چند دلیل برای لزوم قانونمندسازی شبکه های اجتماعی

 
شبکه های اجتماعی مطرح دنیا با افزایش تعداد کاربران خود در حال رشد مداوم و قدرت‌گیری در سطح جهان هستند و رویارویی با این قدرت روزافزون، نیاز به قانونگذاری برای آنها را بیش از پیش می کند.
 
در این نوشتار به بررسی مختصر دلایل متعدد نهادهای قانونگذار برای تلاش جهت قانونمندسازی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خواهیم پرداخت.
 
باز شدن پای شبکه‌های اجتماعی به تلفن‌های هوشمند و جهش وابستگی فعالیت‌های اجتماعی شهروندان طی سال‌های اخیر، بسیاری از متولیان امر قانونگذاری را در سراسر جهان ناگزیر از تصمیم‌گیری در مورد نحوه کنترل نفوذ بیش از حد این پلتفرم‌های دیجیتال کرده است.
 
جاناتان وارهام، طی مقاله‌ای در وبگاه فوربز، در پاسخ به این پرسش بنیادین که چرا شبکه‌های اجتماعی نیازمند قانونگذاری اند، پاسخ می‌دهد که اکثر کارشناسان حوزه فضای مجازی و حقوق معتقدند فعالیت این پلتفرم‌های آنلاین، نیازمند چارچوب قانونی خاص خود است. مسئله اساسی و چالش برانگیز دولت‌ها در این مسیر، همواره تأثیرگذاری و تحقق این کارویژه به صورت مؤثر و کارآمد است.
 
جرقه‌های نگرانی درباره رهاشدگی شبکه‌های اجتماعی
 
وارهام، استاد دپارتمان عملیات، نوآوری و علوم داده مؤسسه آموزشی «Esade» بر این عقیده است که نخستین جرقه‌های جدی نگرانی در مورد رهاشدگی فضای فعالیت رسانه‌های اجتماعی به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ ایالات متحده آمریکا و همه پرسی برگزیت باز می‌گردد. مسئله یاد شده اگرچه پیش از سال ۲۰۱۶ نیز موضوعی حیاتی و مهم محسوب می‌شد، اما پس از این مقطع زمانی، به شدت مورد توجه متخصصان قرار گرفت.
 
اقتصاددانان، بر این عقیده‌اند که پلتفرم‌های آنلاین با مدل تجاری «تأثیرات غیرمستقیم شبکه‌ای»، در پی گرد هم آوردن طیف‌های مختلف کاربران با دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت هستند.
 
ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال چون گوگل، «eBay»، فیسبوک، یوتیوب و سیستم‌عامل‌هایی مثل اندروید یا آی‌اواس، بخشی از انواع مختلف این پلتفرم‌ها محسوب می‌شوند.
 
بر اساس مدل تجاری ترسیم شده از فعالیت پلتفرم‌ها، رسانه‌های اجتماعی، مصرف‌کنندگان اطلاعات را به تولیدکنندگان محتوا متصل می‌سازند و از حاشیه تعامل شکل گرفته میان طرفین، از طریق تبلیغات، درآمد کسب می‌کنند.
 
رسانه‌های اجتماعی از آن جایی که معمولاً خود در تولید محتوا نقش ندارند، مدعی هستند که در قبال محتوای منتشر شده از سوی کاربران بر بسترشان نیز مسئول نیستند و ادعای یاد شده، تمایز این رسانه‌های نوظهور با انواع سنتی رسانه، مانند روزنامه و تلویزیون را نشان می‌دهد. گرچه این ادعا در وهله نخست تا حدود زیادی درست به نظر می‌رسد، اما توانایی و قدرت این پلتفرم‌ها در یافتن محتوای زیان‌آور و مخرب، امری واضح و شفاف است.
 
علاوه بر این، کسب‌وکار شبکه‌های اجتماعی در دسته «انحصارات طبیعی» قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، همه گروه‌ها، از حضور گسترده کاربران، نقدینگی، عرضه و تقاضا و کاهش هزینه‌های جستجو، از طریق تجمع فعالیت در چند پلتفرم بزرگ، استقبال می‌کنند. به عنوان مثال در صورتی که یک کاربر آگهی فروش کالای دست دوم خود را در پلتفرم پرطرفدار و بزرگی مثل «eBay» قرار دهد، به واسطه حضور طیف بسیار گسترده خریداران حاضر بر این بستر، احتمال به فروش رفتن کالایش بسیار بالا می‌رود.
 
انحصار بازار و بی اعتنایی به قوانین
 
از سوی دیگر، خریداران نیز در چنین شرایطی، اطمینان دارند که بیشترین تعداد آگهی بر روی این پلتفرم منتشر می‌شود و آن‌ها در چنین شرایطی شانس بالاتری برای یافتن کالای مدنظر خود دارند. از همین روی، این پلتفرم‌ها عموماً پس از آغاز موفق فعالیت، به سرعت انحصار را در حیطه فعالیت آنلاین خود به دست می‌آورند و همین انحصار، در نهایت سبب عدم اعتنای مدیران پلتفرم به قوانین موجود می‌شود. به عنوان مثال، قوانین کپی رایت رایج برای هر نوع موسیقی و فیلم، در روزهای ابتدایی فعالیت یوتیوب، در این وبگاه، رعایت نمی‌شد و بخش‌های دیگر حاضر در صنعت رسانه، پس از تهدیدهای قانونی فراوان توانستند این پلتفرم را حاضر به رعایت قانون کنند.
 
محتوا چگونه درآمدزایی می‌کند
 
نکته قابل تأمل در بحث محتوای موجود بر بستر این سکوها، این است که آن‌ها بر اساس متد افزایش حداکثری زمان صرف شده یا «چسبندگی» کاربر، به وبگاه خود انتخاب و برجسته می‌شوند. به عبارت دیگر، مطالبی حساس چون خشونت و افشاگری‌های جنجالی، با تحریک مخاطبان به پیگیری بیشتر محتوا، سبب افزایش تعداد کاربران و در نتیجه، رشد درآمد می‌شود.
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رسانه‌های اجتماعی به صورت مداوم در پی افزایش همرسانی محتوای پر مخاطب بر بستر خود هستند و تلاش می‌کنند کاربران این قبیل اطلاعات را به صورت حداکثری و به منظور دریافت لایک و بازنشر بیشتر با یکدیگر به اشتراک گذارند.
 
