کالیفرنیا به کمک کارگران آمازون می آید

 
ایالت کالیفرنیا تصمیم دارد با وضع یک قانون جدید آمازون را وادار کند از سیستم های سنجش بهره وری خودکار استفاده نکند و حقوق کارگران را زیر پا نگذارد.
 
 به نقل از ورج، ایالت کالیفرنیای آمریکا تصمیم دارد لایحه جدیدی را علیه الگوریتم‌های سنجش بهره وری وضع کند.
 
اخیراً نشریه NPR و نیویورک تایمز در گزارش‌هایی فاش کرده بودند از این الگوریتم‌ها در انبارهای آمازون استفاده می‌شود.
 
لایحه مذکور در ماه می در مجلس پایین کالیفرنیا تصویب شد و پیش بینی می‌شود مجلس بالای ایالت نیز هفته آینده آن را تصویب کند. قانون مذکور در صورت تصویب شدن، الزامات شفاف سازی جدیدی برای سیستم‌های خودکار وضع می‌کند. علاوه بر آن هر سیستمی که سلامت و ایمنی کارگران را به خطر بیندازد، منع خواهد شد.
 
قانون مقابله با الگوریتم‌های سنجش بهروه وری در ماه جولای معرفی شد و لورنا گونزالس یکی از قانونگذاران مجلس ایالت کالیفرنیا اعلام کرد طی یک سال گذشته صدها کارگر یکی از انبارهای آمازون در بالتیمور به دلیل عدم دستیابی به سطح بهره وری تعیین شده، اخراج شده‌اند. اسناد مرتبط نشان داد سیستم‌های خودکار میزان بهره وری کارگران را به طور فردی ردیابی می‌کنند.
 
گونزالس هنگام معرفی لایحه گفت: شرکت‌هایی مانند آمازون برای آنکه بتوانند یک روز پس از سفارش کالا، آن را ارسال کنند، کارگران انبارها را مجبور کرده‌اند سریع‌تر کار کنند، در مدت زمان کوتاهی سفارش‌های مشتریان بیشتری را آماده کنند و طی این فرایند خود را به خطر بیندازند. هیچ کارگری نباید مجبور باشد برای دریافت دستمزد نیازهای ابتدایی انسانی اش را قربانی یا چنین شرایط نامناسبی را قبول کند.
 
البته در متن قانون مذکور نامی از آمازون برده نشده، بلکه تمام کارفرمایان انبارهای ایالت کالیفرنیا را ملزم می‌کند جزئیات هر گونه سطح بهره وری تعیین شده برای کارگران را در اختیار آنها قرار دهد.
 
همچنین کارگران می‌توانند توصیفی نوشتاری درباره هر گونه سطح بهره وری تعیین شده دریافت کنند مانند تعداد وظایفی که هر کارگر باید انجام دهد یا موادی که باید تولید یا کنترل شود، بازه زمانی تعریف شده برای انجام وظایف و هرگونه اقدام کارفرما که سبب می‌شود دستیابی به سطح تعیین شده میسر نشود.
 
همچنین لایحه مذکور در صورت تصویب شدن، هرگونه سیستم سنجش بهره وری که از خوردن وعده غذایی و بازه استراحت یا استفاده از سرویس بهداشتی را جلو گیری می‌کند، مسدود خواهد کرد.
 
آمازون تاکنون موضعی علنی نسبت به این لایحه اتخاذ نکرده و به درخواست‌ها برای اظهار نظر نیز پاسخی نداده است.

محدودیت زمانی بازی‌های رایانه‌ای برای افراد زیر ۱۸ سال در چین

 
به گفته رگولاتور چینی افراد زیر سن قانونی در این کشور فقط یک ساعت در روز و بین ساعات ۸ تا ۹ شب می‌توانند از بازی‌های رایانه‌ای استفاده کنند.
 
 به نقل از رویترز، طبق قوانینی که اداره ملی مطبوعات و انتشار چین (NPPA) منتشر کرده مدت زمانی که افراد کمتر از سن قانونی صرف بازی‌های رایانه‌ای می‌کنند به ۳ ساعت در هفته کاهش یافته است. این اقدام در واکنش به نگرانی‌های روز افزون درباره اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای انجام شده است.
 
به نوشته خبرگزاری شینهوا، کاربران کمتر از ۱۸ سال فقط می‌توانند بین ساعت ۸ تا ۹ شب به وقت محلی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه و همچنین تعطیلات ملی از بازی‌های رایانه‌ای استفاده کنند. این قوانین شامل دستگاه‌های موبایل نیز می‌شوند.
 
شرکت‌های تولید کننده بازی رایانه‌ای اجازه ندارند خارج از ساعات مذکور برای این دسته کاربران سرویس فراهم کنند و باید مطمئن شوند آنها نام واقعی خود را برای احراز هویت ثبت می‌کنند.
 
پیش از این چین مدت زمان دسترسی افراد زیر سن قانونی به بازی‌های رایانه‌ای را ۳ ساعت در روزهای تعطیل و ۱.۵ ساعت در روزهای عادی اعلام کرده بود.
 
