در مورد زیرساخت وب سایت‌ها بیشتر بدانید

/در , , , , /توسط
 
امروزه با گسترش فناوری اطلاعات در سراسر جهان و گسترش شبکه‌های مجازی اکثر کسب و کارها اینترنتی شده‌اند و فروشگاه‌ها و دفاتر خدماتی از حالت فیزیکی فاصله گرفته و به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. در این مقاله در مورد زیرساخت وب سایت‌ها بیشتر بدانید.
 
امروزه با گسترش فناوری اطلاعات در سراسر جهان و گسترش شبکه‌های مجازی اکثر کسب و کارها اینترنتی شده‌اند و فروشگاه‌ها و دفاتر خدماتی از حالت فیزیکی فاصله گرفته و به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. این موضوع در سال‌های اخیر به علت شیو بیماری کرونا بیش از پیش بیشتر شده است و از این رو بیشتر فروشگاه‌ها اینترنتی شده‌اند و یا در شرف اینترنتی شدن هستند. از آن‌جا که برخی از صاحبان کسب و کار نسبت به زیر ساخت وب‌سایت اطلاعات درستی ندارند، از طراحی و راه‌اندازی سایت خود ترس دارند و این کار را به تعویق می‌اندازند.  
 
منظور از زیر ساخت وب سایت سرویس‌هایی است که در مجموع یک صفحه وب را تشکیل داده و در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. زیرساخت وب سایت یک مجموعه پیوسته است و وجود هر سرویس به سرویس دیگری وابسته است. از اصلی ترین این سرویس‌ها می‌تواند تهیه یا خرید میزبانی وب (هاست) و خرید دامنه از irpowerweb را نام برد که در ادامه توضیح مختصری راجع به هر کدام بیان می‌کنیم.
 
ثبت دامنه داخلی یا بین المللی
 
 
دامنه اول قدم و پایه ساخت و طراحی یک سایت فروشگاهی، خدماتی، خبری و غیره است. دامنه در واقع همان نام یا آدرس سایت شما است که به واسطه آن کاربران می‌توانند شما را در اینترنت پیدا کنند. دامنه از دو بخش نام و پسوند تشکیل شده است. شما در انتخاب نام دامنه آزاد هستید و محدودیتی ندارد اما اگر نامی که انتخاب می‌کند در حیطه کسب و کار خود باشد بهتر است همچنین این نام نباید توسط شخص دیگری از قبل ثبت شده باشد. پسوند نیز انواع مختلفی دارد و باید با توجه به نوع سایت انتخاب شود. به عنوان مثال اگر سایت تجاری است باید پسوند com استفاده کنید و اگر سایت داخلی و ایرانی است پسوند ir را به کار ببرید. برای ثبت دامنه می‌توانید از شرکت‌های مختلف که خدمات طراحی سایت را ارائه می‌دهند کمک بگیرید. دامنه به عنوان زیرساخت وب‌سایت ضروری است و باید آن را خریداری کنید.
 
هنگام خرید دامنه باید زمانی برای آن تعیین کنید و پس از اتمام آن زمان مجدداً دامنه خود را تمدید کنید؛ در غیر این صورت پس از اتمام این زمان که معمولاً یک تا چند سال است، دامنه آزاد شده و توسط شخص دیگری قابل ثبت خواهد بود. دامنه به تنهایی نمی‌تواند زیرساخت سایت شما را تشکیل دهد. بنابراین در مراحل اولیه طراحی وب‌سایت باید حتماً یک هاست نیز خریداری کنید. در ادامه راجع به هاست نیز صحبت خواهیم کرد و ارتباط این دو سرویس را بیان می‌کنیم.
 
تعیین یا خرید میزبانی وب (هاست)
دامنه در واقع آدرس سایت شما و میزبان وب (هاست) محلی برای قرارگیری آن در فضای اینترنت است. برای این که بتوانید فایل‌ها و محتوای سایت خود را در اینترنت بارگذاری کنید تا در دسترس کاربران قرار بگیرد به یک محل تحت عنوان هاست نیاز دارید. هاست نیز به عنوان زیر ساخت وب‌سایت نیز باید خریداری شود. شما می‌توانید دامنه و هاست را از یک شرکت و یا به صورت جداگانه از شرکت‌های مختلف خریداری کنید.
 
میزبانی وب (هاست) ویندوز، بستر مورد نیاز برای میزبانی وب‌سایت‌های توسعه داده شده با زبان. Net است. Plesk محبوبترین کنترل پنل مدیریت میزبانی وب ویندوز است که رابط گرافیکی را برای دسترسی به ویژگی‌های مختلف هاست مهیا می‌کند. میزبانی وب ویندوز مناسب میزبانی وب‌سایت‌هایی است که با زبان. Net و پایگاه داده MSSQL طراحی شده اند. امکانات متنوعی از جمله ایجاد پست الکترونیکی، اتصال چند دامنه به یک وب‌سایت و … در کنار میزبانی بر روی هاردهای پرسرعت NVMe/SSD تنها بخشی از امکانات میزبانی وب ویندوز است.

