برچسب گذاری محتوای ویژه کودک در فضای مجازی

 
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به جزئیات طرح صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی گفت: برچسب گذاری محتوای ویژه کودک در فضای مجازی در دستور کار قرار گرفت.
 
محمدحسن انتظاری با بیان اینکه ایجاد زیست بوم پاک ویژه کودکان و نوجوانان در بستر شبکه ملی اطلاعات و در چارچوب فرهنگ ایرانی اسلامی از جمله اهداف مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی است، گفت: در این مصوبه سیاست‌ها و اقدامات کلان کشور در پیشگیری از آسیب‌های کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تعیین شده است. به این معنی که نحوه ایجاد محیط صیانت شده برای این گروه سنی و رده بندی خدمات و محتوا در فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته است.
 
وی با بیان اینکه نحوه مراقبت از کودکان در فضای مجازی و پیاده سازی اقدامات کلانی نظیر مشاوره و ایجاد خطوط اضطراری و گزارش دهی، ارتقای سواد رسانه‌ای و اقدامات نظارتی در این مصوبه دیده شده است، تاکید کرد: این وظایف برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ارشاد و نیز سازمان صدا و سیما تعریف شده است.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: هدف از این مصوبه این است که زیست بوم پاک ویژه کودک بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود. در کنار آن نیز قرار است شبکه اجتماعی بومی با برچسب گذاری و فضای لازم مختص کودکان و نوجوانان متناسب با سن و سال آنها و فرهنگ ایرانی اسلامی ایجاد شود.
 
وی با تاکید بر اینکه برچسب گذاری محتوای ویژه کودک در فضای مجازی مطابق این مصوبه در دستور کار قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: اقدامات کلان در این مصوبه میان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارشاد تقسیم کار شده است. در این زمینه وزارت ارتباطات نیز مکلف به ایجاد زیرساخت‌های لازم است. در نهایت نیز مرکز ملی فضای مجازی روی این مصوبه، نظارت خواهد داشت.
 
انتظاری پیاده سازی این سند را دارای اهمیت بسیار عنوان کرد که بخش بزرگی از جمعیت کاربران فضای مجازی را که حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شوند، در برمی گیرد و گفت: با وجودی که بخش بزرگی از فضای مجازی کشور تحت تسلط پلتفرم‌های خارجی است، این سند آنطور که باید امکان نظارت و پیاده سازی فضای سالم را برای کودکان و نوجوانان نخواهد داشت مگر اینکه این موضوع در دولت آینده حل و فصل شود.
 
وی اظهار امیدواری کرد که اجرا و پیاده سازی این سند با مدیریت قوی‌تری پیگیری شود تا در نهایت شاهد محیط امنی در فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان کشورمان باشیم. موضوعی که حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز مورد تاکید است.

بودجه ۱۹۰ میلیارد دلاری آمریکا برای رقابت فناورانه با چین

 
سنای آمریکا لایحه ای را تایید کرد که طبق آن بودجه ای ۱۹۰ میلیارد دلاری برای رقابت با فناوری چین اختصاص می یابد. همچنین در این لایحه تحریم هایی علیه شرکت های چینی در نظر گرفته شده است.
 
 به نقل از رویترز، روز گذشته سنای آمریکا قانونی را جهت ارتقای قدرت این کشور برای رقابت با فناوری چین تأیید کرد.
 
طبق این قانون بودجه ۱۹۰ میلیارد دلاری برای قدرتمندتر کردن بخش فناوری و تحقیقات آمریکا اختصاص می‌یابد. علاوه بر آن بودجه‌ای جداگانه و شامل ۵۴ میلیارد دلار برای ارتقای فعالیت‌های تولیدی و تحقیقاتی در بخش نیمه رساناها و تجهیزات ارتباطات، از جمله ۲ میلیارد دلار برای توسعه تراشه‌های مورد استفاده خودروسازان در نظر گرفته شده است.
 
علاوه بر موارد گفته شده در قانون تأیید شده جدید، چند بخش دیگر نیز به چین مربوط است از جمله ممنوعیت دانلود تیک تاک روی دستگاه‌های دولتی و ممنوعیت خرید پهپادهایی که توسط شرکت‌های چینی با پشتیبانی دولت این کشور ساخته و فروخته می‌شوند.
 
همچنین قانون مذکور تحریم‌های وسیعی علیه شرکت‌های چینی اعمال می‌کند که در حملات سایبری یا سرقت مالکیت معنوی از شرکت‌های آمریکایی شرکت کنند.
 
به طور معمول قوانین پس از تأیید در سنا به کاخ سفید ارسال می‌شوند تا رئیس جمهور آنها را امضا کند. اما هنوز مشخص نیست قانون تأیید شده جدید که به کاخ سفید ارائه شده شامل چه تغییراتی است و چه مدت زمان طول می‌کشد تا بایدن آن را امضا کند.

چالش‌های دولت آینده در فضای مجازی/ اظهارات نامزدها درباره اینترنت

 
تحقق «حکمرانی نوین در فضای مجازی» چشم‌انداز مورد انتظار از دولت آینده است که با حفظ اقتدار و استقلال ملی در عرصه فضای مجازی قابل دستیابی خواهد بود.
 
با نزدیک شدن به سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و اعلام برنامه‌های نامزدهای این دوره از انتخابات، چشم انداز فضای مجازی کشور در دولت آینده نیز به زودی ترسیم می‌شود.
 
از این رو لزوم حفظ اقتدار و تحقق حاکمیت ملی در عرصه فضای مجازی از جمله انتظاراتی است که کارشناسان و فعالان فضای مجازی از دولت آینده دارند. به این معنی که رئیس جمهور آینده باید طرحی در حوزه فضای مجازی داشته باشد که نه تنها ظرفیت‌های فنی و اجتماعی این فضا را در برگیرد بلکه بتواند نوع مناسبات جامعه را متناسب با مدل حکمرانی فضای مجازی تغییر دهد و به بیان دیگر طرحی از «حکمرانی نوین در فضای مجازی» ارائه دهد.
 
