مجموعه محصولات نسبتا محدود
بازیگران کنونی بازار ازنظر مجموعه محصولات گزینه‌های نسبتا محدودی برای مصرف‌کنندگان و موسسات اقتصادی دارند. هرچند بازار ایران بسیار رقابتی است، اما این امر تاکنون موجب همگرایی عرضه بین محصولات ثابت و سیار نشده است. مالکان سرویس‌های سیار و ثابت، یعنی MCI و TCI، کاملا مستقل عمل می‌کنند، درحالی که بازیگران جدیدتر تلفن همراه سرویس‌های تلفن ثابت را به‌مفهوم کلاسیک عرضه نمی‌کنند. درعین حال بسته‌های داده عمدتا مستقل و با بسته‌های صوتی، متنی و دیتا به‌فروش می‌رسند که این مرسوم نبوده و یک استثنا محسوب می‌شود. علاوه بر این، فروشگاه‌های برنامه‌های کاربردی (اپ استورها) در ایران وجود ندارند یا محدود هستند و درنتیجه برنامه‌های کاربردی تلفن‌های هوشمند از‌ اپ استورهای داخلی مانند (کافه) بازار دانلود می‌شوند.
 
 
سهم ICT در تولید ناخالص داخلی ایران
به‌علاوه، اپراتورها در ایران هنوز هم از بخش تجارت بهره‌برداری زیادی نمی‌کنند و به‌طور کلی هیچ محصول اختصاصی برای سایر بخش‌ها و مجموعه محدود ICT عرضه نمی‌شود. درحالی که در سایر بازارها 15 تا 30 درصد کسب‌و‌کار اپراتور تلکام توسط مشتریان تولید می‌شود، اما در ایران هنوز هم ممکن است مالک کسب و کار برای بهره‌برداری، چند اشتراک را خریداری کند. ایران با نفوذ و سرعت پایین پهن‌باند نتوانسته است از پتانسیل کامل ICT درجهت توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور بهره بگیرد. درحالی که در کشورهای پیشگام ICT، سهم ICT در تولید ناخالص داخلی ممکن است به 10 درصد برسد، اما در ایران 4/ 4 درصد کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد و درعین حال، امکان رسیدن به میانگین 5/ 5 درصدی بازارهای توسعه‌یافته نیز وجود دارد. عوامل متعددی موجب عقب‌ماندگی حوزه تلکام ایران تا دوره اخیر شده‌اند.
 
 
از جمله آنها قیمت ارزان محصولات است که در تضاد با کیفیت و ماندگاری قرار دارد. همچنین میزان پایین سرمایه‌گذاری در استقرار و نوسازی زیرساخت‌ها نیز عامل دیگر عقب‌ماندگی در این حوزه است. به‌علت دخالت‌های سازمان رگولاتوری با تنظیم مقررات ایران، قیمت‌ سرویس‌های تلکام در ایران نسبتا پایین بوده است. تعرفه‌های پهن‌باند سیار و ثابت برحسب دلار و برمبنای برابری قدرت خرید درمیان پایین‌ترین قیمت‌های جهانی قرار دارند. به‌علاوه، بین سال‌های 2012 تا 2017، ارزش ریال ایران درمقایسه با دلار آمریکا و یورو به‌ترتیب 62 و 53درصد کاهش یافت. این کاهش ارزش پول ملی موجب کاهش دائمی درآمد ارزی و افزایش قیمت واردات تجهیزات و زیرساخت برای اپراتورهای داخلی شد.  به‌علاوه، سهامداران TCI و MCI بر دریافت سود سهام از شرکت‌ها تمرکز کرده بودند. MTN به‌سهم خود به کاهش ارزش سرمایه‌گذاری اصلی خود برحسب کاهش ارزش پول پی برد و اقتصاد نامطمئن و دشواری خارج کردن پول از کشور موجب تردید این شرکت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی در ایران شد.
 
 
سایر بازیگران تلفن همراه هم امروز در حاشیه مانده‌اند، رایتل تقریبا 3 درصد و تالیا تقریبا 5/ 0درصد سهم بازار را به‌خود اختصاص داده‌ است. این اپراتورها با کمبود پول مواجه بوده و قادر به انجام سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری نیستند. این عوامل درمجموع موجب سرمایه‌گذاری اندک در زمینه زیرساخت تلکام در ایران شدند. این مورد در میزان سرمایه-هزینه بازتاب می‌یابد که درمقایسه با سایر کشورها کم بوده و سرانه آن در سال 2014 تقریبا 23 دلار آمریکا بود. برای مقایسه، سرانه سالانه سرمایه-هزینه در پیشرفته‌ترین بازارها بیش از 100دلار آمریکا است، درحالی که میانگین آن در بازارهای مورد تحلیل تقریبا 80 دلار آمریکاست. ما نسبت سرمایه-هزینه/ فروش را در ایران تقریبا 15 درصد تخمین می‌زنیم، درحالی که در بازارهای نوظهور اغلب 20 تا 30 درصد یا حتی بیشتر است.
 
رگولاتور مانع بازدارنده سرمایه‌گذاری
دو اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات موانعی را بر سر راه سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و به‌جای توسعه بیشتر آن به‌طور پیش‌بینی‌نشده‌ای موجب عقب ماندن این حوزه شده‌اند. سازمان تنظیم مقررات در تلاشی مشهود برای افزایش میزان رقابت دستور داد که هر یک از این سه اپراتور بزرگ تلفن همراه قوانینی را برای پشتیبانی از دو اپراتور دیگر شبکه مجازی تلفن همراه (MVNOها) وضع کرده و درعین حال، امکان رومینگ ملی را روی شبکه‌های تلفن همراه این سه اپراتور فراهم ساخت که بازیگران جدید بتوانند تا رسیدن شبکه به سطوح بحرانی سرویس‌هایی را به‌طور رقابتی راه‌اندازی کنند. این اقدامات رقابت بازار را افزایش می‌دهند، اما درعین حال موجب کاهش انگیزه بازیگران کنونی تلفن همراه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت شبکه می‌شوند که شدیدا نیازمند این امر هستند.
 
برای مقایسه، درزمینه مرزهای نامشخص بین صنایع مختلف سنتی مانند تلکام، رسانه‌ها و فناوری اطلاعات، سازمان‌های تنظیم مقررات تلکام هرچه بیشتر رژیم‌های «آزاد» و «سایشی» را انتخاب می‌کنند. سرویس‌دهندگان تلکام فاقد بهترین قابلیت‌ها و عملیات بهینه هستند
 
درحالی که زیرساخت‌های فرسوده و هزینه‌های گزاف نگهداری عامل بازدارنده‌ای برای اپراتورهای کنونی (TCI و MCI) محسوب می‌شود، عدم توانایی آنها برای عقد قرارداد با بهترین فروشندگان فناوری اطلاعات به‌علت تحریم‌ها نیز معماری فناوری اطلاعات کلیه بازیگران را تحت تاثیر قرار داده است که حوزه چشمگیری را برای عملکرد اثربخش‌تر و کارآمدتر ایجاد می‌کند و درنتیجه موجب تقویت تجربه کلی مشتری می‌شود. علاوه بر این، شرکت‌ها اغلب به‌جای راه‌حل‌های سریع و عملی رویکردهای پیچیده‌تر و نظری را دنبال می‌کنند که این کار قابلیت آنها را برای رهبری و مدیریت کارآمد محدود ساخته و فرصت زیادی را برای بهینه‌سازی ازطریق معرفی تکنیک‌های بین‌المللی و اتخاذ رویکردهای تجاری‌تر باقی می‌گذارد. این گزارش همچنین تاکید می‌کند در ایران محیط برای کسب و کار خانگی توسعه یافته است، اما قرارگیری محدود درمعرض رقابت بین‌المللی و عدم دسترسی به بازارهای خارجی موانع مهمی به‌شمار می‌آیند.
 
