شان به‌زودی فعال کنند که هنوز خبر موثقی از این همکاری‌ها منتشر نشده است. با توجه به شرایط خاصی که صنعت پرداخت ایران نیز دارد، بعید به نظر می‌رسد این همکاری‌ها به سرانجامی برسد.
 
واتس‌اپ
واتس‌اپ پرکاربرترین اپلیکیشن پیام‌رسان مورداستفاده در هند است که بیش از ۲۰۰ میلیون کاربر دارد. دربارهٔ واتس‌اپ باید بگوییم که به‌تازگی خبری منتشر شده است که واتس‌اپ وارد حوزهٔ پرداخت شده است و طی فرآیندی در نظر دارد تا امکان پرداخت اینترنتی را در این پیام‌رسان با همکاری بانک‌های هندی پیاده‌سازی کند. اگر واتس‌اپ چنین قابلیتی را در آیندهٔ نزدیک در هند اجرا کند، بیش از ۲۰۰ میلیون کاربر هندیِ این اپلیکیشنِ پیام‌رسان می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. با وجود این، اگر ویژگی موردنظر در اختیار تمام کاربران قرار گیرد، ۱.۲ میلیارد کاربر واتس‌اپ در سراسر دنیا می‌توانند از این امکان بهره ببرند و احتمالاً تحول بزرگی در این صنعت، در کل جهان ایجاد خواهد شد.
 
وی‌چت پی
تمام سرویس‌های گوگل در چین فیلتر است. نه دسترسی به وب‌سایت گوگل وجود دارد، نه گوگل‌مپ، نه یوتیوب و نه هیچ سرویس دیگری.
 
به‌رغم این‌که واتس‌اپ در چین فیلتر نیست، اما مردم چین به‌صورت گسترده از وی‌چت چینی استفاده می‌کنند.
 
وی‌چت‌پی درواقع کیف پول موبایلی وی‌چت است که با آن می‌توان کارهای زیادی انجام داد. ازجمله انتقال پول از یک فردبه‌فرد دیگر، شارژ موبایل، پرداخت قبض آب و برق، سفارش و پرداخت هزینهٔ تاکسی، خرید بلیت قطار و هواپیما، رزرو هتل، خرید بلیت سینما و کارهای فراوان دیگر. برای استفاده از وی‌چت‌پی تنها کافی است فرد از یکی از بانک‌های چین کارتی داشته باشد و یک نام کاربری در این اپلیکیشن.
 
چیزی که واضح است این است که چینی‌ها به‌شدت به ابزارهای پرداخت این اپلیکیشن روی خوش نشان داده‌اند و به شکل گسترده از آن استفاده می‌کنند.
 
فیس‌بوک
اوایل سال ۲۰۱۵ فیس‌بوک قابلیت پرداخت‌های فردبه‌فرد را از طریق پیام‌رسانش ارائه کرد تا به کاربران اجازه دهد از طریق مسنجر، پول دریافت و پرداخت کنند. به‌تازگی این شرکت اعلام کرده است که از پرداخت‌های گروهی نیز در پیام‌رسانش پشتیبانی می‌کند. با اضافه شدن این ویژگی کاربران می‌توانند به هرکسی که می‌خواهند، چه در گروه‌ها و چه در فهرست مخاطبانشان، تنها با یک کلیک ساده روی آیکون پرداخت، پول بفرستند. این قابلیت در ایالات‌متحده و در حال حاضر روی اندروید و دسک‌تاپ کارایی دارد.
 
اسنپ کَش
اسنپ‌کش ابزاری مالی برای افرادی است که از اپلیکیشن «اسنپ‌چت» استفاده می‌کنند. برای استفاده از اسنپ‌کش فقط کافی است کاربر کارت بانکی خود را به حساب کاربری اسنپ‌چت متصل کند و پس از آن می‌تواند برای شخص موردنظرش پول ارسال کند. البته باید بگوییم که اسنپ‌کش ابزاری برای پرداخت‌های فردبه‌فرد است و امکان استفاده از آن برای هر پرداختی وجود ندارد.
 