قوانین جدید در حالی اعلام می‌شود که دولت این کشور اقدامات سختگیرانه و تحقیقات گسترده‌ای درباره شرکت‌های بزرگ فناوری مانند علی بابا و تنسنت آغاز کرده است.
 
اداره ملی مطبوعات و انتشارات چین همچنین اعلام کرده تحقیقات بیشتر و گسترده‌تری از شرکت‌های بازی رایانه‌ای انجام می‌دهد تا تضمین شود آنها قانون محدودیت زمانی و سیستم ضد اعتیاد را اجرا می‌کنند.
 
شینهوا به نقل از سخنگوی این رگولاتوری نوشته است: نوجوانان آینده چین هستند. حفاظت از سلامتی فیزیکی و ذهنی افراد زیر سن قانونی به منافع مردم وابسته است.

محدودیت زمانی بازی‌های رایانه‌ای برای افراد زیر ۱۸ سال در چین

 
به گفته رگولاتور چینی افراد زیر سن قانونی در این کشور فقط یک ساعت در روز و بین ساعات ۸ تا ۹ شب می‌توانند از بازی‌های رایانه‌ای استفاده کنند.
 
 به نقل از رویترز، طبق قوانینی که اداره ملی مطبوعات و انتشار چین (NPPA) منتشر کرده مدت زمانی که افراد کمتر از سن قانونی صرف بازی‌های رایانه‌ای می‌کنند به ۳ ساعت در هفته کاهش یافته است. این اقدام در واکنش به نگرانی‌های روز افزون درباره اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای انجام شده است.
 
به نوشته خبرگزاری شینهوا، کاربران کمتر از ۱۸ سال فقط می‌توانند بین ساعت ۸ تا ۹ شب به وقت محلی در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه و همچنین تعطیلات ملی از بازی‌های رایانه‌ای استفاده کنند. این قوانین شامل دستگاه‌های موبایل نیز می‌شوند.
 
شرکت‌های تولید کننده بازی رایانه‌ای اجازه ندارند خارج از ساعات مذکور برای این دسته کاربران سرویس فراهم کنند و باید مطمئن شوند آنها نام واقعی خود را برای احراز هویت ثبت می‌کنند.
 
پیش از این چین مدت زمان دسترسی افراد زیر سن قانونی به بازی‌های رایانه‌ای را ۳ ساعت در روزهای تعطیل و ۱.۵ ساعت در روزهای عادی اعلام کرده بود.
 
قوانین جدید در حالی اعلام می‌شود که دولت این کشور اقدامات سختگیرانه و تحقیقات گسترده‌ای درباره شرکت‌های بزرگ فناوری مانند علی بابا و تنسنت آغاز کرده است.
 
اداره ملی مطبوعات و انتشارات چین همچنین اعلام کرده تحقیقات بیشتر و گسترده‌تری از شرکت‌های بازی رایانه‌ای انجام می‌دهد تا تضمین شود آنها قانون محدودیت زمانی و سیستم ضد اعتیاد را اجرا می‌کنند.
 
شینهوا به نقل از سخنگوی این رگولاتوری نوشته است: نوجوانان آینده چین هستند. حفاظت از سلامتی فیزیکی و ذهنی افراد زیر سن قانونی به منافع مردم وابسته است.

استرالیا سیستم های پرداخت اپل و گوگل را قانونمند می کند

 
دولت استرالیا تصمیم دارد با وضع قانونی جدید بر سرویس‌های پرداخت شرکت‌های فناوری بزرگ مانند اپل و گوگل نظارت بیشتری کند.
 
به نقل از رویترز، جاش فرایدنبرگ، خزانه دار استرالیا اعلام کرد به دقت مشغول بررسی این موضوع و پیشنهادات دیگری است که در گزارشی برای دولت تهیه شده است.
 
این گزارش درباره آن است که آیا سرعت توسعه سیستم‌های پرداخت با سرعت پیشرفت فناوری و تغییرات در تقاضای مشتری هم تراز است یا خیر.
 
سرویس‌هایی مانند اپل پی، گوگل پی و وی چت پی چین طی سال‌های اخیر به سرعت فراگیر شده‌اند اما سرویس‌های مذکور به عنوان سیستم‌های پرداخت طراحی نشده‌اند و در نتیجه خارج از چهارچوب قانونگذاری شده، فعالیت می‌کنند.
 
او در این باره می‌گوید: در نهایت اگر هیچ کاری برای اصلاح چهارچوب فعلی انجام نشود، شرکت‌های سیلیکون ولی به تنهایی آینده سیستم‌های پرداخت را تعیین می‌کند. این در حالی است که سیستم‌های مذکور بخشی مهم از زیربنای اقتصادی ما هستند.
 
بانک تسویه حساب‌های بین المللی (BIS) در اوایل ماه جاری از ناظران مالی جهانی خواسته بود رشد تأثیرگذاری شرکت‌های بزرگ فناوری و اطلاعاتی وسیعی که در اختیار شرکت‌های بزرگ مانند گوگل، فیس بوک، آمازون و علی بابا قرار دارد را کنترل کنند.
 
