انگلیس سرویس های پخش محتوای آنلاین را قانونمند می کند

 
انگلیس تصمیم دارد قوانینی برای سرویس های پخش محتوای آنلاین وضع کند.
 
 به نقل از پرس اسوسیشن، دولت انگلیس تصمیم دارد قوانینی برای شرکت‌های پخش محتوای آنلاین مانند نتفلیکس، دیزنی پلاس و آمازون پرایم وضع کند.
 
طبق طرح‌هایی که قرار است هفته آینده منتشر شود، قدرت نظارت Ofcom (سازمان ناظر بر رسانه‌های انگلیس) بر رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی عادی (مانند بی بی سی و آی تی وی) به سرویس‌های پخش محتوای آنلاین امتداد می‌یابد. به عبارت دیگر این سازمان می‌تواند درباره شکایات مربوط به موضوعاتی مانند تبعیض و محتوای نادرست قضاوت کند.
 
پیش بینی می‌شود الیور داودن وزیر فرهنگ انگلیس پیشنهادات مربوط به سرویس‌های پخش آنلاین را در یک تحقیق ارائه کند.
 
در شرایط فعلی نتفلیکس مشمول قوانین Ofcom نمی‌شود زیرا دفتر آن در هلند قرار دارد. بنابراین حتی با وجود آنکه برنامه‌های این شبکه در انگلیس پخش می‌شود، از قوانین هلند پیروی می‌کند.
 
سرویس‌های عمومی پخش محتوا در انگلیس (PSBs) با فشار روزافزون از سوی سرویس‌های پخش آنلاینی روبرو هستند که با اتکا به بودجه‌های انبوه، مشترکان جوان را به خود جذب کرده اند.

تلاش آمازون برای جلوگیری از انجام تحقیقات آنتی تراست در هند

 
 
دو خرده فروشی آنلاین آمازون و فلیپ کارت با تحقیقات آنتی تراست در هند روبرو شده اند آنها سعی دارند از طریق قانونی جلوی انجام چنین تحقیقی را بگیرند.
 
 به نقل از رویترز، شرکت آمازون و فلیپ کارت (خرده فروشی هندی زیر مجموعه والمارت) طی درخواستی قانونی از سرگیری تحقیقات آنتی تراست (ضدانحصار) درباره روش‌های کسب وکاری خود را به چالش کشیده‌اند.
 
قبلاً شکایتی علیه فلیپ کارت و آمازون ثبت و در آن ادعا شد این دو شرکت فروشندگان را در پلتفرم‌های تجارت آنلاین خود گزینش می‌کنند و همچنین با استفاده از تخفیف‌های وسیع روی محصولات، قوانین آنتی تراست را زیر پا گذاشته‌اند. در همین راستا کمیسیون رقابت هند (CCI) در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی تحقیقاتی در این باره آغاز کرد.
 
در آن زمان هر دو شرکت ادعا کردند عمل خلاف قانونی انجام نداده‌اند و درخواست آنها سبب شد تحقیقات آنتی تراست به مدت بیش از یک سال به تعویق بیفتد. اما هفته گذشته دادگاهی در هند اجازه داد تحقیقات ادامه یابد.
 
اکنون در درخواست تجدید نظر جدید فلیپ کارت و آمازون ذکر شده تصمیم دادگاه برای ادامه تحقیقات آنتی تراست اشتباه است و باید متوقف شود.
 
این در حالی است که طبق گزارشاتی جدید CCI تصمیم دارد تحقیقات آنتی تراست درباره شرکت‌های بزرگ را سرعت بخشد. این کمیسیون تصمیم دارد در خصوص اتهامات مطرح شده، هرچه سریع‌تر اطلاعاتی از آمازون و فلیپ کارت بخواهد.
 
خرده فروشان آفلاین این دو شرکت را متهم کرده‌اند با استفاده از ساختار پیچیده کسب وکاری شان قوانین سرمایه گذاری خارجی برای تجارت آنلاین را دور زده‌اند.