تحریم‌های اقتصادی و انزوای ایران از سیستم مالی بین‌المللی تقریبا از ورود کلیه پیشتازان پلت‌فرم جهانی به بازار، ازجمله سامانه‌های پرداخت، پلت‌فرم‌های محتوا و ابری جلوگیری کرده‌اند. درنتیجه، محیط بسته‌ای به‌وجود آمده است، با معادل‌های استارت‌آپ‌های داخلی شرکت‌های دیجیتالی بین‌المللی که تحرک چشمگیری را ایجاد کرده‌اند. این موارد عبارتند از Digikala (تجارت الکترونیکی)، Cloob (شبکه اجتماعی)، Lenzor (به‌اشتراک‌گذاری عکس)، Aparat (به‌اشتراک‌گذاری تصاویر ویدئویی)، Cafe Bazaar (بانک اپلیکیشن)، Snapp (تاکسی آنلاین)، Divar (تبلیغات و خرید و فروش آنلاین) و نمونه‌هایی از این قبیل. درحالی که این بازیگران به‌علت بازار متنوع داخلی درحال رشد پتانسیل بیشتری داشته و درسایه سد برخی تحریم‌های به جا مانده و عدم‌تمایل بازیگران بین‌المللی برای ورود به این بازار پیش می‌روند، اما با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند.
 
شرکت‌های ایرانی چون درمعرض رقابت بیرحمانه صاحبان استاندارد جهانی مانند Facebook، Amazon و Netflix قرار نمی‌گیرند، از توسعه چابکی و قابلیت‌های ممتاز باز مانده و درعین حال عدم دسترسی به بازارهای خارجی توانایی این بازیگران را برای رتبه‌بندی در خارج از ایران محدود می‌سازد و از طرفی هم بودجه موجود نیز کاملا محدود است. بنابراین، ماندگاری آنها در یک محیط رقابتی و آزاد بسیار دشوار خواهد بود. صرف‌نظر از کلیه چالش‌ها، عوامل متعددی نیز به‌نفع صنعت تلکام ایران ایفای نقش می‌کنند.
'>

موانع جهش دیجیتالی ایران

موسسه Arthur D.Little یک شرکت مشهور در زمینه مشاوره در حوزه‌های نوآوری، استراتژی و‌ مدیریت است که در 1909 در بوستون آمریکا پایه‌گذاری شد. این شرکت اخیرا گزارشی درباره صنعت مخابرات ایران منتشر کرده که از سوی چهارنفر از تحلیلگران این شرکت (عمدتا مرتبط با بخش خاورمیانه این شرکت) تهیه و تدوین شده است. مطلب پیش‌رو خلاصه‌ای از بخش نخست این گزارش است که با عنوان «صنعت مخابرات ایران در آستانه جهش» حدود یک ماه قبل منتشر شده است. در بخش نخست این گزارش آمارهایی از وضعیت فعلی و چالش‌های صنعت مخابرات و حوزه دیجیتال ایران مورد بررسی قرار گرفته و به خصوص فقدان سرمایه‌گذاری و مقررات‌گذاری از جمله مشکلات اصلی ایران برای جهش ارتباطی و دیجیتالی قلمداد شده است.
 
صنعت تلکام با افزایش سهم داده‌ها و درآمد اپراتورهای ICT تغییرات سریعی را در سطح جهان تجربه کرده است. هرچند که ایران هنوز ازنظر توسعه پهنای باند تلفن ثابت و تلفن همراه از سطح جهانی پایین‌تر است، اما در سال‌های اخیر رشد سریعی را در این زمینه داشته و به‌عقیده ما فرصت بزرگی برای سرویس‌دهندگان کنونی و بالقوه جدید واردشده به یکی از بزرگ‌ترین‌ بازارهای خاورمیانه وجود دارد. با پیاده‌سازی فناوری جهانی در ایران و بهبود شرایط داخلی این کشور، ایران با افزایش بالقوه و قابل‌توجه سهم ICT در تولید ناخالص داخلی می‌تواند در آستانه یک تحول دیجیتالی چشمگیر قرار گیرد.
 
ایران در صنعت جهانی تلکام
تا این اواخر، ایران عمدتا از روندهای جهانی صنعت تلکام دور مانده بود، اما اکنون این رویه درحال تغییر است و به‌عقیده ما، فرصت بزرگی برای سرویس‌دهندگان موجود و بالقوه جدید واردشده به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خاورمیانه وجود دارد.  در بازارهای توسعه‌یافته داده بر بازار حاکم است، یعنی هزینه آن به‌ازای دقیقه مطالبه شده و مجموعه بسته‌هایی عرضه می‌شوند که برمبنای اندازه مجاز داده قیمت‌گذاری می‌شوند و پیام‌های متنی عمدتا به گذشته تعلق دارند. میانگین مصرف داده هر مشترک به چند گیگابایت در ماه می‌رسد و تصاویر ویدئویی بیشترین سهم را به‌خود اختصاص می‌دهند. افزایش سرویس‌های OTT ابتدا موجب قطع و ادغام سرویس، ازجمله همگرایی سرویس ثابت- سیار شد.
 
درحالی که هنوز هم این روند ادامه دارد، اما برخی بازارها تغییر یافته‌اند و با وجود کاهش درآمدهای صوتی و متنی، درآمدهای داده را در رشد کلی سهیم می‌دانند. درعین حال، اپراتورها بیشتر بر بهینه‌سازی، ازجمله مجازی‌سازی شبکه‌ها و فناوری اطلاعات، تمرکز کرده‌اند. (Internet of Things (IoT یا اینترنت اشیا به‌عنوان فرصت بزرگی شکل می‌گیرد، و 5G تقریبا محرک اصلی نوین‌سازی این صنعت به‌شمار می‌آید. نهایتا، بسیاری از سرویس‌دهندگان تلکام به سرویس‌دهندگان پیشرفته ICT با ابر و مرکز داده قوی و عرضه سرویس‌های مدیریت‌شده تبدیل شده‌اند. فیبر سریع و درحال توسعه و زیرساخت 4G از اکثر این پیشرفت‌ها پشتیبانی می‌کند.
 
در ایران، پهن‌باند تلفن همراه با تاخیر قابل‌توجهی در سال 2012 و از سوی سومین اپراتور بزرگ رایتل عرضه شد و پس از آن میزان عرضه پهن‌باند تلفن همراه از سوی ام‌تی‌ان ایرانسل و همراه اول از حد انتظار فراتر رفت. شبکه‌های تلفن ثابت و تلفن به‌میزان قابل‌توجهی در سال گذشته بهینه‌سازی شده‌اند، هرچند که سرعت آنها هنوز هم درمقایسه با شبکه‌های موجود در سایر بازارها کند است. با این حال، میزان نفوذ تلفن هوشمند و مصرف پهن‌باند سیار هنوز هم در مقایسه با سایر بازارها در ایران کم است. اکثر کاربران داده مشترک 2G و 3G بوده و تنها اقلیت کوچکی از 4G استفاده می‌کنند که این کار از مصرف ویدئو و گسترش اقتصاد برنامه‌های کاربردی (app) ممانعت می‌کند. به‌علت استفاده کم از 4G و فیبر، میانگین مصرف داده در ایران هنوز درمقایسه با بازارهای توسعه‌یافته ناچیز است. بازار تجارت به تجارت عمدتا جدید بوده و قبلا عرضه نشده است و پس از دهه‌ها تحریم و سال‌ها کاهش ارزش پول، کیفیت و کمیت زیرساخت نامناسب است.
 
