بیش از ۱۰۰۰ روستای فارس ADSL دارد/ همراه با نهضت تکنولوژی پیش می‌رویم

مدیر مخابرات منطقه فارس گفت: از ۳۴۱۶ روستای دارای ارتباط تلفن ثابت در این استان ساکنان ۱۱۱۸ روستا از اینترنت خانگی پرسرعت (ADSL) بهره‌مند هستند.
 
فرشید ایزدی سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت در یک کنفرانس خبری ضمن تبریک روز جهانی ارتباطات، مخابرات و روابط عمومی، گفت: در سایر روستاهای استان نیز بعضا امکان ارتباط اینترنتی از طریق اپراتورهای مختلف تلفن همراه برای ساکنان فراهم شده است.
 
ایزدی خاطرنشان کرد: با ارزیابی‌های انجام شده و بررسی زیرساخت مخابراتی موجود برای انتخابات خردادماه، بالغ بر ۹۸ درصد شعب اخذ رای در سراسر استان فارس پوشش اینترنت همراه اول یا ADSL دارد. این آمار تا حدودی نشان‌دهنده توسعه خدمات اینترنتی در استان است.
 
او با بیان اینکه در عصر حاضر و خصوصا به دلیل همه‌گیری کرونا، نیاز به تغییر و توسعه تکنولوژی‌های مخابراتی و ارتباطی و به روز شدن اپراتورها، بیش از گذشته نمود و بروز داشته است، گفت: امروز و به واسطه مخاطرات کرونا، شاهد راه افتادن نهضت توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی هستیم.
 
ایزدی با یادآوری اینکه مخابرات ایران نیز پا به پای سایر کشورها در زمینه ارتقاء تکنولوژی و توسعه زیرساخت‌ها و ... حرکت کرده است، گفت: این به آن معنی نیست که کل جامعه را تحت پوشش داشته باشیم، همانگونه که در جهان هم اینگونه نیست.
 
مدیر مخابرات منطقه فارس گفت: براساس آمارهای معتبر جهانی، اکنون حدود نیمی از جمعیت جهان به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند؛ لذا با یک بررسی اجمالی متوجه خواهیم شد که وضعیت ایران به مراتب بهتر از میانگین جهانی است.
 
ایزدی با اشاره به اینکه طی این سال‌ها تلاشی برنامه‌ریزی شده صرف کاهش فاصله طبقاتی دیجیتالی شده است، گفت: امروز در ایران، روستاهای زیادی دارای پوشش اینترنت پر سرعت است.
 
وی ادامه داد: مفهوم ارتباطات امروز دچار تغییرات اساسی شده است، امروز در زمینه مخابرات، قطع ارتباط یک روستا به معنی مسدود شدن راه دسترسی یا ارتباط مکالمه تلفنی نیست؛ اکنون ارتباطات در حوزه مخابرات از مکالمه (ویس) به دیتا (اطلاعات) و پهن باند تغییر کرده است و تقاضا برای ایجاد بستر ارتباطی G۲ وجود ندارد.
 
ایزدی این موضوع را به معنای تغییر ذائقه مردم به واسطه شرایط جامعه جهانی دانست و گفت: این تغییر ذائقه در سطح جهان همه دولت‌ها را وادار به توسعه و تسریع فعالیت‌ها در زمینه تجهیزات و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی کرده است.
 
وی با بیان اینکه در استان فارس نیز با اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخشی از نیازها پاسخ داده شده است، گفت: قطعا فناوری‌های نوینی در راه است، هرچند بهره‌مندی کامل از تکنولوژی‌هایی نظیر G۵ یا بلاگچن، نیازمند زیرساخت جدید و توسعه زیرساخت‌ها و این مهم نیازمند سرمایه‌گذاری است.
 
ایزدی در خصوص وضعیت ارتباطات مخابراتی فارس گفت: خوشبختانه امسال ۴۵ طرح توسعه شبکه تلفن ثابت در شیراز و ۴۴ پروژه در دیگر نقاط استان فارس اجرا و تکمیل شده که نشان‌دهنده رشدی ۸۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.
 
مدیر مخابرات منطقه فارس با بیان اینکه با اقدامات انجام شده، ۴۴ هزار شماره تلفن ثابت جدید در فارس دایر شده است، تعداد کل مشترکان تلفن ثابت در فارس را یک میلیون و ۵۶۰ هزار نفر اعلام کرد.
 
ایزدی در عین حال خاطرنشان کرد که قطعا تعداد متقاضیان و نیاز به توسعه تلفن ثابت در استان فارس بیش از طرح‌های اجرایی شده است.
 
او از توسعه قابل توجه شبکه فیبرنوری و افزایش قابل توجه تعداد مشترکان اینترنت خانگی (۲۰۲۰) در فارس طی سال ۹۹ خبر داد و گفت: در زمینه شاهراه‌های مخابراتی با اقدامات انجام شده موفق به ارتقاء زیرساخت در ۱۹۰ نقطه از فارس شده‌ایم.
 
ایزدی اضافه کرد که با اقدامات انجام شده، ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان فارس به ۳۱.۵ رسیده و استان را در این شاخص به میانه جدول، ارتقا داده است.
 
مدیر مخابرات منطقه فارس همچنین گفت: در سال ۹۹ با اعتباری بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان، ۱۴۲ دکل تلفن همراه جدید در سراسر فارس نصب و راه‌اندازی شده و ۳۷۹ دکل نیز ارتقاء یافته است.
 
ایزدی ضمن قبول وجود نقاط کور ارتباط تلفن همراه در استان فارس و خصوصا شهر شیراز، شرط رفع مشکل را توسعه تعداد دکل‌ها دانست و گفت: ما در این زمینه با شهرداری یا سایر مجموعه‌ها نظیر اوقاف، همکاری و تعامل خوبی داریم اما برای نصب دکل در اماکن خصوصی، با مقاومت شدید مردم روبرو هستیم.
 
مدیر مخابرات منطقه فارس گفت: با ارائه اسناد و مدارک اثبات می‌کنیم که دکل‌های تلفن همراه برای سلامت شهروندان هیچ عارضه و مشکلی ایجاد نمی‌کند.
 
ایزدی با بیان اینکه مخابرات در ازای نصب دکل در حیاط یا روی پشت بام منازل و آپارتمان‌ها، متناسب با موقعیت مکانی، ماهیانه با صاحب یا صاحبان ملک، اجاره پرداخت می‌کند.