دولت آینده نیازمند برنامه جامع و مدون فضای مجازی
 
آنچه مسلم است اینکه فضای مجازی تنها به میزان دسترسی کاربران به شبکه اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی معطوف نمی‌شود و دولت آینده نیاز دارد که با برنامه‌ای جامع و مدون، تمرکز خود را روی مواردی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک، حاکمیت سایبری و مدیریت پلتفرم‌ها برای خدمات رسانی بهتر به مردم بگذارد.
 
در کنار این نیازمندی‌ها برای تحقق شعار تحول دیجیتال در کشور، برنامه‌ای جامع و مدون نیاز است که دولت آینده باید برای آن متناسب با توسعه اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال و بهره گیری از توانمندی‌های داخلی، برنامه‌ای دقیق ارائه دهد. به بیان کلی، لزوم دقت به تأثیرات فضای مجازی در ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور مسأله‌ای اجتناب ناپذیر است که نامزدهای این دوره از انتخابات در دولت آینده باید آن را مدنظر قرار دهند.
 
با این وجود سوال این است که مسائل فضای مجازی در دولت آینده چگونه باید مدیریت شود و دولت چگونه باید ابعاد مختلف فضای مجازی را ترسیم کند.
 
رضا تقی پور نماینده مجلس شورای اسلامی بحث اصلی کشور را دوگانه سازی های کاذب در مورد فیلترینگ نمی‌داند و می‌گوید: «امروز جنگ نرم با استفاده از قدرت سایبری نسبت به گذشته ممکن‌تر شده است. در کشور ما امروز به رغم تلاش‌های صورت گرفته، فضای مجاری در اختیار پلتفرم‌های بیگانه است و بیش از ۸۰ درصد پهنای باند کشور به صورت فعال توسط پلتفرم‌ها و سکوهایی مانند اینستاگرام، توئیتر، تلگرام و واتس اپ مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در مورد اینکه آیا در مدیریت فضای مجازی تاکنون موفق بوده‌ایم، گفت: «چون اقدامی صورت نگرفته طبیعتاً موفق هم نبودیم. قطعاً منظور و هدف، خارج کردن سکوهای خارجی از صحنه فضای مجازی کشور نیست. بلکه از بین بردن انحصار و تسلط آنها بر این فضا است. مشکل امروز ما این است که در چارچوب گذاری و تنظیم مقررات در فضای مجازی بسیار کند و ناقص عمل کرده‌ایم.»
 
وزیر اسبق ارتباطات معتقد است که «جای چارچوب گذاری و ارزش گذاری محتوای فاخر امروز در فضای مجازی کشور خالی است. ما معتقدیم که قوانین محدود کننده چاره کار نیست بلکه باید آموزش و راهکار دهیم تا در جهت تعالی و کمال بهره ببریم.»
 
دولت جدید با ادبیات حکمرانی فضای مجازی آشنا باشد
 
از سوی دیگر حسین زیبنده پژوهشگر فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت جدید باید با ادبیات حکمرانی فضای مجازی آشنا باشد، معتقد است که «دولت آینده باید عقب ماندگی فضای مجازی را جبران کند.»
 
این دانشجوی دکتری حکمرانی فضای مجازی با بیان اینکه در این دهه با توسعه پلتفرم و فناوری‌ها، نظام و مناسبات جهانی در فضای مجازی در حال سامان یافتن و شکل گرفتن است، افزود: «فناوری‌های جدید و توسعه فضای مجازی بستر مناسبی را در اختیار مسئولان کشور می‌گذارد تا امکان فرصت‌آفرینی، استفاده حداکثری و بهره‌برداری هر چه بهتر از این امکانات را در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و رفاه هرچه بیشتر مردم مهیا کنند. از این رو هرچه از این روند عقب بیافتیم، فرصت‌هایی را از دست خواهیم داد و این فرصت سوزی‌ها شاید قابل جبران نباشد.»
 
وی ادامه داد: «حال با توجه به نقاط ضعفی که در این یک دهه در مواجه فعال و خردمندانه فضای مجازی در عرصه داخلی و بین‌المللی شاهد آن بودیم لازم است که دولت بعدی با یک عزم راسخ وارد شود و جبران مافات و عقب ماندگی‌ها در حوزه فضای مجازی کند و تا جایی که ممکن است فرصت‌های از دست رفته را احیا و از فرصت‌های جدید استفاده کند.»
 
به گفته زیبنده، «دولت جدید باید قواعد جدیدی در این حوزه بنا نهد و ایجاد مناسبات جهانی جدید و نظم آفرینی جدیدی در نظام حکمرانی بین‌المللی فضای مجازی مورد انتظار است. چنین فردی باید مناسبات جهانی را به خوبی بشناسد و نظام حکمرانی بین‌الملل و آرایش دفاعی که بقیه کشورها در برابر سلطه گرفتند را به خوبی ببیند و بشناسد و دچار سهل اندیشی‌ها و جوسازی‌های رسانه‌ای نشود.»
 
این پژوهشگر تاکید می‌کند: «رقابت آینده در فضای مجازی، رقابت حکمرانی‌ها است و اگر جمهوری اسلامی و وزارت ارتباطات به عنوان متصدی فضای مجازی، با یک رویکرد صرفاً فنی به مواجهه با فضای سایبری بپردازد دیر یا زود در برابر طراحی‌هایی که بیگانگان در عرصه حکمرانی دارند، قافیه را خواهد باخت و به تبع آن بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی از فضای مجازی را از دست خواهد داد.»
 
لزوم سیاستگذاری پیش دستانه در قبال فناوری‌های نوظهور
 
رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز می‌گوید: «کمترین انتظار این است که رئیس دولت آینده حداقل دغدغه جمهوری اسلامی و انقلاب و دغدغه اقتدار در فضای مجازی را داشته باشد.»
 
