یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی به آسیبشناسی حوزه پرداختهای الکترونیکی به عنوان یکی از عوامل مهم تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور پرداخت و یکی از موانع گسترش پرداختهای الکترونیکی را عدم امنیت در تکنولوژیهای مورد استفاده در این حوزه ارزیابی کرد.
آرش وزوایی در گفتوگو با ایسنا، با بیان این که پرداخت الکترونیکی از فاکتورهای مهم بانکداری الکترونیکی است، گفت: اولین مانع در تحقق کامل بانکداری الکترونیکی بحث کامزد است که این ساختار باید در کشور اصلاح شود، دارنده و پذیرنده کارتها به دلیل خدماتی که از بانکها دریافت میکنند باید کارمزد بپردازند که این اتفاق در کشور نمیافتد.
وی با اظهار این که شبکه بانکی کشور در بحث خدمات الکترونیکی درآمد بیرونی ندارد، اظهار کرد: زمانی که درآمد خارج از حلقه انتقال پول برای بانکها وجود ندارد یک هزینه کارمزدی توسط شبکه پرداخت شتاب شاپرک از هر تراکنش اخذ میشود که این مساله باعث میشود در نهایت سیستم بانکی به دلیل هزینههایی که در این خصوص متقبل میشود، از ادامهی ارائه این خدمت ناتوان میشود.
این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی در ادامه به مساله به روز نبودن شبکه پرداخت بانکی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا برای پرداختهای خود از کارتهای تراشهدار استفاده میکنند که امنیت تبادلات کارتی را تضمین میکند و نگرانی از کپی شدن و سوء استفاده از کارتهایشان را حل میکند، متاسفانه کارتهای فعلی رایج در کشور کارتهای مغناطیسی و مربوط به دهه ۸۰ میلادی هستند و احتمال تقلب و کپی شدن اطلاعات آن وجود دارد.
وزوایی ادامه داد: کارتهای رایج برای انجام خدمات بانکی در کشور کارت ملی مغناطیسی است. این کارتها دارای یک نوار مشکی رنگ روی خود هستند که اطلاعات حساب بانکی فرد را در خود دارد. این نوار به گفته کارشناسان قابل کپی شدن و در نتیجه هک شدن است. اکنون با پیشرفتهای تکنولوژیکی در حوزه فناوری اطلاعات ضرورت استفاده از کارتهای بانکی با فناوریهای نوین تراشهای برای جلوگیری از کپی شدن اطلاعات کاربران بیشتر از گذشته احساس میشود.
وی بانک مرکزی را به عنوان متولی نظام پولی و بانکی کشور، مرجع پیگیری به روز کردن کارتهای الکترونیکی بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی از طریق بازوهای اجرایی خود همچون شرکتهای زیرمجموعه خود همانند شرکت خدمات انفورماتیک سیاستهای مرتبط با بانکداری الکترونیکی را پیگیری میکند. شرکت خدمات انفورماتیک در حال حاضر استانداردهای استفاده از کارتهای الکترونیکی را تعیین میکند.
این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی در ادامه درباره موانع تحقق بانکداری الکترونیک در کشور، اظهار کرد: شتاب زدگی بانکها در ارائهی خدمات بدون در نظر گرفتن مسائل آموزشی و فرهنگی لازم مرتبط با خدمات جدید بانکداری الکترونیک است. در حال حاضر بانکها اقدام به ارسال رمز دوم مشتریان خود از طریق تلفن همراه میکنند که این به لحاظ امنیتی در پایین ترین سطح ضریب امنیتی است.
وزوایی با اشاره به کند بودن سرعت به روزرسانی قانون گذاریها به نسبت پیشرفت و راه اندازی استارت آپها در کشور اضافه کرد: رگولاتوری باید سعی کند تا ساختارهای قانونی لازم برای کسب و کارهای مرتبط با استارت آپها را فراهم کند. استارت آپها فناوریهایی هستند که بدون بروز خلاقیت و نوآوری محکوم به شکست هستند.
وی در پایان با بیان این که انتهایی برای گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی در دنیا قابل تصور نیست، اظهار کرد: در حال حاضر انواع مدلهای کارتهای بانکی مختلف با قابلیتهای متفاوت در پرداخت وجود دارد که رو به گسترش است. همین طور در زمینهی ارائه انواع خدمات بانکی در حوزه چک، اوراق قرضه، بیمه و غیره حرکت از سیستم کاغذی به سمت سیستم الکترونیکی آغاز شده است.
بانکداری الکترونیکی نخستین بار در سال ۱۹۱۸ در بانکهای «فدرال رزرو» آمریکا و از طریق تلگراف مورد استفاده قرار گرفت، این مجموعه بانکها عملیات پرداخت و انتقال را از راه دور و از طریق تلگراف انجام میدادند. در حدود ۲۰ سال بعد نیز نخستین دستگاههای خودپرداز پول در بانک «کمیکال» در شهر نیویورک مورد استفاده قرار گرفت که به صورت آفلاین به ارائهی خدمات میپرداخت. در حال حاضر مفهوم بانکداری الکترونیک بسیار پیچیدهتر از قبل شده است. امروزه بانکداری الکترونیکی قادر به ارائهی تقریبا همه خدمات مربوط به امور مالی در بانکها بدون نیاز به حضور فیزیکی یا زمانی بانک است.
معاون وزیر ارتباطات خبر داد: پرداخت موبایلی پول خرد تا شهریورماه ممکن میشود
معاون وزیر ارتباطات از هماهنگی با بانک مرکزی و صدور دستور این بانک به تمامی بانکها برای اجرای پروژه پرداخت پول خرد موبایل خبر داد.
نصرالله جهانگرد در نشست خبری با اعلام این خبر گفت: برای تراکنش روی تلفن همراه با بانک مرکزی به توافق رسیدهایم تا برای سهولت بیشتر مردم بتوان امکان نقل و انتقال پول خرد برای خریدهای زیر ۱۰ هزار تومان نیز از طریق شبکه بانکی روی موبایل فراهم شود.
وی با بیان اینکه بر اساس آمارها بیش از ۵۰ درصد پرداختهای خرد زیر ۱۰ هزار تومان است، افزود: بر این اساس شرایطی در حال فراهم شدن است که کاربران بتوانند این پرداختها را نیز از طریق گوشیهای موبایل خود و بدون اتصال لحظهای به سیستم بانکی کشور انجام دهند؛ به این ترتیب قرار است یک حساب بانکی از سوی هر کاربر احراز شود تا پس از پرداختهای خورد انجام شده از سوی کاربر، یک گزارش کلی به سیستم بانکی ارائه شده و از حساب کاربر این مبلغ تجمیع شده، کسر شود.