محمدجواد آذری جهرمی: دنیای خلق نشده

 
 دو رویکرد «زنده ماندن» و «زندگی کردن» در حکمرانی، دو نوع از برخورد با موضوعات اساسی‌ است؛ تفاوت نگاه در مورد موضوع «عدالت جنسیتی» موضوعی است که نیمی از جامعه را درگیر می‌کند و در زمینه حکمرانی می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین پیامدهای «شکاف نسلی» دانست.
 
دو رویکرد «زنده ماندن» و «زندگی کردن» در حکمرانی، دو نوع از برخورد با موضوعات اساسی‌ست؛ امروز به تفاوت نگاه در مورد موضوع «عدالت جنسیتی» خواهیم پرداخت. موضوعی که نیمی از جامعه را درگیر می‌کند و در زمینه حکمرانی می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین پیامدهای «شکاف نسلی» دانست.
 
اگر «شکاف نسلی» که در یادداشت پیشین به آن پرداختم،  اشاره به این واقعیت دارد که ارزش‌ها و نگرش‌های نسل‌های مختلف با همدیگر تفاوت‌هایی دارند و همین تفاوت به دو نوع از رفتارها و تصمیم‌گیری می‌رسد،  می‌توان گفت که نگاه به موضوعات جنسیتی بیش از هر دلیل تاریخی، دینی یا فرهنگی، برآمده از تفاوت ارزش‌های بین‌نسلی است. نسل سیاستمدار فعلی ایران، در زمان خود نگاه‌های پیشرویی به موضوع جنسیت داشته‌اند؛ اما در این دهه‌های گذشته، نسل‌های جدیدتر نیازها و ارزش‌های زمان خود را یافته‌اند یا ساخته‌اند. شکاف نسلی در حکمرانی باعث شده ارزش‌های آن نسل، همچنان حاکم بر نهادهای قانونی و رفتاری بماند،  اما ارزش‌ها تغییر کرده‌اند. اگر در جامعه‌ امروز «شکاف نسلی» را دنیاهای موازی بنامیم؛ «عدالت جنسیتی»، بی‌شک «دنیای خلق نشده» است.
 
به عنوان تنها یک نمونه، ارزش‌هایی مانند کار کردن زن یا تعارض میان فعالیت‌های اجتماعی و خانواده‌ای هنوز دغدغه مدیران نسل انقلاب است؛ اما زنان امروز ارزش‌هایشان حذف یکی در برابر دیگری نیست! زن امروزین که در بهترین دانشگاه‌ها درس خوانده است؛ نمی‌تواند بپذیرد تا از کنش‌گری و مشارکت اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی حذف شود. او خواستار تغییر، ‌انعطاف‌پذیری و سهم‌خواهی از ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور است تا بتواند در فضایی هم‌گون‌تر «زندگی» کند. زنان تحصیل‌کرده دانشگاهی دارای بیشترین میزان بیکاری در مقایسه با هر گروه دیگری هستند و همین نقطه سرآغازی است برای او تا معترض و ناراضی از ساختارهای نهادی شود. مادری شود ناشاد و سرخورده. زنی که همواره مردد است به مسیری که رفته و مدام از خود سوال می‌کند که آن همه تلاش و مهارت‌آموزی تخصصی او برای چه بود؟ یا دختری پر از خشم شود و فلسفه‌ وجودی‌اش را زیر سوال ببرد! زن امروز می‌خواهد زندگی کند و برای هر انسانی شغل و فعالیت اجتماعی بخشی از «زندگی کردن» است. زن امروز ممکن است هیچ نیاز مادی به کسب درآمد نداشته باشد، اما در منظومه ارزش‌های او کنش‌گری اجتماعی، فعالیت اقتصادی و مشارکت سیاسی بخش عمده‌ای از «زندگی کردن» است. او شغل را تنها برای کسب درآمد و زنده ماندن نمی‌خواهد؛ او می‌خواهد زندگی کند!
 
این نارضایتی زمانی آشکارتر می‌شود که کشورهای دیگر منطقه، خصوصا کشورهای عربی خلیج فارس، کابینه‌های خود را میزبان زنان وزیر کردند و وقتی مقایسه پیش می‌آید (هرچند بپذیریم که این امر تنها یک حرکت نمایشی است)؛ اما نارضایتی‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد. نارضایتی‌هایی که گاه در مهاجرت از کشور نمود می‌یابد و گاه در افسردگی‌ها. زنان هم مانند مردان به رویا نیاز دارند. به رویا نیاز دارند برای تصویر کردن آینده و بعد دویدن به سمت آن‌چه دوستش می‌دارند و با آن شادند. دنیایی که در آن نمادهای زنانه و الگوهای موفقیت زنانه در عرصه‌های مختلف شکل نگرفته باشد؛ می‌شود یک دنیای بدون خیال‌بافی برای نیمه از جامعه (همان‌ها که مولد همه‌ی جامعه‌ی فردایند). و ترسیم این صحنه‌ی افسرده، بزرگ‌ترین خطر است برای فرداها. همان فردایی که مدام در رویکرد «زندگی کردن» بر آن تاکید می‌شود.
 
در نگاه «زندگی کردن»، دخترکان شاد سرزمینمان می‌توانند در رویاهاشان، مادر تمام وقت باشند با سه پسربچه‌ یا معلم یا مدیر ارشد یک کارخانه یا یک رییس‌جمهوری ...
 
در رویکرد «زندگی کردن» برعکس «زنده ماندن» حکمرانی با سوالات سختش روبرو شده و تصمیمش رو گرفته. تصمیمی برای فرداها.

مسیر مسدود دولت الکترونیک در ایران

 تحقق طرح دولت الکترونیک با هدف تسهیل و سرعت‌دهی به کارها و حذف کاغذبازی‌های اداری، سال‌هاست که مورد تاکید دولت‌های مختلف قرار می‌گیرد. ارائه کارت ملی هوشمند به شهروندان یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای تحقق این امر عنوان می‌شد اما با گذشت حدود هشت سال از آغاز این طرح، نه‌تنها هنوز چند میلیون نفر در کشور کارت ملی هوشمند ندارند، بلکه کارت‌های دریافت‌شده نیز اساسا کاربری خاصی فراتر از کارت‌های ملی پیشین ندارند و هنوز در بسیاری از فرآیندهای اداری، از افراد کپی مدارک و کارت ملی هوشمند مطالبه می‌شود. طنز ماجرا آنجایی به اوج می‌رسد که وزارت کشور به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های شاخص بدنه دولت فعلی که مدعی تحقق دولت الکترونیک است، این روزها برای ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری، از کاندیداها کپی کارت ملی هوشمند دریافت می‌کند. چنین مسائلی باعث شده‌اند تا حالا به جای عبارت «دولت الکترونیک»، برخی از «دولت فتوکپی»نام ببرند.
 