وی بر لزوم داشتن حکمرانی روابط بین الملل و ساماندهی قدرت سایبری تاکید کرده و می‌گوید: «رئیس جمهور آینده باید قبول کند که در عرصه فضای مجازی نیز ما با دشمن مواجه هستیم و باید داشتن استقلال در فضای مجازی، موضوعیت پیدا کند. در همین حال موضوع مدیریت بر تنظیم گری بین المللی فضای مجازی از دیگر انتظارات است. چرا که ما معتقدیم نباید فقط آمریکا بر این فضا مدیریت کند.»
 
 
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ما باید در کشور شورای امنیت فضای مجازی داشته باشیم تا در معاهدات در شرف انجام بین المللی در این فضا، ایفای نقش کنیم، ادامه داد: «رئیس جمهور آینده باید سیاستگذاری پیش دستانه‌ای در قبال فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، ۵G، اینترنت اشیا و اینترنت ماهواره‌ای داشته باشد تا این فناوری‌ها به صورت قانونمند و تحت مدیریت حاکمیت، در کشور توسعه یابند.»
 
رئیس جمهور آینده باید سیاستگذاری پیش دستانه‌ای در قبال فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، ۵G، اینترنت اشیا و اینترنت ماهواره‌ای داشته باشد تا این فناوری‌ها به صورت قانونمند و تحت مدیریت حاکمیت، در کشور توسعه یابند
 
ارتقا فهم و اجماع نظر دولت آینده برای تحقق ایران هوشمند
 
از سوی دیگر عبدالحسین کلانتری رئیس پژوهشگاه فضای مجازی نیز بر لزوم تحقق ایران دیجیتال توسط دولت آینده اشاره کرده و گفته است: «با گذشت نزدیک به یک دهه از توجه عمیق و دقیق و دوران ساز رهبری به فضای مجازی و تمهید نهادی ایشان و تأسیس شورای عالی فضای مجازی، هنوز فهم روشن و اجماع نظری مناسبی، حتی در میان مسئولان کشور از فضای مجازی و ابعاد و مؤلفه‌های آن وجود ندارد. به همین علت است که کل فضای مجازی عموماً به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانها تقلیل داده می‌شود.اما قسمت عظیم این کوه یخی که یک اکوسیستم و نظم اجتماعی اقتصادی جدیدی را صورت‌بندی می‌کند و هویت و استقلال و حاکمیت ملی را به چالش می‌کشد، در حاشیه قرار می‌گیرد و یا از دستورکار خارج می‌شود. لذا ارتقا فهم و اجماع نظری و اتخاذ رویکردی تمدنی، همانطور که رهبری هم بارها متذکر شدند برای دولت آینده بسیار مهم است تا بتواند ایران دیجیتال و هوشمند را بسازد.»
 
وی ادامه داد: «باید موضوعات مرتبط با این فضا (نظیر شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسانها و …) را در سطح ملی و معطوف به آینده کشور مدیریت کرد و آن را از سطح کشمکش‌های سیاسی داخلی و یا از حد یک وزارتخانه فراتر برد و با تقویت توان تنظیم گری، رصد و نظارت فضای مجازی به اقدامات و کنش‌های استراتژیک مبادرت ورزید. به علاوه بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و ابلاغیه‌های مرکز ملی فضای مجازی به علت فقدان ضمانت اجرا، معطل می‌مانند؛ مصوبات مربوط به فعالیت پیام‌رسانهای خارجی و یا شبکه ملی اطلاعات از این جمله است. بدیهی است که سهم دولت در تحقق و یا عدم تحقق این هدف در قیاس با سایر قوا بی بدیل است. لذا دولت باید گام‌هایی جدی در مسیر تقسیم کار ملی و نظارت دقیق بر این تقسیم کار بردارد.»
 
کلانتری یکی از اقدامات مهم و مؤثر دولت آینده را تنظیم گری پلتفرم‌های خارجی و مسئولیت پذیر و شناسنامه دار و متعهد کردن آنها در کشور عنوان کرد و گفت: «یکی از مسائل مهمی که باید در بحث حکمرانی فضای مجازی حل شود، یافتن نقطه بهینه و تعادل میان مفاهیم آزادی و استقلال و مناسبات ملی و بین المللی است. چرا که تاکید مفرط و آنارشیستی بر آزادی، استقلال کشور را به خطر می‌اندازد و ما را دچار رهاشدگی می‌کند که امروزه در برخی حوزه‌های فضای مجازی با آن درگیر هستیم. از سوی دیگر تاکید مفرط و سنتی بر استقلال، کشور را از مواهب زیادی که از خلال تعاملات متکثر این فضا عاید می‌شود محروم می‌کند. به همین نحو دولت آینده باید تعادل و ترکیب بهینه ای میان رویکردهای ملی و بین المللی در فضای مجازی برقرار کند.»
 
کلید واژه‌های پرتکرار نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه فضای مجازی
 
چالشهای پیش روی دولت آینده در حالی از سوی فعالان فضای مجازی مطرح شده که در هفته‌های اخیر اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات سیزدهم بیشتر معطوف به حضور در شبکه‌های اجتماعی و لزوم دسترسی آحاد مردم به این شبکه‌ها است.
 
سعید جلیلی با تاکید بر اینکه فیلترینگ توئیتر توجیه ندارد، این‌طور گفته که «برخی محدودیت‌ها در فضای مجازی وجود دارد که خود من توجیه زیادی برای آن ندارم. مثلاً اینستاگرام باز است اما توئیتر فیلتر است. اینها کار ویژه‌شان یکی است و باید از آن فرصت هم استفاده کرد. فضای مجازی یک فرصت است و جوانان امروز ما فرصتی را در اختیار دارند که ۳۰ سال قبل نبود؛ برای اینکه هم خود را اثبات کنند و هم مسائل خلاف فرهنگ و ارزشهای خود را سلب کنند.»
 
وی تاکید کرده که «دولت باید برای فضای مجازی برنامه داشته باشد نه اینکه همین‌طور رها باشد، ولی متأسفانه گاهی تا می‌گوئیم نباید فضای مجازی رها باشد، برخی‌ها فکر می‌کنند بگیرد و ببندد و این حرف‌ها. برعکس باید دولت برنامه در راستای استفاده حداکثری از فرصت‌هایش داشته باشد.»
 