روسیه شرکت های آمریکایی را وادار به تاسیس دفتر محلی می کند

 
 
قانونی در مجلس سفلی روسیه تصویب شد که طبق آن شرکت های فناوری آمریکایی باید در این کشور یک دفتر محلی تاسیس کنند در غیر اینصورت از نتایج موتورهای جستجو حذف می شوند.
 
به نقل از رویترز، قانونگذاران دومای روسیه (مجلس سفلی) لایحه‌ای را تصویب کردند که شرکت‌های فناوری آمریکایی را مجبور می‌کند تا ژانویه ۲۰۲۲ میلادی دفاتری در این کشور تأسیس کنند و در غیر این صورت با اقدامات تنبیهی روبرو می‌شوند.
 
طی ماه‌های اخیر روسیه اقدامات تنبیهی متعددی علیه شرکت‌های اینترنتی آمریکایی انجام داده. به عنوان مثال این کشور از ماه مارس ترافیک اینترنت توئیتر را کند کرده زیرا محتوای ممنوع را حذف نکرده بود.
 
قانون جدید شرکت‌های فناوری خارجی با بیش از روزانه نیم میلیون کاربر در روسیه ملزم می‌کند یک دفتر محلی یا ماهیت قانونی در کشور ایجاد کنند.
 
در حال حاضر فقدان چنین دفاتری به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد تا رسماً در خارج مرزهای این کشور بمانند. وب سایت‌هایی که از این قانون پیروی نکنند، در موتور جستجوها برای عدم همخوانی نشان گذاری می‌شوند، ممکن است از نتایج موتور جستجوها حذف شوند و نمی‌توانند در روسیه آگهی منتشر کنند.
 
البته مجلس اعلای روسیه (شورای فدراسیون) باید این قانون را تأیید و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز باید آن را امضا کند تا اجرا شود.

روسیه شرکت های آمریکایی را وادار به تاسیس دفتر محلی می کند

 
 
قانونی در مجلس سفلی روسیه تصویب شد که طبق آن شرکت های فناوری آمریکایی باید در این کشور یک دفتر محلی تاسیس کنند در غیر اینصورت از نتایج موتورهای جستجو حذف می شوند.
 
به نقل از رویترز، قانونگذاران دومای روسیه (مجلس سفلی) لایحه‌ای را تصویب کردند که شرکت‌های فناوری آمریکایی را مجبور می‌کند تا ژانویه ۲۰۲۲ میلادی دفاتری در این کشور تأسیس کنند و در غیر این صورت با اقدامات تنبیهی روبرو می‌شوند.
 
طی ماه‌های اخیر روسیه اقدامات تنبیهی متعددی علیه شرکت‌های اینترنتی آمریکایی انجام داده. به عنوان مثال این کشور از ماه مارس ترافیک اینترنت توئیتر را کند کرده زیرا محتوای ممنوع را حذف نکرده بود.
 
قانون جدید شرکت‌های فناوری خارجی با بیش از روزانه نیم میلیون کاربر در روسیه ملزم می‌کند یک دفتر محلی یا ماهیت قانونی در کشور ایجاد کنند.
 
در حال حاضر فقدان چنین دفاتری به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد تا رسماً در خارج مرزهای این کشور بمانند. وب سایت‌هایی که از این قانون پیروی نکنند، در موتور جستجوها برای عدم همخوانی نشان گذاری می‌شوند، ممکن است از نتایج موتور جستجوها حذف شوند و نمی‌توانند در روسیه آگهی منتشر کنند.
 
البته مجلس اعلای روسیه (شورای فدراسیون) باید این قانون را تأیید و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز باید آن را امضا کند تا اجرا شود.

بایدن برای کنترل حملات سایبری به پوتین پیشنهاد جدید داد

 
 
رئیس جمهور آمریکا در دیدار با پوتین پیشنهاد کرده است ۱۶ بخش زیرساختی، محدوده خارج از حملات سایبری شناخته شوند. از سوی دیگر پوتین نیز به حملات سایبری آمریکا به این کشور کنایه زد.
 