 کارتی برای انجام همه کارها
حسن روحانی، رئیس‌جمهور، سال ۱۳۹۸ با تاکید بر اینکه مردم باید از ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند و آنان را نباید در راهرو‌های ادارات و سازمان‌ها سرگردان کرد، گفته بود: «تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده تا به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره یا سازمانی، صرفا با ارائه همان کارت ملی هوشمند خود، دیگر مجبور نباشند برای یک کار ساده ده‌ها برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند. کارت ملی را هوشمند کردیم، اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند.» روحانی با بیان اینکه کارت ملی هوشمند ارائه‌شده تا دیگر کپی مدارک از مردم نخواهند و با یک شماره کارت ملی همه اطلاعات مورد نیاز، قابل دسترس باشد، گفته بود: «می‌خواهیم وقتی مردم وارد اداره‌ای می‌شوند، کارشان در پیشخوان و میز خدمت فقط با یک کارت انجام شود و هیچ چیز دیگری نیاز نباشد. همه کار را باید با آن کارت انجام دهد، اگر مجوز روزنامه هم می‌خواهد بگیرد، با آن کارت باید انجام بگیرد. بیمه، مالیات یا اعتراض کند، با همان کارت. هیچ‌چیز دیگری نیاز نباشد. آن چیزی که ما از دولت الکترونیک انتظار داریم، یک کارت است برای همه کار.» در نتیجه و با استناد به این اظهارات که کارت ملی هوشمند را به عنوان شاه‌کلید انجام کارهای اداری و اجرایی مطرح می‌کردند، در این مقطع زمانی و روزهای پایانی دولت فعلی می‌توان دولت الکترونیک را پروژه ناتمام و شکست‌خورده این دولت دانست.
 
هفته گذشته «رضا باقری‌اصل»، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، با اعلام لیستی از ۲۳خدمتی که پایه الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات هستند، از همکاری نکردن سازمان‌ها در کاهش کاغذبازی‌ها با استفاده از این سرویس‌ها انتقاد کرد و گفت که تمام این سرویس‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات قابل دسترسی هستند. وی با انتشار تصویر نامه‌ای، از ابلاغ آن به سازمان‌های اجرایی خبر داد تا گرفتن کپی کارت ملی بابت این خدمات را متوقف کنند. اما به‌نظر می‌رسد باز هم وزارت کشور که در بطن دولت فعلی شکل گرفته است، هنوز گرفتن کپی را به‌عنوان یک روال اداری رایج ترجیح می‌دهد.
 
 مقاومت دستگاه‌ها در برابر الکترونیکی شدن
در ماه‌های اخیر عدم همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استفاده از زیرساخت‌های در نظر گرفته‌شده، دلیل اصلی عدم توسعه دولت الکترونیک عنوان شده است. مشخص نیست که این عدم تمایل دستگاه‌ها به‌دلیل نامناسب بودن «تجربه کاربری» سرویس‌های ایجادشده است یا اینکه صرفا به‌دلیل عادت به اجرای سنتی کارها در مقابل این تحول مقاومت می‌شود. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در هفته جاری و در پاسخ به انتقاداتی که طی این روزها متوجه عملکرد دولت در الکترونیکی کردن کارها می‌شود بر عدم همکاری دستگاه‌ها تاکید کرده و آن را یکی از علل اصلی عدم موفقیت اجرای پروژه دولت الکترونیک عنوان کرده است.
 
ناظمی با اشاره به اینکه خدمات سجلی در سال‌های گذشته الکترونیکی شده، تاکید کرده است: «میل و اراده به توسعه و دانش فنی باعث می‌شود سازمان‌ها از خدمات الکترونیکی استفاده کنند.» وی افزود: «درحال‌حاضر نیاز به دریافت کپی شناسنامه در هیچ فرآیند دولتی وجود ندارد و این سرویس کاملا الکترونیکی است، اما اینکه دستگاه‌ها از طریق این وب‌سرویس به مردم خدمات دهند، به توان ارائه خدمات الکترونیکی برنمی‌گردد و بستگی به تمایل دستگاه‌ها دارد. با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های عملی کردن این امر، عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور به ضعف دستگاه‌هایی برمی‌گردد که از این زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور، اعلام کرد: «شمار تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات هم‌اکنون به ۱۵۰میلیون تراکنش در ماه رسیده و بیش از هزار خدمات دولتی در کشور الکترونیکی شده است. ما دستگاه‌های اجرایی را مجبور به الکترونیکی‌کردن خدمات کرده‌ایم، با این وجود از ۱۰۰۰ خدمت دولتی الکترونیکی، شاید ۹۹۰ مورد آن هنوز به‌صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه نمی‌شود.»
 
ناظمی معتقد است در ساختار فعلی کشور، سازمان فناوری اطلاعات وظیفه توسعه خدمات دولت الکترونیکی را بر عهده ندارد. وی تاکید کرده است که تنها کارکرد این سازمان، ایجاد زیرساخت برای توسعه دولت الکترونیکی است تا اگر قرار باشد داده‌ای میان دستگاه‌های دولتی مبادله شود، از این زیرساخت امن، قابل عبور باشد. وی با بیان اینکه ما باید جعبه ابزار را برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی فراهم کنیم، گفت: «ممکن است تعداد زیادی از این دستگاه‌ها تمایلی به استفاده از این ابزار نداشته باشند، اما سازمان فناوری اطلاعات نمی‌تواند جانشین دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات آنها به شهروندان شود؛کما اینکه توسعه دولت الکترونیک می‌توانست به‌صورت متمرکز برعهده سازمان فناوری اطلاعات باشد اما هم‌اکنون در ساختار فعلی این امکان وجود ندارد.»
 
