در یک هفته اخیر تصویر ۳ ابلاغیه در فضای مجازی با امضای دادستانی کل کشور و ارسال آن به دادستانی‌های عمومی، دست‌به‌دست می‌شود که خبر از شروع فصل جدید و البته نویدبخش از سوی این نهاد برای کسب وکارهای نوپا می‌دهد. هر چند این سه ابلاغیه موضوع‌های مختلفی را مطرح می‌کنند اما همگی در یک امر مشترک هستند آن هم جلوگیری از فیلترینگ بدون ضابطه و پلمب کسب‌وکارهای نوپا است.

 

ورود دادستانی به داستان فیلترینگ

در چند سال اخیر سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین گوناگونی به دلایل مختلفی فیلتر و بعد از مدت زمانی رفع فیلتر شده‌اند. تاکنون بارها هر یک از مدیران سایت‌های فیلتر شده اعلام کرده‌اند که هر یک ساعت از فیلتر ماندن سرویس‌های آنها ضررهای جبران‌ناپذیری به کسب و کارشان وارد می‌کند. در حالی بسیاری از وب سایت‌ها یا سرویس‌های آنلاین فیلتر می‌شوند که طبق قانون فیلتر شدن یک وب سایت درصورت حذف در لحظه محتوای مورد شکایت و تا قبل از بررسی نهایی پرونده شکایت غیر قانونی است. این مورد به وضوح در تبصره یک ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه اشاره شده است. در این تبصره آمده است:‌ «چنانچه محتوای مجرمانه به وب سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹ تیر سال ۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، ‌جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش‌(فیلترینگ) نخواهد شد.»

 این تبصره قانونی در صورت اجرا شدن می‌تواند جلوی فیلترینگ در لحظه بسیاری از وب سایت‌ها را بگیرد. اما از سال ۸۹ که قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید تاکنون این تبصره قانونی مورد اجرا قرار نگرفته است. حالا و آن‌طور که جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی و دبیر کارگروه فیلترینگ در گفت‌و‌گو با یک وب سایت خبری گفته است دادستانی کل کشور با ارسال ابلاغیه‌ای به دادستانی‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور خواسته‌ است تا با اجرای این قانون جلوی فیلترینگ بدون ضابطه وب سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین کسب و کارها را بگیرند. او با اشاره به جدیت این معاونت در اجرای قانون گفته است:‌«یکی از کارهایی که در این معاونت بجد دنبال آن هستم اجرای دقیق قانون است و براساس آن اجرای کامل تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای  در دستور کار قرار گرفته است. در این تبصره تأکید شده است با رفع فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان تارنماهای شناخته شده (دارای هویت در داخل کشور) وب‌سایت‌ها و سرویس‌های آنلاین مورد شکایت تا زمان صدور حکم نهایی این سرویس فیلتر نخواهد شد.»

 او در ادامه افزوده است: «برای اجرای این تبصره از قانون، آذر ماه سال‌جاری ابلاغیه‌ای هم به کلیه دادستان‌های کشور ارسال و از آنها خواسته شده  حتماً تبصره این ماده از قانون جرایم رایانه‌ای قبل از صدور دستور فیلترینگ اجرا شود.» او تأکید می‌کند که با اجرایی شدن این تبصره جلوی فیلترینگ بدون اطلاع قبلی بسیاری از سایت‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین گرفته خواهد شد. او همچنین با اشاره به یک ابلاغیه دیگر به دادستانی‌های کل کشور تصریح کرده است که برای اجرای دقیق این تبصره از همه دادستانی‌های کشور خواسته شده که هر درخواست شکایتی را قبل از بررسی و اجرا به‌کارگروه فیلترینگ ارجاع دهند. دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با اعلام اینکه یک ساعت فیلترینگ می‌تواند ضرر‌های جبران‌ناپذیری به کسب‌وکارهای مجازی بزند، تأکید کرده که نظارت بر اجرای این تبصره به شکل جدی با ارسال این دو ابلاغیه به دادسراهای کشور پیگیری می‌شود و از همه همکاران قضایی نیز خواسته شده تا در این زمینه احتیاط لازم را در نظر بگیرند. البته جاوید‌نیا یادآور می‌شود که اجرای این تبصره از قانون جرایم رایانه‌ای تنها مختص سرویس‌هایی است که محتوای کلی سرویس آنها مجرمانه نباشد.