هاست به دو صورت هاست ویندوز و هاست لینوکس در دسترس است.   تنها نکته مهمی که در این بین مطرح می‌شود این است که هاست و دامنه باید به هم متصل شوند. این اتصال توسط سرویس DNS انجام می‌شود. در این صورت به جای این که برای پیدا کردن سایت مورد نظر مجبور به حفظ کردن IP سرور میزبان آن باشید با وارد کردن نام دامین یا همان دامنه در نوار مرورگر سایت هدف را پیدا کنید.
 
سرور اختصاصی یا سرور مجازی
یک هاست برای یک سایت نوپا که تازه فعالیت خود را شروع کرده و بازدید کمی دارد، کفایت می‌کند اما وقتی سایت رشد کرد و میزان بازدیدکنندگان افزایش یافت، طبیعتاً سایت با کندی سرعت مواجه می‌شود و حتی مشکلات دیگری مانند در خطر قرار گرفتن امنیت سایت و اطلاعات کاربران به وجود می‌آید.
 
سرور مجازی با نام اختصاری VPS با ارائه دسترسی‌ کاربر کامل به سیستم عامل همچون سرورهای اختصاصی نهایت انعطاف پذیری را به ارمغان می‌آورد. همچنین این سرویس به علت ارائه دسترسی‌های بسیار نزدیک به سرور اختصاصی ولی با قیمت مقرون به صرفه نسبت به آن‌ها از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

 در این زمان شما باید با خرید سرور مجازی یا سرور اختصاصی زیر ساخت وب سایت را ارتقا بخشید. سرور به معنی سرویس‌دهنده است و در واقع کامپیوتر قدرتمند و همیشه روشنی است که همواره به اینترنت متصل است و مخاطبان وب‌سایت میتوانند به محتوای روی آن دسترسی پیدا کنند.
 
سرور میتواند به صورت همزمان میزبانی چند سایت را انجام دهد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هاست اشتراکی بین چند سایت فضای و منابع محدودتری نسبت به میزبانی کامل وب‌سایت روی یک سرور را در اختیار شما قرار می‌دهد. این سرویس زیرساخت وب سایت در انواع مجازی و اختصاصی وجود دارد. صفحه وب با کمک این زیرساخت در ترافیک‌های بالا خیلی سریع لود می‌شود.  
 
چرا IRPOWER را برای میزبانی زیر ساخت وب سایت انتخاب کنیم؟
وقتی به دنیای اینترنت قدم می گذارید با گروه بزرگی از کسب و کار مشابه کار خود رو به رو می‌شوید که برای موفقیت در بین آن‌ها باید تلاش زیادی کنید. زیر ساخت وب سایت برای توسعه سایت از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین بهتر است شرکتی را برای طراحی سایت انتخاب کنید که نسبت هزینه و کیفیت خدمات دریافتی مناسب باشد. شرکت آی آر پاور یک شرکت قدیمی در زمینه میزبانی وب است که کار ثبت و خرید دامنه، هاست، سرور و سایر خدمات مربوط به ساخت وب سایت را به بهترین شکل و بالا ترین کیفیت و البته با قیمت مناسب  انجام می‌دهد. جهت آشنایی بیشتر با این شرکت می‌توانید به آدرس www.IRPOWER.com مراجعه کنید.
جهت اطلاع بیشتر از نحوه خدمات سایت به آدرس سایت IRPOWER.com مراجعه نمایید و یا با شماره گیری (۰۲۱) ۴۷۶۲۱۰۰۰ از راهنمایی کارشناسان مجرب و خبره بهرمند شوید.  
تلگرام: https://t.me/irpowercom
اینستاگرام: https://instagram.com/irpowerweb
فیس بوک: https://www.facebook.com/irpowerweb
توییتر: https://twitter.com/irpowerweb
لینکدین: https://www.linkedin.com/company/irpowerweb/

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: برای ایجاد بازارهای مشترک منطقه‌ای، تلاش بسیاری کردیم

/در , , , , /توسط
 
 
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طی سال‌های گذشته برای ایجاد بازارهای مشترک و ترسیم قواعد حقوقی منطقه‌ای، تلاش بسیاری انجام دادیم که به امضای تفاهم‌نامه با کشورهای روسیه، ترکیه و آذربایجان منجر شد.
 
 «محمدجواد آذری جهرمی» در کانال تلگرامی خود به تلاش ایران برای ایجاد بازارهای مشترک منطقه‌ای اشاره کرد و نوشت: برای افزایش توان چانه‌زنی و کسب ظرفیت بالاتر در تعامل با پلتفرم‌های بین‌المللی، ایجاد یک بازار منطقه‌ای کارساز است. به هر صورت با یک بازار بزرگ‌تر، قدرت چانه‌زنی بالاتری حاصل می‌شود. بنابراین با سفر به هند، آذربایجان، ترکیه، روسیه و مذاکره با همتایان برای ایجاد یک بازار بزرگ منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفت.
 