 خیز برای انتخابات الکترونیکی
درحالی‌که اجرایی‌شدن اساسی‌ترین بخش‌های دولت الکترونیک با اما و اگر و حواشی همراه بوده است، گفته می‌شود وزارت کشور قصد دارد بخش زیادی از انتخابات امسال را به‌صورت الکترونیکی انجام دهد. این درحالی است که قدمت انتخابات الکترونیکی در برخی کشورها به بیش از دو دهه می‌رسد.  انتخابات الکترونیک در برخی کشورها تجربه‌ای موفقیت‌آمیز بوده و در برخی دیگر به تجربه تلخی بدل شده که استفاده از این روش را به حاشیه رانده است. افزون بر آمریکا که یکی از قدیمی‌ترین کشورهای اجراکننده طرح انتخابات الکترونیکی است، هند و برزیل را نیز می‌توان از کشورهای یپشگام در این حوزه به‌شمار آورد. هند از سال ۱۹۹۸ و برزیل از سال ۲۰۰۰ میلادی درحال برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی هستند. با این حال در لیست کشورهایی که از این مدل انتخاباتی استفاده می‌کنند، اسامی جالبی نیز به چشم می‌خورد؛ مغولستان، نامیبیا (کشوری در جنوب‌غربی آفریقا) و استونی از دیگر کشورهایی هستند که انتخابات خود را به‌صورت کاملا الکترونیکی برگزار می‌کنند.
 
ایران از جمله کشورهایی است که تجربه اجرای برخی از انتخابات محلی خود را به صورت الکترونیکی- و نه کاملا الکترونیکی- در کارنامه دارد. با این حال اما هنوز این روش را برای انتخابات سراسری و بااهمیتی مثل ریاست‌جمهوری به‌صورت کامل اجرایی نکرده است. به‌نظر می‌رسد امسال سیاست‌گذاران قصد دارند برای برگزاری هرچه بیشتر انتخابات به شکل الکترونیکی خیز بردارند و اقدامات جدیدی را در این فاز اجرایی کنند. خیز به سوی الکترونیکی کردن انتخابات درحالی قرار است انجام شود که هنوز بسیاری از اقدامات پیشین دولت برای الکترونیکی‌کردن کارها چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. با این حال مدیران کشور معتقدند امروز کشور از نظر زیرساخت الکترونیکی وضعیت خوب و قابل‌توجهی دارد و آمادگی نسبی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات را کسب کرده است.
 
در این راستا «جمال عرف» معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در جریان بازدید ماه جاری خود از کارگاه آماده‌سازی تجهیزات الکترونیکی انتخابات کشور بر رویکرد متمرکز وزارت کشور بر تقویت زیرساخت‌های انتخابات الکترونیکی تاکید کرد و گفت: «امید داریم با روند روبه‌جلوی موجود بتوانیم در آینده‌ای نزدیک، همه انتخابات کشور را به صورت تمام‌الکترونیک برگزار کنیم.»  با این همه به‌نظر نمی‌رسد فعلا قصدی برای انجام الکترونیکی انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشته باشد و احتمالا قرار است تنها برای انتخابات شوراها از این روش استفاده شود. رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین با اشاره به توافق صورت‌گرفته با هیات نظارت مرکزی مجلس در خصوص برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک «شوراها» در برخی کلانشهرها و شهرهای کشور‌ گفته است: «در انتخابات پیش‌روی شوراها در کلانشهرها به‌جز تهران، مراکز استان‌ها و تعدادی از شهرها از صندوق الکترونیک استفاده می‌شود.» جمال عرف در تشریح مراحل برگزاری انتخابات الکترونیکی کشور و اینکه این مراحل شامل مرحله صندوق رای‌گیری نیز می‌شود، گفته است: «در گذشته، بدون صندوق الکترونیک هم ۲۴مرحله از ۲۵ مرحله کلی انتخابات را الکترونیکی برگزار کردیم و این موضوع در انتخابات اسفند‌ماه سال ۹۸ هم انجام شد. در مرحله قبلی، انتخابات الکترونیک از احراز‌هویت تا مرحله شمارش آرا و اعلام نتایج صورت گرفت و تنها مرحله باقی مانده، صندوق الکترونیک بود.»
 
معاون وزیر کشور با بیان اینکه با آمدن صندوق الکترونیک، دیگر همه مراحل‌ کاملا الکترونیکی می‌شوند، افزوده است: «با تلاش‌های صورت‌گرفته، هیات نظارت مرکزی با قرار گرفتن صندوق الکترونیک در برگزاری انتخابات شوراها موافقت کرد. در دوره قبل و در ۱۳۹ شهر، انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شده بود و در این دوره قرار بر این است که برگزاری انتخابات شوراها در کلان‌شهرها به‌جز تهران و تعدادی از مراکز استان‌ها و برخی شهرها با صندوق الکترونیک انجام گیرد که این امر باعث افزایش سرعت‌عمل در شمارش آرا و اعلام نتایج می‌شود.

آذری جهرمی: دنیاهای موازی

 
 با پایان ثبت‌نام انتخابات و نگاهی به فهرست شخصیت‌های سیاسی ثبت‌نام‌ کرده، یک واقعیت تلخ پیش روی یک جامعه قرار گرفت. در میان ثبت‌نام‌کنندگانی که تعریف شخصیت سیاسی برایشان صادق باشد، هیچ متولد سال ۱۳۵۰ به بعدی وجود ندارد.
 
میانگین سیاسی این افراد ۶۲ سال است و این یعنی نیم‌قرن اخیرِ ایران هیچ نماینده‌ای در میان کاندیداهای مطرح ندارد.
 
در سلسله یادداشت‌های انتخاباتی که از دو هفته پیش آغاز کردم؛ رسیده‌ایم به پنجمین تفاوت از «زنده ماندن» و «زندگی کردن». حقیقتی که مدام توی صورت جوانانمان می‌خورد؛ «شکاف نسلی».
 
ارزش‌ها، نگرش‌ها، خواسته‌ها و نیازهای نسل‌های مختلف با همدیگر تفاوت‌هایی دارد. تفاوت‌هایی که گاه در قالب اختلاف‌هایی میان والدین و فرزندان نیز بروز می‌یابد. همین تفاوت در ارزش‌ها و باورهاست که مفهوم «شکاف نسلی» را شکل می‌دهد. این شکاف اما گاهی به دلایلی می‌تواند در جامعه‌ای پررنگ‌تر از یک مفهوم اجتماعی، تبدیل به مفهومی اجتماعی-اقتصادی-سیاسی شود. همین وضعیت امروز ما. آن‌چه بیش از هر مساله‌ای، آشکارا در حال تبدیل شدن به یک بحران است؛ این واقعیت است که نسلی از جامعه، سال‌هاست که هیچ صدایی در حکمرانی و در میان کنش‌گران سیاسی ندارند. این یعنی ما باید بترسیم از تفاوت ارزش‌ها و نگرش‌های بین‌نسلی که حالا زمینه‌سازِ شکاف جامعه-دولت هم خواهد شد.
 
