انگلیس درباره نقدهای جعلی آمازون و گوگل تحقیق می کند

 
 
سازمان رقابت و بازارهای انگلیس تحقیقاتی درباره نقدهای جعلی در گوگل و آمازون آغاز کرده و قصد دارد احتمال نقض قوانین حمایت از مصرف کننده توسط دو شرکت را بررسی کند.
 
 به نقل از آسوشیتدپرس، رگولاتورهای انگلیس روز گذشته اعلام کردند به دلیل نگرانی‌هایی درباره اقدامات ناکافی گوگل و آمازون برای متوقف کردن نقدهای جعلی کالاها و سرویس‌ها در پلتفرم هایشان، تحقیقاتی از این دو شرکت فناوری را آغاز کرده‌اند.
 
«سازمان رقابت و بازارهای انگلیس» (CMA) اعلام کرد، تحقیقاتی رسمی در گوگل و آمازون را آغاز کرده تا مشخص شود آیا دو شرکت به دلیل ناتوانی در حفاظت از خریداران، قوانین حمایت از مصرف کننده این کشور را زیر پا گذاشته‌اند یا خیر. این سازمان ناظر سال گذشته تحقیقات خود را با بررسی نقدهای جعلی در برخی وب سایت‌های بزرگ بدون اعلام نام آنها، آغاز کرد. این درحالی بود که به دلیل شیوع همه گیری ویروس کرونا، خرید آنلاین به شدت رشد کرده بود.
 
در بیانیه رسمی آندرئا کوشلی رئیس(CMA) آمده است: نگرانیم که میلیون‌ها خریدار آنلاین با خواندن نقدهای جعلی گمراه شوند و براساس چنین توصیه‌هایی، پول خود را خرج کنند. از سوی دیگر این عادلانه نیست که برخی کسب و کارها با دستیابی به نقدهای جعلی ۵ ستاره‌ای بتوانند محصولات یا سرویس‌هایشان را برجسته‌تر کنند و در مقابل کسب و کارهای قانونمند سهمی در بازار نداشته باشند.
 
این سازمان اعلام کرد تحقیقات هنوز مشخص نکرده هیچ یک از دو شرکت قوانین حمایت از مصرف کننده را نقض کرده‌اند یا خیر. اما اگر آنها قوانین را نقض کرده باشند، «سازمان بازار و رقابت‌های انگلیس» از شرکت‌ها می‌خواهد شیوه برخورد با نقدهای جعلی را تغییر دهند یا از آنها به دادگاه شکایت می‌کند.
 
گوگل و آمازون اعلام کرده‌اند در این تحقیقات با رگولاتورهای انگلیس همکاری می‌کنند.

نمایندگان گوگل، فیس بوک و توئیتر به سنای برزیل می روند

 
مجلس سنای برزیل خواهان دعوت از نمایندگان گوگل، فیس بوک و توئیتر شده تا درباره گسترش اخبار جعلی مربوط به همه گیری کووید۱۹ در پلتفرم هایشان از آنها سوالاتی بپرسد.
 
 به نقل از رویترز، کمیته سنای برزیل خواهان شهادت نمایندگان گوگل، فیس بوک و توئیتر در خصوص تحقیقات ادامه دار دولت درباره شیوه کنترل همه گیری کووید ۱۹ است.
 
سناتورهای برزیلی خواهان بررسی نقش شرکت‌ها در گسترش اخبار جعلی خطرناک طی همه گیری هستند. در همین راستا گوگل، توئیتر و فیس بوک در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام کردند با این کمیته همکاری می‌کنند.
 
گوگل ادعا می‌کند تاکنون ۱.۲ میلیون ویدئو از پلتفرم هایش حذف کرده زیرا آنها قوانین اخبار جعلی کووید ۱۹ را نقض کرده بودند.
 
سناتور عمر عزیز، رئیس کمیته سنای برزیل در این باره اعلام کرد هرچند نمایندگان شرکت‌ها به عنوان شاهد، شهادت می‌دهند، اما شرکت‌ها به تدریج تحت بررسی قرار خواهند گرفت.
 
او دراین باره گفت: تجویز دارو از طریق یوتیوب، اینستاگرام و توئیتر یک جرم است. نمایندگان شرکت‌ها به مجلس فراخوانده شده‌اند اما در صورتیکه کمیسیون تصمیم بگیرد، تحقیقاتی درباره فعالیت شرکت‌ها نیز انجام خواهد شد.
 
به گفته عزیز، سناتورهای برزیلی می‌خواهند از شرکت‌ها درباره شیوه مدیریت پلتفرم‌ها سوالاتی بپرسند و بدانند آیا آنها اجازه انتشار پست‌هایی را می‌دهند که دارویی را بدون هیچ مبنای علمی تبلیغ می‌کند یا خیر.

نمایندگان گوگل، فیس بوک و توئیتر به سنای برزیل می روند

 
مجلس سنای برزیل خواهان دعوت از نمایندگان گوگل، فیس بوک و توئیتر شده تا درباره گسترش اخبار جعلی مربوط به همه گیری کووید۱۹ در پلتفرم هایشان از آنها سوالاتی بپرسد.
 
 به نقل از رویترز، کمیته سنای برزیل خواهان شهادت نمایندگان گوگل، فیس بوک و توئیتر در خصوص تحقیقات ادامه دار دولت درباره شیوه کنترل همه گیری کووید ۱۹ است.
 
سناتورهای برزیلی خواهان بررسی نقش شرکت‌ها در گسترش اخبار جعلی خطرناک طی همه گیری هستند. در همین راستا گوگل، توئیتر و فیس بوک در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام کردند با این کمیته همکاری می‌کنند.
 