بسیاری از کارشناسان، توسعه الگوریتم‌های شخصی‌سازی پلتفرم‌ها را نیز مؤید همین امر می‌دانند. کاربر در چنین شرایطی با قرار گرفتن در «حباب اطلاعاتی» بیش از هر نوع دیگری از اطلاعات، در معرض داده‌هایی قرار می‌گیرد که در موردشان حساسیت دارد و احتمال بیشتری می‌رود که آن‌ها را لایک کند یا بازنشر دهد.
 
اگرچه چسباندن برچسب متهم اصلی به رسانه‌هایی چون فیسبوک و توئیتر در قبال تحولات سیاسی سال‌های اخیر مانند ریاست جمهوری ترامپ و برگزیت، اندکی دور از انصاف است، اما تأثیر آن‌ها بر افزایش پدیده‌هایی چون پوپولیسم، جنبش‌های افراطی راست و همچنین رفتارهای تفرقه افکنانه و قبیله‌ای که اغلب در اینترنت مشاهده می‌کنیم، امری انکار ناپذیر است که مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفته است.
 
در جهان امروز، بی شک تنوع نظرات و تضارب آرا، امری مثبت و پسندیده است، اما هنگامی که سکوهایی چون فیسبوک ملزم به بررسی صحت محتوای انتشار یافته بر بستر خود نباشند، به واسطه منافع بازنشر اطلاعات جذاب، هیچ انگیزه‌ای برای مبارزه با اخبار جعلی و اطلاعات نامعتبر ندارند.
 
شبکه‌ها اجتماعی با داده‌های شناختی مدل دیجیتالی ما را می‌سازند
 
یکی دیگر از نگرانی‌های موجود در مورد بسترهای رسانه‌های اجتماعی، این است که آن‌ها با جمع آوری داده‌های جمعیت شناختی و رفتاری از فعالیت‌های آنلاین ما، می‌توانند به یک مدل دیجیتالی بسیار دقیق و قابل پیش‌بینی از آنچه ما هستیم، دست یابند.
 
آن‌ها سپس این اطلاعات حیاتی دیجیتال را که حاوی داده‌های شناختی بسیار دقیقی از کاربران است، در راستای دستیابی به راهبرد توسعه حداکثری مورد استفاده قرار می‌دهند یا به تبلیغ کنندگان در داخل و خارج از سیستم عامل خود می‌فروشند. مشکل این است که این فرایند، معمولاً بدون اطلاع کاربر یا با اخذ رضایت‌نامه‌های حداقلی و مبهم از کاربر، صورت می‌پذیرد.
 
در نهایت می‌توان گفت که بیشتر مقررات موجود در جهان غرب، در دوران رکود اقتصادی و گسترش اپیدمی‌هایی چون آنفولانزای اسپانیایی وضع شده‌اند و هدف آن‌ها افزایش کیفیت زندگی افراد از طریق افزایش سلامت عمومی و رفاه اجتماعی بوده است.
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رشد فردی و افزایش استاندارد زندگی افراد، از طریق ایمن‌سازی و رشد اجتماعی قابل دستیابی است. این امر میزان اهمیت و لزوم قانونمندسازی بسترهای مختلف اجتماع از جمله رسانه‌های آنلاین اجتماعی را نشان می‌دهد. گرچه پلتفرم‌های یاد شده، امروزه خدمات بیشماری به ما ارائه می‌دهند و ما بدون آن‌ها نمی‌توانیم زندگی کنیم؛ اما تداوم فعالیت آن‌ها پیامدهای نامطلوبی نیز در پی دارد و افزایش گفتگوها در مورد لزوم قانونمندسازی فعالیت این سکوها در راستای به حداقل رساندن معایب موجود، بسیار ضروری است.

شرکتهای فناوری تحت چه شرایطی در انگلستان مسدود می‌شوند

 
انگلیس سعی دارد به هابی برای صنعت فناوری در جهان تبدیل شود. در همین راستا قوانینی در حوزه دیجیتال و برای شرکت های فناوری وضع کرده تا علاوه بر حفاظت از کاربران، رقابت را نیز ترویج کند.
 
 برگزیت نقطه عطفی در تاریخ انگلیس به حساب می‌آید. این کشور که تا قبل از برگزیت عضوی از اتحادیه اروپا بود، اکنون مستقل شده و سعی دارد جای پای خود را در بازارهای مختلف به عنوان کشوری مستقل محکم کند.
 
آنچه گفته شد بخشی از سخنرانی لیز تراس وزیر تجارت بین الملل انگلیس در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی و در باره استراتژی تجاری دولت پس از فرایند برگزیت بود.
 
سخنرانی او نشان داد نگرانی‌های مرتبط با فناوری مانند حفظ حریم خصوصی و حفاظت از مالکیت معنوی بخش مهمی از توافقنامه تجاری پس از برگزیت در انگلیس به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر این کشور سعی دارد قوانین مدرنی را وضع کند که به زندگی افراد و تجارت دیجیتال و داده‌ها مربوط است.
 
به عبارت دیگر انگلیس پس از برگزیت تصمیم دارد خود را به عنوان یک هاب سرویس‌های جهانی و فناوری در قلب اقتصاد جهان تثبیت کند برای این منظور لازم است قوانینی جهت حفظ امنیت اطلاعات کاربران و همین طور حفظ رقابت در بازار وضع کند.
 
شرکت‌های بزرگ در رویارویی با قوانین دیجیتال جدید
 
در همین راستا سال‌های آینده برای شرکت‌های فناوری بزرگی که در انگلیس فعالیت می‌کنند چالش برانگیز خواهد بود زیرا قرار است انبوهی از قوانین جدید در این کشور اجرا شود.
 
طبق گزارش مؤسسه «استاندارد اند پور»، شرکت‌های فناوری باید خود را با قوانین پس از برگزیت برای حفاظت از اطلاعات انطباق دهند. این درحالی است که به طور همزمان یک رژیم رقابتی نیز برای بازارهای دیجیتال و قوانینی برای بازبینی محتوا به طور محلی عرضه شده است.
 
قوانین پیشنهادی دولت انگلیس تعهدی برای شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند تا محتوای مخرب را حذف کنند و از سوی دیگر سعی دارد از طریق اشتراک گذاری داده‌ها و تحقیق بیشتر درباره عملیات‌های خرید و ادغام فرصت رقابت میان شرکت‌های بزرگ و همتایان کوچک‌تر را فراهم کند.
 
در همین راستا انگلیس مشغول تهیه و تنظیم ۳ دسته قوانین در حوزه دیجیتال است که در جدول زیر می‌بینید:
 
قوانین انگلیس برای شرکت‌های بزرگ
 
Capture.PNG
 
 
قانونی برای محافظت از کاربران انگلیسی در فضای آنلاین
 
یکی از بخش‌هایی که انگلیس در قوانین جدید خود هدف گرفته، محتوای مخرب در شبکه‌های اجتماعی است.
 
