تجهیز دولت الکترونیک به پرداخت موبایلی تا پایان شهریورماه

رئیس سازمان فناوری اطلاعات شبکه ملی اطلاعات ضمن اعلام تجهیز دولت الکترونیک به پرداخت موبایلی تا پایان شهریورماه، گفت: «قصد داریم شرایطی را فراهم کنیم که کاربران بتوانند با احراز هویت از طریق حساب بانکی خود پرداخت‌های مبلغ پایین را بدون اتصال لحظه‌ای به سیستم بانکی انجام دهند»
 
نصرالله جهانگرد با بیان اینکه در توسعه فناوری اطلاعات در کشور، رسانه حلقه تکمیلی است، گفت: «امروز پس از یک دوره چهار ساله، چهار مأموریت که پیش روی ما بود را به نقطه بهره‌برداری رساندیم. اولین مأموریت نیز شبکه ملی اطلاعات بود. درحالی‌که در سال ۱۳۹۲ در کشور معضل دسترسی به دیتا داشتیم اما اکنون وجود محیط انتقال دیتا با سرعت خوب جزو حقوق مردم و کسب‌وکارها شده است.»
 
او همچنین دولت الکترونیک را اولویت دیگر سازمان دانست و بیان کرد: «موضوع دولت الکترونیک در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موردتوجه بود. ابتدا باید پروژه‌های زیربنایی انجام می‌شد که اکنون به اتمام رسیده که به معنای آغاز سرویس‌هاست.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه نسخه موبایلی این خدمات فراهم شده، افزود: «سرویس دولت همراه روی بستر دولت الکترونیک است. دستگاه‌هایی که نسخه موبایلی خود را کامل کردند کم نیستند اما به تدریج این کار تکمیل می‌شود.»
 
مذاکره با نظام بانکی برای پرداخت موبایلی
جهانگرد همچنین با بیان اینکه با نظام بانکی مذاکراتی آغاز کرده‌ایم که پرداخت‌ها نیز روی این محیط موبایلی انجام شود، اظهار کرد: «در حال حاضر پرداخت‌های الکترونیک برای خدمات دولت ازنظر استناد مالی موردقبول است و اجازه می‌دهد پرداخت خدمات دولت به‌صورت الکترونیکی انجام شود. اکنون از سمت مردم موضوع دسترسی، مبادله دیتا و پرداخت و از سمت دولت آمادگی برای انجام پاسخگویی و ارائه خدمات و صنعت پرداخت فراهم شده است.»
 
او با اشاره به دشوار بودن مسائل حقوقی پرداخت موبایلی بیان کرد: «به دلیل نظام‌های حقوقی این کار دشوار بود. اکنون با کمک نظام اداری-استخدامی و دستگاه‌ها این امکان فراهم شده است. امیدواریم تا پایان سال بخش اعظمی از این خدمات را روی موبایل داشته باشیم.»
 
دولت همراه ۲۷ سرویس فعال دارد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به بستر دولت همراه اظهار کرد: «دولت همراه اکنون ۲۷ سرویس فعال دارد و تا روز شنبه نیز ۳۶ خدمت برای مردم قابل وصول است و هر هفته به آن افزوده می‌شود.»
 
جهانگرد با اشاره به حمایت از کسب‌وکارهای نوپا بیان کرد: «تسهیلات در حوزه اقتصاد دیجیتال، ایجاد محیط حامی است و اقتصاد آن گردش کالا، خدمات و پول است. در حال حاضر در بخش مالی و مبادله پول همه‌چیز حل شده و انجام معاملات توسط شرکت‌های فین تک و کسب‌وکارهای نوپا بر بستر نظام پولی ایران تسهیل شده است.»
 
پرداخت موبایلی تا پایان شهریور
او خاطرنشان کرد: «اقدامی که به دنبال آن هستیم، پرداخت روی گوشی‌های موبایل است و برنامه داریم تا پایان شهریور هر نوع پرداخت از طریق موبایل فراهم شود. همچنین قصد داریم شرایطی را فراهم کنیم که کاربران بتوانند با احراز هویت از طریق حساب بانکی خود پرداخت‌های مبلغ پایین را بدون اتصال لحظه‌ای به سیستم بانکی انجام دهند.»

ارایه خدمات الکترونیکی در مناطق کمتر توسعه‌یافته

معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای پروژه USO به منظور ایجاد بستر ارتباطی در مناطق کمتر توسعه یافته به خدمات الکترونیکی، یکی از اقدامات مهم در حوزه دولت الکترونیک، در مناطق محروم است.
 
مهدی راسخ - معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - امروز در جلسه ارزیابی جایزه دولت الکترونیک با بیان اینکه یکی از شعارها و تاکیدات دولت یازدهم توجه به دولت الکترونیک بوده است، افزود: در دولت یازدهم شاهد موفقیت و جهش قابل توجهی در توسعه زیربناهای اصلی دولت الکترونیک بوده ایم که این مهم با عزم و اعتقاد کامل به مقوله دولت الکترونیک در میان همه سطوح مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های مرتبط، به دست آمده است.
 
معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با اقداماتی از جمله عملیاتی کردن فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات به عنوان پیشران دولت الکترونیک و تصویب و ابلاغ  اسناد بالادستی مرتبط از جمله نقشه راه توسعه دولت الکترونیک، این حوزه با شتاب بیشتری درحال حرکت بوده و امید است این روند در دولت دوازدهم نیز ادامه یابد.
 
وی اجرای پروژه USO به منظور ایجاد بستر ارتباطی و امکان بهره مندی مردم ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته به خدمات الکترونیکی را یکی از اقدامات مهم در حوزه دولت الکترونیک در مناطق محروم بیان کرد و گفت: تاکنون 27 هزار روستا مجهز به اینترنت شده اند و 18 هزار روستای دیگر هم در برنامه هستند و این اقدامات گام موثری در توسعه دولت الکترونیک در روستاها است.
 