در گزارش ارائه شده به دولت استرالیا، توصیه شده با توجه به قدرت شرکت‌های فناوری به عنوان تهیه کننده سرویس پرداخت، باید وضعیت قانونی کیف پول‌های الکترونیکی مشخص شود.
 
همچنین گزارش توصیه کرده دولت و صنعت با کمک یکدیگر برنامه استراتژیکی برای اکوسیستم پرداخت وسیع‌تر و یک چهارچوب یکپارچه مجوز دهی برای سیستم‌های پرداخت توسعه یابد.

نظارت بر الگوریتم شرکت های فناوری چینی بیشتر می شود

 
چین پیش نویس قوانینی را برای کنترل الگوریتم شرکت های فناوری ارائه کرده است طبق این قوانین الگوریتم ها نباید کاربران را به صرف مبالغ هنگفت ترغیب کنند.
 
 به نقل از رویترز، چین تصمیم دارد نظارت خود بر الگوریتم‌های مورد استفاده در کسب و کار شرکت‌های فناوری را بیشتر کند. در همین راستا پیش نویس قوانینی گسترده را تهیه کرده است.
 
سازمان فضای سایبری چین در بیانیه‌ای اعلام کرد شرکت‌ها باید از قواعد اخلاقی تجاری و اصول عدالت پیروی کنند. همچنین آنها نباید مدل‌های الگوریتمی بسازند که کاربران را به صرف مبلغی کلان ترغیب می‌کند.
 
قانون مذکور شامل موردی است که گزینه‌ای در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا الگوریتم‌های پیشنهاد سرویس را خاموش کنند.
 
به طور دقیق‌تر این موارد شامل الگوریتم‌هایی می‌شود که شرکت‌های فناوری بزرگ مانند بایت دنس و تنسنت برای توصیه ویدئوها و اپلیکیشن‌های محبوب به کاربران استفاده می‌کنند.
 
سازمان فضای سایبری چین لایحه‌ای با ۳۰ مورد را منتشر کرده است. این قوانین جدید مربوط به الگوریتم‌هایی است که توصیه محتوا و اپ ها در اینترنت را در بر می‌گیرد. به طور دقیق‌تر این موارد شامل الگوریتم‌هایی برای توصیه محتوا و سرویس به هر کاربر به طور شخصی سازی شده و همچنین رده بندی جستجو است.
 
بر اساس پیش نویس این قانون، مقامات چینی می‌توانند الگوریتم‌ها را بررسی کنند و در صورت رصد هرگونه مشکل خواستار اصلاح آن شوند.
 
لیو ونجی یکی از استادان حقوق در دانشگاه ارتباطات چین می‌گوید: قوانین مذکور، کامل‌ترین هنجارهای ارائه شده برای اصلاح الگوریتم‌های توصیه‌ای اینترنتی در چین هستند. این قوانین در واکنش به نگرانی‌های مختلف ارائه شده‌اند. هرچند الگوریتم‌ها به توسعه اقتصادی کمک کرده اند اما چالش‌هایی نیز به وجود آورده‌اند مانند تحلیل داده‌های کلان برای قیمت گذاری محصولات که به ضرر مصرف کننده است.
 
این در حالی است که قبل از چین، آمریکا و اروپا نیز قانونمندسازی الگوریتم‌های مورد استفاده شرکت‌های فناوری را هدف گرفته‌اند.
 
در این میان آمریکا نیز از شرکت‌های فناوری خواسته الگوریتم هایشان را طوری دستکاری کنند تا اخبار جعلی را از بین ببرد.

رویکرد تهدید و تطمیع اپل/سرانجام «ائتلاف برای عدالت اپ» چه می شود

 
هرچند اپل اعلام کرده تغییراتی در قوانین اپ استورش انجام می دهد اما گزارشی از لابی گری گسترده اپل در ایالت های مختلف نشان می دهد این اپ رفتارهای انحصاری خود را همچنان ادامه می دهد.
 
 چندی قبل اپل برای تسویه شکایت دسته جمعی گروهی از توسعه دهندگان اپ درباره رفتارهای انحصاری و دریافت کمیسیون ۳۰ درصد از توسعه دهندگان، اعلام کرد ۱۰۰ میلیون دلار غرامت به توسعه دهندگان پرداخت می‌کند. علاوه بر آن اپل بخشی از محدودیت‌های این گروه در اپ استور خود را حذف می‌کند و به توسعه دهندگان اجازه می‌دهد به طور مستقیم با مشتریانشان ارتباط برقرار کنند و روش‌های پرداخت جایگزین برای آنها فراهم کنند. همچنین اپل شرکت‌هایی کوچک توسعه نرم افزار به جای ۳۰ درصد، ۱۵ درصد کمیسیون می‌پردازند.
 