لایحه «آزارهای آنلاین» نخستین بار در سال ۲۰۱۸ میلادی رونمایی شد و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد که هر دو حزب نیز از آن پشتیبانی می‌کنند. این در حالی است که عموم مردم این کشور توجه خاصی به سلامت کاربران جوان در اینترنت نشان می‌دهند.
 
این لایحه برای سرویس‌هایی که محتوای تولید شده توسط کاربر را منتشر می‌کنند، تعهد قانونی ایجاد می‌کند. شرکت‌های متعددی از فیس‌بوک و یوتیوب تا سرویس‌های بازی‌های رایانه‌ای مشمول این قوانین و ملزم می‌شوند محتوای غیرقانونی را حذف کنند.
 
همچنین شرکت‌ها باید اقداماتی در جهت گزارش دهی و حذف محتوای مخرب انجام دهند که لزوماً غیرقانونی به حساب نمی‌آیند. مانند محتوایی که افراد را به خودکشی ترغیب می‌کند.
 
در این میان «اداره ارتباطات انگلیس» ( OFcom) به عنوان نهاد ناظر بر این بخش از قوانین دیجیتال انگلیس انتخاب شده است. در حقیقت این سازمان تنظیم کننده و ناظر رقابت برای صنایع ارتباطات انگلستان به حساب می‌آید.
 
پیش‌نویس این قوانین در می ۲۰۲۱ میلادی رونمایی شده است و چند روز پیش نمایندگان پارلمان آمریکا تصمیم گرفتند قوانین پیشنهادی دولت در این زمینه را بررسی کنند.
 
طبق این قانون شرکت‌هایی خاطی که مغایر با قوانین رفتار کنند، با جریمه‌ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی خود یا ۱۸ میلیون پوند روبرو می‌شوند. علاوه بر جریمه در نظر گرفته شده ممکن است پلتفرم خاطی مسدود شود.
 
واحد بازارهای دیجیتال بر رقابت شرکت‌های فناوری نظارت می‌کند
 
همچنین دولت انگلیس در اوایل ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرد درباره وضع قانون جهت تعیین یک ناظر مخصوص برای شرکت‌های بزرگ فناوری اقداماتی انجام می‌دهد. در همین راستا «واحد بازارهای دیجیتال» (DMU) در سازمان رقابت و بازارهای انگلیس(CMA) ایجاد شد که وظیفه آن اجرای قوانین برای شرکت‌های دارای وضعیت استراتژیک در بازار است.
 
در همین رابطه دولت چند روز قبل پیشنهادات خود را برای افزایش رقابت در اقتصاد دیجیتال انگلیس منتشر کرد که قوانین مربوط به این بخش شامل فیس‌بوک، گوگل و چند شرکت بزرگ دیگر می‌شود. در حقیقت هدف از ارائه قوانین رقابت دیجیتال انگلیس، پر کردن شکاف‌های قانونی به خصوص در حوزه انتقال داده‌ها بین سرویس‌های فراگیر و رقبای کوچکترشان در حوزه‌های مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی، تجارت الکترونیک و زیرمجموعه‌های آنها است.
 
به عنوان مثال قانون مذکور آمازون را ملزم می‌کند تا مخزن داده‌های خود را درباره عادت‌های خرید مشتریان آنلاین با شرکت‌های تازه واردی که رقیب به حساب می‌آیند، به اشتراک بگذارد چراکه ممکن است این شرکت تازه وارد بدون داده‌های دریافتی از رقیب بزرگ‌تر برای دستیابی به مشتریان احتمالی یا تبلیغ برای آنها با چالش روبرو شود.
 
از سوی دیگر ممکن است این قانون فیس‌بوک را مجبور کند تا داده‌های مربوط به پست‌هایی که کاربران نسبت به آنها واکنش بیشتری نشان داده‌اند را به اشتراک بگذارد. همچنین ممکن است گوگل نیز طبق این قانون مجبور شود داده‌های تاریخچه جستجوی کاربران را در اختیار موتور جستجوهای دیگر قرار دهد.
 
به گفته یکی از کارشناسان، گوگل، آمازون و فیس‌بوک داده‌های مختلف و انبوهی را در اختیار دارند. اگر این اطلاعات در اختیار شرکت‌های دیگر قرار گیرد، رقابت بهبود می‌یابد.
 
طبق این قوانین عملیات‌های خرید و ادغام شرکت‌ها باید با اطلاع «سازمان رقابت و بازارهای انگلیس» (CMA) انجام شود.
 
پیشنهادهای مذکور نشان می‌دهند این کشور اروپایی تصمیم دارد یک نسخه هیبریدی از قانون سرویس‌های دیجیتال اتحادیه اروپا و قانون بازارهای دیجیتال خود بسازد و رژیم قانونی سختگیرانه‌تری وضع کند.
 
بر اساس این پیشنهادات «واحد بازارهای دیجیتال» می‌تواند برای شرکت‌های خاطی جریمه‌ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی آن وضع کند. علاوه برآن این رگولاتور اجازه دارد سرویس شرکت‌های فناوری قانون شکن را مسدود یا تعلیق کند.
 
وضع مقررات عمومی حفاظت از داده مخصوص انگلیس
 
انگلیس قرار است در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی از اتحادیه اروپا جدا شود. پس از برگزیت انگلیس دیگر شامل «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا» (GDPR ) نمی‌شود از همین رو این کشور نسخه‌ای از آن را برای خود در ۲۰۱۸ تصویب کرده که از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی اجرا شده است.
 
«مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا» یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین در سراسر جهان به شمار می‌آید و تعهداتی را برای سازمان‌هایی که اطلاعات مربوط به مردم اروپا را جمع آوری می‌کنند، تعیین کرده است. این قوانین در می ۲۰۱۸ اجرایی شدند و طبق آن جریمه‌هایی سنگین برای شرکت‌های خاطی در نظر گرفته شد.
 
نسخه انگلیسی آن «قانون حفاظت از داده‌ها» (Data Protection Act) نام دارد و طبق این قانون هر فردی برای استفاده از داده‌های خصوصی باید قوانین سختگیرانه ای را پیروی کند. داده‌های افراد باید به طور عادلانه، قانونمند و شفاف به کار گرفته شوند. همچنین داده‌ها باید برای مقاصد خاص و روشنی فرآوری شوند.
 
داده‌ها باید به شیوه‌ای مکفی، مرتبط و محدود به موارد مورد نیاز استفاده شوند. علاوه بر این موارد داده‌ها را نباید برای مدتی طولانی‌تر از حد ملزوم نگهداری کرد. این فقط بخشی از ملزومات قانون حفاظت از داده انگلیس است.
 