راسخ درباره لزوم فرهنگ سازی برای استفاده درست از خدمات الکترونیکی نیز  افزود:  لازم است با گسترش خدمات دولت الکترونیک، نحوه بکارگیری این خدمات در مردم و ذینفعان این حوزه، فرهنگ سازی شود.
 
معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه و در جمع ارزیابان جایزه دولت الکترونیک به برنامه های آینده معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی در حوزه دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: پیگری جدی تکالیف مندرج در اسناد بالادستی از جمله سند جامع دولت الکترونیک و سند جامع اصلاح نظام اداری و پیگیری و رصد اقدامات کلیه دستگاه های  وابسته  در قالب کمیته ها و کارگروه های مدیریت عملکرد و بالاخص کارگروه توسعه خدمات الکترونیک وزارت ارتباطات از برنامه های آینده این معاونت، در حوزه دولت الکترونیک است.
 
وی همچنین ضمن استقبال از ارزیابی های انجام شده، اظهار امیدواری کرد: با انجام اقدامات تکمیلی از جمله آشناکردن هرچه بیشتر دستگاه ها با مصادیق جایزه دولت الکترونیک در سال های آتی، شاهد اثربخشی  هرچه بیشتر اقدامات این حوزه باشیم.

با سه روند تأثیرگذار در صنعت پرداخت و تسویه‌حساب آشنا شوید

تا یک دهه دیگر، فین‌تک تقریبا در تمام گوشه‌وکنارهای صنعت پرداخت، انقلابی به پا خواهد کرد. صنعت پرداخت درحال عبور از یک دوره تغییر کاملا بی‌سابقه‌ای است و فین‌تک هم به این تغییرات هرچه بیشتر دامن می‌زند. درواقع دیجیتالی کردن صنعت پرداخت همراه با نواقص و خلاء‌های موجود در سرویس‌های بانکی، باعث شد تا دریچه جدیدی به روی بازیگران صنعت فین‌تک گشوده شود، بازیگرانی که به‌خوبی فهمیده‌اند که کلید اصلی موفقیت، قرار دادن مشتری در رأس امور است نه محصول.
 
در ادامه سه روند تأثیرگذار در خصوص تسویه‌حساب پرداخت‌ها و بستانکاری‌ها در صنعت را معرفی می‌کنیم:
 
افزایش سرعت انجام تراکنش‌های ACH در همان روز انجام تراکنش (Same Day ACH)
پرداخت‌های ACH سنتی از طریق سیم منتقل می‌شوند و انجامش حدود یکی دو روز کاری طول می‌کشد؛ درواقع این روش، یک روش دستی، پرهزینه و زمان‌بری است که برای به درد پرداخت‌های کوچکتر نمی‌خورد. در سال ۲۰۱۶، NACHA اولین گام را در راستای انجام پرداخت‌های ACH در همان روز، در ایالت متحده برداشت که امکان انجام پرداخت‌های سریع و افزایش سرعت تراکنش‌های اعتباری به تمام حساب‌های بانکی را می‌دهد.
 
این اقدام قرار است که امسال توسعه بیشتری پیدا کند و حوزه پرداخت‌های نقدی را هم در بر بگیرد و تا سال ۲۰۱۸ هم به مرحله‌ای می‌رسد که به دریافت‌کنندگان این اطمینان را می‌دهد که پول موردنظرشان تا ساعت ۵ بعدازظهر همان روز پرداخت از طریق بانک در دسترسشان خواهد بود.
 
تا پایان سال ۲۰۱۷، کسب‌وکارها و مؤسسات مالی می‌توانند از مزیت‌های Same Day ACH کاملا بهره‌مند شوند. هرچند که این روند بدون مشکل نخواهد بود از مسائل مربوط به یادگیری تا وفق پیدا کردن با قوانین و تکنولوژی‌های مربوطه، همگی از مواردی هستند که کمی کار را سخت می‌کند. اما بدون شک مزیت‌هایی که دارد به هزینه‌ها و مشکلاتش می‌ارزد.
 
فین‌تک روزبه‌روز پررنگ‌تر و قوی‌تر می‌شود
پیش‌بینی‌های PwC نشان می‌دهد که طی سه تا پنج سال آینده، صنعت فناوری‌های مالی رشدی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد داشت. جهان فین‌تک با سرعت بسیار زیادی درحال پیشروی است و آن‌هایی که نتوانند خودشان را با تکنولوژی‌هایی مانند بیت‌کوین، اسکوئر یا کیک‌استارتر وفق دهند، از غافله جا خواهند ماند.
 
همچنین مطالعات PwC نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۰، ۲۰ درصد کسب‌وکارهای مالی خطر باختن در جدال با فین‌تک را خواهند داشت.
 
زنجیره بلوک در چه وضعی است
 
فناوری زنجیره بلوک به یکی از بزرگ‌ترین تحولات صنعت پرداخت تبدیل شده است. درواقع کاری که زنجیره بلوک انجام می‌دهد این است که داده‌هایی مانند تراکنش‌ها و قراردادها را ذخیره می‌کند و این اطلاعات را با تمامی بخش‌های درگیر فرایند به اشتراک می‌گذارد. این تکنولوژی پیشرفته که قوانین و مقررات سفت و سختی را هم می‌طلبد، شفافیت بسیاری را در انجام فرایندها به‌وجود می‌آورد و از طرف دیگر، هک کردن آن نیز کار به‌شدت سختی است.
 
همچنین این فناوری می‌تواند برای مؤسسات مالی بزرگ‌تر در برابر فین‌تک‌های برهم‌زننده کوچکتر کمک خوبی هم باشد.
 