وزیر ارتباطات افزود: هر چند تغییر مکرر وزرای ارتباطات در برخی از این کشورها، کار ما را با چالش‌های زیادی همراه ساخت، اما بالاخره سه دور گفتگوی مشترک با حضور ۴ کشور ایران، روسیه، ترکیه و آذربایجان در باکو و تهران برگزار شد. توافق همکاری مشترک هم به امضا رسید تا با عزم مشترک یک بازار مشترک ایجاد کنیم.
 
وی تصریح کرد: البته در مقیاس‌های کوچک، فعالیت‌های تجاری امیدبخشی شکل گرفته است، اما در برابر فعالیتهای مطلوب، همواره یک مانع بزرگ وجود داشت؛ «تحریم».
 
جهرمی گفت: در ابعاد سیاسی منطقه‌ای هم پس از طرح ابتکار ایران برای «صلح هرمز»، پیشنهادمان را برای «صلح سایبری هرمز» عرضه کردیم تا از عزم سیاسی منطقه هم برای مواجهه با چالش‌های مشترک حکمرانی بهره ببریم.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدتی قبل در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: «پرداختن به موضوع  مهم حکمرانی سایبری،  ضرورتی است که امروز  در صدر توجهات بسیاری  از کشورهاست» و برای کمک به دست‌اندرکاران فعال در این عرصه، قصد دارد برخی از تجربیات و مشاهدات خود را در کانال تلگرامی به اشتراک بگذارد.

طرح تازه مجلس درباره اینترنت و فضای مجازی؛ مصونیت یا محدودیت؟!

/در , , , , , /توسط
 
 حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نام تازه‌ترین طرحی است که این روزها در مجلس شورای اسلامی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با توجه به بندها و تبصره‌های آن، در صورت تصویب تغییرات بسیاری در حوزه اینترنت و شبکه‌های مجازی به وجود می‌آورد.
 
 سرانجام پس از هفته‌ها گمانه زنی در رسانه‌ها و بررسی‌ها در کمیسیون‌های مجلس، پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» روز گذشته (۶تیر) به صحن علنی مجلس راه یافت. این طرح که تدوین آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم آغاز شده است، پیش از این با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین و منتشر شده بود.
 
بررسی جزییات این طرح بویژه در فصل پنجم آن که به دنبال صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است، این موضوع را در میان کاربران و کارشناسان دامن زده است که آیا تصویب چنین طرحی، واقعا به مصونیت کاربران منجر خواهد شد یا اینکه محدودیت های بسیار برای آنها پدید خواهد آورد.
 
اما این طرح چه می گوید و چه می خواهد؟
 
فصل اول: توضیح مفاهیم مورد نظر نمایندگان
 
طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، در فصل نخست این طرح به توضیح و تبیین مفاهیم آمده در عنوان این طرح در دو ماده پرداخته اند. مفاهیمی چون خدمات پایه کاربردی، در حوزه رسانه چندان مفهوم آشنایی نیست اما نمایندگان مجلس در بند «الف» ماده یک از فصل یک طرح، منظور مورد نظر از این ترکیب را اینگونه توضیح داده  اند: خدمات پایه کاربردی خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.
 
در تبصره ماده یک این طرح مصادیق مورد نظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون آمده است: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده».
 
نمایندگان در توصیف نظارت بر این فضا از اصطلاح «مرزبانی فضای مجازی» استفاده کرده و در توصیف آن آورده اند: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.
 
فصل دوم: کمیسیونی برای تنظیم‌گری
 
طراحان تازه‌ترین طرح قوه مقننه در فصل دوم این طرح که شامل ۸ ماده است، به تبیین نحوه نظارت بر فضای مجازی پرداختند. نظارتی که بر اساس این طرح به کمیسیون تازه‌ای سپرده خواهد شد. کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب ۲۰ نفره زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.
 
رییس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس بانک مرکزی، رییس سازمان اداری و استخدامی، دادستان کل کشور، دو نفر حقوقدان آشنا به فضای مجازی به انتخاب رییس قوه قضائیه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، رییس سازمان پدافند غیرعامل، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان صداوسیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، یک نماینده مجلس عضو کمیسیون فرهنگی، یک نماینده مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن و در نهایت یک نماینده مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعضای این کمیسیون هستند.
 
فارغ از ترکیب این کمیسیون در ماده ۴ این فصل نمایندگان مجلس، مسئولیت‌های بسیاری بر عهده این گروه گذاشته‌اند که خلاصه آن تهیه و تصویب انواع قوانین برای بخش‌های مختلف و حوزه‌های متنوع اینترنت است.
 
تعدادی از این وظایف ۲۲گانه کمیسیون به این شرح است: تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛ تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛ تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛ گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضایی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛ ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛ تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی.
 
ماده ۶ این فصل از طرح نمایندگان بخش‌هایی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ را اصلاح کرده اما مهم‌ترین ماده ۷ مهمترین بند از فصل ۷ است که در آن تصریح شده است: «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.»
 
فصل سوم: نحوه عرضه خدمات
 
نمایندگان مجلس دو شرط ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی را برای عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی اعلام کردند. اما تبصره سوم از تنها ماده این فصل می‌تواند از بخش‌های بحث برانگیز باشد، در این تبصره تصریح شده است: «شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.»
 