از سوی دیگر طبق همین قانون کاربر حق دارد بداند دولت و سازمان‌های دیگر چه داده‌هایی را درباره او ذخیره می‌کنند.
 
برخی دیگر از موارد حقوق کاربر تحت این قانون عبارتند از:
 
*باید درباره شیوه استفاده از داده‌ها به کاربر اطلاع رسانی شود
 
*کاربر باید بتواند به داده‌های شخصی دسترسی داشته باشد
 
*کاربر باید بتواند اطلاعات را پاک کند
 
*کاربر باید بتواند فرآوری داده‌ها را محدود یا متوقف کند
 
*باید به کاربر اجازه داده شود داده‌های خود را دریافت و برای سرویس‌های دیگر استفاده کند
 
قانون حفاظت از داده انگلیس جریمه‌ای معادل ۱۷ میلیون پوند یا ۴ درصد درآمد جهانی سالانه شرکت برای شرکت‌های خاطی در نظر گرفته است.

طرح دولت انگلیس برای صیانت از کاربران بازار دیجیتال

 
پارلمان انگلیس پیش نویس لایحه امنیت آنلاین را بررسی می کند از سوی دیگر دولت نیز برای نظارت بر رفتارهای غیررقابتی شرکت های بزرگ و حفاظت از مشتریان طرح جدیدی ارائه داده است.
 
 اعضای پارلمان انگلیس قصد دارند روش دولت برای مقابله با محتوای آنلاین مضر و مخرب و پیش نویس لایحه امنیت آنلاین را بررسی کنند. یک زیر مجموعه کمیته دیجیتال، فرهنگ و ورزش پارلمان انگلیس به نام «آزارهای آنلاین و اخبار جعلی» اعلام کرده است به دلیل نگرانی درباره برخی محدودیت ها و نپرداختن به چند چالش کلیدی این لایحه را بررسی می‌کند.
 
پیش نویس این قانون در می ۲۰۲۱ میلادی منتشر شده و براساس آن وظیفه مراقبت و مسئولیت محتوای آنلاین به شبکه‌های اجتماعی محول می‌شود از این رو پلتفرم‌هایی که اجازه می‌دهند کاربران محتوا و پست منتشر کنند باید محتوای مضر و مخرب را نیز حذف کنند. پرس اسوسیشن در گزارشی در این باره آورده است: در این قانون ابهاماتی نیز درباره محتوای «مضر» وجود دارد چراکه این محتوا ممکن است لزوماً غیرقانونی نباشد اما به عنوان مضر دسته بندی شود. مانند پست‌های اخبار جعلی و آزار رساندن به خود. کمیته مذکور تصمیم دارد پیشنهادات درباره معانی مختلف و اشکال برخی آزار آنلاین مانند دخالت در انتخابات، آسیب رساندن به خود و خودکشی و محتوای نژاد پرستانه را بررسی کند.
 
همچنین این کمیته می‌خواهد مواردی را بررسی کند که در لایحه به آنها پرداخته نشده است مانند قدرت قانونی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی.
 
جریمه پلتفرمها در صورت عدم اجرای قوانین
 
از سوی دیگر، دولت انگلیس پس از جدایی از اتحادیه اروپا سعی دارد صنعت فناوری خود را گسترش دهد و به هابی در این حوزه تبدیل شود. از این رو در تلاش است پس از مطالعات گسترده قوانین برای مقابله با سلطه شرکت های بزرگ و پشتیبانی از رشد استارت آپ ها، سرویس ها و پلتفرم های خود را ایجاد کند.
 
جدیدترین اقدام دولت در این زمینه ارائه پیشنهاداتی با هدف دفاع از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از رقابت ناعادلانه شرکت های بزرگ با شرکت های داخلی است.
 
برای این منظور اختیاراتی به رگولاتور داده می شود تا شرکت های خاطی را با ابزار تعلیق، مسدودسازی و جریمه های سنگین وادار به همکاری کنند.
 
بر اساس طرح و پیشنهاد جدید دولت که در وب سایت واحد سرویس دیجیتال این کشور منتشر شده، اداره ارتباطات انگلیس (Ofcom) به عنوان رگولاتور این بخش انتخاب می‌شود و پلتفرم‌هایی که وظایف قانونی جدید خود برای حفاظت از کاربران در مقابل محتوای آنلاین را انجام ندهند با جریمه ای معادل ۱۰ درصد گردش سالانه خود در سطح جهان روبرو و مسدود می‌شوند.
 
طرح دولت انگلیس برای ترویج رقابت و محافظت از کاربران
 
در این طرح جهت ترویج رقابت در بخش فناوری انگلیس، شرکت‌های دیجیتالی با قدرت گسترده مشمول قوانین جدید می‌شوند.
 
پیشنهادات ارائه شده یک سیستم قانونی حامی رقابت جدید برای بازارهای دیجیتال ایجاد می‌کند تا از صنعت فناوری درحال رشد انگلیس و همچنین حقوق مصرف کننده محافظت کند. همچنین به واحد بازارهای دیجیتال (زیر مجموعه سازمان رقابت و بازارهای انگلیس) قدرت داده می‌شود تا تحت طرح «وضعیت استراتژیک بازار» (SMS) شرکت‌های فناوری را که قدرت و گستره بازاری زیادی دارند مشخص کند. این شرکت‌ها موظف می‌شوند از قوانین جدیدی پیروی کنند که به رفتارهای قابل قبول در خصوص رقبا و مصرف کنندگان مربوط است. به این ترتیب علاوه بر آنکه مردم از چنین قانونی سود می‌برند، رشد و نوآوری در سراسر اقتصاد کشور به وجود می‌آید.
 
واحد بازارهای دیجیتال موظف است در کنار شرکت‌ها فعالیت کند تا با گسترش رقابت در بازار فناوری دیجیتال، شرایط برای فعالیت کسب و کارهای انگلیسی نوآورانه‌تر و عادلانه تر شود.
 
کارشناسان معتقدند قوانین جدید به استارت‌آپ های انگلیسی کمک می‌کند تا در شرایط عادلانه تری با شرکت‌های بزرگی که سهم بیشتری از بازار دارند، رقابت کنند.
 
طبق این طرح شرکت‌های خاطی با جریمه ای تا حداکثر ۱۰ درصد گردش مالی شرکت روبرو خواهند شد.
 