مصرف‌کنندگان دنبال پرداخت‌های OmniChannel هستند
 
فرایندهای جدید ایجادشده از طریق فناوری‌های مالی، همگی یک هدف را دنبال می‌کنند و آن هم خلق کانال‌های پرداخت کاربرپسند است. هنگامی که کاربر این اختیار را داشته باشد که خودش کانال و روش پرداخت را انتخاب کند، قطعا تأثیر زیادی در انجام هرچه سریع‌تر بدهی‌هایش دارد.
 
مذاکره مجازی و پاسخ صوتی تعاملی دوبرابر خواهد شد
 
در چهار سال گذشته شرکت BillingTree روندهای تکنولوژی پرداخت را در صنعت Accounts Receivable Management و اخیرا هم در دیگر بازارهای عمودی، مانند مراقبت‌های اولیه بهداشتی، بررسی کرده است. این بررسی‌ها نشان داد که تکنولوژی مذاکره مجازی و پاسخ صوتی تعاملی (IVR) از اصلی‌ترین تکنولوژی‌های پرداخت در صنعت ARM است و نسبت به سال گذشته هم تقریبا دوبرابر در این صنعت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 
سیر تکاملی پرداخت همراه همچنان ادامه دارد
بحث پرداخت‌های همراه روزبه‌روز در ایالت متحده رشد بیشتری پیدا می‌کند و قرار است تا سال ۲۰۲۰ هم به مرز ۵۰۰ میلیون دلار برسد. هرچند که رشد پرداخت‌های همراه نسبت به پیش‌بینی‌های صورت گرفته، کمتر است، اما پرداخت‌های همراه و کیف پول‌های موبایلی بدون شک منتخب‌ترین گزینه پرداختی مصرف‌کنندگان است.
 
نسل میلنیال
 
اگر به میلنیال‌های عشق فناوری، امکان پرداخت در هر زمان و هر مکانی فراهم شود، به این ترتیب می‌توان هرچه بیشتر آن‌ها را به انجام انواع تراکنش‌ها ترغیب کرد.
 
وام‌های دانشجویی
 
مهیا کردن شرایط استفاده از تلفن‌ همراه برای نسل‌های جوان‌تر برای دسترسی به قبوض و صورت‌حساب‌هایشان و پرداخت به‌موقع آن‌ها، فرصت را برای ایجاد دیگر قابلیت‌ها نیز فراهم می‌کند. حوزه وام‌های دانشجویی با مجموع ۱.۴ هزار میلیارد دلار وام پرداختی به دانشجویان، بهترین فرصت برای استفاده از تلفن همراه است.
 
اینکه دانشجو بتواند به شیوه‌ای بسیار راحت و با خیال آسوده پرداخت وام خود را انجام دهد، مسلما منجر به انجام پرداخت‌های سریع‌تر و به‌موقع نسبت به دیگر مراکز جمع‌آوری بدهی خواهد شد.
 
کیف پول‌های دیجیتالی
 
هرچه تکنولوژی‌هایی مانند کیف پول دیجیتالی و NFC با سرعت بیشتری وارد بازار ‌شوند، از آن طرف هم کارت کشیدن‌ها و EMV نیز با سرعت بیشتری بی‌استفاده خواهند شد. از آن جا که افراد موبایلشان را همیشه و همه‌جا با خودشان همراه دارند، بنابراین کاملا منطقی است که به موبایل، به چشم وسیله‌ای برای پرداخت نگاه کرد.
 
صدور صورت‌حساب الکترونیکی
توانایی کاهش هزینه‌های صدور صورت‌حساب، از دیگر مزیت‌های استفاده از پرداخت‌های همراه است. با اینکار، علاوه بر ایجاد راحتی بیشتر برای مصرف‌کنندگان، موجب رشد بیشتر صورت‌حساب‌های الکترونیکی نیز می‌شود. درواقع تلفن همراه، کانال بسیار خوبی برای شرکت‌ها است تا تعامل بیشتری با مصرف‌کنندگان میلنیال خود برقرار کنند.

از آغاز خلقت تاکنون سه پدیده بزرگ اختراع شده است: آتش، چرخ و بانکداری مرکزی

بانکداری مرکزی آن‌گونه که ما امروز می‌شناسیم، اختراع قرن بیستم است. در آغاز این قرن، جهان تنها ۱۸ بانک مرکزی داشت؛ اما امروز تقریباً تمام کشورها، بانک مرکزی خود را دارند. دوره مدرن بانکداری مرکزی با تأکید بر سیاست پولی، در اوایل دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. بانک‌های مرکزی، طیف وسیع و متنوعی از مسئولیت‌ها شامل حفظ ارزش پول ملی، کمک به رشد اقتصادی، تسهیل مبادلات اقتصادی، تعادل موازنه پرداخت‌های خارجی و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را بر عهده دارند. البته به دنبال پیچیدگی‌های به وجود آمده در بازارهای مالی و بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸، وظایف و مأموریت‌های جدیدی همچون نظارت احتیاطی کلان و برقراری ثبات مالی به وظایف بانک‌های مرکزی اضافه شده است.
 
در ۱۸ مردادماه سال ۱۳۳۹ و با تصویب قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی در کشور ما تأسیس شد و اکنون ۵۷ سال از تأسیس آن می‌گذرد. طی این سال‌ها، خدمات بانک مرکزی به اقتصاد ایران قابل‌توجه است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده سیاست پولی و ناظر بر گردش پول در کشور، در راستای ایفای وظایف و مأموریت‌های خود اقدامات گسترده‌ای را در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری و نظارتی انجام داده است. از دستاوردهای بانک مرکزی در سال‌های اخیر می‌توان به مواردی همچون دستیابی به تورم تک رقمی پس از گذشت ۲۶ سال، ثبات بازار ارز (علی‌رغم افت قابل‌ملاحظه قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی)، هدایت منابع بانکی به سمت تولید و فعالیت‌های مثبت اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تقویت تأمین مالی خانوارها و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد.
 