ابراهیم رئیسی دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در فضای مجازی حضور دارم، گفته است: «بسیاری از مسائل از این طریق به من منتقل می‌شود، فضای مجازی ابزار نظارت ملت بر دولت و دولتمردان است.»
 
وی با بیان اینکه تمام مردم حق استفاده از اینترنت و فضای مجازی را دارند اما به دلیل اینکه زیرساخت‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو است این امکان در حال حاضر برای همه مردم وجود ندارد، می‌گوید: «من از بچه‌ها می‌پرسم، وقتی دارید در اینترنت بازی می‌کنید به علت مشکلات اینترنت، چند بار حال شما گرفته می‌شود؟ فضای مجازی باید برای همه مردم در دسترس باشد.»
 
رئیسی با وعده اینکه استفاده از اینترنت باید برای دهک‌های پایین جامعه رایگان شود، تاکید می‌کند: «اینترنت رایگان حق مردم است و دولت مردمی برای درآمد زایی مردم از اینترنت برنامه‌های روشنی دارد. فضای مجازی و اینترنت امروز تمام لایه‌های زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده و تبدیل به یک حق مردم شده است.»
 
وی همچنین با طرح این سوال که چرا نباید بگذاریم مردم در این فضای مجازی اشتغال داشته باشند، می‌گوید: «فضای مجازی در دولت مردمی ما حتماً به شفافیت بیشتر در تمام امور و کارها در راستای کمک به مردم کمک خواهد کرد.»

علیرضا زاکانی دیگر نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز گفته است: «فضای مجازی فرصتی بی نظیر است و امروز فضای مجازی به خاطر بی مبالاتی ما به تخلیه‌گاه جوانان تبدیل شده چراکه ارزش این فضا را نمی‌دانیم و فرصت‌هایش را در نمی‌یابیم، بنابراین فقط در معرض تهدیدات آن قرار می‌گیریم، از این رو به دنبال این هستم که با توسعه جدی موضوع، در جهت منافع ملی، به مصالح انقلاب کمک کنم. ارتقای حکمرانی فضای مجازی یکی از برنامه‌های من است.»
 
محسن رضایی نیز گفته است که «فضای مجازی را با مدیریت در دسترس همه قرار می‌دهم.»
 
عبدالناصر همتی نیز تنها خواستار رفع فیلتر توئیتر شده است.
 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دومین مناظره انتخاباتی نیز که حول محور فرهنگی و اجتماعی بود، در خصوص فضای مجازی صحبت خاصی نکردند و تنها اشاره کوتاهی از سوی برخی نامزدها درباره فیلترینگ مطرح شد.
در این جلسه سوالی در خصوص برنامه دولت آینده درباره شبکه ملی اطلاعات از محسن مهرعلیزاده پرسیده شد، اما وی پاسخ شفافی به این سوال نداد و بار دیگر برنامه خود را در این حوزه محدود به حوزه فیلترینگ کرد.

سخت‌گیری اروپا بر جولان آمریکا در فضای مجازی

 
 
کشورهای اروپایی این روزها با وضع قوانین جدید بر شرکت‌های فناوری آمریکایی و اعمال جریمه و سخت‌گیریهای بیشتر در تلاش برای کاهش قدرت و سلطه این شرکت‌ها هستند.
 
 اتحادیه اروپا به سرعت برق و باد به رهبر قانونگذاری در صنعت فناوری تبدیل شده است. در سال‌های اخیر کشورهای اروپایی سعی کرده‌اند در حوزه‌های مختلف از جمله حفاظت از اطلاعات، اطلاعات بخش دولتی، روابط پلتفرم‌ها و کسب‌وکارها، حریم خصوصی الکترونیکی، امنیت سایبری، کپی رایت، قرارداد برای تأمین محتوای دیجیتال و قرارداد برای فروش آنلاین کالاها و محصولات قانون وضع کنند.
 
این در حالی است که این اتحادیه قانونگذاری برای مقابله با چالش‌های ناشی از سلطه شرکت‌های بزرگ بر بازار را نیز در دستور کار خود دارد. به این ترتیب صنعت فناوری در سال‌های آینده شکل تازه‌ای به خود خواهد گرفت.
 
بنابراین تعجبی ندارد که قانونگذاران اروپایی الهام بخش همتایان خود در کشورهای دیگر از جمله برزیل و استرالیا نیز شده‌اند.
 
در همین راستا به برخی از جدیدترین اقدامات کشورهای اروپایی برای قانونگذاری و کنترل قدرت شرکت‌های فناوری اشاره می‌کنیم:
 
اتحادیه اروپا به جنگ «هوش مصنوعی بد» می‌رود
 
یکی از مهمترین قوانینی که در سال جاری میلادی ارائه شده، مربوط به کاربردهای هوش مصنوعی در این اتحادیه است. این لایحه در بهار امسال ارائه شده است. بر اساس آخرین پیش‌نویس قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، استفاده از این فناوری جهت تحریف رفتار مردم، سو استفاده از شکاف‌ها یا استفاده از اطلاعات تبعیض‌آمیز جریمه‌ای تا سقف ۳۰ میلیون یورو یا ۶ درصد گردش مالی شرکت را شامل می‌شود.
 
ارائه اطلاعات گمراه کننده برای مقامات نیز به وضع جریمه‌ای تا سقف ۲ درصد گردش مالی جهانی شرکت منجر می‌شود. همچنین موارد کاربرد این فناوری باید به وسیله دادگاه یا یک سازمان مستقل تعیین و محدود به بازه زمانی و مکانی خاصی باشد. با توجه به پیش‌نویس قانون، می‌توان از فناوری مذکور برای جستجوی کودکان گمشده یا مجرمان و در برخی موارد حملات تروریستی استفاده کرد.
 