اعتراف به شکست یا فرار از مسئولیت
 
هرچند این خبر سروصدای زیادی به پا کرد و بسیاری آن را اعتراف اپل به شکست در برابر توسعه دهندگان نرم افزار قلمداد کردند اما هنوز هم بسیاری از کارشناسان معتقدند تغییراتی که اپل قصد دارد ایجاد کند، بسیار محدود هستند. در این میان پلتفرم سوئدی اسپاتیفای نیز معتقد است کاهش محدودیت‌های اپ استور اپل فقط برای توسعه دهندگان کوچک است و به جنبه‌های اصلی رفتارهای انحصارگرایانه این شرکت نمی‌پردازد.
 
این شرکت در توئیتی در این باره نوشت: تغییرات جدید اپل هسته اصلی نگرانی‌های اسپاتیفای و بسیای از شرکت‌های دیگر را در بر نمی‌گیرد.
 
نگاهی به گذشته و فعالیت‌های اپل نشان می‌دهد وادار کردن این شرکت ثروتمند به اطاعت از قانون کار مشکلی است. تاکنون قانونگذاران ایالتی و سنای آمریکا لوایح مختلفی برای مقابله با قدرت روزافزون اپل و گوگل بر اپ استور و جهت پشتیبانی از توسعه دهندگان اپ ارائه کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها یکی پس از دیگری در مراحل اولیه مختومه شده‌اند.
 
این شرکت که ارزش آن حدود ۲.۴ هزار میلیارد دلار است، منابع عظیم مالی در اختیار دارد و پنهانی با استفاده از ابزارهای مختلف از تطمیع و وعده سرمایه گذاری گرفته تا تهدید به از بین بردن مشاغل و غیره سعی دارد، جلوی تصویب قوانینی را بگیرد که قدرت بی حد و حصر آن در بازارهای اپ را هدف گرفته‌اند.
 
تلاش برای توقف لایحه با تهدید
 
در همین راستا نشریه پلیتیکو در گزارشی به نفوذ و قدرت اپل میان قانونگذاران اشاره می‌کند. سال گذشته هنگامی که اپل می‌خواست از تصویب دو لایحه در ایالت جورجیا جلوگیری کند، به سرعت لابی گران خودش را به مجلس قانونگذاران این ایالت فرستاد. این شرکت تهدید کرد در صورت تصویب قانون، پروژه‌های اقتصادی کلیدی در ایالت را رها می‌کند و حتی دادگستری کل ایالت را ترغیب کرد تا خواستار اصلاحی به نفع اپل در قانون شود.
 
دو ماه بعد لایحه که به نظر می‌رسید بسیار حیاتی است در کمیته قضائی مجلس جورجیا متوقف شد. رئیس این کمیته قانون را حتی طی جلسه سالانه برای رأی گیری ارائه نکرد و به این ترتیب لایحه بایگانی شد.
 
البته تا این حد از لابی گری تهاجمی از سوی اپل قبلاً گزارش نشده بود. این در حالی است که تاکنون توجه زیادی به الگوی رفتاری اپل در آمریکا و در سال جاری نشده بود. این الگو تقریباً ساده است؛ قانونگذاران ایالتی، لایحه‌هایی را ارائه می‌کنند که اپل و شرکت‌های فناوری بزرگ دیگر مانند گوگل را وادار می‌کند تا کنترل خود بر اپ استورهای موبایل را کاهش دهند. ناگهان اپل فشار زیادی به قانونگذاران وارد می‌کند و وعده سرمایه گذاری اقتصادی یا تهدید به قطع آن می‌کند و در نهایت مسیر تصویب لایحه متوقف می‌شود.
 
«رجینا کاب» یکی از نمایندگان جمهوریخواه ایالت آریزونای آمریکا است که از لایحه تغییر در اپ استور در مجلس ایالت خود پشتیبانی کرد. اما لایحه مذکور در نهایت در مجلس ایالتی تصویب نشد. او در این باره می‌گوید: اپل توانسته با تهدید و پیشنهاد انبوهی پول، قانون را متوقف کند.
 
کاب ادعا می‌کند از مدت‌ها قبل شیوه فعالیت اپل در ایالت‌های دیگر را زیر نظر دارد. او می‌گوید: این شرکت در هر ایالت از روش مختلفی استفاده می‌کند اما در کل با قدرت تمام به قانونگذاران مخالفش حمله می‌کند. اپل در گوشه و کنار پول خرج می‌کند، مردم این موارد را دیده‌اند و تصور می‌کنم قانونگذاران با کمی ترس و لرز می‌گویند: من کاری به این لایحه ندارم. من نمی‌خواهم روی آن کار کنم چون تأثیری منفی بر من و آینده ام دارد.
 
نفوذ اپل فراتر از هر شرکت دیگری
 
روند بررسی قانون‌های ایالتی به طور معمول سریع‌تر و انعطاف پذیرتر از قوانین دولت فدرال است. این بدان معنا است که بهتر می‌توان آنها را بررسی و درباره شان اقدام کرد.
 
اما قانونگذاران محلی که منابع مالی اندکی دارند با قدرت سنگین لابی گری به چالش کشیده می‌شوند. زیرا این شرکت لابی گران کلیدی در هر ایالت را استخدام می‌کند و روی از بین بردن لوایحی تمرکز می‌کند که به اهدافش آسیب می‌رسانند.
 
