۱۰۰ هزار میلیارد تومان حجم گردش مالی بازار فناوری اطلاعات در برنامه ششم

معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: 100 هزار میلیارد تومان حجم گردش مالی بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است.
 
مرتضی براری  در دیدار با استاندار گیلان ‌زیرساخت‌های فناوری در استان را خوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: باید بتوانیم از این زیرساخت‌ها برای خلق ثروت استفاده کنیم.
 
وی با بیان اینکه با پیشرفت‌های انجام شده بخشی از سبد درآمدی خانوارها به فناوری‌های نوین اختصاص یافته است، گفت: در برنامه ششم توسعه 100 هزار میلیارد تومان حجم گردش مالی بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در نظر گرفته شده است.
 
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور حداکثری در توسعه اقتصادی کشور را مهم دانست و تصریح کرد: گیلان حداقل باید بتواند 3 درصد از رقم مذکور را به خود اختصاص دهد.
 
استاندار گیلان نیز در نشست مذکور با بیان اینکه 15 پروژه بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات این استان آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است، گفت: برای توسعه اقتصاد گیلان این پروژه‌ها در قالب یک بسته تدوین شده است

گسترش روابط ایران و فنلاند در قالب چهار سند همکاری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از امضای چهار سند شامل یک سند در حوزه ICT با حضور رییس‌جمهور فنلاند در روز چهارشنبه خبر داد.
 
جلسه هماهنگی برای چهار سند همکاری با کشور فنلاند، با حضور کای موکانین-وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند- امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد و این اسناد فردا با حضور نمایندگان شرکت‌های فنلاندی امضا می‌شوند.
 
در این مراسم، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه زمینه همکاری بین دو کشور ایران و فنلاند در زمینه ICT گسترده است، گفت: علاوه بر پروژه‌های شرکت‌های خصوصی، دولت نیز پروژه‌هایی را برای آینده فراهم کرده است که اپراتورها، FCPها و شرکت مخابرات بر اساس زیرساختی که ما فراهم می‌کنیم، بتوانند در حوزه دسترسی به مردم ارائه دهند.
 
وی با اشاره به همکاری ایران و آلکاتل در گذشته و با بیان اینکه زبان مشترکی بین ایران و فنلاند وجود دارد، افزود: با توجه به اینکه نوکیا، آلکاتل را خریده، فعالیتش جامعیت پیدا کرده و با سندی که فردا امضا می‌کنیم، عزم دو دولت را برای همکاری دو کشور نشان می‌دهد.
 
واعظی با تاکید بر حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از توسعه همکاری با شرکت‌های فنلاندی، خاطرنشان کرد: پیش از همه چیز، روابط بانکی ما حتما باید تنظیم شده باشد، زیرا بدون تنظیم روابط بانکی، صحبت از این قراردادها و پروژه‌ها امکان‌پذیر نیست.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ایران از شرکت‌هایی از کشورهای مختلف پیشنهاد دارد، ادامه داد: طبیعی است شرکت‌ها طرفی را انتخاب می‌کنند که خواسته‌هایشان را بیشتر مورد توجه قرار دهند. البته امیدواریم در پایان سفر هیات فنلاندی، فضای خوبی برای گسترش روابط در همه زمینه‌ها فراهم شود.
 
در این مراسم همچینن اپراتورهای تلفن همراه و برخی از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت حضور داشتند و همچنین مطرح شد که همراه اول و ایرانسل در یک سال گذشته با نوکیا همکاری داشتند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: لزوم تکیه بر محصولات و دانش بومی در حوزه امنیت فاوا

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت :در کنار بهره گیری از تجربیات جهانی در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، می بایست از محصولات و دانش داخلی در این بخش استفاده شود.
 
نصرا... جهانگرد در نشست نقش مرکز ماهر در پایداری سرویس ها که همزمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل برگزار شد، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر، بسیاری از مباحث کلی کشور پیوستگی و تکیه به ابزار های ICTپیدا کرده است.
 
وی افزود: یکی از مباحث کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ملی، سرشماری نفوس و مسکن امسال بود که با مشارکت گسترده همه اقشار کشور، موجب رقم خوردن دستاوردهای بسیاری در این حوزه شد.
 
وی خاطرنشان کرد: در کنار نتایج بسیار مثبتی نظیر بهینه شدن هزینه ها، کیفیت، سرعت و دقت در انجام امور به دنبال بهره گیری از ICT ، می بایست، پایداری خدمات توام با دقت و کنترل  خطرهای احتمالی موجود در این مسیر، مورد توجه قرار گیرد.
 