فصل چهارم: حکایت حمایت از تولید داخل
 
نمایندگان مجلس در طرح حمایت از حقوق کاربران و در فصل چهارم این طرح در پی تاسیس صندوقی هستند که از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط، زیر نظر کمیسیون حمایت خواهد کرد. هفت حوزه مشخص برای هزینه کرد این صندوق به شرح زیر هستند:
 
۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛
 
۲- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛
 
۳- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛
 
۴- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛
 
۵- فراهم‌سازی خدمات سالم به ویژه برای کودکان و نوجوانان؛
 
۶- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛
 
۷- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی.
 
همچنین تبصره دوم از ماده پنجم این فصل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف می‌کند دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد، در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید. ماده دیگر تصریح می‌کند که هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است.
 
ممنوعیت استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی، واردات تجهیزاتی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز هم از مهم ترین مواد و تبصره های ممنوعه در قانون جدید است.
 
فصل پنجم: تعیین تکلیف برای پایه‌های کاربردی
 
یکی از مهم‌ترین فصول پیش نویس طح جدید، فصل پنج است که طراحان در آن کوشیده اند هدف اصلی از این طرح، یعنی صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را توضیح دهند. بر این اساس ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، باید از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها جلوگیری کنند، کاربران باید احراز هویت شوند، خدماتی از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان را فراهم کنند و تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی فراهم کنند و درنهایت پالایش و سالم‌سازی بخشی از محتوا هم بر عهده ارائه دهندگان خدمات پایه است.
 
فصل ششم: ضمانت اجرا
 
در فصل پایانی این پیش نویس، طراحان ضمانت‌های اجرایی طرح مورد نظر را هم ارائه کردند و بر این اساس اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات، به تشخیص هیاتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند. ۱۱ اقدام هم اگر از سوی هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم خواهد شد که اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز و فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، از مهم‌ترین این اقدامات یازده گانه هستند.
 
ماده ششم از این فصل هم به عنوان مهم‌ترین و چالش برانگیزترین مواد طرح است که در آن تصریح شده است: «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»
 
گرچه این طرح تنها در حد پیش نویس اعلام شده و برای رسیدن به حکم قانون مسیر طولانی در پیش دارد اما امید است طرحی برای صیانت از حقوق و نه محرومیت از آن برای مردم بوده و بتواند افکار عمومی را اقناع کند تا چالش اینترنت و فضای مجازی بیش از این در کشور گسترده نشود.

وزیر ارتباطات: مجموعه‌های اقتصاد دیجیتال در چهار مرکز استان کشور دایر شده است

/در , , , , /توسط
 
 
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مجموعه‌های اقتصاد دیجیتال در قالب فعالیت پارکهای ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون در چهار مرکز استان کشور دایر شده و یا در حال راه‌اندازی است.
 
محمد جواد آذری جهرمی روز دوشنبه در آیین رونمایی از پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات واقع در ساختمان پست مرکزی مشهد افزود:  پارکهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال هم اکنون در شهرهای تهران و مشهد دایر است و در سمنان آماده بهره برداری است و در شیراز نیز در حال راه‌اندازی است.
 وی اضافه کرد: مشهد هم اکنون دارای ۲ شعبه از پارکهای ارتباطات و فناوری اطلاعات است و شعبه سوم نیز در ماههای آینده در این شهر افتتاح خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات و چالشهای پیش روی راه اندازی پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات در مشهد گفت: احداث این پارک موجب از دست دادن ۲ مدیر شد چرا که مدیران مربوطه حاضر به همکاری در خصوص اختصاص امکانات به این موضوع نبودند.
آذری جهرمی افزود: با کمال تاسف در کشور ما ساختمان های اداری مانند خانه پدری محسوب می شوند که اگر خواسته باشیم از آنها در امور دیگری استفاده کنیم با مقاومت های زیادی رو به رو می شویم و این تفکر مدیریتی در بین مدیران متولد دهه ۳۰ و ۴۰ بیشتر رخنه کرده بود در حالی که مشکلات این قرن با تفکر آن مدیران سنتی قابل حل نیست.
وی اضافه کرد: استفاده از ساختمانهای اداری برای بهره وری بیشتر در حوزه کسب و کار برای برخی مدیران حکم فروش خانه پدری را دارد و کسی که این اقدام را انجام دهد مورد لعن و نفرین آنها قرار خواهد گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبقه چهارم ساختمان پست مرکزی در مشهد با مساحتی زیاد بلا استفاده بود و ما برای بهره وری بیشتر از این امکانات تصمیم به راه اندازی پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مکان گرفتیم که این تصمیم با یک سال سوهان اعصاب و درگیری با مجموعه های اداری همراه شد.
آذری جهرمی افزود: در این راستا مدیران شرکت پست خراسان رضوی و پست بانک این استان به علت مخالفت و مقاومت در برابر این اقدام عزل شدند و امید است که برای راه اندازی شعبه سوم پارک ارتباطات در مشهد که بناست در ساختمان کوهسنگی افتتاح شود مدیر مربوطه مقاومت نکند.
وی اضافه کرد: مشهد از ظرفیت های زیادی در حوزه اقتصاد دیجیتال برخوردار است و افتتاح این مراکز نقش مهمی در تحول خدمات رسانی در حوزه کسب و ایجاد رفاه برای مردم و امیدآفرینی برای جوانان خواهد داشت.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح پارک ارتباطات و فناوری اطلاعات واقع در طبقه چهارم پست مرکزی مشهد و همچنین بازید از شعبه دیگر این پارک واقع در محل پست بانک مشهد به این شهر سفر کرد.