هرچند گوگل نیز با بسیاری از لوایح ایالتی مخالف منافعش مقابله می‌کند اما روش اپل تهاجمی‌تر است و در چند ایالت قابل رصد است. این در حالی است که قبلاً اپل در مقایسه با رقبایش روش لابی گری بی سروصداتری اتخاذ کرده بود.
 
حداقل ۷ ایالت از جمله مینه سوتا، نیویورک، ایلینوی و هاوایی تصمیم دارند قانونی برای مقابله با عملکرد اپل در اپ استور تصویب کنند. نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه در مجلس سنای آمریکا نیز پیشنهاداتی برای کنترل قدرت اپل و گوگل بر اپ استورها ارائه کرده‌اند اما اصلاحات قانون فناوری با چالش‌هایی زیادی روبرو است.
 
توسعه دهندگان علیه اپ استورها
 
از سوی دیگر توسعه دهندگان بزرگ اپ از جمله «مچ گروپ» (Match Group)، اسپاتیفای نیز خواهان تصویب قوانینی علیه اپ استورها هستند.
 
به عنوان مثال یکی از لابی گران مچ گروپ قانون را به سناتور کاب در آریزونا داد. از سوی دیگر «ائتلاف برای عدالت اپ» ( Coalition for App Fairness) مشغول استخدام لابی گرانی در یالت های مختلف است. این ائتلاف شامل شرکت‌های بزرگی از جمله اسپاتیفای، مچ گروپ و اپیک گیمز است. اما حتی قدرتمندترین اعضای این ائتلاف منابع مالی وسیعی به اندازه اپل در اختیار ندارند.
 
اپل قدرتمندترین شرکت جهان است که ارزش آن بیش از ۲ هزار میلیارد دلار است و هیچ شرکتی هنوز نتوانسته مانند اپل در ایالت‌ها پول خرج کند، مشاغل را تهدید کند و سرمایه گذاری‌های کلان انجام دهد. مخالفان اپل معتقدند این روش‌ها تاکتیک‌های غیر اخلاقی هستند و احتمالاً قواعد اخلاقی در ایالت‌هایی مانند داکوتای شمالی را نقض می‌کنند.
 
سواستفاده از قدرت برای ساکت کردن منتقدان
 
روشی که اپل در پیش گرفته برای شرکتی که حضور آن در عرصه لابی گری عمومی فدرال کم رنگ تر از فیس بوک، گوگل و آمازون است، عجیب به نظر می‌رسد. به عنوان مثال سه ماهه دوم سال جاری میلادی فیس بوک و آمازون هر کدام ۴.۵ میلیون دلار صرف لابی گری فدرال کردند. حال آنکه اپل فقط ۱.۶ میلیون دلار صرف این بخش کرد.
 
مگان دی موزیو مدیر ارشد «ائتلاف برای عدالت اپ» می‌گوید: اپل از قدرت خود نه تنها برای محروم کردن مصرف کننده آمریکایی از نوآوری و گزینه‌های انتخابی بیشتر استفاده می‌کند، بلکه آن را برای ساکت کردن منتقدان و جلوگیری از ایجاد بحث درباره چالش‌های مهم به کار برده است.
 
در این میان روش‌های نفوذ اپل در ایالت‌های آریزونا و داکوتای شمالی توجه مردم آمریکا را به خود جلب کرد.
 
هنگامی که قانونگذاران ایالت جورجیا در اوایل ماه فوریه ۲ لایحه برای اپ استورهای گوگل و اپل ارائه کردند، اپل بلافاصله ۵ لابی گر جدید استخدام کرد تا علیه تصویب این لوایح فعالیت کنند.
 
پس از ارائه لوایح نیز لابی گران اپل به قانونگذاران گفتند در صورت تصویب آنها، این شرکت از دو پروژه توسعه اقتصادی مهم در این ایالت کناره گیری می‌کند. یکی از این پروژه‌ها سرمایه گذاری ۲۵ میلیون دلاری در کالجی در آتلانتا و دیگری شراکتی چند میلیارد دلاری با خودروسازی کیا برای تولید خودروی اپل در وست پوینت بود.
 
اپل اظهارات منابع آگاه درباره کناره گیری از سرمایه گذاری را رد کرد. اما به گفته افراد آگاه از مذاکرات، این تهدیدها از سوی لابی گران اپل انجام شده بود. در نهایت این قانون وضع نشد.
 
البته ممکن است لایحه ایالت جورجیا سال آینده و پس از اضافه شدن شرایط مربوط به یک لایحه جداگانه در مجلس سنا، دوباره ارائه شود اما به اعتقاد لابی گر یک شرکت تولید کننده نرم افزار، احتمال کمی وجود دارد این لایحه تصویب شود
 
مخفی کاری اپل برای پیشبرد اهدافش
 
در ایالت داکوتای شمالی نیز اتفاقات مشابهی روی داد. نمایندگان اپل جلسه‌ای محرمانه با تمام اعضای کمیته‌های صنعت، تجارت و کار سنا برگزار کردند و هیچ برنامه یا اطلاعات دیگری درباره جلسه منتشر نکردند. کمیته‌های سنا نیز در این باره اطلاع رسانی نکردند که این امر خود برخلاف قوانین اخلاقی ایالت است. مدت کوتاهی پس از برگزاری این جلسه مجلس داکوتای شمالی نیز علیه لایحه رأی داد.
 