تلاش رگولاتورهای انگلیسی برای محافظت از کودکان
 
انگلیس پس از خارج شدن از اتحادیه اروپا سعی دارد با وضع قوانینی جدید از کاربران خود محافظت کند. یکی از مواردی که وزارت کشور انگلیس روی آن تاکید خاصی دارد، اجرا نشدن رمزگذاری سر به سر پیام‌ها در فیس‌بوک و سرویس‌های زیر مجموعه آن یعنی اینستاگرام و مسنجر است. واتس‌اپ نیز این فناوری را در سرویس خود ارائه کرده است.
 
در همین راستا انگلیس تصمیم دارد با تصویب قوانین جدید اجازه ندهد فیس‌بوک رمزگذاری سر به سر را در اپلیکیشن‌های زیر مجموعه خود اجرا کند زیرا این فناوری معایبی برای امنیت کودکان در فضای آنلاین دارد.
 
از سوی دیگر کارشناسان و قانونگذاران توصیه کرده‌اند «لایحه امنیت آنلاین» شرکت‌های فناوری را ملزم کند اطلاعات درباره سوءاستفاده آنلاین از کودکان را به اشتراک بگذارند. پیش بینی می‌شود این لایحه شرکت‌هایی با سرویس‌های حاوی رمزگذاری سر به سر را ملزم کند روش‌های خود را برای مقابله با گسترش محتوای خطرناک در پلتفرم هایشان نشان دهند و در غیر این صورت با جریمه روبرو خواهند شد.
 
جریمه ۱۸ میلیون پوندی در صورت حذف نشدن محتوای مخرب
 
علاوه برآنچه گفته شد انگلیس تصمیم دارد با تصویب قانونی جدید، شبکه‌های اجتماعی که محتوای مخرب آنلاین مانند مطالب نژاد پرستی، نفرت پراکنی و تهدید افراد را حذف نکنند، ۱۰ درصد گردش مالی یا ۱۸ میلیون پوند جریمه کند. علاوه برآن مدیران ارشد این شرکت‌ها نیز با اقدامات قضائی روبرو خواهند شد. این قانون که هنوز تصویب نشده «لایحه ایمنی آنلاین» نام دارد در جهت قدرتمندتر کردن حق آزادی بیان و حفاظت از محتوای روزنامه نگاران ارائه شده است.
 
شرکت‌هایی که از این قانون تخلف کنند با جریمه‌های سنگین روبرو می‌شوند و حتی سازمان Ofcom( اداره ارتباطات انگلیس) می‌تواند دسترسی به این پلتفرم یا سایت‌ها را محدود کند.
 
محافظت از اطلاعات کاربران با اعلام زمان آپدیت های امنیتی
 
البته وضع قوانین در انگلیس فقط مربوط به شرکت‌های فناوری نیست و تولید کنندگان موبایل نیز با قوانین سختگیرانه‌تری روبرو شده‌اند زیرا موبایل‌ها و دستگاه‌های هوشمند معدن طلایی برای هکرها به شمار می‌آیند و باید شکاف‌های امنیتی آنها را پوشاند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. به همین دلیل قانونی پیشنهاد شده تا شرکت‌های تولید کننده موبایل زمان ارائه آپدیت های امنیتی مهم را به کاربران اعلام کنند.
 
در صورتیکه این قانون تأیید شود، تولید کنندگان موبایل باید مدت زمان ارائه آپدیت های امنیتی را هنگام فروش به مشتریان اعلام کنند.
 
نصب اپ های روسی به طور پیش فرض در دستگاه‌ها
 
در کنار اتحادیه اروپا و انگلیس، روسیه نیز با سرعت زیادی مشغول تصویب قوانینی در حوزه فناوری است. در همین زمینه روسیه در سال ۲۰۱۹ میلادی با هدف کاهش اتکا بر شرکت‌های خارجی قانونی را تصویب کرد. بر مبنای قانون مذکور دستگاه‌هایی که در روسیه فروخته می‌شوند، باید به طور پیش فرض نرم افزارهای روسی را در خود داشته باشند. در همین راستا اپل این قانون را در سال جاری میلادی اجرا کرد. به این ترتیب آیفون‌هایی که در این کشور فروخته می‌شوند، باید فهرستی از اپلیکیشن‌های روسی را هنگام تنظیم دستگاه در خود داشته باشند.
 
کاربران می‌توانند چند اپلیکیشن از جمله اپ‌های مختلف «یاندکس»، اپ ایمیل Mail.ru، سرویس پخش زنده ویدئو OK Live و شبکه اجتماعی روسی VK را به دلخواه روی آیفون شان نصب کند. قانون مذکور شامل موبایل، تب‌لت، تلویزیون‌های هوشمند، لپ‌تاپ و رایانه‌های رومیزی می‌شود.
 
تأسیس دفاتر محلی پیش شرط روسیه برای ادامه فعالیت شرکت‌ها
 
اما این تنها قانون روسیه در حوزه فناوری نیست. این کشور سعی دارد قدرت شبکه‌های اجتماعی را نیز کنترل کند. در همین راستا رئیس کمیته سیاستگذاری اطلاعات و فناوری دومای روسیه اعلام کرد پیش‌نویس قانونی در این کشور تهیه شده که بر مبنای آن شرکت‌های فناوری بزرگ باید دفاتری محلی در روسیه تأسیس کنند. در غیر این صورت شرکت‌ها نمی‌توانند سرویس‌های خود را تبلیغ کنند یا میزبانی آگهی را برعهده داشته باشند.
 
لایحه مذکور برای مقابله با سوءاستفاده شرکت‌ها از موقعیت انحصاری شان در بازار و گسترش محتوای ممنوع ارائه می‌شود. طبق این پیش‌نویس مالکان منابع اطلاعاتی که روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بازدیدکننده در روسیه دارند، باید دفتری رسمی در این کشور تأسیس کنند که پاسخگوی فعالیت‌هایشان باشد.
 