لزوم رشد نفوذ پهن‌باند ثابت و سیار
درحالی که میزان نفوذ سرویس‌های خط ثابت و سیار به‌طور کلی در ایران نسبتا بالا بوده و با سایر بازارهای منطقه قابل‌مقایسه است، اما میزان نفوذ پهن‌باند پایین است. با جذب سریع در دوره اخیر، ممکن است این تعداد قویا بیش از داده‌های علنی موجود افزایش یابد که تنها نفوذ تقریبا 20 درصدی پهن‌باند سیار را نشان می‌دهد. این مورد را می‌توان به چند دلیل تاریخی، ازجمله کیفیت ضعیف سرویس‌های پهن‌باند، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های سرعتی نسبت داد که از سوی مقامات مسوول اعمال می‌شوند. به‌علاوه، توان مالی ضعیف مالک ثابت، یعنی شرکت مخابرات ایران (TCI)، که تا اندازه‌ای ناشی از قیمت‌های پایین مصرف‌کننده برای سرویس‌های آن است، تاکنون موجب راه‌اندازی محدود زیرساخت فیبری در کشور شده است.
 
سرعت پایین پهن‌باند ثابت
سرعت پهن‌باند در ایران نسبتا پایین است؛ مخصوصا پهن‌باند ثابت که درمقایسه با معیارهای بین‌المللی و منطقه‌ای کاملا ضعیف عمل می‌کند. هنگامی که میانگین سرعت جهانی 3/ 6 مگابایت بود، ایران با میانگین سرعت اتصال 7/ 3 مگابایت درQ3' 2016 درمیان 146 کشور در رتبه 112 قرار داشت، ازنظر حداکثر سرعت، ایران با حداکثر سرعت 9/ 16مگابایت درمیان 146 کشور در رتبه 124 قرار داشت، درحالی که میانگین سرعت جهانی 2/ 37مگابایت بود. درنتیجه، میانگین سرعت کشورهای پیشرو تقریبا 5برابر و حداکثر سرعت آنها تقریبا 6 برابر ایران است. سرعت پایین پهن‌باند تاثیر منفی دوگانه‌ای دارد و برنامه‌های کاربردی مصرف‌کننده مانند انتقال تصاویر ویدئویی و همچنین نوآوری شرکت‌ها را در زمینه فناوری محدود می‌سازد.
 
 
مجموعه محصولات نسبتا محدود
بازیگران کنونی بازار ازنظر مجموعه محصولات گزینه‌های نسبتا محدودی برای مصرف‌کنندگان و موسسات اقتصادی دارند. هرچند بازار ایران بسیار رقابتی است، اما این امر تاکنون موجب همگرایی عرضه بین محصولات ثابت و سیار نشده است. مالکان سرویس‌های سیار و ثابت، یعنی MCI و TCI، کاملا مستقل عمل می‌کنند، درحالی که بازیگران جدیدتر تلفن همراه سرویس‌های تلفن ثابت را به‌مفهوم کلاسیک عرضه نمی‌کنند. درعین حال بسته‌های داده عمدتا مستقل و با بسته‌های صوتی، متنی و دیتا به‌فروش می‌رسند که این مرسوم نبوده و یک استثنا محسوب می‌شود. علاوه بر این، فروشگاه‌های برنامه‌های کاربردی (اپ استورها) در ایران وجود ندارند یا محدود هستند و درنتیجه برنامه‌های کاربردی تلفن‌های هوشمند از‌ اپ استورهای داخلی مانند (کافه) بازار دانلود می‌شوند.
 
 
سهم ICT در تولید ناخالص داخلی ایران
به‌علاوه، اپراتورها در ایران هنوز هم از بخش تجارت بهره‌برداری زیادی نمی‌کنند و به‌طور کلی هیچ محصول اختصاصی برای سایر بخش‌ها و مجموعه محدود ICT عرضه نمی‌شود. درحالی که در سایر بازارها 15 تا 30 درصد کسب‌و‌کار اپراتور تلکام توسط مشتریان تولید می‌شود، اما در ایران هنوز هم ممکن است مالک کسب و کار برای بهره‌برداری، چند اشتراک را خریداری کند. ایران با نفوذ و سرعت پایین پهن‌باند نتوانسته است از پتانسیل کامل ICT درجهت توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور بهره بگیرد. درحالی که در کشورهای پیشگام ICT، سهم ICT در تولید ناخالص داخلی ممکن است به 10 درصد برسد، اما در ایران 4/ 4 درصد کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد و درعین حال، امکان رسیدن به میانگین 5/ 5 درصدی بازارهای توسعه‌یافته نیز وجود دارد. عوامل متعددی موجب عقب‌ماندگی حوزه تلکام ایران تا دوره اخیر شده‌اند.
 
 
از جمله آنها قیمت ارزان محصولات است که در تضاد با کیفیت و ماندگاری قرار دارد. همچنین میزان پایین سرمایه‌گذاری در استقرار و نوسازی زیرساخت‌ها نیز عامل دیگر عقب‌ماندگی در این حوزه است. به‌علت دخالت‌های سازمان رگولاتوری با تنظیم مقررات ایران، قیمت‌ سرویس‌های تلکام در ایران نسبتا پایین بوده است. تعرفه‌های پهن‌باند سیار و ثابت برحسب دلار و برمبنای برابری قدرت خرید درمیان پایین‌ترین قیمت‌های جهانی قرار دارند. به‌علاوه، بین سال‌های 2012 تا 2017، ارزش ریال ایران درمقایسه با دلار آمریکا و یورو به‌ترتیب 62 و 53درصد کاهش یافت. این کاهش ارزش پول ملی موجب کاهش دائمی درآمد ارزی و افزایش قیمت واردات تجهیزات و زیرساخت برای اپراتورهای داخلی شد.  به‌علاوه، سهامداران TCI و MCI بر دریافت سود سهام از شرکت‌ها تمرکز کرده بودند. MTN به‌سهم خود به کاهش ارزش سرمایه‌گذاری اصلی خود برحسب کاهش ارزش پول پی برد و اقتصاد نامطمئن و دشواری خارج کردن پول از کشور موجب تردید این شرکت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی در ایران شد.
 
 
سایر بازیگران تلفن همراه هم امروز در حاشیه مانده‌اند، رایتل تقریبا 3 درصد و تالیا تقریبا 5/ 0درصد سهم بازار را به‌خود اختصاص داده‌ است. این اپراتورها با کمبود پول مواجه بوده و قادر به انجام سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری نیستند. این عوامل درمجموع موجب سرمایه‌گذاری اندک در زمینه زیرساخت تلکام در ایران شدند. این مورد در میزان سرمایه-هزینه بازتاب می‌یابد که درمقایسه با سایر کشورها کم بوده و سرانه آن در سال 2014 تقریبا 23 دلار آمریکا بود. برای مقایسه، سرانه سالانه سرمایه-هزینه در پیشرفته‌ترین بازارها بیش از 100دلار آمریکا است، درحالی که میانگین آن در بازارهای مورد تحلیل تقریبا 80 دلار آمریکاست. ما نسبت سرمایه-هزینه/ فروش را در ایران تقریبا 15 درصد تخمین می‌زنیم، درحالی که در بازارهای نوظهور اغلب 20 تا 30 درصد یا حتی بیشتر است.
 
رگولاتور مانع بازدارنده سرمایه‌گذاری
دو اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات موانعی را بر سر راه سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و به‌جای توسعه بیشتر آن به‌طور پیش‌بینی‌نشده‌ای موجب عقب ماندن این حوزه شده‌اند. سازمان تنظیم مقررات در تلاشی مشهود برای افزایش میزان رقابت دستور داد که هر یک از این سه اپراتور بزرگ تلفن همراه قوانینی را برای پشتیبانی از دو اپراتور دیگر شبکه مجازی تلفن همراه (MVNOها) وضع کرده و درعین حال، امکان رومینگ ملی را روی شبکه‌های تلفن همراه این سه اپراتور فراهم ساخت که بازیگران جدید بتوانند تا رسیدن شبکه به سطوح بحرانی سرویس‌هایی را به‌طور رقابتی راه‌اندازی کنند. این اقدامات رقابت بازار را افزایش می‌دهند، اما درعین حال موجب کاهش انگیزه بازیگران کنونی تلفن همراه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت شبکه می‌شوند که شدیدا نیازمند این امر هستند.
 