 به نقل از رویترز، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ژنو، اعلام کرد نباید به بخش‌های خاصی از زیر ساخت دولت حمله کرد و این بخش‌ها باید خارج از محدوده حملات سایبری باشند.
 
البته بایدن به طور واضح توضیح نداد چه بخش‌هایی از زیرساخت باید از حملات سایبری مصون بمانند. اما به گفته او ۱۶ بخش زیرساخت باید از خارج از محدوده حملات سایبری باشند. احتمالاً این امر اشاره به ۱۶ بخشی است که طبق اعلام وزارت امنیت میهن آمریکا حیاتی هستند، مانند زیربنای ارتباطات، خدمات درمانی، مواد غذایی و انرژی.
 
رئیس جمهور آمریکا در این باره گفت: توافق کردیم تا در هر دو کشور کار شناسایی روی مفهوم بخش‌های خارج از محدوده حملات سایبری انجام شود. به این ترتیب متوجه می‌شویم آیا توافق امنیت سایبری ما نظم ایجاد می‌کند یا خیر.
 
به گفته یکی از مقامات ارشد دولتی نقطه تمرکز این پیشنهاد هک‌های ویرانگر است و ربطی به حملات خرابکاری که سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف علیه یکدیگر انجام می‌دهند، ندارد.
 
البته واکنش پوتین به این ایده واضح نبود. او در یک کنفرانس مطبوعاتی جداگانه اعلام کرد رهبران هر دو کشور توافق کردند مذاکراتی درباره موضوعات امنیت سایبری انجام دهند، اما به طرح پیشنهادی بایدن اشاره نکرد.
 
این در حالی است که اخیراً آمریکا با حملات سایبری متعددی از جمله حمله باج افزاری به شرکت خط لوله سوخت کلونیال پایپ لاین و شرکت فراوری محصولات گوشتی JBS روبرو شد. مقامات آمریکایی معتقدند گروه‌های هکری در روسیه این حملات را انجام داده‌اند. هرچند روسیه مرتباً این ادعاها را تکذیب کرد.
 
در همین راستا پوتین به خبرنگاران گفت: ما باید هرگونه کنایه را کنار بگذاریم و در سطح کارشناسی براساس منافع آمریکا و روسیه فعالیت کنیم.
 
سپس او نیز با کنایه به این نکته پرداخت که مقامات روسیه فعالیت‌های مخرب دیجیتالی از سوی آمریکا را ردیابی کرده‌اند و گفت: ما با یقین می‌دانیم حملات از کجا سرچشمه می‌گیرند. می‌دانیم حملات با همکاری از سوی فضای سایبری آمریکا انجام شده است.

انگلیس درباره سیر تا پیاز محصولات اپل و گوگل تحقیق می کند

 
 
رگولاتور رقابت در انگلیس تحقیقاتی از سیستم عامل، مرورگر وب و اپ استور گوگل و اپل آغاز کرده تا پیامدهای تسلط آنان بر بازار را بررسی کند.
 
 به نقل از آسوشیتدپرس، رگولاتورهای رقابت انگلیس مشغول بررسی سیستم‌های عامل، اپ استور و مرورگرهای اپل و گوگل هستند. دلیل این تحقیقات نگرانی درباره خطر ضربه سلطه اکوسیستم‌های موبایل این دو شرکت به مشتریان اعلام شده است.
 
سازمان رقابت و بازارهای انگلیس روز گذشته تحقیقی بازاری از iOS، اپ استور و مرورگر سافاری اپل و همچنین سیستم عامل اندروید، پلی استور و مرورگر کروم گوگل آغاز کرد.
 