همچنین بازارهای دیجیتال قدرت می‌یابند تا در صورت رصد رفتارهای خلاف قانون شرکت‌ها، فعالیت‌های آنان را تعلیق یا مسدود کنند. به عنوان مثال یکی از رفتارهای شرکتی خلاف این قانون، تغییرات غیرعادلانه در الگوریتم‌های یک شرکت است. همچنین این واحد می‌تواند به شرکت‌ها دستور دهد اقداماتی برای همخوانی با قوانین انجام دهند.
 
اقدام علیه چالشهای رقابتی بازار دیجیتال
 
در این طرح علاوه بر آنکه به واحد مذکور اجازه داده می شود با رفتارهای ناعادلانه برخورد کند، این اختیار را نیز می‌دهد که برای از بین بردن ریشه چالش‌های رقابتی در بازار دیجیتال اقداماتی انجام دهد.
 
بنابراین واحد بازارهای دیجیتال قادر خواهد بود اقداماتی برای پشتیبانی از همکاری بین شرکت‌ها و پلتفرم‌ها وضع کند. به این ترتیب پلتفرم‌های دیجیتال و سرویس‌ها با یکدیگر سازگارتر می‌شوند و مشتری راحت تر می‌تواند سرویس‌ها و محصولات شرکت‌ها را جایگزین دیگری کند.
 
الیور داودن وزیر دیجیتال انگلیس در این باره می‌گوید: «بخش فناوری انگیس در حال رشد است و ما باید اطمینان حاصل کنیم شرکت‌های انگلیسی در سطحی قرار دارند که بتوانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند و از سوی دیگر مردم نیز بتوانند با بهایی عادلانه به بهترین سرویس‌ها دسترسی یابند.
 
بدین ترتیب به واحد بازارهای دیجیتال قدرت و اختیار داده می شود تا رقابت، رشد و نوآوری را ترویج کند و از سوی دیگر با وضع جریمه‌های سنگین اطمینان حاصل کند شرکت‌های بزرگ فناوری قوانین را رعایت می‌کنند.»
 
علاوه بر آن دولت انگلیس در نظر دارد به سازمان رقابت و بازارهای انگلیس قدرت بررسی موشکافانه و دخالت در عملیات‌های ادغام مخرب را بدهد.

تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی برای صیانت از کودکان در فضای مجازی چیست؟

 
 
طبق سند راهبردی صیانت از کودکان و نوجوانان دستگاه های مختلف موظف به اقدامات کلان در این حوزه هستند که در این گزارش به این اقدامات می پردازیم.
 مصوبه جلسه هفتاد و یکم مورخ 1400/03/17 شورای عالی فضای مجازی با موضوع "صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی"، که به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، طی نامه شماره 102620 در تاریخ 1400/04/23 توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.  طبق این سند که با هدف فراهم سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب های احتمالی آن به تصویب رسیده است، نهادها و سازمان های مختلف موظف به تقسیم کار ملی و اقدامات کلان شدند که این اقدامات عبارت است از:
 
یک. مدیریت و راهبری
 
مدیریت کلان، راهبری و تدوین الگوهای عملیاتی و مقررات عمومی صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی از طریق کمیته ای با عضویت نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون کار و رفاه اجماعی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت معدن و تجارت، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم، سازمان بسیج مستضعفین، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، دو نفر از بخش خصوصی و از اساتید دانشگاه به انتخاب دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی.
 
 
دو. ایجاد محیط صیانت شده
 
ایجاد زیرساخت و خدمات پایه و پیشران ویژه محیط های صیانت شده مجازی اعم از احراز هویت، امکان دسترسی طبقه شده، امکان نظارت اولیاء، گزارش دهی، خدمات پرداخت و مقررات گذاری برای ترغیب دارندگان پروانه های ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به توسعه زیرساخت و خدمات پایه در این محیط توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری نهادهای ذیربط ظرف مدت شش ماه.
 
سه.  توسعه محتوا و خدمات رده بندی شده
 
تأمین پایداری کسب و کار محتوا و خدمات مورد نیاز در محیط صیانت شده اعم از بررسی و اصلاح قیمت خدمات ارزش افزوده و حق السهم، تخصیص اعتبارات سالیانه به تولید کنندگان محتوا و خدمات و رتبه بندی شرکت های برتر این حوزه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما
تدوین ضوابط و نصاب های اعتبار سنجی، ممیزی و نشان دار کردن محتوا و خدمات مورد اطمینان، تایید فهرست های سفید و سیاه و ایجاد سامانه نظارت و رده بندی محتوا و خدمات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداوسیما
حمایت از توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای بومی مورد نیاز محیط صیانت شده (اعم از جویشگر ایمن، نرم افزارهای نظارت اولیاء و تبلت های دانش آموزی) توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت ارتباطات
ملزم بودن کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مرتبط با خردسال، کودک و نوجوان به ارائه در بستر محیط صیانت شده ظرف مدت یک سال
به کار گیری نوجوانان مستعد و خلاق برای توسعه محتوا و خدمات مفید و سازنده توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان بسیج مستضعین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
چهار. حمایت و مراقبت
 
توسعه نظام خدمات مشاوره و مددکاری به خانواده ها و راه اندازی خط تماس مشاوره برخط برای کمک به خانواده ها، خردسالان، کودکان و نوجوانان در معرض خطر فضای مجازی به صورت ارزان و در دسترس با محوریت آموزش و پرورش و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، بخش خصوصی و مشارکت مردمی ظرف مدت شش ماه
راه اندازی خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و دریافت گزارشات به صورت سریع و آسان و در ارتباط با دیگر مراجع ذیصلاح برای مداخله، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرمان و حمایت از افراد آسیب دیده توسط نیروی انتظامی با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش غیردولتی ظرف شش ماه
تقویت دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و تلاش برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با وضعیت های مخاطره آمیز، سوء استفاده در تبلیغات و جرائم علیه خردسالان، کودکان و نوجوانان و دسترسی به خدمات و محتوای ناهنجار در فضای مجازی با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ملزم بودن کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی به نظارت، صیانت از داده ها، رده بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی و در معرض دید قرار ندادن تبلیغات، محتوا و خدمات مضر به این سنین و نیز جلوگیری از افشا یا بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات آنها ظرف مدت یک سال
حمایت، نظارت، تبلیغ و اطلاع رسانی غیر انحصاری کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی صیانت شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صداوسیما
 