برای مقایسه، درزمینه مرزهای نامشخص بین صنایع مختلف سنتی مانند تلکام، رسانه‌ها و فناوری اطلاعات، سازمان‌های تنظیم مقررات تلکام هرچه بیشتر رژیم‌های «آزاد» و «سایشی» را انتخاب می‌کنند. سرویس‌دهندگان تلکام فاقد بهترین قابلیت‌ها و عملیات بهینه هستند
 
درحالی که زیرساخت‌های فرسوده و هزینه‌های گزاف نگهداری عامل بازدارنده‌ای برای اپراتورهای کنونی (TCI و MCI) محسوب می‌شود، عدم توانایی آنها برای عقد قرارداد با بهترین فروشندگان فناوری اطلاعات به‌علت تحریم‌ها نیز معماری فناوری اطلاعات کلیه بازیگران را تحت تاثیر قرار داده است که حوزه چشمگیری را برای عملکرد اثربخش‌تر و کارآمدتر ایجاد می‌کند و درنتیجه موجب تقویت تجربه کلی مشتری می‌شود. علاوه بر این، شرکت‌ها اغلب به‌جای راه‌حل‌های سریع و عملی رویکردهای پیچیده‌تر و نظری را دنبال می‌کنند که این کار قابلیت آنها را برای رهبری و مدیریت کارآمد محدود ساخته و فرصت زیادی را برای بهینه‌سازی ازطریق معرفی تکنیک‌های بین‌المللی و اتخاذ رویکردهای تجاری‌تر باقی می‌گذارد. این گزارش همچنین تاکید می‌کند در ایران محیط برای کسب و کار خانگی توسعه یافته است، اما قرارگیری محدود درمعرض رقابت بین‌المللی و عدم دسترسی به بازارهای خارجی موانع مهمی به‌شمار می‌آیند.
 
تحریم‌های اقتصادی و انزوای ایران از سیستم مالی بین‌المللی تقریبا از ورود کلیه پیشتازان پلت‌فرم جهانی به بازار، ازجمله سامانه‌های پرداخت، پلت‌فرم‌های محتوا و ابری جلوگیری کرده‌اند. درنتیجه، محیط بسته‌ای به‌وجود آمده است، با معادل‌های استارت‌آپ‌های داخلی شرکت‌های دیجیتالی بین‌المللی که تحرک چشمگیری را ایجاد کرده‌اند. این موارد عبارتند از Digikala (تجارت الکترونیکی)، Cloob (شبکه اجتماعی)، Lenzor (به‌اشتراک‌گذاری عکس)، Aparat (به‌اشتراک‌گذاری تصاویر ویدئویی)، Cafe Bazaar (بانک اپلیکیشن)، Snapp (تاکسی آنلاین)، Divar (تبلیغات و خرید و فروش آنلاین) و نمونه‌هایی از این قبیل. درحالی که این بازیگران به‌علت بازار متنوع داخلی درحال رشد پتانسیل بیشتری داشته و درسایه سد برخی تحریم‌های به جا مانده و عدم‌تمایل بازیگران بین‌المللی برای ورود به این بازار پیش می‌روند، اما با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند.
 
شرکت‌های ایرانی چون درمعرض رقابت بیرحمانه صاحبان استاندارد جهانی مانند Facebook، Amazon و Netflix قرار نمی‌گیرند، از توسعه چابکی و قابلیت‌های ممتاز باز مانده و درعین حال عدم دسترسی به بازارهای خارجی توانایی این بازیگران را برای رتبه‌بندی در خارج از ایران محدود می‌سازد و از طرفی هم بودجه موجود نیز کاملا محدود است. بنابراین، ماندگاری آنها در یک محیط رقابتی و آزاد بسیار دشوار خواهد بود. صرف‌نظر از کلیه چالش‌ها، عوامل متعددی نیز به‌نفع صنعت تلکام ایران ایفای نقش می‌کنند.

فیروزآبادی: کشورهای دارای مراکز داده فراملی اهمیت ژئوپلتیکی بیشتری دارند

abolhasan firozabadi.jpg

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: کشور باید به سمت ایجاد دیتاسنترهای بزرگ و خدمات ابری حرکت کند و در صورتی که بتوانیم در این حوزه فعال باشیم می‌توانیم با ایجاد شهرهای هوشمند مشکلات کلان شهرها را برطرف کنیم.
 
سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در اولین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت و سرویس ها با بیان این مطلب افزود: با ورود 5G تا سال 2020 براساس هدف گذاری غربی ها ما شاهد تحولات بزرگی در بازار و شبکه ها خواهیم بود و بازار داده در حال حاضر حدود 400 میلیارد دلار بوده که 9-10 درصد آن در حوزه خدمات ابری است.
 
وی با اشاره به این که تولید داده در جهان در 5 سال گذشته حدود 26 برابر شده است، گفت: رشد تولید داده با رشد اقتصادی آن توازن ندارد و اقتصاد این حوزه تنها دو برابر رشد داشته است که این نشان دهنده این است که رشد سریع حجمی و کیفی در مراکز داده ایجاد شده اما رشد اقتصادی متناسب با آن وجود نداشته است.
 
تاکید کرد: در صورتی که به این مهم توجه نشود ما در بحث قدرت مراکز داده در سطح فضای مجازی دچار عقب ماندگی خواهیم شد. در واقع در حکومت ها بحث مدیریت قدرت و انداره قدرت پیشترها در حوزه جغرافیا، جمعیت، وسعت سرزمین، موقیعت جغرافیایی و امثالهم مطرح بود اما با شکل گیری فضای مجازی بحث ژئوپلتیک سنتی، روابط قدرت مبتنی بر جغرافیا و روابط دولت و ملت تضعیف شده و نظام سرمایه داری نوآور در حوزه داده و اطلاعات در حال شکل گیری است.
 
وی با اشاره به مراکز داده قدرتمند جهانی همچون آمازون، گوگل، ماکروسافت و یاهو که عمدتا آمریکایی هستند، تصریح کرد: در کشورهای شرق آسیا عمده مراکز داده مربوط می شوند به اپراتورهای تلکام که این نشان دهنده یک نوع عدم توازن در نگاه به طراحی بازار در شرق و غرب است. در واقع یکی از مواردی که باید در داخل کشور به آن توجه شود ایجاد مدل اقتصادی است که این مدل باید براساس استراتژی های کلان در ایران شکل گیرد اما متاسفانه ما در این حوزه دچار تاخر در حوزه تدوین استراتژی، مقررات گذاری و تاخر در پیاده سازی مدل های مناسب مبتنی بر استراتژی های ملی بر فضای مجازی هستیم.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با تاکید بر این که از نمادهای مهم شکل گیری ژئوپلتیک فضای مجازی توزیع مراکز داده ها است، اظهار داشت: پیشتر مطرح بود که ایران به دلیل موقعیت مناسب ژئوپلتیک می تواند محل مناسب ترانزیت کالا، انرژی و شبکه های ارتباطی در دنیا باشد و امروز نیز می تواند محل مناسب انباره داده ها در منطقه باشد چرا که در حال حاضر در دنیا کشورهایی دارای اهمیت ژئوپلتیکی بیشتری می شوند که مراکز داده فراملی دارند.
 
وی افزود: متاسفانه ما در این حوزه دارای نواقصی هستیم که باعث شده حتی بخشی از سایت های ایرانی .IR هم داده هایش به دلایل فنی و اقتصادی همچون امنیت و پایداری شبکه و قیمت در خارج از کشور نگهداری شود.
 
فیروزآبادی گفت: در کشور برای راه اندازی مراکز داده رقابت بسیار وجود دارد اما مراکز داده ای که شکل می گیرند معمولا غیر استاندارد در زمینه حفاظت فیزیکی،الکترونیکی،نرم افزاری، امنیتی و پایداری در سرویس هستند.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: ظرفیت های بزرگ دیتایی به دلیل مصرف 3-4 برابری انرژی نمی تواند در جزایر پراکنده و مراکز داده کوچک باشد و در حال حاضر مصرف مراکز داده کشور آمریکا بیش از برق مصرفی شهر مدرن و صنعتی نیویورک است بنابراین اگر در کشور این مهم رعایت نشود و مراکز داده بزرگ در بخش خصوصی شکل نگیرند باید در آینده نیروگاه های عظیم راه اندازی شود تا تامین کننده انرژی مراکز داده در کشور باشند.
 