نتایج این اقدامات در هماهنگی و سازگاری با سیاست‌های اقتصادی دولت، حرکت در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و گشایش‌های صورت پذیرفته پس از اجرای برجام، زمینه‌های لازم برای خروج از رکود را فراهم کرد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵ درصد افزایش یافت که موفقیتی قابل‌توجه برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
 
فعالیت‌های اخلال گرانه مؤسسات اعتباری غیرمجاز، یکی از چالش‌های اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به‌صورت ایجاد رقابت ناسالم و بی‌انضباطی در بازار پول و درنتیجه افزایش نرخ‌های سود بانکی و افزایش هزینه تأمین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود. در همین راستا، برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
 
این بانک با همکاری سایر دستگاه‌ها به موفقیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در پاک‌سازی بازار پول از فعالیت‌های مخرب مؤسسات غیرمجاز نائل شد که از آن جمله می‌توان به انحلال تعاونی‌های اعتباری «ثامن‌الحجج» و «میزان» و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار در این مؤسسات، توقف فعالیت و تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان و اقدام به واگذاری سه مؤسسه «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانک و یک مؤسسه اعتباری اشاره کرد. می‌توان ادعا کرد که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته بازار غیرمتشکل پولی به‌طورکلی ساماندهی شده است.
 
امید می‌رود با موفقیت در اجرای برنامه‌های راهبردی این بانک شامل «ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد»، «تقویت انضباط پولی»، «تداوم آرامش در بازار ارز»، «کمک مؤثر به تأمین مالی غیرتورمی تولید از مسیر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی»، «ایجاد سازگاری میان اجزاء مختلف سیاست‌های کلان اقتصادی» و «تلاش برای تضمین ثبات مالی از مسیر اجرای کامل طرح اصلاح نظام بانکی» شاهد استمرار تورم تک رقمی و شکوفایی و رونق در اقتصاد کشور عزیزمان باشیم.

فنی‌وحرفه‌ای؛ پیشگام طرح دولت الکترونیکی

بوروکراسی ایرانی با ساختمان‌های بزرگش، خیل عظیم نیروهای منفعل، هزینه‌های پرسنلی، ترافیک روزانه، هزینه‌های گرمایشی و سرمایشی عظیمی را نیز به منابع عمومی تحمیل می‌کند. اتفاقی که نه تنها مولد نیست بلکه می‌توان گفت مصرف‌کننده و حتی دست‌وپا گیر هم هست. چاره این شرایط در حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی است.
 
یکی از عوامل توسعه نیافتگی مستمر در کشورهای در حال توسعه و خصوصا آنهایی که منابع معدنی غنی‌تری هم دارند، عدم رشد فعالیت‌های مولد در آن کشورها است؛ به این معنی که جمعیت فعال بین 15 تا 60 ساله این کشورها به مشاغل خدماتی غیرمولد یا کم ارزش‌تر مشغول‌اند. سیستم عریض و طویل بوروکراسی در ایران که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده است به نظر می‌رسد از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان "غیر مولد" یا "کم کارساز" گشته است.
 
بوروکراسی ایرانی با ساختمان‌های بزرگش و خیل عظیم نیروهای منفعل جدای از هزینه‌های پرسنلی، ترافیک روزانه، هزینه‌های گرمایشی و سرمایشی عظیمی را نیز به منابع عمومی تحمیل می‌کند. اتفاقی که نه تنها مولد نیست بلکه می‌توان گفت مصرف‌کننده و حتی دست‌وپا گیر هم هست. چاره این شرایط را فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی  پاسخ داده‌اند. فناوری‌هایی که باعث می‌شوند تا شهروندان از طریق سیستم‌های الکترونیکی شبانه روزی به جای کارمندان کم حوصله، به انجام امور اداری خود بپردازند تا کارهای خود را با سرعت بیشتر و بدون نیاز به مراجعه حضوری - با همه هزینه‌هایی که دارد - انجام دهند.
 
حسن روحانی در اوایل دولت اول خود در سال 1393 با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند.
 
رییس جمهوری دولت یازدهم  همچنین در سال 1396 و در جریان مناظرات انتخاباتی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.
 
در همین راستا اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهوری دولت یازدهم - در اردیبهشت ماه سال 1396 طی ابلاغیه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، چهار پروژه اولویت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع  روند خدمت‌رسانی به مردم اعلام شده بود.
 
محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- که قبلا مهمترین درخواستش از دولت خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعلام کرده و گفته بود که تمام زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم است؛ در اوایل مرداد امسال (1396) فاز اول پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرساخت‌های تحقق دولت الکترونیک جامه عمل کرده باشد.
 
همچنین نصراله جهانگرد - رییس سازمان فناوری اطلاعات- در ادامه همین دستورات و تاکیدات به نیاز سیستم بوروکراسی کشور به سلامت، چابک‌سازی، شفافیت و کاهش هزینه‌های اداری در کشور تاکید کرده و در مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک گفته بود که در راستای اجرای فاز اول این طرح، دولت الکترونیکی با ۱۴ خوشه در کشور شروع به فعالیت کرده و از امروز (سوم مرداد ماه 1396) نسخه موبایلی دولت الکترونیک تحت عنوان "دولت همراه" آغاز به کار می‌کند.
 
جهانگرد با بیان اینکه در این سال‌ها بروکراسی غلط رشد کرده و پیچیدگی باعث شده انواع توقعات ایجاد شود، گفت: نیاز به شفافیت، دسترسی به اطلاعات، چابکسازی، مشتری مداری، سلامت اداری باعث به وجود آمدن این پلتفرم شده است.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: برای این کار لازم بود سه پدیده در کشور انجام شود، اینکه هویت یک فرد به طور دقیق قطعیت پیدا کند، هویت پول و قابلیت ثبت آن انجام شود و هویت آدرس مکان صورت بگیرد. این سه پدیده ستونهای شکل‌گیری سرویس‌ها هستند.
 