در ایالت لوییزیانا، اپل پیشنهاد سرمایه گذاری در سیستم آموزشی ایالت را ارائه کرد و از سوی دیگر نمایندگان پشتیبان لایحه را وادار به کناره گیری کرد.
 
داریل دشوتل یکی از قانونگذاران ایالت لوییزیانا لایحه‌ای درخصوص اپ استورها را پشتیبانی کرد اما در نهایت او توافق کرد لایحه خود را باز پس گیرد.
 
با توجه به آنچه گفته شد با بی نتیجه ماندن تلاش‌های ایالتی، دولت فدرال بهترین حامی توسعه دهندگان نرم افزار به حساب می‌آید. سه سناتور ریچارد بلومنتال (دموکرات) مارشا بلکبرن (جمهوریخواه) و ایمی کلوبوچار (دموکرات) در اوایل ماه آگوست قانونی ارائه کردند که اپل و گوگل را وادار می‌کند به توسعه دهندگان اجازه دهند از اپ استورهای جایگزین استفاده کنند و درباره طرح‌های قیمتی ارزان‌تر به مشتریانشان اطلاع رسانی کنند.
 
ایمی کلوبوچار مدیر کمیته آنتی تراست سنا در این باره می‌گوید: فناوری‌های موبایل به بخشی حیاتی از زندگی انسان تبدیل می‌شوند و اکنون پر واضح است که چند دروازه بان محدود بازار اپ را کنترل می‌کنند و قدرت بی حد و حسابی برای کنترل دسترسی کاربران به اپ ها دارند.
 
در این میان هنوز مشخص نیست سرنوشت لایحه‌ای که این سه سناتور به سنا ارائه کرده‌اند، چه خواهد شد، به خصوص که سنا خواهان پشتیبانی بیشتر نمایندگان جمهوریخواه است.
 
کاب نماینده ایالت آریزونا معتقد است احتمال اندکی وجود دارد که عملکرد دولت فدرال در این خصوص سریع باشد. او تصمیم دارد فصل آینده به طریقی لایحه خود برای مقابله با قدرت اپل و گوگل را دوباره ارائه کند.
 
او در این باره می‌گوید: صبر کردن راهکار ما نیست. چرا باید منتظر بمانیم و امیدوار باشیم تا دولت فدرال کاری انجام دهد، آن‌هم وقتی که می‌دانیم که تاکنون آنها قادر به انجام هیچ کاری نبوده‌اند.

چین طرفداری از سلبریتی ها را در فضای مجازی قانونمند می کند

 
ناظر ارشد اینترنت در چین اقداماتی برای مقابله با فرهنگ طرفداری از سلبریتی ها در فضای آنلاین اعلام کرده است. این ناظر تصمیم دارد گروه های طرفداری از سلبریتی ها در فضای مجازی را قانونمند کند.
 
 به نقل از رویترز، چین با آنچه فرهنگ پر هرج و مرج طرفدارای از سلبریتی ها می‌نامند مقابله می‌کند. در همین راستا پس از چند جنجال مربوط به سلبریتی ها، پلتفرم‌های اینترنتی را از انتشار فهرست محبوبیت سلبریتی ها منع و قوانینی را برای فروش کالاهایی تعیین می‌کند که برای طرفداران این افراد تولید و فروخته می‌شود.
 
سازمان فضای مجازی چین (CAC) علیه انتشار هرگونه محتوای مخرب در گروه‌های طرفداری سلبریتی ها اقدام می‌کند و کانال‌های بحث و گفتگویی که با انتشار اخبار سلبریتی ها در جامعه مشکلاتی به وجود می‌آورند، را تعطیل می‌کند.
 
همچنین پلتفرم‌های اینترنتی از این پس نمی‌توانند فهرست سلبریتی ها و ستاره‌های پرطرفدار را منتشر کنند و گروه‌های طرفداری این افراد نیز باید قانونمند شوند.
 
علاوه بر آنچه گفته شد ناظر اینترنتی چین، برنامه‌های تلویزیونی را از دریافت هزینه از طرفداران برای رأی دهی آنلاین به بازیگر مورد علاقه شأن ممنوع کرده است. از سوی دیگر از کاربران خواسته شده از خرید کالاهای مربوط به برند سلبریتی ها خودداری کنند.
 
سازمان فضای مجازی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: رگولاتورها باید احساس مسئولیت بیشتری کنند و امنیت سیاسی و ایدئولوژی در فضای آنلاین را حفظ کنند.
 
این در حالی است که چین قوانین سختگیرانه ای در بخش‌های مختلف از بازی‌های رایانه‌ای گرفته تا فیلم و موسیقی دارد.
 