وی افزود: باید سازمان هایی که در کشور نسبت به راه اندازی مراکز داده اقدام می کنند مراکز داده افزونگی شان را به بخش خصوصی واگذار کنند. ما یکی از مشکلاتمان در آدرس دهی سایت های ایرانی، مسیریابی است که تاخیر بالایی دارد و این به دلیل ضعف ما در ایجاد مراکز داده بزرگ در کشور است چون بازیگر جدی در دنیا در این حوزه نیستیم معمولا مسیریابی با تاخیر زیاد به ما اختصاص می یابد.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور اعلام کرد: با شکل گیری مراکز داده استاندارد باید ساختارهای نهادی متناسب برای آن نیز شکل گیرد. ما الان در کشور فاقد مدل و نظام ارزیابی، نظام رتبه بندی و نظام نظارت برای مراکز داده هستیم.
 
فیروزآبادی گفت: باید در حوزه قانون گذاری، نظارت و اشتراک گذاری داده ها، نظام های مربوطه شکل گیرد اما این تنها با توان مرکز ملی فضای مجازی و یا سایر مراکز به تنهایی امکانپذیر نیست بلکه نیاز به یک اراده و همکاری ملی در این حوزه است.

همایش آینده شغلی فناوری اطلاعات برگزار می شود

همایش آینده شغلی فناوری اطلاعات توسط دانشگاه صنعتی شریف شهریورماه در تهران برگزار می شود.
 
 همایش آینده شغلی فناوری اطلاعات به بررسی آینده شغلی هر یک از مشاغل و حوزه های فناوری اطلاعات با رویکرد تیپ شناسی شخصیتی می پردازد.
 
همزمان با این همایش که توسط آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف (لایتک) برگزار می شود، ششمین جشنواره تابستانی نیز با اهدای گواهینامه دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.
 
این آزمایشگاه در راستای توسعه نیروی انسانی و مهارتهای فنی و تخصصی افراد جهت حضور در مشاغل مختلف فناوری اطلاعات، اقدام به برگزاری این جشنواره کرده است.کلیه دانشجویان، فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف و همچنین دانش آموزان سال‌های آخر دبیرستان می‌توانند از فرصت این دوره‌ها برای آمادگی ورود به محیط کار و یا افزایش بهره‌وری شغلی استفاده کنند.
 
در این جشنواره، ۱۸ دوره آموزشی در قالب ۶ دپارتمان در حوزه‌های طراحی و توسعه وب، برنامه نویسی جاوا، لینوکس و متن باز، پایگاه‌های داده، برنامه نویسی موبایل، مهندسی شبکه، برنامه نویسی ، پایتون، رایانش ابری، ابرداده، گرافیک و هنرهای دیجیتال و... برگزار می‌شود. همه دوره‌ها عملی، آزمایشگاهی و پروژه محور خواهند بود و به شرکت کنندگان دوره، مدرک رسمی دانشگاه صنعتی شریف تعلق خواهد گرفت.
 
ثبت نام برای حضور در ششمین جشنواره تابستانی لایتک دانشگاه صنعتی شریف آغاز شده و شرکت در این جشنواره از طریق وبسایت آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف امکان پذیر است.
 
همایش رایگان آینده شغلی فناوری اطلاعات و ششمین جشنواره تابستانی از ۱۷ تا ۳۰ شهریورماه برگزار می‌شود.

صابر فیضی تاکید کرد: جلوگیری از دامپینگ در تولیدات حوزه ICT

مدیرعامل پیشین مخابرات ایران با تاکید بر تولید داخلی و جلوگیری از ایجاد دامپینگ توسط شرکت‌های خارجی و داخلی گفت: کیفیت تولیدات داخلی در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بسیار قابل توجه است. به گفته او ما در این حوزه‌ها در عرصه‌ جهانی حرفی برای گفتن داریم، اما مساله‌ی مهم حمایت از این تولیدات و شرکت‌های داخلی از طریق تسهیلات بانکی همچنین تنظیم دقیق و صحیح مقررات در بازار رقابت است که در اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
 
صابر فیضی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این که ایجاد اشتغال در همه حوزه و خصوصا حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات نیازمند سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی است، اظهار کرد: بخش دولتی دیگر ظرفیت ایجاد اشتغال برای خیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی را ندارد، بنابراین باید به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی بخش خصوصی برای حل مساله‌ی اشتغال و پیشبرد پروژه‌ها بها بدهیم.
 
وی با بیان این که در دولت گذشته اقدامات خوبی در راستای انجام خصوصی سازی انجام شد، بر ایجاد امنیت در بخش خصوصی برای سرمایه‌ گذاری بیشتر در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات تاکید کرد.
 
او همچنین با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات در اردیبهشت ماه امسال در خصوص ایجاد اشتغال از طریق کسب و کارهای اینترنتی، بیان کرد: کسب و کارهای اینترنتی از ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال برخوردارند، اما این حوزه به تنهایی نمی‌تواند مساله اشتغال را در حوزه فناوری اطلاعات پوشش دهد. برای ایجاد اشتغال باید در همه حوزه‌های شبکه‌های داخلی و اینترنت و به طور کل مخابرات و فناوری اطلاعات فعال بود.
 
فیضی با تاکید بر این که در همه حوزه‌های فناوری اطلاعات نیازمند جذب سرمایه‌ گذاری‌ بخش خصوصی هستیم، ادامه داد: در هر دو حوزه زیرساختی و نرم افزاری نیاز به سرمایه بخش خصوصی احساس می‌شود. در این حوزه‌ها از ظرفیت خوبی برخورداریم و این می‌تواند برای سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی جذابیت داشته باشد.
 
او ادامه داد: امروزه کمتر حوزه‌ای وجود دارد که نیازمند به فناوری اطلاعات نباشد و به همین نسبت در دنیای جدید هیچ اشتغالی بدون فناوری اطلاعات معنا ندارد. برای نمونه در همین سرویس‌های جدید خدمات تاکسیرانی مانند اسنپ می‌بینیم که چگونه فناوری اطلاعات در بخشی گسترده باعث اشتغالزایی و راحتی امور برای مردم شده است.
 
وی با تاکید بر نقش حوزه فناوری اطلاعات در هماهنگی بسیاری حوزه‌های دیگر از جمله بخش صنعت، ادامه داد: امروزه تقریبا هیچ حوزه‌ای نیست که بی نیاز از فناوری اطلاعات باشد. آی تی وابستگی به زمان و مکان را از بین برده است و در هر نقطه‌ای از جهان حضور دارد. آی تی حتی در بخش صنعت نیز نقش مهم ایفا می‌کند. فناوری اطلاعات در صنعت روز جهان باعث انجام پراکنده و قطعه قطعه تولیدات صنعتی در کشورهای مختلف جهان شده است به طوری که مثلا در ساخت اتومبیل، طراح خودرو در یک کشور و طراح برق، بدنه و موتور آن در کشورهای دیگر هستند، اما در نهایت محصولی واحد را تولید می‌کنند.
 
مدیرعامل پیشین مخابرات کشور با اشاره به فصل ششم اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: اگر این بخش از قانون اساسی در خصوص ایجاد شرایط رقابت پذیری در بازار را به درستی مدیریت کنیم، بسیاری از مسائل حضور بخش خصوصی در بازار حل می‌شود. در این خصوص وظیفه شورای رقابت و وزارت ارتباطات است که بر اعمال این قانون کنترل و مدیریت داشته باشند.
 