حالا که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارائه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.
 
در این زمینه محمد امین سازگارنژاد - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌و حرفه‌ای- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که 95 درصد از خدمات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اولین سازمانی است که نشان دولت الکترونیک و آموزش‌های مجازی را گرفته و سامانه شناسایی محتواهای الکترونیکی را راه‌ اندازی کرد.
 
رییس سازمان آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور همچنین استفاده از فناوری‌های نوین را حتی حیاتی دانست و ادامه داد: همه مشاغل و حرفه‌ها امروزه تحت تاثیر فضای الکترونیکی قرار گرفته است. سازمان فنی و حرفه‌ای 62 پورتال الکترونیکی را در سایت خود راه‌اندازی کرده است و می‌توان ادعا کرد که تقریبا هیچ خدمتی در این سازمان بدون ارائه‌ خدمات الکترونیکی نیست.
 
سازگارنژاد با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشبرد امور در دنیای امروز بر استفاده از این فناوری‌های جدید در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای نیز تاکید کرد و گفت: امروز آموزش‌های مجازی به یکی از ویژگی‌های آموزش در دنیا تبدیل شده است.
 
وی در پاسخ  سوال ایسنا که آیا آموزش‌های مجازی در حوزه امور فنی و حرفه‌ای با ذات این مشاغل که عملی هستند در تناقض نیست؟ اظهار کرد: این مساله بستگی به فراگیری آن حوزه آموزشی خاص دارد. یک نفر باید حتما به صورت میدانی کار یاد بگیرد و یک نفر دیگر در محیط مجازی نیز می‌تواند کسب فن بکند. اگر کسی می‌تواند به صورت مجازی کسب فن کند و در روز آزمون هم نمره کافی را کسب کند، شایسته گرفتن مدرک خواهد بود.
 
اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هم‌معناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند‏. اما تاریخچه استفاده از  ICT در سازمان‌های دولتی را می‌توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. این ادبیات به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در دولت توجه دارد، در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برون‎سازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می‌شود.
 
در ایران توجه جدی به تحقق دولت الکترونیک از دولت نهم مورد تاکید قرار گرفت و از رشد خوبی نیز برخوردارد بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم به طور جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت و اواخر دولت یازدهم طرح‌های شبکه ملی اطلاعات و دولت همراه در راستای دولت الکترونیک رونمایی و افتتاح شدند.

به روز نبودن قوانین بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیکی

یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های بانکداری الکترونیکی در ایران پرداخت و گفت که استفاده از سیستم‌های نوین پرداخت مالی و بانکداری الکترونیکی آینده تبادلات مالی در اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.
 
مهدی رزمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بانکداری الکترونیکی به طور مستقیم در کاهش ترافیک، کاهش هزینه‌های سوخت، کاغذ و زمان موثر خواهد بود، گفت: بانکداری الکترونیکی همچنان به طور مستقیم در ایجاد فرصت‌های نهان اقتصادی برای شرکت‌ها موثر است. استفاده از اطلاعات تراکنش‌های الکترونیکی باعث می‌شود تا شرکت‌های خرد و بانک‌های کلان با استفاده از اطلاعات تراکنشی مشتریان خود بتوانند برنامه‌ریزی‌های متناسبی را در حوزه مالی داشته باشند.
 
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در چند سال اخیر جزئیات تراکنش‌های مالی را به تفکیک استان‌ها و شهرهای مختلف منتشر می‌کند، اظهار کرد: این باعث می‌شود تا صاحبان شرکت‌های خرد با استفاده از اطلاعات مشتریان خود در یافتن راهکارهای موثرتر برای بازاریابی خود اقدام کنند.
 
این کارشناس بانکداری الکترونیکی در ادامه توضیحات خود درباره فرصت‌های بانکداری الکترونیکی برای اقتصاد کشور اظهار کرد: این گونه خدمات الکترونیکی علاوه بر اینکه باعث ایجاد رونق در کسب و کارهای فعلی می‌شود، موجب ایجاد کسب و کارهای جدید و اشتغالزایی نیز می‌شود. امروزه استارت‌آپ‌های جدیدی در زمینه‌هایی مانند خرید الکترونیکی به وجود آمده که پیرامون خود مشاغلی را نیز به وجود آورده است.
 
رزمی در ادامه با انتقاد از به روز نبودن قوانین بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیکی یکی از عوامل رشد نیافتگی این بانکداری را نبود قوانین متناسب در این حوزه ارزیابی کرد و گفت: فرض کنید یک تکنولوژی جدید وارد کشور می‌شود و شروع به ارائه خدمات می‌کند اما به دلیل به وجود آمدن یک مشکل کوچک بانک مرکزی اقدام به لغو مجوز آن شرکت می‌کند. این مسئله به دلیل عدم شناخت جدی بانک مرکزی به وجود می‌آید که در نهایت باعث می‌شود تا حرکت به سمت تکنولوژی های جدید در این حوزه کند شود.
 
وی ادامه داد: شرکت‌های NFC چندین سال است که در کشور در حوزه بلیت‌های الکترونیکی و موبایلی ارائه سرویس می‌دهد اما بانک مرکزی هنوز به این شرکت‌ها مجوز و پروانه قطعی نداده است. در حالی که توقع می‌رود که بانک مرکزی از ابتدا نسبت به اعطا و یا عدم اعطای قطعی مجوز اقدام کند نه اینکه منتظر بماند تا مشکلی برای این شرکت‌ها به وجود بیاید.
 