انقلاب که شد؛ نسلی از جوانان انقلابی شدند دولتمردان انقلابی. با صندلی‌هایشان، که هرچند وقت یک‌بار بین خوشان جابه‌جا می‌کردند (صندلی‌بازی دوران کودکی یادتان هست؟)؛ پیرتر شدند و این‌ها با هر دوره‌ی کابینه ۴ سال پیرتر شدند؛ پس عجیب نیست که از دولت چهارمِ بعد از انقلاب، هر دوره، سن کابینه حدود ۳ تا ۴ سال پیرتر شده است! از منظر «زنده ماندن» ‌ می‌شود هنوز هم با اتکاء به مدیران نسل انقلاب، دولت تشکیل داد و زنده هم ماند. اما از منظر «زندگی کردن» نیاز است تا این شکاف بین‌نسلی با کمترین هزینه و در فرآیندی مشخص مرتفع شود و زمینه‌های تداوم حیات نظام حکمرانی و سیاسی را ایجاد کرد.
 
نسل انقلابیون (بیش از ۵۵سال سن) که حالا سهم‌شان به حدود ۱۵ درصد از کل جمعیت ایران رسیده است؛ هنوز حدود ۸۵ درصد پست‌های مدیریتی را در اختیار دارند و نسل‌های بعدی حتی نماینده‌ای برای کاندیدا شدن هم در اختیار ندارد. نسلی که احتمالا به غیر از قدرت در ثروت هم غلبه سهم‌شان چشم‌گیر است. نسلی که تاکنون نه حاضر بوده‌اند صندلی به دیگر نسل‌ها و فرزندان خود بدهند و نه سهمی برای ارزش‌ها و نگرش‌های آنان قائل شوند.
 
به این ترتیب است که شکاف نسلی در ایران تبدیل شده به یکی از شکاف‌های اصلی. تعارض میان خواسته‌های نسل‌های بعدی با نسل انقلابیون اصلی‌ترین تعارضی است که شکل گرفته است. تعارضی که می‌تواند «زندگی کردن» در سال‌های آینده را با ریسک‌های بزرگی همراه سازد. تداوم جریان ورود نسل جدیدی از مدیران مدت‌ها مسدود بوده است و این پیش‌آگاهی یک خطر بزرگ است.
 
همین «شکاف نسلی» است که از تفاوت ارزش‌ها شکل گرفته است و به دنبال خود سایر شکاف‌ها (مانند «شکاف جنسیتی») را می‌سازد و خواهد ساخت. این که سهم زنان در صندلی‌های مدیریتی کم است، عجیب نیست؛ چون در ارزش‌های نسل‌های جدیدتر است که حضور زنان در جامعه و افزایش سهم آنان ارزش شناخته می‌شود.
 
اگر در یادداشت‌های پیشین در مورد تیم و اهمیت آن بیش از کاندیدا حرف زده شد؛ حالا باید این پرسش را شفاف‌تر کنیم که سهم آن ۸۵ درصد متولدین پس از نسل انقلاب، در تیم مدیریتی چقدر است؟ یا این پرسش مطرح شود که این نسل‌های بعدی در چه سازوکارهای می‌توانند در ساخت ایرانِ آینده مشارکت داشته باشند.

وزیر ارتباطات خبر داد: کاندیداهای ریاست جمهوری برای تبلیغات بسته اینترنت می گیرند

 
وزیر ارتباطات از اختصاص بسته های ارتباطی برای تبلیغات کاندیداهای تایید صلاحیت شده خبر داد و گفت: به زودی جزئیات این‌ بسته ها را به کاندیداها اعلام خواهیم‌ کرد.‌
 
 محمدجواد آذری جهرمی امروز در مراسم رونمایی از ابررایانه سیمرغ در دانشگاه امیرکبیر گفت: وزارت ارتباطات بسته های ارتباطی را برای تبلیغات کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته است.
 
وی افزود: این بسته ها برای استفاده کاندیداها از زیرساخت های فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده که از فضای مجازی برای تبلیغات خود استفاده کنند.
 
وزیر ارتباطات گفت: هماهنگی های لازم به منظور توزیع عادلانه این بسته ها از طریق ستاد انتخابات کشور صورت خواهد گرفت.
 
جهرمی افزود: به زودی جزئیات این‌بسته های ارتباطی را به کاندیداها اعلام خواهیم‌کرد.‌

محمدجواد آذری جهرمی: سرِکار گذاشتن یا ایجاد کار

 
 انتخابات، فرصت گزینش راهِ پیش روی یک کشور است. فارغ از این‌که چه فردی و با چه گرایشی انتخاب می‌شود، در بسیاری از حوزه‌ها تصمیم‌های کلانی گرفته می‌شود که تا سال‌ها، ریلِ سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور را تعیین می‌کند.
 
سه محور از تفاوت میان رویکرد «زنده ماندن» و «زندگی کردن» بررسی شد. امروز به چهارمین جنبه از این تفاوت‌ها، یعنی «اشتغال» خواهیم پرداخت.
 
نرخ اشتغال را به راحتی می‌توان بالا برد. بله، به سادگی! مثلا تعریف شغل را تغییر دهید و بگویید هر کس در هفته یک ساعت کار کرد؛ شاغل است! یا مثلا بگوییم از دید ما، کار در منزل شغل است و آن را به جمعیت شاغل اضافه کنیم (شغلِ بدون بیمه و تضمین دستمزد هم جالب است). حتی راه‌های ساده‌تری هم دارد؛ مثلا به جای این که هفته‌ای یک بار خیابان‌ها را جارو کنیم؛ در روز سه بار جارو کنیم. آن وقت می‌توانیم تعداد رفتگرها را سه برابر کنیم. البته این ۲ مورد نه یک شوخی بی‌مزه، که حقیقت و تجربه‌ تلخِ طی‌شده در سال‌های گذشته بوده است!
 