در این اواخر گروه های‌آنلاین طرفداری از سلبریتی ها به یک پدیده نوظهور در این کشور تبدیل شده‌اند و به نوشته یکی از روزنامه‌های داخلی پیش بینی می‌شود درآمد حاصل از اقتصاد این فرهنگ نوظهور تا ۲۰۲۲ میلادی به ۱۴۰ میلیارد یوان (۲۱.۵۹ میلیارد دلار) برسد.
 
البته تأثیر آن بر نوجوانان و کودکان و ایجاد اختلال در جامعه نیز انتقاداتی را در پی داشته است. گروه‌های طرفداری سلبریتی هایی که با یکدیگر رقیب هستند در فضای آنلاین با یکدیگر جدال می‌کنند یا مبالغ هنگفتی برای رأی دادن به ستاره‌های محبوب شأن در مسابقه‌های تلویزیونی هزینه می‌کنند.
 
به عنوان مثال هنگامیکه «کریس وو» (یک خواننده کانادایی چینی) به اتهام آزار جنسی در پکن دستگیر شد، گروه‌های طرفداری اش برای دفاع از او به شبکه‌های اجتماعی هجوم آوردند. بعداً بیشتر این حساب‌های طرفداری و همچنین حساب‌های کاربری وی تعطیل شدند.
 
از سوی دیگر سرویس پخش آنلاین فیلم چین به نام iQiyi(معادل نتفلیکس در آمریکا) در اوایل سال جاری میلادی با انتقادات بسیار گسترده‌ای روبرو شد. در یکی از برنامه‌های استعدادیابی این سرویس، تماشاچیان برای رأی دادن به گروه‌های شرکت کننده در مسابقه باید محصولاتی که دارای کدهای رأی گیری خاص بودند را می‌خریدند. هفته گذشته این سرویس اعلام کرد از این پس مسابقه‌های استعداد یابی را پخش نمی‌کند.
 
از همین رو مقامات چینی پس از چند جنجال بزرگ، سلبریتی های داخلی این کشور را هدف گرفتند.

چین قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی را تصویب کرد

 
چین قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی را تصویب کرد که از یکم سپتامبر اجرایی می شود. این قانون در راستای قانونمندسازی اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران است.
 
به نقل از رویترز، کنگره ملی خلق چین روز گذشته قانونی را تصویب کرد که برای محافظت از داده‌های آنلاین کاربران طراحی شده بود. طبق گزارش شینهوا این قانون از یکم نوامبر ۲۰۲۱ میلادی اجرایی می‌شود.
 
قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در حقیقت بخشی از تلاش چین برای قانونمند سازی فضای سایبری است و پیش بینی می‌شود الزامات بیشتری برای شرکت‌های فناوری تعیین کند.
 
چین به شرکت‌های فناوری بزرگ خود دستور داده تا اطلاعات کاربران را بهتر ذخیره کنند. این در حالی است که مردم از مدیریت نادرست و سوء استفاده از اطلاعات گله دارند که به نقض حریم خصوصی شان منجر شده است.
 
در قانون مذکور اشاره شده شیوه کنترل اطلاعات خصوصی کاربران باید شفاف و به دلایل معقول باشد. همچنین جمع آوری اطلاعات باید محدود شود.
 
در کنار این موارد قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی چین شرایطی را برای جمع آوری اطلاعات از سوی شرکت‌ها تعیین می‌کند، از جمله دستیابی به رضایت کاربران. علاوه بر آن باید دستورالعملی برای تضمین حفاظت از اطلاعات هنگام انتقال آنها به خارج از کشور ایجاد شود. شرکت‌هایی که اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار دارند باید افرادی را به عنوان مسئول حفاظت از اطلاعات تعیین کنند. همچنین باید فردی تعیین شود تا به طور دوره‌ای تحقیقاتی انجام دهد و همخوانی شرکت‌ها با قوانین را بررسی کند.
 
دومین پیش‌نویس قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در اواخر آوریل ۲۰۲۱ میلادی به طور عمومی منتشر شد.
 
این قانون همراه قانون امنیت داده دو بخش مهم از تلاش دولت چین برای نظارت بر اینترنت در آینده هستند.
 
قانون امنیت داده نیز قرار است از یکم سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی اجرا شود. این قانون چهارچوبی برای شرکت‌ها تعیین می‌کند تا داده‌ها را بر اساس ارزش اقتصادی و ارتباط آن با امنیت ملی کشور طبقه بندی کنند.

لایحه جدید نمایندگان آمریکا فروشگاه های اپل و گوگل را هدف گرفت

 
نمایندگان مجلس آمریکا لایحه ای را ارائه کرده اند که در اصل قدرت فروشگاه های اپلیکیشن اپل و گوگل را در بازار هدف گرفته و سعی دارد از فشار آنها بر توسعه دهندگان نرم افزار جلوگیری کند.
 
 به نقل از انگجت، گروهی از سناتورهای آمریکایی لایحه‌ای را ارائه کرده‌اند که هدف آن تغییر ساختار عملکرد فروشگاه‌های اپلیکیشن در آمریکا است. ایمی کلوبوچار، ریچارد بلومنتال (سناتورهای دموکرات) با همکاری مارشابلک برن (سناتور جمهوریخواه) از این لایحه پشتیبانی می‌کنند.
 