گوگل ادعا می‌کند تاکنون ۱.۲ میلیون ویدئو از پلتفرم هایش حذف کرده زیرا آنها قوانین اخبار جعلی کووید ۱۹ را نقض کرده بودند.
 
سناتور عمر عزیز، رئیس کمیته سنای برزیل در این باره اعلام کرد هرچند نمایندگان شرکت‌ها به عنوان شاهد، شهادت می‌دهند، اما شرکت‌ها به تدریج تحت بررسی قرار خواهند گرفت.
 
او دراین باره گفت: تجویز دارو از طریق یوتیوب، اینستاگرام و توئیتر یک جرم است. نمایندگان شرکت‌ها به مجلس فراخوانده شده‌اند اما در صورتیکه کمیسیون تصمیم بگیرد، تحقیقاتی درباره فعالیت شرکت‌ها نیز انجام خواهد شد.
 
به گفته عزیز، سناتورهای برزیلی می‌خواهند از شرکت‌ها درباره شیوه مدیریت پلتفرم‌ها سوالاتی بپرسند و بدانند آیا آنها اجازه انتشار پست‌هایی را می‌دهند که دارویی را بدون هیچ مبنای علمی تبلیغ می‌کند یا خیر.

اجماع رگولاتورهای اروپا و آمریکا علیه قدرت طلبی شرکت‌های فناوری

 
رگولاتورهای اروپا و آمریکا به تازگی متفق‌القول شدند که باید اقدامات جدی برای کنترل قدرت انحصاری غولهای فناوری انجام دهند در این راستا به نظر می رسد یک ابر رگولاتور جهانی به بازار بیاید.
 
از اوایل قرن بیست و یکم میلادی، نوید رشد و پیشتازی شرکت‌های فناوری به سرعت مردم و دولت‌ها را شگفت زده کرد. شرکت‌هایی که به جای تکیه بر کالاهای فیزیکی، از داده‌ها و ابزارهای دیجیتال استفاده می‌کردند تا به سودآوری دست یابند. اما اکنون پس از گذشت ۲۱ سال از قرن بیست و یک، چالش شرکت‌های فناوری و قدرت آنها در بازار بسیار بزرگ شده است. آنها چنان قدرتمند شده‌اند که قوانین رقابت در بازارها را زیر پا می‌گذارند و به قیمت از بین رفتن حریم خصوصی مشتریان، داده‌های آنان را استفاده می‌کنند تا درآمد خود را بیفزایند در نتیجه رگولاتورها در سراسر جهان سعی دارند با وضع قوانینی سلطه آنها بر بازار را کاهش دهند و از حقوق مشتریان دفاع کنند.
درهمین راستا «مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی»(CEPR ) در انگلیس پیش‌قدم شده تا با برگزاری پنل هایی چالش‌های قانونمندسازی شرکت‌های فناوری را با حضور رگولاتورهای اتحادیه اروپا و آمریکا بررسی کند.
 
این پنل ها با حضور آندرئا کوشلی (رئیس سازمان رقابت و بازارهای انگلیس)، الیزابت دنهام (کمیسیونر اطلاعات انگلیس)، آندریاس مونت ( رئیس کارتل فدرال آلمان یاCFO)و هنری پیفو (معاون ناظر رقابت در فرانسه) در کنار وویچک ویویوروسکی (ناظر حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا) برگزار شدند.
 
شرکت کنندگان در این پنل ها به موضوعات مختلفی پرداختند مانند آنکه ناظران رقابت و رگولاتورهای حریم خصوصی باید برای حل چالش شرکت‌های فناوری بخش بندی قانون را کنار بگذارند و با همکاری یکدیگر راه حل های خلاقانه ارائه کنند.
 
گفتگو ها میان شرکت کنندگان در پنل‌های CEPR با این پیش فرض انجام شده که برای کنترل پلتفرم‌های بزرگ، قوانین رقابت و حریم خصوصی و همچنین حفاظت از اطلاعات باید یکپارچه شوند.
 
از سوی دیگر پس از اصلاح قانون حفاظت از اطلاعات اروپا (GDPR) در سال ۲۰۱۸ میلادی، قانون حریم خصوصی همچنان اجرا نشده و مقامات رقابت منطقه‌ای در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع هستند که ببینند «سو استفاده از داده ها» در کدام بخش از قوانین ضد انحصار داخلی و چگونه جای می‌گیرد.
 
موضع گیری انگلیس و آلمان در برابر غول‌های فناوری آمریکایی
 
سازمان رقابت و بازارهای انگلیس(CMA) هم اکنون خارج از اتحادیه اروپا قرار دارد و در خصوص فرایندهای خرید و ادغام جهانی نقش پررنگ‌تری دارد. این سازمان می‌تواند با تحقیقات و فرایندهایی که انتخاب می‌کند به ایجاد استانداردهایی در فضای دیجیتال کمک کند. جالب آنکه این سازمان در مسیر گفته شده بسیار سریع گام بر می‌دارد.
 
CMA انگلیس چند پرونده آنتی تراست بزرگ در خصوص شرکت‌های بزرگ فناوری باز کرده و هم اکنون مشغول بررسی شکایات درباره اپ استور اپل است. این سازما ن برخی شکایات دیگر را نیز بررسی می‌کند که طرح گوگل برای حذف کوکی های ردیابی طرف سوم( پروژه Privacy Sandbox) نیز شامل می‌شود.
 
البته در تحقیقات درباره پروژه گوگل سازمان ناظر بر حریم خصوصی انگلیس(ICO) نیز همکاری می‌کند.
 