در کنار این دو ابلاغیه، اواسط هفته گذشته تصویر نامه‌ای از یک ابلاغیه دیگر دادستانی کل کشور به دادستانی‌های عمومی و انقلاب کشور منتشر شد که خبر از پایان درگیری بین تاکسی‌های آنلاین با شهرداری را می‌دهد. در این ابلاغیه دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب استان‌ها اعلام کرده است که صرفاً نظارت بر کار تاکسی‌های اینترنتی برعهده شهرداری‌ها است و تا زمانی که دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی به شکل مشترک از سوی وزارت صنعت و وزارت کشور آماده نشود، باید از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود. از زمان شروع به کار تاکسی‌های آنلاین و گسترده شدن فعالیت آنها در شهرهای مختلف کشور این کسب و کارها بارها به‌دلیل شکایت شهرداری و به دستور دادستانی‌ها مورد پلمب قرار گرفته‌اند و این پلمب به این علت بوده که شهرداری بر این اعتقاد است که به‌عنوان متولی در فضای حمل و نقل عمومی کشور، این نهاد باید مجوز را برای تاکسی‌های آنلاین صادر کند. سوی دیگر داستان یعنی تاکسی‌های اینترنتی نیز بر این اعتقاد هستند که آنها مجوز خود را از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی دریافت کرده‌اند بنابراین شهرداری نباید در کار آنها اختلال ایجاد کند به هرحال در حال حاضر بسیاری از کسب و کارهای فعال در حمل و نقل آنلاین امیدوارند با این ابلاغیه جدید دادستانی به نوعی فعالیت آنها با اختلال مواجه نخواهد شد.

 

تلاش دولت، برداشتن موانع کسب و کارهای نوپا

پیش از دادستانی، دولت با تشکیل کارگروه «کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی» قدم‌های اولیه برای جلوگیری از فیلتر کسب و کارهای مجازی را برداشته بود. اواخر آذر ماه سال‌جاری بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور بخشنامه‌ای، شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل‌ کارگروه «کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این بخشنامه نیز پیرو مصوبه هیأت وزیران که در بهمن سال ۹۶ به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای قانونی در بستر فضای مجازی تصویب شده بود، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.این شیوه نامه که شامل ۱۳ ماده و دو تبصره است وظایف گوناگونی برای دستگاه‌های اجرایی درنظر گرفته که اجرای آن به رشد فعالیت کسب و کارهای مجازی کمک کرده و در صورت اجرای آن بدرستی جلوی ایجاد موانع پیش روی این کسب و کار‌ها را نیز می‌گیرد. از مجموع ۱۲ ماده این شیوه نامه دو ماده آن که مربوط به فیلترینگ است شاید از همه ماده‌های دیگر این شیوه نامه مهمتر باشد. در ماده ۱۲ این شیوه‌نامه آمده است، هیچ‌کدام از دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه رفع موانع کسب و کارهای مجازی، تجویز طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هراستعلام به‌منظور فیلترینگ اقدام کنند. همچنین براساس این ماده مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهند شد. همچنین در ماده ۱۳ این شیوه‌‌نامه تأکید شده که گزارش دستگاه‌های دولتی در مورد چگونگی پاسخ به استعلامات مراجع قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی که منجر به فیلترینگ شده یا می‌شود نیز در این کارگروه بررسی خواهد شد. وزارت ارتباطات و در رأس آن محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به‌عنوان پیشنهاد دهنده اصلی تشکیل این کارگروه در سال گذشته امیدوار است با فعالیت درست و براساس قانون این کارگروه جلوی فیلتر شدن و ایجاد موانع برای کسب و کارهای مجازی آن هم از سمت بدنه دولت گرفته شود.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که آیا همسو بودن دولت و دادستانی در خصوص رفع موانع کسب و کارهای نوپا این بار می‌تواند برای همیشه داستان فیلترینگ بی‌ضابطه این کسب و کارها را به اتمام برساند؛ کسب و کارهایی که فعالیت آنها در دوران تحریم می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.