این لایحه پیشنهادی اجازه نمی‌دهد اپ استورها از توسعه دهندگان نرم افزار سواستفاده کنند و «قانون بازارهای اپ آزاد» (Open App Markets) نام گرفته است.
 
یکی از نکات مهمی که در این قانون اشاره شده، بخشی است که اجازه نمی‌دهد مالکان بازارهای اپ توسعه دهندگان طرف سوم را وادار کنند از سیستم پرداخت آنها استفاده کنند. بخش دیگر نیز به نظر می‌رسد به طور خاص اپ استور اپل را هدف گرفته است. این بخش مالکان بازارهای اپ را مجبور می‌کند تا به کاربران اجازه دهند نرم افزارها را از فروشگاه‌های اپ طرف سوم روی دستگاه‌هایشان دانلود و نصب کنند.
 
سیستم‌های پرداخت درون اپ استورها یکی از چالش‌های حوزه آنتی تراست (ضدانحصار) در این اواخر بوده است. پس از آنکه «اپیک گیمز» روشی برای کاربران بازی Fortnite فراهم کرد تا این بازی را بخرند، اپل واکنش نشان داد و محصولات این شرکت را از اپ استور خود حذف کرد. در حقیقت اپیک گیمز با این کار، پرداخت ۳۰ درصد کارمزد فروش محصولاتش به اپل را دور زده بود.
 
از سوی دیگر گوگل در اواخر ۲۰۲۰ میلادی برای توسعه دهندگان نرم افزار مهلتی تعیین کرد تا اپ های خود را باسیستم پرداخت پلی استور همسان سازی کنند.

پلیس نیویورک مخفیانه ۱۵۹ میلیون دلار صرف فناوری های نظارتی کرد

 
گزارشی جدید نشان می دهد پلیس نیویورک بدون نظارت عمومی میلیون ها دلار صرف فناوری های نظارتی مانند شناسایی چهره و ون های مجهز به اشعه ایکس کرده است.
 
 به نقل از انگجت، طبق گزارشی جدید پلیس نیویورک در آمریکا بدون نظارت عمومی از سال ۲۰۰۷ میلادی بیش از ۱۵۹ میلیون دلار هزینه سیستم‌های نظارتی و نگهداری کرده است.
 
دو سازمان به اسنادی از پلیس نیویورک دست یافته‌اند که شامل قرارداد با فروشندگان چنین تجهیزاتی است. این موارد نشان می‌دهد پلیس این شهر میلیون‌ها دلار صرف فناوری شناسایی صورت، فناوری‌هایی برای پیش بینی جرایم احتمالی و سیستم‌های نظارتی دیگر کرده است.
 
پلیس نیویورک با استفاده از بودجه صندوق هزینه‌های خاص این فناوری‌ها را خریده است و همچنین قبل از امضای قراردادهای خرید نیازی به تأیید شورای شهر یا دیگر مقامات شهری نداشته است.
 
این درحالی است که سال گذشته گروه‌های حمایت از حریم خصوصی برای تصویب قانون «بررسی فناوری‌های نظارتی» (POST) لابی کردند که طبق آن پلیس نیویورک باید جزئیات زیرساخت نظارت عمومی را منتشر کند.
 
صندوق هزینه‌های خاص نیز پس از تصویب این قانون تعطیل شد و گروه‌های حمایت از حریم خصوصی تهدید کردند اگر پلیس نیویورک عملیات‌های نظارتی خود را فاش نکند، اقدام قانونی انجام می‌دهند.
 
میان اسناد مذکور قراردادی با شرکت پالانتیر (Palantir ) وآیدمیا سولوشنز ( Idemia Solutions) وجود دارد. پالانتیر خودروهای ون مجهز به اشعه ایکس با قابلیت شناسایی اسلحه در خودروهای دیگر از فاصله ۱۵۰۰ فوتی فراهم می‌کند. شرکت آیدمیا سولوشنز نیز سرویس‌های بیومتریک مانند فناوری شناسایی صورت ارائه می‌دهد.
 
در کنار این موارد پلیس نیویورک از دستگاه‌هایی برای جمع آوری اطلاعات موبایل مانند موقعیت مکانی استفاده کرده است. این سازمان قبلاً اعتراف کرده بود بین ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ میلادی در هزاران مورد از ابزارهایی استفاده کرده است.
 
در بیانیه یکی از شرکت‌های حمایت از حریم خصوصی به نام STOP آمده است: پلیس نیویورک سال‌ها بودجه تجهیزات نظارتی خود را از عموم مردم مخفی کرده بود تا نه از مردم، بلکه از هدف خود حمایت کند. این فناوری‌ها گرانبها و تهاجمی هستند و علاوه برآن کارآمد به حساب نمی آیند. اما پلیس نیویورک نه تنها میلیون‌ها دلار صرف فناوری‌های تأیید نشده می‌کند، بلکه شهروندان سیاهپوست و رنگین پوست را در معرض خطر قرار می‌دهد.