نرخ مشارکت جوانان در اقتصاد در ایران امروز کمتر از ۲۶ درصد است. در حالی که در کشوری مانند استرالیا ۶۸ درصدی یا هلند ۷۰ درصد است. و نرخ بیکاری جوانان نیز در همان حدود ۲۶ درصد در حالی‌که در کشورهایی مانند آلمان پنج درصد و یا حتی مصر، این عدد ۱۹ درصد است. به همین ترتیب نرخ تکفل ۲.۵۶؛ مشکل نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی البته بسیار بالاتر از متوسط است. ما تبدیل به جامعه‌ای شده‌ایم که ظرفیت مناسب برای جذب نیروهای توانمند و جوان را از دست داده‌ایم. حذفی خودخواسته از جوانان و تحصیل‌کردگان که در روند مهاجرت، افزایش استرس‌ها و افسردگی‌ها بروز یافته.
 
البته می‌توانیم خوشحال باشیم که در این رویکرد، راه‌های دیگر، مثل کشتن بیکاران آزمون نشده است!
 
چالش اصلی سیاست اشتغال در ذهنِ سیاستگذاران است! وقتی شغل صرفا و صرفا به عنوان محل درآمد نگاه شود؛ همان جایی است که ما شروع می‌کنیم به «سرکار گذاشتن مردم» به جای «فرصتِ کاری ساختن». وقتی درآمد تنها ویژگی شغل باشد؛ یعنی ما شغل را ابزار «زنده ماندن» دانسته‌ایم.
 
شغل اما بیش از کسب درآمد، فرصت «زندگی کردن» است. انسان‌ها پتانسیل‌ها و توانمندی‌هایشان در شغل است که بروز و ظهور می‌یابد. همان‌طور که در شغل است که می‌توانند رشد و توسعه یابند. در حقیقت، شغل یکی از سرچشمه‌های زندگی است. سرچشمه انرژی گرفتن. حال خوب داشتن و در تحقق یک امر جمعی مشارکت ورزیدن.
 
اشتغال‌زایی یک‌شبه رقم نمی‌خورد. نمی‌شود روی سر مردم آرایشگری یاد گرفت؛ برای آزمون ایده‌های خامی که هیچ ردپایی نه در ایران دارند و نه در جهان.
 
ایجاد شغل، یعنی ایجادِ فرصت رشد. فرصت خودشناسی و فرصت استقلال. شاید بخشی از این قسمت‌ها را بتوان با پول، یارانه یا هر بسته کمک‌دولتی تهیه کرد؛ اما شغل فراتر از این‌هاست. شغل تنها به معنای درآمدی برای «زنده ماندن» نیست؛ بلکه با شغل است که یک شهروند می‌تواند به خودش فرصت کسب تجربه یا فرصت بهتر دیدن جهان یا حتی شناختن خودش را بدهد.
 
مردم به کار نیاز دارند؛ نه سر کار گذاشتن.

علت توقف رأی گیری الکترونیکی در کشورهای پیشتاز انتخابات الکترونیک چیست؟

 
 
هلند به عنوان کشور پیشتاز در رأی گیری الکترونیکی، این گونه رأی گیری را متوقف کرده است. در این گزارش به علت این مساله می پردازیم.
«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ هلند از پیشتازان رای الکترونیکی محسوب می شود. دستگاه های رای گیری در سال 1966 میلادی در چند شهرداری معرفی شدند. از آن به بعد، استفاده از آنها به سرعت رشد کرد، به طوری که در انتخابات شهرداری در سال 2006 میلادی آرای نزدیک به 99 درصد از رای دهندگان با استفاده از دستگاه های رای گیری الکترونیکی اخذ شد. در هر دو انتخابات پارلمان در سال 2004 میلادی و انتخابات ملی در سال 2006 میلادی، رای دهندگان خارج از کشور می توانستند از طریق اینترنت رای دهند.
 
پس از انتخابات سال 2006 میلادی، پارلمان این کشور تصمیم گرفت رأی گیری الکترونیکی برای انتخابات پارلمان را به طور موقت تا زمان حل مسائل مربوط به محرمانگی و صحت انتخابات لغو نماید. در سال 2007 پارلمان امکان به کارگیری از رای گیری اینترنتی برای رای دهندگان خارج از کشور را بررسی نماید. اکثر نمایندگان بر این باور بودند که ممکن است سیستم رای گیری اینترنتی معیارهای محرمانگی و صحت آرا را برآورده نسازد. در سال 2008 تصمیم به لغو استفاده از رأی گیری اینترنتی برای انتخابات ریاست جمهوری نیز توسط پارلمان مورد تحمایت قرار گرفت.
 
در این بحث ها، وجود چالش هایی در هر دو موضوع محرمانگی و صحت انتخابات، به عنوان دلایل عدم استفاده از رای گیری الکترونیکی بیان شده بود. با این حال این نگرش به سمت رای گیری الکترونیکی پس از انجام اولین انتخابات با برگه های رای کاغذی تغییر یافت. پس از انتخابات پارلمان اروپا در سال 2009 و همچنین پس از انتخابات شهرداری در سال 2010 میلادی، نمایندگان از وزیر مربوطه درخواست کردند تا بازنگری در رای گیری الکترونیکی را بررسی نماید، زیرا شمارش دستی هم غیر دقیق و هم وقت گیر بود.
 
امروزه انتخابات در هلند با استفاده از برگه های رای کاغذی و شمارش دستی انجام می شود. سازمان مردم نهادی با شعار «ما به دستگاه های رأی گیری اعتمادی نداریم» نگرانی هایی در رابطه با امنیت دستگاه های رأی گیری و سیستم رأی گیری اینترنتی برانگیخته است. این در نهایت به تصمیم عدم استفاده از این سیستم ها منجر شد و رأی گیری الکترونیکی در هلند دوباره ارزیابی و بررسی شد. با این حال همچنان بحث ها پیرامون به کارگیری رأی گیری الکترونیکی متوقف نشده است.
 
در رابطه با رأی گیری الکترونیکی در انتخابات عمومی دو موضوع کلیدی باید به طور همزمان در هر راهکار رأی گیری الکترونیکی در نظر گرفته شود. موضوع اول حفاظت از محرمانه بودن رأی است و موضوع دوم قابلیت راستی آزمایی توسط رأی دهندگان، احزاب سیاسی و سایر بازیگران است تا اطمینان یابند که آرای همانطور که به صندوق ریخته شده اند، ذخیره و شمارش شده اند. دستگاه های رأی گیری الکترونیکی که در هلند به کار گرفته شده بودند از محرمانگی برخوردار نبودند و بر این اساس آن سازمان مردم نهاد دادخواست هایی را به دادگاه ارائه کرد.
 