فیضی با بیان این که حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات بهترین ظرفیت و شرایط را برای ارتباط با صنعت در این حوزه دارد، بیان کرد: در این حوزه به دلیل عدم وابستگی به زمان و مکان و همچنین تخصصی بودن فعالیت‌ها و حضور متخصصان این حوزه در دانشگاه بهترین شرایط برای همکاری صنعت و دانشگاه فراهم است.

خطر مهاجرت نخبگان حوزه فناوری اطلاعات

یک استاد دانشگاه با بیان این که خطر مهاجرت نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات بسیار جدی است، اظهار کرد: دانشگاه‌ها و شرکت‌های اروپایی و آمریکایی حتی در بدترین شرایط سیاسی در روابط با دولت ایران اما از جذب نخبگان ایرانی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و مخابرات غافل نمی شوند.
 
شهریار پورآذین در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که حرف ایجاد اشتغال برای جذب نخبگان حوزه فناوری اطلاعات کفایت نمی‌کند، بر حمایت‌های معنوی و دادن منابعی که زمینه‌ی بروز توانایی‌ها و خلاقیت‌های این افراد را دربرداشته باشد، تاکید کرد.
 
او ادامه داد: این مساله زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم حوزه آی تی در واقع فرافناوری به حساب می‌آید که در این زمینه نخبه‌های دانشگاهی ما که در واقع سرمایه‌های ملی کشور هستند، به راحتی از کشور خارج می‌شوند.
 
وی در خصوص اهمیت حوزه فناوری اطلاعات در عصر جدید، گفت: امروزه هر فعالیت اقتصادی نیازمند به حوزه فناوری اطلاعات است و اگر این فرافناوری امروزه وجود نداشته باشد طراحی و ساخت بدنه هواپیما، تونل‌های عظیم، توربین‌های بادی و بسیاری صنایع دیگر مختل می‌شود. امروز صادراتی که برخی کشورهای قدرتمند در عرصه فناوری اطلاعات به دنیا دارند حتی از صادرات نفت هم بیشتر است.
 
این استاد دانشگاه با تاکید بر نقش حمایتی دستگاه‌های دولتی از نخبه‌های حوزه فناوری اطلاعات برای جلوگیری از مهاجرت آنها به کشورهای خارجی، ادامه داد: این که دولت بیاید و یک حمایت مالی بدون برنامه و همگانی از فارغ‌التحصیلان این حوزه داشته باشد، کاری از پیش نمی‌برد. دولت باید حمایت‌های مالی برنامه ریزی شده و هدفمندی از دانش آموختگان و نخبه‌های برتر حوزه فناوری اطلاعات برای منصرف کردن آنها از مهاجرت به دیگر کشورها داشته باشد.
 
پورآذین با بیان این که حمایت مالی همگانی و حرف دادن وام‌های اشتغال توسط وزارت کار عملا یکسری افراد متوسط و ضعیف را جذب می‌کند، گفت: بدیهی است که افراد متوسط و ضعیف در حوزه‌های دانشگاهی فناوری اطلاعات و مخابرات که در خارج از کشور جایی ندارند، توسط اینگونه وام‌ها در داخل جذب می‌شوند. در حالی که اینها برای افراد نخبه جذابیتی ندارد و در نتیجه نیز نمی‌تواند آنها را قانع کند.
 
وی با تاکید بر لزوم حمایت از نخبه‌های حوزه فناوری اطلاعات درباره راه‌های شناسایی و حمایت از این افراد، اظهار کرد: شناسایی و حمایت از نخبگان اساساس باید از دوران دبیرستان و حتی قبل از آن آغاز شود. مرکز مطالعات استراتژیک و سازمان فناوری اطلاعات باید تشریک مساعی کنند تا بتوانند به جایی برسند که نخبه‌ها را رصد و برای جذب آنها برنامه ریزی کنند.
 
این استاد دانشگاه در پایان با بیان این که حرف ایجاد اشتغال برای یک فرد نخبه در حوزه فناوری اطلاعات نمی‌تواند او را از مهاجرت منصرف کند، بر عوامل معنوی دخیل در این قضیه تاکید کرد و گفت: مساله‌ی مهم برای یک فرد نخبه صرفا شغل نیست، بلکه قدرت تاثیر گذاری و خلاقیت است. از این رو برای حفظ این افراد باید زمینه‌ی ایجاد اشتغال در بالاترین سطوح ممکن و در نقاط کلیدی فراهم شود تا این افراد بتوانند در این حوزه ایجاد ثروت کنند و این ثروت نیز توسط همین افراد نخبه مدیریت شود.

نقشه راه عملیاتی شدن پروژه «بیگ دیتا» تدوین شد

نقشه راه فناوری داده های عظیم (Big Data) و برنامه عملیاتی آن در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد.
 
این سند راهبردی در راستای اجرای سند راهبردی برنامه ششم توسعه کشور و در جهت تحقق هدف کمی «رصد، پژوهش و ارتقای دانش داخلی» در حوزه کلان داده ها (بیگ دیتا) در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است.
 
این پروژه که از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه ICT ابلاغ شده با هدف شناسایی ابعاد مختلف فناوری «کلان داده ها» و فراهم شدن بستری مناسب جهت ایجاد و توسعه اکوسیستم فناوری کلان داده ها و بهره گیری از ارزش های پنهان در کلان داده ها در کشور ، انجام شد.
 
این پروژه از چهار فاز اصلی تشکیل شده که فازهای اول و دوم آن به پایان رسیده که در این دو فاز، تدوین منشور پروژه مطابق استاندارد پژوهشگاه، تصویب منشور پروژه، تعیین مفاهیم اساسی کلان داده ها، گونه شناسی کلان داده ها از منظرهای فناوری، کسب و کار، امنیت، سرویس ها، کاربردها، استانداردها و قوانین و مقررات، تعیین معماری مرجع و  زنجیره ارزش کلان داده‌ها، انجام شده است وهم اکنون پروژه در فاز سوم خود قرار دارد که به تحلیل محیط و تعیین زیست بوم کسب و کار کلان داده ها و ذینفعان آن در ایران اختصاص دارد.
 
کلان داده­ ها (Big Data) به حجم زیادی از داده­ ها اطلاق می ­شود که پردازش آنها به وسیله پایگاه داده­ های سنتی و ابزارهای پردازش و تحلیل سنتی قابل انجام نیست و از یک جهت ارزش بالقوه نهفته در کلان داده­ ها آنقدر بالا است که در دهه آتی می­ توان آنرا به مثابه یک چاه جدید نفتی کشف نشده دانست به طوری که امروزه داده ها به عنوان یک دارایی ملی شناخته می شوند.
 
همچنین تحلیل و استفاده از داده ها به عنوان یک عامل کلیدی برای رقابت و رشد برای کلیه شرکت ها تبدیل شده و می تواند موجب مزیت رقابتی در اشتغال زایی، رونق کسب و کار، نوآوری و اثرات مثبت اجتماعی باشد.

معاون وزیر ارتباطات عنوان کرد: جلوگیری از دامپینگ تجهیزات حوزه ICT با قیمت‌گذاری

معاون وزارت ارتباطات با اشاره به ورود کالا پایین‌تر از قیمت واقعی به کشور گفت: با توجه به قیمت پایین اعلامی کالاهای حوزه ICT تعرفه آن نیز مبلغ ناچیزی می‌شود که در این شرایط، بحث قیمت‌گذاری در کنار تعیین تعرفه، می تواند از دامپینگ جلوگیری کند.
 
امیر حسین دوایی - معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - در مورد آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری با اشاره به اینکه این آیین نامه اجرایی نتیجه آسیب شناسی قوانین گذشته درباره توانمند سازی داخلی است، افزود : به طور مثال در قانون 51 درصد که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ماموریت داشت اگر قرار است واردات کالایی صورت گیرد، باید وجود آن محصول در ایران تایید می شد.
 
وی تاکید کرد:  با وجود ده‌ها هزار قلم کالا به کشور چگونه سازمان کوچکی مانند سازمان پژوهش های علمی و صنعتی می تواند وجود یک کالایی را در ایران تایید و کیفیت آن را نیز مشخص کند و معلوم است که این قانون امکان اجرا ندارد.
 