اجماع رگولاتورهای اروپا و آمریکا علیه قدرت طلبی شرکت‌های فناوری
 
هفته گذشته این سازمان اعلام کرد مشغول بررسی مجموعه‌ای از تعهدات پیشنهادی گوگل است که از لحاظ قانونی لازم الاجرا هستند. این تعهدات را می‌توان یک فرایند طراحی مشترک بین ICO، CMA و گوگل به حساب آورد که هدف آن ایجاد زیرساخت کلیدی است که در نهایت جایگزین کوکی ها ردیابی می‌شود.
 
تجربه آلمان در قانونگذاری
 
سازمان CFO آلمان در سال جاری موضع سختگیرانه ای علیه شرکت‌های بزرگ فناوری گرفت و در این زمینه از قوانین ملی به روز شده بیشترین بهره را می‌برد. این قوانین به کارتل فدرال آلمان قدرت می‌دهد تا در مقابل پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ با قدرت رقابت بالا موضع گیری کند. البته هم اکنون این سازمان مشغول انجام تحقیقاتی علیه آمازون، فیس‌بوک، گوگل و اپل است.
 
همچنین این سازمان پیش از این و در یک پرونده استراتژیک علیه فیس‌بوک به یکی از پیشگامان پیوستن قوانین حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا به قوانین بازارهای دیجیتال تبدیل شد.
 
این پرونده که کارشناسان مسیر آن را به دقت تحت نظر دارند و هنوز هم در حال اجرا است فرایند «ابر پروفایل سازی»( Super profiling) کاربران فیس‌بوک را هدف گرفته و قرار است این موضوع به دادگاه ارشد اروپا ارسال شود. فرایند «ابر پروفایل سازی» کاربران به معنای استفاده از روش‌های مختلف برای جمع آوری اطلاعات از پلتفرم‌های زیر مجموعه فیس‌بوک است تا ابر پروفایل‌هایی برای هر کاربر ساخته شود. مقامات آلمان معتقدند چنین عملکردی سوءاستفاده از کاربران است و قوانین رقابت را نیز نقض می‌کند.
 
مونت، رئیس کارتل فدرال FCO آلمان در این پنل، تاکید کرد تجربه FCO در این پرونده کمک کرده تا اصلاحات اساسی در قانون ملی ایجاد شود. این اصلاحات قدرت بیشتری برای مقابله با شرکت‌های بزرگ فناوری برای او فراهم می‌کند. همچنین به گفته او با کمک چنین قدرتی در سطح ملی راحت تر می‌توان برای شرکت‌های فناوری قانون وضع کرد.
 
او در این باره گفت: هنگامی که خود را سازمانی با قدرت بالا معرفی می‌کنیم، راحت تر از گذشته می‌توان برخی رفتارها را ممنوع کرد. به عنوان مثال می‌توان فعالیت‌های شرکتی را ممنوع کرد که با تکیه بر روش‌های پردازش اطلاعات اجازه نمی‌دهد دیگران در بازار فعالیت کنند. چنین رفتاری مربوط به حوزه رقابت است. همچنین می‌توان سرویسی را ممنوع کرد که اجازه استفاده از آن منوط به جمع آوری اطلاعات کاربر است و هیچ گزینه انتخابی دیگری برای فرد مهیا نیست. این مورد در خصوص پرونده فیس‌بوک صحت دارد. در واقع هنگامی که پارلمان مشغول بررسی این قانون بود، به پرونده فیس‌بوک نیز اشاره شد و حتی به نوعی این درهم تنیدگی قوانین رقابت و حفاظت از اطلاعات در نظریه آزار در قانون رقابت آلمان ذکر شده است.
 
او در ادامه افزود: اگر هنگام صحبت راجع به سلطه شرکت متوجه می‌شویم این سلطه به دلیل جمع آوری اطلاعات و نگهداری و فرآوری آن به وجود آمده است، بنابراین به پارامتری نیاز است تا نشان دهد یک شرکت تا چه حد اجازه جمع آوری اطلاعات و فرآوری آنها را دارد.
 
سازمان رقابت فرانسه و رگولاتور ملی حریم خصوصی این کشور (CNIL) نیز در سال‌های اخیر فعالیت‌های مشترکی انجام داده‌اند. یکی از این موارد شکایتی در خصوص ویژگی جدید اپل است. این ویژگی به کاربر اجازه می‌دهد خود درباره دسترسی اپ های مختلف به اطلاعاتش تصمیم گیری کند. البته ماه قبل ناظر آنتی تراست از مسدود کردن قابلیت مذکور خودداری کرد.
 
بنابراین شواهدی مبنی بر آن وجود دارد که سازمان‌های نظارتی سعی دارند پلی بین قوانین بخش‌های مختلف ایجاد کنند تا به شیوه‌ای تأثیرگذار شرکت‌های بزرگ فناوری را قانونمند کنند.
 
قوانین ضعیف شرکتها را قدرتمند کرد
 
این در حالی است که شرکت کنندگان در پنل اخیر متفق القول بودند که این ناتوانی در اجرای قوانین رقابت سبب شده شرکت‌ها قدرتمند شوند. آنها با اتکا به این قدرت توانستند رقبایشان را بخرند و به اطلاعات کاربران بیشتری دسترسی یابند. آنها به قیمت از بین رفتن حریم خصوصی کاربران و رقابت به سود دست یافتند.
 
بحث این است که انحصار قدرت که براساس دسترسی به اطلاعات به دست آمده، مشتریان را درگیر رابطه‌ای مخرب با پلتفرم‌های فناوری می‌کند. این روند در خصوص شرکت‌های بزرگ تبلیغات آنلاین گوگل و فیس‌بوک به دریافت هزینه‌هایی کلان از کابران در ازای دسترسی به سرویس‌های دیجیتال منجر شد. البته این هزینه مالی نبود اما حریم خصوصی کاربر را زیر پا گذاشته بود.
 