این سازمان رگولاتور اعلام کرد انحصار دوگانه اپل و گوگل بر دروازه‌های مختلف دسترسی کاربران به محتوای آنلاین مانند موسیقی، پخش برنامه‌های تلویزیونی و ویدئویی، سرویس‌هایی مانند ردیابی سلامت، خرید و بانکداری و محصولاتی مانند بلندگوها و ساعت‌های هوشمند را به طور دقیق‌تر بررسی می‌کند.
 
درهمین راستا گوگل اعلام کرد سیستم عامل اندروید از لحاظ اپ های قابل استفاده در مقایسه با پلتفرم‌های موبایل دیگر گزینه‌های انتخابی بیشتری برای کاربرانش فراهم می‌کند. در بیانیه این شرکت آمده است: ما از تلاش‌های سازمان رقابت و بازارها برای درک جزئیات و تفاوت‌ها میان پلتفرم‌ها قبل از هرگونه قانونگذاری استقبال می‌کنیم.
 
اپل هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است.
 
رگولاتور رقابت انگلیس مشغول تحقیقاتی است تا مشخص شود آیا اپل و گوگل در کاهش رقابت اکوسیستم‌های موبایل نقشی دارند یاخیر. علاوه بر آن نقش دو شرکت در کاهش نوآوری و افزایش قیمت (چه در بخش دستگاه‌ها و چه در بخش کالاها و سرویس‌ها) را بررسی می‌کند.
 
آن دریا کوشلی مدیر ارشد این سازمان می‌گوید: اپل و گوگل بر دروازه‌های اصلی دانلود اپ یا مرورگر وب در موبایل تسلط دارند. ما در تحقیقات خود به امکان چالش برانگیز بودن سلطه شرکت‌های مذکور برای مشتریان و کسب و کارهایی را بررسی می‌کنیم که مردم از طریق موبایل به آنها دسترسی می‌یابند.
 
این درحالی است که هر دو شرکت فناوری آمریکایی علاوه بر انگلیس در نقاط دیگر اروپا نیز با تحقیقات و سختگیری‌های تازه ای روبرو شده‌اند. علاوه بر آنها رگولاتورهای انگلیس در ماه جاری تحقیقاتی درباره شیوه استفاده فیس بوک از اطلاعات کاربران در تبلیغات دسته بندی شده آغاز کرده‌اند.

تعطیلی در انتظار شرکت هایی که اطلاعات را از چین خارج می کنند

 
 
نسخه جدید قانون امنیت دیتای چین تصویب شده و بر طبق آن شرکت هایی که «اطلاعات اصلی» را بدون اجازه به خارج منتقل کنند با جریمه سنگین یا تعطیلی روبرو می شوند.
 
 به نقل از ساوث چاینا مورنینگ پست، سازمان قانونگذاری ارشد چین قانون جدیدی وضع کرده که کنترل دولت بر اطلاعات را تقویت و جریمه‌هایی سنگین برای هرگونه تخلف تعیین می‌کند. این در حالی است که دولت این کشور آسیایی سعی دارد شرکت‌های فناوری را کنترل کند و بر داده‌های تولید شده در کشور نظارت داشته باشد.
 
طبق قانون امنیت داده جدید چین که روز پنج شنبه تصویب شده، شرکت‌های فناوری که «اطلاعات اصلی» کشور را بدون تاییدیه دولت به خارج منتقل می‌کنند، با جریمه ای سنگین تا سقف ۱۰ میلیون یوان (۱.۵۶ میلیون دلار) و خطر تعطیلی روبرو می‌شوند.
 
در نسخه پیشین این قانون که در ماه آوریل برای بررسی ارائه شده بود به تعطیلی شرکت‌ها در صورت تخلف اشاره‌ای نشده بود.
 
در نسخه جدید قانون، جریمه برای شرکت‌هایی که «اطلاعات مهم» را بدون تاییدیه لازم به مناطق یا آژانس‌های مجری قانون خارجی منتقل کنند، از یک به ۵ میلیون یوان افزایش یافته است.
 