جهانگرد گفت: این سرویس در راستای اجرای موبایل بانکینگ در کشور و تسهیل خرید و فروش اینترنتی و پرداخت پول خرد از طریق موبایل صورت میگیرد و قرار است حداکثر تا دو ماه آینده و تا اواخر شهریور ماه این پروژه برای مردم اجرایی شود.
مشکل کسب و کارهای مالی حل شد
معاون وزیر ارتباطات همچنین از حل مشکل کسب و کارهای مالی نوپا (فینتک) با هماهنگی بانک مرکزی خبری داد و گفت: با اجرای پروژه پرداخت موبایل، فعالیت این شرکتهای مالی نیز به عنوان شرکتهای ثالث در خرید و فروشهای اینترنتی با تعریف ضوابط مشخصی از فعالیت، شکل قانونی به خود میگیرد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، انتقال دیتا با سرعت و کیفیت مناسب را از جمله حقوق ابتدایی مردم و کسب و کارها در کشور عنوان کرد و گفت: برای تحقق این هدف، شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک، بهبود فضای کسب و کارها و توانمندسازی استارتاپها و در نهایت صیانت از حقوق مردم طی چهار سال اخیر تعریف و اجرایی شده است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه دولت الکترونیک و دولت موبایل گفت: با برطرف شدن مقدمات فنی و حقوقی به زودی نسخه موبایلی دولت الکترونیک با ارائه حدود ۳۲ خدمت به مردم فعال میشود.
جهانگرد از مصوبه دولت برای نظاممند کردن پرداخت الکترونیک مطابق با نظام استعلامات مالی دولت خبر داد و گفت: بر مبنای این مصوبه، اسناد پرداختهای الکترونیکی در نظام مالی کشور به گردش درمیآید و مصوباتی برای اجرای آن صورت گرفته که امیدواریم تا آخر امسال بخش اعظمی از پرداختهای خدمات الکترونیک روی موبایل قابل انتقال باشد.
مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپا در ۳۰ استان تأسیس شد
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بهبود فضای کسب و کار، از تأسیس مرکز توانمندسازی استارتاپها در ۳۰ استان و بر پایه ایجاد فرصت شغلی و تسهیلگری فضا برای این فعالیتها خبر داد.
وی گفت: ایجاد فرصتهای شغلی با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور استخدامی و معاونت علمی برای کسب و کارهای نوپا در دستور کار قرار دارد و مطابق با برنامه مصوب برای سال ۹۶، ۱۳۰ هزار فرصت شغلی ترکیبی و نیز ۹۶ هزار فرصت شغلی مستقیم به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
سرعت اینترنت به ۱۰۰ مگابیت در ثانیه میرسد
جهانگرد با اشاره به شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به واسطه ایجاد شبکه ملی اطلاعات در کشور گفت: هماکنون ۴۰ میلیون دسترسی به موبایل باند پهن و ۱۲ میلیون دسترسی به اینترنت ثابت باند پهن به ثبت رسیده است و برآورد میشود که با افزایش میزان دسترسی از طریق فیبر نوری، شاهد رشد شتابان شبکه دسترسی پرسرعت، در این حوزه باشیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: برآورد شده بود که تا پایان برنامه پنجم به سرعت ۲ تا ۴ مگابیت برسیم که هماکنون این سرعت به بیش از ۱۰ مگابیت رسیده است. همچنین در برنامه ششم پیشبینی سرعت ۲۰ مگابیت در ثانیه را داریم که با توجه به رشد سرعت دسترسی از طریق شبکههای موبایل، پیشبینی میکنیم به راحتی ارتباط ۱۰۰ مگابیت برای مبادلات ترافیک دیتا تا پایان برنامه ششم داشته باشیم.
وی تصریح کرد: هماکنون ۱۲۰۰ شهر تحت پوشش شبکه ارتباطی کشور قرار دارد و پیشبینی میکنیم تا پایان سال تمامی شهرها به نسل چهارم موبایل مجهز شوند.
مسئولیت محتوا در شبکههای اجتماعی با تولیدکننده آن است
جهانگرد همچنین با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی شبکههای اجتماعی گفت: از آنجایی که در این محیط، برخی عرضهکنندگان کسب و کار وجود دارند، در مصوبه اخیر شورا، پلتفرمی دیده شده است که مسئولیت کاربر و مشتری را از نظر حقوقی و قضایی در حوزه تأمین محتوا جدا میکند.
معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: مطابق با این مصوبه، مسئولیت تولید محتوا بر عهده دارنده شبکه اجتماعی نیست و مسئله به عهده خود تولیدکننده است.
وی همچنین از احراز هویت به کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، فعالیت کسب و کارها ضابطهمند شده و خرید و فروش غیرمجاز صورت نمیگیرد.
جهانگرد از ارائه گزارش ارزیابی وبگاههای دولتی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس آن که معاون اول رئیسجمهور است، خبر داد و افزود: این گزارش آماده ارائه به دکتر جهانگیری است و ما در آن پیشرفت و فعالیت دستگاهها را برای داشتن وبگاههای ارائه خدمات اعلام کردهایم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به نقش مؤثر محمدجواد آذری جهرمی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در توسعه دولت الکترونیک و عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات و تحقق برنامههای مد نظر در این بخش گفت: کارنامه وزارت ارتباطات در شبکه ملی که همراستا با تکالیف و زمانبندی مد نظر انجام شده است، محصول مشارکت همه فعالان وزارت ارتباطات به ویژه مهندس جهرمی است و امروز که ایشان از سوی رئیسجمهور به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه اعلام شدهاند، باید از ایشان حمایت صورت بگیرد.
شرایط جدید فروشگاههای اینترنتی برای دریافت نماد الکترونیکی
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آیین نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاههای الکترونیکی خبر داد و گفت: با ابلاغ وزیر صنعت، این شرایط از خردادماه برای متقاضیان اعمال می شود.
فرانک اسکویی در گفتگو با مهر، از ایجاد شرایط جدید برای دریافت نماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: مطابق با این آیین نامه، کسب و کارهای الکترونیکی که در حوزه صنفی فعالیت می کنند، می توانند از اتاق اصناف پروانه کسب بگیرند. از خرداد ماه با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شرایط برای افرادی که می خواهند نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند، اعمال می شود.