معاون وزیر ارتباطات، توانمندی ، پایداری، قابلیت انعطاف شبکه را بخشی از دفاع دانست و تصریح کرد: باید رویه ها به گونه ای پیش بینی شود که امکان جلوگیری از صدمه و یا قابلیت ترمیم هر نوع صدمه احتمالی را در کوتاه ترین زمان ممکن داشته باشیم.
 
این گزارش حاکی است در این نشست، بیک پور، رییس مرکز حراست نیز ، فضای سایبری را فضای تعاملات نامحدود دانست و گفت: نیازمند اتحاد راهبردی بیش از پیش میان مرکز ماهر و سایر دستگاه هستیم تا بتوانیم رصد، پایش و تشخیص تهدیدهای موجود در این فضا را به موقع اجرایی کنیم.
 
همچنین در این نشست گزارشی از سوی  تسلیمی، سرپرست مرکز ماهر در خصوص آخرین اقدام ها و دستاوردهای این مرکز ارایه شد و از وزارت کشور، وزارت امورخارجه، مرکز آمار، بانک مرکزی، سازمان بهره وری، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان صدا و سیما به دلیل داشتم بیشترین همکاری با مرکز ماهر در جهت حفظ امنیت در فضای سایبر، تقدیر به عمل آمد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات: «آی سی تی» ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه اقتصادی برای کشور داشت

معاون وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات با بیان اینکه «آی سی تی» ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه اقتصادی برای کشور داشت، گفت: تلاش داریم تا این میزان به ۱۰۰میلیارد تومان در سال برسد.
 
مرتضی براری شامگاه آدینه در جمع دانشجویان، اساتید دانشگاه و محققان گرمسار به میزبانی دانشگاه این شهر، اقتصاد دانش بنیان را یکی از ماموریت های مهم دولت در بخش دانشگاهی و فن و حرفه دانست و بیان داشت: توسعه علم و فناوری باید در شتاب علمی  به سمت شتاب اقتصادی و رقابت با اقتصاد جهانی باشد.
 
وی با بیان اینکه ۳۹ هزار میلیارد تومان صرفه اقتصادی ایجاد شده توسط آی سی تی راضی کننده نیست اما خوب است، افزود: باید تلاش مان را در زمینه فناوری بیشتر کنیم تا بتوانیم شاهد صرفه اقتصادی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در این حوزه باشیم چرا که در ایران اسلامی توان تحقق این مقوله وجود دارد و ما از دانشمندان خوبی در حوزه آی تی و آی تی سی برخورداریم.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات با بیان اینکه دانشگاه ها به سمت تولید علوم اقتصادی در کشور پیش بروند، گفت: اقتصاد در بخش آی سی تی جای کار بسیاری دارد چرا که این حوزه بسیار گسترده است.
 
براری با بیان اینکه تنها پنج درصد از هزینه خانوار ایرانی در حوزه آی سی  تی و آی تی است، افزود: این نشان توجه خانواده‌ها به این مقوله است اما باید بیشتر شود تا به نرم های جهانی نزدیک شویم.
 
وی افزود: در ماه‌های گذشته به دنبال رشد بخش آی سی تی در کشور، صنایع دستی و گردشگری ایران اسلامی به پیشرفت‌های خوبی دست یافته و شاهد درآمد زایی های بسیاری از این ناحیه بوده ایم لذا امیدواریم اعتماد به آی تی سی در سایر بخش های ایران اسلامی مانند اشتغال زایی، اقتصاد، صنعت، معدن و ... نیز ترویج بیشتری یابد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات با بیان اینکه ارتباطات یک زیر ساخت مناسب برای کشور است، گفت: آی سی تی می تواند هزینه را کاهش دهد و در ازای آن درآمدزایی دو چندان داشته باشد لذا باید در مسیر ترویج آن گام های اساسی برداشت.
 
براری افزود: بها دادن به شرکت های دانش بنیان برای تولید فناوری در حوزه آی تی سی یکی از اقداماتی است که خوشبختانه در سال های اخیر نگاه خوبی به آن شده است.
 
در این مراسم پنج اثر برگزیده دانشجویی در بخش فناوری مورد تقدیر قرار گرفتند.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تشریح کرد: نحوه پیشگیری از شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن اشاره به فعالیت این شورا، راه های کاهش حجم شکایات و تخلفات را در حوزه فناوری اطلاعات معرفی کرد.
 
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به اینکه شورای انتظامی به عنوان مرجع حل اختلافات صنف، به شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می‌کند، گفت: براساس ماده 46 آئین‌نامه اجرایی ماده 17قانون حمایت ازحقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، شورای انتظامی هر نظام استانی سازمان نظام صنفی رایانه ای، مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی درحوزه فاوا است.
 