کیک
کیک نیز یکی از اپلیکیشن‌های پرکاربرد دنیاست که برای عقب نماندن از قافلهٔ رقبا، اخیراً از اضافه کردن قابلیت پرداخت به اپلیکیشن خود خبر داده است تا کاربرانش سرویس‌های پرداختی نیز دریافت کنند.

تاپ برند تجارت الکترونیک پارسیان شد

بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۱ نام برند تجاری شرکت از پککو به تاپ تغییر پیدا کرد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در سال ۱۳۷۹ به‌صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و به‌موجب صورت‌جلسه مجمع فوق‌العاده مورخ ۸۹/۴/۲۶، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. به‌موجب مجوزهای اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی و همچنین از وزارت صنایع و معادن درزمینهٔ تولید نرم‌افزار، شرکت پککو فعالیت‌های خود را عمدتاً درزمینهٔ تأمین، نصب و پشتیبانی از دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی و خودپردازهای بانکی، ارائه خدمات پرداخت مجازی از طریق اینترنت و موبایل، صدور و شخصی‌سازی انواع کارت‌های نقدی و اعتباری، ارائه سیستم‌های نرم‌افزاری در حوزه مدیریت تراکنش‌های پرداخت و خدمات سوئیچ به بانک‌ها و مؤسسات مالی و … متمرکز ساخته است.
 
پککو با بهره‌مندی از توانمندی‌ها و قابلیت‌های خود در عرصه فناوری‌های نوین موفق شده تا در طی مدت فعالیت خود، محصولات و خدمات نوینی را برای نخستین بار در عرصه پرداخت‌های الکترونیکی کشور معرفی کند.
 
در حال ‌حاضر شبکه پرداخت فروشگاهی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نزدیک به ۹۰۰،۰۰۰ دستگاه کارت‌خوان فروشگاهی در بالغ‌بر ۱۰۹۱ شهر کشور فعال بوده و خدمات پشتیبانی موردنیاز از طریق ۴۹ نمایندگی در تمامی استان‌های کشور ارائه می‌شود. همچنین هزاران سازمان خصوصی و دولتی محصولات و خدمات خود را از طریق سامانه‌های پرداخت مجازی شرکت (اینترنت و تلفن همراه) ارائه می‌کنند.
 
از مهم‌ترین بانک‌های طرف قرارداد با شرکت پککو می‌توان به بانک‌های پارسیان، تجارت، سپه، حکمت ایرانیان، توسعه تعاون، سینا، دی، مسکن، رفاه کارگران، قرض‌الحسنه مهر ایران، قرض‌الحسنه رسالت، بانک شهر، پست بانک، صنعت و معدن و موسسه اعتباری کوثر، قوامین اشاره کرد که قرارداد شرکت پککو با بانک‌های مذکور درزمینهٔ اتصال و حفظ حساب تسویه پذیرندگان نزد این بانک‌ها است.
 
برخورداری از نام تجاری معتبر، تنوع محصولات و خدمات موردنیاز مشتریان، شبکه جغرافیایی گسترده فروش و خدمات پس از فروش به بانک‌ها و مؤسسات مالی، بهره‌مندی از مراکز مدرن صدور و شخصی‌سازی کارت کشور با قابلیت صدور و تحویل بیش از ۲۰ هزار کارت در روز، دارا بودن زیرساخت‌ها و دانش فنی مناسب، استفاده از نیروهای متخصص و مجرب، تولید سیستم‌های نرم‌افزاری در داخل شرکت، دارا بودن سهم عمده بازار از حیث حجم تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی و امکان ارائه خدمات کارت در سطح بین‌المللی را می‌توان از مهم‌ترین نقاط قوت پککو در شبکه پرداخت الکترونیکی دانست.

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران اعلام کرد: لزوم ورود مقامات مسئول به موضوع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

عضویت فعالان تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کفایت می‌کند و نیازی به دریافت مجوز جدید از یک نهاد دولتی و تشکل دیگر وجود ندارد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، باقر بحری عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این خبر گفت: تشکیل اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی همچون سایر تشکل‌های موازی باعث می‌شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبرو باشند.
 