پنج. فرهنگ سازی و ارتقای سواد فضای مجازی
 
اطلاع رسانی، آموزش سواد فضای مجازی و ترویج محتوا و خدمات موجود در محیط مجازی صیانت شده و نحوه استفاده از امکانات تعبیه شده در این محیط توسط سازمان صداوسیما و وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت ارتباطات
تولید، ترویج و عرضه راهنمای اجرایی عملیاتی مراقبت از فرزندان در فضای مجازی ویژه خانواده ها توسط سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان بسیج مستضعین در حیطه مسئولیت های قانونی آنها
ترویج و تقویت فرهنگ مسئولیت پذیری نوجوانان و اولیای آنها در استفاده از فضای مجازی توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صداوسیما
 
شش. تعاملات بین المللی
 
تعامل موثر و هم افزا با کشورها، سرویس دهندگان خارجی و نهادهای بین المللی به منظور رعایت استانداردها و معیارهای جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت معدن و تجارت و قوه قضاییه
الگودهی و الگوگیری تجارب موفق از طریق شرکت در مجامع، کارگروه و برنامه های بین المللی در خصوص صیانت از خردسالان، کودکان و نوجوانان توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی

اداره فضای مجازی چین از کودکان در اینترنت محافظت می کند

 
 
اداره فضای مجازی چین با احضار نمایندگان ۴ شرکت فناوری به آنها دستور داد محتوای مستهجن مربوط به کودکان را حذف کنند. همچین این شرکت ها به دلیل گسترش چنین محتوایی جریمه خواهند شد.
 
به نقل از رویترز، اداره فضای مجازی چین روز گذشته نمایندگان شرکت‌های کوایشو (اپ اشتراک گذاری ویدئو)، پیام رسان QQ( متعلق به تنسنت)، تائوبائو (پلتفرم خرید آنلاین) و ویبو را به دلیل گسترش محتوای مستهجن مربوط به کودکان احضار کرد.
 
این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد: به پلتفرم‌های مذکور دستور داده تمام محتوای غیر قانونی را اصلاح و پاکسازی کنند. علاوه بر آن جریمه ای برای این شرکت‌ها تعیین خواهد شد.
 
این اقدامات در حالی انجام می‌شود که چین چندی قبل قوانینی برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی ارائه کرد. همچنین رگولاتورهای این کشور اخیراً اقدامات گسترده‌ای را برای حفاظت از اطلاعات کاربران آغاز کرده‌اند.
 
از سوی دیگر رگولاتورهای چینی درباره نقض قوانین آنتی تراست در شرکت‌های فناوری تحقیقاتی را انجام می‌دهند.

بازگشت طرح اینترنتی پرسروصدا به مجلس

 مجلس شورای اسلامی دو هفته پس از کنار گذاشتن طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که باعث انتقادات فراوانی شده بود دوباره این طرح را با اصلاحات جدیدی در دستور بررسی این هفته خود قرار داده است. نمایندگان پیشنهاد‌دهنده این بار نیز خواستار بررسی این طرح تحت اصل ۸۵ قانون‌اساسی هستند که براساس آن اختیارات تصویب یک قانون به کمیسیون اعطا می‌شود؛ به این ترتیب این طرح خارج از صحن علنی و در اتاق‌های کمیسیون بررسی و مصوبات آن مستقیما به قانون تبدیل می‌شود.
 
 
سه هفته قبل که این طرح برای نخستین بار در فضای مجازی منتشر شد انتقادها و اشکالات زیادی به آن وارد و به‌دنبال همین موضوع اعلام شد که طرح از دستور کار مجلس خارج شود؛ اما طراحان اعلام کردند که طرح مذکور صرفا برای بررسی بیشتر در دو هفته تعطیلات از دستور کار خارج شده و بعد از تعطیلات دوباره در صحن درباره نحوه بررسی آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
 
به گفته برخی نمایندگان مجلس این طرح با دعوت از برخی افراد، مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اما نسخه جدیدی از این طرح که منتشر شده نشان می‌دهد نه تنها چارچوب‌های اصلی طرح مذکور حفظ شده بلکه در برخی موارد سخت‌گیری‌های جدیدتری نیز در بندهای آن گنجانده شده که در صورت تصویب می‌تواند محدودیت‌های زیادی برای فعالان این عرصه ایجاد کند.
 
 نهادسازی تازه در حاکمیت
طرح صیانت از حقوق کاربران شامل ایجاد یک چارچوب جدید اجرایی متشکل از چند بخش حاکمیتی است که با تخصیص بودجه و تعیین ردیف استخدامی تازه یک نهاد موازی با چند نهاد موجود را پایه می‌گذارد. این ساختار جدید به شکل ویژه معدود اختیارات دولت در فضای مجازی را هم از آن گرفته و عملا اختیارات نهادهایی چون وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات و حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری را از آنها سلب و به کمیسیونی واگذار می‌کند که متشکل از نهادهای مختلف است و البته تحت مدیریت اجرایی مرکز فضای مجازی اقدام به فعالیت می‌کند.
 
در صورت قانونی شدن این نهاد جدید به‌دلیل تغییر در برخی قوانین، مسیرهای درآمدی تازه‌ای برای حمایت از نوع کسب و کارهای موردنظر نویسندگان این طرح دیده شده و حتی در اصلاحیه جدید، خود دولت موظف به ایجاد سرویس شده و برخی از بخش‌ها که موضوع آزادسازی و رفع انحصار آنها اخیرا مطرح شده بود دوباره براساس این قانون باید تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد.  مجازات‌های گسترده برای مقامات دولتی (حاکمیتی) و ایجاد سازوکاری برای کاهش ترافیک خارجی و سرویس‌های خارجی در نظر گرفته شده و در عین حال در یکی از مهم‌ترین تلاش‌های مجلس برای قانون‌‌گذاری درباره اینترنت و فضای مجازی نقش نهادهای صنفی و بخش‌خصوصی تقریبا کاملا نادیده گرفته شده است. در کنار این‌ها بر دخالت حاکمیت در بازار و قانونی کردن نحوه دخالت چه از جنبه مالی و چه از وجه ایجاد محدودیت در این طرح تاکید شده است.
 
  تغییرات جدید
براساس این طرح اساس مدیریت فضای مجازی ایران در اختیار نهادی تحت عنوان کمیسیون عالی قرار می‌گیرد که اعضای این کمیسیون مشابه شورای‌عالی فضای مجازی ولی گسترده‌تر است. این کمیسیون تصمیم‌گیرنده اصلی درباره اساسی‌ترین موضوعات مربوطه به فضای مجازی در کشور است و حتی در صورت تصویب این طرح بخش قابل‌توجهی از وظایف دولت هم به آن واگذار می‌شود درحالی‌که از ۲۰ عضو حاضر در کمیسیون فقط ۶ عضو دولت در آن حضور دارند و بعد از انتقادهای بسیار به نسخه‌های قبلی صرفا یک صندلی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اختصاص پیدا کرده است.
 