توسعه ۳۰ درصدی ناوگان حمل و نقل بین شهری پست

/در , , , , /توسط
 
 
مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: امروز ۳۰ درصد به ناوگان حمل و نقل پست اضافه می‌شود که با افزایش ۴۰۰ وانت ۱۰۰ درصد شبکه ناوگان شهری پست افزایش یافته است.
 
از سه پروژه «توزیع و جمع‌آوری هوایی مرسولات کشور»، «راه‌اندازی سیستم سورتینگ مکانیزه هاب منطقه‌ای مرکزی کشور» و «بهره‌برداری از فاز جدید توسعه ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری شرکت ملی پست» با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رمضانعلی سبحانی‌فر -مدیرعامل شرکت ملی پست- رونمایی شد.
 
رمضانعلی سبحانی‌فر - مدیرعامل شرکت ملی پست - در این مراسم با بیان اینکه امروز پست بستر امن تجارت الکترونیک در کشور است، گفت: در راستای استمرار طرح تحول در شبکه پستی و با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا تحقق‌بخشی به این امر سرعت بیشتری گرفته است.
 
وی با اشاره به راه‌اندازی هاب‌های پستی منطقه در کشور و کاهش مدت سیر مرسولات پستی عنوان کرد: امروز هاب مرکزی منطقه‌ای کشور واقع در پست اصفهان مجهز به سورتینگ مکانیزه شده و عملیات پستی در این هاب سرعت بیشتری گرفته است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارتقای ناوگان حمل و نقل پستی به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های زیرساختی شرکت ملی پست نام برد و گفت: در روزهای آخر سال گذشته به سختی می‌توانستیم بسته‌ها را به استان‌ها رهسپاری کنیم و امروز ۳۰ درصد به ناوگان حمل و نقل پست اضافه می‌شود که با افزایش ۴۰۰ وانت ۱۰۰ درصد شبکه ناوگان شهری پست افزایش یافته است.
 
افزایش حجم مرسولات پستی به دلیل کرونا
 
علیرضا زرگوش - عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی پست - نیز با اشاره به توسعه ۳۰ درصدی ناوگان حمل و نقل بین شهری پست و توسعه ۱۰۰ درصدی ناوگان شهری، گفت: در سراسر جهان رویکرد پست از ارسال نامه به سمت ارسال بسته و امانات تغییر پیدا کرده است و کرونا شرایط را تغییر داد به نحوی که حجم مرسولات پستی به شدت افزایش پیدا کرد.
 
وی افزود: به جهت افزایش حجم مرسولات پستی با کمبود فضای مراکز تجزیه و مبادلات در سراسر کشور مواجه شدیم که با اضافه شدن مرکز مکانیزه خلیج فارس در تهران و تعدادی از شهرها بخشی از مشکل برطرف شد.  چالش دیگری در خصوص کمبود وسیله شهری و همچنین کامیون داشتیم که امروز ۳۰ درصد به ظرفیت حمل و نقل برون شهری اضافه و شرایط برای ارسال ۲۰۰ هزار تن مرسولات پستی در سال ۱۴۰۰ مهیا شد.
 
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست گفت: از آن جا که کار توزیع مرسولات پستی با موتور سیکلت به سختی انجام می‌شد، تصمیم گرفتیم سیستم حمل و نقل درون شهری پست را توسعه دهیم که به همین منظور ۴۰۰ دستگاه وانت امروز وارد شبکه پست شد.
 
زرگوش اظهار کرد: برای افزایش سرعت ارسال مرسولات هم تلاش شد مرکز تجزیه و مبادلات مکانیزه دیگری در تهران راه‌اندازی شود که به همین منظور قراردادی با یکی از شرکت‌های دانش بنیان برای نصب و راه اندازی سیستم دسته بندی یا سورتینگ با اعتباری معادل ۵۰ میلیارد تومان منعقد شد که تا دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. برای حفظ هرچه بیشتر مرسولات پستی و جلوگیری از آسیب به آن‌ها ۴۰۰۰ ترولی خریداری شده است.
 
افزایش ظرفیت پردازش هاب منطقه‌ای مرکزی به ۲۲ میلیون مرسوله در سال
 
همچنین حسین غضنفری - معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست - که برای افتتاح سورتینگ مکانیزه هاب مرکزی کشور در اصفهان حضور داشت، گفت: ظرفیت فعلی هاب اصفهان پردازش پنج میلیون بسته در سال به ۱۴ مقصد است. با هوشمندسازی این مرکز و استفاده از سورتینگ تولید شرکت دانش‌بنیان داخلی، بدون افزایش نیروی انسانی، ظرفیت پردازش هاب منطقه‌ای مرکزی کشور به ۲۲ میلیون مرسوله در سال و به ۳۱ مقصد افزایش یافته است.
 