در بیانیه سازمان فضای سایبری چین آمده است: دیتا یکی از منابع اصلی و استراتژیک کشور است. بدون امنیت اطلاعات، امنیت ملی وجود ندارد.
 
آلکس رابرتس از شرکت حقوقی «لینک لیترز» در این باره می‌گوید: از آنجا که یک چهارم جریان اطلاعات بین مرزی جهان به چین و هنگ کنگ مربوط است، این قانون به طور واضح نشان دهنده اولویت موضوع «امنیت اطلاعات» در بخش قانون گذاری چین است.
 
از سوی دیگر در سال ۲۰۱۸ میلادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا قانونCLOUD ( قانون شفافیت استفاده قانونی از اطلاعات در خارج از کشور) را امضا کرد که به موجب آن سازمان‌های مجری قانون آمریکایی می‌توانند بدون در نظر گرفتن کشور محل ذخیره اطلاعات، به اطلاعات آنها دسترسی یابند. اما اکنون CLOUD با قانون امنیت داده چین تناقض دارد.
 
به عبارت دیگر، اکنون که دیتا در چین یک موضوع امنیت ملی تلقی می‌شود، آمریکا نمی‌تواند به اطلاعات ذخیره شده در داخل این کشور دست یابد.
 
در قانون جدید تعریف وسیعی از «اطلاعات اصلی» ارائه شده و شامل هرگونه اطلاعات مربوط به امنیت ملی و اقتصادی و رفاه مردم می‌شود اما هیچ تعریفی از «اطلاعات مهم» در این قانون ارائه نشده است.

سنای آمریکا قانونگذاری برای مقابله باحملات سایبری را بررسی می کند

 
 
رهبر نمایندگان اکثریت سنا تحقیقاتی درباره حملات سایبری اخیر آغاز می کنند تا نیاز به قانونگذاری در این زمینه بررسی شود.
 
 به نقل از رویترز، چاک شومر، رهبر اکثریت سنای ایالات متحده از تصمیم خود برای شروع تحقیقاتی درباره حملات سایبری اخیر به سازمان‌های دولتی و کسب وکارها خبر داد تا مشخص شود آیا در این زمینه نیازی به قانونگذاری وجود دارد یا خیر.
 
او در این باره گفت: من از گری پیترز از رئیس کمیته امنیت داخلی و دیگر رؤسای کمیته‌های مربوطه می‌خواهم بررسی گسترده‌ای از دولت را در مورد این حملات آغاز و تعیین کنند چه قوانینی برای مقابله با تهدیدات جرایم سایبری و مبارزه با مجرمان سایبری نیاز است.
 
همچنین شومر اشاره کرد سیستم متروی شهر نیویورک در اوایل ماه ژوئن قربانی یک حمله هکری شده است.
 
این درحالی است که چندی قبل حمله باج افزاری به شرکت کلونیال پایپ لاین سبب شد عملیات سوخت رسانی در بخش‌هایی از آمریکا مختل شود. این شرکت در نهایت به هکرها باجی به شکل رمزارز پرداخت کرد.
 
هفته گذشته شرکت برزیلی JBS که در حوزه فراوری محصولات گوشتی فعالیت می‌کند با حمله باج افزاری به کارخانه‌های خود در آمریکای شمالی و استرالیا روبرو شد. JBS نیز به دلیل اختلال در فعالیت‌هایش باجی معادل ۱۱ میلیون دلار به هکرها پرداخت.
 
همچنین شومر خواهان افزایش ۵۰۰ میلیون دلاری بودجه «آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌های ایالات متحده آمریکا» شد.

ایتالیا آژانس امنیت سایبری تاسیس می کند

 
 
طبق گزارشی جدید، ایتالیا تصمیم دارد با راه‌اندازی یک آژانس جدید با حملات سایبری مقابله کند.
 