اقدام قاطع آلمان در برابر آپدیت جدید واتس‌اپ
 
واتس‌اپ در اوایل سال جاری در آپدیت جدیدی اعلام کرد اطلاعات کاربرانش را با فیس‌بوک و زیرمجموعه‌های آن به اشتراک می‌گذارد. در نتیجه حساب کاربرانی که این آپدیت را قبول نمی‌کردند پس از مهلتی مشخص (۱۵ می) محدود می‌شد. همین خبر کافی بود تا هزاران تن از کاربران این پیام‌رسان از آن خارج شوند. هرچند بعداً فیس‌بوک در این باره توضیحاتی ارائه کر. اما در نهایت با اعتراض کشورهای مختلف از جمله هند و آلمان مجبور شد اجرای آن را مرتباً به تعویق بیندازد. در پی آپدیت واتس‌اپ یوهانس کاسپار کمیسیونر حفاظت از اطلاعات هامبورگ ممنوعیتی ۳ ماهه صادر کرد که به فیس‌بوک اجازه نمی‌داد اطلاعات شخصی کاربران را برای مقاصد خود فراوری کند.
 
دفتر کاسپار اعلام کرد آپدیت جدید که به فیس‌بوک اجازه می‌دهد به انبوهی از اطلاعات کاربران دسترسی یابد، بسیار گسترده و غیرشفاف است. البته طی هفته‌های گذشته اعلام کرد کاربرانی که این آپدیت را تأیید نکنند، حساب کاربری شان محدود نخواهد شد.
 
باخت گوگل و فیس‌بوک به سازمان آنتی تراست فرانسه
 
چند هفته پس از تمام شدن جدال فیس‌بوک و دولت استرالیا برای پرداخت مبلغی به ناشران محلی و وضع قوانینی در این حوزه، موج قانونگذاری در این باره به کشورهای دیگر نیز سرایت کرد.
 
در همین راستا نشریه سی ان بی سی در ماه آوریل اعلام کرد توافقی میان گوگل و «گروه نماینده ناشران فرانسوی از جمله لوموند و فیگارو»( Alliance de la Presse d’Information Generale) ثبت شده است.
 
این توافق پس از آن انجام شد که سازمان ناظر بر آنتی تراست فرانسه اعلام کرد گوگل باید در ازای محتوایی که منتشر می‌کند به رسانه‌ها حق الزحمه ای بپردازد. اکنون نیز مذاکراتی با فیس‌بوک و مایکروسافت نیز در این خصوص در جریان است.
 
قبل از آن نیز اسپانیا سعی کرد تا قوانین مخصوص خود را وضع کند. درنتیجه گوگل در سال ۲۰۱۴ سرویس «گوگل نیوز» در این کشور را قطع کرد. اما طبق گزارشی جدید این شرکت هم اکنون مذاکراتی با ناشران اسپانیایی را آغاز کرده است.
 
ترکیه نیز یکی دیگر از کشورهایی است که سعی دارد شبکه‌های اجتماعی و قدرت‌های آنان در بازار را اجرا کند. جدیدترین قدرت نمایی این کشور در مقابل اقدامات شبکه‌های اجتماعی به آپدیت جدید واتس‌اپ درباره استفاده از اطلاعات کاربران واتس‌اپ در فیس‌بوک و زیر مجموعه‌های آن مربوط است.
 
در همین راستا هیات رقابت ترکیه اعلام کرد واتس‌اپ این آپدیت را برای کاربران ترکیه اجرا نمی‌کند. هرچند این پیام‌رسان بعداً اعلام کرد این آپدیت را برای کاربران ترکیه‌ای نیز اجرا می‌کند.
 
این در حالی است که پس از اعلام آپدیت جدید واتس‌اپ، بسیاری از کاربران ترکیه‌ای تصمیم گرفتند حساب کاربری خود را حذف کنند. از سوی دیگر هیأت رقابت ترکیه تحقیقاتی درباره فیس‌بوک و واتس‌اپ را آغاز کرد تا احتمال نقض قانون این کشور و سوءاستفاده از موقعیت برتر در بازار را بررسی کند.
 
فرانسه، هلند و آلمان خواهان قوانین سختگیرانه تر
 
با وجود روند گسترده و فراگیر قانونمند سازی شرکت‌های فناوری در اروپا، اما همچنان برخی از کشورها در این زمینه ابراز نارضایتی می‌کنند. نشریه فایننشال تایمز در گزارشی فاش کرد آلمان، فرانسه و هلند گله دارند که اتحادیه اروپا سختگیری‌های لازم بر شرکت‌های فناوری نمی‌کند و در همین راستا از رگولاتورهای خواسته‌اند شرایط عملیات‌های خرید و ادغام مربوط به شرکت‌های بزرگی مانند گوگل و فیس‌بوک را سخت‌تر کنند.
 
در گزارشی با امضای برنو لوماری وزیر اقتصاد فرانسه، پیتر آلتمایر وزیر امور اقتصاد آلمان و مونا کیزر، وزیر امور اقتصاد هلند اشاره شده پیشنهادهای اتحادیه اروپا برای قانونمند کردن حوزه فناوری (قانون بازارهای دیجیتال) بلندپروازانه نیست.
 
این تحقیق که هنوز منتشر نشده از کشورهای عضو خواسته تحقیقات درباره ادغام شرکت‌ها را تسریع کنند به خصوص زمانیکه استراتژی پلتفرم‌ها خرید شرکت‌های نوپا را شامل می‌شود تا به این ترتیب رقابت را از بین ببرند.
 
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد اروپا بیش از پیش به قانونمندسازی و سخت‌گیری بر شرکت‌های فناوری در آینده نزدیک ادامه می‌دهد تا بدین وسیله از قدرت فناوری‌های مبتنی بر منافع آمریکا بکاهد.

گوگل، آمازون و فیس بوک مشمول قانون جدید مالیات گروه G۷ می شوند

 
کشورهای گروه G۷ به توافقی در خصوص وضع حداقل مالیات ۱۵ درصدی برای شرکت های چند ملیتی دست یافتند. به این ترتیب شرکت های بزرگ فناوری از جمله آمازون، گوگل و فیس بوک مشمول قانون جدید می شوند.
 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشورهای گروه G۷ (انگلیس، آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، ژاپن و اتحادیه اروپا) به توافقی تاریخی برای دریافت مالیات بیشتر از شرکت‌های چندملیتی مانند آمازون و گوگل و همچنین کاهش فرار مالیاتی دست یافتند.
 