بحری با اشاره به تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور گفت: نتایج اولین دوره انتخابات این اتحادیه نشان داد که اعضای هیات مدیره آن با کمتر از پنجاه رای انتخاب شده‌اند و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می‌رسد دو نفر از منتخبان این هیات مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند.
 
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تاکید کرد: با توجه به اتفاقات رخ داده، ضروری است که مقامات مسوول در اسرع وقت به این موضوع ورود پیدا کرده و با تدبیر جلوی فعالیت‌های غیر قانونی این افراد را بگیرند. در غیر این صورت، ورود مراجع ذی‌صلاح به موضوع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اجتناب‌ناپذیر است.
 
بحری با یادآوری اینکه ۱۳ سال پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از بطن انجمن شرکت‌های انفورماتیک به عنوان یک تشکل ۱۲ ساله متولد شد، ادامه داد: اگر انجمن‌ها و یا اتحادیه‌ها، ظرفیت کافی برای مطالبه خواسته‌های صنفی را داشتند، فعالان صنف برای تبدیل انجمن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با رای هیات وزیران و پشتوانه قانون مجلس شورای اسلامی تلاش نمی‌کردند. کارایی و پتانسیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مقابل یک انجمن یا اتحادیه قابل قیاس نیست.
 
به گفته بحری نیاز است کسب‌وکارهای اینترنتی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک پنجره واحد خود را ثبت کنند تا تنها از طریق این پنجره با متولیان و نهادهای نظارتی در ارتباط باشند. او در این رابطه تاکید کرد: این پنجره واحد قطعا نمی‌تواند یک نهاد دولتی مثل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا یک اتحادیه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و باید یک ساختار تشکلی غیر دولتی و غیر انتفاعی داشته باشد.
 
بحری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که برخی به دنبال ایجاد مجوزهای انحصاری در فضای کسب‌وکارهای مجازی هستند و چون در دو دوره قبلی، وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت با این تفکر و شیوه عملکرد موافق نبوده‌ و اجازه انجام این کار را نداده‌اند، در فضا و بازه زمانی گذار وزارتخانه از دولت یازهم به دولت دوازدهم کمال استفاده را برده و مقدمات ایجاد اتحادیه را فراهم کرده‌اند. 
 

توزیع مرسولات دیجی کالا در استان ها به پست واگذار شد

شرکت پست و دیجی کالا برای همکاری های مشترک روز گذشته به توافق رسیدند. براساس این گزارش در راستای توسعه همکاری ها با بخش خصوصی و همچنین استفاده از ظرفیت و قابلیت های پست، دیجی کالا توزیع مرسولات خود را در شهرهای بزرگ یا شهرهایی که فاقد نمایندگی است، به پست واگذار کرد.
 
براساس توافق انجام شده میان دیجی کالا و شرکت ملی پست، توزیع مرسولات دیجی کالا یک روز پس از تحویل به پست در مراکز استان ها و شهرهای فاقد نمایندگی انجام می شود.
 
همچنین در تهران نیز پست محصولات دیجی کالا را در محدوده طرح ترافیک توزیع می کند و در صورت رضایت، کل شهر تهران به پست واگذار می شود.
 
پست نیز متعهد شده است فضای مورد درخواست دیجی کالا را در قالب قرارداد اجاره و به منظور انبارش، پردازش و توزیع کالا واگذار کند
 
محمدی، مدیرعامل شرکت دیجی کالا نیز در این  نشست گفت: 
 
شبکه توزیع پست منحصر به فرد و بسیار گسترده است که برای همکاری با این شرکت یک امتیاز بزرگ محسوب می شود.
وی خط قرمز مجموعه تحت مدیریتش را زمانبندی دقیق و کیفیت مرسوله دانست و ابراز امیدواری کرد با ارتقای کیفیت خدمات، در آینده نزدیک پست توزیع تمامی مرسولات شرکت دیجی کالا در سراسر کشور را بر عهده گیرد.