به نقل از رویترز، پیش‌نویس یک مصوبه جدید نشان می‌دهد ایتالیا تصمیم دارد یک آژانس ملی برای مقابله با حملات سایبری راه اندازی کند. در این پیش‌نویس به طرح‌هایی برای ایجاد یک زیربنای ابررایانشی یکپارچه اشاره شده تا امنیت ذخیره سازی اطلاعات عمومی بیشتر شود.
 
ایتالیا نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی خواهان افزایش تلاش‌ها برای مقابله با خطرات سایبری است زیرا این موارد را تهدیدی برای امنیت و قدرت رقابت خود در جهان می‌داند.
 
این مصوبه تحت اختیارات نخست وزیر بسیاری از جنبه‌های امنیت دیجیتال را یکپارچه می‌کند که هم اکنون میان چند وزیر و ارگان‌های دولتی پراکنده است. طبق این پیش‌نویس مدیر کل و معاون این آژانس برای دوره‌ای ۴ ساله انتخاب می‌شوند.
 
آژانس مذکور شامل ۶ بخش و ۳۰۰ کارمند خواهد بود. البته تعداد کارمندان آن افزایش می‌یابد و تا ۲۰۲۷ میلادی به ۸۰۰ نفر می‌رسد.
 
پیش بینی می‌شود کابینه دولت ایتالیا در هفته جاری این مصوبه را تأیید کند.

آمازون مجبور به افزایش دستمزد کارگران آلمانی شد

 
 
آمازون در مواجهه با فشارهای اتحادیه کارگری در آلمان و اعتراضات، حداقل دستمزد ساعتی کارگران در این کشور را به ۱۲ یورو افزایش داد.
 
به نقل از رویترز، آمازون پس از کارزاری طولانی با یکی از اتحادیه‌های کارگری بزرگ اعلام کرد حداقل دستمزد کارگران در انبارهای این شرکت واقع در آلمان را به ازای هر ساعت ۱۲ یورو (معادل ۱۵ دلار) افزایش داد.
 
پس از آمریکا، آلمان دومین بازار بزرگ آمازون به حساب می‌آید و اتحادیه کارگری از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون با برگزاری اعتصاباتی نسبت به دستمزد کم و شرایط نامساعد کار در انبارهای آن اعتراض کرده است.
 
این درحالی است که حداقل دستمزد کارگران آمازون در برخی مناطق ۱۱.۳۰ یورو و در برخی دیگر بیش از ۱۲ یورو بوده است. طبق اطلاعات موجود دستمزد جدید از ماه جولای اجرایی می‌شود.
 
به گفته سخنگوی آمازون افزایش دستمزد شامل تمام کارمندان می‌شود و این شرکت تصمیم دارد در آینده دستمزدها را بیشتر افزایش دهد.
 
البته دستمزد فعلی آمازون از حداقل دستمزد قانونی آلمان (۹.۵۰ یورو به ازای هر ساعت) بیشتر است. اما کارگران این خرده فروشی آنلاین به طور مرتب و گسترده نسبت به حداقل دستمزد خود اعتراض کرده‌اند.
 
مقامات اتحادیه کارگری وردی اعلام کردند با توجه به آنکه آمازون در ماه‌های اخیر درآمد کلانی داشته، چنین افزایش دستمزدی حداقل کاری است که شرکت می‌توانست برای کارگرانش انجام دهد. همچنین به گفته این اتحادیه دستمزد تعیین شده، کمتر از مبلغ درخواستی بسیاری از کارگران است.
 
طبق آخرین آمار درآمد آمازون در سه ماهه نخست ۲۰۲۱ میلادی افزایش یافت و به ۸.۱ میلیارد دلار رسید. این رقم ۳ برابر بیشتر از درآمد ۲.۵ میلیارد دلاری شرکت در سه ماهه نخست ۲۰۲۰ است.
 
این درحالی است که خرده فروشی آنلاین به دلیل شرایط و شیوه پرداخت دستمزد به کارگران با موجی از انتقادات در سراسر جهان روبرو است.