وزرای اقتصاد کشورهای گروه G۷ توافق کردند شرکت‌های بزرگ را وادار کنند در محل فعالیت خود مالیات بیشتری بپردازند تا به این ترتیب با فرار مالیاتی مبارزه کنند. همچنین آنها درباره حداقل مالیات ۱۵ درصد به توافق رسیدند تا به این ترتیب از رقابت کشورهای مختلف برای دریافت پایین‌ترین میزان مالیات جلوگیری کنند.
 
به احتمال زیاد فیس بوک نیز از جمله شرکت‌هایی هستند که مشمول قوانین مالیاتی جدید می‌شوند.
 
مذاکرات G۷ درباره چهارچوب مالیاتی مذکور از ۸ سال پیش آغاز شده و این اواخر با پیشنهادی از سوی دولت بایدن جانی تازه گرفت.
 
ریشی سوناک وزیر اقتصاد انگلیس پس از ریاست یک اجلاس دو روزه گروه G۷ در لندن گفت: وزرای اقتصاد کشورهای G۷ به توافقی تاریخی برای اصلاح سیستم مالیاتی جهان دست یافتند تا آن را برای عصر دیجیتال مناسب سازی کنند.
 
جانت یلن رئیس خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد این توافق یک تعهد مهم و بی سابقه است. همچنین به گفته اولاف شولز وزیر اقتصاد آلمان توافق مذکور خبر بدی برای بهشت‌های مالیاتی (کشورهایی با کمترین میزان مالیات) در سراسر جهان به حساب می‌آید.
 
در این میان فیس بوک از پیشرفت حاصل شده در مذاکرات مربوط به حداقل مالیات شرکت‌ها استقبال کرد. گوگل نیز از به روز رسانی قوانین مالیات بین المللی پشتیبانی کرد.

بایدن سرمایه گذاری در ۵۹ شرکت چینی را ممنوع کرد

 
 
رییس جمهور آمریکا دستور اجرایی جدیدی امضا کرده که طبق آن شرکت های آمریکایی از سرمایه گذاری در ۵۹ شرکت چینی منع شده اند.
 
به نقل از رویترز، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز گذشته دستوری اجرایی مبنی بر ممنوعیت سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی در چند شرکت چینی را امضا کرد. مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند این شرکت‌ها با فناوری نظامی یا نظارتی مرتبط هستند.
 
دولت بایدن با هدف گسترش دستور اجرایی ترامپ که از لحاظ قانونی نیز اشکالاتی داشته، این اقدام را انجام داده است. فهرست جدید شرکت‌های چینی که با منع سرمایه گذاری روبرو می‌شوند شامل ۵۹ شرکت است. وزارت خزانه داری آمریکا هرگونه خرید و فروش اوراق بهادار مربوط به این شرکت‌ها را ممنوع کرده است.
 
به طور دقیق‌تر دستور اجرایی جدید بایدن مانع از سرمایه گذاری ایالات متحده در فعالیت‌های نظامی - صنعتی چین و همچنین برنامه‌های تحقیق و توسعه نظامی، اطلاعاتی و امنیتی این کشور می‌شود.
 
بایدن در متن این دستور نوشته است: علاوه بر آن، به نظر من استفاده از فناوری نظارتی چین در خارج از این کشور و توسعه یا استفاده از این فناوری برای سرکوب یا سواستفاده از حقوق بشر، تهدیدهایی غیرمعمول و بسیار خطرناک هستند.
 
نام شرکت‌هایی که طبق دستور اجرایی ترامپ در فهرست سیاه قرار گرفته بودند، در دستور جدید نیز وجود دارد از جمله شرکت صنایع هوایی چین (AVIC)، گروه ارتباطات موبایل چین، شرکت نفتیCNOOC، شرکت فناوری دیجیتال هانگژو هیک ویژن، یک تولید کننده موبایل و شرکت تراشه سازیSMIC.
 
SMIC نقش مهمی در ارتقای بخش تراشه سازی چین دارد.
 
البته یک مقام ارشد دولت در این باره می‌گوید: ما شرکت‌های دیگری را به دستور اجرایی جدید اضافه می‌کنیم.
 
دستور اجرایی جدید اقدامی در جهت مقابله با چین، قدرت بخشی به متحدان آمریکا و جذب سرمایه گذاری داخلی کلان برای افزایش قدرت رقابت اقتصادی آمریکا به حساب می‌آید. در این میان تنش میان آمریکا و چین هر روز بیشتر می‌شود.

هجوم شرکت های انرژی آمریکا برای خرید بیمه سایبری

 
پس از حمله سایبری به خط لوله انتقال سوخت آمریکا، شرکت های انرژی این کشور سعی دارند بیمه سایبری بخرند تا خود را در برابر چنین حملاتی محافظت کنند.
 
 به نقل از رویترز، پس از حمله سایبری به شرکت خط لوله انتقال سوخت کلونیال پایپ لاین، شرکت‌های انرژی آمریکایی برای خرید بیمه سایبری صف کشیده‌اند. این درحالی است که پیش بینی می‌شود حق بیمه سایبری برای این شرکت‌ها بیش از پیش افزایش یابد.
 
در پی حمله باج افزاری به شرکت کلونیال در ۷ ماه می، بزرگترین شبکه خط لوله انتقال سوخت آمریکا به مدت چند روز تعطیل شد. شرکت‌های خط لوله به شبکه‌های الکترونیکی اتکا دارند و به همین دلیل در معرض حملات بیشتری قرار دارند.
 
از سوی دیگر شرکت‌های بیمه تصمیم دارند حق بیمه سایبری را در صنایع مختلف از ۲۵ به ۴۰ درصد برسانند.
 