وی افزود: این هاب، مستقیما به ۱۴ استان کشور متصل است و از آن فقط به مقصد شش استان به تهران بسته ارسال می‌شود. بر این اساس میزان پردازش این هاب در نیمه دوم سال گذشته، ۶۰ درصد رشد کرده است. امیدواریم در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، پست بتواند به عنوان سکوی تجارت الکترونیک کشور، توانمندساز کسب‌وکارها باشد.
 

توسعه ۳۰ درصدی ناوگان حمل و نقل بین شهری پست

/در , , , , /توسط
 
 
مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: امروز ۳۰ درصد به ناوگان حمل و نقل پست اضافه می‌شود که با افزایش ۴۰۰ وانت ۱۰۰ درصد شبکه ناوگان شهری پست افزایش یافته است.
 
از سه پروژه «توزیع و جمع‌آوری هوایی مرسولات کشور»، «راه‌اندازی سیستم سورتینگ مکانیزه هاب منطقه‌ای مرکزی کشور» و «بهره‌برداری از فاز جدید توسعه ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری شرکت ملی پست» با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رمضانعلی سبحانی‌فر -مدیرعامل شرکت ملی پست- رونمایی شد.
 
رمضانعلی سبحانی‌فر - مدیرعامل شرکت ملی پست - در این مراسم با بیان اینکه امروز پست بستر امن تجارت الکترونیک در کشور است، گفت: در راستای استمرار طرح تحول در شبکه پستی و با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا تحقق‌بخشی به این امر سرعت بیشتری گرفته است.
 
وی با اشاره به راه‌اندازی هاب‌های پستی منطقه در کشور و کاهش مدت سیر مرسولات پستی عنوان کرد: امروز هاب مرکزی منطقه‌ای کشور واقع در پست اصفهان مجهز به سورتینگ مکانیزه شده و عملیات پستی در این هاب سرعت بیشتری گرفته است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارتقای ناوگان حمل و نقل پستی به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های زیرساختی شرکت ملی پست نام برد و گفت: در روزهای آخر سال گذشته به سختی می‌توانستیم بسته‌ها را به استان‌ها رهسپاری کنیم و امروز ۳۰ درصد به ناوگان حمل و نقل پست اضافه می‌شود که با افزایش ۴۰۰ وانت ۱۰۰ درصد شبکه ناوگان شهری پست افزایش یافته است.
 
افزایش حجم مرسولات پستی به دلیل کرونا
 
علیرضا زرگوش - عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی پست - نیز با اشاره به توسعه ۳۰ درصدی ناوگان حمل و نقل بین شهری پست و توسعه ۱۰۰ درصدی ناوگان شهری، گفت: در سراسر جهان رویکرد پست از ارسال نامه به سمت ارسال بسته و امانات تغییر پیدا کرده است و کرونا شرایط را تغییر داد به نحوی که حجم مرسولات پستی به شدت افزایش پیدا کرد.
 
وی افزود: به جهت افزایش حجم مرسولات پستی با کمبود فضای مراکز تجزیه و مبادلات در سراسر کشور مواجه شدیم که با اضافه شدن مرکز مکانیزه خلیج فارس در تهران و تعدادی از شهرها بخشی از مشکل برطرف شد.  چالش دیگری در خصوص کمبود وسیله شهری و همچنین کامیون داشتیم که امروز ۳۰ درصد به ظرفیت حمل و نقل برون شهری اضافه و شرایط برای ارسال ۲۰۰ هزار تن مرسولات پستی در سال ۱۴۰۰ مهیا شد.
 
عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست گفت: از آن جا که کار توزیع مرسولات پستی با موتور سیکلت به سختی انجام می‌شد، تصمیم گرفتیم سیستم حمل و نقل درون شهری پست را توسعه دهیم که به همین منظور ۴۰۰ دستگاه وانت امروز وارد شبکه پست شد.
 
زرگوش اظهار کرد: برای افزایش سرعت ارسال مرسولات هم تلاش شد مرکز تجزیه و مبادلات مکانیزه دیگری در تهران راه‌اندازی شود که به همین منظور قراردادی با یکی از شرکت‌های دانش بنیان برای نصب و راه اندازی سیستم دسته بندی یا سورتینگ با اعتباری معادل ۵۰ میلیارد تومان منعقد شد که تا دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. برای حفظ هرچه بیشتر مرسولات پستی و جلوگیری از آسیب به آن‌ها ۴۰۰۰ ترولی خریداری شده است.
 
افزایش ظرفیت پردازش هاب منطقه‌ای مرکزی به ۲۲ میلیون مرسوله در سال
 
همچنین حسین غضنفری - معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست - که برای افتتاح سورتینگ مکانیزه هاب مرکزی کشور در اصفهان حضور داشت، گفت: ظرفیت فعلی هاب اصفهان پردازش پنج میلیون بسته در سال به ۱۴ مقصد است. با هوشمندسازی این مرکز و استفاده از سورتینگ تولید شرکت دانش‌بنیان داخلی، بدون افزایش نیروی انسانی، ظرفیت پردازش هاب منطقه‌ای مرکزی کشور به ۲۲ میلیون مرسوله در سال و به ۳۱ مقصد افزایش یافته است.
 