دوایی با اشاره به اینکه آیین نامه نظام نامه پیوست فناوری از طریق مناقصات انجام می شود ، خاطر نشان کرد: چون فرآیند های اجرایی قانون 51 درصد وارد مناقصات نشده بود قابلیت اجرا نداشت.
 
وی با اشاره به اینکه در این زمینه تعیین تعرفه در بخش غیر دولتی اثرگذارتر است، تصریح کرد: البته در این بخش هم نقطه ضعفی وجود داشت به طوری که وارد کنندگان کالایی که خیلی تمایل به شکل گیری توان تولید کالا در کشور نداشتند با ورود کالا پایین تر از قیمت واقعی دامپینگ انجام می دادند و با توجه به قیمت پایین اعلامی کالا، تعرفه آن نیز مبلغ ناچیزی می شد که در این شرایط بحث قیمت گذاری می تواند باعث جلوگیری از دامپینگ شود.
 
تعیین قیمت گمرکی کالا برای جلوگیری از دامپینگ
 
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تاکید کرد: باید قیمت از نظر گمرکی تعیین شود و کمیسیون ماده یک آیین نامه قانون صادرات و واردات از گذشته با نماینده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این حوزه وجود داشته است که بر اساس این آیین نامه و با همفکری آنان بحث قیمت گذاری کالاهای وارداتی در این حوزه را در کنار تعرفه گذاری داشته باشیم.
 
وی با بیان اینکه طبق قانون مناقصات نمی توانیم در قراردادهای بخش خصوصی دخالتی کنیم، افزود: اما از طریق تعرفه گذاری و قیمت گذاری می توانیم شرکت های خارجی را ملزم به استفاده از توان داخل کنیم ، البته وزیر ارتباطات در چند روز گذشته ماموریت جدیدی به معاونت فناوری و نوآوری وزارتخانه محول کردند که آیین نامه ای هم برای بخش غیر دولتی این حوزه تدوین شود تا در چارچوب قانون و رعایت تمام این مسائل استفاده از توان داخلی را داشته باشیم.
 
دوایی تصریح کرد: در این آیین نامه باید فرمول های تشویقی را طوری تهیه کنیم که به طور مثال از طریق تخفیف در تعرفه های گمرکی شرکت ها را برای تهیه پیوست فناوری پروژه های خود تشویق کنیم البته ما در این زمینه هم الزمات قانونی درباره اقتصاد مقاومتی و قوانین عادی کشور را داریم.
 
وی تاکید کرد: در حال حاضر این کار آغاز شده است و در مناقصه  یکی از اپراتورها سعی شده است با توافق آنها و همکاری بخش خصوصی و نظام صنفی و سندیکای مخابرات پیوست فناوری هم در این مناقصه انجام شود.
 
 معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی در زمینه تعداد مناقصات بزرگ بین المللی در این حوزه نیز افزود: در پنج سال گذشته سه هزار میلیارد تومان دولت در حوزهICT سرمایه گذاری کرده که از طریق مناقصات انجام شده است و چند برابر همین سرمایه گذاری ، بین 16 تا 20 هزار میلیارد تومان هم بخش خصوصی انجام داده است و اگر ما بتوانیم از این حجم چند هزار میلیارد تومانی مثلا 10 درصد برای شرکت های ایرانی ایجاد بازار و برای دانشگاه ها پروژه تعریف کنیم، اینکارمی تواند تغییر عمده ای در این زمینه در فضای کشور ایجاد کند.
 
وی درباره اینکه چرا وزارت ارتباطات و یا دولت به دانشگاه ها و شرکت ها و برای توانمند سازی آنان مستقیم پول پرداخت نمی کند و می خواهد اینکار از طریق مناقصه انجام شود، پاسخ داد: ما تاکید داریم که کارفرمای هوشمند از شرکت های داخلی خرید کند ، شرکت هایی که صاحب استاندارد هستند و هر چیزی را برای خرید قبول نمی کنند و از این طریق نهادها و محصولات ما می توانند ارتقا کیفیتی و مدیریتی داشته باشند .
 
دوایی به اثرگذاری اجرای آیین نامه پیوست فناوری در بازار اشاره کرد و گفت: اگر بخش خصوصی براساس مکانیزمی پیوست فناوری را اجرایی کند و در مذاکرات خود با شرکت های خارجی عنوان کنند که باید طبق الزامات دولت ایران رفتار شود،  به دلیل اینکه شرکت های بین المللی به صورت حرفه ای عمل می کنند، به سرعت خود  را با ضوابط و قوانین آن کشور تطبیق می دهند،  البته شاید قیمت را بالاتر ببرند اما قانون را زیر پا نمی گذارند.
 
وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه کمیته فنی و بازرگانی درباره مناقصات، تصمیم گیرنده است، افزود : با اجرای آیین نامه نظام نامه پیوست فناوری برای شرکت کنندگان درمناقصه فقط تعداد شرح خدمات پروژه بیشتری تعریف می شود ، تغییری درمسیر انجام کار صورت نمی گیرد و در عین حال هزینه آن هم پرداخت می شود.
 
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این تجربه در کشورهای دیگر هم انجام شده است،  افزود : در هر زمانی که دستگاه های دولتی درکشور درهمکاری  با شرکت های بین المللی از آنها درخواست شده که در حوزه های مختلف فعالیت کنند، شرکت های خارجی هم این تعهدات را انجام داده اند اما در تغییر مداوم مدیریت ها و بلاتکلیفی آنها این شرکت ها از برنامه های خود در این حوزه عقب نشینی داشته‌اند.

خصوصی‌ها گرفتار بروکراسی دولت هستند

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علی‌رغم دستاوردهایی از جمله افزایش پهنای باند، سازماندهی استارت‌آپ‌ها و موارد این چنینی، در تحقق بخشیدن ارزش فناوری اطلاعات و جایگاه بخش خصوصی کاملا موفق نبوده و همچنین هنوز موانعی وجود دارد که بخش خصوصی در بروکراسی بخش دولتی گیر کرده است.
 
علی آذرکار - مسئول کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عملکرد چهار ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: این که فضای تعامل باز شد و بخش خصوصی رسمیت بیشتری پیدا کرد، پهنای باند افزایش یافت، به پروانه‌هایی که پیش از این مسکوت مانده بود مانند اینترنت نسل‌های ۳ و ۴ رسیدگی شد، سازماندهی استارت‌آپ‌ها، ایجاد قوانین تسهیلی، وام‌های وجوه اداره شده و توجه به شبکه‌های اجتماعی از دستاوردهای این وزارتخانه بود که قابل تقدیر است.
 
وی با بیان این که در بخش خصوصی تاکید ما این بوده که کار مردم باید به خودشان واگذار شود، گفت: بخشی از این فرآیند در دولت یازدهم طی شده است، اما هنوز موانع و گرفتاری‌هایی وجود دارد که بخش خصوصی در بروکراسی بخش دولتی گیر کرده است. به عنوان مثال شورای عالی انفورماتیک بیش از یک سال و نیم پیش منحل شده است. تلاش‌هایی صورت گرفته که این نهاد به بخش خصوصی منتقل شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
 
مسئول کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران را نیز برعهده دارد، ادامه داد: ما هنوز نتوانسته‌ایم قوانین را به درستی اجرا کنیم. همت دولت برای تحقق بخشیدن ارزش فناوری اطلاعات و جایگاه بخش خصوصی کافی نبوده است. دولت باید از تشتت آراء و تشکل‌های موازی که ایجاد می‌شوند جلوگیری کنند و در سطح خصوصی همگرایی ایجاد کند.
 