وی با تاکید براینکه مطابق با آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسانی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند و مشمول قانون خاصی نیز نباشند، باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب بگیرند، افزود: از آنجایی که فروشگاههای الکترونیکی درحال حاضر، اتحادیه مرتبط ندارند باید برای مجوز فعالیت صنفی به اتاقهای اصناف مراجعه کنند.
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مستلزم ارائه پروانه کسب
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه تا زمانی که اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی راه اندازی شود، برای فعالیت صنفی، دریافت پروانه کسب از اصناف الزامی است، ادامه داد: هم اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رسیده است که کسب و کارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارند پس از احراز شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، با درخواست متقاضی دریافت پروانه کسب، اطلاعاتشان از سوی این مرکز به مرکز اصناف ارسال خواهد شد.
اسکویی در مورد دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای، تاکید کرد: مطابق با ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، سازمان نظام صنفی رایانه ای به منظور نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانهای مجاز، توسط اعضای صنف یاد شده به وجود آمده است و همچنین مطابق با ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون مذکور، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی ،خدماتی، تجاری رایانهای (اعم از سختافزار، نرمافزار و شبکههای اطلاعرسانی) انجام میدهد.
وی گفت: به عبارتی فقط کسانی که در این حوزه های خاص فعالیت می کنند عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای محسوب می شوند و درصورت فعالیت در فضای مجازی، می توانند پس از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، از سازمان مذکور مجوز اخذ کنند.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: برای نمونه فردی که به صورت آنلاین پوشاک ارائه می کند در هیچ یک از دسته خدمات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه قرار نمی گیرد و استفاده از ابزار، دلیل بر عضویت در سازمان صنفی مربوطه نمی شود، همانطور که در بسیاری از فعالیتها افراد از ابزارهای مختلف از جمله رایانه استفاده می کنند؛ ولی آنچه مهم است کالا و خدمتی است که درنهایت ارائه شده و براساس آن افراد مشمول قوانین و نظام های خاص خود می شوند.
ارسال اطلاعات متقاضیان نماد الکترونیکی به وزارت ارشاد
اسکویی با تاکید براینکه اطلاعات متقاضیان نماد اعتماد در صورت درخواست پروانه کسب، به مرکز اصناف ارسال و از آنجا به اتاق های اصناف ارسال می شود و نیازی به ارسال مجدد اطلاعات از سوی متقاضی به اتاقهای اصناف نیست، ادامه داد: برای تسهیل فعالیت در فضای مجازی و بهبود فضای کسب و کار و متمرکز کردن مجوزهای مورد نیاز، هماهنگی هایی با وزارت ارشاد نیز انجام شده تا درصورت درخواست متقاضی، اطلاعات احراز شده وی برای ثبت در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت الکترونیکی به سامانه مربوطه ارسال شود. هماهنگی با سایر ارگانهای نیز در دست انجام است.
وی در مورد شرایط جدید دریافت نماد الکترونیکی برای کسب وکارهای اینترنتی و الزام برای داشتن آدرس محل تجاری و پرداخت هزینه دریافت پروانه، گفت: یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی با آن روبه رو هستند، همین موضوع است. چرا که دیدگاه فعلی برای این نوع فعالیتها، مشابه با دیدگاههای سنتی است.
ورود هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد به مساله کسب و کارهای اینترنتی
اسکویی خاطرنشان کرد: ما این موضوع را با مرکز اصناف وزارت صنعت مطرح کردیم تا برای ارائه پروانه کسب به این کسب و کارها، تفاوتهایی قائل شوند. حتی در این زمینه درخواستی برای هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد نیز فرستاده ایم که یک سری از این کسب و کارها را به عنوان کسب و کارهای نوپا تلقی کنیم.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه کسب و کارهای الکترونیکی متوسط و بزرگ، متقاضی داشتن اتحادیه وصنف مربوط به خود هستند و این مجوز برای فعالیتشان پشتوانه ای محسوب می شود، گفت: اما نباید فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوپا را با این کسب و کارها یکسان تلقی کرد.
وی گفت: به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال آن است که با قراردادن شاخصهایی قابل سنجش، کسب و کارهای کوچک و نوپای فعال در فضای مجازی را مشخص کرده و آنها را از این قواعد پیچیده مستثنی کند، چرا که مشابه سایر کشورها، در حال حاضر آمار شکست در کسب و کارهای الکترونیکی نوپا بسیار بالاست و بسیاری از افراد خصوصاً جوانان به دنبال کسب تجربه، کسب وکاری را راه اندازی می کنند و در این راه نباید متحمل هزینه های سنگینی شوند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از هیئت مقررات زدایی خواسته شده است تا درصورت امکان، الزام به دریافت برخی مجوز ها را برای کسب و کارهای اینترنتی نوپا برداریم، اما در حال حاضر تمامی کسب و کارهای صنفی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، باید از اتاق اصناف مجوز کسب بگیرند.
شرایط جدید فروشگاههای اینترنتی برای دریافت نماد الکترونیکی
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آیین نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاههای الکترونیکی خبر داد و گفت: با ابلاغ وزیر صنعت، این شرایط از خردادماه برای متقاضیان اعمال می شود.
فرانک اسکویی در گفتگو با مهر، از ایجاد شرایط جدید برای دریافت نماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: مطابق با این آیین نامه، کسب و کارهای الکترونیکی که در حوزه صنفی فعالیت می کنند، می توانند از اتاق اصناف پروانه کسب بگیرند. از خرداد ماه با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شرایط برای افرادی که می خواهند نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند، اعمال می شود.
وی با تاکید براینکه مطابق با آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسانی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند و مشمول قانون خاصی نیز نباشند، باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب بگیرند، افزود: از آنجایی که فروشگاههای الکترونیکی درحال حاضر، اتحادیه مرتبط ندارند باید برای مجوز فعالیت صنفی به اتاقهای اصناف مراجعه کنند.
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مستلزم ارائه پروانه کسب
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه تا زمانی که اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی راه اندازی شود، برای فعالیت صنفی، دریافت پروانه کسب از اصناف الزامی است، ادامه داد: هم اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رسیده است که کسب و کارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارند پس از احراز شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، با درخواست متقاضی دریافت پروانه کسب، اطلاعاتشان از سوی این مرکز به مرکز اصناف ارسال خواهد شد.