در نسخه جدید طرح اینترنتی مجلس تغییر چندانی در وظایف کمیسیون عالی ایجاد نشده و تقریبا هر چیزی در فضای مجازی ایران تحت مسوولیت این کمیسیون قرار گرفته است. این کمیسیون از تهیه ضوابط اعطای مجوز گرفته تا مشخص کردن شکل رقابت در بازار، تعرفه‌ها و... را در اختیار خواهد داشت و حتی می‌تواند ضوابط استفاده از فیلترشکن‌ها را تعیین کند.
 
بخش مهمی از این طرح بر محدود کردن بسیار یا مسدودسازی سرویس‌های خارجی بنا شده و تمامی سرویس‌های خارجی در صورت قانونی شدن این طرح باید برای اخذ مجوز از این کمیسیون اقدام کنند؛ اقدامی که با شرایط سیاسی و تعاملات فعلی چندان امکان‌پذیر نیست و در غیر این صورت مسدودسازی سرویس‌ها به‌عنوان یک تکلیف قانونی در آمده است.  در اصلاحات جدید این طرح حتی ضوابط تبلیغات در سرویس‌های خارجی مثل گوگل (در صورتی که گوگل اقدام به اخذ مجوز از ایران نکند) توسط این کمیسیون تهیه خواهد شد.
 
یکی از مهم‌ترین اصلاحات و بخش‌های اضافه شده به این طرح این است که وزارت ارتباطات مکلف شده خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور را در صورتی که بخش‌خصوصی و غیردولتی نسبت به ایجاد ‌آن اقدام نکنند، خود فراهم کند. منابع ایجاد این خدمات صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی است که همین قانون آن را ایجاد خواهد کرد. در مورد خدمات کاربردی مورد نیاز هرچند قانون مشخصا به نوع خدمات اشاره نکرده اما براساس تعریف خود این طرح خدمات پایه کاربردی خدماتی هستند که حداقل یک درصد جمعیت کشور را به‌عنوان کاربر دارند. این خدمات می‌تواند مثلا پلت‌فرمی مثل شبکه اجتماعی اینستاگرام باشد که در صورتی که بخش‌خصوصی در ایران آن را ایجاد نکند دولت خود موظف به ایجاد آن خواهد شد.
 
در اصلاحیه جدید این طرح همچنین خدمات پایه کاربردی که تحت عنوان اثرگذار شناخته شده‌اند تا زمانی که جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) برای آنها پیدا نشده لازم به مسدود سازی نیستند. به این ترتیب می‌توان گفت در صورت تشخیص کمیسیون مثلا اینستاگرام می‌تواند تا زمانی که نمونه خارجی یا ایرانی دارای مجوزی برای آن پیدا نشده فعالیتش ادامه پیدا کند.
 
در اصلاحیه این طرح همچنان بخش گذرگاه‌های داده‌ای کشور از شرکت زیرساخت (متعلق به وزارت ارتباطات) گرفته شده و به سازمان نیروهای مسلح واگذار شده است اما در همین اصلاحیه مسوولیت اداره کلی آن به یک کارگروه واگذار شده که نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه در آن حضور دارند.
 
در اصلاحیه جدید ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌ها توسط بخش‌خصوصی و غیردولتی ممنوع شده و بعد از تصویب این قانون دسترسی‌هایی که هم اکنون در اختیار بخش‌خصوصی و غیردولتی قرار دارد هم از آنها سلب خواهد شد.  یک اصلاح دیگر این طرح حذف برخی از بخش‌های مربوط به تنظیم بازار سخت‌افزار است. در نسخه قبلی این طرح علاوه بر محدودیت‌های وارداتی برای توزیع محصولاتی که سرویس‌ها و احتمالا اپلیکیشن‌های خارجی که مجوز نگرفته باشند به داخل کشور ممنوع شده یا فروش آنها در داخل نیز مشمول مقررات محدودی می‌شد. اما در طرح جدید این بند به ایجاد عوارض ۳۵ درصدی به محصولاتی که خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز روی آنها نصب شده باشد تغییر کرده است. همین موضوع می‌تواند به این معنی باشد که اغلب تلفن‌های همراهی که وارد کشور می‌شود حداقل ۳۵ درصد گران‌تر خواهد شد چراکه بعید به‌نظر می‌رسد شرکت‌های تولید‌کننده تلفن‌همراه که هم اکنون رابطه‌ای با ایران ندارند حاضر به نصب یا عدم نصب خدمات پایه کاربردی (اپلیکیشن‌هایی مثل گوگل و گوگل‌مپ و فیس‌بوک، اینستاگرام و...) باشند.
 
  حذف دولت از فضای مجازی
به‌نظر می‌رسد طراحان تاکید زیادی روی گرفتن مسوولیت‌ها و نقش‌های دولت در فضای مجازی داشته‌اند و تصویب این طرح در روزهای پایانی دولت فعلی و کمتر از یک ماه تا روی کارآمدن دولت جدید می‌تواند معنادار باشد. براساس این طرح علاوه بر تغییرات در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات نهادی چون شورای فناوری اطلاعات کاملا حذف شده و مسوولیت‌های سازمانی چون رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و سازمان فناوری اطلاعات به کمیسیون واگذار شده و حتی اختیاراتی چون تعیین دانش‌بنیان بودن هم که پیش از این در اختیار معاونت علمی ریاست‌جمهوری بود به کمیسیون منتقل می‌شود.

داده های آزمایش خودروهای هوشمند در چین قانونمند می شود

 
شانگهای با ارائه پیش نویس قانونی جدید شرکت هایی که خودروهای هوشمند را آزمایش می کنند موظف کرده از داده های ایجاد شده محافظت کنند و آنها را بدون اجازه مقامات به خارج منتقل نکنند.
 
 به نقل از رویترز، شهر شانگهای در چین پیش نویس قوانینی برای حفاظت از اطلاعات جمع آوری شده طی آزمایش خودروهای هوشمند منتشر کرده است. این اقدام نشان دهنده نگرانی‌های روز افزون چین درباره امنیت اطلاعات است.
 
کمیسیون اقتصادی و فناوری اطلاعات شانگهای با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تمام شرکت‌هایی که فرایندهای آزمایش خودرو را انجام می‌دهند، ملزم هستند به شیوه‌ای مناسب اطلاعات را به دست بیاورند، فراوری کنند، به کارگیرند و انتقال دهند.
 
علاوه بر آن داده‌هایی که در تست‌ها و آزمایش‌ها تولید می‌شود، نباید بدون تأیید مقامات مربوطه به خارج از کشور منتقل شود.
 