وی افزود: این هاب، مستقیما به ۱۴ استان کشور متصل است و از آن فقط به مقصد شش استان به تهران بسته ارسال می‌شود. بر این اساس میزان پردازش این هاب در نیمه دوم سال گذشته، ۶۰ درصد رشد کرده است. امیدواریم در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، پست بتواند به عنوان سکوی تجارت الکترونیک کشور، توانمندساز کسب‌وکارها باشد.
 

رئیس سازمان فضایی ایران: اقتصاد فضایی، اقتصاد استراتژیک است

/در , , /توسط
معاون وزیر ارتباطات گفت: اقتصاد فضایی، یک اقتصاد نوظهور و استراتژیک است که تا دو دهه آینده رشد بسیار زیادی خواهد داشت.  
 
به گزارش روابط‌ عمومی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)، «رضا نقی‌پور اصل» عضویت وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در مجمع عمومی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته را فرصت مناسبی جهت توسعه همکاری های فی مابین دانست و گفت: با توجه به زمینه‌های مشترک همکاری بین صحا و زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات به ویژه سازمان فضایی ایران، در صندوق حمایت از صنایع پیشرفته آمادگی همه گونه همکاری با این وزارتخانه را در چارچوب امضای تفاهمنامه‌های همکاری یا تشکیل کارگروه های مشترک به ویژه در زمینه حمایت از طرح‌ها و استارتاپ‌های حوزه هوا فضا را داریم.
 
رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، افزایش سرمایه صندوق را یکی از اهداف مهم سال ۱۴۰۰ بیان کرد و افزود: بر اساس برآوردهای دقیق نیاز حوزه صنایع پیشرفته برای حمایت اعتباری بیش از هفت هزار میلیارد تومان است و امسال سعی داریم با افزایش سرمایه صندوق به عنوان بازوی مالی توسعه فناوری وزارت صمت، بتوانیم مجموعه‌های بیشتری را به ویژه در حوزه هوافضا مورد حمایت قرار دهیم و در این خصوص انتظار داریم تا وزارت ارتباطات به عنوان یکی از اعضای مجمع، صندوق را حمایت کند.
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: با توجه به سیاست های نظام جمهوری اسلامی و تاکید مقام معظم رهبری برای توسعه صنایع هوا فضای کشور، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته می تواند با تعامل با وزارت ارتباطات کمک حال بسیاری از استارتاپ‌ها و مجموعه‌های دانش بنیان در این حوزه باشد.  
 
رئیس سازمان فضایی ایران افزود: با توجه به علاقمندی بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در این صنعت و ورود نخبگان در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان به صنایع هوافضا، این سازمان آمادگی دارد تا با استفاده از توان صحا بخشی از این شرکت ها را جهت حمایت به سمت صندوق حمایت از صنایع پیشرفته سوق دهد.  
 
در پایان این نشست، رضا نقی پور اصل و مرتضی براری برگسترش همکاری ها بین صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و وزارت ICT  و سازمان فضایی ایران تاکید کردند و قرار شد تفاهم نامه ای در این زمینه بین وزارت صمت و وزارت فناوری ارتباطات در آینده‌ای نزدیک منعقد شود.

بررسی طرح قانون یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی در کمیسیون صنایع مجلس

/در , , , , /توسط
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
 
 «حجت اله فیروزی» در تشریح نشست روز سه‌شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی در نشست امروز کمیسیون بررسی و کلیات آن تصویب شد. البته هدف کلی این طرح یکپارچه‌سازی تمام داده‌ها، منسجم کردن اطلاعات و مدیریت دولت بر اطلاعات دستگاه‌های مختلف است.
 
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: بیشتر دستگاه‌های اجرایی مانند ثبت احوال، اسناد، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سامانه جداگانه دارند که اطلاعات را با سلیقه خود جمع‌آوری و منتشر می‌کنند.
 
وی با تاکید بر اینکه نحوه استفاده از داده‌ها و اطلاعات این سامانه‌ها تابع شرایط خاصی نیست، گفت: شیوه جمع آوری اطلاعات استاندارد نیست و اطلاعات بخشی است. به عبارتی هدف از ایجاد بانک اطلاعاتی استفاده همه کشور از داده‌ها است ولی اکنون نمی‌توان از داده موجود در سامانه‌ی سازمان‌ها استفاده کرد.
 
فیروزی با انتقاد از عدم دسترسی دستگاه‌های نظارتی به داده‌ها،  گفت: مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به عنوان نهادهای نظارتی اشرافی بر اطلاعات ندارند که این موضوع سبب می شود به عنوان نمونه در یک شب حدود ۶ هزار خودرو ثبت سفارش انجام شود.
 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: هدف از  طرح مذکور حکمرانی دولت بر دادها و اطلاعات از سوی دیگر استاندارد خاصی برای جمع آوری در نظر گرفته خواهد شد.
 