طبق گزارش موسسات بین المللی (که در سایت مرکز پژوهش های مجلس آمده است)، 63 درصد کشورهای مختلف دنیا از شیوه رأی گیری الکترونیک استفاده نمی کنند. البته 6 درصد از این گونه کشورها، کشورهایی هستند که زمانی در آنها رای گیری الکترونیکی بکارگیری شده بود، اما اکنون این شیوه را کنار گذاشته اند.

«ابوالحسن فیروزآبادی» کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود

ICTna.ir - دبیر شورایعالی فضای مجازی بعنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، فردا ثبت نام خواهد کرد.
 
براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، دکتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از ظهر فردا با حضور در ستاد انتخابات کشور، بعنوان نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ثبت نام خواهد کرد.
 
 
firozabadi2.jpg
 
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از ظهر فردا (شنبه) به ستاد انتخابات کشور می‌رود و برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام خواهد کرد.
 
فیروزآبادی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق با گرایش مخابرات از دانشگاه علم و صنعت بوده و دکترای خود را در رشته مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی اخذ کرده است.
 
فیروزآبادی از شهریور ۱۳۹۵ تاکنون به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی فعالیت می‌کند.

«ابوالحسن فیروزآبادی» کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود

ICTna.ir - دبیر شورایعالی فضای مجازی بعنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، فردا ثبت نام خواهد کرد.
 
براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، دکتر ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از ظهر فردا با حضور در ستاد انتخابات کشور، بعنوان نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ثبت نام خواهد کرد.
 
 
firozabadi2.jpg
 
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از ظهر فردا (شنبه) به ستاد انتخابات کشور می‌رود و برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام خواهد کرد.
 
فیروزآبادی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق با گرایش مخابرات از دانشگاه علم و صنعت بوده و دکترای خود را در رشته مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی اخذ کرده است.
 
فیروزآبادی از شهریور ۱۳۹۵ تاکنون به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی فعالیت می‌کند.

پلتفرم‌های آنلاین برای تبلیغات انتخاباتی باید از ساترا تاییدیه بگیرند

 
 
پیش‌نویس دستورالعمل «فعالیت انتخاباتی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده است طی هفته آتی با انجام اصلاحاتی در آن ابلاغ شود. در صورت ابلاغ تمامی پلتفرم‌های آنلاین انتشار دهنده محتوای صوت و تصویر برای انتشار تبلیغات سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری باید از ساترا تاییدیه دریافت کنند.
 
 با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی و فراگیر شدن رسانه‌های صورت و تصویر فراگیر پیش‌بینی می‌شود تا فضای تبلیغات انتخاباتی بیش از پیش به سمت استفاده از این رسانه‌های نوظهور حرکت کند از همین رو سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر اقدام به تدوین دستورالعملی برای مشخص شدن حدود و ثغور رسانه‌های فعال در این حوزه برای تبلیغات انتخاباتی کرده است. این اولین دستورالعملی است که در محدوده فعالیت تبلیغاتی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تدوین می‌شود که متن کامل پیش‌نویس آن در پایان همین خبر آمده است.
 
طبق این پیش‌نویس، رسانه‌های کاربر محور یعنی رسانه‌هایی که امکان بارگزاری محتوا توسط کاربر را برای انتشار فراهم می‌کنند و رسانه محتوای بارگزاری شده را صرفا سامان‌دهی می‌کنند اگر متقاضی فعالیت‌های انتخاباتی است باید تقاضای خود را برای دریافت تاییدیه به فعالیت انتخاباتی ساتر اعلام کنند.
 
در اصل رسانه‌هایی مانند آپارت، فیلیمو و نماوا و … اگر می‌خواهند محتواهای مربوط به فعالیت‌های انتخاباتی را منتشر کنند باید پیش از شروع فصل تبلیغات انتخاباتی اقدام به دریافت مجوز برای منتشر کردن محتواهای مربوط به انتخابات کنند. در صورتی که این نوع رسانه‌ها مجوز فعالیت دریافت کنند در دسته رسانه‌های مجاز قرار خواهند گرفت و می‌توانند محتواهای تولید شده را از طریق بستر خود به نمایش بگذارند.
 
رسانه‌ها ملزم شده‌اند که ابتدای محتوا‌های انتخاباتی نشان« محتوای انتخاباتی» را برای تمایز تبلیغات انتخاباتی از سایر محتواهای انتشار یافته در رسانه درج کنند. طبق شرایط پیش‌بینی شده در این پیش‌نویس محتوای انتخاباتی باید در ابتدای متن عنوان محتوا درج شود. همچنین این نشان باید در حاشیه تبلیغات منتشر شده در رسانه اعم از بنر یا هرنوع تبلیغات پیش‌نمایشی درج شود. از دیگر الزامات در نظر گرفته شده برای نشان انتخاباتی درج آن پیش از پخش ویدئوی تبلیغات انتخاباتی به مدت حداقل یک و نیم ثانیه است.
 
رسانه‌های مجاز برای فعالیت در دوره انتخابات موظف هستند در صورت تقاضای رسمی نامزد یا نماینده وی ابتدا نامزد را احراز هویت کنند و مطمئن شوند که در لیست تایید صلاحیت شده‌های وزارت کشور قرار گرفته‌اند و پس از آن برای نامزد شرکت در انتخابات «صفحه رسمی» با نام خودش ایجاد کنند. ارائه این خدمات از سمت رسانه برای کاندیدای شرکت در انتخابات باید رایگان باشد.
 
رسانه مجاز به انجام فعالیت‌های رسانه‌ای در صورت تقاضای نامزد یا نماینده رسمی‌اش می‌تواند نسبت به پذیرش تبلیغات و انتشار محتوای تبلیغاتی نامزد در رسانه اقدام کند. هزینه و شرایط دریافت سفارش تبلیغات باید به صورت شفاف و یکسان برای نامزدهای مختلف اعلام شود. البته باید توجه کرد که فعالیت‌های تبلیغاتی در رسانه نباید از حدی تجاوز کند که عرفا رسانه کارکرد اصلی خود را از دست بدهد.
 
رسانه علاوه بر اعلام هویت نامزد سفارش دهنده در ویدئو تبلیغات انتخاباتی ملزم به درج نام و هویت نامزد ذیل محتوای ویدئویی یا درون محتوای مذکور است.
 