ابر رگولاتور جهانی به بازار دیجیتال می‌آید
 
شرکت کنندگان پنل‌های CEPR متفق القول هستند که هر دوی این روندها در حال تغییر هستند. همچنین اگر قرار باشد جامعه مدنی بازارهای دیجیتال را کنترل کند، این روندها باید عوض شوند و قدرت کنترل از شرکت‌های بزرگ فناوری باز پس گرفته شود. به این ترتیب تضمین می‌شود که مشتریان و رقبا زیر بار غول‌های داده کاوی نمی‌مانند.
 
به گفته دنهام، کمیسیونر اطلاعات انگلیس انگیزه او برای همکای با دیگر رگولاتورهای دیجیتال آن بود که مقامات دولت انگلیس ایده ایجاد یک ابر رگولاتور را در سر داشتند.
 
او می‌گوید: قانونگذاران و سیاستگذاران ایده یک رگولاتور واحد برای اینترنت را داشتند. این ایده چه معنایی دارد. یعنی رگولاتورها دست به کار شدند و خلاقیت به خرج دادند تا با شرکت‌های بزرگ برخورد کنند.
 
سیمون ترونتون از سازمان «رقابت و بازارهای انگلیس» (CMA) اظهار نظرهای جالبی در خصوص تحقیقات فعلی درباره پروژه Privacy Sandbox گوگل و همکاری مشترک با ICO در این پرونده بیان کرد. به گفته او قوانین حفاظت از اطلاعات کاربران و احترام به حریم خصوصی آنها قلب تعهداتی هستند که هم اکنون مورد مذاکره قرار دارند.
 
او در این باره گفت: اگر تعهدات را قبول کنیم، گوگل باید با توجه به چند حوزه از جمله تأثیرات آن روی حریم خصوصی و همخوانی با قوانین حفاظت از اطلاعات، تأثیرات بر تجربه کاربر و قدرت کنترل کاربر بر شیوه استفاده از اطلاعات خصوصی، پیشنهاداتی ارائه کند در کنار این موارد باید به موضوعات اصلی تعهدات یعنی نگرانی‌های ما در حوزه رقابت نیز پرداخته شود. ما با ICO از نزدیک همکاری کردیم و درصورت قبول این تعهدات باید به همکاری نزدیک با ICO ادامه دهیم تا روی تحولات آتی این پیشنهادات تأثیر بگذاریم.
 
ترونتون در ادامه گفت: این تعهدات تضمین می‌کند که گوگل تمام نگرانی CMA را در نظر می‌گیرد. اگر نگرانی‌های مهم ما در خصوص گوگل برطرف نشود، آنها پرونده را دوباره باز می‌کنند و اگر لازم باشد، هرگونه اقدامی برای جلوگیری از خسارت به رقابت انجام می‌شود.
 
ترکیب قوانین رقابت و حفاظت از اطلاعات
 
ربکا اسلاتر کمیسیونر عضو کمیسیون فدرال تجارت آمریکا(FTC ) و همچنین کریس دی آن جلو، معاون ارشد دادستان کل نیویورک نیز در پنل رگولاتوری حضور داشتند.
 
اسلاتر در این پنل یادآور شده که کمیسیون فدرال تجارت آمریکا از هم اکنون حقوق مصرف کننده و رقابت که قبلاً از یکدیگر جدا بوده‌اند را ترکیب کرده است. او معتقد است باید اقدامات بیشتری برای ترکیب این دو بخش انجام شود. رگولاتورهای آمریکایی را تشویق می‌کنیم تا اجرای قانون‌های ناکارامد را در موضوعاتی مانند حریم خصوصی و رقابت کنار بگذارند. قبلاً شرکت‌ها در نتیجه نقض قوانین با جریمه و مجازاتی اندک روبرو می‌شدند که ریشه‌های سواستفاده از بازار را از بین نمی‌برد و در نتیجه به سواستفاده از مشتریان و همچنین شکست در بازار منجر می‌شد.
 
این کمیسیونر FTC معتقد است رگولاتورها نباید تمام بار اجتناب از سواستفاده از اطلاعات را به گردن مشتریان بیندازند. او در این باره می‌افزاید: می‌خواهم درباره روش‌هایی که مبتنی بر کنترل کاربر هستند، هشدار بدهم. تصور می‌کنم شفافیت و کنترل اهمیت زیادی دارند. معتقدم انداختن این بار برگردن مشتریان تا خودشان مسیرشان را در بازارها و فرایندهای استفاده از اطلاعات بیابند، واقعاً چالش برانگیز است. اینکه آنها دریابند اطلاعات شان در اختیار چه کسی است و چه کسی تصمیم گیرنده است، کار مشکلی به حساب می‌آید. بنابراین من به شدت نگران چارچوبی هستم که حول ایده کنترل داده‌ها یا شیوه حل مشکل با چنین رویکردی به وجود می‌آید.
 
اجماع رگولاتورهای اروپا و آمریکا علیه قدرت طلبی شرکت‌های فناوری
 
یکی دیگر از شرکت کنندگان در پنل بحث و گفتگوی CEPR ، دینا سرینیواسان از دانشگاه یل بود که به چالش‌های مربوط به قانونگذاری شرکت‌ها در مواقع تضاد منافع اشاره کرد. به گفته او اگر در بازار دیجیتال هم مانند بازارهای دیگر (مانند سرویس‌های مالی) یک جدایی ساختاری ایجاد نشود، چالش‌های جدی در مسیر قانونمند سازی رفتار شرکت‌ها باقی می‌ماند.
 
او با اشاره به تغییرات از زمان دستیابی گوگل به قدرت در بازار گفت: در حوزه آگهی‌ها ما با بازار الکترونیکی روبرو هستیم که دلال‌هایی در هر دو طرف وجود دارند. در یک بازار رقابتی دلال‌ها به سود خریدار و فروشنده عمل می‌کنند و به نوعی از اطلاعاتی که متعلق به خریدار و فروشنده است، محافظت می‌کنند.
 