اسکویی در مورد دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای، تاکید کرد: مطابق با ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، سازمان نظام صنفی رایانه ای به منظور نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانهای مجاز، توسط اعضای صنف یاد شده به وجود آمده است و همچنین مطابق با ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون مذکور، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی ،خدماتی، تجاری رایانهای (اعم از سختافزار، نرمافزار و شبکههای اطلاعرسانی) انجام میدهد.
وی گفت: به عبارتی فقط کسانی که در این حوزه های خاص فعالیت می کنند عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای محسوب می شوند و درصورت فعالیت در فضای مجازی، می توانند پس از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، از سازمان مذکور مجوز اخذ کنند.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: برای نمونه فردی که به صورت آنلاین پوشاک ارائه می کند در هیچ یک از دسته خدمات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه قرار نمی گیرد و استفاده از ابزار، دلیل بر عضویت در سازمان صنفی مربوطه نمی شود، همانطور که در بسیاری از فعالیتها افراد از ابزارهای مختلف از جمله رایانه استفاده می کنند؛ ولی آنچه مهم است کالا و خدمتی است که درنهایت ارائه شده و براساس آن افراد مشمول قوانین و نظام های خاص خود می شوند.
ارسال اطلاعات متقاضیان نماد الکترونیکی به وزارت ارشاد
اسکویی با تاکید براینکه اطلاعات متقاضیان نماد اعتماد در صورت درخواست پروانه کسب، به مرکز اصناف ارسال و از آنجا به اتاق های اصناف ارسال می شود و نیازی به ارسال مجدد اطلاعات از سوی متقاضی به اتاقهای اصناف نیست، ادامه داد: برای تسهیل فعالیت در فضای مجازی و بهبود فضای کسب و کار و متمرکز کردن مجوزهای مورد نیاز، هماهنگی هایی با وزارت ارشاد نیز انجام شده تا درصورت درخواست متقاضی، اطلاعات احراز شده وی برای ثبت در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت الکترونیکی به سامانه مربوطه ارسال شود. هماهنگی با سایر ارگانهای نیز در دست انجام است.
وی در مورد شرایط جدید دریافت نماد الکترونیکی برای کسب وکارهای اینترنتی و الزام برای داشتن آدرس محل تجاری و پرداخت هزینه دریافت پروانه، گفت: یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی با آن روبه رو هستند، همین موضوع است. چرا که دیدگاه فعلی برای این نوع فعالیتها، مشابه با دیدگاههای سنتی است.
ورود هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد به مساله کسب و کارهای اینترنتی
اسکویی خاطرنشان کرد: ما این موضوع را با مرکز اصناف وزارت صنعت مطرح کردیم تا برای ارائه پروانه کسب به این کسب و کارها، تفاوتهایی قائل شوند. حتی در این زمینه درخواستی برای هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد نیز فرستاده ایم که یک سری از این کسب و کارها را به عنوان کسب و کارهای نوپا تلقی کنیم.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه کسب و کارهای الکترونیکی متوسط و بزرگ، متقاضی داشتن اتحادیه وصنف مربوط به خود هستند و این مجوز برای فعالیتشان پشتوانه ای محسوب می شود، گفت: اما نباید فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوپا را با این کسب و کارها یکسان تلقی کرد.
وی گفت: به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال آن است که با قراردادن شاخصهایی قابل سنجش، کسب و کارهای کوچک و نوپای فعال در فضای مجازی را مشخص کرده و آنها را از این قواعد پیچیده مستثنی کند، چرا که مشابه سایر کشورها، در حال حاضر آمار شکست در کسب و کارهای الکترونیکی نوپا بسیار بالاست و بسیاری از افراد خصوصاً جوانان به دنبال کسب تجربه، کسب وکاری را راه اندازی می کنند و در این راه نباید متحمل هزینه های سنگینی شوند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از هیئت مقررات زدایی خواسته شده است تا درصورت امکان، الزام به دریافت برخی مجوز ها را برای کسب و کارهای اینترنتی نوپا برداریم، اما در حال حاضر تمامی کسب و کارهای صنفی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، باید از اتاق اصناف مجوز کسب بگیرند.
دولت الکترونیک پادزهر تنبلپروری اداری
دولت الکترونیکی برای کشورهایی مثل ایران به دلیل داشتن درآمد از منابع نفتی نوعی پادزهر برای تنبلی و تنبلپروری اداری محسوب میشود. به این صورت که با رفع نیاز از حضور نیروی انسانی غیرضروری در ادارات، زمینه را برای استفاده از این منابع انسانی در حوزههای ضروری دیگر که دارای بازده مثبت اقتصادی باشند فراهم میکند.
عدم رشد فعالیتهای مولد از عوامل توسعه نیافتگی مستمر در کشورهای در حال توسعه و خصوصا آنهایی است که منابع معدنی غنیتری هم دارند؛ به این معنی که جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۶۰ ساله این کشورها به مشاغل خدماتی غیرمولد یا کم ارزشتر مشغولاند. سیستم عریض و طویل بوروکراسی در کشور که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده است و به نظر میرسد از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان "غیر مولد" یا "کم کارساز" گشته است.
بوروکراسی ایرانی با ساختمانهای بزرگ و خیل عظیم نیروهای منفعلش جدای از هزینههای پرسنلی، ترافیک روزانه و هزینههای گرمایشی و سرمایشی را نیز به منابع عمومی تحمیل میکند. امری که نه تنها مولد نیست بلکه برای انجام کسبوکارهای اقتصادی دستوپاگیر نیز هست. چاره این وضعیت در حرکت به سمت فناوریکهای نوینی است که دورکاری را افزایش داده و ضرورت حضور فیزیکی شهروندان در ادارات را کم میکند. شهروندان به جای کارمندان کم حوصله، از طریق سیستمهای الکترونیکی شبانه روزی به انجام امور اداری ضروری خود میپردازند تا کارشان با سرعت بیشتر درمدت زمان کوتاهتری انجام بگیرد.
رئیس دولت یازدهم در اوایل دولت اول خود در سال ۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبهای به دستگاههای اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگسازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانههای مجازی در این راستا اقدام کنند.
حسن روحانی همچنین در سال ۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی از راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیکی به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.
اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور در همین خصوص در اردیبهشت ماه سال ۹۶ طی ابلاغیهای به تمام وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، چهار پروژه اولویتدار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع روند خدمترسانی به مردم اعلام شده بود.
محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم که قبلا مهمترین درخواستش از دولت خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعلام کرده و گفته بود که تمام زیرساختهای اجرای دولت الکترونیک فراهم است؛ در اوایل مرداد امسال (۹۶) فاز اول پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرساختهای تحقق دولت الکترونیک جامه عمل کرده باشد.
همچنین در همین راستا نصراله جهانگرد- رییس سازمان فناوری اطلاعات - در ادامه همین دستورات و تاکیدات به نیاز سیستم بوروکراسی کشور به سلامت، چابکسازی، شفافیت و کاهش هزینههای اداری در کشور تاکید کرده و در مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک گفته بود که در راستای اجرای فاز اول این طرح، دولت الکترونیکی با ۱۴ خوشه در کشور شروع به فعالیت کرده و از امروز (سوم مرداد ماه سال ۹۶) نسخه موبایلی دولت الکترونیک تحت عنوان "دولت همراه" آغاز به کار میکند.
جهانگرد با بیان اینکه در این سالها بروکراسی غلط رشد کرده و پیچیدگی باعث شده انواع توقعات ایجاد شود، گفت: نیاز به شفافیت، دسترسی به اطلاعات، چابکسازی، مشتری مداری، سلامت اداری باعث به وجود آمدن این پلتفرم شده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: برای این کار لازم بود سه پدیده در کشور انجام شود، اینکه هویت یک فرد به طور دقیق قطعیت پیدا کند، هویت پول و قابلیت ثبت آن انجام شود و هویت آدرس مکان صورت بگیرد. این سه پدیده ستونهای شکلگیری سرویسها هستند.
اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساختهای اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارئه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند. خبرگزاری ایسنا در همین راستا به اقدامات و برنامههای وزارتخانههای مختلف برای تحقق دولت الکترونیک پرداخته است.
اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساختهای اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارئه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.
در بین سازمانها و وزارتخانههای مختلف دولتی، وزارت امور خارجه از آن دسته سازمانهایی است که ضرورت الکترونیکی کردن در آن بیشتر از دیگر سازمانها محسوس است. طرح دولت الکترونیک در سفارتخانهها و سازمانهای تابع وزارت خارجه به دلیل سروکار داشتن با شهروندان ایرانی و غیرایرانی در کشورهای مختلف برای اعطای ویزا و یا انجام دیگر خدمات اداری و هویتی نیازی ضروری است. در این راستا و با گسترش فضای اینترنت بخش نرمافزاری وزارت خارجه در چندسال گذشته تحولاتی را برای خدمترسانی بهتر انجام داده است.
مهدی اکبری - کارشناس بخش نرمافزار اداره کل مدیریت دانایی وزارت امور خارجه - با باین این که وزارت امور خارجه در حوزه تحقق دولت الکترونیک پیشرو بوده است، گفت: در این رابطه نسبت به راهاندازی سامانههای متمرکز الکترونیکی اقدام کردهایم که از این جمله سامانه تایید اسناد کنسولی یا "تاک" است که به اقصی نقاط دنیا خدمات کنسولی، دانشجویی شامل تایید پروندههای تحصیلی، تنظیم و ثبت وکالتنامههای طلاق، ازدواج و خرید یا گرفتن حقوق را ارائه میدهد.
وی در ادامه به سامانه روادید الکترونیک E.VISA. MFA.IR اشاره کرد و بیان کرد: اتباع ایرانی و غیرایرانی در همه دنیا میتوانند به این سامانه اینترنتی وصل شوند و نسبت به درخواست روادید کنند که ما قادریم به مرکزیت فرودگاه امام ویزای فرودگاهی (به غیر از ۱۱ کشور) صادر کنیم. این سایت به سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی خدمات ارائه میدهد. در این همچنین میتوانند برای تعیین وقت جهت دریافت انوع ویزا نیز اقدام کنند.
اکبری همچنین به سایت Ecounculatemf.ir اشاره کرد و ادامه داد: در این سایت خدمات کنسولی وزارت امور خارجه به شکل اطلاع رسانی ارائه میشود که در رابطه با مواردی مانند ثبت ازدواج، طلاق، دریافت شناسنامه و کارت ملی و دیگر اسناد هویتی از خدمات سفارتخانهها استفاده کنند. همچنین سامانه Ecomment.mfa.ir که دریافت انتقادات و پیشنهادات مراجعین به سفارتخانهها را انجام میدهد که توسط اداره کل ارزشیابی و نظارت وزارت امور خارجه بررسی و مورد پیگیری قرار میگیرد.
در توصیف مزایای طراحی دولت الکترونیک از زوایای گوناگونی صحبت شده است که میتوان آنها را در چند دسته کلی آموزش، پرداخت، خدمات مشاورهای و اطلاعرسانی، بورس، تکمیل فرمها و عملیاتهای اداری، نظرسنجی، رای گیری الکترونیک دستهبندی کرد.
اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هممعناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از ICT در سازمانهای دولتی را میتوان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT هم در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمیگردد. این ادبیات به استفاده از فناوریهای اطلاعاتی در دولت توجه دارد، در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برونسازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه میشود.
در ایران توجه جدی به تحقق دولت الکترونیک از دولت نهم مورد تاکید قرار گرفت و از رشد خوبی نیز برخوردارد بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم به طور جدیتر در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و اوخر دولت یازدهم طرحهای شبکه ملی اطلاعات و دولت همراه در راستای دولت الکترونیک رونمایی و افتتاح شدند.
کارتهای بانکی فعلی ایمن نیستند
یک کارشناس با مطمئن توصیف کردن سیستم بانکداری الکترونیکی در کشور تنها خلا امنیتی در این مورد را استفاده از کارتهای بانکی مغناطیسی در کشور دانست.
محمد آجدانی - کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک - در گفتوگو با ایسنا، با بیان این که فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی حوزه کسب و کارها را به طور اساسی متحول کرده است، گفت: بانکداری یکی از حوزههایی است که در استفاده از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرو بوده است. بانکداری نوین به سمت متمرکز سازی پایگاههای دادهای حرکت میکند. قبلا باید برای انجام عملیاتهای بانکی حتما باید به همان شعبهای که در آن حساب باز کرده بودیم، مراجعه میکردم اما حالا همه شبعههای بانکی دارای پایگاه اطلاعاتی واحدی هستند که محدودیت شعبهای را حل کرده است.