فروزنده دراین رابطه ادامه داد: شورای انتظامی نه به عنوان یک دادگاه، بلکه به عنوان شورای حل اختلاف صنفی فناوری اطلاعات، تمرکز خود را روی تخلفات صنفی قرار داده است. اغلب جلسات این شورا، تلاش برای به سازش رساندن طرفین شکایت است.
 
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص آمار شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: بیشترین شکایات و تخلفات صورت گرفته در حوزه ICT به ترتیب درحوزه های نرم افزار، طراحی وب، ارائه خدمات پس از فروش صورت می گیرد. همچنین شکایت درحوزه سخت افزار، کم فروشی اینترنت و عدم وصل به موقع سرویس اینترنت و عدم ارائه موافقتنامه سطح خدمات – SLA – در مراتب بعدی شکایات ارسال شده به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارد.
 
فروزنده با تاکید بر راه های پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: درصورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی درقراردادهای کاری حوزه ICT، شورای انتظامی سازمان را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف لحاظ کنند، این موضوع رسیدگی به شکایات احتمالی طرفین قرارداد را برای شورای انتظامی تسریع و تسهیل می کند.
 
او در این رابطه ادامه داد: لزوم توجه فعالان به مواردی از جمله دقت به شرایط شکلی قراردادهای کاری، جزئیات فرمت این قراردادها، شناخت از سرویس دهنده و پیش بینی نیاز شرکت ها پیش از انعقاد قرارداد، نکات مهمی هستند که اغلب در حوزه قراردادهای فناوری اطلاعات موردتوجه قرار نمی گیرند و منجر به طرح شکایات می شوند.
 
به گفته رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند پیش از توافق و یا انعقاد قراردادهای کاری با شرکت های فناوری اطلاعات، عضویت و وضعیت این شرکت ها را از طریق سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران استعلام و مورد بررسی قرار دهند تا با سوابق حرفه ای این شرکت ها آشنا شوند.
 
فروزنده دراین خصوص ادامه داد: شرکت ها (اشخاص حقوقی) و مشاوران( اشخاص حقیقی)  برای عضویت در سازمان، بسیاری از مسائل خود را در فرایند خوداظهاری روشن و شفاف می کنند. بنابراین کد عضویت این اشخاص در سازمان نظام صنفی رایانه ای، می تواند اطلاعات جامعی را برای شناخت سوابق بهتر طرفین قرارداد در اختیار متقاضیان قرار دهد.
 
او همچنین به لزوم ارائه یک درخواست برای پیشنهاد طرح از سوی کارفرمایان به ضمیمه قراردادهای فناوری اطلاعات اشاره کرد و تاکید کرد: بسیار کم پیش می آید که مناقصه گذاران و یا شرکت های کارفرما در حوزه فناوری اطلاعات به همراه قراردادها، درخواست برای پیشنهاد طرح ( RFB ) دقیق برای راهنمایی بیشتر پیمان کاران عرضه کنند؛ ارائه این طرح به همراه قراردادها باعث می شود تا تعهدات سرویس دهندگان برای پیشبرد قرارداد کاملا مشخص باشد.ارائه یک RFB و تعهد طرفین به آن احتمال بروز شکایات و تخلفات را در این حوزه بسیار کاهش می دهد.
 
 او با اشاره به سیر تکاملی شورای انتظامی و آگاهی صنف نسبت به تخلفات و شکایات حوزه فناوری اطلاعات گفت: درابتدای تشکیل شورا، بسیاری از شکایاتIT ، فاقد هر گونه قرارداد و یا سند مکتوب و مستند بود به ویژه اینکه بندهای مربوط به مرجع حل اختلاف و یا فسخ قرارداد معمولا درقراردادها وجود نداشت و این موضوع کار را برای شورای انتظامی بسیار سخت می کرد.
 
فروزنده دراین خصوص ادامه داد: ازآنجایی که رسیدگی شورای انتظامی براساس مستندات شکایات است این فرایند در گذشته برای شورا بسیار سخت  بوده است اما خوشبختانه با اطلاع رسانی های مستمر سازمان و شورای انتظامی، اعضای سازمان و فعالان این حوزه با فرم های قراردادی و نحوه انعقاد آنها به منظور پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه ICT آشنا شدند.
 
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به حوزه رسیدگی این شورا گفت: درحقیقت شورای انتظامی  تنها به پرونده هایی رسیدگی می کند که مشتکی عنه (طرف مورد شکایت)در آن پرونده ها عضو سازمان است یا درحوزه IT فعالیت کند.
 
به گفته فروزنده در هر دستگاه قضایی و یا شبه قضایی، عدالت، اجرای قانون است و شورای انتظامی  به دنبال حل اختلافات است قبل از اینکه به تخلف برسد؛ زمانی که این اختلافات با مصالحه حل شود، تخلفی وجود نخواهد داشت.
 