 
 
 

آیا سیاست های دولت بر فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر گذار است؟

/در , , , /توسط
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها به عنوان فناوری عمومی دارای کاربرد گسترده‌ای است که سبب تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی در کشورهای پیشرفته شده است.
امروزه اطلاعات آنچنان بر حیات علمی، آموزشی، سیاسی، صنعتی و اقتصادی انسان تأثیر گذاشته است که نمی توان آن را نادیده گرفت. اهمیت اطلاعات و دسترسی به آن باعث تغییر جوامع صنعتی و کشاورزی به جوامع اطلاعاتی و اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر خدمات اطلاعاتی و دیجیتالی شده است.
 
با بیش از یک دهه از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور منافع آن برای آحاد جامعه اعم از متولیان بخش دولتی و خصوصی آشکار شده و بر همین اساس دولت با تشکیل شوراها و تهیه برنامه های جامع سعی دارد ایجاد و توسعه فناوری اطلاعات را در جامعه تسریع دهد و شکاف موجود بین کشور و سایر کشورها در زمینه دسترسی الکترونیکی را کاهش دهد.
 
تشکیل شورای عالی فضای مجازی، تدوین سند راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اختصاص بودجه مناسب برای ایجاد بسترسازی الکترونیکی از جمله اقدامات دولت برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است.
 
عملکرد برنامه های اجرا شده نشان می دهد ایجاد زیرساخت های لازم برای استفاده از فاوا در کشور حائز اهمیت است، در این میان توزیع فضایی و ایجاد زیر ساخت های لازم برای به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت زیادی برخوردار است. امکانات ایجاد شده در این زمینه باید علاوه بر مناطق شهری در نقاط دور افتاده کشور نیز ایجاد شود تا تمامی مردم از مزایای آن استفاده کنند.
 
در سال های اخیر در ایران سرمایه گذاری در زمینه زیر ساخت های فاوا در کشور افزایش پیدا کرده و تقاضا از سوی بنگاه های اقتصادی و مصرف کنندگان برای استفاده از محصولات فاوا رشد چشمگیری داشته است.
 
گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه، باعث افزایش کارایی این کشورها شده است و بهبود عملکرد سازمان ها، ظهور بازارهای جدید، بهبود متغیرهای خرد و کلان اقتصادی کشورهای توسعه یافته در دهه های اخیر، حاصل سیاست های اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورهاست.
 
بی شک همه کشورها به اهمیت اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام حوزه ها پی برده اند و در برخی موارد آن را به عنوان ابزار توسعه و راه میانبر کشورهای در حال توسعه مطرح می کنند.
 
دولت ها در تمامی کشورها برنامه های خاصی را در جهت توسعه علم و فناوری به ویژه فناوری اطلاعات وارتباطات تدوین و پیاده سازی می کنند. یکی از عوامل مؤثربر گسترش فناوری اطلاعات، سیاست های دولت شامل مخارج و درآمدهای مالیاتی است که می تواند انگیزه ورود به حوزه های فناوری را تحت تأثیر قرار دهد.
 
اغلب محققان بر این باورند که رشد فناوری و زیرساخت های آن و همچنین شاخص های مرتبط با آنها نظیر تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن های همراه و دارندگان رایانه های شخصی به عنوان یکی از شاخص های مهم و اتصال اقتصاد کشورها به اقتصاد جهانی است.
 
در این میان این پرسش مطرح است که آیا سیاست های دولت شامل مخارج و مالیات بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورها اثر گذار است؟ با توسعه فناوری ها، هزینه دسترسی به اطلاعات بازارها کاهش پیدا می کند و عوامل اقتصادی مثل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می توانند تصمیمات بهتری در زمینه مصرف و تولید انواع کالاها و خدمات اتخاذ کنند که در نتیجه آن، رفاه اقتصادی افزایش یافته و شرایط مناسبی برای تولید بیشتر کالاها وخدمات فراهم می شود.
 
براین اساس شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فناوری، می تواند به دولت ها در فراهم سازی شرایط مناسب برای بسط و گسترش ارتباطات و فناوری یاری رساند. ضرورت، مزیت و منافع فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث شده است که بسیاری از کشورها، سیاست ها و برنامه های خود را در راستای به کارگیری این فناوری و ایجاد جامعه اطلاعاتی در سطح بالاتر طراحی و تدوین کنند.
 
پژوهشی تحت عنوان «اثر سیاست‌های دولت بر فناوری اطلاعات و ارتباطات» اثر سیاست‌های دولت شامل مخارج و درآمدهای مالیاتی و متغیر شاخص توسعه انسانی بر روی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه را با استفاده از الگوی پانل دیتا بررسی و تحلیل می کند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی و متغیر شاخص توسعه انسانی بر توسعه فناوری در کشورهای تحت بررسی تاثیر بسزایی دارد.
 
این پژوهش توسط فاطمه مقدمی از دانشکده اقتصاد، دانشگاه سمنان تالیف شده است.