رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران: آغاز بازرسی گسترده در بازار برای کشف کالای قاچاق/ فرصت مجدد به متخلفان داده نمی‌شود

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به آغاز بازرسی گسترده در بازار برای کشف کالای قاچاق، گفت: تفاوت این بازرسی با بازرسی‌های قبلی در این است که این بار فرصت دوباره برای ارائه مدارک به واحدهای صنفی متخلف داده نخواهد شد.
سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به آغاز بازرسی و پایش بازار صنفی کشور، گفت: از روز شنبه 17 تیرماه بازرسی در تمامی اصناف آغاز شده که این بازرسی هنوز به صنف IT نرسیده است.
 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: بنابر گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تایید وجود کالای قاچاق در تمامی بازارها، تصمیم برای بازرسی در تمامی صنوف اتخاذ شده و این بازرسی با کمک نیروی انتظامی، تعزیرات، بازرسی اصناف، ستاد مبارزه با قاچاق کالا به صورت گسترده در حال انجام است.
 
وی گفت: تفاوت این بازرسی با بازرسی‌های قبلی در این است که فرصت دوباره برای ارائه مدارک به واحدهای صنفی داده نخواهد شد، به این معنا که اگر کالای بدون مدرک که مصداق قاچاق است در واحد صنفی موجود باشد، به فروشنده فرصت دوباره‌ای برای پیدا کردن و ارائه مدارک داده نمی‌شود و در لحظه کلای قاچاق به سازمان امور تملیکی برای حراج منتقل می‌شود.
 
میرمهدی ادامه داد: پیش از این در مراحل متعدد بازرسی‌ها فرصت ارائه مدارک به واحدهای صنفی داده شده و اگر قرار باشد در هر بار بازرسی برای تکمیل مدارک فرصت داده شود، در عمل بازرسی‌ها بی‌فایده می‌شوند.
 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران اظهار داشت: این مرحله از بازرسی به صورت گسترده در حال انجام است و بیشتر واحدهای صنفی هر پاساژ بازرسی می‌شوند.

حذف فناوری اطلاعات از سبد خرید خانوار ایرانی/رکود در بازار رایانه

رئیس اتحادیه صنف رایانه وضعیت بازار کالاهای فناوری اطلاعات را نابسامان توصیف کرد و گفت: به دلیل عدم مراجعه کاربران به بازارهای کامپیوتری، فروشندگان برای ترغیب مردم به التماس روی آورده اند.
سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با مهر، درخصوص وضعیت بازار فناوری اطلاعات و اقلام کامپیوتری در آستانه فصل تابستان، اظهار داشت: بازار فناوری اطلاعات از ابتدای سال ۹۶ تاکنون در رکود به سر می برد.
 
وی با بیان اینکه از ابتدای فروردین ماه بازار کامپیوتر تحت تاثیر فضای انتخابات قرار داشت، ادامه داد: مانند سایر صنوف، بازار کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز تا پایان انتخابات به صورت نیمه تعطیل بود. با فرارسیدن ماه رمضان نیز همچنان رکود بر این بازار حاکم است و بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل آنکه از پس حداقل هزینه ها هم برنمی آیند، ترجیح می دهند واحدهای خود را تعطیل کنند.
 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه از جمله دلایل رکود بازار فناوری اطلاعات را عدم خرید محصولات کامپیوتری از سوی دستگاههای دولتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه بازار کامپیوتر با شرایط خوبی مواجه نیست و اغلب واحدهای صنفی حتی یک فاکتور هم از دستگاههای دولتی ندارند.
 
وی با اشاره به اینکه تا پیش از این بخش مهمی از خریدهای این بازار به خرید سازمانهای دولتی و زیرمجموعه آنها مربوط می شد، افزود: به دلیل عدم تمایل سازمانها برای خرید اقلام کامپیوتری، پولی به بازار تزریق نمی شود و به همین دلیل بازار با رکود همراه است.
 
میرمهدی خاطرنشان کرد: با وجودی که انواع و اقسام کالا برغم بالابودن نرخ ارز در بازار دیجیتال وجود دارد، اما رغبتی از سوی کاربران خانگی و سازمانها برای خرید دیده نمی شود.
 
رئیس اتحادیه صنف رایانه با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات به دلیل مشکلات اقتصادی، دیگر در سبد هزینه های خانوار نیست گفت: خانواده ایرانی توان تامین نیازهای فناوری اطلاعات را ندارد و به همین دلیل خرید این محصولات از سبد هزینه خانوار خط خورده است.
 
وی با بیان اینکه ماندن کالاهای فناوری اطلاعات در انبار به دلیل رشد بیش از حد فناوری اطلاعات در دنیا به معنای ضرر و ورشکستگی صنف است  گفت: چرا که این فناوری به سرعت به روزرسانی شده و روزانه کالاهای جدید جایگزین کالاهای قبلی می شود.
 
میرمهدی اظهار داشت: اگرچه نمی توان گفت که هریک از محصولات کامپیوتری با کاهش قیمت چنددرصدی مواجه شده اند اما به دلیل ترغیب خریداران، بازار به نوعی التماسی شده است و فروشندگان حاضرند با کاهش قیمت چشمگیری، کالای خود را به فروش برسانند.
 
وی برآورد کرد که در برخی از اقلام کامپیوتری، فروشندگان برای ترغیب مشتری، بیش از ۱۰ درصد نیز تخفیف می دهند.
 
میرمهدی اظهار امیدواری کرد که بعد از عید فطر و با شروع فصل تابستان، این رکود از بازار کامپیوتر برود.
 
به گفته وی یکی دیگر از مشکلات صنف فناوری اطلاعات مربوط به اعمال قانون جدید برای مودیان مالیاتی است که باعث شده واحدهای صنفی برای اظهارنامه مالیاتی، ملزم به ارائه برگه قطعی صادر شده مربوط به ۳ سال قبل باشند.