او درخصوص رسیدگی به شکایات غیر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: برای کسانی که عضو سازمان نیستند قبل از اینکه تخلفی را شناسایی کنیم، سازمان زمانی را به طرفین اختلاف مهلت می دهد که عضو سازمان شوند تا ماهیت آنها شناخته شود؛ چراکه عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای  الزامی است  که قانون گذار پیش بینی کرده است. 
 
لازم به ذکر است  واحد روابط عمومی و شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران آماده دریافت نظرات و طرح شکایات اعضای محترم صنف درخصوص فعالیت شورای انتظامی است و بنا دارد در یک اطلاع رسانی مستمر، راه های تخصصی و مفید پیشگیری از شکایات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات را از سوی اعضا و خبرگان شورای انتظامی برای عموم منتشر کند.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تشریح کرد: نحوه پیشگیری از شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ضمن اشاره به فعالیت این شورا، راه های کاهش حجم شکایات و تخلفات را در حوزه فناوری اطلاعات معرفی کرد.
 
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به اینکه شورای انتظامی به عنوان مرجع حل اختلافات صنف، به شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می‌کند، گفت: براساس ماده 46 آئین‌نامه اجرایی ماده 17قانون حمایت ازحقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، شورای انتظامی هر نظام استانی سازمان نظام صنفی رایانه ای، مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی درحوزه فاوا است.
 
فروزنده دراین رابطه ادامه داد: شورای انتظامی نه به عنوان یک دادگاه، بلکه به عنوان شورای حل اختلاف صنفی فناوری اطلاعات، تمرکز خود را روی تخلفات صنفی قرار داده است. اغلب جلسات این شورا، تلاش برای به سازش رساندن طرفین شکایت است.
 
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص آمار شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: بیشترین شکایات و تخلفات صورت گرفته در حوزه ICT به ترتیب درحوزه های نرم افزار، طراحی وب، ارائه خدمات پس از فروش صورت می گیرد. همچنین شکایت درحوزه سخت افزار، کم فروشی اینترنت و عدم وصل به موقع سرویس اینترنت و عدم ارائه موافقتنامه سطح خدمات – SLA – در مراتب بعدی شکایات ارسال شده به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارد.
 
فروزنده با تاکید بر راه های پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: درصورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی درقراردادهای کاری حوزه ICT، شورای انتظامی سازمان را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف لحاظ کنند، این موضوع رسیدگی به شکایات احتمالی طرفین قرارداد را برای شورای انتظامی تسریع و تسهیل می کند.
 
او در این رابطه ادامه داد: لزوم توجه فعالان به مواردی از جمله دقت به شرایط شکلی قراردادهای کاری، جزئیات فرمت این قراردادها، شناخت از سرویس دهنده و پیش بینی نیاز شرکت ها پیش از انعقاد قرارداد، نکات مهمی هستند که اغلب در حوزه قراردادهای فناوری اطلاعات موردتوجه قرار نمی گیرند و منجر به طرح شکایات می شوند.
 
به گفته رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، اشخاص حقیقی وحقوقی می توانند پیش از توافق و یا انعقاد قراردادهای کاری با شرکت های فناوری اطلاعات، عضویت و وضعیت این شرکت ها را از طریق سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران استعلام و مورد بررسی قرار دهند تا با سوابق حرفه ای این شرکت ها آشنا شوند.
 
فروزنده دراین خصوص ادامه داد: شرکت ها (اشخاص حقوقی) و مشاوران( اشخاص حقیقی)  برای عضویت در سازمان، بسیاری از مسائل خود را در فرایند خوداظهاری روشن و شفاف می کنند. بنابراین کد عضویت این اشخاص در سازمان نظام صنفی رایانه ای، می تواند اطلاعات جامعی را برای شناخت سوابق بهتر طرفین قرارداد در اختیار متقاضیان قرار دهد.
 
او همچنین به لزوم ارائه یک درخواست برای پیشنهاد طرح از سوی کارفرمایان به ضمیمه قراردادهای فناوری اطلاعات اشاره کرد و تاکید کرد: بسیار کم پیش می آید که مناقصه گذاران و یا شرکت های کارفرما در حوزه فناوری اطلاعات به همراه قراردادها، درخواست برای پیشنهاد طرح ( RFB ) دقیق برای راهنمایی بیشتر پیمان کاران عرضه کنند؛ ارائه این طرح به همراه قراردادها باعث می شود تا تعهدات سرویس دهندگان برای پیشبرد قرارداد کاملا مشخص باشد.ارائه یک RFB و تعهد طرفین به آن احتمال بروز شکایات و تخلفات را در این حوزه بسیار کاهش می دهد.
 