این کارشناس بانکداری الکترونیکی در ادامه یکی دیگر از دلایل عدم رونق جدی بانکداری الکترونیکی در کشور را در حوزه مسائل فرهنگی جست‌وجو کرد و گفت: بدنه سنتی جامعه ما که بخش بزرگی از تبادلات مالی را انجام می‌دهد، به دلیل الگوهای فکری و رفتاری سنتی کمتر به انجام امور مالی خود از طریق الکترونیکی تمایل دارد که البته این مسئله جای نگرانی ندارد چرا که همین قشر نیز روز به روز به ضرورت استفاده از بانکداری الکترونیکی پی می‌برد و در آینده نیز بیشتر پی خواهد برد.

واعظی: پرداخت موبایلی لطمه‌ای به رگولاتوری مالی و بانکی آن‌ها وارد نمی‌کند

وزیر ارتباطات با اشاره به مذاکره با بانک مرکزی برای ارائه پرداخت موبایلی اعلام کرد: «در این سیستم، پرداخت‌هایی تا یک سقف معین نیازی به وارد کردن کد در پسورد ندارند.»
 
محمود واعظی با ارائه توضیحاتی درباره مذاکره با بانک مرکزی برای پرداخت موبایلی گفت: «در گذشته بانک مرکزی در برداشت‌هایی که از طریق پرداخت موبایلی وجود داشت، محتاط عمل می‌کردند. در جلسه‌ای که با آقای سیف و همکاران ایشان داشتیم، آن‌ها اطمینان پیدا کردند سبکی که ما ارائه کردیم و امروز در دنیا مصطلح است، لطمه‌ای به رگولاتوری مالی و بانکی آن‌ها وارد نمی‌کند و مردم نیز امنیت دارند. همچنین تداخلی در مسائل بانکی وجود نخواهد داشت.»
 
وی ادامه داد: «بنابراین آن‌ها به ما قول دادند با توجه به فعال کردن دولت الکترونیکی از روز گذشته، بخشی از این فعالیت‌های بانکی از طریق موبایل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و بخشی دیگر تا آخر شهریور عملیاتی می‌شود.»
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تفاوت این پرداخت‌ها با پرداخت از طریق اپلیکیشن‌های بانک‌ها و اپراتورها توضیح داد: «در این نوع پرداخت، سیستمی بر روی موبایل وجود دارد که تا یک سقف پرداخت، احتیاجی به وارد کردن کد ویژه و پسورد ندارد و با گرفتن موبایل بر روی سیستم عمل می‌کند.»

معاون سازمان فناوری اطلاعات: رکورد استفاده از خدمات الکترونیک دولت شکست

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: هفته گذشته و با اجرای فاز اول دولت الکترونیک، در یک روز رکورد مراجعه به مرکز ملی تبادل اطلاعات شکست و ۴۹ میلیون رکورد دریافت خدمات به ثبت رسید.
 
رضا باقری اصل در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور، گفت: فهرست خدمات ۹۰ دستگاه از میان ۱۰۸ دستگاه اجرایی برای نقشه خدمات تبادل اطلاعات شناسایی و احصاء شده است.
 
وی با بیان اینکه به موازات این اقدام، مرکز ملی تبادل الکترونیک نیز برای ارائه خدمات دولتی در فاز نخست اجرای این طرح، ایجاد شده است، افزود: امیدواریم در فاز دوم این طرح، تعداد سرویس های الکترونیکی دولت به دو برابر رقم فعلی (۱۱۵ سرویس) برسد.
 
باقری اصل اضافه کرد: هفته گذشته و با عملیاتی شدن فاز نخست دولت الکترونیک، مرکز ملی تبادل اطلاعات موفق به ثبت ۴۹ میلیون رکورد شد که مربوط به ارائه خدمات و اطلاعات از ۶ تامین کننده از ۱۲ دستگاه اجرایی بود.
 
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: طی یک روز ۴۹ میلیون رکورد در این مرکز به ثبت رسید که مردم از دستگاههایی چون ثبت احوال، پست، وزارت کار و وزارت اقتصاد سرویس دریافت کرده بود.
 
وی با اشاره به بالغ بر ۵۵ میلیون ترمینال (دستگاه) هوشمند در اختیار مردم، گفت: شاهد رشد ۱۹ درصدی سالانه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از بعد از انقلاب تاکنون هستیم اما با توجه به سرعت تبادل اطلاعات و میزان سطح توقعات مردم، این رشد باید با سرعت بیشتری انجام شود.
 
باقری اصل با بیان اینکه سهم فناوری اطلاعات از اقتصاد کشور زیر ۳ درصد است، ادامه داد: برای آنکه بتوانیم در تولید ناخالص داخلی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید حداقل این سهم به ۲ برابر میزان فعلی برسد.
 
وی همچنین از ایجاده مرکز تبادل خدمات دولت به کسب و کارها (G۲B) خبر داد و گفت: در راستای تبادل دوسویه اطلاعات، تاکنون ۶ کسب و کار خصوصی به این مرکز متصل شده اند.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد: پرداخت موبایلی پول خرد تا شهریورماه ممکن می‌شود

معاون وزیر ارتباطات از هماهنگی با بانک مرکزی و صدور دستور این بانک به تمامی بانک‌ها برای اجرای پروژه پرداخت پول خرد موبایل خبر داد.
 
نصرالله جهانگرد در نشست خبری با اعلام این خبر گفت: برای تراکنش روی تلفن همراه با بانک مرکزی به توافق رسیده‌ایم تا برای سهولت بیشتر مردم بتوان امکان نقل و انتقال پول خرد برای خریدهای زیر ۱۰ هزار تومان نیز از طریق شبکه بانکی روی موبایل فراهم شود.
 
وی با بیان اینکه بر اساس آمارها بیش از ۵۰ درصد پرداخت‌های خرد زیر ۱۰ هزار تومان است، افزود: بر این اساس شرایطی در حال فراهم شدن است که کاربران بتوانند این پرداخت‌ها را نیز از طریق گوشی‌های موبایل خود و بدون اتصال لحظه‌ای به سیستم بانکی کشور انجام دهند؛ به این ترتیب قرار است یک حساب بانکی از سوی هر کاربر احراز شود تا پس از پرداخت‌های خورد انجام شده از سوی کاربر، یک گزارش کلی به سیستم بانکی ارائه شده و از حساب کاربر این مبلغ تجمیع شده، کسر شود.
 