رگولاتور ها نیازمند همکاری با یکدیگر هستند
 
سرپرست حفاظت از اطلاعات در اتحادیه اروپا نیز در این پنل حضور داشت و هشدار داد در سراسر اروپا عملکرد رگولاتورهای حفاظت از اطلاعات و رقابت در خصوص همکاری با یکدیگر رضایت بخش نیست. این بدان معناست که چالش قانونمندسازی شرکت‌های بزرگ فناوری در سراسر اروپا همچنان بزرگ است.
 
البته به گفته وی کمیسیون اتحادیه اروپا در رویارویی با قدرت بازاری شرکت‌های بزرگ فناوری بیکار نبوده است. کمیسیون مذکور در پایان سال گذشته تحت قانون بازارهای دیجیتال مقرراتی برای پلتفرم‌های دروازه بان ارائه کرد. اما چالش اجرای قوانین به شیوه‌ای تأثیرگذار در سراسر اتحادیه اروپا همچنان یکی از مشکلات اصلی این منطقه به حساب می‌آید.
 
ناظر حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا نیز در پایان هشدار داد تا زمانیکه رگولاتورهای بخش‌های مختلف با یکدیگر گفتگو نکنند و همدیگر را درک نکنند، هیچ حقوق رقابتی یا حفاظتی در اقتصاد دیجیتال تضمین نخواهد شد. اما یک موضوع کاملاً روشن است: سلطه شرکت‌های بزرگ فناوری بر بازارهای دیجیتال یک شبه از بین نمی‌رود.

گوگل و آمازون به تصویب قوانین ضد انحصار در آمریکا اعتراض کردند

آمازون و گوگل نسبت به تصویب قوانین آنتی تراست در مجلس آمریکا هشدار داده و معتقدند این قوانین روی کسب و کارهای کوچک و مشتریان تاثیر منفی خواهد داشت.
 
به نقل از سی ان بی سی، قرار است امروز سناتورهای آمریکایی درباره لایحه‌های آنتی تراست بحث و گفتگو کنند. در این میان شرکت‌های بزرگ فناوری نسبت به این اقدامات اعتراض کرده‌اند.
 
قرار است امروز ۶ لایحه در مجلس آمریکا بررسی شود و قانونگذاران اصلاحات آنها را بررسی و سپس درباره تأثیرگذاری لوایح در صنعت فناوری و فراتر از آن تصمیم می‌گیرند.
 
گوگل و آمازون طی بیانیه‌ای مخالفت خود با این لوایح را اعلام کردند. از سوی دیگر اپل و فیس بوک که هدف تحقیقات کمیته قضائی مجلس آمریکا در بازارهای دیجیتال نیز قرار دارند، هنوز بیانیه‌ای در این باره منتشر نکرده‌اند.
 
این در حالی است که گروه‌های صنعتی با پشتیبانی شرکت‌های فناوری با تصویب لوایح مذکور مخالف هستند و معتقدند آنها اجازه نمی‌دهند شرکت‌ها سرویس‌های محبوب را عرضه کنند و در نتیجه به کسب و کارهای کوچک و کارآفرین‌ها خسارت می‌زنند.
 
در این میان آمازون و گوگل از کمیته قضائی مجلس خواسته‌اند تا تصویب این لوایح را متوقف کند. مارک ایزاکوویتز، نایب رئیس بخش امور دولتی و سیاست گذاری گوگل در بیانیه مذکور نوشته شرکت مطبوعش با قوانین جدید مخالف نیست بلکه هشدار می‌دهد لوایح مذکور سرویس‌های مصرفی محبوب را مختل می‌کنند.
 
در بخشی از نامه آمده است: همانطور که گروه‌ها و شرکت‌های بسیار ناظر هستند، براساس این لوایح سرویس‌های ما باید کاهش یابند و نمی‌توانند ویژگی‌های مهمی را ارائه کنند که صدها میلیون آمریکایی از آنها استفاده می‌کنند. این امر بر رهبری آمریکا در حوزه فناوری تأثیر می‌گذارد و نگرانی‌های امنیتی و حریم خصوصی جدی را ایجاد می‌کند. احتراماً تقاضا داریم کنگره قبل از هر اقدامی این عواقب را در نظر بگیرد.
 
از سوی دیگر برایان هاوسمن نایب رئیس بخش سیاست گذاری آمازون نیز هشدار داده لوایح مذکور تأثیرات منفی زیادی بر مشتریان این شرکت و همچنین کسب وکارهای کوچک و متوسطی دارد که محصولاتشان را در این پلتفرم می‌فروشند. او در نامه به کنگره نوشته است: بیش از نیم میلیون کسب و کار کوچک و متوسط آمریکایی از طریق بستر آمازون فعالیت می‌کنند و بدون دسترسی به مشتریان آمازون، آنها به سختی می‌توانند کسب وکار خود را معرفی و درآمد زایی کنند.
 
قوانین مذکور شامل پلتفرم‌هایی با بیش از ارزش بازاری ۶۰۰ میلیون دلار و۵۰ میلیون کاربر فعال در ماه می‌شوند. به این ترتیب این قوانین فقط کسب و کارهای بزرگ را هدف گرفته است. اما دست اندرکاران صنعت معتقدند پیامدهای تصویب آنها بسیار فراتر است و روی زندگی مشتریان نیز تأثیر می‌گذارد.
 
دو مورد از لوایح خواستار تغییرات ساختاری یا تجزیه چند پلتفرم هستند.