وی با بیان این که در حوزه بانکداری الکترونیکی از بقیه کشورهای توسعه یافته دنیا عقب افتادگی نداریم، تصریح کرد: امروزه در استفاده از خدمات دستگاههای خودپرداز، اینترنت بانک، موبایل بانک، دستگاههای POS و سایر عملیاتهای بانکی الکترونیکی در سطح خوبی هستیم، اما اگر بخواهیم در سطح فرهنگی خودمان را با بقیه کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم، واقعیت این است که بسیاری از شهروندان ما با فناوریهای نوین در حوزه بانکداری هنوز به طور کامل آشنایی ندارند.
این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک در ادامه درباره بحث کارمزد خدمات بانکی نیز اظهار کرد: در ایران بانکها از طریق سود تسهیلات مبادلات پولی هزینه انجام خدمات بانکی را تامین میکنند، در حالی که در واقع باید این هزینهها توسط مشتریان این خدمات و پذیرندههای آن تقبل شود. این شرایط باعث میشود تا بانکها هزینه زیادی را بابت ارائهی خدمات الکترونیکی به مشتریان خود پرداخت کنند و در عوض این هزینه را از محل ارائه تسهیلات خود به مشتریان تامین کنند.
آجدانی یکی از مزیتهای گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور را کاهش هزینه بانکها در حوزه ساختمان سازی یا جذب نیروی انسانی دانست و افزود: برخی بانکها در دنیا اساسا محلی به نام شعبه بانک ندارند و همه تبادلات و خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مشتریان ارائه میدهند. در ایران اما یکی از موانع عمده تحقق بانکداری الکترونیکی مسالهی احراز هویت یا امضای الکترونیکی است که باعث میشود تا لزوم مراجعه مشتریان به محل بانکها ادامه پیدا کند.
این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک در ادامه وضعیت بانکداری الکترونیک در کشور را مطمئن توصیف کرد و گفت: در زمینه تبادلات مالی الکترونیکی از امتی خوبی برخورداریم. تنها خلا امنیتی در حوزه بانکداری الکترونیکی استفاده از کارتهای بانکی مغناطیسی است که به راحتی میتوان اطلاعات آن را از طریق نصب دستگاهی کوچک در کنار دستگاههای کارت خوان کپی کرد. در این زمینه مشتریان باید نسبت به ورود رمز کارت توسط خود اصرار داشته باشند.
وی در پایان استفاده از کارتهای جدید تراشه دار را به جای کارتهای مغناطیسی ضروری دانست و گفت: بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاست گذاریهای کلان در کشور باید دستور تعویض کارتهای بانکی مغناطیسی را با کارتهای بانکی تراشه دار صادر کند تا بانکها نیز به تبع آن اقدام به تعویض کارتهای بانکی خود کنند.
بانکداری الکترونیکی نخستین بار در سال 1918 در بانکهای «فدرال رزرو» آمریکا و از طریق تلگراف مورد استفاده قرار گرفت، این مجموعه بانکها عملیات پرداخت و انتقال را از راه دور و از طریق تلگراف انجام میدادند. در حدود 20 سال بعد نیز نخستین دستگاههای خودپرداز پول در بانک «کمیکال» در شهر نیویورک مورد استفاده قرار گرفت که به صورت آفلاین به ارائهی خدمات میپرداخت. اما در حال حاضر مفهوم بانکداری الکترونیک بسیار پیچیده تر از قبل شده است. امروزه بانکداری الکترونیکی قادر به ارائهی تقریبا همه خدمات مربوط به امور مالی در بانکها بدون نیاز به حضور فیزیکی یا زمانی بانک است.
کارتهای رایج برای انجام خدمات بانکی در کشور کارتهای مغناطیسی است. این کارتها دارای یک نوار مشکی رنگ بر روی خود هستند که اطلاعات حساب بانکی فرد را در خود دارد که این نوار به گفته کارشناسان قابل کپی شدن و در نتیجه هک شدن است. اکنون و با پیشرفتهای تکنولوژیکی در حوزه فناوری اطلاعات ضرورت استفاده از کارتهای بانکی با فناوریهای نوین تراشهای برای جلوگیری از کپی شدن اطلاعات کاربران بیشتر از گذشته احساس میشود.
مدیر عامل شرکت ملی پست: اصفهان در توسعه تجارت الکترونیک عقب است
مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تجارت الکترونیک موجب کاهش هزینههای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان میشود، گفت: اصفهان علیرغم پتانسیلهای بالا در موضوع تجارت الکترونیک از بسیاری از استانها عقب است.
حسین مهری امروز (شنبه) در حاشیه مراسم افتتاح سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور (سیماک) در استان اصفهان، با بیان اینکه امسال پنج پروژه در اصفهان دنبال می شود، اظهار کرد: سامانه "سیماک" یک ابرپروژه اقتصاد مقاومتی است که باعث شفاف سازی در اقتصاد می شود و امیدواریم به سرعت شاهد اجرای پروژه سیماک در اصفهان باشیم، زیرا موجب کاهش رفت و آمدهای زائد شهروندان شهری و روستایی، جلوگیری از فساد و اعمال سلیقه میشود.
وی با بیان اینکه سال گذشته سامانه "سیماک" در سه استان کشور افتتاح شد و اصفهان، یازدهمین استانی است که امسال این سامانه در آن افتتاح شد، افزود: قبل از این سامانه در بحث املاک باید به ۲۸ سازمان و دستگاه مراجعه میکردیم. با افتتاح این سامانه افراد به یکی از دفاتر پستی و یا پیشخوان مراجعه و اطلاعات اولیه خود را ثبت میکنند و در ادامه سایر امور در راستای شفاف سازی و سالم سازی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران اضافه کرد: پروژه "جی نف" سال گذشته در پنج شهر از جمله اصفهان پیاده سازی شد و قرار است این برنامه سال جاری در دو شهر کاشان و شاهین شهر نیز اجرایی شود، همچنین اجرای این طرح را در یک هزار روستا در دستور کار قرار دارد و مطابق این برنامه شماره یونیک به هر مکان اختصاص داده میشود.
مهری تصریح کرد: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار مکان در استان اصفهان در سامانه "جی نف" شامل سه میلیون و ۸۰۰ هزار مکان شهری و ۶۴۰ هزار مکان روستایی شناسایی شده است که بر اساس آن تمام این مکانها دارای آدرس استاندارد میشوند.