در کنار این موارد شرکت‌ها باید اقداماتی جهت حفاظت از اطلاعات انجام دهند، سیستم حفاظت از اطلاعات خصوصی کاربران بسازند و همچنین این شرکت ها از انجام هرگونه تجارت، انتقال و افشای غیرقانونی اطلاعات منع شده‌اند.
 
در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی، استارت آپ ها و مؤسسات فناوری بزرگ چین از شرکت دی دی گلوبال گرفته تا وی راید و بایدو فعالیت‌های خود در زمینه سیستم خودروهای خودران را گسترش داده اند.
 
از سوی دیگر چین مشغول بررسی و اصلاح قوانین خود درباره حریم خصوصی و امنیت اطلاعات است. در همین راستا مقامات این کشور مشغول تهیه قانون حفاظت از اطلاعات شخصی هستند.
 
علاوه بر آن قرار است قانون امنیت اطلاعات این کشور نیز در ماه سپتامبر اجرایی شود. طبق این قانون شرکت‌هایی که اطلاعات حساس را فراوری می‌کنند باید گزارش ارزیابی ریسک خود را به مقامات ارجاع دهند.

ترس از قدرت «تنسنت» جلوی ادغام سایت های بازی آنلاین را گرفت

 
داره تنظیم بازار چین عملیات ادغام دو سایت بازی رایانه آنلاین در شرکت تنست را متوقف کرد زیرا چنین عملیاتی قدرت تنست در بازار را بیش از پیش بیشتر می کرد.
 
 به نقل از رویترز، رگولاتور بازار چین روز گذشته اعلام کرد عملیات ادغام هویا (Huya) و دویو (DouYu) دو سایت بازی‌های ویدئویی آنلاین در شرکت تنست را متوقف کرده است.
 
دلیل توقف ادغام نیز نگرانی‌های انحصار گرایانه ذکر شده است.
 
نخستین بار تنست سال گذشته از ادغام دو شرکت هویا و دویو خبر داد. طبق اطلاعات موجود این دو شرکت ۸۰ درصد از بازار بازی‌های رایانه‌ای آنلاین در اختیار دارند.
 
تنست بزرگترین سهامدار هویا است و ۳۶.۹ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. از سوی دیگر یک سوم شرکت دویو نیز به تنسنت تعلق دارد. هر دو این شرکت‌ها در آمریکا ثبت شده‌اند و ارزش بازاری آنها روی هم ۵.۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
 
هفته گذشته نخستین بار در اخبار اشاره شد اداره تنظیم بازار چین تصمیم دارد این معامله را متوقف کند. به گفته این سازمان سهم هویا و دویو از بازار بازی‌های ویدئویی آنلاین بیش از ۷۰ درصد است و این امر سلطه تنست را قدرتمندتر می‌کند.
 
هویا و دویو به ترتیب نخستین و دومین وب سایت‌های بازی ویدئویی آنلاین محبوب در چین هستند.
 
تنست در بیانیه‌ای اعلام کرد از این تصمیم اطلاعت و با تمام ملزومات قانون همخوانی می‌کند.

بیم مقامات آمریکا از ادغام شرکت MGM در آمازون

 
کمیسیون فدرال تجارت آمریکا درباره فرایند ادغام شرکت MGM در آمازون تحقیقاتی انجام می دهد. هدف تحقیق آن است که تضمین شود این عملیات قدرت آمازون در بازار را به طور ناعادلانه ای افزایش نمی دهد.
 
به نقل از انگجت، طبق گزارشی جدید کمیسیون فدرال تجارت آمریکا تحقیقاتی عمیق درباره خرید شرکت فیلم سازیMGM توسط آمازون آغاز کرده است. دلیل این تحقیقات نیز احتمال نقض قوانین آنتی تراست است.
 
مقامات بیم آن دارند که خرید این شرکت قدرت آمازون نه تنها در تولید محتوا بلکه در ارائه سرویس و کالاها را به طور ناعادلانه ای افزایش دهد.
 
البته چنین تحقیق آنتی تراستی چندان غیر منتظره نیست. هنگامی که لینا خان برای ریاست کمیسیون فدرال تجارت آمریکا انتخاب شد، این سازمان و وزارت دادگستری آمریکا توافق کردند تا این فرایند ادغام را بررسی کنند. این در حالی است که خان یکی از منتقدان شناخته شده شرکت‌های فناوری بزرگ است. بنابراین آمازون از مدتی قبل اختلال در فرایند را پیش بینی می‌کرد و به همین دلیل خواستار منع حضور خان در پرونده‌های بعدی شد. با این وجود پیش بینی نمی‌شود وی از تحقیق درباره MGM کناره گیری کند.
 
البته چنین تحقیقی لزوماً به لغو عملیات ادغام منجر نمی‌شود. اما احتمالاً شرایطی را برای خرید تعیین می‌کند و همچنین فرایند تکمیل معامله را چند ماه به تأخیر می‌اندازد.
 
حدود یک سال طول کشید تا فرایند ادغام فیت بیت در گوگل تأیید شد و احتمالاً آمازون نیز برای خریدMGM باید مدت زمان مشابهی منتظر بماند.
 
در این میان شرکت MGMاز اظهار نظر خودداری کرده است.

واکنش چین به گسترش نقدهای جعلی کالاها در چین

 
 
نقدهای جعلی در فروشگاه های تجارت الکترونیک چین بسیار فراگیر شده و درهمین راستا رگولاتور داخلی این کشور دستور حذف فروشگاه های آنلاینی داده که گزارش کیفیت جعلی می فروشند.
 
به نقل از رویترز، رگولاتور بازار چین روز گذشته اعلام کرد از پلتفرم‌های تجارت الکترونیک از جمله «علی بابا»، «تائوبائو» و «پین دو دو» خواسته به سرعت فروشگاه‌های آنلاینی را حذف کنند که گزارش کیفیت جعلی در پلتفرم هایشان می‌فروشند.
 
اداره امور تنظیم بازار چین در بیانیه‌ای اعلام کرد از رگولاتورهای محلی در شانگهای و ایالت ژجیانگ (محل‌های فعالیت علی بابا و پین دودو) خواسته تا تحقیقاتی درباره مؤسسات تست کیفیت انجام دهند.
 
به نوشته پیمنت، در این اواخر چالش نقدهای جعلی کالاها در پلتفرم‌های تجارت الکترونیک وسیع‌تر شده است.
 
رگولاتورها در آمریکا و انگلیس نیز به طور خاص اقدامات مشابه را هدف گرفته‌اند. نقدهای جعلی کالاها با شیوع همه گیری کووید ۱۹ به شدت گسترش یافت.