حراج کالاهای «آمازون» و «فلیپ کارت» در هند ممنوع می شود

 
قوانین جدیدی در هند پیشنهاد شده تا برگزاری حراج های کوتاه مدت از سوی شرکت های تجارت آنلاین ممنوع شود. این قوانین برای سخت تر کردن نظارت بر آمازون و فلیپ کارت ارائه شده اند.
 
 به نقل از رویترز، هند پیشنهاد کرده حراج‌های کوتاه مدت کالاها (Flash Sale) در شرکت‌های تجارت آنلاین ممنوع شود. همچنین شرکت‌های وابسته به آنها نباید به عنوان فروشنده در پلتفرم فعالیت کنند.
 
این پیشنهادات به منظور سخت‌تر کردن نظارت بر شرکت‌های آمازون و فلیپ کارت ارائه شده است.
 
قوانین وزارت امور مصرف کننده، غذا و توزیع عمومی هند در حالی اعلام شده‌اند که بسیاری از خرده فروشان آفلاین از شرکت‌های تجارت آنلاین خارجی شکایت دارند و ادعا می‌کنند آنها با استفاده از ساختارهای تجاری پیچیده قوانین این کشور را زیر پا می‌گذارند.
 
طبق قوانین پیشنهادی سختگیرانه، شرکت‌های تجارت آنلاین نمی‌توانند حراج‌های کوتاه مدت در هند برگزار کنند. هرچند چنین حراج‌هایی به خصوص در فصل برگزاری جشن‌ها در هند بسیار پر طرفدار هستند، اما فروشندگان آفلاین را خشمگین کرده‌اند زیرا آنها نمی‌توانند با حراجی‌ها و تخفیف‌های انبوه آنلاین رقابت کنند.
 
همچنین طبق قوانین پیشنهادی جدید شرکت‌های تجارت آنلاین باید تضمین کنند هیچیک از شرکت‌ها و ماهیت‌های وابسته به آنان به عنوان فروشنده در وب سایت‌های خرید آنلاین حضور ندارند. همچنین هیچ ماهیت مرتبط با شرکت تجارت آنلاین، نباید کالاهای خود را به یک فروشنده آنلاین در همان پلتفرم بفروشد.
 
چنین تغییراتی روی ساختار کسب وکار آمازون و فلیپ کارت در بازار تجارت آنلاین هند تأثیر عمیقی خواهد داشت.
 
در کنار این موارد شرکت‌های تجارت آنلاین خارجی نباید به طور مستقیم کالا به مصرف کنندگان بفروشند و فقط می‌توانند به عنوان بستری برای فروشندگان عمل کنند.
 
علاوه برآنچه گفته شد این قوانین از شرکت‌های تجارت آنلاین می‌خواهد قبل از آنکه مشتری کالایی را بخرد، محصولات جانشین را برای وی نشان دهند تا به این ترتیب فرصتی عادلانه برای محصولات داخلی نیز فراهم شود.
 
هم اکنون آمازون و فلیپ کارت باید براساس قوانین سرمایه گذاری خارجی هند عمل کنند و هنوز مشخص نیست قوانین پیشنهادی جدید، جانشین آنها می‌شوند یا خیر.
 
البته آمازون و فلیپ کارت ادعا می‌کنند فعالیت‌هایشان در راستای قوانین این کشور است. آمازون روز گذشته اعلام کرد مشغول بررسی پیش نویس قوانین است و از سوی دیگر فلیپ کارت نیز به درخواست اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است.
 
درحالی که قرار است تحقیقاتی درباره رعایت قوانین آنتی تراست توسط این دو شرکت در هند انجام شود.

دولت جدید مرزبانی سایبری را جدی بگیرد/مواجهه با فناوری های آینده

 
یک پژوهشگر فضای مجازی با اشاره به مواردی که باید در حکمرانی فضای مجازی مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد، گفت: با تعیین مرز در فضای مجازی، استقلال و هویت ملی معنا پیدا می کند.
 
حسین زیبنده، پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی توسط دولت سیزدهم تاکید کرد و اظهار داشت: ایفای نقش تنظیم گری درست و مناسب دولت در حوزه فضای مجازی یکی از نکات مهمی است که باید به آن توجه شود.
 
وی گفت: دولت نباید به عنوان تصدی‌گر و یا به عنوان سیاستگذار در عرصه فضای مجازی وارد شود. باید توجه داشت که سیاستگذاری فضای مجازی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است و تصدی‌گری هم بر عهده دستگاه‌های عملیاتی و اجرایی‌تر و نیز بخش خصوصی است. در این بین دولت باید نقش تنظیم گری و ارائه خدمات عمومی در حوزه فضای مجازی را بر عهده بگیرد و به خوبی از ایفای این نقش بربیاید.
 
تعیین مرز در فضای مجازی باید مشخص شود
 
این پژوهشگر با تاکید بر اینکه حضور فعالانه و تعیین کننده دولت در عرصه بین‌المللی فضای مجازی موضوع بسیار مهمی است که نیاز به مواجهه فعالانه کشور دارد، خاطرنشان کرد: در عرصه سیاسی مسأله‌ای که در حوزه فضای مجازی باید به آن توجه شود، بحث تعیین تکلیف مرز در فضای مجازی است و بعد از آن باید برای مرزبانی سایبری تمهیداتی صورت گیرد. این دو مورد باید مدنظر دولت جدید قرار داشته باشد.
 