وی ادامه داد: در سامانه "جی نف" کل اطلاعات مکان شامل کد پستی ۱۰ رقمی، آدرس استاندارد و طول و عرض جغرافیایی بر روی یک پلت فرم قرار میگیرد. همچنین در سیستم جی نف ۵۳ میلیون کدپستی در کشور ساماندهی شد که شامل ۴۰ میلیون کدپستی شهری و ۱۲ میلیون کدپستی روستایی است.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، خاطر نشان کرد: اگر میخواهیم دولتی موفق داشته باشیم چارهای جز شفافیت در تمام امور نداریم، بنابراین نباید در اشتراکگذاری اطلاعات خساست به خرج دهیم و باید هوشمندسازی مکان را اجرایی کنیم.
مهری اضافه کرد: اپلیکیشن "پست من" پیکهای موتوری، وانت بارها و ... است که در اشتغالزایی، راحتی و روانی خدمات بسیار موثر است. تا کنون این اپلیکیشن با همکاری شرکتهای دانش بنیان در تهران و کرمان اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه تجارت الکترونیک موجب کاهش هزینههای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان میشود، گفت: اصفهان علیرغم پتانسیلهای بالا در موضوع تجارت الکترونیک از بسیاری از استانها عقب است، هزینه توزیع، پخش و دلالی در کشور بین ۳۵ تا ۵۰۰ درصد است که با توسعه تجارت الکترونیک هزینههای جابجایی به ۱۲ درصد کاهش مییابد.
ماجرای پرداخت موبایلی و حذف کارتهای بانکی
حذف دردسرهای استفاده از کارتهای بانکی در یک بستر امن و جایگزینی موبایل با بسیاری از ابزارهای مورد استفاده امروزی، پرداخت موبایلی را به یکی از ضرورتها تبدیل کرده است؛ به نظر میرسد این امر نیز در حال تحقق است تا شعار دولت همراه بیش از پیش عملی شود.
موضوع پرداخت موبایل، در سالهای اخیر و با گسترش گوشیهای هوشمند به عنوان راهی آسانتر برای پرداخت مطرح شده است. سرویس پرداخت موبایل میتواند جایگزین دستگاههای کارتخوان (POS) شود. این کار میتواند از طریق وارد کردن کدهای دستوری USSD و یا NFC انجام شود. به این ترتیب کاربر در هر مکانی با استفاده از موبایل امکان پرداخت خواهد داشت.
فناوری NFC شیوهای است که در آن ارتباطی بیسیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر در فاصلهای کوتاه (حداکثر چند سانتیمتر) برقرار میشود. امروزه تعداد گوشیهایی که از تراشه NFC استفاده و این سامانه را پشتیبانی میکنند، روزبهروز در حال افزایش است. مهمترین کاربردNFC پرداخت پول از طریق گوشیهای هوشمند است. برای این منظور، کاربر اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را در گوشی ذخیره میکند و در زمان خرید، گوشی را به دستگاه NFC خوان نزدیک میکند تا پرداخت انجام شود.
چراغ سبز بانک مرکزی به پرداخت موبایلی
البته از همان ابتدا به دلیل مسائل امنیتی مقاومتهایی از طرف بانک مرکزی و رگولاتوری درباره این روشهای پرداخت وجود داشت. اما اواخر پاییز سال گذشته ناصر حکیمی - مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی - از آمادهسازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: «در این شیوه که با شبیهسازی کارتهای بانکی انجام میشود، سیمکارتهای مشتریان جای کارتهای بانکی را میگیرد.» این خبر تا حدی چراغ سبز بانک مرکزی برای فعالیت در عرصه پرداخت موبایلی بود.
محمود واعظی نیز پس از آن به بحث خدمات بانکی بر بستر موبایل اشاره کرد و با بیان اینکه باید احتیاط در رگولاتوری بانکی را اندکی مدیریت کرد تا سرعت تحولات بیشتر شود، گفت: باید از پتانسیل جدید استفاده کنیم، ولی کار ما در بخش کارشناسی و بروکراسی درگیر است. با تحولات نسل سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند میتواند نقش کارت بانکی و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگولاتوری بانکی با رگولاتوری فناوری اطلاعات باید هماهنگتر کار کنند.
وی همچنین اظهار کرد: مدتهاست به دنبال ارتباط نزدیک موبایل با بانک بودهایم اما متاسفانه در سیستم بانکی ما احتیاط بیش از حدی صورت میگیرد. در این خصوص صحبتهایی شده و امیدواریم شرایط بهتری حاکم شود. اکنون خوشبختانه یک کمیته مشترک راهاندازی شده و پس از جلسهای که با آقای سیف داشتیم، این موضوع مورد پیگیری بیشتر قرار گرفته است، زیرا دوستان میدانند پرداخت الکترونیک در بستر موبایل بخشی از شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی به شمار میرود.
رونمایی رسمی از پرداخت الکترونیک با NFC
در پی رونمایی رسمی بانکمرکزی از روش پرداخت الکترونیک موسوم به ،NFCاولین ارائه پرداخت موبایلی به صورت گسترده در نمایشگاه کتاب سال جاری اتفاق افتاد. بدین ترتیب ناصر حکیمی -مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی- با تشریح بخشنامه بانک مرکزی درباره مجوز به بانکها برای آغاز پرداختهای موبایلی در کشور گفت: با توجه به توسعه استفاده از تلفنهای همراه هوشمند در کشور استفاده از ابزارهای جدید پرداخت که جایگزین پایانههای فروش خودپردازها و یا پرداختهای اینترنتی شود، در جامعه احساس میشد.
در این شیوه، پرداختها بدون استفاده از کارت و با استفاده از نشانگذاری کارتهای بانکی در بستر امن انجام میشود. با نزدیک کردن گوشی هوشمند به پایانههای فروشی که به فناوریNFC مجهز باشند، اطلاعات به شکل نشانگذاری شده از طریق نرمافزارهایی که در گوشی نصب شده است، به شبکه الکترونیکی منتقل و پس از پردازش اطلاعات پرداخت انجام میشود که کل این مراحل کمتر از ۱۰ ثانیه طول میکشد.
حکیمی همچنین اظهار کرد: با این کار میتوان انواع پرداختهای جدید را برای نظامهای پرداخت تعریف کرد و حتی پرداخت ارقام پایین را بدون وارد کردن رمز و در سقفی که مشتری میخواهد، انجام داد. همچنین این فناوری از امنیت بسیار بالایی نسبت به کارتهای بانکی برخوردار است. امنیت کارتهای مغناطیسی با یک رمز تامین میشود، اما برای پرداخت موبایلی حداقل به سه رمز شامل رمز ورود به تلفن رمز ورود به نرم افزار و رمز دوم کارت نیاز است و بنابراین حتی در صورت گم شدن گوشی مشکلی برای مشتری پیش نمیآید.