 
جلسه ششم کمیسیون کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با حضور علی عسگری رئیس رسانه ملی، احسان قاضی‌زاده نماینده مجلس شورای اسلامی، جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، خالدی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، سید صادق امامیان رئیس ساترا و… برگزار شد.
در جلسه بررسی این پیش‌نویس علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما اعلام کرد : «دوری از عملیات روانی در فضای مجازی و رسیدن به فضای انتخاباتی و رقابتی سالم که ساترا برای اولین بار تنظیم‌گری در انتخاباتی در این حوزه را تجربه می کند، اهمیت بسزایی دارد.»
 
او با تاکید بر رعایت حداکثری قانون‌مداری در این فضا گفت: «باید تلاش کنیم که رعایت عدالت رسانه ای برای تبلیغات همه نامزدهای انتخابات فراهم و تبلیغات طبق ضوابط باشد.»
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در پیش‌نویس دستورالعمل فعالیت انتخاباتی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، هرگاه در رسانه مجاز مطلبی حاوی توهین یا افترا یا خلاف واقع نسبت به نامزد مشاده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف مدیت ۷۲ ساعت کتبا برای آن رسانه ارسا لکند و رسانه موظف است ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از وصول پاسخ در شرایط برابر در مواردی نظیر محل قرارگیری، مدت زمان و کیفیت انتشار اصل محتوای منتشر شده، پاسخ را رایگاه منتشر کند به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند.
 
در صورت اختلاف بین رسانه و نامزد، مرجع تشخیص ساترا خواهد بود. البته اقدامات پیش‌بینی شده در این ماده نفی کننده اختیارات شاکی برای مطرح کردن شکایت خود در مراجع قضایی نخواهد بود.
 
در صورت انتشار مطلبی خلاف واقع در رسانه، نامزد و کاندیدای شرکت در انتخابات می‌تواند خلاف واقع بودن آن را به اطلاع رسانه برساند در صورتی که رسانه قادر به احراز نارست بودن محتوای مذکور نباشد، ملزم است برچسبی مبنی بر «خلاف واقع بودن این محتوا از طریق اعلام نامزد انتخاباتی» را روی محتوا درج کند.
 
قاضی‌زاده ‌هاشمی، نماینده مجلس نیز در جلسه بررسی این پیش‌نویس با اشاره به فعالیت‌های انتخاباتی در پلتفرم‌های فضای مجازی و اهمیت قاعده‌مند شدن آن گفت: « نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های داخلی و خارجی بر نحوه تبلیغات و با پرهیز از هنجارشکنی، فضای عادلانه و سالمی‌ برای رقابت فراهم می‌شود.»
 
باید در نظر داشت که رسانه‌ها نمی‌توانند محتواهای مربوط به تبلیغات انتخاباتی را بدون در نظر گرفتن علائق مخاطبان برای آنان انتشار دهند. چنانچه رسانه مجاز بخواهد تبلیغاتی براساس تاریخچه بازدید و علاقه کاربر برای وی نمایش دهد، باید در بخش شرایط استفاده این موضوع را به اطلاع کابر برساند و موافقت کاربر را بگیرد.
 
همچنین رسانه باید بخش «تخلف محتوای انتخاباتی» را دربخش سامانه گزارش دهی تخلفات محتوایی خود قرار دهد و این نوع گزارش‌ها را با اولویت بالا رسیدگی کند و در صورت درخواست ساترا نتایج را به ساترا گزارش دهد.
 
همچنین اجرای نظرسنجی راجع به انتخابات، منوط به مشخص شدن اجراکنندۀ نظرسنجی و دوره زمانی اجرای آنهاست. انتشار نتایج میانی نظرسنجی ممنوع است و باید در بازه‌های مشخص‌شده توسط رسانه اعلام شود. یعنی هنگام شرکت کردن کاربر در نظرسنجی نتیجه آن به کاربر اعلام نشود، بلکه در بازه مشخص (حتی روزانه) نتایج اعلام شود. انتشار نظر سنجی‌ها یک روز قبل از انتخابات نیز ممنوع است.
 
یکی از نکات قابل توجه در این پیش‌نویس الزام رسانه‌ها به شناسایی ربات‌ها منتشر کننده اخبار است. بر این اساس رسانه مجاز موظف است به محض شناسایی ربات‌های منتشرکنندۀ محتوای جعلی، آنها را مسدود کند.
 
فروش یا اشتراک‌گذاری اطلاعات و داده‌های گردآوری شده کاربران توسط رسانه ممنوع است و رسانه ملزم به رعایت بازه تبلیغات رسمی کشور و توقف فعالیت ۲۴ ساعت پیش از شروع اخذ رای است. همچنین اعلام نتایج انتخابات پیش از اعلام نتایج آرا از مراجع رسمی توسط رسانه ممنوع خواهد بود.
 
سید صادق امامیان، رئیس ساترا نیز در جلسه بررسی این پیش‌نویس  با اشاره به شعار «انتخابات فراگیر، رسانه فراگیر» گفت: «دستورالعمل‌هایی را برای رسانه‌های صوت و تصویر ترسیم کردیم و در این میان فعالیت‌های مجاز آن‌ها را برای تبلیغات انتخابات ابلاغ خواهیم کرد تا فضای امن و سالمی ‌برای نامزدها و مردم در سیزدهمین دوره ریاست جمهوری فراهم شود.»
 
امامیان با اشاره به پایبندی ساترا به مصوبات کمیسیون انتخابات کشور گفت: «ورود ساترا به فضای مجازی و تنظیم‌گری در حوزه انتخابات اتفاق تازه‌ای است که به‌واسطه گسترش پلتفرم‌ها به وجود آمده. ساترا تابع قوانین و تصمیماتی است که این کمیسیون به همه رسانه‌ها ابلاغ می‌کند.»
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این پیش‌نویس، انتشار هر گونه سند یا اخبار طبقه‌بندی شده در سطح محرمانه به بالا در این رسانه‌ها ممنوع است همچنین ارائه موارد خلاف واقع و تحریف شده حوادث و وقایع نظام جمهوری اسلامی و تاریخ انقلاب یا تطهیز و تحریف دوره پهلوی از طریق این رسانه‌ها ممنوع است.
 
از دیگر ممنوعیت‌هایی که در محتوا باید مدنظر قرار گیرد القا غیرسالم و بی‌اعتبار بودن فرایند‌های تایید صلاحیت نامزدها، انتخابات و فرآیندهای تصمیم‌گیری در کشور است. همچنین از طریق این رسانه‌ها نباید محتوایی منتشر شود که موجب بزرگنمایی یا دامن‌زدن به شایعات با هدف ایجاد ترس از ابتلا به کرونا  در پی‌شرکت در انتخابات باشد.