 او با اشاره به سیر تکاملی شورای انتظامی و آگاهی صنف نسبت به تخلفات و شکایات حوزه فناوری اطلاعات گفت: درابتدای تشکیل شورا، بسیاری از شکایاتIT ، فاقد هر گونه قرارداد و یا سند مکتوب و مستند بود به ویژه اینکه بندهای مربوط به مرجع حل اختلاف و یا فسخ قرارداد معمولا درقراردادها وجود نداشت و این موضوع کار را برای شورای انتظامی بسیار سخت می کرد.
 
فروزنده دراین خصوص ادامه داد: ازآنجایی که رسیدگی شورای انتظامی براساس مستندات شکایات است این فرایند در گذشته برای شورا بسیار سخت  بوده است اما خوشبختانه با اطلاع رسانی های مستمر سازمان و شورای انتظامی، اعضای سازمان و فعالان این حوزه با فرم های قراردادی و نحوه انعقاد آنها به منظور پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه ICT آشنا شدند.
 
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به حوزه رسیدگی این شورا گفت: درحقیقت شورای انتظامی  تنها به پرونده هایی رسیدگی می کند که مشتکی عنه (طرف مورد شکایت)در آن پرونده ها عضو سازمان است یا درحوزه IT فعالیت کند.
 
به گفته فروزنده در هر دستگاه قضایی و یا شبه قضایی، عدالت، اجرای قانون است و شورای انتظامی  به دنبال حل اختلافات است قبل از اینکه به تخلف برسد؛ زمانی که این اختلافات با مصالحه حل شود، تخلفی وجود نخواهد داشت.
 
او درخصوص رسیدگی به شکایات غیر اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: برای کسانی که عضو سازمان نیستند قبل از اینکه تخلفی را شناسایی کنیم، سازمان زمانی را به طرفین اختلاف مهلت می دهد که عضو سازمان شوند تا ماهیت آنها شناخته شود؛ چراکه عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای  الزامی است  که قانون گذار پیش بینی کرده است. 
 
لازم به ذکر است  واحد روابط عمومی و شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران آماده دریافت نظرات و طرح شکایات اعضای محترم صنف درخصوص فعالیت شورای انتظامی است و بنا دارد در یک اطلاع رسانی مستمر، راه های تخصصی و مفید پیشگیری از شکایات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات را از سوی اعضا و خبرگان شورای انتظامی برای عموم منتشر کند.

صندوق سرمایه‌گذاری لوکزامبورگ علاقه‌مند به همکاری با ایران شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن مثبت ارزیابی کردن مذاکرات با معاون نخست وزیر لوکزامبورگ گفت: در این مذاکرات بر گسترش روابط و سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه ICT توافق شد.
 
محمود واعظی در دیداری با معاون نخست وزیر لوکزامبورگ بر سرمایه‌گذاری این کشور در حوزه ICT اشاره کرد و گفت: امروز با حضور تمامی بخش‌های وزارت ارتباطات و کارشناسان لوکزامبورگ کمیته مشترک دو طرف در وزارت ارتباطات آغاز به کار می‌کند تا در زمینه همکاری‌های آینده به بحث و تبادل نظر بپردازد.
 
وی همچنین از مذاکرات خوب نخست وزیر لوکزامبورگ با وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی خبر داد و ابراز کرد: در این مذاکرات با توافق در زمینه امضای سند حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل، می‌توان به گسترش روابط امیدوار بود.
 
به گفته وزیر ارتباطات بحث ماهواره دیگر موضوع مورد بحث در این نشست بوده که دو طرف به ادامه مذاکرات تاکید کردند.
 
اتین اشنایدر -معاون نخست‌وزیر لوکزامبورگ- هم با اشاره به ملاقات‌های مثبت خود با مقامات ایرانی با تاکید بر تاریخ کهن ایران و توانمندی بالا به ویژه حضور جوانان تحصیل کرده در ایران گفت: امیدوارم همکاری‌های اقتصادی ادامه یابد.
 
وی به همراه تیم بزرگ اقتصادی به ایران آمده است و نمایندگان 40 شرکت حوزه ICT  او را همراهی می‌کنند.
 
او لوکزامبورگ را مرکز مهم فعالیت‌های اقتصادی برشمرد و گفت: صندوق سرمایه‌گذاری این کشور با 3500 میلیارد یورو گردش مالی علاقه‌مند است با توجه به رفع تحریم‌ها با ایران همکاری داشته باشد.
 
وی بیوتکنولوژی، خودروسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات را زمینه‌های دیگر همکاری دو کشور دانست.
 
اشنایدر گفت: ایران می‌تواند دروازه ورود ما به بازار آسیا باشد و به همین جهت صندوق سرمایه‌گذاری لوکزامبورگ علاقه‌مند به حضور در بازار ایران است.