با وجود آنکه حملات سایبری افزایش یافته‌اند اما در حال حاضر فقط نیمی از شرکت‌های خط لوله آمریکا بیمه سایبری خریده‌اند. در همین راستا و پس از حمله به شرکت کلونیال پایپ لاین شرکت‌های بیشتری خرید بیمه سایبری را در برنامه خود قرار داده اند.

هجوم شرکت های انرژی آمریکا برای خرید بیمه سایبری

 
پس از حمله سایبری به خط لوله انتقال سوخت آمریکا، شرکت های انرژی این کشور سعی دارند بیمه سایبری بخرند تا خود را در برابر چنین حملاتی محافظت کنند.
 
 به نقل از رویترز، پس از حمله سایبری به شرکت خط لوله انتقال سوخت کلونیال پایپ لاین، شرکت‌های انرژی آمریکایی برای خرید بیمه سایبری صف کشیده‌اند. این درحالی است که پیش بینی می‌شود حق بیمه سایبری برای این شرکت‌ها بیش از پیش افزایش یابد.
 
در پی حمله باج افزاری به شرکت کلونیال در ۷ ماه می، بزرگترین شبکه خط لوله انتقال سوخت آمریکا به مدت چند روز تعطیل شد. شرکت‌های خط لوله به شبکه‌های الکترونیکی اتکا دارند و به همین دلیل در معرض حملات بیشتری قرار دارند.
 
از سوی دیگر شرکت‌های بیمه تصمیم دارند حق بیمه سایبری را در صنایع مختلف از ۲۵ به ۴۰ درصد برسانند.
 
با وجود آنکه حملات سایبری افزایش یافته‌اند اما در حال حاضر فقط نیمی از شرکت‌های خط لوله آمریکا بیمه سایبری خریده‌اند. در همین راستا و پس از حمله به شرکت کلونیال پایپ لاین شرکت‌های بیشتری خرید بیمه سایبری را در برنامه خود قرار داده اند.

آلمان درباره جمع آوری اطلاعات کاربران از گوگل تحقیق می کند

 
سازمان ناظر بر رقابت آلمان تحقیقاتی درباره سواستفاده از قدرت گوگل بر بازار و شیوه های جمع آوری و استفاده از اطلاعات کاربران آغاز کرده است.
 
 به نقل از رویترز، سازمان ناظر بر آنتی تراست (ضدانحصار) آلمان تحقیقاتی درباره زیر مجموعه گوگل در آلمان و ایرلند و همچنین آلفابت (شرکت مادر آن) درباره سواستفاده از قدرتشان در بازار و شیوه کنترل اطلاعات آغاز کرده است.
 
به گفته دفتر کارتل فدرال آلمان در این تحقیقات بررسی می‌شود آیا این شرکت‌ها در خصوص شیوه استفاده از اطلاعات کاربران در طیف وسیعی از سرویس‌های دیجیتال به آنها قدرت انتخاب می‌دهند یا خیر.
 
رالف برمر سخنگوی گوگل در این باره می‌گوید: ما به افراد اجازه می‌دهیم به راحتی شیوه استفاده از اطلاعاتشان را کنترل کنند و همچنین استفاده از اطلاعات خصوصی را محدود می‌کنیم.
 
علاوه بر آن گوگل با تحقیقات سازمان مذکور همکاری می‌کند.
 
دفتر کارتل فدرال آلمان تاکنون تحقیقات جدیدی درباره فیس بوک و آمازون انجام داده است.
 
این ناظر آنتی تراست درباره طیف وسیع سرویس‌های دیجیتال گوگل از موتور جستجو گرفته تا یوتیوب، مپس، سیستم عامل اندروید و مرورگر کروم تحقیقاتی انجام می‌دهد تا مشخص شود این شرکت بر بازار سلطه دارد یا خیر.
 
آندریاس موند رئیس دفتر کارتل فدرال آلمان می‌گوید: مدل کسب و کار گوگل براساس پردازش اطلاعات کاربرانش است. ما به دقت شرایط پردازش اطلاعات را بررسی می‌کنیم.

کارمندان آمازون خواهان لغو قرارداد با ارتش رژیم صهیونیستی شدند

 
صدها کارمند آمازون با ارسال نامه ای به جف بزوس خواهان آن هستند که رهبران شرکت درد و رنج مردم فلسطین را به رسمیت بشناسند و قراردادها با ارتش رژیم صهیونیستی را لغو کند.
 
 به نقل از ورج، بیش از ۵۰۰ کارگر آمازون با امضای نامه ای از جف بزوس و اندی جسی (جانشین بزوس) خواسته‌اند درد و رنج مردم فلسطین را به رسمیت بشناسند.
 
این در حالی است که چندی قبل حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه به مرگ ۲۴۸ نفر منجر شد.
 
در بخشی از این نامه آمده است: ما از رهبران آمازون می‌خواهیم حملات مداوم به حقوق اساسی مردم فلسطین تحت اشغال غیرقانونی منطقه را اذعان کنند. البته این پیام نباید با لحنی حاکی از برابری موقعیتی میان رژیم صهیونیستی و مردم فلسطین باشد. چنین لحنی اختلال و ویرانی ایجاد شده و مرگ فلسطینیان را طی روزها و دهه‌های گذشته تقلیل می‌دهد. آمازون در دفاتر خود در سراسر جهان کارمندان فلسطینی را استخدام می‌کند اما رنج و درد پیش روی فلسطینیان و خانواده‌هایشان را نادیده می‌گیرد.
 
کارمندان آمازون می‌خواهند این شرکت قراردادهای تجاری با سازمان‌هایی که حقوق بشر را نقض می‌کنند مانند ارتش رژیم صهیونیستی را لغو کند.
 
در ماه آوریل آمازون و گوگل یک قرارداد ابر رایانشی به ارزش ١.٢ میلیارد دلار با رژیم صهیونیستی امضا کردند.
 
پیش از این کارمندان اپل نیز نامه‌های مشابهی برای مدیر شرکت خود ارسال کرده‌اند.