زیبنده با اشاره به اینکه حرکت برای تعیین مرز در فضای مجازی باید از گذاشتن مرز روی گیت‌ها آغاز شود و به سمت تعیین مرز بر اساس فناوری اطلاعات و شکل گیری ایده‌های جدید پیش رود، ادامه داد: برای مثال یکی از این ایده‌های جدید، این است که برخی از کشورها مرز را بر کلان داده‌ها می‌گذارند. در واقع در روندهای جدید، حرکت از سمت تعیین مرز بر اساس «فناوری ارتباطات» به سمت تعیین مرز بر اساس «فناوری اطلاعات» صورت می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه در پی تعیین مرز کشور در حوزه فضای مجازی، تعریف استقلال و هویت ملی نیز در فضای مجازی معنا پیدا می‌کند، گفت: در این سال‌ها به این مفاهیم هم جفای زیادی شده است. مفهوم استقلال فضای مجازی با رویکرد جوسازی رسانه‌ای و دوگانه سازی‌های سیاسی به معنای منزوی شدن در فضای مجازی تعبیر شده است که این جفایی در معنا و تعریف استقلال در فضای مجازی است.
 
دولت سیزدهم به حکمرانی پلتفرم‌ها توجه کند
 
دانشجوی دکتری حکمرانی فضای مجازی با اشاره به نکته بعدی که در عرصه سیاسی فضای مجازی، دولت جدید باید به آن توجه کند، گفت: موضوع حکمرانی پلتفرم‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. باید تکلیف پلتفرم‌های بین‌المللی و پلتفرم‌هایی که اساساً در این جهان پلتفرمی، در کشور ما در حال توسعه هستند، مشخص شود.
 
وی ادامه داد: باید تعیین تکلیف شود که ارتباط ما با آن پلتفرم‌ها چگونه است و چگونگی مواجهه ما با این پلتفرم‌ها نکته مهمی است که باید در برنامه‌های دولت جدید برای حکمرانی فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد.
 
این پژوهشگر فضای مجازی خاطرنشان کرد: در عرصه حکمرانی فضای مجازی نکته مهم دیگر، مشخص شدن مرز حوزه‌های عمومی و خصوصی و تمایز این حوزه‌ها از همدیگر است. به عبارت دیگر، دایره خصوصی‌سازی در حوزه فضای مجازی باید در حاکمیت مشخص شود. آن قسمت‌هایی که حاکمیت باید به صورت دولتی حضور داشته باشد شناسایی شده و مواردی که می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد نیز مشخص شود.
 
وی ادامه داد: به عنوان مثال خدماتی همچون احراز هویت دیجیتال، در حال حاضر به سمت خصوصی سازی شدن جلو می‌رود که باید در مورد آنها فکر شود و سیاستگذاری صورت گیرد. باید ببینیم کدام یک از این خدمات قابلیت ارائه عمومی را دارد و کدام یک می‌تواند خصوصی شود.
 
زیبنده با اشاره به انتظارات از دولت سیزدهم برای پیاده سازی زیرساخت‌های حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: انواع زیرساخت‌هایی که باید در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور پیاده سازی شود، نه فقط دولت، بلکه کل نظام حکمرانی فضای مجازی را در بر می‌گیرد که شامل یک سری زیرساخت‌های سیاستگذارانه، زیرساخت‌های قانونی و نیز زیرساخت‌های فنی و اجرایی و اداری می‌شود.
 
لزوم مواجهه فعالانه با فناوری‌های آینده
 
وی با اشاره به مطالبات مدنظر از وزارت ارتباطات در دولت جدید، تاکید کرد: جایگاه وزارت ارتباطات در تأمین زیرساخت‌های فنی و تا اندازه‌ای ایجاد زیرساخت‌های قانونی است که در زمینه زیرساخت‌های قانونی دولت می‌تواند از طریق ارائه لایحه، بعضی از این زیرساخت‌های قانونی را تأمین کند. اما دولت شأن قانون‌گذاری ندارد و نباید انتظار قانون‌گذاری از آن را داشت.
 
پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اما وزارت ارتباطات به صورت کامل مسئول پیاده سازی و تحقق زیرساخت‌های فنی است که باید نسبت به این تکلیف، مطالبه صورت بگیرد.
 
وی گفت: توجه به فناوری‌های نوین و آینده پژوهی برای برنامه‌ریزی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات اولویت دیگری است که باید مدنظر دولت جدید قرار گیرد. توجه به فناوری‌هایی مثل اینترنت اشیا که آینده ارتباطات را متحول می‌کند و آینده پژوهی برای فناوری‌های نوینی مثل هوش مصنوعی، رایانش ابری و بلاکچین باید حتماً توسط وزارت ارتباطات دولت جدید انجام و مدنظر قرار گیرد و برای آنها مواجهه‌ای طراحی شود.
 
زیبنده تاکید کرد: در این زمینه مواجهه فعالانه با این فناوری‌های جدید و ایجاد زیرساخت‌های شکل‌گیری این فناوری‌ها احساس می‌شود و وزارت ارتباطات باید به سمت طراحی و تأمین زیرساخت‌های لازم و متناسب برای مواجهه با این فناوری‌ها برود.

اپل زیر ذره بین ناظر آنتی تراست آلمان قرار می گیرد

 
سازمان آنتی تراست آلمان تحقیقاتی درباره احتمال سواستفاده اپل از موقعیت خود در بازار و به ویژه بخش اپ استور این شرکت انجام می دهد.
 
به نقل از رویترز، اپل چهارمین شرکتی است که با تحقیقات سازمان ناظر بر آنتی تراست (ضدانحصار) آلمان روبرو می‌شود. درهمین راستا روز گذشته اعلام شد دفتر فدرال کارتل آلمان (FCO) تحقیقاتی درباره احتمال سواستفاده اپل از موقعیت خود انجام می‌دهد.
 
محور تحقیقات ناظر آنتی تراست آلمان آن است که آیا حضور پر رنگ اپل در بازارهای مختلف رقابت را کاهش می‌دهد یا خیر.
 