سرمایه‌گذاری مشترک با لوکزامبورگ در حوزه ICT

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام مذاکراتی با وزیر اقتصاد کشور لوکزامبورگ در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه ICT، فعالیت‌هایی از قبیل تحقیق و توسعه و امنیت فضای مجازی با این کشور خبر داد.
 
محمود واعظی در حاشیه مذاکرات خود با وزیر اقتصاد کشور لوکزامبورگ گفت: معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ که بخش های مختلفی از جمله ICT را زیر نظر دارد مذاکراتی داشتیم و هر دو طرف علاقمند به گسترش همکاری هستیم.
 
وی با بیان اینکه لوکزامبورگ عضو اتحادیه اروپاست و ایران نیز ریاست دوره ای را بر عهده دارد، افزود: در خصوص همکاری های جمعی صحبت کردیم. همچنین معاون نخست وزیر لوکزامبورگ در مذاکرات خوبی با وزیر اقتصاد ما و رییس بانک مرکزی داشته و توافق کردند سندی به عنوان موافقت نامه حمایت از سرمایه گذاری متقابل امضا شود که می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش همکاری‌ها در آینده باشد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه لوکزامبورگ در دهه گذشته در حوزه ICT فعالیت‌های خوبی داشته است، گفت: هم‌اکنون تعداد بسیار زیادی شرکت در این کشور فعال است و همچنین ما توافق کردیم فردا کمیته مشترکی در وزارتخانه تشکیل دهیم که همراهان وزیر اقتصاد لوکزامبورگ هم حضور داشته باشند و زمینه‌های همکاری را مشخص کنند.
 
واعظی ادامه داد: همچنین توافق کردیم درخصوص مسائل ماهواره‌ای، ‌ شرکت SEF، مذاکراتش را سازمان فضایی ما ادامه دهد. همچنین درباره تجهیزات ICT مانند دیتاسنتر، فیبر نوری و تجهیزاتی از این قبیل مذاکره کنیم.
 
وی مذاکره در خصوص امنیت فضای مجازی را از دیگر محورهای گفت‌وگو دانست و ادامه داد:‌ همچنین توافق کردیم درباره تحقیق و توسعه به مراکز ما و دانشگاه‌ها و تبادل دانشجو همکاری داشته باشیم.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارزیابی مثبت این ملاقات خاطرنشان کرد: ما همچنین می‌توانیم با لوکزامبورگ سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم همان‌طور که درباره همکاری‌های بانکی صحبت کردیم و امیدواریم با این سفر ارتباط ما با آقای وزیر بیشتر شود و همکاری‌های بیشتری در حوزه ICT و ماهواره داشته باشیم.
 
در این برنامه همچنین اشنایدر - وزیر اقتصاد لوکزامبورگ - با ابراز خوشنودی از ملاقات با مسئولان حوزه ICT ایران گفت: ما با ۴۰ نماینده از شرکت‌های مختلف لوکزامبورگ که در ایران هستند حضور یافتیم. مذاکرات سیاسی ما از چند روز قبل شروع شده و با توجه به ادامه مذاکرات اقتصادی تا پنج‌شنبه در ایران هستیم.
 
وی با بیان اینکه ایران به عنوان کشوری بزرگ با تاریخ کهن، ‌ توانمندی‌های بالا، افراد تحصیل‌ کرده است که با دید باز ایده‌های جدید را می‌پذیرند، افزود: امیدواریم در زمینه اقتصادی براساس یک سیستیم برد – برد در آینده همکاری کنیم.
 
اشنایدر با اشاره به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در لوکزامبورگ بیان کرد: کشور ما مرکز مهمی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی با بیش از ۳۶۰۰ میلیارد یورو فعالیت دارد که می‌توانند بعد از لغو کامل تحریم‌ها در زمینه اقتصادی با ایران همکاری داشته باشند.  
 
وزیر اقتصاد لوکزامبورگ با بیان اینکه اینجا هستیم تا علاوه بر همکاری‌ اقتصادی در سایر زمینه‌ها از جمله تکنولوژی، صنعت خودروسازی و ... نیز همکاری داشته باشیم، اظهار کرد: همان‌طور که وزیر ارتباطات ایران اشاره کرد قرار است فردا کارشناسان ما در این وزارتخانه حضور یابند تا درخصوص همکاری‌های ICT مذاکره شود و آن‌ها راه خود را برای همکاری‌های آینده مشخص کنند.
 