جهانگرد گفت: این سرویس در راستای اجرای موبایل بانکینگ در کشور و تسهیل خرید و فروش اینترنتی و پرداخت پول خرد از طریق موبایل صورت می‌گیرد و قرار است حداکثر تا دو ماه آینده و تا اواخر شهریور ماه این پروژه برای مردم اجرایی شود.
 
مشکل کسب و کارهای مالی حل شد
 
معاون وزیر ارتباطات همچنین از حل مشکل کسب و کارهای مالی نوپا (فین‌تک) با هماهنگی بانک مرکزی خبری داد و گفت: با اجرای پروژه پرداخت موبایل، فعالیت این شرکت‌های مالی نیز به عنوان شرکت‌های ثالث در خرید و فروش‌های اینترنتی با تعریف ضوابط مشخصی از فعالیت، شکل قانونی به خود می‌گیرد.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، انتقال دیتا با سرعت و کیفیت مناسب را از جمله حقوق ابتدایی مردم و کسب و کارها در کشور عنوان کرد و گفت: برای تحقق این هدف، شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک، بهبود فضای کسب و کارها و توانمندسازی استارتاپ‌ها و در نهایت صیانت از حقوق مردم طی چهار سال اخیر تعریف و اجرایی شده است.
 
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه دولت الکترونیک و دولت موبایل گفت: با برطرف شدن مقدمات فنی و حقوقی به زودی نسخه موبایلی دولت الکترونیک با ارائه حدود ۳۲ خدمت به مردم فعال می‌شود.
 
جهانگرد از مصوبه دولت برای نظام‌مند کردن پرداخت الکترونیک مطابق با نظام استعلامات مالی دولت خبر داد و گفت: بر مبنای این مصوبه، اسناد پرداخت‌های الکترونیکی در نظام مالی کشور به گردش درمی‌آید و مصوباتی برای اجرای آن صورت گرفته که امیدواریم تا آخر امسال بخش اعظمی از پرداخت‌های خدمات الکترونیک روی موبایل قابل انتقال باشد.
 
مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپا در ۳۰ استان تأسیس شد
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بهبود فضای کسب و کار، از تأسیس مرکز توانمندسازی استارتاپ‌ها در ۳۰ استان و بر پایه ایجاد فرصت شغلی و تسهیل‌گری فضا برای این فعالیت‌ها خبر داد.
 
وی گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور استخدامی و معاونت علمی برای کسب و کارهای نوپا در دستور کار قرار دارد و مطابق با برنامه مصوب برای سال ۹۶، ۱۳۰ هزار فرصت شغلی ترکیبی و نیز ۹۶ هزار فرصت شغلی مستقیم به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
 
سرعت اینترنت به ۱۰۰ مگابیت در ثانیه می‌رسد
 
جهانگرد با اشاره به شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به واسطه ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور گفت: هم‌اکنون ۴۰ میلیون دسترسی به موبایل باند پهن و ۱۲ میلیون دسترسی به اینترنت ثابت باند پهن به ثبت رسیده است و برآورد می‌شود که با افزایش میزان دسترسی از طریق فیبر نوری، شاهد رشد شتابان شبکه دسترسی پرسرعت، در این حوزه باشیم.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: برآورد شده بود که تا پایان برنامه پنجم به سرعت ۲ تا ۴ مگابیت برسیم که هم‌اکنون این سرعت به بیش از ۱۰ مگابیت رسیده است. همچنین در برنامه ششم پیش‌بینی سرعت ۲۰ مگابیت در ثانیه را داریم که با توجه به رشد سرعت دسترسی از طریق شبکه‌های موبایل، پیش‌بینی می‌کنیم به راحتی ارتباط ۱۰۰ مگابیت برای مبادلات ترافیک دیتا تا پایان برنامه ششم داشته باشیم.
 
وی تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۲۰۰ شهر تحت پوشش شبکه ارتباطی کشور قرار دارد و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال تمامی شهرها به نسل چهارم موبایل مجهز شوند.
 
مسئولیت محتوا در شبکه‌های اجتماعی با تولیدکننده آن است
 
جهانگرد همچنین با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی گفت: از آنجایی که در این محیط، برخی عرضه‌کنندگان کسب و کار وجود دارند، در مصوبه اخیر شورا، پلتفرمی دیده شده است که مسئولیت کاربر و مشتری را از نظر حقوقی و قضایی در حوزه تأمین محتوا جدا می‌کند.
 
معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: مطابق با این مصوبه، مسئولیت تولید محتوا بر عهده دارنده شبکه اجتماعی نیست و مسئله به عهده خود تولیدکننده است.
 
وی همچنین از احراز هویت به کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، فعالیت کسب و کارها ضابطه‌مند شده و خرید و فروش غیرمجاز صورت نمی‌گیرد.
 
جهانگرد از ارائه گزارش ارزیابی وبگاه‌های دولتی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس آن که معاون اول رئیس‌جمهور است، خبر داد و افزود: این گزارش آماده ارائه به دکتر جهانگیری است و ما در آن پیشرفت و فعالیت‌ دستگاه‌ها را برای داشتن وبگاه‌های ارائه خدمات اعلام کرده‌ایم.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به نقش مؤثر محمدجواد آذری جهرمی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در توسعه دولت الکترونیک و عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات و تحقق برنامه‌های مد نظر در این بخش گفت: کارنامه وزارت ارتباطات در شبکه ملی که هم‌راستا با تکالیف و زمانبندی مد نظر انجام شده است، محصول مشارکت همه فعالان وزارت ارتباطات به ویژه مهندس جهرمی است و امروز که ایشان از سوی رئیس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه اعلام شده‌اند، باید از ایشان حمایت صورت بگیرد.