آذرکار با بیان اینکه بخش خصوصی فشارهای زیادی را در این مدت متحمل شده است، اظهار کرد: با توجه به مشکلات موجود از جمله تحریم‌ها، کمبود نیروی کار که باعث اختلال فرآیند شرکت‌های دانش بنیان فناوری اطلاعات شده است، اما با این وجود شرکت‌ها تلاش کرده‌اند باب تعامل باز کنند. با این وجود این باب تعامل باید دو طرفه باشد که امیدواریم این اتفاق در دولت دوازدهم بیفتد.
 
وی با اشاره به برنامه‌ ششم توسعه و لزوم افزایش سهم IT از GDP، بیان کرد: از این طریق می‌توان اشتغال‌زایی را افزایش داد و توسعه ایجاد کرد. این موارد در ذهن بخش خصوصی هم بوده است و دولت هم همین ادعا را داشته، اما در مواردی قوانین دست و پاگیر وجود دارد که باید حل شود. مهم‌ترین مشکل این است که طبق قانون نمی‌توان عمل کرد و بروکراسی موجود دست بخش خصوصی و حتی دولت را هم بسته است.
 
مسئول کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تاکید بر لزوم تسهیل قوانین حوزه فناوری اطلاعات، گفت: حوزه کسب و کار در فناوری اطلاعات نیازمند تسهیلات است، زیرا این فضا یک فضای منعطف در حال تغییر است بنابراین مقررات نباید به قدری سخت می‌شد که اجازه حرکت را بگیرند. فعالیت‌های استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان نیز شامل همین موضوع می‌شوند.

حذف فناوری اطلاعات از سبد خرید خانوار ایرانی/رکود در بازار رایانه

رئیس اتحادیه صنف رایانه وضعیت بازار کالاهای فناوری اطلاعات را نابسامان توصیف کرد و گفت: به دلیل عدم مراجعه کاربران به بازارهای کامپیوتری، فروشندگان برای ترغیب مردم به التماس روی آورده اند.
سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با مهر، درخصوص وضعیت بازار فناوری اطلاعات و اقلام کامپیوتری در آستانه فصل تابستان، اظهار داشت: بازار فناوری اطلاعات از ابتدای سال ۹۶ تاکنون در رکود به سر می برد.
 
وی با بیان اینکه از ابتدای فروردین ماه بازار کامپیوتر تحت تاثیر فضای انتخابات قرار داشت، ادامه داد: مانند سایر صنوف، بازار کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز تا پایان انتخابات به صورت نیمه تعطیل بود. با فرارسیدن ماه رمضان نیز همچنان رکود بر این بازار حاکم است و بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل آنکه از پس حداقل هزینه ها هم برنمی آیند، ترجیح می دهند واحدهای خود را تعطیل کنند.
 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه از جمله دلایل رکود بازار فناوری اطلاعات را عدم خرید محصولات کامپیوتری از سوی دستگاههای دولتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه بازار کامپیوتر با شرایط خوبی مواجه نیست و اغلب واحدهای صنفی حتی یک فاکتور هم از دستگاههای دولتی ندارند.
 
وی با اشاره به اینکه تا پیش از این بخش مهمی از خریدهای این بازار به خرید سازمانهای دولتی و زیرمجموعه آنها مربوط می شد، افزود: به دلیل عدم تمایل سازمانها برای خرید اقلام کامپیوتری، پولی به بازار تزریق نمی شود و به همین دلیل بازار با رکود همراه است.
 
میرمهدی خاطرنشان کرد: با وجودی که انواع و اقسام کالا برغم بالابودن نرخ ارز در بازار دیجیتال وجود دارد، اما رغبتی از سوی کاربران خانگی و سازمانها برای خرید دیده نمی شود.
 
رئیس اتحادیه صنف رایانه با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات به دلیل مشکلات اقتصادی، دیگر در سبد هزینه های خانوار نیست گفت: خانواده ایرانی توان تامین نیازهای فناوری اطلاعات را ندارد و به همین دلیل خرید این محصولات از سبد هزینه خانوار خط خورده است.
 
وی با بیان اینکه ماندن کالاهای فناوری اطلاعات در انبار به دلیل رشد بیش از حد فناوری اطلاعات در دنیا به معنای ضرر و ورشکستگی صنف است  گفت: چرا که این فناوری به سرعت به روزرسانی شده و روزانه کالاهای جدید جایگزین کالاهای قبلی می شود.
 
میرمهدی اظهار داشت: اگرچه نمی توان گفت که هریک از محصولات کامپیوتری با کاهش قیمت چنددرصدی مواجه شده اند اما به دلیل ترغیب خریداران، بازار به نوعی التماسی شده است و فروشندگان حاضرند با کاهش قیمت چشمگیری، کالای خود را به فروش برسانند.
 
وی برآورد کرد که در برخی از اقلام کامپیوتری، فروشندگان برای ترغیب مشتری، بیش از ۱۰ درصد نیز تخفیف می دهند.
 
میرمهدی اظهار امیدواری کرد که بعد از عید فطر و با شروع فصل تابستان، این رکود از بازار کامپیوتر برود.
 
به گفته وی یکی دیگر از مشکلات صنف فناوری اطلاعات مربوط به اعمال قانون جدید برای مودیان مالیاتی است که باعث شده واحدهای صنفی برای اظهارنامه مالیاتی، ملزم به ارائه برگه قطعی صادر شده مربوط به ۳ سال قبل باشند.

منابع نهمین دوره آزمون مشاوران منتشرشد

منابع نهمین دوره آزمون احراز صلاحیت مشاوران رتبه سه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به روزرسانی و منتشر شد؛ این آزمون 16 تیر ماه به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
 
abbasi b.jpg
سهیل عباسی رئیس کمیسیون مشاوران سازمان با اعلام این خبر گفت: امسال نیز براساس روالی که از دوره گذشته آغاز شد، منابع طبق نیاز بازار به روز رسانی شده است تا مهارتهای کاربردی شرکت کنندگان در این آزمون مورد سنجش قرار گیرد. 
 
او افزود: از مشاوران رتبه سه انتظار میرود حداقل دانش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ورود به این عرصه را داشته باشند و قادر به ارائه مشاوره در سطح مسائل و مباحث عمومی باشند. پس از آن با کسب تجربه عملی و تحت شرایطی مشخص امکان ارتقا به رتبه های بالاتر امکان پذیر است. در حال حاضر با شروع به کار کمیته احراز مرکزی و کمیته احراز استانها امکان ارتقا مشاوران به رتبه دو فراهم شده است.
 
عباسی با اشاره به اینکه منابع شامل کتاب و آیین نامه های معتبر روز بازار است، گفت: با انتخاب این منابع به دستگاه های دولتی و شرکتهای خصوصی پیام میدهیم، افرادی که در آزمون به عنوان کارشناس و مشاور احراز صلاحیت می شوند با علم روز آشنا هستند و آنها با خیال راحت این افراد را در پروژه های خود به عنوان مشاور به کار گیرند.
 
رئیس کمیسیون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اینکه قوانین و آیین نامه ها بخش مهمی از منابع آزمون احراز صلاحیت مشاوران رتبه سه به شمار میروند، گفت: مشاوران باید به قوانین مهم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند قوانین جرایم رایانه ای، استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار نماتن، قانون برگزاری مناقصات و بسیاری از آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط احاطه داشته باشند؛ به همین دلیل قوانین جایگاه مهمی در فهرست منابع آزمون این دوره دارند.
 
کارشناسان می‌توانند با حضور در آزمون مشاوران در چهار رشته حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل نرم‌افزار، شبکه و اینترنت، مدیریت مشاوره و سخت‌افزار و مشاوره زیرساخت احراز صلاحیت شوند. داوطلبان آزمون احراز صلاحیت مشاوران و اشخاص حقیقی می‌توانند، در یک یا حداکثر دو رشته امتحانی آزمون شرکت کنند. هزینه ثبت‌نام بدون افزایش نسبت به دو دوره پیشین آزمون مشاوران برای یک‌رشته 650000 ریال و برای افرادی که در دو رشته ثبت‌نام کردند،  750000 ریال است.