اشنایدر با بیان اینکه بعد از ملاقات‌های مختلف با مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدیم که همکاری‌ها می‌تواند در سه زمینه باشد، تصریح کرد: اولین زمینه تحقیق و توسعه، نوآوری و تبادل تکنولوژی بین دانشگاه‌ها و همچنین تبادل دانشجو بین دو کشور است. دومین محور سرمایه گذاری مشترک است که نه تنها به صورت دوجانبه بلکه منطقه‌ای صورت گیرد و ایران بتواند دروازه‌ای به اتحادیه اروپا و همچنین بازار منطقه باشد. سومین محور نیز صندوق سرمایه‌گذاری لوکزامبورگ است که همه منتظرند اگر موانع و تحریم‌ها برداشته شود به بازار ایران بیایند و همکاری‌ها آغاز شود.
 
وی با بیان اینکه قرار بود امروز سندی در زمینه سرمایه‌گذاری امضا شود که قبلا مذاکره آن شده است، ادامه داد: در حال حاضر منتظر مجوز از اتحادیه اروپا هستیم که تا یک هفته آینده صادر می‌شود و مشکلی برای آن وجود ندارد.
 
اشنایدر افزود: همچنین مایلیم مذاکراتی با ایران در زمینه سندی درخصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف برای توسعه همکاری‌های بانکی داشته باشیم و اگر آمریکا به قول‌هایی که داده احترام بگذارد و تحریم‌ها را بردارد همکاری‌های ما آغاز می‌شود.
 
وزیر اقتصاد لوکزامبورگ با ابراز علاقه نسبت به حضور یکی از شعبه‌های بانک‌های ایرانی در لوکزامبورگ گفت: همچنین طبق مذاکراتی که انجام شده قرار است در سال آینده نیز نشستی در ایران داشته باشیم.

سرمایه‌گذاری مشترک با لوکزامبورگ در حوزه ICT

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام مذاکراتی با وزیر اقتصاد کشور لوکزامبورگ در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه ICT، فعالیت‌هایی از قبیل تحقیق و توسعه و امنیت فضای مجازی با این کشور خبر داد.
 
محمود واعظی در حاشیه مذاکرات خود با وزیر اقتصاد کشور لوکزامبورگ گفت: معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ که بخش های مختلفی از جمله ICT را زیر نظر دارد مذاکراتی داشتیم و هر دو طرف علاقمند به گسترش همکاری هستیم.
 
وی با بیان اینکه لوکزامبورگ عضو اتحادیه اروپاست و ایران نیز ریاست دوره ای را بر عهده دارد، افزود: در خصوص همکاری های جمعی صحبت کردیم. همچنین معاون نخست وزیر لوکزامبورگ در مذاکرات خوبی با وزیر اقتصاد ما و رییس بانک مرکزی داشته و توافق کردند سندی به عنوان موافقت نامه حمایت از سرمایه گذاری متقابل امضا شود که می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش همکاری‌ها در آینده باشد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه لوکزامبورگ در دهه گذشته در حوزه ICT فعالیت‌های خوبی داشته است، گفت: هم‌اکنون تعداد بسیار زیادی شرکت در این کشور فعال است و همچنین ما توافق کردیم فردا کمیته مشترکی در وزارتخانه تشکیل دهیم که همراهان وزیر اقتصاد لوکزامبورگ هم حضور داشته باشند و زمینه‌های همکاری را مشخص کنند.
 
واعظی ادامه داد: همچنین توافق کردیم درخصوص مسائل ماهواره‌ای، ‌ شرکت SEF، مذاکراتش را سازمان فضایی ما ادامه دهد. همچنین درباره تجهیزات ICT مانند دیتاسنتر، فیبر نوری و تجهیزاتی از این قبیل مذاکره کنیم.
 
وی مذاکره در خصوص امنیت فضای مجازی را از دیگر محورهای گفت‌وگو دانست و ادامه داد:‌ همچنین توافق کردیم درباره تحقیق و توسعه به مراکز ما و دانشگاه‌ها و تبادل دانشجو همکاری داشته باشیم.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارزیابی مثبت این ملاقات خاطرنشان کرد: ما همچنین می‌توانیم با لوکزامبورگ سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم همان‌طور که درباره همکاری‌های بانکی صحبت کردیم و امیدواریم با این سفر ارتباط ما با آقای وزیر بیشتر شود و همکاری‌های بیشتری در حوزه ICT و ماهواره داشته باشیم.
 
در این برنامه همچنین اشنایدر - وزیر اقتصاد لوکزامبورگ - با ابراز خوشنودی از ملاقات با مسئولان حوزه ICT ایران گفت: ما با ۴۰ نماینده از شرکت‌های مختلف لوکزامبورگ که در ایران هستند حضور یافتیم. مذاکرات سیاسی ما از چند روز قبل شروع شده و با توجه به ادامه مذاکرات اقتصادی تا پنج‌شنبه در ایران هستیم.
 