امنیت کارت‌های بانکی زیر سوال است؟

یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی به آسیب‌شناسی حوزه پرداخت‌های الکترونیکی به عنوان یکی از عوامل مهم تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور پرداخت و یکی از موانع گسترش پرداخت‌های الکترونیکی را عدم امنیت در تکنولوژی‌های مورد استفاده در این حوزه ارزیابی کرد.
 
آرش وزوایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که پرداخت الکترونیکی از فاکتورهای مهم بانکداری الکترونیکی است، گفت: اولین مانع در تحقق کامل بانکداری الکترونیکی بحث کامزد است که این ساختار باید در کشور اصلاح شود، دارنده و پذیرنده کارت‌ها به دلیل خدماتی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند باید کارمزد بپردازند که این اتفاق در کشور نمی‌افتد.
 
وی با اظهار این که شبکه بانکی کشور در بحث خدمات الکترونیکی درآمد بیرونی ندارد، اظهار کرد: زمانی که درآمد خارج از حلقه انتقال پول برای بانک‌ها وجود ندارد یک هزینه کارمزدی توسط شبکه پرداخت شتاب شاپرک از هر تراکنش اخذ می‌شود که این مساله باعث می‌شود در نهایت سیستم بانکی به دلیل هزینه‌هایی که در این خصوص متقبل می‌شود، از ادامه‌ی ارائه این خدمت ناتوان می‌شود.
 
این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی در ادامه به مساله به روز نبودن شبکه پرداخت بانکی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا برای پرداخت‌های خود از کارت‌های تراشه‌دار استفاده می‌کنند که امنیت تبادلات کارتی را تضمین می‌کند و نگرانی از کپی شدن و سوء استفاده از کارت‌هایشان را حل می‌کند، متاسفانه کارت‌های فعلی رایج در کشور کارت‌های مغناطیسی و مربوط به دهه ۸۰ میلادی هستند و احتمال تقلب و کپی شدن اطلاعات آن وجود دارد.
 
وزوایی ادامه داد: کارت‌های رایج برای انجام خدمات بانکی در کشور کارت ملی مغناطیسی است. این کارت‌ها دارای یک نوار مشکی رنگ روی خود هستند که اطلاعات حساب بانکی فرد را در خود دارد. این نوار به گفته کارشناسان قابل کپی شدن و در نتیجه هک شدن است. اکنون با پیشرفت‌های تکنولوژیکی در حوزه فناوری اطلاعات ضرورت استفاده از کارت‌های بانکی با فناوری‌های نوین تراشه‌ای برای جلوگیری از کپی شدن اطلاعات کاربران بیشتر از گذشته احساس می‌شود.
 
وی بانک مرکزی را به عنوان متولی نظام پولی و بانکی کشور، مرجع پیگیری به روز کردن کارت‌های الکترونیکی بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی از طریق بازوهای اجرایی خود همچون شرکت‌های زیرمجموعه خود همانند شرکت خدمات انفورماتیک سیاست‌های مرتبط با بانکداری الکترونیکی را پیگیری می‌کند. شرکت خدمات انفورماتیک در حال حاضر استانداردهای استفاده از کارت‌های الکترونیکی را تعیین می‌کند.
 
این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی در ادامه درباره موانع تحقق بانکداری الکترونیک در کشور، اظهار کرد: شتاب زدگی بانک‌ها در ارائه‌ی خدمات بدون در نظر گرفتن مسائل آموزشی و فرهنگی لازم مرتبط با خدمات جدید بانکداری الکترونیک است. در حال حاضر بانک‌ها اقدام به ارسال رمز دوم مشتریان خود از طریق تلفن همراه می‌کنند که این به لحاظ امنیتی در پایین ترین سطح ضریب امنیتی است.
 
وزوایی با اشاره به کند بودن سرعت به روزرسانی قانون گذاری‌ها به نسبت پیشرفت و راه اندازی استارت‌ آپ‌ها در کشور اضافه کرد: رگولاتوری باید سعی کند تا ساختارهای قانونی لازم برای کسب و کارهای مرتبط با استارت آپ‌ها را فراهم کند. استارت‌ آپ‌ها فناوری‌هایی هستند که بدون بروز خلاقیت و نوآوری محکوم به شکست هستند.
 
وی در پایان با بیان این‌ که انتهایی برای گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی در دنیا قابل تصور نیست، اظهار کرد: در حال حاضر انواع مدل‌های کارت‌های بانکی مختلف با قابلیت‌های متفاوت در پرداخت وجود دارد که رو به گسترش است. همین طور در زمینه‌ی ارائه انواع خدمات بانکی در حوزه چک، اوراق قرضه، بیمه و غیره حرکت از سیستم کاغذی به سمت سیستم الکترونیکی آغاز شده است.
 
بانکداری الکترونیکی نخستین بار در سال ۱۹۱۸ در بانک‌های «فدرال رزرو» آمریکا و از طریق تلگراف مورد استفاده قرار گرفت، این مجموعه بانک‌ها عملیات پرداخت و انتقال را از راه دور و از طریق تلگراف انجام می‌دادند. در حدود ۲۰ سال بعد نیز نخستین دستگاه‌های خودپرداز پول در بانک «کمیکال» در شهر نیویورک مورد استفاده قرار گرفت که به صورت آفلاین به ارائه‌ی خدمات می‌پرداخت. در حال حاضر مفهوم بانکداری الکترونیک بسیار پیچیده‌تر از قبل شده است. امروزه بانکداری الکترونیکی قادر به ارائه‌ی تقریبا همه خدمات مربوط به امور مالی در بانک‌ها بدون نیاز به حضور فیزیکی یا زمانی بانک است.