آندریاس موند رئیس دفتر فدرال کارتل آلمان در این باره گفت: یکی از حوزه‌های کلیدی تحقیقات ما عملیات‌های بخش اپ استور است. زیرا در بسیاری موارد این بخش قدرتی در اختیار اپل قرار می‌دهد تا روی فعالیت‌های شرکت‌های طرف سوم تأثیر بگذارد.
 
دفتر فدرال کارتل آلمان باتوجه به قدرتی که در نتیجه اصلاحات قانون رقابت این کشور به دست آورده، تحقیقاتی درباره شیوه‌های فراوری اطلاعات در گوگل، فیس بوک، آمازون آغاز کرده است.
 
اقدامات بیشتر درباره تحقیقات آنتی تراست درباره اپل با توجه به شکایات دریافتی درباره رفتار این شرکت در بازار انجام خواهد شد. این بخش شامل شکایتی است که طبق آن اپل به طور ترجیحی اپلیکیشن هایش را روی دستگاه‌ها به طور پیش فرض نصب می‌کند.
 
در مقابل سخنگوی اپل اعلام کرد اپ استور فرصت یکسانی برای تمام توسعه دهندگان نرم افزار فراهم کرده است. ما آماده هستیم تا شیوه فعالیت خود را با FCO به اشتراک بگذاریم و درباره هرگونه نگرانی با آنها گفتگو کنیم.

اروپا استفاده از هوش مصنوعی در اماکن عمومی را کنترل می کند

 
دو سازمان ناظر بر حریم خصوصی اتحادیه اروپا خواهان عدم استفاده از فناوری شناسایی صورت و هرگونه فناوری‌های هوش مصنوعی جهت شناسایی خودکار ویژگی‌های انسانی در اماکن عمومی شده اند.
 
 به نقل از رویترز، دو سازمان ناظر بر حریم خصوصی اروپا خواستار ممنوعیت استفاده از فناوری شناسایی صورت در اماکن عمومی شده‌اند. حال آنکه چنین درخواستی با پیش نویس قوانین اتحادیه اروپا مغایرت دارد که طبق آن استفاده از فناوری در اماکن عمومی بلامانع است.
 
«هیئت حفاظت از داده‌های اروپا» (EDPB) و «ناظر حفاظت از داده‌های اروپا» (EDPS) درباره ریسک‌های مربوط به استفاده از فناوری‌های شناسایی هویت بیومتریک از راه دور در خصوص افراد در محیط‌های عمومی هشدار داده‌اند.
 
این دو سازمان در بیانیه‌ای مشترک نوشته‌اند: EDPB وEDPB خواهان ممنوعیت کلی هرگونه استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی جهت شناسایی خودکار ویژگی‌های انسانی در محیط‌های عمومی مانند شناسایی صورت، اثرانگشت، دی ان ای، صوت و دیگر سیگنال‌های بیومتریک یا رفتاری هستند.
 
آنها معتقدند سیستم‌های هوش مصنوعی که با استفاده از اطلاعات بیومتریک افراد را براساس قومیت، جنسیت، اعتقادات سیاسی دسته بندی می‌کنند، باید ممنوع شوند.
 
همچنین استفاده از این فناوری برای درک احساسات فرد به جز در موارد خاص مانند مقاصد بهداشتی، نیز باید غیرقانونی اعلام شود.
 
کمیسیون اتحادیه اروپا در آوریل قوانینی برای کاربردهای هوش مصنوعی از جمله ممنوعیت استفاده از آن برای نظارت ارائه کرد. هدف این اقدام ایجاد استانداردی جهانی برای فناوری‌هایی بود که در اختیار آمریکا و چین قرار دارد.
 
البته در قوانین پیشنهادی اجازه داده شده در حوزه‌های پر ریسک هوش مصنوعی مانند مهاجرت و اجرای قانون از این فناوری استفاده شود. اما اقدامات امنیتی سختگیرانه ای نیز وضع شده و در صورت نقض آن، جریمه ای تا ۶ درصد درآمد شرکت در سطح جهان وضع می‌شود.
 
البته قرار است قبل از تبدیل شدن این پیشنهادات به قانون، کشورهای عضو اتحادیه درباره آن مذاکراتی انجام دهند.

انگلیس سرویس های پخش محتوای آنلاین را قانونمند می کند

 
انگلیس تصمیم دارد قوانینی برای سرویس های پخش محتوای آنلاین وضع کند.
 
 به نقل از پرس اسوسیشن، دولت انگلیس تصمیم دارد قوانینی برای شرکت‌های پخش محتوای آنلاین مانند نتفلیکس، دیزنی پلاس و آمازون پرایم وضع کند.
 
طبق طرح‌هایی که قرار است هفته آینده منتشر شود، قدرت نظارت Ofcom (سازمان ناظر بر رسانه‌های انگلیس) بر رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی عادی (مانند بی بی سی و آی تی وی) به سرویس‌های پخش محتوای آنلاین امتداد می‌یابد. به عبارت دیگر این سازمان می‌تواند درباره شکایات مربوط به موضوعاتی مانند تبعیض و محتوای نادرست قضاوت کند.
 
پیش بینی می‌شود الیور داودن وزیر فرهنگ انگلیس پیشنهادات مربوط به سرویس‌های پخش آنلاین را در یک تحقیق ارائه کند.
 
در شرایط فعلی نتفلیکس مشمول قوانین Ofcom نمی‌شود زیرا دفتر آن در هلند قرار دارد. بنابراین حتی با وجود آنکه برنامه‌های این شبکه در انگلیس پخش می‌شود، از قوانین هلند پیروی می‌کند.
 
سرویس‌های عمومی پخش محتوا در انگلیس (PSBs) با فشار روزافزون از سوی سرویس‌های پخش آنلاینی روبرو هستند که با اتکا به بودجه‌های انبوه، مشترکان جوان را به خود جذب کرده اند.