وی با بیان اینکه ایران به عنوان کشوری بزرگ با تاریخ کهن، ‌ توانمندی‌های بالا، افراد تحصیل‌ کرده است که با دید باز ایده‌های جدید را می‌پذیرند، افزود: امیدواریم در زمینه اقتصادی براساس یک سیستیم برد – برد در آینده همکاری کنیم.
 
اشنایدر با اشاره به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در لوکزامبورگ بیان کرد: کشور ما مرکز مهمی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی با بیش از ۳۶۰۰ میلیارد یورو فعالیت دارد که می‌توانند بعد از لغو کامل تحریم‌ها در زمینه اقتصادی با ایران همکاری داشته باشند.  
 
وزیر اقتصاد لوکزامبورگ با بیان اینکه اینجا هستیم تا علاوه بر همکاری‌ اقتصادی در سایر زمینه‌ها از جمله تکنولوژی، صنعت خودروسازی و ... نیز همکاری داشته باشیم، اظهار کرد: همان‌طور که وزیر ارتباطات ایران اشاره کرد قرار است فردا کارشناسان ما در این وزارتخانه حضور یابند تا درخصوص همکاری‌های ICT مذاکره شود و آن‌ها راه خود را برای همکاری‌های آینده مشخص کنند.
 
اشنایدر با بیان اینکه بعد از ملاقات‌های مختلف با مقامات جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدیم که همکاری‌ها می‌تواند در سه زمینه باشد، تصریح کرد: اولین زمینه تحقیق و توسعه، نوآوری و تبادل تکنولوژی بین دانشگاه‌ها و همچنین تبادل دانشجو بین دو کشور است. دومین محور سرمایه گذاری مشترک است که نه تنها به صورت دوجانبه بلکه منطقه‌ای صورت گیرد و ایران بتواند دروازه‌ای به اتحادیه اروپا و همچنین بازار منطقه باشد. سومین محور نیز صندوق سرمایه‌گذاری لوکزامبورگ است که همه منتظرند اگر موانع و تحریم‌ها برداشته شود به بازار ایران بیایند و همکاری‌ها آغاز شود.
 
وی با بیان اینکه قرار بود امروز سندی در زمینه سرمایه‌گذاری امضا شود که قبلا مذاکره آن شده است، ادامه داد: در حال حاضر منتظر مجوز از اتحادیه اروپا هستیم که تا یک هفته آینده صادر می‌شود و مشکلی برای آن وجود ندارد.
 
اشنایدر افزود: همچنین مایلیم مذاکراتی با ایران در زمینه سندی درخصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف برای توسعه همکاری‌های بانکی داشته باشیم و اگر آمریکا به قول‌هایی که داده احترام بگذارد و تحریم‌ها را بردارد همکاری‌های ما آغاز می‌شود.
 
وزیر اقتصاد لوکزامبورگ با ابراز علاقه نسبت به حضور یکی از شعبه‌های بانک‌های ایرانی در لوکزامبورگ گفت: همچنین طبق مذاکراتی که انجام شده قرار است در سال آینده نیز نشستی در ایران داشته باشیم.

مسئولان اجرایی اعلام کردند: فرصت دو روزه برای رزرو حضور در نمایشگاه الکامپ

علاقه‌مندانی که از شرکت در مرحله نخست پیش ثبت‌نام نمایشگاه الکامپ جا ماندند، دو روز دیگر فرصت یافتند.
 
شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در نمایشگاه الکامپ بیست‌و‌دوم که از مرحله نخست پیش ثبت‌نام جاماندند، از اول آبان تا پایان وقت اداری روز بعد از آن، به مدت دو روز مهلت دارند تا نسبت به ثبت‌نام رزرو از طریق وب‌سایت Iran-elecomp.com اقدام کنند.
 
ثبت تقاضای بیش از دو برابر ظرفیت در مرحله پیش ثبت‌نام بیست‌ودومین نمایشگاه الکامپ نشان از اهمیت این رویداد در نظر فعالان حوزه ICT دارد.
 
کمیته اجرایی این نمایشگاه با توجه به این استقبال، فرصت دو روزه دیگری را برای شرکت‌های علاقه‌مند به حضور در بیست‌و‌دومین نمایشگاه الکامپ که در موعد تعیین شده موفق به انجام پیش ثبت‌نام نشدند، در نظر گرفته است.
 
مسئولان اجرایی گفته‌اند با توجه به تقاضای بیش از ظرفیت موجود، کمیته برگزاری هیچ تعهدی نسبت به متقاضیان ثبت‌نام رزرو ندارد و تنها در صورت لغو درخواست‌های پیش ثبت‌نام و وجود فضا درباره جانمایی این متقاضیان جدید اقدام خواهد کرد.