پرداخت موبایلی، لازمه تحقق دولت الکترونیک و همراه
در نهایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل مردادماه، از برگزاری جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی در راستای خدمات پرداختهای الکترونیک روی موبایل خبر داد و اظهار کرد: تحقق بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و دولت همراه، منوط به اجرایی شدن این موضوع است. همکاران بانک مرکزی قول دادند هرچه سریعتر خدمات پرداخت موبایل را به طور کامل برقرار کنند.
وی با ارائه توضیحاتی درباره مذاکره با بانک مرکزی برای پرداخت موبایلی گفت: در گذشته بانک مرکزی در برداشتهایی که از طریق پرداخت موبایلی وجود داشت، محتاط عمل میکردند. اما در نهایت اطمینان پیدا کردند سبکی که ما ارائه کردیم و امروز در دنیا مصطلح است، لطمهای به رگولاتوری مالی و بانکی آنها وارد نمیکند و مردم نیز امنیت دارند. بنابراین با توجه به راهاندازی فاز اول دولت الکترونیکی، بخشی از این فعالیتهای بانکی از طریق موبایل میتواند مورد استفاده قرار گیرد و بخشی دیگر تا آخر شهریور عملیاتی میشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تفاوت این پرداختها با پرداخت از طریق اپلیکیشنهای بانکها و اپراتورها نیز توضیح داد: در این نوع پرداخت، سیستمی روی موبایل وجود دارد که تا یک سقف پرداخت، احتیاجی به وارد کردن کد ویژه و پسورد ندارد و با گرفتن موبایل روی سیستم عمل میکند.
موافقت بانک مرکزی با پرداخت موبایلی میتواند آغاز تحولی در زمینه پرداخت محسوب شود. دولت همراه اخیرا همزمان با فاز اول دولت الکترونیک راهاندازی شده است و تلفن همراه را به یک دفتر خدمات الکترونیکی تبدیل میکند. بدین ترتیب افزوده شدن خدمات پرداخت به موبایل میتواند مکمل دولت همراه باشد و با توجه به اینکه امروزه گوشی موبایل از مهمترین ابزارهای مورد استفاده روزمره است، به آسانتر شدن هرچه بیشتر فرآیندها کمک کند.
اپهای شرکتهای PSP امکان کارت به کارت کدام بانکها را دارند؟
حدود یک ماه است که شرکتهای ارائه دهنده راهکارهای پرداخت (PSP) در حال افزودن سرویس کارت به کارت شتابی (انتقال وجه شتابی) به اپلیکیشنهای پرداخت خود هستند. از بین ۱۲ شرکت پرداخت دارای مجوز از شاپرک، ۸ شرکت دارای اپلیکیشن پرداخت هستند که تعدادی از آنها سرویس کارت به کارت شتابی را به اپلیکیشن خود اضافه کردهاند و درصورتیکه کارت مبدأ شما متعلق به بانکی باشد که آن اپلیکیشن پشتیبانی کند، میتوانید به مقصد کلیه کارتهای شتابی انتقال وجه انجام دهید.
هر چند محور فهرست زیر، سرویس کارت به کارت روی اپلیکیشن شرکتهای PSP است ولی با توجه به اینکه اپلیکیشن «همراه کارت» شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا حدود ۳ سال است که با ارائه خدمات مشابه یکی از رقبای مطرح اپلیکیشنهای پرداختی شرکتهای PSP محسوب میشود، نمیتوان این محصول را در این فهرست نادیده گرفت و باوجوداینکه مستقیماً توسط یک PSP ارائه نشده است، ولی در فهرست ما قرار دارد.
در ادامه و در جدول زیر اپلیکیشنهای پرداخت این ۹ شرکت آمده است که میتوانید ببینید کدام یک از این اپلیکیشنها دارای این سرویس هستند و امکان انتقال وجه شتابی از مبدأ کدام بانکها را پشتیبانی میکنند. این ۹ اپلیکیشن شامل اپلیکیشن «آپ» شرکت آسان پرداخت پرشین، «آوا پرداخت» فنآوا کارت، «ایوا» پرداخت الکترونیک سداد، «پات» کارت اعتباری ایران کیش، «تاپ» تجارت الکترونیک پارسیان، «سکه» به پرداخت ملت، «سهسوت» پرداخت الکترونیک سامان، «هفهشتاد» پرداخت نوین آرین، «همراه کارت» تجارت الکترونیکی ارتباط فردا هستند.
|
نام اپ نام بانک |
آپ |
آوا
پرداخت |
ایوا | پات | تاپ | سکه |
سه
سوت |
هف
هشتاد |
همراه کارت |
|
مجموع |
۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱ | ۷ | ۴ |
۹ |
|
آینده |
✓ |
✓ |
|||||||
|
اقتصاد نوین |
✓ | ✓ |
|
||||||
|
انصار |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
||||
|
ایران زمین |
✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
|||||
|
پارسیان |
✓ |
|
|||||||
|
پاسارگاد |
✓ |
||||||||
|
پست بانک ایران |
✓ | ✓ | ✓ |
✓ |
|||||
|
تجارت |
|
||||||||
|
توسعه تعاون |
|
||||||||
|
توسعه صادرات ایران |
http://www.netwebco.ir/wp-content/uploads/2015/09/logo.png
0
0
ادمین
http://www.netwebco.ir/wp-content/uploads/2015/09/logo.png
ادمین2017-08-07 17:16:112017-08-07 17:16:11اپهای شرکتهای PSP امکان کارت به کارت کدام بانکها را دارند؟اختلال سراسری سرویس کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت
سرویس کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان سراسر کشور به علت محدودیت اعمال شده سازمان فناوری اطلاعات ایران دچار اختلال شدید شده است.
سرویس کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان سراسر کشور مختل شده است.
یک مقام آگاه در کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت در گفت و گو با فارس، درباره علت این اختلال گفت: به علت مشکل داخلی در سازمان فناوری اطلاعات پهنای باند شبکه کارت ملی هوشمند توسط این سازمان محدود شده است.
به گفته وی، این محدودیت باعث کندی شدید در شبکه و اختلال در خدمات رسانی سرویس ثبت نام کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت است.
|
